اخبار

بی‌بی‌سی: گروهی به نام “تپندگان” که قبلا چند سایت ایرانی را هک کرده‌، در اطلاعیه‌ای ادعا کرده وبسایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران را هک کرده است. شرکت بورس اما می‌گوید وبسایتش به دلیل “به‌روزسانی” از دسترس خارج شده است.

حساب توییتری تپندگان دیروز شنبه اطلاعیه‌ای منتشر کرده که متن آن به رسانه‌ها هم ارسال شده است. در این اطلاعیه ادعا شده که گروه تپندگان “صبح [شنبه ۱۷ آبان] بزرگ‌ترین کلاهبرداری نظام را جهت به چپاول بردن سرمایه‌های ملت” افشا کرده است.

در همان روز شماری از کاربران بورس گزارش دادند سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران از کار افتاده است.

خبرگزاری ایرنا هم نوشت “سایت رسمی شرکت بورس بعد از پایان معاملات بازار با مشکل همراه بود و از دسترس خارج شد.”

رشد بورس در ایران؛ آیا دولت اعداد را دستکاری می‌کند؟

این خبرگزاری و رسانه‌های دیگر توضیحات سازمان بورس را منتشر کردند که تاکید کرده بود این مشکل ناشی از “به‌روز رسانی فنی” است و وب‌سایت بورس “به صورت موقت از دسترس خارج شده است.”

این سایت همچنان تا عصر روز یکشنبه ۱۸ آبان در دسترس نبود.

سازمان بورس وبسایت دیگری را برای مشتریان بورس معرفی کرده که از آن طریق اطلاعات بورس در دسترس است.

گروه هکری تپندگان با انتشار چند نامه اداری رد و بدل شده در بورس، می‌گوید به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد “نظام عمدا داده‌های بورس را با هدف مخفی کردن فسادش و [ایجاد] این بورس حبابی دستکاری می‌‌کند.”
آیا شاخص‌های بورس دستکاری شده؟

بهرنگ تاج‌دین، خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی
شواهدی که این گروه تا این لحظه منتشر کرده، برای اثبات ادعاهایش درباره کلاهبرداری یا دستکاری اطلاعاتی نظیر قیمت سهام و شاخص بورس کافی نیست.

وجود صف فروش برای سهام بعضی از شرکت‌ها و نیز بعضی از بخشنامه‌های سازمان بورس که گروه تپندگان به آن‌ها استناد می‌کند، اطلاعات جدیدی نیست و قبلا هم به صورت عمومی در رسانه‌ها منتشر شده بود.

در این‌که سیاست‌های دولت ایران و سازمان بورس در رشد سریع شاخص بورس تهران مؤثر بود، شکی نیست؛ ولی برای اثبات ‘کلاهبرداری’ به مدارک بیشتر نیاز است.

رشد بورس تهران حبابی است؟

رشد نجومی ارزش سهام در بازار سرمایه ایران در ماه‌های اولیه امسال نقدینگی را روانه این بازار کرد؛ ولی از مرداد ماه این بازار شروع به ریزش کرد و ارزش دارایی بسیاری از سرمایه‌گذاران کاهش یافت.

رشد بورس در شرایطی اتفاق افتاد که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در ایران همزمان با رکود ناشی از کرونا متوقف شده بود. به همین دلیل بعضی از کارشناسان اقتصادی این رشد را حباب‌گونه خواندند و به خریداران هشدار دادند که بی‌گدار به آب نزنند.

منتقدان می‌گویند دولت از بورس به عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه استفاده کرده است.

این گروه قبلا مانیتورهای فرودگاه مشهد را هم با عکس تظاهرات دی ماه هک کرده بود

منبع تصویر، UGC
توضیح تصویر،

این گروه قبلا مانیتورهای فرودگاه مشهد را هم با عکس تظاهرات دی ماه هک کرده بود

این گروه سایبری به نام تپندگان که خود را منتقد جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، روز سوم خرداد امسال هم سایت فرودگاه بین‌المللی مشهد را برای مدت کوتاهی “هک کردند و تصاویری از اعتراض‌های دی ماه گذشته را روی تابلوها و تلویزیون‌های تبلیغاتی فرودگاه فرستادند که مردم عادی در فرودگاه می‌دیدند.

گروه تپندگان آن اتفاق را “آغاز اقدامات” خود برای مبارزه با جمهوری اسلامی اعلام کردند. دلیل این اقدام اعتراض به اقدامات سپاه در “گرفتن جان و بیت‌المال مردم” اعلام شده بود.

دو هفته بعد از آن هک، این گروه مانیتورهای فرودگاه تبریز را هم هک کردند.

رادیوفردا: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که «۲۸ کارمند» دستگاه قضایی و «۱۹ وکیل» به اتهاماتی نظیر کلاهبردای بازداشت شد‌ه‌اند.

به گفته قوه قضائیه، دلیل بازداشت کارمندان این نهاد، «ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آن‌ها» بوده است. دستگاه قضایی اتهام ۱۹ وکیل دستگیر شده را نیز «ادعای اخذ وکالت تضمینی به دنبال انحراف پرونده‌ها در مراجع قضایی و دریافت مبالغ کلان از اصحاب پرونده» اعلام کرده است.

موضوع فساد در قوه قضائیه یکی از انتقادهای اصلی منتقدین در سال‌های اخیر بوده است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مربوط به اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه است.

آقای طبری که در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی از مهره‌های کلیدی و صاحب‌ نفوذ در قوه قضائیه محسوب می‌شد، اواسط تیرماه پارسال به اتهام ایجاد شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» بازداشت شد.

دادگاه این مقام سابق قوه قضائیه امسال برگزار و او به ۳۱ سال زندان و به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

ایران وایر: فصل‌نامه «آفاق امنیت» وابسته به «دانشگاه امام حسین» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار یک مقاله، روش‌های «کنترل کنش‌های جمعی برانداز» را بررسی کرده است. برخی روش‌های سرکوب مندرج در این مقاله، در واکنش خونین نیروهای امنیتی به اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ نیز به کار رفته‌اند.

سال گذشته در همین ماه آبان، به روایتی ۲۵۰ و به روایتی دیگر ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراض‌ها به گران شدن بنزین در شهر‌های مختلف ایران به دست نیرو‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشته شدند.

حالا نخستین سالگرد این سرکوب خونین است؛ سرکوبی که صدر تا ذیل مقام‌های جمهوری اسلامی، نه‌تنها مسئولیت آن و کشته‌‌هایش را به گردن نمی‌گیرند، بلکه برای گروهی از معترضان بازداشت‌شده احکام سنگینی هم‌چون اعدام صادر کرده‌ و می‌کنند.

