اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'سعید مرتضوی'

Sep 10 2014

چرا سعید مرتضوی محافظان مسلح دارد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی

سحام نیوز: پیمان حاج محمود عطار- وکیل دادگستری و از شکات سعید مرتضوی- نحوه حضور دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در دادسرا را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش سحام، حاج محمودعطار درخبرآنلاین نوشته است: «روز موعود فرا رسید. دوشنبه دهم شهریورماه ۱۳۹۳، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای سعید مرتضوی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل شد. من و دوهمکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی وعلیرضا دقیقی) به عنوان شکات خصوصی سوءاستفاده مالی مرتضوی وارد دادسرا شدیم. نخست گوشی موبایلم را تحویل انتظامات دادم. کیف دستی‌ام را روی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بود گذاشتم. سرباز مسئول گفت آقا اینها چیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفت‌زده شدم ازاین سخن، به او گفتم شاید بمب است. سرباز دیگر به سمت کیفم آمد و درونش را بیرون ریخت. دو فلش‌مموری بود که لوایح و مکاتبات پرونده‌های موکلان و مقالات حقوقی را که از شبکه‌ها پیدا کرده بودم درآنها ریخته بودم. به دو سرباز گفتم مگر ورود فلش‌مموری به دادسرا هم جرم است؟ یکی ازآن دو گفت آری، لطفا اینها را هم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید. من نیزاین دستور را اجابت کردم.

به همراه دوستان به جلوی درب شعبه ۱۵ بازپرسی رفتیم. آنجا آقایان روح‌الامینی و کامرانی، پدران دوشهید بازداشت‌گاه کهریزک را هم درآن راهرو دیدیم وعرض سلامی کردیم. با تاخیری قابل توجه، آقای سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس ازآنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، دو نفر به بیرون اتاق رفتند، ولی دونفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند.

به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش ازآنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری وآخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی ازاو نیز شکایت کرده بودم، ولی با شگفتی تمام دیدم که قرارمنع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری(معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.

هم محافظان مرتضوی وهم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن برصندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کت‌شان بیرون آوردند و نیم‌نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند هم با گوشی‌شان مستمرا در تماس بودند و در راهرو درحین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند وهم بعضی وقت‌ها گوشه کت‌شان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.

این رفتار خردگرایانه این دونفر را به دوستان نشان دادم و بلافاصله یاد نهیب سرباز انتظامات دادسرا افتادم که فریاد زد آقا چه در کیفت پنهان کردی و بودن دو فلش‌مموری در کیفم را جرم‌انگاری کرد و تحویل همکارش داد.

صرف‌نظرازاینکه من یک وکیل دادگستری هستم، یک شهروند ایرانی‌ام که برابر مقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش را تحویل انتظامات بدهم. اکنون پرسش من از مسئولان اینست که مگر آقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهار محافظش از لحاظ طبقه‌بندی اجتماعی چقدر با من و همکارانم متفاوتند که آنها مجازند همگی با گوشی همراهشان به درون دادسرا وارد شوند و افزون بر آن با کلت کمری و من حتی از بردن فلش معذورم؟؟؟؟

پرسش دیگراینکه مگر آقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی دارد که باید چهار محافظ مسلح داشته باشد؟ موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوز می‌تواند از چنین تبعیضات اجتماعی‌ای برخوردار باشد؟

به یاد داستان گهرباراسطوره قسط، حضرت علی علیه‌السلام افتادم هنگامی که به قاضی اعتراض کرد چرا طرف دعوای مرا با نام خطاب کردی و مرا با کنیه؟ این الگوی رفتاری امام اول شیعیان را با رفتار دادسرا با آقای سعید مرتضوی مقایسه کردم وافسوس خوردم.»

از طرفی علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی، طی نامه ای از رییس شورای امنیت کشورخواست که در نحوه حفاظت از سعید مرتضوی، تجدیدنظر به عمل آید.
دراین نامه که ازطریق «برخی منابع» به دست خبرنگار سحام رسیده است، از وزیر کشور و رییس سازمان امنیت کشور درخواست شده که «نحوه حفاظت از سعید مرتضوی مورد بررسی مجدد قرار گیرد» و به دستورالعمل حفاظت از شخصیت ها در این مورد توجه شود. به اعتقاد علیرضا دقیقی، «سعید مرتضوی مدت‌هاست که سمت دولتی برجسته ای ندارد و حتی در شغل قضاوت نیز با درخواست قضات امین قوه قضائیه، در دادسرای انتظامی قضات به حالت تعلیق درآمده است.»
Alireza-Daghighi1-saham-news

Alireza-Daghighi2-saham-news

No responses yet

Sep 03 2014

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی خبر داد: قرارداد ۴۰۰ میلیارد ینی مرتضوی با زنجانی

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دیگربان: حسین دهدشتی٬ رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر این سازمان قرارداد ۴۰۰ میلیارد ینی با بابک زنجانی امضاء کرده است.

آقای دهدشتی روز چهارشنبه (۱۲ شهریور) در گفتگو با سایت «خانه ملت» هشدار داده چنانچه مرتضوی وجود این قرارداد را انکار کند٬ اسناد خود را منتشر خواهد کرد.

سعید مرتضوی٬ رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با برخی تخلفات صورت گرفته در این سازمان به دادگاه احضار شده است.

یکی از موارد اتهامی مرتضوی ارتباط وی با بابک زنجانی و انجام معامله در قالب شرکت «شستا» است٬ اما مرتضوی مدعی شده هیچ سند غیرقانونی در سازمان تامین اجتماعی امضاء نکرده است.

به گفته دهدشتی «مرتضوی در دادگاه ادعا کرده که حتی یک ریال با زنجانی معامله نکرده، اما بر اساس اطلاعات وی ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است.»

دهدشتی افزوده «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده است.»

وی هشدار داده «در صورتی که مرتضوی بار دیگر انجام معامله با بابک زنجانی را کتمان کند، ما حاضر هستیم که شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکتابات وی با زنجانی درباره این موارد را اعلام کنیم.»

بر اساس قانون، مرتضوی بدون مصوبه سازمان تامین اجتماهی «اختیاری» برای انجام معامله با افراد به‌ویژه بابک زنجانی نداشته است.

No responses yet

Sep 03 2014

شاکیان مرتضوی: سعید مرتضوی با محافظان مسلح خود در جلسه دادگاه حضور پیدا می‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

عصرایران: این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.
شاکیان سعید مرتضوی بعد از پایان جلسه دادگاه امروز رییس سابق تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران گلایه هایی را مطرح کردند.

یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام هایی از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد. بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.

به گزارش ایرنا، ˈپیمان حاج محمودعطارˈ یکی از شاکیان سعید مرتضوی پس از اتمام جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: سعید مرتضوی تهدیدم کرده که به اتهام افترا از من شکایت می کند.

وی ادامه داد: من نیز به او پاسخ دادم که از من شکایت کنید من پاسخگو هستم.

حاج محمود عطار گفت: ما در جلسه امروز حضور نداشتیم و تنها پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

این شاکی سعید مرتضوی شکایت خود از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی را بازداشت غیرقانونی خودش توسط مرتضوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است.

به گفته نامبرده «سعید مرتضوی» طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته که به هیات وزیران انتقال پیدا کند و زمانی که یک شخص یک رابطه استخدامی با دولت دارد و درا ین رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق می شود، انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی کشوری است.

وی ادامه داد:« آقای مرتضوی توسط مرجع صالح قانونی از رابطه استخدامی با دولت جمهوری اسلامی تعلیق شده بود و نمی توانست از قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق، رییس سازمان تامین اجتماعی و یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود.»

حاج محمودعطار خاطرنشان کرد که هیچ یک از این سمت های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته و هیات وزیران دولت آقای احمدی نژاد برای فرار از قوانین تشکیل جلسه دادند و طرحی را تصویب کردند که خلاف قانون بوده است.

این شاکی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملکرد سعید مرتضوی را، عملکرد وی در پرداخت ها و دستوراتی که در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان کرد و گفت: سمت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی از اصل غیرقانونی بوده و همه پرداختی هایش با هر عنوان، مصداق قانون 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می آید.

این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.

