اخبار

رادیوفردا: شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه ۱۸ اسفند در واکنش به نزدیک شدن قایق‌های تندرو ایران به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز اظهار داشت، رییس جمهوری آمریکا تاکید کرده است که اقدامات تحریک آمیز ایران تحمل نخواهد شد.

روز دوشنبه یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفته بود که شناورهای سپاه پاسداران در دهانه تنگه هرمز روز شنبه گذشته خود را به ۵۵۰ متری کشتی رهگیری «یواس‌ان‌اس اینوینسیبل» رسانده و «این ناو ناچار شد که مسیرش را تغییر دهد».

این مقام آمریکایی افزوده بود که تلاش شد با شناورهای یاد شده ارتباط رادیویی برقرار شود، ولی هیچ پاسخی دریافت نشد. وی این نوع رویکرد را «خطرناک و غیرحرفه‌ای» توصیف کرد.

به گزارش وب سایت کاخ سفید،‌شان اسپایسر روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی در خصوص رویارویی اخیر در تنگه هرمز و آگاهی رییس جمهوری آمریکا از این رویداد گفته است: بدیهی است که رییس جمهوری از این موضوع مطلع شده است. رییس خیلی روشن گفته است اقدامات تحریک آمیز این چنینی تحمل نخواهد شد.

سخنگوی کاخ سفید اضافه کرده است: بر همین اساس پیشنهاد می کنم به وزارت دفاع رجوع کنید، چرا که این وزارتخانه وضعیت را زیر نظر دارد و در خصوص واکنش متناسب به چنین اقدامی صحبت خواهد کرد.

این در حالی است که یک مقام سپاه ایران پیشتر روز چهارشنبه در واکنش به اظهارت مقام آمریکا، اقدام ناو آمریکایی را «غیرحرفه‌ای» خوانده و گفته بود: «این‌ گونه اقدامات می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.»

مهدی هاشمی، فرمانده ناوتیپ رزمی ۱۱۲ ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، روز چهارشنبه، ۱۸ اسفند، در واکنش به این تحولات، اظهارات مقام آمریکایی مذکور را «نادرست» خواند و او را به «دروغگویی»، «تصویرسازی غیرواقعی» و «فرافکنی و فرار رو به جلو» متهم کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا، در دوران مبارزات انتخاباتی‌ خود هشدار داده بود، هر قایق تندرو ایرانی که برای ناوهای آمریکایی در خلیج فارس مزاحمت ایجاد کند، هدف قرار خواهد گرفت.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا می‌گوید از چند سازمان و نهاد آن کشور خواسته شده نظر و برآورد خود از طرحی احتمالی برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست «سازمان‌های تروریستی» را ارائه کنند. رویترز تاکید کرده هنوز نسخه‌ای از طرح پیشنهادی مربوطه را رویت نکرده‌است.

شماری از مقام‌های سپاه پاسداران و نیز سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، و یا حتی شرکت‌های خارجی طرف هم‌کاری با این نیروی نظامی ایران، در حال حاضر در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند. تحریم‌هایی که به تازگی، و در پی آزمایش موشکی ایران با آغاز کار دولت دونالد ترامپ، افزایش پیدا کرد.

مقام‌های دولتی گفته‌اند طرح اولیه‌ای که مطرح شده، ممکن است به صورت یک فرمان اجرایی به وزارت خارجه ارائه شود؛ برای سبک‌وسنگین‌کردن این گزینه، که در نهایت، احتمالا، به «تروریستی» نامیدن کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانجامد. اما رویترز تاکید کرد که نسخه‌ای از این طرح پیشنهادی را رویت نکرده و روشن نیست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده چنین طرحی را در نهایت امضا خواهد کرد یا نه.

کاخ سفید آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده‌است. مقام‌های ایران و سپاه پاسداران هرگونه دخالت یا دست‌داشتن در فعالیت‌های تروریستی را رد می‌کنند.

رویترز گزارش دیگری از خود این خبرگزاری را یادآوری کرده است، در مورد افزودن گروه «اخوان‌المسلمین» به «فهرست سازمان‌های تروریستی» که تصمیم‌گیری در مورد آن، نهایتا برای مدت نامعلومی عقب افتاده‌است.

به گفته رویترز افزودن احتمالی سپاه پاسداران به «سازمان‌های تروریستی» در فهرست دولت آمریکا، می‌تواند به پیامدهایی دنباله‌دار در منطقه خاورمیانه بیانجامد. این خبرگزاری برای نمونه به شبه‌نظامیان شیعه عراقی اشاره کرده که از حمایت سپاه برخوردار هستند، و در کنار ارتش عراق که خود از حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار است، مشغول مبارزره با گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند.

رویترز در عین حال به نفوذ زیاد سپاه در اقتصاد، بازرگانی و نیز سیاست اشاره کرده‌است و می‌گوید این طرح احتمالی اگر به مرحله اجرایی برسد، می‌تواند شرکای خارجی ایران را از سرمایه‌گذاری در آن کشور منصرف کند. البته در بسیاری از موارد -به گفته رویترز- حضور سپاه در اقتصاد تحت پوششی چندلایه قرار دارد و به‌صورت مستقیم انجام نمی‌شود.

یک مقام ارشد ایالات متحده گفته، دولت آن کشور در حال گام برداشتن در مسیری‌ست که احتمالا، به‌جای کنار گذاشتن توافق اتمی، به سوی «تنبیه» حکومت تهران، به دلیل حمایت‌هایش از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، حوثی‌ها در یمن یا شماری از گروه‌های شیعه در عراق برود.

خبرگزاری رویترز به این موضوع نیز اشاره کرده که فشار احتمالی بر سپاه ممکن است در نهایت به قدرت گرفتن جناح تندروی حکومت ایران و از قدرت انداختن میانه‌روهایی مانند حسن روحانی و حامیان او بیانجامد. یا گروه‌های مورد حمایت ایران را در کشورهایی مانند عراق و سوریه از ادامه مبارزه علیه «داعش» بازدارد و یا حتی آن‌ها را به سوی اقدام احتمالی علیه گروه‌های مورد حمایت آمریکا یا نیروهای آمریکایی بکشاند.

مقام‌های ایران یا سپاه پاسداران، هنوز واکنشی به گزارش رویترز و احتمالات مطرح‌شده در آن نداده‌اند.

دویچه‌وله: یک کارشناس سیاسی به دویچه‌ وله گفت در هفته‌های گذشته هماهنگی‌هایی با سه کشور منطقه برای یک درگیری نظامی با ایران صورت گرفته است تا آمریکا به بهانه کمک به یکی از آن‌ها وارد عمل شود. او به ایران توصیه کرد خوددار باشد.

