اخبار

آمدنیوز: پنج تن از اصولگرایان طی نامه‌ای، سخنان رهبری مبنی بر منع واردات را، به فتوای «تحریم تنباکوی میرزای شیرازی» تشبیه کردند!

به‌گزارش «آمدنیوز»، در حالی‌که اسکله‌های غیرقانونی و غیرمجاز کشور در دست سپاه پاسداران و بنیادهای تحت نظر رهبری است و از این اسکله‌ها برای کالای قاچاق انبوه به کشور استفاده می‌شود، پنج‌ تن از اصولگرایان تندرو، طی نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی، سخنان رهبری درباره حرمت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود را «یک الزام شرعی» نامیدند.

«علیرضا زاکانی»، «پرویز داوودی»، «حسین صمصامی»، «عطاءالله رفیعی» و «یاسر جبرائیلی» در بخشی از نامه‌ی خود خطاب به روسای دو قوه مجریه و مقننه با اشاره به صدور فتوای تحریم تنباکو توسط «میرزای شیرازی» آن را فتوای اقتصادی، حکم شرعی بی‌سابقه‌ای دانستند که برای صیانت از اقتصاد کشور اسلامی صادر شد.

آنها در این نامه مدعی شده‌اند: «همان‌گونه در زمان صدور فتوای آیت‌الله شیرازی، مردم و حتی زنان حرم‌سرا غیرتمندانه به اجرای آن مبادرت ورزیدند، امروز بر همه امت اسلام اجرای این حکم آیت‌الله خامنه‌ای واجب است.»

با وجودی‌که می‌توان این نامه واکنشی به سخنرانی نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای در اعتراض به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی دانست، نویسندگان در متن نامه خود ننوشته‌اند مقصودشان از فتوای رهبری مشخصا چیست و مهم‌تر از همه اساسا نمی‌توان جز سخنرانی سه‌سال پیش رهبری در آذربایجان هیچ گفتار یا نوشتاری در سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران یافت که در آن با ادبیات فتاوای دینی و سیاسی به تحریم یا تحدید مصرف کالاهای خارجی تاکید شده باشد.

از این حیث تنها گفتار موجود با محتوای فتواگونه رهبری را دیدار سه‌سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای با مردم آذربایجان است که در آن رهبر جمهوری‌اسلامی ایران برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع داخلی را یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی برشمرده و تأکید کرده بود: «مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاه‌های دولتی، باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند.»

فارغ از اینکه مشخص نیست چرا این نامه و فتوا خواندن اعتراض رهبری به واردات کالاهای خارجی مصداق متنی تاریخ‌مند ندارد و آخرین سخنان رهبری با ادبیاتی نزدیک به فتاوای شرعی درباره کالاهای خارجی مربوط به سه سال پیش است، این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای نیز در حالی بیان شده که بخش اعظم واردات کشور به صورت قاچاق، از طریق اسکله‌های غیرقانونی تحت اختیار نهادهای تحت امر و زیرنظر رهبری صورت می‌گیرد.

در بررسی تاریخچه پرداختن رسانه‌های رسمی به موضوع واردات کالاهای خارجی، نخستین‌بار خبرگزاری‌ ایسنا، در گزارشی که در سال ۱۳۹۰ با عنوان «اسکله‌های دردسرساز» منتشر کرد، نام ۸۰ اسکله غیرمجاز در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران فاش شده که استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. سپاه پاسداران از این اسکله‌ها به عنوان مکانی برای «صادرات و واردات غیر مجاز» و تولید «پول‌های کثیف» استفاده می‌کند.

البته نخستین‌بار بحث «اسکله‌های غیرقانونی»، در اواخر دهه ۷۰ در مجلس جمهوری اسلامی و توسط «مهدی کروبی» مطرح شد. رئیس مجلس ششم، با «نامرئی» خواندن این اسکله‌ها، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در انتخابات گفته بود: «ما پول از اسکله‌های نامرئی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در کار بازرگانی شکر نبودیم، اما طرف‌داران من جان خود را فدا کردند. ما ماه‌ها رنج کشیدیم و در دو یا سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی شرافتمندانه داشته باشیم.» در همان زمان «محمدعلی مشفق»، مشاور کروبی، انگشت خود را به سوی «شصت اسکله‌ی نامرئی بدون کنترل گمرکی» برد و گفت: «۶۰ درصد محصولات وارداتی کشور از این اسکله‌های نامرئی وارد می‌شوند.»

پس از آن محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی مشهور خود گفت: رقم قاچاق کالا «یه‌قرون، دوزار نیست». آقای احمدی‌نژاد با اشاره به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در ایران گفته بود: «این رقم، همه قاچاقچی‌های درجه يک دنيا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.» اشاره احمدی‌نژاد از بیان عبارت «برادران قاچاقچی» به سرداران سپاه پاسدhران باز می‌گشت.

چندی قبل نیز حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۳۹۶ با بیان این‌که مبارزه با قاچاق باید از مرز آغاز شود، گفت: هر کالایی توسط بخش دولتی، بخش عمومی، خصوصی و نظامی وارد کشور می‌شود، گمرک ما باید نظارت داشته باشد، ما باید بر همه نظارت داشته باشیم، ما باید با دستگاه‌های مدرن نظارت کنیم و ببینیم که در داخل کانتینرها چه هست و چه کالاهایی وارد کشور می‌شود و چه کالاهایی از کشور خارج می‌شود. نظارت کالاها در مرز کمک می‌کند که کشور ما از خطرات به دور باشد و تولید نیز رونق بیابد.»

به نظر می‌رسد با توجه به اعتراض سه مقام پیشین و کنونی ارشد کشور، این پنج‌ اصولگرا باید به موضوع «اسکله‌های غیرقانونی» و «نامرئی» سپاه پاسداران و نهادهای نظامی بیشتر توجه می‌کردند؛ اسکله‌هایی که در دست نهاد نظامی متبوع آنان است و به محلی برای نابودی تولیدات کارخانجات کشور تبدیل شده است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی، روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «در هشت ماه سال ۹۵ میزان کشفیات قاچاق کالا ۱۱۷ درصد رشد داشته است.»

همه این داده‌های اطلاعاتی درباره قاچاق کالا توسط نهادهای تحت‌امر و زیرنظر رهبری و اشاره‌های گاه مستقیم برخی مسئولان به این نهادها، هنوز کسی از آیت‌الله خامنه‌ای نخواسته تا به جای توصیه‌های شعاری، پوپولستی و فرمان‌های بیهوده از بالا، به نهادهای تحت امر خود دستور دهد تا واردات کالاهای قاچاق را – که حجم آن در سال دست‌کم ۲۲ میلیارد دلار است – متوقف کنند تا شاید از این راه نهادهایی که به‌غیر از رهبری به کسی پاسخ‌گو نیستند نیز برای تحقق فرمان اقتصاد مقاومتی رهبری اقدام عملی کنند.

ایران وایر: خبرگزاری فارس امروز گزارش داده صدها تن «آرد تبرکی» توسط «بنیاد کرامت» در مناطق محروم خوزستان توزیع شده است. آردهای توزیع شده از کارخانه آرد غنچه خریداری شده که وابسته به «بنیاد برکت» است. بنیاد برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود.

