اخبار

«سحام: در هشتم تیرماه امسال در گزارشی از تصویر و نام «جلاد مطبوعات» پرده برداشت و نوشت: «امیر قطبی از سال ۸۸ همزمان با راه‌اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان سرپرست این دادسرا منصوب شد. او نزدیک‌ترین فرد به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و اولین فردی است که هر روز صبح با دادستان تهران ملاقات می‌کند. تصمیمات مهم و خارج از روند قانونی، رسیدگی به پرونده‌های سفارشی و نیز آنچه به اصطلاح «کارچاق کنی» گفته می‌شود، با دستور دادستان تهران زیر نظر وی به انجام می رسد.»

قطبی در ابتدا به عنوان عامل اصلی نهادهای امنیتی وارد دستگاه قضایی شد و به سمت سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه منصوب شد. پرونده‌سازی برای مدیران مسئول، روزنامه‌نگاران، عکاسان و دیگر فعالان رسانه با هدف توقیف روزنامه‌ها، اصلی‌ترین دلیل حضور وی در این پست مهم قضایی است.

«سحام» مطلع شده که دو روز پس از این گزارش٬ امیر قطبی با همکاری یکی از اعضای قرارگاه ثارالله٬ چهار سیم کارت تلفن همراه تهیه و پیامک تهدید آمیزی را به روزنامه‌نگاران ارسال نموده است.

عصر روز دهم تیرماه٬ روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب٬ یک پیامک با این محتوای تهدید آمیز دریافت کردند: «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به‌منزله آخرین هشدار امنیتی است.»

با توجه به رابطه نزدیک امیر قطبی و دادستانی و نیز مشارکت قرارگاه ثارالله در این ماجرا٬ پرونده‌ای که قرار بود توسط پلیس فتا و نهادهای مسئول پیگیری شود٬ مسکوت مانده است.

آفتاب یزد: گروه سیاسی: تشت رسوایی برخی از دلواپسان مجلس دهمی بسیار زودتر از تصورها از بام بهارستان فرو افتاد و روز گذشته مشخص شد که 35 امضای خورده‌شده بر نامه‌ای که این جماعت اقلیت با تلاش فراوان برای سلب صلاحیت علی مطهری از نائب‌رئیسی مجلس به رشته تحریر درآورده بودند، نیز ساختگی بوده است. این در حالی است که بسیاری از آن افرادی هم که واقعا پای این مرقومه را امضا کرده بودند روز گذشته از تصمیم خود
منصرف شدند.
به طوری که دیروزعبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهرکه امضاء او در نامه اعتراضی دلواپسان مجلس دهمی دیده می‌شود دراین‌باره اظهار داشت: با مطهری رفاقت دارم، امضا جعلی است و حتما پیگیری قانونی می‌کنم این نامه را اصلا ندیده ام.
از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس عنوان کردند که اظهارات اخیر علی مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و شکایتی از وی ندارند.علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در این باره گفت: پیش‌از این نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان برای شکایت از آقای مطهری تهیه شده بود که برخی نمایندگان آن را امضا کرده بودند اما جمعی از امضا کنندگان آن نامه در نامه جدیدی خطاب به آقای لاریجانی ضمن محکوم کردن جنایات گروهک تروریستی منافقین عنوان کردند که اظهارات اخیر آقای مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و قصد شکایتی علیه علی مطهری
نداشته و ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: امضا کنندگان این نامه عنوان کردند که تنها در شرایط فعلی طرح این مسائل را به مصلحت نمی‌دیدند و در نامه پیشین نیز قصد شکایت از علی مطهری را نداشتند.
رحیمی همچنین با بیان اینکه نامه اعتراضی نمایندگان علیه مطهری هنوز تحویل کمیسیون تدوین آیین‌نامه و هیات‌رئیسه مجلس نشده، خاطر نشان کرد: این نامه تحت‌عنوان اعتراض به اظهارات آقای مطهری تنظیم شده و با این عنوان امضا جمع آوری شده در حالی که بعداً موضوع شکایت از نایب رئیس مجلس در این نامه گنجانده
شده است.

ارونیوز: بدون کانون وکلا و قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم
محمد سیف زاده، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی که بیش از ۵ سال در ایران زندانی بوده در گفت و گو با یورونیوز از برخوردهای امنیتی با وکلا و قانونگریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران می‌گوید. او سیاسی بودن دستگاه قضایی ایران و عدم استقلال کانون وکلا را از آسیب های جدی می داند و معتقد است که کانون وکلا در جریان بازداشت و زندانی شدن وکلا در ایران کارنامه خوبی از خود بر جای نگذاشته است.

محمد سیف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر است و در سالهای گذشته وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان عرصه‌های مختلف مدنی را به صورت رایگان پذیرفته است. او اما بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ دو بار بازداشت و زندانی شد. آقای سیف زاده در جریا ن بازداشت در آبان ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که «من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند.»

حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، فروردین ماه ۱۳۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و‌‌ همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ماه ۱۳۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد و به دلیل نوشتن نامه ای از زندان به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه به ۶ سال زندان دیگر محکوم شد. او در نهایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در حالی آزاد شد که به ۱۰ سال محرومیت از وکالت محروم شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر را مصادره کردند

طی سالهای گذشته اکثر وکلایی که در حوزه حقوق بشر در ایران فعالیت داشتند زندانی شده یا ناچار به خروج از ایران شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس و حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنان زندانی است و محمد سیف زاده می گوید که او علیرغم وضعیت جسمانی نامساعد از مرخصی و درمان محروم است.

