اخبار

دویچه‌وله: سوریه می‌گوید اسرائیل بار دیگر به این کشور حمله کرده است. دیده‌بان حقوق بشر سوریه می‌گوید مواضع ایران هداف قرار گرفته است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند بیش از ۲۰۰ حمله علیه اهداف ایرانی در سوریه انجام شده است.

خبرگزاری دولتی “سانا” سوریه به نقل از محافل نظامی این کشور گزارش کرد که جنگنده‌های ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور (چهار سپتامبر) به مواضع نظامی در شمال غرب سوریه حمله کرده‌اند. این مواضع در استان‌های طرطوس و حما بوده‌اند. به گزارش سانا، پدافند هوایی سوریه تعدادی از موشک‌ها را منهدم کرده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل نخواست درباره این گزارش اظهار نظر کند.

“دیده‌بان حقوق بشر سوریه” مستقر در لندن از وقوع چندین انفجار در اطراف شهر بندری طرطوس در ساحل مدیترانه خبر داده است. بر این اساس، مناطقی هدف قرار گرفته‌اند که نیروهای ایرانی در آن مستقر بوده‌اند. بر این اساس، در حملات یادشده دست‌کم ۳ تن کشته و ۲۳ نفر دیگر مجروح شده‌اند؛ این افراد عمدتا از اعضای ارتش سوریه بوده‌اند.

این نهاد می‌افزاید که در حملات سه‌شنبه برای نخستین بار شهر بندری بانیاس هم هدف قرار گرفته و دو موشک به منطقه‌ای در حدود یک کیلومتری یک پالایشگاه نفت اصابت کرده است.

“دیده‌بان حقوق بشر سوریه” اخبار خود را از منابع محلی دریافت می‌کند. راستی‌آزمایی اخبار این منابع برای خبرگزاری‌های بین‌المللی مستقل همیشه ممکن نیست.

در یک گزارش تلویزیون سوریه اعلام شد که در شهر مصیاف در استان حما یک نفر کشته و در شهر بانیاس در استان طرطوس هشت تن زخمی شده‌اند.

مناطقی که در حما هدف قرار گفته‌اند، در ۱۰۰ کیلومتری جنوب ادلب هستند. ارتش سوریه به پشتیبانی روسیه و ایران خود را برای حمله به ادلب آغاز می‌کند. ادلب آخرین منطقه وسیع در سوریه است که کنترل آن همچنان در دست مخالفان بشار اسد است.

منابع خبری به نقل از شاهدان عینی نوشته‌اند که جنگنده‌های اسرائیلی برای ورود به سوریه از آسمان لبنان استفاده کرده‌اند.

اسرائیل به صورت رسمی درباره حملات یادشده اظهار نظر نکرده است.

بیش از ۲۰۰ حمله هوایی به اهداف ایرانی در سوریه در یک سال و نیم گذشته

این نخستین بار نیست که خبر حمله ارتش اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه منتشر می‌شود. اسرائیل بارها اعلام کرده که از تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه به هر وسیله‌ای جلوگیری می‌کند.

حال منابع خبری این کشور به نقل از مقام‌های دولتی اسرائیل می‌گویند که در طول یک سال و نیم گذشته بیش از ۲۰۰ حمله هوایی به اهداف ایرانی در سوریه صورت گرفته است.

این نخستین بار است که درباره چنین حملاتی آماری رسمی منتشر می‌شود.

روزنامه‌های اسرائیل دیروز، سه‌شنبه نوشتند که وزارت دفاع این کشور در گزارشی فاش کرده که ارتش اسرائیل در یک سال و نیم گذشته بیش از ۲۰۰ حمله هوایی علیه اهداف ایران در سوریه انجام داده و بیش از ۸۰۰ راکت و خمپاره به سوریه شلیک کرده است.

بر این اساس، این حملات با هدف جلوگیری از تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه صورت گرفته و موجب شده که ایران چندین پایگاه خود در سوریه را تخلیه کند.

ایران همواره تأکید کرده که در سوریه نیروی رزمی ندارد و حضور نیروهای آن در سوریه “مستشاری” است.

رسانه‌ها همچنین به نقل از اسرائیل کاتز، وزیر اطلاعات اسرائیل، و یک سخنگوی ارتش اسرائیل تأیید کردند که اسرائیل در کمتر از دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ عملیات نظامی در خاک سوریه انجام داده است.

ایران تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است.

وزیر دفاع اسرائیل اخیرا هشدار داده بود که ارتش این کشور ممکن است مواضع نظامی جمهوری اسلامی در عراق را هدف قرار دهد. آویگدور لیبرمن تصریح کرده بود که اسرائیل تحرکات ایران در خاک عراق و سوریه را به دقت دنبال می‌کند.

رادیوفردا: دو نماینده مجلس ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی «برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی» از جمله در موضوعات در حوزه سیاست خارجی، نحوه اداره صداوسیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری شدند.

پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس، همچنین در نطق‌های میان دستور خود در روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور، شدیدا از عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت کشور انتقاد کردند.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در نطق میان دستور خود با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، مبنی بر اینکه «بحران نداریم»، افزود که «فعلا با ابر چالش‌ها درگیر هستیم و همه می‌دانند».

وی تاکید کرد که «با بسته نگه داشتن دهن منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است و با فساد و احکام ناعادلانه قضایی مدینه فاضله اسلامی که آرزوی آن را داشتیم نهادینه نکردیم».

