اخبار

صدای مردم: به گزارش ایلنا، همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ کشور از سوی «حسن روحانی» به مجلس شورای اسلامی، خبرهایی از حذف جدول ۱۷ لایحه بودجه به گوش رسید اما تنها گشت و گذاری کوتاه در لایحه بودجه ۹۷ لازم بود تا مشخص شود نهادها و ارگان‌‌هایی که ذیل این جدول قرار داشته‌اند؛ با چینش دیگری مجدد در ردیف‌های بودجه‌ای لحاظ شده‌اند. ظاهرا دلیل این تغییرات هم فراهم کردن بستر و ابزاری برای نظارت بر این سازمان‌ها و ارگان‌ها بوده که عمدتا به نام فعالیت‌های فرهنگی بودجه دریافت می‌کنند نه حذف آنها. …

حال مسئله اینجاست، چرا با وجود اینکه این سازمان‌ها همچنان ردیف‌های بودجه‌ای مشخصی دارند، برخی نمایندگان مجلس و نیز دولت از حذف جدول ۱۷ صحبت می‌کنند؟! و اینکه اساسا آیا قرار گرفتن فلان نهاد و ارگان از این جدول ذیل نظارت ارشاد بدون وجود ابزار نظارتی لازم در این وزارتخانه می‌تواند پاسخگوی مسئله نابه‌سامانی بودجه‌های فرهنگی کشور باشد؟!، اصولا نظارت بر عملکرد این نهادها چگونه شدنی است؟! آنهم وقتی این وزارتخانه خود توان دفاع از مجوزهای صادرشده توسط خودش برای کتاب، کنسرت موسیقی، فیلم و تئاتر را هم ندارد!

اسامی سازمان‌ها و نهادهایی که در مجموع این ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کشور را دریافت می‌کنند، به این شرح است:
سازمان صداوسیما/ سازمان بسیج مستضعفین/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم/ شورایعالی حوزه‌های علمیه/ کمک به بازسازی عتبات عالیات/ کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی (جدول ۱۷)/ جامعه المصطفی العالمیه/ اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن/ شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران/ سازمان تبلیغات اسلامی/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان/ موسسه نشر آثار امام (ره)/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ احداث و تکمیل مساجد کشور/ بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس/ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه/ مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)/ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی/ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (به مدیریت آیت الله مصباح)/ ستاد اقامه نماز/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی/ بیمه هنرمندان (فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان)/ موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی/ کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی/ بنیاد سعدی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه بازی‌های رایانه/ شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها/ دانشگاه اهل‌بیت.

آمد نیوز: یک مفسد اقتصادی اصولگرا به عنوان مدیرعامل «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» منصوب شده است.

به گزارش «آمدنیوز»، «صادق نجفی» اهل عجب‌شیر، از نیروهای امنیتی و مهره‌های سرسپرده‌ جریان اصولگرایی‌ است که با‌ لابی و خریدن افراد توسط باندی که اطراف اوست، بیش از ۲۵ سال ریاست سازمان بازرگانی آذربایجان‌شرقی، منطقه آزاد جلفا و شهرداری تبریز را عهده‌دار بوده است.

در دوران ریاست «صادق نجفی» بر شهرداری تبریز، فسادهای مالی گسترده‌ای در شهرداری و شورای شهر تبریز کشف شد که بعدها با دستگیری چند متخلف خرده پا، بر روی این فسادهای گسترده سرپوش گذاشته شد.

سمت راست؛ حامد نجفی که به برکت رانت پدر، یک شبه ره صدساله را پیموده است

در این میان، «حامد نجفی‌» پسر «صادق‌ نجفی‌» با سنِ کم به عنوان مدیرعامل باشگاه ورزشی معدن مس سونگون و سپس‌ معاون باشگاه تراکتورسازی شده است! وی هم‌چنین با استفاده گسترده از رانت پدر تحت عنوان پیمانکار، قراردادهای بزرگی را در منطقه آزاد جلفا و شهرداری تبریز به ویژه در مؤسساتی مانند: «آتیه شهر» و «سازمان همیاری شهرداری تبریز» منعقد کرده و از این طریق ده‌ها میلیارد تومان از اموال بیت‌المالی را به جیب زده است.

«یوسف نجفی»، برادر «صادق نجفی» نیز هم اکنون معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی است.