بنیاد برکت سال ۸۶ با دستور رهبر جمهوری اسلامی برای محرومیت زدایی تشکیل شد ولی در طول ده سال گذشته به یک غول اقتصادی در دارو، مسکن و صنایع غذایی تبدیل شده و اخیرا نیز به حوزه نفت و پتروشیمی وارد شده است.

سال گذشته اما با الگوی گیری از ساختار «بنیاد برکت»، آستان قدس رضوی که توسط حجت الاسلام ابراهیم رئیسی اداره می شود، اقدام به راه اندازی «بنیاد کرامت» کرده است. نام این بنیاد برگرفته از «دهه کرامت» است که از تولد «حضرت معصومه» تا «امام رضا» را شامل می شود. در طول سال های گذشته، آستان قدس رضوی، برنامه های پراکنده ای در این دهه برگزار می کرد و اکنون یک نهاد برنامه ها را مدیریت می کند. سردار حسین یکتا، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الاوصیاء به عنوان رییس این بنیاد منصوب شده است.

به گفته سردار یکتا، علاوه بر ابراهیم رئیسی، سردار جعفری، فرمانده کل سپاه نیز در بنیاد کرامت حضور دارد. رابط بنیاد کرامت رضوی در مناطق محروم، روحانیون مستقر در این مناطق هستند ولی به گفته سردار حسین یکتا، بنیاد کرامت، «صد گروه جهادی در این مناطق مستقر کرده و بسیج و سپاه پاسداران هم در این حرکت حامی این گروه ها» هستند.

در برنامه کلان این بنیاد، «۱۰۰نقطه در کشور شناسایی شده»، هدف این بنیاد «حل مشکلات ازدواج و معیشتی مردم است» و علاوه بر این «هئیت های مذهبی و نیروهای انقلابی در این نقاط مستقر می شوند تا بتوانیم به تربیت پابرهنه های انقلاب، توسعه فعالیت های فرهنگی و تقویت سلامت و درمان بپردازیم.»

پیش از این هم سایت مشرق نیوز خبر داده بود بنیاد کرامت پس از حوادث تلخ خوزستان که احتمالا منظور قطع برق ناشی از گرد و غبار بوده، ۲۵۰۰۰بسته ارزاق بین محرومین این منطقه برای سال نو توزیع کرده است. بنیاد کرامت همچنین ۸۰۰۰ نهال هم در مناطقی از خوزستان برای مقابله با ریزگردها کاشته است.

استان خوزستان نخستین استان هدف بنیاد کرامت رضوی است. ۱۹ اسفندماه سال گذشته، ابراهیم رئیسی، تولیت «آستان قدس رضوی» به استان خوزستان سفر کرد که به نظر می رسد فراهم کردن مقدمات این پروژه، بخشی از هدف سفر او بوده است. انتشار عکس های متعدد از سر زدن او به خانواده های فقیر هم یک پروژه تبلیغاتی مرتبط با این بنیاد است.

یکی دیگر از برنامه های اعلام شده توسط سردار یکتا، «نهضت نذر و بخت» است. در این طرح قرار است ۱۰ میلیون نفر مشارکت کننده ماهیانه ۱۰هزار تومان نذر کنند تا ب پول کمک ازدواج افراد نیازمند جور شود. این طرح ها به نوعی در راستای کمک به فراخوان خامنه ای است که خواهان افزایش جمعیت ایران شده است.

طرح دیگر بنیاد کرامت راه اندازی یک شبکه بزرگ مجازی برای خرید کالای داخلی، چیزی شبیه دیجی کالا. قرار است ۱۰درصد سود فروش کالاها «برای حل کردن مشکلات جامعه به جبهه فرهنگی» تعلق گیرد. مشخص نیست که همه طرح ها توسط بنیاد کرامت اجرا شود ولی گام های اولیه این بنیاد نشان می دهد قصد دارد یک بازوی قوی اجرایی و تبلیغاتی برای آستان قدس رضوی و ابراهیم رئیسی باشد.

سپاه علاوه بر مشارکت در این طرح، اقدام به راه اندازی قرارگاه های پیشرفت و آبادانی کرده است که بازوهای اقتصادی و اجرایی سپاه در سطح محلی محسوب می شوند. این قرارگاه ها نیز به خامنه ای قول داده بودند در سال ۹۵، ۱۰۰ روستا را به عمران و آبادانی برسانند. به گفته مقام های سپاه، هزینه های این پروژه ها از منابع داخلی سپاه تامین می شود. تاکنون گزارشی از عملیات این قرارگاه منتشر نشده است.

علاوه بر فعالیت های کمیته امداد که اکنون پرویز فتاح، رییس سابق بنیاد تعاون سپاه بر آن تسلط دارد، فعالیت های بنیاد کرامت، بنیاد برکت و قرارگاه های پیشرفت و آبادانی در مناطق محروم و روستایی ایران نشان دهنده دور تازه ای از سیاست های خامنه ای است. ابراهیم رئیسی هم به تازگی به تیم بازی اضافه شده؛ او البته یار کمکی نیست، یار اصلی است.

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز چهارشنبه، دوم فروردین، در یک سخنرانی در اهواز به حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به «انحراف» متهم می‌کنند شدیدا حمله کرد.

در این سخنرانی حمید بقایی، نامزد مورد حمایت آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، نیز او را همراهی می کرد.

طبق گزارش چند وب‌سایت و همچنین فیلم‌های منتشر شده از این سخنرانی، محمود احمدی‌نژاد با اشاره به تلاش دولت حسن روحانی برای حدف یارانه‌های نقدی گفت: «تو چه کاره‌ای که حرف ملت را قبول نمی‌کنی؟! ۹۷ درصد چیزی را می خواهند، تو چرا خلاف ملتی؟ ۸۰ میلیون نفر نمی‌فهمند، تو می فهمی، همین ملت تو را بالا آورد.»

وی همچنیندر واکنش به سخنان مقامات دولت حسن روحانی درباره «تاثیرات مخرب» اقدامات دولت سابق افزود که «بعضی‌ها کارهای زمان هابیل و قابیل را آورده اند، می گویند اینها کار زمان احمدی‌نژاد است».

آقای احمدی‌نژاد همچنین گفت که «یک بار دست به دست هم دهیم و شیطان را برای همیشه در این سرزمین دفن کنیم».

در همین زمینه حمید بقایی نیز پیشتر گفته بود که پس از ثبت نام ۹۰ درصد مردم برای دریافت یارانه، مقامات دولت «به چه دلیل دوباره تکرار می کنند که پرداخت یارانه بد است و باید قطع شود».

وی همچنین وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، یارانه ها را در گام اول به سه برابر یعنی ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، در گام دوم تا ۲۰۰ هزار تومان و در گام سوم به ۲۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داد.

این وعده‌ها در حالی بیان می شود که مقامات دولت حسن روحانی بارها اعلام کرده اند که دولت توان پرداخت یارانه به میزان فعلی را هم ندارد و هر ساله ده‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه های عمرانی و بودجه‌های خدماتی، مانند بودجه بخش بهداشت را برای پرداخت یارانه مصرف می‌کند.

