اخبار

دویچه‌وله: رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که شهرداری تهران در حال حاضر شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. به گفته او زیرمجموعه‌های شهرداری تهران بخشی از همان “چهار درصدی‌های” مورد ادعای قالیباف هستند.

ولی‌الله سیف،‌ رئيس کل بانک مرکزی ایران،‌ روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) در یک نشست خبری با اشاره به صحبت‌های محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در مناظره انتخاباتی درباره فساد در سیستم بانکی گفت: «اکثر افرادی که در بانک‌ها به فعالیت مشغولند انسان‌های شریفی هستند. از آقای قالیباف انتظار می‌رفت که به جای این صحبت‌ها از نظام بانکی قدردانی کند.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، وی ادامه داد: «در حال حاضر شهرداری شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و در صورتی که نظام بانکی مساعدت نمی‌کرد پروژه‌های شهرداری اجرا نمی‌شد.»

آقای سیف شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران را یکی از عمده‌ترین بدهکاران نظام بانکی کشور دانست و گفت: «اینها در واقع بخشی از همان چهار درصدی‌های مورد ادعای قالیباف محسوب می‌شوند.»

محمد باقر قالیباف در شعارهای انتخاباتی خود مدعی شده که سرمایه کشور تنها در دست چهاردرصد است که به گفته او فاسد هم هستند. او مدعی است که نماینده ۹۶ درصد بقیه است.

بیشتر بخوانید: مناظره انتخاباتی؛ قالیباف در مخمصه، رئیسی در حاشیه

رئيس کل بانک مرکزی همچنین به تخلفات بانک‌شهر، بانک شهرداری‌ها اشاره کرد و متذکر شد که برخی اصول بانکی در آنجا رعایت نشده و شهرداری نیز در کار بانک دخالت می‌کند.

سیف همچنین این گفته را که بانک‌‌ها در حال ورشکستگی هستند نادرست نامید و گفت: «تنگنای مالی اقتصادی در فضای امروز کشور نباید تحت تاثیر انتخابات قرار گیرد و برخی عنوان کنند که بانک‌ها در شرف ورشکستگی هستند. هرچند بانک‌ها مشکل مالی دارند اما طی دو سال گذشته بسیاری از مشکلات حل و فصل شده و افزایش سرمایه خوبی در بانک‌های دولتی داشته‌ایم.»

به گفته رئيس کل بانک مرکزی نظام بانکی ایران طی چهارسال گذشته توانسته با استانداردهای روز منطبق شود و نیز در برقراری ارتباطات بانکی با سایر بانک‌ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

“دولت قبلی با دستبرد به بانک مرکزی یارانه را تامین کرد”

رئيس کل بانک مرکزی ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وعده برخی از کاندیداها برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی گفت: «در دولت گذشته با دستور وزیر اقتصاد و دارایی به جیب بانک مرکزی دست بردند و پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برداشت کردند تا بخشی از بودجه یارانه را تامین کنند.»

بیشتر بخوانید: “دروغ بزرگ” پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

سیف همچنین گفت که رئيس‌جمهور قبلی سه هزار میلیارد دیگر هم از بانک مرکزی برداشت کرده که پرونده این برداشت غیرقانونی هم‌اکنون در جریان است.

برخی کاندیداها از جمله محمد باقر قالیباف وعده داده‌اند که در صورت رئیس‌جمهور شدن یارانه را تا سقف ۲۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مسکن مهر که طرح محمود احمدی‌نژاد بود گفت که ۴۵ هزار میلیارد تومان برای آن خط اعتباری باز کرده و اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردند اما در حال حاضر ۱۷۰ هزار واحد از این پروژه خالی و بدون متقاضی است.

