اخبار

ایسنا: دبیر شورای نگهبان تاکید کرد که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت الله جنتی که در آستانه سالروز شورای نگهبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود در پاسخ به این سوال که چرا پس از 36 سال فعالیت شورای نگهبان هنوز برخی با این شورا مشکل دارند؟ اظهار کرد: تصور می‌کنم که بسیاری از این شبهه‌ها ناشی از عدم شناخت است. شورای نگهبان را نمی‌شناسند و حساب نمی‌کنند که اگر این شورا نبود چه می‌شد و چه بر سر احکام اسلام و قانون اساسی می‌آمد؟

وی ادامه داد:‌ البته برخی از این‌ها در مورد مساله انتخابات حرف دارند اما آیا احکام اسلام و قانون اساسی پاسدار نمی‌خواهد؟

دبیر شورای نگهبان در واکنش به این موضوع که برخی‌ها مطرح می‌کنند در این شورا سلیقه‌ای عمل می‌شود اظهار کرد: به نظرم مشکل اصلی قضیه، ‌مساله انتخابات است. عده‌ای در انتخابات خواسته‌هایی داشتند که مواضع قانونی شورای نگهبان اجازه نداد خواسته‌های آن‌ها تامین شود و این‌ها ناراضی شدند. چون نمی‌توانند صریح بگویند، می‌روند سراغ یک مساله کلی و شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند.

جنتی در ادامه با اشاره به وظایف شورای نگهبان، اصول 93 و 177 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر زمانی لازم شد در برخی اصول قانون اساسی بازنگری صورت گیرد این بازنگری را چه کسی باید انجام دهد؟ این موضوع در اصل 177 قانون اساسی مطرح شده است. بنابراین شورای نگهبان جنبه حاکمیتی هم دارد و فعالیتش تنها به مساله مصوبات مجلس و انتخابات مربوط نمی‌شود.

وی درخصوص اینکه مطرح می‌شود اعضای شورای نگهبان هیچ اختلاف نظری با هم ندارند، چنین بیان کرد: اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند و طبیعتا اختلاف نظر وجود دارد. در همه موارد رای‌گیری می‌شود و رای اکثریت مورد اعتبار است و حتی گاهی اوقات بحث‌ها بالا می‌گیرد.

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا تفکرات سیاسی اعضاء در کار دخالت نمی‌کند؟ اظهار کرد: سعی ما بر این است که قانون حاکم بر آرای ما باشد، حال اگر ناخودآگاه افکاری هم هرکسی داشته باشد و دخالتی بکند، طبیعی است و نمی‌شود جلوی آن را گرفت، اما تاکید ما همیشه بر حاکمیت قانون است.

جنتی درخصوص اینکه گاهی این نهاد مورد بی‌مهری برخی افراد قرار می‌گیرد، چنین گفت: اعضای شورای نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند. من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

دبیر شورای نگهبان درباره عدم تایید مصوبه استانی شدن انتخابات خاطرنشان کرد: خیلی از نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند، نظر دولت هم موافق نبود، مجمع نیز این موضوع را تصویب نکرد. از نظر ما این امر موجب تفرقه می‌شد و مشارکت مردمی را به حداقل می‌رساند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه استانی شدن انتخابات در شورای نگهبان نظر موافق هم داشت؟ گفت: بله، ولی تعداد کم بود.

جنتی در واکنش به این موضوع که شنیده شده آقای لاریجانی در این زمینه با شما صحبت کرده‌اند،گفت:با من صحبت نکردند، ولی می‌دانم که با جاهای دیگر صحبت کرده‌اند. با رهبری هم صحبت شده بود که ایشان بنا داشتند که نظر ندهند.

دبیر شورای نگهبان همچنین درباره علنی شدن مشروح نشست‌های اعضای این شورا گفت: بنای ما این نیست که مشروح نشست را منتشر کنیم، گاهی اوقات مسایلی مطرح می شود که در حوزه کاری ما هست و به صلاح نیست که منتشر شود. به عنوان مثال در زمان انتخابات صحبت‌هایی در مورد افراد می‌شود که بسیاری از اوقات این مسایل با آبروی اشخاص سروکار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون شورای نگهبان سخنگو ندارد، گفت: در اولین جلسه‌ای که هیات رییسه تشکیل می شود در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به جلسه‌ای با وزیر کشور درخصوص الکترونیکی شدن انتخابات اظهار کرد: در این خصوص بسیار بحث شد، نمی توانم الان بگویم که این کار انجام می شود یا نه، اما نظر ما این بود که فعلا مقدمات این موضوع فراهم نیست، باید امنیت این موضوع محفوظ باشد.

