اخبار

رادیوفردا: حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم».

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتقادها از تصمیم دولتش در سال ۹۷ مبنی بر عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را رد کرد و گفت: این تصمیم «در زمان خودش کار درستی بود».

حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌ ۲۲ مهر در پاسخ به خبرنگار کیهان که از او درباره «بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» پرسید گفت: «چیزی بر باد نرفته ولی تخلفاتی شده که باید برخورد شود».

وی با اشاره به اینکه خود وی شخصا با تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان مخالف بوده است گفت: «نظر جمع بر این‌ بود؛ همان زمان کیهان هم تعریف کرد؛ مقام معظم رهبری هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید».

روحانی: زمانی که بازار‌ آشفته بود، یک جلسه‌ای‌ برگزار کردیم و اقتصادی‌ها گفتند دلار یک نرخ خاص (۴۲۰۰ تومان) باشد. من مخالف بودم ولی نظر جمع بر این‌ بود. همان زمان کیهان هم از این سیاست تعریف کرد. رهبرانقلاب هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید. ‌ pic.twitter.com/cEJNvnl15N

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 14, 2019

چند ماه پس از اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و در پی چند روز بحران ارزی در ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، بیستم فروردین ۹۷ اعلام کرد با تصویب ستاد اقتصادی دولت، دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و دیگر نرخ‌ها قاچاق محسوب می‌شود.

با اینکه حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم»، در یک سال اخیر شماری از اقتصاددانان یا مسئولان دولتی گفته‌اند با این تصمیم مخالف بوده‌اند.

از جمله ولی‌الله سیف که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی بود پارسال در مصاحبه با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت تک‌نرخی شدن ارز سیاست بانک مرکزی نبود و او پس از تصمیم دولت از مقام خود استعفاء کرد اما استعفایش در آن زمان پذیرفته نشد.

صدای مردم: سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. این درحالیست که میزان بدهی دولت به این سازمان در حال نزدیک شدن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ در این شرایط آیا دولت حاضر است واقعیت‌‌ها را بپذیرد؟!…

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ما بازنشستگان تامین اجتماعی امید چندانی به خانه‌دار شدن توسط اقدامات دولت یا تامین سبد غذایی ارزان نداریم؛ دولت قبل از هرچیز، بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را به تامین اجتماعی بپردازد؛ بدهی‌ای که سازمان را تا مرز استقراض و آستانه ورشکستگی کشانده است….»

اینها اظهارات علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران است؛ او ادعا می‌کند دولت اگر نمی‌تواند تعهدات خود را در قبال تامین اجتماعی به سرانجام برساند و از بار بدهی‌های انباشته‌ی خود به این سازمان بیمه‌گر پایه بکاهد، باید ۲۶ گروه بیمه شده‌ی خاص را بردارد و از سازمان ببرد!

بدهی ماهانه دولت به سازمان

این ۲۶ گروه، در هرماه ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد؛ این هزینه بابت سهم کارفرما –یعنی دولت- در حق بیمه ماهانه این گروه‌هاست؛ حق بیمه‌ای که براساس قانون، پرداخت آن برعهده دولت است اما دولت از زیر بار آن طفره می‌رود؛ با احتساب این ۳۲۰۰ میلیارد تومان و سه درصد تکلیف دولت بابت حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان اجباری، میزان بدهی‌ای که دولت هر ماه بابت تعهدات خود ایجاد می‌کند، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. در واقع هر ماه که می‌گذرد، دولت ۴ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته جدید برای خود ایجاد می‌کند؛ بدهی‌ای که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بتواند از پس تعهدات انبوه خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود بربیاید.

در این شرایط، تعیین کف بدهی دولت به تامین اجتماعی کار دشواری نیست که البته اگر قرار باشد، جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌های دولت به مبلغ خالص بدهی افزوده شود، رقم واقعی و قابل پرداخت بدهی، سربه فلک خواهد گذاشت.

محاسبه‌ی بدهی انباشته‌ی دولت

به گفته‌ی اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال ۹۷ دولت حداقل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاری داشته است.

