اخبار

دیگربان: یک روز پس از تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به سایت «خبر‌ آنلاین» درباره انتشار یادداشتی علیه سپاه پاسداران٬ دادستان کل کشور علیه این سایت خبری اعلام جرم کرد.

سایت «خبر آنلاین» هفته گذشته در یادداشتی برخی فرماندهان سپاه را به «فساد» متهم کرده و نسبت به افزایش قدرت «بدون نظارت» این نهاد نظامی هشدار داده بود.

این یادداشت حذف شده با خشم محافظه‌کاران تندرو و رسانه‌های وابسته به سپاه مواجه شده و آن‌ها خواستار برخورد قضایی با عوامل انتشار این یادداشت هستند.

هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد نیز در واکنش به این اعتراض‌ها و درخواست‌ها به دادن تذکر کتبی به مسئولان سایت «خبر‌ آنلاین» کفایت کرده است.

این تذکر کتبی با انتقاد حسین شریعتمداری٬ نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان هم مواجه شده و شریعتمداری هیات نظارت را متهم به برخورد «دوگانه» با رسانه‌ها کرده است.

دادستانی کل کشور نیز روز سه‌شنبه (۲۳ دی) اقدام به تشکیل پرونده قضایی برای سایت «خبر‌ آنلاین» به اتهام «تشویش اذهان عمومی» کرده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی٬ معاون قضایی دادستان کل کشور علت این اقدام دادستانی را برخورد «ضعیف» هیات نظارت بر مطبوعات با سایت «خبر آنلاین» اعلام کرده است.

وی گفته قطعاً قوه قضاییه اجازه نخواهد داد فضای مجازی کشور به محیط و بستری برای نشر «اکاذیب» و «تشویش» اذهان عمومی تبدیل شود.

دیگربان: عبدالله حاج صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در واکنش به یادداشت جنجال برانگیز سایت «خبر‌آنلاین» گفته ورود سپاه به مسائل اقتصادی هرگز «منفعت‌طلبانه» نبوده است.

حاج صادقی افزوده سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد «تاجرمابانه» وارد نشده که منجر به بروز «فساد» شود.

وی از کسانی که براساس گزارش‌های «غلط» سپاه را متهم به «فساد» و «منفعت‌طلبی» می‌کنند٬ خواسته مصادیقی برای سخنان خود ذکر کنند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در عین حال افزوده در سپاه پاسداران اهرم‌های نظارتی کافی برای جلوگیری از بروز هرگونه «فسادی» وجود دارد.

سایت «خبر‌آنلاین» هفته گذشته با انتشار یک یادداشت جنجالی سپاه را متهم به «فساد» کرده و نسبت به افزایش قدرت بدون نظارت این نهاد نظامی هشدار داده است.

با وجود حذف این یادداشت و عذرخواهی سایت «خبرآنلاین»٬ حملات رسانه‌های وابسته به سپاه به این سایت نزدیک به دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد.

برخی از محافظه‌کاران تندروی نزدیک به سپاه می‌گویند این یادداشت در ادامه کنایه‌ چندی پیش حسن روحانی به سپاه منتشر شده است.

دیگربان: یادداشت حذف شده سایت «خبرآنلاین» درباره «فساد» برخی فرماندهان سپاه و تبدیل شدن این نهاد به مجموعه‌ای «خطرناک» با واکنش رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران مواجه شده است.

سایت «خبر‌آنلاین» نزدیک به دولت روز چهارشنبه (۱۷ دی) در یادداشتی با عنوان «رمزگشایی از فساد ابوذر و سلمان در کلام رئیس جمهور» حملات تندی متوجه سپاه و برخی فرماندهان آن کرده بود.

این سایت بی‌آنکه به نام سپاه اشاره کند٬ نوشته بود نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس می‌تواند زندان و سلول داشته و افراد را بازداشت، زندانی و بازجویی کند٬ مجموعه‌ای «خطرناک» است.

«خبر‌آنلاین» در ادامه یادداشت خود سپاه را صاحب موشک٬ بمب و هواپیما و دارنده شرکت مخابراتی برای شنود٬ اخلال در اینترنت و ارسال پارازیت معرفی کرده بود.