آقای سلطانی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده و بیش از ۶ سال است که در زندان به سر می برد. اما او تنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیست که مورد برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. اقای سیف زاده درباره وضعیت کانون مدافعان حقوق بشر و دیگر اعضای این کانون می گوید: «فکر و ایده کانون مدافعان حقوق بشر در آن سال‌های ابتدایی که آقای خاتمی آمده بود مربوط به من بود که خدمت همکار ارجمندم سرکار خانم عبادی رسیدم، با ایشان در میان گذاشتم و ایشان فورا پذیرفتند و بعد هم با سایر دوستان انجام شد به هرحال موسس اصلی من هستم که اسامی عزیزان را به کمیسیون ماده ۱۰ معرفی کردم. اول از لحاظ قانونی و طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و هم طبق قانون احزاب و هم برابر با درخواستی که ما به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده بودیم تمام مراحل قانونی را کانون مدافعان طی کرد و حتی مصوب شد که به ما پروانه بدهند اما اقای موسوی لاری (وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی) رفت و پروانه هم که نوشته شده بود باید صادر شود، صادر نشد یعنی بدون اینکه پروانه را به ما بدهند ایشان رفت و وزیر بعدی که آمد تا ۳ سال مدارا کرد و بعد از اینکه اقای بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد نقض حقوق بشر می داد ۴ بار به گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرد برخورد با کانون شدت گرفت. می دانید که تنها ان‌جی‌او فعال حقوق بشری در ایران که عضو فدراسیون جهانی است کانون مدافعان حقوق بشر ایران است.»

آقای سیف زاده توضیح می دهد: «علیرغم اینکه تمام مسولیت‌ها را من به عنوان مسول کمیته دفاع، مسئول کمیته نظارت و مسئول کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پذیرفته بودم اما متاسفانه عزیزان دیگر هم مصون نماندند و سرکار خانم عبادی، جناب آقای سلطانی، خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، آقای دادخواه هیچ کدام در امان نماندند و به زندان افتادند. حالا هم خانم محمدی و آقای سلطانی همچنان زندانی هستند. اما کانون مدافعان به حیاتش ادامه داد و گزارش های ماهیانه خود را درباره نقض حقوق بشر دارد. [این نهاد] به رسالت دیگرش که تبیین مسائل عمومی و تعلیم و تبیین اعلامیه جهانی حقوق بشر است [در قالب] سایت کانون مدافعان به وظیفه خود عمل می کند. علیرغم اینکه درِ کانون بسته شد و حتی ملک ما را هم به ثمن بخس فروختند.»

به گقته آقای سیف زاده، ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر را شیرین عبادی با پول جایزه صلح نوبل خریده بود اما «بعد از اینکه آنجا را مهر و موم کردند، برخلاف قانون فروختند. من به عنوان مسئول کمیته دفاع باید بگویم که ۲۱ وکیل با من همکاری می کردند. ۶ هزار پرونده در سراسر ایران وجود داشت که به وسیله این ۲۱ وکیل تحت نظر من وکالت و پیگیری می شد، تمام مالیات ها را هم ما داده بودیم. با این وجود، مالیات سنگینی بریدند و خلاف قانون که دفتر را هم ببرند که دفتر کانون مدافعان را هم بردند.»

وکلا به رسالت حقوق و قانونی خود عمل نمی کنند

محمد سیف زاده درباره علت برخورد های امنیتی با وکلا در ایران می گوید: «شاید جمله درست این باشد که حکومت چه مشکلی با تعداد محدود و معدودی از وکلا – که به اصطلاح حقوق بشری هستند- دارد. ولله از ده‌ها هزار وکیل دیدیم که تنها ۲۱ وکیل با ما همکاری می کردند. نهایتا هم من و آقای سلطانی و چند نفر دیگر به زندان افتادیم یک تعدادی هم از ایران خارج شدند و خانم عبادی هم که صدمه بسیار شدیدی خورد. سرکار خانم ستوده هم که با ما همکاری می کردند با کمیته دفاع. بنابراین وقتی می بینیم ده‌ها هزار وکیل دارند زندگی می کنند ما انتقاد را اول از خودمان شروع کنیم . وکلا این شرایط را پذیرفته اند؛ نه تنها پذیرفته اند بلکه به عنوان یک حقوقدان که وظیفه و رسالت شان تبیین مسائل حقوقی و قانون و تعلیم قانونگرایی در مملکت است به رسالت خودشان آشنا نیستند یا خودشان را اشنا نمی کنند یا به تعهدشان عمل نمی کنند. ما چند نفر تحت فشار قرار می گیریم و هر حکومتی هم باشد با یک تعداد اندک که حرف از قانون می زنند برخورد خواهد کرد.»

بدون قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم

او سپس به قانون‌گریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران اشاره می کند و می گوید: «سوال مهم تر این است که با اینکه قانونگرایی و داشتن مجلس و قوه قضائیه که از اهداف انقلاب مشروطه بوده چرا از ۱۱۱ سال پیش به اینور محقق نمی شود. یعنی مردم ما قانون‌گریزند، همه حکومت های مان جز دولت مصدق و دولت بازرگان همه قانون‌گریز بودند. در حالیکه می دانیم هیچ حکومتی از قانون‌گریزی مردم یا نقض قانون سود نمی برد چرا این اتفاقات می افتد؟ این یک آسیب جدی است که باید بررسی شود. مردم از نقض قوانین پی در پی سود می برند اما چرا حکومت‌ها به قانون وفادار نیستند و حتی قوانین مصوب خودشان را اجرا نمی کنند؟ آسیب ها بالاتر ازاین است. تا زمانی که ما یک قوه قضائیه کاملا مستقل از حکومت و کانون وکلای دادگستری مستقل – که استقلالش یادگار مرحوم دکتر مصدق است- نداشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد. همیشه [در حال] انتخاب بین بد و بدتر خواهیم بود و کشورهایی هم که در جاده تجدد گام گذاشته و به رفاه و آسایش و صلح رسیده اند، ابتدا یک دادگستری خوب و مستقل با قضاتی مستقل تشکیل داده اند. دادگستری که در مقابل شاه و گدا یکسان تصمیم بگیرد و مجلسی که برآمده از مردم باشد. ما هنوز به این اهداف نرسیده ایم. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم و به قول مرحوم دکتر شریعتی در حال گذار از قرون وسطی هستیم.»