* جلسه دادگاه علنی برگزار شود

ˈعلیرضا دقیقیˈ یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی نیز با حضور در جمع خبرنگاران از مرجع قضایی خواست تا همان طور که شهردار اسبق را به اتهام پرداخت ها و اعطای سکه های طلا که از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت کرده بود محاکمه کردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل کنند.

وی ادامه داد: «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود و منتظریم ببینیم قوه قضاییه در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی که قانون و آیین نامه را به خاطر ریاست وی تغییر داده اند، چگونه عمل می کند.»

دقیقی از ورود مسلح محافظان سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی انتقاد کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می آورد این است که زمانی که من وارد جلسه بازپرسی می شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه براساس دستورالعمل ها همه افرادی که اسلحه حمل می کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: نیت این افراد از انجام این کار چیست و آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟

*تصرف غیرقانونی اموال در حکم اختلاس است

ˈمصطفی ترک همدانیˈ از دیگر شاکیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حکم اموال دولتی و تصرف غیرقانونی این اموال را در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می داند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به استدلالی که آقای سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی دارد و می گوید از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هرکس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می کنیم، اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.

ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کردند و قرار شد که از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام هایی گرفته شود.

این وکیل دادگستری در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی گفت: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام های دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.

No responses yet

Jul 29 2014

چرا به پرونده مفاسد برادران‌تان رسیدگی نمی‌کنید

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

خودنویس: مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای از صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، خواست که دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی دو برادرش را صادر کند.

به گزارش وب‌سایت «کلمه [2]» آقای تاج‌زاده در نامه‌ی خود با اشاره به فیلم پخش شده از جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس ایران در سال گذشته نوشت: «قانون و عدالت حکم می‌کند چنانچه نوار جعلی است آقای احمدی‌نژاد محاکمه شود و اگر درست است دادگاه رسیدگی به رشوه خواری آقای فاضل لاریجانی هرچه سریع‌تر تشکیل شود.»

تاج‌زاده افزوده است که یک سال و نیم پس از این واقعه، دستگاه قضایی از تشکیل دادگاه طفره رفته است.

مصطفی تاجزاده که عضو جبهه مشارکت و در زندان اوین است در ادامه‌ی نامه‌ی خود هم از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواسته است تا اتهام زمین خواری محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسیدگی کند.

وی گفته است پرونده جواد لاریجانی «به گونه ناموجهی چند سال طول کشیده است و از برگزاری دادگاه وی نیز خبری نیست.»

این عضو حزب مشارکت در این خصوص نوشته است: «بایسته است دادگاه رسیدگی به اتهام وی نیز هرچه سریع‌تر برگزار شود و مشخص شود چه مقامی و با چه مجوزی چند هکتار زمین را در چه سالی و در کجا و چرا به وی بخشیده و قیمت آن هم معلوم شود.»

گفتنی است در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، ویدیویی از گفتگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی، با سعید مرتضوی را پخش کرد که طی آن مشخص شد فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی گفته بود در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی، تلاش خواهد کرد تا رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی بهبود یابد.

همچنین دیگر برادر رییس قوه قضاییه، یعنی محمد جواد اردشیر لاریجانی متهم به زمین‌خواری در اطراف تهران (ورامین) است.

No responses yet

Jun 09 2014

مرتضوی این روزها کجاست؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,درگیری جناحی,سانسور,سیاسی