یک کارشناس که نخواست نامش فاش شود به دویچه ‌وله فارسی گفت، روندی که آمریکا در مقابل ایران در پیش گرفته شباهت زیادی به مسیری دارد که به جنگ این کشور با عراق منجر شد.

او با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران افزود: «این تحریم‌ها به خودی خود مهم نیستند، اما می‌توانند پیش‌در‌آمد تحریم‌های فراگیر و حتی جنگ باشند، مانند آن‌چه در سال‌های آخر دهه نود در عراق شاهدش بودیم. آمریکا در سال‌های ۱۹۹۶/۹۷ هم با تحریم گروهی از افسران ارشد ارتش عراق و چند تن از دانشمندان پروژه‌های موشکی این کشور شروع کرد. این تحریم‌ها ظرف دو سال فراگیر شد و عراق را فلج کرد. سپس عراق وارد یک درگیری منطقه‌ای شد و به دنبال آن آمریکا به میدان آمد.»

او اضافه کرد: «شبیه چنین سناریویی ظاهرا برای ایران تدارک دیده شده است. برنامه این است که هم‌زمان با اعمال مجدد تحریم‌ها، اگر تنشی در منطقه شروع شد، آمریکا آمادگی داشته باشد که برای حمایت از برخی یا یکی از کشورهایی که به اصطلاح مورد تعرض ایران قرار گرفته، وارد عمل شود.»

بیشتر بخوانید:رئیس پنتاگون: ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم است

تاکید این کارشناس بر ضرورت پنهان نگه‌داشتن توانایی نظامی است. او به دویچه‌ وله گفت: «هند سال‌‌ها برنامه موشکی بالستیک داشت و آشکار نمی‌کرد. مسایل امنیت ملی را هیچ کشوری در ویترین نمی‌گذارد و به رخ جهان نمی‌کشد. بخشی از این امنیت ملی پنهان نگه داشتن توان‌های واقعی کشور است. ولی مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند اگر این توانایی را نشان دهند، طرف مقابل می‌ترسد و حمله نمی‌کند! این یک نگاه بسیار غیرکارشناسانه است.»

بیشتر بخوانید:واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا؛ برگزاری مانور موشکی بزرگ

او با اشاره به این که آمریکا در مورد ایران زمان زیادی وقت صرف نخواهد کرد گفت: «هم‌اکنون تیمی مشغول بررسی این مسئله است که آیا آزمایش‌های موشکی ایران که با شعارنویسی بر روی موشک‌ها علیه اسرائیل همراه بوده و یا سخنان تهدیدآمیز فرماندهان سپاه علیه برخی کشورهای منطقه، می‌تواند نقض برجام باشد یا خیر.»

این کارشناس در عین حال معتقد است که آمریکا موفق نخواهد شد ایران را به وضع عراق بیاندازد، اما می‌تواند ضربات سنگینی بر امنیت و اقتصاد ایران بزند. او گفت: «امکان این که بتوانند ایران را مانند عراق تکه‌پاره کنند، بسیار کم است یا اصلا نیست. ولی می‌توانند فشارها را آنقدر افزایش دهند که سناریو‌های غیرمحتمل را هم به واقعیت نزدیک‌تر کنند. بهای اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک رهبری ایران برای مردم این کشور کم نخواهد بود.»

احتمال تحریم‌های فراگیر چقدر است؟

ولی احتمال تبدیل شدن تحریم‌‌های جدید آمریکا علیه ایران به تحریم‌های فراگیر چقدر است؟  تحریم‌های فعلی ایران تا چه اندازه به تحریم‌های آن دوره عراق شباهت دارند؟ این سوال را از مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی بین‌المللی در اروپا پرسیدیم.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی بین‌المللی در اروپا

عمادی نیز بر شباهت تاریخی میان تحریم‌های آن زمان عراق و تحریم‌های جدید علیه ایران دست گذاشت: «روشی که آمریکا در تحریم‌های جدید علیه ایران در پیش گرفته بی‌شباهت به همان روشی نیست که پیش‌تر در عراق آزمایش شد و به قطعنامه ۶۶۱ و تحریم‌های فراگیر انجامید. یعنی اول آمدند و گروهی را در فهرست تحریم قرار دادند و گفتند این‌ها افراد مهمی در برنامه موشکی عراق هستند. آمریکا این افراد را یک‌طرفه تحریم کرد. بعد از آن روی پروژه موشکی عراق دست گذاشتند و گفتند این پروژه بالستیک است و بعد آن را به شورای امنیت بردند. این پروسه‌‌ای بود که فروش نفت عراق را ابتدا به سالی ۲۵ میلیارد دلار، بعد به ۱۱ میلیارد و درنهایت به کم‌تر از ۵،۵ میلیارد دلار کاهش دادند که تنها برای خرید غذا و دارو کفایت می‌کرد.»

او احتمال می‌دهد که حرکتی که آمریکا شروع کرده، با سرعت بسیار بیشتری به ضرر ایران به پیش برده شود.

مهرداد عمادی می‌گوید: «قطعنامه ۶۶۱ چهار بار ارائه شد و از سوی روسیه و فرانسه رد شد، ولی بعد از یک سری صحبت‌های پشت پرده آن‌ها هم همراهی کردند. وقتی قطعنامه ۶۶۱ تصویب شد، عراق مجبور شد برای جلوگیری از این که محاصره کامل نشود، به خاطر اتهام به پروژه موشکی، در تمام مکان‌های پژوهشی، علمی کشور و زیرساخت‌های عراق را باز کند. آمریکا با این روش عملا عراق را فلج کرد. سناریویی که در مورد لیبی هم اجرا شد.»

“آمریکا روی اقدامات تلافی‌جویانه ایران حساب باز کرده است”

تحریم‌های آمریکا علیه ایران با واکنش سپاه پاسداران در قالب رزمایش “مدافعان حریم ولایت” پاسخ داده شد. روابط عمومی سپاه پاسداران ایران گفت هدف این رزمایش “تحقیر تحریم و تهدید” است.
رضا تقی‌زاده، کارشناس برنامه هسته‌ای

رضا تقی‌زاده، کارشناس برنامه هسته‌ای به دویچه ‌وله می‌گوید: «نباید به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش کشید. جمهوری اسلامی از گذرگاهی باریک عبور می‌کند. ممکن است یک آزمایش موشکی تازه ابتکاری باشد که جناح تندرو و سپاهیان به آن مبادرت کرده‌اند ولی در نهایت اگر مملکت وارد جنگ شود یا تحریم‌های لغو شده دوباره برگردند، همه آسیب می‌بینند. شاید اصولگرایان الان به مسئله به عنوان اهرمی برای رقابت انتخاباتی در اردیبهشت‌ماه نگاه می‌کنند و می‌خواهند قدرت اجرایی را به دست بیاورند ولی اگر شرایط کنونی به لحاظ خارجی تغییر کند، امنیت مجموعه حاکمیت به روی خط می‌رود.»