از سوی دیگر مجلس ایران در لایحه بودجه سال ۹۵، دولت را موظف کرد که یارانه ۲۴ میلیون نفر را قطع کند، اما دولت تاکنون یارانه تنها پنج میلیون نفر را قطع کرده است.

پيشتر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده بود که توزيع نقدی يارانه «کمکی به بهبود توزيع درآمد نمی‌کند، بلکه می تواند آن را بدتر هم بسازد».

پرداخت نقدی یارانه‌ از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و با وجود انتقادات فراوان مقام‌های دولت حسن روحانی از این اقدام، پرداخت آن همچنان ادامه دارد.

محمود احمدی‌نژاد در اسفندماه نیز در سه نامه جداگانه سخنان مقامات دولت حسن روحانی درباره «خالی بودن خزانه»، «خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی» و «بدهی سنگین» در هنگام تحویل دولت را «ادعای نادرست» خواند.

در مقابل وزارت اقتصاد روز شنبه، ۲۸ اسفند، در گزارشی ضمن تکرار تلویحی این سه اتهام، همچنین دولت آقای احمدی‌نژاد را به «دست‌اندازی» و«برداشت‌های شبانه» از منابع بانک مرکزی و «تحمیل پروژه های نیمه‌تمام به دولت حسن روحانی» متهم کرد.

رئیس جمهوری سابق ایران روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «آن کسی که در ویلای پنج هزار متری شمال تهران زندگی می کند، چه می فهمد که مردم خوزستان چگونه زندگی می کنند.»

وی در سخنانی کنایه آمیز، با اشاره به گفته های منسوب به حسن روحانی افزود: «آیا مردم خوزستان گناه کردند که عذاب الهی رخ داد؟ عذاب الهی شمایید، نه مردم.»

برخی از رسانه های اصولگرا در اسفندماه سال گذشته سخنانی از حسن روحانی در اهواز را منتشر کردند که می‌گفت که «اگر معروف را زیر پا گذاشتید و منکر ترویج شد عذاب الهی نازل می‌شود».

با این حال روزنامه ایران رسانه های اصولگرا را به «تحریف» سخنان آقای روحانی متهم کرد و رئیس جمهوری ایران نیز در سخنرانی دیگری با اشاره به سخنانش در اهواز، پدیده هایی مانند ریزگردها را ناشی از «ظلم به طبیعت» دانست.

آقای احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت که «تا ما اسم بهار را می آوریم… بلافاصله به ما می‌گویند منحرف، ما منحرف هستیم یا شما که با دست کردن در جیب ۸۰ میلیون ملت ایران حقوق آنها را می‌خورید».

عبارت‌هایی چون «دولت بهار»، «بهار می آید» و«زنده‌باد بهار» از جمله عباراتی است که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری، در سال‌های گذشته مطرح کرده و پس از آن نیز آقای احمدی‌نژاد این عبارات را تکرار کرد.

گروه‌های اصولگرا و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد به خصوص اسفندیار رحیم مشایی با عنوان«جریان انحرافی» نام می برند.

محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه، ۲۹ اسفند، در بیانیه‌ای ضمن حمایت از نامزدی حمید بقایی اعلام کرد که «مصمم» است «وظایف سیاسی و اجتماعی خود» را به گونه‌ای انجام دهد که برخلاف سال ۹۲ «افراد صالح» از«دایره انتخاب» کنار گذاشته نشوند.

آقای احمدی‌نژاد روز جمعه، ۲۰ اسفند، نیز با اعلام این که «فعلا به طور مستقیم» به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ وارد نمی‌شود، در عین حال گفت که «بقیه دوستان که منعی ندارند».

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، پنجم مهر، تأیید کرد که به آقای احمدی‌نژاد گفته که «صلاح نیست» وی در انتخابات پیش رو شرکت کند.

حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری، اعلام کرده که «کاملاً مستقل از اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی» قصد نامزد شدن در انتخابات را دارد.

آقای بقایی خرداد سال گذشته به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی‌ماه همان سال آزاد شد.

در همین حال برخی از تحلیلگران از احتمال رد صلاحیت آقای بقایی سخن گفته اند.

سحام نیوز: ۱۰۸ مورد واگذاری، ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر، مساحت ۱۷ هزار و ۱۸ مترمربع، ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. در نگاه اول تعدادی رقم بود که شاید هر روزه به گوشمان می‌خورد و بی‌تفاوت از کنارش رد می‌شدیم؛ که این رقم‌ها به کار ما نمی‌آید. اما وقتی، گوشمان را تیز کرد که شد «افشای واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران». ارقامی نجومی که تبدیل به خانه‌هایی با متراژها و قیمت‌های نجومی شد و واگذاری بی‌ضابطه املاک شهرداری به افراد خاص، افکار عمومی را به واکنش واداشت.

به گزارش خبرآنلاین حالا از شهریور ماه ۹۵ مردم بی‌اعتماد شده‌اند و حساس به رقم‌ها؛ ملک‌هایی که با تخفیف‌های ۵۰ درصدی به افرادی واگذار شد که اگر در شهرداری هم کاری نمی‌کردند به هر صورتی ارتباطی با آن داشتند و شهردار بخشیده بود و خیلی راحت تکذیب می‌کرد؛ تکذیب واگذاری غیرقانونی ملک‌هایی در دربند، ولنجک، شهرک غرب، سعادت‌آباد، هروی و اقدسیه که گمان می‌برد سرپوشی باشد برای این افشاگری و جنجال؛ خانه‌هایی در بهترین نقاط شهری که چشم و گوش هر شهروندی را حساس می‌کند، حساس می‌کند و اعتمادی که رفته را برنمی‌گرداند. اعتمادی رفته که دیگر تکذیب نمی‌شود. هرچند که طبق آخرین آمار دادستان تهران تاکنون از ۱۸۴ نفر در پرونده املاک نجومی تحقیق شده است.

سنگینی سایه املاک نجومی بر محله دربند؛ حراج ۸۰۰ مترمربع

«صدای زنگ دوچرخه بچه‌ها که به گوشمون می‌خورد، یعنی نزدیک شدیم و وقت استراحته. صدای قهقهه بچه‌ها اسم رمزمون بود؛ یعنی آخر خطه و باید بساط کوه‌نوردی رو جمع کنیم و بریم تا هفته بعد.» لم داده به مجسمه شاه‌بابا و سرش را بالا گرفته؛ انگار که مخاطب حرف‌هایش شاه‌بابا باشد. پیرمرد ۷۰ ساله‌ای است که از جوانی کوه‌نوردی می‌کرده و آخر هر هفته از پایین شهر به دربند می‌آید و تا شیرپلا می‌رود. «خیلی وقته که بازنشسته شدم و با حقوق بخور نمیر بازنشستگی زندگی می‌کنم. هر جمعه باید کلی پول کرایه تاکسی بدم تا برسم اینجا برای کوه‌نوردی. صرف نمی‌کنه؛ اینهمه پول خرج کنم که سالم بمونم؟ برم تا شیرپلا و برگردم پایین دود و آلودگی بره تو ریه‌هام که چی بشه؟»