شرق: هفته قبل زنگ زدم، گفت: «تهران نیستم، یزدم، برای رسیدگی به کارهای حسینیه آمده‌‌ام.» «سعید مرتضوی» اصولا در این یکسال اخیر زیاد در مسیر تهران- یزد رفت‌وآمد می‌کند. او آخرین بار 14 خردادماه در مراسم سالگرد در گذشت امام دیده شد. دیروز دوباره زنگ زدم، گفت تهران سرجلسه «دفاع» دانشجو‌ هستم. این درحالی است که ترم قبل را مرخصی گرفته ‌بود. دادستان سابق تهران که با حکم دادگاه انتظامی قضات در اول شهریور ۱۳۸۹ به همراه دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق شد در حال حاضر در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تدریس می‌کند. او می‌گوید که ساعت چهار زنگ بزنم.
یکسالی از پایان دادگاه جنجالی کهریزک می‌گذرد. در این مدت پرونده‌های دیگری هم علیه او گشوده شده اما تقریبا نه خبری از او هست و نه خبر چندانی از روند پرونده‌هایش. می‌خواهم از خودش جویا شوم که به نتیجه نمی‌رسم. با این حال اخبار رسیده حاکی از این است که پرونده‌های قضایی «سعید مرتضوی» تجمیع شده ‌است. احتمالا تعدد موضوعات شکایت و شاکیان علت این تصمیم است. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی، ملزم به رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم در یک مرجع ‌است. دریک تقسیم‌بندی موضوعی می‌توان گفت که او چهار پرونده گشوده دارد اما به لحاظ تعداد پرونده‌های بازشده از سوی شاکیان براساس اطلاعات موجود، شش پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ پرونده کهریزک، شاکیان پالیزدار، ماجرای فیلم مجلس و در نهایت تامین‌اجتماعی. در پرونده تامین‌اجتماعی تاکنون سه شکایت علیه مرتضوی مطرح شده. سه وکیل تحت عنوان شاکی خصوصی، تعدادی از کارگران تحت پوشش تامین‌اجتماعی و درنهایت شکایتی که بر مبنای گزارش کمیته تحقیق وتفخص مجلس مطرح شده‌است.
«سعید مرتضوی» سال گذشته بابت پرونده‌های گشوده خود چند بار به دادسرا احضار شد. شاکیان از عدم حضور یا تاخیر«مرتضوی» بر سر احضارها شکایت داشتند. امسال اما هیچ خبری از احضار‌های «مرتضوی»، حضور یا عدم حضورش رسانه‌ای نشد‌ه ‌است. شاکیان هم خبری ندارند. خودش هم تاکنون صحبتی نکرده ‌است. با وجود اینها گزارش ما مروری دارد بر آخرین وضعیت پرونده‌های او.
از پرونده کهریزک چه خبر؟
کهریزک مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده مرتضوی تا این لحظه بوده است. دادگاه رسیدگی به اتهام «سعید مرتضوی» در مقام دادستان تهران در ماجرای کشته‌شدن محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، از بازداشت‌شدگان 18 تیر 88، 11جلسه و نزدیک به دو ماه طول کشید. اتهامات مرتضوی؛ معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع بود. با گذشت یکسال از پایان دادگاه اما هنوز خبری از حکم نیست. تیرماه سال گذشته ‌بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم متهمان پرونده کهریزک خبر داد اما گفت چون حکم قابل تجدیدنظرخواهی است فعلا از اعلام جزییات آن خودداری می‌شود. چند روز قبل از این نشست خبری بود که یک خبرگزاری به نقل از «منابع آگاه» جزییات حکم مرتضوی را اعلام کرد. محتوای حکم، همان زمان سروصدای زیادی به پا کرد اما رسانه‌ها از انتشار رسمی آن منع شدند. دو ماه بعد هم قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران رسما اعلام کرد که پرونده به علت اعتراض شاکیان و متهمان به دیوانعالی رفته‌است اما هنوز حکم نهایی اعلام نشده. پرونده کهریزک اما به دیوانعالی ختم نمی‌شود و ادامه دارد. خانواده «روح‌الامینی» شکایت دیگری را ضمیمه شکایت قبلی کرده‌اند. در این شکایت یکی از اتهامات «مرتضوی» معاونت در قتل اعلام شده که به گفته وکیل این خانواده ادامه پرونده قبلی است که دادسرا به دادگاه ارسال نکرده بود. در این بخش نیز از «حیدری‌فر» و مرتضوی شکایت شده است. «مجید طاهری»، وکیل خانواده روح‌الامینی به «شرق» می‌گوید: «آن قسمت از پرونده که مربوط به ماست در دادسرا تکمیل شده اما از آن بخشی که به تحقیقات خود دادسرا مربوط است، اطلاعی ندارم. بعد از اتمام تحقیقات، قاعدتا باید خودشان به دادگاه ارسال کنند.» او پیش‌تر در گفت‌وگو با ایرنا از بایکوت‌شدن این پرونده در دادسرای کارکنان دولت و رسیدگی‌های خارج از وقت اداری و شبانه گلایه کرده ‌بود.
«طاهری» درباره آن بخش از پرونده هم که اکنون در دیوانعالی در دست بررسی است، می‌گوید: «ما پیگیری می‌کنیم اما خبر جدیدی نیست. صراحتا چیزی نگفته‌اند. پرونده در شعبه 9 دیوانعالی رسیدگی می‌شود که رسیدگی هم شکلی است نه ماهیتی.»
پرونده فیلم مجلس
براساس آخرین اخبار، چهار جلسه رسیدگی به پرونده فیلم پخش شده در مجلس تا پیش از عید در دادسرای کارکنان دولت برگزار شده‌ بود. در این پرونده «فاضل لاریجانی» و دادستان تهران در مقام مدعی‌العموم شاکی پرونده‌اند و «سعید مرتضوی» متشاکی. اگرچه «مرتضوی» هم از «لاریجانی» شکایت کرده، به‌گفته «سعید ایوبی» وکیل او دراین پرونده شکایت «لاریجانی» و «مرتضوی» علیه هم توامان بررسی می‌شود. اگرچه «ایوبی» گفته که در این پرونده به‌عنوان وکیل «مرتضوی» دخالت نمی‌کند و «مرتضوی» همانند دو پرونده دیگر خودش وکیل خودش است. این پرونده با استیضاح وزیر وقت کار، رفاه و تامین‌اجتماعی گره خورد. آن روز «احمدی‌نژاد» فیلمی با تصویر و صدای مخدوش در مجلس پخش کرد. «سعید مرتضوی» این فیلم را مخفیانه از یک جلسه دو نفره با «فاضل لاریجانی»، برادر رییس مجلس گرفته بود.
تجمیع پرونده ها
رسیدگی توامان به پرونده‌های «سعید مرتضوی» در شرایطی است که پرونده مرتضوی در جریان ماجرای کهریزک به صورت جداگانه بررسی و رسیدگی شد. «پیمان عطار»، وکیل دادگستری در جریان پرونده پالیزدار بازداشت شده بود و به همراه سه وکیل دیگر به اتهام بازداشت غیرقانونی و نشر اکاذیب از «سعید مرتضوی» شکایت کرده‌است. او همچنین یکی از سه وکیل شاکی از «مرتضوی» است که تحت عنوان بیمه‌گذار و شاکی خصوصی در پرونده تامین‌اجتماعی از دادستان سابق شکایت کرده است. «عطار» درباره اینکه چرا این تجمیع پیش‌تر صورت نگرفته‌ و الان انجام شده است به «شرق» می‌گوید: « شکایت ما از آقای مرتضوی و بازپرس منصوب ایشان در جریان پرونده پالیزدار سال 88 مطرح شد. شکایت ما همزمان شده بود با شکایت کشته‌شدگان کهریزک. با وجود این اما بازپرس سابق شعبه 16، پرونده را تجمیع نکرد و صرفا نسبت به شکایت بازداشتگاه کهریزک تصمیم‌گیری شد. بعدا هم درجریان رسیدگی صرفا به شکایت ما ازیکی از متهمان پرونده (بازپرسی که ما را بازداشت کرده بود) بسنده شد و به شکایت ما از مرتضوی رسیدگی نشد اما حالا که یک بخشی از پرونده بازداشتگاه کهریزک به بازپرسی عودت داده شده ‌است، با پرونده شکات پالیزدار و شاکیان سازمان تامین‌اجتماعی تجمیع شده و هر سه در حال رسیدگی است.» او می‌گوید: «اما اختلاف نظر ما با دادستان بر سر این است که پرونده اتهامی مرتضوی درخصوص پرونده پالیزدار و کهریزک چون آماده تصمیم‌گیری توسط بازپرس است باید زودتر رسیدگی شود و منتظر پرونده سازمان تامین‌اجتماعی نمانیم. اما دادستان عقیده دارد که باید منتظر بمانیم تا پرونده سوءاستفاده سازمان تامین‌اجتماعی هم تکمیل شود و با پرونده کهریزک و پالیزدار یکجا تصمیم‌گیری شود.» در مجلس هفتم تیمی از سوی مجلس مامور تحقیق وتفحص از قوه قضاییه شدند. سرپرست این تیم «عباس پالیزدار» بود. او مدتی بعد به همراه دیگر اعضای تیم به اتهام‌ سوءاستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دستور دادستان تهران بازداشت اما بعد از مدتی آزاد شدند. حالا بازداشت‌شدگان از «سعید مرتضوی» شکایت کرده‌اند.
حسابرسان مشغول کارند
در جریان پرونده تامین‌اجتماعی، سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یک‌هزارنفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به‌عنوان بیمه‌شده تامین‌اجتماعی، شکایت‌های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که اکنون در بازداشت به سر می‌برد، مطرح کردند.
همزمان با طرح این شکایات، گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی هم که نهایی شده‌ بود به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت واصل شد. گفته‌ می‌شود در حال حاضر کارشناسان حسابرس دادگستری به دستور بازپرس درحال بررسی گزارش مجلس‌ درباره سوءاستفاده‌های مالی در سازمان تامین‌اجتماعی‌ هستند. درگزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی به مواردی چون پرداخت‌های خارج از ضابطه به مدیران، کارت‌های هدیه چندمیلیون تومانی به نمایندگان مجلس، اشکال در قرارداد‌های فروش شرکت‌های زیرنظر تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی، کمک 80میلیون‌تومانی به یکی از شاکیان کهریزک (بعدا از شکایت خود صرف‌نظر کرد) و مواردی دیگر اشاره شده. اگرچه «سعید مرتضوی» با انتشار جوابیه‌ای درصدد پاسخ به این گزارش برآمد اما همه اینها مانع ارسال گزارش به دستگاه قضایی نشد.
ساعت چهار دوباره به دادستان سابق زنگ می‌زنم، جواب نمی‌دهد. چهارونیم و حتی پنج و بعدتر هم تماس می‌گیرم. جواب نمی‌دهد.

No responses yet

May 18 2014

محمدرضا زائری٬ مدیرمسول نشریه «خیمه»: سعید مرتضوی خیلی‌ها را آلوده کرده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی

دیگربان: محمدرضا زائری٬ مدیرمسئول نشریه «خیمه» با انتقاد از کم‌کاری قوه قضائیه در برخورد با سعید مرتضوی٬ گفته «خطر امثال مرتضوی برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست.»

آقای زائری روز شنبه (۲۷ اردیبهشت) در گفتگو با سایت «تابناک» از «فساد» و «انحراف» سعید مرتضوی سخن به میان آورده و اظهار کرده «بنیان دادستان سابق تهران بر دروغ، ‌فریب و ناراستی بوده است.»

وی افزوده «مرتضوی خیلی‌ها را آلوده ‌و جوری دیگران را درگیر کرده که کسی نتواند به عمق ماجرا راه یابد.»

به گفته این روحانی «هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد {مرتضوی} در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است.»

زائری ادامه داده که «گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی‌ از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد {مرتضوی} وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آن‌ها سخن گفته‌اند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرده «امروز مرتضوی سیبل است و دیگرانی که مانند او باید محاکمه شوند، فتیله را پایین کشیده‌ و مترصدند با افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر به میدان بازگردند.»

از سعید مرتضوی٬ دادستان سابق تهران به عنوان یکی از «فاسد‌ترین» مقام‌های قضایی در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تلاش‌ها برای محاکمه وی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

علیرضا زاکانی٬ احمد توکلی و الیاس نادران سه نماینده محافظه‌کار مجلس با وجود در اختیار داشتن صد‌ها سند علیه مرتضوی و تلاش‌های گسترده تاکنون نتوانسته‌اند وی را به پای میز محاکمه بکشانند.

