اخبار

دویچه‌وله: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارش داد که “مافیای” صنعت خودروسازی ایران، “تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.”

روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین / ۱۸ آوریل) جواد حسینی‌کیا از برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد.

به گفته این نماینده مجلس، در نشست روز دوشنبه (۲۸ فروردین) “برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی و برخی افراد مرتبط با صنعت خودرو به صورت غیر رسمی”، بعضی از قطعه‌سازان داخلی را به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل این قطعات به عنوان تولید داخل به خودروسازان، متهم کرده‌اند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت که چنین اقدامی “تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.”

بیشتر بخوانید: موقعیت متزلزل خودروسازان چینی در بازار ایران

در ادامه گزارش ایسنا آمده است: «این اظهارات صریح‌ترین و شفاف‌ترین موضع‌گیری رسمی (هر چند غیر علنی) خودروسازان برای تایید وجود جریانی مافیایی در صنعت خودرو و قطعه است که با جعل عنوان تولید داخل و قطعه‌سازی، رفاه و ایمنی شهروندان را وجه‌المصالحه سودجویی و ثروت‌اندوزی خود قرار داده‌اند».

خودروسازان این موضوع را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موضع‌گیری رسمی و صریحی در این رابطه نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: تاثیر اجرای برجام بر بازار خودرو در ایران

روز دوشنبه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از واردات بدون کنترل دولتی انتقاد کرد. او گفت: «در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا کرده بودیم به دولت اجازه دهد در موارد خاص بتواند محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای برای واردات ایجاد کند که این امر را در مصوبه‌های ابلاغ شده حذف کردند.»

رادیوفردا: چند روز پس از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، درباره پرداخت «حقوق‌های نجومی» در قوه قضاییه، رئیس این قوه از به گفته او «هماهنگی» برخی افراد در داخل کشور با «حملات دشمن» انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی، روز دوشنبه، ۲۸ فروردین، اعلام کرد که قوه قضاییه از چند سال پیش «به‌شدت مواجه با هجمه‌های دشمن و متاسفانه برخی افراد در داخل است».

صادق لاریجانی افزود: «آنچه باعث تاسف است، همنوایی بلکه هماهنگی بعضی افراد در داخل با این قبیل حملات دشمن است».

وی تاکید کرد که عده‌ای «با فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخ‌نما شده به میدان می‌آیند و علیه قوه قضاییه شعارهایی را مطرح می‌کنند».

صادق لاریجانی اضافه کرد: «این حرف‌ها و فریب‌ها پس از چند روز بر همگان آشکار می‌شود کما اینکه در مورد حساب‌های قوه قضاییه حرف‌های خلاف و سخیفی زدند که بعداً کذب ادعاهای‌شان ثابت شد».

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۱ فروردین مجلس، گفته بود که قوه قضاییه «مازاد بر مصوبه قانونی»، بیش از «۲۸۵ میلیارد تومان» به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز روز ۱۲ فروردین در مصاحبه‌ای بدون اشاره به جزییات گفته بود که براساس گزارش دیوان محاسبات، در یک دستگاه مسئول مبارزه با «حقوق‌های نجومی»، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت شده است.

دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

این گزارش‌ها درحالی منتشر شده است که مقامات قوه قضاییه و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از موضوع پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران دولت مشهور به «حقوق‌های نجومی» شدیداً انتقاد کرده و از برخورد با برخی از مدیران دولت در این باره خبر داده بودند.

در همین حال علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دانسته بود.

قوه قضاییه ایران همچنین تاکنون گزارشی درباره موضوع مربوط به حساب‌های «شخصی» رئیس این قوه منتشر نکرده است.

پس از پرسش محمود صادقی در صحن علنی مجلس دربارهٔ حساب‌های «شخصی» رئیس قوه قضاییه، ماموران دادستانی تهران روز یکشنبه، هفتم آذر ۹۵، قصد بازداشت این نماینده مجلس را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده بود.

وی پس از این اتفاق در نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر ۹۵، با هدف «حفظ آرامش و کاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده و بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

دویچه‌وله: یک عضو شورای شهر تهران، شهردار پایتخت را متهم به سوءمدیریت کرده و می‌گوید قالیباف در ۱۲ سال گذشته بدهی‌های کلانی روی دست مدیریت شهری گذاشته است. او بسیاری از پروژه‌های شهرداری را تبلیغاتی خواند.

قالیباف، در کنار کاریکاتوری که او را “سوپرمن” نشان می‌دهد

محمدعلی تندگویان، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد شهردار تهران در ۴ سال گذشته تاکید می‌کند که محمد باقر قالیباف در چهارمین دوره فعالیت این شورا هیچ‌گاه به سوال‌ها و تذکرهای اعضای شورا پاسخی نداده است.

خبرگزاری ایلنا یکشنبه، ۲۷ فروردین از قول تندگویان نوشت: «به طور مثال آقای قالیباف در موضوعات مهمی مانند حادثه پلاسکو و همچنین هزینه تمام شده پل صدر و تونل نیایش وقتی درخواست کردیم که بیایند و توضیح بدهند، هیچ وقت پاسخگوی شورا برای عملکرد خودشان نبودند.»

شهردار کنونی تهران که از ۱۲ سال پیش این سمت را در اختیار دارد در ماه‌های گذشته به خاطر حوادثی مانند آتش‌سوزی و ویرانی ساختمان پلاسکو و رسانه‌ای شدن واگذاری شماری از “املاک نجومی” شهرداری به برخی شخصیت‌ها و نهادها با انتقادها و فشارهای زیادی روبرو بوده است.

محمدباقر قالیباف روز گذشته، ۲۶ فروردین به طور رسمی داوطلب نامزدی در انتخابات دوازده دوره ریاست جمهوری شد تا برای سومین بار شانس خود را برای در دست گرفتن ریاست قوه مجریه امتحان کند.

قالیباف، نامزد شکست خورده

قالیباف در سال‌های ۸۴ و ۹۲ نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و شکست خورده است. با توجه به بحث‌ها و گزارش‌هایی که در چهار سال گذشته درباره وجود فساد مالی و اداری، و عدم شفافیت مالی شهرداری تهران مطرح بوده، گمان می‌رود مناظره‌های انتخاباتی سختی در انتظار قالیباف باشد.

بیشتر بخوانید: شهردار تهران به دلیل “ناکارآمدی در مدیریت بحران” عذرخواهی کرد

برخی تحلیل‌گران معتقدند قالیباف برای یاری رساندن به ابراهیم رئیسی به میدان آمده که مورد حمایت بخش بزرگتری از اصول‌گرایان و وابستگان به حاکمیت است. بر این اساس در صورت پیروزی احتمالی رئیسی، ممکن است قالیباف به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی شود.
Wahlen in Iran Frau und Plakat (AP)

پلاکاردهای تبلیغاتی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴

محمدعلی تندگویان با بیان این‌که کارنامه قالیباف به خصوص در حوزه مالی قابل نقد و بررسی است تاکید می‌کند که شهردار بعدی تهران هر کسی باشد سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند اوضاع مالی مدیریت شهری را ساماندهی کند.

بدهی‌های کلان، میراث شهردار تهران

عضو شورای شهر پایتخت به خبرگزاری ایلنا گفته که حجم مجموع بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران، اشخاص، بانک‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است. او افزود از این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی است که با گذشت زمان افزایش می‌یابد.