کانون وکلا کارنامه خوبی به جا نگذاشت

محمد سیف زاده در پاسخ به این سوال که نقش کانون وکلا در این زمینه چقدر است و در جریان بازداشت های وکلا عملکرد این کانون چگونه بوده؟ می گوید: “هیات مدیره کانون وکلا باید از لحاظ قانونی برآمده و ناشی از رای مردم باشد اما وقتی که قانون می گذرانند که هیات مدیره باید از قسمت های مختلف حکومت مورد تایید قرار بگیرد بنابراین معمولا نمایندگان واقعی مردم در کانون های وکلا به قدرت نمی رسند آنطور که مورد نظر مرحوم دکتر محمد مصدق بوده است. این است که اگر توجه کنیم مثلا رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، هم شأن و هم مقام دادستان کل کشور است؛ آیا واقعا در این سالها در آن شان و مقام رفتار کرده اند؟ رئیس اتحادیه سراسری کانون درحد رئیس قوه قضائیه است از لحاظ قانونی. اما چگونه رفتار می شود؟ این است که به نظرم می آید وقتی که چند نفر از وکلا، [تعداد] انگشت شماری از وکلا گرفتار این قضایا می شوند و حکومت با اینها درگیر می شود، هرکدام از آنها سعی می کنند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. بهانه هم می آورند که ما می خواهیم مواظب باشیم که به اصطلاح کار سیاسی در کانون انجام نشود که این از اساس حرف بی ربطی است. حقوق سیاسی از جمله حقوق آحاد ملت ایران از جمله کانون وکلا است. با این بهانه وکلایی که دگراندیش و دنبال حقوق بشر بودند نه تنها با ضربه قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی از پا درآمدند و نه تنها اینها در کانون های وکلای دادگستری یاری نکردند بلکه بعضا کارنامه خوبی هم متاسفانه نداشتند برای مقابله با این بحرانی که اعضای کانون وکلای دادگستری دستگیر می شدند.»

تاثیر روحانیون در قانون گریزی

محمد سیف زاده ورود روحانیون به دادگستری را در قانون‌گریزی تاثیرگذار می داند و می گوید: «ما در زمان های مختلف وضعیت دادگستری را دیده ایم اما یک اتفاقی بعد از انقلاب افتاد که در روند قانون‌گریزی سهم بسزایی داشت که آمدن روحانیون به دادگستری بود. اگر حقوقدان هایی حضور داشتند که به علم حقوق آشنایی داشتند ولی از ان به بعد در دادگستری کسانی قرار می‌گرفتند که از علم حقوق اطلاعی نداشتند خب بنا است چه اتفاقی بیفتد پس؟ آقای بهشتی که آمد دادگستری، جلسه ای با هم داشتیم به جهت آشنایی که با هم داشتیم من از ایشان خواهش کردم که شما برگردید و دادگستری را رها کنید. شما یک فرد سیاسی هستید و به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی نباید دادگستری درگیر سیاست شود. گفت درست می گویید من اینکار را نخواهم کرد. اما بعد از او، جلوی میز همه آقایان نوشتند وقتی سیاست از دری وارد می شود عدالت از دری دیگر می گریزد. این را دیگر خودشان نوشتند ولی چی شد؟ دادگستری آلوده شد به سیاست، کار به جایی رسید که رئیس سابق قوه قضائیه وقتی آمد دادگستری، گفت دادگستری را ویرانه تحویل من دادند. از این تندتر؟»

او می افزاید: «بعضی از اینها با قانون آشنا نیستند چون حقوق نخوانده اند. من دیده ام هنوز زندان نیفتاده بودم یک روز در یکی از شعبات دادگاه انقلاب، صحبت راهپیمایی بود که جرم نیست و مجوز نمی خواهد و … از من پرسیدند شما گزارش مجلس خبرگان اول را دارید؟ گفتم بله و کپی گرفتم برای شان بردم. اینها حتی نمی دانستند. نمی دانم چه باید بگویم آخر. چند نفرشان گفتند جرم نخواهیم گرفت راهپیمایی را ولی چند نفرشان گفتند خواهیم گرفت. قانون روشن است اینطور نیست که هر طور دلشان می خواهد تفسیر کنند قانون را. تفسیر علم است راه و حدود دارد؛ مشخصات دارد. هر حرفی به دهن آمد که [قانون] نیست.

پایش: رئیس شورای اسلامی شهر تهران از رئیس قوه قضاییه خواست با توجه به حساسیت‌های موجود موضوع وارد شدن خدشه به حیثیت اعضای شورای شهر فوری پیگیری شود.
به گزارش فارس در پی درخواست 28 نفر از اعضای شورای شهر مبنی بر این‌که حیثیت آنها خدشه دار شده و اقدامی غیر اخلاقی علیه اعضای شورای شهر صورت گرفته، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای را در خصوص موضوع هتک حیثیت اعضای شورای شهر به رئیس قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی نوشت. در این نامه آمده است:
حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‌های مسکن و موضوعات حول آن و همچنین درخواست قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به رسیدگی و جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد.
پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی سپاسگزارم.
مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

عصرایران: مجری می کوشید این تلقی صورت پذیرد که انگار دولت از هر سه روحانی شکایت کرده اما انصاری با دقت و مهارت موضوع را تنها و تنها به یک نفر منحصر کرد و تازه نامی نیاورد هر چند که اشارات او کاملا گویا بود.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در ادامه حضور اعضای کابینه در برنامه های مختلف تلویزیونی به مناسبت هفته دولت و هر چند این هفته تمام شده اما چهارشنبه شب – 10 شهریور 1395- مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری در شبکه سه حاضر شد.

مجری که به شکل آشکاری از اتاق فرمان هدایت می شد انگار مأموریت داشت معاون حقوقی رییس جمهوری را به خاطر بحث شکایت های اخیر به چالش بکشد و از این رو از او خواست نظر دولت را درباره نقد بگوید.