این سایت هشدار داده بود: «نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد، بیش از مفید بودنش می‌تواند خطرناک باشد»

«خبر‌آنلاین» در بخش دیگری از یادداشت خود هشدار داده بود چنانچه سپاه به پادگان‌ها بازگردانده نشود٬ جمهوری اسلامی باید در انتظار «سلمان‌ها و ابوذرهای فاسد» باشد.

این سایت اضافه کرده بود که «نکند در سایه فساد سیستمی فرا گیر در کشور یک روز همچون ارتش عراق اعلام شود به ۵۰ هزار نظامی بدون آنکه وجود خارجی داشته باشد حقوق پرداخت می‌شده است؟»

«خبرآنلاین» ساعتی پس از آغاز اعتراض‌ رسانه‌های وابسته به سپاه اقدام به حذف این یادداشت کرد و از سپاه پاسداران به خاطر انتشار آن عذرخواهی کرد.

با وجود حذف این یادداشت و عذرخواهی مسئولان سایت «خبر‌آنلاین» ٬ اعتراض و حملات رسانه‌های محافظه‌کار همچنان ادامه دارد و آن‌ها خواستار برخورد قضایی با ناشران چنین یادداشتی هستند.

سایت «خبر‌آنلاین» وابسته به حسین انتظامی٬ معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد است.

برخی از نمایندگان مجلس نیز در واکنش به انتشار چنین یادداشتی اعلام کرده‌اند مقدمات استیضاح وزیر ارشاد را فراهم خواهند کرد.

دیگربان: سایت رسمی اداره سیاسی سپاه با انتشار یادداشتی هدف از سفر مقام‌های سوری به ایران را دریافت کمک‌های اقتصادی اعلام کرده و نوشته امنیت ملی ایران در پرداخت «هزینه» برای حفظ سوریه است.

در این یادداشت اعلام شده که مقام‌های سوری در یک سال گذشته با سفر‌های متعدد به ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست کمک در زمینه صنعت٬ نفت٬ برق و بهداشت کرده‌اند.

این یادداشت همچنین از سفر یک هیات اقتصادی ایران به دمشق به منظور بررسی وضعیت کلی اقتصاد سوریه خبر داده و نوشته دو کشور در خصوص همکاری‌های اقتصادی به توافق‌هایی نیز رسیده‌اند.

آن‌طور که این سایت وابسته به سپاه نوشته «امنیت» جمهوری اسلامی با وجود تحریم‌های بین‌المللی پرداخت «هزینه» برای حفظ بشار اسد است.

این سایت هشدار داده چنانچه ایران در مذاکرات هسته‌ای دست از این حمایت بردارد در آینده مجبور است هزینه‌های به مراتب بیشتری بپردازد.

جمهوری اسلامی متحد اصلی بشار اسد در منطقه محسوب می‌شود که تاکنون برای حمایت از وی هزینه‌های اقتصادی٬ سیاسی و انسانی قابل توجهی متحمل شده است.

دویچه‌وله: فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه همایش فرماندهان قرارگاه خاتم‌الانبیا با اشاره به سخنان اخیر روحانی درباره فساد اقتصادی گفت منظور رئیس جمهور سپاه نبوده و رابطه رئیس جمهور با سپاه بسیار خوب است.

سردار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز سه‌شنبه (۲۵ آذر، ۱۶ دسامبر) در حاشیه همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تاکید کرد که رئیس جمهوری به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه با رئیس جمهور بسیار خوب است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، جعفری در پاسخ به سوال این خبرگزاری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی که تلویحا سپاه پاسداران را به فساد متهم کرده بود، گفت: «آنطور که در این خصوص از رئیس جمهوری محترم سوال شده، گفته‌اند که منظور من سپاه نبوده و اظهارات مطرح شده معطوف به یک توصیه و تحلیل کلی بوده است».

روحانی در سخنرانی خود در روز ۱۷ آذر (۸ دسامبر) بدون نام بردن از سپاه پاسداران گفته بود: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند».

سرلشگر جعفری در ادامه سخنانش تاکید کرد که رئیس جمهوری به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه با وی بسیار خوب و براساس اعتماد متقابل است. وی گفت: «دشمنان نظام و انقلاب به ویژه ضد انقلاب خارج نشین نمی‌توانند این رابطه را که از زمان جنگ تحمیلی برقرار شده، تخریب کنند».

“سازندگی با فعالیت اقتصادی متفاوت است”

فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه سخنانش، ورود سپاه به مرحله سازندگی پس از پایان جنگ را ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست. به گفته او کشور باید به سرعت به سمت پیشرفت و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ حرکت می‌کرد و بهترین کمک، سپاه پاسداران بود.