درباره میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها رقم‌های متفاوتی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران آبان ماه سال پیش با استناد به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورا بدهی بانکی شهرداری را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید: قالیباف، شهردار مورد انتقاد و نامزد ریاست جمهوری

تندگویان شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان شهری را بدون کار کارشناسی به انجام رسانده است: «به طور مثال هزینه احداث تونل امیرکبیر ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و سالانه ۹ میلیارد تومان بابت هزینه نگهداری پرداخت می‌کنند، ولی اصلا هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود؛ چون هیچ تحقیقی برای اجرای پروژه صورت نگرفته و بعد از اجرایی شدن نیز پلیس راهور اجازه بهره‌برداری را نمی‌دهد.»

بهره‌برداری تبلیغاتی از پروژه‌های پرهزینه

عضو شورای شهر همچنین شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان و پرهزینه را، مانند احداث پل طبقاتی صدر یا تونل نیایش، “به دلیل بهره‌برداری‌های تبلیغاتی” در اولویت قرار داده در صورتی که گسترش مترو از اهمیت بیشتر برخوردار است.

او در بخش دیگری از سخنانش به عدم شفافیت مالی در کارنامه شهردار تهران اشاره کرد و گفت، در سال نخست شورای چهارم تهران، شهرداری در پاسخ به پرسش درباره وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، میزان سود و زیان این مجموعه را صفر اعلام کرد اما بعدها مشخص شد که شهروند سالی ۳۰ میلیارد تومان سود داشته است.

بیشتر بخوانید: رسانه‌ها قربانی “تخفیف‌های نجومی” شهرداری تهران

در مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش طرحی برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، از جمله در ارتباط با واگذاری املاک و تغییر کاربری اراضی در دستور کار قرار داشت که در هفته پایانی اسفند ماه و ظاهرا با اعمال نفوذ حامیان قالیباف از دستور کار خارج شد.

این در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران آبان ماه سال پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تائید کرده بود که در جریان واگذاری املاک شهرداری “تخلف قطعی” صورت گرفته و در مجموع املاکی خارج از ضوابط قانونی به ۴۵ نفر واگذار شده که باید پس گرفته شوند.

انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران، همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. با توجه به افشاگری‌ها و انتقادهای ماه‌های گذشته از شهردار تهران، ناظران احتمال پیروزی اصول‌گرایان حامی قالیباف در این دوره را ناچیز ارزیابی می‌کنند.

ایران وایر: درگیری ماموران نیروی انتظامی با تیم مقابل خونه به خونه، از بحث برانگیزترین اتفاقات اسفندماه بود.
قاسم حسن زاده مالک باشگاه خونه به خونه
علی کریمی (سمت چپ) و قاسم حسن زاده (سمت راست) سال گذشته با هم همکاری در باشگاه خونه به خونه بابل را آغاز کردند.

ابتدا کمی این شخصیت جدید را با برادرش بشناسیم؛ کسی که می گویند بیش از 10 نام و نام خانوادگی دارد. اغلب او را با نام های «عقیل» و «حسین» می شناسند. از زمان ورود آیت الله علی خامنه ای به بیت رهبری، وارد این بیت شد و بخش های مختلف آن را تجربه کرد. البته بیش ترین زمان حضورش در بخش حفاظت بیت بوده است.

خانواده ای گسترده هستند در آمل و بابل مازندران. ریشه هایشان تا تالش گیلان هم رفته است. نسبت پدری آن ها به آیت الله «حسن حسن‌زاده آملی» برمی گردد؛ مردی که علی خامنه ای سال 91 به دیدار و عیادتش در بیمارستان رفت و او را «شجره انقلاب» خواند. دو سال قبل هم محمود احمدی نژاد به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه و تقدیرنامه رهبر را به خانه اش برد.

با این مقدمه آغاز کردیم تا برسیم به عضو سابق سپاه «قدس»، یعنی «قاسم حسن زاده»، مالک کنونی باشگاه «خونه به خونه» بابل؛ تیمی که در لیگ یک فوتبال ایران حضور دارد اما ارزش ریالی آن براساس آن چه مالک باشگاه در آن هزینه کرده، بیش از 80 میلیارد تومان تخمین زده می شود؛ یعنی نزدیک به قیمت یک باشگاه لیگ برتری.

نام قاسم حسن زاده را در آمل طی سال های اخیر همه شنیده اند. اگر پیش از آغاز دهه 90 خورشیدی، معدود مصاحبه هایش در رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران فقط با لوگوی این نهاد نظامی منتشر می شد، پس از انتقال به بخش اطلاعات سپاه و آغاز فعالیت های اقتصادی اش با لباس شخصی، چهره اش را هم به رسانه ها سپرد.

او یکی از محصولات نظام اقتصادی محمود احمدی نژاد و دست پرورده وام های بانکی دولت حسن روحانی است. قاسم زاده خواهرزاده «رضا صالحی امیری»، وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ یعنی یکی از خواهرزاده های صالحی امیری بیش از 20 سال در بیت رهبری بوده، دیگری در سپاه قدس و هر دو حالا سهام‌داران مجموعه ای هستند به نام خونه به خونه در مازنداران.

خونه به خونه با یک ایده در دولت محمود احمدی نژاد در شهر «امیرکلا» مازندران متولد شد؛ همان شهری که خانواده حسن زاده و البته شخص رضا صالحی امیری در آن متولد شده اند.

برادران حسن زاده صاحب فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی خونه به خونه هستند؛ فروشگاه‌هایی به وسعت غیرمتعارف. بیش تر شعبه‌های این فروشگاه در شهر بابل است و سایر فروشگاه‌ها هم در جاده‌های بین شهریِ مازندران به چشم می‌خورند. مشتری های کم این فروشگاه ها همیشه این سوال را به وجود آورده که از سال 87 تا امروز چرا و چه گونه به زندگی خود ادامه داده اند. در بابل می گویند فروشگاه ها بوی «پول‎شویی» می دهند.

مدیریت این فروشگاه در سال 88 برای همراه کردن شهر، یک باشگاه کشتی تاسیس کرد. مهم ترین ورزش مردم مازنداران هم همان کشتی است. در اوج گرفتاری ها و مناقشات سیاسی احمدی نژاد، قاسم حسن زاده سراغ تاسیس باشگاه خونه به خونه امیرکلا رفت. یک سال بعد وقتی اقبال عمومی را دیدند، باشگاه فرهنگی ورزشی خونه به خونه امیرکلا را در لیگ سه کشور تاسیس کردند؛ این بار فقط برای فوتبال.

تصور کنید تیمی در لیگ سه ایران و بعد با صعود به لیگ دو، صاحب نام هایی مانند «فرشاد پیوس» و «فرهاد کاظمی» روی نیمکت مربی گری و «علی رضا نیکبخت»، «علی‎رضا محمد» و «کاظم برجلو» در زمین بازی بود. همان تیم البته موفق به رسیدن به لیگ یک نشد. سال 90 مشاوره های «غلام‎رضا بهروان»، رییس وقت سازمان لیگ فوتبال ایران به قاسم حسن زاده ابهام برانگیز به نظر می رسید. بهروان به حسن زاده توصیه می کند امتیاز باشگاه «بهمن» شیراز را در لیگ یک خریداری کند و تیم خود را بدون نیاز به بازی در لیگ های زیرگروه، مستقیم وارد لیگ کشور کند. این توصیه غیرقانونی را هفته نامه «تماشاگران» در همان زمان منتشر کرد؛ توصیه یک مقام مسوول در فدراسیون فوتبال به مدیر و مالک باشگاه به صورت کاملا شفاف، غیر قانونی بود اما بهروان آن را یک اتفاق ساده و «بیزینس طبیعی» در فوتبال ایران دانست.

