اخبار

کلمه: چکیده : اگر مکانیزمی برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات برقرار بود و مردم می‌توانستند اعتراض خود را به حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند، خشونت از ابتدا مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که شخص او آن را طلبکارانه دستاویز حمله به معترضان کند…

ابوالفضل قدیانی، از فعالین سیاسی و از مبارزان دوران ستم‌شاهی بیانیه‌ای درباره اعتراضات اخیر صادر کرد.

به گزارش کلمه، بیانیه این زندانی پیش و پس از انقلاب به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همانگونه که آگاهان و دلسوزان این مرز و بوم به تلویح و تصریح پیش بینی می‌کردند، فساد و ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه و سرکوب آزادی‌های مشروع مدنی و سیاسی جان را به لب توده محروم و مطرود رساند و باعث شد که در هفته‌های اخیر، ایران شاهد فراگیرترین اعتراضات سال‌های پس از انقلاب باشد. هرچند بر همگان واضح و مبرهن است – ولی متأسفانه پرچمداران امروز اصلاحات از گفتنش حتی به اشاره نیز ابا دارند- مقصر اصلی چنین وضعی آقای علی خامنه‌ای است. کسی که نهادهای تحت تولّی‌اش عملا شصت درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند و با مصونیت از حسابرسی و حساب کشی مشغول غارت اموال عمومی و ثروت ملی اند. کسی که بخش مهمی از بودجه عمومی، مصروف نهادهای رسمی و نیمه رسمی زیر نظر او مانند ستاد تبلیغات اسلامی و نهاد نمایندگی رهبری و … می‌شود، نهادهایی که نه تنها نقشی در تولید و رشد اقتصادی ندارند بلکه کارویژه‌شان تولید مدام نفرت و خشونت و توزیع ایدئولوژی مسمومی است که بقای ایشان را در قدرت تضمین می‌کند. کسی که برای مصون ماندن از محاسبه، فاسدترین و گوش به فرمان ترین دستگاه قضایی تاریخ معاصر ایران را پدید آور​​ده و رسانه‌ها و منتقدان را منکوب و مرعوب و محصور ساخته است. کسی که برای برقرار نگه داشتن سلطه‌ی استبدادی‌اش طبقه‌ی مولد اقتصادی کشور را خرد کرده است و جوانان مستعد را از سرزمین مادری‌شان بالاجبار کوچانده. کسی که تمامیت‌طلبی‌ و حرص بی حدش به قدرت، ثبات سیاسی را در این سرزمین به آرزوی محال بدل کرده است و بستر سرمایه‌گذاری‌های مولد را خشکانده. کسی که بدون رضایت عمومی ثروت این ملت مظلوم رادر سوریه و اینجا و آنجا صرف در قدرت نگاه داشتن دیکتاتورهای فاسد و تطمیع افراد وابسته کرده… این سابقه سیاه و عشق بی حد و حصر به قدرت و جاه البته جایی برای امیدواری به تغییر منش و کردار او باقی نمی‌گذارد و این حق طبیعی مردم است که مطابق با نص صریح قانون اساسی در اصل ۲۷ به استبداد این فرد اعتراض کنند و حقوق دریغ شده خود را طلب کنند.