وقتی انصاری اعلام کرد از نقد استقبال می کنیم مجری فرصت را مناسب شمرد تا به هدف خود برسد و پرسید: پس چرا از روحانیون شکایت کرده اید؟

تا اگر انکار کند به خبر رسانه ای شده اخیر استناد شود و اگر تأیید کند آنگاه سخنان قبلی در استقبال از نقد را یادآور شود و از سوی دیگر دولت را در تقابل روحانیت ترسیم کند. دولتی که در رأس آن یک روحانی است و معاون حقوقی آن نیز هم یک روحانی و هم عضو ارشد یک تشکل روحانی.

مجید انصاری اما با صراحت و بدون لکنت گفت: «هنجارشکنی، اهانت و توهین به مقامات جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند و در عین حال با معاونت‌های حقوقی سایر دستگاه‌ها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحه‌ای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه اهانت شده و حق کشی می‌شود در محاکم دادگستری طرح شکایت می‌کنیم و در این رابطه ملاقات‌هایی با قوه قضاییه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه قضاییه داشته باشیم تا به این پرونده‌ها رسیدگی سریع شود».

وی در عین حال تصریح کرد: «خوشبختانه در قوه قضاییه نیز این عزم و اراده وجود دارد و تأکید رییس جمهور همواره بر این بوده که از طرح دعوا خودداری شود و با گذشت برخورد شود و در بسیاری از موارد از شکایت صرف نظر شده است. پیگیری و اقدام برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفته کردن آرامش و فضای عمومی کشور یک امر ضروری است که اقدام کردیم و نسبت به موارد اخیر هم طرح شکایت از توهین‌کنندگان ونه نقد کنندگان داشته‌ایم».

مجری ابتدا اصرار داشت داعیه نقد پذیری دولت را با استناد به شکایت ها به چالش بکشد و بعد کوشید نزدیک به نیم ساعت از برنامه را به انتقاد از معاون حقوقی اختصاص دهد که چرا از یک روحانی – که احتمالا می تواند حجت الاسلام سید حمید زیارتی مشهور به روحانی – باشد شکایت کرده است و در مقام مدافع روحانی منتقد دولت ظاهر شد.

پس از آن که آقایان سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران و سید احمد علم الهدی در نماز جمعه مشهد و سید حمید زیارتی در همایش « از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی» از دولت انتقاد کردند معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد از برخی روحانیون شکایت خواهد کرد اما منظور نه امام جمعه مشهد بود و نه خطیب نماز جمعه تهران که درباره موضوعات فرهنگی و سیاسی نکاتی را مطرح کرده بودند حال آن که حمید روحانی یا زیارتی الفاظ متفاوتی به کار برده و گفته بود:

« آقای روحانی باید به جرم خیانت به کشور و دروغ و دوری از ولایت محاکمه شود.»

مجری سیمای جمهوری اسلامی اما معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی ایران را مؤاخذه می کرد که چرا از این فرد شکایت کرده در حالی که حکم نهایی را دستگاه قضایی و در این مورد خاص احتمالا دادگاه ویژه روحانیت صادر می کند و صرف شکایت محکومیتی به بار نمی آورد.

تلاش اول این بود که نقد پذیری دولت به چالش کشیده شود. تکاپوی دوم این که این انگاره شکل گیرد که دولت در تقابل با روحانیت است و انصاری یادآور شد خود رییس جمهوری و او نیز روحانی اند و وقتی قانون اساسی تصریح کرده رهبر نیز در برابر قانون با شهروندان دیگر برابر است دیگر افراد به طریق اولی نمی توانند مستثنا باشند.

سومین کوشش مجری حول آن بود که این تلقی صورت پذیرد که انگار دولت از هر سه روحانی شکایت کرده اما انصاری با دقت و مهارت موضوع را تنها و تنها به حمید روحانی منحصر کرد تازه نامی نیاورد هر چند که اشارات او کاملا گویا بود.

دیشب را می توان شبی دانست که صدا و سیما طرفدار نقد شده بود و معاون رییس جمهوری را مواخذه می کرد که چرا از فردی که به «عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری»- [ توصیف قانون اساسی از جایگاه رییس جمهوری] تهمت خیانت و دروغ گویی وارد آورده شکایت کرده و انگار این سازمان خود اهل شکایت نبوده است. البته انصاف این است که بگوییم در دوره جدید از حجم شکایت ها و برخوردها به شکل معتنابهی کاسته شده است.

اوج گفت و گو را اما می توان آنجا دانست که مجری احساس کرد می تواند میهمان را با اصطلاح اهل شطرنج در وضعیت «آچمز» قرار دهد و پس از آن که انصاری گفت «‌دولت از نقد اخلاقی و منصفانه استقبال می کند ولی در برابر تخریب و تهمت نه به خاطر خود که در دفاع از حقوق عامه کوتاه نمی آید» بلافاصله پرسید: « مثلا اگر کسی بگوید ” برجام، بی اثر بوده است” این را شما نقد می دانید یا تخریب»؟!

معاون حقوقی رییس جمهوری هم بی درنگ پاسخ داد: این نه نقد است نه تخریب. مجری پرسید اگر نه نقد است نه تخریب پس چیست؟ انصاری هم گفت: «یک جمله بی اساس و توضیح می دهیم که چقدر برجام اثرگذار بوه است».

احساس می شد قرار بوده مجید انصاری به شکل ماهرانه ای گوشه رینگ قرار گیرد وبه خاطر یک فقره شکایت از یک فرد خاص کل دولت متهم به شکایت از نهاد روحانیت شود اما مجید انصاری این فضا را ایجاد نکرد و تن نداد.