او با محاسبه‌ی میزان بدهی انباشته دولت روحانی در شش سال منتهی به ۹۷ می‌گوید: طی ۶ سال منتهی به ۹۷، اصل طلب سازمان حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مقداری نیز از دولت قبل باقی مانده بود اگر سود را نیز در نظر نگیریم، مبلغ بسیار بیشتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

پس تا پایان ۹۷، کف بدهی دولت به تامین اجتماعی – بدون احتساب سود- ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب، اگر بدهی جاری ماهانه را ۴ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تا پایان شهریور ماه که شش ماه از سال جدید گذشته، بدهی دولت به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و تا پایان مهرماه به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این عدد بدون در نظر گرفتن سود حداقلی تاخیر است؛ اگر جریمه دیرکرد پرداخت بدهی را به طور ساده، ۷ درصد در نظر بگیریم، به همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد؛ سودی که طبق قانون، لازم‌الپرداخت است و دولت اگر بخواهد دین خود را به کارگران و بازنشستگان ادا کند، باید علاوه بر پرداخت تام و کمالِ اصل بدهی، تن به پرداخت این سود نیز بدهد.

فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: «بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال قبل به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ امسال ۳۵ هزار تومان تعهدات جدید دولت است به اضافه آنچه که باید پرداخت کند اما نمی‌کند، پس در سال جاری، خیلی راحت میزان بدهی دولت به مرز ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.»

او در ارتباط با جریمه دیرکردی که دولت باید بپردازد و صعود بدهی در سال ۹۸ می‌گوید: «براساس قانون، دیرکرد مطالبات قبلی دولت باید براساس نرخ اوراق مشارکت حساب شده و تادیه شود؛ لذا احتمال بسیار دارد که اگر دولت چیزی به سازمان نپردازد بدهی خیلی زود به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.»

آیا دولت قصدی برای پرداخت بدهی‌ها دارد؟

اما معضل اصلی از جایی شروع می‌شود که دولت تا امروز حتی یک ریال هم به حساب سازمان واریز نکرده و به نظر نمی‌رسد که در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، رویه خود را تغییر دهد.

در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ این امکان فراهم شد که سازمان ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب خود را از دولت وصول کند؛ البته طریقه این وصول «غیرنقدی» است و روش‌های بعضاً دیرنقدشونده مانند املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها و خانه‌های سازمانی را دربرمی‌گیرد؛ به گفته‌ی نمایندگان مجلس در آخرین روزهای بررسی و تصویب لایحه بودجه، نمایندگان این مبلغ را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دادند اما چه ۵۰ هزار میلیارد و چه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روی کاغذ بودجه نوشته شده باشد فرق چندانی ندارد چراکه در شش ماهه نخست امسال، حتی یک ریال از این پرداخت غیرنقدی توسط دولت صورت نگرفته است.

شانزدهم مهرماه، ابوالفضل ابوترابی (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) گفت: برای سال ۹۸ مقرر شد دولت مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های خودش را بابت بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما نگران این هستیم که مانند سال قبل که قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهد اما نداد، امسال نیز شاهد بدقولی دولت باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بدهی خودش را به تامین اجتماعی پرداخت کند، سازمان نیز می‌تواند خدمات بهتر و بیشتری به کارگران و بازنشستگان ارایه کند، گفت: در بودجه سال قبل از دولت خواستیم بدهی خودش را به تامین اجتماعی بدهد و تکلیف کردیم اما دولت تکلیف خود را انجام نداد امسال هم که به دولت تکلیف کردیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را در قالب واگذاری املاک و مستقلات به سازمان پرداخت کند، امیدی به اجرای قانون از سوی دولت نداریم اما به هر حال مجلس با این مصوبات، حمایت خودش را از کارگران انجام می‌دهد.

سوال اینجاست که وقتی دولت تا پایان شش ماهه نخست امسال، یک ریال از مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس را به سازمان نپرداخته، آیا می‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیمه دوم سال متصور شد و امیدوار بود که در شش ماهه دوم ورق به یکباره برگردد و دولت به اصطلاح خوابنما شود و ناگهانه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند؟!

به گفته‌ی اکبر شوکت، سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.

این اعداد که نشان‌دهنده روشن شدن چراغ استقراض و البته ورشکستگی قریب‌الوقوعِ سازمان است، لزوم محاسبه دقیق بدهی دولت به تامین اجتماعی و پیدا کردن راهی برای زنده کردن این بدهی را برجسته می‌سازد؛ این درحالیست که دولت به پرداخت رقم بسیار ناچیزی از این بدهی در طول سال‌های گذشته افتخار می‌کند و مدعی‌ست در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داشته است!