گفتنی است که «صادق نجفی» از دوستان نزدیک «سلمان خدادادی» است. «خدادادی» نماینده مجالس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم از حوزهٔ انتخابیهٔ ملکان (استان آذربایجان‌شرقی) و فرمانده سابق سپاه ملکان (ملک‌کندی) است. وی معاونت مدیرکل اطلاعات استان آذربایجان‌شرقی و نیز مدیرکلی اطلاعات استان اردبیل در زمان استانداری محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد.

صادق نجفی و سردار حسین سلامی

«سلمان خدادادی» علاوه‌ بر‌ ارتباطات ناسالم با مافیای اقتصادی تبریز، متهم به‌ رابطه‌ی نامشروع بود که مدتی را هم به خاطر آن‌ در بازداشت گذراند. وی به علت عدم تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان از مجلس نهم باز ماند و در دولت یازدهم و زمان تصدی وزارت ظریف در وزارت امور خارجه، به عنوان مشاور او انتخاب شد. «خدادادی» هم‌اکنون در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را عهده‌دار است.

یک منبع آگاه «آمدنیوز» که مشاور یکی از عالی‌ترین مقامات کشور و خود از‌ اصول‌گرایان است، می‌گوید: «سلمان خدادادی در دوره ریاستش بر کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، مبلغ یک میلیارد تومان از ‘ولی آذروش’ رشوه گرفت و با لابی او را مدیرعامل شرکت آتیه صبا کرد.»

شرکت هلدینگ آتیه صبا همان شرکتی است که زیر نظر وزیر تعاون فعالیت می‌کند و چندی قبل اخبار «مهدی وکیلی» فرزند «محمدعلی وکیلی» و «سیدمحمدحسین حجازی» فرزند حجت‌الاسلام «علی‌اصغر حجازی» معاون بیت رهبری واکنش منفی جامعه را برانگیخت.

«سیدمحمدحسین حجازی» در این هلدینگ به عنوان «رییس هیات مدیره گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی» منصوب و «مهدی وکیلی» که متولد سال ۱۳۷۰ است، به عنوان «مدیرعامل شرکت صنعتی کاوشگران آتیه صبا» انتخاب شده است.

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به مردم قول داد که دست‌ مفسدان را از سر مردم کوتاه کند اما حالا مدیران دولت وی با انتصاب مفسدانی چون «صادق‌ نجفی‌ و خانواده» به انوع مشاغل، به اقتدارگرایان باج می‌دهند.

«آمدنیوز» به‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی هشدار می‌‌دهد ضمن توقف عزل و نصب مفسدین در زیر مجموعه‌های این وزارت‌خانه، بیش از این با اعتماد مردم بازی نکند که در غیر این‌صورت این رسانه ناچار است برای نخستین‌بار اقدام به انتشار پرونده سراسر فساد «سلمان خدادادی‌» رئیس پیشین و عضو کنونی کمیسیون اجتماعی مجلس با تصریح به انواع فسادهای مالی و اخلاقی وی و همچنین پرونده فساد در شورای شهر تبریز کند.

فرارو: عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعلام می کنند که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین طور، بانک مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چرا که یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها وجه ضمانت قانونی می گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

ثامن الحجج بازرسان را راه نمی‌داد، بهمنی مدیرعاملش را تشویق کرد

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.

ته نیوز: معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران 470 میلیارد تومان تا سال 94 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حساب‌های شهرداری مسدود شدند.
حساب‌های شهرداری تهران مسدود شد/ بدهی 470 میلیارد تومانی شهرداری به تأمین اجتماعی

به گزارش خبرداغ،معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران 470 میلیارد تومان تا سال 94 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حساب‌های شهرداری مسدود شدند.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با فارس، درباره مسدود شدن حساب‌های شهرداری توسط سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تأمین اجتماعی یک میلیون و 200 هزار نفر کارفرما دارد و تمامی اقدامات ما باید بر اساس قانون انجام شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران حدود 470 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 94 بدهکار است،‌گفت: ما بر اساس قانون شرایط کارفرما را رعایت کرده‌ایم و به کارفرمایانی که در معرض ورشکستگی بوده‌اند بر اساس ماده 41 تأمین اجتماعی کمک کرده‌ایم و سعی کردیم مشارکت داشته باشیم تا کشور از مشکلات اقتصادی عبور کند.

زدا افزود: در دی ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران امضاء کردیم که در آن تفاهم‌نامه 4 بند مدنظر گرفت و مقرر شد شهرداری بخشی از طلب خود را به صورت اقساط، 100 میلیارد تومان در تابستان امسال و بخش باقیمانده را تهاتر کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: شهرداری تنها بخشی از بدهی خود را تقسیط کرد و مابقی را پرداخت نکرد.

