اخبار

رادیوفردا: در ادامه مجادله بر سر وجود کانتینرهای قاچاق که از مبادی گمرکی وارد کشور می‌شود، وزیر اقتصاد ایران سه‌شنبه شب، ۱۴ آذرماه، بار دیگر ضمن دفاع از عملکرد گمرک تاکید کرد که موضوع قاچاق بیش از هزار کانتینر صحت ندارد.

پیش از این دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در جوابیه‌ای خطاب به مدیران گمرک ایران «به عنوان نمونه» به مورد ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» اشاره کرده بود که به گفته این اداره «توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است».

دبیرخانه این فراکسیون در مجلس در ادامه، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی، سه‌شنبه شب در پاسخ به این اتهام از در دفاع از گمرک درآمده و اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مجادله دو طرف زمانی آغاز شد که امیر خجسته، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود «هیچ کالای قاچاقی» از مبادی رسمی به کشور وارد نمی‌شود، چنین نظر داد که «این گفته‌های آقای کرباسیان نشان می‌دهد که ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند».

گمرک ایران در پاسخ به این نماینده مجلس جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که ضمن تکذیب آمار مورد اشاره امیر خجسته در آن آمده بود که «این نماینده مجلس واقعیت‌ها را نادیده گرفته و کمترین اطلاعی از تجارت خارجی کشور ندارد».

آقای خجسته پیشتر گفته بود که روزانه «۳۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود».

او همچنین به دستگیری اعضای یک باند توسط وزارت اطلاعات اشاره کرده بود که «در عرض دو سال ۱۱۲۴ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده بودند».

گمرک ایران در پاسخ خود تمام این آمار را رد کرده و نادرست توصیف کرده و اعلام کرد: «طرح ادعاهای کلی و بدون ادلّه و اسناد متقن نتیجه‌ای جز تشویش افکار عمومی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حاکمیتی و ایجاد حاشیه امن برای مفسدان واقعی اقتصادی در پی نخواهد داشت».

در شهریور سال ۹۵ دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس خبر داد که در پی کشف کانتینرهای قاچاق در این شهر، ۲۲ نفر از کارکنان شرکت‌های «تحت قرارداد بنادر و گمرک» احضار و تفهیم اتهام شدند که شش نفر از آنان بازداشت هستند و بقیه با وثیقه آزاد شده‌اند.

این خبر تنها پنج روز پس از آن منتشر شد که دادستان کل کشور از ورود روزانه ۳۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده بود.

وی، بر اساس شنیده‌های خود گفته بود که روزانه «چهار هزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آنها کنترل و بازبینی می‌شوند».

با این حال در همان زمان مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بازداشت تعدادی از پرسنل این سازمان در پرونده قاچاق کالا را «کذب محض» خوانده و گفت که هیچ یک از پرسنل این سازمان «بازداشت نشده و حتی به عنوان مطلع به مراجع قضایی دعوت نشده‌‌اند».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

دویچه‌وله: به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی به ایران وارد می‌شود. تنها یک باند قاچاق در عرض دو سال، یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده است.

پاسخ‌ها به ادعای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد ایران می‌شود.

او در ادامه به دستگیری اعضای یک باند که درعرض دو سال “یک هزار و ۱۲۴ کانتینر قاچاق به کشور وارد کردند” اشاره کرد و گفت: « این مورد هم یکی دیگر از مصادیقی است که به وضوح نشان می‌دهد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شوند و حجم بسیار بالایی هم دارند.»

بیشتر بخوانید: افزایش فروش لباس‌های بنجل و دست دو به عنوان برند در ایران

خجسته وزیر اقتصاد را متهم کرد که «ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند.»

کرباسیان اواخر آبان‌ در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گمرک گفته بود که از مبادی رسمی جمهوری اسلامی کالای قاچاق وارد نمی‌شود.

واکنش‌های “دندان‌شکن”

در پی اظهارات وزیر اقتصاد رسانه‌های وابسته به اصولگرایان، از جمله خبرگزاری فارس، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاقی در ایران از گمرک این کشور خارج می‌شود منتشر کردند.

فارس به اظهارات فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران استناد کرد که چند هفته پیش از اظهارات وزیر اقتصاد، ارزش کالاهای قاچاقی که در سال گذشته از گمرک خارج‌شده‌اند را حدود ۹۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

این خبرگزاری همچنین از سخنان خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا یاد کرد که در مردادماه سال جاری ضمن تایید ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی گفته بود: «کمی بیشتر از ۳۰ درصد از کالای قاچاق در سال ۹۵ از مبادی اصلی بوده که حدود ۴ میلیارد دلار است.»

فرود عسگری در پاسخ به این پرسش که چرا یک سری از کالاهای آمریکایی که ورود آنها به ایران ممنوع است در بازار یافت می‌شوند؟  تاکید کرده بود: «کالاهایی که ورود آنها ممنوع شده ازجانب سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش نمی‌شود و حتی به خودروهایی که با برندهای “بی ام و” یا مشابه در آمریکا ساخته شده اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود و احتمالاً اگر چنین مواردی مشاهده می‌کنید باید از جاهای دیگر پی‌گیر باشید.»