نماینده تهران در مجلس ضمن انتقاد از عملکرد سپاه پاسداران گفت: «می‌خواستم از نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر می‌شود به گروهی که سه‌گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند، اعتراض کرد».

خانم سلحشوری همچنین رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت که «تنها راه برون‌رفت از ابر چالش‌های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است».

وی با اشاره به صدور دستور آیت‌الله خمینی برای تغییر قانون اساسی اعلام کرد که در حوزه سیاست خارجی، نحوه اداره صداوسیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که «بُعد جمهوریت نظام را به شدت تضعیف کرده است» نیاز به همه‌پُرسی و دریافت «رای و نظر مردم» وجود دارد.

مطرح کردن رفراندوم برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از این همواره با واکنش های منفی نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است.

سال گذشته نیز سخنرانی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن که در آن به موضوع همه‌پرسی اشاره کرد، انتقاد شدید نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای را به دنبال داشت.

از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، این پیشنهاد را تلویحا نشانه طرفداری او از «مردم‌سالاری سکولار» خواند.

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نیز گفته بود: «به شبکه دولتی ضداسلامی، ضد ایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند می‌گویم که آن‌ها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید».

خانم سلحشوری درپایان سخنانش خواستار «بازگشت نهادهای نظامی به پادگان‌ها»، «ارائه راهکارهای حمایتی برای طبقات فرودست»، «آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد»، «آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور»، و «دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی برای راه اندازی رادیو و تلویزیون و شکستن انحصار صداوسیما» شد.

«مسئولیت‌پذیری تمامی ارکان نظام»، «پایان یافتن تحقیر زنان و تغییر قوانین» و «آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در فضای حقیقی و مجازی» دیگر خواسته‌های مطرح شده در نطق این نماینده مجلس است.

خانم سلحشوری در توئیتر خود خبر داد که برخی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس با «ادبیاتی تند» به نطق او اعتراض کرده‌اند.

درهمین حال «۴۰ نماینده اصول‌گرای مجلس» در نامه‌ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی نطق‌های خانم سلحشوری و غلامرضا حیدری در این هیات شدند.

نمایندگان یاد شده این سخنان را «خلاف واقع» و «موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام» جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

در همین حال حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده اصولگرا در تذکری گفت: «توهین‌های زیادی در این جا به نظام شد، کسانی که رادیوی مجلس را گوش می‌دهند به اشتباه می‌افتند که این رادیوی مجلس است یا رادیوی آن‌ور آب است».

غلامرضا حیدری، دیگر عضو فراکسیون امید مجلس، نیز در نطق روز دوشنبه خود خواستار مراجعه به آرای عمومی «برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی» شد.

این نماینده تهران در مجلس تاکید کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی از ابتدا «با نگاهی منفی با دنیا مواجه شد».

وی با تاکید بر اینکه سفارت آمریکا «نقطه آغازینی برای شروع تحریم و جنگ شد» از ادامه جنگ ایران و عراق پس از بازپس گیری خرمشهر از نیروهای عراقی انتقاد کرد.

آقای حیدری اضافه کرد: «از بازسازی مناطق جنگی هنوز رها نشده بودیم که فعالیت‌های هسته ای را شروع کردیم و در این راه به قدری هزینه دادیم که به نرمش قهرمانانه رسیدیم که حاصل آن پذیرش برجام شد و هنوز جوهر برجام خشک نشده بود، موشک هوا کردیم که بهانه‌ای برای تشدید تنش آفرینی‌ها شد».

انتقاد از سیاست خارجی و برنامه اتمی جمهوری اسلامی در نطق‌های نمایندگان مجلس به ندرت مطرح می‌شود.

پیش از این احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم، در نطقی گفته بود: «از ما تصویر رژیمی ساخته‌اند که دروغ می‌گوید و به تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی پایبند نیست… چند روز پیش تیتر درشت برخی از روزنامه‌های اروپا این بود که جمهوری اسلامی ایران ۱۹ سال به جهانیان دروغ گفت».

غلامرضا حیدری در نطق خود همچنین با اشاره به کاهش ارزش ریال در برابر دلار و افزایش شدید قیمت‌ها افزود: «مگر ما قیم دنیا هستیم که می‌خواهیم بینی همه را به خاک بمالیم؟»

این نماینده مجلس همچنین گفت که در جمهوری اسلامی «اختیارات در یک جا و مسئولیت‌ها در جای دیگری است و این امر موجب اصطکاک و کاهش شدید بهره‌وری در اداره امور کشور شده است».

آقای حیدری تاکید کرد: «اگر رئیس‌جمهوری ضعیف و مجلسی ناتوان از انجام وظیفه نمی‌خواهیم، باید ساختار اداره کشور به صورت شفاف به گونه‌ای دیگر طراحی شود».

وی همچنین از ادامه حصر سران جنبش سبز و ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، انتقاد کرد.

آقای حیدری در پایان گفت: «به هوش باشیم که باندهای مافیایی پشت صحنه موسسات مالی، قاچاق کالا، بدهکاران بزرگ مالی، بازار شدیدا آشفته ارز و سکه، خفه کردن در استخر، ناگهان کلیت نظام را به خفگی نکشاند».

