اخبار

خبرگر: آمدنیوز – درحالی که نزدیک به شش سال از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا می‌گذرد، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که عامل اصلی فرار پر سروصدای وی، «جواد الله قدمی»، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده است.

محمودرضا خاوری، روز دوم مهرماه سال ۹۰، و تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان از کشور خارج شد و دو روز بعد از آن، از هتلی در لندن، متن استعفای خود را به دفترش فکس کرد. این درحالی بود که در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان، «جواد الله‌ قدمی»، داماد (شوهر خواهر) محسنی اژه‌ای که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم کرد تا او سه روز بعد، به بهانه‌ی ماموریت، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.

جواد الله قدمی، در سال‌های گذشته با نام «جواد قدمی» به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.

پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده که در شهریورماه سال جاری از سوی دادگاه به اعدام و رد مال محکوم شد، در دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه وعده داده بود که «مسببان فرار خاوری را معرفی می‌کند». آقای امیرخسروی در ادامه گفته بود: «خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.»

در همان جلسه‌ی دادگاه، غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی با بیان اینکه «دادسرا سر این موضوع کم آورده است» فاش کرده بود که «خاوری با کمک دستگاه قضایی فرار کرده است».

این وکیل با اشاره به جلد پنجم پرونده گفته بود: «روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند.»

هرچند که در جلسه‌ی بعدی دادگاه، قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، با دادن توضیحاتی کلی، مانع از افشاگری‌های بیشتر مه‌آفرید امیرخسروی در این خصوص شد.

رادیوفردا: در پی تجمع‌های اعتراضی مالباختگان مؤسسه کاسپین در شهرهای مختلف ایران٬ یک مقام مسئول در بانک مرکزی ایران از آغاز پرداخت به ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار این مؤسسه خبر داد.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۲ خرداد گزارش داد که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت که این تعداد از سپرده‌گذاران هر یک زیر ۲۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند.

آقای حیدری افزود که قرار شده «عملیات تسویه» از «سپرده‌گذاران خرد» مؤسسه و با پرداخت ۹۰ درصد سپرده‌های آنها آغاز شود.

او دارایی‌های کنونی مؤسسه کاسپین را حدود سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت اگر «کسری در پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران به وجود بیاید٬ سهام‌داران باید پاسخگو باشند.»

تجمع‌های اعتراضی «مالباختگان مؤسسه کاسپین» در شهرهای مختلف ایران که از مدت‌ها پیش آغاز شده است٬ روز چهارشنبه دهم خرداد ، در مقابل مجلس شورای اسلامی هم دنبال شد.

ماه‌های اخیر، تجمع‌ها و اعتراض‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران علیه مؤسسات مالی و اعتباری برگزار شده است.

اغلب این تجمع‌ها در اعتراض به از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم توسط این مؤسسه‌ها برگزار شده‌اند.

کاسپین از جمله مشهورترین این مؤسسه‌ها است که سپرده‌گذاران آن می‌گویند ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از آن حمایت می‌کند.

اما آقای سیف می‌گوید «یک سری مؤسسات بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند در نتیجه باعث شده بی‌نظمی‌هایی ایجاد شود و عده‌ای سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند.»

هشتم خرداد ماه نیز صدها نفر از مالباختگان موسسه «کاسپین» با تجمع در برابر ساختمان بانک مرکزی ایران در تهران، به سردادن شعار پرداخته و خواستار دریافت سپرده‌های خود شده بودند.

در خرم‌آباد، مرکز استان لرستان، نیز ده‌ها معترض به وضعیت نامعلوم سپرده‌های خود در این مؤسسه روز یکشنبه با نیروهای ضدشورش درگیر شده بودند.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، مؤسسه «کاسپین» از هشت مؤسسه تعاونی اعتباری تشکیل شده که به صورت مستقل قادر به تأمین شرایط بانک مرکزی و اخذ مجوز نبوده‌اند.

مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین در اسفندماه ۹۴ صادر شده است.

یکی از این تعاونی‌های اعتباری تعاونی فرشتگان است که به گفته بانک مرکزی ۳۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی آن و۳۰ ساختمان شخصی مدیران آن شناسایی شده که فعلاً ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این دارایی‌ها قابل انتقال به مؤسسه «کاسپین» است.

مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۵، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.

به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.

امیر خجسته٬ رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس هم روز جمعه در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «خانه ملت» از بلوکه شدن سپرده‌ مردم در موسسه مالی و اعتباری «آرمان همدان» خبر داده است.

آقای خجسته گفته که ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه مردم همدان در این موسسه بلاتکلیف است و «چرا نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت نگرفته که حالا باید شاهد تجمعاتی در سراسر کشور باشیم؟»

به گفته وی «مردم از سر ناچاری با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی سرمایه‌های خود را در این مؤسسه پس‌انداز کرده‌اند ولی حالا باید شاهد غارت سرمایه خود باشند.»

این نماینده مجلس اضافه کرده که «عدم پاسخگویی مدیران و مسئولان بانک مرکزی و مؤسسه آرمان به سردرگمی مردم دامن زده» و «در صورت عدم پاسخگویی استیضاح وزیر اقتصاد را کلید می‌زنیم.»