خبرگزاری فارس علاوه بر این به اظهارات چند نماینده مجلس در مخالفت با ادعای وزیر اقتصاد اشاره کرده و همچنین از دستگیری ۲۳ تن از اعضای یک باند قاچاق توسط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: کشف هزاران لپ‌تاپ و موبایل قاچاق در سه شهر ایران

دستگیرشدگان متهمند که بین سال‌های ۹۴ تا اوایل ۹۶، “یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتل‌داری” از گمرک خارج نموده‌اند.

قاچاق پوشاک از ترکیه

چندی پیش گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نساجی، پوشاک و چرم با تصریح بر اینکه “قاچاق بلای جان صنعت پوشاک کشور شده”، گفته بود که بر اساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز کشور سالانه ۵/ ۲ تا ۷/ ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به ایران وارد می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پیش‌تر مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ضمن اشاره به اینکه بازار پوشاک ایران در اختیار ترکیه است تاکید کرده بود که “رقم واقعی” پوشاک قاچاق در ایران ۵ میلیارد دلار است.

فرارو: عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعلام می کنند که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین طور، بانک مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چرا که یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها وجه ضمانت قانونی می گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

ثامن الحجج بازرسان را راه نمی‌داد، بهمنی مدیرعاملش را تشویق کرد

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.

دویچه‌وله: محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه در نیویورک آغاز شد، می‌تواند باعث تشدید تنش در روابط آمریکا و ترکیه شود. این محاکمه همچنین می‌تواند پرده از بسیاری از برنامه های مخفی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز بردارد.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک، همراه دخترش در سفر به دیسنی‌لند در میامی آمریکا، دستگیر شد. ضراب متهم است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از طریق قاچاق صدها میلیون دلار طلا از ترکیه به ایران در کمک به مقامات جمهوری اسلامی نقش داشته است.

محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه (۶ آذر / ۲۷ نوامبر) آغاز شد، می‌تواند روابط آمریکا و ترکیه را که مدتی‌ست تنش‌زا شده بحرانی‌ کند. رضا ضراب در نیویورک به اتهام “پولشویی و کلاهبرداری” و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه شود.

نقش اعضای دولت ترکیه در معاملات ضراب

گفته می‌شود که مقامات عالی رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پولشویی‌های او به طور فعال حمایت کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است.

برمبنای این اتهامات دولت ایران در زمان احمدی نژاد گاز و نفت به ترکیه می‌فرستاده و ضراب در ازای آن طلا و ارز به ایران می‌پرداخته است. این معامله در اسناد مختلف به عنوان معامله مواد خوراکی ذکر می‌شده و برنامه‌های مالی آن نیز در “هالک بانک” ترکیه انجام می‌شده است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: محاکمه رضا ضراب توطئه‌ برای سرنگونی دولت است

مقامات قوه قضائیه آمریکا بر این نظرند که می‌توانند ثابت کنند همه این اقدامات با آگاهی مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک به همراه هشت شهروند ترکیه محاکمه می‌شود. اما تنها یک متهم دیگر در جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد. او محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل “هالک بانک” ترکیه است.

ظفر چاغلیان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه یکی از این متهمان است. گفته می‌شود که او بیش از ۴۵ میلیون دلار جواهر و کالاهای لوکس از ضراب دریافت کرده‌است. چند نفر از متهمان نیز برنامه ریزان “هالک بانک” ترکیه هستند که گفته می‌شود برنامه‌های مالی این پولشویی‌ها را در دست داشته‌اند.

اتهامات فساد اداری در ترکیه

موضوع پولشویی‌های رضا ضراب و نقش دولت ترکیه در آن برای شهروندان ترکیه موضوع جدیدی نیست. در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی پلیس و دادستانی ترکیه در استانبول و آنکارا به همین موضوع رسیدگی کرده بودند.

اتهام‌های فساد در باره این پرونده به شخص اردوغان نیز رسیده بود. آن زمان یک نوار شنیداری در ارتباط با این پرونده منتشر شد که در آن صدایی شبیه صدای اردوغان به پسرش بلال راهنمایی می‌کرد به سرعت همه پول نقد خود را جا‌به‌جا کند. گفته می‌شود پول نقد مورد نظر اردوغان، همان رشوه‌ی میلیونی بود که احتمالا از طرف ضراب به مقامات ترک پرداخت شده بود.

آن زمان اردوغان رقیب درون حزبی خود، فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه را که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، متهم کرده بود با طرح شایعاتی کثیف در نظر دارد آبروی او را خدشه‌دار کرده و دولت او را سرنگون کند.
Türkei Recep Tayyip Erdogan (picture alliance/dpa/AP/B. Ozbilici)

اردوغان می‌گوید محاکمه ضراب توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست

اردوغان اعلام کرده بود که این نوار شنیداری تقلبی است و واقعیت ندارد. با اقدامات بعدی اردوغان شماری از دادستان‌ها و نیروهای پلیس دست اندرکار تحقیقات از این پرونده کنار گذاشته شدند و مدتی بعد تحقیقات در این باره متوقف شدند.