غلامرضا حیدری و پروانه سلحشوری، پیش از این نیز در تذکرهایی به ادامه حصر سران جنبش سبز اعتراض کرده‌اند.

در مجلس دهم و پیش از آن تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل نطق‌ها و تذکرهای خود در صحن علنی مجلس به دادگاه احضار و به زندان محکوم شده‌اند.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته به دلیل نطق های خود رد صلاحیت شده‌اند.

بسیاری از نمایندگان مجلس و حقوقدانان اما تحت تعقیب قرار دادن نمایندگان به دلیل سخنان‌شان در صحن علنی مجلس را غیر قانونی می‌دانند.

بر اساس گزارش وب سایت جماران، خبرگزاری ایسنا، کانال تلگرام پروانه سلحشوری، توئیتر و رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

ایران وایر: رئیس پیشین ستاد نمازجمعه شیراز، به اتهام کلاه‌برداری، به ۱۱ سال حبس محکوم شد. عبدالله نبی‌زاده‌فرد شیرازی از اعضای دفتر محی‌الدین حائری شیرازی، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق شیراز بود. «تضییع مال از طریق نامشروع»، از دیگر اتهامات عبدالله نبی‌زاده‌فرد شیرازی اعلام شده. به گفته رسانه‌های اخلی، او بیش از هزار نفر شاکی داشته و یکی از زمین‌خواران شناخته‌شده بوده. او در سال ۹۱ با شکایت ۵۰۰ نفر از اهالی شیراز بازداشت و زندانی شد و فرماندار سابق شیراز را به اتهام «دروغ» به دادگاه کشاند. او رئیس ستاد نمازجمعه شیراز، رئیس ستادهای نماز امام جمعه استان فارس و همچنین عضو شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس، بوشهر و کهکیلویه بوده است.

ایران وایر: محمدتقی لطفی اولین امام جمعه ای است که موضوع فعالیت های اقتصادی و اشرافی گری او علنی شد و بازتاب گسترده ای یافت.

«محمدتقی لطفی» در دومین دوره مجلس شورای اسلامی، از جمله نمایندگانی بود که نامش به عنوان غایب یا تاخیرکننده در جلسات علنی تکرار می شد. او از همان زمان ترجیح می داد جزو نمایندگانی باشد که درموضوعات سیاسی دخالت نمی کنند و به فعالیت های اقتصادی شخصی و امور حوزه انتخابیه خود می پردازند.

نطق های محمدتقی لطفی نیز درباره موضوعات حوزه انتخابیه خود بود و وارد درگیری های سیاسی نمی شد. جنگ زده بودن ایلام هم این فرصت را فراهم می کرد که او درمجلس همواره از شهرش بگوید و درخواست بودجه کند.

با تلاش لطفی، مجلس دریک اقدام غیرمتعارف، طرحی دو فوریتی تصویب کرد که بودجه همه دستگاه ها دراستان ایلام به «شورای برنامه ریزی استان» داده شود و این شورا درباره همه بودجه استان تصمیم بگیرد.

لطفی در دوره ای که نمایندگی مردم ایلام در مجلس را برعهده داشت و نیز در سمت امام جمعه شهر، به دنبال فعالیت های اقتصادی بود تا این که انتقادها و حرف و حدیث هایی که سال ها قبل درباره او وجود داشت، علنی شدند.

خودش گفته بود که پیش از انقلاب 1357، به دلیل توزيع اعلاميه و نوارهای سخن‎رانی روح‌الله خمینی یک بار دستگیر و زندانی شده است. او پیش از نمایندگی مجلس، عضو «کمیته انقلاب اسلامی» و نماینده ولی فقیه در برخی از واحدهای سپاه پاسداران بوده است.
پس از اتمام دوره نمایندگی در مجلس نیز، درسال های 1371 تا 1380 نماینده ولی فقيه در سپاه غرب کشور بود تا این که به عنوان امام جمعه ایلام منصوب شد.

محمدتقی لطفی اولین امام جمعه ای است که موضوع فعالیت های اقتصادی و اشرافی گری او علنی شد و بازتاب گسترده ای یافت.

«علی رضایی نیا»، یکی از روحانیون ایلامی در یکی از سخن‎رانی های خود با اشاره به عکس‌های منتشر شده در اینستاگرام فرزند امام جمعه ایلام را که در حال پیاده شدن از «پرادو» نشان می داد، گفته بود:«در شهر ما که بعضی زن‌ها برای سیر کردن بچه‌های یتیم‏شان تن‌فروشی می‌کنند، تو چرا باید ۴۰۰ میلیون تومان را از بیت‌المال علاف خودت کنی.»

او لطفی را «فرعون» نامیده و از فشارهایی که بعد از انتقاد به این امام‌جمعه، به وی وارد شده و از احضارهای پی در پی خود به دادگاه ویژه روحانیت سخن گفته بود.

هم‏زمان، عکس‌هایی از یک میهمانی مربوط به نوه لطفی، امام‌جمعه ایلام در شبکه‌های اجتماعی با حضور بازیگران سینما و تلویزیون منتشر شد که بر شدت این انتقادات افزود.

«هادی لطفی»، فرزند امام جمعه با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود، سعی کرد به این انتقادات پاسخ بدهد. او گفته که ماشین پرادو متعلق به دفتر امام جمعه است و نه شخص امام جمعه ایلام و حرف‌های مطرح شده در مورد هزینه‌های «ولیمه»(میهمانی)مربوط فرزند خودش را دروغ خواند.