مانا نیستانی

ایران وایر: پس از آن که «محمدباقر قالیباف» در دومین مناظره انتخابات 1396 به تجارت لباس توسط دختر وزیر آموزش و پرورش پرداخت، «محمدعلی وکیلی»، سخن گوی ستاد حسن روحانی پرونده مالی و تجارتی «الیاس قالیباف» را مقابل پدرش گذاشت و گفت شهردار تهران باید درباره پسرش به جامعه پاسخ دهد.

وکیلی توضیح داد که الیاس قالیباف سال ها است به تجارت در داخل و خارج از ایران اشتغال دارد و نامش به خاطر فعالیت های آموزشی در یک مدرسه غیرانتفاعی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

اول اردیبهشت ماه 1393 بود که خبر بازداشت الیاس قالیباف، پسر بزرگ و مشاور رسانه ای شهردار تهران در رسانه های داخل ایران منتشر و بعد از مدتی از روی سایت ها برداشته شد. در آن خبر آمده بود که او به دلیل مسایل مالی مرتبط به موسسه «شمس الشموس» به مدت 24 ساعت در بازداشت بوده است.

این خبر از سوی شهردار تهران تکذیب شد و محمدباقر قالیباف در دفاع از پسرش گفت که الیاس صرفا یک معلم است.

در نیمه دوم ماه اردیبهشت همان سال اما وبسایت «خرداد نیوز» با انتشار اسنادی، گزارش کرد که الیاس قالیباف عضو هیات مدیره موسسه آموزشی شمس الشموس است که سرمایه اولیه آن 100هزار تومان اعلام شده است اما درحال حاضر بیش تر از 20 میلیارد تومان می ارزد. این موسسه که در «سعادت آباد» تهران واقع شده، صاحب امتیاز مدرسه ای غیرانتقاعی به نام «مهر هشتم» است. الیاس در ابتدا به عنوان مدیرعامل این موسسه آغاز به کار کرد اما بعد رییس هیات مدیره آن شد.

بنا به اسناد خرداد نیوز، ملک این مدرسه متعلق به یکی از اعضای هیات مدیره بوده که یک سال پس از ثبت موسسه و اعلام در روزنامه رسمی، آن را با قیمت ودیعه 50 میلیون و ماهانه چهار میلیون تومان به عضو دیگری از هیات مدیره اجاره داده بود. خرداد نیوز در گزارش خود آورده بود چنین واگذاری می تواند شایبه «فرار مالیاتی» را زنده کند.
گفته می شود برخی از اعضای هیات مدیره این موسسه از هم کلاسی های الیاس قالیباف در مدرسه «مفید» و دانشگاه «امام صادق» هستند.

در پی این افشاگری بود که محمدباقر قالیباف به همراه الیاس از «امیر عابدپور»، مدیر مسوول سایت خردادنیوز و «رضا رییسی»، روزنامه نگار این وبسایت شکایت کرد. البته هیات منصفه مطبوعات پس از دریافت اسناد خردادنیوز، اتهامات وارده بر آن ها، یعنی «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» را وارد ندانست و این دو نفر تبرئه شدند.

جدای از مدرسه مهر هشتم که گفته می شود یکی از شرایط ورود به آن برای دختران، «داشتن حجاب خانواده» است، الیاس قالیباف را به عنوان مدیر تیم رسانه ای تبلیغاتی پدرش می شناسند که «امپراتوری رسانه ای» شهردار تهران را ایجاد کرده است.

الیاس قالیباف عضو هیات مدیره موسسه مطبوعاتی «سیمای مهر هستی» و از سهام‎داران آن است. این موسسه صاحب امتیاز چندین سایت خبری، از جمله «فردانیوز»، «شفاف» و «عصر ایران» است. البته روزنامه «تهران امروز» را هم منتشر می کرد که یک سال بعد از انتشار با صاحب امتیازی این موسسه، توقیف شد.