اردوغان دادستان های آمریکا را به همکاری با گولن متهم کرد

اردوغان اکنون اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب در آمریکا توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست. دولت ترکیه همچنین مدعی شده که دو دادستان مسئول پرونده رضا ضراب با فتح‌الله گولن، در ارتباط هستند. بر اساس این ادعا، محاکمه رضا ضراب تلاش جدید گولن برای سرنگونی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: اتهامات آمریکا علیه وزیر سابق ترکیه سیاسی است

مولود چاوش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز جمعه گذشته (۱۷ نوامبر/ ۲۶ آبان) گفته بود که دادستانی آمریکا پرونده را بر اساس مدارکی تنظیم کرده که از سوی طرفداران فتح‌الله گولن، واعظ ترک، ارائه شده‌اند.

چاوش‌اوغلو همچنین بارارا، دادستان سابق نیویورک را متهم کرده بود که ارتباطاتی “بسیار نزدیک” با شبکه گولن دارد. دولت ترکیه گولن را که در آمریکا در تبعید به سر می‌برد، مسئول کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه می‌داند.

قوه قضائیه آمریکا در ارتباط با اتهام‌های دولت ترکیه و شخص اردوغان اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب یک محاکمه سیاسی نیست. هیتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این ادعا را که آمریکا با محاکمه ضراب در صدد “سرنگونی دولت ترکیه” است، “مضحک” خوانده است.

بارارا، دادستان سابق نیویورک نیز در پاسخ به اتهاماتی که چاوش‌اوغلو به او زده در توییتر خود نوشت: «وزیر خارجه ترکیه دروغگو است. بگذارید ببینیم در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد.»

در آخرین واکنش مقام‌های ترکیه به محاکمه ضراب، بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر این کشور ایالات متحده را متهم کرده است که قصد دارد از محاکمه رضا ضراب تاجر طلای ترک تبار برای اعمال تحریم علیه آنکارا استفاده کند.

بیشتر بخوانید:ترکیه خواستار اطلاع‌رسانی آمریکا درباره وضعیت رضا ضراب شد

او مدعی شد که «آمریکا بر رضا ضراب فشار زیادی وارد کرده است تا اتهاماتی را علیه ترکیه مطرح کند. مقام‌های آمریکایی احتمالا به ضراب گفته‌اند که “یا آنقدر در زندان می‌مانی که بمیری یا زیر آنچه را که ما به تو می‌گوییم باید امضا کنی.»

بابک زنجانی، متهم ردیف نخست پرونده فساد نفتی در ایران که به اعدام محکوم شده، از همکاران نزدیک رضا ضراب بوده است.

ایران وایر: به نظر می رسد تنها راه حل ممکن برای حل مسئله احمدی نژاد، دستور حصر و حذف شخص اوست.

​علیرضا زاکانی، فعال اصولگرا بارها این خاطره را مرور کرده؛ احمدی نژاد به او گفته بود همه همت کنیم استخوان هاشمی را از گلوی انقلاب بکشیم بیرون. حالا خاطره یک فاجعه شده؛ استخوان احمدی نژاد در گلوی خامنه ای گیر کرده. راهی که احمدی نژاد رفته و برخوردی که خامنه ای داشته اما طولانی و پیچیده تر از این خاطره بازی ها بوده:

از اردیبهشت ۸۸ می شود به عنوان یک نقطه مناسب برای الگوی «پشت بلندگو» نام برد. در دعوای احمدی نژاد و ری شهری بر سر سازمان حج و زیارت، احمدی نژاد دوبار به نامه های خامنه ای بی توجهی کرد و به ناچار رهبر نامه علنی جداگانه به ری شهری نوشت که سازمان حج و زیارت به روال سابق اداره شود. خرداد۸۸ هم وقتی خامنه ای رنجش ناطق نوری و هاشمی از اتهامات احمدی نژاد را دید، در خطبه های نماز جمعه علنی از این دو حمایت کرد و گفت به احمدی نژاد هم تذکر داده و می داند که او به این تذکر توجه خواهد کرد. تیرماه ۸۸ وقتی بر سر معاون اول شدن مشایی جنگی در میان اصولگرایان درگرفت، احمدی نژاد به نامه مخفیانه رهبر بی اعتنایی کرد و دفتر خامنه از از طریق ابوترابی نامه را علنی کرد ولی احمدی نژاد تن نداد و به ناچار مشایی استعفا داد تا جنگ تمام شود. نمونه سوم فروردین۹۰ بود که احمدی نژاد در یک درگیری امنیتی، حیدر مصلحی را از وزارت اطلاعات برکنار کرد، تلاش های مخفیانه خامنه ای برای حل ماجرا فایده نداشت و رهبر به ناچار نامه علنی نوشت به مصلحی که به کارت ادامه بده. بهمن ۹۱ هم وقتی احمدی نژاد در مجلس نوار رشوه خواهی فاضل لاریجانی را پخش کرد، رهبر صادق لاریجانی را از موضع گیری تند و علنی نهی کرد ولی خودش علنی گفت کار احمدی نژاد غیرقانونی و غیرشرعی بوده، اظهاراتی که دل خیلی از احمدی نژادی ها را شکست. مهرماه ۹۵ هم وقتی خامنه ای متوجه شد توصیه اش درباره کاندیدا نشدن احمدی نژاد در انتخابات بی فایده است، از پشت بلندگو او را نهی کرد. کار برای احمدی نژاد تمام نشد ولی برای شورای نگهبان حجت تمام شد که با خیال راحت می تواند او را ردصلاحیت کند. بنابراین یک الگوی مهم برخورد خامنه ای با احمدی نژاد، از پشت بلندگو حرف زدن بوده است. برخورد احمدی نژاد اما با مسئله چطور بوده است؟ در ماجرای سازمان حج و زیارت سکوت کرد و پذیرفت، در ماجرای ناطق و هاشمی توجه ای نکرد، در ماجرای معاون اولی مشایی قصد داشت برود با خامنه ای مذاکره کند ولی استعفای مشایی مانعش شد، در ماجرای برکناری مصلحی خشمگین شد و رفت ۱۱ روز خانه نشینی کرد. قهرش ادامه داشت تا اینکه متوجه شد مجلس مصمم به برکناری اش است، به ناچار به دولت برگشت. در ماجرای افشاگری علیه خانواده لاریجانی وقعی به حرف رهبری ننهاد و مسیرش را رفت و در ماجرای کاندیداتوری مجلس هم چنین کرد و کاندیدا شد.

مدل دوم را می توان «سکوت و تماشا» نام نهاد. خرداد ۹۰ هنگامی که امام جمعه کاشان فاش کرد خامنه ای به فرمانده سپاه گفته مشایی را بازداشت نکند ولی دم نیروهای او را بچیند، مشخص شد رهبری به یک مدل دیگر هم برای مهار احمدی نژاد تن داده است. از آن دوران تاکنون، بسیاری از حلقه احمدی نژاد بازداشت و ردصلاحیت و حاشیه نشین شده اند: محمدشریف ملک زاده، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر، محمدرضا رحیمی، سعید مرتضوی، بهمن شریف زاده، عبدالرضا داوری، عباس امیری فر، آزاده اردکانی و …. ابوالقاسم فقیه، مسعود زریبافان و … هم پرونده باز دارند، مانند خود احمدی نژاد. برخی روزنامه نگاران و مدیران پایین دستی هم قربانی شدند. روش معمول خامنه ای در مقابل مجموعه این تحولات معمولا سکوت بوده، یک بار با تلاش شاهرودی ملک زاده از زندان رهایی یافت و بار دیگر با دخالت خامنه ای، بقایی از انفرادی نجات داده شد ولی برآیند کلی رفتار خامنه ای در قبال حذف و لاغرتر شدن شبکه سیاسی احمدی نژاد، سکوت بوده است و رضایت نسبی. برخورد احمدی نژاد با این مدل، از همان ابتدا اعتراض و انتقاد به قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه بوده، نامه به خامنه ای هم نوشت، با شاهرودی رایزنی کرد، برای ردصلاحیت مشایی به دیدار خامنه ای هم رفت ولی با بی فایده بودن نامه نگاری ها و دیدارها، شروع کرد به نامه نوشتن به مردم، افشاگری تصویری و تشویق یارانش به اعتراض و بست نشینی.