مجری اما دست بردار نبود و می گفت چرا منتظر نماندید مدعی العموم شکایت کند و معاون حقوقی رییس جمهوری از پس این سؤال هم برآمد و گفت: من خودم قاضی بازنشسته دادگستری و عضوی از مجموعه قضایی هستم. شاید مدعی العموم فرصت نداشته باشد یا در این زمینه با خبر نشود یا در اولویت قرار ندهد این مانع شکایت دیگری نیست ضمن این که باز در نهایت قوه قضاییه حکم صادر می کند و آنگاه از روابط خوب و تعامل دولت با این دستگاه خبر داد.

هر چند این قلم نیز مانند کثیری از فعالان رسانه ای علاقه ای به مقوله شکایت نداریم ولی نمی توان عالی ترین مقام حقوقی دولت را به خاطرطرح شکایت از یک فرد اتهام زننده مورد مؤاخذه قرار داد. جالب این که مجری مدام هشدار می داد ممکن است در دولتی دیگر شما در مقام منتقد قرار گیرید و انگار نه انگار که انصاری آن همه توضیح داده بود که نقد یک بحث است و ناسزاپراکنی مقوله ای دیگر.

اگر صدا و سیما واقعا باور به نقد دارد و هر شکایتی را مذموم می داند چرا این باور را تنها درباره دولت و آن هم وقتی دولت در ید اصول گرایان نیست به منصه ظهور می رساند و به عرصه های دیگر نمی گستراند؟

به نظر می رسد عقب نشینی اخیر وزیر ارشاد که انتقاد شخص رییس جمهور را در پی داشت این تصور را دربرخی از پایگاه های مخالف دولت ایجاد کرده که اگر حمله کنند مقام دولتی عقب می نشیند.

مجید انصاری اما در موضع تدافعی قرار نگرفت و گوشه رینگ نرفت و آچمز هم نشد…

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه، برای پنجمین بار بر سر انتشار فایل صوتی این مرجع تقلید در ارتباط با اعدام های سال ۱۳۶۷ مورد بازجویی قرار گرفت.

کانال تلگرام آیت الله منتظری، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ضمن خبر دادن از حضور احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت قم، اعلام کرده که مسئولان قضایی از وی خواسته اند صبح یکشنبه برای بازجویی مجدد به دادگاه مراجعه کند.

در این کانال همچنین آمده است: “گرچه شفاف بودن گفتگوها می تواند براى همگان مفید باشد، ولى چون از طرف مقامات مسؤول تاکید بر محرمانه بودن آن است، از توضیح بیشتر خوددارى مى گردد.”

احمد منتظری دیروز برای چهارمین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازجویی شده بود. وی این بازجویی ها را “بدون فشار و محترمانه” توصیف کرده ولی گفته بود نمی‌تواند پیش‌بینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد.

سه هفته پیش، وبسایت رسمی و کانال تلگرام آیت الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن، آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” می‌خواند.

در پی این اقدام، فایل صوتی جلسه با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، دو هفته پیش تایید کرد که برای احمد منتظری در ارتباط با انتشار فایل صوتی پرونده قضایی تشکیل شده است.

اعتماد: اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر با تقديم طرحي درباره بررسي واگذاري املاك نجومي خواستار ورود اين نهاد به موضوع شدند