متن اصلی خبر از تابناک:
حجت‌الاسلام زائری در گفت‌وگو با «تابناک»:
خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست
سنت الهی‌ این است که «ترك السرق ایجابا للعفه» یعنی جلوگیری از سرقت و دزدی، عفت و حیا و امنیت اخلاقی در جامعه را به دنبال خواهد آورد. وقتی دزدی باب و روان شود و رواج ‌یابد، طبیعی‌ است که در خیابان فساد فحشا دیده می‌شود، پدیده دختران خیابانی به وجود می‌آید، سن فحشا و مفاسد پایین می‌آید و مسائلی از این دست؛ بنابراین، خطر امثال مرتضوی برای جمهوری اسلامی …
کد خبر: ۴۰۰۹۴۸
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ – ۱۴:۱۷ – 17 May 2014
آسیبی که آقای مرتضوی و همدستانش به آبروی جمهوری اسلامی‌ به همبستگی ملی و به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده‌اند، حتی اگر موارد آشکار و پنهان دیگری پیرامون آن نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.

خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیستبه گزارش «تابناک»، هشتم اسفندماه 91، وقتی نخستین نشست دادگاه کهریزک بناگاه بدون اعلام دلیلی غیرعلنی اعلام شد، حجت‌الاسلام زائری که همراه یکی از اولیای دم به دادگاه آمده بود، پیرو این تصمیم فرجام خوبی برای دادگاه پیش‌بینی نکرد و گفت: «افرادی هستند که اگر تأمین جانی داشته باشند، سخنان مهمی درباره مرتضوی و همدستانش به زبان خواهند آورد، اما عزم جدی برای رسیدگی به این موارد وجود ندارد‌». به فاصله یک سال و چند ماه از آن روز، فرصتی دست داد تا با وی در این باره به گفت‌وگو بنشینیم و برخی زوایای مغفول پیرامون متهم آن روز را مرور کنیم.

پنج سال پس از وقوع جنایت کهریزک و یک سال و چند ماه پس از آغاز جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تشکیل شده به این منظور، آرای عجیب اعلام شده برای متهمان پرونده در ایستگاه تجدید نظر مانده و قطعیت نیافته تا از کسی که معتقد بود، عزم جدی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد، بپرسیم چه شد آن روز آن پیش بینی را کرد و اکنون نظرش درباره آرای صادره و فرجام پرونده چیست؟

حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا زائری با تأکید بر اینکه هم اکنون هم تنها مرتضوی سیبل است و دیگرانی که مانند او باید محاکمه شوند، فتیله را پایین کشیده‌ و مترصدند با افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر به میدان بازگردند، می‌گوید: هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که [پیرامون این فرد] وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است. مرتضوی خیلی‌ها را آلوده ‌و جوری دیگران را درگیر کرده که کسی نتواند به عمق ماجرا راه یابد.

وی می‌افزاید: بارها و بارها به سراغم آمدند تا اسنادی در اختیارم قرار دهند که چه بسا رسانه‌های خارجی حاضرند برای در اختیار گرفتنشان هزینه هم بکنند؛ اما چون حوزه فعالیت من سیاسی نیست، نخواستم، چون تنها مسئولیتم زیاد می‌شود و نمی‌توانم کاری انجام دهم. البته فکر می‌کنم وظیفه من هم نیست، چون بالاخره مسئولیتی هست که مسئولانی برای آن تعیین شده که ایشان اگر احتمال وجود این سر‌نخ‌ها را بدهند، شرعا، اخلاقا و عرفا وظیفه دارند پیگیری کنند. پرونده‌هایی مطرح است که کاملا آشکارند و مسئولیت آقای مرتضوی و همدستانش در آنها محرز است؛ اینجاست که مسئولان باید ورود کرده و بررسی کنند.

البته در فاصله آغاز ‌نشست‌های دادگاه کهریزک تا به امروز، مرتضوی با عملکرد خود در دولت و در مقام رئیس تأمین اجتماعی، پرونده‌های دیگری هم برای خود گشوده تا نشان دهد، اتهامات کهریزک و تشکیل پرونده‌ای با ۳۵۰۰ برگ در آن باره، ذره‌ای برایش نگرانی ‌نداشته است.

زائری در این باره می‌گوید: افزون بر این‌ها، گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی‌ از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آن‌ها سخن گفته‌اند و باید به آن‌ها پرداخته شود، ولی از همه مهم‌تر، آسیبی که آقای مرتضوی و هم‌دستانش به آبروی جمهوری اسلامی، به همبستگی ملی، به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده، حتی اگر این موارد آشکار و پنهان هم نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.

زائری که از دوران اداره نشریه «خانه»، پیه محاکمه ‌توسط مرتضوی، دادستان وقت به تنش خورده، بر این باور است که بنیان دادستان سابق تهران بر دروغ، ‌فریب و ناراستی بوده است.
او در این باره می‌گوید: این شنیده نیست که خللی بر آن وارد باشد، بلکه خود‌ شاهد آن بوده‌ام. ایشان در دادگاه به من می‌گفت، یک کاغذ بنویس «من را گول زدند تا مشکل پرونده‌ات را حل کنم‌»! این عین عبارت ایشان بود. این مدل پرونده‌سازی خودش خیانت است به جمهوری اسلامی که شما اسرائیل، آمریکا و استکبار جهانی را تا این حد تنزل بدهید که من به دروغ بنویسم عوامل ایشان با من مرتبط بوده‌اند و فریبم داده‌اند و…؛ البته مثل روز برایم روشن بود که اگر به ذلت این دروغ گفتن هم بیفتم، ایشان به عهد خود هرگز وفا نخواهند کرد.

وی می‌افزاید: تا دلتان بخواهد تخلفات قانونی و غیرقانونی از آن دوران وجود دارد. آن زمان پرونده ما گم شده بود و هر چه پیگیری می‌کردیم یافت نمی‌شد تا اینکه یکی از مسئولان که اسم نمی‌برم، خبر داد که پرونده ما و چند پرونده مهم دیگر را ـ که نام برد ـ آقای مرتضوی به منزل برده و در گاو صندوق شخصی نگهداری می‌کند. پرسیدم شما که می‌دانید چرا کاری نمی‌کنید و پاسخ داد، «همه می‌دانند این کار غیرقانونی است اما کاری از دستمان بر نمی‌آید!» جالب است بدانید آن پرونده هنوز هم بسته نشده است، چون مدل کاری مرتضوی آن بود که استخوان ‌لای زخم نگه می‌داشت.

جالب اینکه همه این برخورد‌ها با زائری در حالی رخ داده که نخستین برخورد وی با دادستان وقت رخ می‌داده؛ یعنی در اولین برخورد از او خواسته شده کاغذی به دروغ بنویسد تا پرونده‌اش بسته شود و ایادی استکبار محکوم شوند!

اما تأثیر این قبیل رسیدگی‌ها، تأثیر فرجام نیافتن امثال پرونده کهریزک پس از پنج سال و موارد مشابه در جامعه چه خواهد بود؟ آیا نمی‌توان بخشی از مشکلاتی را که اخلاق عمومی به آن مبتلا شده، برگرفته از این مسائل دانست؟

خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیستزائری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: به نظر من، مسئولیت قوه قضائیه مسئولیت بزرگ و سنگینی است. به‌‌ همان میزان که اگر درست عمل کند، می‌تواند به تنهایی جامعه را اصلاح کرده، نجات دهد و مشکلات را در دراز مدت حل کند. اگر خدای ناکرده در ادای مسئولیت خود سستی کند، می‌تواند همه چیز را نابود کند؛ درست مثل مسئولیتی که منِ روحانی دارم و هم می‌توانم دین مردم را نجات داده و به بهشت برسانمشان و هم می‌توان به جهنم رهنمون کنم!

وی می‌افزاید: همه مفاسد اجتماعی از اعتیاد به مواد مخدر تا فساد و فحشا، تا سقط جنین غیر قانونی که روزانه هفتصد مورد در کشورمان رخ می‌دهد، تا وضعیت حجاب در جامعه که آقایان فکر می‌کنند با تذکر اخلاقی یا برخورد انتظامی قابل حل است و…، همه‌شان با عملکرد درست قوه قضائیه ‌حل‌شدنی است؛ این حرف عین روایات و احادیث و اعتقادی است که با آیه و حدیث به آن رسیده‌ام. به اعتقاد من ریشه همه مفاسد در ‌برخورد نامناسب قضایی با فساد، در سستی و مماشات‌ است و به‌‌ همان نسبت، عملکرد مناسب دستگاه قضا در برخورد با این مشکلات و مفاسد، می‌تواند جامعه را اصلاح کند.