مدل سوم اما یک مدل محدود است. صدور حکم عضویت احمدی نژاد در مجمع تشخیص در مرداد۹۲ و تمدید این عضویت در مرداد۹۶، تداوم دعوت احمدی نژاد به جلسات و برنامه های دفتر رهبر و حمایت گاه و بیگاه از برخی برنامه های دولت احمدی نژاد و ناتوانی قوه قضاییه در به ثمر رساندن پرونده های شخص محمود احمدی نژاد، نشان می دهد هنوز رشته علاقه ای باقی مانده که نمی خواهد سرانجام دوگانه احمدی نژاد – خامنه ای، دستور حذف و حصر علنی باشد. پای آبروی سیاسی خود خامنه ای هم در میان است. او ۱۴سال پیش از بوی خوش خدمت احمدی نژاد گفت و بالایش کشید. به همین دلیل بود که به تعبیر محمد یزدی، دوسال آخر ریاست جمهوری اش، احمدی نژاد را تحمل کرد؛ مجبور بود. یک ملاحظه مهم دیگر هم هست. متاثر از همان حمایت ها و تعاریف دیرینه خامنه ای، در این سال ها، یک همپوشانی سیاسی سبد رای و حمایت اجتماعی خامنه ای و احمدی نژاد به وجود آمده است. یک تحلیل گر اصولگرل در وب سایت الف به تازگی نوشته: «پایگاه اجتماعی افراد برای رهبری امت بسیار با اهمیت است … احمدی نژاد هنوز فرشته آرمانی هواداران و حامیان بسیاری است. یک شبه و به یک دستور سیاسی حذف نمی شود … به این آدم باید فرصت داد تا بیشتر شناخته شود … هر چقدر دور شود، بیشتر شناخته می شود و پروژه حذف خودبه خودی صورت می گیرد، نه به صورت خشن و فیزیکی.» مشابه همین ایده را هم خامنه ای درباره حصر موسوی و کروبی داشت. حامیان رهبر بارها توضیح داده اند او مخالف دادگاهی شدن موسوی و کروبی بود، می گفت باید توسط مردم محکوم شوند، بدنه را از راس جدا کنیم، خودشان حذف می شوند. با این حال، تحرکات احمدی نژاد این مدل را قطعا ناکام می گذارد. حجم فعالیت گسترده ای که او علیه صادق لاریجانی صورت داده، دقیقا برای جلوگیری از حذف شدن خودش است. او می خواهد مانع از رئیس جمهور شدن علی لاریجانی شود و مخالف رهبر شدن صادق لاریجانی است و با دست گذاشتن بر یکی از تاریک ترین نقاط جمهوری اسلامی یعنی دستگاه قضایی و افشاگری های گاه به گاه خودش و یارانش علیه سایر اجزای نظام کماکان می تواند به حفظ ارتباط خود با بدنه حامی اش امیدوار باشد و خودبخود حذف نمی شوند. در این میان برخی با علم به اینکه از هر طرف لاریجانی و احمدی نژاد که کشته شود، به سود همه است، بدشان نمی آید این جنگ ادامه داشته باشد. ماندن جنگ در سطح لاریجانی – احمدی نژاد به سود خامنه ای هم هست. پشت بلندگو آمدن خامنه ای و نهی و مقابله علنی، جنگ را از دوگانه احمدی نژاد- لاریجانی به احمدی نژاد- خامنه ای تبدیل می کند و نتیجه هرچه شود، تف سربالاست ولی مشکل اینجاست که با توجه به سوابق سرتق بودن احمدی نژاد و شلوغ بازی های رسانه ای اش، مشخص نیست مدل فعلی برخورد با احمدی نژاد یعنی حذف بدنه سیاسی و تنهاکردن او چقدر موثر باشد. به نظر می رسد تنها راه حل ممکن برای حل مسئله احمدی نژاد، دستور حصر و حذف شخص اوست. سفره پر از زخم، چرک، فساد و ریایی که خامنه ای پهن کرد، جز با این روش پرهزینه و پرحاشیه جمع نمی شود، مثل خیلی سفره های دیگر.

بی‌بی‌سی: محسن رفیق‌دوست، فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به انتقادهای تند محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران از قوه قضاییه گفته است که این قوه در حال تکمیل پرونده او است و “بزودی خدمتش خواهند رسید.”

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) آقای رفیق‌دوست گفته است: “من از اول احمدی‌نژاد را قبول نداشتم. او تعادل ندارد.”

او همچنین گفته است: “بزرگترین مشخصه احمدی‌نژاد این است که به ولایت مومن نیست و با این رفتار و اعمال به دنبال اسم و رسم است. اکثر اصولگرایان در برابر احمدی‌نژاد سکوت نکرده‌اند و او را از این رفتارها نهی و مذمت می‌کنند.”

• دادستان کل ایران: احمدی‌نژاد کلکسیون قانون‌گریزی است
• حمله ‘لباس شخصی‌ها’ به نزدیکان احمدی‌نژاد در شاه عبدالعظیم
• بقایی در دادگاه حاضر نشد و در شاه عبدالعظیم بست نشست

محمود احمدی‌نژاد، در هفته‌های اخیر انتقادهای بی‌سابقه‌ای را علیه قوه قضاییه ایران مطرح کرده است.

او چهار روز پیش در مصاحبه‌ای تصویری با سایت دولت بهار، قوه قضائیه را “دیکتاتور” خوانده بود.

او گفته بود: “قوه قضاییه اختیاراتش فوق‌العاده است و حتی از رهبری هم بیشتر است. تنها قوه‌ای است که هیچ نظارتی بر آن نیست… عملکرد قوه قضاییه یک سیر کاملا نزولی دارد. الان کل کشور در خطر است و امیدی به اجرای عدالت نیست.”
آقای احمدی‌نژاد اخیرا به تندی به برادران لاریجانی حمله کرده است

این گفتگو بعد از بست‌نشینی بحث‌برانگیز حمید بقایی و چند نفر از نزدیکان آقای احمدی نژاد منتشر شد.

آقای بقایی بیش از ده روز پیش در پی امتناع از حضور در جلسه سوم دادگاهش در اعتراض به “رفتار دستگاه قضایی” در آرامگاه شاه عبدالعظیم بست نشست و آقای احمدی‌نژاد هم او را همراهی ‌کرد.

رئیس جمهور سابق ایران در شاه عبدالعظیم به شدت به برادران لاریجانی حمله کرد.

حملات آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه با واکنش تند محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران همراه شده است.