پیرمرد خسته است؛ گلایه از وضع زندگی و پایین‌شهری و بالاشهری و هزار مشکل دیگر را سر کرایه تاکسی‌اش از خانه تا دربند خالی کرده و انگار شنونده‌ای بهتر از مجسمه شاه‌بابا پیدا نکرده. «قبلا یک دربند بود و کوه‌نوردیش؛ کی حرف بالاشهر و پایین‌شهر می‌زد؟ حالا سرتاسر شده برج و ساختمون و جوونا و مردم بی‌دردی که بدون زحمت تو خونه‌های میلیاردی می‌شینن و زندگی می‌کنن. از کی اینجوری فاصله افتاد بینمون؟»

حالا خاطره‌هایش گل کرده و از قصه‌های پدر و مادرش می‌گوید. «پدربزرگ خدا بیامرزم هم کوه‌نورد بود؛ تعریف می‌کرد زمان قاجار، شاهزاده ها اینجا زندگی می‌کردن، ویلا و خونه‌های اعیونی می‌ساختن. حالا هم دوره زمونه برگشته؛ اینجا شده محله اعیونی‌ها و از ما بهترون.»

به اینجا که می‌رسد دستش را جلوی دهانش می‌گیرد که یعنی بعضی حرف‌ها را نمی‌شود زد. «فقط همین رو بگم که تو محله ما خیلی‌ها از خواب شبشون می‌زنن برای سیر نگه‌داشتن خونوادشون؛ حالا اینجا سر خونه‌های نجومی دعوا می‌کنن.»

داستان خانه‌ها و املاک نجومی حتی پیرمرد کوه‌نورد ۷۰ ساله را هم به صدا درآورده؛ خانه‌هایی که با متراژ بالا و کمترین قیمت بدون هیچ توجیهی از طرف شهرداری به اعضای شورای شهر، مدیران شهری و … واگذار شد و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت. تا جایی که مسئول یکی از آژانس‌های املاک دربند در توضیح قیمت و متراژ ملک‌های این محله می‌گوید: «سال ۹۳ که ملک‌های نجومی واگذار شد، افزایش قیمت داشتیم و کمترین قیمت برای ملک‌ها از متری ۷ و نیم برآورد می‌شد؛ آن‌هم نه نوساز، قدیمی و چند سال ساخت و بهترین و لوکس‌ترین ملک‌ها متری ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان بود؛ اما الان که ۲ سال گذشته ملک‌ها از متری ۸ میلیون تومان شروع می‌شود تا بهترین و سوپرلوکس‌ترین ملک که متری ۳۰ میلیون تومان است.»

بیشترین تعداد خانه‌های نجومی در محله دربند واگذار شده است؛ تا جایی که ظاهرا ۶ مدیر شهری با مساحتی بالغ بر ۷۸۳ مترمربع، مالک خانه‌هایی با متراژ بالا و قیمت پایین شده‌اند.

«دیگه نمی‌شه اعتماد کرد؛ دیگه نمی‌دونم دردم رو به کی بگم.» وزنش را می‌اندازد روی عصای کوه‌نوردی و آرام بلند می‌شود و سرپایینی دربند را به مانند جوانی شاداب پایین می‌رود و وجب به وجب برج‌ها و ساختمان‌های مسکونی را برانداز می‌کند. محله دربند اما برخلاف گلایه‌های پیرمرد فقط مختص اقشار با درآمد بالا نیست و قشرهای مختلفی از مردم در این محله سکونت دارند و همین مسئله اختلاف فاحش طبقانی و ناهمگونی‌های بسیاری را به وجود آورده است. اختلافاتی همچون مسائل آموزشی، تحصیلی و فرهنگی که بر بافت اجتماعی منطقه تاثیر گذاشته و فضایی در ظاهر چند قطبی را به وجود آورده است؛ با این حال این منطقه یک مکان تفریحی و توریستی محسوب می‌شود و به همین دلیل دارای موقعیتی خاص است. موقعیتی توریستی که به خاطر بافت قدیمی شهری‌اش، هرهفته میزبان شهروندانی با طبقه‌ها و پایگاه‌های اجتماعی متفاوت است.

با وجود این ناهمگونی‌ها این منطقه از لحاظ دسترسی محلی در شرایط خوبی قرار دارد و همین مسئله باعث شده در سال‌های اخیر این محله تا حدود زیادی از بافت سنتی خود خارج و به بافتی مدرن تبدیل شده است. املاکی دربند از خانه‌های میلیاردی می‌گوید. «خونه‌ای که می‌تونی تو دربند با متری ۳۰ تومن بخری، دیگه خونه نیست، کاخه. معلوم نیست که این قبیل خونه‌ها افتاده دست شهرداری یا نه؛ ولی با این اختلاف زیاد طبقاتی درست نیست آدم تو این خونه‌ها زندگی کنه. آخرش که چی؟ جایی که میریم همه یه اندازه‌اس.»

ولنجک‌نشینی با حراج تنها ۲۲۰ مترمربع

«مگه این شهر چند تا کوچه بن بست با این اهل دلا و منظره قشنگ داره؟ چندتا کوچه شیب‌دار با ویوی جنگل؟ کدوم خیابون این شهر به بام می‌رسه با این عظمت؟ ولنجک یک شهره برای خودش» اینها را جوانی می‌گوید که ۵ سال است در ولنجک زندگی می‌کند و این محله جزئی از هویتش شده است. محله‌ای برای طبقه‌ای خاص که به محله مرفه‌نشین شهر معروف شده است. «دانشگاه شهید بهشتی، سالن اجلاس سران، دانشگاه آزاد، کهف الشهدا، بام تهران، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، مجموعه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی ایران و … بازم بگم؟ کدوم محله‌اس که اینهمه دسترسی محلی و مکان‌های مهم توش باشه؟ تازه مرتفع‌ترین منطقه مسکونی ایران هم هست.»

تاریخ این محله به کشاورزان و دامداران آذری و لری برمی‌گردد که به خاطر آب‌و‌هوای خوب این منطقه برای کشاورزی و دامداری مهاجرت کرده بودند و از نظر مالی افرادی متوسط رو به پایین بودند ولی رفته رفته شرایط مالی‌شان تغییر کرده؛ تا جایی که حالا نوادگان آنها، همان مرفه‌نشینان ولنجک هستند. محله‌ای با خانه‌های ویلایی و مجتمع‌های مسکونی بلندبالا که چشم کمتر کسی را متوجه عظمت و زیباییشان نمی‌کند. خانه‌هایی که به گفته مسئول یکی از آژانس‌های املاک ولنجک، بر اساس ویلایی و چندطبقه بودن، آپارتمان، مشاعات، نوع معماری، دسترسی محلی و … ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌شوند.

«کمترین قیمتی که می‌شه تو ولنجک باهاش خونه خرید از متری ۱۱ تا ۱۲ میلیون شروع می‌شه تا متری ۲۵ میلیون که بهترین خونه رو می‌شه خرید. املاک نجومی سال ۹۳ واگذار شد، تو اون دوره می‌شد با متری ۷، ۸ تومن هم خونه گرفت و بهترین خونه هم متری ۱۱ تومن بود. آقازاده‌هایی که خونه‌های ولنجک بهشون رسید با اونهمه تخفیف تقریبا مفت صاحب‌خونه و زمین شدن.»

محله بعدی واگذاری خانه‌های نجومی، ولنجک بود. محله‌ای در بالاترین نقطه تهران، با بهترین بافت شهری و اجتماعی، بیشترین دسترسی محلی و بهترین امکانات. «کافیه اراده کنی بری خرید؛ صدتا سوپر مارکت و رستوران و بانک و خشکشویی و .. کنارت سبز می‌شه. یکم تو زمستون رفت و آمد سخت می‌شه که خب بالاشهر نشینی این مسائل رو هم داره. با وجود این دسترسی‌ها چیزی که خونه‌های ولنجک رو از بقیه جاها متمایز می‌کنه معماری ساختمون‌هاس. بعضا یجوری راحی می‌شن که کل تهران رو زلزله ببره اینا طوریشون نمی‌شه. یعنی می‌خوام بگم پادشاهی زندگی می‌کنن.» محله‌ای که برخی مدیران تنها به ۲۲۰ متر تملک با ۵۰ درصد تخفیف راضی شدند.

مدیران شهری در محله آمریکایی‌نشین؛ حراج هزار مترمربع

واگذاری خانه‌های نجومی به دربند و ولنجک خلاصه نمی‌شود؛ شهرک غرب و مرزداران هدف بعدی واگذاری املاک شهرداری به خواص بودند. محله امریکایی‌نشین تهران که پیشینه آن به خارجی‌هایی برمی‌گردد که برای اسکان به این محله می‌آمدند. محله‌ای که مثل دو منطقه دیگر به عنوان یک محله لوکس و مرفه‌نشیت شناخته می‌شود و به خاطر وجود تعداد زیادی از مقاصد کاری، تفریحی، خرید و درمانی در آن، تردد و رفت‌و آمد شهرواندان زیاد است. خیابان‌بندی‌ها و بلوارهای عریض و امکان دسترسی سریع به چندین بزرگراه اصلی تهران سامانه ترافیکی مناسبی را در این منطقه از تهران به وجود آورده است.

«خونه‌های ویلایی زیادی تو شهرک غرب و مرزداران هست که معماری خیابون‌های فرعی رو مثل بافت شهری کشورهای اروپایی کرده؛ انقدر که خیلی از توریست‌ها برای دیدن این کوچه‌های فرعی میان و واقعا زیباست.» زن جوانی است که به گفته خودش قدم به قدم شهرک غرب را متر کرده و تمام خیابان‌های فرعی معروف شهرک را از بر است. «تفریح جوونای این منطقه خیابون ایران‌زمینه؛ یکی دیگه از خیابون‌های قشنگ شهرک که پاتوق دختر پسرهاییه که آخر هفته‌ها دور دور می‌کنن.»

تفاوت شهرک غرب با دربند و ولنجک و دیگر خانه‌های نجومی در امنیتی است که برای شهرک تامین شده؛ خیابان‌های بن‌بست بسیاری در این محله وجود دارد که علت اصلی طراحی آنها بالا بردن امنیت است و ابتدای هر بن‌بستی اتاق نگهبانی وجود دارد که کلیه رفت‌وآمدها در صورت توافق اهالی کنترل می‌شود. محله‌ای که سهم املاک واگذار شده شهرداری در آن بیش از هزار مترمربع است و به گفته یکی از مسئولان آژانس املاکی این منطقه قیمت‌ها از متری ۷ میلیون شروع می‌شود تا ۱۸ میلیون تومان. در حالی که قیمت ملک‌های این منطقه در سال ۹۳ از ۵ میلیون شروع و به ۸ میلیون تمام می‌شده است. «اگر میانگین هم حساب کنیم می‌شه متری ۷ میلیون. شما هزار مترمربع رو که در ۷ میلیون ضرب کنی می‌شه چقدر؟» به ضرب و تقسیم که می‌رسد، سوت کشدار بلندی می‌کشد و ماشین حسابش را نشان می‌دهد که به این رقم حساس شده و هشدار می‌دهد.

تکذیب؛ کارکرد مدرن شهرداری

از اینجا به بعد شهرداری کوتاه آمده و بیخیال مناطق آس شهری شده است؛ سراغ پاسداران و هروی و اقدسیه رفته تا شاید تعادل را بین مناطق شهری برقرار کند. «چند ساله که تو پاسداران کاسبی می‌کنم. محله خوبیه؛ بافت مذهبی‌نشین این منطقه به بقیه مسائلش اولویت داره. عموما خانواده‌های مذهبی با سطح درآمد بالا اینجا زندگی می‌کنن. هروی هم دو تا بخش داره؛ یک بخشش بافت قدیمی و محلیه و بخش دیگه‌اش پاسداران و ساقدوش می‌شه که بافت غیرمذهبی هم بینشون دیده می‌شه.»

یکی از مغازه‌داران خیابان پاسداران است که در پاساژی مشغول به کار است. «از لحاظ دسترسی محلی هم خیلی خوبه و هرچی که بخوای دم دستت هست.»

قیمت ملک‌های پاسداران هرچند از دیگر منطقه‌ها پایین‌تر است اما روند واگذاری آن طوری بود که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت و به افرادی واگذار شد که جز تکذیب تملک خانه‌های نجومی حرفی برای گفتن نداشتند.

ملک‌هایی که در سال ۹۳ از متری ۴ میلیون تومان شروع می‌شد و تا ۶ میلیون می‌رسید و در حال حاضر بعد از گذشت دو سال این مقدار به متری ۸ و ده میلیون تومان رسیده است. «شنیده بودم به یکی از مدیرای سابق شهرداری ملک ۴ میلیاردی داده بودن. درست و غلطش پای خودشونه ولی تو این محله مردم نون حلال می‌خورن. سر یک قرون دو قرونشون قسم می‌خورن. حالا حرف ۴ میلیارد پوله. ایشالا که اینم تکذیب بشه.»

رادیوفردا: رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید که درآمد سرانه کنونی در ایران نسبت به سال ۱۳۵۵ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته٬ رفاه مردم به نسبت ۴۰ سال پیش دچار «چالش» شده و ۴۵ میلیون شهروند ایران در «تنگنای معیشیتی» قرار دارند.

یحیی آل اسحاق روز سه‌شنبه، اول فروردین، به وب‌سایت «قدس‌ آن‌لاین» گفت که «متاسفانه درآمد سرانه و قیمت‌های ثابت در حال حاضر به حدود ۷۰ درصد درآمدهای سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است.»

آل اسحاق این کاهش درآمد سرانه را نشانه به چالش کشیده شدن رفاه مردم ارزیابی کرده و افزود که بیش از ۶۰ درصد مردم ایران «نمی‌توانند هزینه‌هایشان را با درآمد‌هایشان تطبیق دهند.»