یک میلیارد و 950 میلیون تومان هزینه می شود تا نام بهمن شیراز به خونه به خونه بابل تغییر می کند و قاسم حسن زاده با باشگاه جدیدش در بورس اخبار فوتبال ایران قرار می گیرد.

هنوز اما کسی وارد دارایی های او نشده است و کسی نمی داند این عضو سابق سپاه قدس، برادر عضو حفاظت بیت رهبری، خواهرزاده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته یکی از نزدیکان آیت الله حسن زاده دقیقا صاحب چه دارایی هایی است. «شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی» یا «صنایع غذایی وشنا» از جمله دارایی های ناپیدای او است. اما مهم ترین و شاید مورد دارترین گزینه از دارایی های حاج قاسم، برج 20 طبقه دوقلو در بابلسر باشد.

کلنگ این برج در آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به زمین خورد. یک سال بعد حاج قاسم در مراسم معارفه «اکبر میثاقیان» به عنوان سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه بابل رسما اعلام کرد که قرار است برجی 20 طبقه در بابلسر افتتاح شود. هفته نامه تماشاگران همان سال خبر داد که این برج هنوز پی ریزی هم نشده است. پایگاه خبری «صدای میانه» نیز دی ماه سال 94 نوشت که داییِ بانفود به نام «ص.الف» یا همان صالحی امیری، مجوز اعطای وامی بدون بهره به ارزش بیش از 100 میلیارد تومان را برای برادران حسن زاده گرفته است. اما همه این ها زیر یک پرچم بزرگ کم رنگ می شوند؛ پرچمی متعلق به هیات عزاداری «غریب مدینه» در امیرکلا مازندران.

شاید تا امروز نام این هیات را نشنیده باشید اما تقریبا تمام مداحان مشهور کشور به این هیات دعوت شده اند. گران ترین، بزرگ ترین و پرهزینه ترین هیات مازنداران است. در آدرس اینترنتی آن (http://gharib-madineh.info/) می توانید حتی به صورت مستقیم مراسم و نوحه خوانی ها را تماشا کنید. این هیات را حاج قاسم برپا کرده و گفته است که به زودی از آن در تمام کشور شعبه هایی راه اندازی خواهد کرد.

او طی سال های اخیر سعی کرده تمام چهره های ورزشی سرشناس را کنار خودش جمع کند. برای چهره های فوتبال ایران هم هم‎نشینی با او اگر لذت‎بخش نباشد، عذاب آور هم نیست. ثروتی دارد که حتی برای هم‏کلامی با ستاره ها خرج می کند. «علی کریمی»، «امیر قلعه نویی»، «میرشاد ماجدی»، «حمید درخشان» و بسیاری دیگر از او حکم مشاوره گرفته اند. علی کریمی آذرماه سال قبل مدیرفنی تیمی شد که قاسم حسن زاده مالک آن بود.

گستره روابط حاج قاسم را که مرور می کنیم، می رسیم به اتفاقات دربی اسفندماه در مازنداران. فیلمی از درگیری میان هواداران دو تیم نساجی قائم‎شهر و خونه به خونه بابل در شهر بابل منتشر شده که بخشی از هواداران نزدیک به مدیریت باشگاه را در حال پرتاب سنگ به سوی تماشاگران مقابل نشان می دهد. شخص ضارب خطاب به سرهنگ نیروی انتظامی که کنارش ایستاده است، می گوید که دیگر سنگی برای پرتاب کردن ندارد و فرمانده به او می گوید یکی از سنگ هایی که پرت شده بود را دوباره بگرد و پیدا کن!

درگیری های بابل اما با حکم غیرمنتظره از سوی فدراسیون فوتبال همراه می شود. فدراسیونی که رئیس سابق و مشاور کنونی سازمان لیگ و البته رئیس هیئت فوتبال مازندران (یعنی غلامرضا بهروان) مشاور «حاج قاسم» است. رییس کمیته انضباطی فدراسیون هم «اسماعیل حسن زاده» است و از اقوام نسبی دور مالک باشگاه اما متولد تالش. پس عجیب نیست که حکم در کم تر از 48 ساعت و بدون خواندن گزارش داوران بازی صادر شده باشد. هرچند که کمیته استیناف فعلا گفته که ممکن است حکم بشکند. اما همین هم به آن چه در فکر و هدف حاج قاسم بوده کمک کرده است؛ رسیدن به کانون اصلی اخبار.

رادیوفرانسه: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند. او بانک ها، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و مهمتر از همه قاچاق کالا را از موانع تولید و اشتغال در ایران دانست و گفت : اگر چه بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند قاچاق کالا در کشور رو به کاهش است، اما، مقدار آن همچنان زیاد است. محمدرضا نعمت زاده تصریح کرد که فقط از طریق لنج ها در آبهای جنوبی کشور سالانه بین ٣ تا ٤ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

وزیر صنعت خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود : قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود. وزیر صنعت توضیحی در مورد چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی و رسمی کشور نداد، هر چند پیشنهاد او تلویحاً سپاه پاسداران را مسئول عمدۀ قاچاق کالا در ایران معرفی می کند. زیرا، کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است و سپاه پاسداران از جمله صاحبان اصلی ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است که همگی زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.

بیش از۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال مالیات نمی پردازند و با اتکاء به رانت قدرت کلیه طرح های ملی و عمرانی را به طور انحصاری تصاحب می کنند.

آمدنیوز: پنج تن از اصولگرایان طی نامه‌ای، سخنان رهبری مبنی بر منع واردات را، به فتوای «تحریم تنباکوی میرزای شیرازی» تشبیه کردند!

به‌گزارش «آمدنیوز»، در حالی‌که اسکله‌های غیرقانونی و غیرمجاز کشور در دست سپاه پاسداران و بنیادهای تحت نظر رهبری است و از این اسکله‌ها برای کالای قاچاق انبوه به کشور استفاده می‌شود، پنج‌ تن از اصولگرایان تندرو، طی نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی، سخنان رهبری درباره حرمت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود را «یک الزام شرعی» نامیدند.

«علیرضا زاکانی»، «پرویز داوودی»، «حسین صمصامی»، «عطاءالله رفیعی» و «یاسر جبرائیلی» در بخشی از نامه‌ی خود خطاب به روسای دو قوه مجریه و مقننه با اشاره به صدور فتوای تحریم تنباکو توسط «میرزای شیرازی» آن را فتوای اقتصادی، حکم شرعی بی‌سابقه‌ای دانستند که برای صیانت از اقتصاد کشور اسلامی صادر شد.

آنها در این نامه مدعی شده‌اند: «همان‌گونه در زمان صدور فتوای آیت‌الله شیرازی، مردم و حتی زنان حرم‌سرا غیرتمندانه به اجرای آن مبادرت ورزیدند، امروز بر همه امت اسلام اجرای این حکم آیت‌الله خامنه‌ای واجب است.»

با وجودی‌که می‌توان این نامه واکنشی به سخنرانی نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای در اعتراض به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی دانست، نویسندگان در متن نامه خود ننوشته‌اند مقصودشان از فتوای رهبری مشخصا چیست و مهم‌تر از همه اساسا نمی‌توان جز سخنرانی سه‌سال پیش رهبری در آذربایجان هیچ گفتار یا نوشتاری در سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران یافت که در آن با ادبیات فتاوای دینی و سیاسی به تحریم یا تحدید مصرف کالاهای خارجی تاکید شده باشد.

از این حیث تنها گفتار موجود با محتوای فتواگونه رهبری را دیدار سه‌سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای با مردم آذربایجان است که در آن رهبر جمهوری‌اسلامی ایران برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع داخلی را یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی برشمرده و تأکید کرده بود: «مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاه‌های دولتی، باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند.»

