اخبار

مشرق: کیهان از ثروت افسانه‌ای وزیر دولت یازدهم گزارش داده است:‌ بررسی‌های کیهان در اسناد رسمی نشان می‌دهد تنها یک نفر از وزرای دولت یازدهم که در بیشتر سال‌های سه دهه گذشته پست‌های کلیدی دولتی داشته است، ثروت خانوادگی افسانه‌ای کسب کرده است.

بر اساس جستجو در اسناد روزنامه رسمی کشور، تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های صاحب‌نام کشور در کنار انبوهی از شرکت‌های ریز و درشت در تملک خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی قرار دارد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد از سال‌های گذشته تا به امروز، خاندان نعمت‌زاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد. این آمار تکان‌دهنده تنها مربوط به نتیجه این بررسی است و احتمال دارد باز هم مواردی وجود داشته باشد که از رصد این تحقیق دور مانده باشد. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها غول‌های اقتصای کشور در حوزه‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، تجهیزات پزشکی، دارویی، نیرو، انرژی و… هستند. نکته جالب در این باره، درهم‌تنیدگی این شرکت‌هاست به طوری که خانواده نعمت‌زاده به جای خود او در حال حاضر سهامدار حقیقی حدود ۱۰ شرکت هستند اما خود این شرکت‌ها بصورت زنجیره‌ای، سهامدار حقوقی ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر می‌باشند!

تمرکز این حجم عظیم از سرمایه کشور در دست خانواده وزیر صنعت روحانی در شرایطی صورت گرفته که وی در عمده سال‌های پس از انقلاب در پست‌های دولتی بوده است. بر اساس قانون تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. به این ترتیب نعمت‌زاده در آن سال‌ها مجاز به فعالیت اقتصادی مستقیم نبوده است. اگر نعمت‌زاده در همه این سال‌ها تمام درآمد خود و خانواده‌اش را پس‌انداز می‌کرد، باز هم تدارک این ثروت عظیم از راه‌های مشروع بسیار دور از ذهن است.

آذر ماه ۹۴ بود که برای نخستین بار با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس نهم، عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت فاش شد و همین موضوع پای او را به مجلس برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس کشاند. نعمت زاده در پاسخ به سؤال نمایندگان ضمن اعلام اینکه عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بوده نه ۱۶ شرکت(!) مدعی شد که پس از تصدی پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است. البته نمایندگان معتقد بودند علیرغم ادعای نعمت‌زاده، بخشی از زمان حضور وی در هیئت مدیره شرکت‌های مذکور همزمان با تصدی پست وزارت بوده که عملی خلاف قانون است به همین دلیل از پاسخ وزیر قانع نشده و به او کارت زرد دادند. با این حال حتی به فرض همزمان نبودن حضور نعمت‌زاده در مناصب دولتی و خصوصی، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که وزیر روحانی در این شرکت‌ها حضور داشته و پس از پیگیری مجلس مدیریت آنها را به اعضای خانواده خود سپرده است. به همین دلیل اصل سؤال پابرجاست که اساسا وزیر صنعت که در عمده سال‌های گذشته مسئولیت دولتی داشته این ثروت را از کجا به دست آورده است؟

نعمت زاده در همان جلسه سؤال از وزیر گفته بود که «من قبل از انقلاب عضو هیچ هیئت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود. »

سؤال آن است که چه مقدار از این مسئولیت‌ها به واسطه «وظیفه دولتی» بوده، چرا که بر اساس اسناد موجود، جایگاه او پس از استعفا از هیئت مدیره به سایر اعضای خانواده منتقل شده که تأیید می‌کند اکثر این شرکت‌ها دارایی شخصی و خانوادگی خاندان نعمت‌زاده است. از سوی دیگر نعمت‌زاده مدعی شده که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. به گفته توکلی، یکی از نمایندگان سابق مجلس«این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، و دخترانش هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس‌و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟ »

قطعا سابقه حضور در مراکز حساس مدیریت اقتصادی کلان کشور و رانت اطلاعاتی ذی‌قیمتی که از این طریق به دست می‌آید در کنار عضویت خانوادگی در هیئت مدیره این ۲۵۰ شرکت به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باعث در هم آمیختگی و شاید تضاد منافع شخصی و ملی شده و همین موضوع مهمترین مجرای فسادخیز در امور اقتصادی محسوب می‌گردد. مجموع این موارد باعث می‌شود در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، مسئول دولتی را در دوراهی منافع بخش خصوصی و دولتی قرار می‌دهد. اتفاقی که در سال‌های گذشته و در مواردی مانند پیگیری نعمت‌زاده برای بخشش جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی یک شرکت متخلف کره‌ای یا تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مشاهده شده است.

حال اگر قطعات این پازل را کنار هم بگذاریم نتایج نگران‌کننده‌ای به دست می‌آید. از یک طرف نعمت‌زاده در حوزه نفت و پتروشیمی مسئولیت‌های کلیدی داشته، از طرف دیگر بصورت خانوادگی در بخش خصوصی پتروشیمی فعال است و از دیگر سو در حالی که صنعت پتروشمی به حوزه او مرتبط نیست، مصرانه درخواست خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را دارد!

بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر این اقدامات مصداق فساد نیست پس چیست؟ » نکته مورد سؤال در این رابطه آن است که دولت و شخص رئیس‌جمهور یا از این مسائل بی‌خبرند که بسیار تأسف‌بار است و یا اینکه از جزئیات اطلاع دارند ولی اقدامی صورت نمی‌گیرد که این هم مایه نگرانی جدی است. اگر دولت و شخص رئیس‌جمهور واقعا نظر به مقابله با فساد دارد چرا به این موارد برخورد نمی‌کند؟ نمی‌کند؟

دویچه‌وله: در مباحثه علی مطهری با آستان قدس رضوی بر سر لزوم پرداخت مالیات، حقوقدان‌ها جانب مطهری را گرفته‌اند. آنها می‌گویند آستان قدس تنها موسسه دریافت و توزیع نذورات نیست، بلکه یک بنگاه عظیم اقتصادی است و باید مالیات بپردازد.

حقوقدانها نیز وارد جدال علی مطهری، نماینده تهران در مجلس با مقام‌های آستان قدس رضوی درباره پرداخت مالیات شده و جانب علی مطهری را گرفته‌اند که می‌گوید آستان قدس رضوی یک موسسه عظیم اقتصادی است و باید به دولت مالیات بپردازد.

علی مطهری چند روز پیش در سخنانی در کنگره حزب همبستگی گفت: «هرکسی، یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»

این سخنان مطهری واکنش مقام‌های آستان قدس را در پی داشت. آنها در پاسخی مکتوب اعلام کردند «اولاً، آستان قدس رضوی، مالیات تکلیفی و ارزش بر افزوده را به صورت کامل پرداخت می‌کند. ثانیاً، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معافند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطهری باردیگر در یادداشتی در روزنامه شرق توضیح داد که سخن او درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود.

این نماینده مجلس افزود «اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان، فرضا به دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم،‌ در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست.» به گفته مطهری، این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده استفاده می‌کنند و باید مالیات بپردازند.

حقوقدان‌ها چه می‌گویند؟

نعمت احمدی، حقوقدان به وبسایت “فرارو” گفته است مبنای استناد آستان قدس در ارتباط با معافیت از مالیات، نامه‌ای از آیت‌لله خمینی است. اما به گفته او نامه آیت‌الله خمینی زمانی صادر شد که آستان قدس مجموعه جمع‌آوری نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا کرده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد.

به گفته نعمت احمدی، ۳۸ شرکت که جزو بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که آیت‌الله خمینی در نامه خود از آن سخن گفته‌ است.

این حقوقدان می‌افزاید: «شرکت‌های آستان قدس را نمی‌توان معاف از مالیات دانست. رئیس جمهور اخیرا گفته ۶۰ درصد از درآمدهای کشور در اختیار دولت نیست. اگر بخواهیم ۳۸ شرکت های بزرگ آستان قدس را مجزا از پرداخت مالیات به حساب بیاوریم بخش بزرگی از ۶۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می‌دهد که وارد خزانه نمی‌شود و در دست دولت نیست.»

بیشتر بخوانید: آستان قدس رضوی و ۳۷ سال فرار مالیاتی

احمدی یادآور شده که این ۳۸ شرکت زیرمجموعه آستان قدس بعدها – بعد از نامه آیت‌الله خمینی – و در شرایط بنگاه‌داری اقتصادی شکل گرفتند. از این منظر هم شرایط فرق می‌کند و آستان قدس طبق قانون باید مالیات بپردازد.

علی نجفی توانا، حقوقدان دیگر نیز به “فرارو” گفته است از سالیان دور، درباره نهادهای تحت‌نظر  آیت‌الله خامنه‌ای و یا نهادهایی مانند آستان قدس، مسائل و چالش‌هایی مطرح بوده است که هم سبقه حقوقی داشته و هم سبقه سیاسی و اجتماعی.

این حقوقدان درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس و موضوع مورد مناقشه در این باره می‌افزاید، محور اختلاف اصولا به درآمدهای آستان قدس برمی‌گردد.

نجفی توانا می‌افزاید: «مسئولان آستان قدس می‌توانند با سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی نسبت به انجام فرایض و اهداف مقدسی که در برنامه‌های آنها پیش‌بینی شده است اقدام کنند. در عین حال با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند که بخشی از برنامه های عمرانی و اجرایی کشور به سامان برسد. چرا که وسعت فعالیت اقتصادی آستان قدس و نهادهای مربوطه به حدی است که می‌تواند با پرداخت مالیات، بخشی از مشکلات بودجه را حل کند.»

مختصری درباره “امپراتوری آستان قدس”

آستان قدس تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، مجموعه‌ای برای جمع‌آوری نذورات و  توزیع آن میان نیازمندان بود. اموال وقفی آن نیز محدود به برخی مغازه‌ها و زمین‌هایی بود که در اطراف آرامگاه امام هشتم شیعیان وجود داشت. اما بعد از انقلاب، به‌ویژه از زمان مسئولیت عباس واعظ طبسی، به عنوان تولیت آستان قدس، فعالیت این مجموعه سال به سال گسترش یافت تا جایی که از آن به عنوان “امپراتوری آستان قدس” یاد می‌شود.

آستان قدس اکنون با دهها شرکت و موسسه، از بیمارستان گرفته تا خودروسازی، سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد. شرکت‌های آستان قدس در بخش‌های عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری، محصولات غذایی و دارویی، صنعت و معدن، خودروسازی، حوزه انرژی و فناوری ارتباطات فعالیت دارند.

آستان قدس هم‌چنین در تولید فرش، صنعت نساجی و نخ‌ریسی، در رشته توسعه نفت و گاز و تهیه انرژی و همچنین صنایع چوب نیز فعالیت دارد. در بخش تهیه مواد غذایی نیز آستان قدس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد دارد: از تولید نان و لبنیات تا قند و میوه‌جات.

بنا به گزارش رسانه‌های ایران آستان قدس با تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، و فعالیت در عرصه‌های مالی، خدماتی، فنی، تجاری و مالکیت حداقل ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، یکی از سه غول اقتصادی ایران است. دو غول دیگر “قرارگاه خاتم‌الانبیا” و “بنیاد تعاون ناجا” هستند که در کنترل سپاه و نیروی انتظامی قرار دارند.

دویچه‌وله: یک اقتصاددان می‌گوید اگر تصمیم حاکمیت ایران برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش واقعا عملی شود می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور شده و به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

وزیر دفاع ایران دو روز پیش از تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای کاهش نقش و حضور نظامی‌ها در اقتصاد ایران خبر داد. امیر حاتمی روز شنبه، ۳۰ دی به روزنامه دولتی “ایران” گفت مسئولیت این کار از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. به گفته او ستاد کل این موضوع را دنبال می‌کند تا کل نیروهای مسلح کشور از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

بیشتر بخوانید: چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی

سرتیپ حاتمی در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران، همچنین به این توصیه حسن روحانی اشاره کرد که واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح باید “تا پایان سال”(۱۳۹۶) عملی شود. او گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد.»

وبسایت خبری “فرارو” در این باره نوشته است، انتشار گفته‌های وزیر دفاع، واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را در پی داشته است. به نوشته فرارو «حالا سوال مهم این است که آیا قرار است واقعا نفوذ نظامی‌ها به خصوص سپاه پاسداران در اقتصاد کاهش یابد؟»

پایان کشاکش بر سر نحوه اجرای اصل ۴۴؟

موضوع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تصدی دولت و حکومت، از جمله نظامیان، داستانی طولانی دارد. نخستین بار در سال ۱۳۸۴ بود که  آیت‌الله خامنه‌ای اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

هدف اصلی این ابلاغیه آن بود که از تصدی‌گری دولت و حکومت در فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش یابد، تا از این طریق رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بالا رفته، فساد کمتر شود، و بهره‌وری و رشد اقتصادی افزایش یابد.

اما آنچه در عمل اتقاق افتاد خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نبود. بلکه کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی واگذار شده یا “خصوصی‌شده” در اختیار نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و دیگر نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران

خود حسن روحانی در آغاز کار دولت دوم خود درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

آیا دوازده سال پس از آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کشاکش در درون حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای اصل ۴۴  به پایان رسیده است؟ آیا  بحران و تنگناهای اقتصادی موجب شده که این کشاکش به سود نجات اقتصاد ایران از دست دولت با تفنگ و بی‌تفنگ پایان یابد؟

علاوه بر گفته‌های وزیر دفاع، حسن روحانی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی هفتم آذرماه خود بر  توافق و تصمیم حاکمیت در این باره صحه گذاشت.

روحانی گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»

بیشتر بخوانید: دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه به نام “صیانت از انقلاب”

“ایجاد شفافیت” نخستین دستاورد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه را به فال نیک می‌گیرد و معتقد است این تصمیم نقطه عطفی در اقتصاد کشور است چرا که می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

راغفر به وبسایت “فرارو” گفته است: «این تصمیم این نگرش را به وجود می‌آورد که اگر بنگاه‌ها با موفقیت‌های خوبی رو به رو شوند می‌توانند بدون مداخله نهادهای دیگر ظرفیت‌ها خود را بسط و ارتقا دهند. چرا که در بسیاری از موارد وقتی بنگاه‌ها موفق بودند، با درخواست مشارکت بنگاه‌های درون قدرت رو به رو شدند که برای تداوم حرکت بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌ها جدید شکننده بود.»

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: قبول ندارم که سپاه به رقیبی در مالکیت تبدیل شود

به اعتقاد این اقتصاددان، در ایران “موفقیت بخش خصوصی در شرایطی که نهادهای قدرت در اقتصاد حضور دارند خیلی امکان‌پذیر نیست. اما تصمیم جدید می‌تواند ورق را برگرداند و بنگاه‌ها اقتصادی امیدوار باشند که بتوانند از ظرفیت‌ها خود استفاده کنند”.

این استاد دانشگاه بزرگترین دستاورد واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی ارتش و سپاه را “ایجاد شفافیت” می‌داند. به اعتقاد او، حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور امکان شفاف‌سازی را منتفی می‌کند.  راغفر ادامه می‌دهد: «شفاف‌سازی مقدمه جلوگیری و مبارزه با فساد است. یکی از دلایل رشد فساد در اقتصاد کشور نیز عدم شفافیتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.»

نوآوران: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: اختلاس‌گر ۱۰۰ میلیاردی در بخش اکتشافات وزارت نفت تنها سه ساعت پس از مطلع‌شدن، ایران را ترک کرده است.

نوآوران آنلاین- اسدالله قره‌خانی در گفت‌وگو با «خانه ملت» با اشاره به وقوع اختلاس مالی در بخش اکتشافات وزارت نفت، گفت: فردی که این اختلاس را انجام داده حدود ۳۱ سال در این مجموعه مشغول به فعالیت بوده و عمدتا در بخش مالی کار می‌کرده است و به طریقی اعتماد مجموعه را جلب کرده بود. همچنین پدر این فرد نیز در وزارت نفت کار می‌کرده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این فرد مسئول امور خزانه بوده و ضمانت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به پیمانکارها همه نزد وی بوده است، افزود: این فرد کاری کرده بود که در سیستم رد پایی از خود به جای نگذارد و از سال ۸۶ یا پیش‌تر، اقدام به اختلاس کرده و تخلفات وی از سال‌های ۸۹ بررسی و محرز شده است که در این زمان‌ها این فرد به صورت تدریجی از پست خود سوءاستفاده می‌کرده است و در این مدت چک‌ها دو امضائه صادر می‌شده است.

وی ادامه داد: براساس بررسی‌ها اختلاس‌ها از محل بودجه نبوده است اما این موضوع که آیا این فرد اسناد و مدارک را جعل می کرده است باید بررسی دقیق‌تری شود.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه زمانی که اکتشافات وزارت نفت سیستم نرم‌افزاری خود را تغییر داد و سیستم جدیدی جایگزین کرد متوجه این انحرافات شد، یادآور شد: زمانی که مسئولان این بخش متوجه انحرافات شدند این فرد را احضار کردند و در همان زمان که پرونده‌ها را دقیق‌تر بررسی کردند، متوجه شدند که اختلاس وجود دارد؛ لذا پس از اینکه به وی اعلام کردند، متوجه شدند که این فرد اتاق کار خود را ترک کرده است.

وی با بیان اینکه پس از حدود یک ساعت از اطلاع از کشف این تخلفات به دستگاه‌های نظارتی اطلاع داده شد، افزود: همسر این فرد صاحب یک آژانس هواپیمایی بوده یا در یک آژانس مشغول به کار بوده است؛ لذا تهیه بلیت از سوی همسر این فرد هماهنگ می‌شود و این فرد تا غروب و پس از دو الی سه ساعت پس از احضار از ایران خارج می‌شود.

قره‌خانی ادامه داد: جای سوال است که سیستم سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی که حساب‌ها را سالیانه بررسی می‌کنند، چرا نتوانستند در این مدت تخلفات و اختلاس این فرد را کشف کنند. آیا این فرد تا این حد ماهر بود که توانست نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس یعنی سالانه حدود ۱۰ میلیارد تومان تخلف کند؟

وی اظهار کرد: این نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی علیرغم اینکه تعدادشان افزایش یافته، متنوع شده‌اند و فراوانی آنها بیشتر شده و با توجه به اینکه سندها از زیردست آنها می‌گذرد اما این تخلف را کشف نکرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید یکی از دلایل عدم کشف این تخلف این است که این فرد در جایگاه مدیریت مالی بوده و خودش امضاء و سندسازی می‌کرده است، تصریح کرد: شاید دلیل دیگر این باشد که احتمال دارد این اختلاس سیستماتیک نبوده باشد و این فرد شرکایی نداشته باشد تا این تخلفات درز کند و به تنهایی این تخلفات را انجام داده است، چراکه در غیر اینصورت و در صورت زیاد بودن تعداد افراد در این مدت ۱۰ ساله باید این اطلاعات از جایی درز می‌کرد؛ لذا این موضوع را می‌توان از نحوه فاش‌نشدن این فساد و رفتار این فرد دریافت کرد.

گویانیوز: رادیو فرانسه، هفتۀ نامۀ فرانسوی “لوپوئن” به مناسبت ناآرامی های جاری در ایران با “ادوارد لوتواک” موّرخ آمریکایی و عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در دورۀ ریاست جمهوری رونالد ریگان گفتگویی انجام داده است که در آن مورخ آمریکایی “ورشکستگی” رژیم اسلامی ایران را اجتناب ناپذیر دانسته است. لوتواک گفته است : همۀ داده ها از ورشکستگی رژیم ایران حکایت دارد و همانطور که رونالد ریگان شاهد فروپاشی اتحاد شوروی بود، هیچ بعید نیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا، شاهد فروپاشی رژیم اسلامی ایران باشد.

“ادوارد لوتواک” در مصاحبه اش با هفته نامۀ “لوپوئن” گفته است: درآمدهای نفتی ایران که ۸۰ درصد صادرات این کشور را تشکیل می دهند برای تأمین نیازهای ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت کفایت نمی کنند. به گفتۀ عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، حکومت ایران برای به حرکت انداختن چرخ اقتصاد این کشور باید روزانه ٢۵ میلیون بشکه نفت صادر کند، در حالی که کل صادرات نفت این کشور در حال حاضر از ۲ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در روز فراتر نمی رود.

به همین خاطر “ادوارد لوتواک” تصریح کرده است که درآمد سرانۀ ایرانیان امروز معادل درآمد سرانۀ کشوری همانند “بوتسوانا” است با این تفاوت که “بوتسوانا” بخش اعظم منابع خود را صرف برنامۀ اتمی، خریداری اسلحه، تولید موشک های بالستیکی، مداخلات نظامی در کشورهای منطقه و حمایت مالی از گروه های تروریستی نظیر حزب الله لبنان نمی کند.

به گفتۀ “ادوارد لوتواک” ایران از یک مشکل بزرگ دیگر رنج می برد و آن فسادی است که کل رهبران این کشور را دربرگرفته است. این فساد شامل فرزندان رهبر جمهوری اسلامی ایران به ویژه مجتبی نیز می شود که به گفتۀ “ادوارد لوتواک” دارایی هایش به ٢ میلیارد دلار می رسد. قانع ترین فرزند رهبر ایران، به گفتۀ “ادوارد لوتواک”، دارایی اش به ۵٠٠ میلیون دلار می رسد.

مورخ آمریکایی بر تاثیر مخرب بنیادهای ایران بر اقتصاد این کشور تأکید کرده و افزوده است : با این حال مسبب واقعی ورشکستگی و فقر ایران سپاه پاسداران است که به دلیل برنامه های اتمی و موشکی اش محرک تحریم های اقتصادی علیه ایران بوده و حکومت ایران را به ماجراجویی در کشورهای منطقه نیز واداشته است. عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در پایان گفته است که مردم ایران پی برده اند که این ماجراجویی ها هزاران میلیارد دلار زیان به اقتصاد ایران وارد آورده است.

صدای مردم

آمدنیوز: مدیرعامل شرکت سپانیر قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیاء سپاه پاسداران و مجری پروژه توسعه‌ی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، به دلیل اختلاس پنجاه میلیون دلاری بازداشت و از کار برکنار شده است.

یک مقام ارشد نظامی در سپاه پاسداران به «آمدنیوز» اطلاع داده است که طی هفته‌های گذشته، گزارشی به «دفتر ویژه نظامی» رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده که وضعیت آشفته قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، به خصوص اختلاس و تخلفات مالی گستره در شرکت سپانیر در بخش نفت و گاز را به تصویر کشیده است. در این گزارش به خروج مبلغی در حدود ۵۰ میلیون دلار از کشور توسط «حسین شریف‌آبادی» مدیرعامل اسبق این شرکت، با تبانی چند تبعه خارجی و شرکت‌های سوری در امارات، ترکیه، آذربایجان و … اشاره شده است.

شرکت سپانیر یک‌ شرکت بسیار بزرگ فعال در حوزه نفت و گاز و فعالیت‌های دریایی است که وابسته به قرارگاه خاتم‌‌الانبیاء ‌سپاه پاسداران است. این شرکت بزرگترین اختلاس و دزدی اخیر را در پروژه‌های نفت‌وگاز کشور انجام داده است.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، برای مسکوت گذاشتن این اختلاس کلان پنجاه میلیون دلاری، ابتدا محدوده اختیارات «حسین شریف‌آبادی» مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت سپانیر را محدود کرد و پس از بازجویی‌های متعدد از مشارالیه، با فشار رده‌های امنیتی سپاه، سلسله بازداشت‌های پرسنل زیر مجموعه را انجام داد و سپس اقدام به برکناری «حسین شریف آبادی» از شرکت سپانیر کرد.

شرکت سپانیر وابسته به سپاه پاسداران که مجری قراردهای توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی نیز بوده، ساختمان‌ها و برج‌های ستادی مجلل و زیبایی در مناطق خوش آب‌وهوای تهران واقع در نیاوران و جماران دارد که ارزش این اوال، میلیاردها تومان ارزیابی شده است. این شرکت هم‌چنین هزینه‌های جاری فراوانی را برای ادامه‌ی دخالت سپاه در اقتصاد کشور صرف بقاء خود کرده، اما اکنون چندین ماه متوالی است که حقوق کارکنان خود را پرداخت نکرده، به طوری‌که برخی پرسنل وابسته به قرارگاه خاتم‌الأنبیاء طی تماس با «آمدنیوز» وضعیت خود را «سخت» توصیف کرده‌اند.

کارکنان قرارگاه خاتم‌الأنبیاء می‌گویند: فرمانده بی‌کفایت این قرارگاه برای سرکوب پرسنل معترض، به هر نوع اقدامی از جمله «تعدیل نیرو» و «تهدیدات امنیتی واحد ویژه کارکنان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» که به نام «معاونت کنترل اقتصادی» فعال است، دست زده است. این کارکنان می‌گویند: معاونت کنترل اقتصادی حضور فیزیکی پررنگی در شرکت‌های اقتصادی زیر مجموعه قرارگاه خاتم‌الأنبیاء دارد.

این کارکنان حضور روحانیون و پرسنل حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در کنار محیط امنیتی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را «حضوری تنفر انگیز» توصیف کرده و می‌گویند: روحانیون نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، شرایطی سراسر تنفر و مسموم را برای پرسنل تخصصی ‌شرکت‌های زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیاء، به خصوص شرکت سپانیر ایجاد کرده‌ و نارضایتی فراوانی را در این مجموعه به‌وجود آورده‌اند.»

برخی کارکنان قرارگاه خاتم‌الأنبیاء با اشاره به فساد مالی فراوان فرماندهان و سرداران شاغل در این قرارگاه از افزایش احضارها و بازجویی‌های امنیتی کارکنان و متخصصان خبر داده و گفته‌اند: این احضارها و بازجویی‌ها با هدف «ارعاب و کنترل کارمندان» برای عدم درز اطلاعات فساد مالی سرداران و فرماندهای سپاه به رسانه‌های آزاد صورت می‌پذیرد.

بر اساس گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، اختلاس اخیر پنجاه میلیون دلاری در شرکت سپانیر قرارگاه خاتم‌الأنبیاء، حاصل تبانی سردارانِ سپاه با اشخاص و شرکت‌های خارجی و برخی اتباع کشورهای هند، پاکستان، ترکیه و آذربایجان، امارات بوده و این سرداران موفق شده‌اند سرمایه و پول کشور را با کمک این اتباع و اختصاص قدرالسهم به آنان، از کشور خارج کنند.

گفتنی است سپاه پاسداران تلاش بسیاری کرده تا اخبار مربوط به این اختلاس کلان مالی به رسانه‌های آزاد درز پیدا نکند، اما با فداکاری برخی کارکنان این قرارگاه، گزارش مزبور برای «آمدنیوز» ارسال شده است. گزارشات تکمیلی در خصوص این اختلاس، در آینده به اطلاع مردم محروم و ستم‌دیده‌ی کشورمان خواهد رسید.

دویچه‌وله: وکیل مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری، خبر آزادی موکل خود را تکذیب کرد. پیش‌تر گزارش‌هایی مبنی بر آزادی او منتشر شده بود. مهدی جهانگیری مدتی پیش توسط سپاه کرمان بازداشت شده بود.

به‌رغم انتشار خبرهایی مبنی بر آزادی مهدی جهانگیری، وکیل مدافع او روز دوشنبه (۴ دی/ ۲۵ دسامبر) این خبر را تکذیب کرد. محمود ایثاری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، ضمن تکذیب خبر آزادی مهدی جهانگیری گفت: «پرونده موکل‌ام همچنان در مرحله تحقیقات است».

رسانه‌های داخلی ایران امروز دوشنبه گزارش داده بودند که مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.

آزاد، اما “تحت‌الحفظ”

روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه از “آزادی محدود” مهدی جهانگیری خبر داده و به نقل از “یک منبع آگاه” نوشته بود که او طی روزهای گذشته «از بازداشتگاه به محل کار خود مراجعت کرده و تحت‌الحفظ به امور روزمره و کارهای شخصی خود مشغول بوده است».

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از “یک منبع آگاه” ضمن تأیید خبر آزادی مهدی جهانگیری نوشته بود که او از مدتی پیش برای رسیدگی به پرونده‌اش به تهران منتقل شده است. به گفته این “منبع آگاه”، مهدی جهانگیری از “حدود ۴ روز پیش تحت‌الحفظ برای پیگیری کارهای اقتصادی خود” آزاد شده و «در این مدت نیز با برخی از اقوام خود دیدار داشته است».

به نوشته “جهان صنعت”، مهدی جهانگیری در این ملاقات‌ها از عدم پیگیری برادرش در مورد پرونده خود نیز ابراز “گله‌مند”ی کرده است.

ایلنا به نقل از منبع خود همچنین افزوده بود که «امروز از برخی محدودیت‌های مهدی جهانگیری کاسته شده است».

مهدی جهانگیری ۱۴ مهرماه سال جاری (۱۳۹۶) در کرمان توسط سپاه پاسداران این استان بازداشت و روز ۱۳ آذرماه برای ادامه رسیدگی‌ها از کرمان به تهران منتقل شده بود.

فرمانده سپاه کرمان: سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز اندک زمانی پس از بازداشت مهدی جهانگیری، او را “یکی از ریشه‌های فساد” خوانده و گفته بود: «در استانی که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل سه میلیون وام بگیرد، این آقایان میلیارد میلیارد هزینه می‌کنند. برادر ایشان به جای اینکه بیاید این اقدام برادرش را تقبیح کند، می‌گوید: اینها به دنبال تسویه‌حساب شخصی هستند».

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تهدید کرده بود: «من به صراحت اعلام می‌کنم که سپاه علیه هر کس که بخواهد برخلاف مردم و نظام حرکت کند، بلند می‌شود. ما سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم».

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران نیز ۱۶ مهرماه بدون ذکر جزئیات گفته بود که پرونده مهدی جهانگیری در همان هفته در کرمان تشکیل شده و در “مرحله تحقیقات مقدماتی” است.

بازداشتی “قابل پیش‌بینی”

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز ۱۵ مهرماه در واکنش به بازداشت برادرش، آن را “قابل پیش‌بینی” خوانده و به “تسویه حساب سیاسی” اشاره کرده بود. معاون رئیس دولت دوازدهم افزوده بود: «امیدوارم [انگیزه] دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

جهانگیری همچنین گفته بود: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ‌کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند».

اتهام فساد مالی به نزدیکان روحانی و جهانگیری در بحبوحه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوج گرفت. سایت اصول‌گرای “جهان‌نیوز” نزدیک به “جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی” روز نهم اردیبهشت برادران رئیس جمهوری و معاون او، حسین فریدون و مهدی جهانگیری را “دو روی سكه قدرت و ثروت” خوانده بود که به ادعای این سایت، با سوءاستفاده از موقعیت برادران‌شان وارد “حلقه قدرت و ثروت” شده‌اند.

محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدهای اصول‌گرای انتخابات نیز که در واپسین روزها وادار به کناره‌گیری به سود “نامزد اصلح” این جناح ابراهیم رئیسی شد، در آخرین مناظره تلویزیونی، در واکنش به انتقادهای جهانگیری از سپردن سهام بانک وابسته به شهرداری به یکی از “مفسدان اقتصادی”، از او خواست با “تخلف‌های” برادرش برخورد کند.

اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا برادر حسن روحانی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد و سپس برادر معاون اول با اتهام فساد مالی روبه‌رو شد و بازداشت گردید.

صدای مردم: ذی‌نفعان، آمار واردات بنزین را محرمانه نگه داشته‌اند.
۶٠٩‌هزار‌ میلیارد تومان دود شد

سال‌هاست که حمل‌ونقل در ایران به بنزین گره خورده و هنوز هم بر سر خودکفایی و تولید بنزین با وجود تلاش‌های چندین‌ساله در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم…

Afbeeldingsresultaat voor ‫عکس دلار‬‎
به گزارش شرق، به همین سبب هم عجیب نیست که واردات بنزین به ایران هنوز هم ارقام سرسا‌م‌‌‌آوری را نشان می‌‌دهد؛ ارقامی‌که البته در بیشتر طول دوره‌های ثبت، به نظر می‌رسد کمتر از رقم واقعی اعلام شده و جالب‌تر ‌آنکه ارزش واردات بنزین هم در سال‌های متمادی از سوی متولیان آمار، مهر محرمانگی می‌گیرد! طبق جدولی که دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه مشهد به همت سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، تهیه کرده، ارزش واردات بنزین در سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩ مستقیما در آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی در سال‌‌های مختلف ذکر شده، اما قبل از سال ١٣٨٣ اعلام نشده است. علاوه بر اینکه پس از سال ١٣٨٨، ارائه ارزش واردات بنزین محرمانه شده است! که البته همین محرمانگی شائبه حضور برخی در قالب مافیای واردات بنزین در کشور را تقویت می‌کند.

١۴۵میلیارد دلار دود شد
طبق محاسبات همین دفتر در طول سال‌های ١٣٧۶ تا آخر ١٣٩۴ (١٩سال)، حدود ٣٧٢ میلیارد و ٣۵٢ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که حداقل ١۴۵میلیارد دلار (ارزش بنزین مصرفی تولید در داخل و واردات آن) معادل ۶٠٩ هزار‌میلیارد تومان (با درنظرگرفتن دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی در سال جاری) برای کشور خرج برداشته است.

این مبلغ جدای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است که اگر نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی در سطح کلان اقتصادی در میان سیاست‌گذاران کشور قابل‌رصد بود! می‌توانستیم تنها با یک‌دهم این مبلغ، دستاوردهای مناسبی را در صنعت خودروسازی، به‌ویژه در زمینه تولید موتور ملی یا دو پلتفرم ملی دنبال کنیم که حتی منجر به کاهش مصرف بنزین در کشور و در نتیجه کمتر سوخت‌شدن منابع موجود می‌شد.

درحالی‌که شاهد بودیم با ١٠ ‌برابر این میزان در طول این ١٩سال، نه‌تنها عایدی‌ای نصیب توسعه کشور نشده، بلکه منابع کشور که به‌نیابت در اختیار دولت‌ها قرار گرفته، قربانی سیاست‌های غلط این سیاست‌گذاران شده است.

این در حالی است که طبق آخرین آمار موجود که از سوی منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در ٣٠ تیرماه سال جاری منتشر شده، میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است که از این میزان تنها میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر در روز بوده و ۱۴میلیون لیتر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین نیازمند واردات ۱۲میلیون لیتر بنزین و بهره‌برداری از ۱.۵میلیون لیتر از ذخایر موجود است که اگر این ارقام را محاسبه کنیم، رقمی فراتر از ١۴۵میلیارد دلار را شاهد خواهیم بود که در طول این سالیان، دود می‌شود و هوا را هم هر روز آلوده‌تر می‌کند.
‌
نفتی‌ها، آمار واردات بنزین را محرمانه نگه داشته‌اند
در زمینه علت محرمانه‌بودن ارزش واردات بنزین در طول این سال‌ها، از غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، می‌پرسم. حسنتاش می‌گوید: «آمار مربوط به میزان حجمی واردات بنزین همه‌ساله از سوی گمرک اعلام شده، اما با توجه به اینکه بنزین از سوی شرکت نفت خریداری و وارد می‌شود، گمرک دسترسی به قیمت و در نتیجه ارزش واردات نداشته است تا آن را اعلام کند و درواقع نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند، البته با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج‌فارس، بنزین در هر سال و با دردرست‌داشتن میزان و حجم واردات می‌توان ارزش آن را تخمین زد که البته کاملا دقیق نخواهد بود، چون ممکن است قیمت زمان خرید بالاتر یا پایین‌تر از متوسط سال بوده یا در دوران تشدید تحریم‌های قبل از برجام هزینه‌های اضافی برای خرید غیرمستقیم تحمیل شده باشد».

‌ انگیزه مشترک دولت‌ها برای پنهان‌کردن ارقام نجومی واردات بنزین
این کارشناس انرژی درباره انگیزه‌های احتمالی محرمانه‌بودن این آمار نیز توضیح می‌‌دهد: در دوره‌های مختلف انگیزه‌های مختلفی برای محرمانه‌نگه‌داشتن این آمار وجود داشته است. مثلا چون در دولت دهم، آقایان با مخلوط‌کردن محصولات غیراستاندارد پتروشیمی یا میعانات‌گازی با بنزین، به خلاف اعلام می‌کردند که در بنزین خودکفا شده‌اند، به نظر من وزارت نفت در دولت یازدهم منفعلانه آمار واردات بنزین را پنهان نگاه می‌داشت که تندروها یا به‌اصطلاح دلواپس‌ها وزارت نفت را متهم به دست‌برداشتن از خودکفایی نکنند، خودکفایی که در واقع توهمی بیش نبود. البته فکر می‌کنم یک دلیل مشترک در همه دولت‌ها وجود داشته است و آن این است که ارقام نجومی مربوط به واردات بنزین خیلی سؤالات را به‌وجود می‌آورد و خیلی سوء‌مدیریت‌ها را آشکار می‌کند».

او با طرح چند پرسش، جمله خود را کامل می‌کند: «١. چرا طرح‌‌های نوسازی و اصلاح فرایندی پالایشگاه‌ها که باید ترکیب فراورده‌های تولیدی پالایشگاه را به‌نفع فراورده‌های مرغوب‌تر تغییر دهد، این قدر طول کشیده است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تکمیل کرد؟ ٢. چرا ما گاز مایع را که تولید زیادی در کشور دارد و به‌سرعت می‌تواند در سوخت خودرو سهم پیدا کند و مشکل واردات بنزین را حل کند، زیر قیمت صادر می‌کردیم و می‌کنیم و در شرایط تحریم پولش هم برنمی‌گشت یا به‌سختی برمی‌گشت و در مقابل بنزین را گران‌تر وارد می‌کنیم؟ ٣. چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند، این‌قدر از برنامه عقب است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تمام کرد؟ ۴. در نگاهی کلان‌تر، آیا بهتر نبود که با این پول‌ها شبکه حمل‌ونقل عمومی را توسعه می‌دادیم؟ ۵. در نگاهی کلان‌تر، آیا با این ده‌ها میلیارد دلار پول واردات بنزین نمی‌توانستیم صنعت خودروسازی را بهینه کنیم و کارایی خودروها را بالابریم؟»

حسنتاش علت این اتفاق را عدم برنامه‌ریزی صحیح توسعه در کشور عنوان می‌کند: «اگر ما برنامه جامع حمل‌و‌نقل داشتیم، اگر برنامه جامع انرژی هماهنگ با آن داشتیم و در کل برنامه درستی برای توسعه هماهنگ داشتیم و اگر به بهره‌وری و از جمله بهره‌وری انرژی اهمیت می‌دادیم، قطعا چنین اتفاقی نمی‌افتاد و منابع کشور تلف نمی‌شد. فقط هم موضوع بنزین نیست؛ نه ناوگان حمل‌و‌نقل ما بهینه است و نه سبد انرژی مصرفی‌مان».

‌ سازمان‌های نظارتی به سوءمدیریت بنزین رسیدگی کنند
او درباره احتمال وجود مافیای واردات بنزین در کشور ادامه می‌دهد: «وقتی تجارتی در بلندمدت تداوم پیدا می‌کند، طبعا چه در داخل و چه در خارج منافعی برای عده‌ای شکل می‌گیرد، اما نمی‌دانم که چقدر می‌توان نام آن را مافیا گذاشت. وجود مافیا یا تبدیل‌شدن این صاحبان منافع به مافیا وقتی روشن می‌شود که برویم و تحقیق کنیم و ببنیم که مثلا این صاحبان منافع به‌صورت سازمان‌یافته از طرق مختلف در کار طرح‌های تحول پالایشی ما یا مثلا در کار پیشرفت پالایشگاه «ستاره‌خلیج فارس» اخلال کرده‌اند. من چنین تحقیقی نکرده‌ام و البته خوب است سازمان‌های نظارتی این کار را انجام دهند اما پیشاپیش می‌دانم که چنین تحقیقی بسیار سخت است؛ چراکه متأسفانه آنقدر سوء‌مدیریت و سوء‌تدبیر و بی‌ثباتی مدیریت وجود دارد که چندان نیازی هم به اخلال کسی نیست. در جایی شما می‌توانید از چنین تحقیقی نتیجه بگیرید که سابقه نظم و برنامه و مدیریت قوی وجود دارد ولی ناگهان در یک پروژه وضعیت تغییر کرده است».

او در پاسخ به این پرسش که چرا در بعضی سال‌ها آمار اعلام شده و در برخی سال‌ها خیر، می‌افزاید: «تقریبا همیشه اعلام نشده است، آن پنج سال استثنائی در دولت‌های نهم و دهم است که هیچ قاعده رفتاری قابل تحلیلی در آن وجود ندارد».

حسنتاش با اعلام برآوردی از ارقام اعلام‌شده در زمینه ارزش واردات بنزین می‌افزاید: «میزان واردات بنزین در دولت یازدهم یعنی از ابتدای ٩٢ تا پایان ٩۵ را بنده بیش از پنج میلیارد دلار برآورد می‌کنم که البته این سال‌هایی است که قیمت پایین بوده است. در همان سال‌های ٨٣ تا ٨٨ که اعلام شده است ارزش واردات بنزین بیش از ٢١میلیارد دلار است. البته در بعضی سال‌ها هم نوعی تهاتر نفت‌خام یا نفت‌کوره با بنزین انجام شده است که برآورد را سخت‌تر می‌کند ولی به‌هرحال قابل محاسبه است».

‌منابعی که در راه توسعه صرف نشد
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در پاسخ به این پرسش که این ارقام تا چه اندازه می‌توانست در راه توسعه کشور صرف شود، می‌گوید: « این ارقام در هر کشور دارای اراده توسعه، نتایج بسیار زیادی را به‌جود می‌آورد. تجربه توسعه دو قرن اخیر نمایانگر این نکته است که توسعه اقتصادی و صنعتی با اتکا بر عامل تصادفی‌بودن در زمینه نهادسازی و سازماندهی کل اقتصاد، قابل حصول نیست. بدیهی است در شرایطی‌که به‌واسطه مشکلات روزمره، دولت‌های ما بدون نگاه بلندمدت و اشراف و آگاهی کامل به مراحل و الزامات پیشرفت و اولویت‌یافتن خرید محبوبیت بر اقدامات اساسی توسعه، تصمیم‌هایی اقتصادی اجبارا در افق زمانی کوتاه‌مدت و در جهت حل‌وفصل مشکلات روزمره مشکل می‌گیرند، نه‌تنها نتایج مورد انتظار از این تصمیم‌گیری‌ها به نتایج مطلوب منتهی نمی‌شود، بلکه با اهداف و آرمان‌های بلندمدت اقتصاد ملی کشور نیز در تضاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین پاسخ به این سؤال کاملا مشخص است که خیلی اقدامات مفید توسعه‌ای با کسری از این منبع می‌توانست صورت پذیرد».

‌ تولید موتور ملی با یک‌دهم منابع سوخته
او در پاسخ به این پرسش که این ارقام، تا چه اندازه می‌توانست در صنعت خودرو اثرگذار باشد، توضیح می‌دهد: «٢٧ میلیارددلاری که در فاصله زمانی ١٣٨٣ تا ١٣٩۴ در دست است، بدون درنظرگرفتن سال‌هایی که ارزش واردات اعلام نشده، تنها جزئی از منابع عظیم هدررفته است. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه محاسباتی را در دست انجام دارد که نشان می‌دهد از سال ١٣٧۶ تا آخر ١٣٩۴ میزان ارزش بنزین مصرفی (تولید در داخل و واردات آن) حداقل حدود ١۴۵ میلیارد دلار است.

این مبلغ مجزای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است. اگر دولت‌هایی داشتیم که در زمینه اقتصادی دارای برنامه بلندمدت و نگاه علمی به پیشرفت کشور بودند و متولیان تولیدی مبتنی بر شایسته‌سالاری و نه‌فقط صلاحیت سیاسی مسئولیت پذیرفته بودند، یقینا با یک‌دهم این مبلغ، کشورمان در زمینه خودرو دستاوردهای خوبی همچون موتور ملی یا دو پلتفرم ملی را می‌توانست دارا شود و اکنون به سمت خودروهای برقی حرکت می‌کردیم. گزارش دیگری در زمینه خودرو در دفتر مزبور در دست تهیه است که نتایج آن کاملا حیرت‌انگیز است که چگونه دولت‌ها در زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند».

او در پاسخ به این پرسش که چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند این‌قدر از برنامه عقب است، می‌گوید: «پالایشگاه هم مانند بقیه بخش‌ها نتیجه عدم توان تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکز است و به تغییرات متعدد دولت‌ها، مجالس و مدیران مجموعه‌ها برمی‌گردد».

بحرینیان با اشاره به عدم اعلام رسمی آمار از سوی وزارت نفت می‌افزاید: «دلایل عدم ارائه آمارها می‌تواند متعدد باشد، مثلا عدم برانگیختن مطالبه‌گری آگاهان جامعه، یا مشخص‌شدن ناکارآمدی متولیان اقتصادی، یا پوشش برای ذی‌نفعان احتمالی یا عوامل دیگر».
‌
تمام آمارهای محرمانه
او در ادامه با اشاره به روند پنهان‌سازی آمار در بخش‌های دیگر اقتصادی می‌افزاید: «در قوانین بودجه سال‌های اخیر مجلس مصوب کرده که ١۴,۵ درصد فروش نفت در اختیار وزارت نفت است. در گزارش‌های سازمان مدیریت ملاحظه می‌کنید که اعلام شده محرمانه است یا مثلا واسطه‌گری‌های مالی در شاخص بهای تولیدکننده، یا توزیع تسهیلات در زیربخش‌های هر بخش اصلی اقتصاد، یا قطع ناگهانی فهرست طرح‌هایی که از صندوق توسعه ملی اعتبارات دریافت کرده‌اند و قس علیهذا».

این پژوهشگر توسعه، علت پنهان‌کردن آمار در ادبیات توسعه را این‌گونه تشریح می‌کند: «در حالت خلاصه و ساده‌شده، فراهم‌شدن زمینه انتفاع از طریق واسطه‌گری، دلالی، واردات، رانت، خام‌فروشی، مفت‌خوارگی و امثالهم». بحرینیان در پایان از مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور می‌‌پرسد: «مگر ما چه میزان منابع داریم و چند نسل باید در این دایره بسته توسعه بمانند و نسل‌هایی بسوزند تا شاید طرحی نو در انداخته شود؟ آیا با تمام منابع طبیعی جامعه از قبیل نفت، آب و فرصت‌های تاریخی، دچار گرداب‌های سیاسی، اجتماعی و حاشیه‌نشینی‌های شهری و تاریخی از نوعی دیگر نخواهیم شد؟».

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد در پایان ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته خود به دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.

رئیس‌جمهوری سابق ایران روز سه‌شنبه ۲۸ آذر پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» و منتشر نشدن این اسناد از سوی قوه قضائیه یک پیام تصویری منتشر کرد.

وی دراین پیام اعلام کرد که «امروز ما حق داریم بگوئیم فتنه‌گر و منحرف چه کسانی هستند و چگونگی دست‌اندازی آنان» به اموال دولتی و «وضع مالی و فریبکاری» آنها را تشریح کنیم.

آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که در این زمینه «اطلاعات کافی» در اختیار دارد اما «پایبند به اخلاق و قانون» است و فعلا آنها را منتشر نمی‌کند.

رئیس‌جمهوری سابق با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه باید «مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» باشد، گفت: «من درباره اجتهاد نظری نمی‌دهم اما قاضی‌القضات ما بزرگترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسان‌های پاک را به طور مرتب و علنی مرتکب می‌شود».

وی افزود: «معلوم است که ایشان از عدالت ساقط است و معلوم است که در دستگاه زیر نظر وی چه می‌گذرد. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمان است».

آقای احمدی‌نژاد گفت: «ایشان در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی ندارد، و آنها را زیر پا می گذارد. تقریبا دستگاه نیم بند قضایی را متلاشی کرده و از اعتبار انداخته است».

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که از همه مهمتر، مردم ایشان (صادق لاریجانی) را نمی‌خواهند و ناراضی هستند و این وضع را به زیان کشور، انقلاب و نظام می‌دانند».

آقای احمدی‌نژاد در ادامه انتقادهای شدید خود از رئیس قوه قضاییه ایران گفت: «ایشان به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، و بروز نشانه‌های بیٌن از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت است و ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب است و از این جهت غاصب شناخته می‌شود».

وی در پایان خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از سمت ریاست دستگاه قضایی شده و گفت که «شاید مردم از وی درگذرند».

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که پیگیری‌های او و نزدیکانش «برای احقاق حق» ادامه خواهد یافت.

محمود احمدی‌نژاد روز ۲۶ آذر در یک پیام ویدئویی به قوه قضائیه ۴۸ ساعت مهلت داده بود تا «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» را منتشر کند.

به گفته وی، اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون «فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی»، حاوی «عناوین مجرمانه» است.

رئیس‌جمهوری پیشین ایران هشدار داده بود که در صورت منتشر نشدن این اسناد، نظرش را در مورد رئیس قوه قضائیه و عملکردش در این هشت سال با مردم در میان خواهد گذاشت.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، روز دوشنبه در واکنش به این تهدید اعلام کرده بود که «ظرف یکی دو روز آینده به این موضوع پاسخ داده می‌شود».

در‌‌ همان روز رئیس قوه قضائیه از مقام‌های این قوه خواست که جزئیات برخی پرونده‌ها را منتشر کنند و گفت که «دشمن بیرونی و جاهل درونی از خلأ اطلاع‌رسانی قوه قضاییه سوءاستفاده می‌کنند».

انتقادهای محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را درباره مقام‌های قوه قضائیه به کار برده‌اند.

در مقابل دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدی‌نژاد را «دروغگو» و «لات» خوانده‌اند.

شماری از منتقدان محمود احمدی‌نژاد می‌گویند چرا او در دوران ریاست جمهوری‌اش در مقابل اقدام‌های قوه قضاییه و سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ سکوت کرده بود. از جمله سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک بود، از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

با این حال وی در جمع تعدادی از دانشجویان گفته بود که «برخی از مسائل را نمی‌دانستیم. واقعاً نمی‌دانستیم و بعداً مطلع شدیم».

رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرش تا زمان موضوع برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، همواره از محمود احمدی‌نژاد و دولتش حمایت می‌کردند اما پس از موضوع برکناری وزیر اطلاعات و ماجرای مشهور به «خانه‌نشینی ۱۱ روزه» آقای احمدی‌نژاد، برخی از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای به او حمله کردند.