اخبار

رادیوفردا: خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که ۲۷ کارگر از ۲۸ کارگر بازداشت شده در معدن چادرملو در شهرستان اردکان یزد به دلیل ادامه اعتصاب دو هزار کارگر این معدن روز دوشنبه آزاد شدند.

این کارگران در جریان دور سوم اعتراض‌های صنفی در معدن چادرملو توسط پلیس امنیت اردکان بازداشت شده بودند و تعدادی از نمایندگان کارگران نیز در میان آنها بودند.

به نوشته ایلنا، کارگران معدن چادرملو در دور سوم اعتراض صنفی خود که سه شنبه گذشته آغاز شد، خواستار بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، يکی از نمايندگان خود، شده بودند و این در حالی است که آقای حسنی‌نژاد که هفته گذشته بازداشت شد،‌ تا صبح روز سه شنبه هنوز زندانی بوده است.

در حال حاضر، گزارش‌ها حاکی از متوقف شدن اعتراض کارگران چادرملو پس از آزادی ۲۷ کارگر است.

به نوشته ايلنا، کارگران معتقدند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه ( انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس) منوط کرده است.

این انجمن اعلام کرده است که در مورد اخراج بهرام حسنی‌نژاد از این تشکل صنفی نظرسنجی نشده و قرارداد او تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد و کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرده است.

صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی از این دست را مهم ارزیابی می‌کند و می‌افزاید:« اعتراض‌ها و اعتصاب کارگران چادرملو نشان دهنده گام جدیدی بین کارگران است و همچنین از شکل‌گیری روحیه تازه و درک قدرت تشکل‌یابی در میان آنها حکایت دارد.»

او اشاره می‌کند: « از طرف دیگر،‌ نمایندگان کارگران با مشاهده چنین حمایتی دلگرم می‌شوند و با انرژی بیشتری در دفاع از همکاران‌شان فعالیت می‌کنند.»

اما آیا اعتراض‌های کارگران چادرملو تنها به درخواست برای بازگشت به کار نماینده‌شان محدود می‌شود؟ خبرگزاری ایلنا پیشتر نوشته بود که نخستين اعتراض صنفی اين کارگران روز ششم آذر ماه در اعتراض به آنچه دستمزدهای نابرابر می‌خواندند و نيز اعتراض به اخراج نماينده‌شان، صورت گرفت.

یکی از کارکنان سابق شرکت آسفالت طوس (شرکت فعال در معدن چادرملو)‌ درباره خواسته‌های کارگران به رادیو فردا می‌گوید: «‌درخواست برای بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد یکی از خواست‌های کارگران چادرملو است.»

او می‌گوید: «‌‌شرکت آسفالت طوس قرار بود در مدت سه ماه طرح طبقه بندی مشاغل و ضریب کارگاهی و … را که در سال ۸۶ مطرح شده بود،‌ به صورت کامل اجرا کند. مشکل اینجاست که شرکت می‌خواهد همین چند ماه گذشته را لحاظ کند اما کارگران خواستار آن هستند که مبنا از سال ۸۶ باشد.»

در این میان،‌ به نوشته ایلنا،‌ محمد صالح جوکار، نماینده یزد در مجلس، با انتقاد از برخورد امنیتی با اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو گفت:‌ کار در معادن سخت و طاقت‌فرساست. بنابراین باید به خواسته‌های صنفی آن‌ها رسیدگی کرد.

او با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان افزود: برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیرقابل قبول است.

این نماینده مجلس خواستار آن شد که مطالبات کارگران معدن چادرملو بررسی شود و پس از آن، یا باید به خواسته‌‌هایشان پاسخ داده شود یا باید آن‌ها را اقناع کرد.

البته تنها کارگران چادرملو نیستند که با چنین برخوردی مواجه شده‌اند. در روزهای قبل نیز از جمله در استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان با برخی از نمایندگان کارگران چنین برخوردی شده است و آنها اخراج یا بازداشت شدند.

