اخبار

بی‌بی‌سی: الف) الساندرو آمادیو، نماینده یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) ۱۷ اسفند ۹۴ در جریان یک سخنرانی آموزشی در ایران، پیرامون رشد اقتصادی چین، بازار آزاد این کشور را اینگونه توصیف کرده است: «حوزه هایی که حزب کمونیست دخالت محدودی دارد و یا اصلا ورود پیدا نمی کند.»

ب) حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه، ۳ تیرماه ۹۱ در مراسم انتخاب کتاب سال سپاه در واکنش به انتقادهایی از فعالیت های اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه گفته است:‌ « سپاه وارد پروژه های اقتصادی می شود که بخش خصوصی امکان رقابت با آن را ندارد و کمتر وارد این عرصه می شود.»

وجه مشترک دو گزاره فوق را می توان چنین نوشت: ناتوانی و محرومیت بخش خصوصی چین و ایران در رقابت اقتصادی؛‌ به دلیل تسلط سیاسی حزب کمونیست چین و تسلط اقتصادی، سیاسی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سال ۱۳۹۱ با دستور فرمانده کل سپاه از وارد شدن به پروژه های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان خودداری می کند ولی با اتکا به رانت اطلاعاتی قدرتمند و سیستم لجستیک ملی خویش، در قراردادهای کلان به یک بازیگر بی رقیب تبدیل شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک تشریفات و به صورت ویژه منعقد شده اند، همواره با این توجیه همراه بوده اند که بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را نداشته است، وضعیت چینی.

رانت سپاه در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

نشانه مهم تر شباهت ها را باید در خلال فرایند ده ساله (۸۴ تاکنون) گذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک نهاد نظامی – ایدئولوژیک به یک سازمان سیاسی و اقتصادی جست. در مسیر این گذار، دو بازوی مهم اقتصادی سپاه یعنی بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیاء، حیاتی ترین نقش را ایفا کرده اند.

در این میان،‌ قرارگاه خاتم الانبیا که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می گردد، با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، اجرای ۱۰هزار پروژه و همکاری مستقیم با ۵۰۰۰ پیمانکار داخلی، تاثیر تعیین کننده تری برجای داشته و دارد.

فربه شدن قرارگاه خاتم الانبیاء به ویژه در طول ده سال گذشته، سه مولفه خاص داشته است:

الف/ اجماع بالادستی: چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی، لایه های بالادستی نظام در قدرت بخشیدن و یا استفاده از توان قرارگاه، اجماع قابل توجهی وجود داشته اند. نطق قدرتمند علی لاریجانی، رییس مجلس ایران در مرداد ۹۰ که معرفی و انتخاب رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه به عنوان وزیر نفت دولت احمدی نژاد را «از خود گذشتگی» توصیف کرد، یادداشت اکبر ترکان،‌ مشاور کنونی حسن روحانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۹ در روزنامه پول که از واگذاری ۲۱ میلیارد قراردادهای نفتی به قرارگاه دفاع کرد، نطق محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ که قرارگاه را نجیب و در خدمت توسعه کشور توصیف کرد و مخالفان آن را مغرض و نااگاه خواند، نمونه های روشنی است که نشان می دهد توجه به قرارگاه، صرفا محصول یک بده بستان سیاسی بین دولت احمدی نژاد و سپاه نبوده و همواره این نهاد نورچشمی بوده است. در این میان، نق های نمایندگانی چون علی مطهری و احمد توکلی نیز نتوانسته در این اجماع خلل مهمی ایجاد کند.

ب/ شرایط ویژه: مطالعه سیر ورود قرارگاه به حوزه نفت و گاز از سال ۸۴ که با خروج یک شرکت نروژی از توسعه فازهای ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبی شروع شد و در سال ۹۱ با واگذاری ۲۱ میلیارد قرارداد نفتی به این قرارگاه به اوج رسید، متاثر از یک دیدگاه بود: تحت تاثیر تحریم، بنگاه های غربی از ایران خارج شدند و دولت محمود احمدی نژاد در شرایط خاص سیاسی، برای جایگزینی این بنگاه ها، دست به دامن قرارگاه شد. به تعبیر دقیق احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، نظامیان با «سلام و صلوات» وارد شدند تا هم یک شرکت بین المللی شوند، هم کاغذپاره بودن قطع نامه ها را اثبات کنند و همین اینکه نظام را از دغدغه سرمایه گذاری یا حضور خارجی راحت کنند.

ج/رانت و ارعاب: تصرف شرکت نفتی اورینتال کیش در سال ۸۶ که متعلق به برخی از نزدیکان سیاسی حسن روحانی و تصرف پروژه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی حرم «حضرت زهرا» در عراق که توسط سازمان عتبات عالیات اجرا می شد، دو نمونه مشخص هستند که قرارگاه در مسیر بزرگ شدن از قدرت کافی برای ارعاب رقبا یا بخش خصوصی برخوردار است. همچنانکه رانت آنها در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

بیشتر بخوانید: چرا دولت قرارداد واگذاری مخابرات به سپاه را ‘فسخ’ کرد؟

در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد.

خروجی این مولفه های سه گانه، تولد یک نهاد قدرتمند اقتصادی است که دو مولفه بسیار منحصربفرد دارد. نخست اینکه انباشت قدرت اقتصادی و امکانات این نهاد تحت تاثیر دولت نیست. در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد. نتیجه ورود وزارت اطلاعات به این بازی، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی شد و در نهایت منجر به دخالت آیت الله خامنه ای و برکناری معاون وزیر اطلاعات شد.