وی می‌افزاید: اگر امیر‌المؤمنین (ع) آن قاطعیت‌ها را در مبارزه با فساد داشت، دلیلش آن بود که می‌دانست با جلوگیری از آن فساد‌ها، جامعه سالم خواهد بود. این تعبیر خطبه فاطمیه (س)، تعبیر بسیار تکان دهنده‌ای ا‌ست که می‌گوید سنت الهی‌ این است که «ترک السرق ایجابا للعفه»؛ یعنی جلوگیری از سرقت و دزدی، عفت و حیا و امنیت اخلاقی در جامعه را به دنبال خواهد آورد. وقتی دزدی باب ‌و روان شود و رواج بیابد، دیدن فساد فحشا ‌در خیابان‌ طبیعی ا‌ست؛ اینکه پدیده دختران خیابانی به وجود آید، سن فحشا و مفاسد پایین بیاید و مسائلی از این دست؛ بنابراین، بر این باورم که ‌خطر امثال مرتضوی برای جمهوری اسلامی خطری است که با هیچ چیز دیگر ‌مقایسه نمی‌شود، ولی ‌متأسفانه برخی دوستان ما متوجه این آسیب‌ها نیستند.

No responses yet

Jan 27 2014

ناگفته هایی از رابطه عجیب بابک و مرتضوی

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

هاشمی نامه: شرق – نه قرار است داستان «بابک زنجانی» به این زودی‏ ها تمام شود و نه «سعید مرتضوی». پای بازخوانی گزارش تفحص مجلس از تامین اجتماعی که در میان باشد، هر دو این نام ها به هم می رسند و برای روایت این دوگانه مرتبط، شاید هیچ کس به اندازه «حسین دهدشتی»، نماینده آبادان در مجلس نهم در جریان جزییات امر نباشد.

دهدشتی در این گفت وگو بالاخره به برخی ناگفته ها درباره فساد مالی در هلدینگ‏های تابعه سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد؛ فسادی که تا به امروز پنهان مانده بود و حالا در سخنان این عضو کمیسیون انرژی مطرح می شود. دهدشتی به دلیل اشراف به حوزه های نفت و گاز، بر تخلف مالی هلدینگ های پتروشیمی تامین اجتماعی تمرکز کرده و پرده از برخی تخلف ها و انتصابات فرمایشی برمی دارد؛ اینکه هلدینگ های پتروشیمی محصول تولیدی شان را باواسطه به خودشان می فروختند و پول های درشتی به جیب می زدند، اینکه انتصاب ها همه از پیش تعیین شده بود و حتی در انتصاب مسوولان حراست هم روال همیشگی و استعلام های معمول صورت نمی گرفت. انتصاب ها در شرکت ها و هلدینگ های تامین اجتماعی اغلب با دستور از بالا -دولت دهم- انجام می شد.

او به نتیجه بررسی پرونده مرتضوی در قوه قضاییه امیدوار است و می گوید: «سخنان نسنجیده و احساسی مرتضوی نشان از نگرانی او دارد.»آنطور که دهدشتی روایت می کند، هلدینگ های تامین اجتماعی حیاط خلوت برخی شخصیت های دولت دهم بودند و به ویژه با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نمایندگان مجلس نسبت به هرگونه سوءاستفاده از منابع مالی این شرکت ها احساس خطر می کنند.

روایت او در این گفت وگو به روزهایی بازمی گردد که کمیسیون انرژی مجلس نسبت به فروش نفت به «بابک زنجانی» واکنش نشان داد، درست چند روز مانده به اعلام تحریم شرکت های ایرانی و نگرانی مجلس از ورود شرکت زنجانی به فهرست تحریم‏ ها. او در این گفت وگو به صراحت از سهل انگاری وزارت نفت و برخی دستگاه های امنیتی در اخذ وثیقه های موردنظر و تایید بابک زنجانی می گوید و تاکید دارد «سیستم های امنیتی در تایید زنجانی دقت لازم را نداشته اند.»

درباره هلدینگ‏ها و برخی تخلف‏های مالی صورت گرفته تا به حال سکوت شده، اغلب نمایندگان عضو در کمیسیون تفحص تاکید دارند که شما نسبت به تخلف‏های صورت گرفته در هلدینگ‏ها اشراف کامل دارید. برخی در همین کمیته تفحص می گویند هر هلدینگ تامین اجتماعی یک تفحص جداگانه می خواهد.
خیلی از موارد تفحص‏ ها چون به درازا می‏ کشید، حاشیه ‏دار می شد و اصل ماجرا رها می شد. ما وقتی تفحص را شروع کردیم دو اصل داشتیم: یکی اینکه قبل از بودجه، اطلاعات را ارایه کنیم و دیگر اینکه با تعداد افراد کمی، کار را پیش ببریم. از یک نظر حق با شماست، هلدینگ ها نیاز به مطالعه همه جانبه دارد اما هدف ما تسریع در ارایه گزارش بود.

پول های زیادی در هلدینگ ها انباشته شده و این دارایی‏ ها، آینده بیمه شدگان تامین اجتماعی را تضمین می کند. اما وقتی زیرمجموعه شرکت ها و هلدینگ‏ های تامین اجتماعی را رصد می کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اصلا نظارتی وجود ندارد. ساختار درواقع زمینه انواع فساد را برای مدیران وقت به وجود آورده بود. افراد مساله دار هم وقتی در راس مجموعه قرار گرفتند به فساد مالی دامن زدند.

می شود گفت که با حضور مرتضوی تفحص از تامین اجتماعی جدی تر شد؟
حتما همین طور است، حضور مرتضوی، نگرانی ها را تشدید کرد. حضور شخصی چون او در راس سازمان، نگرانی نمایندگان را دوچندان کرده بود. به ویژه اینکه بحث انتخابات ریاست جمهوری بود و تجربه نشان داده که گاهی شرکت های تامین اجتماعی حیاط خلوت خوبی برای برخی طیف‏های سیاسی می شوند. آقای مرتضوی هم فردی بود که بی محابا در خیلی از زمینه ها ورود پیدا می کرد و از روحیه ایشان گذشته اصلا حضور مرتضوی در تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشت.

مسایل مربوط به عزل ونصب‏ ها در هلدینگ ها چطور بود؟
عزل ونصب ها ضابطه مند نبود و اغلب نورچشمی ها در انتصابات حضور داشتند. واردکردن محصول تولیدشده در این شرکت ها به بازار، موضوع دیگری بود که به آن پرداختیم. گاهی تولید صورت گرفته انحصاری فروش می رفت؛ بدون اینکه در بورس ارایه شود یا مناقصه ای برگزار شده باشد. نام چند شخص و شرکت خاص مدام در میان خریداران تکرار شده بود. این موضوع به ویژه در پتروشیمی‏ها و فروش محصولات آن به چشم می‏خورد. این محصولات با رقمی غیرمنطقی خریداری می شد و چندبرابر ارزان‏تر از قیمت روز بازار، به افراد موردنظر به فروش می رسید.

خط و ربط سیاسی خاصی هم قابل مشاهده بود؟
به هرحال خیلی از مدیریت ها از مجموعه شرکت بودند، مدیران میانی شرکت، شرکت دیگری ایجاد کرده بودند و خرید محصول به این شکل از این دست به آن دست می شد. متاسفانه گروهی در خود شرکت تولیدکننده، خریدار تولیدات خود بودند.

می‏گویند که در هلدینگ ها برخی افراد خاص حضور دارند.
ببینید تا آن میزان نتوانستیم جزییات را رصد کنیم اما همه مسوولان و مدیران منتصب در شرکت های تابعه تامین اجتماعی حامی داشته اند.

خب چطور حامی ای؟
حامی شان افرادی در دولت بوده اند. حداقل اینکه خیلی جاها چشم هایشان را نسبت به فساد صورت گرفته در این شرکت ها می بستند. خب این هم نوعی حمایت است.

اما به هرشکل شبکه سازی‏هایی صورت گرفته و فکر می کنم شما بهتر واقف به این امر باشید، افرادی که شاید تا به اینجای کار اسمی از آنها به میان نیامده باشد؟
«تفحص» ابعاد گسترده ای داشت و گاهی هم به اسامی و شخصیت هایی برمی خوردیم ولی برای ما قابل اثبات نیست. برخی ردپاها و سرنخ ها پیدا شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. سازمان بازرسی و اطلاعات نیز وارد موضوع شده و امیدواریم که رسیدگی در ابعاد مختلف و همراه با پیگیری های تازه به جایی برسد.