به گفته وی، در حال حاضر ۴۵ میلیون نفر از مردم ایران که جزء «طبقه متوسط» هستند٬ در تنگنای معیشتی قرار دارند.

آل‌ اسحاق همچنین گفت که ایران دو تا هشت میلیون نفر بیکار دارد و ساکنان شهر‌های بزرگ «دوسوم حقوق خود را صرف اجاره بهای مسکن می‌کنند.»

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در حال حاضر ۹۴ درصد واحد‌های تولیدی در ایران «در بدترین وضعیت موجود قرار دارند.»

به گفته وی، «افزون بر ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم تعطیل است یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول فعالیت هستند.»

اقتصاد ایران سال‌هاست دچار تورم٬ نقدینگی بالا٬ بیکاری و رکود بالا است و همین عوامل به گواه کارشناسان به آسیب‌های اجتماعی٬ نارضایتی‌ها و فساد گسترده در کشور دامن زده است.

در سال ۱۹۷۷ میلادی درآمد سرانه ايران ٢,١٤٦ دلار بود که در سال ۲۰۱۲ به ٤,٥٢۵ دلار رسید و نسبت به سایر کشور‌های همسایه کشور از جمله ترکیه بیانگر رشدی ناچیز است.

بر اساس آمار دولتی، حدود ۴۰ ميليون ايرانی زير خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌کنند و ايران در ميان ۱۸ کشوری است که بيشترين بيکار را در جهان دارند.

از لحاظ فضای کسب و کار نیز رتبه ايران در جهان ۱۵۲ است و ارزش پول ملی، که پيش از جمهوری اسلامی از معتبرترين واحدهای پولی جهان بود، به شدت کاهش يافته و پول ايران جزء سه پول بی‌ارزش قلمداد می‌شود.

از حيث فساد دولتی نيز، ايران رتبه ١٤٤ را در جهان دارد و از نظر آزادی اقتصادی، رتبه جهانی ايران ١٧٣ است.

خروج سرمايه از ايران هم روندی رو به رشد داشته و، به گفته محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در سال ۹۲، تنها در هشت سال پیش از آن بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار از کشور خارج شده بود.

بسياری از صنايع کشور، از جمله صنايع برق و خودروسازی و چای و گاز و بيمه در آستانه ورشکستگی‌ قرار گرفته‌اند.

در زمينه توان رقابت اقتصادی کشورها و توانايی‌شان در تأمين رفاه برای شهروندانشان نیز ايران در رتبه ٨٨ جهان قرار گرفته است.

ایران وایر: یک‎شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، «محمدرضا رضایی»، نماینده منتخب مردم جهرم در دهمین مجلس شورای اسلامی در اکانت توییتر خود‌ عکسی از یک میهمانی در برج «میلاد» منتشر کرد که در ردیف اول، کنار «محمدباقر قالیباف»،‌ شهردار تهران نشسته بود.

شهردار تهران شب ۱۹ اردیبهشت نمایندگان مجلس نهم را همراه با خانواده هایشان دعوت کرده بود برج میلاد. از مجلس نهمی ها، ۷۰ نفر هم عضو مجلس دهم هستند که اغلب آن ها به این میهمانی رفته بودند؛ از جمله «محمدرضا رضایی کوچی».

نماینده جهرم ۴۰ روز بعد رییس کمیسیون عمران مجلس دهم شد؛ کمیسیونی که طبق ماده ۵۹ آیین نامه داخلی مجلس، برخی وظایفش در حوزه امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها تعریف شده و در کنار کمیسیون شوراها، مهم ترین نهادی است که شهرداری در مجلس با آن مرتبط است. در طول ماه های گذشته نیز در چند پرونده مهم قالیباف در مجلس، مهم ترین طرف حساب همین کمیسیون عمران بوده است.

۲۵ اردیهشت ۹۵، در حالی که اعتراض اعضای اصلاح طلب شورای شهر به میهمانی قالیباف بالا گرفته بود، «علی لاریجانی»، رییس مجلس نهم رویکرد محمدباقر قالیباف را نشان دهنده «همت عالی و خوش سلیقگی» عنوان کرد و گفت: «باید خدا را شکر کرد که شهردار خوب و عاقلی داریم که حوزه های شهری را سامان می دهد.»

همین جمله برای قالیباف کفایت می کرد. شام جواب داده بود! تعارف علی لاریجانی البته به کلام محدود نبود. اواخر تابستان وقتی لیست املاک نجومی منتشر شد، ردپای همه در لیست بود؛ از جمله نزدیکان علی لاریجانی. شام پشت شام.

املاک نجومی اما پای مجلس را به میان کشید. هیات رییسه درخواست تحقیق و تفحص ۲۱ نماینده را طبق ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس، برای بررسی به کمیسیون عمران فرستاد. این کمیسیون اما مخالف تحقیق و تفحص بود. اولین ایراد این بود که طبق تبصره ماده ۲۱۴ همین آیین نامه، تحقیق و تفحص شامل «پرونده های جریانی» مراجع قضایی نمی شود و چون پرونده املاک نجومی در دستگاه قضایی در حال بررسی است، پس نمی شود تحقیق و تفحص کرد.

این ایراد را در واقع ۲۳ آبان ۹۵ محمدباقر قالیباف در کمیسیون عمران مجلس مطرح کرده و میل کمیسیون هم با نظر شهردار تهران همراه بود. کار به داوری رییس مجلس کشیده شد و رای لاریجانی بر این بود که تحقیق و تفحص شهرداری منافاتی با بررسی قضایی پرونده ندارد.

همان ایام توزیع کارت های ۵۰۰هزارتومانی شهرداری تهران که عنوانش «تسهیلات تربیت بدنی» بود،‌ حاشیه ساز شد. نمایندگان مخالف قالیباف کنایه زدند که ماجرای کارت های هدیه با تحقیق و تفحص مرتبط است. قبل از این ماجرا، قالیباف با مجمع نمایندگان تهران در مجلس هم جلسه گذاشت و گفت از تیترهای «همشهری» علیه دولت متنفر است، نگاه جناحی ندارد، اهل تعامل است و از «یاشار سلطانی»،‌ خبرنگاری که پرونده املاک نجومی را افشا کرد و بازداشت شد، شکایت نکرده است. او در حال امتحان کردن همه راه های ممکن بود.

تحقیق و تفحص مجلس در اواخر پاییز با بررسی بودجه ۹۶ گره خورده و کار کُند شده بود که بحران «پلاسکو» از راه رسید. اندکی بعد، رییس کمیسیون عمران مجلس از دعوت قالیباف به مجلس خبر داد. او هم چنین گفت باید قانون مربوط به شهرداری ها به روز شود تا برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، پیش گیری های لازم را انجام دهند و در این رابطه از قدرت و اختیارات بیش تری برخوردار شوند. پیشنهاد مشخص هم داشت: «شهرداری به عنوان ضابط قضایی در رابطه با مسایل مذکور معرفی شود.»

حامی شهردار تهران در کوران انتقادات علیه قالیباف، دنبال بیش تر کردن قدرت شهرداری بود.