فارغ از اینکه مشخص نیست چرا این نامه و فتوا خواندن اعتراض رهبری به واردات کالاهای خارجی مصداق متنی تاریخ‌مند ندارد و آخرین سخنان رهبری با ادبیاتی نزدیک به فتاوای شرعی درباره کالاهای خارجی مربوط به سه سال پیش است، این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای نیز در حالی بیان شده که بخش اعظم واردات کشور به صورت قاچاق، از طریق اسکله‌های غیرقانونی تحت اختیار نهادهای تحت امر و زیرنظر رهبری صورت می‌گیرد.

در بررسی تاریخچه پرداختن رسانه‌های رسمی به موضوع واردات کالاهای خارجی، نخستین‌بار خبرگزاری‌ ایسنا، در گزارشی که در سال ۱۳۹۰ با عنوان «اسکله‌های دردسرساز» منتشر کرد، نام ۸۰ اسکله غیرمجاز در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران فاش شده که استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. سپاه پاسداران از این اسکله‌ها به عنوان مکانی برای «صادرات و واردات غیر مجاز» و تولید «پول‌های کثیف» استفاده می‌کند.

البته نخستین‌بار بحث «اسکله‌های غیرقانونی»، در اواخر دهه ۷۰ در مجلس جمهوری اسلامی و توسط «مهدی کروبی» مطرح شد. رئیس مجلس ششم، با «نامرئی» خواندن این اسکله‌ها، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در انتخابات گفته بود: «ما پول از اسکله‌های نامرئی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در کار بازرگانی شکر نبودیم، اما طرف‌داران من جان خود را فدا کردند. ما ماه‌ها رنج کشیدیم و در دو یا سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی شرافتمندانه داشته باشیم.» در همان زمان «محمدعلی مشفق»، مشاور کروبی، انگشت خود را به سوی «شصت اسکله‌ی نامرئی بدون کنترل گمرکی» برد و گفت: «۶۰ درصد محصولات وارداتی کشور از این اسکله‌های نامرئی وارد می‌شوند.»

پس از آن محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی مشهور خود گفت: رقم قاچاق کالا «یه‌قرون، دوزار نیست». آقای احمدی‌نژاد با اشاره به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در ایران گفته بود: «این رقم، همه قاچاقچی‌های درجه يک دنيا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.» اشاره احمدی‌نژاد از بیان عبارت «برادران قاچاقچی» به سرداران سپاه پاسدhران باز می‌گشت.

چندی قبل نیز حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۳۹۶ با بیان این‌که مبارزه با قاچاق باید از مرز آغاز شود، گفت: هر کالایی توسط بخش دولتی، بخش عمومی، خصوصی و نظامی وارد کشور می‌شود، گمرک ما باید نظارت داشته باشد، ما باید بر همه نظارت داشته باشیم، ما باید با دستگاه‌های مدرن نظارت کنیم و ببینیم که در داخل کانتینرها چه هست و چه کالاهایی وارد کشور می‌شود و چه کالاهایی از کشور خارج می‌شود. نظارت کالاها در مرز کمک می‌کند که کشور ما از خطرات به دور باشد و تولید نیز رونق بیابد.»

به نظر می‌رسد با توجه به اعتراض سه مقام پیشین و کنونی ارشد کشور، این پنج‌ اصولگرا باید به موضوع «اسکله‌های غیرقانونی» و «نامرئی» سپاه پاسداران و نهادهای نظامی بیشتر توجه می‌کردند؛ اسکله‌هایی که در دست نهاد نظامی متبوع آنان است و به محلی برای نابودی تولیدات کارخانجات کشور تبدیل شده است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی، روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «در هشت ماه سال ۹۵ میزان کشفیات قاچاق کالا ۱۱۷ درصد رشد داشته است.»

همه این داده‌های اطلاعاتی درباره قاچاق کالا توسط نهادهای تحت‌امر و زیرنظر رهبری و اشاره‌های گاه مستقیم برخی مسئولان به این نهادها، هنوز کسی از آیت‌الله خامنه‌ای نخواسته تا به جای توصیه‌های شعاری، پوپولستی و فرمان‌های بیهوده از بالا، به نهادهای تحت امر خود دستور دهد تا واردات کالاهای قاچاق را – که حجم آن در سال دست‌کم ۲۲ میلیارد دلار است – متوقف کنند تا شاید از این راه نهادهایی که به‌غیر از رهبری به کسی پاسخ‌گو نیستند نیز برای تحقق فرمان اقتصاد مقاومتی رهبری اقدام عملی کنند.

ایران وایر: خبرگزاری فارس امروز گزارش داده صدها تن «آرد تبرکی» توسط «بنیاد کرامت» در مناطق محروم خوزستان توزیع شده است. آردهای توزیع شده از کارخانه آرد غنچه خریداری شده که وابسته به «بنیاد برکت» است. بنیاد برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود.

بنیاد برکت سال ۸۶ با دستور رهبر جمهوری اسلامی برای محرومیت زدایی تشکیل شد ولی در طول ده سال گذشته به یک غول اقتصادی در دارو، مسکن و صنایع غذایی تبدیل شده و اخیرا نیز به حوزه نفت و پتروشیمی وارد شده است.

سال گذشته اما با الگوی گیری از ساختار «بنیاد برکت»، آستان قدس رضوی که توسط حجت الاسلام ابراهیم رئیسی اداره می شود، اقدام به راه اندازی «بنیاد کرامت» کرده است. نام این بنیاد برگرفته از «دهه کرامت» است که از تولد «حضرت معصومه» تا «امام رضا» را شامل می شود. در طول سال های گذشته، آستان قدس رضوی، برنامه های پراکنده ای در این دهه برگزار می کرد و اکنون یک نهاد برنامه ها را مدیریت می کند. سردار حسین یکتا، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الاوصیاء به عنوان رییس این بنیاد منصوب شده است.

به گفته سردار یکتا، علاوه بر ابراهیم رئیسی، سردار جعفری، فرمانده کل سپاه نیز در بنیاد کرامت حضور دارد. رابط بنیاد کرامت رضوی در مناطق محروم، روحانیون مستقر در این مناطق هستند ولی به گفته سردار حسین یکتا، بنیاد کرامت، «صد گروه جهادی در این مناطق مستقر کرده و بسیج و سپاه پاسداران هم در این حرکت حامی این گروه ها» هستند.

در برنامه کلان این بنیاد، «۱۰۰نقطه در کشور شناسایی شده»، هدف این بنیاد «حل مشکلات ازدواج و معیشتی مردم است» و علاوه بر این «هئیت های مذهبی و نیروهای انقلابی در این نقاط مستقر می شوند تا بتوانیم به تربیت پابرهنه های انقلاب، توسعه فعالیت های فرهنگی و تقویت سلامت و درمان بپردازیم.»

پیش از این هم سایت مشرق نیوز خبر داده بود بنیاد کرامت پس از حوادث تلخ خوزستان که احتمالا منظور قطع برق ناشی از گرد و غبار بوده، ۲۵۰۰۰بسته ارزاق بین محرومین این منطقه برای سال نو توزیع کرده است. بنیاد کرامت همچنین ۸۰۰۰ نهال هم در مناطقی از خوزستان برای مقابله با ریزگردها کاشته است.

استان خوزستان نخستین استان هدف بنیاد کرامت رضوی است. ۱۹ اسفندماه سال گذشته، ابراهیم رئیسی، تولیت «آستان قدس رضوی» به استان خوزستان سفر کرد که به نظر می رسد فراهم کردن مقدمات این پروژه، بخشی از هدف سفر او بوده است. انتشار عکس های متعدد از سر زدن او به خانواده های فقیر هم یک پروژه تبلیغاتی مرتبط با این بنیاد است.