جعفری افزود: «سپاه با توجه به در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آلات مهندسی و نیروهای مجرب که در اختیار نیروهای مهندسی رزمی سپاه بود و تجربه و ساختار گسترده وارد عرصه سازندگی شد».
DW.DE
فساد مالی و اتهام‌زنی‌های متقابل در جمهوری اسلامی
واکنش وزارت خارجه ایران به سخنان سرلشکر جعفری
طرح دریافت مالیات از مؤسسه‌های نظامی و حکومتی

به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران “بیش از ۱۰ گروه مهندسی با هزاران دستگاه و ماشین‌آلات که در طول جنگ تهیه شده بود در اختیار سپاه قرار داشت و این توان عظیم برای سازندگی کشور نمی‌توانست در انبارها خاک بخورد و کاری انجام ندهد”.

به این ترتیب سپاه پاسداران با نظر دولت وقت و مجوز رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد “عرصه سازندگی” شد و این حضور ۲۵ سال است که ادامه دارد.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: «حضور سپاه در عرصه سازندگی کشور با حضور در عرصه های اقتصادی متفاوت است چرا که سپاه به هیچ وجه در فعالیت‌هایی چون داد و ستد، بازاریابی، تجارت و صادرات و واردات فعالیت نمی‌کند».

این در حالی است که گفته می‌شود بیش از ۶۰ اسکله در ایران متعلق به سپاه است و واردات کالاهای قاچاق از این اسکله‌ها صورت می‌گیرد.

همچنین تعداد زیادی شرکت‌تجاری به طور غیر مستقیم به سپاه پاسداران وابسته هستند از جمله موسسه مالی اعتباری مهر و شرکت مخابرات ایران.

“سپاه جلوی ضربه‌های پولی به دولت را می‌گیرد”

سردار محمدعلی جعفری تاکید کرد که ورود سپاه به عرصه سازندگی در راستای قانون اساسی و با توجه به نیازهای ضروری کشور بوده است. وی در عین حال به مخالفت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته اشاره کرد و گفت: «‌ورود سپاه در عرصه سازندگی با نظرات متفاوتی روبرو بود از جمله اینکه، مخالفین نظام به طریقی ورود سپاه به این عرصه‌ها را نگران کننده می‌دانستند.»

وی همچنین درباره دولت کنونی اظهار داشت که در ابتدای کار این دولت، ابهاماتی برای ورود سپاه به عرصه سازندگی وجود داشته اما “پس از استقرار دولت و با بررسی و ارزیابی طرح‌هایی که انجام شده بود، این ابهامات رفع و نیاز به حضور سپاه در این عرصه‌ها بیشتر احساس شد.”

فرمانده سپاه همچنین اظهار داشت که خود دولت اقرار می‌کند که “قرارگاه سازندگی سپاه، ضربه‌های بودجه‌ای و پولی وارده به دولت را می‌گیرد و با توانمندی داخلی پروژه‌ها را جلو می‌برد”.

به گفته جعفری هم‌اکنون سپاه در حال اتمام بسیاری از طرح‌هایی است که پیمانکاران خارجی از ادامه آنها سرباز زده و آنها را ناقص رها کرده‌اند.

وی محرومیت زدایی و فعالیت عمرانی در نقاط مرزی و ناامن کشور را عرصه‌هایی دانست که فقط سپاه می تواند در آنها حضور داشته باشد. جعفری افزود: «طبیعی است که دشمنان برای تشدید مخالفت‌هایشان عرصه دیگری را بهتر از حضور سپاه در عرصه‌های سازندگی نمی‌یابند و حرکت‌های برنامه ریزی شده صورت می‌دهند.»

فرمانده سپاه پاسداران تلاش برای نشان دادن تقابل میان دولت و سپاه را جزئی از “عملیات روانی و فضاسازی دشمنان” دانست.

بی‌بی‌سی: روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه را به فساد متهم می کند

حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد گفت: “اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.”

ظاهرا نهادی که تمام امکانات مالی، رسانه ای، نظامی و اطلاعاتی مورد اشاره رئیس جمهور را همزمان در اختیار دارد، یک مصداق بیشتر ندارد و آن، سپاه پاسداران است.

