اخبار

رادیوفردا: دادستان کل ایران با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «موفق نبوده» است، اعلام کرد که «برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند». با این همه، ‌او نامی از این اشخاص نبرد و توضیح بیشتری نیز نداد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری روز دوشنبه ۲۷ آذر، گفت: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد».

آقای منتظری همچنین گفت که یکی از مقامات مسئول اعلام کرده که «برخی دست اندرکاران دولتی نمی خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود و ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده» است.

وی همچنین از معرفی نشدن نماینده رئیس جمهور در این ستاد انتقاد کرد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶،‌ و پس از گزارش رسانه‌های اصولگرا درباره کشف یک محموله لباس در خانه متعلق به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، سخنگوی قوه قضائیه و رقبای حسن روحانی، دختر آقای احمدی دانش آشتیانی را به نقش داشتن در«قاچاق» لباس متهم کردند. این اتهام از سوی وزیر وقت آموزش و پرورش رد شد و شعبه ۲۷ دادگاه تعزیرات حکومتی نیز حکم به تبرئه ضحی احمدی دانش داد.

پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت اسکله ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته اند.

از جمله در سال ۹۰ پس از این که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، در یک سخنرانی از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد، برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی خود این عبارت را به سپاه پاسداران نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل این نیرو، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.

حسن روحانی نیز در بهمن سال ۹۴ بدون ذکر نامی از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود که «یک دستگاه فاسدی که… می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند».

با این‌ حال روشن نشد که منظور حسن روحانی از این سخنان، کدام دستگاه، نهاد یا سازمان بوده است.

دادستان کل کشوردر بخش دیگری از سخنان خود گفت که مرزهای آبی، زمینی و هوایی درباره موضوع مبارزه با قاچاق «هرکدام به یک نوعی مشکل دارند».

وی تاکید کرد که بندر شهید رجایی «از لحاظ کنترل و ورود کالای قاچاق تقریباً رهاست».

نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی یکدیگر را به کوتاهی در موضوع مبارزه با قاچاق متهم می‌کنند.

از جمله در هفته های گذشته دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به کشف ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» از سوی وزارت اطلاعات، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

با این حال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مقامات دولت حسن روحانی اعلام کرده اند که حجم قاچاق پیش از این دولت سالانه ۲۵ میلیارد دلار بوده که دراین دولت به نصف کاهش یافته است.

با این حال، برخی از مقامات دولتی در درست بودن این آمارها ابراز تردید کرده اند.

از جمله اکبر ترکان، رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، پیش از این گفته بود که ستاد مبارزه با قاچاق «برای این که بگوید من خیلی کارم مهم است، گفتند ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود، درحالیکه این اعداد مبنای صحیحی ندارد».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

دولت بهار: ضرب الاجل ۴۸ ساعته دکتر احمدی نژاد به رئیس دستگاه قضایی + فیلمدولت بهار: دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در یک پیام ویدئویی به آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ۴۸ ساعت مهلت داد تا اسناد مربوط به محکومیت ایشان و همکارانشان در دادگاههای فرمایشی تحت امر وی را به عنوان فتنه گر ، منحرف یا حمایت از بابک زنجانی منتشر کند.

به گزارش دولت بهار، متن پیام دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

سلام و درود خداوند بر ملت بزرگ ایران و همه موحدان ، آزادیخواهان و عدالت طلبان جهان

همه می دانیم که اگر قوه قضاییه اصلاح شود ، همه کشور اصلاح خواهد شد.
اصل ۳۷ قانون اساسی می گوید که اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

اصل ۳۶ قانون اساسی نیز می گوید محکوم کردن و مجازات افراد و اجرای مجازات فقط باید از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون باشد.

متاسفانه رئیس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد به کرات این اصول را زیر پا می گذارد.

ایشان در صحبت هایی که در جمع غیرعلنی دانشجویان مطرح کرده و بعدا خبرگزاری وابسته به دستگاه قضایی آن را منتشر کرده عناوین مجرمانه ای را به بنده و همکارانم نسبت داده است. ایشان ما را فتنه گر ، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی معرفی کرده و ما را به این اتهامات متهم کرده است.

البته آقای بابک زنجانی نزدیک به چهار سال است که در زندان به سر می برد و به طور غیرعلنی محاکمه می شود و ما اطلاعی از مسائلی که در آنجا گذشته است نداریم. ضمن اینکه قبلا هم بارها اعلام کرده ایم که اگر اعضای دولت ما و هر دولت دیگری هر ارتباطی با ایشان دارند مستندا اعلام کنند که اعلام نشد.

اما من می خواهم موکدا از رئیس دستگاه قضا درخواست کنم که ظرف ۴۸ ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه گر ، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید.

من نمی گویم که در دادگاه صالح زیرا از شما چنین انتظاری را ندارم اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان ما به این عناوین مجرمانه محکوم شده ایم ، ظرف ۴۸ ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند. در غیر اینصورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد.