یکی دیگر از برنامه های اعلام شده توسط سردار یکتا، «نهضت نذر و بخت» است. در این طرح قرار است ۱۰ میلیون نفر مشارکت کننده ماهیانه ۱۰هزار تومان نذر کنند تا ب پول کمک ازدواج افراد نیازمند جور شود. این طرح ها به نوعی در راستای کمک به فراخوان خامنه ای است که خواهان افزایش جمعیت ایران شده است.

طرح دیگر بنیاد کرامت راه اندازی یک شبکه بزرگ مجازی برای خرید کالای داخلی، چیزی شبیه دیجی کالا. قرار است ۱۰درصد سود فروش کالاها «برای حل کردن مشکلات جامعه به جبهه فرهنگی» تعلق گیرد. مشخص نیست که همه طرح ها توسط بنیاد کرامت اجرا شود ولی گام های اولیه این بنیاد نشان می دهد قصد دارد یک بازوی قوی اجرایی و تبلیغاتی برای آستان قدس رضوی و ابراهیم رئیسی باشد.

سپاه علاوه بر مشارکت در این طرح، اقدام به راه اندازی قرارگاه های پیشرفت و آبادانی کرده است که بازوهای اقتصادی و اجرایی سپاه در سطح محلی محسوب می شوند. این قرارگاه ها نیز به خامنه ای قول داده بودند در سال ۹۵، ۱۰۰ روستا را به عمران و آبادانی برسانند. به گفته مقام های سپاه، هزینه های این پروژه ها از منابع داخلی سپاه تامین می شود. تاکنون گزارشی از عملیات این قرارگاه منتشر نشده است.

علاوه بر فعالیت های کمیته امداد که اکنون پرویز فتاح، رییس سابق بنیاد تعاون سپاه بر آن تسلط دارد، فعالیت های بنیاد کرامت، بنیاد برکت و قرارگاه های پیشرفت و آبادانی در مناطق محروم و روستایی ایران نشان دهنده دور تازه ای از سیاست های خامنه ای است. ابراهیم رئیسی هم به تازگی به تیم بازی اضافه شده؛ او البته یار کمکی نیست، یار اصلی است.

سحام نیوز: ۱۰۸ مورد واگذاری، ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر، مساحت ۱۷ هزار و ۱۸ مترمربع، ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. در نگاه اول تعدادی رقم بود که شاید هر روزه به گوشمان می‌خورد و بی‌تفاوت از کنارش رد می‌شدیم؛ که این رقم‌ها به کار ما نمی‌آید. اما وقتی، گوشمان را تیز کرد که شد «افشای واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران». ارقامی نجومی که تبدیل به خانه‌هایی با متراژها و قیمت‌های نجومی شد و واگذاری بی‌ضابطه املاک شهرداری به افراد خاص، افکار عمومی را به واکنش واداشت.

به گزارش خبرآنلاین حالا از شهریور ماه ۹۵ مردم بی‌اعتماد شده‌اند و حساس به رقم‌ها؛ ملک‌هایی که با تخفیف‌های ۵۰ درصدی به افرادی واگذار شد که اگر در شهرداری هم کاری نمی‌کردند به هر صورتی ارتباطی با آن داشتند و شهردار بخشیده بود و خیلی راحت تکذیب می‌کرد؛ تکذیب واگذاری غیرقانونی ملک‌هایی در دربند، ولنجک، شهرک غرب، سعادت‌آباد، هروی و اقدسیه که گمان می‌برد سرپوشی باشد برای این افشاگری و جنجال؛ خانه‌هایی در بهترین نقاط شهری که چشم و گوش هر شهروندی را حساس می‌کند، حساس می‌کند و اعتمادی که رفته را برنمی‌گرداند. اعتمادی رفته که دیگر تکذیب نمی‌شود. هرچند که طبق آخرین آمار دادستان تهران تاکنون از ۱۸۴ نفر در پرونده املاک نجومی تحقیق شده است.

سنگینی سایه املاک نجومی بر محله دربند؛ حراج ۸۰۰ مترمربع

«صدای زنگ دوچرخه بچه‌ها که به گوشمون می‌خورد، یعنی نزدیک شدیم و وقت استراحته. صدای قهقهه بچه‌ها اسم رمزمون بود؛ یعنی آخر خطه و باید بساط کوه‌نوردی رو جمع کنیم و بریم تا هفته بعد.» لم داده به مجسمه شاه‌بابا و سرش را بالا گرفته؛ انگار که مخاطب حرف‌هایش شاه‌بابا باشد. پیرمرد ۷۰ ساله‌ای است که از جوانی کوه‌نوردی می‌کرده و آخر هر هفته از پایین شهر به دربند می‌آید و تا شیرپلا می‌رود. «خیلی وقته که بازنشسته شدم و با حقوق بخور نمیر بازنشستگی زندگی می‌کنم. هر جمعه باید کلی پول کرایه تاکسی بدم تا برسم اینجا برای کوه‌نوردی. صرف نمی‌کنه؛ اینهمه پول خرج کنم که سالم بمونم؟ برم تا شیرپلا و برگردم پایین دود و آلودگی بره تو ریه‌هام که چی بشه؟»

پیرمرد خسته است؛ گلایه از وضع زندگی و پایین‌شهری و بالاشهری و هزار مشکل دیگر را سر کرایه تاکسی‌اش از خانه تا دربند خالی کرده و انگار شنونده‌ای بهتر از مجسمه شاه‌بابا پیدا نکرده. «قبلا یک دربند بود و کوه‌نوردیش؛ کی حرف بالاشهر و پایین‌شهر می‌زد؟ حالا سرتاسر شده برج و ساختمون و جوونا و مردم بی‌دردی که بدون زحمت تو خونه‌های میلیاردی می‌شینن و زندگی می‌کنن. از کی اینجوری فاصله افتاد بینمون؟»

حالا خاطره‌هایش گل کرده و از قصه‌های پدر و مادرش می‌گوید. «پدربزرگ خدا بیامرزم هم کوه‌نورد بود؛ تعریف می‌کرد زمان قاجار، شاهزاده ها اینجا زندگی می‌کردن، ویلا و خونه‌های اعیونی می‌ساختن. حالا هم دوره زمونه برگشته؛ اینجا شده محله اعیونی‌ها و از ما بهترون.»

به اینجا که می‌رسد دستش را جلوی دهانش می‌گیرد که یعنی بعضی حرف‌ها را نمی‌شود زد. «فقط همین رو بگم که تو محله ما خیلی‌ها از خواب شبشون می‌زنن برای سیر نگه‌داشتن خونوادشون؛ حالا اینجا سر خونه‌های نجومی دعوا می‌کنن.»

داستان خانه‌ها و املاک نجومی حتی پیرمرد کوه‌نورد ۷۰ ساله را هم به صدا درآورده؛ خانه‌هایی که با متراژ بالا و کمترین قیمت بدون هیچ توجیهی از طرف شهرداری به اعضای شورای شهر، مدیران شهری و … واگذار شد و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت. تا جایی که مسئول یکی از آژانس‌های املاک دربند در توضیح قیمت و متراژ ملک‌های این محله می‌گوید: «سال ۹۳ که ملک‌های نجومی واگذار شد، افزایش قیمت داشتیم و کمترین قیمت برای ملک‌ها از متری ۷ و نیم برآورد می‌شد؛ آن‌هم نه نوساز، قدیمی و چند سال ساخت و بهترین و لوکس‌ترین ملک‌ها متری ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان بود؛ اما الان که ۲ سال گذشته ملک‌ها از متری ۸ میلیون تومان شروع می‌شود تا بهترین و سوپرلوکس‌ترین ملک که متری ۳۰ میلیون تومان است.»