این موسسه پیش تر با عنوان «چهره مهر هستی» فعالیت می کرد. اگرچه هیات مدیره آن تغییر کرده است اما پیش تر هیات مدیره ای داشت متشکل از نزدیکان محمدباقر قالیباف؛ افرادی از جمله «هادی ایازی» معاون فرهنگی و اجتماعی و «مهدی هاشمی تشکری» معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، «مهدی ذاکری» مدیرمسوول روزنامه «همشهری»، «علیرضا ظهره وند» مدیر موسسه اقتصادی «جامعه الصادق» و «پرویز اسماعیلی» مدیر عامل سابق خبرگزاری «مهر».

این موسسه خصوصی برخی تولیدات فرهنگی هم داشته است؛ مثل تولید فیلم «درباره الی». در عین حال، مجله «زندگی ایرانی» که امتیاز آن فروخته شده است، زیر نظر تیم رسانه ای الیاس قالیباف منتشر می شد.

در اوایل تابستان سال 1394 بار دیگر نام الیاس قالیباف در رسانه ها مطرح شد؛ این بار درباره اختلاس هشت هزار میلیاردی در شهرداری تهران. در آن زمان گفته شده بود که هشت هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری توسط الیاس قالیباف ناپدید شده است. او در پی انتشار خبر این اختلاس، چند روزی در بازداشت به سر برد. شهرداری تهران اما مقابل این شنیده ها اعلام کرد کل بودجه شهرداری در یک سال هشت هزار میلیارد تومان است. محمدباقر و الیاس قالیباف و نیز «غلامحسین محسنی اژه ای» در مقام سخن‎گوی قوه قضاییه خبر را تکذیب کردند. در آن زمان الیاس با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «من الیاس قالیباف، دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی هستم که در یک مجتمع آموزشی فعالیت می کنم. زندگی اعیانی ندارم. نه خارج از کشورم و نه زندان. نه دزدی کرده ام، نه اختلاس.»

البته در زمان انتخابات 1392، رسانه ها در معرفی پسر قالیباف نوشته بودند که الیاس فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی از یکی از دانشگاه های مالزی است.

حالا با گذشت چند سال از افشای پشت پرده حضور الیاس قالیباف در کنار پدرش، نام او بار دیگر مطرح شده است؛ مثل همیشه پر از اتهام و جنجال.

ایسنا:

ایسپا در تازه‌ترین نظرسنجی ملی خود بررسی کرد که مردم ایران خود را در حال حاضر متمایل به کدام جریان سیاسی می‌دانند؟

به گزارش ایسنا، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در نظرسنجی که آن را در مقطع زمانی دهم تا سیزدهم ۱۳۹۶ در سطح ملی انجام داده است، این سوال را از مردم ایران پرسیده که  خود را در حال حاضر متمایل به کدام جریان سیاسی می‌دانند؟

پاسخ‌های به دست آمده و درصدهای آن به شرح زیر  است:

* اصولگرایان: ۱۳/۶

* اصلاح‌طلبان: ۲۶/۸

* هیچکدام: ۳۱/۹

* نمی‌دانم : ۲۴/۹

* بدون پاسخ: ۲/۷

رادیوفردا: «نخبگان سیاسی و مذهبی» اهل سنت ایران توافق کرده‌اند که با تشکیل یک «شورای راهبردی»، پس از تبادل‌نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره «مطالبات اساسی، و مشکلات اهل سنت» در مورد حمایت از آنها تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش سنی‌آنلاین، وب‌سایتی که اخبار و مسائل مرتبط با اهل سنت در ایران را پوشش می‌دهد، این «نشست راهبردی» روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، به دعوت مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت در زاهدان، برگزار شده و علما، دانشگاهیان و نخبگان سیاسی-اجتماعی اهل سنت از جمله نمایندگان کنونی و پیشین اهل سنت از چندین استان کشور در آن حضور داشته‌اند.

بر پایه این گزارش، در این نشست حاضران توافق کرده‌اند که شورایی «راهبردی» به نمایندگی از چهره‌های اهل سنت تشکیل شود تا به مذاکره با «نامزدهای اصلی دو جریان حاضر در انتخابات» به طرح مطالبات اهل سنت بپردازند.

