اخبار

رادیوفردا: در جریان بازی‌های تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات سال ۲۰۲۱ قهرمانی جهان که به میزبانی نروژ برگزار شد، بارها نام نوید افکاری، کشتی‌گیر اعدام‌شده، شنیده شد و معترضان به اعدام او، در مسابقات مختلف، به‌طور گسترده‌ای این کشتی‌گیر را تشویق کردند.

در این مسابقات، روز گذشته در جریان مراسم اهدای مدال محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ کیلوگرم، تماشاگران بارها نام نوید افکاری را صدا زدند.

محمدرضا گرایی هم‌باشگاهی و دوست نوید افکاری بود و هنگامی که برای زدن دور افتخار به سمت تماشاگران رفت و همچنین هنگامی که برای گرفتن مدال طلا روی سکوی قهرمانی رفت، تماشاگران به صورت گسترده اقدام به تشویق نوید افکاری کردند و برخی از تصاویر این تشویق نیز از تلویزیون حکومت ایران پخش شد

ویدئوی کوتاه- در پخش مراسم اهدای مدال قهرمانی مسابقات کشتی به محمدرضا گرایی از شبکه سه سیما، فریاد "نوید افکاری" تماشاچیان به گوش می‌رسد. مهر ۱۴۰۰#مجمدرضا_گرایی#نوید_افکاری pic.twitter.com/fzU6tUCHIY

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) October 11, 2021

نوید افکاری به همراه برادرانش وحید و حبیب افکاری در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت و به «محاربه» و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. در این پرونده علاوه بر اعدام نوید افکاری، حبیب و وحید افکاری به ۵۴ سال و ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند و کماکان در زندان انفرادی به سر می‌برند.

از شهریور پارسال تاکنون، این دو زندانی و خانواده‌شان بارها درخواست انتقال آن‌ها از زندان انفرادی به «بند عمومی زندان» را طرح کرده‌اند که نتیجه‌ای نداشته و مقام‌های قضایی و امنیتی «هیچ توضیحی» در این زمینه نمی‌دهند.

برادران افکاری در نامه‌ها و فایل‌های صوتی جداگانه تاکید کرده‌اند که در طول دوران بازداشت به شدت شکنجه شده و وادار به اعتراف اجباري عليه یکدیگر شده‌اند.

رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ماه‌ گذشته با پخش مکرر اعترافات اجباری نوید افکاری تلاش کرده بودند که بحث شکنجه نوید افکاری و ابهامات پرونده او را انکار کرده و اعدام او را توجیه کنند.

در یک رویداد اعتراضی دیگر، مجتبی ایزدی، شهروند ایرانی ساکن آلمان که در ماراتون برلین شرکت کرده بود، شعار «نوید افکاری زنده است» را روی بدن خود نوشت.

برای حبیب، برای وحید، برای برادرم نوید که سینه‌ش رو مثل پوریا بختیاری ستبر کرد، دست‌هاش رو مثل محسن مشت کرد و آزادی رو مثل ستار بهشتی فریاد زد. برای آمنه، برای ابراهیم، برای پژمان…
برای مسئله‌ی اول و آخر؛
عدالت و آزادیِ میهن.#آبان_ادامه_دارد

•ماراتون برلین، سپتامبر ۲۰۲۱ pic.twitter.com/S3qZSHoJXY

— مُوچُو (@Mojtaba_Izadi) October 10, 2021

الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، در پستی که درباره این عکس‌ها منتشر کرده است، نوشته است نمایان شدن عکس‌های نوید افکاری در مسابقات کشتی جهانی و ماراتن برلین نشان می‌دهد که مردم همراه آنها هستند و به صداوسیمای حکومت ایران احتیاجی ندارند.

تویتر: روزی کسی کتابی خواهد نوشت با این عنوان:

تاریخ جنون
از تیرباران روی برانکارد تا دار زدنِ جنازه

منبع: فیسبوک امید مرادی
همزمان با #روز_زن و #روز_مادر در ایران، #زهرا_اسمعیلی که به جرم #قتل همسرش علیرضا زمانی (از مدیران کل #وزارت_اطلاعات)، به #اعدام‌ (#قصاص نفس) محکوم‌ شده بود، در حال انتقال به #زندان_رجایی_شهر کرج برای اجرای حکم اعدام است.
پرونده این قتل گویای فساد اخلاقی شدید مقتول بود که به دست دخترش با شلیک گلوله به ناحیه سر، کشته شد. اما زهرا اسمعیلی به عنوان مادر این دختر قتل را به گردن گرفت تا دخترش را از زندان نجات دهد و اکنون در آستانه اجرای حکم است.
فرجام‌خواهی زهرا در دیوان عالی کشور رد شد و درخواست اعاده دادرسی او به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز، با بی‌توجهی تمام، مورد رسیدگی قرار نگرفته است و حکم در مرحله اجراست.