بیشترین تعداد خانه‌های نجومی در محله دربند واگذار شده است؛ تا جایی که ظاهرا ۶ مدیر شهری با مساحتی بالغ بر ۷۸۳ مترمربع، مالک خانه‌هایی با متراژ بالا و قیمت پایین شده‌اند.

«دیگه نمی‌شه اعتماد کرد؛ دیگه نمی‌دونم دردم رو به کی بگم.» وزنش را می‌اندازد روی عصای کوه‌نوردی و آرام بلند می‌شود و سرپایینی دربند را به مانند جوانی شاداب پایین می‌رود و وجب به وجب برج‌ها و ساختمان‌های مسکونی را برانداز می‌کند. محله دربند اما برخلاف گلایه‌های پیرمرد فقط مختص اقشار با درآمد بالا نیست و قشرهای مختلفی از مردم در این محله سکونت دارند و همین مسئله اختلاف فاحش طبقانی و ناهمگونی‌های بسیاری را به وجود آورده است. اختلافاتی همچون مسائل آموزشی، تحصیلی و فرهنگی که بر بافت اجتماعی منطقه تاثیر گذاشته و فضایی در ظاهر چند قطبی را به وجود آورده است؛ با این حال این منطقه یک مکان تفریحی و توریستی محسوب می‌شود و به همین دلیل دارای موقعیتی خاص است. موقعیتی توریستی که به خاطر بافت قدیمی شهری‌اش، هرهفته میزبان شهروندانی با طبقه‌ها و پایگاه‌های اجتماعی متفاوت است.

با وجود این ناهمگونی‌ها این منطقه از لحاظ دسترسی محلی در شرایط خوبی قرار دارد و همین مسئله باعث شده در سال‌های اخیر این محله تا حدود زیادی از بافت سنتی خود خارج و به بافتی مدرن تبدیل شده است. املاکی دربند از خانه‌های میلیاردی می‌گوید. «خونه‌ای که می‌تونی تو دربند با متری ۳۰ تومن بخری، دیگه خونه نیست، کاخه. معلوم نیست که این قبیل خونه‌ها افتاده دست شهرداری یا نه؛ ولی با این اختلاف زیاد طبقاتی درست نیست آدم تو این خونه‌ها زندگی کنه. آخرش که چی؟ جایی که میریم همه یه اندازه‌اس.»

ولنجک‌نشینی با حراج تنها ۲۲۰ مترمربع

«مگه این شهر چند تا کوچه بن بست با این اهل دلا و منظره قشنگ داره؟ چندتا کوچه شیب‌دار با ویوی جنگل؟ کدوم خیابون این شهر به بام می‌رسه با این عظمت؟ ولنجک یک شهره برای خودش» اینها را جوانی می‌گوید که ۵ سال است در ولنجک زندگی می‌کند و این محله جزئی از هویتش شده است. محله‌ای برای طبقه‌ای خاص که به محله مرفه‌نشین شهر معروف شده است. «دانشگاه شهید بهشتی، سالن اجلاس سران، دانشگاه آزاد، کهف الشهدا، بام تهران، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، مجموعه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی ایران و … بازم بگم؟ کدوم محله‌اس که اینهمه دسترسی محلی و مکان‌های مهم توش باشه؟ تازه مرتفع‌ترین منطقه مسکونی ایران هم هست.»

تاریخ این محله به کشاورزان و دامداران آذری و لری برمی‌گردد که به خاطر آب‌و‌هوای خوب این منطقه برای کشاورزی و دامداری مهاجرت کرده بودند و از نظر مالی افرادی متوسط رو به پایین بودند ولی رفته رفته شرایط مالی‌شان تغییر کرده؛ تا جایی که حالا نوادگان آنها، همان مرفه‌نشینان ولنجک هستند. محله‌ای با خانه‌های ویلایی و مجتمع‌های مسکونی بلندبالا که چشم کمتر کسی را متوجه عظمت و زیباییشان نمی‌کند. خانه‌هایی که به گفته مسئول یکی از آژانس‌های املاک ولنجک، بر اساس ویلایی و چندطبقه بودن، آپارتمان، مشاعات، نوع معماری، دسترسی محلی و … ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌شوند.

«کمترین قیمتی که می‌شه تو ولنجک باهاش خونه خرید از متری ۱۱ تا ۱۲ میلیون شروع می‌شه تا متری ۲۵ میلیون که بهترین خونه رو می‌شه خرید. املاک نجومی سال ۹۳ واگذار شد، تو اون دوره می‌شد با متری ۷، ۸ تومن هم خونه گرفت و بهترین خونه هم متری ۱۱ تومن بود. آقازاده‌هایی که خونه‌های ولنجک بهشون رسید با اونهمه تخفیف تقریبا مفت صاحب‌خونه و زمین شدن.»

محله بعدی واگذاری خانه‌های نجومی، ولنجک بود. محله‌ای در بالاترین نقطه تهران، با بهترین بافت شهری و اجتماعی، بیشترین دسترسی محلی و بهترین امکانات. «کافیه اراده کنی بری خرید؛ صدتا سوپر مارکت و رستوران و بانک و خشکشویی و .. کنارت سبز می‌شه. یکم تو زمستون رفت و آمد سخت می‌شه که خب بالاشهر نشینی این مسائل رو هم داره. با وجود این دسترسی‌ها چیزی که خونه‌های ولنجک رو از بقیه جاها متمایز می‌کنه معماری ساختمون‌هاس. بعضا یجوری راحی می‌شن که کل تهران رو زلزله ببره اینا طوریشون نمی‌شه. یعنی می‌خوام بگم پادشاهی زندگی می‌کنن.» محله‌ای که برخی مدیران تنها به ۲۲۰ متر تملک با ۵۰ درصد تخفیف راضی شدند.

مدیران شهری در محله آمریکایی‌نشین؛ حراج هزار مترمربع

واگذاری خانه‌های نجومی به دربند و ولنجک خلاصه نمی‌شود؛ شهرک غرب و مرزداران هدف بعدی واگذاری املاک شهرداری به خواص بودند. محله امریکایی‌نشین تهران که پیشینه آن به خارجی‌هایی برمی‌گردد که برای اسکان به این محله می‌آمدند. محله‌ای که مثل دو منطقه دیگر به عنوان یک محله لوکس و مرفه‌نشیت شناخته می‌شود و به خاطر وجود تعداد زیادی از مقاصد کاری، تفریحی، خرید و درمانی در آن، تردد و رفت‌و آمد شهرواندان زیاد است. خیابان‌بندی‌ها و بلوارهای عریض و امکان دسترسی سریع به چندین بزرگراه اصلی تهران سامانه ترافیکی مناسبی را در این منطقه از تهران به وجود آورده است.

«خونه‌های ویلایی زیادی تو شهرک غرب و مرزداران هست که معماری خیابون‌های فرعی رو مثل بافت شهری کشورهای اروپایی کرده؛ انقدر که خیلی از توریست‌ها برای دیدن این کوچه‌های فرعی میان و واقعا زیباست.» زن جوانی است که به گفته خودش قدم به قدم شهرک غرب را متر کرده و تمام خیابان‌های فرعی معروف شهرک را از بر است. «تفریح جوونای این منطقه خیابون ایران‌زمینه؛ یکی دیگه از خیابون‌های قشنگ شهرک که پاتوق دختر پسرهاییه که آخر هفته‌ها دور دور می‌کنن.»