به نوشته ایلنا،‌ علی ایرانپور، نماینده مجلس از مبارکه، گفته است: سه کارگر پلی اکریل در اوایل بهمن ماه بازداشت شدند.

این گزارش حاکیست که قرار است این سه کارگر روز پنجشنبه محاکمه شوند.

در همین ارتباط،‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: این قوه با افرادی که به اسم اعتراض‌های صنفی و به گفته او، برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی اقدام کنند،‌ برخورد می‌کند.

مجموعه این برخوردها،‌ انتقادهایی را به دنبال داشته است.

از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برخورد امنيتی و قضايی با کارگران معدن چادرملو در استان يزد را محکوم کرد.

اين تشکل کارگری ضمن ابراز همبستگی با کارگران معدن چادرملو و با اشاره به دستمزدهای زير خط فقر کارگران افزود: در مقابل دادخواهی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و امنيتی در پيش گرفته شده است.

همچنین اولیا‌علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، را به همراه داشته است که به ایلنا گفت: چنانچه کارگری طبق قانون فعالیت صنفی خود را انجام دهد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند او را بابت انجام این کار مورد مواخذه کند.

پیشتر احمد کمالی،‌ فرماندار اردکان، به ایلنا گفته بود که کارگران به دلیل شکایت کارفرما توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شده‌اند.

اين مقام دولتی با انتقاد از اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، مسئولیت آنچه که «تحريک کارگران به اعتصاب» ناميده بود را متوجه «عده محدودی» دانسته بود.

اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.

ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.

صادق کارگر، ‌فعال سندیکایی،‌ با مبهم خواندن این ماده قانون کار اشاره می‌کند: «در هیچ جای دنبا چنین چیزی نداریم» ‌و اضافه می‌کند:«‌کارگر اعتصاب می‌کند تا به خواسته‌های خودش برسد و کارفرما هم برای اینکه ضرر ندهد حاضر به توافق با کارگران می‌شود. بنابراین اگر کارگران از حق اعتصاب محروم شوند یکی از ابزارهای قدرت‌شان را از دست می‌دهند.»

وی می‌گوید: «‌برخی می‌گویند دولت در این مسائل دست ندارد و قدرت در دست کسان دیگری است ولی مگر فرماندار و اداره تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در اردکان نقشی در اخراج نماینده کارگران نداشتند؟»

در همین حال، سایت انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در مطلبی این پرسش را مطرح کرد که آیا اعتراض کارگران به حقوق قانونی و خواسته هایی که طی ۱۷ سال تحقق نیافته بود،‌ خلاف قانون است؟ و چرا نهادهای دولتی در این مدت بر شرکت پیمانکارِ آسفالت طوس نظارت نداشته‌اند و گذاشتند کاسه صبر کارگران لبریز شود و تولید در بزرگترین معدن سنگ آهن ایران متوقف شود؟

دویچه‌وله: جنبش اعتراضی مردم ترکیه امروز نیز برای دوازدهمین روز متوالی ادامه یافت؛ معترضین همچنان خواستاراستعفای دولت اسلامی رجب طیب اردوغان و حزب توسعه و عدالت هستند.

بنا بر گزارش‌ها امروز پلیس ضد شورش استانبول برای پاکسازی میدان تقسیم وارد کارزار شد ولی با مقاومت معترضین حاضر در میدان و پارک “گزی” روبرو شد. تصاویر منتشر شده حکایت از درگیری‌های نسبتاً خشن هزاران معترض حاضر درمحل و نیروهای پلیس ضد شورش دارد

رجب طیب اردوغان- نخست وزیر ترکیه، در سخنرانی امروز در برابر اعضای حزبش “حزب عدالت و توسعه” گفت که «هیچ تظاهرات دیگری را تحمل نخواهد کرد». رجب طیب اردوغان با اطمینان از حمایت اکثر مردم ترکیه از وی، این لحن تند را به خود گرفت و به تظاهرکندگان گفت که برای ابراز ناخشنودی خود از انتخابات شهرداری‌ها در سال ٢٠١٤ استفاده کنند.