این اعتراضات برخواسته از متن جامعه و در پاسخ به ظلم و ناکارآمدی حاکمان آن بوده و علی الاصول بر حق است، هر چند عده‌ای –به گمان من به خاطر خفقان حاکم و از سر ناآگاهی یا لجبازی- شعارهایی در حمایت از خاندان منفور، جنایت‌پیشه، چپاولگر و وابسته‌ی پهلوی بدهند. به خشونت کشیده شدن این اعتراضات نیز ناشی از پایمال شدن حق طبیعی اعتراض به حاکمان است. اگر مکانیزمی برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات برقرار بود و مردم می‌توانستند اعتراض خود را به حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند، خشونت از ابتدا مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که شخص او آن را طلبکارانه دستاویز حمله به معترضان کند. این دغلکاری رسوا که برای عوض کردن جایگاه شاکی و متهم به معترضان بهتان وابستگی بزنند دیگر برای مردمان این دیار باورپذیر نیست. مردم ایران نیک می‌دانند که متاع خیانت‌پیشگان و وطن‌فروشانی همچون به اصطلاح مجاهدین خلق خریداری میان خلق ایران ندارد، همه می‌دانند ملت ایران با دروغ‌های رژیم مرتجع، آزادی‌کش و غارتگر عربستان تحریک نمی‌شود، جهان می‌داند دولت غاصب و جنایتکار اسرائیل نزد ملت ایران منفورتر از آن است که کسی به ترهات قاتلی مانند نتانیاهو وقعی بنهد، و بر کسی پنهان نیست که فاشیستی مانند ترامپ نمی‌تواند مردم ایران را بیانگیزاند که به خیابان سرازیر شوند. تشت رسوایی بنگاه‌های دروغ پراکنی وابسته به آقای خامنه‌ای دیری است از بام هفت آسمان به زمین افتاده و بر کوس رسوایی‌شان در تمام کوچه و خیابان‌های ایران کوفته شده است.

از تقصیر آقای خامنه‌ای و اعوان انصارش که بگذریم به گمان من اما قصور دیگرانی نیز در بروز اعتراضات به این شکل مؤثر بوده است. با دردمندی باید گفت که دوستان اصلاح‌طلبی که لااقل در برهه فعلی از تفسیرشان از فعالیت سیاسی بوی تسلیم‌طلبی و وادادگی به مشام می‌رسد نیز در به وجود آمدن وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. متأسفانه این تفسیر از فعالیت سیاسی باعث شده است که روز به روز در برابر تعدی‌های شخص مستبد به حقوق ملت عقب‌نشینی‌های بیشتری صورت بگیرد و برای موجه کردن این عقب نشینی‌ها توجیهات غریب ساخته و پرداخته شود. بر اساس این فهم از فعالیت سیاسی این باور ساده‌لوحانه موجه جلوه داده شده که آقای خامنه‌ای نشسته‌ است که مصلحین، او و دستگاه استبدادی اش را اصلاح کنند. این فهم از این نکته غافل است که مستبد امروز ایران مدعی اصلاح جهان است؛ حال چگونه ممکن است که در زمان انفعال بخش اعظم اصلاح‌طلبان، او به خواسته‌های ملت تن در دهد و از فساد دستگاه و شدت سرکوب سازمان‌های امنیتی وابسته‌اش اندکی بکاهد؟ چاره‌ این انسداد اصلاح، بر سیاسیون معلوم است: مقاومت و ایستادگی گرچه صعب و دشوار باشد. تا زمانی که اصلاح‌طلبان –در مقام تنها جریان با امکان فعالیت سیاسی که مردم در نبود آزادی واقعی‌ احزاب در مقابل استبدادطلبان اضطرارا به آنان پناه آورده‌اند- از پتانسیل‌های قانونی و مشروع موجود برای مقاومت در برابر شخص مستبد و دستگاهش استفاده نکنند اوضاع همین است و آنان نیز متأسفانه در آینده خدای ناکرده شومی که در انتظار این ملت است مقصر شناخته خواهند شد.

