اخبار

رادیوفردا: در پی انتشار خبر ورود ویروس کرونا به دو شهر سنندج و بندرعباس، که طی دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد، مقامات انتظامی این شهرها ضمن تکذیب این خبرها، از بازداشت عوامل انتشار آن‌ها خبر دادند.

همزمان وزارت بهداشت نیز اعلام کرد هشت بیمارستان در تهران به حالت آماده‌باش درآمده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون اجتماعی پلیس فتا روز پنج‌شنبه، ۱۷ بهمن، از دستگیری فردی خبر داد که با انتشار کلیپی در فضای مجازی ادعا کرده بود یک نفر به علت بیماری کرونا در کردستان بستری شده است.

رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، اتهام فرد بازداشت‌شده را «تشویش اذهان عمومی» اعلام کرد و افزود مسئولان بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کردستان ورود ویروس کرونا به این منطقه را تکذیب کرده‌اند.

به‌‌گفته این مقام انتظامی، فرد بازداشت‌شده انگیزه خود را از انتشار این ویدئو «سرگرمی و شوخی» عنوان کرده است.

همزمان، در استان هرمزگان نیز رئیس پلیس فتای این استان از شناسایی «عامل انتشار خبر کذب ورود ویروس کرونا به بندرعباس» خبر داد و گفت: «هیچ مورد بیماری از این ویروس در استان هرمزگان مشاهده نشده است.»

به‌گفته علی‌اصغر افتخاری، رئیس پلیس فتای هرمزگان، این فرد نیز «متوجه اشتباه خود شده و اظهار ندامت و پشیمانی کرده است».

در گزارشی دیگر، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از انجام آزمایش در مورد دو بیمار مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در استان زنجان خبر داد و گفت: «آزمایش مورد اول به طور قطع منفی اعلام شده، اما نتیجه نهایی آزمایش نفر دیگر طی ۲۴ ساعت آینده اعلام خواهد شد.»

به‌ گفته محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، این بیمار «یک زن چینی است که در یکی از بیمارستان‌های شهر زنجان بستری است».

روز گذشته، دانشجویان و دیگر ایرانیان مقیم شهر ووهان چین، که مبدأ شیوع ویروس کرونا بوده است، وارد ایران شدند و به‌‌گفته مسئولان وزارت بهداشت، «برای قرنطینه دوهفته‌ای به محل مخصوصی منتقل شدند».

علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، روز گذشته اعلام کرد که علاوه‌بر دانشجویان ایرانی در پرواز ووهان به تهران، «۶۵ نفر عراقی، ۲۴ نفر سوری و یک نفر لبنانی» نیز حضور داشتند و «با همان پرواز به کشورهای خود منتقل شدند».

آقای رئیسی همچنین از تجهیز هشت بیمارستان در تهران به «بخش ویژه بستری بیماران مشکوک به ویروس کرونا» خبر داد و افزود که در هر استان نیز یک بیمارستان برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

به‌گفته معاون وزیر بهداشت، «تمام بیمارستان‌ها در حالت آماده‌باش هستند و خوشبختانه هنوز مورد مثبتی از بیماری ویروس کرونا در ایران گزارش نشده است».

بنا بر آمار رسمی اعلام‌شده از سوی دولت چین، شمار مبتلایان به ویروس کرونا (کروناویروس جدید ۲۰۱۹) از ۲۸ هزار و ۲۰۰ نفر فراتر رفته‌ است.

شمار قربانیان ویروس کرونا در چین تا امروز از ۵۶۵ نفر گذشته و دو نفر نیز خارج از سرزمین اصلی چین جان خود را از دست داده‌اند.
منابع: ایرنا، ایسنا، مهر، و رادیو فردا / ر.ش

دویچه‌وله: وزیر بهداشت ایران خواستار جلوگیری از ورود مسافران از مبدأ چین به ایران شد. سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است. وزیر بهداشت همچنین از برنامه بازگشت ۷۰ دانشجوی ایرانی از چین خبر داده است.

در پی شیوع ویروس جدید کرونا و انتشار آن در برخی نقاط جهان، سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، با اشاره به “آماده‌باش کامل” تمامی پایگاه‌های بهداشتی در ورودی‌های کشور، خواستار جلوگیری از ورود تمامی مسافران از مبدأ چین به ایران شد.

این در حالی است که به گفته سازمان هواپیمایی ایران، هنوز تصمیمی در خصوص محدودیت یا قطع پروازهای خارجی به مقصد یا از مبدأ چین گرفته نشده است.

وزیر بهداشت ایران امروز جمعه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه) در پیامی توییتری اعلام کرد که از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری خواسته است تا «به وزارت خارجه و وزارت راه ابلاغ کند تا اطلاع ثانوی از ورود هرگونه مسافر از مبدا چین به هر طریقی (هوایی، زمینی و دریایی) جلوگیری شود.»

سعید نمکی افزود: «همچنین تمام پایگاه‌های بهداشتی در تمام و‌رودی‌های کشور از آغاز شیوع کرونا در حال آماده‌باش کامل هستند.»

“تصمیمی برای محدودیت پروازهای چین گرفته نشده”

این در حالی است که رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، گفته که این سازمان “فعلا” گزارشی درباره محدودیت یا ممنوعیت پروازهای بین‌المللی از چین به مقصد ایران دریافت نکرده و «تصمیمی درباره قطع یا محدودیت پروزها در این مسیر گرفته نشده است.»

سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران با بیان اینکه “وزارت بهداشت خودش مستقیما موضوعی درباره پروازها اعلام نمی‌کند”، افزود: «این دستگاه متولی در شرایط خاص، اگر درخواستی مبنی بر محدودیت یا ممنوعیت پروازها در راستای پیشگیری یا کنترل بیماری داشته باشد آن را به سازمان هواپیمایی اعلام می‌کند.»

در پی شیوع ویروس کرونا در چین و انتشار آن در برخی نقاط جهان، بسیاری از کشورها برای مقابله با آن نظارت بر ورود مسافران از مبدأ چین را تشدید کرده و به قرنطینه موارد مشکوک پرداخته‌اند.

آقای جعفرزاده در رابطه با آخرین وضعیت “رصد و پایش ویروس کرونا در فرودگاه‌های بین‌المللی” از ادامه “غربالگری” این ویروس در مبادی ورودی، به‌ویژه “فرودگاه امام‌خمینی” خبر داد و گفت: «این مسئله تحت کنترل است.»

دیروز پنجشنبه گزارش‌هایی درباره رسیدن این ویروس تا اقلیم کردستان عراق در همسایگی ایران و در پی آن اعلام “آماده‌باش کامل در کرمانشاه” و “معاینه مسافران” در مرزهای غربی کشور منتشر شد. ابراهیم شکیبا، رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفته بود: «با وجود این اخبار عملا ویروس کرونا پشت مرزهای غرب کشور رسیده و هم‌اکنون آماده‌باش کامل در مرزها و مراکز بهداشتی و درمانی استان وجود دارد.»

“کرونا وارد ایران هم خواهد شد”

با وجود این، محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، امروز جمعه رسیدن این ویروس به همسایگی ایران را “شایعه” خواند و گفت: «آنچه امروز شایعه شده که ویروس کرونای جدید به همسایگی ایران رسیده، بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت صحت ندارد. ویروس کرونای جدید در عراق، کردستان عراق و پاکستان و هیچ‌یک از کشورهای همسایه که عنوان شده وارد نشده و تنها در یک کشور در منطقه، ابتلا به این ویروس تایید شده که آن هم امارات متحده عربی است.»