آخرين انتخابات هيات رييسه شوراي شهر تهران در دوره چهارم آن، در واقع كپي برابر اصل انتخابات هيات‌رييسه سال گذشته بود. انتخاباتي كه درست مانند سال قبل با دو كانديداي سنتي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان يعني محمد چمران و احمد مسجدجامعي برگزار شد، ولي با اين تفاوت كه تحت الشعاع پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري بود. اين اتفاق باعث شده بود تا انتخابات ديروز، در فضايي تا حدودي منفعلانه برگزار شود. آن هم با شرايطي كاملا مشابه با سال گذشته؛ يعني دوباره كانديداهاي رياست و هيات رييسه همان‌هايي بودند كه سال گذشته كانديدا شدند و اتفاقا امسال هم دوباره همان‌ها بودند كه موفق شدند براي دومين سال پياپي كرسي‌هاي هيات رييسه را تصاحب كنند. در اين انتخابات چمران با ١٦ راي در مقابل ١٤ راي مسجدجامعي و يك راي سفيد براي سومين سال پياپي و يازدهمين دوره در كل حضورش در شوراي شهر، سكاندار رياست شوراي شهر شد. اما اين پايان انتخابات نبود. بعد از رياست نوبت به انتخاب دو منشي و عضو هيات‌رييسه شد كه با كانديداتوري ابوالفضل قناعتي، محسن پيرهادي، محمدمهدي تندگويان و سرخو برگزار شد كه در نهايت باز هم دو كانديداي اصولگراي اين هيات يعني ابوالفضل قناعتي و محسن پيرهادي براي دومين سال پياپي اين كرسي‌ها را از آن خود كردند. اما اين راي‌گيري زماني جذاب‌تر شد كه باز هم همانند سال گذشته رضا تقي‌پور (به عنوان نماينده اصولگراها) و اسماعيل دوستي (به عنوان نماينده اصلاح‌طلبان)، براي سخنگويي شوراي شهر ثبت نام كردند ولي باز هم مانند دو بخش اول تاريخ تكرار شد تا مانند دوره‌هاي قبل رضا تقي‌پور به عنوان سخنگو انتخاب شود.
اما مهم‌ترين رخداد اين انتخابات توسط رحمت‌الله حافظي، عضو اصولگراي شورا رقم خورد، وقتي كه خود را براي نايب‌رييسي شورا كانديدا كرد به همراه احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب و مرتضي طلايي، عضو اصولگرا؛ حافظي اعلام كرد: من اعلام مي‌كنم كه يك راي دارم و اينگونه ثابت مي‌كنم كه اصولگرايان، اصولگرا نيستند و حرف نقد اصولگرا را نمي‌پذيرند. البته اين پيش‌بيني او بعد از شمردن آرا درست از آب درآمد و مرتضي طلايي با ١٧ راي نايب‌رييس شورا شد وحافظي تنها يك راي خود را داشت. بعد از اين اتفاق حتي شايعه پيوستن وي به جناح اصلاح‌طلبان بيشتر هم در شورا قوت گرفت. چنانچه محمدمهدي تندگويان هم در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اينكه برنده اين انتخابات اصلاح‌طلبان بوده‌اند، گفت كه من به عنوان رييس فراكسيون اصلاح‌طلبان اعلام مي‌كنم كه برنده انتخابات ما هستيم چراكه ما اصلاح‌طلبان ١٣ نفر هستيم اما مسجدجامعي ١٤ راي آورد كه نشان مي‌دهد يك راي (راي حافظي) از جناح رقيب به سمت ما آمده است. تندگويان اين اقدام را ناشي از نارضايتي برخي اعضاي اصولگراي شورا در نحوه رياست‌ مهدي چمران تفسير كرد.
پرونده جنجالي واگذاري املاك مهم‌تر از انتخابات
اما همان‌طور كه حدس زده مي‌شد، جنجال واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري چنان جو حاكم بر شورا را تحت تاثير قرار داده بود تا جايي كه اعضا شوراي شهر در گفت‌وگوهاي خود با خبرنگاران ترجيح مي‌دادند بيشتر در مورد اين مقوله صحبت كنند تا در مورد انتخابات رياست شورا. ضمن اينكه در صحن شورا هم بعد از انتخابات هر يك از اعضا به تفسير شخصي خود از پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري پرداختند. نخستين واكنش ديروز در صحن شورا هم از سوي رياست شورا بيان شد كه خبر از ارسال نامه خود به سازمان بازرسي كل كشور براي دريافت گزارش آنها داد و گفت كه البته سازمان بازرسي اعلام كرده كه اين نامه «گزارش» نبوده و تنها سوال‌هايي بوده كه از تعدادي از مديران مطرح شده است و ٥٠ درصد سوال‌ها بعد از توضيح رفع شده است.
وي افزود: حتي اگر تيتر گزارش در مورد تخلفات باشد، تا زماني‌كه موضوع توسط سازمان‌هاي نظارتي پيگير نشود قابل اتكا و استناد نيست. الهه راستگو نيز به عنوان يكي از اعضايي كه نامش در ليست دريافت‌كنندگان املاك از سوي شهرداري در گزارش سازمان بازرسي برده‌ شده است هم در جلسه از دستگاه قضايي خواست تا براي پايان دادن به غائله‌هايي اينچنين رسيدگي به اموال ٣١ عضو شوراي شهر را در دستور كار خود قرار دهد.
معصومه آباد، يكي ديگر از افرادي كه از وي در گزارش بازرسي به عنوان دريافت‌كننده تخفيف از شهرداري ياد شد نيز با قرائت نامه‌اي خطاب به شهردار از قاليباف خواست تا در تمام پاسخگويي صريح، در جداول به اذهان عمومي و بعد از آن به شوراي شهر موضوع را به صورت موردي توضيح و به صورت شفاف در اختيار رسانه‌ها قرار دهد.
اما شايد جالب‌ترين اظهارات ديروز اعضا مربوط به عباس جديدي، عضو ورزشكار شوراي شهر بود كه پيشنهاد داد باتوجه به اينكه قبرها در حرم شاه عبدالعظيم حدود يك تا دو ميليارد تومان است و قبرها هم ٦،٥ طبقه هستند، به ساكنان خانه‌هايي كه منازل‌شان در طرح تعريض حرم قرار دارد پيشنهاد شود به جاي پول خانه‌ي‌شان به آنها قبر داده شود. ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران اما بعد از تمام مباحث جنجالي صحن ديروز شورا، بي‌شك مهم‌ترين موضوع مطرح شده بود. در جلسه ديروز بحث انتشار خبر ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري از سوي ١٦ نفر از اعضاي شورا به هيات رييسه بود. محمد سالاري با اعلام اين خبر گفت: اين طرح با هدف صيانت از آبرو و حيثيت افراد در يك سير كارشناسي ارايه شده و به همين دليل از تمام همكاران اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا درخواست مي‌كنم براي شفاف‌سازي و رفع اتهامات از اين طرح حمايت كنند. احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد سخنان شهردار تهران كه مدعي شده اين واگذاري‌ها كاملا قانوني بوده است، گفت: مشكل ما اين نيست كه شهردار مجوز داشته يا نه، حرف ما اين است كه تخفيف‌هاي شهرداري بايد شامل حال نيازمندان و محتاج شود نه مديران ثروتمند شهرداري.
وي با ذكر اينكه شهرداري مكلف است كه گزارش اين واگذاري‌ها را به شورا ارايه دهد، گفت: تمام اعداد و ارقامي كه عنوان شده از دل گزارش سازمان بازرسي بيرون آمده است و اينكه مي‌گويند اين اعداد و ارقام واقعي نيست حقيقت ندارد.
محسن سرخو، ديگر عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر نيز در همين خصوص گفت: ماه‌ها قبل از وجود چنين تخلف‌هايي مطلع بوديم ولي منتظر بوديم تا از يك كانال رسمي نظارتي مطرح شود تا شائبه سياسي نداشته باشد. اما با تمام اين تفاصيل، شهرداري تهران همچنان اصرار دارد كه تخلفي صورت نگرفته است. او همچنين نام دو خبرنگار صدا و سيما را هم به عنوان افرادي كه از تخفيف شهرداري استفاده كرده‌اند برده و گفته يكي از آنها فردي به نام (ك. ن) است كه از امكانات شهرداري استفاده كرده. او درحالي اين حرف را زد كه ساعتي بعد به دليل پيام‌هاي متعدد افراد اين شخص مجبور شد صفحه خود را در اينستاگرام ببندد.
علاوه براينها ناصر اماني، معاون اداري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاييد سخنان قاليباف مبني بر قانوني بودن اقدامات شهرداري گفت: براساس قانون و مصوبه سال ٨٥ شوراي‌شهر، شهردار مي‌تواند به مديران شهر تا ٥٠ درصد تخفيف بدهد. در طول اين ١٠ سال ما با بيش از ١٣٠ تعاوني كار كرده‌ايم و زمين‌هايي را با تخفيف در اختيارشان قرار داده‌ايم كه اسناد تمام آنها موجود است. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در ليست تعاوني‌هايي كه شهرداري به آنها كمك كرده، نام تعاوني‌هايي به چشم مي‌خورد كه ارتباطي با شهرداري ندارند؟ نيز گفت: اين مساله هم بر اساس قانون بوده است چرا كه قانون نهادهاي مختلف را موظف كرده تا از تعاوني‌ها حمايت كنند.او همچنين در پاسخ به سوال ديگري با اين مضمون كه چرا علاوه بر تعاوني‌ها، مديران شهرداري و شورا هم از تخفيف‌هاي نجومي شهردار بهره‌مند شده‌اند، گفت: تمام اين واگذاري‌ها قانوني بوده و اين افراد با عضويت در تعاوني‌ها و از طريق همان شرايط ملك خود را خريداري كرده‌اند و اسناد آنها نيز موجود است.
معاون شهردار در پايان تاكيد كرد: اعداد و ارقام اعلام شده در مورد حجم ريالي تخفيف‌ها و حجم واگذاري‌ها به هيچ عنوان درست نيست و نمي‌دانم بر چه اساسي منتشر شده است. وي در ادامه با ذكر اينكه گزارش رسمي به دست شهرداري يا مديران شهري نرسيده است، گفت: گويا سازمان بازرسي براي رفع اتهام‌ها خود از حدود ٦٠ نفر به صورت كتبي سوال‌هايي را پرسيده تا پاسخ‌هاي‌شان را دريافت كند و تصميم‌گيري صورت گيرد اما همين سوال‌ها به اشتباه به عنوان گزارش بازرسي اعلام شده است. وي همچنين شايعاتي مبني بر بركناري شوشتري، مدير دفتر شهردار تهران را رد كرد و آن را در راستاي اهداف منتشركنندگان اخبار اخير دانست. از سويي يك منبع آگاه به «اعتماد» گفت: ورود سازمان بازرسي به مقوله واگذاري املاك، از زماني آغاز شد كه حافظي طي گزارشي تخلفات بودجه سال ٩٣ شهرداري را به سازمان بازرسي ارسال كرد. در واقع تخلفات صورت گرفته تا سال ٩٢ است و هنوز واگذاري‌هاي ساير سال‌ها بررسي نشده كه در اين صورت امكان دارد حجم تخلفات چندين برابر شود.