گفته های اخیر رئیس دولت، صریح ترین اظهارات وی راجع به فساد اقتصادی در سپاه به نظر می رسد. به ویژه آنکه او در گفته های خود، به فعالیت های اطلاعاتی این نهاد نظامی هم اشاره کرده و از تاثیر آن بر فسادهای اقتصادی سخن گفته است. با وجود این، آقای روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه پاسداران را به فساد متهم می کند.

پیش از او، آقای احمدی نژاد تا به آنجا پیش رفته بود که در جمع فرماندهان سپاه، از سویی از وارادات غیرقانونی “کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی” انتقاد کرده و از سوی دیگر، به طعنه از نقش “برادران قاچاقچی” در مبادلات غیرقانونی کالاهایی چون سیگار سخن گفته بود.

[رهبری] در مورد [نظارت بر] نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست… در این صورت فرمانده نمى‌تواند کار کند

اظهارات احمد جنتی در شماره پاییز ۱۳۸۵ مجله “حکومت اسلامی”

اما با وجود کنایه های روسای جمهور ایران به فعالیت های اقتصادی سپاه، احتمالا ناظران معدودی مقابله با تخلفات مالی در نهادی با ویژگی های سپاه پاسداران را، از اساس امکانپذیر می دانند. به این دلیل واضح که تاکنون، امکان “نظارت” بر سپاه پاسداران برای هیچ دولت و نهادی وجود نداشته، و تجربه قطعی جهانی اثبات کرده که میزان فساد اقتصادی دستگاه ها، با میزان نظارت بر آنها رابطه معکوس دارد.

فقدان نظارت بر سپاه پاسداران، به وضوح یک “تصمیم حکومتی” بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست بر مجلس خبرگان، توضیح داده که چگونه حتی تلاش این مجلس معتمد رهبری برای نظارت حداقلی بر نیروهای مسلح، با مخالفت صریح آیت الله خامنه ای مواجه شده است.

رئیس سابق مجلس خبرگان، در مصاحبه با شماره تابستان ۱۳۸۵ فصلنامه حکومت اسلامی -که توسط دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر می شود- تصریح کرده که وقتى بعضى از نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای دعوت شده‌اند تا به این مجلس گزارش عملکرد بدهند، دفتر وی “مانع حضور آنها در خبرگان شده”، با این استدلال که “رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزو وظایف خبرگان نیست”.

حتی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در مصاحبه با شماره پاییز همین فصلنامه گفته است: “نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا اینکه موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.”

آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

آقای جنتی ادامه داده است: “در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند.”

با توجه به چنین شواهدی، بعضی از ناظران معتقدند از آنجا که سپاه در ساختار حکومتی ایران، به عنوان بازی اصلی نظامی – امنیتی – اقتصادی – سیاسی رهبری عمل می کند، هرگز اجازه نظارت موثر بر آن وجود نخواهد داشت. به ویژه با توجه به تجربه ۲۵ ساله رهبری آیت الله خامنه ای که طی آن، همه دولت های ایران در نهایت “نامحرم” و ناهمسو با دیدگاه های رهبر دانسته شده اند.

اما ناظران خوشبین تری نیز هستند که معتقدند تشدید بحران اقتصادی ایران در سال های اخیر و هزینه های سنگین ناشی از تلاش های مخفی برای دور زدن تحریم های بین المللی، ممکن است زمینه هایی را برای پذیرش نظارت حداقلی بر عملکرد مالی نهادهای نظامی فراهم کرده باشد.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی هایی از این نوع بی تاثیر نبوده اند. تصمیمی که از چند سال پیش در مورد اهمیت آن صحبت می شده اما تصویب آن، ظاهرا بی تاثیر از کسر بودجه شدید ناشی از تحریم های هسته ای و کاهش درآمدهای نفتی نبوده است.

شاید الان برای قضاوت در مورد واقع بینانه بودن یا نبودن امیدواری هایی از این دست زود باشد، اما رصد کردن نشانه هایی مشخص در فضای سیاسی و اقتصادی ایران، می تواند به تدریج تصویر کامل‌تری را از دورنمای نظارت اقتصادی بر سپاه پاسدارن ایجاد کند.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی برخی از ناظران در مورد امکان نظارت حداقلی بر سپاه بی تاثیر نبوده اند

در کوتاه مدت، سرنوشت مصوبه مالیاتی اخیر مجلس در شورای نگهبان، یکی از نشانه هایی است قاعدتا برای تکمیل چنین تصویری مفید خواهد بود.