او معتقد است که آمریکا به احتمال قوی روی این تلافی‌جویی حساب کرده است تا با تکیه بر آن به یک ائتلاف تازه علیه ایران شکل دهد. به این معنی که هم تحریم‌های لغو شده را برگردانند و هم فشارهای زیادتری علیه ایران در منطقه وارد کنند. به نظر او دولت ایران در شرایط کنونی “کمی متشنج” به نظر می‌رسد ولی باید با آرامش بیشتری به مسئله نگاه کند و به ناآرامی‌های جاری دامن نزند.

رضا تقی‌زاده افزود: «ما می‌دانیم که در ایران هیچ اقدام مهمی بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی صورت نمی‌گیرد و این علی خامنه‌ای است که باید در این نقطه گذر فکر کند که باید منافع اصولگرایان و نظامیان را تامین کند یا مملکت و امنیت کشور را روی خط قرار دهد.»

کدام کشورها از ایران حمایت خواهند کرد؟

حتی اگر برخلاف همه هشدارها، هیچ درگیری منطقه‌ای امنیت ایران را به خطر نیاندازد، اما آن طور که کارشناسان می‌گویند این احتمال وجود دارد که یک بار دیگر تحریم‌هایی گسترده علیه ایران اعمال شوند. بریتانیا، فرانسه و حتی آلمان نسبت به آزمایش‌های موشکی ایران روی خوش نشان نداده و یک صدا آن را “نقض برجام” دانسته‌اند. در این صورت ایران روی کدام متحد می‌تواند حساب باز کند؟ آیا  بجز چین، کشور مقتدر دیگری هم پشت این کشور قرار خواهد گرفت؟ پاسخ مهرداد عمادی منفی است. او می‌گوید: «چین احتمالا هیچ همراهی با آمریکا علیه ایران نخواهد کرد و گرچه ایران را متحد استراتژیک خود در منطقه می‌داند، ولی حمایت چین نمی‌تواند ایران را از پیامدهای سنگین تحریم‌های گسترده‌تر نجات دهد.»

به باور او، ایران وارد فصلی بسیار حساس شده‌است و “در این پنجره زمانی صدای ایران باید فقط صدای وزارت خارجه باشد و هیچ کس دیگری اظهار نظر نکند.” او می‌گوید: «۸۰ درصد دفاع یک کشور نگهداشتن اطلاعات حساس آن کشور است. آمریکا ۱۶ سال هواپیماهای رادارگریز را داشت و افشا نمی‌کرد. ولی ایران هر اتفاقی را در تلویزیون نشان می‌دهد و یکی از فرماندهان سپاه هم درباره‌اش شعار می‌‌دهد. این بهترین راهی است که می‌تواند بهانه به دست کسانی دهد که بگوید پس نباید گذاشت که ایران توان دفاع موشکی خود را ارتقاء دهد.»

مهرداد عمادی تاکید می‌کند که ایران نیاز به کانال‌ها و شبکه‌سازی اقتصادی دارد ولی هیچ‌گاه به این کار اهمیت نداده است. او می‌افزاید: «شبکه‌سازی اقتصادی برای ایران تنها به ایجاد شبکه‌های دلالی محدود بوده است. ایران یک پنجاهم شبکه‌هایی که هند، ترکیه یا چین در اروپا فراهم کرده‌اند را ایجاد نکرده. ایران باید این کار را شروع کند و در کنار رابطه با چین و هند اقتصاد خود را عمیقا به کشورهای اروپایی پیوند بزند. درهم تنیدیگی اقتصاد ایران با جهان خود ترمز مهمی در برابر هجوم‌هایی است که می‌تواند هزینه‌های سنگین اقتصادی داشته باشد. متاسفانه این حر‌ف‌ها در تهران خریداری ندارد. برای این که ما یاد گرفته‌ایم حرف‌های افراطی را بهتر بشنویم. ولی اگر در فصلی باشیم که برای ایران حیاتی باشد که دست از تهدید کردن جهان بردارد، این فصل همین سال ۲۰۱۷ است.»

بیشتر بخوانید: «آزمایش موشکی ایران به سیاست‌های تشنج‌زدایانه خدمت نمی‌کند»

در صورت اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران یک تفاوت مهم با دور قبلی وجود دارد. مهرداد عمادی می‌گوید: «تفاوت این دور از تحریم‌ها  با گذشته وجود واسطه‌ها و شبکه‌ دلالی بود که ایران در دوره قبل داشت. این شبکه اکنون به دلیل برنامه سازمان ملل علیه پولشویی شناسایی شده و کاربرد آن‌ها خیلی کم شده است. اکنون هم سخن برسر ۲۵ نفر یا شرکت نیست. در افق، اتفاق‌های بدتری احتمالا در شرف تکوین است. نباید این تحریم‌ها را کوچک به شمار آوریم. این سرآغاز یک فصل بزرگ است و می‌تواند هم برای اقتصاد و هم امنیت ایران پیامدهای خطرناکی داشته باشد.»

بی‌بی‌سی: سه سناتور آمریکایی مجدا طرحی را برای وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به سنای آن کشور تسلیم کرده اند.

این طرح توسط مارکو روبیو، تاد یانگ و جان کورنین، اعضای سنای آمریکا از حزب جمهوریخواه تهیه شده و در صورت تصویب، تحت عنوان “قانون تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران” باعث خواهد شد آمریکا تحریم‌های سنگین اقتصادی و مالی را علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی به اجرا بگذارد.

تدوین‌کنندگان طرح دلیل ارائه آن را “مقابله با تحریکات غیر هسته‌ای” جمهوری اسلامی از جمله “تخطی از محدودیت مرتبط با برنامه موشکی بالستیکی، نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی و حمایت از تروریسم بین‌المللی” عنوان کرده‌اند. ظاهرا منظور از “تخطی از محدودیت مرتبط با برنامه موشکی” به دیدگاه مقامات آمریکایی اشاره دارد که معتقدند قطعنامه شماره ٢٢٣١ شورای امنیت در تایید و تنفیذ برجام ایران را به توقف برنامه‌ موشکی یا بخشی از این برنامه ملزم کرده است. مقامات جمهوری اسلامی این برداشت از قطعنامه فوق را مردود دانسته‌اند.