خُسن اقا: چپاول و غارت واژه های ضعیفی هستند برای اینگونه دزدی ها!
ایران وایر:مینا لباف، شهروند خبرنگار

اگر هوادار استقلال یا پرسپولیس هستید و تا امروز یک بار (فقط یک بار) عدد ۶ یا ۴ را برای سامانه‌های هواداری این دو باشگاه پیامک کرده باشید، حتماً مجبور به ضرب و تقسیم اعداد شده و حساب‌وکتاب کرده‌اید که مثلاً از جمع هواداران پرسپولیس، چند نفر در سال چنین عددی را برای سامانه «۳۰۹۰» ارسال می‌کنند؟
اول باید ۳۰۹۰ را شناخت. فکر راه‌اندازی این سامانه را اول بار «حسین نصر»، یکی از مدیران «آی تی» شرکت «همراه اول» مطرح کرد. فقط قرار بود یک سامانه هواداری از سوی شرکت همراه اول برای کسب درآمد و همین‌طور سرشماری هواداران والیبال در کشور راه اندازی شود. سال ۹۲ این شرکت از هواداران تیم ملی والیبال خواست برای حمایت از تیم، عددی را به این سامانه پیامک کنند. میزان مشارکت حیرت‌انگیز بود. همراه اول انتظار بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار پیامک را داشت اما این رقم به بیش از یک و نیم میلیون رسید.
خیلی زود اتاق فکری با حضور «حسین نصر» و «وحید صدوقی»، مدیرعامل همراه اول شکل ‌گرفت و مقرر ‌شد پیش از آغاز جام جهانی، سامانه 3۰۹۰ برای هواداران تیم ملی طراحی شود. هدف مشخص بود؛ کسب درآمد و البته سرشماری جدید از هواداران ورزشی.
پس از جام جهانی، سودای درآمدزایی بیش تر ‌شد. همراه اول نه تنها یک سامانه جدید با نام ۳۰۹۰ را از سال ۹۳ طراحی کرد که حتی از سال ۹۴ خورشیدی با عقد قراردادی با «ایرانسل»، پای این اپراتور را هم به مشارکت و درآمدزایی باز کرد.

هر پیامک اعتبار ماهیانه داشت؛ یعنی اگر به‌عنوان هوادار استقلال، عدد 4 را وارد می‌کردید، شش هزار تومان در ماه از حساب شما کسر می‌شد. صداوسیما از چنین درآمد هنگفتی سهم می‌خواست. برای همین، از ابتدای لیگ ۹5-۹4 پخش تیزرهای تبلیغاتی ۳۰۹۰ را قطع ‌کرد.

«یدالله سیفی» مدیرعامل بازرگانی صداوسیما اردیبهشت سال ۹۵ گفت که سهم صداوسیما از درآمد خالص ۳۵ میلیارد تومانی این سامانه در سال ۹۴ فقط 10 درصد بوده است. اما یک ماه بعد حسین نصر در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت: «ما ۹۰ درصد درآمد را به باشگاه‌ها پرداخت می‌کنیم و 10 درصد در اختیار همراه اول قرار می‌گیرد.»
مساله فقط گم شدن 10 درصد صداوسیما در حساب‌وکتاب سامانه هواداری نبود؛ اعداد در این بازی سامانه‌ای گم شده اند.
همراه اول یک شرکت موازی را هم کنار ۳۰۹۰ با همان مدیران حاضر در این سامانه تأسیس کرد به نام «۳۰۶۰». استدلال‎شان هم این بود که اگر قرار است در این بازار دست تازه‌ای وارد شود، به دو دست اول بازار نرسد.
هیچ تناسب و صداقتی در اعداد ارایه‌ شده وجود ندارد. مدیر بازرگانی صداوسیما از ۳۵ میلیارد تومان حرف زده است؛ رقمی که به شدت غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد.

خبرگزاری «میزان» اردیبهشت‌ماه یک سال بعد درآمد یک ساله این سامانه را ۱۲۰ میلیارد تومان گزارش کرد. سایت «طرفداری» نیز فروردین سال قبل مجموع درآمد این سامانه را طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ خورشیدی بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

خبرگزاری «تسنیم» آبان ماه سال گذشته به بررسی بخشی از تناقض‌ها میان گفته‌های حسین نصر پرداخت و نوشت: «با مبنا قراردادن همان ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کاربر که آقای نصر مدعی ثبت‌نام و ارسال پیامک به این سامانه برای باشگاه پرسپولیس است و با کسر حدود ۱۵ درصد، پرسپولیس باید ماهیانه نزدیک به دو میلیارد و سالیانه ۲۴ میلیارد تومان درآمد مستقیم تنها از همراه اول داشته باشد.»
اما پرسپولیس دقیقاً تا همین امروز بیش از 12 میلیارد تومان از قرارداد خود طی دو سال اخیر از این سامانه طلب‎کار است. این رقم طی ماه‌های اخیر، پنج میلیارد، هفت میلیارد و 11 میلیارد هم اعلام شده بود.
حالا اگر از آن جمعیت 30 میلیون نفری که کنفدراسیون فوتبال آسیا از هواداران این باشگاه تخمین زده و اعلام کرده است، فقط یک میلیون نفر (میانگین تعداد نفراتی که در حمایت از باشگاه پرسپولیس به برنامه تلویزیونی«90» هر هفته پیامک می‌زنند، عضو این سامانه شده باشند، درآمد این سامانه هرماه شش میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی سالی 72 میلیارد تومان.
از این مبلغ، دو درصد برای صداوسیما و همراه اول را که کسر کنیم، عدد 57 میلیارد و 600 میلیون تومان باقی می‌ماند. پرسپولیس و استقلال امروز برای مطالبات ۱۰ میلیاردی خود با سامانه ۳۰۹۰ دچار چالش جدی شده‌اند.
خبرگزاری میزان سال گذشته در گزارش خود نوشته بود: «هواداران تیم‌های استقلال، تراکتورسازی و ملوان هم به عضویت این سامانه درآمده بودند که نکته مهم، پرداختِ تنها ۱۷ میلیارد تومان به باشگاه استقلال است. تاکنون نه مدیران شرکت اسپانسر و نه مسوولان دو باشگاه بزرگ پایتخت دراین‌باره شفاف‌سازی نکرده‌اند.»

این خبرگزاری به مبلغ واریزی سامانه «هواداری» به باشگاه پرسپولیس اشاره کرده و نوشته است: «نکته مهم این جا است که تنها رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخت شده و مشخص نیست مابقی این مبلغ کجا رفته و به چه کسی رسیده است.»
این‌که باقی مبلغ کجا رفته است را باید در تلاش‌های چند هفته اخیر شخصیت‌های سیاسی و ورزشی جست‌وجو کرد. این روزها یک مرد در ساختمان وزارت ورزش و جوانان به‌شدت خبرساز شده است؛ «محمدرضا داورزنی».