ایسنا: نماینده مردم تهران در نطق خود گفت: آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم که این بخش نطق صادقی تذکرات نمایندگان را در پی داشت.

به گزارش ایسنا، محمود صادقی در نطق میان دستور امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ابرچالش بزرگ کشور که بر سایر چالش‌های کشور سایه انداخته و بسترساز و کانون این چالش‌ها مبدل شده، چالش در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور است.

این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: دستگاه‌های مستقر حاصل از این نظام تدبیر موجب استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده است که وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلیِ فسادزا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیدهِ قلدر و باجگیر شده است. توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی شده است. سال به سال با بودجه‌های سالانه کشور شکاف فقر و غنا تشدید می‌شود. در بودجه سال ۹۷ اگر چه قدم‌هایی برای شفافیت برداشته شده است اما کماکان ساز و کارهای مبهم و غیرشفاف در بودجه وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه تکالیف مختلفی که برای شفافیت در ادوار گذشته مجلس ایجاد شده است از سوی دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه دولت را مکلف می‌کند بستر الکترونیکی معاملات و بانک‌های اطلاعاتی به‌روز شده و تجمیع شده را ایجاد کند. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به ایجاد سامانه ثبت و اعلام عمومی پرداخت‌های بخش عمومی می‌کند و فازهای شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران مصوب مجلس نهم کماکان در انتظار آیین‌نامه‌ای به سر می‌برد که قوه قضاییه مکلف بود ظرف شش ماه آن را تدوین کند که هنوز خبری نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: تکلیف مقرر در اصل ۵۳ قانون اساسی از سوی دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. دستگاه قضا آیا به دیوان محاسبات یک صورت حساب داده‌؟ چرا در برابر دیوان محاسبات به تکلیف خود عمل نمی‌کند؟

صادقی گفت: بعضی همکاران می گویند «فایده ندارد» اگر به فاسدها دست بزنیم کارها می‌خوابد. دچار «تله فساد» شده‌ایم. فساد، فساد می‌آورد همانند «تله فقر» که فقر، فقر می‌آورد. چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدان وجود ندارد؟ چرا با مفسدان همکاری می‌کنیم و از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟

وی مدعی شد: آیا نمایندگان اطلاع دارند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه به نظام بانکی در دست چه کسانی گردش می‌کند؟ نام‌شان افشاء نشود، ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خواستار شروع «شفافیت» از مجلس شد و افزود: آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم. بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس، غیرشفاف است. چرا اجازه نمی‌دهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی‌های سالانه بودجه‌ای مجلس هستید؟ چرا گزارش شفافی از حسابرسی‌های سالانه مجلس ارائه نمی‌شود؟ حسابرس‌های دیوان محاسبات هر سال بودجه مجلس را حسابرسی می‌کنند ۴۰ – ۵۰ ایراد می‌گیرند ولی رییس دیوان محاسبات همه آنها را خط می‌زند.

عضو فراکسیون امید تاکید کرد: اگر دنبال مبارزه با فساد هستیم، از خودمان شروع کنیم. باید اراده و عزم جدی در همه نهادهای کشور اعم از قوه مقننه، قضاییه و مجریه برای مقابله با فساد صورت گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ممکن است خیلی‌ها براساس خیراندیشی و مصلحت‌اندیشی اقداماتی انجام دهند مثلا رد صلاحیت‌های شورای نگهبان اغلب با مصلحت‌اندیشی و خیراندیشی توام است اما این مسئله مانع حضور نمایندگان شجاعی که شجاعت مقابله با مفسدان را دارند، شده است.

به گزارش ایسنا، نقوی‌حسینی در اخطاری مستند به اصل ۷۹ قانون اساسی با اشاره به نطق محمود صادقی که در آن گفته بود مجلس عصاره فضائل ملت نیست بلکه عصاره فضائل شورای نگهبان است، گفت: اینقدر مجلس را تضعیف نکنید، بگذارید نمایندگان اظهارنظر کنند و حرف‌شان را بزنند. مردم مذاکرات صحن علنی را گوش می‌کنند. مطالبی مطرح می‌شود، چه قضاوتی خواهند کرد.

وی افزود: من نماینده مردم هستم و مجلس عصاره فضائل ملت ایران است. اگر کسی گفته مجلس عصاره فضائل شورای نگهبان است یعنی نمایندگان منتخب ملت نیستند.

علی مطهری که اداره جلسه را بر عهده داشت، اجازه ادامه صحبت را به نقوی حسینی نداد و گفت که پیش از این ادیانی در اخطاری این موضوع را مطرح کرده است.

نقوی‌حسینی که خواستار ادامه صحبت خود بود با عصبانیت به سمت جایگاه هیات رییسه رفت و با فریادهای اعتراضی درخواست ادامه صحبت خود را داشت که رییس جلسه از وی خواست روی صندلی خود مستقر شود.