بی‌بی‌سی: اجرای حکم اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی با انتقاد گسترده و محکومیت بین‌المللی روبرو شد

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده است که در سال ۲۰۲۰ تاکنون دست کم ۲۳۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

به گزارش هرانا، سایت خبری این مجموعه، بیش از ۷۰ درصد از این اعدام‌ها به صورت مخفیانه اجرا شده است.

بخشی از گزارش تازه این گروه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که امروز منتشر شده، به “حق حیات” اختصاص دارد که در آن آمار و ارقام مربوط به مجازات اعدام منتشر شده است.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۰ یک نفر در ایران در ملا عام اعدام شده و صدور این حکم در ۸۰ درصد موارد به اتهام قتل مربوط بوده است.

جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم جنسی، محاربه، سرقت مسلحانه و شرب خمر از موارد دیگری بوده که حکم اعدام برای آن صادر شده است.

بنا بر این گزارش بیشترین اعدام‌ها در دو زندان رجایی‌شهر کرج و وکیل آباد شیراز اجرا شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران می‌گوید: “دو فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می‌خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.”

روز دوشنبه هشت دی سازمان حقوق بشر ایران، یکی دیگر از گروه‌های فعال در این زمینه گفته بود که بر اساس آمار این سازمان در سال ۲۰۲۰ تاکنون ۲۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان در توییتی خبر داد که از میان این تعداد “دستکم ۲ کودک-مجرم، ۸ زن و ۶ زندانی سیاسی نیز دیده می‌شود.”

در ماه‌های گذشته اجرای چندین حکم اعدام در ایران خبرساز شد و کارزارهای مجازی زیادی با درخواست توقف صدور حکم و اجرای اعدام به ویژه برای متهمان امنیتی و سیاسی در ایران به راه افتاد.

اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و همین طور نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی از جمله مواردی بود که بازتاب بین‌المللی داشت و از سوی گروه‌ها و کشورهای مختلف محکوم شد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در گزارش تازه‌اش می‌گوید ۷۲ درصد از اعدام‌ها “به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های رسمی یا داخلی” صورت گرفته است.

این گروه می‌گوید حدود یک‌پنجم اعدام‌ها در استان البرز با دو زندان پرجمعیت انجام شده و ۱۲ درصد اعدام‌ها هم در استان خراسان رضوی بوده است.

بنا بر این گزارش از میان اعدام‌شدگانی که هویت آنها مشخص شده ۲۰۵ نفر مرد و هشت نفر زن بوده‌اند.

به گفته سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر ایران در میان سه کشوری است که بیشترین تعداد حکم اعدام را در جهان اجرا می‌کند.