آیا دولت «می‌پذیرد»؟!

در روزهای پایانی مرداد ماه امسال، فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد) در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس درباره عدم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی اینطور مطرح کرد که دولت سال گذشته ۶۳۰۰ میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: «دولت در سه سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است؛ این درحالیست که همه دولت‌ها از سال ۵۴ تا ۹۴ درمجموع ۲۲ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را پرداخت کرده‌اند و این نشان از عزم و اراده دولت در پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی دارد.»

نمی‌توان نادیده گرفت که قیاس پرداخت بدهی‌ها در سه سال گذشته با پرداخت بدهی‌ها در بازه ۵۴ تا ۹۴، یک قیاس مع‌الفارق است؛ چراکه در سال‌های دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ دولت به اندازه امروز تعهدات بدون پشتوانه برعهده نگرفته بود و سازمان را در منگنه پرداخت وجوه ماهانه‌ قرار نداده بود؛ از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در آن سال‌ها، برخلاف چند سال اخیر درگیر بحرانِ منابع و مصارف ناشی از سیاست‌های تعدیلی و موقتی‌سازی نبوده و هیچ گاه قبل از سال ۹۷، ضریب پشتیبانی یا همان نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های آن، به زیر ۵ نرسیده بوده است؛ با این حساب، از یک طرف با توجه به افزایش تعهدات بدون پشتوانه، بدهی دولت به سازمان انباشته‌تر شده و از طرف دیگر، به خاطر کاهش ورودی‌های پایدار، سازمان در آستانه بحران قرار دارد؛ پس باید این سوال را مطرح کرد که در شرایطِ نابسامانِ فعلی، آیا پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان در طول سه سال کافی‌ست؟!

علی دهقان‌کیا، به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، ریشه‌ی تمام بحران‌ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را در عملکرد دولت می‌داند؛ دولتی که هم «تعهدگریز» است و هم «دشواری‌ساز»؛ دولتی که نه تنها بدهی‌های گذشته را نمی‌پردازد بلکه هر ماه بدون استثنا ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان خرج‌تراشی می کند.

علی ایحال، به نظر می‌رسد اولین گام برای دولت باید «پذیرش واقعیت» باشد؛ دولت حاضر نیست حتی رقم بدهی‌های خود به سازمان را بپذیرد و قبول کند که این بدهی در طول زمان سر به فلک کشیده است؛ در زمستان سال ۹۷ که سازمان و فعالان کارگری مدعی بدهی ۱۸۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی بودند، سازمان برنامه و بودجه رقم بدهی دولت را تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌دانست؛ در چنین شرایطی، چگونه می‌توان به پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی در سال جاری امیدوار بود؛ آیا رقمی که عضو کمیسیون شوراهای مجلس از آن خبر داده است و مدعی شده که دولت باید آن را در سال ۹۸ بپردازد، به جز تبلیغات رسانه‌ای و بزرگنمایی غفلت‌های دولت در نظر اجماع، کارکرد دیگری هم دارد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

ایران وایر: عباس ایروانی، مدیر گروه عظام، یکی از مهمترین پرونده های فساد اقتصادی

پرونده گروه قطعه‌سازی «عظام» یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است. دادگاه‌های این پرونده در حال برگزاری است و رسانه‌ها خبرهای آن را پوشش می‌دهند.

«عباس ایروانی»، مدیر گروه قطعه‌سازی «عظام» نه‌تنها در دادگاه اتهامات خود را نپذیرفته، بلکه کارکنان و کارمندانش به رییس قوه قضاییه نامه داده‌اند تا رییس آن‌ها را تبریه کند.

شاید برای اظهار‌نظر درباره پرونده ایروانی و گروه عظام کمی زود باشد، اما اینکه کارکنان ۱۲ شرکت وابسته به «عظام» نامه بدهند و بخواهند رییس آن‌ها از همه اتهامات وارده «تبریه» شود، یا نشان از ناآگاهی دارد یا حکایت از زور و فشار و یا حاکی از آلوده شدن گروهی از امضاکنندگان این نامه به زدوبند‌های پشت پرده این گروه.