گفتم راه حل دشوار است ولی شاق و ناممکن نیست. قدم اول آن است که صریح و سلیس و با صدای بلند گفته شود که در این مملکت چه فجایعی در حال رخ دادن است و چه کس و کسانی مقصرند. این پاسخ که «همه می‌دانند که در مملکت چه می‌گذرد» مسموع نیست. تا زمزمه به فریاد بدل نشود امیدی نیست که مستبد مجبور به شنیدن شود. اگر این زمزمه‌ همگانی فریاد توده‌های مظلوم شود، قدم دوم شکست سد نظارت غیر قانونی استصوابی است. نتیجه انتخاباتی که شورای حفظ استبداد دینی (یعنی شورای به اصطلاح نگهبان!) تمام منتقدان را در آن قلع و قمع کرده است، نمایندگان تسلیم و رئیس جمهور تسلیم تر است. رئیس جمهور و مجلسی که به جای آنکه بار اقتصاد را بر بودجه‌ نهادهای انتصابی و ارگان‌های صوری و سایر خدم و حشم استبداد بگذارند، از آستان قدس و بنیاد به اصطلاح مستضعفان و ستاد اجرایی مالیات بستانند و نهایتا این نهادهای عمومی را به خدمت مردم و دین باز گردانند، فشار کمرشکن اقتصادی را به گرده این مردم مظلوم می‌اندازند و در توجیهش آسمان و ریسمان می‌بافند. از وکیلان و رئیسانی که هزارخوان شورای نگهبان را گذرانده‌اند و و نتیجتا بیشترشان نگران تأیید صلاحیت مجدد و پست‌ها و اموال قبلی و بعدی‌شان هستند نمی‌توان انتظار ایستادگی در برابر مستبد را داشت. شاید بگویند که چگونه باید نظارت استصوابی را مغلوب کرد؟ راهی وجود ندارد! البته که راه حل وجود دارد و آن تحریم فعال انتخاباتی است که در آن کاندیداهای واقعی مردم رد شده اند. اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان بر سر تحریم همه جانبه توافق کنند، استبداد چاره‌ای جز عقب نشستن ندارد چرا که نیک می‌داند همین اندک مشروعیت صوری‌اش نیز به باد می‌رود و اکثریت جامعه با همراهی بدنه فعالین سیاسی و اجتماعی مترصد فرصت اعتراض گسترده خواهد بود. اگر اصلاح طلبان و تحول‌خواهان شجاعت و یکدلی پیشه کنند و این گام دشوار را بردارند قدم بعدی که اصلاح و برگرداندن استقلال قوه قضاییه است، بسیار در دسترس خواهد بود و راه را برای اصلاح بنیادی این سیستم فاسد و معیوب -با اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی- باز خواهد کرد. راهی به جز این، به گواه تجربه‌های قبلی همین انسداد فعلی، یعنی حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و استبداد دینی مجسم است.

در آخر این نکته را بایستی خدمت خواهران و برادران گرامی بگویم که این بیانیه به دلیل بیماری سخت و طولانی بنده و بستری بودن دوهفته‌ای در بیمارستان و به تبع آن عدم توانایی جسمی برای دست به قلم بردن و کمبود اطلاع از اوضاع و احوال کشور با تأخیر منتشر می‌شود. زمان مناسب انتشار، بحبوحه آن حوادث بود که تحلیل‌های ناروا از سوی برخی دوستان جای ظالم و مظلوم را عوض و راه را برای بازداشت‌های ناروا و غیر قانونی هموارتر می‌کرد. اکنون در حال حاضر کار عاجل و ضروری آن است که همه کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکصدا رعایت حقوق بازداشت شدگان و آزادی آنان که طبق حق قانونی خود به مستبد و استبداد و فجایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعتراض کرده‌اند، را فریاد بزنند و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی نظیر نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، این مدافعان حقوق بشر ،اسماعیل عبدی مدافع حقوق معلمان، رضا شهابی مدافع کارگران و روئین عطوفت از مدافعان آزادی و نیز علی شریعتی و آرش صادقی و همچنین شکستن حصر رهبران سرافراز جنبش سبز، أقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکارخانم زهرا رهنورد شوند تا مبادا در کهریزک‌های دیگر خون جوانان بیشتری از این مرز و بوم پایمال شود.

و العاقبه للمتقین
ابوالفضل قدیانی

بی‌بی‌سی: وزارت خارجه ایران در پاسخ به اقدام شب گذشته رئیس‌جمهور آمریکا برای تمدید موقت رفع تحریم‌های ایران، گفته است که برجام “به هیچ عنوان قابل مذاکره مجدد نیست” و ایران هیچ تغییری در این توافق را “نه اکنون نه در آینده” نمی‌پذیرد.

ایران همچنین گنجاندن نام صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را در فهرست تحریم‌ها “عبور از تمامی خط قرمز رفتاری در جامعه بین‌المللی” خوانده و گفته است که در آینده واکنش “جدی” نشان خواهد داد که مسئولیت آن متوجه آمریکا است.