بیوگرافی محمدرضا داورزنی را می‌توان در گذشته‌ای مانند فرماندهی سپاه پاسداران (از جنگ ایران و عراق تا امروز به‌عنوان سردار)، مسوولیت آموزش‌های رزمی سربازان سپاه در لشگر ۲۷، مسوول تربیت‌بدنی سپاه کشور و همین‌طور ریاست بر فدراسیون‌های سوارکاری و چوگان، والیبال و حالا معاونت وزارت ورزش و جوانان دید.
سودای بزرگ او، ریاست بر باشگاه پرسپولیس بوده و هست. از نهم بهمن‌ماه که با حکم «مسعود سلطانی فر»، به‌عنوان معاون اول ورزش قهرمانی در وزارت ورزش و جوانان جای «نصرالله سجادی» را گرفت تا امروز، این خواسته را به خوبی نشان داده است. برای نمونه، فروردین‌ماه به «علی‌اکبر طاهرِی» دستور می‌دهد که برای پرسپولیس هیچ بازیکن داخلی و خارجی جذب نکند. تیمی که قهرمان لیگ شد و باید در لیگ قهرمانان آسیا امسال و سال بعد بجنگد و البته مدعی قهرمانی فصل بعد هم باشد، به دستور معاون وزیر از حضور در بازار نقل و انتقالات منع شده است.
اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود پس از انتخابات، تغییراتی در هیات‌مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس (تیم‌های نایب‌قهرمان و قهرمان لیگ) به وجود خواهد آمد. این ادعایش را وزیر ورزش و جوانان رد کرد. بعد خودش دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری گفت که وزیر ورزش خواستار ثبات در هر دو باشگاه است. یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری هم به «فارس» گفت که به زودی تغییرات گسترده‌ای در اتاق مدیران استقلال و پرسپولیس شاهد خواهیم بود. او مهم‌ترین مخالف برای تمدید مجوز فعالیت علی‌اکبر طاهری از سوی هیات دولت هم هست. وزارت ورزش و جوانان به دلیل بازنشسته بودن طاهری، باید برای او مجوز مدیریت در باشگاه پرسپولیس را بگیرد که البته درخواست برای این مجوز از زمان حضور داورزنی در وزارت ورزش به تعویق افتاده است.

این بازی خاص داورزنی است؛ مردی که از مشاوران رسمی حسین نصر، مدیرعامل سامانه ۳۰۹۰ برای راه‌اندازی این شبکه تبلیغاتی و هواداری بوده است. حسین نصر در زمینهٔ راه‌اندازی این سامانه به دنیای اقتصاد واقعیت را گفت اما نه همه حقیقت را. بخشی از حقیقت این است که طرح سامانه کمک هواداران به فدراسیون والیبال را محمدرضا داورزنی به یار و همراه قدیمی خود در سپاه پاسداران (حسین نصر) ارایه کرده بود. درست وقتی‌که خودش رییس فدراسیون والیبال بود.
پس از آن، محمدرضا داورزنی تبدیل به مشاور نصر در سامانه ۳۰۹۰ می‌شود.
حالا اخبار را مرور کنیم؛ علی اکبر طاهری، سرپرست باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی‌های انباشته ‌شده سامانه ۳۰۹۰ و همین طور مشکل پرداخت مطالبات «مانوئل ژوزه» قصد تغییر اسپانسر خود را داشت. مذاکرات اولیه هم با چند شرکت، از جمله ایرانسل انجام شد اما دستور محمدرضا داورزنی، معاون وزارت ورزش مانع از لغو قرارداد اسپانسری ۳۰۹۰ با این باشگاه می‌شود.
خبرگزاری میزان دو هفته قبل خبر داد که علی اکبر طاهری به دلیل عدم پرداخت مطالبات باشگاه و مخالفت وزارت ورزش و جوانان از قرارداد جدید با اسپانسری دیگر، از حضور در باشگاه ممانعت کرده و به نشانه قهر در جلسات شرکت نمی‌کند.
میزان مطالبه باشگاه پرسپولیس از رقم نجومی و البته مخفی مانده سامانه ۳۰۹۰ را 12 میلیارد تومان گزارش کرد. اما محمدرضا داورزنی به‌عنوان معاون وزیر، در نقش وکیل مدافع شرکت ۳۰۹۰ بر آمد و دیروز (چهارشنبه) به «ورزش سه» گفت: «۳۰۹۰ سامانه‌ای است که با همکاری همراه اول اعداد قابل توجهی را به پرسپولیس و استقلال، تراکتورسازی و سایر باشگاه‌ها پرداخت کرده و طبعاً خواستار ادامه همکاری است.»
«پژمان راهبر»، سردبیر ورزش سه که با داورزنی مصاحبه کرده، در توییتر خود نوشته است: «شخصاً با آقای داورزنی مصاحبه کردم. در حرف‌های او عدم تمایل به ادامه مدیریت طاهری قابل حس کردن بود.»

نشانه‌های این عدم تمایل را در این جمله‌ داورزنی می توان یافت: «ما اختلاف‌نظری نداریم اما ممکن است سلیقه‌های متفاوتی داشته باشیم و هر کس روش خودش را بپسندد.»

او جای دیگری گفته است: «کاری که وزارت ورزش انجام می‌دهد این است که برنامه بخواهد. ما متولی این دو باشگاه هستیم و طبعاً مثبت و منفی عملکرد هر دو باشگاه تأثیر مستقیمی روی وزارت خانه خواهد داشت.»