جنتی در رابطه با اینکه خواسته شده است صندوق های انتخابات مجلس و خبرگان شفاف باشند، گفت: این کار خیلی خوب است، ولی باید چه کار کنیم که هم صندوق‌ها شفاف باشد و هم آراء داخل آن دیده نشود؟ اگر برای مثال صندوق‌ها شیشه‌ای شود از پشت شیشه مشخص می‌شود که به چه کسی رای داده‌اند و این امر خلاف محفوظ و محرمانه بودن آراء است.

وی خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که هم آراء خوانده نشود و هم داخل صندوق معلوم باشد، زیرا یکی از حرف‌های مطرح شده این است که می‌گویند بعضی وقت‌ها ممکن است جلوتر تعدادی رای داخل صندوق ریخته شده باشد و بعد سر جای خود نصب شود.

دبیر شورای نگهبان سپس در پاسخ به اینکه آیا اساسا امکان دارد قبل از رای‌گیری داخل صندوق‌ها رای ریخته شده باشد؟ تاکید کرد: البته هرچیزی می تواند ممکن باشد، ولی من واقعا یک همچنین چیزی را سراغ ندارم.

جنتی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اینکه امسال برای اولین بار انتخابات خبرگان رهبری و مجلس به طور همزمان برگزار می‌شود، آیا سخت است یا خیر؟ و اینکه مهم‌ترین خط قرمز برای احراز صلاحیت‌ها چه خواهد بود؟ نیز گفت: برای ما فرقی ندارد، دو انتخابات همزمان برگزار شود و تنها یک انتخابات باشد، معیار ما برای هر دو انتخابات قانون است.

دبیر شورای نگهبان در رابطه با برگزاری آزمون برای احراز صلاحیت در خبرگان و اینکه این آزمون زیر نظر آیت‌الله مومن برگزار می‌شود یا خیر نیز این‌طور پاسخ داد:بله زیر نظر آیت‌الله مومن و افراد مجتهد دیگری این امتحان برگزار می‌شود. در امتحان حتما باید دقت کنند و نمی‌شود آن را راحت بگیرند. مجلس خبرگان هم شرایط خود را دارد.

همچنین در بخش دیگری از برنامه از آیت الله جنتی در رابطه با نگرانی وی در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان پاسخ داد: گزارش‌هایی به ما رسیده است که باعث شد ما ابراز نگرانی کنیم. گفته می‌شود عده‌ای می‌خواهند رنگ سیاسی به خبرگان رهبری بدهند، در صورتی که وظیفه خبرگان رهبری انتخاب جانشین رهبر و نظر دادن در رابطه با اینکه رهبری شرایط لازم را دارد یا نه است و به هیچ وجه بعد سیاسی ندارد، اعضای خبرگان رهبری باید ببینند رهبر فردی مدبر، مدیر و شجاع است و این شرایط را دارد یا خیر؟

دبیر شورای نگهبان وقتی مجری برنامه از او پرسید که گفته می‌شود در انتخابات مجلس دهم فیلتر شورای نگهبان بازتر است، این حرف درست است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هیچ فرقی ندارد، این یعنی اینکه ما خلاف قانون عمل کنیم؟

مجری برنامه ادامه داد:مثلا شاید بگویند به خاطر شرایط سیاسی که به وجود آمده ، فیلترها را بازتر کنند.

جنتی تاکید کرد: معنی این حرف، این است که ما قانون را زیر پا بگذاریم. برخی مواقع ما همین مشکل را داشتیم که برخی اصرار داشتند ما با روابط کار کرده و سفارش‌پذیر باشیم. ما به آنها می‌گفتیم دوستی، رفاقت‌ها و روابط‌مان سر جای خود است و قانون هم سر جای خود. ما مجری قانون هستیم، قانون می‌گوید اگر فردی شرایط را دارد تایید صلاحیت شود و اگر ندارد تایید نشود. حالا هرکس که می‌خواهد باشد.

جنتی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای ایران با اعضای 1+5 و اینکه آیا پیگیر این روند بوده است یا خیر؟ نیز گفت:من دورادور مذاکرات را دنبال می‌کردم. در گذشته هم گفته بودم مسایل مربوط به مذاکرات آن قدر پیچیده بود که حتی افراد متخصص این امر و کارشناسان هم در آن می‌ماندند که در مذاکرات چه می‌گذرد؟ به خصوص آن‌که بسیاری از مسایل محرمانه بود و اخبار زیادی به بیرون نمی‌آمد که البته این امر طبیعی است.

وی ادامه داد: من همیشه می گفتم که من صلاحیت ندارم تا در این مورد (مذاکرات) اظهارنظر کنم چرا که کارشناس این امر نیستم. به ویژه اینکه مقام معظم رهبری هم تیم را تایید کردند.