رجب طیب اردوغان، همچنین خبر مرگ چهارمین تظاهرکننده را هم که به شدت زخمی شده بود اعلام نمود

این ناسازگاری اردوغان با ناخشنودان انتقادات بسیاری را در جهان به دنبال داشت. از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری سازمان دفاع حقوق بشر از به کار بردن گسترده زور توسط پلیس ترک ابراز ناخشنودی کردند.

در همین حال پلیس ترک، حدود ٥٠ وکیل دعاوی را که علیه دخالت امروز صبح پلیس علیه تظاهر کنندگان میدان تقسیم، دست به اعتراض زده بودند را بازداشت نمود؛ آنها که از همان ١٢ روز پیش، یعنی روز آغاز تظاهرات دست به اعتصاب زده بودند، برای این اعتراض در صحن دادگستری استانبول گرد آمده بودند.

رئیس دادسرای ترکیه- متین فیضی اغلو، در بیانیه ای که بر فیس بوک خود منتشر کرد، با تأثر بسیاراز این کار پلیس اعلام نمود که برای دیدار با مقامات، از آنکارا به استانبول سفر خواهد کرد.

گفتنی است که ده‌ها وکیل دعاوی هم اکنون به دلایلی مبهم چون همکاری با سازمان‌های زیرزمینی و به ویژه با شورشیان کرد حزب کار گردان کرد ترکیه (پ.کا.کا.) در بازداشت موقت به سر می برند. البته این تازگی ندارد چرا که وکلا همواره هدف مقامات ترک بوده اند.

به هر رو، ده‌ها پلیس ترک پس از خالی کردن میدان تقسیم راهی پارک “گزی” شدند که درآن تظاهر کنندگان جمع هستند و اردوگاه خود را برپا نموده اند. این مأموران پس از حدود ده دقیقه پارک را ترک کرده به میدان تقسیم بازگشتند.

مجتبی واحدی: در روزهای گذشته تعدادی پیام از جوانانی دریافت کردم که اغلب آنها در داخل کشور حضور دارند. موضوع آن پیام ها درخواست پشتیبانی از حرکتی بود که برای روز بیست و یکم خرداد ماه ـ سه شنبه هفته جاری ـ پیش بینی شده است . البته به نظر می رسد سرگرمی اغلب رسانه ها به نمایش انتخابات وحواشی آن ، فرصت مناسبی باقی نگذاشته است تا جوانانی که بدون هیچگونه وابستگی حزبی برنامه های اینچنینی طراحی می کنند بتوانند ایده های خلاقانه خویش را با هموطنان در میان بگذارند . لذا نمی توانم ارزیابی دقیق از میزان انعکاس این برنامه و موفقیت احتمالی آن داشته باشم . اما بر این باورم که فارغ از نتیجه احتمالی ، بایستی تلاش مستقل جوانان را ارج نهاد . همچنین نمی توانم تأسف خود را از فرصت سوزی های آگاهانه و ناخود آگاه که در واقع موجب رفع نگرانی خامنه ای و عوامل اوست مخفی نمایم. به خصوص بعد از قدرت نمایی موفق و خود جوش هموطنان اصفهانی ، انتظار می رفت ابتکار گروهی از جوانان برای بهره گیری از فرصت «‌مسابقه فوتبال سه شنبه ۲۱ خرداد » با استقبال همه «‌هوشمندان فرصت ساز » مواجه شود. اما این اتفاق نیفتاد تا بار دیگر ثابت شود آنچه رفع « شر» و « ننگ » خامنه ای از سر ایران و ایرانیان را به تعویق می اندازد نه «قدرت رو به زوال او» بلکه «بی برنامگی یا عدم اعتماد گروههای مختلف اپوزیسیون به یکدیگر» است.