عباس ایروانی کیست؟ درباره او چه می‌دانیم؟ چه‌کاره است؟ چرا دادگاهی می‌شود؟ اتهاماتش چیست؟ و چه حکمی در انتظارش است؟ و چرا محاکمه او خبرساز شده است؟

عباس ایروانی کیست؟

عباس ایروانی چهره گمنامی برای اهالی سیاست نیست؛ در مناسبت‌های مختلف او «عباس ایروانی»، «حاج عباس ایروانی» و «مهندس عباس ایروانی» نامیده شده است.

ایروانی در زندگی‌نامه خود نوشته سال ۱۳۵۶ زیر نظر «علی‌اکبر ناطق نوری» وارد فعالیت‌های انقلابی شده است.

او پس از انقلاب فعالیت‌های اقتصادی خود را در بازار آهن و یراق گسترش داد و دست به تولید قطعات موتورسیکلت زد.

ایروانی مدتی بعد نمایندگانی «پیستون» کالمن آلمان را می‌گیرد و کارخانه پیستون سازی تبریز را می‌خرد. او می‌گوید خرید پیستون سازی تبریز به‌قدری برایش حاشیه‌ساز شد که دیگر تصمیم گرفت با دولت وارد معامله نشود.

خلاصه اینکه درباره ایروانی باید گفت که او در جمع‌آوری نسخ خطی و فعالیت‌هایی در زمینه گردشگری تا فعالیت‌های خیریه و نهایتا قطعه‌سازی انواع خودرو، ید طولایی دارد.

عباس ایروانی حالا مدیریت ۱۲ شرکت را برعهده دارد که همگی آن‌ها تحت نام گروه «عظام» فعالیت می‌کنند.

سایت عباس ایروانی گفته که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ با ۲۰ شرکت اروپایی، آسیایی و اقیانوسیه در حوزه قطعات خودرو همکاری داشته است.

مشتریان اصلی او در داخل ایران هم شرکت‌های خودروسازی ساپکو، ایساکو، سازه‌گستر سایپا، مگاموتور، سایپا یدک، بهمن موتور، مزدا یدک و بهمن دیزل هستند.

دفاتر این شرکت‌ها در تهران و برخی مراکز استان‌ها مستقر است و فعالیت هماهنگ زنجیره‌‌ای، آن‌ها را تبدیل به یکی از کارتل‌های بزرگ قطعه‌سازی خودرو در ایران کرده است.

درباره گروه عظام چه می‌دانیم؟

شرکت‌های ایروانی در گروه «عظام» ۲۰ سال است در امر واردات و تولید و فروش قطعات خودرو فعال هستند و حالا با اتهام‌های گوناگونی روبرو شده‌اند.

گروه «عظام» در تولید پیستون خودروهای سبک، سنگین بنزینی-دیزلی، صنایع ریخته‌گری، کلاچ و قطعات الکتریکی، داشبورد، انواع دینام، استارت، قفل، جعبه فرمان، پولوس انواع بلبرینگ و… فعالیت می‌کند.

بنا به ادعای ایروانی در حال حاضر در گروه «عظام» پنج هزار و ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۳۵ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم کار می‌کنند.

نام شرکت‌های زیرمجموعه گروه «عظام» به این شرح است:

• شرکت پیستون ایران
• شرکت فرآوری و ساخت
• شرکت پایا کلاچ
• شرکت سازه پویش
• شرکت استام صنعت
• شرکت والا قطعه
• شرکت پویان صنعت نهاد
• شرکت صنایع طه
• شرکت پایاذوب کاوه
• شرکت تارا ذوب
• شرکت سازه سیم پویش
• شرکت پایا خودرو نوین

که حالا نام هر یک از آن‌ها در مهم‌ترین پرونده رسیدگی به پرونده «اخلال‌گران اقتصادی» در مهر۱۳۹۸ دیده می‌شود.

اتهام ایروانی و عظام چیست؟

عباس ایروانی و شرکت‌های وابسته به گروه «عظام» متهم به قاچاق بیش از ۷۶۰ میلیون دلار قطعات خودرو متهم شده‌اند.

سه هزار میلیارد تومان بدهی به‌نظام بانکی، پرداخت رشوه و نفوذ در مقامات دولتی برای کسب مجوزها و ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی و دولتی از دیگر اتهامات این شرکت‌هاست.

در این میان، عباس ایروانی متهم شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات «فاسد و رشوه»، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته و سالانه از این راه، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است.