در یک‌ سال گذشته همچنین هیچ نشانه و اثری از پشیمانی از این نحوه برخورد خشونت‌بار در میان مقام‌های جمهوری اسلامی دیده نشده است و خبری از محاکمه عوامل اصلی سرکوب نیست. شرایط نیز در ایران به شدت پلیسی و امنیتی شده است.

طی این مدت کمتر تجمعی اعتراضی اجازه ظهور و بروز داشته، با کوچک‌ترین حرکت اعتراضی به شدت برخورد شده و رفتار مجموعه نظام با معترضان به شدت عصبی‌تر و خشن‌تر شده است.

افزایش سطح تهدید امنیتی در ایران، با توجه به افزایش نارضایتی‌های ناشی از مشکلات عمیق اقتصادی، نشان از سیاست جدید مجموعه نظام در سرکوب شدید اعتراض‌ها در بدو شکل‌گیری دارد.

این سیاست اگرچه تا حدودی موفق بوده، اما از سویی دیگر منجر به انباشت و متراکم شدن اعتراض‌ها و فشار‌های اجتماعی در زیر لایه‌های پنهان جامعه شده است که معلوم نیست هم‌چون آتش‌فشانی خاموش چه زمانی بیدار شود؟

ردپای یکی از دلایل این سرکوب و در نطفه خفه کردن اعتراض‌ها در ایران را می‌توان در تحقیقی دید که فصل‌نامه آفاق امنیت دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران آن را منتشر کرده است.

این فصل‌نامه در آخرین شماره خود مطلبی با عنوان «آیند‌‌ه‌پژوهی کنترل کنش‌های جمعی برانداز با تاکید بر ناآرامی‌های شهری» منتشر کرده است.

هدف از انتشار این تحقیق، شناخت شیو‌ه‌های کنترل کنش‌های اجتماعی از جمله اعتصابات، تجمع، طومارنویسی، کشف حجاب، ناآرامی‌های اجتماعی، مخالفت مدنی و موج‌سازی‌هایی اعلام شده است که «ارزش‌ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند.»

این تحقیق پس از مقدمه‌‌ای طولانی‌ در تعریف و تشریح شکل و شمایل و ریشه‌های کنش‌های جمعی براندازانه، نوشته است که روحانیت، اساتید و شخصیت‌های نام‌آشنا در ایران دیگر هم‌چون دهه ۱۳۶۰ «مرجعیتی» برای مردم ندارند.

تحقیق مذکور پس از این اعتراف، از قدرت بالای شبکه‌‌های اجتماعی به منظور بسیج عمومی در ایران سخن به میان آورده و به طور تلویحی اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته را نیز عملکرد این شبکه‌ها دانسته است.

این تحقیق از «روند افزایش فرقه‌ها و عرفان‌های کاذب»، «افزایش مطالبات هویتی و قومیتی»، «افزایش آسیب‌های نوپدید» و «روند فزاینده فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی در بسیج منابع و نیروهای کنش‌گر» از دیگر عوامل مهم تقویت‌کننده کنش‌های جمعی براندازانه در ایران نام برده است.

این اعتراف که «تغییر هویت و سبک زندگی مردم، بی‌اعتمادی به نظام سیاسی را افزایش داده» را باید یکی از شاه‌بیت‌های این گزارش تحقیقی سپاه پاسداران دانست.

این تحقیق همچنین این فرضیه را مطرح کرده است که «رشد شتابان، ناموزون و غیر قابل کنترل شبکه‌های اجتماعی… منجر به ظهور عرصه‌های جدید کنش‌های جمعی شهری در آینده [آرام، نیمه‌آرام و ناآرام] خواهد شد؛ که این امر موجب تسریع فرایند تبدیل کنش‌های جمعی، از صنفی به جمعی و جمعی به امنیتی و به تبع آن پیچیده‌تر شدن کنترل آن‌ها می‌شود.»

فرضیه دوم این تحقیق بر این مبنا مطرح شده است که «اطلاعات و مطالبات مردم روند فزاینده خواهد داشت و دولت و نظام با وجود افزایش سطح خدمات و رفاه، توان پاسخ‌گویی کافی را نخواهند داشت. کنترل این کنش‌ها در آینده صرفا محدود به حوزه یگان ضد شورش نخواهد بود، بلکه کنترل آن‌ها باید از راهبردهای سخت به راهبردهای نرم و هوشمند تغییر یابد.»

این تحقیق در فرضیه سوم خود آورده است که «حضور اثرگذار برخی چهره‌های خاص (ورزشی و هنری و…) داخل و خارج کشور در عرصه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی جامعه نقش بسیار مهمی در هدایت یا کنترل کنش‌های جمعی خواهد داشت. زمانی که شاهد موج‌سازی و جریان‌سازی فکری و رفتاری مشاهیر در سطح جامعه هستیم، باید به فکر یک الگو یا مکانیسم کنترل و هدایت جمعی جدید نیز باشیم.»

پس از طرح این فرضیه‌ها، نتیجه گرفته شده است که «مدیریت و کنترل ناآرامی‌های شهری در برهە کنونی متفاوت‌تر از گذشته شده است. به نظر می‌رسد کنش‌های جمعی از حالت فیزیکی و خشونت‌آمیز خارج شده و به سوی موجی شدن، نرم، مجازی و غیر قابل مشاهده بودن حرکت می‌کند.»

سپاه در جمع‌بندی این گزارش همچنین آورده است: «رقابت بر سر تسلط بر افکار و ذهن مردم مهم‌ترین عامل کنش‌های جمعی آینده خواهد بود و به‌ طور مسلم بهترین روش کنترل این کنش‌ها نیز باید بر اساس کنترل و نفوذ نرم بر اذهان و افکار مردم شکل گیرد تا بتوان بر دشمن چیره گشت.»

این گزارش همچنین نوشته است: «برای مقابله با کنش‌های جمعی برانداز خشونت‌آمیز، ارائە اقتدار و نمایش قدرت توام با استفاده از تجهیزات پلیسی غیر کشنده و کنترل‌کننده، نظیر انواع سلاح‌های بازدارنده و ابزارهای نوین پلیسی نقش مهم و موثری ایفا خواهد کرد.»

تمام این روش‌ها، سازوکار‌ها و اقداماتی که این نشریه سپاه برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی دسته‌بندی و تشریح کرده است در جریان سرکوب‌ اعتراض‌های دی سال ۱۳۹۶ و آبان سال گذشته به اجرا درآمده‌اند.