در ادامه مطهری گفت: آنچه آقای صادقی در نطقش بیان کرد موضوعی است که تک تک نمایندگان می‌توانند درباره آن تذکر دهند و ما باید پنج شش جلسه علنی به آن اختصاص دهیم. آقای ادیانی این موضوع را مطرح کرد و ما به ایشان جواب دادیم.

نقوی‌حسینی همچنان با فریادهای خود به تصمیم رییس جلسه اعتراض کرد و جمعی از نمایندگان نیز اطراف وی تجمع کردند.

در این میان برخی نمایندگان سعی داشتند نقوی‌حسینی را به سمت صندلی‌اش هدایت کنند که اکبر ترکی نماینده فریدن برخی از این افراد از جمله محمدرضا تابش و محمدعلی وکیلی را به عقب هل داد.

در نهایت پس از آرام شدن فضا محمدرضا تابش که به نقوی حسینی پرخاش کرده بود با وی روبوسی کرد.

ایران وایر: صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاییه ایران دیروز در جمع برخی دانشجویان گفته محمود احمدی نژاد شایعه جاسوسی دختر او را از دبیر شورای عالی امنیت ملی پرسیده و وقتی شمخانی گفته این ماجرا دروغ است، به شمخانی گفته خبر نداری، زهرا لاریجانی بازداشت شده و ما از محل بازداشت او هم خبر داریم. این روایت نشان می دهد احمدی نژاد تنها در رسانه ها با کنایه مروج این اتهام نبوده، بلکه نزد عالی ترین مقام های جمهوری اسلامی پیگیر آن بوده و مایل به تعمیق و کش دادن دامنه دعوای خود با لاریجانی ها در همه سطوح است.

واکنش صادق لاریجانی در جلسه دیروز به احمدی نژاد چندجانبه بوده است. او را برای بست نشینی یارانش، فتنه گر خوانده، به ماجرای افشای نوار رشوه خواهی فاضل لاریجانی اشاره کرده و با استناد به نظر خامنه ای گفته کار احمدی نژاد غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی بوده، اظهارات احمدی نژاد درباره مجادله اش با صادق لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی بر سر پرونده قتل ستار بهشتی را رد کرده و گفته او جرات ندارد سر من داد بزند و سرانجام درباره بحث جاسوسی دخترش گفته احمدی نژاد از مسیر انصاف و تقوی دور شده و در جایی دیگر تلویحا احمدی نژاد را متهم کرده که حامی بابک زنجانی بوده است.

با توجه به سابقه واکنش های صادق لاریجانی به احمدی نژاد می توان گفت او اگرچه کوشیده شخصیت مقتدری از خود نشان دهد ولی از تهدید صریح علیه احمدی نژاد خودداری کرده است. لاریجانی تندخو، زودجوش، مغرور، لجوج و صریح است و معمولا در واکنش به رقبا پرده پوشی ندارد، مگر اینکه مصلحتی چون توصیه رهبر در کار باشد.

نوع مواجهه کنونی او با احمدی نژاد هم می تواند ناشی از مصلحت خاص باشد. مصلحت اول اینکه او در صورت کشدار شدن ماجرا، در هر صورت بازنده است. در حال حاضر، سه پرونده علیه او مطرح است. نخست شایعه جاسوسی دخترش، دوم زمین خواری محمدجواد لاریجانی که سال هاست با شکایت کشاورزان ورامینی در جریان است و سوم رشوه خواهی فاضل لاریجانی که سال ۹۱ توسط احمدی نژاد افشا شد. گستردگی انتشار اخبار این پرونده ها و واکنش منفی افکار عمومی، توضیحات ناقص و مبهم مقام های قضایی و کشدارشدن پرونده به گونه ای است که اغلب توضیحات درباره آن، قانع کننده به نظر نمی رسد و بهم زدن آنها تنها بوی گندشان را بیشتر می کند. همین وضعیت سبب موثر واقع شدن اتهامات هم شده، به گونه ای که دانشجویان معترض سه روز پیش در جضور سخنگوی دولت شعار دادند «شعار هر ایرانی، عزل لاریجانی.» این شعار به خوبی نشان می دهد توضیحات مقام های قضایی برای رفع شبهات هیچ فایده ای نداشته است. آنها در روش شان هم تجدیدنظری نکرده اند. به عنوان نمونه دیروز وقتی صادق لاریجانی خواست درباره پرونده زمین خواری جواد لاریجانی توضیح دهد گفت دادگاه حکم قطعی صادر کرده و بخشی از حق را به ایشان داده و در جریان جزيیات آن نیستم. عبارت «بخشی از حق را به ایشان داده» یعنی اینکه بخشی از شکایت کشاورزان وارد بوده و جواد لاریجانی مجرم بوده ولی رئیس قوه قضاییه ترجیح می دهد به آن اشاره نکند و موضوع را کماکان مبهم نگه دارد.