وی افزود: ما با مدیران جدید شهرداری تهران نیز صحبت کرده‌ایم و جلساتی با معاونان جدید شهردار برگزار شد و مجدداً مهلتی برای پرداخت مطالبات به شهرداری تهران دادیم ولی اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداد.

زدا افزود: بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی قسمت اجرائیات سازمان وارد عمل شد و حساب‌های شهرداری مسدود شدند.

وی افزود: این اقدام تماماً بر اساس قانون صورت گرفته است و مهلت‌های متعددی نیز به شهرداری تهران برای پرداخت داده شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی ماهی 4 هزار میلیارد تومان فقط مستمری پرداخت می‌کند و از سوی دیگر باید تأمین منابع نیز داشته باشد.

زدا یادآور شد: اکنون نیز مذاکراتی با مدیران شهرداری تهران صورت گرفته است و مقرر شده بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

شرق: محمد مساعد: «این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم. اگرچه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است. ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند. بااین‌حال یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد. برای مثال شرکت پخش رازی یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است که سهام‌داران عمده‌اش شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند؛ اما این تنها آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. با کمی جست‌وجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب٦٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ٥٤ درصد سهام کیمیدارو و ٦٥ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ٨١ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند…
آن‌گاه است که می‌توانیم دلیل سهام ١٩‌درصدی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شفادارو را متوجه شده و علت حضور نمایندگان بانک ملی در مجامع سالانه آن را متوجه شویم؛ به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شرکت پخش رازی، شرکتی دولتی متعلق به بانک ملی است. یافتن صاحبان اصلی شرکت‌های دیگر نیز گاهی به همین سختی و حتی سخت‌تر است. به همین دلیل است که اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند؛ حال آنکه کند‌و‌کاو بیشتر در میان اسناد و مدارک و اخبار این شرکت‌ها مشخص می‌کند بسیاری از آنها خصولتی یا دولتی هستند. در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (٤ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ٤٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ٤٤ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

شستا وظیفه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی با سرمایه‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بر عهده دارد. این مجموعه عظیم اقتصادی که اکنون تحت مدیریت دولت قرار دارد، مجموعه متنوعی از دارایی‌ها را اداره می‌کند که شامل ١٧ شرکت پتروشیمی، ٩ شرکت نفتی گازی، ٣٠ شرکت تولید و پخش دارو، ١٣ شرکت سلولزی، چند شرکت تولید لوازم خانگی و کشت و دامداری است. این مجموعه سهام‌دار چهار بانک، پنج بیمه، یک شرکت تأمین سرمایه و سه شرکت کارگزاری باهنر، صبا تأمین و تأمین آینده نیز هست.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان در میان مالکان و سهام‌داران بزرگ شبه‌دولتی صورت مالی شفاف و عملکرد بسیار روشنی دارد. این بنیاد از اعلام سود و زیان سالانه‌ شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تا کمک‌های بلاعوضش را اعلام عمومی کرده و فهرست دارایی‌هایش نیز در اختیار عموم قرار داده است. بنیاد مستضعفان به‌جز مالکیت مجموعه بانکی سینا، مجموعه هتل‌هایی از قبیل استقلال و آزادی در تهران، مجموعه تفریحی ارم‌سبز، صنایع نوشیدنی زمزم و…، سهام‌دار عمده چند شرکت نفتی و مجموعه‌های صبا و سینا در بورس نیز هست.

ستاد اجرائی فرمان امام (ره)

ستاد اجرائی فرمان امام که در سال ٦٨ و یک ماه پیش از رحلت امام‌ خمینی‌(ره) با فرمان ایشان تشکیل شد یکی دیگر از مالکان بزرگ شرکت‌های بزرگ کشور است که بازوی اجرائی‌اش در بورس، گروه تدبیر است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ‌های مختلفی را زیرمجموعه خود دارد که سهام عمده شرکت‌های مختلفی را از نفت و پتروشیمی تا مخابرات، تحت پوشش قرار می‌دهد. یافتن تصویر دقیقی از مجموعه‌ دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرائی فرمان امام، به‌راحتی ممکن نیست و می‌توان حدس زد که بورس تنها قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد را شامل می‌شود.

تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با نام مخفف ساتا، مسئول انجام امور درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح است و اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش وجود ندارد؛ اما می‌توان ردِ پایش را در بورس به شکل واضحی مشاهده کرد. بازوی اجرائی ساتا در بورس، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که سهام‌دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی و نفت است. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به‌جز شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، با اسامی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهام‌دار قسمتی از شرکت‌های سهامی عام بزرگ است.

دویچه‌وله: محمود اسلامیان طی نامه‌ای خطاب به وزیر کار و بدون ذکر دلیل از مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استعفا داد. صندوق‌های بازنشستگی ایران بحران زده و ورشکسته توصیف می‌شوند.

محمود اسلامیان که از مهر ۱۳۹۳ در مقام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری قرار داشت از سمت خود استعفا داد. او در نامه کناره‌گیری، عملکرد سه ساله خودش را مرور کرده و حل مشکلات بازنشستگان را مستلزم پیگیری‌های مداوم دانسته است.

اسلامیان توضیحی در باره دلایل استعفایش ننوشته است اما صندوق‌های بازنشستگی از مدت‌ها قبل ورشکسته و بحران‌زده معرفی می‌شوند.

اسلامیان در این استعفانامه، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه، واگذاری خودرو یا افزایش “خانه‌های امید” را از دستاوردهای مدیریت سه ساله خودش خوانده است. او یادآوری کرده که در حوزه اقتصادی و ساماندهی شرکت‌ها “حداقل دوهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اموال از دست رفته با حمایت دستگاه قضایی به صاحبان اصلی یعنی بازنشستگان عودت داده شد.”

علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی چندی قبل در باره بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و گفته بود اگر تدابیر لازم برای کاهش بحران صورت نگیرد تا یک دهه دیگر فاجعه روی خواهد داد.

از هر ۱۰۰نفر که تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هستند، ۷۶نفرشان مستمری خود را از دولت دریافت می‌کنند. اگر دولت از منابع بودجه به صندوق پول تزریق نکند، میلیون‌‌ها بازنشسته بلاتکلیف می‌مانند.

بیشتر بخوانید: خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ایران با پیر شدن جمعیت

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با یادآوری این که ۷۰ درصد جمعیت کشور عضو صندوق‌های بازنشستگی ۱۶گانه هستند، عوامل بروز بحران را چنین برشمرده بود: «برخی از صندوق‌ها مانند صندوق فولاد ۱۰۰ درصد وابسته به دولت و ورشکسته است و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز ۸۰ درصد وابسته به دولت است. برهمین اساس برای رفع بحران صندوق‌ها باید راهکار و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مسئولان ارائه شود.»

بیات افزوده بود که این صندوق‌ها تنها شاهد خارج شدن منابع هستند: «صندوق‌ها از ورود و خروجی متناسب بهره‌مند نیستند. هم‌چنین تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن بار مالی در دو دهه اخیر از جمله عوامل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند.»

او  قوانین نادرست را قاتل صندوق‌های بازنشستگی کشور خوانده بود: « این قوانین توسط نهادهای دولت و مجلس یا سایر نهادهای حاکمیتی در دوره‌های مختلف تاریخی برای دفاع از عده‌ای معدود وضع و اجرا شده است و همچنین واگذاری‌های غیرعادلانه، غیرمنصفانه و بدون کارشناسی بنگاه‌های زیان‌ده نیز که بابت رد دیون دولت صورت گرفته باعث شده در وضعیت بدی به‌سر ببرند.»

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفته بود که تعداد زیادی از شرکت‌های واگذار شده، کاملاً زیان‌ده و ورشکسته بوده‌اند تا حدی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته و در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده‌اند و در این شرایط نه تنها کمکی به صندوق نشده بلکه بار مضاعفی نیز بر دوش آنها بوده است.محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نیز در شهریور ۹۶ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دولت را بحرانی توصیف کرده و گفته بود: «ما بالای ۸۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از خزانه می‌دهیم در حالی‌که صدها صندوق بازنشستگی داریم که اکثرشان از مرز ورشکستگی گذشته‌اند.»

طبق اعلام حسن روحانی، سالانه ۴۰ تا ۴۵هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به صندوق بازنشستگی کمک می‌شود. مسعود نیلی دستیار ویژه روحانی قبلا گفته بود که صندوق‌های بازنشستگی یکی از “ابرچالش‌های” اقتصاد کشورند.

خبرگزاری مهر از احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار به عنوان یکی از گزینه‌های جدی مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری نام برده است.

ایسنا: نماینده کرمانشاه ضمن توضیح درباره روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و تمامی اتفاقات پشت پرده آن گفت: منتظر باشید که بعد از شهرام جزایری و بابک زنجانی نفر سوم هـ .د خواهد بود.