سه شنبه هفته گذشته تشییع جنازه مرحوم آیت اله طاهری اصفهانی ، فرصت پیش بینی نشده ای برای هموطنان اصفهانی فراهم نمود تا پس ازمدت ها، بدون ممانعت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دور هم جمع شوند وهمانگونه که پیش بینی می شد لرزه ای شدید بر پیکر خامنه ای بیندازند. اولین پیامد این « لرزش » آن بود که مزد بگیران رهبر با به جان خریدن یک رسوایی دیگر، از برگزاری مراسم ترحیم برای آقای طاهری در قم جلوگیری کردند تا لرزه ای جدید را تحمل نکنند. البته مرحوم طاهری به خاطر پیشتازی در شناخت خامنه ای و افشای او ، از احترام ویژه ای برخوردار بود و همین امر ، شکوه خارق العاده در بدرقه پیکر او را موجب شد اما به یقین هر بهانه دیگری هم که «گردهم آمدن غیر حکومتی » را در برای مردم امکان پذیر کند به فرصتی برای ابراز انزجار از حکومت فاسدو جائر فعلی تبدیل خواهد شد. از همین زاویه می توان به مسابقه فوتبال روز سه شنبه نگاه کرد. برخی از افراد و تعدادی از وبلاگ ها ، خواستار تجمع در آن روز و سردادن شعار هایی به ویژه برای ابراز مخالفت با سیاست های خارجی جمهوری اسلامی شده اند. اما به گمان من تعیین شعارهای حساسیت بر انگیز برای روز سه شنبه ضرورتی ندارد و چنانچه بتوان در فرصت کوتاه باقی مانده ، تعداد بیشتری از هموطنان را به حضور در اطراف محل برگزاری مسابقه دعوت کرد هدف پیشنهاد دهندگان ، محقق خواهد شد، زیرا بدون آنکه خطری را متوجه کسی کند بار دیگر زبونی حکومت برای هموطنان در داخل و ناظران خارجی ، آشکار می گردد.

من اغلب دعوت کنندگان به حضور اعتراضی در حاشیه مسابقه فوتبال روز سه شنبه و حامیان آنها را نمی شناسم. اما بر این باورم که این دعوت از نظر فرصت شناسی و بی خطر بودن برای حاضران، بسیار هوشمندانه است و لذا به سهم خود برای انعکاس وسیع تر این دعوت ، تلاش خواهم کرد . از همه دوستانی هم که این پیشنهاد را می پسندند تقاضا می کنم از حدود پنجاه ساعت فرصت موجود برای گسترش این دعوت بهره گیری نمایند. یقین دارم بهره گیری از این فرصت، لرزه ای آزار دهنده بر پیکر سرکوبگران جمهوری اسلامی خواهد انداخت و امید ها را در جوانانی که از اپوزسیون سنتی و «اپوزیسیون نمایان حامی جمهوری اسلامی» سر خورده شده اند زنده خواهد کرد.

دیگربان: اسماعیل احمدی مقدم٬ فرمانده پلیس پس از چهار سال مسئولیت تخریب اموال مردم از سوی نیروهای پلیس در حوادث سال ۸۸ را پذیرفت و ادعا کرد که حمله به سفارت بریتانیا «دام» بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای احمدی مقدم این مطالب را روز دوشنبه (۲۳ اردیبهشت) در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران بیان کرده است.

وی گفته در جریان حوادث سال ۸۸ یکی از «ماموران پلیس» دچار شکستگی مهره می‌شود که همکاران وی از این حادثه «ناراحت» شده و اقدام به شکستن تمام شیشه‌های خودروها و خانه‌های محل حادثه می‌کنند.

در جریان ناآرامی‌های سال ۸۸ تصاویری از این اقدام خرابکارانه ماموران پلیس منتشر شد که آن زمان مقام‌های پلیس٬ نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی این تصاویر را جعلی و مخربان را «اراذل» و «اوباشی» نامیدند که لباس پلیس پوشیده‌اند.

با گذشت حدود چهار سال از آن حوادث و در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ فرمانده کل پلیس اعتراف کرده که این تخریب‌ها از سوی ماموران پلیس صورت گرفته بود و در آن زمان با عاملان این تخریب‌ها «برخورد و خسارت مردم نیز پرداخته شده است.»