طبق گزارشی که در وبسایت سناتور روبیو منتشر شده، وی در توجیه این طرح، سیاست دولت باراک اوباما در مورد ایران را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: “پس از سال‌ها امتیازدهی یکجانبه توسط دولت قبلی آمریکا، زمان آن فرا رسیده است تا ایالات متحده در صدد مقابله با حمایت ایران از تروریسم، فعالیت های تهدیدآمیز موشکی رژیم و اقدامات تکان دهنده آن در نقض حقوق بشر برآید.” مارکو روبیو ضمن استقبال از آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، افزوده است: “من شخصا به همکاری با دولت جدید آمریکا در راستای مطالبه پاسخگویی کامل از ایران در قبال تهدیدات هسته‌ای و غیرهسته‌ای چشم دوخته‌ام.”

آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی از آنچه که نرمش دولت قبلی ایالات متحده در مورد ایران می‌خواند انتقاد می‌کرد.
حق نشر عکس EPA
Image caption سناتورهای ارائه دهنده طرح از آغاز به کار دولت ترامپ استقبال کرده و خواستار سختگیری او نسبت به حکومت ایران شده‌اند

سناتور یانگ نیز گفته است که “ایران به خاطر ادامه حمایت از تروریسم و فعالیت تهاجمی در زمینه توسعه برنامه موشکی بالستیکی که به منزله تهدید متحدان، نیروهای نظامی و در نهایت سرزمین ماست، همچنان خطری عمده محسوب می‌شود.” وی افزوده است که طرح پیشنهادی “تبعات واقعی این اقدامات را بر ایران تحمیل می‌کند و مشخص می‌سازد که به سر آمده است آن روزهایی که فعالیت‌های تروریستی و موشکی تهران فقط یک بیانیه شدیداللحن و یک پشت دستی ناچیز را در پی می‌آورد.”

سناتور کورنین نیز در توجیه حمایت از این طرح، گفته است که “با وجود توافق معوجی که دولت قبلی آمریکا به دست آورد، حکومت ایران همچنان عمده‌ترین حامی ترور و بزرگترین نیروی بی‌ثبات ساز در خاورمیانه است و زمان آن فرا رسیده تا کنگره و رئیس جمهوری جدید ما در برابر این اقدامات ایرانی، واکنش اقتصادی واقعی نشان دهند تا مشخص شود که ایالات متحده با قوت با اقدامات آنان در نقض حقوق بشر، فعالیت تروریستی در سراسر جهان و تلاش برای کسب ظرفیت موشکی مخالف است.”

این طرح برای اولین بار در ماه دسامبر سال گذشته به مجلس سنا تسلیم شد.
حق نشر عکس Social Media
Image caption سعید عابدینی، جیسون رضائیان، امیر حکمتی – سناتورهای آمریکایی خواستار توضیح در مورد وضعیت “آمریکائیان بازداشت و ربوده شده توسط ایران” هستند

براساس این طرح، تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هواپیمایی ماهان وضع خواهد شد. به گفته تدوین کنندگان طرح، ماهان “یک شرکت هواپیمایی ایرانی است که به سپاه پاسداران در گسترش تروریسم و افراطگرایی کمک کرده است.” همچنین، دولت آمریکا ملزم خواهد شد تا فهرستی از موسسات و شرکت‌هایی تهیه کند که سپاه پاسداران مالکیت بیش ار ٢٥درصد سهام آنها را در اختیار دارد و آنها را مشمول تحریم قرار دهد.

در این طرح، خواسته شده است تا به دلیل “نقض نفرت آور حقوق بشر” در ایران، تحریم‌های حقوق بشری کنونی تشدید و تحریم‌های جدیدی به اجرا گذاشته شود. علاوه بر این، دولت آمریکا موظف خواهد شد تا در مورد “شهروندان آمریکایی که توسط ایران بازداشت یا ربوده شده‌اند و اقدامات دولت برای آزادی آنان به طور شفاف به کنگره توضیح دهد.”

تحریم‌های جدیدی نیز علیه “افرادی که آگاهانه به برنامه موشکی ایران کمک می‌کنند” و علیه موسسات و شرکت‌هایی وضع خواهد شد که بیش از ٢٥ درصد از مالکیت آنها به سازمان‌های ایرانی دارای “نقشی کلیدی در برنامه موشکی” تعلق دارد. سازمان صنایع هوا فضا، گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باکری از جمله این موسسات هستند.

این طرح از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد تا مشخص کند که افرادی که اسامی آنها در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود داشته قطعا ارتباطی با برنامه موشکی ایران ندارند و در صورتی که تایید عدم ارتباط آنها امکانپذیر نباشد، این افراد را هم مشمول تحریم قرار دهد. همچنین، افرادی که در بخش‌هایی از اقتصاد ایران دخیل هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با برنامه موشکی ارتباط دارد نیز تحریم شوند.

طرح پیشنهادی این سه سناتور از رئیس جمهوری می‌خواهد تا وضعیت دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم ایران به نظام مالی آمریکا را دقیقا مشخص سازد و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری رئیسان جمهوری در حذف نام ایران یا هر کشور دیگری از فهرست کشورهای حامی تروریسم را “به سامان کند.”

آفتاب: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی لغو شد.

چندی پیش بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که قرارداد خود با کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که طی آن قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را به این کنسرسیوم واگذار کرده بود را به علت بدهی‌های آن فسخ کرده است. پس از این خبر، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داد تا فسخ این قرارداد متوقف شود.

مطابق این دادخواست هیات داوری تشکیل شد تا درخواست توسعه اعتماد مبین را بررسی کند. در نهایت رای داور این شد که اگر کنسرسیوم اعتماد مبین در مهلت مقرر بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند همچنان صاحب بلوک ۵۰ درصدی مخابرات باشد.

امروز خبرهایی رسید که شرکت مخابرات ایران، بدهی‌های خود را تسویه کرده ولی هنوز سازمان خصوصی‌سازی مشخص نکرده بود که آیا با تسویه کردن این بدهی پروسه فسخ قرارداد متوقف می‌شود یا خیر.

سرانجام بعدازظهر امروز شنبه در ساختمان سازمان خصوصی‌سازی جلسه‌ای در این مورد برگزار شد و در آن جلسه این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طبق آن اطلاعیه به بلوک مدیریتی مخابرات همچنان در اختیار کنسرسیوم اعتماد مبین باقی می‌ماند.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است که پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوقه خود نموده، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شده است.

رادیوفردا: سه معاون ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شدند.