ایران وایر: خبرگزاری‌های حکومتی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام «روح‌الله زم»، موسس و گرداننده کانال «آمدنیوز»، خبر دادند. این در حالی است که در روزهای اخیر حکم اعدام روح‌الله زم با واکنش فعالان حقوق بشر و شهروندان در فضای مجازی روبه‌رو شده بود.
بیست‌ودوم مهر ماه ۱۳۹۸ سپاه پاسداران با در دست گرفتن کانال آمدنیوز و انتشار یک بیانیه اعلام کرد روح‌الله زم که ساکن فرانسه بود، در یک عملیات پیچیده امنیتی بازداشت شده است، اما درباره چه‌گونگی دستگیری او توضیحی نداد.
چند روز بعد همسر روح‌الله زم در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» اعلام کرد که زم از فرانسه به عراق سفر کرده بود و آن‌جا ربوده شده است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت روح‌الله زم، یک مصاحبه تصویری از او پخش شد که در آن از این که به دولت فرانسه اعتماد کرده است، ابراز پشیمانی کرد. جمهوری اسلامی در پخش اعترافات اجباری مخالفانش سابقه‌ای به اندازه قدمتش دارد، تا جایی که «علی مطهری»، نماینده «مجلس شورای اسلامی»، درباره شیوه اعتراف‌گیری از او هشدار داد. با این حال چندی بعد مصاحبه روح‌الله زم با «علی رضوانی» که خبرنگار پرونده‌های سیاسی برنامه‌های حکومتی است و مصاحبه‌هایش شبیه بازجویی است، خبرساز شد. روح‌الله زم در مقابل سوال این خبرنگار که اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ را اغتشاش خواند، قرار گرفت: «گفت شما می‌گویید اغتشاش، اما ما به آن اعتراض می‌گوییم.»
اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گرانی و مشکلات معیشتی آغاز شد، اما در طول چند روز با شعارهای سرنگونی حکومت ادامه پیدا کرد. نام کانال آمدنیوز در دوران این اعتراضات بیش از گذشته مطرح شد.
کانال تلگرامی آمدنیوز تابستان سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این کانال تلگرامی به علت انتشار خبرهایی از پشت‌ پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی خیلی زود مشهور شد. روح‌الله زم مدعی بود از طریق منابعی به اسرار نظام و جزئیات خبرهای سری دسترسی دارد. برخی اخبار جنجالی مثل فساد «محمد صادق لاریجانی» در قوه قضاییه اولین بار از طریق این کانال تلگرامی منتشر شدند. کانال تلگرام آمدنیوز با بیش از یک ۱.۴ میلیون عضو، در تاریخ ۱۰ دی توسط مدیران شبکه تلگرام مسدود شد. اتهام این کانال، تشویق به خشونت توسط معترضانی بود که در دی ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران علیه سیاست‌های حکومت ایران شعار دادند. پس از مسدود شدن آمدنیوز، مدیران این کانال تلگرامی چند کانال دیگر راه‌اندازی کردند که به دلیل شباهت اسمی به آمدنیوز توسط تلگرام مسدود شدند؛ اما بالاخره کانال تلگرامی «صدای مردم» جانشین آمدنیوز شد. این کانال تلگرامی همان کانالی است که بیانیه سپاه در مورد بازداشت روح‌الله زم به عنوان آخرین پست روی آن قرار گرفت. در آن زمان صدای مردم بیش از یک‌میلیون دنبال‌کننده داشت.
دادگاه روح‌الله زم به ریاست قاضی «صلواتی» که به صدور احکام سنگین برای منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی مشهور است، در شش جلسه برگزار شد و با وجود ابهامات فراوان در پرونده، او با سیزده مورد اتهامی به اعدام محکوم شد. «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه، روز دهم تیر ماه ۱۳۹۹ این خبر را اعلام کرد و گفت: «برای روح‌الله زم به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افساد فی الارض حکم اعدام صادر شده است.» اسماعیلی گفت این حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. با این حال روز ۱۸ تیر خبر تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور منتشر شد. این حکم در شرایطی تایید شد که روح‌الله زم بسیاری از اتهامات خود را نپذیرفته بود. او بارها در جلسات دادگاه تاکید کرده بود که خبرنگار بوده و کار رسانه‌ای کرده است.
تنها یک روز بعد از انتشار خبر تایید حکم اعدام در دیوان عالی، بار دیگر گزارشی از اعترافات زم از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد. این بار «یوسف سلامی»، دیگر خبرنگار حکومتی، راوی این گزارش بود که بر اساس اعترافات روح‌الله زم ساخته شده بود. در این گزارش او روح‌الله زم را «سلطان لابی دشمنان قسم‌خورده نظام» معرفی کرد. در این گزارش بریده‌هایی از اعترافات روح‌الله زم وجود داشت که درباره دور زدن تحریم‌ها، اطلاعات دادن درباره مسیرهای رفت‌وآمد «قاسم سلیمانی» و همچنین ساخت موشک و… حرف زده بود. یوسف سلامی در بخشی از این گزارش می‌گوید: «آیا این اقدامات و آشوب‌ها از وظایف خبرنگاری است؟»
یک منبع مطلع به ایران‌وایر می‌گوید: «روح‌الله زم را فریب داده بودند که اگر به این موارد اعتراف کند حکمش را در دیوان عالی می‌شکنند.»
روح‌الله زم، موسس و مدیر این کانال تلگرامی، فرزند «محمدعلی زم»، رئیس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد، است. محمدعلی زم در ابتدای فعالیت آمدنیوز نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرزندش نوشت و به او توصیه کرد از اطلاع‌رسانی «مبارزه‌گونه با نظام» بپرهیزد: «کار تو و دوستانت در رسانه‌های شبیه آمدنیوز، دور از احساس و عواطف ما نسبت به رهبری است… و ممکن است در پی برخی خبرهای بی‌بته و بی‌ریشه، آشوب و ناهنجاری‌هایی بیافریند که نهایتا منجر به حاکمیت بیگانگان به بهانه اصلاحات درون انقلاب شود و این‌ همه رنج و شکست و گناه سبب و اسبابش تو و دوستانی باشید که بر این قبیل رسانه‌ها مدیریت می‌کنند.»
با این حال پس از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم پدرش صدور حکم اعدام را غیرقانونی و دادگاه پسرش را ناعادلانه خواند و اعلام کرد آقای زم از حقوق قانونی یک زندانی برخوردار نبوده است.
این تنها واکنش خانواده زم نسبت به بازداشت و صدور حکم اعدام برای او بود. یک منبع مطلع می‌گوید: «خانواده زم به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و نمی‌توانستند با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند.» این منبع تاکید می‌کند که محل نگهداری روح‌الله زم در تمام این ‌ماه‌ها نامعلوم بوده است.
روح‌الله زم پیش از دستگیری به فشار نهادهای امنیتی روی خانواده‌اش اشاره کرده بود.
اسفند ۱۳۹۷ تلویزیون ایران با پخش مستندی با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ» از پهن‌ شدن دام اطلاعاتی برای روح‌الله زم خبر داد. این مستند که با آیه «وَمَکَروا وَمَکَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُالماکِرینَ» آغاز می‌شد، از نفوذ نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در میان منابع اطلاع‌رسانی سایت آمدنیوز خبر می‌داد. گفت‌وگوهای اسکایپی روح‌الله زم با فرد وابسته به نهادهای اطلاعاتی ایران فیلم‌برداری شده بودند و جمهوری اسلامی مدعی شده بود، خبرهای جعلی که این منبع اطلاعاتی به روح‌الله زم می‌رسانده، در کانال تلگرامی آمدنیوز منتشر شده است.
گفت‌وگوی تلفنی روح‌الله زم با پدرش، یکی دیگر از جنجال‌های این مستند بود. محمدعلی زم در بخشی از گفت‌وگوی تلفنی با پسرش از ریزش مخاطبان کانال تلگرامی ابراز نگرانی می‌کرد؛ موضوعی که توسط رسانه‌های تندرو مورد توجه قرار گرفت. روح‌الله زم همان وقت به ایران‌وایر گفت خانواده‌اش تحت‌ فشارهای شدید امنیتی قرار دارند: «پدرم در این چند وقت اخیر فشار زیادی تحمل کرده است. پنج تا از خواهر و برادرهای من پرونده باز دارند و هر کدام هفت هشت ماه در بند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه زندانی بوده‌اند؛ فقط به خاطر این که به من فشار بیاورند تا آمدنیوز را تعطیل کنم. پدرم در این مدت چند بار سکته کرده است. نمی‌دانم بعد از پخش این مستند چه شود، چون دیدم افسران جنگ نرم و کانال سپاه دارند فشار می‎آورند که به خاطر این که در فیلم نگران ریزش مخاطبان آمدنیوز بوده است، باید بازداشت شود.»

رادیوفرانسه: درپی انتشار گزارش هایی درباره احتمال اجرای حکم احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی-سوئدی که به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده است، هلاله موسویان، وکیل مدافع وی روز چهارشنبه دوم دسامبر، از توقف موقت این حکم خبر داد.

محمود امیری مقدم، مدیر و یکی از بنیان گذاران «سازمان حقوق بشر ایران» در نروژ در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه می‌گوید که علیرغم توقف موقت حکم اعدام احمد رضا جلالی، خطر اعدام همچنان او را تهدید می‌کند. وی تاکید می‌کند که اعدام احمد رضا جلالی، هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.

با اینکه احمد رضا جلالی همواره اتهام جاسوسی خود را رد کرده است اما، مقامات ایران همچنان بر این موضوع اسرار دارند. از محمود امیری مقدم پرسیده ایم که چرا و بر اساس چه شواهد و مدارکی ایران چنین اتهامی را مطرح می‌کند؟ وی در پاسخ می‌گوید که «به خاطر غیر شفاف بودن سیستم قضایی جمهوری سلامی» اصلا مشخص نیست که آیا شواهد و مدارکی در خصوص این پرونده وجود داشته باشد.

آن لیده، وزیر امور خارجه سوئد هفته گذشته اعلام کرد که با همتای ایرانی خود، محمد جواد ظریف گفتگو کرده و در تلاش است تا از اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی جلوگیری کند. از محمود امیری مقدم پرسیده ایم که محور اصلی این گفت‌وگوها میان وزرای امور خارجه دو کشور چه موضوعی است؟ وی وضعیت کنونی احمد رضا جلالی را محور اصلی این گفت‌وگو‌ها عنوان می‌کند.

از محمود امیری مقدم همچنین پرسیده ایم که مقامات ایران چه انتظاری در برابر توقف حکم اعدام و یا آزادی احمد رضا جلالی از دولت سوئد دارند؟ بر اساس گفته‌های مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد تبادل زندانی میان دو کشور و جود دارد.