در دولت خاتمی، تحت تاثیر گرایش های سیاسی دولت،‌ به ویژه در دوران علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه تعطیل شد. جایگزین شدن نهادهایی چون قرارگاه خاتم الانبیا به جای معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی را پایان نداد ولی نهاد جدید امنیتی از تغییرات و گرایش های دولت مصون بود. ویژگی دوم نهاد امنیتی – اقتصادی جدید این بود که به گفته محمدرضا پورضیایی، یکی از مدیران پیشین این قرارگاه «سیاستگذاری حضور قرارگاه در طرح ها از طرف فرمانده کل سپاه تعیین می شود.» در واقع این نهاد قدرت و فرصت یافته است به طور کامل مستقل از هرگونه دولت اصلاح طلب و اصولگرا به تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی بپردازد.

با وجود این طراحی پیشگیرانه و هدفمند، قرارگاه با وارد کردن طیف قدرتمندی از نیروهای طراز اول خود به بخش های تصمیم گیرنده نظام، شبکه ای از «مدیران قرارگاه» را تشکیل داده است. محسن رضایی،‌ محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح، رستم قاسمی، مجید نامجو، مسعود میرکاظمی و … از جمله مدیران ارشدی هستند که در دهه اخیر در سمت های مهمی چون شهرداری تهران، وزارت نفت، مجمع تشخیص، کمیته امداد، وزارت نیرو و …،‌ پاسدار منافع قرارگاه بوده اند. قرارداد ۲۰هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه و یا تلاش موفق پرویز فتاح برای واگذاری قرارداد مهم سد و نیروگاه بختیاری به قرارگاه دقیقا خروجی این شبکه است.

این شبکه قدرتمند اکنون از ویژگی های خاصی برخوردار شده است:

الف: دولت ها با آن همراه می شوند، از سر نیاز و یا اضطرار. نه تنها در دولت احمدی نژاد، که در دولت حسن روحانی،‌ اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور که در فیلم تبلیغاتی – انتخاباتی حسن روحانی می گفت «نظامیان به جای خود» و یک سال بعد گله می کرد « قرارگاه خاتم پول نمی دهد و زورمان به آن نمی رسد»، شهریور ۹۳ همراه با فرماندهان این قرارگاه به جزایر خلیج فارس سفر می کند و می گوید قصد داریم اقتصاد جزایر را با امکانات قرارگاه شکوفا کنیم. دولت حسن روحانی در سالجاری مجوز ۵۰ پروژه به قرارگاه داده است، بیش از ۲ میلیارد دلار به آن بدهکار است و اکنون قرارگاه چشمش دنبال گرفتن ۱۰ پروژه کلان است که حدود ۷ میلیارد دلار ارزش دارند. دستور رییس کل بانک مرکزی به بانک های داخلی برای عدم تبعیت از قوانین تحریم بین المللی درباره قرارگاه و گنجاندن نام قرارگاه به عنوان یکی از شرکت های واجد صلاحیت برای اجرای قراردادهای نفتی بین المللی نیز دو نمونه دیگر از قدرت این نهاد اقتصادی در دوران دولت روحانی است.

فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه: ننگ است که در پروژه‌های نفتی زیر مجموعه خارجی‌ها باشیم

ب)بخش خصوصی ناچار به اطاعت و همراهی با قرارگاه شده است. همکاری ۵۰۰۰ پیمکانکار با این قرارگاه و مشارکت فعال بخش خصوصی در برخی شرکت های وابسته به این قرارگاه نشان می دهد بخش خصوصی از سر اضطرار تن به قاعده بازی داده و نقش واسطه گری قرارگاه را پذیرفته است. باید توجه داشت که قرارگاه یک شرکت تخصصی یا پیمانکار حرفه ای واجد صلاحیت نیست. شکست آنها در توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که در نهایت منجر به کناره گیری شان شد، ورشکستگی کامل شرکت کشتی سازی صدرا و تراژدی ۳ میلیارد دلاری ستد گتوند، سه نمونه روشن از بی کفایتی تخصصی در حوزه مدیریت و اجراست. به تعبیر احمد توکلی اینطور نیست که «ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه» باشد،‌ بلکه «ظرفیت بازار در خدمت نظامیان» قرار گرفته است. آنها با استفاده از رانت،‌ لجستیک و قدرت خویش،‌ پروژه های کلان را گرفته و بین پیمانکاران توزیع می کنند و حق توزیع خود را بر می دارند. آنها قدرت تحمیل خود به دولت را دارند، بلکه به تعبیر سردار عبداللهی، فرمانده کنونی قرارگاه خاتم الانبیاء، «چتر حمایتی» بخش خصوصی ایران در بسیاری از حوزه های مهم اقتصادی شده اند.

ج) استفاده از پتانسیل های سپاه،‌ قدرت مانور قرارگاه را دو چندان کرده و از امسال با تشکیل قرارگاه های استانی پیشرفت و آبادانی، سپاه در تلاش است قرارگاه خاتم الانبیا را در «جغرافیای استانی» بازتولید کند. پیش از این ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود،‌ اقدام به تشکیل بنیاد برکت کرده بود. این بنیاد به بهانه تمرکز بر ساخت مدارس در مناطق محروم تشکیل شد و در کوتاه مدت به یک غول اقتصادی تبدیل شد.

قرارگاه های پیشرفت و آبادانی که به نظر می رسد تحت تاثیر الگوی بنیاد برکت طراحی و اجرا شده اند نیز در گام های نخست سراغ روستاها رفته و طرح هایی در زمینه مسکن و محرومیت زدایی اجرا می کند. این قرارگاه های قطعا در کوتاه مدت به غول های اقتصادی و سیاسی استانی تبدیل می شوند ولی هدف اصلی توجه سپاه و نهادهای رهبری به محرومیت زدایی از روستاها، مشروعیت زایی برای نظام سیاسی و جلوگیری از ایجاد شکاف بین بدنه محروم با نظام سیاسی است. در واقع می توان گفت سپاه از الگو، امکانات، قدرت و پول قرارگاه خاتم الانبیا در مسیر «اجتماعی کردن» و نهادینه سازی مشروعیت خود بهره می گیرد.