تردید نباید کرد که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی بسیاری از آن‌چه را که به عنوان ابزار‌ و روش‌های نوین سرکوب در سه سال اخیر در دستور کار خود قرار داده، در میدان به اجرا گذاشته و کشتار خونین آبان یکی از نتایج تلخ چنین سیاست سرکوبی است.

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار، رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آخرین فردی است که به فساد اقتصادی در دوره نمایندگی متهم و بازداشت شده است. هر چند در دوره‌های قبل مجلس نیز تعدادی از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند اما از مجلس هشتم بازداشت و تشکیل پرونده برای نمایندگان با این نوع اتهامات بیشتر شده است. قوه قضاییه معمولا درباره پرونده‌های فساد نمایندگان گزارشی نمی‌دهد و در اکثر موارد نیز وضعیت نهایی پرونده مشخص نیست.

به جز نمایندگانی که به صورت رسمی توسط قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی بازداشت می‌شوند برخی از نمایندگان در خود مجلس و توسط همکاران خود به فساد متهم شده‌اند.

ابوالفضل موسوی بیوکی؛ اتهام دریافت ۱۰ میلیارد تراکم برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری

پیش از انتشار خبر بازداشت آقای پورمختار و در مرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده “رشوه ۶۵ میلیارد تومانی” شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.

پس از آن یاشار سلطانی اسنادی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حسین موسوی برادر موسوی بیوکی از شهرداری تهران ۹ میلیارد تومان تراکم دریافت کرده است.

آقای میرسلیم برخی از دیگر نمایندگان مجلس دهم را نیز به دریافت رشوه برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری متهم کرده است. از همین روز محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که از مصطفی میرسلیم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است. میرسلیم بدون ذکر نام گفته بود که به رییس یک کمیسیون رشوه پرداخت شده است.

فریدون احمدی، محمد عزیزی؛بازداشت نمایندگان در فساد صنعت خودرو

بازداشت دو نماینده مجلس دهم به دلیل ارتباط با فساد در صنعت خودرو یکی از پر سر و صداترین پرونده های فساد نمایندگان مجلس بود. فریدون احمدی، نماینده زنجان به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر بازداشت شدند و گفته شد که علیرضا بیگی، نماینده تبریز نیز بازداشت شده است. با این حال بیگی این گزارش را رد کرد و اکنون نیز نماینده مجلس یازدهم است.

فریدون احمدی اعلام کرد که در این پرونده از او رفع اتهام شده بود اما “فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجددا بدون هیچ توجیهی” باعث طرح اتهام و لطمه به حیثیت او شده است.

محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اعلام کرده بود که یک نماینده دیگر به “اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو” متهم شده اما نام او را اعلام نکرد. در فضای مجازی نام علیرضا بیگی، نماینده تبریز، به عنوان نفر سوم مطرح شد.

بیگی اما اعلام کرد که “در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی” نرفته است. او در عین حال گفت که به نوعی با این پرونده ارتباط داشته است.

به گفته بیگی، فردی که به “اخلال در نظام توزیع خودرو” متهم شده به او مراجعه کرده و گفته که سایپا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو را به او تحویل نداده است و او نیز به عنوان نماینده مجلس موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع داده است.

محمد عزیزی پیش از آنکه به اتهام “اخلال در بازار خودرو” بازداشت شود توسط برخی رسانه‌ها و علیرضا پناهیان، از روحانیون اصولگرا، متهم شده بود که به صورت “غیر قانونی” خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت “پارس حیات” صاحب برند “مولفیکس، پاپیا و تِنو”، به عنوان یکی از تامین کنندگان بازار پوشک ایران شده است.

پناهیان گفته بود که این شرکت با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته در حالی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را داشته باشد. محمد عزیزی اما گفته بود که تصاحب بازار توسط این واحد تولیدی ربطی به وی ندارد و محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تبلیغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.

محسن کوهکن؛ اتهام بدهی بانکی و تصاحب زمین‌های چای

در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رییسه مجلس بود، رد کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد. کوهکن در چندین مورد به فساد اقتصادی متهم شده اما قوه قضاییه درباره پرونده‌های او توضیح نداده است.

در خرداد ماه ۹۸ رضا رحمانی، دادستان لاهیجان، گفت:”نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم آمریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را آتش می‌کشد که به نظر من او با آن آمریکایی فرقی ندارد”.

کوهکن اما اتهامات رحمانی مبنی بر آتش زدن باغ چای را رد کرد و گفت که از او شکایت کرده است. نتیجه این پرونده اعلام نشده است.

کوهکن درباره خرید زمین در لاهیجان نیز گفته بود: ” زمینی را در داخل روستا و در قالب طرح هادی روستایی خریداری کردم و داخل این زمین یک ساختمان قدیمی ۶۰ ساله و یک ساختمان مخروبه بوده که همان را اصلاح کردم. در این مدت حدود ۱۳ ساله، آن زمین را چند بار تعویض کردم و نهایتا امروز یک زمین ۷۰۰ متری دارای پروانه ساخت در داخل حریم روستا و طرح هادی روستایی دارم که هنوز آن را نساخته ام و تصمیم دارم آن را بسازم”.

سال ۱۳۹۱ نام کوهکن به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس در فهرست بدهکاران مطرح و بدهی آنان ۹ میلیارد تومان اعلام شد. آن‎ها اما اعلام کردند که این وام را برای تعاونی مسکن نمایندگان دریافت کرده‌اند.

حمید رسایی؛ اتهام در اداره ارشاد قم

حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم و نهم ،در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد. محمد اشرفی اصفهانی، رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال ۹۳ خبر داده بود که او به دلیل “تخلفات” در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده‌ است.

مجلس هشتم؛ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه ایران

مجلس هشتم مصادف با پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بود و پای نمایندگان مجلس نیز در آن به میان آمد.

در پرونده بیمه ایران موضوع کمک یک میلیارد و دویست میلیون تومانی جابر ابدالی، یکی از متهمان پرونده، به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، مطرح شد. محمدرضا رحیمی در نامه‌ای این گونه کمک‌ها را معمولی و قانونی دانسته بود.

در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی نیز برخی از مقامات قوه قضاییه از متهم بودن سه نماینده و محکوم شدن دو نماینده خبر دادند اما نام آنان و جزییات این پرونده اعلام نشد.

محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، گفته بود “در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.” در نهایت اما نام این سه نماینده و جزییات پرونده اعلام نشد.

ادعای کریمی قدوسی درباره تشکیل پرونده جداگانه برای علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از نمایندگانی بود که نامش در این پرونده مطرح شد و جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می کند.

بر اساس روایت کریمی قدوسی، دادسرا برای بروجردی به اتهام “اعمال نفوذ بر خلاف قانون” قرار مجرمیت صادر کرده اما نام او در میان متهمان این پرونده نیامده و برایش پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده است.

او همچنین گفته بود که محمود خاوری، رئیس بانک ملی، درجلسه‌ای با حضور بروجردی و امیرمنصور آریا، به رییس شعبه مرکزی بانک ملی دستور می دهد که از بدهی امیر منصور آریا چشم پوشی کند و با دریافت ۱۰۰ میلیارد وثیقه به او ۵۰۰میلیارد تومان وام بدهد. با وجود این اتهامات صلاحیت بروجردی در دوره نهم و دهم مجلس نیز تایید شد.

ارسلان فتحی پور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی و متهم پرونده

علی آقازاده دافساری، نماینده رشت در مجلس هشتم، نام ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی این مجلس، را به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ذکر کرده بود. با این حال فتحی‌پور گفته بود که در این فساد نقش نداشته است.

عزت الله دهقانی؛ نماینده درود و متهم پرونده

نام عزت الله دهقانی، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم، نیز به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. او اما در نطق خود در روزهای پایانی مجلس ضمن رد این اتهامات اعلام کرد که به دلیل شرایط جسمی خود در انتخابات مجلس نهم نامزد نشده است.

او گفت: “در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رئیسه و ریاست مجلس می‌دانند که من اصلا احضار نشده‌ام”.

رد صلاحیت نایب رییس مجلس با اتهام فساد اقتصادی

شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس هشتم، با وجود اینکه از چهره‌های اصولگرا بود برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت شد و پس از آن از فضای سیاسی عملا خارج شد. رد صلاحیت یک نایب رئیس مجلس اصول‌گرا برای دوره بعد اتفاق نادری است که فقط درباره آقای صدر رخ داده و همین موضوع پرونده او پیچیده کرده بود.

برخی سایت‌ها دلیل رد صلاحیت او را فساد اقتصادی اعلام کردند اما شورای نگهبان و صدر درباره دلیل این رد صلاحیت سخن نگفته‌‎اند.

محمدرضا باهنر، دیگر نایب رییس مجلس، ضمن اظهار تاسف از رد صلاحیت صدر درباره قرار نگرفتن نام او در فهرست جبهه متحد اصولگرایان گفته بود: “نمی خواهم بگویم خدای ناکرده متهم به چیزی بود یا مشکل خاصی داشت. نه آقای صدر به صورت طبیعی در پروسه رای گیری، رای کافی را نیاورد”.

اتهام فساد بازپرس سابق دادسرای روحانیت

در انتخابات مجلس نهم خبر رد صلاحیت محمد ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان، به دلیل فساد مالی منتشر شد. نکونام اما اعلام کرد که به دلیل بیماری از نامزدی انصراف داده است و فرماندار گلپایگان نیز نامه تایید صلاحیت او از سوی هیات نظارت وابسته به شورای نگهبان را منتشر کرد. نکونام در دادسرای ویژه روحانیت دادستان پرونده تعدادی از روحانیون شاخص از جمله عبدالله نوری محمد موسوی خوئینی‌ها و حسن یوسفی اشکوری بود نیز مطرح شده بود.

آن گونه که حسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود نوشته است، شوهر خواهر حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی که به اتهام فساد مالی بازداشت شده، به زندانیان گفته بود، درسال‌های پایانی دهه ۷۰، نکونام ۲۰۰ میلیون تومان پول به او داده و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان سود می گرفته است.

مجلس هفتم؛ اتهام فساد اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی

در ابتدای تشکیل کمیسیون‌های مجلس هفتم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس کمیسیون اعلام کرده اند که در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کنند.

انتقادها به شاهی عربلو ادامه پیدا کرد و سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز نوشت که با توصیه او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است. او همچنین برای ورود شهرام جزایری به مجلس برگه صادر کرده اما اتهام دریافت پول از او را رد کرده بود.

اعتراض به اعتبارنامه عبداللهی به اتهام فساد اقتصادی

در آغاز به کار مجلس هفتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان، و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعتراض کرد. عبداللهی نیز به اعتبارنامه ۱۹ منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه‌اش تأیید شد. دلیل اعتراض آلیا فساد اقتصادی رضا عبداللهی اعلام شده بود.

مجلس ششم؛ نمایندگان متهم در پرونده شهرام جزایری

در پرونده شهرام جزایری نام مهدی کروبی، رئیس و تعدادی نمایندگان مطرح و آنان متهم به دریافت پول از جزایری شدند. در نهایت اعلام شد که نمایندگان مجلس در این پرونده “از اتهام تحصیل مال نامشروع” تبرئه و موظف شده‌اند همه پول‌های دریافت شده را بازگردانند.

شهرام جزایری در دادگاه و بازجویی اعلام کرده بود که به حسین مرعشی، نماینده کرمان، الیاس حضرتی نماینده تهران، عباسعلی الهیاری نماینده کرمانشاه، علی یاری نماینده ایلام، رجب حسینی‌نسب نماینده دهلران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود، فخرالدین صابری نماینده تنکابن، و رسول جماعتی نماینده فومن، پول داده است.

مجلس چهارم؛ بازداشت حامی روحانی و مخالف ناطق نوری

درباره بازداشت نمایندگان مجالس اول تا پنجم به ندرت خبری منتشر شده است. به دلیل فضای جنگ ایران و عراق و وضعیت مالی کشور این پرونده ها کمتر بوده و از جهتی دیگر به دلیل فضای بسته سیاسی خبر این پرونده ها نیز کمتر به بیرون درز می‌کرده است.

مجلس چهارم آغاز درگیری بین جریان حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جریان راست بود. در این میان مجید نادری، نماینده بوئین زهرا که روحانی و “جانباز” بود، بازداشت شد. هر چند بازداشت او اقتصادی اعلام شده بود، بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی حسن روحانی بازداشت او را سیاسی دانسته و به دلیل “سوء رفتار” با آقای نادری انتقاد کرده بود.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که نادری از منتقدان ریاست ناطق نوری و از حامیان ریاست حسن روحانی برمجلس بوده است.

