اخبار

آگویانیوز: محمد باقر قالیباف فرماندە نظامی، سیاستمدار و اصولگرای نزدیک بە علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شهردار پیشین تهران، بیش از یک میلیارد دلار از طریق اسحاق پسر کوچکش کە ٢٨ سال سن دارد، در چند مرحلە بە ملبورن استرالیا منتقل کردە است.
طبق اسنادی کە بە آواتودی رسیدە اسحاق قالیباف از طریق قطر، کویت، امارات و بریتانیا از چهار سال پیش ابتدا بیش از دویست میلیون دلار را بە ملبورن استرالیا انتقال دادە است. این مبلغ در حساب ANZ و Family trust یعنی حساب بانکی شراکتی سپردەگذاری شدە و شرکتی را با نام یکی از روستاهای مشهد در ملبورن بە ثبت رساندە است.

اسحاق قالیباف پس از انتقال این مبلغ، ٨٠٠ میلیون دلار دیگر را از همین راه بە ملبورن استرالیا منتقل کردە و یک آپارتمان کامل را کە شامل مجتمع تجاری، مغازە و مجتمع مسکونی است و تصاویر آن در زیر آمدە را در خیابان چاپل chapel ملبورن خریداری کردە است.

این خیابان جزو گران قیمت ترین خیابانهای ملبورن و سراسر استرالیا محسوب میشود.

اسحاق قالیباف کە چهار سال است اقامت استرالیا را از طریق سرمایە گذاری دریافت کردە، هنوز حق شهروندی استرالیا را نگرفتە است.

در قرارداد اسحاق قالیباف برای سپردە گذاری بیش از یک میلیارد دلاری آمدە است: این Family trust بدهی بە دولت استرالیا برای سرمایە گذاری است.

در سە ماه گذشتە زمانیکە محمد باقر قالیباف در ملبورن بود، از طریق رسانەهای وابستە، اخبار جعلی را دال بر حضور او در لندن منتشر کردند در حالیکە آقای قالیباف در ملبورن حضور داشت.

طبق خبرهایی کە بە آواتودی رسیدە، محمد باقر قالیباف بە حفاظت اطلاعات سپاه گفتە است این سرمایە گذاری با آگاهی بیت رهبری جمهوری اسلامی انجام شدە است. در حالیکە منابع آواتودی در سپاه پاسداران چنین ادعایی را تکذیب می کنند و معتقدند با اطلاعاتی کە قالیباف از جریان سرمایەگذاری میلیاردی هدی و بشری دختران علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی در بریتانیا، کانادا و قطر دارد، یکی از شاه کلیدهای سرمایە گذاری بیت رهبری محسوب میشود. بھمین دلیل امکان ھیچگونە برخوردی با قالیباف بزرگ و کوچک وجود ندارد.

رادیوفردا: در حالی که گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه کاهش بهای ارز در ایران است، بانک مركزی روز سه‌شنبه، دهم مهرماه، در اطلاعیه‌ای از تمام بانک‌های مجاز به انجام عملیات ارزی خواست تا «نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند».

این بانک در اطلاعیه‌ای با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خود و امتناع دلالان ارز و صرافی‌ها از خرید ارز، از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزی بانک‌های دارای مجوز، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.

در نخستین ساعات صبح سه‌شنبه بهای دلار آمریکا در بازار غیررسمی ایران در کانال ۱۵ هزار تومانی، ۱۵۶۵۰ تومان و ساعاتی بعد ۱۳۱۰۰ تومان ثبت شد.

در وب‌سایت‌هایی که نرخ غیررسمی ارزهای خارجی را منعکس می‌کنند، بهای هر یورو به پول ایران ۱۸۱۰۰ تومان ثبت شده بود.

در لحظه تنظیم این گزارش، نرخ دلار در این وب‌سایت‌ها ۱۴۵۰۰ و نرخ هر یورو ۱۶۲۰۰ تومان ثبت شده است.

در همین حال بر پایه گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه هم روند نزولی قیمت دلار در بازارهای غیر رسمی در شهرهای ایران ادامه داشت و دلارهای موسوم به «خانگی» از بیم کاهش بیشتر روانه بازار شد.

وب‌سایت خبری جماران گزارش کرد که فروش دلار در بازار فردوسی تهران به طرز گسترده‌ای ادامه دارد و مردم دلارهای خود را به قیمت‌های پیشنهادی دلالان می‌فروشند.