این مقام وزارت بهداشت ایران گفت: «نباید اجازه دهیم که در مورد ویروس کرونا جدید بزرگ‌نمایی شود که مردم به وحشت بیفتند.». او در عین حال تأکید کرد: «ویروس کرونا وارد ایران خواهد شد و به تمام کشورها هم ممکن است وارد شود و هیچ مرزی نمی‌شناسد و اگر کشوری مدعی شود که اجازه نمی‌دهیم این ویروس وارد کشورش شود، غیرعلمی صحبت کرده است.»

آقای گویا افزود: «ویروس کرونا جدید وارد کشور ما خواهد شد و ما چیز پنهان‌کردنی با مردم نداریم و هر روزی اولین مورد این بیماری را مشاهده کنیم پس از تایید بیماری، بلافاصله اعلام خواهیم کرد و چیز نگران‌کننده‌ای نیست.»

محمدمهدی گویا در ادامه از شش مورد مشکوک به ویروس کرونا جدید در استان‌های مختلف ایران از جمله دو مورد در یزد، دو مورد در تبریز، یک مورد در قم و یک مورد در تهران خبر داد و گفت که جواب آزمایش همه آنها “منفی بوده است.”

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که برای پذیرش و مراقبت از بیماران احتمالی مبتلا به ویروس کرونا جدید “بیمارستان‌های خاصی” در همه استان‌ها در نظر گرفته شده است.

چهارشنبه گذشته نیز کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، در پیامی توییتری ورود کرونا به ایران را گریزناپذیر دانسته و نوشته بود: «مراقبت‌ها و غربالگری‌ها ادامه دارد اما هیچ کدام مانع قطعی و کاملی در مقابل ویروس نخواهند بود.»

خارج کردن ایرانیان از ووهان “منوط به موافقت چین”

عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز گذشته با اشاره به پیگیری وضعیت ایرانیان ساکن مناطق آلوده در چین، از “اولویت” خارج کردن ایرانیان از شهر ووهان خبر داد که از آن به عنوان کانون شیوع ویروس جدید کرونا نام برده می‌شود. آقای موسوی اما تأکید کرد که خارج کردن ایرانیان از این شهر “منوط به موافقت مقامات دولتی چین است.”

سفارت جمهوری اسلامی در پکن نیز هم‌زمان از “تماس مستمر” خود با ۸۰ ایرانی خبر داد که اکنون در ووهان هستند. این شهر در حال حاضر کاملا قرنطینه شده و بسیاری از کشورها برای خارج کردن شهروندانشان از آنجا تلاش می‌کنند.

در آخرین تحول در این زمینه وزیر بهداشت در حساب توئیتر خود از بازگشت ۷۰ دانشجوی ایرانی مقیم ووهان در روزهای آینده خبر داده است. او در توئیتر خود نوشته است: «با پیگیری‌های مکرر و همراهی وزارت امور خارجه بیش از ۷۰ نفر از دانشجویان ایرانی مقیم ووهان چین که نگران وضعیت آنها بودیم، با تدابیر بهداشتی مناسب در روزهای آینده به کشور باز می‌گردند و برای اطمینان از ایمنی، دو هفته در محل مناسبی تحت نظر و مراقبت‌های کامل پذیرایی خواهند شد.»

هنوز واکسن یا درمان مشخصی برای مقابله با ویروس کرونای جدید کشف نشده است. سازمان بهداشت جهانی روز گذشته با توجه به ابعاد شیوع سریع این ویروس، وضعیت فوق‌العاده جهانی اعلام کرد.

علائم ابتلا به ویروس جدید کرونا شبیه به علائم سرماخوردگی مانند تب، گلودرد، آبریزس بینی، سرفه، سر درد و بدن‌درد است که می‌تواند در بدترین حالت به نارسایی‌های شدید تنفسی بینجامد و برای فرد مبتلا خطر مرگ ایجاد کند.

رسیدن آمار قربانیان به ۲۱۳ نفر

خبرگزاری رویترز امروز جمعه گزارش داده است که تا این لحظه ۲۱۳ نفر بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا جان خود را از دست داده‌اند. شمار مبتلایان به کرونا در سراسر جهان نیز به بیش از ۹۸۰۰ نفر رسیده که وضعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر آنها وخیم گزارش شده است. دو هفته پیش شمار مبتلایان به این ویروس ۴۰ نفر اعلام شده بود.

در خارج از چین در ۲۰ کشور حدود ۱۲۰ نفر مبتلا به ویروس کرونا شمرده شده‌اند، از جمله در آلمان، فرانسه، تایلند، ژاپن، مالزی، آمریکا، فنلاند، استرالیا، کره جنوبی‌، هند و فیلیپین.

مبتلایان به ویروس در بیشتر موارد مسافرانی هستند که از چین آمده‌اند، اما در خارج از چین به دلیل تماس با بیماران، افراد جدید هم مبتلا شده‌اند. در این میان شمار مبتلایان به کرونا از تعداد مبتلایان به بیماری سارس (نوعی بیماری سخت تنفسی) در ۱۷ سال پیش بیشتر شده است. در آن زمان تعداد مبتلایان به سارس به ۸۰۹۶ نفر رسید.

شستن دست با آب پاکیزه و صابون و یا مواد ضدعفونی‌کننده و الکل‌دار، خودداری بیماران دارای علائم سرماخوردگی از تماس با دیگران، پوشاندن دهان هنگام عطسه یا سرفه و استفاده از ماسک برای این افراد یا نزدیکان آنها، خودداری فرد از دست زدن به دهان و بینی خود، پرهیز از حضور در مکان‌های عمومی و پرازدحامی که احتمال وجود ویروس در آنها می‌رود و نیز پرهیز از تماس یا نزدیک شدن به بیمارانی با علائم پیشگفته، از جمله توصیه‌های کارشناسان برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس جدید کرونا است.

ایران وایر: سازمان غذا و دارو که زیر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در نامه محرمانه‌ای خواستار توقف توزیع و جمع‌آوری ۱۸۰ سری ساخت از ۱۶ قلم داروی ساخت شرکت دارو‌سازی «اسوه» در ایران شد.

این سازمان ۱۷ آذر امسال در این نامه اعلام کرده که شرکت داروسازی «اسوه» سال ۱۳۹۷ «برخلاف ضوابط و مجوزهای این اداره کل» اقدام به تولید دست‌کم ۱۶ قلم دارو کرده است.

در نامه محرمانه این سازمان که خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها نوشته شده آمده که دارو‌های مذکور باید طور کامل جمع‌آوری شود.

«پیوگلیتازون»، «سیناریزین»، «مایکوفلونات»، «زولپیدم»، «تادالافیل»، «متفورمین»، «سیناگلیپتین»، «پرامی پکسول»، «لوراتادین»، «مبورین»، «اگزمستان» ازجمله قرص‌های تولیدشده از سوی شرکت «اسوه» هستند که دستور جمع‌آوری سریع آن‌ها صادر شده است.

برخی از این دارو‌ها برای بیماران دارای پارکینسون و سرطان است که گزارش‌شده در صورت استفاده، وضعیت بیمار را وخیم‌تر می‌کند.

در بین داروهایی که نام برده شده «تادالافیل» که داروی درمان اختلال در نعوظ است و «متفورمین» که به‌عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو (دیابت غیر وابسته به انسولین) بکار برده می‌شود، از مهم‌ترین موارد مصرفی هستند.

یک منبع آگاه به ایران‌وایر گفته که ارزش این ۱۶ قلم قرص‌های تولید و توزیع‌شده شرکت «اسوه» رقمی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است که دستور جمع‌آوری آن‌ها صادر شده، اما شرکت سازنده تمایلی به اجرای این دستور ندارد و از علنی کردن این موضوع خودداری می‌کند.