در میان مدت، سوال مهم آن است که آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

در دراز مدت اما، سوال اساسی آن است آیا نگرش رهبر جمهوری اسلامی به نظارت بر نهادهایی چون سپاه پاسداران، همواره اینچنین خواهد بود که – مطابق نقل قول دبیر شورای نگهبان – “نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست”؟

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، انحصار و جمع شدن «مظاهر قدرت» در یک نهاد را «عامل» فساد دانست و گفت که جمع شدن اطلاعات، تفنگ، و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی که روز دوشنبه ۱۷ آذر در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» سخن می‌گفت اظهار داشت: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.»

آقای روحانی اگرچه به‌طور مستقیم به نام چنین نهادی اشاره نکرده، اما فعالیت‌های گسترده اقتصادی و اطلاعاتی سپاه پاسداران انتقادهایی را حتی در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران به دنبال داشته است.

از جمله احمد توکلی، نماینده محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی گفته است که «نظامیان با سلام و صلوات وارد بازار شده‌اند و دیگر نمی‌شود آن‌ها را خارج کرد».

علی مطهری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با اشاره به فعالیت‌های اطلاعاتی سپاه تاکید کرد که سپاه با این کار «از حیطه وظایف خود خارج شده است».

در عین حال رسانه‌های بسیاری نیز در ایران منسوب به سپاه پاسداران هستند مانند خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و روزنامه جوان که از منتقدان دولت حسن روحانی هم محسوب می‌شوند.

آقای روحانی اما در ادامه سخنرانی روز دوشنبه خود با اشاره به رواج فساد اقتصادی در ایران از جمله رشوه گفت که در گذشته می‌گفتند، زیرمیزی، الان روی میزی شده‌است.

آقای روحانی انحصار را «عامل فساد» دانست و با بیان اینکه بزرگترین فساد با رانت اطلاعات ایجاد می‌شود، افزود: «باید دولت الکترونیک را در جهت مبارزه با فساد اداری توسعه دهیم.»

رئیس جمهوری ایران گفت: «تفکیک قوا برای کنترل قدرت است. بالاترین مقام کشور یعنی رهبری که فقیه عادل است باز هم قانون اساسی آمده مجلس خبرگان را در کنار رهبری درست کرده که در شرایطی بر صفات رهبری نظارت کند.»

دو روز پیش از برگزاری همایش «همایش ملی ارتقای سلامت اداری»، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، ۱۵ آذر از کشف یک مورد فساد مالی، با تخلفاتی به ارزش «۱۲ هزار میلیارد تومان» خبر داده و گفته بود که متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم درمجلس، روز دوشنبه گفت که این تخلف در یکی از بانک‌های استانی رخ داده‌است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی اضافه کرد: «بر اساس این تخلف، بانک مذکور چک‌های بی‌اعتبار یک مؤسسه مالی و اعتباری را دریافت و به آنها پول تزریق می‌کرده و آن مؤسسه سپس وجوه خالی مانده بانک را پر می‌کرده‌است.»

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز یک شنبه گفته بود که فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانک‌های کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده و در سال گذشته کشف شده‌است.

به گفته آقای سیف «۷۰ میلیارد تومان» بیشترین مبلغی بوده که در اختیار «سوءاستفاده‌کنندگان» قرار گرفته بود.

«زیرمیزی‌ها تبدیل به رومیزی شده‌است»

آقای روحانی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود گفت: «اگر در کشوری قبح رشوه از بین برود، قبح دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد آنجایی که قبح شکسته شود… کم‌کم قانون مسخره می‌شود و نعوذبالله آیه قرآن به استهزاء گرفته می‌شود.»

وی با بیان اینکه در گذشته می‌گفتند زیرمیزی الان روی میزی شده‌است، افزود: «زیرمیزی یعنی قبحی وجود دارد اگر زیرمیزی به رومیزی تبدیل شود آن وقت چه باید کرد؟ ما باید در برابر فساد عقب‌نشینی کنیم؟ اعلام کنیم که نمی‌توانیم؟»

آقای روحانی عقب‌نشینی در مقابل فساد را به معنای به خطر افتادن «انقلاب و نظام» دانست و افزود: «موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است؛ یا مسئولین می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند، پس خود آلوده‌اند و کل انقلاب و نظام زیر سوال است یا آن که نمی‌دانند و یا اگر می‌دانند در مبارزه ناتوانند پس دولت اسلامی یک دولت ناکارآمد است.»