عصرایران: گاهی برخی از مسئولان کشور تفاوتی میان شخصیت حقیقی و حقوقی خود قائل نیستند و همین زمینه ساز بسیار از مشکلات سیاسی و اجتماعی در کشور شده است.
عصر ایران؛ مصطفی داننده – این روزها سیدرضا تقوی، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور پرچم وحدت اصولگرایی را به دست گرفته است و تلاش می‌کند، به هر شکل ممکن راستگرایان ایران را وارد زمین بازی وحدت کند. او سخت تلاش می‌کند تا آیت‌الله مصباح یزدی هم نشین با دیگر اصولگرایان شود. او تلاش می‌کند تا وزرای احمدی نژاد که این روزها خود را یکتا می‌نامند، وارد سازوکار وحدت راستگرایان شوند. این نماینده سابق مجلس حتی پای را فراتر می‌گذارد و برای ترغیب اصولگرایان به وحدت، پای گناه کبیره را به فضای سیاسی ایران باز می‌کند و می‌گوید:« « اگر کسی در جهت همگرایی گامی بر ندارد و خسارتهای بزرگ ایجاد شود، گناه کبیره کرده است.»

فعالیت‌های انتخاباتی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و یک علامت سؤال بزرگتلاش‌های او به عنوان یک اصولگرا برای رسیدن به وحدت قابل توجیه است اما انتظار از «رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه» این است که وارد بازی‌های سیاسی به ویژه در آستانه انتخابات نشود.

نماز جمعه و ائمه جمعه نه تنها برای یک حزب بلکه برای تمام مردم ایران هستند و اصولگرا و اصلاح طلب نیز نمی‌شناسند. تلاش‌های تقوی می‌تواند این سوال را برای دیگر جریان‌های سیاسی ایران به ویژه اصلاح طلبان ایجاد کند که چه تضمینی وجود دارد تریبون‌های نماز جمعه به واسطه تلاش‌های تقوی برای وحدت اصولگرایان، تبدیل به پایگاه انتخاباتی راستگرایان نشود؟

خسارت بزرگ از نگاه تقوی، تسخیر مجلس توسط اصلاح طلبان است. اما نباید رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به این نکته توجه کند که اگر اصلاح طلبان اکثریت مجلس را به دست بگیرند همان کسانی هستند که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند و توانسته‌اند رای مردم را به خود اختصاص دهند و این یعنی اینکه آنها “خسارت بزرگ” نیستند بلکه “انتخاب مردم‌” اند.

همین سخنان می‌تواند زمینه یک “علامت سوال بزرگ” را در میان جریان‌های سیاسی ایجاد کند. هرکسی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، باید مورد حمایت ائمه جمعه و شورای سیاست گذاری باشد و نباید جریانی فکر کند که “تریبون ویژه‌ای به نام نماز جمعه” در اختیار دارد.

متاسفانه در سال‌های گذشته در مورد شورای نگهبان نیز همین مسأله پیش آمد. حمایت‌های برخی از اعضای شورای نگهبان از نامزدی خاص در جریان انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا عده‌ای بگویند که چطور ممکن است نهادی که تمایل به یک نامزد در انتخابات دارد و برای پیروزی او دعا می‌کند بتواند عدالت را در جریان انتخابات رعایت کند.

نهادها و تریبون‌های فراملی و فراجناحی همچون شورای نگهبان و نماز جمعه نباید دستخوش فعالیت‌های جناحی قرار بگیرد. همان طور که جریان اصولگرا انتظار دارد دولت بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کند، اصلاح طلبان و دیگر جریان‌های سیاسی این انتظار را دارند که این نهادها بی طرفی خود را حفظ کنند. همانطور که آیت‌الله جنتی می‌گوید:« دولتی ها گرایش های خود را نباید اعلام کنند»، اعضای شورای نگهبان و ائمه جمعه و شورای سیاستگذاری نیز نباید علایق سیاسی خود را تبلیغ کنند.

گاهی برخی از مسؤولان کشور تفاوتی میان شخصیت حقیقی و حقوقی خود قائل نیستند و همین زمینه ساز بسیار از مشکلات سیاسی و اجتماعی در کشور شده است. همین هشدارها در مورد حضور اصلاح طلبان در مجلس باعث می‌شود که بسیاری از متدینین به واسطه این سخنان چهره‌های اصلاح طلب نظام را افرادی غیرخودی تصور کنند. در این میان تفسیرهایی که از سخنان دو پهلوی این افراد نیز صورت می‌گیرد به آلوده شده این فضا کمک می‌کند.