این منبع اسناد و مدارک فراوانی در اختیار ایران‌وایر قرار داده که مربوط به درخواست سازمان غذا و دارو از مسوولان فنی دارو‌خانه برای «ریکال» یا «فراخوان» دارو‌های مذکور است.

بر اساس اعلام مقام‌های سازمان غذا و دارو فراخوان دارو در ایران امری طبیعی است و هر ماه به‌طور میانگین پنج دارو از سطح داروخانه‌ها جمع‌آوری می‌شود.

این در حالی است که این سازمان تنها در آذرماه امسال آن‌هم ۲۲ داروی تولیدی یک شرکت دارو‌سازی را غیرقابل‌مصرف تشخیص داده و دستور جمع‌آوری آن را صادر کرده که در نوع خود بی‌سابقه است.

کانال صدای حقوقی بالینی هم از اینکه سازمان غذا و دارو با عنوان «محرمانه» ۱۶ قلم دارو را فراخوان داده است انتقاد کرده و نوشته «ریکال محرمانه یک تاسیس جدید در حقوق تجارت است.»

در بخش دیگری از این یادداشت انتقادی به تعریف ریکال پرداخته شده است: «ریکال چیزی است که اطلاق اضطراری و عام دارد و اگر ریکال اصطلاح علمی و تخصصی دارد نه‌تنها محرمانه نیست، بلکه باید در رسانه‌های ملی و جراید منتشر شود تا عامی روستایی آن را دریافت کند.»

در ادامه همین یادداشت آمده است «موازین حقوق بشری و حقوق اساسی حکم می‌کند که هرچه با سلامت نوع بشر مرتبط باشد، تیتر حقوق طبیعی و فطری جهان‌شمول بگیرد.»

کانال «صدای حقوقی بالینی» اضافه کرده «بدعت ریکال محرمانه اختراع تاسیسی جدید است.»

«اکبر عبدالهی اصل»، مدیرکل پیشین دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و مدیرعامل شتاب‌دهنده سلامت «الکترونیک کارا» هم در این زمینه گفته که «علت ریکال گسترده داروهای یکی از شرکت‌های مطرح داروسازی کشور استفاده از اکسپینت‌های تاریخ مصرف گذشته بوده که این اتفاق نیز سهوی نبوده بلکه عمدی بوده است.»

زمانی که این دارو‌های غیرمجاز آن‌هم به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد تومان در شرکت داروسازی «اسوه» آنهم به گفته عبد‌الهی‌اصل از روی عمد تولید و برای توزیع آماده می‌شده، «محمدتقی دارابی» سمت مدیرعامل این شرکت را برعهده داشته است.

از دارابی به‌عنوان یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران و برادر «کاظم دارابی» یکی از متهمان پرونده ترور رستوران «میکونوس» آلمان نام برده می‌شود. در این رستوران در سال ۱۹۹۲ جند نفر از مخالفان جمهوری اسلامی ترور شدند.

کاظم دارابی به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده همان سال در آلمان دستگیر و تا سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) در این کشور زندانی بود و پس از آزادی به ایران فرستاده شد.

پس از گذشت سال‌ها از این پرونده سیاسی و امنیتی، حالا نام برادر وی یعنی محمدتقی به‌عنوان یکی از عاملان توزیع صد‌ها داروهای غیرمجاز در ایران در یک پرونده بهداشتی و اجتماعی به میان آمده است.

محمدتقی دارابی به‌عنوان مدیرعامل شرکت دارو‌سازی «اسوه» حالا متهم ردیف اول این پرونده است که مشخص نیست این پرونده در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت یا خیر؟

شرکت دارو‌سازی «اسوه» از زیرمجموعه‌های هلدینگ «شفادارو» است که زیر نظر بانک ملی ایران فعالیت می‌کند.

نام بانک ملی ایران از سال ۱۳۹۰ نزد افکار عمومی با فرار «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق این بانک به کانادا به خاطر نقش داشتن در یک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی عجین شده است.

خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌ شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.

خاوری بعد‌ها توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شد.

نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به‌عنوان شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.

هنوز معلوم نیست که آیا محمدتقی دارابی به سرنوشت خاوری دچار خواهد شد یا نه؟

لینک مرتبت

خراسان: گروه اجتماعی-چندی است صحبت فساد و آلودگی جریان های دارویی در کشور، از مباحث داغ حوزه بهداشت و درمان به شمار می آید. وزیر جدید بهداشت در هفته های نخست حضورش در این وزارتخانه، در اظهاراتی شفاف از فساد در این حوزه خبر داد و به سازمان غذا و دارو تشر زد که: «باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود.» حالا در تازه ترین سوت زنی در حوزه دارو، محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده‌بان شفافیت در نشستی خبری که مهر آن را منتشرکرده، ناگفته هایی هولناک از مافیای دارو در کشور را فاش کرد. مهم ترین بخش های سخنان وی را باهم مرور می کنیم:
زنجیره مافیا
* حدود دو سال قبل اولین شکایت را از تخلفات، متخلفان و به طور کلی سودجویان در سازمان غذا و دارو به دستگاه قضا بردیم و از رئیس اسبق این سازمان شکایت کردیم و این شکایت به اطلاع مردم نیز رسید. در ماه های گذشته افراد مختلفی در سازمان غذا و دارو توسط نهادهای نظارتی بازداشت شدند که این افراد جزوی از زنجیره مافیای دارو بودند که هم اکنون این پرونده ها در حال رسیدگی و طی مراحل قضایی است. هم اکنون نیز در شعبه ۱۵ دادگاه کارکنان دولت این پرونده ها باز است.
*مهم ترین عامل زمینه ساز برای تخلف در سازمان غذا و دارو، سامانه تی‌تک است. علت فسادآمیز بودن سامانه تی‌تک نیز امکان دستکاری در آن و وارد کردن اطلاعات دلخواه است به طوری که حتی کسانی که به آن ها ارز تعلق نمی گیرد، با واردات داروهای ممنوعه موفق به دریافت ارز شده اند. این در حالی است که در برخی گزارش ها، در خصوص داروهایی که حتی به طور کامل در داخل تولید می‌شوند اعلام شده که تولید داخل نداریم و برای واردات آن ها ارز مصرف شده است و این موضوع موجب تعطیلی تولیدکنندگان داخلی می شود.
* دو محموله دارویی در گمرک فرودگاه در حال ترخیص بود که براساس گزارش حسابرس مستقل فرودگاه، یک شرکت لوازم خانگی با دریافت ارز اقدام به واردات این دارو کرده بود که با رسیدن گزارش آن به ما، اقدامات لازم برای ممانعت از ترخیص آن انجام شد. این در حالی است که مدیر کل فرودگاه این موضوع را انکار می کند. نماینده حسابرس نیز که این موضوع را تأیید کرده بود در همان روز برکنار شد. اما هم اکنون مجدد به کار خود بازگشته است با وجودی که نوع داروی وارداتی ممنوعه بوده و اجازه ترخیص نداشته است. نماینده سازمان غذا و دارو که نمی دانیم وجود خارجی دارد یا خیر اعلام کرد که این دارو تولید داخل ندارد و به شرکت وارد کننده ارز داده است. اکنون نیز از میزان یک میلیون داروی وارداتی، تنها به ۱۷۵ هزار مورد آن اعتراف کرده اند.
* گروه دیگری اقدام به واردات داروهای مکملی کرده اند که تاریخ انقضای آن ها در حال اتمام بود. برای واردات این دارو، یک میلیون و ۱۳۰ هزار دلار نیز مصرف شده است. درخصوص کارپول های دندان پزشکی نیز، شرکت های وارد کننده 4.3 میلیارد تومان عوارض گمرکی را نداده و یک چهارم آن ها هم مالیات خود را پرداخت نکرده اند.
* یکی دیگر از مصادیق فساد در حوزه دارو کشف محموله ای بود که باید ۱۰ هزار آمپول وارد می شد که تنها دو هزار آمپول وارد شده بود و در میانه محموله برای پرکردن حجم، یخ خشک کار شده بود.
* همه شرکت هایی که در بورس آمریکا سهام دارند باید همواره گزارش های خود را به وزارت خزانه داری آمریکا ارائه دهند. طبق این گزارش، یک شرکت اروپایی ۹۰۰ هزار میلیون دلار به یکی از شرکت های ایرانی دارو فروخته بود این در حالی است که طرف داخلی اعلام کرد ۴۰ میلیون دلار دارو خریده است.
* تا مهر 97 برای به خطر انداختن جان مردم و مجبور کردن کشور به وارد کردن دارو، مواد اولیه وارد کشور نمی شد تا با کاهش مواد اولیه دارویی نظام به خطر افتد. کل نیاز دارویی کشور در مواد اولیه ۷۰۰ میلیون دلار است اما در سال 97، 1.4 میلیارد دلار مواد اولیه وارد کشور شده که این رقم دو برابر نیاز کشور است.
* در حوزه قیمت‌گذاری برای برخی داروها تا ۱۰ برابر قیمت را بیشتر محاسبه کردند. در حالی که سرمایه‌گذار داخلی از این موضوع متضرر شده است. این موضوع به این دلیل رخ می‌دهد که برخی از افراد و مسئولان سازمان غذا و دارو ذی نفع بوده و در شرکت‌های دارویی فعالیت می‌کنند.
فساد مالی نه،فساد جانی
* دارویی در کشور تولید شد که در مرحله آزمایش بود اما به بازار توزیع شد. این در حالی است که این موضوع برخلاف قانون است اما لابی باند فساد و دارو، این کار را عملی کرد. در نهایت آزمایش ها نشان داد که این دارو موجب مرگ افراد می شود. مراجع مرتبط اعلام کردند که باید این دارو از بازار جمع شود اما شرکت تولید کننده اعلام کرد که به دلیل کمبود داروی سراسری این شرکت در بازار، اقدام به جمع آوری دارو نخواهد کرد. این موضوع فساد مالی نیست بلکه یک فساد جانی است.
* یکی از شرکت های فاسد در این حوزه تمامی مخالفان خود را متهم به واردات دارو از رژیم صهیونیستی می کرد در حالی که خود از این رژیم مواد اولیه وارد کشور کرده بود که با نامه فراکسیون دارویی مجلس و وارد شدن پدافند غیرعامل، اعلام کردند که این محموله به صورت اشتباهی وارد کشور شده است.