از این منظر شاید بتوان نشانه های قدرتمندتری بین برنامه های اقتصادی سپاه و تجربه حزب کمونیست چین یافت، این تجربه ها در مقام اجرا و یا از منظر پیامدها ممکن است راه های متفاوتی را طی کنند ولی یک رویای مشترک دارند: افسار کار از دست هسته مرکزی خارج نشود.

رادیوفرانسه: اعلام فسخ قرارداد خصوصی سازی مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر افکار عمومی را متوجه ابعاد گسترده فسادی می کند که از گذشته ای نه چندان دور به بهانه خصوصی سازی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است. روزنامه شرق اولین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد. این خبر که مانند بمب در روز سه شنبه این هفته در فضای رسانه ای کشور منفجر شد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد. قراردادی که نماد بزرگترین واگذاری اموال عمومی به صاحبان زور و قدرت و با استفاده ابزاری از اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی در کشور انجام شده است.

شرکت مخابرات کشور در سال ۱۳۸۸ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با یک طرح ریزی حساب شده با تصاحب ۵۰ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات توسط “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” در ظاهر امر خصوصی شد. این کنسرسیوم که متشکل از دو شرکت زیر مجموعه ای “بنیاد تعاون سپاه” و یک شرکت وابسته به “ستاد اجرایی فرمان امام” است، به صورت نقد و اقساط کنترل شرکت مخابرات ایران را در حدود ۷ سال پیش به دست گرفت.

روزنامه شرق در باره این قرارداد نوشت : “…طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.”

برای روشن شدن بیشتر موضوع و رفع ابهاماتی که وجود دارند، باید منتظرشد و دید که آیا این اقدام دولت و سازمان خصوصی سازی در فسخ قراداد مخابرات با “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” تا کجا پیش می رود. آیا اعمال اقتدار از سوی دولت نمایشی و تبلیغاتی بوده و پس از فروکش کردن هیجانات، فراموش خواهد شد و اوضاع همانند گذشته ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه دولت در تلاش کسب اقتدار بیشتری در چهارچوب نظامی اسلامی است؟
در صورتیکه که دولت با اقتدار کامل تمامی فرآیندهای اجرایی این فسخ را تا مرحله نهایی فسخ پیش ببرد و دست “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” که به مدارهای قدرت و ثروت در حاکمیت نظام اسلامی وابسته است را کوتاه کند، میتوان از آغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی در مناسبات دولت با مدارهای قدرت و ثروت در نظامی اسلامی سخن گفت.
با این وجود، باید اذعان داشت که اقدام دولت در این باره در ماورای نتیجه ای که به بار خواهد آورد(مثبت و یا منفی)، یک اثر بسیار مثبت غیر قابل اجتناب دارد و آن گشودن دوباره پرونده اعمال غیر قانونی، فسادهای گسترده مالی و اقتصادی و چپاول اموال عمومی از سوی مافیای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی است.

طبق اطلاعيه سازمان خصوصی سازی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده و بسیاری از رسانه های داخلی آن را بازتاب داده اند، آمده است‌:” در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است.”

از تاریخ انتشار این خبر واکنش های زیادی نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی کشور صورت گرفته است. در تأیید این خبر، میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی، رئیس‌ كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس اعلام كرد که قرارداد واگذاری مخابرات ایران در واقع ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک این شرکت فسخ شد. به گفته وی، جمع این چک‌ها به شش فقره رسیده که مربوط به سه قسط آخر این واگذاری بوده است. میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی همچنین تأکید کرد که این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین در واكنشی به اين اطلاعيه، گفت: امیدواراست با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. وی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

در همین حال، یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند.

در پاسخ به این اظهارات، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با “شرق” اعلام کرد که فسخ قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات سازمان خصوصی سازی و قرارداد فی‌مابين با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. وی تأکید کرد: فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانونی است.

مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گيری فسخ قرارداد گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است. او با بيان اينكه مرجع قضائی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هيأت داوری است، گفت : آنها می‌توانند اين مسير را طی كنند، اما ما به‌ وضوح به دنبال فسخ اين قرارداد هستيم و برای جلوگيری از آسيب به منافع دولت و عدم تعهد اين شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داريم. به گفته او، فرآيند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاری مزايده برای واگذاری مجدد آن در دستور كار قرار دارد.

روزنامه شرق نوشت: ٢٤ ساعت پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی کشور نوشت: عده ای با بهانه تراشی های مختلف دست به دامان سناریوهایی برای بازگرداندن شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین شدند.

به نوشته شرق آنها در یک سناریو، می گویند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است و سازمان خصوصی سازی فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپس گیری مخابرات را ندارد و با این تحلیل ها نتیجه گیری می کنند که شرکت مخابرات ایران دوباره دولتی نخواهد شد. در سناریویی دیگر، آنها ادعا می کنند “سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت” در پشت پرده فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران وجود دارد. یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، سناریوهای مختلفی را مطرح کرده است. او گفته که دولت از طریق فسخ این قرارداد به دنبال رانت و شریک شدن در سود شرکت مخابرات ایران است. این منبع آگاه همچنین مدعی شده:” با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش ها دست یابد.”