آقای جعفری دیروز یکشنبه پنجم آذر به صراحت از آقای احمدی‌نژاد نام نبرد ولی گفت: “کسی که ۸ سال مدیریت عالی کشور را عهده دار بوده است؛ خصوصا در چهار سال دوم مدیریتش با یک کلکسیونی از قانون‌گریزی و عمل خلاف قانون، دم از دفاع از حقوق مردم می‌زند.”

دادستان تهران همچنین گفته است: “قهر کردن و ۱۱ روز خانه‌نشینی کردن و رها کردن دولت، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز را در بغل گرفتن و بوسه بر گونه‌هایش گذاشتن و اهانت به مراجع تقلید و دروغ گفتن، جابجایی اعتبارات و بودجه‌ها؛ چنین آدمی با شناسنامه این چنینی امروز در عرصه مقابله با قوه ‌قضاییه، اهانت‌ها و جسارت‌ها و توهین‌ها می‌کند. این دفاع از حقوق مردم است؟”

در روزهای اخیر همچنین ویدیویی از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر سابق محمود احمدی‌نژاد منتشر شد که او هم انتقادهای تندی از مسئولان قوه قضاییه داشته است.

ته نیوز: معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران 470 میلیارد تومان تا سال 94 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حساب‌های شهرداری مسدود شدند.
حساب‌های شهرداری تهران مسدود شد/ بدهی 470 میلیارد تومانی شهرداری به تأمین اجتماعی

به گزارش خبرداغ،معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران 470 میلیارد تومان تا سال 94 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حساب‌های شهرداری مسدود شدند.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با فارس، درباره مسدود شدن حساب‌های شهرداری توسط سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تأمین اجتماعی یک میلیون و 200 هزار نفر کارفرما دارد و تمامی اقدامات ما باید بر اساس قانون انجام شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران حدود 470 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 94 بدهکار است،‌گفت: ما بر اساس قانون شرایط کارفرما را رعایت کرده‌ایم و به کارفرمایانی که در معرض ورشکستگی بوده‌اند بر اساس ماده 41 تأمین اجتماعی کمک کرده‌ایم و سعی کردیم مشارکت داشته باشیم تا کشور از مشکلات اقتصادی عبور کند.

زدا افزود: در دی ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران امضاء کردیم که در آن تفاهم‌نامه 4 بند مدنظر گرفت و مقرر شد شهرداری بخشی از طلب خود را به صورت اقساط، 100 میلیارد تومان در تابستان امسال و بخش باقیمانده را تهاتر کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: شهرداری تنها بخشی از بدهی خود را تقسیط کرد و مابقی را پرداخت نکرد.

وی افزود: ما با مدیران جدید شهرداری تهران نیز صحبت کرده‌ایم و جلساتی با معاونان جدید شهردار برگزار شد و مجدداً مهلتی برای پرداخت مطالبات به شهرداری تهران دادیم ولی اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداد.

زدا افزود: بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی قسمت اجرائیات سازمان وارد عمل شد و حساب‌های شهرداری مسدود شدند.

وی افزود: این اقدام تماماً بر اساس قانون صورت گرفته است و مهلت‌های متعددی نیز به شهرداری تهران برای پرداخت داده شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی ماهی 4 هزار میلیارد تومان فقط مستمری پرداخت می‌کند و از سوی دیگر باید تأمین منابع نیز داشته باشد.

زدا یادآور شد: اکنون نیز مذاکراتی با مدیران شهرداری تهران صورت گرفته است و مقرر شده بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

دویچه‌وله: دومین جلسه بازپرسی اسفندیار رحیم مشایی، معاون سابق محمود احمدی‌نژاد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. او در سخنانی قوه قضائیه را متهم به سیاسی‌کاری کرد و گفت ما می‌خواهیم چهره واقعی شما را افشا کنیم.

روز شنبه چهارم آذر (۲۵ نوامبر) دومین جلسه بازپرسی اسفندریار رحیم مشایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. جلسه اول بازپرسی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم روز پنجشنبه دوم آذر ماه برگزار شده بود.

رحیم مشایی تصویر احضاریه اول را در کانال تلگرام خود منتشر کرده بود. علت احضار او به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، “توهین به مقام معظم رهبری، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولین نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی” مطرح شده است.

یک روز پس از برگزاری جلسه بازپرسی نخست، وب‌سایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، ویدیوی سخنان اسفندیار رحیم مشایی را منتشر کرد.

او در این ویدیو با اشاره به جزییات جلسه بازپرسی، قوه قضائیه را به شدت مورد انتقاد قرار داد. رحیم مشایی در بخشی از سخنان خود گفت: «یکی از مشکلات کنونی این است که قوه قضائیه با تکیه بر قدرت، به نفع قدرت عمل می‌کند که خلاف روح قانون اساسی است.»