احمدی مقدم همچنین ادعا کرده که در جریان ناآرامی‌های آن سال بیش از ۵۰۰ «مامور پلیس» زخمی شدند که به گفته وی این مسئله نشانه «خویشتن‌داری» پلیس بوده است.

وی همچنین گفته تعداد معترضان به نتیجه انتخابات قبل از ۳۱ خرداد سال ۸۸ حدود ۵۰۰ هزار نفر بوده که در روزهای آخر به ۲۰ هزار نفر کاهش یافته بود.

این فرمانده پلیس در بخش دیگری از سخنان خود به حمله گروهی از نیروهای بسیج دانشجویی به سفارت بریتانیا اشاره کرده و اظهار کرده این حمله «دامی» بوده که از سوی اعضای سفارت این کشور برای مهاجمان پهن شده بود.

احمدی مقدم در این نشست به موضوع مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس نیز اشاره کرده و گفته با این وبلاگ نویس رفتارهایی انجام شده بود که در «حد» وی نبود و پلیس با عوامل مرگ ستار بهشتی نیز «برخورد» کرده است.

این فرمانده پلیس در پایان اظهار کرده است: «گشت ارشاد برای ما هم مطلوب نیست و ما از دستگاه‌هایی که بتوانند این مسئولیت را از لحاظ فرهنگی بر عهده بگیرند و ما را از این نوع برخورد با مردم معاف کنند تشکر هم می‌کنیم.»

دیگربان: شبکه «دانا» از برنامه تیم احمدی‌نژاد برای «اغتشاش» در تجمع ۱۰۰ هزار نفری ورزشگاه آزادی خبر داد و نوشت دولت برای «مظلوم‌نمایی» عده‌ای «اغتشاش‌گر» در قالب حزب‌الله استخدام کرده است.

تیم احمدی‌نژاد با وجود مخالفت‌های بسیار تصمیم قطعی خود برای برگزاری تجمع ۱۰۰ هزار نفری روز پنجشنبه (۲۹ فروردین) را گرفته است.

این مراسم با عنوان «تقدیر از اعضای ستاد تسهیلات سفرهای کشور» برگزار خواهد شد٬ اما محافظه‌کاران منتقد دولت می‌گویند این نام تنها پوششی برای برنامه‌های تبلیغاتی نامزد مورد حمایت دولت در انتخابات است.

شبکه دانا که در روز‌های اخیر به همراه خبرگزاری فارس با انتشار گفتگو‌ها و گزارش‌هایی تلاش کرده مانع از برگزاری این تجمع شود٬ در تازه‌ترین این تلاش‌ها از احتمال درگیری و بروز اغتشاش در ورزشگاه آزادی خبر داده است.

این شبکه وابسته به خبرگزاری فارس نوشته که «تیم برگزار کننده میتینگ آزادی از ۲۵۰ هزار نفر برای حضور در جشن روز پنج‌شنبه در ورزشگاه صد هزار نفری دعوت کرده است.»

به نوشته این سایت «پروژه اغتشاش و مظلوم‌نمایی در صورت کمبود جمعیت و یا هر اتفاق دیگری، یکی از برنامه‌های تدارک دیده شده برای این همایش است.»