نکته دوم اما این است که احمدی نژاد و نزدیکانش در حاشیه دعواهای اخیر به اشاره از دخالت در واردات دارو هم سخن گفته اند که احتمالا به باقر لاریجانی مربوط می شود که در وزارت بهداشت مسئولیت داشته. این اشارات نشان می دهد طیف احمدی نژاد مایلند این دعواها کش دار شود و نکته های تازه ای مطرح کنند، نکته هایی که نباید مطرح شوند.

مصلحت دیگر این می تواند باشد که کماکان صادق لاریجانی در چانه زنی با رهبر جمهوری اسلامی برای نوع مواجهه با احمدی نژاد به نتیجه و دستاورد خاصی نرسیده است. پافشاری او بر رسیدگی بر پرونده بقایی و کل کل کردن با احمدی نژاد نشان دهنده این است که تلاش های احمدی نژاد برای مختومه کردن این پرونده به نتیجه نرسیده و خامنه ای دخالت تعیین کننده ای در روند کار پرونده نداشته ولی به نظر نمی رسد درباره نوع برخورد با شخص احمدی نژاد، تصمیم نهایی گرفته شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه پیش از این برای برخورد با احمدی نژاد و طیفش مخاطبان را به صبر دعوت کرد و گفت صبرشان حکمت دارد. محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس هم به تازگی گفته هدف احمدی نژاد، بقایی و مشایی این است که بازداشت شوند تا به نظام هزینه تحمیل کنند. محسن رفیق دوست، فعال سیاسی اصولگرا هم گفته قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده است و «انشالله به زودی خدمتش خواهند رسید.» نوع مواجهه صادق لاریجانی با طیف احمدی نژاد می تواند همین معنا را تداعی کند. رئیس قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده احمدی نژاد است، با پرهیز از مناقشه تند، رفع شبهه با استمداد از قانون و سخنان رهبر و دیگر مقامات، توضیح به افکار عمومی و مقصر نشان دادن احمدی نژاد و مهم تر از همه به اجماع رساندن همه بخش های نظام برای برخورد با احمدی نژاد. این دعوا به صورت پیدا و پنهان ادامه خواهد یافت. احمدی نژاد نیز مانند صادق لاریجانی تندخو، لجوج، مغرور و صریح است ولی صادق لاریجانی می کوشد ادامه اش را خودش هدایت کند، جلسات مکرر مقام های قضایی و پاسخ گویی چندجانبه، بخشی از روند مدیریت بازی است.

صدای مردم: به گزارش ایلنا، همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ کشور از سوی «حسن روحانی» به مجلس شورای اسلامی، خبرهایی از حذف جدول ۱۷ لایحه بودجه به گوش رسید اما تنها گشت و گذاری کوتاه در لایحه بودجه ۹۷ لازم بود تا مشخص شود نهادها و ارگان‌‌هایی که ذیل این جدول قرار داشته‌اند؛ با چینش دیگری مجدد در ردیف‌های بودجه‌ای لحاظ شده‌اند. ظاهرا دلیل این تغییرات هم فراهم کردن بستر و ابزاری برای نظارت بر این سازمان‌ها و ارگان‌ها بوده که عمدتا به نام فعالیت‌های فرهنگی بودجه دریافت می‌کنند نه حذف آنها. …

حال مسئله اینجاست، چرا با وجود اینکه این سازمان‌ها همچنان ردیف‌های بودجه‌ای مشخصی دارند، برخی نمایندگان مجلس و نیز دولت از حذف جدول ۱۷ صحبت می‌کنند؟! و اینکه اساسا آیا قرار گرفتن فلان نهاد و ارگان از این جدول ذیل نظارت ارشاد بدون وجود ابزار نظارتی لازم در این وزارتخانه می‌تواند پاسخگوی مسئله نابه‌سامانی بودجه‌های فرهنگی کشور باشد؟!، اصولا نظارت بر عملکرد این نهادها چگونه شدنی است؟! آنهم وقتی این وزارتخانه خود توان دفاع از مجوزهای صادرشده توسط خودش برای کتاب، کنسرت موسیقی، فیلم و تئاتر را هم ندارد!

اسامی سازمان‌ها و نهادهایی که در مجموع این ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کشور را دریافت می‌کنند، به این شرح است:
سازمان صداوسیما/ سازمان بسیج مستضعفین/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم/ شورایعالی حوزه‌های علمیه/ کمک به بازسازی عتبات عالیات/ کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی (جدول ۱۷)/ جامعه المصطفی العالمیه/ اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن/ شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران/ سازمان تبلیغات اسلامی/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان/ موسسه نشر آثار امام (ره)/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ احداث و تکمیل مساجد کشور/ بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس/ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه/ مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)/ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی/ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (به مدیریت آیت الله مصباح)/ ستاد اقامه نماز/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی/ بیمه هنرمندان (فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان)/ موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی/ کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی/ بنیاد سعدی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه بازی‌های رایانه/ شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها/ دانشگاه اهل‌بیت.