قالیباف برای بهمن ماه چندبار دیگر به کمیسیون عمران مجلس رفت و در نهایت قبول کرد ۱۲۰ ملک از سوی شهرداری واگذار شده ولی مجوز قانونی داشته است. این جلسه در تاریخ ۱۲ بهمن برگزار شد. ۱۳ بهمن هم به صحن علنی مجلس رفت و از عملکردش در فاجعه پلاسکو دفاع کرد. علی لاریجانی هم پشتش ایستاد: «خود آقای قالیباف هم از ساعات اولیه آن جا [پلاسکو] بود و این 10 روز هم که من پی گیر بودم، تلاش وافری داشت.»

او هم چنین از قالیباف خواست بگوید:«کجا به عنوان مسوول بحران اختیار ندارند تا ما از نظر قانونی مشکل را حل کنیم.»

همان روز «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده رشت در صحن مجلس علیه قالیباف فریاد زد و درخواست نطق کرد ولی لاریجانی مخالفت کرد. او بعد از جلسه به خبرگزاری «برنا» گفت برخی نمایندگان مجلس که مشاور شهردار هستند، فداییان قالیباف هستند نه فدایی ملت.

همان روز «محمدرضا رضایی کوچکی»، رییس کمیسیون عمران مجلس هم گزارشی داد که به نوشته روزنامه «وقایع اتفاقیه»، نیمی از آن تشکر و تقدیر از همکاری شهرداری و سایر مسوولان بود.

کمیسیون عمران ۱۰ اسفند ماه یک ماموریت دیگر هم داشت؛ شنیدن آخرین پاسخ های قالیباف درباره املاک نجومی و تصمیم گیری درباره تحقیق و تفحص از شهرداری.

شهردار به مجلس نرفت.‌ کمیسیون در حاشیه جلسه علنی مجلس یک جلسه سرپایی تشکیل داد، پنج نفر رای مثبت دادند و ۱۶ نفر رای منفی. به این ترتیب، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران منتفی شد.

شش روز بعد علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف به مراسم روز درخت کاری رفتند و لاریجانی از عزم شهرداری تهران برای حل مشکل محیط زیست پایتخت ابراز خرسندی کرد و قالیباف را مدیر سخت کوش و پرتحرک توصیف کرد.

هشت روز بعد طرح رد شده تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس رفت. ۱۳۲ نماینده رای موافق دادند که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رد و از دستور کار مجلس خارج شود.

در حاشیه مجلس، «مصطفی کواکبیان»، نماینده تهران گفت: «آقای لاریجانی دوست نداشت این تفحص رای بیاورد.»
«فاطمه سعیدی»، نماینده تهران هم از «لابی های عجیب» با نمایندگان نوشت و یکی دیگر گفت قالیباف اخیرا نمایندگان را به سفر کربلا فرستاده است. «محمود صادقی» از نقش کمیسیون عمران در شکست مجلس حرف زد و «رحمت الله حافظی»، عضو شورای شهر تهران به قالیباف بابت اثرگذار بودن لابی هایش در مجلس تبریک گفت و از اعطای تراکم 10 میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران خبر داد. این را محمود صادقی هم گفته بود. محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران اما سریع به این حرف ها واکنش نشان داد: «این ادعا توهین به مجلس است… شهرداری تهران از دادن اطلاعات مورد نظر متقاضیان و کمیسیون طفره نرفت. ۱۶ عضو کمیسیون بر اساس مدارک، مستندات و نامه نگاری ها به این نتیجه رسیدند که تحقیق و تفحص ضرورتی ندارد.»
بفرمایید شام، برج میلاد.

آمدنیوز: روز هشتم دی‌ماه ۱۳۹۵، «آمدنیوز» به نقل از یک مقام آگاه قضایی از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان رشوه به برخی تصمیم‌گیران قوه‌ی قضاییه برای عدم ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ی بابک زنجانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، این منبع آگاه اظهار کرده بود که «این ۴۰۰ میلیارد تومان ابتدا قرار بود برای آزادی بابک زنجانی پرداخت شود، اما با طی مراحل قضایی پرونده و اصرار دولت برای بازگرداندن ۳ میلیارد دلار اموال بیت‌المال و پول نفت کشور، این آزادی منتفی و قرار شد پرونده در اختیار ضابط قضایی خاص (سپاه پاسداران) قرار گیرد.»

وی گفته بود که «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان قاضی پرونده بابک زنجانی، «چندین ملک گران‌قیمت» و «مقادیر معتنابهی پول» از طریق واسطه خود «احمدرضا محمدولی الیگودرزی» از خانواده‌ی بابک زنجانی دریافت کرد که یک ملک گران‌بهای چند طبقه در میدان آرژانتین تهران نیز، جزو این اموال بوده است.

صبح روز هشتم دی‌ماه نیز حسن روحانی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ‌گفت: این‌همه دستگاه‌های نظارتی وجود داشتند، کدام یک نظارتش دقیق نبوده و یا قوانینش اشکال داشته و یا افرادی با آن سهیم بودند اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند. دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است.اماسوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند؟

رییس‌جمهور سپس تأکید کرد: از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.

روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار این‌که قوه قضاییه اجازه ورود و اطلاع دولت از پرونده‌ی بابک زنجانی را نمی‌دهد گفت: قوه ‌مجریه هیچ دسترسی‌ای [به پرونده بابک زنجانی] ندارد. مگر اینکه قوه قضائیه همراه با قاضی برای مذاکره به بانکی رفته و از ما خواسته باشند آنها را همراهی کنیم. من معتقدم این پول قابل مصرف در این مدت کوتاه نبوده است، این پول در جایی پنهان است و باید جای آن کشف شود.» وی افزوده: «اخیرا آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسه‌ای ایستاد و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! آقای هندی گفت من به زنجانی گفتم کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که دیدم از داخل جیبش تمام ایمیل‌های من را که پرینت گرفته بود، نشان داد. یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل‌هایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. زنجانی هنوز احساس می‌کند به مراکز مهمی وابسته است و می‌تواند با دستگاه‌ها این‌گونه رفتار کند.»

جهانگیری افزود: به دلیل اهمیت این پرونده برای مردم ایران خیلی علاقه‌مند نیستم یک‌سری از مسائل آن را رسانه‌ای کنم که در سرنوشت پرونده تأثیر منفی بگذارد، ولی به‌هرحال ما در دوره‌ای گفت‌وگوهایی انجام دادیم. خود من با رئیس قوه قضائیه صحبت کردم که دولت باید در این پرونده حضور داشته باشد چون بالاخره دولت به نمایندگی از ملت مال‌باخته است.

به نظر می‌رسد فساد سیستماتیک در دوران ریاست «آملی لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضاییه در «عدالت‌خانه» نهادینه شده است و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه نیز در مواردی با ارباب قدرت این قوه، همراه شده است.

روز گذشته یک منبع آگاه به خبرنگار «آمدنیوز» خبر داد که «ابوالقاسم صلواتی» که به دلیل بازداشت در حالت عیش و نوش در باغی در کرج، به ماشین امضای نهادهای امنیتی تبدیل شده، درخواست واگذاری ۳۵۰۰ متر از باغ «هدایت‌الله آقایی» در منطقه گیلاوند دماوند را از وی مطرح کرده که با پاسخ منفی وی مواجه و حکم حبس این عضو حزب کارگزاران سازندگی را صادر کرده است.