چند سطر بعد هم کاملاً از سامانه ۳۰۹۰ حمایت کرده و حتی با این کلمات، به مدیریت باشگاه پرسپولیس راه‌حل جدید ارایه داده است: «نظر من این است که اگر اختلافی هست، قطعاً در قرارداد پیش‌بینی‌شده. اگر عدم تعهد و تخلفی هست، وکلایشان بیایند و کنار هم بنشینند و موضوع را حل کنند.»
یعنی اختلافات باید حل شود نه این که اسپانسر تغییر کند. وزارت ورزش (یا بهتر است دقیق تر گفت که شخص معاون وزیر) از این سامانه منتفع می‌شود. دست کم به‌عنوان یک مشاور و طراح اولیه سامانه در فدراسیون والیبال. اما داورزنی حتی تاریخ را تحریف می‌کند. او در همین مصاحبه به ورزش سه گفته است که طاهری تمایلی به ماندن ندارد و آقای وزیر با جدایی ایشان مخالفت کرده است.
نکته اول این است که براساس اعلام رسمی سرپرست باشگاه پرسپولیس، او تا امروز سه بار برای تمدید مجوز هیات دولت به وزارت ورزش نامه‌نگاری کرده که هر سه مورد بی‌جواب مانده است. طاهری برای فصل بعد اقدام به جذب بازیکن جدید (منشأ و خلیل زاده) کرد که با دستور معاون وزارت ورزش از ادامه نقل و انتقالات منع شد. شاید مهم‌ترین فردی که در وزارت ورزش خواهان پایان همکاری با طاهری است، شخص داورزنی باشد؛ مردی که هم‌اکنون هم بازنشسته سپاه است، هم سرپرست فدراسیون والیبال و هم معاون ورزش قهرمانی.

ایران آنلاین: اقای قالیباف؛
جناب آقای قالیباف! به شهادت حکیمی پور عضو فعلی شورای شهر تهران معاونین شما در این روزها یکی پس از دیگری در حال استعفا و گریز هستند. در حالی که هنوز حدود دو ماه و نیم به پایان دوران شهرداری شما و شورای شهر تهران مانده است.
حمیدرضامستوفی

ایران آنلاین / معاونین شما در طول دوازده سال حکمرانی تان در شهرداری تهران مرتکب تخلفات فراوانی شده اند و به اعتراف چندین نفر از اعضای شورای شهر، در این سالها قانون را با امر و اراده شخص شما دور زده اند.

در خبرها خواندم یکی از معاونین شما در راه کاناداست و تعدادی هم دارند چمدان هایشان را می بندند.قصد عقده گشایی ندارم اما بنا دارم با شعار اصلی خودتان در ایام انتخابات درباره شما و اطرافیانتان قضاوت کنم.

حال شما بفرمایید حلقه مدیران و منتسبان شما درشهرداری تهران از دسته ٩۶ درصدی هایند یا ۴ درصدی ها؟ مدیری که با تغییر ترکیب ۲۱ نفره شورای شهر تهران چنان احساس خطر کرده که فرار را بر قرار ترجیح داده ، واقعا از کدام دسته است؟ و اساسا چرا منتظر پایان دوران صدارت شما بر شهرداری و اتمام دوره چهارم شورای شهر تهران نمانده و استعفا داده است؟ اگر کاسه ای زیر نیم کاسه معاونین و منصوبان شما نیست چرا به روال بیشتر مدیران اجرایی در نظام جمهوری اسلامی منتظر نمی مانند که یا برای دوره بعد ابقا شوند یا لااقل از خدماتش تجلیلی به عمل آید و آبرومندانه میزهای مدیریت شان را ترک کنند؟ یعنی مدیران شما از وزرا و منصوبان احمدی نژاد هم کمترند که بی هیچ مدال و تجلیل و تحسینی ولو از طرف رئیس شان میدان را خالی کنند؟
کیست که نداند وحشت مدیران جنابعالی از رای قاطع مردم تهران و برملاشدن رازهای نگویی است که به دالان های قدرت حامیان شما متصل است؟
کیست که نداند وحشت شان از روز حساب است؟ از حجم تخلفاتی است که در فقدان قانون و اخلاق روی داده است؟
آری اینها مشتی نمونه خروار از دست پروردگان درگاه شمایند آقای قالیباف! … نمونه ای از دانه درشت هایی که زیر دست شما پرورش یافته اند. الگوی بی بدیلی از همان ۴ درصدی ها که در تبلیغات انتخاباتی تان مدام برآنان تاختید و در مقابل ٩۶ درصدی ها قرارشان دادید.

دوران طلایی مدیریت شما بر کلان شهر تهران با انتخاب آگاهانه پایتخت نشینان به پایان رسید. پیش از آنکه حتی شورای منتخب پنجم روی کار بیاید.
حالا پس از آن حجم عظیم از اهانت و تهمت و بی اخلاقی در مناظره ها و سخنرانی های انتخاباتی و انصراف ناگهانی تان، دیگر انگیزه ای برای ادامه مسیر کوتاهِ باقی مانده در شما نمانده است. این را خوب درک می کنم.

شهردار بعدی تهران شوم بختانه وارث هزاران میلیارد تومان بدهی است که میراث نامیمون دوران دوازده ساله شما شهردارِ خوشکلِ موطلایی است. شهرداربعدی هرکه باشد وارث شهری است که در ازدحام دود و آهن و سیمان و برج و آسمانخراش دارد نفس های آخرش را می کشد. مدیران شما که امروز پشت درهای بسته استعفا می دهند و بی سروصدا شانه از زیربار گناهان خود و جنابعالی خالی می کنند ، به درستی می دانند که تا چند ماه دیگر اسناد و مدارک تخلفات متعددشان در پیشگاه ملت، آشکار خواهد شد و چاره ای جز گردن نهادن به قانون و نشستن پشت میز محاکمه و تمکین به مرِّ قانون ندارند.
جناب آقای قالیباف! حضرتعالی با خودشیفتگی ذاتی و عبور از مرز شرع ،قانون و اخلاق هم خود را به روز سیاه نشاندید و هم مدیران تان را. علاوه بر این حلقه، نوبت به حامیان شما در شورای شهر هم رسیده است. آنان که در قبال حمایت های بی چون و چرایشان از حضرتعالی ، با امضای مدیران و معاونان شما در شهرداری تهران ، بی شرمانه غنایم بیت المال را چپاول کردند و چشم شان را بر روی تخلفات و اختلاس ها و تعدی ها و ظلم ها بستند. امروز با شجاعت یاشارسلطانی اسناد چپاول یکی از آن چهاردرصدی ها منتشر شد. این تازه اول راه است…