به گزارش ایسنا، احمد صفری در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با اشاره به روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: ما معتقد به اجرای اصل ۴۴ هستیم اما روند قانونی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی در زمان دکتر طیب نیا مراعات نشد و باعث وارد شدن ضررهای جبران‌ناپذیری به بیت المال و مردم کرمانشاه شد.

وی با اشاره به وضعیت پالایشگاه کرمانشاه گفت: این پالایشگاه در مرکز شهرستان کرمانشاه با ۹۲.۵ هکتار زمین قرار دارد که ۴۲ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است. این پالایشگاه با چنین مشخصاتی مورد ارزیابی کارشناسان برای قیمت گذاری قرار گرفته شد که آنها قیمت ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر مربع تعیین کردند. حال اینکه این کارشناسان هیچ اطلاع و آگاهی از وضعیت زمین‌های پالایشگاه نداشته و حتی از کارشناسان رسمی کرمانشاه نیز نظراتی را جویا نشدند.

صفری ادامه داد: سوال ما از این کارشناسان این است که زمین کدام نقطه از کشورمان متری ۱۵۰ هزار تومان است: پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این استان است که قیمت زمین‌های آن حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیون برآورد می شود.

نماینده کرمانشاه در عین حال گفت: قسمتی از زمین پالایشگاه وقفی است که بدون مجوز و هماهنگی با سازمان اوقاف به فروش رسیده که اکنون سازمان اوقاف نیز شاکی است.

وی یادآور شد: همزمان با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی قرار بود پالایشگاه آبادان نیز واگذار شود که به دلیل هماهنگی مسئولان ارشد استان و نمایندگان این اتفاق رخ نداد و دوباره دولتی شد. سوال ما این است که چرا پالایشگاه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ضرردهی واگذار شده است؟

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه پالایشگاه این شهرستان تا سال ۹۳ سودده بوده است، گفت: سوال ما این است که چه اتفاقی افتاد که این پالایشگاه از سال ۹۳ تا ۹۵ زیان‌ده محسوب شد؟ البته به نظر می‌رسد با انتخاب مدیرعامل جدید یعنی آقای ج از سال ۹۳ استارت کار ورشکستگی زده شد تا اینکه در سال ۹۵ این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمان‌های ذیربط به فرابورس واگذار شد، بعد از آن دوباره دو شرکت هـ .د و آ.د به صورت صوری مجوز گرفتند . قرار بود اگر هر کدام از این دو شرکت بتواند مجوز بگیرد شرکت دیگر را دخیل کند که این اتفاق نیفتد و در نهایت هـ .د سر آ.د را کلاه گذاشت.

وی با طرح انتقادات تند علیه هـ .د مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه گفت: داشتن ۵ سال اهلیت مدیریت و خوشنام بودن از لحاظ مالی به عنوان مولفه‌های اصلی برای واگذاری است. اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود باید سابقه کار در وزارت نفت داشته و یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی ایشان نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد که خوشنام مالی نیز نیست؛ به طوری که براساس اطلاع ما و استعلام از بانک ایشان از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از 1000 میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.

صفری یادآور شد: پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد. سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۵ با تورم سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد این پالایشگاه با ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ده ساله یعنی با دو سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط شش ماهه واگذار شد. آنهم در شرایطی که این پالایشگاه ماهی یک میلیارد تومان حلّال می فروشد.

وی گفت: یکی از شرایط واگذاری پالایشگاه توسعه از لحاظ نیروی انسانی، تولید، به روزرسانی دستگاه‌های اولیه و تولید فرآورده های جدید است که تاکنون از نظر توسعه انسانی ۸ نفر از پرسنل رسمی و ایثارگر با سابقه بیش از ۲۰ تا ۳۲ سال را اخراج کرده‌اند کسانی که در پست هایی همچون حراست، روابط عمومی، کارگاه مکانیکی و آزمایشگاه مسئولیت داشته و همه ایثارگر بودند.

این عضو کمیسیون انرژی اظهار کرد: در محوطه پالایشگاه سه تا چهار انبار وجود دارد که فقط یک انبار حدود ۱۳ هزار قلم جنس در آن ذخیره شده است. از طرف دیگر این پالایشگاه حدود ۴۰ باب مسکونی ۱۶۰ متری دارد که به طور کلی ارزش این خانه‌ها و تمام مجموعه های خدماتی، ورزشی و رفاهی آن ۳۰ میلیارد قیمت گذاری شده که ارزش آن بیشتر است.

صفری معتقد است که اتفاقات رخ داده و پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی‌گری رئیس سازمان خصوصی سازی و کارشناسان مربوطه است. ما در اینباره مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دلال بازی شده است.

وی گفت که در زمان وزارت طیب نیا تمامی این موارد ذکر شد و حتی گفته شد که مجمع نمایندگان کرمانشاه با خصوصی سازی و فردی که به آن واگذار شده مشکلی ندارد بلکه مشکل در نحوه واگذاری است.

سفری افزود: در همان زمان به آقای طیب نیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد اختلاسگر و دارای فساد مالی نبودند. ما با رانت افراد بدبخت و ساده لوح را پیدا می‌کنیم و آنها را تبدیل به مفسده مالی می کنیم. حتی به آقای طیب‌نیا گفتم نفر سوم هـ .د خواهد بود چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست.

این عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه تاکید کرد: نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان رای آورد. بعد لابی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رای مثبت به این تفحص داده و در نهایت در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.

وی درباره اقدامات وزیر فعلی کمیسیون اقتصاد گفت: آقای کرباسیان نسبت به این موضوع حساس شده و وزیر نفت نیز درجریان است. وزیر صنعت نیز موضوع را پیگیری می‌کند ولی ما نمایندگان کرمانشاه مصر هستیم که باید پالایشگاه کرمانشاه دولتی شده و یا بعد از قیمت گذاری به صورت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود. ما اجازه نمی‌دهیم بیت المال زیرپا گذاشته شود. حتی در صورت لزوم از ماده ۲۳۶ برای ارجاع تخلفات به قوه قضائیه استفاده می‌کنیم.

تسنیم: معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) با ارائه آمار صدقات جمع‌آوری‌شده در ۶ ماه نخست امسال، استان‌های رکورددار را معرفی و جزئیاتی از نحوه هزینه‌کرد صدقات را تشریح کرد.

علی‌محمد ذوالفقاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آمار جمع‌آوری صدقات در 6 ماه نخست امسال اظهار کرد: در 6 ماه ابتدایی امسال 153 میلیارد تومان در قالب صدقات مردمی در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار گرفت.

وی ادامه داد: میان صدقات جمع‌آوری‌شده، 89 میلیارد تومان از طریق صندوق‌های خانگی و کوچک، 52 میلیارد تومان از صندوق‌های بزرگ خیابانی و 12 میلیارد تومان از روش‌های نوین پرداخت صدقات جمع‌آوری شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با تشریح استان‌های رکورددار صدقات در کشور گفت: استان تهران با پرداخت 20 میلیارد تومان که معادل 13 درصد صدقات کشور است در صدر استان‌های کشور قرار دارد و پس از آن استان‌های اصفهان، خراسان رضوی،‌ فارس و مازندران به‌ترتیب 8 درصد، 7 درصد و 6 درصد پرداخت صدقات کشور را عهده‌دار بودند.

وی در خصوص نحوه هزینه‌کرد صدقات توسط کمیته امداد نیز خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های لازم صدقات جمع‌آوری‌شده در کمک‌های موردی خاص، امور درمانی، کمک به دانش‌آموزان نیازمند، هزینه تأمین مسکن، ازدواج، وام قرض الحسنه و اشتغال‌زایی مددجویان هزینه می‌شود.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه صدقات و کمک‌های مردمی بر اساس دستورات شرعی هزینه می‌شود، گفت: 27 درصد صدقات مردمی جمع‌آوری‌شده در نیمه نخست امسال به مصارف کمک‌های موردی مدنظر خیرین رسیده است و پس از آن تأمین هزینه مسکن نیازمندان و محرومان با 20 درصد دومین محل هزینه صدقات مردمی در 6 ماه ابتدایی امسال بود.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اضافه کرد: علاوه بر این موارد، اختصاص صدقات مردمی به موضوع ازدواج زوج‌های نیازمند و پرداخت وام‌های قرض الحسنه با سهم 13درصدی از صدقات از دیگر محل‌های هزینه‌کرد این وجوه بوده و پس از آن نیز موضوع درمان نیازمندان با سهم 10درصدی، امور فرهنگی، اشتغال و کمک به دانشجویان و نیازمندان به‌ترتیب سهمی معادل 10، 8، 6 و 3 درصد از صدقات مردمی در 6ماهه امسال داشته‌اند.

انتهای پیام/*