انتخابات باید رقابتی سالم باشد و هیچکدام از گروه‌های سیاسی نباید از رانت ویژه‌ای استفاده کنند و اجازه بدهند مردم با هوشیاری و آزادی کامل نمایندگان مجلس دهم را انتخاب کنند.

رادیوفردا: وزیر کشور ایران از «هماهنگی» دولت با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به صورت الکترونیک خبر داد، شیوه‌ای که در صورت تایید شورای نگهبان این دوره تنها در کلان‌شهرها به کار بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد اظهار داشت: «با مصوبه‌ای که دولت داشت انتظار می‌رود انتخابات دست‌کم در کلان شهرها به صورت الکترونیکی برگزار شود».

هیات دولت ایران تنها دو روز قبل طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را به تصویب رساند، اما این طرح برای اجرا در نهایت باید به تایید شورای نگهبان برسد، امری که شورای نگهبان قبلا به مخالفت با آن برخاسته بود.

اما این بار وزیر کشور ایران عنوان می‌کند که برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک «هماهنگی نهایی» با شورای نگهبان صورت گرفته است.

این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان کمتر از یک ماه قبل با طرح مسئله بودجه برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک گفته بود که شورای نگهبان بودجه مورد نیاز خود را برای این منظور به دولت پیشنهاد داده، اما دولت ظاهرا آن را در نظر نگرفته و از این رو شورای نگهبان تصور می‌کند که تصمیمی برای برگزاری انتخابات این دوره به شیوه الکترونیک گرفته نشده است.

با وجود این، قائم مقام وزیر کشور ایران عنوان کرده که انتخابات این دوره دست‌کم در ۹ شهر بزرگ به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

حسینعلی امیری روز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: «در چهارمین جلسه ستاد انتخابات وزارت کشور مقرر شد تا تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج و چند حوزه دیگر فراهم شود».

به گفته وی، «در مابقی حوزه‌های انتخاباتی در استان‌های دیگر کشور نیز تمهیدات لازم برای فراهم سازی صندوق‌های شفاف به صورت دستی و غیرالکترونیکی انجام خواهد شد».

بحث صندوق‌های شفاف را حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ۹ خرداد به میان کشید و خواستار استفاده از این صندوق‌ها در مراکز اخذ رای شد.

آقای روحانی گفته است: «صندوق رای باید پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند… و فردا به دروغ… نگویند که این صندوق یک‌سومش پر بود».

دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری روز هفتم اسفند امسال برگزار می‌شود.

رادیوفردا: روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران، در اطلاعیه‌ای گفته که نقل قول مطرح شده از سوی محمود علوی، در مورد تلاش مجموعه‌ای که در انتخابات نقش دارد، برای جایگزین کردن او با کس دیگری، «کذب محض» است.

این وزارت‌خانه در وب‌سایت خود گفته است مطلبی که از محمود علوی، طی همایش استانداران و فرمانداران ایران، در تعدادی از سایت‌های خبری منتشر شده که «برخی از مجموعه‌ها که دستی بر انتخابات دارند، به دنبال جایگزینی برای وزیر اطلاعات هستند»، کذب محض است.

وزارت اطلاعات تاکید کرده که انتشار این خبر را به شکل حقوقی پیگیری می‌کند.

برخی خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری در ایران، دهم خرداد ماه گزارش داده بودند که آقای علوی در جمع فرمانداران کشور گفته است: «ما متأسفانه به وضوح می‌بينيم مجموعه‌ای که در انتخابات دخالت دارد حالت جهت‌داری پيدا کرده و با همين ويژگی‌اش دنبال جايگزينی برای من در وزارت اطلاعات هستند که اهلا و سهلا. ما سلامت انتخابات و رضای خدا را ملاک قرار می‌دهيم و اجازه نمی‌دهيم با آبروی افراد بازی شود.» [جزئیات را بخوانید]

پیش از این احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، که مسئول بررسی صلاحیت کاندیداها و اجازه دادن به آنها برای شرکت در انتخابات است، گفته بود: «دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند».

حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، روز شنبه خواسته بود تا انتخابات رقابتی و آزاد، برگزار شود.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار خواهد شد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز قرار است همزمان با این انتخابات برگزار شود.

دور دوم این دو انتخابات نیز قرار است در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ برگزار شود.

مجلس شورای اسلامی ایران ۲۹۰ کرسی دارد که برای داشتن اکثریت در آن، به ۱۴۶ کرسی نیاز است.

بی‌بی‌سی: روحانی: کاری کنید که انتخاباتی شفاف برگزار شود و حتی اگر خرج هم داشته باشد می ارزد که ما خرجش را تحمل کنیم

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران خواستار برگزاری شفاف و قانونی انتخابات شده است. قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفند سال جاری برگزار شود.