این شورا قرار است به تدوین «مطالبات اساسی و مسائل و مشکلات مهم جامعه اهل سنت» که تأکید شده «برخی از آنها با دغدغه‌های دیگر شهروندان ایران مشترک است» بپردازند و آن را مبنای مذاکرات‌شان با نامزدها ریاست جمهوری قرار دهند.

در این گزارش اشاره‌ای به جزئیات موضوعات مورد بحث قرار گرفته و نیز مطالبات اهل سنت نشده، اما در روزهای گذشته اظهارات مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس و امام جمعه اهل سنت زاهدان، در رسانه‌ها بازتاب داشت که در آن «مشارکت در مدیریت‌های کلان کشور» و «تأمین آزادی‌های مذهبی» از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه اهل سنت از رئیس‌جمهور آینده ایران عنوان شده بود.

آقای عبدالحمید گفته بود «درخواست جامعه اهل سنت آن است که از شایستگان اهل سنت در رده‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها، معاونین رئیس‌جمهور، معاونین وزیران، سفارتخانه‌ها و مدیریت‌های استانی کار گرفته شود. نباید بین شایستگان اقوام و مذاهب تفاوت وجود داشته باشد؛ این حق ملت ایران و مطابق قانون اساسی کشور است».

مولوی عبدالحمید افزوده بود، «خواسته ما آن است که فردی انتخاب شود که برای ملت ایران، به‌ویژه جامعه اهل سنت که با مشکلات بیشتری مواجه است، مفید و مؤثر باشد».

اخیراً گزارش‌هایی از دیدار برخی روحانیون ارشد اهل سنت ایران با ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد که در آن حاضران در نشست از «برخوردهای سلیقه‌ای با اهل سنت» انتقاد کرده بودند. خبرگزاری‌های اصولگرا در گزارش‌های خود از این نشست اظهارات بخشی از حاضران را در حمایت از آقای رئیسی بازتاب دادند.

آقای رئیسی در سفرهای خود به استان‌های کردستان و هرمزگان هم دیدارهایی با روحانیان اهل سنت داشته است.

در مقابل، برخی سایت‌های خبری گزارش‌هایی را در مورد حمایت مولوی عبدالحمید از حسن روحانی منتشر کردند که این گزارش از سوی دفتر او تکذیب شد.

دفتر این روحانی سرشناس اهل سنت، روز یکشنبه اعلام کرد که او تاکنون از هیچ یک از کاندیداها حمایت نکرده و پس از رایزنی نخبگان اهل سنت با همه کاندیداها در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

اهل سنت یکی از اقلیت‌های مذهبی ایران هستند که برآورد شده بین ۵ تا ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

در طول چند دهه اخیر بسیاری از حقوق اجتماعی، از جمله عهده‌دار شدن پست‌های مدیریتی از آنها سلب شده، و آنها حتی در پایتخت کشور از داشتن مسجد و مراکز مذهبی هم محروم هستند. گرچه در دولت آقای روحانی برای نخستین بار یک سفیر اهل سنت منصوب شد.

برآورد برخی از منابع خبری نزدیک به اهل سنت حاکی است که تا شش میلیون نفر از آنها واجد شرایط رأی دادن هستند، گرچه به دلیل عدم شفافیت در آمارهای رسمی در این زمینه، امکان برآورد دقیق از جمعیت اهل سنت و حائزان شرایط رأی دادن در میان آنها، وجود ندارد.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اشاره به موضوعات حساسی مانند اعدام و تفکیک جنسیتی، از دو رقیب خود محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از آنها انتقاد کرده است.

آقای روحانی در یک سخنرانی در همدان گفت: “ملت ما در انتخابات خرداد ۹۲ اعلام کرد خشونت را قبول ندارد. اردیبهشت ۹۶ هم یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند.”