جمعه شب، ۱۲ ژانویه، دونالد ترامپ، رفع تحریم‌های ایران را تا ۱۲۰ روز دیگر تمدید کرد اما تهدید کرد که این می‌تواند “آخرین بار” باشد، مگر آن‌که چهار شرط مورد نظر رئیس‌جمهور آمریکا برآورده شود. او گفته با کنگره آمریکا برای تصویب قانونی جدید در زمینه توافق با ایران همکاری می‌کند.

وزارت دارایی آمریکا هم صادق لاریجانی و چند شخص حقیقی و حقوقی دیگر را در فهرست تحریم‌های خود گذاشت از جمله رئیس زندان رجایی‌شهر کرج و چند نهاد مرتبط با مقررات و نظارت بر اینترنت در ایران.

رئیس قوه قضاییه ایران، بالاترین مقام جمهوری اسلامی که در فهرست تحریم‌های فعلی وزارت دارایی آمریکا قرار گرفته است.

• بیشتر اینجا بخوانید: ترامپ ‘برای آخرین بار’ رفع تحریم ایران را تمدید کرد
• واکنش روزنامه‎‌ها: ترامپ از برجام چه می‌خواهد؟

یک مقام کاخ سفید درباره شرایط آقای ترامپ برای ادامه برجام به خبرنگاران گفته است که او می‌خواهد اقدامات سختگیرانه‌ تازه‌ای در توافق هسته‌ای گنجانده شود، و در صورت تخطی ایران از تعهداتش، آمریکا بتواند بلافاصله تحریم‌ها را برگرداند. آقای ترامپ همچنین به دنبال محدود کردن برنامه موشکی ایران و مذاکره درباره آن است.

وزارت خارجه ایران در واکنش به این تهدید گفته است که تهران هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را نمی‌پذیرد و اجازه نمی‌دهد بین توافق هسته‌ای و هر موضوع دیگری ارتباطی برقرار باشد.

مقام‌های ایران قبلا بارها تاکید کرده‌اند که درباره برنامه‌های دفاعی موشکی خود مذاکره نخواهند کرد.
شرایط ترامپ برای ادامه برجام

• بازرسان بین‌المللی بتوانند از هر محلی به طور فوری بازرسی کنند
• ایران هرگز نتواند به قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شود
• توافق و محدودیت‌های آن دائمی باشند، نه ده ساله و آمریکا بتواند بلافاصله تحریم‌ها را بازگرداند
• برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران در نظام حقوقی آمریکا تفکیک‌ناپذیر باشد

در جریان اعتراض‌های سراسری ایران در دی ماه امسال آمریکا چند بار تاکید کرد اوضاع را زیر نظر دارد و درباره برخورد با معترضان سکوت نخواهد کرد

وزارت خارجه ایران گفته است که “تندروهای جنگ‌طلب”، آقای ترامپ و اسرائیل برای لغو توافق هسته‌ای یک “اتحاد نامیمون” تشکیل داده‌اند اما استحکام درونی برجام، وحدت قوای سه‌گانه و پشتیبانی مردم، و حمایت بین‌المللی از توافق هسته‌ای نمی‌گذارد این تلاش‌ها به جایی برسد.

جمهوری اسلامی ایران آمریکا را متهم کرده که “از سر استیصال” شماری از اتباع ایرانی و غیرایرانی را “به بهانه‌های غیرقانونی، کهنه و مضحک” تحریم کرده تا بخشی از ناکامی‌های خود را جبران کرده باشد.

در این بیانیه همچنین حمایت آمریکا از حقوق بشر در ایران حرکتی “مزورانه” و “ریختن اشک تمساح” توصیف شده است. ایران می‌گوید رئیس جمهور آمریکا که خود “آلوده به ذهنیت نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزی” است و اخیرا به گفته ایران عباراتی “کثیف” علیه ملت‌ها استفاده کرده، “مایه وهن” و “لکه ننگی” برای جامعه مدرن است.

مقام‌های ایران، آمریکا و متحدانش در اسرائیل و عربستان سعودی را به طراحی ناآرامی‌های اخیر این کشور متهم می‌کنند.

رادیوزمانه: خبر این‌است: محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت بیمار است، بیماری سخت که گویا در ایران درمانش امکان‌پذیر نیست.