پسر امام جمعه ایلام هم‎چنین عکس‌هایی از آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، «محمود هاشمی شاهرودی»( رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، «حسن نصرالله»(دبیرکل حزب‌الله لبنان) و «قاسم سلیمانی»( فرمانده نیروی “قدس” سپاه پاسداران) منتشر کرد که در حال پیاده شدن از خودروهای گران‌قیمت بودند.

او نوشت که قاسم سلیمانی با «لندکروز» سپاهی تردد می‌کند که به مراتب قیمت آن گران‎تر از پرادوهای دفتر و سپاه نماینده ولی فقیه در استان ایلام است.

«نصرت‌الله یگانه»، رییس دفتر لطفی هم درباره ماشین گران‌قیمت رییس خود گفت: «طبق قانون، ماشینی که امام جمعه در شهر دارد، “پژو” است و چون مناطق ما کوهستانی است، برای سفر به اطراف و مناطق کوهستانی، هر مدیر کلی یک ماشین هم برای این گونه موارد دارد. این ماشین پرادو هم داخل شهر استفاده نمی‌شود.»

«حمید رسایی»، نماینده سابق اصول گرای و تندرو تهران هم مشی لطفی را حاکی از اشرافی‎گری و تجمل‎گرایی دانسته و گفته بود دادگاه ویژه روحانیت، یعنی جناب آقای «ابراهیم رئیسی» و «شورای عالی سیاست گذاری ائمه جمعه» باید این مساله را بررسی کنند.

محمدتقی لطفی، امام جمعه ایلام اما از در دیگری وارد شد؛ او از فرزندش اعلام برائت کرد، گفت با داشتن «این بچه نادان»، به دشمن نیازی ندارد و روحانی منتقد خود را منتسب به «جریان انحرافی» دانست:«طی روزهای گذشته، بزرگ‌ترین اهانت به مردم استان، به ویژه جامعه بانوان ایلامی توسط یک عنصر گم‏راه صورت گرفته مبنی بر این که بانوان ایلامی برای سیر کردن شکم خود و خانواده دست به گناه می‌زنند.»

او حملات به خود را «سناریویی تعریف شده و هدفمند» خواند.

دردسرهای این امام جمعه اما به فرزندش محدود نمی‌شوند؛ در جریان حوادثی که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در ایلام رخ داد نیز امام جمعه باز با نهادهای محلی دچار اختلاف و درگیری شد.

امام جمعه ایلام در اعتراض به طنزی که در ستاد انتخاباتی «حسن روحانی» در این شهرخطاب به امام هشتم شیعیان خوانده شد، یک روز عزای عمومی در استان اعلام کرد. شاعر را هم بلافاصله بازداشت و به پنج سال زندان محکوم کردند.
نویسنده در این متن طنز‌آمیز، از امام هشتم شیعیان به خاطر این که فقط امام «اصول‌گرایان» است و امام «اصلاح‌طلبان» نیست، گلایه کرده بود.

در این متن هم‏چنین انتقاد‌های غیرمستقیم تندی از ابراهیم رئیسی، کاندیدای دیگر انتخابات ریاست جمهوری و تولیت آستان قدس رضوی برای استفاده از امکانات آستان در انتخابات مطرح شده بود.

لطفی در همان زمان متن تسلیتی خطاب به علی خامنه ای به دلیل این اتفاق تنظیم کرد اما صداوسیمای مرکز ایلام حاضر به پخش آن که در خطبه دوم نماز‌جمعه ایراد شده بود، نشد.

امام جمعه ایلام هم  در واکنش به این اقدام، گفت صداوسیما در کنترل یک «جریان مرموز و مخالف رهبری» است و خواستار آن شد که مدیرکل صداوسیمای مرکز ایلام عزل شود.

لطفی با استاندار ایلام هم روابط حسنه ای ندارد. مشکل نماینده دولت و نماینده ولی فقیه در ایلام بر سر عزل و نصب ‍‌هایی است که در این شهر انجام می‌شود.

لطفی در واکنش به برخی از عزل و نصب ها، استاندار را بایکوت کرد تا به او نشان دهد همان‏طور که در کشور حرف اول را رهبر جمهوری اسلامی می‌زند نه رییس‌جمهوری، در ایلام نیز این امام جمعه و نماینده رهبر است که قدرت بلامنازع را در اختیار دارد، نه نماینده دولت.

استان‌وایر: کانال تلگرام سایت محلی «خورنا» خبر داده که فرزندان برخی مقام‌های استان خوزستان اقدام به تغییر نام خانوادگی خود کرده‌اند.

این رسانه محلی نوشته «پس از حساسیت مردم نسبت به فرزندان مسئولین و ژن‌های خوب، برخی فرزندان مسئولین با تغییر نام خانوادگی خود، انتساب به نام خانودگی قبلی را به کلی منکر می شوند.»

«خورنا» اعلام کرده که این افراد با چنین اقدامی سعی در «فریب» افکار عمومی دارند.

این سایت گزارش کرده که «معاون مدیرکل یکی از دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان، نام خانوادگی خود را تغییر داده تا انتساب وی به یکی از نمایندگان استان را تکذیب کند.»

براساس این خبر٬ فرزند یکی از روسای سازمان‌های استان خوزستان هم نام خانوادگی خود را تغییر داده است.