مگر مسوولان گزینش نمی شوند، خب همین اواخر مجلس طرح تشدید گزینش را بررسی کرده، چرا آن موقع نسبت به چنین انتصاب های معناداری سکوت کرده بود؟
هروقت اصلاح صورت بگیرد، خوب است. حالا یک زمان غفلت شده، درست. متاسفانه سیستم مدیریتی کشور در آن روزگار طوری بود که حرف شنوی نداشت و حتی در سطح مشورت نیز پذیرای حرف دیگران نبود. خود مرتضوی شناخته شده بود، آدم معلقی بود و متاسفانه رییس دولت زیر بار نرفت و حتی تا سطح افتادن وزیر پیش آمد. باید در راس مدیریت کشور اراده به سلامت کار وجود داشته باشد و اینکه مدیران بر اساس ضابطه منصوب شوند نه لج ولجبازی های سیاسی. حتی یک انتصاب کوچک هم باید با حکم گزینش باشد اما خب در این انتصاب ها متاسفانه روال معمول طی نشده. مراحل گزینش و استعلام صورت نگرفته و گاهی اوقات حتی برای انتصاب مسوولان حراست هم استعلام صورت نمی گرفت.

گویا در تبدیل دلار به ریال محصولات تولیدی هلدینگ ها هم فساد مالی مشاهده شده؟
بله در این بخش متاسفانه تامین اجتماعی با یک بحران مواجه شده، این کار هم انحصاری بود و تبدیل دلار به ریال را به صرافی های خاصی می سپردند، با قیمت های متفاوت. جالب بود در یک روز و در یک ساعت تبدیل دلار به ریال در صرافی های مختلف با قیمت های مختلف انجام می شد. تخلف مالی در تبدیل دلار به ریال وقتی محصول زیاد بود گاهی به صدمیلیون و 200میلیون هم می رسید. آن هم تنها در یک روز و یک صرافی خاص. در واقع سود حاصل از تفاوت نرخ به جیب خواص می رفت. شاید سرجمع یک روز تخلف از مابه ازای تبدیل دلار به ریال به صدمیلیون هم می رسیده. جزییات این تخلف ها تحویل قوه قضاییه شده است.

در مورد هلدینگ های نفتی به طور خاص چه تخلف هایی گزارش شده؟
تحریم ‏ها قضیه را شدت بخشید و به بهانه تحریم‏ ها سوءاستفاده های کلانی در هلدینگ ها شد، به ویژه در بخش پتروشیمی که سودآوری زیادی داشت. هلدینگ ها مواد خام ارزان قیمت را با سوبسید دولتی می گرفتند و فروش کالای تولیدی هم به شکل انحصاری انجام می شد. مدیران هلدینگ‏ ها افراد خاصی بودند و رییس سازمان هم نگاه ویژه ای به آنها داشت.

مصداقی ‏تر اگر بخواهید درباره آدم ها سخن بگویید؟
خب حتی وقتی با خود مرتضوی هم حرف می زدیم به سفارشی بودن مدیران، به ویژه در نفت و گاز صحه می گذاشت. تقریبا می شود گفت که همه مدیرعاملان شرکت های نفت و گاز مرتبط با سازمان تامین اجتماعی سفارشی بودند.

سفارش از سوی چه نهاد و افرادی؟
یا سفارش مرتضوی یا افراد بالادست او در دولت. اما خب به لحاظ منابع مالی سرشار در هلدینگ ها و شرکت های تابعه تامین اجتماعی، اغلب انتصاب مدیران به طور مستقیم از سوی دولت انجام می شد.

حالا کار شما پایان یافته؟
بله وظیفه قانونی ما پایان یافته و حالا پرونده در اختیار قوه قضاییه است.

پای سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر تفحص در همین مجلس گیر است، اما در برخی موارد هم ابهام هایی وجود دارد. فکر می کنید موضع قوه قضاییه نسبت به این پرونده چگونه است؟
یکی، دو جلسه با رییس قوه داشتیم، اراده در صحبت ها و اهدافشان دیده می شود. ولی خب بحث های قضایی زمانبر است. همین که خیلی دقیق و ریز است و هر وقت از ما کمک بخواهند، ما در خدمت قوه قضاییه خواهیم بود چراکه سرعت در رسیدگی به این پرونده برای نظام تعیین کننده است. به هرحال اظهارنظر نسنجیده و احساسی مرتضوی نشان از نگرانی او دارد.

شما حلقه رابط کمیسیون انرژی و تامین اجتماعی در موضوع «بابک زنجانی» هستید و فکر می کنم بهتر از خیلی ها به جزییات ظهور و بروز این جوان در اقتصاد ایران واقفید، بفرمایید که شبکه مافیایی پشت بابک زنجانی چه کسانی هستند که دوستانتان در کمیسیون انرژی بارها از آن سخن گفته اند؟
چون بحث تحریم شرکت های ایرانی مطرح شده بود بابک زنجانی برای تامین برخی قطعات واسطه شده بود، آن هم از سال 89 به بعد. گویا در قراردادهای نخست مابین او و وزارتخانه اعتماد سازی لازم انجام می شود.

یعنی می فرمایید زنجانی از جایی حمایت نشده بود؟ چطور وزارت نفت به یک فرد ناآشنا در صحنه اقتصادی کشور اعتماد کرده؟
اینکه از جایی حمایت می شده هنوز برای ما مسجل نیست اما به هر شکل در سیستم اقتصادی ایران به این سادگی ها اعتماد سازی نمی شود و بدون شک سفارش هایی در میان بوده. به هرحال ایشان کارش توسعه یافت تا اینکه به احداث بانک رسید.

با درنظرگرفتن توجیه تحریم‏ها و عدم امکان فروش نفت، ورود ایشان به وزارت نفت درست، اما فکر نمی کنید وزارت نفت هم دست ودلبازانه و بدون درنظرگرفتن واقعیت ها وارد معامله شده؟
اتفاقا کمیسیون انرژی هم در همین بخش نقد جدی دارد و از همان ابتدا مسایل را با وزارتخانه های موردنظر در میان گذاشته. بدون شک وزارت نفت باید تضمین ‏های لازم را می‏ گرفت.

یعنی تضمین های لازم از بابک زنجانی گرفته نشده؟
خیر، در یک سال اول که وثیقه چندان محکمی در اختیار وزارت نفت نبود تا اینکه کمیسیون انرژی بارها درباره این مساله هشدار داد.

اصلا سوال اصلی این است که مگر می شود وزارتخانه با یک «فرد» وارد قرارداد شود؟
در تعامل‏ های بین‏ المللی وزارت نفت با شرکت های معتبر قراردادهایی می ‏بندد، اما پیش از این منع داشتند که با اشخاص قرارداد بسته شود. اما همین ماجرای تحریم ها این استثنا را از پیش روی آنها برداشته و گویا مصوبه ای هم در وزارت نفت تصویب می شود که بر آن اساس، وزارتخانه بتواند علاوه بر شرکت ها با افراد هم قرارداد ببندد.

این مصوبه در زمان وزارت چه کسی تصویب شده؟
فکر می کنم در زمان سردار قاسمی بوده.

یعنی این مصوبه تنها به خاطر بابک زنجانی در وزارت نفت تصویب شد؟
خیر، حتما اسامی دیگری هم بوده، یعنی به دلیل وضعیت تحریم وزارت نفت خواسته تا با افراد، وارد عقد قرارداد شود.

شما می گویید وزارت نفت وثیقه های لازم را از زنجانی نگرفته بود، اما ضمانت چهار وزیر و رییس بانک مرکزی پای نامه تایید زنجانی است؟
متاسفانه وزارت نفت تضمین های لازم را از بابک زنجانی نگرفته و بانک مرکزی هم سیستم بانکی بابک زنجانی را تایید کرده و سه وزیر و رییس بانک مرکزی هم به نوعی رسما ایشان را تایید کرده اند. تا اینکه نخستین بازپرداخت قرارداد زنجانی و وزارت نفت همزمان می شود با تحریم شرکت زنجانی.