پس برای درمان به خارج فرستاده شده، یک بیمارستان تخصصی و البته مورد اعتماد و امن. جایی که “امنیت” و “سلامت” قاضی‌القضاتی که سال‌ها حکم به زندان و اعدام داده، تامین و تضمین شود.

میزبان شاهرودی هم نامی آشنا ست، نه فقط در ایران که در این‌سوی مرزها. پزشکی حاذق و جراحی زبردست که پیشتر تعدادی از سیاسیون بلند‌مرتبه را درمان کرده و در ایران هم “جایگاهی ویژه” دارد. خیابان و مدرسه‌ها به نام او نامگذاری می‌شوند، در مراسم حکومتی مورد تقدیر قرار می‌گیرد، نشان ویژه بر سینه‌اش می‌زنند و تصویرش تمبر می‌شود تا “ماندگار” شود.

مجید سمیعی، دکتر یا پرفسور حالا چند سالی است که می‌آید و می‌رود. در تلویزیون “فخر ملی” معرفی می‌شود و البته که “خیر”ی که می‌خواهد “خدمت” کند.

همین چند وقت قبل، وقتی که پرونده فساد شهرداری تهران و قالیباف عمومی بود و محل جدل دو جناح سیاسی، فاش شد که آقای پرفسور شریک است با همسر شهردار. همان وقت‌ها هم پرفسور قالیباف را به آغوش گرفت و زحمات او برای “زندگی بهتر” در تهران را ستود.

پیشتر هم سمیعی به دیدار بزرگان “شرفیاب” شده بود، با یکایک‌شان عکس یادگار گرفته بود و از هر یک هم هدیه‌ای. خانه‌ای قدیمی در اصفهان که به دلش نشسته بود یا قالیچه‌ای دستباف که “ناچیز” بود و تحفه‌ای به‌رسم قدردانی از “فخر ملی”.

مجید سمیعی همراه با هیئت آلمانی در دیدار با حسن روحانی. عکس- آرشیو
کلیددار «رابطه»

یقه سفیدها همیشه مراقب‌ند ردی از خود در هیچ‌کجا به‌جا نگذارند. دستهایشان پاک باشد و “معتمد” و محترم برای همه. می‌خواهند همگانی باشند اصلن. آنطور که سمیعی خواست و شد.

به عکس‌های سفر گابریل وزیر خارجه آلمان به ایران نگاه کنید: یکی همیشه همراه او است، در همه جا. گابریل آن روزها وزیر اقتصاد بود و در راس هیات تجاری بزرگ آلمان، پس از توافق هسته‌ای و برجام به ایران رفت تا ” بازار شریک پیشین را از دست ندهد”.

گزارشگر دی ولت آلمان روایت کرده: در خیابان در همه‌جا همه می‌خواستند با سمیعی سلفی بگیرند.

او از وزیر وقت اقتصاد آلمان خواست که بیشتر در ایران بماند، میهمان ویژه باشد و به ایرانگردی برود. خواستی که جواب داد.

خبرهای تائید نشده یک سمیعی دیگر را ” رابط تجاری” ایران و آلمان معرفی کرده‌اند. سمیعی که البته اطلاعاتی از او و فعالیت‌هایش در دسترس نیست. اما می‌گویند: “آقازاده” است و زیر سایه و اعتبار پدر به تجارت کلان مشغول.

بعید است از خیل همه آسیب‌دیدگان از سیستم قضایی که شاهرودی ۱۰ سال حکمران آن بود، یکی بتواند نشان و مدرکی بیاورد که آقای پرفسور، تاجر است. مگر روزی اسنادی چون _ پاناما و پارادی- عمومی شود و عیان که پس این سیما و سیما بسیاری دیگر از “فخر‌ ملی” ها چه پنهان بوده.

حالا اما یک اتفاق ساده پرده را کنار زده، تنها بخشی از واقعیت و شاید هم یک برش از زیست «فخر ملی» و «چهره ماندگار» عیان شده است. او در چشم همگان نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید، به دروغ می‌گوید که حاکم شرع یک دهه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نمی‌شناسد.