مشخص نیست چرا مسئولان ارشد نظام، چشم بر مفاسد کلان و متعدد «صادق آملی لاریجانی» و فسادهای سیستماتیک این قوه‌ بسته‌اند و راه را برای مفاسد این افراد نو رسیده بر سفره‌ی انقلاب باز گذاشته‌اند؟

دویچه‌وله: پول‌های آزادشده ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای به عمان منتقل شده. این کشور اکنون می‌گوید توان بازپس دادن آن را ندارد. در چین نیز ایران دست‌کم ۱۸ میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد، اما نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران خواستار تسریع تعیین تکلیف وصول ۵ میلیارد دلار دارایی ایران از عمان شده‌اند. آنها می‌گویند  با توجه به روابط حسنه میان ایران و عمان این امید می‌رود که با مذاکرات مسئولان دستگاه دیپلماسی ایران با عمان، این پول‌ها به زودی به کشور بازگردد.

خبرگزاری خانه ملت که نظرات این نمایندگان را منعکس کرده درباره منشا پول ایران در عمان نوشته است: «در جریان مذاکرات هسته‌ای بود که حدود ۵ میلیارد دلار پول ایران به صورت ماهیانه آزاد و به عمان انتقال داده شد اما آن زمان این پول در این کشور بلوکه شد و عمانی‌ها اعلام کردند توان بازپس دادن این مبلغ را ندارند.»

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد گفته است، تا کنون عمان تلاش داشته تا فضای دوستی را حفظ کند لذا در زمینه ۵ میلیارد دلار ایران نیز خیانت در امانت نمی‌کند و چنانچه مسئولان دستگاه دیپلماسی و رئیس بانک مرکزی اعلام کرده‌اند به زودی این قضیه با تعامل‌ها و مذاکرات صورت گرفته برطرف می‌شود.

عزت الله یوسفیان، نماینده مردم آمل و لاریجان نیز گفته این ۵ میلیارد دلار به عنوان قرض به عمان داده نشده بود که آنها توان بازپس دادن آن را نداشته باشند، با این حال او بر این نظر است که با توجه به رابطه دوستانه با عمان، “مهلتی به این کشور داده شد که امیدواریم با تلاش دستگاه دیپلماسی کشور و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر این مبلغ به کشور بازپس داده شود”.

علی بختیار، نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس خواستار تنظیم تفاهم‌نامه با عمان برای بازگرداندن پول کشور شده است. او گفته است: «اگر هرچه سریع‌تر تفاهم نامه‌ای میان ایران و عمان در خصوص واریز ۵ میلیارد دلار به کشورمان تدوین شود می‌توانیم امیدوارم باشیم که این مبلغ به کشور بازگردد.»

اورانیوم غنی‌شده ایران در عمان

علاوه بر پول، ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را نیز در عمان نگهداری می‌کند. طبق توافق‌نامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک (برجام) ایران مازاد اورانیوم غنی‌شده خود را به عمان منتقل می‌کند تا از آنجا به مشتریان بین‌الملی بفروشد. این موضوع شامل مازاد آب‌سنگین ایران نیز می‌شود.

سرنوشت وجوه دریافتی از فروش اورانیوم و آب‌سنگین نیز که پولش به بانک‌های عمان وازیر می‌شود، بخش دیگری از نگرانی‌های نمایندگان مجلس است.

نمایندگانی که درباره دارایی‌های ایران در عمان با خبرگزاری خانه‌ ملت گفت‌وگو کرده‌اند، تاکید می‌کنند که عمان کشور دوست و برادر ایران است و آنها انتظار دارند مسئله بازگشت دارایی‌های ایران بدون هرگونه مشکلی حل‌وفصل گردد.

اما این اواخر درباره “گرم و دوستانه بودن” روابط ایران و عمان تردیدهایی ایجاد شده است. این تردیدها به‌ویژه پس از آن به‌وجود آمد که عمان تغییراتی در مناسبات بی‌طرفانه خود در تنش‌های منطقه‌ای میان ایران و عربستان سعودی به‌وجود آورده است. مهمترین این تغییر پیوستن عمان به ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه ترویسم در ماه دسامبر ۲۰۱۶ است.

ائتلاف ضد تروریستی به رهبری عربستان در سال ۲۰۱۵ تشکیل و هدف آن مبارزه با القاعده و گروه داعش اعلام شد، اما تحلیل‌گران می‌گویند این ائتلاف جبهه‌ای از کشورهای سنی متحد عربستان سعودی در مقابل ایران و متحدان شیعی آن در منطقه است. در آغاز شکل‌گیری این ائتلاف عمان به دلیل مواضع بی‌طرفانه در مسائل منطقه از عضویت در آن خودداری کرده بود.

به‌نظر می‌رسد نگرانی نمایندگان مجلس ایران از سرنوشت اموال ایران در عمان با این تغییر رفتار دولت عمان بی‌ارتباط نباشد.

میلیارد دلار پول بلوکه شده در چین

از سوی دیگر روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه (۱۷ بهمن/ ۵ فوریه) به نقل از مدیرعامل شرکت ملی نفت، از بلوکه شدن ۱۸ میلیارد دلار پول ایران در چین خبر داده است.

شرق نوشته است، دارایی‌های ایران در چین مانند گره کوری شده؛ مانند سنگی که حدود هشت سال پیش در چاه “انداختند” و حالا صد مرد دانا نمی‌توانند آن را بیرون بکشند.

بیشتر بخوانید: فلاحت‌پیشه: توافق مالی با چینی‌ها نوعی کاپیتولاسیون است

در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد، ایران برای به دست آوردن پشتیبانی‌های سیاسی چین و بلوک شرق، سیاستی را در پیش گرفت که از آن با نام “نگاه به شرق” یاد می‌شد. براین‌اساس در سال ۱۳۸۷ معاهده‌ای میان ایران و چین بسته شد که درآمد حاصل از فروش نفت ایران در بانکهای چین ذخیره می‌شد تا از آن به‌عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کالای چینی استفاده شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت در زمان دولت احمدی‌نژاد حدود ۱۸ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های چینی سپرده‌گذاری شده که قرار بوده از محل این ۱۸ ‌میلیارد دلار سه برابر آن وام از سوی چینی‌ها در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار داده شود كه هنوز تكليف آن مشخص نشده است.

علاوه بر دارایی از حاصل از فروش نفت، بنابر نوشته شرق، ایران در فاصله سال‌های ٢٠٠٧ تا اواسط سال ٢٠١١، حدود ٢٥‌ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند. این دارایی‌ها هنوز در بانک‌های چین باقی مانده است.

از این‌رو حجم دارایی‌های ایران در چین رقم بسیار بالایی است. به نوشته شرق، “خبرگزاری ترند” با مرور آمار تجارت سالانه ایران و چین و البته اظهارات پیشین مقام‌های ایرانی، حجم احتمالی همه دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را تا ٤٧‌ میلیارد دلار هم دانسته است.