او همچنین گفته است: “ما انحصارگرایان را نمی‌خواهیم. ما آنهایی که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند، نمی‌خواهیم.”

این بخش از سخنان آقای روحانی احتمالا به ابراهیم رئیسی، نامزد ریاست جمهوری ایران اشاره دارد که از بیست سالگی سمت‌های عالی قضایی در ایران را عهده‌دار بوده است.

آقای رئیسی همچنین در جریان اعدام‌ زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ در همین سمت بود.

نام آقای رئیسی در مکاتبات و گزارش‌های مربوط به اعدام گسترده زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۶۷، در کنار هیئت سه نفره حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی آمده است. این افراد از سوی آیت الله خمینی مسئول بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام آن دسته از زندانیان شده بود که هنوز “سر موضع” بودند.

مصطفی پورمحمدی که در هیات سه نفره اعدام‌های ۶۷ حضور داشته، هم اکنون وزیر دادگستری دولت آقای روحانی است.

منتقدان حسن روحانی به کارگیری آقای پورمحمدی در دولت کنونی و اظهارات آقای روحانی درباره مخالفت با اعدام را متناقض می‌دانند.

• فایل صوتی آیت‌الله منتظری ‘به خواست وزارت اطلاعات’ از سایت رسمی او حذف شد
• ابراهیم رئیسی و پرونده‌های ‘فتنه’: از انفجار ۸‌شهریور تا اعدام‌های ۸۸
• انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷

بعضی از منتقدان عکسی از اظهارات آقای روحانی درباره اعدام‌ها در سال ۵۹ را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند

هم‌زمان با صحبت‌های امروز آقای روحانی در همدان، بعضی از منتقدان تصویری از اظهارات او درباره اعدام‌ها در سال ۵۹ را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

در آن سال آقای روحانی پیشنهاد کرده بود: “توطئه‌گرها در مراسم نماز جمعه به دار آویزان شوند” تا به گفته او مردم مشاهده کنند و تاثیرش بیشتری باشد.

روحانی در همدان چه گفت؟

• اگر در انتخابات شرکت نکنید پیاده روها را هم دیوار می‌کشند
• ملت ایران در خرداد ۹۲ اعلام کرد راه “حصر و انزوا” را نمی‌پذیرد
• آنها را که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند را نمی‌خواهیم
• در ۸ سال ۸۶۰ هزار زن را بیکار کردند
• آیا می‌خواهید کسانی که چهره هاشمی را مخدوش کردند به کارشان ادامه دهند؟

“دیوار در پیاده‌رو”

آقای روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بدون ذکر نام، محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد رقیب را به باد انتقاد گرفته است.

آقای روحانی گفته است: “اگر شما جوانان در خانه بنشینید بدانید در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی‌شناسید من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها می خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را صادر کردند.”

اشاره رئیس جمهوری ایران در این اظهارات احتمالا به طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران بوده است.

• دولت خواستار لغو بخشنامه تفکیک جنسیتی شهرداری تهران شد
• قالیباف: غیرت دینی داریم

حدود سه سال پیش شهرداری تهران در صورت جلسه‌ای حکم عدم به‌کارگیری زنان در پست‌های مسئول‌ دفتر، منشی و تایپیست را در شهرداری صادر کرد.

بر این اساس تمام مدیران ارشد و میانی زیرمجموعه شهرداری تهران موظف شده‌ بودند که “صرفا از نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، ماشین‌نویس و مسئول پیگیری” استفاده کنند.

آقای قالیباف در تیر ماه ۱۳۹۳ در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از اقدام شهرداری دفاع کرد و گفت که زنان نباید با “نامحرمان” بیشتر از “محرمان” خود معاشرت داشته باشند.