آن‌طور که «خورنا» نوشته «مردم از مسئولین انتظار دارند پس از پایان خدمت خود، دست فرزندان و منتسبین به خود را از پست‌های مدیریتی کوتاه کنند.»

حضور فرزندان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در پست‌ها و عناوین دولتی در ماه‌های اخیر باردیگر خبر‌ساز شده است.

چندی پیش نیز در توییتر کمپینی با عنوان «فرزندت کجاست؟» راه افتاده بود که از مقام‌های مسئول می‌خواست درباره فرزندان خود و وضعیت آنها توضیح دهند.

در ایران از فرزندان مقام‌های مسئول به عنوان «آقازاده» یا «ژن خوب» نام برده می‌شود.

عصرایران: یک مرد خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

به گزارش ایسنا، صبح امروز یک مرد در حالی که دو فرزند و همکارش نیز همراه وی بودند خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

وی که در پیش از آتش زدن خود خیابان را بسته و فریاد می‌کشید، بدون توجه به فریادهای مردم و پلیس خود را آتش زد.

خودسوزی مقابل شهرداری تهران

صدای‌آمریکا: نشریه آمریکایی فوربز گزارشی از بحران های اقتصادی ایران و ونزوئلا، دو کشور نفت خیز اوپک، منتشر کرده است.

این نشریه آمریکایی می گوید فساد گسترده دولتی و غارت منابع توسط حکمرانان، هر دو کشور را در صحنه داخلی و بین المللی منزوی و گرفتار کرده است.

به نوشته فوربز، پرمخاطره، بهترین واژه برای توصیف اوضاع کنونی در ایران است. این نشریه می نویسد رویدادها از آنجا آغاز شد که دولت ترامپ از توافق هسته ای برجام خارج شد.

فوربز می نویسد: ثمرات تجارت بازتر که قرار بود برای ایران به ارمغان آورده شود به دو دلیل محقق نشد؛ اول، سیاستمداران دولتی پول حاصل از توافق را به جای تقسیم بین مردم، به جیب زدند، هیچ افزایشی در هزینه های داخلی صورت نگرفت که به شهروندان برای برطرف ساختن مشکلات اساسی مانند کمبود آب و آلودگی هوا کمک کند و به جای آن، این پول صرف تامین منابع مالی بیشتر برای سپاه پاسداران و بنیادهای مذهبی تندروها و موجب خشم مردم شد. دوم، پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام، تحریم‌ها احیا شد. این اقدام توانایی ایران برای تجارت نفت و محصولات دیگر را در ازای دلار یا یورو محدود کرد. با این محدودیت واردات مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی کاهش یافت و به موجی از اعتراض‌های خشمگینانه در خیابان‌ها دامن زد.

شباهت‌های ترسناکی بین بحران جاری در ایران و ونزوئلا و کشورهای دیگر که دچار بحران اقتصادی هستند، وجود دارد:
ارزش پول داخلی در بازار سیاه ضعیف تر از نرخ رسمی است؛ فساد و غارت از سوی دولت گسترده است؛ قوه قضایی غیرمستقل هر آن‌چه که دلالان قدرت بخواهند، انجام می دهد؛ بیکاری در میان جوانان در حال افزایش است؛ تورم به سرعت بالا می رود؛ ذخیره ارزی در حال کاهش است و دسترسی به دلار محدود است؛ کشور در صحنه بین المللی منزوی است و مردم به سختی از عهده زندگی بر می آیند.

اما مشکل فراتر از ضعف پول داخلی و یا افزایش نرخ تورم است. ایران در چهل سال گذشته، دوره‌های سخت اقتصادی را پشت سر گذاشته است. تفاوت آن اکنون این است که گرچه دولت ایران سعی می کند آمریکا را برای مشکلات اقتصادی سرزنش کند، شهروندان بیشتر تقصیر را بر گردن دولت ایران می گذارند. تحریم‌های آمریکایی تاثیر منفی بر اقتصاد ایران می گذارد، اما فساد مقامات دولتی علت اعتراض‌ها بوده است.

دویچه‌وله: ۳۰ تن از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر داخل و خارج از ایران با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل زندانی و تمامی “تلاشگران گذار مسالمت‌آمیز” در ایران شده‌اند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده نیز بازداشت شده است.

روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور (چهارم سپتامبر) ۳۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور در اعتراض به وضعیت نسرین ستوده و حمایت از مطالبات این وکیل زندانی در ایران فراخوانی را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کردند.

در این نامه در باره نسرین ستوده و خواست‌های او آمده است: «نسرین ستوده یکی از خوشنام‌ترین مبارزان مدنی ایران است؛ او یک حقوقدان ملی و مدنی است که شجاعانه از حقوق اقشار مختلف مردم دفاع کرده و می‌کند؛ او یک دموکراسی‌خواه خشونت‌پرهیز است که صریحا اعلام کرده جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست؛ او خواهان برگزاری رفراندومی آزاد بر سر اصل نظام شده تا از طریقی دموکراتیک و با گذاری مسالمت‌آمیز بتوان ایران را از استبداد دینی به یک دموکراسی سکولار رساند. او مورد احترام جهانیان است و باعث افتخار ایرانیان آزادیخواه.»

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) در منزل مسکونی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دلیل آخرین بازداشت او پرونده وکالت “دختران خیابان انقلاب” بود.