در بخش دیگری از این سناریوها آمده: ” طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و به تشکیل یک اپراتور مستقل اقدام کند.”

نگاهی به فرآیند به اصطلاح خصوصی سازی شرکت مخابرات

مرور فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران که مقدمات آن از اواخر سال ۱۳۸۵ آغاز شد، کم و کیف خصوصی سازی صوری شرکت مخابرات به نفع نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی را نشان میدهد.

ابلاغ مصوبه اجرای اصل ۴۴ به وزارت ارتباطات

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

آغاز حضور در بورس

حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد.

مخابرات وارد تالار بورس تهران شد

سرانجام پس از مدت ها انتظار در مهر ماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار تهران شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه در کمال ناباوری و شگفتی بسیاری از ناظران در بورس متوقف شد. پس از گذشت چند ماه در ماه های پایان سال ۸۷ این نماد باز شد. در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و تردیدهای فراوانی در سال ۸۸ انجام شد.

آغاز فرآیند خصوصی سازی فرمایشی شرکت مخابرات ایران

سه کنسرسيوم “توسعه اعتماد مبين”، “پيشگامان کوير يزد” و “مهر اقتصاد ايرانيان” برای خرید ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران اعلام آمادگی کردند. پيشگامان کوير يزد در آستانه معامله، به دليل واهی نداشتن صلاحيت امنيتی برای کنترل شرکت مخابرات از رقابت حذف شد. در نهايت، دو کنسرسيوم برای رقابت صوری در لیست باقی ماندند. نخست، کنسرسيوم “اعتماد مبين”، که متشکل از شرکتهای شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و گسترش الکترونيک معين ايران متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام است. “مهر اقتصاد ايرانيان” يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به “مؤسسه مالی مهر” تغيير داده بود، کنسرسیوم دوم باقی مانده در رقابت جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی مخابرات بود.

در واقع، رقابت بین دو نهاد وابسته به سپاه و بسیج با پيروزی “توسعه اعتماد مبين” وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام تمام شد.

این معامله، که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران لقب گرفت، اوایل مهرماه ۸۸ در حالی که نيم ساعت از آغاز آن می گذشت، سریعا پايان يافت.

برنده واقعی این مناقصه مهندسی شده کی بوده است؟

در آن هنگام کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد توانست با کنار زدن تنها رقیب واقعاً خصوصی خود، یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارائه تاریخی ترین چک ایران، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری کنترل شرکت مخابرات را از آن خود کند.

واکنش ها به نحوه برگزاری مناقصه شرکت مخابرات

پس از اعلام برنده این مناقصه، علی مطهری نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات مجلس نظر انتقادی مجلس به این روش خصوصی سازی را اعلام کرد. وی ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش گفت:”بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم.”

رئیس شورای رقابت پس از پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین اظهار داشت که هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند…

شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد وقت، روز سه شنبه ٢٢ تیرماه، در صحن علنی مجلس، در پاسخ به الياس نادران، احمد توکلی و امير حسين رحيمی، که خواستار توضیح پیرامون “دلايل رعايت نشدن قانون در واگذاری بيش از ۵۰ درصد سهام مخابرات” شده بودند، گفت : “در حوزه‌هايی که نهادهای امنيتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتباً به ما می‌نويسند ما اجرای امر خواهيم کرد. در مورد سهام مخابرات نيز به درخواست يکی از نهادهای امنيتی، يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.”

منظور ایشان حذف “پيشگامان کوير يزد” یعنی ، تنها گروه خصوصی دواطلب بود که به شهادت بسیاری از ناظران اقتصادی و فنی حائز صلاحیت های فنی و اقتصادی برای اداره بهینه شرکت مخابرات بود.

در این جلسه الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد گفت: “شما در اين واگذاری از طريق واگذاری مخابرات به يک کنسرسيوم عمل کرديد و اين سهام را در بورس ارائه نکرديد تا شريک خارجی حاضر به حضور در اين واگذاری شود. اينکه بگوييم ۵۰ درصد از سهام را به يک شرکت واگذار کرده ايم و تنها برای ارائه آن در بورس و واگذاری تنها همين شرکت حاضر بوده و شرکت ديگری که خواستار اين موضوع بوده به دلايل امنيتی کنار گذاشته شده، خنده دار است.”

الیاس نادران پس از آن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به حضور ۹ ساله خود در سپاه و انتقاد از واگذاری سهام مخابرات به آن نهاد نظامی گفت “از مرداد ماه سال ۸۸ پوست خربزه ای زير پای سپاه و ستاد ماده ۱۰ فرمان امام گذاشته شده که بايد مراقب آن بود… و نتیجتا امروز مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است…آيا وقتی شرکت‌های خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غيردولتی‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با اين کار شرايطی را فراهم کرديد که سرمايه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی در کشور پا نگیرد.”

قباد چوبدار
ایران وایر: رضا حقیقت‌نژاد

سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با خیانت أمیز توصیف کردن قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری ساخت ۱۰ فروند کشتی با کره جنوبی، از حسن روحانی خواسته است این قرارداد لغو شود. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان هم عقد چنین قراردادهایی را مصداق وطن فروشی دانسته است. به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ است، ۲۵ درصد پول آن پرداخت شده بود، به دلیل تحریم ها به تعویق افتاده بود و اکنون احیا و جرایی شده است.

اما منظور سردار عبداللهی از ظرفیت داخلی چیست؟ خودش پاسخ داده: « شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)». شرکت صدرا پیش از این هم قراردادهایی با دولت داشته، سال ۸۴ مبلغ ۴۰میلیون دلار برای ساخت ۳ کشتی دریافت کرده ولی هنوز کشتی ها را به شرکت ملی نفتکش ایران تحویل نداده است و همچنین برای اجرای قراردادهای خود در پارس جنوبی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول گرفته ولی به گفته وزیر نفت، هیچ کاری تحویل نشده است.