برپایه این گزارش، بیشتر دلارفروشان با پیشنهاد قیمت در کانال ۱۲ هزار تومان، دلارهای خرده‌فروشان بازار ارز را جمع‌آوری می‌کنند و فروشندگان پس از آن که از فروش دلارهایشان به صرافی‌ها ناامید می‌شوند به دست‌فروشانی مراجعه می‌کنند که حاضر به خرید نقدی دلارهای آنها هستند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، در راسته خیابان سپه تهران برخی صرافی‌ها کرکره را پایین کشیده و نظاره‌گر دلار در بازار غیررسمی هستند و دلالان بیشتر از صرافان تمایل به خریدوفروش دارند.

گزارش تسنیم نیز حاکی از آن است که در شهر قم، از صبح امروز خریدوفروش ارز با قیمت‌های مختلف انجام شده، اما سیر قیمت‌ها نزولی بوده است.

خبرگزاری فارس در همین زمینه در گزارش میدانی خود می‌گوید که بهای هر دلار آمریکا در ۲۴ ساعت گذشته در ایران حدود چهار هزار تومان پایین آمده است.

تسنیم نیز نوشته است که در حال حاضر در بازار ارز در اصفهان، دلال‌ها در حال خرید ارز از مردم هستند، اما ارزی به مردم فروخته نمی‌شود.

آن طور که در گزارش تسنیم آمده است، قیمت انواع خودروهای داخلی نیز «متأثر از کاهش قیمت دلار یک تا ۱۲ میلیون تومان ارزان شد».

همین خبرگزاری از قول رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در ایران خبر از «کاهش قیمت ۲۰ درصدی» تلفن همراه در بازار موبایل داد و «احتمال تداوم این روند را نیز داد».

دویچه‌وله: عضو اتاق بازرگانی در نشست مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه او را به توهین به شعور فعالان اقتصادی متهم کرد. حاضران در این نشست آمار نوبخت درباره وضعیت اقتصادی و افزایش اشتغال را غیرواقعی خواندند.

شاید اگر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه احتمال می‌داد سخنانش در اتاق بازرگانی با چنین واکنش‌های انتقادی تندی روبرو می‌شود، حاضر نبود روز کاری دوشنبه نهم مهرماه خود را با حضور در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی آغاز کند.

ظاهرا فعالان اقتصادی انتظار داشتند در صبحانه کاری مشترک با محمد باقر نوبخت سخنان دقیق و مهمی درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت از زبان او بشنوند.

به گزارش خبرگزاری مهر ارائه “آمار سوخته از اشتعال” و اشاره کذرای نوبخت به وضعیت اقتصادی کشور، حاضران در اتاق بازرگانی تهران را، که جمعی از روسای اتاق‌های دیگر استان‌ها نیز در میان آنها بودند، چنان ناخشنود و عصبانی کرد که عده‌ای قصد ترک جلسه را داشتند.

علی اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان در واکنش به سخنان نوبخت خطاب به او گفت: «تعجب می‌کنم که این چه برنامه‌ریزی در کشور بوده است که کار اقتصاد را به اینجا کشانده است، اگر کسی مانع است او را معرفی کنید، اگر هماهنگی نیست، عوامل را اعلام کنید، در حالیکه در داخل تیم اقتصادی دولت نیز به شدت ناهماهنگی به چشم می‌خورد.»

اقدامات آمریکا یا سیاست‌های نادرست دولت؟

حمیدرضا صالحی، نماینده فدراسیون انرژی و سندیکای برق نیز با اشاره با این حرف مسئولان دولت که “آمریکا تصمیم گرفته اقتصاد ایران را زمین بزند” از نوبخت پرسید آیا “سیاست سرکوب نرخ ارز در ۵ سال گذشته” که بارها در مورد نادرستی آن تذکر داده شده عامل مهم‌تری در التهاب و تلاطم کنونی بازار ارز نبوده است؟

صالحی گفت: «بیش از هزار قرارداد در بخش توزیع و انتقال صنعت برق متوقف شده است که این ناشی از جهش دلار است و هنوز هیچ برنامه‌ای از سمت سازمان برنامه و بودجه ارایه نشده است.»

علی دیلمقانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن نادرست خواندن برخی آمار ارائه شده از سوی نوبخت خاطر نشان کرد که بسیاری از معضلات امروز ایران از جمله نوسان‌های شدید در بازار ارز بیش از آن دلیل اقتصادی داشته باشد ناشی از عدم تحقق وعده‌ها و برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه است.

او گفت: «برخی آمارهای غلط به شما ارایه می‌شود که نمونه بارز آن آمار اشتغال است؛ ما به عنوان تولیدکننده و افرادی که هر روز کف بازار هستیم و وارد شهرک‌های صنعتی می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که میزان اشتغال در جامعه هر روز کاهش می‌یابد و این در حالی است که مجموعه دولت مدعی افزایش اشتغال است.»