ایرنا: عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
[سوال صادقی از وزیر اقتصاد درباره حساب سپرده قوه قضائیه اعلام وصول شد]

محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره مبانی حقوقی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضاییه پرسیده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، غلامرضا کاتب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با قرائت موارد اعلام وصول شده افزود: سه سوال ملی سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان از وزیر کشور درباره ‘علت بی‌ برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها و ضعف مدیریت و عدم استقلال وزیر کشور در تصمیم‌ گیری‌ها و نیز علت عدم اجرای اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری مصوبه مجلس’ اعلام وصول می‌شود.
وی گفت: همچنین یک فقره لوح فشرده حاوی فایل نقشه‌های محدوده مناطق مندرج در لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی که قبلاً نیز اعلام وصول شده بود، اعلام وصول می شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: لایحه اصلاح بند 3 ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363 و اصلاحات بعدی آن نیز اعلام وصول می‌شود.

سیام**9103**1553
خبرنگار: حمید شهریاری
انتشار: کتایون لامع زاده

ایران وایر: مهم ترین دغدغه انتخاباتی اصولگرایان تندرو چه بود؟ ظاهرا ماجرا این بود که می خواهند دولت انقلابی تشکیل بدهند. شعار رئیسی این بود و حرف قالیباف هم در لفافه چنین رگه هایی داشت. هدف دولت انقلابی چه بود؟ توجه به محرومین، رفع فقر و پیگیری منویات معظم له، چشم ندوختن به غرب و اجرای اقتصاد مقاومتی و …. اما یک هدف مهم دیگر را هم ابراهیم رئیسی در میان وعده هایش گفت که کمتر مورد توجه قرار گرفت. گفت برجام یک چکی بوده که دولت روحانی نتوانست نقدش کند، قالیباف هم این را گفت. یک هدف مهم دولت رئیسی نقد کردن چک برجام بود.

یک مثال ساده برای درک اهمیت نقد کردن چک برجام در چهار سال آینده:

تولید نفت خام ایران در سال ۹۰، ۳.۶۳ میلیون بشکه در روز بود، مرداد ۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفته بود به ۲.۶۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. این اتفاق نتیجه مستقیم اعمال تحریم بود که شدیدترین نوع آن را دولت احمدی نژاد صرفا یک سال یعنی سال ۹۱ تا ۹۲ تحمل کرد. بازگشت به وضعیت سابق اما تا اواخر ۹۵ طول کشید و تولید نفت خام ایران به حدود ۳.۸میلیون بشکه رسید. این نمونه به روشنی نشان می دهد که پیامدهای تحریم بیش از آنکه متوجه دولت احمدی نژاد باشد، به عنوان میراث نصیب دولت روحانی شد.

از این نمونه ها در حوزه های مختلف بسیار می توان ردیف کرد و نوشت که نشان می دهد در حال حاضر با وجود مشکلات متعدد در اجرایی کردن برجام، وقت برداشتن محصول برجام رسیده و هیچکس بهتر از اصولگرایان تندرو به این امر واقف نیست. اسفند۹۴ که چهار نماینده مجلس از جمله علیرضا زاکانی و الیاس نادران – که در همین انتخابات حامی رئيسی شدند-، نامه ای به حسن روحانی نوشتند درباره فعالیت های حسین فریدون: «در جلسات دوشنبه دفتر جناب‎عالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ نقش مسوول دفتر جناب‎عالی در قراردادهای بزرگ و جلسات محرمانه با شرکت های خارجی چیست؟» این نامه افشای فساد نبود، جنگ نیابتی آنها بر سر سفره پهن شده پس از برجام بود.

از این زاویه باید گفت مافیای گردآمده در ستاد ابراهیم رئیسی فکر دولت انقلابی، مبارزه با فساد، اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرای الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی و … نبود، فکر خوردن گلابی های برجام بود که بخت یار نشد. شکست اصلی این جا رخ داد.

این نسل اصولگرایان را اساسا از زاویه «نقد کردن چک» برای بنیادهای بزرگ اقتصادی خارج از کنترل دولت بهتر می توان شناخت؛ در بنیاد کرامت، بنیاد برکت، بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیا. ابراهیم رئيسی، متولی اصلی بنیاد کرامت است، علی نیکزاد که رئیس ستادش بود هم از تشکیلات بنیاد برکت آمده بود. مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی ستاد هم در هیات امنای کمیته امداد بود که بنیادهای اقتصادی خاص خودش را دارد و برادرش هم در راس بنیاد تعاون سپاه است. پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم که قبلا گفته بود هر کاری از دستش برآید، برای پیروزی اصولگرایان تندرو انجام می دهد. در واقع، بزرگ ترین شکست تندروها از این زاویه بود که چک بنیادها و نهادها در فضای پسابرجام به آسانی نقد نمی شود. به این شکست می توان باخت اصولگراها در شهرداری تهران و رفتن قالیباف را هم اضافه کرد که باعث می شود نقد شدن چک های قرارگاه خاتم الانبیا و بنیاد تعاون سپاه نیز با مشکل مواجه شود. ریشه دعواهای چهار سال آینده دولت روحانی با اصولگرایان تندرو را از اینجا تعقیب کنید؛ از بنیادها و نهادها.

عصرایران: تیم قوی دیپلماتیک مورد نظر رئیسی به ریاست جلیلی 7 سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت شد.
«بیژن نامدار زنگنه» وزیرنفت، از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری خواست از مشاورش ارشد بپرسد در جلسه شورای امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است تا اظهارات نادرست و خلاف واقع بر زبان نیاورد.

به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا، وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه 1391 شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در25 اسفندماه سال 88 به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟
وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه 1391شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

مشرق: زمین مورد اشاره در منطقه 2 تهران و محله موسوم به طاهباز بوده که ارزش فعلی با محاسبه کمترین قیمت زمین‌های منطقه، رقمی میلیاردی خواهد خواهد شد.