رادیوفردانسه: انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.
انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.

این روزها انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است. کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله رئیس سازمان غذا و داروِ وزارت بهداشت دلیل آن را مشکلات ناشی از تامین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌ها علیه ایران میدانند. برخی دیگر رد پای قاچاق و بازار سیاه را پشت پرده نایاب شدن انسولین وارداتی می بینند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است، اما کمبود آن به دلیل قاچاق معکوس انسولین است.

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران امروز در این رابطه گفت: « به روال هر سال، بیش از ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده، دوباره صادر می‌شود. یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»

به گفته آقای نجفی عرب قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین نیست، بلکه همه داروهای وارداتی را شامل می شود:« برای همه دارو‌های گران با مشکل قاچاق معکوس مواجهیم. دلیل آن هم قابل توجه است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب می‌شود دارو با قیمت ارزان وارد شود و با دلار بازار آزاد، از مرز خارج شود.»

در همین حال محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو عامل اصلی کمبود انسولین وارداتی را تحریم ها می داند، ولی «با توجه به تفاوت فاحش قیمت این دارو در داخل نسبت به سایر کشورهای منطقه» تلویحاً امکان قاچاق این دارو را تأیید می کند.

هرچند انسولین وارداتی در داروخانه های کشور نایاب شده است، ولی این دارو با هشت برابر قیمت به وفور در بازار سیاه دارو یافت می شود.

به گزارش سایت تجارت نیوز «پیدا کردن انسولین در داروخانه‌ سخت است، اما در بازار آزاد با یک تلفن می‌توان انسولین خرید. یک ساعته، ارسال به سراسر کشور اما گران‌تر از داروخانه. حدود ۸ برابر قیمت!»

فرشید یکی از دلالان بازار سیاه دارو به تجارت نیوز می‌گوید: «انسولین الان کمیاب است اما اگر بخواهید در کمتر از یک ساعت تحویل می‌دهیم.» فروشنده بعدی دارو در بازار سیاه امکان ارسال پستی به شهرهای دیگر را هم عنوان می کند. او می گوید: « انسولین را الان فقط به صورت جعبه‌ای و پک می‌فروشیم. جعبه پنج تایی ٨۵٠ هزار تومان. همین جعبه ۵ تایی دو روز دیگه یک میلیون تومان می‌شود، البته به شرطی که پیدا کنی.»

این در حالی است که داروخانه‌ها همین انسولین را اگر داشته باشند، یک هشتم قیمت بازار سیاه می‌فروختند.

انسولین موجود در داروخانه‌ها، دیگر جوابگوی نیاز بیماران را نمی دهد. داروخانه‌ها می‌گویند انسولین سهمیه‌بندی شده است: «دو تا سه جعبه انسولین می‌گیریم و به قیمت قبل یعنی همان ۱۷۶ هزار تومان می‌فروشیم.» آنها می‌گویند انسولین نیست. اگر باشد چرا نباید آن را به بیماران بدهند.

محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو امروز با اشاره به اینکه انسولین قلمی( نوعی از انسولین که به شکل قلم بوده و در ایران تولید نمی شود و از خارج وارد می شود) یکی از ارزبرترین داروهای وارداتی کشور است، همه تقصرها را بر گردن تحریم ها انداخت که باعث محدودیت ها برای انتقال پول برای تأمین این داروست. وی در این باره گفت: « تحریم، واردات برخی از داروها و تجهیزات پزشکی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است و در مقاطعی واردات انسولین با وقفه صورت می‌گیرد، به بیماران توصیه می‌‌کنیم با مشورت پزشک خود بجای “انسولین قلمی” از “ویال انسولین رگولار” و NPH که هیچ تفاوتی با انسولین پِن ( قلمی ) ندارد و به وفور در بازار یافت می‌‌شود، استفاده کنند.»

محمدرضا شانه ساز همچنین گفت: « امروز 2 محموله از انواع انسولین قلمی از گمرک ترخیص شده است و طی هفته جاری به نسبت آمار بیماران سراسر کشور بین داروخانه‌‌های منتخب توزیع می‌شود. همچنین محموله‌‌های بعدی این دارو طی فواصل زمانی وارد کشور خواهد شد.»

وی دلیل عرضه انسولین قلمی به صورت سهمیه‌ای را مدیریت بهینه توزیع این دارو عنوان کرد و افزود: «بیماران می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌‌های منتخب انسولین خود را تهیه کنند.»

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به مردم وعده سر خرمن داد و گفت ناراحت نباشید زیرا« انواع قلم‌‌های این دارو تا پایان سال آینده در داخل تولید و نیاز کشور کلاً برطرف خواهد شد.»

در همین رابطه اسدالله رجب، رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران، با تاکید بر اینکه انسولین تولید داخل در کشور موجود است، گفت: «با وجود تحریم‌ها مشکل اصلی در حال حاضر تامین انسولین‌های آنالوگ و خارجی است که این هم مسئله جدیدی نیست.»

او افزود: “انسولین‌های تولید داخل کشور، انسولین انسانی است، همان انسولینی که اکنون در کشور‌های اروپایی و آمریکا هم استفاده می‌شود. پوشش بیمه‌ای این انسولین به شکلی است که ۹۰ درصد هزینه آن را بیمه‌ها می‌پردازند. ”

به گفته رییس هیات مدیره انجمن دیابت «سرنگ، قلم و پمپ همگی ابزار تزریق انسولین هستند؛ در نتیجه لفظ انسولین قلمی اشتباه است؛ زیرا انسولین‌های تولید داخل را هم می‌توان با قلم تزریق کرد؛ لذا صحیح‌تر این است که گفته شود انسولین آنالوگ (تولید خارج) با کمبود مواجه است.»

گفتنی است که بر اساس آخرین آمارها تعداد بیماران دیابتی در کشور ١١ درصد جمعیت بالای ٢۵ سال در ایران را تشکیل می‌دهند. اواخر شهریورماه سال جاری جمعی از پزشکان متخصص در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند که بیش از ۵ میلیون نفر در کشور به دیابت مبتلا هستند که از این تعداد بیش از۶٠٠ هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین‌اند.

حالا همین بیماران نگران نیاز دارویی خود هستند و تلاش می‌کنند صدای دلهره‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند. یکی از آنها می‌گوید: «من بدون انسولین حداکثر سه روز زنده می‌مانم. انسولین نیست و این به معنی حکم مرگ من است .»

رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که آمریکا آماده است از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده کند.