رئیس قوه قضائیه: یکی از منتقدترین افراد دولت دهم بودم

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز روز دوشنبه در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» تاکید کرد: «ما باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود.»

وی تصریح کرد: «همه می‌دانیم ما نسبت به دولت قبل موضع داشتیم و من یکی از منتقدترین افراد دولت دهم بودم و پای هزینه‌هایش ایستادم.»

آقای آملی لاریجانی گفت: «یک بار یک قاضی فاسد گفت که حرف سری با من دارد و می‌خواست معامله کند اما من قبول نکردم که بعد هم یک‌سری کارها کرد. با اینکه منتقد بودم می‌گویم نباید طوری باشد که بگوییم هر اتفاقی افتاده تقصیر دولت قبل بوده‌است.»

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، بارها از نحوه عملکرد قوه قضائیه ایران در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و سخنان مسئولان قضایی درباره نقش مسئولان دولتی در این پرونده انتقاد کرده بود.

آقای آملی لاریجانی با بیان اینکه باید از هرگونه کار تبلیغاتی و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم، افزود: «برخی فکر می‌کنند که اگر نسبت به این دولت سیاه‌نمایی کنند کار خیر می‌کنند، حرف من این است که نقد بکنید اما سیاه‌نمایی نکنید.»

رئیس قوه قضائیه یکی از راه‌های مبارزه با فساد را مبارزه با «سیاه‌نمایی» دانست و افزود: «متأسفانه من همین عرایض را در جلسه‌ای گفتم و دیدم یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین به نقل از من گفته که اطلاع‌رسانی نکنید، من نگفتم اطلاع‌رسانی نشود، بلکه اعلام کردم سیاه‌نمایی نکنید.»

صادق آملی لاریجانی روز ۲۰ مهر با اشاره به پرونده بابک زنجانی خبر داده بود که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های «متخلف» را که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد «بزرگ‌نمایی» می‌کنند، داده‌است.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: «در همان بحث ۳ هزار میلیاردی هم برخی مسئولین بانک‌ها آدم‌های متدینی بودند اما همه همدیگر را محکوم می‌کردند.»

رسانه‌های ایران از محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی و محمد جهرمی، رئیس پیشین بانک صادرات به عنوان دو «متهم» پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام می‌برند.

مسئولان قوه قضائیه ایران بارها وعده داده‌اند که به تخلفات احتمالی محمد جهرمی در مراحل بعدی دادگاه این پرونده رسیدگی می‌شود.

محمود رضا خاوری دیگر «متهم» این پرونده نیز در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۰ به کانادا فرار کرد و به ایران بازنگشت.

دیگربان: طرح سئوال ۱۵ نماینده مجلس از محمود علوی وزیر اطلاعات درباره محتوای گزارش «خانه‌های امن» سپاه پاسداران از دستور کار نمایندگان خارج شد.

این نمایندگان دوم آذر ماه در واکنش به انتشار گزارش منتسب به دولت حسن روحانی درباره «خانه‌های امن» سپاه٬ محمود علوی را به مجلس فراخوانده بودند که پس از مدتی از این اقدام خود صرفنظر کردند.

آنها می‌خواستند از وزیر اطلاعات درباره صحت این گزارش٬ مرجع تهیه و هچنین عامل انتشار آن پرسش‌هایی مطرح کنند که به نظر می‌رسد به خواست فرماندهان سپاه از پیگیری این موضوع خودداری کردند.

محمود نبویان٬ جواد کریمی‌قدوسی٬ الیاس نادران٬ اسماعیل کوثری٬ نصرالله پژمان‌فر و مهدی کوچک‌زاده از جمله امضاء‌کنندگان این طرح بودند.

گروهی از فعالان سایبری حزب‌الله این اقدام ۱۵ نماینده محافظه‌کار مجلس را «اشتباهی تاکتیکی» ارزیابی کرده و نوشته بودند این طرح به نوعی تائید گزارش مذکور درباره «خانه‌های امن» سپاه است.

رسانه‌های وابسته به این نهاد نظامی نیز به طور هماهنگ از پرداختن به این مسئله خودداری کرده و خبر و گزارشی درباره تائید یا تکذیب آن منتشر نکرده‌اند.