رادیوفردا: صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه ۲۲ آذر شدیدا از اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین، و نزدیکانش علیه قوه قضاییه انتقاد کرد و آنها را بانیان «فتنه جدید» خواند.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار با تشکل‌های دانشجویی همسو با اصولگرایان بخش عمده‌ای از سخنانش را به پاسخگویی به اتهامات محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی و دیگر نزدیکان رئیس‌جمهوری سابق اختصاص داد.

وی، محمود احمدی‌نژاد را به «دروغگویی» متهم کرد و گفت رئیس‌جمهوری سابق هرگز در شورای امنیت ملی در مورد پرونده ستار بهشتی، بر سر او فریاد نکشیده است چرا که به گفته آملی لاریجانی، احمدی‌نژاد «جرات» این کار را نداشت.

آقای احمدی‌نژاد به تازگی گفته بود که در این شورا به خاطر ستار بهشتی وبلاگ‌نویس کشته شده در زندان، بر سر صادق لاریجانی فریاد کشیده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، آملی لاریجانی با دفاع از عملکرد قوه قضاییه، محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش را متهم کرد که با تضعیف قوه قضاییه، نظام را تضعیف می‌کنند. وی همچنین اظهار داشت که بخش عمده‌ای از «اعتمادزادیی» از قوه قضاییه «ریشه در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سرویس‌های جاسوسی و امنیتی غرب دارد».

رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به گفته احمدی‌نژاد و نزدیکانش گفت: «این افراد با شیطنت می‌گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم، یک جمله سلبی گفته‌ایم».

صادق لاریجانی گفت: «همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می‌دانیم. آخر می‌شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟»

پیشتر یکی از رسانه‌های خارج کشور اعلام کرده بود که دختر رئیس قوه قضاییه به خاطر جاسوسی در بازداشت است که احمدی‌نژاد و نزدیکانش تلویحا آن را تایید کردند.

صادق لاریجانی همچنین در مورد دو برادرش فاضل و محمدجواد هم سخن گفت. وی گفت: «با فیلمی که از فاضل لاریجانی داشتند، می‌خواستند رئیس قوه قضاییه را مرعوب کنند».

محمود احمدی‌نژاد هنگام استیضاح وزیر کار در مجلس این فیلم را در مجلس پخش کرد.

صادق لاریجانی در مورد محمدجواد لاریجانی که به «زمین‌خواری» متهم شده، گفت این پرونده در جریان است و قاضی در این مورد به گفته او، مستقل عمل خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه احمدی‌نژاد و نزدیکانش را به «فتنه‌گری» متهم کرد و گفت: «کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است… سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آ‌نها دعوت به اغتشاش می‌کردند، این‌ها هم با بست‌نشینی به دنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند».

حمید بقایی و شماری از مقام‌های سابق دولت محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به قوه قضاییه در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری بست نشسته بودند.

در همین حال محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به نماینده اصفهان در مجلس خبرگان، با تکرار انتقادات خود به قوه قضاییه و اعتراض به روند رسیدگی پرونده حمید بقایی نوشت: «…امروز دیوان عالی کشور، دادستان، دادسراها، زندان و حتی دادسرای انتظامی قضات که مسئول رسیدگی به تخلفات مقامات قضایی است نیز توسط رئیس قوه نصب می‌شوند و تحت امر او هستند معنی آن این است که از مقامات قضایی باید به خودشان شکایت کرد».

رئیس‌جمهوری سابق ایران آبان‌ماه امسال هم در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود: «اعتماد عمومی به صداقت و توانایی برخی مدیران ارشد و دستگاه‌های گوناگون برای مدیریت بحران و عبور دادن کشور از این شرایط، مدتهاست از خطوط قرمز عبور کرده» است .

علی مطهری، نایب رئیس مجلس و از منتقدان محمود احمدی‌نژاد، به تازگی گفته است بخشی از این انتقادهای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه درست است.

علی مطهری گفت: «… گاهی شاهدیم مسئولان قوه قضاییه، صرف یک انتقاد را توهین به مقامات عالی کشور دانسته و فوراً نسبت به تشکیل پرونده برای منتقد اقدام می‌کنند».

رادیوفردا: معاون اول قوه قضائیه ایران بار دیگر گزارش‌ها درباره«جاسوسی» دختر رئیس این قوه را تکذیب کرد و خبر داد که برای فاضل لاریجانی، برادر آیت‌الله صادق لاریجانی، در پرونده تلاش برای اخذ رشوه از سازمان تامین اجتماعی «جرمی احراز نشده است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۰ آذر، این مطالب را در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه صنعتی شریف تهران ابراز داشت.

آقای محسنی اژه‌ای، سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران، را متهم کرد که قصد داشته است همراه با افراد دیگر «با یک دسیسه چینی» برای برادر رئیس قوه قضائیه پرونده سازی کند.

وی اضافه کرد: «اگر از او شکایت شود، مرتضوی نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد».