خبرآنلاین: شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه وجود دارد، به قربانیان بحران اقتصادی ایران راهکار می‌دهد

روزنامه لس‌آنجس‌تایمز در گزارشی از خرید و فروش کلیه در ایران نوشته است و مدعی شده از کشورهای خلیج فارس حتی عربستان با شناسنامه جعلی برای پیوند کلیه به ایران می‌آیند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ این تبلیغات روی برخی دیوارها، باجه‌‌های تلفن و پیاده‌روهای تهران چسبانده شده است؛ «کلیه برای فروش» . اين جمله به همراه شماره تلفن و گروه خوني، تنها نوشته‌ای است که روی آنها وجود دارد. تقریبا هر روز تبلیغات جدیدتری هم اضافه می‌شود، تبلیغاتی که پشت هر یکی از آنها روایتی وحشتناک وجود دارد. داستان‌هایی از بیکاری، بدهی و … در کشوری که ناامیدی اقتصادی آن را احاطه کرده است.

در سایه درختی در نزدیکی یکی از بیمارستان‌های پیوند تهران، علی رضایی یک نصب کننده سیستم تهویه هوا ایستاده است، او می‌گوید: اگر بتوانم کلیه‌ام را بفروشم می‌توانم بدهی‌ام را پرداخت کنم، حاضرم کبدم را هم بفروشم.

ایران تنها کشوری است که به شهروندانش اجازه می‌دهد به طور قانونی کلیه‌های خود را بفرشوند، از سال 1993 میلادی تاکنون 30 هزار عمل پیوند کلیه در این کشور انجام شده است؛ یک سازمان دولتی خریداران و فروشندگان را ثبت نام می‌کند و برای خرید هر کلیه بیش از 15 میلیون تومان پول به اهدا کننده می‌دهد.

اما این سیستم به شکل درستی کار نمی‌کند، فروشندگان فهمیده‌اند که می‌توانند به طور جانبی از کسانی که نمی‌خواهند چندسال منتظر بمانند، پول بگیرند. حتی خارجی‌هایی هم که از حضور آنها در برنامه ملی ایرانی‌ ممنوع است به شکل غیرقانونی از آن استفاده می‌کنند، از سال‌های گذشته افراد زیادی از عربستان سعودی با شناسنامه جعلی در ایران عمل پیوند انجام داده‌اند. البته ایرانی‌ها هم از این سیستم خود دفاع می‌کنند، آنها می‌گویند این سیستم به افراد فقیر کمک می‌کند تا در کنار اینکه به شکلی امنی پول درمی‌آورند جان برخی از مردم را هم نجات بدهند. ناصر سیمفروش، مدیر بخش ارولوژی و پیوند کلیه بیمارستان شهید لبافی‌نژاد از موافقان عمل پیوند کلیه به این شکل است، او در این رابطه می‌گوید: «بله، مردم اعضای بدنشان را اهدا می‌کنند چون پول لازم دارند ولی این یک واقعیت در کل جهان است.»

او ادامه داد: «به جای اینکه آنها کار غیرقانونی انجام دهند تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند، آنها جان افراد را نجات می‌دهد. این کار هم به نفع خریدار است هم به نفع فروشنده.»

از سویی برخی کارشناسان بین‌المللی می‌گویند وجود تبلیغات در خیابان‌ها نشان می‌دهد که اهدای عضو به یک تجارت برای افراد نیازمند تبدیل شده است، دقیقا همین موضوع باعث شده در کشورهای زیادی مثل ایالت متحده فروش اعضای بدن ممنوع شود. گابریل دانوویچ مدیر برنامه پیوند کلیه در دانشگاه «یو سی ال ای» و از مخالفان فروش کلیه در این رابطه می‌گوید: «وضعیت اهدا کننده‌ها در پایان بدتر می‌شود، وقتی شما در اوج ناامیدی هستید اینکه پولی به بهای از دست دادن عزت نفس به دست آورید کمکی به شما نمی‌کند، در واقع این عمل از روی ناامیدی است نه عشق.»

در واقع شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه در ایران وجود دارد، به قربانیان مسائل اقتصادی ایران امید می‌دهد. علی رضایی یکی از این قربانیان است، او زمانی می‌توانست هزنیه خانواده خود را تامین کند و از طبقه متوسط جامعه بود، اما بعد از اینکه برای کار در ساخت مسکن مهر استخدام شد شرایطش کاملا تغییر کرد، او الان 7 هزار دلار به بانک بدهکار است و چندین بار بازداشت شده است. او می‌گوید: « اگر دوباره به زندان برگردم، چه اتفاقی برای کودکانم می‌افتد؟»

برای فرار از این وضعیت یک روز او روی یک کاغذ آبی نوشت: «فروش فوری کلیه، قیمت قابل مذاکره، گروه خونی «آ ب» مثبت» و آن را به دیوار یک ساختمان پزشکی چسباند، او برای این کار 9 هزار دلار می‌خواست.

فردای آن روز علی رفت تا ببیند تبلیغش سر جایش است یا نه و متوجه شد یک نفر دیگر هم تبلیغ خودش را اضافه کرده است. با تماس آن شماره بایک داستان غم انگیز دیگر معلوم شد.