آقای روحانی امروز نهم خرداد (۳۰ مه) در یک سخنرانی در میان مدیران وزارت کشور، استانداران و فرمانداران در تهران گفت که “انتخابات بدون رقابت امکان پذیر نیست” و “انتخابات غیرآزاد معنی ندارد و انتخابات نیست، اگر انتخابات شد یعنی آزاد است، اگر انتخابات به معنی واقعی کلمه بود یعنی در آن رقابت است.”

مبادا در شهرستانی به گوش برسد که یک وقت دولت، سپاه، ارتش، صداوسیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام جمعه طرفدار این یا آن هستند که این یعنی سم برای انتخابات
حسن روحانی

رئیس جمهور ایران گفته “مبادا در شهرستانی به گوش برسد که یک وقت دولت، سپاه، ارتش، صداوسیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام جمعه طرفدار این یا آن هستند که این یعنی سم برای انتخابات.”

آقای روحانی گفته “معیار صلاحیت و عدم صلاحیت در چارچوب قانون و برمبانی مراجع قانونی است، نه چیز دیگر و در انتخابات به هیچ وجه نمی توانیم به شایعات و اتهامات توجه کنیم.”

مطابق قوانین ایران، شورای نگهبان مسئول تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و همچنین نظارت بر اجرای انتخابات است.

منتقدان می گویند شورای نگهبان در سال های گذشته رد صلاحیت هایی بر اساس انگیزه های سیاسی داشته است. برخی از رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان در مواردی حاوی اتهاماتی به داوطلبان نامزدی در انتخابات بوده است.

به گفته رئیس جمهور ایران “اتهامات باید در یک دادگاه صالحه بحث شود و متهم و وکیلش از خود دفاع کنند، سپس رای داده شود به همین دلیل ما قاضی نیستیم و صلاحیت سنج هم همراه نداریم که بخواهیم صلاحیت سنجی کنیم.”

وزارت کشور ایران که آقای روحانی امروز برای مدیران و مقام های ارشد آن سخنرانی کرده مسئول برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.

رئیس جمهور ایران درباره شکل شیوه رای گیری هم اظهار نظر کرده و گفته “صندوق رای نیز باید صندوقی پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند و مقوا، پارچه، چسب و دوخته نباشد و صندوقی باشد که من ببینم که رای ام درون صندوق افتاد و دیگری نیز رای خود را ببیند تا من که نفر اول هستم و رای می دهم، ببینم که صندوق خالی است.”

او گفته “حتی اگر می شود دوربین نصب کرد و در کنار آن یک صفحه نمایش نیز گذاشت تا حتی زمان شمارش رای نیز بصورت شفاف باشد و همه نظاره گر شمارش آرا باشند.”

رئیس جمهور ایران گفته “کاری کنید که انتخاباتی شفاف برگزار شود و حتی اگر خرج هم داشته باشد می ارزد که ما خرجش را تحمل کنیم.”

دیگربان: موید حسینی صدر، نماینده مجلس جزئبات تازه‌ای از ورود پول‌های «کثیف» به عرصه قدرت٬ سیاست و انتخابات بیان کرده و گفته «فساد» به قدری زیاد شده که دیگر نیازی به «تجسس» ندارد.

آقای حسینی صدر افزوده خطر ورود این پول‌ها به انتخابات آینده مجلس نیز ۱۰۰ درصد جدی است و در حال حاضر برادر جابر ابدالی ستاد انتخاباتی راه‌اندازی کرده است.

جابر ابدالی‌‌ همان کسی است که در جریان انتخابات مجلس گذشته مجلس بیش از یک میلیارد تومان به محمد‌رضا رحیمی٬ معاون محمود احمدی‌نژاد برای کمک به نامزد‌های نزدیک به دولت داده بود.

عبد‌الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ماه‌های اخیر بار‌ها نسبت به ورود پول‌های «کثیف» به قدرت و انتخابات هشدار داده‌اند.

موید حسینی صدر نیز گفته برخی از قاچاقچی‌ها اقدام به راه‌اندازی نهاد‌های خیریه کرده‌اند و در پوشش آن به شکل گسترده کار انتخاباتی می‌کند.

وی ادامه داده فساد به اندازه‌ای زیاد شده که فاسدان سراغ نمایندگان مجلس آمده و نشان می‌دهند که قصد دارند وارد عرصه سیاست شوند تا راه‌ آن‌ها برای کسب درآمد باز بماند.

این نماینده مجلس افزوده حاضر است در صحن علنی مجلس با مصداق و سند درباره پول‌های «کثیف» افشا‌گری کند.