گویانیوز:

توانا – آنطور که در این ویدئو کوتاه دیده می‌شود ماشین گشت ارشاد زنی که به او برای بی‌حجابی اخطار داده است زیر می‌گیرد. پليس مدارک اين زن را از او می‌گيرد وقتی مقاومت می‌كند و بعد برای پس گرفتن مداركش می‌رود او را زیر می‌گیرند

رادیوفردا: آیت الله علی خامنه ای، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد و اجرای آن را غیر مجاز دانست.

رهبر جمهوری اسلامی که دردیدار گروهی از فرهنگیان به مناسبت هفته معلم در ایران سخن می گفت، افزود:«اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.»

او با اعلام اینکه «از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله‌مند»‌ است، اضافه کرد: «باید مراقبت می کردند و نباید می گذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.»

سخنان آیت الله خامنه ای و انتقاد او از شورای عالی انقلاب فرهنگی در شرایطی مطرح شد که پیش از این، به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ۲۴ اسفند سال گذشته گفت که در سند ۲۰۳۰،‌«نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دیده می‌شود اما تناقض‌های بنیادی هم وجود دارد.»

پیشتر سهراب صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتید، روز ۱۸ دی سال گذشته، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس نوشته بود که «جاسوسان آمریکایی» در قالب پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» مسئولان «ساده‌لوح» را فریب داده‌اند، تا در قالب این پروژه، «ظرفیت عظیم فرهنگی» ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد.

سهراب صلاحی، در این نامه که در خبرگزاری فارس منتشر شد، پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» را مانند منشور حقوق شهروندی «از شوخی‌های ایام انتخابات [ریاست جمهوری ۹۶]» خواند.

با این همه، رئیس سازمان بسیج اساتید، مدرک و یا شواهدی درباره به گفته او «حضور جاسوسان آمریکایی» در برنامه آموزشی «یونسکو ۲۰۳۰» و همچنین «نابودی فرهنگ و تاریخ پنج هزار ساله ایران» در قالب این پروژه ارائه نکرد.

پیشتر نیز رسانه‌های اصول گرا از جمله روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم، «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» را پروژه‌ای برای «نفوذ آموزشی» در ایران خوانده بودند.

روزنامه کیهان روز ۱۱ دی سال گذشته در یادداشتی ابراز نگرانی کرده بود که به دلیل «محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند ۲۰۳۰ یونسکو» همکاری ایران با این نهاد زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شود.

در اجلاس سال ۲۰۱۵ میلادی سازمان ملل متحد، ۱۷ هدف توسعه پایدار موسوم به «طرح ۲۰۳۰» تصویب شد. هدف چهارم این نقشه راه، آموزش بود که اجرای آن بر عهده سازمان یونسکو گذاشته شد.

در این ارتباط، قرار شده است که کشورهای عضو یونسکو سندهای آموزشی خود برای ۱۵ سال آینده را همسو با اهداف توسعه پایدار تدوین کنند.

انتقادها در شرایطی مطرح شده اند که هیئت دولت در نشست ۲۶ مرداد سال ۹۵ تصویب کرده بود که «سند آموزش ۲۰۳۰» در ایران با مدیریت وزارت آموزش و پرورش تدوین شود.

بر اساس این مصوبه، قرار است «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و با هدف «هماهنگی و ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار» تشکیل ‌شود.

به جز وزیر آموزش و پرورش، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و معاونان تعدادی از وزارت خانه‌های ایران از جمله وزارت علوم، کشور، و ارتباطات و فناوری اطلاعات عضو این کارگروه هستند.

سعدالله نصیری قیداری، دبیر کمیسیون ملی یونسکو، نیز روز ۱۴ دی سال گذشته اعلام کرده بود که این سند پس از آماده شدن برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال خواهد شد.

او تأکید کرده بود که هیچ‌کدام از بیانیه‌ها، توصیه‌ها و کنوانسیون‌های یونسکو اجباری و الزام‌آور نیست و صورت مغایرت بیانیه‌ای با «ارزش‌ها و اهداف ملی و اسناد بالادستی کشور» عدم اجرای آن به صورت رسمی اعلام می‌شود.