مهدی، یک دانشجو 24 ساله زیست شناسی 15 هزار دلار نیاز دارد تا یک مسئله خانوادگی خود را حل کند، امین یک راننده کامیون 36 ساله هم نیمی از این پول را برای شروع دوباره تجارت خود نیاز دارد.

رضا کرد، یکی از آشنایان علی هم در همان خیابان کاغذی چسبانده است. او 42 ساله است و ده‌ها هزار دلار بدهی دارد. رضا خودرو و دو خانه خود را فروخت ولی هنوز نتوانسته بدهی‌های خود را پرداخت کند. او می‌گوید: «این مسائل من را می‌کشد. سر من را کلاه گذاشتند و الان دوباره ممکن چنین اتفاقی بیافتد، فقط به تعداد تبلیغات اینجا نگاه کنید.»

بیشتر آدم‌ها می‌توانند بدون یکی از دو کلیه خود زندگی کنند، ولی سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که به شدت مخالف تجارت در اعضای بدن است چون منجر به انجام جراحی‌های خطرناکی می‌شود.

ولی طرفداران چنین سیستمی در ایران، ترجیح می‌دهند به جای کلمه فروش اعضای بدن از کلمه‌ کمک‌های مالی استفاده کنند، روحانیان ایران هم موافق چنین عملی هستند، البته تا وقتی که به کسی آسیب نرسد.

چند سال پیش رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که سالانه صدها عمل غیرقانونی برای اهالی ثروتمند اطراف خلیج فارس در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌شود. البته مسئولان ایرانی می‌گویند قوانین خود را سختگیرانه‌تر کرده‌اند تا چنین اتفاقی نیافتد.

از سویی در ایران اقداماتی هم انجام می‌شود تا پول غیرقانونی برای عمل پیوند کلیه هزینه نشود، بر اساس قوانین انجمن کلیه ایران فرد دریافت کننده در ابتدا پول را به طور کامل پرداخت می‌کند و این پول بعد از اتمام جراحی به اهدا کننده داده می‌شود. نوشین بیدریغ، هماهنگ کننده امور پیوند این بنیاد در این رابطه می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند به شکل خصوصی کلیه‌اش را بفروشد، تبلیغاتی که مردم در خیابان می‌گذارند از روی نادانی است.»

چندی پیش یک مرد ایرانی آمریکایی 78 ساله در لس‌آنجلس دچار بیمار کلیوی شد، اگر قرار بود در امریکا منتظر بماند تا کلیه کسی که جان خود را از دست داده به او اهدا شود، باید به طور میانگین 3.5 سال منتظر می‌ماند، در این کشور سالانه 12 نفر به همین علت جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل او به تهران آمد و 6 ماه بعد از ثبت‌نام در کلینیک ناصر سیمفروش جراحی شد، گفته می‌شود این مرد برای چنین دریافت کلیه به جای 15 میلیون تومان 28 میلیون تومان هزینه کرده است، البته سیمفروش می‌گوید او در جریان چنین اتفاقی نیست.

سیمفروش در این رابطه می‌گوید: «اگر چنین پولی را به طور داوطلبانه پرداخت کرده کار بدی نکرده است، رهبران مذهبی ما می‌گویند این کار مشکلی ندارد چون جان افرادی نجات داده می‌شود.»

اما پزشکان مخالف خرید و فروش کلیه در ایران می‌گویند چنین کارهای غیرقانونی فقط تبلیغات فروش کلیه را افزایش می‌دهد. بهروز برومند یک نفرولوژیست در این رابطه می‌گوید: «قیمت‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، تجارت پیوند یک مسابقه است و تا زمانی که فقر وجود دارد نمی‌شود آن را متوقف کرد.»

اما برای کسانی که از روش قانونی کلیه خود را می‌فروشند هم همیشه اتفاقاتی که می‌خواهد رخ نمی‌دهد، برای مثال یک زن 35 ساله به نام سارا که به علت مشکلات مالی کلیه خود را اهدا کرد، الان 6 ماه است که ثبت نام کرده ولی هنوز جراحی نشده است. او در این باره می‌گوید: «من نا امید هستم، باید پولی برای زندگی داشته باشم.»

علی رضایی هم از این وضعیت بسیار نگران بود، او می‌گفت: «من فقط 5 روز وقت دارم، بعد از آن ممکن است بانک خانه یکی از آشناهای من را مصادره کند و دوباره به زندان برگردم.»

آن 5 روز گذشت، تبلیغ او روی دیوار باقی مانده است ولی تلفن علی را هیچکس جواب نمی‌دهد.

منبع: لس آنجلس تایمز/ مترجم: نیو صدر

دویچه‌وله: حسن هاشمی، وزیر بهداشت و درمان ایران صبح یکشنبه ۱۹ اردیبهشت (۸ مه) در نشست بررسی پیشگیری از اقدامات پرخطر در رفتارهای اجتماعی گفته است که طبق مطالعات مکرر و آمارهایی که وجود دارد، ابتلا به بیماری‌های اعصاب و روان در کشور جدی و در برخی از استان‌ها جدی‌تر است.

به گزارش خبرآنلاین، وزیر بهداشت افزود که از نظر فرهنگی «مردم اختلالات روانی را انکار می‌کنند و برداشت آنها از این اختلالات روانی، افراد زنجیری و دارای رفتارهای غیرقابل کنترل است در حالی که اضطراب، افسردگی، بدخوابی و بی خوابی جزء اختلالات روانی است».

از نظر وزیر بهداشت، یکی از راه‌های پیشگیری گسترش این اختلالات روانی، صحبت کردن بدون پرده با مردم با هدف زندگی بهتر برای آنهاست.

آمار افسردگی به احتمال بیش از اینهاست

وزیر بهداشت در نشست روز یکشنبه با اشاره به بالا بودن آمار افسردگی در کشور گفت که حداقل ۱۲ درصد از مردم ایران افسرده هستند که نیاز به درمان دارند.

بیشتر بخوانید: آمار بیماران روانی در ایران به ۲۵ درصد رسیده است

از نظر هاشمی: «تفاوتی ندارد که برای ایجاد نشاط چه تعریفی داشته باشیم اما ایجاد فضای امید و نشاط در کشور بسیار ضروری است… و متاسفانه کشور ما به قدری سیاست‌زده است که از مسائل اصلی غافل و بیشتر گرفتار حاشیه‌ها هستیم.»

در حالی که وزیر بهداشت فقط ۱۲ درصد مردم ایران را افسرده می‌داند، کارشناسان دیگر در ایران مدت‌هاست دو برابر این رقم را اعلام کرده‌اند.

پرویز مظاهری، دبیر انجمن روان‌پزشکان ایران، در سال ۹۱ به “خبرآنلاین” گفته بود که آمار وزارت بهداشت حاکی از ابتلای نزدیک به ۲۲ تا ۲۵ درصد افراد جامعه ایران به اختلالات روانی است.

پرویز مظاهری در گفتگو با سایت “خبرآنلاین” با اشاره به این آمار تصریح کرده بود: «از هر ۴ ایرانی یک نفر مبتلا به اختلال روانی است.»

وی در ادامه ضمن آنکه مشکلات روان‌پزشکی در جامعه را به کوه یخی تشبیه کرد که تنها نوک آن پیداست افزود: «مردم چون از انگ خوردن می‌ترسند، به پزشک مراجعه نمی‌کنند. بنابراین این آمار وزارت بهداشت خوشبینانه است.»