مایک پومپئو روز یکشنبه ۲۷ مهرماه همزمان با اعلام ایران مبنی بر پایان یافتن تحریم تسلیحاتی‌اش، در توئیتی نوشت: «هر کشوری که آرزوی صلح و آرامش در خاورمیانه دارد نباید به فکر فروش اسلحه به ایران باشد».

به گفته او، «هر اسلحه‌ای که حکومت ایران خریداری کند در خدمت ایدئولوژی افراطی‌اش قرار خواهد گرفت».

شورای امنیت سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ که سال ۲۰۰۷ تصویب کرد، ایران را تحریم تسلیحاتی کرد.

در چارچوب توافق سال ۱۳۹۴ ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان تحریم‌های هسته‌ای تهران لغو شدند ولی شورای امنیت براساس قطعنامه ۲۲۳۱ که در پیوند با تایید برجام بود، اعلام کرد که تحریم تسلیحاتی ایران ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهرماه) به پایان می‌رسد.

وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایان یافته است.

این وزارتخانه افزوده است: «اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌­های تسلیحاتی و ممنوعیت‌‌های مسافرتی مستلزم هیچ‌گونه تصویب قطعنامه­­‌ جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد».

این موضوع در ماه‌های اخیر به مناقشه تازه‌ای بین ایران و اعضای باقی‌مانده در برجام با ایالات متحده تبدیل شده است.

آمریکا گفته است که از روز ۱۹ سپتامبر تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از جمله تحریم تسلیحاتی تهران بازگشته است، ولی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با روسیه و چین می‌گویند چون واشینگتن از برجام خارج شده است نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد ولی ایالات متحده گفته که از مشارکت‌کنندگان در برجام است.

«ایران یک میلیارد دلار بودجه وزارت بهداشت را معلق نگه داشته»

وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که «صادرات تسلیحات متعارف مشخص به ایران نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل است و هرگونه خرید اسلحه یا مواد مرتبط با آن از ایران نقض قطعنامه ۱۷۴۷ است».

در این بیانیه با تاکید بر استفاده از اهرم تحریم از سوی آمریکا، آمده که هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تهیه، فروش یا انتقال تسلیحات متعارف به و از ایران دست داشته باشد، همچنین کسانی که آموزش فنی، حمایت مالی و خدمات و سایر کمک‌های مرتبط با تسلیحات فراهم می‌کنند، مجازات خواهند شد.

وزارت خارجه آمریکا افزوده است: «هر ملتی که به دنبال صلح و ثبات در خاورمیانه است و از جنگ علیه تروریسم حمایت می‌کند، باید از انتقال هر گونه اسلحه به ایران خودداری کند. تامین سلاح برای ایران تنها به بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه دامن می‌زند، گروه‌های تروریستی و نمایندگان‌شان را به سلاح‌های خطرناک بیشتری مجهز می‌کند و تهدیدهای روزافزون در مورد امنیت اسرائیل و دیگر ملت‌های صلح‌طلب را به خطری جدی مبدل خواهد کرد».

در این بیانیه آمده است: «طی یک دهه گذشته، کشورها تحت اقدام‌های مختلف سازمان ملل متحد از فروش سلاح به ایران خودداری کرده‌اند. هر کشوری که اکنون این ممنوعیت را به چالش بکشد، به وضوح انتخاب کرده است به جای تقویت صلح و امنیت، در تنور آتش درگیری و تنش بدمد».‎

این بیانیه می‌افزاید: «هر کشوری که به ایران سلاح بفروشد، به رژیم این امکان را می‌دهد که منابع مالی را از مردم به طرف اهداف نظامی‌اش منحرف کند و بدین طریق آنها را فقیر خواهد کرد. رژیم [جمهوری اسلامی] یک گزینه دارد: می‌تواند با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل اقدام به خرید تسلیحات کند یا این پول را صرف مردم ایران کند. امروزه ایرانی‌ها رنج می‌برند چون این رژیم به رغم درخواست مقام‌های وزارت بهداشت، حدود یک میلیارد دلار از بودجه این وزارتخانه برای مبارزه با کووید-۱۹ را معلق نگه داشته است».

وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را در مورد عواقب چگونگی تخصیص منابع مردم ایران مسئول دانسته و تهران را متهم کرده که «به‌دلیل دهه‌ها فساد و سیاست‌های افراطی رهبران آن»، یک کشور بزرگ را به قهقهرا برده است.

در این بیانیه تاکید شده که ایالات متحده در کنار مردم ایران در مبارزه‌شان علیه استبداد، غارت منابع‌شان و تلاش‌های این رژیم برای سرکوب آزادی ایستاده است.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه بار دیگر خواستار آشتی با ایران شده و ابراز امیدواری کرده است روزی فرا برسد که رهبران جمهوری اسلامی نیز این هدف را دنبال کنند. «وقتی رهبران رژیم آرزوهایشان را برای صدور انقلاب کنار بگذارند، یک شریک آماده استقبال و بخشنده در واشینگتن خواهند یافت».

فرارو: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: باید نقش حیاتی اقتصاد را در مدیریت معیشت مردم مد نظر قرار داد، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد استان خراسان رضوی در حال سقوط است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی که به واسطه شیوع کرونا در کشور شکل گرفته است، اداره مشهد در این زمینه را به خودمان بسپارند تا با توجه به شرایط اقتصادی بتوانیم در امر گشایش اقتصادی مردم منطقه حرکتی انجام دهیم.

به گزارش ایرنا، سید احمد علم‌الهدی عصر دوشنبه در نشست با جمعی از دانشجویان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این مطلب افزود: باید نقش حیاتی اقتصاد را در مدیریت معیشت مردم مد نظر قرار داد، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد استان خراسان رضوی در حال سقوط است.

رادیوفردا: سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به تحریم‌های مالی ایران و همچنین تحریم‌های جدید و مضاعف آمریکا علیه بانک‌های ایرانی گفت که «این تصمیمات و تحریم‌ها … خسارت‌های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه داشته است.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت با ذکر این‌که «ما برای اینکه جلوی این شوک‌ها را بگیریم ماه‌هاست که تلاش می‌کنیم»، اضافه کرد: «آمریکا کلیت آن خسارت‌هایی را که به ایران وارد کرده باید جبران کند و مردم شک نداشته باشند که ما قران به قران آن را نقد می‌کنیم.»