در کیفرخواست ایروانی آمده که «دور زدن مسیرهای قانونی گمرک»، «عدم پرداخت مالیات» و «اخذ وام‌های کلان بدون وثیقه معتبر» از دیگر اتهامات اوست.

چه کسانی دادگاهی می‌شوند؟

علاوه بر عباس ایروانی، نام «امیررضا رفیعی»، قایم‌مقام فروش گروه عظام، «مرتضی روغنی‌ها»، معاون امور بین‎الملل گروه عظام، «حامد خاتمی‌پور»، ترخیص‌کار گمرک، «مرادعلی کرم‌نیا»، کارمند گمرک، «حسن صفریان»، کارمند گمرک و «مهدی شهابی»، کارمند گمرک در این پرونده دیده می‌شود.

رفقای ایروانی کیست‌اند؟

یکی از حواشی مطرح‌شده درباره پرونده ایروانی، ارتباطات شخصی اوست که البته تنها به مدیران عامل سابق بانک‌ها برنمی‌گردد و سیاسیون را نیز در برمی‌گیرد.

دراین‌بین، نام‌های مختلفی نیز مطرح‌شده، اما پژواک یک نام از سایرین بلندتر بوده است؛ «سید محمدصادق خرازی» دبیرکل حزب ندای ایرانیان.

خرازی مسوولیت‌های مختلفی داشته، اما بیشتر وی را به‌عنوان سفیر و معاون نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵) و همچنین سفیر ایران در فرانسه (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) می‌شناسند.

فارغ از ادعاهای مطرح‌شده، وجه اشتراک ایروانی و خرازی، علاقه‌مندی به فعالیت‌های هنری است.

ایروانی همچنین خودش گفته دوستی دیرینه‌ای با «پروفسور سمیعی» دارد و مرکز تحقیقات و نوآوری مغز و اعصاب در منطقه ۲۲ تهران با سرمایه‌گذاری او و تعدادی دیگر از خیرین ساخته شده است.

علی‌اکبر ناطق نوری، رییس سابق دفتر بازرسی آیت‌‌الله «علی خامنه‌ای» نام دیگری است که در زندگی ایروانی دیده می‌شود.

ایروانی در حوزه گردشگری هم فعالیت کرده است. او بزرگ‌ترین «پارک آبی موضوعی روباز ایران» (پارک آبی اوشن کیش) را در جزیره کیش راه‌اندازی کرد.

«محمود علوی»، وزیر اطلاعات ازجمله کسانی است که سال‌ها پیش وقتی به کیش سفر کرد، از این پروژه بزرگ دیدن کرد.

پروژه عظیم پارک «هزار و یک شهر» در منطقه ۲۲ تهران نیز ازجمله پروژه‌هایی است که از سوی عباس ایروانی انجام می‌شود.

از «محمدباقر قالیباف»‌، شهردار سابق تهران هم به‌عنوان یکی از کسانی نام برده می‌شود که در دوران ریاست بر شهرداری روابطی با او داشته که پروژه منطقه ۲۲ یکی از ماحصل این روابط است.

«محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر مقام‌هایی است که از گوشه و کنار شنیده می‌شود دارای روابط ویژه‌ای با عباس ایروانی بوده است.

«صبا آذرپیک»، روزنامه‌نگار هم نوشته سال‌ها پیش که قصد داشته اسناد تخلفات عباس ایروانی را منتشر کند، «حسن خمینی»، صادق خرازی و «اسفندیار رحیم مشایی» «تماس گرفتند و با فشار و رفاقت و تهدید با مدیر رسانه مانع از انتشارش شدند.»

گزارش‌شده عباس ایروانی روزگاری هم «عمارت مسعودیه» تهران را برای ۵۹ سال از «حمید بقایی»، معاون اجرایی «محمود احمدی‌نژاد» گرفت تا به هتل تبدیل کند، اما بدون مرمت آنجا کافه، رستوران باز کرد.

اما ایروانی که گفته می‌شود سابقه دادن رشوه به «محمودرضا خاوری»، رییس متواری بانک ملی را هم در کارنامه خود دارد، هیچ‌یک از اتهامات و روابطش را قبول نکرده و آن را دسیسه سازمان اطلاعات سپاه خوانده است.

استان‌وایر: ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن و تورم، این گروه در «معرض حذف از این شهر» هستند.

محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران این مطلب را در نشست «واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری» بیان کرده است.

بوچانی گفته که «یکی از مهمترین مسائلی که پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است.»

به گفته وی «با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالی که حق سکونت در شهر را دارند.»

بوچانی اضافه کرده «شهرداری در مقابل اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن‌اند مسئولیت اجتماعی دارد.»

افزایش رهن و اجاره خانه در کلان‌شهر‌ها منجر به کوچ قابل توجه جمعیت شهری به حاشیه‌ها و روستاها شده است.

در برخی شهر‌های هم اعلام شده که گروهی از مستاجران رو به کانکس‌نشینی آورده‌اند.

رهن و اجاره خانه طی یک سال اخیر در سراسر ایران افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و بسیاری از مستاجران را با مشکلات فراوانی دست به گریبان کرده است.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

ایلنا: ۳۰ درصد جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران نه درس می‌خوانند و نه کار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتیجه ارزیابی شاخص NEET را منتشر کرد.

شاخص NEET بیانگر سهم جوانان ۱۵-۲۴ ساله‌ای غیرشاغلی است که نه در حال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت مشغولند.

بیکاران، جوانانی که مسئولیت خانوادگی مثل نگهداری از سالمندان یا کودکان، آنها را از ورود به بازار کار و تحصیل بازداشته است، جوانان بیمار، افرادی که فاقد مشکل مالی هستند، اما در دنبال شغلی خاص می‌گردند،NEET های داوطلب و بی‌قید و بند‌ها افرادی هستند که در زمره جوانان بیکاری که درس هم نمی‌خوانند طبقه‌بندی می‌شوند.

گزارش حاضر با توجه به نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران به محاسبه شاخص NEET برای جوانان در گروه سنی ۱۵-۲۴ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ پرداخته است و محاسبات بدون در نظر گرفتن آمار جمعیت مهارت آموزان است. بررسی‌ها حاکی از آن است که طی سال‌های مورد بررسی حدود ۳۰ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور، شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت هم نیستند.

این گزارش می‌افزاید: نرخ NEET برای جوانان ۲۴-۱۵ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ از ثبات نسبی برخوردار بوده و نوسان شدیدی ندارد، به طوری که نرخ مذکور در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۱.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۲۹.۷ درصد کاهش یافته است. طی سال‌های مورد بررسی این شاخص در مردان و زنان به ترتیب ۰.۴و ۳.۴ درصد کاهش داشته است. هچنین می‌توان گفت سهم زنان غیرشاغل که در حال تحصیل و مهارت‌آموزی هستنداز سهم کل و سهم مردان بیشتر است.

دویچه‌وله: عضو مجمع تشخیص از تبانی و تخلف چند دستگاه دولتی در جریان واگذاری غیرقانونی اراضی “نیاوران” به دو مامور وزارت اطلاعات استان قزوین خبر داده و خواستار رسیدگی قوه قضاییه به مزایده صوری و ویلاسازی در زمین‌های مربوطه شده است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواهان رسیدگی به تعدی دو مامور وزارت اطلاعات قزوین به اراضی زراعی “نیاوران” شده است. او می‌نویسد عناصری از اداره کل اطلاعات استان قزوین، به اراضی “نیاوران” چشم طمع داشتند و با نقض مکرر قانون مطامع خود را تعقیب کردند.

او شرح می‌دهد که موضوع به سال ۹۱ باز می‌گردد. زمانی که اداره کل راه و شهرسازی قزوین تصمیم گرفت ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به “نیاوران” به مساحت ۴۵هکتار در نزدیکی روستای نجف آباد در مسیر الموت را به طرح گردشگری اختصاص دهد: «به گواهی عکس‌های ماهواره‌ای آن زمان، اراضی یاد شده زیر کشت دیم بوده‌اند و معلوم نیست دولت بر چه اساسی مجوز تغییر کاربری و تبدیل اراضی به طرح گردشگری را داده است.»