او «شهروند نمونه» است و «کلید‌ دار» رشت، برنده جایزه‌های «ملی» و نشان‌های «افتخار» اما ساده و به راحتی آب خوردن دروغ می‌گوید، دروغی که البته حافظ منافع او – و همانندهای او- به وقت به خطر افتادن و رودرویی با «افکار عمومی» است.
مقایسه مع‌الفارق

مقایسه وحشتناکی است و از اساس غلط اما تنها یک لحظه به یاد بیاورید که غلامحسین ساعدی هم پزشک بود. او همان سال‌هایی که طبابت می‌کرد، «جنوب شهر» را انتخاب کرد، بی آنکه از بیمارانش که توان مالی نداشتند «حق ویزیت» بگیرد.

ساعدی‌ها بودند حتمن حتی اگر کم‌شمار، گواه و شاهدی از یک دوره، عصری که «میان‌مایه»ها بر همه جا و همه چیز تسلط نیافته بودند و در قامت «قهرمان» به مدد رسانه‌ها به مردم غالب نشده بودند.

حال اما عصر، عصر میان‌مایه‌ها است، بی‌تعهد به همه چیز و همه‌کس، جز خود و منافع‌شان. عصر سمیعی‌ها، پزشکان مورد اعتماد «حاکمان»، سلیبریتی‌های تهی و پوچ، یقه‌سفیدهای میان‌مایه و پزشکان تاجر.

دویچه‌وله: محافظان محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی، تلاش کرده‌اند پیش از سفر او به آلمان، بدون مجوز با سلاح وارد خاک این کشور شوند. اما پلیس مرزی آلمان آنان را متوقف و خلع‌سلاح کرده است.

“اشپیگل آنلاین” روز جمعه (۱۲ ژانویه/۲۲ دی) گزارش داد که محافظان شخصی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه‌ی قضائیه‌ی ایران، خواسته‌اند بدون مجوز با سلاح‌های خود وارد خاک آلمان شوند، اما پلیس مرزی آلمان آنان را متوقف و خلع‌سلاح کرده است.

طبق این گزارش، مقامات ایران پیش از سفر شاهرودی به آلمان، ۶ محافظ مسلح را به آلمان فرستاده‌اند. قرار بوده این افراد در کلینیک خصوصی هانوفر از جان شاهرودی محافظت کنند.

بیشتر بخوانید: بازتاب “فرار هاشمی شاهرودی” در شبکه‌های اجتماعی

اما هنگامی که محافظان شخصی شاهرودی روز جمعه‌ی پیش از سفر او وارد فرودگاه فرانکفورت شده‌اند، پلیس مرزی آلمان آنان را متوقف کرده است. این افراد در حالی با خود سلاح حمل می‌کرده‌اند که نه مجوز حمل سلاح داشته‌اند و نه پیش‌تر از دولت آلمان درخواست صدور مجوزحمل سلاح کرده بودند.

محافظان شاهرودی ناچار می‌شوند سلاح‌های خود را به ماموران مرزی آلمان تحویل دهند. سپس یکی از محافظان به همراه سلاح‌ها دوباره به تهران پرواز می‌کند و پنج محافظ دیگر رهسپار هانوفر می‌شوند.

دادستانی کل آلمان بر پایه‌ی چند شکایت مشغول تحقیقات مقدماتی درباره‌ی شاهرودی به دلیل “جنایت علیه بشریت در ایران” است. خود شاهرودی روز پنجشنبه شتابزده خاک آلمان را ترک کرد و به ایران بازگشت. او که در کلینیکی خصوصی در هانوفر تحت درمان بود، با محافظت پلیس به هامبورگ رفت و از آنجا به تهران پرواز کرد.

بیشتر بخوانید: هاشمی شاهرودی آلمان را ترک کرد

به‌رغم خروج شاهرودی از آلمان، تحقیقات مقدماتی دادستانی آلمان درباره‌ی او ادامه دارد. بازرسان مشغول تحقیق در این باره هستند که اتهامات وارده به شاهرودی تا چه حد برای به جریان انداختن یک محکمه‌ی قضایی کفایت می‌کند.

به گفته‌ی سازمان عفو بین‌الملل، شاهرودی در طول ده سال ریاست بر قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مسئول صدور احکام فراوانی برای اعدام، از جمله در مورد افرادی است که به سن قانونی نرسیده بوده‌اند.