محمود احمدی‌نژاد سال ۹۱ و در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فیلمی از گفت‌وگوی فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، را پخش کرد که در آن، برادر رئیس قوه قضائیه از آقای مرتضوی تقاضای رشوه می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی همچنین در هفته‌های گذشته به صورت تلویحی به موضوع «جاسوسی» زهرا لاریجانی، دختر رئیس قوه قضائیه، و پرونده‌های «زمین خواری» و فساد مالی محمد جواد لاریجانی و فاضل لاریجانی، دو برادر روسای قوه قضائیه و قوه مقننه، اشاره کرده‌اند.

مقام‌های قوه قضائیه پیش از این، گزارش‌ها درباره «جاسوسی» دختر رئیس قوه قضائیه را تکذیب کرده بودند. درباره «زمین خواری» محمد جواد لاریجانی نیز در سال‌های گذشته پرونده ای تشکیل شده اما درباره نتیجه آن گزارشی منتشر نشده است.

در همین حال، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه تاکید کرد که گزارش‌ها درباره «جاسوسی» رئیس دختر قوه قضائیه «صد در صد دروغ است» و او «با هیچ سرویس جاسوسی ارتباط نداشته و هیج جا بازداشت» نبوده است.

«اگر بقایی راضی باشد، دستخطش منتشر می‌شود»

معاون اول قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که در صورت موافقت حمید بقایی، دست خط او مبنی براینکه با تمایل خود در سلول انفرادی باقی مانده است، منتشر خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکید کرد:«دستخط را نشان دادم و الان هم وجود دارد؛ اگر رضایت دهد منتشر می‌شود و البته می‌تواند ادعای جعل کرد».

معاون اول قوه قضائیه در زمان بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد دردوره ریاست جمهوری، گفته بود که او در نامه‌ای اعلام کرده بود که تمایل دارد در«سوئیت (سلول انفرادی) باقی بماند.

آقای بقایی پس از آزادی در مرداد سال جاری، این گفته‌های آقای اژه ای را تکذیب کرد و گفت که او مانند دوره تصدی سمت وزارت اطلاعات در دولت اول محمود احمدی نژاد «دروغ می‌گوید».

مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر «پابرجاست»

معاون اول قوه قضائیه همچنین درپاسخ به سئوالی درباره دلایل محاکمه نشدن رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفت:«ما بارها گفتیم شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد الان به صلاح نیست محاکمه شوند و آنها را محصور کرد. تا الان هم این مصوبه پابرجاست که اگر نبود، قوه قضائیه همان موقع وارد کار می شد».

غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، نیز تاکید کرد که این اقدام براساس مصوبه «کمیسیون‌های» شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

این سخنان درحالی بیان شد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، پیش از این اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی و کمیته های آن مصوبه ای درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنرد و مهدی کروبی و ممنوع التصویری محمد خاتمی نداشته‌اند.

آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، از بهمن ۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند و درخواست‌های آنان برای حضور در دادگاه علنی تاکنون مورد قبول واقع نشده است.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۳۰ مرداد در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضائیه ادامه حصر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی را «مخالف قانون اساسی» خوانده و این پرسش را مطرح کرده بود که آیا مخالفت با محاکمه آنان «شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟».

درماه‌های گذشته، گزارش‌هایی درباره «محدودیت‌های» جدید درباره حضور محمد خاتمی در مراسم عمومی منتشر شده است، اما مقام‌های قوه قضائیه و حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اعلام کردند که این محدودیت‌ها «جدید نیست» و «اقدامات پیشگیرانه‌ای» است که «بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» انجام شده‌است.

موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان ۹۳ مطرح شد، و آن زمان گزارش‌ها حاکی از این بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس‌جمهوری پیشین ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه‌های‌شان تهدید کرده‌است.

آمد نیوز: یک مفسد اقتصادی اصولگرا به عنوان مدیرعامل «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» منصوب شده است.

به گزارش «آمدنیوز»، «صادق نجفی» اهل عجب‌شیر، از نیروهای امنیتی و مهره‌های سرسپرده‌ جریان اصولگرایی‌ است که با‌ لابی و خریدن افراد توسط باندی که اطراف اوست، بیش از ۲۵ سال ریاست سازمان بازرگانی آذربایجان‌شرقی، منطقه آزاد جلفا و شهرداری تبریز را عهده‌دار بوده است.

در دوران ریاست «صادق نجفی» بر شهرداری تبریز، فسادهای مالی گسترده‌ای در شهرداری و شورای شهر تبریز کشف شد که بعدها با دستگیری چند متخلف خرده پا، بر روی این فسادهای گسترده سرپوش گذاشته شد.