در نامه توکلی آمده که آگهی مزایده واگذاری اراضی مربوطه، در ۲۹ تیر سال ۹۲ به روزنامه‌ “روزان” داده می‌شود که روزنامه محلی خوزستان است: «در حالی که اداره راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی بوده است… آیا شکی باقی می‌ماند که قصد، بی خبر گذاشتن متقاضیان احتمالی بوده تا دو مدیر اطلاعات متقاضی انحصاری باشند؟»

در نهایت زمین به همین دو مشتری واگذار می‌شود. به گفته توکلی این دو نفر در تعهدنامه‌ای به سازمان مسکن و شهرسازی قزوین اعلام کرده‌اند که کارمند یا حقوق‌بگیر دولت نیستند: «کارمند بودن خود را انکار کردند تا مشمول حکم ممنوعیت از معامله با دولت نشوند.»

توکلی می‌گوید تحویل‌گیرندگان اراضی، علاوه بر توسعه آن به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی همجوار، آن را به بیش از ۲۰۰ قطعه تفکیک کرده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلفی از جمله کارکنان اداره اطلاعات قزوین، شهرداران و مسئولان وقت استان، قرار داده‌اند.

عضو مجمع تشخیص عنوان کرده که با وجود تذکرات مسئولان مختلف به این دو نفر، اقدامات غیرقانونی آنها ادامه یافت تا آنجا که در آبان ۹۶ مشاور دادستان کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، علیه آنها شکایت کرد و خواستار برخورد دادستانی قزوین با این تخلف شد: «متاسفانه آقای علوی وزیر اطلاعات به جای تمکین به قانون و برخورد با متخلفین، در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از اقدامات برخی اعضای اطلاعات قزوین دفاع کرده و می‌گوید که اراضی مذکور فاقد قابلیت کشاورزی بوده و اعضای تعاونی مسکن با علایق شخصی و هزینه زیاد این اراضی را به واحدهای مناسب برای گردشگری تبدیل کرده‌اند.»

توکلی می‌گوید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دادگستری قزوین قانونی‌بودن واگذاری این اراضی را تایید کرده‌اند. او اما به نام سازمان “دیده‌بان شفافیت و عدالت” از رئیس قوه تقاضا کرده که با ضابطان این قوه و “هر مسئول و کارمندی که در این تاراج دخیل بوده”، برخورد شود و مقصران به اشد مجازات برسند.

احمد توکلی در بخشی از نامه خود می‌نویسد: «با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضاییه در این باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در موضوع ورود کرده و با تعدی صورت گرفته برخورد لازم قانونی صورت دهد. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.»

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر خواهان رسیدگی به چگونگی واگذاری اراضی زراعی هفت سنگان قزوین برای ویلاسازی به دست تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شده بود.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه، نهم مهر، از محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران، به ۵ سال حبس به خاطر دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت که «حسین فریدون به ۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.»

او توضیح داد که «دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را در مورد حسین فریدون صادر کرده‌است و حکم هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته‌است.»

این پرونده از آغاز ابعاد سیاسی نیز پیدا کرد و در حالی که نمایندگان اصول‌گرای مجلس همواره خواستار محاکمه برادر حسن روحانی بوده‌اند، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب پیشنهاد کرده بودند که یک هیئت بی‌طرف هم به پرونده او و هم به اتهاماتی که متوجه صادق لاریجانی و فاضل لاریجانی دو برادر رئیس قوه قضائیه است، رسیدگی کند

به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضائیه در حال پیگیری است مربوط به ارتشاء و پول‌شویی و رد پول کثیف است.

فارس از قول «یک منبع آگاه» می‌نویسد که «وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده‌است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.»

به نوشته این خبرگزاری «برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشاء و پول‌شویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود» و در این پرونده اسامی افرادی مانند رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران بانکی، و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه نیز دیده می‌شود.

رسول دانیال‌زاده به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شد.

مقام‌های قضایی روز ۲۵ تیر ۹۶ از بازداشت حسین فریدون به خاطر «اتهامات مالی» خبر دادند و یک روز بعد خبر رسید که او با«قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. تاکنون اتهامات فریدون در چهار جلسه دادگاه رسیدگی شده‌است.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، پس از بازداشت حسین فریدون گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد».

غلامحسین،اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در مورد پرونده «رشوی‌گیری» برادر حسن روحانی همچنین گفت که «در این پرونده برای متهم دیگر حکم برائت صادر شده‌است همچنین در مورد خانمی که دادگاه بدوی دو سوم از حکم وی را تعلیق کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده حکم وی هم تعلیق شده‌است.»

منابع: ایرنا و فارس و رادیو فردا / پ.پ