گزارش «خانه‌های امن» سپاه پاسداران چندی پیش در سایت «سحام‌نیوز» منتشر شده بود.

سحام- روز سه شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۳، سحام اولین بخش از مجموعه فعالیت‌های دولت پنهان سپاه پاسداران را علیه دولت حسن روحانی و رای مردم در انتخابات ۱۳۹۲ افشا کرد. تنها به فاصله کوتاهی از این افشاگری سحام، حسن روحانی درجمع مدیران دولت تدبیر و امید، از رسانه‌ها و مدیران خواست واقعیت‌ها را به مردم نگویند و پس از آن نیز ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور به بهانه تکذیب ملاقات محرمانه خویش با محمدعلی طاهری بنیان‌گذار عرفان حلقه و ترغیب وی به شکست اعتصاب غذا، سحام را تهدید به برخورد قضایی کرد. درادامه اطلاع رسانی سحام درخصوص فعالیت‌های پنهانی سپاه پاسداران علیه مردم، سحام اقدام به افشای بخش دیگری ازعملیات پنهانی سپاه پاسداران علیه دولت منتخب مردم می‌کند. سحام اعلام می‌کند که این افشاگری‌ها درآینده ادامه خواهد یافت و این وب‌سایت با تهدید مقامات قضایی و امنیتی حکومت ایران، اطلاع رسانی‌های آتی خود را متوقف نخواهد کرد.

دربخش اول اقدامات عملیاتی سپاه پاسداران علیه مردم و دولت حسن روحانی، سحام، کارکرد چندین «خانه امن» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که علیه دولت حسن روحانی و وزارت‌خانه های این دولت فعالیت می‌کنند را افشا کرد. «خانه‌های امن» به اماکنی اطلاق می شود که کاملا محرمانه بوده و تحت نظر فرماندهان عالی سپاه اداره می‌شود و هیچ فرد یا نهادی جز مجموعه‌های اطلاعاتی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از کارکرد، مختصات و افراد راهبری کننده این خانه‌ها اطلاعی ندارند و وظیفه نظارت و برنامه ریزی برای این «خانه‌ها» فقط برعهده مسئولان عالی نظام است.

این خانه‌ها زیرنظر«حسن طائب» فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای به نیابت از رهبرجمهوری اسلامی اداره می‌شود و«عبدالله ضیغمی» با نام مستعار سردارمشفق بر عملکرد آن‌ها نظارت مستقیم دارد.

«سردارعبدالله ضیغمی» با نام مستعار «سردار مشفق» کیست؟

سمت وی در کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ جانشین فرماندهی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. ضیغمی در زمان جنگ ایران و عراق در واحد آموزش سپاه پاسداران فعالیت کرده است.

درآبان‌ماه ۱۳۸۸ یک فایل صوتی از «عبدالله ضیغمی» منتشر شد که وی سخنانی را درمشهد مقدس و درجمع تعدادی از روحانیون و بسیجیان ایراد کرده بود. این مقام ارشد امنیتی هم‌چنین اتهاماتی را متوجه «سیدحسن خمینی» و برخی افراد دیگر هم‌چون محسن رضایی، محمدباقرقالیباف، علی لاریجانی و… کرده است. عبدالله ضیغمی(سردارمشفق) درقسمتی از سخنانش نسبت به مساله ی اسفندیار رحیم مشایی نیز نکاتی را مطرح کرده است. این مقام ارشد اطلاعاتی به صراحت اعلام کرده بود که این مطالب را نزد رهبر ایران برده است و رهبر دستور داده که باید مردم را نسبت به آن‌ها آگاه نمایید!

ضیغمی درآن سخنان «سیدمصطفی تاج زاده» را متخصص جنگ روانی و موسوی خوئینی‌ها را جاسوس بیگانگان معرفی کرده بود.

وی هم‌چنین عنوان کرده بود که از دوسال پیش ازکودتای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، اطلاعات سپاه پاسداران تلفن‌های اصلاح طلبان و بسیاری از مقامات را شنود می کرده و اقدامات اطلاعاتی را با دستگاه‌های مدرن و پیشرفته علیه آن‌ها انجام داده است.