سمت راست؛ حامد نجفی که به برکت رانت پدر، یک شبه ره صدساله را پیموده است

در این میان، «حامد نجفی‌» پسر «صادق‌ نجفی‌» با سنِ کم به عنوان مدیرعامل باشگاه ورزشی معدن مس سونگون و سپس‌ معاون باشگاه تراکتورسازی شده است! وی هم‌چنین با استفاده گسترده از رانت پدر تحت عنوان پیمانکار، قراردادهای بزرگی را در منطقه آزاد جلفا و شهرداری تبریز به ویژه در مؤسساتی مانند: «آتیه شهر» و «سازمان همیاری شهرداری تبریز» منعقد کرده و از این طریق ده‌ها میلیارد تومان از اموال بیت‌المالی را به جیب زده است.

«یوسف نجفی»، برادر «صادق نجفی» نیز هم اکنون معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی است.

گفتنی است که «صادق نجفی» از دوستان نزدیک «سلمان خدادادی» است. «خدادادی» نماینده مجالس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم از حوزهٔ انتخابیهٔ ملکان (استان آذربایجان‌شرقی) و فرمانده سابق سپاه ملکان (ملک‌کندی) است. وی معاونت مدیرکل اطلاعات استان آذربایجان‌شرقی و نیز مدیرکلی اطلاعات استان اردبیل در زمان استانداری محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد.

صادق نجفی و سردار حسین سلامی

«سلمان خدادادی» علاوه‌ بر‌ ارتباطات ناسالم با مافیای اقتصادی تبریز، متهم به‌ رابطه‌ی نامشروع بود که مدتی را هم به خاطر آن‌ در بازداشت گذراند. وی به علت عدم تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان از مجلس نهم باز ماند و در دولت یازدهم و زمان تصدی وزارت ظریف در وزارت امور خارجه، به عنوان مشاور او انتخاب شد. «خدادادی» هم‌اکنون در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را عهده‌دار است.

یک منبع آگاه «آمدنیوز» که مشاور یکی از عالی‌ترین مقامات کشور و خود از‌ اصول‌گرایان است، می‌گوید: «سلمان خدادادی در دوره ریاستش بر کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، مبلغ یک میلیارد تومان از ‘ولی آذروش’ رشوه گرفت و با لابی او را مدیرعامل شرکت آتیه صبا کرد.»

شرکت هلدینگ آتیه صبا همان شرکتی است که زیر نظر وزیر تعاون فعالیت می‌کند و چندی قبل اخبار «مهدی وکیلی» فرزند «محمدعلی وکیلی» و «سیدمحمدحسین حجازی» فرزند حجت‌الاسلام «علی‌اصغر حجازی» معاون بیت رهبری واکنش منفی جامعه را برانگیخت.

«سیدمحمدحسین حجازی» در این هلدینگ به عنوان «رییس هیات مدیره گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی» منصوب و «مهدی وکیلی» که متولد سال ۱۳۷۰ است، به عنوان «مدیرعامل شرکت صنعتی کاوشگران آتیه صبا» انتخاب شده است.

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به مردم قول داد که دست‌ مفسدان را از سر مردم کوتاه کند اما حالا مدیران دولت وی با انتصاب مفسدانی چون «صادق‌ نجفی‌ و خانواده» به انوع مشاغل، به اقتدارگرایان باج می‌دهند.

«آمدنیوز» به‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی هشدار می‌‌دهد ضمن توقف عزل و نصب مفسدین در زیر مجموعه‌های این وزارت‌خانه، بیش از این با اعتماد مردم بازی نکند که در غیر این‌صورت این رسانه ناچار است برای نخستین‌بار اقدام به انتشار پرونده سراسر فساد «سلمان خدادادی‌» رئیس پیشین و عضو کنونی کمیسیون اجتماعی مجلس با تصریح به انواع فسادهای مالی و اخلاقی وی و همچنین پرونده فساد در شورای شهر تبریز کند.

دویچه‌وله: در کشمکش میان کشاورزان روستای جلیزی و پلیس دهلران گروهی زخمی شده‌اند. به گفته پلیس کشاورزان قصد تصرف زمین‌های سازمان اتکاء را داشتند. آنها زمین‌ها را متعلق به خود می‌دانند.

محمدمهدی کربلایی، مدیرعامل سازمان اتکا. وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است

در یک کلیپ ویدیویی که در روزهای اخیر منتشر شده، درگیری شدیدی میان نیروهای انتظامی و گروهی از کشاورزان دیده می‌شود که بیشترشان زن هستند. پلیس آن‌ها را کتک می‌زند و آن‌ها نیز متقابلا با چوب و چماق یا سنگ با نیروهای انتظامی درگیر می‌شوند.

منوچهر مکی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دهلران به خبرنگاران گفته است که اهالی روستای جلیزی برای تصرف زمین‌های کشاورزی منطقه که برابر اسناد صادره از مراجع رسمی جزو املاک سازمان اتکاء هستند و با هدف تخریب وسایل سازمان یادشده دست به این حرکت زده‌اند.