بیشتر بخوانید: افزایش نگران‌کننده آسیب‌ها و اختلال‌های روانی در ایران

حاکمیت ایدئولوژیک، فقدان “نشاط اجتماعی”، کاهش امید به زندگی

وزیر بهداشت یکی از علل این اختلالات روانی را نبود “نشاط اجتماعی” دانست. او گفت: «زمانی که از نشاط اجتماعی سخن گفته می‌شود، برخی از افراد می‌گویند که برای ایجاد نشاط اجتماعی کنسرت برگزار شود و پس از آن در دسته‌بندی‌های سیاسی قرار می‌گیرد که برخی طرفدار و یا برخی مخالف برگزاری کنسرت هستند.»

این تنها وزیر بهداشت نیست که به فقدان نشاط در جامعه اشاره می‌کند و برای اولین بار نیز نیست که از این معضل به عنوان یکی از عامل‌های اساسی در جامعه دین‌زده‌ و ایدئولوژیک ایران نام برده می‌شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در جامعه‌‌ی بسته‌ای مانند جمهوری اسلامی برای جوانان و به‌ویژه زنان، محدودهای بسیار اجتماعی و “اخلاقی” وجود دارد که فضایی برای شادی و نشاط باقی نمی‌گذارند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد نیز در بروز بیماری‌های روانی بسیار موثرند.

دکتر فرامرز قره‌باغی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه پیش از این به دویچه‌وله گفته بود که اجبارهای اجتماعی و اقتصادی برای قراردادن افراد در چارچوبی ایدئولوژیک و از پیش تعیین‌شده، یکی از مهم‌ترین دلایل به هم خوردن تعادل روحی افراد هستند.

بیش از ۳۷ سال از حاکمیت یک نظام دینی در ایران می‌گذرد و مردم و نسل جوان در این مدت، تحت لوای “رعایت شئونات و شرع اسلام” و “امنیت نظام” و “شریعت اسلام”، “تهاجم فرهنگی”، “ضدانقلاب” و غیره، بدون وقفه با فشارهای اجتماعی، فرهنگی، روانی و سیاسی از سوی یک حاکمیت ایدئولوژیک روبرو بوده‌اند. و این در حالی است که همین مردم هم‌زمان از زبان مسئولان حکومت دینی می‌شنوند و با این تناقض روبرو هستند که این نظام دچار “فساد سیستماتیک” و “عوام‌فریبی ساختاری” است.

بیشتر بخوانید: مشاور روحانی: کشور به عوام‌فریبی ساختاری گرفتار است

مطالعات دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که میزان شیوع اختلال‌های روانی در میان ایرانیان در فاصله‌ی زمانی ۹ سال، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و به اندکی بیش از ۳۴ درصد رسیده است.

بحران اقتصادی، تغییر و تحولات سریع اجتماعی، استرس یا فشار روانی پیوسته و نداشتن امید به آینده از جمله عواملی هستند که به افزایش آمار اختلال‌های روانی در یک جامعه دامن می‌زنند.

در این پژوهش دانشگاهی از جمله نشانه‌های نبود امید به آینده در یک جامعه نیز با توجه به معیارهای زیر تعریف می‌شود:

– عدم شادمانی، آنچه که اصطلاحاً شادی عمیق خوانده می‌شود، برای مدتی طولانی
– احساس ناامنی و ترس
– عدم برنامه‌ریزی و نداشتن نقشه برای ده سال آینده
– رویکرد به خرافه‌گری
– بیان مشکلات و چالش‌های موجود جامعه به طور مکرر
– حسرت گذشته و بی‌اعتنایی به آینده

اگر بخواهیم “امید به زندگی” را بر اساس میزان متوسط عمر یک فرد در یک کشور بسنجیم، با توجه به آمار سازمان بهداشت جهانی، کشور ایران در رتبه ‌۱۳۳ در میان ۱۹۲ کشور جهان قرار دارد. هر اندازه “امید به زندگی” در یک جامعه کاهش ‌یابد، به همان اندازه میزان اختلال‌های روانی در آن جامعه افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: گسترش بیماری‌های روانی در جامعه را باید جدی گرفت

نگرانی از اپیدمی خودکشی

وزیر بهداشت در این رابطه از رسانه‌ها تقاضا کرد تا کمک کنند که اختلالات روانی و به ویژه خودکشی در کشور، به اپیدمی تبدیل نشود و به گونه‌ای نباشد که مردم از چنین رفتارهایی تقلید کنند.

او گفت که در سال گذشته سامانه تلفنی ۱۲۳ اورژانس اجتماعی مربوط به سازمان بهزیستی توانسته است مانع از خودکشی ۴ هزار و ۵۰۰ نفر شود. اما افسردگی در کشور پدیده تازه‌ای نیست.

بهمن ماه سال ۹۱ نتیجه یک پژوهش در ایران منتشر شد، که نشان می‌داد بیشترین اختلال روانی در میان جوانان در کشور ابتلا به افسردگی است. از ۲۵۰۶ جوانی که ۶۰۶ نفر از آنها در مقطع پیش‌دانشگاهی و بقیه دانشجو بودند، در مورد ترس از بیماری، افسردگی، وسواس اجباری، اضطراب، خصومت و پرخاشگری، شکایت جسمی، روان‌پریشی و حساسیت در روابط متقابل سوال شده بود.

محمدتقی حسن‌زاده، رییس مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان به خبرگزاری مهر گفته بود که نتیجه این تحقیق نشان داده که شایع‌ترین اختلال روانی میان نسل جوان، افسردگی است.

او گفت سایر اختلالات به ترتیب شامل خصومت و پرخاشگری ۹ / ۲ درصد، تفکر پارانوئیک (کج‌خیالی و وهم ) ۷ / ۲ درصد، وسواس ۴ / ۲ درصد، حساسیت در روابط متقابل ۹ / ۱ درصد، روان‌پریشی ۱ / ۲ درصد و ترس ۹ دهم درصد بوده‌اند.

کمبود امکانات درمانی

کمبود امکانات درمانی اختلال‌های روانی از جمله چالش‌های عمده پیش‌روی افرادی است که از اختلال روانی رنج می‌برد و با بیماری خود آشنا هستند. به نقل از وزارت بهداشت و درمان، در کل سیستم پزشکی ایران تنها دو هزار و ۳۰۰ متخصص روانپزشکی فعالیت می‌کنند.

به این تعداد ۲۰۰ پزشک عمومی هم افزوده می‌شوند که دوره روانپزشکی گذرانده‌اند. البته بنا بر آمار گروه سلامت و روان دانشگاه علو‌م پزشکی تهران کمتر ‎روانپزشكی حاضر است به صورت تمام وقت در شهرهای كوچك طبابت كنند.

نکته مهم دیگر اینجاست که بیمه‌های خدمات درمانی هزینه‌های درمان اختلال‌های روانی را نمی‌‌پردازند. حتی در مواردی که فرد نیازمند بستری شدن در بیمارستا‌ن است هم مراکز درمانی ظرفیت پذیرش بیمار را ندارد. بنا بر آمار وزارت بهداشت و درمان در کل ایران تنها هزار تخت روانپزشکی وجود دارد که ۴۱ درصد آن‌ها نیز در تهران قرار دارند.