مشروح گفتگو با محمود امیری مقدم را می‌توانید در فایل صوتی چشم‌انداز روز گوش کنید…

ایران وایر:
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود.
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.

هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.

تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»

حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.

قضات ناقض حقوق بشر در آلمان

چند ماه پیش از عمومی شدن خبر حضور قاضی تردست در آلمان مشخص شد که قاضی غلامرضا منصوری متهم به فساد نیم‌ میلیون یورویی ماه‌هاست که با فرار از ایران در آلمان حضور دارد.

او خود با ویدیویی که از آلمان فرستاد، اعلام کرد در این کشور حضور دارد. دادگاه در ایران می‌گفت او یک سال است که تلفن همراه خود را در ایران روشن گذاشته و به آلمان رفته است و با این کار ماموران قوه قضاییه یعنی همکاران سابق خود را که اینک تعقیبش می‌کردند، فریب داده است. منصوری مدت کوتاهی بعد به رومانی سفر کرد و چند روز بعد جسدش در هتل محل حضورش کشف شد.

حسن تردست و غلامرضا منصوری دو قاضی غیرخوش‌نام دادگاه‌های جمهوری اسلامی بودند که در سال‌های اخیر مشخص شد در آلمان حضور داشتند، اما درهای کشور آلمان فقط به روی آن‌ها باز نبوده است. وقتی تصاویری از «محمود هاشمی شاهرودی»، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بر تخت بیمارستانی در آلمان منتشر شد، افکار عمومی در ایران و آلمان از حضور قاضی‌القضات سابق نظام در آلمان متعجب شد.

هاشمی شاهرودی به دلیل تایید صدها حکم اعدام و مجازات‌‌های ناقض کرامت انسانی، همچون شلاق و قطع عضو، یک متهم بالقوه از نظر قوانین حقوق بشری اروپایی محسوب می‌شد. فعالان حقوق بشری به سرعت درباره لزوم تعقیب قضایی شاهرودی گفتند. «فولکر بک»، سیاستمدار «حزب سبز آلمان»، شکایتی از او تسلیم دادستانی آلمان کرد. در حالی که زمینه تعقیب هاشمی شاهرودی در دادستانی آلمان در حال بررسی بود، او با نیمه‌کاره رها کردن دوره درمانی، از بیم شروع روند قضایی، با عجله عازم ایران شد.

به نظر می‌رسد در ارتباط با حضور این افراد در آلمان حساسیتی در افکار عمومی این کشور به وجود نیامده است و فعالان عدالت‌خواه هم علی‌رغم علاقه به تحت تعقیب قرار دادن این افراد چندان با راه‌های قانونی آن آشنایی ندارند.

انتشار عمومی حضور این افراد در کشورهای اروپایی مانع تعقیب قضایی آن‌ها می‌شود و به دلیل این که مظنونان از عزم دستگیری احتمالی و سپرده شدن به عدالت قضایی مطلع می‌شوند، با فرار و خروج از این کشور احتمالا دیگر با هویت قبلی خود بازنمی‌گردند. شرط اول موفقیت در پی‌گرد قرار دادن این افراد به جریان انداختن پرونده قضایی پیش از اطلاع‌رسانی عمومی درباره حضورشان در خارج از کشور است.

در سال‌های اخیر آلمان یکی از مقاصد اصلی قضات و مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است که خبر برخی از آن‌ها به رسانه‌ها درز کرده است. روابط آلمان با ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ویژه بوده است. با توجه به بالاترین مراوده اقتصادی در میان کشورهای اروپایی با ایران، به نظر می‌رسد مقام‌های آلمان، چشم خود را نه تنها بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران که حتی بر حضور ناقضان آن در خاک آلمان هم بسته‌اند.

سفر قاضی حسن تردست به آلمان یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها از این دست است. تردست در سال‌های پس از بازنشستگی وارد حرفه وکالت شده است و به واسطه کارنامه‌ای که در قوه قضاییه دارد، گفته می‌شود یکی از وکلای مورد تایید قوه برای پذیرفتن پرونده‌های حساس و امنیتی است.

حضور افرادی همچون قاضی تردست در کشورهای اروپایی ممکن است به دلیل بی‌اطلاعی افسران صدور ویزا، فریب دادن احتمالی ماموران صدور ویزا، ندادن اطلاعات کامل در زمان درخواست ویزا یا دعوت رسمی از آن‌ها مثلا از سوی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی یا حتی دعوت از سوی اعضای خانواده مثلا فرزندان‌شان باشد. در هر یک از این موارد احتمال صدور ویزا برای چنین اشخاصی منتفی نیست.