پس از این سخنان بود که ۷ نفرازاصلاح طلبان شامل؛ محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی درشکایتی به رئیس قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه اقدامات غیرقانونی عبدالله ضیغمی اقامه دعوی کردند، اما درنهایت ناباوری قوه قضائیه به جای رسیدگی به این شکایت، این هفت فعال سیاسی اصلاح طلب را به خاطر اقامه دعوی علیه این مقام ارشد امنیتی سپاه پاسداران به زندان افکند و احکام طولانی مدت حبس را به آنان تحمیل کرد؛ به طوری‌که بهزاد نبوی پس از ۵ سال حبس چندی پیش از زندان آزاد شد، اما سیدمصطفی تاج زاده هنوز در بند امنیتی سپاه پاسداران(دو-الف) نگهداری می‌شود.

اکنون سحام اسنادی را به دست آورده است که نشان می دهد «محمدعلی جعفری» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «عبدالله ضیغمی» یا همان« سردارمشفق» را به سمت «معاونت بررسی وعملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه» منصوب کرده است تا اقدامات خود و سازمان اطلاعات سپاه را به صورت سازمان یافته تری علیه مردم و دولت منتخب آن‌ها انجام دهد.

این در حالی‌ست که تاریخ انتصاب عبدالله ضیغمی(مشفق) به معاونت بررسی وعملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اول مهرماه‌ ۱۳۹۲ است و۵۰ روز پس از مراسم تنفیذ حسن روحانی حکم انتصاب وی به این معاونت صادر شده است. این انتصاب گویای آن‌ است که معاونت عملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، پیش از این نیز فعال بوده و اقدامات عملیاتی را علیه جریانات سیاسی انجام داده است و درتاریخ اول مهرماه ۱۳۹۲ نیزحکم انتصاب جدیدی به نام عبدالله ضیغمی صادر شده است.

اطلاع رسانی‌های سحام درخصوص فعالیت‌های پنهانی و… سپاه پاسداران علیه مردم و دولت منتخب آن‌ها درآینده نیزادامه خواهد یافت.

دیگربان: ۱۵ نماینده در واکنش به انتشار گزارش منتسب به دولت حسن روحانی درباره خانه‌های امن سپاه پاسداران محمود علوی را به مجلس فراخواندند.

این ۱۵ نماینده از علوی سئوال کرده‌اند چگونه گزارش منتسب به روحانی که علیه یکی از نهادهای امنیتی {سپاه} تدوین شده، از رسانه‌های «ضد انقلاب» منتشر شده است؟

امضاء‌کنندگان این سئوال از وزیر اطلاعات خواسته‌اند درباره «صحت» این گزارش اظهار‌نظر کرده و توضیح دهد که چنین گزارشی چگونه در اختیار رسانه‌های «ضد‌انقلاب» قرار گرفته است.

محمود نبویان٬ جواد کریمی‌قدوسی٬ الیاس نادران٬ اسماعیل کوثری٬ نصرالله پژمان‌فر و مهدی کوچک‌زاده از جمله امضاء‌کنندگان این سئوال هستند.

هفته گذشته سایت «سحام‌نیوز» گزارشی از خانه‌های امن سپاه به همراه هویت اداره‌کنندگان آنها منتشر کرده و نوشته بود در این خانه‌ها برای دولت حسن روحانی «دولت سایه» تشکیل شده است.

این سایت نوشته سپاه پاسداران با تشکیل تیم‌های مختلف سیاسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی و رسانه‌ای تلاش‌ها برای سرنگونی دولت روحانی را آغاز کرده است.

«سحام‌نیوز» به منبع تهیه این گزارش هیچ اشاره‌ای نکرده بود٬ اما به نظر می‌رسد این گزارشی باشد که فروردین ماه امسال حسن روحانی تحویل دفتر علی خامنه‌ای داده بود.

آقای خامنه‌ای هم پس از بررسی این گزارش از حسن فیروز‌آبادی خواسته بود مانع ادامه فعالیت برخی از این اقدامات شود.

فیروز‌آبادی اردیبهشت ماه با هشدار به رسانه‌های سپاه از آنها خواست رویکرد تخریبی خود علیه دولت را تغییر دهند که در نهایت منجر به فروکش کردن حملات این رسانه‌ها به دولت یازدهم شد.

دو ماه بعد محمود علوی وزیر اطلاعات اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی با فراخواندن گروهی از مدیران رسانه‌های محافظه‌کار با آنها به شدت برخورد کرده است.