او در مورد چگونگی انجام این کار توضیحی نداد اما گفت که «خسارت وارده به ایران در لایحه ارائه شده به دیوان بین‌المللی دادگستری احصا شده است.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه در راستای تشدید سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران، ۱۸ بانک ایرانی را که تاکنون از برخی محدودیت‌های آمریکا معاف بودند، در فهرست سیاه قرار داد.

سقوط ارزش پول ملی ایران در روزهای اخیر رکوردهای جدیدی زده و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر و طی چند روز منتهی به اعلام قطعی تحریم ۱۸ بانک دیگر، در این باره گفته بود که اخبار مربوط به این طرح دولت ترامپ بر بازار ارز ایران «اثر روانی» داشته است.

در حالی که تاثیر فوری و دامنه‌دار تحریم‌های جدید دولت آمریکا بر بازار ارز و اقتصاد ایران به طور محسوسی قابل رصد است، مقام‌های حکومت ایران بارها اقدامات دولت آمریکا را «تبلیغاتی» و «انتخاباتی» توصیف کرده‌اند و سعید خطیب‌زاده نیز روز دوشنبه همین توصیفات را تکرار کرد.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در ادامه نشست خبری خود گفت که «طرف‌های دیگر از جمله بسیاری از شرکت‌های خصوصی در رعب و وحشت واشینگتن هستند و این موضوع، کار را سخت کرده و مشکلاتی را به وجود آورده است.»

هفته گذشته، روز ۱۴ مهر، الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان، در مورد همراهی نکردن مقامات برخی کشورها با فشار تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران گفته بود: «فکر می‌کنم ما بارها نشان داده‌ایم که مهم نیست وقتی صحبت از تحریم می‌شود وزیران خارجه چه می‌گویند، چه در سازمان ملل یا هرجای دیگر، تصمیم پیروی از تحریم‌های ایالات متحده توسط وزیران خارجه گرفته نمی‌شود، توسط ده هزار یا پنجاه هزار نفر از روسای شرکت‌های شخصی، وکلای بانکداران شرکت‌ها و موسسات مالی گرفته می‌شود که به این تحریم‌ها نگاه می‌کنند و می‌گویند که من خطر نمی‌کنم.»

در روزهای اخیر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، در مورد فشار تحریم‌ها بر مردم ایران این‌گونه اظهار نظر کرد که «گرانی وجود دارد ولی مردم فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند.»

پیش از این، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی،‌ خطاب به مردم ایران گفت: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.»

منابع: ایسنا و رادیو فردا / پ.پ

رادیوفردا: خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه، هفتم مهرماه، در گزارشی اختصاصی از قول «سه فرد آشنا به موضوع» نوشت که دولت ترامپ در حال بررسی تحریم‌های جدید برای قطع اقتصاد ایران از جهان خارج است.

به نوشته این خبرگزاری، دولت آمریکا قصد دارد این کار را از طریق هدف قرار دادن بیش از دوازده بانک و غیرقانونی اعلام کردن تعامل با کل بخش مالی ایران به انجام برساند.

این سه منبع که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود به بلومبرگ گفته‌اند که این تحریم‌های پیشنهادی دو هدف اصلی دارد: یکی، بستن آخرین مجراهای باقی‌مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران و دیگری، قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست ‌جمهوری، برای پیوستن مجدد به توافق برجام، در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر.

بلومبرگ می‌نویسد که این پیشنهاد هنوز در دست بررسی است و برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ارسال نشده است.

این طرح قصد دارد بخش مالی ایران را تحت دستورالعمل اجرایی ۱۳۹۰۲، که دونالد ترامپ در ژانویه برای تحریم بخش‌های معدن، ساخت و ساز و صنایع دیگر امضا کرد، قرار دهد.

این امر نه تنها بر عملیات بانکی، بلکه بر صرافی‌ها و حواله غیررسمی پول به ایران نیز تأثیر می‌گذارد.

بر اساس این طرح، دولت آمریکا حدود ۱۴ بانک در ایران را نیز که تاکنون از برخی محدودیت‌های ایالات متحده فرار کرده‌‌اند، در فهرست سیاه قرار می‌دهد، فهرستی که مربوط به مجازات اشخاص و نهادهای مرتبط با تروریسم، توسعه موشک‌های بالیستیک و نقض حقوق بشر می‌شود.

به گفته سه فرد یادشده، این تحریم‌های مضاعف در ابتدا با استقبال سرد چندین مقام دولت ترامپ روبه‌رو شد، زیرا به گفته آنها این امر می‌تواند ارائه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران را نیز در وضعیت بحران کرونا پیچیده کند.

این منابع اما به بلومبرگ گفتند که اکنون، در پی فشار زیاد تندروها، حمایت از این طرح، در داخل و خارج از دولت افزایش یافته و صحبت از این است که پس از تصویب طرح، وزارت خزانه‌داری بتواند مورد به مورد با مجوزهایی در خصوص موارد بشردوستانه معافیت بدهد.

بلومبرگ می‌نویسد که سخنگوی وزارت خزانه‌داری و همچنین مقامات مطبوعاتی شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کرده‌اند.

به گفته اداره گمرک جمهوری اسلامی، ایران با چندین کشور از جمله چین و امارات متحده عربی به تجارت خود ادامه داده و تجارت خارجی غیرنفتی ایران از ماه مارس تا اوت به ۲۴.۶ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته منابع مورد استناد خبرگزاری بلومبرگ، مدافعان تحریم‌های جدید همچنین معتقدند که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات پیش‌ رو، رفع این تحریم‌ها در چارچوب برجام دشوار خواهد بود زیرا دولت بایدن برای این کار باید نشان دهد که ایران دیگر فعالیت‌هایی در رابطه با گسترش موشک یا تروریسم انجام نمی‌دهد.

این تحریم‌ها همچنین تمایل شرکت‌ها برای معامله با ایران را در درازمدت بیش از اکنون کاهش خواهد داد.

وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود که راهبرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران موفقیت آمیز بوده و موجب محروم شدن این کشور از دسترسی به ثروتی در حدود ۷۰ میلیارد دلار شده است.