تفاوت شهرک غرب با دربند و ولنجک و دیگر خانه‌های نجومی در امنیتی است که برای شهرک تامین شده؛ خیابان‌های بن‌بست بسیاری در این محله وجود دارد که علت اصلی طراحی آنها بالا بردن امنیت است و ابتدای هر بن‌بستی اتاق نگهبانی وجود دارد که کلیه رفت‌وآمدها در صورت توافق اهالی کنترل می‌شود. محله‌ای که سهم املاک واگذار شده شهرداری در آن بیش از هزار مترمربع است و به گفته یکی از مسئولان آژانس املاکی این منطقه قیمت‌ها از متری ۷ میلیون شروع می‌شود تا ۱۸ میلیون تومان. در حالی که قیمت ملک‌های این منطقه در سال ۹۳ از ۵ میلیون شروع و به ۸ میلیون تمام می‌شده است. «اگر میانگین هم حساب کنیم می‌شه متری ۷ میلیون. شما هزار مترمربع رو که در ۷ میلیون ضرب کنی می‌شه چقدر؟» به ضرب و تقسیم که می‌رسد، سوت کشدار بلندی می‌کشد و ماشین حسابش را نشان می‌دهد که به این رقم حساس شده و هشدار می‌دهد.

تکذیب؛ کارکرد مدرن شهرداری

از اینجا به بعد شهرداری کوتاه آمده و بیخیال مناطق آس شهری شده است؛ سراغ پاسداران و هروی و اقدسیه رفته تا شاید تعادل را بین مناطق شهری برقرار کند. «چند ساله که تو پاسداران کاسبی می‌کنم. محله خوبیه؛ بافت مذهبی‌نشین این منطقه به بقیه مسائلش اولویت داره. عموما خانواده‌های مذهبی با سطح درآمد بالا اینجا زندگی می‌کنن. هروی هم دو تا بخش داره؛ یک بخشش بافت قدیمی و محلیه و بخش دیگه‌اش پاسداران و ساقدوش می‌شه که بافت غیرمذهبی هم بینشون دیده می‌شه.»

یکی از مغازه‌داران خیابان پاسداران است که در پاساژی مشغول به کار است. «از لحاظ دسترسی محلی هم خیلی خوبه و هرچی که بخوای دم دستت هست.»

قیمت ملک‌های پاسداران هرچند از دیگر منطقه‌ها پایین‌تر است اما روند واگذاری آن طوری بود که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت و به افرادی واگذار شد که جز تکذیب تملک خانه‌های نجومی حرفی برای گفتن نداشتند.

ملک‌هایی که در سال ۹۳ از متری ۴ میلیون تومان شروع می‌شد و تا ۶ میلیون می‌رسید و در حال حاضر بعد از گذشت دو سال این مقدار به متری ۸ و ده میلیون تومان رسیده است. «شنیده بودم به یکی از مدیرای سابق شهرداری ملک ۴ میلیاردی داده بودن. درست و غلطش پای خودشونه ولی تو این محله مردم نون حلال می‌خورن. سر یک قرون دو قرونشون قسم می‌خورن. حالا حرف ۴ میلیارد پوله. ایشالا که اینم تکذیب بشه.»

ایران وایر: یک‎شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، «محمدرضا رضایی»، نماینده منتخب مردم جهرم در دهمین مجلس شورای اسلامی در اکانت توییتر خود‌ عکسی از یک میهمانی در برج «میلاد» منتشر کرد که در ردیف اول، کنار «محمدباقر قالیباف»،‌ شهردار تهران نشسته بود.

شهردار تهران شب ۱۹ اردیبهشت نمایندگان مجلس نهم را همراه با خانواده هایشان دعوت کرده بود برج میلاد. از مجلس نهمی ها، ۷۰ نفر هم عضو مجلس دهم هستند که اغلب آن ها به این میهمانی رفته بودند؛ از جمله «محمدرضا رضایی کوچی».

نماینده جهرم ۴۰ روز بعد رییس کمیسیون عمران مجلس دهم شد؛ کمیسیونی که طبق ماده ۵۹ آیین نامه داخلی مجلس، برخی وظایفش در حوزه امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها تعریف شده و در کنار کمیسیون شوراها، مهم ترین نهادی است که شهرداری در مجلس با آن مرتبط است. در طول ماه های گذشته نیز در چند پرونده مهم قالیباف در مجلس، مهم ترین طرف حساب همین کمیسیون عمران بوده است.

۲۵ اردیهشت ۹۵، در حالی که اعتراض اعضای اصلاح طلب شورای شهر به میهمانی قالیباف بالا گرفته بود، «علی لاریجانی»، رییس مجلس نهم رویکرد محمدباقر قالیباف را نشان دهنده «همت عالی و خوش سلیقگی» عنوان کرد و گفت: «باید خدا را شکر کرد که شهردار خوب و عاقلی داریم که حوزه های شهری را سامان می دهد.»

همین جمله برای قالیباف کفایت می کرد. شام جواب داده بود! تعارف علی لاریجانی البته به کلام محدود نبود. اواخر تابستان وقتی لیست املاک نجومی منتشر شد، ردپای همه در لیست بود؛ از جمله نزدیکان علی لاریجانی. شام پشت شام.

املاک نجومی اما پای مجلس را به میان کشید. هیات رییسه درخواست تحقیق و تفحص ۲۱ نماینده را طبق ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس، برای بررسی به کمیسیون عمران فرستاد. این کمیسیون اما مخالف تحقیق و تفحص بود. اولین ایراد این بود که طبق تبصره ماده ۲۱۴ همین آیین نامه، تحقیق و تفحص شامل «پرونده های جریانی» مراجع قضایی نمی شود و چون پرونده املاک نجومی در دستگاه قضایی در حال بررسی است، پس نمی شود تحقیق و تفحص کرد.

این ایراد را در واقع ۲۳ آبان ۹۵ محمدباقر قالیباف در کمیسیون عمران مجلس مطرح کرده و میل کمیسیون هم با نظر شهردار تهران همراه بود. کار به داوری رییس مجلس کشیده شد و رای لاریجانی بر این بود که تحقیق و تفحص شهرداری منافاتی با بررسی قضایی پرونده ندارد.

همان ایام توزیع کارت های ۵۰۰هزارتومانی شهرداری تهران که عنوانش «تسهیلات تربیت بدنی» بود،‌ حاشیه ساز شد. نمایندگان مخالف قالیباف کنایه زدند که ماجرای کارت های هدیه با تحقیق و تفحص مرتبط است. قبل از این ماجرا، قالیباف با مجمع نمایندگان تهران در مجلس هم جلسه گذاشت و گفت از تیترهای «همشهری» علیه دولت متنفر است، نگاه جناحی ندارد، اهل تعامل است و از «یاشار سلطانی»،‌ خبرنگاری که پرونده املاک نجومی را افشا کرد و بازداشت شد، شکایت نکرده است. او در حال امتحان کردن همه راه های ممکن بود.

تحقیق و تفحص مجلس در اواخر پاییز با بررسی بودجه ۹۶ گره خورده و کار کُند شده بود که بحران «پلاسکو» از راه رسید. اندکی بعد، رییس کمیسیون عمران مجلس از دعوت قالیباف به مجلس خبر داد. او هم چنین گفت باید قانون مربوط به شهرداری ها به روز شود تا برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، پیش گیری های لازم را انجام دهند و در این رابطه از قدرت و اختیارات بیش تری برخوردار شوند. پیشنهاد مشخص هم داشت: «شهرداری به عنوان ضابط قضایی در رابطه با مسایل مذکور معرفی شود.»

حامی شهردار تهران در کوران انتقادات علیه قالیباف، دنبال بیش تر کردن قدرت شهرداری بود.