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به “دیکتاتور” خواندن قوه قضائیه توسط احمدی‌نژاد

رحیم مشایی با بیان اینکه بخاطر عملکرد گذشته قوه قضائیه، شرمنده بسیاری از مردم است، افزود: «الان از ما ایراد می‌گیرند که صدایتان برای خودتان درآمده است؛ حق دارند. چون فکر می‌کردیم که شماها در موضع عدالت نشسته‌اید. ما تازه فهمیده‌ایم که شماها دارای چه دیدگاه‌ها و باورهایی هستید و چگونه به مسائل نگاه می‌کنید.»

به گفته معاون سابق محمود احمدی‌نژاد طرح یک اتهام مالی برای کم کردن از جنبه سیاسی احضاریه صورت گرفته است.

او در واکنش به سایر اتهامات گفت: «توهین به مقام معظم رهبری، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و تصرف غیرقانونی را بعنوان چماق بالای سر نگه داشته‌اید، برای همین است: توهین به مسئولان نظام؛ یعنی خودتان.»

رحیم مشایی افزود: «بنده در این چهار سال که در هیچ مقامی نبوده‌ام، اساسا موضع گیری سیاسی علیه قوه مقننه و مجریه نداشته‌ام، اما درباره دستگاه قضایی چرا.»

او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه “ما می‌خواهیم نگاه و چهره واقعی شما را افشا کنیم”، گفت: «اگر خواستید اعدام کنید، خیابان پاستور؛ اما اگر خواستید شلاق بزنید آدرس دیگری به شما می‌دهم؛ من آماده‌ام، بهترین جا برای شلاق، میدان انقلاب است.»

افزایش انتقادها به قوه قضاییه

در هفته‌های اخیر انتقاد برخی مسئولان دولت گذشته به عملکرد قوه قضاییه افزایش یافته است. محمود احمدی‌نژاد نیز هفته گذشته از “دیکتاتوری قوه قضاییه” سخن گفته بود.

رئیس‌جمهور سابق ایران روز پنجشنبه دوم آذر در گفت‌وگو با سایت “دولت بهار” گفت که اختیارات قوه قضائیه از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی بیشتر است اما هیچ نظارت سیستماتیکی بر این دستگاه صورت نمی‌گیرد.

او می‌گوید ۳۸ سال است افکار عمومی و کارشناسان به طور اصولی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتقاد نکرده‌اند و به طور کلی قضات قوه قضائیه مستقل نیستند و بسیاری احکام از قبل از سوی دادستان تعیین شده‌اند و قاضی فقط آن را تأیید می‌کند.

بیشتر بخوانید: پایان بست‌نشینی همکاران پیشین احمدی‌نژاد در حرم عبدالعظیم

احمدی‌نژاد معتقد است که رئیس قوه قضائیه نیز پیشاپیش فردی را محکوم می‌کند و سپس پرونده را به قاضی می‌سپارد تا او را محکوم کند و قاضی نیز جرأت نمی‌کند حکمی خلاف نظر رئیس‌قوه قضائیه صادر کند.

رئیس‌جمهور پیشین ایران در این مصاحبه به ۱۷ میلیون پرونده اشاره کرد و گفت: «قوه قضائیه برای مردم آبرو نگذاشته است، هم مردم را می‌گیرند و هم وکیل او را می‌گیرند، پس چگونه مردم باید از خود دفاع کنند، به ویژه که دادگاه‌ها را علنی برگزار نمی‌کنند.»

او گفت این سوء‌استفاده و کلاهبرداری از قانون است: «اگر بخواهیم با فساد برخورد کنیم، اول از همه باید با همین قوه قضائیه برخورد کرد».

احمدی‌نژاد  در بخش دیگری از سخنانش گفت: «من بچه‌هایم جاسوس نیستند، برادرانم کارچاق‌کن نیستند، زمین‌خوار نیستند، واردکننده انحصاری دارو نیستند، خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم، پولم هم از پارو بالا نمی‌رود، تابعیت بیگانه ندارم، بچه‌هایم هم ندارند، برادرانم هم ندارند.»

او افزود: «من حساب دولتی بازنکردم پول‌های مردم را در آن بگذارم و سودش را بگیرم و به اختیار خودم خرج کنم.»

به نظر می‌رسد این بخش از سخنان رییس‌جمهور پیشین ایران اشاره به اتهاماتی دارد که نسبت به برادران لاریجانی و برخی فرزندان ‌آنها در فضای مجازی مطرح شده‌اند.

خبرآنلاین:  عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هشتم گفت: طبق اخباری که از منابع موثق به من رسیده، تا کنون 7 حکم قطعی درباره 11هزار میلیارد تومان تخلف مالی شخص احمدی‎نژاد صادر شده است. از این رو بست‎نشینی فرافکنی و فرار رو به جلو است برای مبرا شدن از این اتهامات.

فاضل موسوی در یادداشتی که در اختیار خبرآنلاین قرار داد، ضمن انتقاد به شیوه اعتراض احمدی نژاد و حلقه یارانش مبنی بر بست نشینی در حرم عبدالعظیم، از بدهکاری های او به مردم و دستگاه قضا سخن گفت و نوشت: احمدی نژاد باید اول فکری به حال بدهکاری اش بکند، بعد به دادخواهی بپردازد!