عصرایران: علی مطهری در حاشیه‌ی کنگره‌ی بزرگداشت هاشمی رفسنجانی به پرسش‌هایی درباره‌ی اعتراضاتی که هفته‌ی گذشته در کشور روی داد پاسخ گفت. او گفت که «سایت حزب‌الله مشهد» و «پیروان احمدی‌ن‍ژاد» فراخوان اعتراضات اولیه را داده بودند.

حتی از شعارهای تند و توهین به مقامات باید گذشت

به گزارش عصر ایران به نقل از انصاف نیوز، ابتدا ازمطهری درباره‌ی دستگیری‌های اخیر پرسیده شد. مطهری گفت: ما صحبت کردیم در آن جلسه‌ی غیرعلنی مجلس. گفتیم که با دستگیر شدگانی که اقدام به تخریب اموال عمومی نکرده‌اند سختگیری نکنند و زودتر آزاد شوند اما آنهایی که دست به تخریب زدند بایستی پاسخگو باشند. اما اگر دستگیری‌هایی صرفاً بخاطر پیشگیری انجام شده باشد قابل قبول نیست. در عین حال من این را پرسیدم و پاسخ دادند که افرادی اگرچه در خیابان حضور نداشتند اما از طریق فضای مجازی تحریک می‌کردند و آنها هم بازدداشت شده‌اند. اگرچه من شخصاً معتقدم فقط با آنهایی که دست به تخریب زده‌اند بایستی برخورد شود و با بقیه نباید سختگیری کنند. حتی آنهایی که شعارهای تند دادند و به مقامات توهین شده است، باید از این چیزها بگذرند.

حمایت رسانه‌های خارجی از اعتراضات به معنی پیوندشان با هم نیست

از او درباره‌ی مباشرت عوامل بیگانه و خارجی از جمله برادرزن صدام در قضایای اخیر پرسیده شد که پاسخ داد: خیر! ببینید هر حرکت اعتراضی که در داخل می‌شود بلافاصله رسانه‌های خارجی می‌آیند پشت این حرکت. این دلیل بر این نیست که این معترضین یک پیوندی و یک وابستگی به آنها داشته باشند.

عامل بروز این اعتراضات صرفاً مسائل اقتصادی نیست

نایب رییس مجلس درباره‌ی چرایی بروز چنین اعتراضاتی نیز گفت: بعضی مسایل به مرور انباشته شده است. برخی از جوانان ما احساس می‌کنند که توجهی به آنها نمی‌شود و به شخصیت آنها احترام گذاشته نشده است. مسوولین با آنها کمتر صحبت کرده‌اند و ارتباط درستی نداشته‌اند. شاید این جوانان خواسته‌اند اظهار وجودی بکنند که ما هم هستیم. البته عده‌ای هم هستند که دنبال آزادی‌های فردی هستند. بالاخره افرادی هم هستند که می‌گویند حجاب نباید اجباری باشد یا مشروب‌فروشی باید داشته باشیم. برخی هم دنبال چنین خواسته‌هایی هستند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

مطهری در پاسخ به این پرسش که آیا آمار بالای بیکاری در شهرهایی که اعتراض در آنها صورت گرفت می‌تواند دلیل این حوادث باشد؟، گفت: بله مؤثر بوده ولی عامل اصلی نبوده است. زیرا ما در شرایط سخت‌تر از این هم بودیم ولی مردم همراهی کردند. بنابراین صرفاً مسایل معیشتی نبوده است. قبلاً در دهه‌ی هفتاد هم چنین اغتشاشاتی داشتیم که به دلایل اقتصادی روی داد و تورم ۴۹ درصد عامل آن بود. ولی اعتراضات امروز صرفاً دلایل اقتصادی ندارد.