یک مقام ارشد امنیتی به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده که سه تن از معاونان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل «مفاسد کلان اقتصادی»، «کارچاق کنی»، «باج‌گیری از ثروتمندان و سرمایه‌داران» و «پولشویی» بازداشت شده‌اند.

«محراب»، «عظیم» و «افشاری» سه تن از معاونان ارشد «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند که در مهرماه سال‌جاری پس از ورود قاچاق بزرگ مواد اولیه تهیه و تولید روغن نباتی و دخالت در قاچاق غیرقانونی این محموله به کشور بازداشت شده‌اند.

در این میان «محراب» با سپردن وثیقه بیرون از زندان به سر می‌برد اما «عظیم» و «افشاری» هنوز در زندان هستند.

این بازداشت‌ها توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است.

از سوی دیگر، یکی از مأموریت‌های اصلی «محمدحسین زیبایی نژاد» ملقب به «سردار نجات» در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، توقف فعالیت‌های اقتصادی این نهاد امنیتی بوده است.

«زیبایی نژاد» که پیش‌تر فرمانده سپاه حفاظت از ولی‌امر بود و پس از آن از معاونت فرهنگی سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات سپاه کوچ کرد، معتقد است که فعالیت‌های اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باعث رشد فزاینده‌ی بی قانونی، باج‌گیری، نا امنی اقتصادی و فساد مدیران و… در کشور شده و این فعالیت‌ها باید هر چه سریع‌تر متوقف شود.

انتصاب سردار «محمدحسین زیبایی نژاد» به سمت جانشین فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن صورت گرفت که «محراب»، «عظیم» و «افشاری» سه معاون ارشد «حسین طائب» به دلیل دست داشتن در مفاسد کلان اقتصادی متعدد بازداشت شدند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی از نهادهای اطلاعاتی موازی است که توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای ایجاد شد تا بتواند در برخی مأموریت‌های مشخص شده، اقدام به فعالیت‌ اطلاعاتی امنیتی کند. این نهاد پس از گذشت مدتی از زمان تأسیس، در قامت یک وزارت‌خانه امنیتی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد و چون به هیچ نهاد و ارگانی جز دفتر رهبری پاسخ‌گو نیست، می‌توان آن را «ساواک» جمهوری اسلامی نام نهاد.

رادیوفرانسه: بازدید حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” که در تهران برگزارشد.

حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی، اعلام کرد که هم‌اکنون «طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، سدها، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی» در اختیار قرارگاه خاتم النبیاء، وابسته به سپاه پاسداران است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا”، حسین دهقان که روز پنج‌شنبه ٩ دی‌ماه/ ٢٩ دسامبر، از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” در تهران بازدید می‌کرد، اضافه کرد: «تا پایان امسال مسئولیت بیش از 50 طرح تأثیرگذار در اقتصاد ملی برعهده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گذاشته است».

روزنامه “شرق” چاپ تهران نیز در شماره روز شنبه ١١ دی، در گزارشی با عنوان «همه‌چيز درباره قرارگاه خاتم»، نوشت که قرارگاه خاتم الانبیاء «بزرگ‌ترین پیمانکار غیردولتی ایران» است. بر اساس این گزارش، در حالی که محمدباقر قالبیاف، شهردار تهران از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء است، ساخت برخی پل‌ها و پروژه‌های عمرانی تهران نیز به این قرارگاه یا یکی از گروه‌های زیرمجموعه آن واگذار شده است.

“قرارگاه سازندگی قائم”، “قرارگاه سازندگی نوح”، “قرارگاه سازندگی کربلا” و “قرارگاه سازندگی کوثر”، از زیرمجموعه‌های “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا” هستند. “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” یک سال پس از پایان جنگ، یعنی سال ١٣٦٨ پس از درگذشت آیت الله خمینی و با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.این قرارگاه از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده کل سپاه تعیین می‌شود.
روزنامه “شرق”، در گزارش خود تأکید کرده که نخستین فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی رخ داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی”، تعداد افرادی را که به‌طور مستقیم در پروژه‌های قرارگاه مشغول کار هستند، «حدود ١٦٠‌هزار نفر» اعلام کرد.

روزنامه “شرق” نوشته است که قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت خود را فقط در یک زمینه محدود نمی‌کند و این قرارگاه علاوه بپروژه‌های بزرگ، طرح‌های کوچک اقتصادی را نیز در دست می‌گیرد: از پروژه “اتوبان صدر” در تهران و “فازهای ١۵ و ١٦ پارس جنوبی” گرفته تا “سد گتوند” و اتوبان “حرم تا حرم”.

عبادالله عبداللهی، فرمانده کنونی این قرارگاه به تازگی و پس از تجدید قرارداد میان ایران و کره جنوبی درباره ساخت ١٠ کشتی، گفت که حسن روحانی باید این قرارداد را لغو کند.

بی‌بی‌سی: الف) الساندرو آمادیو، نماینده یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) ۱۷ اسفند ۹۴ در جریان یک سخنرانی آموزشی در ایران، پیرامون رشد اقتصادی چین، بازار آزاد این کشور را اینگونه توصیف کرده است: «حوزه هایی که حزب کمونیست دخالت محدودی دارد و یا اصلا ورود پیدا نمی کند.»

ب) حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه، ۳ تیرماه ۹۱ در مراسم انتخاب کتاب سال سپاه در واکنش به انتقادهایی از فعالیت های اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه گفته است:‌ « سپاه وارد پروژه های اقتصادی می شود که بخش خصوصی امکان رقابت با آن را ندارد و کمتر وارد این عرصه می شود.»

وجه مشترک دو گزاره فوق را می توان چنین نوشت: ناتوانی و محرومیت بخش خصوصی چین و ایران در رقابت اقتصادی؛‌ به دلیل تسلط سیاسی حزب کمونیست چین و تسلط اقتصادی، سیاسی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سال ۱۳۹۱ با دستور فرمانده کل سپاه از وارد شدن به پروژه های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان خودداری می کند ولی با اتکا به رانت اطلاعاتی قدرتمند و سیستم لجستیک ملی خویش، در قراردادهای کلان به یک بازیگر بی رقیب تبدیل شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک تشریفات و به صورت ویژه منعقد شده اند، همواره با این توجیه همراه بوده اند که بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را نداشته است، وضعیت چینی.

رانت سپاه در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

نشانه مهم تر شباهت ها را باید در خلال فرایند ده ساله (۸۴ تاکنون) گذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک نهاد نظامی – ایدئولوژیک به یک سازمان سیاسی و اقتصادی جست. در مسیر این گذار، دو بازوی مهم اقتصادی سپاه یعنی بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیاء، حیاتی ترین نقش را ایفا کرده اند.