صدرا را می توان غول دریایی ایران دانست. شرکتی با سابقه کشتی سازی که سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. ورود سپاه به این شرکت سال ۱۳۸۸ رخ داد، یک معامله ۷۶ میلیارد تومانی که برای پرداخت بدهی دولت به سپاه صورت گرفت. صدرا در حالی به سپاه به این قیمت فروخته شد که به گفته مدیران سابق آن در سال ۸۲، ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. سردار رستم قاسمی، رییس وقت قرارگاه در هنگام خرید گفت صدرا ورشکسته است، ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و مجبور به خرید آن شده ایم تا نجاتش دهیم.

سپاه ۴ سال در این شرکت ماند و سال ۹۲ اعلام کرد آن را به شرکت نه چندان مشهور «آبادراهان پارس» می فروشد. این شرکت فعال در حوزه راه و و ساختمان، متعلق به خانواده چوبدار است و بزرگ خانواده هم «قباد چوبدار» نام دارد. مهندس عمران ۶۰ ساله اهل لرستان که نخستین بار نامش سال ۸۸ جنجالی شد. شرکت او سازنده تونلی در مسیر تهران – پردیس بود و تونل ۳۰ میلیارد تومانی یک شبه فرو ریخت. بار دوم که نام او جنجالی شد، اواخر سال ۹۱ بود. بانک مرکزی ایران اسامی ۱۱۲ بدهکار بزرگ بانکی را اعلام کرد و قباد چوبدار هم جزو لیست بود. با این حال او چند ماه بعد مشتری خرید غول دریایی از سپاه شد. مبلغ معامله هرگز مشخص نشد ولی گفته شد این شرکت برای پرداخت بدهی قرارگاه خاتم الانبیا به «شرکت آبادراهان پارس» واگذار شد.

مالکیت سپاه و خانواده چوبدار نقطه شروع دوره جدید سقوط شرکت صدرا بود و عملیات نجات سپاه چیزی شبیه عملیات کربلای ۴ بود؛ سقوط کامل. سپاه پس از خرید شرکت، فعالیت شرکت را از حوزه کشتی سازی که به گفته آنها زیان ده بوده، وارد حوزه نفت و گاز کرد. این یک شروع خوب بود. سپاه برای توسعه سکوهای فازهای نفتی میدان گازی پارس جنوبی، ۲۱ میلیارد دلار قرارداد امضا کرد و صدرا هم نقش مهمی در اجرای این قراردادها داشت. با این حال، سال ۹۲ اعلام شد صدرا ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و اوایل سال ۹۴، بدهی صدرا به بانک ها، ۲هزار میلیارد تومان اعلام شد، به گفته قباد چوبدار «هر روز یک میلیارد تومان [سود بانکی] به آن افزود می شود» و اکنون باید به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده باشد. همچنین در طول سال های ۹۲ تا ۹۵، تعداد کارکنان این شرکت ۴۸۰۰ نفر به ۱۵۰۰ نفر کاهش یافت و به گفته استاندار بوشهر، قادر به پرداخت حقوق کارگران خود هم نیست. کارگران این شرکت آذرماه ۹۴ پس از ۵ ماه عدم دریافت حقوق اقدام به اعتصاب و تحصن کردند. در همان ایام، کارشناسان در نامه ای به حسن روحانی نوشتند قباد چوبدار «فروش اموال و حتی تجهیزات نیمه ساخته پروژه ها را در دستور کار قرار داده است.»‌ نمایندگان مجلس نهم هم برای تحقیق و تفحص از صدرا اقداماتی انجام دادند که به جایی نرسید.

به گفته قباد چوبدار، «هم اکنون تقریبا تعطیل است و با ۱۰درصد ظرفیت کار می کند.» وی اگرچه سه سال پیش خود را خریدار معرفی کرده بود ولی بعدا گفت پیمانکار است و صدرا همچنان به خاتم الانبیاء تعلق دارد. این خبر توسط سردار عبداللهی تایید شد و او خرداد ۹۵ خبر داد ۷۲درصد سهام صدرا متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء است. سرنوشت کشتی سازی صدرا نمونه روشنی از ظرفیت داخلی مورد ادعای فرماندهان سپاه است؛ زمین سوخته.

رادیوزمانه: یک عضو هیئت وزیران دولت حسن روحانی مالکیت ۱۸ شرکت خصوصی را در اختیار دارد. شرکا و همراهان او در این شرکت‌ها مدیران ارشد بازنشسته یا فعلی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های دولتی و نزدیکانش هستند.

مبارزه با فساد اقتصادی محل کشمکش دولت یازدهم و منتقدان دولت است. هر یک از طرفین دیگری را به دست داشتن در فساد و یا سنگ‌اندازی در راه مقابله با آن متهم می‌کنند و خط و نشان می‌کشند که در این راه کوتاه نخواهند آمد.

احمد توکلی نماینده سابق تهران که پس از شکست در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیتش در مؤسسه غیر دولتی «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را افزایش داده، جمعه ۱۹ آذر دو عضو هیئت دولت یازدهم را به فساد مالی و یا جلوگیری از مقابله با فساد اقتصادی متهم کرد.

توکلی از نفوذ مفسدان اقتصادی به مجاری تصمیم‌گیری خبر داد و گفت: «وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود».

او عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مانع تصویب طرح مبارزه با سوداگری زمین و مسکن دانست. به گفته توکلی وزیر مسکن در نامه‌ای به مجلس نهم که این طرح را در دستور کار قرار داده بود، نگذاشت که این طرح عملیاتی شود.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدون افشای نام، یکی دیگر از وزرای دولت را به «در دست داشتن ۱۸ شرکت خصوصی» متهم کرد.

توکلی گفت که این وزیر عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است. به گفته او، پس از فشارهای صورت گرفته این وزیر از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است اما همچنان ۱۴ شرکت در اختیار همسر و فرزندان اوست.
کسب و کار وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی و شرکا

احمد توکلی نامی از وزیری که در هئیت مدیره چندین شرکت حضور دارد نامی نبرده است، اما رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی از همان نخستین روزهای آغاز به کار فهرست شرکت‌های وزیر پیشنهادی صنعت و معدن را منتشر کردند. نعمت‌زاده که در دولت‌های قبلی نیز وزیر نفت و یا صنعت بوده، پس از بازنشستگی در فاصله کوتاهی شرکت‌های متعددی را به ثبت رسانده است.

شرکای اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدود به همکاران سابق و فعلی او در صنعت نفت و یا وزارت‌ صنعت و معدن و نزدیکانش هستند.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است که نعمت‌زاده پس از معرفی به عنوان وزیر صنعت از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است. با این حال خبرگزاری فارس سال گذشته فهرست شرکت‌هایی که نعمت‌زاده همچنان به عنوان عضو هیئت‌مدیره آن‌ها فعال است را منتشر کرد.

بسیاری از شرکت‌هایی که از سوی وزیر صنعت و شرکای او به ثبت رسیده، در مناطق آزاد تجاری و یا مناطق نفت‌خیز ایران فعالیت می‌کنند و حوزه فعالیت آن‌ها تجارت ماشین‌آلات صنعتی، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز است.
هرمزان تجارت گستر کیش

بر اساس آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به همراه مجتبی خسروتاج عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هرمزان تجارت گستر کیش است.خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت نیز هست.
پترو تجارت هرمزان

اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۱ به ثبت رسیده عبارتند از محمدرضا نعمت‌زاده، مجتبی خسروتاج، جواد منشی‌زاده، عباسعلی پورسعیدی (معاون وزارت جهادکشاورزی) و علیرضا حیدرآبادی ( از مدیران سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی). حیدرآبادی همچنین مدیرعامل بانک سرمایه نیز هست.
برق انرژی پاینده جم این شرکت در ۱۰ دی ۱۳۹۱ به ثبت رسیده و نعمت‌زاده رئیس هیئت مدیره آن است. عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران – وابسته به وزارت نفت و مریم بختیار همسر وزیر صنعت دیگر اعضای هیئت مدیره برق انرژی پاینده جم معرفی شده‌اند.
شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه محمدرضا نعمت زاده در این شرکت نیز عضو هئیت مدیره است. این شرکت سال ۹۲ به ثبت رسیده و حمیدرضا اسکندری مشاور وزیر صنعت، منصور پروینیان از مدیران وزارت نفت و کاظم ویلیانی از مدیران صنعت پتروشیمی از دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند.
الوند پترو انرژی کیش این شرکت سال ۹۱ به ثبت رسیده و محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به عنوان رئیس هئیت مدیره معرفی شده است. عبدالوهاب قاضی‌زاده از سهامداران بانک پارسیان، جواد منشی‌زاده از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و علیرضا فتحی از همراهان وزیر صنعت در شرکت پترو انرژی کیش هستند.
توسعه تجارت نعمت نیکو وزیر صنعت به همراه همسرش از اعضای اصلی هیئت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۱ به ثبت رسیده است. حمیدرضا تفته از مدیران سازمان ورزش ایران و بهره‌بردار پیست اسکی دیزین و خشایار فقیه‌نصیری از مدیران صنعت نساجی دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند. نعمت‌زاده یک سال قبل از هئیت مدیره این شرکت کناره گیری کرد و خسروتاج قائم مقام وزیر جایگزینش شد.
توسعه نگین مکران وزیر صنعت در این شرکت همراه با حمیدرضا اسکندری مشاور ویژه خود به عنوان عهده‌دار نائب رئیسی و ریاست هئیت مدیره هستند. رضا افشین از مدیران وزارت نفت، همایون صدر از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد علی شفیعی رودسری از مدیران ارشد وزارت صنعت و محمدعلی زردبانی از مدیران وزارت نفت دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند.
خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار نعمت‌زاده، حمیدرضا اسکندری، محسن روشن ضمیریه و کوروش کلانتری اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۲ در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است.
آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار وزیر صنعت در این شرکت رئیس هئیت مدیره است و حمیدرضا اسکندری نائب رئیس. علیرضا صدری مدیرعامل اسبق پتروشیمی تبریز، کورش کلانتری و محمد شایسته دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۲ به ثبت رسیده، هستند.
سرمایه گذاری سیراف انرژی نعمت‌زاده در این شرکت که در شهرستان کنگان به ثبت رسیده علاوه بر عباس شعری‌مقدم، مسعود اعتمادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت، محسن تسلطی وزیر نفت پیشنهادی احمدی‌نژاد و از مدیران ارشد وزارت نفت از دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت به شمار می‌آیند.

ارگ شیمی پارسا، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس و توسعه پتروشیمی ساحل دریا از دیگر شرکت‌هایی هستند که نعمت‌زاده و نزدیکان او سهمی در آن‌ها دارند.

رادیوفرانسه: علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته است که آیت الله خامنه ای از ابعاد و چند و چون “فساد تحقیرآمیز” در این کشور آگاه است. او گفته است که پرونده های تخلفات برخی بانک ها در دفتر بازرسی تحت نظارت او است و نتیجۀ بازرسی ها در این مورد نیز مرتباً به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی ایران می رسد.