ایران وایر: «علیرضا پناهیان»، از روحانیون تندروی منتسب به رهبری، در یکی از مجالس سخنرانی‌اش گفته است: «مانند امام و رهبری ما هم با هدایای رفقایمان زندگی می‌کنیم.» این صحبت‌ها در پاسخ به کاربران فضای مجازی عنوان شده است که موضوع خانه میلیاردی پناهیان را مورد توجه قرار داده بودند. پناهیان در این سخنرانی که ویدیوی آن روز گذشته ۱۹شهریور۱۳۹۹ منتشر شد، اعلام کرده است که یک واحد از آن خانه را دارد و آن را هم از رفقایش هدیه گرفته است. علیرضا پناهیان کیست؟

«محمد نوری‌زاد» او را از جمله «شعبان بی‌مخ‌های» رهبر جمهوری اسلامی خوانده و «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، نماینده سابق مجلس، عبارت «روحانی پاکتی» را درباره‌اش به کار برده است. این بار نام علیرضا پناهیان، با املاکش مطرح شده است؛ موضوعی که پیش از این در میان نیروهای مشهور به حزب‌الله بحث‌هایی درباره آن مطرح بود.

پس از انتشار گزارشی از شراکت پناهیان و مالک «تک ماکارون» در یک ملک به ارزش حدود ۳۰ میلیارد تومان، او پاسخ داد که تنها مالک یک آپارتمان از این ملک است و زندگی‌اش مانند زندگی دو رهبر جمهوری اسلامی با «هدیه دوستان» می‌چرخد؛ موضوعی که زمینه‌ساز شوخی در شبکه‌های اجتماعی شد و کاربران سخنان «اکبر طبری» را یادآوری کردند که گفته بود، دوستانی دارد که لواسان را هم به نامش می‌زنند.

«یاشار سلطانی» که گزارش اول را منتشر کرده بود، پرونده دیگری را منتشر و اعلام کرد که او زمین ۴۲۳ متری در منطقه خوش‌نشین سعادت‌آباد تهران را در سال ۱۳۹۱ از خانم «لیلا ممتحن» که در زمان انقلاب از کشور خارج شده، متری ۴۳ هزار تومان خریده که یک‌چندم قیمت واقعی است.

ماجرای قدرت گرفتن و مطرح شدن پناهیان به اواخر دولت «هاشمی رفسنجانی» و ابتدای دولت «محمد خاتمی» بازمی‌گردد که سخنرانان مذهبی برای شور دادن به جوانان حزب‌اللهی و بهره‌برداری از آنان در درگیری‌های سیاسی به کار می‌آمدند. «امیر تفرشی»، از موسسین جنبش عدالتخواه دانشجویی، در توییتی نوشته بود که در هیئت پناهیان که برادرش احمد نیز مداح آن بود نوجوانان در یک ربع آخر با «آقا بیا (اشاره به ظهور امام زمان)» شور می‌گرفتند.

تفرشی نوشته است که با همین شور او و دیگر نوجوانان را برده‌اند تا حسینیه و خانه آیت‌الله «منتظری» را تخریب کنند. پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز پناهیان همین نقش را ایفا کرد. او عضو «قرارگاه عمار» بود که «مهدی طائب»، برادر «حسین طائب»، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رییس آن است.

پناهیان پیش از آن نیز روحانی جوانی در «لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله تهران» بوده است. به نوشته «مراد ویسی» او در «گردان حبیب» این لشکر بوده که «مجتبی خامنه‌ای»، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نیز مدتی در آن حضور داشته است.

او پس از جنگ مدتی رییس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در «دانشگاه هنر» بود. در بین دانشجویان نزدیک به این نهاد، مشهور است که برای یک سخنرانی به یکی از شهرستان‌ها سفر کرده و قرار بود راننده‌اش او را بازگرداند، اما زن راننده در حالت زایمان قرار داشت و او با پناهیان تماس گرفته بود تا اگر ممکن است خودش بازگردد. نتیجه این تماس اما اخراج راننده بود.

پناهیان پیش از این که با املاک خود مشهور شود به پاکت‌های میلیونی‌اش مشهور بود. در سال ۱۳۹۸ حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی، از پناهیان خواست درباره «پاکت‌های میلیونی» شفاف‌سازی کند.

به جز خود علیرضا پناهیان، دیگر اعضای خانواده او نیز جنجال‌برانگیز بوده‌اند. «احمد پناهیان» که پیش از این در هیئت او مداح بود، اینک قصد دارد مانند برادر وارد فضای سیاسی شود و چندی پیش سخنانش درباره «حجاریان» و «تاجزاده» خبرساز شد. او گفته بود «بشکند دستی که حکم جلب تاجزاده را امضا نمی‌کند.»

«محمدحسین میرلوحی»، نوه «محمدرضا مهدوی‌ کنی»، نیز داماد پناهیان است. این ازدواج در حالی انجام شده است که مهدوی‌ کنی از روحانیون اصول‌گرای سنتی و پناهیان از اعضای «جبهه پایداری» بود که به این جریان شدیدا حمله می‌کرد.

داماد پناهیان مدیر مدارس غیردولتی وابسته به «دانشگاه امام صادق» است و پیش از این با نوشتن مطلبی درباره مدارس غیردولتی خبرساز شد. او در این مطلب نوشته بود: «حتی اگر همه نتوانند سیفون داخل خانه خود نصب کنند، هر کسی که می‌تواند هم چون نباید تبعیض شود، نباید نصب کند!»

«رضا مطلبی کاشانی»، صاحب شرکت تک ماکارون، نیز که نامش با نام پناهیان مطرح شده، «هیئت امنای آستان قدس» است. او با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در فعالیت‌های خیریه مشارکت دارد؛ با «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق و جنجالی مجلس، در شناخت و مهار سرطان، با «مجتبی رحمان‌دوست»، نماینده سابق مجلس، و «حبیب‌الله بوربور»، دبیرکل «جمعیت وفاداران انقلاب»، در «مجمع خیرین امید کشور» و با «مرتضی نبوی»، «سید مصطفی میرلوحی» و «ابراهیم انصاریان» (از نزدیکان مهدوی کنی) در «بنیاد خیریه غدیر». این بنیادهای خیریه اما اکثرا زمینه‌ای برای فعالیت اقتصادی چهره‌های سیاسی و دریافت امکانات بوده‌اند؛ اتهامی که درباره خود رضا مطلبی کاشانی نیز مطرح شده است.

اکثر اعضای خانواده مطلبی ساکن کانادا هستند، اما یکی از فرزندان او داماد «ابوترابی‌فرد»، امام‌جمعه تهران، است. مطلبی همچنین خانه‌ای در اختیار آقای ابوترابی، امام‌جمعه تهران، قرار داده است.

روابط مالی پناهیان با مطلبی کاشانی یادآور روابط برخی از دیگر مداحان و وعاظ مشهور حامی رهبر جمهوری اسلامی با افرادی است که به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند؛ از جمله روابط مالی « محمود کریمی»، مداح مشهور، با «حسن رعیت.»