قالیباف برای بهمن ماه چندبار دیگر به کمیسیون عمران مجلس رفت و در نهایت قبول کرد ۱۲۰ ملک از سوی شهرداری واگذار شده ولی مجوز قانونی داشته است. این جلسه در تاریخ ۱۲ بهمن برگزار شد. ۱۳ بهمن هم به صحن علنی مجلس رفت و از عملکردش در فاجعه پلاسکو دفاع کرد. علی لاریجانی هم پشتش ایستاد: «خود آقای قالیباف هم از ساعات اولیه آن جا [پلاسکو] بود و این 10 روز هم که من پی گیر بودم، تلاش وافری داشت.»

او هم چنین از قالیباف خواست بگوید:«کجا به عنوان مسوول بحران اختیار ندارند تا ما از نظر قانونی مشکل را حل کنیم.»

همان روز «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده رشت در صحن مجلس علیه قالیباف فریاد زد و درخواست نطق کرد ولی لاریجانی مخالفت کرد. او بعد از جلسه به خبرگزاری «برنا» گفت برخی نمایندگان مجلس که مشاور شهردار هستند، فداییان قالیباف هستند نه فدایی ملت.

همان روز «محمدرضا رضایی کوچکی»، رییس کمیسیون عمران مجلس هم گزارشی داد که به نوشته روزنامه «وقایع اتفاقیه»، نیمی از آن تشکر و تقدیر از همکاری شهرداری و سایر مسوولان بود.

کمیسیون عمران ۱۰ اسفند ماه یک ماموریت دیگر هم داشت؛ شنیدن آخرین پاسخ های قالیباف درباره املاک نجومی و تصمیم گیری درباره تحقیق و تفحص از شهرداری.

شهردار به مجلس نرفت.‌ کمیسیون در حاشیه جلسه علنی مجلس یک جلسه سرپایی تشکیل داد، پنج نفر رای مثبت دادند و ۱۶ نفر رای منفی. به این ترتیب، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران منتفی شد.

شش روز بعد علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف به مراسم روز درخت کاری رفتند و لاریجانی از عزم شهرداری تهران برای حل مشکل محیط زیست پایتخت ابراز خرسندی کرد و قالیباف را مدیر سخت کوش و پرتحرک توصیف کرد.

هشت روز بعد طرح رد شده تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس رفت. ۱۳۲ نماینده رای موافق دادند که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رد و از دستور کار مجلس خارج شود.

در حاشیه مجلس، «مصطفی کواکبیان»، نماینده تهران گفت: «آقای لاریجانی دوست نداشت این تفحص رای بیاورد.»
«فاطمه سعیدی»، نماینده تهران هم از «لابی های عجیب» با نمایندگان نوشت و یکی دیگر گفت قالیباف اخیرا نمایندگان را به سفر کربلا فرستاده است. «محمود صادقی» از نقش کمیسیون عمران در شکست مجلس حرف زد و «رحمت الله حافظی»، عضو شورای شهر تهران به قالیباف بابت اثرگذار بودن لابی هایش در مجلس تبریک گفت و از اعطای تراکم 10 میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران خبر داد. این را محمود صادقی هم گفته بود. محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران اما سریع به این حرف ها واکنش نشان داد: «این ادعا توهین به مجلس است… شهرداری تهران از دادن اطلاعات مورد نظر متقاضیان و کمیسیون طفره نرفت. ۱۶ عضو کمیسیون بر اساس مدارک، مستندات و نامه نگاری ها به این نتیجه رسیدند که تحقیق و تفحص ضرورتی ندارد.»
بفرمایید شام، برج میلاد.

آمدنیوز: روز هشتم دی‌ماه ۱۳۹۵، «آمدنیوز» به نقل از یک مقام آگاه قضایی از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان رشوه به برخی تصمیم‌گیران قوه‌ی قضاییه برای عدم ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ی بابک زنجانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، این منبع آگاه اظهار کرده بود که «این ۴۰۰ میلیارد تومان ابتدا قرار بود برای آزادی بابک زنجانی پرداخت شود، اما با طی مراحل قضایی پرونده و اصرار دولت برای بازگرداندن ۳ میلیارد دلار اموال بیت‌المال و پول نفت کشور، این آزادی منتفی و قرار شد پرونده در اختیار ضابط قضایی خاص (سپاه پاسداران) قرار گیرد.»

وی گفته بود که «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان قاضی پرونده بابک زنجانی، «چندین ملک گران‌قیمت» و «مقادیر معتنابهی پول» از طریق واسطه خود «احمدرضا محمدولی الیگودرزی» از خانواده‌ی بابک زنجانی دریافت کرد که یک ملک گران‌بهای چند طبقه در میدان آرژانتین تهران نیز، جزو این اموال بوده است.

صبح روز هشتم دی‌ماه نیز حسن روحانی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ‌گفت: این‌همه دستگاه‌های نظارتی وجود داشتند، کدام یک نظارتش دقیق نبوده و یا قوانینش اشکال داشته و یا افرادی با آن سهیم بودند اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند. دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است.اماسوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند؟

رییس‌جمهور سپس تأکید کرد: از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.

روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار این‌که قوه قضاییه اجازه ورود و اطلاع دولت از پرونده‌ی بابک زنجانی را نمی‌دهد گفت: قوه ‌مجریه هیچ دسترسی‌ای [به پرونده بابک زنجانی] ندارد. مگر اینکه قوه قضائیه همراه با قاضی برای مذاکره به بانکی رفته و از ما خواسته باشند آنها را همراهی کنیم. من معتقدم این پول قابل مصرف در این مدت کوتاه نبوده است، این پول در جایی پنهان است و باید جای آن کشف شود.» وی افزوده: «اخیرا آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسه‌ای ایستاد و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! آقای هندی گفت من به زنجانی گفتم کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که دیدم از داخل جیبش تمام ایمیل‌های من را که پرینت گرفته بود، نشان داد. یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل‌هایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. زنجانی هنوز احساس می‌کند به مراکز مهمی وابسته است و می‌تواند با دستگاه‌ها این‌گونه رفتار کند.»

جهانگیری افزود: به دلیل اهمیت این پرونده برای مردم ایران خیلی علاقه‌مند نیستم یک‌سری از مسائل آن را رسانه‌ای کنم که در سرنوشت پرونده تأثیر منفی بگذارد، ولی به‌هرحال ما در دوره‌ای گفت‌وگوهایی انجام دادیم. خود من با رئیس قوه قضائیه صحبت کردم که دولت باید در این پرونده حضور داشته باشد چون بالاخره دولت به نمایندگی از ملت مال‌باخته است.

به نظر می‌رسد فساد سیستماتیک در دوران ریاست «آملی لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضاییه در «عدالت‌خانه» نهادینه شده است و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه نیز در مواردی با ارباب قدرت این قوه، همراه شده است.

روز گذشته یک منبع آگاه به خبرنگار «آمدنیوز» خبر داد که «ابوالقاسم صلواتی» که به دلیل بازداشت در حالت عیش و نوش در باغی در کرج، به ماشین امضای نهادهای امنیتی تبدیل شده، درخواست واگذاری ۳۵۰۰ متر از باغ «هدایت‌الله آقایی» در منطقه گیلاوند دماوند را از وی مطرح کرده که با پاسخ منفی وی مواجه و حکم حبس این عضو حزب کارگزاران سازندگی را صادر کرده است.

مشخص نیست چرا مسئولان ارشد نظام، چشم بر مفاسد کلان و متعدد «صادق آملی لاریجانی» و فسادهای سیستماتیک این قوه‌ بسته‌اند و راه را برای مفاسد این افراد نو رسیده بر سفره‌ی انقلاب باز گذاشته‌اند؟