به گزارش مشرق، در میان تبلیغات کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهادی با عنوان «اعلام عمومی اموال کاندیدا و بستگانش» توسط یکی از کاندیداها اعلام شد.

محمدباقر قالیباف که با شعار نه به دولت 4 درصدی‌ها وارد عرصه انتخابات شده ضمن ارائه این پیشنهاد تأکید کرد که حاضر است اموال خود و خانواده‌اش را اعلان عمومی کند.

بعدازاین پیشنهاد برخی کاندیداها واکنش‌های بعضاً منفی به آن نشان داده و تأکید کردند که به‌هیچ‌وجه حاضر به اعلام عمومی اموال بستگان خود از قبیل همسر، فرزندان و برادران و خواهران خود نیستند.

در این میان اطلاعات منتشرشده از اموال و همچنین اقدامات رانت گونه بستگان برخی کاندیداها در طول سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که دلیل نگرانی آن‌ها از اعلام عمومی اموال خود و بستگانشان چیست.

بر اساس سندی که مربوط به سال‌های ابتدایی انقلاب می‌شود حسین فریدون برادر حسن روحانی رییس‌جمهور، زمینی به مساحت 188 متر را بدون پرداخت هرگونه وجهی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت کرده است.

در این سند که قرارداد فی‌مابین حسین فریدون و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است به‌صراحت قیدشده که نامبرده به‌عنوان متقاضی هیچ‌گونه وجهی برای دریافت زمین پرداخت نکرده است.

زمین مورداشاره در منطقه 2 تهران و محله موسوم به طاهباز بوده که ارزش فعلی با محاسبه کمترین قیمت زمین‌های منطقه، رقمی میلیاردی خواهد شد.

این واگذاری البته با پشتیبانی بنیاد مسکن و ارسال نامه‌ای به شهرداری منطقه‌ای که زمین در آن واقع‌شده جهت تسهیل ارائه مجوز ساخت، ادامه پیداکرده و فریدون با دریافت زمین رایگان در بهترین نقطه شهر توانسته اقدام به خانه‌سازی کند.

با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آن دوران ذیل حساب 100 حضرت امام و در جهت ایجاد مسکن برای محرومین ایجادشده بود، مشخص نیست که با چه معیاری حسین فریدون برادر حسن روحانی را به‌عنوان فرد نیازمند تشخیص داده است؛ این در حالی است که در همان دوران (سال 58) بسیاری از ملت ایران با مشکلات عدیده‌ای ازجمله در حوزه مسکن مواجه بودند.

بر اساس مطلب قیدشده در این سند حسین فریدون از دید هیئت واگذاری زمین بنیاد مسکن «واجد شرایط واگذاری تشخیص داده‌شده است» و مشخص نیست این واجد شرایط بودن با چه معیاری تشخیص داده‌شده است.

با این سند مشخص می‌شود که کدام جریان از افشای اموال خود و خانواده‌اش هراس داشته و چه کسانی در طول سالیان گذشته اموال عمومی را با رانت خانواده‌شان به دست آورده‌اند.

من و تو: جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفته برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی پرسنل شورای عالی تامین معیشت ارتش تشکیل شده.
پوردستان می‌گوید به علت نبود بودجه بسیاری از پروژه‌های ارتش خوابیده.
چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است.
بانک حکمت ایرانیان توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد.

اعتراض خاموش پرسنل ارتش در ایران به وضعیت معیشتی خود با واکنش فرماندهان بلندپایه ارتش روبرو شده است. جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگویی با وبسایت‏ روابط عمومی آجا، از فروش ۲۹۱ هکتار زمین پایگاه قلعه مرغی به شهرداری تهران به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان و فروش زمین‌های پادگان‌های برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی و معیشت پرسنل پرده برداشته است.

احمدرضا پوردستان، جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگو با وب‎سایت روابط عمومی ارتش به مسائل مربوط به معیشت کارکنان ارتش و برنامه‌های آینده ارتش برای آنان پرداخته و گفته: «در حکم حضرت آقا [علی خامنه‌ای] به بنده به مسئله معیشت اشاره ویژه شده است. به نظر من یک فرد نظامی که مسئولیت سنگین دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد نباید از نظر معیشت مشکلی داشته باشد لذا این فرد جز انجام وظیفه خود نباید دغدغه دیگری داشته باشد. در واقع دغدغه یک نظامی فقط باید انجام وظیفه خود به نحو صحیح و درست باشد. لذا ما بعنوان خادمان این افراد نظامی و ارتشی باید تلاش کنیم دغدغه‌های دیگر را از او بگیریم».

پوردستان گفته ارتش برای حل مشکلات اقتصادی ارتشی‌ها «شورایعالی معیشت ارتش» تشکیل داده تا آسیب‌های بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) شناسایی شود و با پیدا کردن نقاط ضعف، برای برطرف کردن آنها راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را تعریف کنیم.

او گفته در این بررسی‌ها متوجه شدیم که کارهای تعطیل شده و خوابیده بسیاری در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری وجود دارد که پس از بازدیدهای میدانی از این پروژه‌ها، مشکلات آنها احصا شد و راهکارهایی برای تولید ثروت و حل این مشکل پیش‌بینی گردید.