خب همین همزمانی تحریم و بازپرداخت نشدن پول سوال برانگیز نیست؟
بله، به هرحال کمیسیون هم این شایبه را مطرح کرد که چطور همان زمانی که ایشان می خواهد پول را بازپرداخت کند، درست همان موقع تحریم می شود. این مساله برای ما هم جای سوال بود و به همین خاطر هنوز تردیدهایی وجود دارد. امیدواریم قوه قضاییه به این مساله رسیدگی کند. متاسفانه وزارت نفت هم پیگیری های لازم را نداشته تا دست کم وثیقه مورد اطمینانی از زنجانی دریافت شود.

کمیسیون انرژی چه زمانی وارد کار شد و به این فرآیند شک کرد؟
آبان سال 90 وارد شدیم، یعنی چندروز قبل از تحریم ها کمیسیون انرژی وارد شد و حتی به وزرای نفت و اطلاعات نیز هشدارهای لازم داده شد. به وزرا گفتیم که کمیسیون انرژی، نگران فروش نفت به بابک زنجانی و بدهی های او است و اینکه هشدار دادیم، نکند که بانک بابک زنجانی وارد تحریم شود. به این ترتیب وزارت نفت قدری فعالانه تر وارد شد.

یعنی تا آن موقع کار خاصی نکرده بود؟
خیر، تا آن موقع وزارت نفت اسناد و مدارک و وثیقه مورد نظر را نگرفته بود به همین خاطر تذکر نمایندگان موجب شد تا وزارت نفت کمی جدی‏تر مساله را دنبال کند. ورود ما در کمیسیون انرژی و پرونده بابک زنجانی مصادف شد با تفحص از تامین اجتماعی. به همین دلیل در آنجا هم بررسی کردیم تا ببینیم ضمانت‏ ها و وثیقه ها سندیت دارد یا ندارد. طبیعی است که چک هایی گرفته اند، زمان بازپرداخت برسد سندیت این چک ها مشخص خواهد شد. به هر روی در حین بررسی سندیت وثیقه ها به اسناد و مدارکی برخورد کردیم که مشخص بود سیستم های امنیتی، دقت لازم را نداشته اند.

کمی در این باره توضیح می دهید، یعنی چه که سیستم های امنیتی دقت لازم را نداشته اند؟
اینکه در زمان تحریم، روال مسایل اقتصادی کشور عادی نبوده، قابل توجیه است اما انتظار ما از سیستم های امنیتی این است که آنها مسایل را رصد کنند و خیال سیستم را راحت کنند. سیستم امنیتی باید نظارت عالی داشته باشد. البته در همین زمینه با وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی، جلسه داشتیم و متاسفانه آنها مبهم گویی می کردند، در عین حال که احساس می شد نظارت کامل دارند اما برای مجلس و کمیسیون انرژی مسایل را باز نمی کردند که خیال ما را راحت کنند.

یعنی شایبه حمایت از زنجانی به ذهن متبادر می‏شد؟
بله، گاهی رسما می گویند همه چیز را رصد کردند اما در عمل ما از مکاتبه ها گله مند بودیم. اگر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی این اطمینان را به کمیسیون انرژی می داد، که همه چیز تحت کنترل است از نظر ما قضایا تمام شده بود اما آنها مبهم گویی می کردند و تردیدهای ما مدام بیشتر می شد. به هرحال پرونده بسته نشده و هنوز ادامه دارد. با کمیسیون اصل 90 هم جلسه ها را ادامه می دهیم. آن موقع وزارت اطلاعات و وزارت نفت ترتیب اثر نمی دادند اما تا زمانی که مستندات کامل نشود از نظر ما پرونده بسته نیست.

امکان دارد اسامی برخی دیگر هم در میان حمایت کنندگان زنجانی بیاید؟
ممکن است باشد، ممکن است نباشد. باید ببینیم گزارش نهایی قوه قضاییه چه چیز را نشان می دهد. خوشبختانه قوه قضاییه متوجه شد که وثیقه ها مورد تایید نیست و او را رها نکرد و تمام مدت تحت نظر داشت.

فکر می کنید تفحص از تامین اجتماعی در مورد «سعید مرتضوی» به نتیجه خواهد رسید؟
باید همین طور باشد. هم خواسته مردم است و هم خواسته نمایندگان. اگر در این زمینه کوتاهی شود ما به عنوان نمایندگان ملت -چه گروه تفحص و چه دیگر نمایندگان- پیگیر موضوع خواهیم بود. ما در تدوین گزارش هیچ ملاحظه ای برای هیچ کس در نظر نگرفتیم. حتی کدهایی که مرتضوی می گوید نمایندگان مجلس هستند و کارت هدیه گرفته اند را هم در گزارش آوردیم. هرچند هنوز این ماجرا برای ما به اثبات نرسیده.

No responses yet

Jan 17 2014

سعید مرتضوی هم مانند احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

کلمه: شرق نوشت: «سعید مرتضوی» هم دادگاه نرفت مانند «احمدی‌نژاد» که پنجم‌آذر همه را از صبح منتظر گذاشت و نیامد.

ابتدای هفته جاری بود که قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده «سعید مرتضوی» اعلام کرد که او ممنوع‌‌الخروج شده است. این خبر را پس از‌ آن سخنگوی قوه‌قضاییه هم تایید کرد و گفت برای مرتضوی احضاریه هم صادر شده است. به‌سرعت هم اعلام شد دادگاه رییس سابق سازمان «تامین‌اجتماعی» چهارشنبه برگزار می‌شود. دادستانی اعلام کرده بود دادگاه «مرتضوی» برای رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از «تامین‌اجتماعی» شنبه‌شب در دستور کار قرار گرفته و به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

البته این عادت «مرتضوی» است که سر قرار نرود یا دیر برود یا عقب بیندازد. او برای پرونده‌های قبلی هم یکی‌در‌میان در دادگاه حاضر می‌شد. احضاریه‌ها به دست او می‌رسید و نمی‌رسید. در جریان ادامه پرونده شاکیان کهریزک یا پالیزدار هم وکلا از حاضرنشدن «مرتضوی» در موعد مقرر در دادگاه یا بازپرسی شاکی بودند. «مرتضوی» اگرچه منکر می‌شد و می‌گفت که جایی نرفته، تهران است و احضاریه‌ها هم به دستش می‌رسد. «مرتضوی» که پنج‌ پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد، دیروز به‌‌خاطر شکایت کارگرانی به دادگاه فراخوانده شده بود که از او به اتهام «خیانت در امانت» به دادگاه شکایت کرده بودند. متن گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی «سعید مرتضوی» را در راس اتهامات قرار می‌دهد. پرداخت ۸۲‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر مرحوم «جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت ۵۹‌میلیون‌تومان کارت‌ هدیه به‌نام «ایتام» و «بیماران» و به کام پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری آن‌هم در قالب «پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون‌اول» و پرداخت کارت‌های هدیه میلیونی به نمایندگان و پاداش‌های کلان به مدیران سازمان از مهم‌ترین موارد اتهامی اوست.

از همه مهم‌تر امضای «مرتضوی» است که پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی دیده می‌شود؛ فردی که در حال حاضر محبوس اوین است و «رضا ضراب» او را رییس خود خوانده است. اوایل این هفته «علیرضا دقیقی»، وکیل پرونده پالیزدار نیز مدعی شد: «دادستان سابق تهران در یکی از جلسه‌های بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوه‌قضاییه داشته باشد. شاید بعد از اعلام خبر ممنوع‌الخروجی «مرتضوی» دور از ذهن نباشد اگر روزهای آینده خبر دستگیری‌اش هم منتشر شود.