آیا می‌توان ناقضان حقوق بشر را در اروپا محاکمه کرد؟

اگر شخصی از حضور یک مقام ناقض حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی مطلع شد، باید ابتدا شواهد و مدارک را آماده کند و با مراجعه به پلیس محلی، موضوع را مطرح کند. توصیه می‌شود که این فرد یا افراد با گرفتن کمک از وکلا و حقوق‌دانانی که در موسسات حقوق بشری نظیر «عفو بین الملل» یا «دیده‌بان حقوق بشر» آماده ارائه مشورت‌های فنی هستند، از اتلاف وقت و اشتباهاتی که می‌تواند منجر به فرار این افراد از دست عدالت قضایی شود، پرهیز کنند.

خودداری از عمومی کردن برنامه تعقیب قضایی این افراد، مثلا انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا گفت‌وگو با رسانه‌ها پیش از کامل شدن روند تعقیب قضایی، یک اصل مهم است که برای جلوگیری از فرار متهمان باید رعایت شود.

اغلب کشورهای اروپایی و حتی دولت‌های غیراروپایی نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» هستند که اعمالی همچون صدور حکم اعدام برای کودکان (زیر ۱۸ سال)، شلاق و قطع عضو را غیرانسانی می‌دانند و عاملان آن را تبعه هر کشوری که باشند بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» می‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

این اصل به کشورهای پیش‌رو در زمینه اعمال حقوق بشر امکان می‌دهد ناقضان حقوق انسانی افراد را به محاکمه عادلانه بکشند و در صورت مجرم بودن بی‌کیفر رها نکند. بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، در صورتی که دادگاه‌های محلی توان و امکان پی‌گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می‌توانند متهمان به جنایت را در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد پی‌گرد قرار دهند. این صلاحیت مثلا به دادگاه‌های آمریکا یا سوئد اختیار می‌دهد حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده و یا ارتباط مستقیمی به آن کشور هم نداشته باشد، به دادخواهی بازماندگان رسیدگی کنند.

در حال حاضر «حمید نوری»، یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی که مظنون به حضور در اعدام‌های سیاسی یا قتل‌های فراقانونی تابستان ۱۳۶۷ است، بیشتر از یک سال است که بر اساس اصل صلاحیت جهانی در سوئد بازداشت است تا روند تحقیقات قضایی درباره پرونده او انجام شود.

در صورتی که حضور قاضی حسن تردست در آلمان به صحنه عمومی کشیده نشده بود، احتمال داشت که بتوان او را در سفر بعدی‌اش تحت تعقیب قرار داد، اما به نظر می‌رسد که این فرصت استثنایی برای عدالت کیفری، با مطلع شدن او از انگیزه افرادی که می‌خواهند او را به محاکمه بکشند از بین رفته است و فردی با صدور هزار حکم اعدام و قصاص فعلا از از دست عدالت گریخته است.

دو تن از قضاتی که برای کشتن پهلوان #نوید_افکاری پرونده سازی کردند ، تا روز محاکمه در پیشگاه ملت ایران تحت تعقیب قرار دارند.
این دو به نامهای محسن رجایی‌نیا و مهرداد تهمتن مسئول دادگاه و اجرای سریع حکم اعدام نوید افکاری هستند
دادگاه های غیرقانونی ایران بدون شواهد و مدارک عدله پسند و حتی بدون اجرای قوانین خود جمهوری اسلامی نوید افکاری را اعدام کردند

رادیوفردا: دادگستری استان فارس در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد مدعی شد که نوید افکاری خود خواسته بود که قبل از اجرای حکم اعدام تنها با خانواده‌اش «تماس تلفنی» داشته باشد، نه ملاقات حضوری.

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور، اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان فارس را منتشر کرد.

مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و همچنین «قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفاء» به نام حسن ترکمان در روز دوم مرداد ۷۷ متهم کرده بودند.

بر اساس حکم دادگاه، دو برادر نوید یعنی وحید افکاری نیز به ۵۴ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری به ۲۷ سال و سه ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

وی با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، بدون اطلاع خانواده، روز شنبه هفته جاری اعدام و شبانه دفن شد.

در اطلاعیه دادگستری استان فارس آمده است: «بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.»

دادگستری استان فارس اضافه می‌کند:‌ «به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.»

این در حالی است که در تصویر صورت‌جلسه‌ای که برای اثبات این مدعا منتشر شده، علاوه ‌بر این‌که هیچ سربرگی دیده نمی‌شود، هیچ اشاره‌ای هم به «اجرای حکم اعدام» نشده است.

بر اساس اطلاعیه دادگستری استان فارس، «اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آن که علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا درآمده است.»