ناطق نوری در جای دیگری از سخنانش گفته است که در یکی از آخرین ملاقات هایش با آیت الله خامنه ای به او گفته است : “چگونه است که اگر من بخواهم، نمی توانم یک نفر را برای گرفتن ۱۰ میلیون تومان وام به بانک معرفی کنم، اما، یک نفر می تواند با وثیقۀ غیرواقعی ۳۵۰ میلیارد تومان وام به راحتی از بانک بگیرد.”

رییس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای در جای دیگری از سخنانش رتبۀ جمهوری اسلامی ایران را در زمینۀ فساد تحقیر آمیز خوانده و گفته است : “من با مطالعۀ رتبۀ ایران در زمینۀ فساد احساس حقارت می کنم.” ناطق نوری تصریح کرده است : “اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ فساد از رتبۀ ۸۶ به رتبۀ ۱۳۶ نزول کرده” برای حکومت اسلامی ایران تحقیرآمیز است.

علی اکبر ناطق نوری منشاء فساد گسترده در جمهوری اسلامی ایران را حکومتی خوانده و گفته است که اگر جمهوری اسلامی ایران نمی تواند از گسترش فساد در کشور جلوگیری کند، علتش این است که عاملان فساد همگی مدیران و مسئولان و اعضای جناح های حکومتی هستند که به دلیل “رودربایستی” یا از سر “مصلحت” با آنان برخورد نمی شود.

علی اکبر ناطق نوری در ادامه افزوده است که هفته ای دو گزارش در مورد خود او به حراست بیت رهبر جمهوری اسلامی ارسال می شود مبنی بر اینکه از اسم وی برای بهره مندی از رانت و امتیاز استفاده می شود. ناطق نوری در پاسخ سپس گفته است که “هرکس سندی در مورد فساد اقتصادی او و فرزندانش، و همچنین داماد و بستگانش دارد، منتشر کند.”

ناطق نوری که این سخنان را در پاسخ به اتهامات فاضل لاریجانی اظهار می داشت (کسی که خود و برادران در قدرت اش از متهمان جنجالی فساد در ایران هستند)، در ادامه افزوده است : “همین که عده ای، عده ای دیگر را بدون سند و مدرک متهم به فساد می کنند، خود نشان دهندۀ عمق فساد در کشور است.”

در اظهاراتی جداگانه، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، فساد را عامل عقب ماندگی اقتصادی و مانع مهم سرمایه گذاری خارجی در ایران دانسته و گفته است : “از ۱۶۰ هیئت تجاری که در سال جاری به ایران آمدند، بیش از ۶۰ هیئت از وجود فساد در دستگاه های دولتی ایران ابراز نگرانی کرده اند.”

مسعود خوانساری در پایان افزوده است : در نتیجۀ توسعۀ فساد “رشد سرمایه گذاری در ایران از سال ۱۳۹۰ منفی شده به طوری که تا امروز یک سرمایه گذار بزرگ خارجی به ایران جذب نشده، مضاف بر اینکه سرمایه های ملی نیز از کشور خارج شده اند.”

تسنیم: رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: وزیری عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است که با فشار آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز ۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان او است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، احمد توکلی پیش از ظهر امروز در نشستی با عنوان “در برابر فساد” پیرامون بررسی علل ناکارآمدی مبارزه با فساد با بیان اینکه نخستین علت ناکارآمدی مبارزه با فساد در جامعه ترک امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند اگر در امت من هرکس امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دیگری بیندازد، دچار مصیبت می‌شویم.

وی افزود: علت دیگر فساد، عملکرد دو دسته از افراد در جامعه است که اگر آن‌ها سالم باشند جامعه نیز سالم می‌شود و اگر آنها فاسد شوند، جامعه نیز فاسد می‌شود، این دسته رهبران و علمای جامعه هستند و البته علما در این میان نقش پررنگ‌تری دارند.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به محدود بودن آزادی بیان و قلم گفت: بدون آزادی بیان و قلم مبارزه با فساد ممکن نیست، آزادی بیان و رسانه برای شفافیت و شفافیت برای مبارزه با فساد، بسیار لازم و ضروری به‌شمار می‌روند و این عناصر به یکدیگر وابسته هستند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مبارز با فساد تصریح کرد: دستگاه‌هایی که مبارز با فساد هستند اگر خود به صورت نسبی آلودگی پیدا کنند، آن وقت سیستم به صورت خودکار از خود دفاع نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود، تصریح کرد: وزیری عضو هیئت مدیره 18 شرکت است که با فشار، آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز 14 شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزه‌ای نشد.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: در مجلس قبل به‌دنبال تصویب طرحی برای مبارزه با سوداگری مسکن و زمین بودیم، اعلام کردیم ظرف 5 سال مالیات این بخش 27 درصد شود اما وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت که تورم را بالا می‌برد و اجازه ندادند طرح عملیاتی شود.

وی با اشاره به تسخیر فساد و درگیر شدن سیستم گفت: ما فساد را سیستمی می‌بینیم، درباره این نوع نگاه البته به ما انتقاد شد، اما در این راستا دیده‌بان شفافیت و عدالت را راه‌اندازی کردیم تا برای مبارزه در این زمینه وارد عمل شویم.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به راه‌اندازی شعبه این موسسه در اصفهان گفت: ما در دیده‌بان کار سیاسیِ غیرسیاسی انجام می‌دهیم یعنی در جهت مصالح کشور کار کرده اما دارا و ندار نمی‌کنیم. ما در این موسسه مفسده‌های بزرگ را شناسایی کرده و آن‌ها را به دستگاه قضا اعلام می‌کنیم، این فضای سیستمی را به‌جز حمایت همه مردم نمی‌توانیم رصد کنیم.