“دختران انقلاب” زنانی بودند که در چند ماه گذشته در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان‌ها روسری خود را از سر برداشتند و در حرکتی نمادین آن را بر سر چوب زدند. ماموران امنیتی برخی از این زنان را بازداشت کردند.

در طی زندان دو پرونده جدید نیز از جمله با اتهام‌های “تبلیغ علیه نظام” و “اهانت به رهبری” و “جاسوسی” علیه نسرین ستوده گشوده شد.

فعالان مدنی و سیاسی در فراخوان خود به اتهامات وارد شده به این وکیل مدافع حقوق بشر اشاره کرده و نوشته‌اند: «جمهوری اسلامی با طرح اتهامات واهی، تکراری و مضحک (نظیر جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و کمک به تشکیل کلیسای خانگی) و با جرم انگاشتن مطالبات مدنی (نظیر تلاش برای لغو مجازات اعدام، مخالفت با حجاب اجباری، دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی و درخواست رفراندوم بر سر اصل نظام) او را برای چندمین بار به زندان انداخته است تا وی و دیگر کنشگران مدنی داخل ایران را مرعوب سازد.»

نسرین ستوده که تا کنون وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی ایران را بر عهده داشته بارها از سوی قوه قضائیه بازداشت شده و به زندان‌های بلندمدت محکوم شده است. خانم ستوده در اعتراض به وضعیت خود از ده روز پیش (سوم شهریور) در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندا‌ن همسر نسرین ستوده نیز صبح سه‌شنبه ۱۳ شهریور (۳ سپتامبر) در مقابل منزل مسکونی خود بازداشت شد. او پیش از این در گفت‌وگو با دویچه‌وله وزارت‌اطلاعات دولت حسن روحانی را مسئول پرونده همسرش دانسته و تأکید کرده بود که خانم ستوده تا خواسته‌هایش برآورده نشود، از اعتصاب دست نمی‌کشد.

در نامه جمعی فعالان مدنی و سیاسی درباره ایجاد رعب و وحشت و بازداشت فعالان مدنی در ایران آمده است که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با دستگیری بستگان و دوستان نسرین ستوده او را “تحت فشار مضاعف” قرار دهد.

در این فراخوان فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران شده‌ و خاطر نشان کرده‌اند که تضعیف و حذف این کنشگران موجب خاموش شدن صدای اعتراض و نارضایتی مردم نخواهد شد.

امضا کنندگان این فراخوان از نسرین ستوده به عنوان “نماد تلاشگری برای گذار مسالمت‌آمیز” نام برده‌اند.

در این نامه آمده است: «ما جمعی از دموکراسی‌خواهان و مدافعان “گذار مسالمت‌آمیز” خواهان آزادی نسرین ستوده و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ایران ما برای گذار از استبداد مذهبی به یک نظام دموکراتیک و ملی نیازمند زنان و مردانی است که در این سالها برای دفاع از حقوق مردم ازخودگذشتگی و ایستادگی کردند و آلوده به فسادهای حکومتی نشدند. صدها زندانی سیاسی و عقیدتی همچون نسرین ستوده، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، آتنا دايمی، محمد مهدوی‌فر، محمود بهشتی، محمد حبیبی، قاسم شعله‌سعدی و صدها درویش و دانشجو و معلم و وکیل و کارگر و فعال حقوق اقوام و بهایی و سنی و مسیحی و دیگر کنشگران و معترضان مدنی نامدار و گمنام که در گوشه و کنار ایران زندانی شده‌اند، یا مورد فشار و محرومیت‌های مختلف قرار گرفته‌اند، سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند که برای یک “گذار مسالمت‌آمیز” تلاش می‌کنند.»

امضاکنندگان این نامه “گذار مسالمت‌آمیز از نظام ولایی به یک نظام دموکراتیک سکولار” را مناسب‌ترین راه نجات ایران خوانده و خواهان برگزاری رفراندوم بر سر اصل نظام جمهوری اسلامی شده‌اند. آن‌ها در نامه خود تاکید کرده‌اند که “رفراندوم‌خواهی نه تنها جرم نیست بلکه مسالمت‌آمیزترین و دموکراتیک‌ترین شیوه گذار است.”

در پایان امضاکنندگان این نامه از جمله شیرین عبادی، جعفر پناهی، نیره توحیدی، محمد سیف‌زاده، مهرانگیز کار، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد، از تمامی آزادی‌خواهان ایران و جهان و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری دعوت کرده‌اند تا برای آزادی نسرین ستوده تلاش کنند.

ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف از اتحادیه اروپا تا کنون بازتاب گسترد‌ه‌ای در سطح بین‌المللی داشته است. از جمله ۶۰ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ایران از نسرین ستوده به عنوان “وکیل شجاع و محترمی” نام برده‌اند که “الهام‌بخش بسیاری در ایران و جهان است” و خواستار آزادی فوری او از زندان شده‌اند.

رادیوفردا: رضا خندان و نسرین ستوده

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که خود در حال حاضر در زندان است، می‌گوید فردی با او تماس تلفنی گرفته و گفته اگر به وزارت اطلاعات نرود، بازداشت می‌شود.
آقای خندان ۱۲ شهریور ماه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است «شخصی امروز با موبایل‌ام تماس گرفت و گفت که از وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد. او گفت که باید فردا به آنجا بروم».
همسر خانم ستوده افزوده «از آنجا که هیچ شخص و نهاد دیگری غیر از مقام قضایی آن هم کتبا و با ذکر دلایل و اتهامات، حق ندارد افراد را تحت تعقیب قرار دهد؛ حدود قانونی را به ایشان یادآور شدم. متاسفانه در پاسخ به اعتراض من، گفت که: “پس دستگیر می‌شوی”».