در این میان،‌ قرارگاه خاتم الانبیا که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می گردد، با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، اجرای ۱۰هزار پروژه و همکاری مستقیم با ۵۰۰۰ پیمانکار داخلی، تاثیر تعیین کننده تری برجای داشته و دارد.

فربه شدن قرارگاه خاتم الانبیاء به ویژه در طول ده سال گذشته، سه مولفه خاص داشته است:

الف/ اجماع بالادستی: چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی، لایه های بالادستی نظام در قدرت بخشیدن و یا استفاده از توان قرارگاه، اجماع قابل توجهی وجود داشته اند. نطق قدرتمند علی لاریجانی، رییس مجلس ایران در مرداد ۹۰ که معرفی و انتخاب رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه به عنوان وزیر نفت دولت احمدی نژاد را «از خود گذشتگی» توصیف کرد، یادداشت اکبر ترکان،‌ مشاور کنونی حسن روحانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۹ در روزنامه پول که از واگذاری ۲۱ میلیارد قراردادهای نفتی به قرارگاه دفاع کرد، نطق محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ که قرارگاه را نجیب و در خدمت توسعه کشور توصیف کرد و مخالفان آن را مغرض و نااگاه خواند، نمونه های روشنی است که نشان می دهد توجه به قرارگاه، صرفا محصول یک بده بستان سیاسی بین دولت احمدی نژاد و سپاه نبوده و همواره این نهاد نورچشمی بوده است. در این میان، نق های نمایندگانی چون علی مطهری و احمد توکلی نیز نتوانسته در این اجماع خلل مهمی ایجاد کند.

ب/ شرایط ویژه: مطالعه سیر ورود قرارگاه به حوزه نفت و گاز از سال ۸۴ که با خروج یک شرکت نروژی از توسعه فازهای ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبی شروع شد و در سال ۹۱ با واگذاری ۲۱ میلیارد قرارداد نفتی به این قرارگاه به اوج رسید، متاثر از یک دیدگاه بود: تحت تاثیر تحریم، بنگاه های غربی از ایران خارج شدند و دولت محمود احمدی نژاد در شرایط خاص سیاسی، برای جایگزینی این بنگاه ها، دست به دامن قرارگاه شد. به تعبیر دقیق احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، نظامیان با «سلام و صلوات» وارد شدند تا هم یک شرکت بین المللی شوند، هم کاغذپاره بودن قطع نامه ها را اثبات کنند و همین اینکه نظام را از دغدغه سرمایه گذاری یا حضور خارجی راحت کنند.

ج/رانت و ارعاب: تصرف شرکت نفتی اورینتال کیش در سال ۸۶ که متعلق به برخی از نزدیکان سیاسی حسن روحانی و تصرف پروژه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی حرم «حضرت زهرا» در عراق که توسط سازمان عتبات عالیات اجرا می شد، دو نمونه مشخص هستند که قرارگاه در مسیر بزرگ شدن از قدرت کافی برای ارعاب رقبا یا بخش خصوصی برخوردار است. همچنانکه رانت آنها در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

بیشتر بخوانید: چرا دولت قرارداد واگذاری مخابرات به سپاه را ‘فسخ’ کرد؟

در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد.

خروجی این مولفه های سه گانه، تولد یک نهاد قدرتمند اقتصادی است که دو مولفه بسیار منحصربفرد دارد. نخست اینکه انباشت قدرت اقتصادی و امکانات این نهاد تحت تاثیر دولت نیست. در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد. نتیجه ورود وزارت اطلاعات به این بازی، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی شد و در نهایت منجر به دخالت آیت الله خامنه ای و برکناری معاون وزیر اطلاعات شد.

در دولت خاتمی، تحت تاثیر گرایش های سیاسی دولت،‌ به ویژه در دوران علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه تعطیل شد. جایگزین شدن نهادهایی چون قرارگاه خاتم الانبیا به جای معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی را پایان نداد ولی نهاد جدید امنیتی از تغییرات و گرایش های دولت مصون بود. ویژگی دوم نهاد امنیتی – اقتصادی جدید این بود که به گفته محمدرضا پورضیایی، یکی از مدیران پیشین این قرارگاه «سیاستگذاری حضور قرارگاه در طرح ها از طرف فرمانده کل سپاه تعیین می شود.» در واقع این نهاد قدرت و فرصت یافته است به طور کامل مستقل از هرگونه دولت اصلاح طلب و اصولگرا به تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی بپردازد.

با وجود این طراحی پیشگیرانه و هدفمند، قرارگاه با وارد کردن طیف قدرتمندی از نیروهای طراز اول خود به بخش های تصمیم گیرنده نظام، شبکه ای از «مدیران قرارگاه» را تشکیل داده است. محسن رضایی،‌ محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح، رستم قاسمی، مجید نامجو، مسعود میرکاظمی و … از جمله مدیران ارشدی هستند که در دهه اخیر در سمت های مهمی چون شهرداری تهران، وزارت نفت، مجمع تشخیص، کمیته امداد، وزارت نیرو و …،‌ پاسدار منافع قرارگاه بوده اند. قرارداد ۲۰هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه و یا تلاش موفق پرویز فتاح برای واگذاری قرارداد مهم سد و نیروگاه بختیاری به قرارگاه دقیقا خروجی این شبکه است.

این شبکه قدرتمند اکنون از ویژگی های خاصی برخوردار شده است:

الف: دولت ها با آن همراه می شوند، از سر نیاز و یا اضطرار. نه تنها در دولت احمدی نژاد، که در دولت حسن روحانی،‌ اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور که در فیلم تبلیغاتی – انتخاباتی حسن روحانی می گفت «نظامیان به جای خود» و یک سال بعد گله می کرد « قرارگاه خاتم پول نمی دهد و زورمان به آن نمی رسد»، شهریور ۹۳ همراه با فرماندهان این قرارگاه به جزایر خلیج فارس سفر می کند و می گوید قصد داریم اقتصاد جزایر را با امکانات قرارگاه شکوفا کنیم. دولت حسن روحانی در سالجاری مجوز ۵۰ پروژه به قرارگاه داده است، بیش از ۲ میلیارد دلار به آن بدهکار است و اکنون قرارگاه چشمش دنبال گرفتن ۱۰ پروژه کلان است که حدود ۷ میلیارد دلار ارزش دارند. دستور رییس کل بانک مرکزی به بانک های داخلی برای عدم تبعیت از قوانین تحریم بین المللی درباره قرارگاه و گنجاندن نام قرارگاه به عنوان یکی از شرکت های واجد صلاحیت برای اجرای قراردادهای نفتی بین المللی نیز دو نمونه دیگر از قدرت این نهاد اقتصادی در دوران دولت روحانی است.

فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه: ننگ است که در پروژه‌های نفتی زیر مجموعه خارجی‌ها باشیم

ب)بخش خصوصی ناچار به اطاعت و همراهی با قرارگاه شده است. همکاری ۵۰۰۰ پیمکانکار با این قرارگاه و مشارکت فعال بخش خصوصی در برخی شرکت های وابسته به این قرارگاه نشان می دهد بخش خصوصی از سر اضطرار تن به قاعده بازی داده و نقش واسطه گری قرارگاه را پذیرفته است. باید توجه داشت که قرارگاه یک شرکت تخصصی یا پیمانکار حرفه ای واجد صلاحیت نیست. شکست آنها در توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که در نهایت منجر به کناره گیری شان شد، ورشکستگی کامل شرکت کشتی سازی صدرا و تراژدی ۳ میلیارد دلاری ستد گتوند، سه نمونه روشن از بی کفایتی تخصصی در حوزه مدیریت و اجراست. به تعبیر احمد توکلی اینطور نیست که «ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه» باشد،‌ بلکه «ظرفیت بازار در خدمت نظامیان» قرار گرفته است. آنها با استفاده از رانت،‌ لجستیک و قدرت خویش،‌ پروژه های کلان را گرفته و بین پیمانکاران توزیع می کنند و حق توزیع خود را بر می دارند. آنها قدرت تحمیل خود به دولت را دارند، بلکه به تعبیر سردار عبداللهی، فرمانده کنونی قرارگاه خاتم الانبیاء، «چتر حمایتی» بخش خصوصی ایران در بسیاری از حوزه های مهم اقتصادی شده اند.

ج) استفاده از پتانسیل های سپاه،‌ قدرت مانور قرارگاه را دو چندان کرده و از امسال با تشکیل قرارگاه های استانی پیشرفت و آبادانی، سپاه در تلاش است قرارگاه خاتم الانبیا را در «جغرافیای استانی» بازتولید کند. پیش از این ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود،‌ اقدام به تشکیل بنیاد برکت کرده بود. این بنیاد به بهانه تمرکز بر ساخت مدارس در مناطق محروم تشکیل شد و در کوتاه مدت به یک غول اقتصادی تبدیل شد.

قرارگاه های پیشرفت و آبادانی که به نظر می رسد تحت تاثیر الگوی بنیاد برکت طراحی و اجرا شده اند نیز در گام های نخست سراغ روستاها رفته و طرح هایی در زمینه مسکن و محرومیت زدایی اجرا می کند. این قرارگاه های قطعا در کوتاه مدت به غول های اقتصادی و سیاسی استانی تبدیل می شوند ولی هدف اصلی توجه سپاه و نهادهای رهبری به محرومیت زدایی از روستاها، مشروعیت زایی برای نظام سیاسی و جلوگیری از ایجاد شکاف بین بدنه محروم با نظام سیاسی است. در واقع می توان گفت سپاه از الگو، امکانات، قدرت و پول قرارگاه خاتم الانبیا در مسیر «اجتماعی کردن» و نهادینه سازی مشروعیت خود بهره می گیرد.

از این منظر شاید بتوان نشانه های قدرتمندتری بین برنامه های اقتصادی سپاه و تجربه حزب کمونیست چین یافت، این تجربه ها در مقام اجرا و یا از منظر پیامدها ممکن است راه های متفاوتی را طی کنند ولی یک رویای مشترک دارند: افسار کار از دست هسته مرکزی خارج نشود.

رادیوفرانسه: اعلام فسخ قرارداد خصوصی سازی مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر افکار عمومی را متوجه ابعاد گسترده فسادی می کند که از گذشته ای نه چندان دور به بهانه خصوصی سازی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است. روزنامه شرق اولین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد. این خبر که مانند بمب در روز سه شنبه این هفته در فضای رسانه ای کشور منفجر شد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد. قراردادی که نماد بزرگترین واگذاری اموال عمومی به صاحبان زور و قدرت و با استفاده ابزاری از اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی در کشور انجام شده است.

شرکت مخابرات کشور در سال ۱۳۸۸ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با یک طرح ریزی حساب شده با تصاحب ۵۰ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات توسط “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” در ظاهر امر خصوصی شد. این کنسرسیوم که متشکل از دو شرکت زیر مجموعه ای “بنیاد تعاون سپاه” و یک شرکت وابسته به “ستاد اجرایی فرمان امام” است، به صورت نقد و اقساط کنترل شرکت مخابرات ایران را در حدود ۷ سال پیش به دست گرفت.

روزنامه شرق در باره این قرارداد نوشت : “…طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.”

برای روشن شدن بیشتر موضوع و رفع ابهاماتی که وجود دارند، باید منتظرشد و دید که آیا این اقدام دولت و سازمان خصوصی سازی در فسخ قراداد مخابرات با “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” تا کجا پیش می رود. آیا اعمال اقتدار از سوی دولت نمایشی و تبلیغاتی بوده و پس از فروکش کردن هیجانات، فراموش خواهد شد و اوضاع همانند گذشته ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه دولت در تلاش کسب اقتدار بیشتری در چهارچوب نظامی اسلامی است؟
در صورتیکه که دولت با اقتدار کامل تمامی فرآیندهای اجرایی این فسخ را تا مرحله نهایی فسخ پیش ببرد و دست “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” که به مدارهای قدرت و ثروت در حاکمیت نظام اسلامی وابسته است را کوتاه کند، میتوان از آغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی در مناسبات دولت با مدارهای قدرت و ثروت در نظامی اسلامی سخن گفت.
با این وجود، باید اذعان داشت که اقدام دولت در این باره در ماورای نتیجه ای که به بار خواهد آورد(مثبت و یا منفی)، یک اثر بسیار مثبت غیر قابل اجتناب دارد و آن گشودن دوباره پرونده اعمال غیر قانونی، فسادهای گسترده مالی و اقتصادی و چپاول اموال عمومی از سوی مافیای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی است.

طبق اطلاعيه سازمان خصوصی سازی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده و بسیاری از رسانه های داخلی آن را بازتاب داده اند، آمده است‌:” در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است.”

از تاریخ انتشار این خبر واکنش های زیادی نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی کشور صورت گرفته است. در تأیید این خبر، میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی، رئیس‌ كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس اعلام كرد که قرارداد واگذاری مخابرات ایران در واقع ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک این شرکت فسخ شد. به گفته وی، جمع این چک‌ها به شش فقره رسیده که مربوط به سه قسط آخر این واگذاری بوده است. میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی همچنین تأکید کرد که این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین در واكنشی به اين اطلاعيه، گفت: امیدواراست با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. وی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

در همین حال، یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند.