رادیوفردا: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی، پنج‌شنبه شب، ۲۷ فروردین، با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی، یک بار دیگر پس از وزیر کشور بر ورود «پول‌های کثیف در انتخابات» تاکید کرد.

پیش از این در اسفندماه سال ۹۳، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مورد ورود «پول کثیف» به حوزه «سیاست و قدرت» در ایران هشدار داده بود، هشداری که با واکنش‌های بیشتر منفی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در برنامه زنده «گفت‌وگوی خبری» تلویزیون دولتی ایران همچنین ابراز تاسف کرد که در ایران «قوانین شفاف و روشنی برای مشخص‌ بودن هزنیه‌های انتخابات» وجود ندارد.

وزیر دادگستری همچنین یادآور شد که در سال‌های گذشته این مشکل را با رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بوده‌ است.

به گفته آقای پورمحمدی، «در ایران افرادی که در انتخابات کاندیدا می‌شوند مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می‌کنند و آنها پس از این که برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کرده‌اند پشتیبانی می‌کنند».

این عضو هیئت دولت، در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که «در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است».

وزیر دادگستری دولت یازدهم همچنین تاکید کرد که دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی در انتخابات شود، مبارزه کند.

به گفته مصطفی پورمحمدی، از سال ۱۳۷۸، او پیگیر تدوین قانونی برای نظارت بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مبارزه با این پدیده بوده، اما در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸، این پیگیری متوقف شد.

اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸ با اعتراض گسترده مردم ایران همراه شد که همگام با میرحسن موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد رقیب آقای احمدی‌نژاد، معتقدبودند نتایج اعلام شده درست نیست و برگزاری آن انتخابات با تخلف و تقلب همراه بوده است.

آقای پورمحمدی، در سال ۸۷، معاون وقت وزارت اطلاعات بود. او پس از آن در سال ۱۳۸۴ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور شد، اما پس از دو سال و نیم از کار برکنار شد و با حکم آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منسوب شد.

مصطفی پورمحمدی در عین حال از پیگیری مجدد تدوین قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و مبارزه با ورود پول‌های کثیف به عرصه قدرت سیاسی در ایران خبر داده است.

به گفته او، ۱۸ ماده از این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگارش شده و چند ماده دیگر باقی مانده است.

آن طور که وزیر دادگستری گفته، این قانون پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان لایحه دولت برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

پیش از این برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم، در مورد ورود «پول‌ کثیف» به عرصه قدرت و سیاست ایران هشدار داده‌ بود.

وزیر کشور که در عین حال مسئولیت دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز برعهده دارد، پس از واکنش‌ مخالفان سخنان خود را تعدیل کرد، اما در عین حال اعلام آمادگی کرد تا با حضور در جلسه غیرعلنی در مجلس، فرایند ورود پول‌ کثیف را برای نمایندگان توضیح دهد.

او هنوز برای این کار به مجلس فراخوانده نشده است.

عصرایران: امیری گفت: در این حال برپایی الکترونیکی انتخابات نیازمند فرهنگ سازی است که رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید در این زمینه فعالیت کنند.
سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صد درصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد.

به گزارش عصرایران به نقل از واحد مرکزی خبر، حسینعلی امیری در نشست خبری درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت:‌ شفافیت ، پاسخگویی ، دقت، سرعت و اعلام سریع نتیجه انتخابات برای وزارت کشور بسیار مهم است که تحقق آن با برپایی الکترونیکی انتخابات میسر می شود.

امیری افزود : ‌یکی از موضوعاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی قانون انتخابات به آن توجه دارد استفاده از فناوری های نو در برگزاری انتخابات است و وزارت کشور سعی دارد این امر تحقق یابد.

۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی بجای ۹۵ هزار صندوق رای

وی گفت: ما به 95 هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید 95 هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین کنیم .

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه برای تامین این دستگاه ها به 400 میلیارد تومان بودجه نیاز است ، اضافه کرد : انتخابات مجلس 25 فرآیند دارد که زمینه لازم برای برپایی الکترونیکی انتخابات در 24 فرآیند آن فراهم است.

وی گفت: با جایگزینی 95 هزار دستگاه الکترونیکی، فرآیند انتخابات به شکل برخط انجام می شود که اگر 400 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تامین شود انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار می شود.

امیری افزود: ‌همکاری لازم در این باره با شورای نگهبان انجام گرفته است و تفاهم صد درصدی در این زمینه با این شورا وجود دارد و جلسات کارشناسی در این باره درحال برگزاری است .

امیری گفت: در این حال برپایی الکترونیکی انتخابات نیازمند فرهنگ سازی است که رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید در این زمینه فعالیت کنند.