یکی دیگر از حاضران در این نشست می‌گوید وقتی دولت از افزایش اشتغال صحبت می‌کند باید پرسید این افزایش با کدام فعالیت تولیدی صورت گرفته زیرا در حال حاضر در شهرک‌های صنعتی شاهد کاهش و رکود تولید هستیم.

ادعای اشتغال‌زایی، توهین به شعور مخاطب

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود زبردست، عضو اتاق بازرگانی نیز می‌گوید وقتی طی شش ماه گذشته اکثر کارخانه‌ها به نابودی کشانده شده‌اند چطور می‌شود از اشتغال‌زایی سخن گفت؟

زبردست آمار ارائه شده به وسیله نوبخت را توهین به شعور فعالان اقتصادی خواند و افزود: «نسبت دادن همه مسائل به دشمن جای تاسف است. جالب است دولت از محل فروش ارز به دنبال درآمد است که هم بدهی‌های دولت مهرورز را بدهد و هم او را تطهیر کند و برای دولت تدبیر فحش بخرد.»

یکی دیگر از انتقادها به دولت که در صبحانه کاری با نوبخت مطرح شد بی توجهی به نظرات بخش خصوصی و عدم مشورت و بی‌اعتنایی به پیشنهادهای فعالان اقتصادی این بخش در تصمیم‌گیری‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه اجرایی است.

بخشنامه‌ای ناگهانی، ایجاد اشتغال برای قاچاقچیان

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان این که دونالد ترامپ نیز زمانی که اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد سه ماه مهلت داد، خطاب به معاون رئیس جمهور گفت: «اما شما یک شبه بخشنامه صادر کردید؛ یک شبه گفتید صادرات گوجه، مرغ یا اقلام دیگر ممنوع است این درحالی است که صادرکننده تعهد داده و باید خسارت بدهد.»

دیدار صبحگاهی نوبخت با فعالان بخش خصوصی در ساختمان اتاق بازرگانی تهران در حالی به پایان رسید که تقریبا هیچ یک از حاضران رئیس سازمان برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت را از انتقادهای تند و گلایه‌های خود بی‌نصیب نگذاشتند.

در این نشست دولت حسن روحانی همچنین متهم شد که برای جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و تامین اجتماعی ارز می‌فروشد، به صادرکنندگان محصولات پتروشیمی رانت می‌دهد و با تصمیم‌گیری‌های نادرست “ایجاد اشتغال برای قاچاقچی و پیله‌ور” می‌کند.

انتخاب: وزارت نفت در واکنش به اظهارات جدید هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیحاتی را به روزنامه شرق ارسال کرده است. این توضیح به دنبال آن است که خادمی حقوق ۲۷میلیونی را نادرست و عدد صحیح را ۲۰میلیون دانسته بود.

وزارت نفت در واکنش به اظهارات جدید هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیحاتی را به روزنامه شرق ارسال کرده است. این توضیح به دنبال آن است که خادمی حقوق ۲۷میلیونی را نادرست و عدد صحیح را ۲۰میلیون دانسته بود.

در بخشی ازتوضیح وزارت نفت آمده است:

آقای هدایت خادمی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، پس از پاسخ وزارت نفت به اظهارات اخیرشان، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» منکر دریافت فیش حقوق ۲۷‌میلیونی خود شده و مدعی شده‌اند ماه‌هاست که حقوق نگرفته و با ارث پدری روزگار می‌گذرانند. البته ایشان در دوره مدیریت شرکت حفاری شمال هم مدعی شده بودند حقوقی بابت این مسئولیت دریافت نمی‌کنند. ما از میزان تمکن و ارث پدری ایشان اطلاعات چندانی نداریم و ترجیح می‌دهیم باور و پذیرش این ادعای جناب خادمی را که فی‌سبیل‌الله مشغول‌اند و از ارث پدری ارتزاق می‌کنند، به افکار عمومی واگذار کنیم؛ اما چنانچه مایل باشند حاضریم فیش حقوقی‌شان را حداقل از باب یادآوری در اختیار خودشان قرار دهیم.