هاشمی نامه: 30 ساله است و شوهرش هم 35 ساله. دو پسر یکی 7 و دیگری 11 ساله دارد و هر دو می‌دانند قرار است پدرشان اعدام شود. می‌گوید شوهرش دو سال و دو ماه است که در زندان است. اشک‌هایش روان می‌شود و می‌گوید انگار من قاضی بوده‌ام و حکم داده‌ام، مادرشوهرم مرا با بچه‌ها از خانه بیرون کرده است
«بازتاب»، سرویس جامعه، تجمع 40 زن مشهدی که با اتوبوس از شهرشان به تهران، مقابل مجلس آمده بودند تا برای جلوگیری از اعدام همسرانشان رایزنی کنند، توجه برخی را جلب کرد؛ آسیب اجتماعی مواد مخدر که هم جوانان و معتادان را به دردسر می اندازد، و هم حتی خانواده قاچاقچیان از این رهگذر روزگارشان سیاه می شود. مریم رحمانی: حضور تعدادی زن چادری مقابل مجلس شورای اسلامی توجه‌ام را جلب کرد. به سراغ‌شان رفتم و دلیل تجمع‌شان را پرسیدم. ابتدا سخت حاضر بودند اعتماد ‌کنند، اما بعد که می‌گویم خبرنگارم و می‌توانم کمک‌شان کنم، داستان‌شان را تعریف می‌کنند. حدود 40 نفر زن هستند که به قول خودشان برای نجات جان فرزندان‌، شوهران‌ و پدرانشان از مشهد به تهران آمده‌اند. بین درب شرقی بهارستان و سالن ملاقات مردمی در رفت و آمد هستند. می‌گویم بهتر است یکی از شما وقت بگیرد. از کجا آمده‌اید؟ زنی مسن می‌گوید از مشهد. اگر می‌خواهید نماینده شهرتان را ببینید، باید وقت بگیرید. از کجا؟ از آن گیشه، زنی که جوان‌تر است را به سمت گیشه‌ای که برای استان خراسان رضوی وقت می‌دهد، راهنمایی می‌کنم. شماره‌های نماینده‌ها به شیشه زده شده است. می‌گویم با این شماره ها تماس بگیر. دوباره می‌پرسم برای چه آمده‌اید؟ زن مسن‌تر می‌گوید برای بچه‌هایمان، برای شوهرانمان، برای جگرگوشه‌هایمان، برای این که درخواست کنیم اعدام نشوند. فرزندتان حکم اعدام دارند؟ بله. کجا؟ در زندان وکیل‌آباد مشهد بند 101. می‌گویم بهتر است یکی‌ از شما سعی کند وقت بگیرد. می‌گویند برویم بیرون بهتر است. یکی از آن‌ها می‌گوید 40 نفر هستیم که با یک اتوبوس آمده‌ایم. در زندان با هم آشنا شده‌ایم. رفتیم قوه قضائیه، گفتند بروید مجلس با نماینده شهرتان حرف بزنید و نامه ای برای قوه قضائیه بگیرید. امروز آمده ایم مجلس ببینیم چه می‌شود کرد. زنی جوانتر می‌رود که از نماینده مشهد وقت بگیرد و دیگری که صندلی پشتی من نشسته داستان دستگیری شوهرش را تعریف یکند. می‌گوید شوهرم اعتراف کرده که مواد داشته، به او حکم اعدام داده‌اند. می‌گوید صاحبخانه‌ای که شوهرم آن جا بوده و مواد داشته، تبرئه شده، اما چرا به شوهر من حکم اعدام داده‌اند؟ دو فرزند دارد. 30 ساله است و شوهرش هم 35 ساله. دو پسر یکی هفت و دیگری 11 ساله دارد و هر دو می‌دانند قرار است پدرشان اعدام شود. می‌گوید شوهرش دو سال و دو ماه است که در زندان است. اشک‌هایش روان می‌شود و می‌گوید انگار من قاضی بوده‌ام و حکم اعدام داده‌ام، مادرشوهرم مرا با بچه‌ها از خانه بیرون کرده است. هر روز صبح دنبال پرونده شوهرم می‌دوم. الان تجدیدنظرش هم اعدام است. همسایه‌ها که نمی‌دانند شوهرم به چه جرمی در زندان است. اصلاً نگفته‌ایم که زندان است. چه بگوییم؟ مردم چه فکر می‌کنند؟ هر روز صبح می‌زنم بیرون و شب برمی‌گردم. مردم برای آدم حرف در می‌آورند. می‌پرسم شوهرت سابقه داشته؟ می‌گوید بله یک بار دیگر هم اعتراف کرده بوده است. می‌گوید ما نمی‌گوییم مجازات‌شان نکنند، اما اعدام نکنند حبس بدهند. تبعیدشان کنند، اما اعدام‌شان نکنند. حبس ابد بدهند تا بچه‌ها حداقل ماهی یا سالی یک بار پدرشان را بینند. زنی دیگر می‌گوید دو سال و دو ماه است که برادرم در حبس است. یک سال از ازدواجش گذشته و یک بچه دو ساله دارد. خودش هم 31 ساله است. برادرم مسافرکش است. مسافر، مواد داشته و در درگیری با ماموران کشته می‌شود اما برادرم را دستگیرمیکنند. دیگری می‌گوید: دو پسرم شهید شده‌اند. این پسرم گول خورده، فریب خورده است. مجازاتش کنید، اما اعدامش نکنید. زن جوانی هم می‌گوید: همسرم در زندان است. زن، 25 ساله است و همسرش 30 ساله. یک دختر چهار ساله و یک پسر هفت ساله دارد. همه شان میگویند ما میخواهیم حرف‌مان را بزنیم. میخواهیم در حکم‌شان تخفیف بدهند. این زنان آخرین امیدشان بهارستان‌نشینان هستند. درست است که شاید برخی از این مردان زندگی‌هایی را پاشیده باشند، جوانان دسته‌گل مردم را خاکسترنشین کرده باشند، اما تقصیرخانوادههایشان چیست؟ با اعدام این مردان چه بر سر این زنان و فرزندان‌شان میآید؟ آیا اعدام این مردان، فرزندانشان را ضد اجتماعی نمی کند؟ آیا به تعداد کودکان وامانده از تحصیل و کار اضافه نمی شود؟ آیا تهی دستی گریبان خانواده هایشان را نمی گیرد؟ البته قطعا قاچاق مواد مخدر جرم کمی نیست و باید مجازات سختی برای آن کرد که بازدارندگی داشته باشد، اما آیا بهتر نیست به جای اعدام از مجازات های دیگری استفاده شود که خانواده ها از هم نپاشند، وقتی تاکید بر استحکام خانواده هاست؟ این زنان گفتند ما از مقامات میخواهیم درباره احکام صادرشده تجدید نظر کنند تا زندگی ما ازهم نپاشد. چه بسا محکومان امروز در گذر زمان از کارهای ناشایست خود دست بردارند و متنبه شوند.(عکس تزئینی است)