رادیوفردا: رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه ۹ شهریور گزارش دادند که هما هودفر، استاد ایرانی- کانادایی زندانی در ایران، به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش روزنامه کانادایی «تورنتو استار»، خانواده خانم هودفر در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه از بیماری «ضعف شدید عضلانی» رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است که نگهداری خانم هودفر در سلول انفرادی به مدت سه ماه، باعث «تضعیف وضعیت جسمی» او شده است تا جایی که او هم اکنون به سختی می‌تواند حرف بزند یا راه برود.

به گزارش شبکه خبری «سی.بی.سی» نیوز کانادا، آماندا قهرمانی، خواهرزاده هما هودفر نیز با بیان اینکه خانم هودفر هیچ اقدامی خلاف قوانین ایران انجام نداده، گفته است که مقام‌های قضایی به او اجازه تماس با وکیل مدافع و بستگانش را نمی‌دهند.

وی افزود: «روشن است که مقام‌های قضایی ایران به حقوق هما هودفر برای برخورداری از دادرسی تحت قوانین ایران احترام نمی‌گذارند».

آماندا قهرمانی در ادامه گفت مقام‌های قضایی ایران از آنان خواسته‌اند که در این‌باره با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند تا پرونده هما هودفر روند قضایی خود را طی کند.

خانواده هما هودفر می‌گویند او برای اعتراف به «اتهامات ساختگی» تحت‌ فشار است.

هما هودفر، استاد ۶۵ ساله رشته «مردم‌شناسی» در دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا که برای «سفری تحقیقاتی» به ایران رفته بود، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیرماه گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است».

خانواده هما هودفر روز هفتم تیرماه در بیانیه‌ای، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه او را رد کردند.

خانواده خانم هودفر در بیانیه دیگری که ۱۹ خرداد ماه منتشر کرده بودند، اعلام کردند که در ١٩ اسفند ١٣٩٤ و دو روز قبل از خروج وی از ایران، نيروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانه هما هودفر يورش برده و كليه وسایل شخصی‌اش از جمله لپ‌تاپ، مدارک شناسایی، اوراق تحقيق، گوشی تلفن، پاسپورت‌ها و برخی از كتاب‌های شخصی این استاد دانشگاه را توقيف کردند.

به گفته خانواده وی، این استاد دانشگاه پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد اما جلسات بازجویی از او ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت بازداشت شد و تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد.

دولت کانادا تأکید کرده است که برای آزادی هما هودفر، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۰ خرداد با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرد که بازداشت هما هودفر با «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز» او مرتبط است.

بیش از یکصد و هفتاد استاد شناخته شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا نیز خردادماه گذشته با اشاره به بازداشت هما هودفر، خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شدند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید این افراد را بر اساس تابعیت ایرانی آنان بازداشت و محاکمه می‌کند.

دویچه‌وله: حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خبر از تشکیل جلسه این کمیسیون با فرماندهان اطلاعات سپاه داد. در این جلسه عنوان شده که افراد دوتابعیتی “مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ” هستند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، خبر از تشکیل جلسه‌ای با عنوان “بررسی پروژه نفوذ” با حضور فرماندهان سپاه پاسداران و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داده است.