هنوز گزارش یا خبری در مورد بازداشت احتمالی آقای خندان منتشر نشده‌است. وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای قضائی و امنیتی ایران هنوز واکنشی به این گفته‌‌ها نشان نداده‌اند.
با این حال این نخستین بار نیست که آقای خندان هدف «تهدید» یا «تهدید غیر مستقیم» قرار می‌گیرد؛ برای نمونه در مهر ماه ۱۳۹۰ که گفته بود «به طور غیرمستقیم و از طریق کفیلش به شعبه ۴ دادسرای اوین احضار شده است».
در دی ماه ۱۳۸۹ نیز پس از آن‌که به‌خاطر بدرفتاری با همسرش شکایتی طرح کرد، به دادگاه احضار و متهم به «نشر اکاذیب» شد.
در جریان مراسم سالگرد جان باختن ستار بهشتی نیز گزارش شده بود که خندان، ستوده و شماری دیگر از کنگشران برای چند ساعت بازداشت شده‌اند.
در خرداد ماه سال جاری نیز رضا خندان بازداشت شده بود. در آن زمان او و شماری از فعالان مدنی و در اعتراض به بازداشت نسرین ستوده در برابر زندان اوین تجمع کرده بودند.
خانم ستوده که وکیل و حقوق‌دان است، ۲۳ خرداد ماه بازداشت شد. آقای خندان پیش‌تر در فیس‌بوک خود نوشته بود که همسرش «در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است».
اتهام‌های خانم ستوده «تبانی، اجتماع و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده‌است.
آقای خندان همچنین به رادیو فردا گفته‌است دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که در خصوص «کمک به جاسوسان» است، خانم ستوده را با حکمی غیابی محکوم کرده است؛ در حالی که دادسرای اوین چنین اتهامی را به نسرین ستوده وارد نکرده بود و حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد.
گفتگو با رضا خندان
در آغاز شهریور ماه گزارش شد که نسرین ستوده در اعتراض به بازداشتش دست به اعتصاب غذا زده است.
بازداشت خانم ستوده با واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، نمایندگان پارلمان اروپا، مقام‌های دولت آمریکا و دیگر نهادها روبه‌رو شده‌است.

اتهام‌های واردشده از سوی دستگاه‌های قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی به خانم ستوده در حالی‌ست که سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید او «یک قهرمان حقوق بشری است که به خاطر دفاع خستگی‌ناپذیرش از حقوق شهروندان باید تشویق شود، نه این که پشت میله‌های زندان باشد».

نسرین ستوده وکالت برخی از بستگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۸۸، کنشگران مدنی و اجتماعی، زندانیان سیاسی و زنان معترض به حجاب اجباری را بر عهده داشت، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، از حامیان کارزار یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و کارزار حمایت از کودکان کار است. خانم ستوده بارها هدف تهدیدهای قضائی قرار گرفته و چند بار بازداشت و زندانی شده‌است.

رادیوزمانه: جلسه محاکمه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری پیشین ایران یکشنبه ۱۱ شهریور پی گرفته شد. جلسه پیش به دلیل عدم حضور وکیلان و اعتراض تند مشایی به کیفرخواست به تعویق افتاد. جلسه امروز نیز کم‌حاشیه نبود و حتی شماری از حامیان این «نزدیک‌ترین یار» محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین در برابر دادگاه تجمع کردند. مشایی در این جلسه سوالات قاضی دادگاه را بی‌پاسخ گذاشت. قاضی او را به ارتباط با «جاسوسان انگلیسی و اسرائیلی» متهم کرد.
دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، یکشنبه ۱۱ شهریور

دادگاه رحیم مشایی به ریاست موسی غضنفرآبادی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد. مشایی در نامه‌ای اعلام کرده بود دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و قصد حضور ندارد مگر اینکه او را به اجبار از زندان به دادگاه انقلاب منتقل کنند.

او و دیگر حامیان احمدی‌نژاد دادگاه هفته پیش را نه «علنی» که «نمایشی» توصیف کرده بودند. تصاویر منتشرشده از آن دادگاه حضار را از پشت نشان می‌داد. تصاویر جلسه امروز اما چهره حاضران را نیز در خود داشت. هرچند خبرگزاری «مهر» در آغاز جلسه این دادگاه نوشت که محاکمه «به صورت غیرعلنی» برگزار شده است. این خبرگزاری سپس با تصحیح خبر منتشرشده واژه «به صورت غیرعلنی» را حذف کرد.

امروز همچون هفته گذشته از حضور آزاد رسانه‌ها در جلسه دادگاه مشایی جلوگیری به عمل آمد. رسانه قوه قضائیه و باشگاه خبرنگاران جوان، نزدیک به بسیج گزارش‌های این جلسه را منتشر کردند.

اسفندیار رحیم‌مشایی به اتهام «تبانی و مشارکت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» به‌دلیل آتش‌زدن حکم قضایی حمید بقایی، دیگر معاون بازداشت‌شده احمدی‌نژاد در مقابل سفارت بریتانیا، «تبلیغ علیه نظام» به‌دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، و «توهین به مقامات قضایی» بازداشت شده است.