No responses yet

Jan 08 2014

«مرتضوی» فاکتورها را امضا کرد: آگهی تشکر از گذشت شاکی کهریزک با پول تامین‌اجتماعی

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

شرق، آمنه شیرافکن: «رییس کمیسیون تفحص از تامین‌اجتماعی» چندان هم بیراه نگفته بود، هرچند خبر به‌سرعت از «خانه ملت» برداشته شد اما حالا اسناد و فاکتورهایی که در اختیار «شرق» قرار گرفته نشان از آن دارد که مرتضوی 82‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر «مرحوم جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی هزینه کرده. روی فاکتورها دستور «سعید مرتضوی» به چشم می‏‌خورد: «از محل غیرشمول با توجه به تایید روابط‌عمومی اقدام فرمایید.» «هشت» روزنامه هرکدام 10 تا 12‌میلیون‌تومان از سازمان تامین‌اجتماعی پول گرفتند تا یک آگهی عجیب در روزنامه متبوعشان منتشر کنند. متن آگهی چیزی نیست جز تمجید کانون‏‌های کارگری از پدر«مرحوم امیر جوادی‌فر»، یکی از جان‌باختگان حادثه کهریزک. «صالح نیکبخت» که وکالت «پدر مرحوم جوادی‌فر» را برعهده داشته، انتشار آگهی در هشت روزنامه را نقد کرده و پرداخت هزینه‌های آن از پول یک سازمان کارگری را غیرقانونی می‌داند.
پرداخت پول آگهی از جیب کارگران غیرقانونی است
نیکبخت که پرونده کیفری در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرا و دادگاه کیفری استان را مطالعه کرده، می‌گوید: «با وجود 18بار تقاضای مستقیم یا با واسطه از سوی مرتضوی با او دیدار نکردم. وجوه پرداخت‌شده به روزنامه‌ها بابت تشکر برخی از موکلم به‌خاطر گذشت او از اتهام مرتضوی از اموال کارگران زحمتکش کشور، امری ناپسند و غیرقانونی است. همین موضوع می‌تواند ذهنیت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان را درباره عملکرد مدیریتی مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی تحت‌تاثیر قرار دهد.»در بند 34 گزارش تحقیق‌وتفحص کمیسیون اجتماعی اعلام شده که «بابت چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری، 820‌میلیون‌ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.» «علیرضا محجوب» پیش از این در خبری که بلافاصله از خروجی «خانه ملت» برداشته شد، گفته بود: «مرتضوی به یکی از شاکیانی که در پرونده کهریزک شکایت خود را از او پس گرفت، مبلغ 84‌میلیون‌تومان از جیب سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان تشکر پرداخت کرد.» هرچند وی سخنان خود را به نوعی تصحیح کرد، اما حالا مستندات روزنامه «شرق» رقم اعلامی رییس کمیته تفحص از تامین‌اجتماعی را با فاصله‌ای دومیلیون تومانی تایید می‌کند. تیتر مشترک آگهی‌‏هایی که هرکدام 10‌میلیون ‌پول به خزانه برخی روزنامه‌ها واریز کرده، این بوده: «تقدیر و تشکر کانون‏های کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از اقدام ارزنده یکی از شکات پرونده کهریزک».در ادامه این آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی و دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور از «علی جوادی‌فر» یکی از شکات پرونده اتهامی کهریزک، در اعلام رضایت از مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و تاکید بر بی‌گناهی وی در این پرونده تقدیر کردند.»آگهی مندرج در هر هشت روزنامه با یک تیتر و متن آمده و بخش عمده‌ای از خبر به نقل از یک خبرگزاری بازتاب یافته است. همان خبرگزاری‌ای که طبق اسناد تفحص از تامین‌اجتماعی مبالغی را در قالب کارت هدیه از سازمان دریافت کرده بود. در بخش دیگری از آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‌فر، از شاکیان پرونده کهریزک از اقدام ارزنده او در ماه برکت و رحمت خداوند تقدیر و آن را نشانه «حق‌پذیری» و «حق‌طلبی» او دانسته. پدر مرحوم جوادی‌فر نیز با اشاره به اینکه بر اساس جلسه‌های دادگاه کهریزک و دفاعیات مرتضوی اینجانب شخصا از بی‌گناهی او اطمینان یافتم و بر موضع خود مبنی بر بی‌گناهی دادستان وقت در واقعه فوت فرزند خویش، در جریان اغتشاش‌های سال 88 تاکید کرد.»در آگهی تمجیدگونه از اقدام مرتضوی در ماجرای کهریزک همچنین تاکید شده: «دبیرکل کانون عالی شوراهای عالی سراسر کشور نیز طی گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‏فر از اقدام شجاعانه و گرانقدر او و توجه به حق و حقیقت در وقایع پرونده کهریزک تقدیر کرد.»اما نکته تعجب‌برانگیز دیگری که در متن یکی، دو روزنامه به آن اشاره شده، سخنانی است که به نقل از وکیل حیدری‌فر، معاون مرتضوی و از متهمان پرونده کهریزک آمده. بر این اساس وکیل علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی تهران گفته: «به دلیل برگزاری غیرعلنی وکلای شکات پرونده موسوم به بازداشت کهریزک، مطالب کذب و عاری از حقیقت را از جریان محاکمه در مصاحبه با رسانه‌ها منتقل می‌کنند. «علی شهبازی» افزود: «امیدواریم دادگاه با علنی‌کردن جلسه‌های دفاعیات این پرونده، از این رویه ناصواب جلوگیری کند. دفاعیات سعید مرتضوی در آخرین جلسه و مطالبی که در جلسه دهم این دادگاه بیان کرد، به هیچ‌وجه با مطالب سابق مشابه نبوده است. مرتضوی در این جلسه پنج سند مهم بیمارستانی ارایه کرد.»

No responses yet

Jan 04 2014

بابک در اوین، سعید در سفر

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

تابناک: در حالی که بابک زنجانی میلیاردر ایرانی در اقدامی به موقع توسط دادستانی تهران دستگیر و زندانی شد، اما هنوز در مورد تخلفات مالی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی اقدامی صورت نگرفته و اخیرا نیز یک منبع آگاه اطلاع داده که وی برای گذراندن تعطیلات به مسافرت رفته است.

به گزارش ایرنا، پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری اظهار داشت : باید در این خصوص از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه سئوال شود که چرا به رغم گذشت چند هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هنوز این گزارش به قوه قضاییه و دادسرای تهران ارسال نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: جرایم علیه اموال عمومی و دولتی و مفاسد اقتصادی جرایمی هستند که باید در دادسرا خارج از نوبت و اوقات عادی رسیدگی قضایی شود زیرا موضوع اینگونه پرونده ها اموال عمومی جامعه و بیت المال است.

حاج محمود عطار اضافه کرد:به رغم گذشت چند هفته از قرائت این گزارش و اعمال جرم نمایندگان مردم علیه مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی و در راس آنها سعید مرتضوی، پرونده ای در این رابطه به دادسرای تهران واصل نشده و گزارش تحقیق و تفحص بلا اقدام مانده است.

وی گفت: عدم ارسال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی به قوه قضاییه، این شائبه و ذهنیت را در اذهان عمومی جامعه پدید می آورد که گزارش یاد شده بدون اقدام مثبتی رها خواهد شد بنابر این باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای جلوگیری از بدبینی مردم نسبت به این موضوع، سریعا رسیدگی به تخلفات تامین اجتماعی را آغاز کنند و به رسانه های گروهی پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: این پرسش نیز مطرح است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، نام بابک زنجانی در کنار سعید مرتضوی در راستای سوء استفاده های کلان اقتصادی برده شده است ولی فقط آقای زنجانی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و برای وی قرار تامینی بازداشت موقت از سوی شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت صادر شده است.

حاج محمود عطار توضیح داد: هر چند این اقدام به موقع دادسرای تهران در تعقیب قضایی زنجانی و صدور قرار تامینی برای وی جای تقدیر و ستایش دارد اما این ابهام کماکان بوجود می آید که چرا در خصوص اتهام سوء استفاده کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی هنوز مرتضوی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته است؟

وی یادآور شد: نکته جالب توجه این است که پرونده اتهامات بابک زنجانی به شعبه 15 بازپرسی یعنی همان شعبه ای که اتهامات قبلی مرتضوی در آن مطرح و در حال رسیدگی است، ارجاع شده و این امیدواری می رود که بزودی شاهد باشیم بازپرس شعبه پانزدهم به جهت احاطه ای که بر اتهامات متعدد مرتضوی و زنجانی دارد، پس از دستگیری زنجانی، آقای مرتضوی را نیز بابت اتهامات مختلف از جمله اتهامات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص مجلس تحت تعقیب قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر روز دوشنبه هفته جاری از دستگیری و بازداشت بابک زنجانی به دلیل اتهامات مالی خبر داد.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .