اخبار

دویچه‌وله: پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش ایرانی، روز شنبه که قصد سفر به لندن را داشت در فرودگاه از ممنوع‌الخروج بودن خود آگاه شد و از سفر بازماند. قرار بود که او روز یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب جدیدش در موزه بریتانیا شرکت کند.

خبر ضبط گذرنامه پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش معروف ایرانی، توسط ماموران حراست فرودگاه امام خمینی تهران روز یکشنبه (۱۳ تیر / ۳ ژوئيه) منتشر شد. او بامداد شنبه در فرودگاه حاضر شده بود تا با هواپیمای لوفت‌هانزا به لندن سفر و در مراسم رونمایی از کتاب جدیدش در موزه بریتانیا شرکت کند، اما گذرنامه او را ضبط کردند و بدین ترتیب مانع سفر او شدند.

پرویز تناولی گفته است که دلیل جلوگیری از خروجش از ایران را نمی‌داند. او گفته است: «شاکی خصوصی، مدعی و بدهی ندارم که مانع خروج از کشور برایم باشد حتی نامه‌ای نیز در این زمینه دریافت نکرده‌ام.»

ماموران حراست فرودگاه به او پاسخ مشخصی نداده‌اند، حکم یا نامه‌ای هم ارائه نکرده‌اند و تنها گفته‌اند که باید به اداره گذرنامه مراجعه کند.

مراجعه او به اداره گذرنامه نیز بی‌نتیجه بوده، چند ساعت در این اداره انتظار کشیده اما در آنجا به او گفته‌اند که اطلاعی از این موضوع ندارند و در سیستم‌های آنها چیزی در این باره ثبت نشده است. به گفته این هنرمند، او پیگیر این قضیه از طریق وزارت ارشاد و موزه هنرهای معاصر هم شده، اما هنوز جواب مشخصی به او داده نشده است.

مراسم در موزه بریتانیا

پرویز تناولی از مشهورترین هنرمندان ایرانی در عرصه هنرهای تجسمی در خارج از ایران است. قرار بود که روز یکشنبه مراسمی در موزه بریتانیا به افتخار پرویز تناولی برگزار شود. چند اثر از تناولی در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

همچنین قرار بود که کتاب جدید او به نام “زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی” معرفی شود که به تازگی به زبان انگلیسی توسط انتشارات “آی بی توریس” منتشر شده است.

پیش‌بینی شده بود که تناولی در این مراسم سخنرانی و کتابهایی را که حضار خریداری می‌کردند برایشان امضا کند. ۲۵۰ نفر از نقاط گوناگون جهان برای شرکت در این مراسم دعوت شده بودند.

هنرمندی موفق در سطح جهان

پرویز تناولی (متولد ۱۳۱۶) به عنوان یکی از موفق‌ترین شخصیت‌های جریان هنری “سقاخانه” شناخته شده، اگرچه او آزمون‌های هنری بسیار فراوان و متنوعی را پشت سر گذاشته و تجارب او محدود به جریان هنری یاد شده نبوده است.

بیشتر بخوانید: امکانات و محدودیت‌های جریان هنری “سقاخانه”

آثار او جزو گران‌بهاترین آثار در میان هنرمندان خاورمیانه هستند که در حراجی‌های هنری بین‌المللی عرضه می‌شوند. اثر “دیوار” او در سال ۲۰۰۸ در حراج خانه “کریستی” نیویورک به قیمت ۲،۸ میلیون دلار خریداری شد.

شهرت او در سطح جهانی بیش از همه به دلیل مجسمه‌های برنزی اوست، از جمله مجسمه “هیچ” او که باعث شد به عنوان هنرمندی ایرانی شهرت یابد که “چیز از هیچ آفریده است”.

نمایش آثار پرویز تناولی در موزه دیویس ماساچوست آمریکا

تناولی که دارای تابعیت ایرانی –کانادایی است، سال گذشته نخستین نمایشگاه تکی آثارش را در موزه دیویس ماساچوست آمریکا برگزار کرد. بتازگی نیز برخی از آثار او در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شدند که هدفش نمایش تاثیر “پاپ آرت” (هنر مردمی) بر مناطق خارج از دنیای غرب بود. هم موزه بریتانیا، هم نگارخانه هنرهای مدرن در لندن برخی از آثار او را در مجموعه خود نگهداری می‌کنند.

تناولی همچنین یکی از مهمترین کلکسیونرهای صنایع دستی قبایل ایران است.

فشار تنها بر فعالان سیاسی؟

پرویز تناولی در گفتگو با برخی رسانه‌ها تاکید کرده است که فعالیت سیاسی ندارد و تنها یک هنرمند است. اما بنا بر تاریخ و تجربه، تنها فعالان سیاسی در ایران نیستند که زیر فشار قرار می‌گیرند، گاه بدون آنکه منشأ فشار روشن باشد، و آزادی‌های اجتماعی‌شان محدود می‌شود.

خود تناولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با شکستن قفل در خانه‌اش توسط ماموران شهرداری روبرو شد. ماموران سپس وارد خانه او شدند و ۹ اثر برنزی‌اش را با خود بردند، بدون آنکه موارد ایمنی را رعایت کنند. تناولی در مصاحبه‌ای در این باره به دویچه وله گفته بود: «آثار مرا خیلی عجولانه و خیلی ناشیانه با خود بردند. بدون این‌که این آثار را لحاف‌پیچ یا بسته‌بندی کنند، آثار را روی زمین می‌کشیدند، به در و دیوار می‌کوبیدند و با خود می‌بردند و سوار کامیون و جرثقیل می‌کردند. یکی از آثار را که بسیار ناشیانه به جرثقیل بسته بودند، در حین انتقال از ارتفاع چند متری افتاد. خوشبختانه کسی زیر جرثقیل نبود وگرنه له شده بود.»

این ماجرا به اختلاف میان شهرداری و پرویز تناولی بر سر تبدیل خانه او به موزه تناولی برمی‌گشته که قرارداد آن در زمان شهرداری ملک‌مدنی امضا و در زمان شهردار بعدی احمدی‌نژاد فسخ می‌شود.

بیشتر بخوانید: جزئیات ضبط آثار پرویز تناولی توسط شهرداری • گفت‌وگو

او در نامه‌ای به حسن روحانی در خرداد ماه سال ۱۹۹۳ از ورود “وحشیانه” ماموران شهرداری به خانه‌اش شکایت کرد و خواستار رسیدگی رئیس جمهور ایران به ضبط چندین اثر خود توسط شهرداری تهران شد. به گفته تناولی شهرداری تهران در مجموع ۵۷ اثر او را از خانه‌اش برده است.

ابراز تاسف موزه بریتانیا

مقامات مسئول موزه بریتانیا اعلام کردند که از شنیدن خبر جلوگیری از سفر پرویز تناولی به لندن متاسف هستند و امید دارند که این قضیه هر چه زودتر حل شود. آنها گفتند که برنامه رونمایی از کتاب تناولی به هم نخواهد خورد.

ونشیا پورتر، مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه خاورمیانه گفت: «تناولی تنها یک هنرمند نیست، او یک تاریخدان واقعی است که به طور منظم در طول سالیان دراز درباره فرش‌ها و دیگر هنرهای دستی ایران تحقیق کرده و کتاب نوشته است. آنچه در مورد او فوق‌العاده است این است که او عشقی عمیق به فرهنگ ایران دارد و این عشق سرچشمه آثاری است که او می‌آفریند.»

مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه بریتانیا درباره کتاب “زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی” گفت: «این کتاب بسیار جالب است چون تناولی خانه‌های فوق‌العاده‌ای در ایران را معرفی می‌کند، خانه‌هایی که بیشترشان در اصفهان هستند. وجه مشترک این خانه‌ها این است که نقاشی‌هایی از زنان اروپایی را می‌توان در میان آینه‌کاری‌های این خانه‌ها یافت. این نقاشی‌ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پدید آمده‌اند.»

به گفته مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه بریتانیا، این موزه روز یکشنبه از تلاش‌های پرویز تناولی برای تحقیق درباره بخش‌هایی از فرهنگ ایران و شناساندن آن به جهانیان تمجید خواهد کرد.

دویچه‌وله: یک دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران در ملاقات گروهی از دانشجویان با علی خامنه‌ای نارسایی‌های قضایی، فساد اقتصادی و برخوردهای ناهنجار مسئولان با شهروندان را مورد انتقاد قرار داد. او به حصر خانگی اشاره کرد.

در شامگاه شنبه ۱۲ تیر (۲ ژوئیه) بیش از یک‌هزار نفر از دانشجویان، از جمله تشکل‌های مختلف دانشجویی با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار “اوضاع خاص و حساس کنونی کشور را بسیار شبیه جنگ احزاب در زمان پیامبر” اسلام توصیف کرد. او گفت: «امروز نیز همه دنیاپرستان و زورگویان عالم در مقابل جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده و از همه جوانب آن را مورد حمله قرار داده‌اند.»

پیش از سخنان علی خامنه‌ای، شماری از نمایندگان دانشجویان نظرات خود را بیان کردند، از جمله محمد علی کام فیروزی، دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران.

کام فیروزی، که به گزارش سایت “عصر دانشجو” فرزند یکی از کشته‌شدگان ایرانی در جنگ هشت‌ساله با عراق است، در حضور خامنه‌ای از عملکرد نهادهای تحت نظر او و نیز از حصر رهبران معترضان سال ۸۸ انتقاد کرد.

این دانشجوی دکترای حقوق جزایی با تأکید بر قانون اساسی گفت: «دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتمان و رفتار ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است».

او به عنوان نمونه گفت: «بعضا انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می‌کند. تحلیل علمی و کار‌شناسانه آسیب‌های اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با نشریات می‌گردد».

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: کسی که نظام را به چالش می‌کشد نباید در دانشگاه باشد

انتقاد به دستگاه قضایی کشور

این دانشجوی رشته حقوق به محدودیت‌هایی که دستگاه قضایی کشور برای تشکل‌های دانشجویی ایجاد کرده است پرداخت و گفت: «برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می‌بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می‌کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، اعمال محدودیت‌های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل‌های دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون‌های فرهنگی-هنری و… در دانشگاه‌ها، آن هم با برچسب‌زنی‌های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد».

این دانشجوی دانشگاه تهران، به برخوردهای امنیتی با تجمعات صنفی و دانشجویی هم اشاره کرد و گفت:‌«برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گا‌ها حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد».

بیشتر بخوانید: علی خامنه‌ای به اعتراضات سال ۸۸ “حساس” است

انتقاد به حصر رهبران معترضان

کام‌‌فیروزی خطاب به خامنه‌ای، به اتهام‌های انتسابی به برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی و حصر آن‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره‌های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسئولین سابق نظام که به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان می‌باشد».

او با ابراز تأسف گفت که در جمهوری اسلامی «بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و…، به کرات در نهادهایی مانند کمیته‌های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می‌شوند».

“انقلابیگری” مورد تأکید خامنه‌ای

محمد علی کام‌فیروزی با اشاره به مفهوم “انقلابی‌گری” مورد تأکید خامنه‌ای افزود که برخی برخوردهای امنیتی توسط مسئولینی صورت می‌گیرد که خود را متصف به صفت “انقلابی” می‌دانند. او گفت: «اینجاست که زمینه‌ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می‌شود».

فساد افسارگسیخته توأم با شلاق زدن به کارگران

دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران خطاب به علی خامنه‌ای خاطرنشان کرد که “عدالت” یکی از آرمان‌های انقلاب اقتصادی است و افزود: «زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد».

او این وضعیت را «ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض» دانست.

این دانشجوی دکترای رشته حقوق دانشگاه تهران در پایان سخنان خود گفت که با برخی نظرات رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه رهبری اختلاف نظر دارد. او از خامنه‌ای خواست، شیوه برخورد با منتقدان را تبیین کند.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: به پیامبر هم می‌شد انتقاد و اعتراض کرد

تأکید خامنه‌ای بر خصومت با غرب و آمریکا

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پی شنیدن سخنان دانشجویان تأکید کرد که روی موضوع حصر حساس است. او گفت: «مواضع من درباره فتنه سال ۸۸ کاملاً صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم و ملاک هم، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوءاستفاده کردند و تاکنون نیز اعلام تبری نکرده‌اند.

او در طول سخنان خود بر خصومت با غرب، به‌ویژه آمریکا تأکید کرد و گفت کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته‌اند.

خامنه‌ای هشدار داد که نباید فریب آمریکا را خورد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خواستار عدم حضور و مداخله آمریکا در منطقه است. او گفت که «این مواضع نظام اسلامی در خصوص مسائل منطقه، در چارچوب عقلانیت است.»

رهبر جمهوری اسلامی افزود: «من بر اساس وظیفه دینی و شرعی و اخلاقی، تا جان در بدن دارم خواهم ایستاد و به مردم هم اعتماد دارم؛ همچنان که به نتیجه ایستادگی یعنی پیروزی یقین دارم.»

رادیوفردا: درحالیکه وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که پیامک‌های «تهدیدآمیز» به خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی، از سوی این وزارتخانه ارسال نشده است، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، پیامک‌های ارسال شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود».

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات روز یکشنبه، ۱۳ تیر، ارسال «هرگونه پیامک تهدید آمیز» برای شهروندان و یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را «مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی» دانست.

بر اساس گزارش‌ها، صد‌ها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه، ۱۰ تیر، پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها می‌خواست ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.

با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به متن این پیامک گفت که «به نظر من پیامک ارسالی تهدید نیست».

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی‌بینیم.»

وی تاکید کرد که اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود» و این هشدار «تهدید نیست».

آقای اژه‌ای در عین حال گفت که «اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند» و اگر مشخص نباشد این هشدار‌ها از طرف چه کسی است «اشکال دارد».

تاکنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند.

در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی، نمایندگان تهران، پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شده بودند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، گفت که دستور «پیگیری» این موضوع را صادر کرده است.

وی تاکید کرد: «پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شود و کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند به‌جز آشفتگی سود دیگری ندارد».

در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.

وزارت اطلاعات ایران سال ۸۸ همچنین «عقد قرارداد و اخذ امکانات» توسط افراد و موسسات ایرانى از ۶۰ بنیاد و موسسه خارجى را ممنوع اعلام کرده بود.

رادیوفرانسه: به دنبال شكایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران، روزنامه “قانون” چاپ تهران، از سوی دادستانی ایران توقیف شد. این روزنامه در روز پنجم خرداد در گزارشی از تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پاياني مجلس نهم انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

این روزنامه در سایت اینترنتی خود نوشت: “در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است كه نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی كیفری ، روزنامه قانون توقیف می باشد.”

در گزارش روزنامه قانون با نام “مصوبه آخر: وزارت اطلاعات ۲” که در انتقاد از طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منتشر شده، آمده است: “نهادها و ارگان احراز صلاحيت افراد براي مشاغل حساس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات كشور و سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده است. اين به اين معناست كه از اين پس دو نهاد موازي رصد اطلاعاتي را انجام خواهند داد و كاري كه بر عهده قوه قضاييه و وزارت اطلاعات كشور بود اكنون به دست اطلاعات سپاه نيزانجام خواهد شد.”

همچنین هفته گذشته، عباس جعفری دولت‌ آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مهناز مظاهری مدیرمسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عينی بازداشت يك روزه در ندامتگاه بزرگ تهران که با عنوان “۲۴ ساعت لعنتی” منتشر شده بود، خبر داد.

دولت آبادی گفت که مدیر مسئول قانون به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان هاتحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
آن چه در گزارش روزنامه قانون منتشر شده بود گفت وگوي این روزنامه با يكي از افرادي است كه براي ۲۴ ساعت در زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در اين ۲۴ ساعت بر او گذشته، سخن مي‌گويد.

گفت‌وگوشونده روزنامه قانون که مجرم نبوده و فقط برای قرار کفالت زندانی شده بود، از “توهين‌هاي مكرر” زندانبانان گفته و اینکه آنان پول نقد و كارت بانكي این زندانی را هم از او گرفتند و “زنداني بدون پول با يك جفت دمپايي در بيابان تاريك رها مي شود.”

” قيچي كردن كت يك ميليوني”، “كوتاه كردن موها”، ” سوختن كارت بانكي” و … دیگر بلاهایی است که سر این زندانی می‌آید.

بی‌بی‌سی: بنابه گزارش ها احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی پس از عارضه قلبی در بیمارستان سینا در تهران بستری شده است.

سام حسینی برادرزن آقای مازندرانی به وبسایت “روزنامه نگاری جرم نیست” گفت:‌ “حال احسان در سلول خراب شد و از حال رفت. هم‌سلولی هایش ابتدا فکر کردند موضوع جدی نیست و به خاطر فشار خون پایین غش کرده.”

“پزشکان دریافتند که جانش در خطر است و مجبور شدند او را به بیمارستانی خارج از زندان اعزام کنند چون آنجا (در بهداری اوین) نمی توانستند برایش کاری کنند.”

او در بیمارستان تحت کاردیوورژن الکتریکی قرار گرفت و به گفته آقای حسینی ضربان قلب او به حالت طبیعی بازگشت.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل کارمندان بیمارستان سینا نوشت که آقای مازندرانی عصر دوشنبه، ۳۱ خرداد، بستری شد “اما در حال حاضر حال عمومی او خوب است.”

ماه گذشته خانواده آقای مازندرانی نسبت به وضعیت سلامتی او در اوین ابراز نگرانی کرده بودند.

در آن زمان گزارش شد که او در بند ۲ الف زندان اوین به خاطر شرایط بد نگهداری دچار عفونت نای، ریه و روده شده، اما علیرغم درخواست‌های مکرر از دسترسی به پزشک متخصص محروم بوده است.

گفته می شود او از حدود یک ماه پیش در اعتصاب غذا بوده است.

احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان بود که پاییز گذشته دستگیر شده بود اوایل اردیبهشت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به هفت سال زندان محکوم شد.

آقای مازندرانی در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت علیه نظام مجرم شناخته شده است.

خانواده او گفته اند که پرونده او به سال ۹۱ مربوط می‌شود که به همراه چند روزنامه نگار دیگر بازداشت شده بود.

رادیوفردا: روزنامه قانون روز دوشنبه، ۳۱ خرداد، با حکم دادستانی تهران و به دلیل شکایت سپاه پاسداران توقیف شد. سپاه از روزنامه قانون به اتهام «افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شکایت کرده بود.

به گزارش وب‌سایت روزنامه قانون، در نامه توقیف این روزنامه اعلام شده که «نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران… مستندا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده ۱۱۴ آئین دادرسی کیفری، روزنامه قانون توقیف می‌باشد».

روزنامه قانون در بهمن ماه سال گذشته در مطلبی با عنوان «چرا اسیر آمریکایی می‌گریست»، از پخش صحنه زانو زدن ملوانان بازداشت شده آمریکایی از تلویزیون ایران و نحوه بازسازی صحنه‌های بازداشت این ملوانان در راهپمایی ۲۲ بهمن۹۴ در تهران و قم انتقاد کرده بود.

فریدون مجلسی، پژوهشگر، دراین مطلب نوشته بود که «نوع برخورد و به زانو نشاندن آنان با دست‌های نهاده بر پشت سر، که در نمایش ناهنجار قم نقش اسیر زن را هم به بازیگری زن نما و بزک کرده داده بودند، برای آن جوان می‌توانست یادآور شباهت صحنه با صحنه‌های اسیران آمریکایی و اروپایی با لباس نارنجی و دست نهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام داعش باشد که لحظاتی بعد گردنشان بریده می‌شد یا تیر خلاص دریافت می‌کردند».

این مطلب واکنش شدید فرماندهان و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۷ بهمن ۹۴ گفته بود که این روزنامه «باید برای این کارش توبه کند».

پس از آن روزنامه قانون در توضیحی اعلام کرد که انتقاد مطرح شده در این یادداشت مربوط به «بازسازی صحنه و نمایش اسیران آمریکایی به ویژه اسیر زن آمریکایی در خیابان‌های قم بود» و این یادداشت ارتباطی به اقدام سپاه پاسداران در نحوه بازداشت ملوانان آمریکایی نداشته است.

ملوانان آمریکایی در ۲۲ دی ماه ۹۴ بازداشت و ۱۶ ساعت بعد آزاد شدند. پخش تلویزیونی تصاویر آنها که به نشانه تسلیم دست‌هایشان را روی سر خود گذاشته و زانو زده‌اند، خشم واشینگتن را در پی داشت، به طوری که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود که در مکالمه با همتای ایرانی خود از این اقدام اعلام انزجار کرده است.

روزنامه قانون همچنین در شماره پنجم خرداد خود از مصوبه مجلس نهم در روز سه‌شنبه چهارم خردادماه، مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه بر وزارت اطلاعات، از قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه نیز استعلام بگیرند، انتقاد کرده بود.

این روزنامه در شماره روز شنبه، ۲۲ تیرماه، گزارشی با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» درباره حضور یک زندانی در «مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ» منتشر کرده بود.

در گزارش روزنامه قانون، این زندانی اعلام کرده بود که هنگام ورود به زندان سربازان به او توهین کرده‌ و کت و کفشش را با این ادعا که ممکن است در آنها «مواد مخدر» وجود داشته باشد «پاره» کرده و دور انداخته‌اند.

به دنبال نشر این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه، ۲۵ خرداد، خبر داده بود که با شکایت سازمان زندان‌ها، مدیرمسئول روزنامه قانون «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته است.

این روزنامه در شماره روز یکشنبه، ۳۰ خرداد خود نیز کاریکاتوری را منتشر کرده بود که واکنش خبرگزاری تسنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت.

در این کاریکاتور، تعدادی از افراد در داخل کاسه توالت فرنگی در حال گفت‌وگو با هم هستند و یکی از آنها می‌گوید، «خب دوستان… اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون رو بکشم».

روزنامه قانون ۱۷ اردیبهشت ۹۳ نیز با دستور دادستانی و به علت انتشار خبری با عنوان «آزادی سردار رویانیان»، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در دولت محمود احمدی‌نژاد، توقیف شده و مدتی بعد انتشار خود را از سر گرفته بود.

در دولت حسن روحانی تعدادی از نشریات مستقل و نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب از جمله بهار، مردم امروز و آسمان توقیف شده‌اند و برخی از مطبوعات توقیف شده مانند نشریه زنان امروز پس از توقیف، فعالیت خود را دوباره از سر گرفته‌اند.

حقوق بشر: احسان مازندرانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۲۶ خردادماه، در پی وخامت حال ناشی از اعتصاب غذا دچار بیهوشی گشته و به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ خردادماه، احسان مازندرانی ،روزنامه نگار و مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان، در سی امین روز از اعتصاب غذا در پی بیهوشی و وخامت حال به زندان بهداری زندان اوین انتقال یافت. پیش تر، سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی در مصاحبه ایی اعلام کرد بود که احسان مازندرانی در زندان دچار عفونت نای، ریه و روده گشته و اعتصاب غذا حال وی را وخیم تر کرده است.

گفتنی است که این زندانی سیاسی هفته گذشته جهت درمان به بیمارستان سینا منتقل و بار دیگر به زندان بازگردانده شد.

احسان مازندرانی که به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر از آبان ماه سال ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برد، در اردیبهشت امسال با حکم دادگاه انقلاب به هفت سال زندان محکوم شد.

وکیل این روزنامه نگار در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی با بیان اینکه پرونده احسان مازندرانی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده، ابراز داشت: “فعلا منتظر ابلاغ وقت رسیدگی از سوی این شعبه هستیم”.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران با تأکید بر جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های «خلاف عفت عمومی»، اعلام کرد اگر برگزارکنندگان کنسرت‌ها در این زمینه تعهد ندهند، دادستان‌ها از برگزاری کنسرت جلوگیری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۳ خرداد، در نشست خبری خود گفت که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیروی انتظامی یا دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش داده‌اند که در «تعداد معدودی» از کنسرت‌ها قرار است «مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی» اتفاق بیفتد.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، اگر کسی «متعهد شود» که در این کنسرت‌ها خلافی رخ نمی‌دهد، دادستان اجازه برگزاری آنها را می‌دهد اما «اگر کسی متعهد نشود، دادستان از کنسرت جلوگیری می‌کند».

وی اضافه کرد: «فقط مواردی که متضمن شود که جرمی واقع نشود و خلاف امنیت اتفاقی نیفتد دادستان جلوی آن را نمی‌گیرد ولی اگر جرمی اتفاق بیفتد جلوی کنسرت گرفته می‌شود، در کنسرت‌های آینده نیز تدابیر لازم اتخاذ می‌شود».

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز ۱۶ خرداد، دخالت دادستان‌ها و قوه قضائیه را «مانع اصلی» برگزاری برخی کنسرت‌ها خوانده و از نامه‌نگاری با مقام‌های قضایی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار خبر داده بود.

در هفته‌های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری، و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است.

در فروردین ماه نیز کنسرت موسیقی سنتی علی زند وکیلی در شاندیز مشهد لغو شد. لغو این کنسرت‌ها اعتراض سخنگوی دولت و نیز خانه موسیقی ایران را به دنبال داشت.

در سال‌های گذشته پس از مخالفت احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با برگزاری کنسرت در این شهر، تعدادی از کنسرت‌ها در این شهر و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی لغو شد.

در همین حال علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، روز دوشنبه ۱۷ خرداد، با تأکید بر اینکه در قانون «هیچ محدودیت جغرافیایی» برای برگزاری کنسرت وجود ندارد، از قوه قضاییه خواسته بود ممنوعیت احتمالی برگزاری کنسرت در این استان را ابلاغ کند تا «همه تکلیف خود را بدانند».

در همان روز هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، در مصاحبه با روزنامه شرق به صورت تلویحی ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی را تأیید کرده بود.

ممکن است ناصری و موسویان «مورد سؤال قرار بگیرند»

سخنگوی قوه قضائیه در سخنان خود همچنین در پاسخ به پرسشی، گزارش‌ها درباره «صدور حکم بازداشت» سیروس ناصری و حسین موسویان، دو عضو تیم مذاکره اتمی در دولت محمد خاتمی، را تکذیب کرد و در عین حال گفت که «موضوعاتی مطرح است و ممکن است روزی آنها مورد سؤال قرار بگیرند».

روز شنبه وب‌سایت نسیم آنلاین، خبر داده بود که در پی نامه چهار نماینده مجلس ایران، حکم بازداشت سیروس ناصری «صادر شده » اما او در خارج از ایران است و به کشور بازنگشته است.

الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی و احمد امیرآبادی، چهار نماینده مجلس نهم، در اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران، سیروس ناصری و حسین فریدون برادر حسن روحانی، را متهم کرده بودند که «در دلالی‌ها بویژه در حوزه ارز در سال‌های قبل» و همچنین «دلالی» در قراردادهای خارجی پس از توافق اتمی وین نقش دارند.

سیروس ناصری، از اعضای تیم مذاکره اتمی ایران در دولت محمد خاتمی بود و از او به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت نفتی «کیش اورینتال» نام برده می‌شود.

حسین موسویان نیز که از منتقدان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، ۱۰ اردیبهشت سال ۸۶ با اتهام‌هایی چون «جاسوسی» بازداشت و پس از هشت روز با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

او در نهایت از اتهام جاسوسی تبرئه و به اتهام «اخلال در امنیت ملی» به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.

آقای موسویان در سال‌های گذشته در دانشگاه پرینستون به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد اما سال ۹۲ و پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی، اعلام کرده بود که به ایران بازگشته است.

آزادی متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین اعلام کرد که آن دسته از حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سعودی که پرونده آنها در اختیار دادگستری بوده با وثیقه آزاد شده‌اند اما از وضعیت آن دسته از متهمان که پرونده آنها در دادگاه ویژه روحانیت بوده است، اطلاعی ندارد.

به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته که به قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران منجر شد، تعدادی از افراد از جمله یک روحانی به نام حسن کرد میهن بازداشت شدند، و دادستانی تهران در اسفند ماه تأیید کرد که برای ۲۲ تن در این پرونده، کیفرخواست صادر شده است.

پس از آن در اوائل اردیبهشت ماه، علی جنتی وزیر ارشاد ایران اعلام کرد که همه عوامل حمله به سفارت عربستان سعودی، در زندان هستند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از این حمله شدیداً از «متهم» کردن افراد «حزب‌اللهی» به تندروی انتقاد کرده و گفته بود که «به صرف این که قضیه‌ای مثل سفارت عربستان و سفارت انگلیس پیش بیاید که کاری بسیار بد و به ضرر کشور و اسلام است، این را بهانه نکنند که جوانان مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند».

تابناک: از روز گذشته عوامل برخی فیلم‌ها تاکید کرده‌اند که سفارشی به این شبکه‌ها برای پخش تیزرشان نداده‌اند و این اقدام از سوی آنها در دستور کار قرار گرفته تا دستگاه قضایی را وادار به توقیف همه فیلم‌های سینمایی (به واسطه پخش تیزر همه فیلم‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای کنند) اما این شبکه‌های ماهواره‌ای رفتار غیرحرفه‌ای‌شان را متوقف نکرده‌اند و عملاً شمشیرشان را به سمت شاهرگ سینمای ایران نشانه رفته‌اند.

آغاز جنگ علنی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با سینمای ایران
با توقیف فیلم «عادت نمی‌کنیم» توسط مسئولان قضایی، جدیت در برخورد با تبلیغات ماهواره‌ای عینیت بیشتری یافت اما در مقابل شبکه‌ ماهواره‌ای «جم» که بیشترین تبلیغات را در این زمینه داشته، برای مقابله با فضا اقدام به پخش آنونس همه فیلم‌های روی پرده از جمله دو فیلم «رسوایی» و «ایستاده در غبار» نموده و در مقابل درخواست فیلمسازان مبنی بر توقف پخش آنونس فیلم‌هایشان نیز حاضر به تمکین نشده تا سینمای ایران با یک بحران جدی روبرو شد و شاهد آغاز رسمی جنگ علنی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با سینمای کشورمان باشیم.

به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه صداوسیما تبلیغات فیلم‌های سینمایی را محدودتر از حد تصور کرد و تبلیغ‌های پخش شده از تلویزیون نیز به گونه‌ای ممیزی می‌شدند که از هرگونه جذابیت تبلیغاتی بودند، برخی سینماگران داخلی سراغ شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای رفتند و به طور مشخص شبکه «جم تی وی» محوریت تبلیغات را به دست گرفت و در مدت نه چندان طولانی، تعداد قابل توجهی از فیلم‌های سینمایی را تبلیغ کرد که به رشد میزان فروش سینمای ایران نیز کمک قابل توجهی کرد.

این تبلیغات ماهواره‌ای در دی ماه 1394 منجر به احضار ده تهیه کننده سینما به دادسرای فرهنگ و رسانه شد و به آنها درباره عدم تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای گفت و گو و تذکر لازم داده شد و همزمان اداره بازرگانی صداوسیما، تعهدنامه خاصی را مقابل تهیه کنندگانی قرار داد که قرار بود آگهی تبلیغاتی فیلم‌هایشان از تلویزیون به صورت محدود پخش شود.

این تعهدنامه نیز تأثیر خاصی نداشت و با فرا رسیدن نوروز 1395، به جز فیلم «بادیگارد» که تبلیغ بسیار وسیعی در تلویزیون داشت، سایر فیلم‌ها از تبلیغات ماهواره‌ای بهره برداری کردند و این اتفاقات تأثیر قابل توجهی در فروش این آثار داشت که باعث شد، اساساً معادلات درباره گیشه سینما در سال جاری به کلی تغییر کند.

مطابق با اطلاعات، «تابناک» اخیراً منتشر کرد، حداقل دریافتی شبکه اصلی پخش کننده این آگهی‌ها برای آغاز پخش آنونس‌های فیلم‌های سینمایی، پانزده میلیون تومان بوده و فیلم دارای بیشترین تبلیغات در این شبکه، ۳۰۰ میلیون تومان هزینه تبلیغات پرداخت کرده که واقعاً در قیاس با تعرفه‌های تبلیغات داخل ایران رقم بسیار اندکی به نسبت میزان تأثیرگذاری در جذب مخاطب برای این فیلم‌هاست.

آغاز جنگ علنی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با سینمای ایران

البته این تبلیغات صرفاً از سوی تهیه کنندگان فیلم‌ها در ایران نبود و با توجه به اینکه کپی رایت این فیلم‌ها برای اکران در اروپا و آمریکا فروخته شده بود، بخشی از این تبلیغات از سوی صاحبین امتیاز پخش فیلم‌ها در اروپا و آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) صورت پذیرفته تا ایرانی‌های ساکن این مناطق از جهان، مشتاق تماشای این فیلم‌های ایرانی شوند. طبیعتاً کنترل این بخش از تبلیغات از اختیار تهیه کنندگان ایرانی خارج است اما درباره آن دسته از تبلیغاتی که متوجه اکران فیلم در داخل ایران بوده، مسئولیت متوجه تهیه کننده ایرانی بود.

پس از آنکه با وجود هشدارهای مسئولان قضایی، روند پخش تیزر فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان متوقف نشد و حتی با وجود تاکید در پروانه نمایش فیلم‌های اکران دوم نوروز، این آثار نیز اقدام به تبلیغات ماهواره‌ای کردند، دادستانی در نامه‌ای به سازمان سینمایی تاکید کرد از این پس تمامی فیلم‌هایی که تبلیغات ماهواره‌ای داشته باشند، توقیف می‌شود. سازمان سینمایی نیز این نامه را به زیرمجموعه‌های سینمایی‌اش ابلاغ کرد و در این میان، فیلم «عادت نمی‌کنیم» با دستور قضایی به دلیل تبلیغات تلویزیونی به عنوان نخستین مصداق برخورد، توقیف شد و از روز شنبه این فیلم روی پرده نخواهد بود.

همزمان با این سلسله وقایع. سازمان سینمایی در نشستی با شورای تهیه کنندگان و سایر متولیان مرتبط، نسبت به جدیت این ماجرا تاکید کرد و بلافاصله تهیه کنندگان و پخش کنندگان درصدد توقف پخش آنونس فیلم‌هایشان از شبکه «جم تی وی» برآمدند اما مدیران این شبکه نه تنها حاضر به توقف پخش تیزر فیلم‌ها نشدند، بلکه سایر فیلم‌هایی که تیزرشان را پخش نمی‌کردند از جمله «رسوایی» و «ایستاده در غبار» را نیز در جدول پخش‌شان قرار دادند تا بدین ترتیب جنگی علنی را آغاز کرده باشند.

از روز گذشته عوامل برخی فیلم‌ها تاکید کرده‌اند که سفارشی به این شبکه‌ها برای پخش تیزرشان نداده‌اند و این اقدام از سوی آنها در دستور کار قرار گرفته تا دستگاه قضایی را وادار به توقیف همه فیلم‌های سینمایی (به واسطه پخش تیزر همه فیلم‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای کنند) اما این شبکه‌های ماهواره‌ای رفتار غیرحرفه‌ای‌شان را متوقف نکرده‌اند و عملاً شمشیرشان را به سمت شاهرگ سینمای ایران نشانه رفته‌اند.

انتظار می‌رود ضمن پیگیری حقوقی برای برخورد با این شبکه‌های ماهواره‌ای در کشورهای میزبان این شبکه‌ها به واسطه این رفتار غیرقانونی‌شان، بستر لازم برای پخش کامل آنونس‌های اکثر فیلم‌های سینمایی از تلویزیون فراهم شود تا اساساً سینماگران کشورمان نیاز به استفاده از چنین بسترهای نامشروعی برای افزایش فروش فیلم‌های ایرانی -که اتفاقی مشروع است- نداشته باشند. اگر تلویزیون به کمک سینمای ایران بیاید، بخش وسیعی از مشکلاتی که سینماگران در سال‌های اخیر با آن دسته و پنجه نرم کرده‌اند، رفع خواهد شد.

عصرایران: اصلاحیه تغییر تیتراژ پایانی فیلم «بارکد» برای صدور پروانه نمایش این فیلم سینمایی توسط بهرام رادان، بازیگر این فیلم رسانه‌ای شد تا بدین ترتیب مسئولان شورای پروانه نمایش نسبت به اعمال این ممیزی تجدیدنظر کنند اما با موضع‌گیری مسئولان سینمایی مبنی بر لزوم تغییر موسیقی تیتراژ پایانی، این فیلم سینمایی از امروز با اعمال اصلاحیه اکران می‌شود.

به گزارش تابناک،«بارکد» پنجمین فیلم سینمایی مصطفی کیایی است که احتمالاً همچون «عصر یخبندان»، «خط ویژه» و «ضدگلوله» توجه تماشاگران را به خود جلب می‌کند. «بارکد» قرار بود از امروز – 19 اردیبهشت – در کنار «ایستاده در غبار» اکران شود اما احتمالا این اتفاق با چند روز تاخیر رخ خواهد داد؛ چرا که با وجود تغییر موسیقی تیتراژ این فیلم به عنوان اصلاحیه به عوامل این فیلم اعلام شده بود، این اتفاق رخ نداده بوده و حالا با تاکید متولیان سینما، کیایی و همکارانش به دنبال این تغییر رفته‌اند.

در همین زمینه بهرام رادان که شنیده می‌شود، در انتخاب «یاس»، خواننده زیرزمینی برای تیتراژ پایان «بارکد» نقش داشته و به همین دلیل واکنش نشان داده، در اینستاگرامش نوشت: «تاریخ تکرار می‌شود: حدود 10 سال پیش جناب مهرجویى تماس گرفتند و گفتند: “دارند جلوى اکران سنتورى را می‌گیرند.” بیشتر ایرادشان روی صداى محسن چاوشی بود…

و حالا مصطفی کیایی زنگ زد و گفت نگران اکران چهارشنبه بارکد به خاطر صدای یاس است؛ انگار تماس‌هایی گرفته شده بود. تمام تلاشم این است که بارکد به سرنوشت سنتورى مبتلا نشود. یاسر، رفیق عزیزم هم خوب می‌داند که براى شنیده شدن صدایش در سالن‌های سینما تمام سعى‌مان را کرده‌ایم و می‌کنیم. به امید روزى که همه صداها شنیده شوند… آمین.»

پس از این که این سخنان توسط رادان رسانه‌ای شد، حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سوالی در مورد خبر توقف نمایش عمومی فیلم «بارکد» در سالن‌های سینمایی به دلیل پخش صدای یاسر بختیاری ملقب به «یاس» در تیتراژ این اثر سینمایی گفت: «طبق آخرین خبری که از معاونت ارزشیابی و نظارت گرفتم، پیش از این اصلاحاتی به فیلم وارد شده بود که موسیقی فیلم هم جزو همین اصلاحات بود و طبق آخرین تصمیمی که گرفته شده، صدای این خواننده پخش نمی‌شود.»

فیلم «بارکد» امروز با اعمال اصلاحیه‌ها از جمله موسیقی تیتراژ پایانی به دست پخش کننده رسیده و فیلم مطابق با برنامه از امروز – چهارشنبه 19 خرداد – در سینماها اکران می‌شود و احتمالاً فضای کسل‌کننده اکران را مجدداً تغییر خواهد داد.

ملاحظه پخش صدای یاسر بختیاری که با لقب «یاس» شناخته می‌شود از آن جهت بوده که این خواننده زیرزمینی در ایران مجوز ندارد و پخش فیلم تازه کیایی با این تیتراژ پایانی نه تنها برای «بارکد» می‌توانست حاشیه‌ساز باشد لکه بستر لازم را برای ایجاد حاشیه‌ای تازه توسط عده‌ای فراهم می‌کرد.»