در پاسخ به این اظهارات، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با “شرق” اعلام کرد که فسخ قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات سازمان خصوصی سازی و قرارداد فی‌مابين با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. وی تأکید کرد: فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانونی است.

مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گيری فسخ قرارداد گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است. او با بيان اينكه مرجع قضائی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هيأت داوری است، گفت : آنها می‌توانند اين مسير را طی كنند، اما ما به‌ وضوح به دنبال فسخ اين قرارداد هستيم و برای جلوگيری از آسيب به منافع دولت و عدم تعهد اين شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داريم. به گفته او، فرآيند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاری مزايده برای واگذاری مجدد آن در دستور كار قرار دارد.

روزنامه شرق نوشت: ٢٤ ساعت پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی کشور نوشت: عده ای با بهانه تراشی های مختلف دست به دامان سناریوهایی برای بازگرداندن شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین شدند.

به نوشته شرق آنها در یک سناریو، می گویند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است و سازمان خصوصی سازی فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپس گیری مخابرات را ندارد و با این تحلیل ها نتیجه گیری می کنند که شرکت مخابرات ایران دوباره دولتی نخواهد شد. در سناریویی دیگر، آنها ادعا می کنند “سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت” در پشت پرده فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران وجود دارد. یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، سناریوهای مختلفی را مطرح کرده است. او گفته که دولت از طریق فسخ این قرارداد به دنبال رانت و شریک شدن در سود شرکت مخابرات ایران است. این منبع آگاه همچنین مدعی شده:” با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش ها دست یابد.”

در بخش دیگری از این سناریوها آمده: ” طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و به تشکیل یک اپراتور مستقل اقدام کند.”

نگاهی به فرآیند به اصطلاح خصوصی سازی شرکت مخابرات

مرور فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران که مقدمات آن از اواخر سال ۱۳۸۵ آغاز شد، کم و کیف خصوصی سازی صوری شرکت مخابرات به نفع نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی را نشان میدهد.

ابلاغ مصوبه اجرای اصل ۴۴ به وزارت ارتباطات

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

آغاز حضور در بورس

حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد.

مخابرات وارد تالار بورس تهران شد

سرانجام پس از مدت ها انتظار در مهر ماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار تهران شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه در کمال ناباوری و شگفتی بسیاری از ناظران در بورس متوقف شد. پس از گذشت چند ماه در ماه های پایان سال ۸۷ این نماد باز شد. در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و تردیدهای فراوانی در سال ۸۸ انجام شد.

آغاز فرآیند خصوصی سازی فرمایشی شرکت مخابرات ایران

سه کنسرسيوم “توسعه اعتماد مبين”، “پيشگامان کوير يزد” و “مهر اقتصاد ايرانيان” برای خرید ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران اعلام آمادگی کردند. پيشگامان کوير يزد در آستانه معامله، به دليل واهی نداشتن صلاحيت امنيتی برای کنترل شرکت مخابرات از رقابت حذف شد. در نهايت، دو کنسرسيوم برای رقابت صوری در لیست باقی ماندند. نخست، کنسرسيوم “اعتماد مبين”، که متشکل از شرکتهای شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و گسترش الکترونيک معين ايران متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام است. “مهر اقتصاد ايرانيان” يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به “مؤسسه مالی مهر” تغيير داده بود، کنسرسیوم دوم باقی مانده در رقابت جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی مخابرات بود.

در واقع، رقابت بین دو نهاد وابسته به سپاه و بسیج با پيروزی “توسعه اعتماد مبين” وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام تمام شد.

این معامله، که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران لقب گرفت، اوایل مهرماه ۸۸ در حالی که نيم ساعت از آغاز آن می گذشت، سریعا پايان يافت.

برنده واقعی این مناقصه مهندسی شده کی بوده است؟

در آن هنگام کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد توانست با کنار زدن تنها رقیب واقعاً خصوصی خود، یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارائه تاریخی ترین چک ایران، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری کنترل شرکت مخابرات را از آن خود کند.

واکنش ها به نحوه برگزاری مناقصه شرکت مخابرات

پس از اعلام برنده این مناقصه، علی مطهری نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات مجلس نظر انتقادی مجلس به این روش خصوصی سازی را اعلام کرد. وی ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش گفت:”بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم.”

رئیس شورای رقابت پس از پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین اظهار داشت که هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند…

شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد وقت، روز سه شنبه ٢٢ تیرماه، در صحن علنی مجلس، در پاسخ به الياس نادران، احمد توکلی و امير حسين رحيمی، که خواستار توضیح پیرامون “دلايل رعايت نشدن قانون در واگذاری بيش از ۵۰ درصد سهام مخابرات” شده بودند، گفت : “در حوزه‌هايی که نهادهای امنيتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتباً به ما می‌نويسند ما اجرای امر خواهيم کرد. در مورد سهام مخابرات نيز به درخواست يکی از نهادهای امنيتی، يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.”

منظور ایشان حذف “پيشگامان کوير يزد” یعنی ، تنها گروه خصوصی دواطلب بود که به شهادت بسیاری از ناظران اقتصادی و فنی حائز صلاحیت های فنی و اقتصادی برای اداره بهینه شرکت مخابرات بود.

در این جلسه الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد گفت: “شما در اين واگذاری از طريق واگذاری مخابرات به يک کنسرسيوم عمل کرديد و اين سهام را در بورس ارائه نکرديد تا شريک خارجی حاضر به حضور در اين واگذاری شود. اينکه بگوييم ۵۰ درصد از سهام را به يک شرکت واگذار کرده ايم و تنها برای ارائه آن در بورس و واگذاری تنها همين شرکت حاضر بوده و شرکت ديگری که خواستار اين موضوع بوده به دلايل امنيتی کنار گذاشته شده، خنده دار است.”

الیاس نادران پس از آن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به حضور ۹ ساله خود در سپاه و انتقاد از واگذاری سهام مخابرات به آن نهاد نظامی گفت “از مرداد ماه سال ۸۸ پوست خربزه ای زير پای سپاه و ستاد ماده ۱۰ فرمان امام گذاشته شده که بايد مراقب آن بود… و نتیجتا امروز مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است…آيا وقتی شرکت‌های خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غيردولتی‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با اين کار شرايطی را فراهم کرديد که سرمايه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی در کشور پا نگیرد.”