با این حال از فایلی صوتی که از آخرین تماس تلفنی نوید افکاری از زندان منتشر شد چنین برمی‌آید که وی از اجرای حکم اعدام خود در ساعات آینده خبر نداشته و می‌گوید قرار است او را به تهران منتقل کنند.

بابک پاک‌نیا، وکیل ساکن تهران که با خانواده افکاری و پرونده نوید افکاری در ارتباط بوده نیز در گفت‌وگو با رادیوفردا ضمن تاکید بر این که طبق قانون ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم باید به وکیل متهم اطلاع داده می‌شد، می‌گوید: «هیچ ابلاغی برای وکلا ارسال نشده بود» و خانواده این متهم نیز در جریان نبوده‌اند.

با این حال دادگستری استان فارس، منتقدان را به «بی‌اطلاعی» یا «غرض‌وری‌های سیاسی» متهم کرده و هر گونه «شکنجه» این جوان کشتی‌گیر در زندان را نیز رد کرده است.

این در حالی است که نوید افکاری در فایلی صوتی گفته بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تحت شکنجه مجبور به اقرار شده و مادر وی نیز در فایلی ویدئویی گفته بود که پسرانش در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند.

روابط عمومی دادگستری استان فارس در عین حال نوشته است: «هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد.»

این اطلاعیه در عین حال همچون گذشته تاکید کرده که خانواده مقتول «اصرار» بر «قصاص» داشتند و خانواده افکاری نیز «زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی» داشتند.

اعدام نوید افکاری انتقادهای جهانی بسیاری را برانگیخت و سازمان‌ها و دولت‌ها به صراحت جمهوری اسلامی را به ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای مخالفان متهم کردند.
منابع: میزان و رادیو فردا/ ب. ب./ ف. دو.

بی‌بی‌سی: عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی را که در جریان اعتراضات سراسری دیماه 1396 بازداشت شده بود محکوم کرده است. این حکم در زندان اصفهان اجرا شد. تظاهرات دیماه 1396 در اعتراض به شرایط بد اقتصادی در مشهد آغاز شد و به سرعت به دهها شهر ایران گسترش یافت و سرکوب شدید نیروهای امنیتی و افراد وابسته به آنها و بازداشت تظاهرکنندگان را در پی آورد.

عفو بین الملل در بیانیه ای در این مورد گفته است که این حکم در حالی به اجرا گذاشته شد که در مورد روند دادرسی قضایی در جمهوری اسلامی ایران از جمله شکنجه و بدرفتاری با متهمان به منظور اخذ اعترافات غیرواقعی و استفاده از آن در رسیدگی قضایی و فقدان برخورداری متهمان از حق واقعی دفاع نگرانی جدی وجود دارد.

این سازمان گفته است: “اعدام مصطفی صالحی بار دیگر نشان داد که مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال انتفامجویی هستند و نه اجرای عدالت.”

عفو بین الملل نسبت به سرنوشت پنج متهم دیگر شرکت در اعتراضات سال 1396 به نام های محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی ابراز نگرانی عمیق کرده و از حکومت خواسته است “بی درنگ احکام اعدام آنان را لغو و امکان برخورداری آنان از دادرسی عادلانه را فراهم کند.”

در ایران اعدام متهمان پرونده های سیاسی رایج است و در مواردی اعتراض و انتقاد گسترده جهانی را در پی داشته است.

از جمله اواخر ماه گذشته و پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در مورد محکومیت سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات آبان سال گذشته، اعتراضات گسترده توییتری علیه این حکم به راه افتاد و ترند اول جهان شد.

علاوه بر کاربران عادی، شماری از شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایران و جهان از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز در این مبارزه توییتری شرکت کردند.

بعضی از منتقدان حکومت ایران انگیزه کثرت اعدام ها در ایران را تلاش برای ارعاب جهت حفظ حکومت معرفی کرده اند.

رادیوفردا: دادگستری استان آذربایجان غربی صبح روز ۲۴ تیرماه، چند ساعت پس از اعدام دو زندانی کرد (صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده)، در اطلاعیه‌ای نوشت که «سیاست قطعی دستگاه قضایی در دوران تحول برخورد قاطع و عبرت‌آموز» است.

دوران تحول اشاره به برنامه «تحول قضایی» است که اسفند ۹۷ در پی انتصاب ابراهیم رئيسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح شد.

در یک‌ونیم سالی که از ریاست ابراهیم رئيسی می‌گذرد، اگرچه تمرکز حامیان او بر «مبارزه با فساد» به عنوان شاخص تحول قضایی بوده است، ولی صدور احکام گسترده اعدام نشان می‌دهد که شاخص تحول قضایی در دوره ابراهیم رئيسی، سرکوب است.