سازمان اتکاء وابسته به وزارت دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی مالکیت بر بخشی از زمین‌های کشاورزی منطقه دشت‌عباس است. اما روستاییان منطقه خود را مالک این زمین‌ها می‌دانند. سابقه مصادره زمین‌های دشت‌عباس و دعوا بر سر مالکیت آن‌ها به قبل از انقلاب و زمان شاه سابق می‌رسد. دشت‌عباس، روستایی از توابع بخش موسیان شهرستان دهلران در استان ایلام ایران است. این دهستان پیش از این جزو خوزستان بود.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی دهلران ۱۲ نفر از کارکنان انتظامی شهرستان دهلران توسط اهالی معترض روستا که بیش از ۷۰۰ نفر بودند مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.

فرمانده نیروی انتظامی نگفته چه تعداد از روستائیان زخمی شده‌اند اما خبر داده است: «با هماهنگی و دستور ویژه دادستان شهرستان دهلران مبنی بر دستگیری منازعان و توقیف وسایل نقلیه، تعداد ۱۵ نفر از عوامل درگیری با ماموران، تعداد ۱۰ دستگاه موتورسیکلت، ۴ دستگاه تراکتور و ۲ دستگاه خودرو سواری دخیل در درگیری دستگیر و توقیف شدند».

فرمانده نیروی انتظامی درباره سابقه ماجرا گفته است که پیش‌تر و به منظور اطلاع‌رسانی و پیش‌گیری از وقوع هر نوع درگیری چند بار از اعضای شورای تامین، بزرگان، شیوخ روستای جلیزی و نماینده مرجع قضایی در محل سازمان اتکا دعوت شده و به مردم گفته شده است: «حق تجمع غیرقانونی و اعمال خلاف قانون را ندارند و مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.»

منوچهر مکی هم‌چنین ویدیوی منتشرشده را “خلاف واقع” خوانده وگفته است: «عامل اصلی انتشار از طریق پلیس فتا شناسایی و از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.»

او از مردم خواسته به قوانین و مقررات پایبند باشند و “از درگیری و تجمع غیرقانونی خودداری و خواسته‌ها و مشکلات خود را با ارائه اسناد و مدارک لازم از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنند”.

سازمان اتکا قبل از انقلاب تاسیس شد. این سازمان اکنون بیش از ۶۰۰ فروشگاه در سراسر ایران دارد. سازمان اتکا در حوزه‌های اقتصادی و مالی، بازرگانی خارجی، صنعتی، کشاورزی و دامپروری، فروش و توزیع کالا، یک از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران به شمار می‌رود.

فعالیت‌های این سازمان علاوه بر کشاورزی و دامپروری، شامل صنایع دیگر از جمله تولید لوازم خانگی و الکترونیک، پنبه، نساجی، سرمایه‌گذاری، بورس، بیمه، توسعه ساختمان، گردشگری و خدمات توریستی نیز می‌شود.

دیدگاه دیگر منابع خبری

سازمان حقوق بشر اهواز ماجرای درگیری را به گونه دیگری گزارش کرده است: «نيروهاى امنيتى طى روزهاى گذشته با محاصره كامل روستای عرب‌نشين “جليزى” در استان ايلام، چند زن معترض به مصادره زمين‌هاى كشاورزى خود توسط ارتش ايران را پس از ضرب و شتم به همراه ٥٠ تن ديگر بازداشت كرده‌اند».

سازمان نامبرده گزارش می‌دهد که ماجرا صبح روز يكشنبه گذشته آغاز شد كه مردم روستای جلیزی بالا، “زمين‌‌های اجدادی خويش را شخم می‌زدند و در اين حين سازمان اتکا وابسته به ارتش جمهورى اسلامى ايران، كه داعيه مالكيت زمين را دارد با استقاده از زور و حمله نيروهای امنيتی به زنان معترض حاضر در زمين‌هايشان هجوم برده و با گاز اشك‌آور و فحش و ناسزا و باتوم به جان زنان افتادند”.

سازمان حقوق بشر اهواز هم‌چنین می‌گوید که نیروهای امنيتی حتی به بيمارستان دهلران هجوم برده ‌و زنان مصدوم را دستگیر کرده‌ و مجددا کتک زده‌اند.

براساس گزارش این سازمان درگیری‌ها در روزهای اخیر ادامه پیدا کرده و تاکنون بيش از ٥٠ نفر دستگير و گروهی از مردم روستا متواری و به روستاها و كوه‌های اطراف فرار كرده‌اند.

سازمان حقوق بشر اهواز می‌گوید: «سازمان اتکا در روستای جلیزی بيش از ٤ هزار هكتار زمین را مصادره كرده و تنها هزار هكتار را سهم مردم كشاورز روستا باقى گذاشته و اكنون نيز داعيه مالكيت آن را نيز دارد.»

در گزارش هم‌چنین آمده است که اهالی روستای جلیزی می‌گویند که شيوخ این روستا عوامل حكومتی هستند و از راه زدوبند با حمايت سازمان اتكا بيش از ٦٠٠ هكتار را به تملك خود در آورده‌اند.

صحت و سقم اطلاعات سازمان حقوق بشر اهواز هنوز از سوی منبع مستقلی تایید نشده است.