خراسان: 85 درصد دکل هاي مخابراتي در تهران غيراستاندارد است
اپراتورهاي تلفن همراه هنگام نصب دکل هاي مخابراتي در مواردي، براي اين که پوشش کامل تري ايجادکنند، وات خروجي دکل ها را از استاندارد خارج مي کنند و افزايش مي دهند که اين کار باعث افزايش تشعشعات مضر مي شود و تهديدي جدي براي سلامت افراد محسوب مي شود ،به طوري که در حال حاضر تنها در سطح شهر تهران ،85 درصد دکل هاي مخابراتي بدون مجوز قانوني و به طورغيراستاندارد نصب شده است. رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با اعلام اين مطلب به خراسان گفت :در بررسي هايي که درزمينه سنجش استاندارد دکل هاي مخابراتي داشتيم، متوجه شديم که درصد بالايي از اين دکل ها بدون مجوز، غيرقانوني و غيراستاندارد وبه دور از نظارت هاي لازم نصب شده است. وي ادامه داد: تعيين استاندارد بودن اين دکل ها بر عهده سازمان انرژي اتمي و جانمايي و صدور مجوز نصب آن ها نيز بر عهده شرکت ارتباطات شهر است ومتاسفانه درمواردي نيز متوجه شديم که اپراتورها براي آن که بتوانند پوشش کامل تري ايجاد کنند، وات خروجي دکل ها را از استاندارد خارج مي کنند و افزايش مي دهند که اين کار باعث افزايش تشعشعات مضر مي شود و تهديدي جدي براي سلامت افراد محسوب مي شود . دکتر رحمت ا… حافظي متخصص طب فيزيکي و توان بخشي افزود:تاييد استاندارد بودن دکل هاي مخابراتي از سوي سازمان انرژي اتمي انجام مي شود واز نظر فني اين دکل ها بعد از تاييد سازمان انرژي اتمي از گمرک تر خيص مي شود بنابراين به لحاظ فني مورد تاييد است اما متاسفانه دکل ها بعد از نصب از دو بعد ” مکان يابي” و “خروجي وات دکل” از استاندارد خارج مي شود. وي ادامه داد : بررسي هاي ما نشان مي دهد که اين دکل ها درنزديکي مکان هاي عمومي وحساس مانند بيمارستان ها ، مدارس ،مهد هاي کودک و…نصب مي شود و اين موضوع بسيار خطرناک است . در حالي که نصب وجايابي دکل ها بايد تابع استاندارد هايي باشد از جمله اين که در حاشيه محيط هايي که افراد آسيب پذير تجمع مي کنند،مانند مراکز آموزشي ،مدارس و به ويژه دبستان ها،مهد هاي کودک ، خانه سالمندان، بيمارستان ها و… نبايد نصب شود.

مهلت دوهفته اي به شهرداري براي اعلام استانداردهاي نصب دکل

رئيس کميسيون محيط زيست و سلامت شوراي شهر تهران با بيان اين که شرکت ارتباطات شهر ملزم شده است طي 2هفته آينده استانداردها و ضوابط لازم براي نصب دکل ها را اعلام کند، گفت: در مواردي که استاندارد، ايمني و مقاوم سازي دکل ها رعايت نشده باشد ،تخلف به کميته ماده 100 اعلام مي شود تا اقدامات قانوني از جمله جمع آوري دکل ها انجام شود.

نصب بيش از 11 هزار دکل مخابراتي در تهران

وي ادامه داد : در حال حاضر ماچنداپراتور در زمينه تلفن همراه داريم که وزارت ارتباطات ميليارد ها تومان از اين اپراتور ها در يافت مي کند تا مجوز نصب دکل براي آن ها را صادر کند. اين وضعيت تا کي بايد ادامه پيدا کند ، قرار است چند اپراتور در کشور داشته باشيم ؟ با ورود هراپراتوري به اين عرصه هزاران دکل مخابراتي نصب مي شود به نحوي که در حال حاضر تنها در شهر تهران بيش از 11 هزار دکل مخابراتي نصب شده است در حالي که مي توان اين ها را مديريت کرد . اگر نسل هاي جديد شبکه تلفن همراه توسعه پيداکند، تعداد اين دکل ها نيز کمتر مي شود. وي گفت : متاسفانه اين استاندارد ها از سوي اپراتور ها رعايت نمي شود. وي بااشاره به دستکاري خروجي وات دکل ازسوي برخي اپراتورها نيزگفت :ازسوي ديگربررسي ها نشان مي دهدکه با توجه به وجود پستي وبلندي در سطح شهر اپراتور هاي تلفن همراه و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي براي آن که دکل ها پوشش خوبي ايجاد کنند، وات خروجي دستگاه را از حد استاندارد افزايش مي دهند تا در نقاط کور پوشش بهتري ايجاد کنند ، در حالي که از نظر فني ميزان استاندارد وات خروجي يا حد تشعشع بايد نيم باشد اما متاسفانه براي پوشش دهي بهتر اين حد از استاندارد خارج مي شودو اين تهديدجدي براي سلامت جامعه است. وي تصريح کرد : در حال حاضر 185 شرکت خدمات اينترنتي و چند اپراتور تلفن همراه داريم که اگر هر يک هزار دکل در سطح شهر نصب کنند تمام سطح شهر پر از دکل مي شود در حالي که امروز در دنيا استفاده از فناوري نسل چهارم و پنجم در حال شکل گيري است و انتظار ما از دستگاه هاي مربوطه به ويژه وزارت ارتباطات اين است که اگر اجازه فعاليت به اپراتورهاي جديد را مي دهد بر اساس فناوري نسل چهارم و پنجم باشد چراکه مزيت اين فناوري علاوه بر آن که خدمات جديدتري ارائه مي کند ،کاهش دکل ها در سطح شهر است به طور مثال اگر اپراتور اول هزار دکل در سطح شهر داشته باشد با استفاده از نسل جديد، اين دکل ها به 200 دکل کاهش خواهد يافت ويا اين که اپراتور ها مي توانند با استفاده از امکان” سايت شيرينگ” از يک دکل به طور مشترک در مناطق تحت پوشش استفاده کنند . حافظي بر لزوم نظارت مستمر دستگاه هايي مانند سازمان انرژي اتمي ووزارت بهداشت بر استفاده اپراتور ها از اين دکل ها تاکيد کرد وگفت : متاسفانه بعد از نصب دکل ها ديگر نظارتي وجود ندارد در حالي که هم وزارت بهداشت وهم سازمان انرژي اتمي بايد به صورت دوره اي در اين زمينه نظارت داشته باشند.

نصب دستگاه هاي سنجش آلودگي امواج و اشعه

وي با اشاره به مصوبه اخير دولت در زمينه نصب ايستگاه هاي سنجش اشعه و امواج در سطح شهرها گفت: اين دستگاه ها مانند ايستگاه هاي اندازه گيري آلودگي هوا، امواج و اشعه را سنجش و امکان پايش و رصد ميزان امواج در پايتخت را فراهم مي کند.با اين ايستگاه ها ، مي توانيم مداخلات لازم را براي کاهش امواج داشته باشيم و نصب اين دستگاه ها در شهرهاي مختلف ضروري است. دکتر گوراني مدير دفتر بهداشت پرتوهاي وزارت بهداشت نيزدر گفت و گو با خراسان در اين باره گفت: به طور کلي مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه با يد چند شاخص عمده در زمينه تشعشعات رعايت شود واطلاعات آن ها در اختيار معاونت ها ي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي قرار گيرد و در نهايت آنان پس از تاييد نهايي اعلام کنند که نصب اين آنتن ها از نظر بهداشتي بلامانع است . اين شاخص ها مواردي از جمله مقدار تشعشع ساطع شده ، ايمني نصب و … را شامل مي شود که از سوي وزارت بهداشت ابلاغ شده است و دانشگاه هاي علوم پزشکي موظف هستند تا علاوه بر نظارت براين موضوع به صورت مستمر اين اطلاعات را در اختيار ماقرار دهند. وي با بيان اين که متاسفانه نصب دکل هاي مخابراتي در نزديکي اماکن حساس مانند مدارس وبيمارستان ها و.. انجام مي شود ،ادامه داد:براي اماکن حساس نيزمانند بيمارستان ها باتوجه به آن که اين سيستم ها مي تواننددر سيستم هاي پزشکي نيز اختلال ايجاد کنند،اغلب بايد ضوابط خاص تري براي نصب دکل به کار گرفته شود. وي با بيان اين که وزارت بهداشت بارها اين شاخص ها وضوابط را اعلام کرده است، گفت :اين موضوع به وزارت ار تباطات نيز ابلاغ شده است و در عين حال به طور مکرر از سازمان تنظيم مقررات خواسته ايم که اپراتور ها را به رعايت اين چارچوب ها ملزم کنند .وي  حد مجاز تشعشعات آنتن ها ي مخابراتي را 45 صدم  وات بر متر مربع عنوان کرد وگفت :به نظر مي رسد اين حد رعايت مي شود.