بر اساس این گزارش حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه (۱۰ شهریور/ ۳۱ اوت) با اعلام این خبر گفته: «در این جلسه مطرح شد که افراد دو تابعیتی، مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند.»

به گفته این نماینده مجلس، در جلسه مذکور تعدادی از مسئولان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند و “ارکان پروژه نفوذ” در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: صدور کیفرخواست برای شهروندان دوتابعیتی بازداشت‌شده در ایران

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است: «در این جلسه مطرح شد که نمونه‌های مختلف به کار گرفته شده در پروژه نفوذ، دارای تابعیت مضاعف هستند. در همین راستا اشاره شد که فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده دارای تابعیت مضاعف است.»

سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه (۲۸ اوت/ ۷ شهریور) در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌‌ها، دستگیری یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران را به اتهام “عامل نفوذی” تأیید کرده بود. نام این فرد در برخی منابع خبری “دری اصفهانی” ذکر شده است.

به گفته نقوی در این جلسه به کلیه مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی و نیز نمایندگان مجلس توصیه شده که مراقب ارتباطات خود باشند. طبق این توصیه “(دشمنان) ممکن است از طرق مختلف اعم از خبرنگار، فعال اقتصادی و غیره وارد شوند و خود آن‌ها یا فرزندان آن‌ها را گرفتار کنند؛ لذا دقت و مراقبت جدی از خود و اعضای خانواده ضرورت حیاتی دارد.”

این نماینده مجلس تاکید کرده که این جلسات برای “رصد کردن پروژه نفوذ” به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

حدود دو ماه پیش نیز نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها را به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند. بر اساس این طرح باید مشخص شود کدامیک از مدیران دولتی دوتابعیتی هستند یا همسر و فرزند دوتابعیتی دارند.

دو تابعیتی بودن رئیس کل سابق بانک ملی ایران، محمود رضا خاوری که سه هزار میلیارد تومان اختلاس کرده بود و اکنون در کانادا به سر می‌برد و نیز مدیرانی که “گرین کارت” آمریکا را دارند دلیل ارائه این طرح بوده است.

تقریبا تمام کسانی که در عرصه‌های اجتماعی یا حتی علمی فعالیت داشته و دوتابعیتی هستند پس از سفر به ایران دستگیر شده یا مورد بازجویی قرار می‌گیرند. آخرین نمونه هما هودفر، استاد دانشگاه در کانادا بوده که از خرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد.

امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی آمریکایی نیز پنج سال در زندان بود و چند روز پیش به طور مشروط و به علت بیماری آزاد شد.

بی‌بی‌سی: حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران گفت که بعد از واقعه منا دولت پیگیر شکایت حقوقی از عاملان این واقعه در عربستان سعودی بوده، ولی حمله به سفارت عربستان و قطع روابط دوجانبه، ادامه پیگیری را غیرممکن و “منتفی” کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قشقاوی امروز ۹ شهریور، در دیدار با خانواده های جمعی از قربانیان واقعه منا گفت: “سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده به عنوان وکیل عام خانواده‌های داغدار با ۲۸ وکیل زبده سعودی، موضوع طرح شکایت علیه سعودی‌ها را مطرح کرد و نهایتا با دو تن از این وکلا به جمع‌بندی در خصوص نحوه اعطای وکالت قضایی دست یافت.”

وی افزود که همچنین قرار بود تا معاون وزیر بهداشت و معاون تشریفات وزارت امور خارجه عربستان برای پی‌گیری ماجرای منا به این بیایند، ولی “بعد از واقعه سفارت عربستان در ایران و قطع ارتباط دیپلماتیک دوجانبه، هر دو موضوع وکالت توسط دو وکیل سعودی و همچنین سفر هیأت‌های مسئول سعودی به ایران منتفی شد”.

در مهر ماه ۱۳۹۴، هم‌زمان با عید قربان، صدها نفر از زائران ایرانی در اثر ازدحام در بخشی از مراسم حج در صحرای منا کشته شدند. حدود سه ماه بعد، گروهی از معترضان به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته شیعه در عربستان، با حمله به ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران وارد آن شده و آسیب‌هایی را به آن وارد کرده‌اند. این حمله، به قطع ارتباط دیپلماتیک عربستان و تعدادی دیگر از کشورهای عربی با ایران منجر شد.

حسن قشقاوی در بخشی دیگر از صحبت های امروز خود، با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه در پیگیری موضوع منا گفته که بعد از این واقعه “۵۷۰ ملاقات رسمی و غیررسمی در سراسر جهان توسط سفرا و کارداران و سرکنسول‌های ایران با طرف خارجی صورت گرفته” و “همه مسئولان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران مکلف شده اند با مقامات سیاسی و قضایی فاجعه منا مذاکره کنند”.

وی همچنین تاکید کرده است: “حضور میدانی بنده در آغاز ماجرا در هیأت اعزامی به مکه و رایزنی‌های مستمر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و اغتنام از فرصت حضور در نیویورک توسط ایشان در کنار تشکیل جلسات مستمر و ارائه رهنمودهای لازم به نمایندگی‌ها، هم اینک بستر مناسبی را برای حصول نتیجه فراهم کرده است.”

معاون وزارت خارجه، شرح بیشتری در مورد “نتیجه” مورد اشاره خود نداده و به گفتن این توضیح بسنده کرده که: “طبیعت کار در وزارت امور خارجه حزم و احتیاط و تبلیغاتی نشدن بسیاری از کارها تا قبل از حصول نتیجه است.”

بعد از کشته شدن حجاج ایرانی در عربستان، آیت الله خامنه ای گفت که “این حادثه به هیچ وجه نباید فراموش شود” و “دستگاه دیپلماسی و سازمان حج موظف هستند که این موضوع را به صورت قاطع دنبال کنند”.

رهبر ایران همچنین از رهبران عربستان سعودی خواست که “مسئولیت خود را بپذیرند و از امت اسلامی و خانواده‌های داغدار عذرخواهی کنند”.