خودنویس: روزنامه انگلیسی «گاردین» پیش‌بینی کرده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران، بار دیگر مردم به خیابان‌ها خواهند ریخت و ناآرامی‌ها در ایران گسترده خواهد شد.

«گاردین» نوشته است: از دیگر رخدادهای مهم در منطقه انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد بود که معلوم نیست چه کسی جانشین احمدی نژاد خواهد شد و احتمالا در این انتخابات نیز مثل انتخابات قبلی، ریاست جمهوری مردم به خیابان‌ها خواهند ریخت و ناآرامی‌ها در ایران گسترده خواهد شد.

به نوشته‌ی این روزنامه آنچه سال ۲۰۱۲ را خطرناک‌تر می‌کند، پتانسیل وقوع جنگی است که در مقایسه با دوسال گذشته افزایش یافته است. برنامه‌های هسته‌ای ایران که در ارتباط با برنامه‌های موشکی است در دو سال اخیر پیشرفت داشته یا اینکه غرب این‌گونه گمان می‌کند. در اسراییل نیز دو مقام نظامی و جاسوسی ارشد از سمت خود کناره گیری کرده و افراد دیگری جایگزین آنها شده‌اند.

گاردین در ادامه می‌نویسد اگر در انتخابات ژانویه، دوباره نتانیاهو روی کار بیاید باز رجزخوانی‌هایش علیه ایران را از سر خواهد گرفت.

این روزنامه همچنین با اشاره به حساسیت سال۲۰۱۳ نوشته است در این سال آمریکا تلاش خواهد کرد تا وارد درگیری نظامی مستقیم با ایران نشود، اما این به این معنای آن نخواهد بود که آمریکا ترور، حملات سایبری و عملیات‌هایی را که سبب بی‌ثباتی ایران شود متوقف کند.