رادیوفردا: مقامات بهداشتی در ایران از ابتلای دو نفر به بیماری سندرم تنفسی خاورمیانه در شهر کرمان خبر دادند.
سیدحسن هاشمی ، وزیر بهداشت، با تایید ابتلای دو تن به ویروس کرونا گفت معاونت بهداشت این وزارتخانه و هلال احمر از 6 ماه پیش مراقبت‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس را شروع کرده‌اند.
به گفته رييس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، مبتلايان به اين بيماری علائمی نظير مشكلات تنفسی شديد و عوارض گوارشی دارند.
دکتر گویا از افرادی كه تا 2 هفته پس از بازگشت از حج دچار علائم مشكوك به اين بيماری هستند خواسته است تا از خوددرمانی پرهيز کرده و و به پزشك مراجعه نمايند.
ویروس مِرس(MERS) از خانواده ویروس‌های سرماخوردگی و از خانواده کرونا ویروس است. این ویروس به سیستم تنفسی حمله می‌کند.
از این ویروس کشنده به عنوان «یکی از خطرناک‌ترین ویروس‌های مرگبار» نام برده می‌شود.

رادیوفردا: وزیر نفت ایران با تایید «بد و نامناسب» بودن بنزین تولیدشده در پتروشیمی‌های کشور تاکید کرد که «در حال حاضر بنزین پتروشیمی به هیچ عنوان در هیچ منطقه‌ای توزیع نمی‌شود».

این در حالی است که نهادهایی مانند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همواره تاکید داشته‌اند که کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها «مطابق استانداردهای پالایشگاهی» است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت، روز جمعه، دوم خرداد، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، تصریح کرد که «بنزین پتروشیمی در همه جای کشور توزیع می‌شد».

با وجود بیان این سخنان، آقای زنگنه درباره سرطان‌زا بودن بنزین تولیدشده در پتروشیمی‌های ایران توضیحی نداده است.

پیش از این هم معاون وزیر نفت و هم سازمان حفاظت محیط زیست ایران تایید کرده بودند که بنزین تولیدشده در پتروشیمی‌های ایران که به بنزین پتروشیمی مشهور است سرطان‌زا بوده‌ است.

عباس کاظمی، معاون وزیر نفت ایران، روز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت، با تأکید بر آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها، یکی از دلایل افزایش سرطان در کلان‌شهرهای ایران را عرضه بنزین پتروشیمی‌ها عنوان کرد و گفت: «هم‌اکنون کل بنزین عرضه و توزیع شده در جایگاه‌های تهران و کرج پاک و دارای کمترین میزان بنزن است.»

اما او نیز درباره زمان توقف توزیع بنزین سرطان‌زا در دیگر شهرهای ایران توضیحی نداده بود.

سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که «صنایع پتروشیمی، حلال‌های بنزن، اولئون و زایلن تولید می‌کنند که این ترکیبات بعضا خواص احتراقی (نظیر عدد اکتان) بهتری نسبت به بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها دارند، اما سرطان‌زایی آنها اثبات شده است. لذا در هیچ نقطه‌ای از دنیا از حلال‌های تولیدی پتروشیمی به دلیل سرطان‌زایی آن به عنوان سوخت استفاده نمی‌کنند».

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز پیش از این در روز ششم اسفند سال گذشته «آلاینده و خارج از استاندارد» بودن بنزین پتروشیمی‌ها را تأیید کرده و گفته بود که «قطعاً در تهران دیگر این نوع بنزین توزیع نخواهد شد».

اذعان وزیر نفت به آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها و اذعان معاون او به سرطان‌زا بودن این بنزین در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد همواره گزارش‌ رسانه‌ها درباره بی‌کیفیت بودن بنزین تولید داخل را رد می‌کرد و مدعی بود که تولید بنزین در داخل کشور بر اساس استانداردهای اروپایی است.

نهادهایی مانند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز همواره تاکید داشته‌اند که کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها «مطابق استانداردهای پالایشگاهی» است.

ایران تا سال ۸۸ چهل درصد از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب در مورد بنزین، مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی و بعضاً خطرناک مانند «ام‌تی‌بی‌ای» جبران کند.

«ام‌تی‌بی‌ای» ماده‌ای سمی و به شدت سرطان‌زاست و استفاده از آن در دنیا برای تولید بنزین ممنوع است.

شرق: عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند 5/2برابر شده است. بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی ) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال 1382 دو‌درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبه‌کار دولت نهم به 2/2درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید. اما این پایان راه نبود و این ‌درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنج‌درصد رسید. (شرح در نمودار شماره یک) در مقوله اقتصاد سلامت، هزینه‌های کمرشکن درمانی (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. افزایش روز‌به‌روز هزینه‌های کمرشکن درمانی در شرایطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ‌درصد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، به یک‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین نکته نگران‌کننده دیگر در زمینه هزینه‌های درمان، سهم بالای پنج دهک پایین جامعه ایران در سقوط به زیر «خط‌فقر» است. به‌طوری‌که بر اساس بررسی صورت‌گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» 8/24درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنین 8/13درصد در دهک نهم، 1/10درصد در دهک هشتم، 10‌درصد در دهک هفتم، هشت‌درصد در دهک ششم، 1/9‌درصد در دهک پنجم، 3/6‌درصد در دهک چهارم، 8/5‌درصد در دهک سوم، 1/6‌درصد در دهک دوم و شش‌درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط‌فقر» می‌روند. (شرح در نمودار شماره دو) به عبارت دیگر، 66‌درصد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، در پنج دهک پایین جامعه بودند.
اجرای معیوب هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر افزایش هزینه‌ها
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت به وزارت بهداشت، اولین زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط‌فقر» را فراهم کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از 10‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال 1389 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش 600‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال 1382 به 5/4‌درصد سال 1391 افزایش پیدا کند.
بهداشت و درمان رکورددار تورم قیمت‌ها
از سوی دیگر، اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز داشت. به‌طوری‌که عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشود و بهداشت‌ودرمان در میان سایر هزینه‌های یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم 8/13درصد بود. اما این ‌درصد در سال 1389 به 28‌درصد و در پایان سال 1391 به بیش از 60‌درصد افزایش پیدا کرد.
شاخص‌های مالی سنجش عدالت در سلامت چیست؟
وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، در شرایطی به وضعیت بحرانی خود رسیده که کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخص‌های زیر استفاده می‌کنند:
پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب به‌هنگام دریافت خدمت پرداخت می‌شود. از این‌رو کاهش هرچه‌بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا 30‌درصد).
هزینه‌های کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچه‌بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به کمتر از یک ‌درصد).
هزینه‌های فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص‌ درصدی از خانوارها را نشان می‌دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه‌های درمانی را تجربه می‌کنند.
شاخص ضریب‌جینی (Gini Coefficient Index): ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریب‌جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد در حالی‌که ضریب‌جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند.
شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه‌گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های درمانی در سال 2000 از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است.