سحام: عمادالدین باقی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق در یادداشتی که درهفته نامه صدا منتشر شده، به بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال۸۸ پرداخته است.
به گزارش سحام، آقای باقی دراین یادداشت هم‌چنین به ماجرای دستگیری بیش از۱۰۰ تن از نیروهای نزدیک به احمدی نژاد در دوران انتخابات ۸۸ اشاره کرده است.

متن یادداشت این روزنامه نگار و فعال اجتماعی بدین شرح است:

زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را در سال۱۲۸۷قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام«قانون»، شاید تصور نمی کرد که ۱۵۰ سال بعد نیزهم‌چنان مشکل ما همان یک کلمه باشد. نبرد میان قانون گرایی و قانون گریزی هنوز ادامه دارد واگردستگاه های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند، فاجعه بارتر خواهد بود و سخن روحانی ازاین حیث که نشان می دهد قوه مجریه می کوشد قانون را اصل قرار دهد، شایسته تقدیر است. دکتر حسن روحانی«درپاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبرمعظم انقلاب در دیداراخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: همه نکاتی که رهبرمعظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده واجرایی وعملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و درکشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیارما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد : ولی تخیلی این که آقایی درعکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست.(کیهان، ۹شهریور۱۳۹۳).

این سخن رئیس جمهور، از منظرحقوقی سخن مهمی است. صرف‌نظرازاینکه به‌لحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقدونقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیراز رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود واز مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی ازآنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی دریک رفتار قانون‌مدار، اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی وکسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد، مگر به حکم قانون(اصل ۳۶و۳۷ قانون اساسی و نیزاصول۲۲ و۳۲و۳۳). چنان‌که در فرازهای پسین خواهیم دید؛ اولا هر نوع محکومیتی(اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) ازجمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دودیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگراینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امورغیردولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره آن حقوق را داشته باشد، ششم اینکه این محرومیت ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود.
۱- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟
محرومیت ازحقوق اجتماعی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن درانتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت درانجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت درهیأت‌های منصفه وامناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

۲- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره۲ ماده۲۶ مذکوراین محرومیت ها که از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی شروع می شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد؛ مگر در مورد بندهای(الف)،(ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.(یعنی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت،معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری).
در ماده ۲۵ ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت۷سال وحداقل آن دوسال است. در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات وحبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.
در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.
در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمترازآن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود بازهم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.

۳- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده واعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست. گرچه درماده ۱۹ق.م حبس های درجه ۴و۵ این‌گونه تعریف شده اند: حبس درجه ۴ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال،جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال وانفصال دائم از خدمات دولتی وعمومی و حبس درجه ۵ یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌صد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکرشده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضورهیات منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته وهرحکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را برخلاف قانون اساسی و بی اعتبار می داند.
۴- جرم مشهود
برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هرکسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنان‌که یک روزنامه خاص روز بعداز سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدورحکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بی‌گناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را درحال ضرب وشتم کسی مشاهده کند، نمی تواند منتظر صدورحکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند. اما درجریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است.کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که دراین سال ها با چه منطقی خود را ازالتزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها ازهمین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند، اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث ۸۸ به کار نمی برند.
۵- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
«فتنه»مطرح شده درچندسال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال۱۳۸۸ واصطلاح کشداری است که به سبب آن می توانند با بسیاری ازافراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می داند، اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک کنندگان آن هم می شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است. اما شگفت اینجاست که بخشی از مسئله دیده نمی شود یا پنهان می ماند. یکی از رویدادهای مهم سال۱۳۸۸ که باگذشت چندسال هم‌چنان مکتوم مانده و اگرابعاد آن افشاء می شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می شد این است که درسال۸۸، معترضان به استناد اصل۲۷قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات آرام برگزار کردند. ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگ‌نمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگ‌ترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند. زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند وقادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد، گلوله را از سینه خودش عبور می دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین درسال ۸۸ نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی وانتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. دراین رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال ۸۹ خبرمهم، سری و سانسور شده ای دریک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آنهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه.