توکلی اظهار داشت: آموزش حقوق شهروندی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند سبب برانگیخته شدن مردم پیرامون مبارزه با فساد شود. درباره حقوق‌های نجومی نیز اقداماتی انجام شد که کافی نیست، براساس قانون سمن‌ها ما می‌توانیم در این زمینه کمیته حقیقت یاب تشکیل دهیم.

به گزارش تسنیم، این نشست در قالب مناظره قرار بود با حضور حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه و از فعالان اصلاح طلب برگزار شود که در ابتدای برنامه عنوان شد وی به دلیل پاره‌ای مشکلات شخصی قادر به حضور در نشست نشده است.

دویچه‌وله: دادستان کشور اتهامات وارده به رئیس قوه قضائیه مبنی بر واریز پول‌های این قوه به حساب شخصی‌ را “مسئله‌ای خانوادگی” دانست که نباید “بیگانگان” از آن مطلع شوند. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز از رئیس قوه قضائیه شکایت کرده است.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز پنجشنبه (۸ نوامبر / ۱۸ آذرماه) در مراسمی رسمی در کرمانشاه درباره اتهامات اخیر به رئیس قوه قضائیه صحبت کرد. به گزارش سایت مشرق او گفته که برخی از نمایندگان مجلس ظرف روزهای اخیر با صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار کرده‌اند و او در این دیدار، اسناد حساب‌های بانکی را به آنها نشان داده است.

دادستان کشور تاکید ورزید که این حساب‌ها به نام قوه قضائیه است، اما یک ریال آن را کسی نمی‌تواند برداشت کند. جعفری همچنین تصریح کرد: «بنده شهادت می‌دهم که آیت‌الله آملی لاریجانی عنوان کردند که این حساب‌ها را به نام بنده نکنید، این حساب‌ها به نام قوه قضاییه است و همه حساب‌ها و کتاب‌های آن و پول‌هایی که به استان‌ها و زندان‌ها داده می‌شود، مشخص است.»

جعفری انتقاد از رئیس قوه قضائیه را “همنوایی با دشمن” دانست و گفت: «برادر عزیزی که انتقاد دارید وقتی می‌بینید دشمن در پشت سنگرها نشسته و لوله تانک، موشک و سلاح‌های کشنده‌اش را متوجه قلب قوه قضائیه کرده آیا این منطقی است که همنوای با دشمن شویم.»

بیشتر بخوانید: پرسش محمود صادقی از آملی لاریجانی؛ “پرسش ملت”

دادستان کشور ماجرای این حساب‌ها را مربوط به ۲۱ سال قبل دانست و تصریح کرد که بودجه واعتبارات در نظر گرفته‌شده برای قوه قضائیه نمی‌تواند جوابگوی نیازهای این قوه باشد.

به گفته دادستان همان ۲۱ سال پیش این مشکلات با رهبری در میان گذاشته شد و این اجازه از او گرفته شد تا بخشی از سپرده‌های قوه قضائیه برای تامین بودجه این قوه به کار گرفته شود.

منتظری تصریح کرد: «اصلا این حساب‌ها به نام رئیس قوه قضائیه نیست، اسناد آن موجود است و هیچ چیز پشت پرده‌ای وجود ندارد. یک برگ و یک ریال آن هم به صورت محرمانه و مخفی دریافت یا هزینه نشده است ولی دیدید بخشی از نمایندگان خوش انصاف مجلس چه کردند و چه می‌کنند و آیا این درست است؟»

بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند

او سپس بدون نام بردن از فردی مشخص گفت: «ای کاش آقای محترمی که آنقدر این قضیه را در بوق و کرنا کرد و آب به آسیب دشمن ریخت، اگر واقعا برای خدا می‌خواست حرفی بزند یک جلسه با رئیس قوه قضائیه می‌گذاشت و دغذغه‌اش را مطرح می‌کرد و اگر اسناد قابل قبول ارائه شد و قانع گردید که هیچ و اگر قانع نمی‌شد بعد فریاد می‌زد.»

اشاره او به محمود صادقی نماینده مجلس است که در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضائیه خواسته بود تا در مورد این حساب‌ها توضیح دهد.

دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: «مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.»

شکایت محمود صادقی از صادق لاریجانی

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی که درباره حساب‌های شخصی صادق لاریجانی در صحن علنی مجلس از او سوال کرده بود، علیه رئیس قوه قضائيه به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است.

محمود صادقی در سخنرانی‌اش در شیراز گفت که روز سه‌شنبه، ۱۶ آذر این شکایت را به دادگاه ویژه روحانیت ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: رویارویی مجلس و قوه قضائیه؛ احضار نماینده تهران به دادسرا

این نماینده مجلس همچنین در سخنرانی‌اش گفته است: «طبق قانون اساسی اولا اگر شما حساب سپرده باز کرده باشید، غیر قانونی است حتی اگر حساب شخصی نباشد. گردش این حساب‌ها طبق قانون اساسی باید به دیوان محاسبات گزارش شود و به اطلاع عموم برسد».

بحث بر سر حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه پس از آن بالا گرفت که گزارش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوع “۶۳ حساب شخصی”ای را مطرح کردند که به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وجود دارد. در این گزارش‌ها گفته می‌شد که فقط “۲۵۰ میلیارد تومان” سود سالانه‌ی این حساب‌هاست.

محل تامین این حساب‌ها وثیقه‌ها و جریمه‌هایی است که متهمان به حساب قوه قضائیه وارد می‌کنند.