حاشیه‌های محاکمه

حضور او در دادگاه این بار نیز با حاشیه همراه بود. رسانه‌های رسمی ایران از «حاشیه‌سازی» او پیش از آغاز جلسه خبر داده‌اند. غضنفرآبادی در حالی «ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات آقایان اسفندیار رحیم مشایی و ع. ج.» را رسماً آغاز کرد که وکیل‌های مشایی و «ع.ج» (اشاره به علی‌اکبر جوانفکر) در دادگاه حضور نداشتند.
دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، یکشنبه ۱۱ شهریور

نام علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد به عنوان متهم در این جلسه ذکر شد، اما او همان‌طور که اعلام کرده بود خود یا وکیلش در این دادگاه حضور نیافتند. او گفته کیفرخواستی برای او ارسال نشده و همچنین «دادگاه باید در حضور رسانه‌های آزاد برگزار شود».

او پس از برگزاری این جلسه در کانال تلگرامی خود نوشت:

«دادستان ، قاضی و انتشار دهنده گزارش دادگاه خودتان هستید. هرچه می خواهید به طور یکطرفه علیه متهم منتشر می کنید… اسم این نمایش فرمایشی را دادگاه نگذارید.»

رسانه‌ «میزان»، وابسته به قوه قضائیه در گزارش از این دادگاه نوشته است که «متهم در حین تلاوت قرآن با صدای بلند مشغول صحبت بود» و اعتراض‌های رئیس‌دفتر پیشین رئیس‌جمهوری ایران را «اسائه ادب‌های متهم به ساحت دادگاه» توصیف کرد. بر اساس این گزارش، قاضی در واکنش از حضار خواسته «بر خلاف وجدان، ادب و نزاکت سخن نگویند».

رویگردانی مشایی از پاسخ به رئیس دادگاه

غضنفرآبادی در دادگاه مدعی شد که متهم وکیلانش را به دادگاه معرفی نکرده و کیفرخواست را نپذیرفته و نخوانده است. مشایی در پاسخ گفت: «اجازه ندادند وکلایم را ملاقات کنم». بحث بر سر وکیلان مشایی از هفته گذشته آغاز شد و رسانه‌هایی همچون خبرگزاری فارس ادعا کردند که مشایی با دست خود نامه عزل وکلایش را به دادگاه داده است.

حامیان احمدی‌نژاد و مشایی از طریق کانال خبری «دولت بهار» این خبر را تکذیب کرده‌اند. دولت بهار امروز نیز مدعی شد که علی اصغر حسینی، یک وکیل مشایی در راه دفتر احمدی‌نژاد «مورد حمله و ضرب و شتم افراد ناشناس قرار گرفت که موبایلش را شکسته و کیفش را هم به سرقت بردند».

این کانال خبری همچنین با انتشار تصاویری از دادگاه مشایی ادعا کرد که او به نشانه نپذیرفتن صلاحیت قاضی و دادگاه، رو از او برگردانده است.

در ویدئوی کوتاهی هم که رسانه‌های ایران هفته گذشته منتشر کرده‌اند، مشایی در حالتی عصبانی پیراهنش را از تن می‌کند و به سوی احتمالاً دادستان پرتاب می‌کرد. صدای او سانسور شده بود.

مشایی در جلسه دادگاه به هیچ یک از سوالات قاضی پاسخ نگفت. قاضی او را متهم به ارتباط با «جاسوسان انگلیسی و اسرائیلی» کرد:

«آقای مشایی چرا می‌خواستید جیسون رضاییان را ببینید؟، پانته‌آ فیوزی و آزیتا شفازند چه کسانی هستند؟، چرا روز چهارشنبه کیفرخواست را نگرفتید؟، ارتباط خود با جاسوسان انگلیس و اسرائیل را توضیح دهید، لیلا زند چه ارتباطی با انگلیس داشت؟، سرویس امنیتی انگلیس چرا به شما گفت: فرآیند استفاده از بدنه اجتماعی اصلاح طلبان را تئوریزه کنید؟»

مشایی با اصرار بر اینکه «دادگاه صلاحیت ندارد» به سوالات قاضی پاسخ نداد و گفت: «می‌خواهم با کت و شلوار از خودم دفاع کنم.»

شماری از حامیان احمدی‌نژاد در برابر محل برگزاری محاکمه مشایی تجمع کردند. رسانه‌های ایران آنها را «جمع کوچکی از احمدی‌نژادی‌ها» توصیف کرده‌اند.
روبروی دادگاه اسفندیار رحیم مشایی، یکشنبه ۱۱ شهریور

همزمان با محاکمه مشایی، حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم نیز مجدداً یکشنبه ۱۱ شهریور به دادگاه احضار شده. علت محاکمه حمید بقایی نیز «اظهارات مرداد امسال علیه مسئولان حین بازگشت به اوین پس از پایان دوره مرخصی درمانی» عنوان شده است. بقایی اکنون در زندان اوین حکم ۱۳ سال حبس خود را می‌گذراند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، قاضی ختم رسیدگی به پرونده مشایی را به دلیل «عدم استمهال» اعلام کرد و گفت که حکم او «در وقت مقتضی» صادر خواهد شد. عدم استمهال یعنی متهم مهلت دیگری برای قرائت کیفرخواست و آماده کردن دفاعیه طلب نکرده و آخرین دفاع خود را ارائه داده است.