وی افزود: تا امروز مکررا از احمدی نژاد خواسته شده که پاسخگوی اتهاماتش باشد. سیستم قضایی قانونا او و یارانش را احضار کرده، آنها هم باید بروند و به سیستم قضایی پاسخگو باشند. وقتی از این کار سر باز می‎زنند، می‎توان برداشت کرد که کلا سیستم را قبول ندارند! و گرنه چه ایرادی دارد که در دادگاه حرفشان را بزنند؟ مضاف بر اینکه بنده معتقدم در زمان بروز این تخلفات باید جلوی آنها گرفته می‎شد. وقتی آقای احمدی‌نژاد مرتکب 11 هزار میلیارد تومان تخلف مالی شد باید جلویش را می گرفتند، نه الان که دیگر آهی در بساط ندارد و نمی‎تواند این پول را به بیت المال برگرداند.

او ادامه داد: امروز به لطف رسانه‎های متعدد مجازی و حقیقی، مردم آگاهی داریم؛ این مسائلی که از سمت احمدی نژاد مطرح می شود اصلا پایه و اساس ندارد. کسی که عضو مجمع تشخیص مصلحت است می تواند بدون جنجال و با رایزنی، انتقادات خود را عنوان کند. البته اگر واقعا تخطی صورت گرفته باشد.

یادداشت او را اینجا بخوانید.

شرق: محمد مساعد: «این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم. اگرچه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است. ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند. بااین‌حال یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد. برای مثال شرکت پخش رازی یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است که سهام‌داران عمده‌اش شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند؛ اما این تنها آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. با کمی جست‌وجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب٦٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ٥٤ درصد سهام کیمیدارو و ٦٥ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ٨١ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند…
آن‌گاه است که می‌توانیم دلیل سهام ١٩‌درصدی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شفادارو را متوجه شده و علت حضور نمایندگان بانک ملی در مجامع سالانه آن را متوجه شویم؛ به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شرکت پخش رازی، شرکتی دولتی متعلق به بانک ملی است. یافتن صاحبان اصلی شرکت‌های دیگر نیز گاهی به همین سختی و حتی سخت‌تر است. به همین دلیل است که اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند؛ حال آنکه کند‌و‌کاو بیشتر در میان اسناد و مدارک و اخبار این شرکت‌ها مشخص می‌کند بسیاری از آنها خصولتی یا دولتی هستند. در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (٤ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ٤٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ٤٤ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

شستا وظیفه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی با سرمایه‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بر عهده دارد. این مجموعه عظیم اقتصادی که اکنون تحت مدیریت دولت قرار دارد، مجموعه متنوعی از دارایی‌ها را اداره می‌کند که شامل ١٧ شرکت پتروشیمی، ٩ شرکت نفتی گازی، ٣٠ شرکت تولید و پخش دارو، ١٣ شرکت سلولزی، چند شرکت تولید لوازم خانگی و کشت و دامداری است. این مجموعه سهام‌دار چهار بانک، پنج بیمه، یک شرکت تأمین سرمایه و سه شرکت کارگزاری باهنر، صبا تأمین و تأمین آینده نیز هست.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان در میان مالکان و سهام‌داران بزرگ شبه‌دولتی صورت مالی شفاف و عملکرد بسیار روشنی دارد. این بنیاد از اعلام سود و زیان سالانه‌ شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تا کمک‌های بلاعوضش را اعلام عمومی کرده و فهرست دارایی‌هایش نیز در اختیار عموم قرار داده است. بنیاد مستضعفان به‌جز مالکیت مجموعه بانکی سینا، مجموعه هتل‌هایی از قبیل استقلال و آزادی در تهران، مجموعه تفریحی ارم‌سبز، صنایع نوشیدنی زمزم و…، سهام‌دار عمده چند شرکت نفتی و مجموعه‌های صبا و سینا در بورس نیز هست.

ستاد اجرائی فرمان امام (ره)

ستاد اجرائی فرمان امام که در سال ٦٨ و یک ماه پیش از رحلت امام‌ خمینی‌(ره) با فرمان ایشان تشکیل شد یکی دیگر از مالکان بزرگ شرکت‌های بزرگ کشور است که بازوی اجرائی‌اش در بورس، گروه تدبیر است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ‌های مختلفی را زیرمجموعه خود دارد که سهام عمده شرکت‌های مختلفی را از نفت و پتروشیمی تا مخابرات، تحت پوشش قرار می‌دهد. یافتن تصویر دقیقی از مجموعه‌ دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرائی فرمان امام، به‌راحتی ممکن نیست و می‌توان حدس زد که بورس تنها قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد را شامل می‌شود.

تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با نام مخفف ساتا، مسئول انجام امور درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح است و اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش وجود ندارد؛ اما می‌توان ردِ پایش را در بورس به شکل واضحی مشاهده کرد. بازوی اجرائی ساتا در بورس، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که سهام‌دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی و نفت است. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به‌جز شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، با اسامی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهام‌دار قسمتی از شرکت‌های سهامی عام بزرگ است.