استفاده از ابزار اعدام برای «سرکوب حداکثری» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد.

گزارش‌های منتشره توسط دو نهاد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که طی بیست سال، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هشت هزار و ۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملا عام اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای ۶۰۰ مورد حکم اعدام در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خبر داده است که با توجه به کمبود برخی مستندات، در آمار بیش از هشت هزار نفر لحاظ نشده است.

آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران
آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران

این آمار و ارقام سبب شده که در دو دهه گذشته ایران همواره در صدر کشورهایی قرار گیرد که بیشترین میزان اعدام را داشته‌اند، به گونه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به «جمهوری اعدام» شهرت یافته است.

در حال حاضر تنها ۲۰ کشور در جهان، برای مجازات متهمان و مجرمان، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت سال ۹۹ منتشر شد، ایران مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

شراکت دیرینه ایران با چین در این رتبه‌ها در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌‌اند که آمار اعدام‌ در ایران بیش از ارقام ثبت شده است.

علاوه بر اینکه سازمان‌های حقوق بشری در داخل ایران دفتر و نیرو برای تعقیب و بررسی اخبار ندارند، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نیز به دلیل کمبود شدید نهادهای اطلاع‌رسانی مانند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین نبود شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از اخبارهای مربوط به اعدام و بازداشت انعکاس چندانی در خارج از کشور نمی‌یافت.

اگرچه بخش مهمی از اعدام‌های دو دهه گذشته که در ایران صورت گرفته، مربوط به حوزه قاچاق مواد مخدر است ولی مرور برخی دوره‌های خاص نشان می‌دهد که استفاده از اعدام برای سرکوب، یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده است.

مشهورترین دوره اعدام در چهار دهه گذشته مربوط به تابستان ۶۷ است که بر اساس خاطرات حسینعلی‌ منتظری در یک دوره کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رای یک هیات قضایی که ابراهیم رئيسی هم عضو آن بود، اعدام شدند.

در نمونه‌های دیگری از دوران سرکوب می‌توان به تابستان سال ۸۸ و در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات اشاره کرد که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در یک دوره ۵۰ روزه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند.

از این زوایه روزهایی که اخبار اعدام در ایران به اوج می‌رسد، برای بسیاری که اخبار چهار دهه گذشته را تعقیب کرده‌اند، نشان‌دهنده پیام‌های سیاسی هدفمند دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

به عنوان نمونه تایید حکم اعدام سه شهروندی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بودند، طرح اتهام افساد فی‌الارض علیه هشت نفر از معترضان در اصفهان و طرح اتهام محاربه علیه معترض دیگر در اسلامشهر که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام علیه این افراد شود، به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال استفاده از ابزار اعدام برای ارسال پیام سرکوب به جامعه و فعالان سیاسی و مدنی هستند.

این دستورکار در سطوح استانی نیز کاربرد داشته است و یک نمونه اخیر آن در استان کردستان رخ داده است.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو منتشر کرده، در ماه آوریل سال میلادی جاری ۱۳ شهروند کرد در زندان‌های استان‌های غربی ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در طول ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس امسال ۱۲ نفر از شهروندان کرد در این زندان‌ها اعدام شده بودند.

افزایش سریع تعداد اعدام‌ها در طول یک ماه همزمان با شورش زندان سقز بود که منجر به فرار ۷۴ زندانی شد.

پس از بروز این حادثه، مقام‌هایی قضایی برخی افرادی که فرار کرده بودند را دوباره بازداشت کردند و یکی از آنها (مصطفی سلیمی) را اعدام کردند ولی به نظر می‌رسد که این اعدام از نظر مقام‌های قضایی و امنیتی پیام لازم و کافی برای نمایش اراده سرکوب نبود و در همان ماه تعداد اعدام زندانیان کرد در دیگر زندان‌ها نیز به اوج رسید.

موج اخبار اعدام که این روزها فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران را درگیر خود کرده است، نیز از همین منظر بیشتر قابل درک است.

قوه قضائیه می‌خواهد پیام بدهد که پاسخ اول و آخر به اعتراض و نافرمانی اعدام است، چه اعتراضی که در آبان ۹۸ یا دی ۹۶ یا تابستان ۸۸ رخ داده باشد و چه اعتراضی که قرار باشد در ماه‌های آینده رخ بدهد.

در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام هم ابزار درمان بوده است و هم راه پیشگیری. از نظر مسئولان حکومت چه در مبارزه با مواد مخدر و چه در سرکوب اعتراض‌های اجتماعی، یک راه‌حل برای همه مشکلات وجود دارد: اعدام.