در روزنامه وطن امروز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ص ۳ از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «دریکی از تظاهرات پس ازانتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظرازاینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». هنگامی که خبر را خواندم که درلابلای مطالب روزنامه گم شده بود. فکر کردم یک سخن تازه برای جوسازی علیه معترضان انتخاباتی وانتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است. اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد، چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته اند. در بند ۲۴۰ دونفرازآنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودند که به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح طلب بودند(در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو…) و می توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین(آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها درهتلی درخیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتل‌دار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند، شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل ازآنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند، خبر می دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند. اما وقتی دستگیر وهویت شان شناخته شد، برای اینکه انتشاراین خبر را به زیان خود می دیدند، سانسور کرده اند. عجیب این است که در چندسال گذشته هیچ‌کس به این خبر بسیارمهم و تعیین کننده در درک حوادث سال۸۸ از نظرسیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا نیز باردیگراین اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(نگاه کنید به شرق، شماره ۱۹۴۹- یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص۲). اما چرا داستان این صد نفرمسلح که دستگیر شده اند هیچ‌گاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد وابعاد آن روشن نگردید؟ درحالی که مسائل خیلی کوچک‌تر ازآن در بوق و کرنا شده است؟ اگرابعاد این خبر روشن می شد، به بسیاری از مبهمات حوادث سال۸۸ هم پاسخ داده می شد وتعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد. درنهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب واغتشاش بودند، برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند، اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند؛ ازجمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
صرف‌نظرازاین‌که براساس سخن رئیس جمهور، شهروندان را نمی توان با عنوان فتنه( و درمواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) ازهیچ حقی محروم کرد، مگراینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول۱۹و۲۰ قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساوی‌ند. اگر قانون درباره همه طرف های یک حادثه یکسان رعایت شود، آنگاه دفاع بخشی ازاصولگرایان از محرکین حوادث سال۸۸ نیز مصداق فتنه خواهد بود وآنها نیز باید پاسخگو باشند.
_ _
عبارت داخل کروشه برای مجله صدا حذف شد.

انتخاب: با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدول‌های جداگانه‌ای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرده‌ایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند. «کهولت سن»؛ واژه‌ای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 به ویژه بعد از رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وارد ادبیات سیاسی ایران شد. پیش از این، دلایل زیادی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های مختلف برگزار شده در جمهوری اسلامی بیان می‌شد اما علت کهولت سن، تقریبا در انتخابات 92 مورد استفاده قرار گرفت و بنا بر آن رئیس جمهور سابق ایران از این انتخابات کنار گذاشته شد.

به گزارش «انتخاب» به نقل از نامه، حال با گذشت بیش از یک سال از آن انتخابات، گویی شورای نگهبان در صدد تسری دادن این موضوع در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است. آنگونه که چندی پیش آیت الله محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان عنوان کرد «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد»

او که می گفت«شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند.»،این را هم اضافه کرد که« الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد»

همانطور که آیت‌الله مومن از فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است، کهولت سن در این انتخابات نیز در دستور کار قرار گرفته است اما این عضو شورای نگهبان اعلام نکرده است که منظور او از کهولت سن چیست؟ آیت‌الله مومن مشخص نکرده است که منطورش سن افراد است یا میزان کارافتادگی بدنی و فکری آنها؟ همین گنگ بودن موضوع سوال‌های فراوانی را در ذهن اهالی رسانه و سیاست ایجاد کرده است، که منظور از کهولت سن در کلام آیت‌الله مومن چیست؟ و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

آیت‌الله هاشم زاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در واکنش به سخنان آیت‌الله مومن گفت:« انتخابات مجلس خبرگان شرایط خاص خود را دارد و در آن اشاره ای به بحث کهولت سن نشده است. اساسا این موضوع خلاف قانون و منطق است و اجرایی نخواهد شد.»

با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدول‌های جداگانه‌ای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرده‌ایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند.

چهره‌های شناخته شده مجلس خبرگان اعم از رئیس و لیدرهای این مجلس همگی بالای 80 سال دارند و اگر شرط سنی در مجلس خبرگان 80 سال باشند همین افراد رد صلاحیت خواهند شد.

سید محمود واعظی با 51 سال و سید ابوالفضل میرمحمدی با 92 سال، جوان ترین و پیرترین نمایندگان این مجلس هستند. در مورد سه تن از نمایندگان این مجلس به نام‌های حسن نمازی، محمد فیضی و رضا رمضانی اطلاعات کمی وجود دارد و سال تولد آنها مشخص نیست. در کنار این افراد مرتضی بنی فضل، سید حبیب ‌الله طاهری گرگانی، محمد رضا فاکر، . سید محمد حسن مرعشی شوشتری، سید کرامة الله ‏ملک ‏حسینى،علی اکبر مشکینی، طاهری خرم آبادی، حسن معصومی زرندی و محمدی گیلانی دار فانی را وداع گفتند.

با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند 94 برگزار خواهد شد، سن نمایندگان مجلس خبرگان برمبنای این سال حساب شده است.

در جدول‌های زیر با میزان سن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آشنا شوید