هدایت الله خادمی

اما در مورد برخی ادعاهای دیگر آقای خادمی باید گفت همه پرسنل وزارت نفت که در خارج از تهران ساکن هستند، در صورت انتقال به تهران مشمول اسکان در آپارتمان‌های آ.اس.پ نمی‌شوند و چنانچه مشمول شوند، باید در موعد مقرر نسبت به تخلیه آن اقدام کنند، نه اینکه مانند ایشان پس از 10 سال و بعد از نامه‌نگاری به این کار اقدام نمایند. البته وزارت نفت در راستای صرفه‌جویی از سال گذشته و با دستور وزیر محترم نفت نسبت به فروش منازل مسکونی در قالب مزایده اقدام نموده و اکنون دیگر چنین امکانی برای کسی در صنعت نفت میسر نخواهد شد.

ایشان در دفاع از مشی خود گفته‌اند: «در کشورهای جهان سوم هرکس افشاگری کند، در مظان انواع اتهام و برچسب قرار می‌گیرد». هرچند که مرور رسانه‌ها نشان می‌دهد این جناب آقای خادمی‌اند که همواره مشغول اتهام‌زنی هستند؛ اما جا دارد یادآور شویم که یکی دیگر از ویژگی‌های کشورهای جهان سوم این است که در آنجا معمولا باید کمی درباره عملکرد، نیت و احوالات برخی‌ها که همواره دیگران را متهم به فساد و خیانت می‌کنند، تأمل نماییم و بپرسیم چرا درباره دوره‌های مدیریتی و ابهام‌های پیرامون خود شفاف‌سازی نمی‌کنند؟

منبع: شرق

رادیوفردا: رسانه‌ها در ایران اخبار ضدونقیضی از استعفای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و «موافقت» حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با این استعفا منتشر کرده‌اند.

الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری رسمی مجلس (خانه ملت) گفته که آقای شریعتمداری با «هماهنگی» حسن روحانی استعفا کرده است.

خبرگزاری‌های مهر و ایسنا نیز به ترتیب به نقل از احمد علیرضا بیگی، طراح اصلی استیضاح شریعتمداری و نیز یک منبع آگاه از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده‌اند.

آقای بیگی گفته که وزیر صنعت برای «فرار از پاسخگویی» در مجلس از وزارت استعفا داد و رئیس‌جمهور نیز «پیش از سفر به نیویورک» استعفای وی را پذیرفت.

وی رئیس‌ جمهور را متهم کرده که «نمی‌خواست ضعف‌های این وزارتخانه و دولت در مدیریت تخصیص ارز و مشکلات تولید به آگاهی ملت برسد و وزیر با حضور در صحن علنی مجلس در جلسه استیضاح پاسخگوی نمایندگان باشد، به همین دلیل با استعفای آقای شریعتمداری موافقت کرد.»

«برخی منابع آگاه» از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تائید موضوع استعفای شریعتمداری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا، گفته‌اند که این ماجرا «چند روزی است که مطرح شده است.»

خبرگزاری صداوسیما هم به نقل از «یک منبع» در روابط عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت نوشته که «خبر استعفای وزیر نه تائید و نه تکذیب می‌شود و به‌زودی دراین باره اطلاع رسانی خواهیم کرد.»

این در حالی است که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخبار منتشر شده مبنی بر استعفاء محمد شریعتمداری وزیر صنعت را «از اساس » رد کرده است.

در اطلاعیه این روابط عمومی آمده که «مرجع اطلاع‌رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مسئله جدید ایجاد کنند، مورد انتظار نیست.»

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته که «این استعفا جدید نیست و…فعلا موضوع خداحافظی وزیر صنعت در قالب استعفا مطرح نیست؛ مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.»

این اخبار ضدونقیض در حالی منتشر شده که موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس مدتی بود که مطرح بود و قرار بود سه‌شنبه این هفته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی‌ شود.

در دو روز گذشته و پس از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سوی رئیس‌ جمهور برای اجرا در دولت نیز هفت نفر از معاونان وزیر صنعت به‌طور دسته‌جمعی استعفا دادند.

استیضاح شریعتمداری در حالی مطرح است که در ماه‌های اخیر، دو وزیر کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی با رای اعتماد منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برکنار شده‌اند.

در همین حال، روز یک‌شنبه خبر رسید که طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با بیش از ۵۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.

بدنبال نوسانات قیمت دلار و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی ایران، انتقادهای تندی متوجه دولت حسن روحانی و وزیران وی شده است.

مجلس حتی در اقدامی کم‌سابقه، رئیس جمهور را برای پاسخگویی به مجلس دعوت کرد که آقای روحانی باوجود وعده‌های خود مبنی بر استفاده از این فرصت برای بیان برخی حقایق با مردم، نکته قابل توجهی درباره چرایی شرایط فعلی اقتصادی ایران بیان نکرد.
منابع: تسنیم، ایسنا، مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، خبرگزاری صداوسیما و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