بخش‌های مهم مصاحبه پوردستان به این شرح است:

در گام بعدی، انجام تعهدات در دستور کار قرار گرفت. جمعیتی بسیاری از کارکنان ما در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری سالهاست که دارایی خود را سرمایه گذاری کرده‌اند و متأسفانه به نتیجه لازم نرسیده‌اند.
در کنار این موضوعات بخش زیادی از قراردادهای بلاتکلیف، تکلیفشان روشن شد و این مسئله نیز یکی از امور زودبازده دیگر محسوب می‌شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته در مقطع کنونی چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است که اگر این مبالغ استحصال شود، وضعیت معیشتی کارکنان ارتش بهبود می‌یابد.
پوردستان تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات زودبازده برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان حمایت از تعاونی‌های مسکن است که با توجه به اینکه در ارتش جمهوری اسلامی ایران تعداد ۹۶ تعاونی فعال داریم باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.
جانشین فرمانده کل ارتش ادامه داد:‌ البته ناگفته نماند در طول این مدت، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های ارتش ستودنی بوده است به نحوی که بعنوان مثال پس از ۶ سال راکد و مسکوت بودن عملیات اجرایی پادگان ۰۶ به علت برخی مشکلات مهندسی و اجرایی و عدم مجوزهای مسکن و شهرسازی که امکان اقدام لازم برای ساخت و ساز و فروش قسمت‌هایی از این پادگان وجود نداشت با همت شخص دکتر آخوندی وزیر محترم مسکن و شهرسازی، این مجوزها از کمیسیون ماده ۵ برای برطرف کردن موانع پیش رو صادر شد.
برای استفاده از اراضی ارتش و تبدیل آن به آنچه باعث رفع مشکلات کارکنان ارتش بشود، اقدامات موثر و خوبی صورت گرفته است. زمین‌های زیادی در تهران، تبریز، اردبیل، زاهدان و اهواز به حدود ۲۰ هزار نفر از کارکنان ارتش واگذار شده که البته آنها را صاحب خانه نکرد.
در ملاقاتی که توفیق دیدار با فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبری را داشتم ضمن تشکر از ایشان خدمتشان عرض کردم که کارکنان ارتش پس از خریداری زمین توانایی مالی برای ساخت واحد را ندارند و صاحب خانه نمی‌شوند در آن جلسه مقرر شد طبق فرمایش حضرت آقا بنیاد تعاون این پشتیبانی را صورت دهد تا با ایجاد توانمندی در خود، اقدامات موثری را با همکاری تعاونی‌های مسکن نیروها انجام بدهد و من به جد پیگیر آن هستم.
یکی از اهدافی که ما داریم این است که از خام فروشی پادگان‌ها پرهیز کنیم برای مثال اگر در خصوص پادگان ۰۶ اقدام مشابه خام فروشی مانند پادگان قلعه‌مرغی صورت می‌گرفت ضرر می‌کردیم. کل عایده پادگان قلعه مرغی برای ارتش در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که اگر ما کاربری این زمین را مشخص می کردیم و در آن ساخت و ساز صورت می دادیم نزدیک به چندین برابر آن مبلغ می‌توانستیم آورده برای ارتش به ارمغان بیاوریم.
برای ساخت و ساز چنین بناهایی موانع بسیار زیادی بر سر راه ما قرار دارد که هر دستگاهی اعم از محیط زیست، میراث فرهنگی، مسکن و شهرسازی و حتی شهرداری هرکدام ایرادات و موانعی در مسیر ما ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال در خصوص پادگان خرم آباد چندین سال است که میراث فرهنگی به دلیل حفظ چند اصطبل قدیمی مربوط به زمان پهلوی دوم برای ما مشکل درست کرده است.
یکی از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که ما می‌توانیم به کمک ارتش بیاوریم استفاده از همین منابع بالقوه اراضی ارتش است که امیدواریم با دستیابی به ادبیات مشترکی که در ارتش و ادارات به آن رسیده‌ایم مشکلات اراضی هرچه زودتر حل شود.
در سال ۹۶ مشکل پادگان ۰۶ حل خواهد شد و بخشی از منابع آن در خدمت معیشت کارکنان قرار می‌گیرد و بخش دیگر آن نیز برای افزایش قدرت وام دهی به بانک حکمت ایرانیان سوق داده می‌شود تا این بانک بتواند از این پس به جای اعطای وام‌های دو سه میلیون تومانی وام‌های۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان ارتش بدهد.
بانک حکمت ایرانیان (بانک ارتش) توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد تا این بودجه به منابع جاری ارتش تزریق شود.
لازم است یک سامانه اقتصادی کارآمد در کنار ارتش قرار گیرد تا بتواند مشکلات معیشتی کارکنان را برطرف کند که این سیستم کارآمد تاکنون وجود نداشته و از آنچه که وجود داشته نیز هیچگونه حمایت و پشتیبانی نشده است.
بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی، ارتش باید در زمان صلح در حوزه عمرانی به دولت کمک کند و به معیشت کارکنان خود نیز از این طریق بپردازد. در این زمینه قرارگاهی در ارتش به نام قرارگاه بازسازی(قرب) وجود دارد که بنده نگاه ویژه‌ای به آن دارم تا با توجه و سرمایه‌گذاری لازم، این قرارگاه بتواند در شأن نام ارتش وارد عرصه مهندسی و اقتصادی کشور بشود تا علاوه برمحرومیت زدایی وضعیت معیشتی کارکنان را نیز بهبود ببخشد.
در اولین قدم ما با سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه هماهنگ کردیم و کادر ستادی قرارگاه قرب را به بازدید از دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم بردیم. در جریان این بازدید بود که مقرر شد با تنظیم تفاهم‌نامه‌ای، برخی از پروژه‌های قرارگاه خاتم را ارتش انجام بدهد. ضمن اینکه جلسه‌‎ای نیز در این زمینه با برخی از نمایندگان مجلس داشتیم.
ما خواهان کمک بیشتر وزارت دفاع به ارتش در جهت حل مشکلات معیشتی کارکنانمان هستیم.
در میان کارکنان ارتش عنوان می‌شود فرماندهان و مسئولان ارتش در دریافت حق کارکنان از صراحت و جسارت لازم برخوردار نیستند، خیر، اصلا اینگونه نیست و پیگیرهای لازم برای دریافت حقوق کارکنان انجام شده و می‌شود. لیکن وجود خلأهای قانونی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور سبب تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان شده است.

ملیون: اکبر گنجی

مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.

پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “هیچ نوع مالیات وضع نمی ‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می ‌شود”. اما امام رضا این قانون را نقض کرده و مالیات نمی پردازد. یعنی امام معصوم مرتکب قانون شکنی شده است. فرار مالیاتی موجب فساد می شود. در آمریکا- استکبار جهانی به قول فقیهان- احتمالاً هیچ امری به اندازه پرداخت مالیات به دولت مقدس نیست.

تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

در ۱۰ فروردین ۱۳۶۸ آیت الله واعظ طبسی از آیت الله خمینی درخواست کرد که مانع قانونی کردن وصول مالیات از آستان قدس توسط دولت میر حسین موسوی و مجلس شورای اسلامی شود. برای این که درآمدهای آستان قدس “جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضۀ منوّرۀ رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می ‏رسد”. آیت الله خمینی در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به مهندس موسوی دستور داد که آستان قدس “از هرگونه مالیاتی معاف” گردد.

آستان قدس به مرور آن چنان حجم فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داد که اینک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در عین حال وضعیت آموزش و پرورش- با مدارس فاقد آب آشامیدنی، آتش سوزی و جان باختن دانش آموزان، زیرآوار ماندن معلمان و دانش آموزان، و…) به شدت ناگوار است. پرداخت مالیات از درآمدهای عظیم آستان قدس، هیچ مشکلی برای آنان پدید نمی آورد، اما مشکلات بسیاری را از دوش دانش آموزان و معلمان گرفتار فقر عمیق بر می دارد(برای بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه اش، این گزارش مهم را بخوانید).

با توجه به همین نکات، در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند”.

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنابر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، هزینه شود. شورای نگهبان مصوبه پرداخت مالیات توسط آستان قدس را خلاف شرع به شمار آورد و رد کرد.

دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس دست بردار نبودند، به همین دلیل رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طی نامه ای نظر او را به “آیت الله قتل عام” ابلاغ کرد :

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. تولیت محترم آستان قدس رضوی. در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمیاند. مراتب جهت بهره برداری و رعایت مفاد ایراد می گردد.محمدی گلپایگانی”.

این رانت عظیم باید در اختیار آیت الله خامنه ای و نماینده اش باشد تا در مواردی که خود تشخیص می دهند هزینه کنند. آیا فساد به این عظمت قابل قبول و موجه است؟

مطابق قانون اساسی قانون گذاری درباره مالیات ها و معافیت های مالیاتی با مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس دو بار برای اخذ مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کردند و در هر دو مرتبه، ولی فقیه ( آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) با نقض قانون اساسی مانع وصول مالیات از آستان قدس شد.

“حقوق کهکشانی” آیت الله قتل عام

دکتر سید احمد علوی- که به مدت ۸ سال قائم مقام تولیت آستان قدس بود- در مصاحبه ای با روزنامه خراسان به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی- گفت که ۱۰ درصد از سود خالص موقوفات، حقوق شخصی تولیت آستان قدس رضوی است. آن ها که از پول و حقوق سر در می آورند بگویند این “حقوق کهکشانی” مطابق کدام عدالت ، برابری و قانون به فردی که از سوی ولی فقیه به عنوان تولیت آستان قدس منصوب می شود، پرداخت می گردد؟

ابراهیم رئیسی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ گفت : “بنده در این عرصه[انتخابات ریاست جمهوری] پول‌های گزاف ندارم که کار انجام دهم…درباره آستان قدس هم باید بگویم با این که بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق‌التولیه استفاده نکرده‌ام و گفته‌ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان خرج شود. حق‌التولیه بنده دست‌نخورده مانده است و تصمیم گرفته‌ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود. این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق‌ متولی از پول‌های مردمی است که با جان ‌و دل خود آن جا قرار داده‌اند، لذا به وراث خود هم گفته‌ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست”.

فرض کنیم مدعای ابراهیم رئیسی صد در صد مطابق با واقع است. آیا این رانت عظیمی در اختیار یک فرد نیست تا بر اساس آن به سود خود استفاده کند؟ به تعبیر دیگر، فرض کنیم “آیت الله قتل عام” این “حقوق کهکشانی” را صرف فقرا کند. در جامعه چند نفر از چنین رانت کهکشانی برخوردار هستند؟ آیا وقتی فردی سرمایه هنگفتی را میان فقرا توزیع می کند، این اقدام حداقل برای او شهرت آور نیست؟ آیا به او اعتبار نمی بخشد؟

ممکن است فرد پولداری چنین کند و پیامدهای این امر اخلاقاً موجه است. برای این که از پول ثروت شخصی خود بذل و بخشش می کند. اما در اینجا با “ویژه خواری” مواجه هستیم. آن هم رانت خواری فردی که نازد ریاست جمهوری است و چشم به جانشینی آیت الله خامنه ای هم دوخته است.

اگر “آیت الله قتل عام” واقعاً طرفدار محرومین و فقرأ است، چرا این “حقوق کهکشانی” را در اختیار آموزرش و پرورش نمی گذارد تا در مدارس مناطق محروم هزینه کند؟ در این صورت شائبه رانت خواری منتفی می گردد.

فساد ساختاری حکومت فقیه سالار

فساد های عظیم ساختاری پیامد منطقی فقیه سالاری است. برای این که فقیهان بر اساس فقه، انواع تبعیض ها را بر شهروندان تحمیل و می کنند. آنان زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان را برابر به شمار نمی آورند. به عنوان مثال، آیت الله جنتی طی نامه ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها در منطقی شد که مسلمانها دارای اکثریت هستند. اکثریت روحانیت حکومت را “حق ویژه” فقیهان قلمداد می کند که خداوند به این صنف واگذار کرده است.

عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی و حقوق کهکشانی “آیت الله قتل عام” نمونه هایی از فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی هستند. فقیه سالاری با برابری و رفع تبعیض تعارض دارد. اگر سپاهیان و فقیهان از عدالت و رفع تبعیض و فسادزدایی دم می زنند، اولین و مهمترین اقدام در این زمینه، اقدام جهت حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و برابر به شمار آوردن همه شهروندان- فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت- است.

“آیت الله قتل عام” نمادی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که اینک با حمایت عملی نظامیان و فقیهان درباری- و “حقوق کهکشانی”- قرار است رئیس جمهور شود.
از: گویا