نقش یک امام جمعه در شکل‌گیری اعتراضات اخیر؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا درست که امام جمعه‌ی مشهد در شکل‌گیری اعتراضات نقش داشته است، گفت: شخص ایشان را من نمی‌دانم ولی آن کسانی که در مشهد ابتدا دعوت به تجمع کرده‌اند یکی «سایت حزب الله مشهد» بوده که این‌ها قبلاً کنسولگری عربستان در مشهد را تخریب کرده‌اند و دیگری هم پیروان آقای احمدی‌ن‍ژاد بوده‌اند که از طریق فضای مجازی دعوت به تجمع کرده بودند. آقای علم‌الهدی هم در نماز جمعه‌ی آن هفته [به این مضمون] گفته بودند که بخش اولش یعنی اعتراض به گرانی خوب بود اما بقیه‌اش خوب نبود که البته این حرف خوبی نیست.

بی‌بی‌سی: تصاویری از جلسه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری که به تازگی منتشر شده

یکی از وبسایت‌های زیرمجموعه دفتر رهبر ایران متنی با عنوان “پاسخ به چند سوال درباره انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب در سال ۶۸” منتشر کرده که در آن با شرح تحولات آن دوره و بیان اینکه “کار گره خورده بود”، از انتخاب آیت‌الله علی خامنه‌ای به رهبری موقت دفاع کرده است.

ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، همین متن را ابتدا به عنوان “توضیحات مجلس خبرگان رهبری” و سپس به عنوان “توضیح پایگاه تلگرامی مجلس خبرگان” منتشر کرده است. انتشار این متن در ایرنا توجه رسانه‌های دیگر را جلب کرد، اما این متن نخست در یکی از وبسایت‌های زیرمجموعه دفتر رهبر ایران (نوجوان) منتشر شده است.

این توضیحات پس از آن داده می‌شود که ویدیویی از جلسه انتخاب رهبر منتشر شده که آقای خامنه‌ای در آن می‌گوید صلاحیت رهبری را ندارد، همچنین بنا بر این ویدئو برخی از اعضای وقت مجلس خبرگان معتقد بوده‌اند که آقای خامنه‌ای در مسایل دینی صاحب نظر نیست.

در متنی که در سایت نوجوان آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده، آمده است با توجه به آن که رای اکثریت به رهبری فردی (در مقابل رهبری شورایی) بوده و در عین حال هیچ یک از مراجع تقلید وقت برای رهبری رای نیاورده بودند، “کار گره خورده بود” و قانون اساسی راهی برای بیرون رفتن از این بن‌بست پیش‌بینی نکرده بود.

این متن همچنین به تعیین شورای بازنگری قانون اساسی از طرف آیت‌الله روح‌الله خمینی اشاره می‌کند که یکی از کارهایش حذف شرط مرجعیت برای رهبر بود.

همچنین به نامه‌ای از آیت‌الله خمینی به علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان، اشاره شده است که در آن آقای خمینی به آقای مشکینی می‌گوید به جای شرط مرجعیت رهبر، کافی است که خبرگان به “مجتهد عادلی” به عنوان رهبر رای بدهند.

به نظر می‌رسد این متن می‌گوید در آن مقطع، نظر آقای خمینی برای حذف شرط مرجعیت از قانون اساسی کافی بوده، بعدا هم این شرط در همه‌پرسی قانون اساسی حذف شد.

رایوفردا: پس از انتشار ویدیوی جدیدی در یوتیوب درباره نحوه انتخاب آیت الله خامنه ای در سال ۶۸ به رهبری جمهوری اسلامی ،مجلس خبرگان شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای دراین باره توضیح داد.

این بیانیه می گوید پس از رد رهبری شورایی از سوی اعضای خبرگان و نیز عدم رای خبرگان به رهبری آیت الله محمد رضا گلپایگانی یکی از مراجع وقت تقلید ، کارانتخاب رهبر جدید به گفته این بیانیه گره خورده بود و قانون اساسی وقت پاسخگوی این مشکل نبوده است.

این بیانیه تصریح می کند که با استناد به نامه آیت الله خمینی که شرط مرجعیت را برای رهبر جدید لازم ندانسته ،خبرگان ، علی خامنه ای را به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب کرده اند.

منتقدان می گویند طبق قانون اساسی، شرط رهبری مرجعیت بوده و از آنجا که آیت الله خامنه ای در آن زمان مرجع نبوده انتخاب او غیر قانونی و خلاف قانون اساسی بوده است.

در ویدیوئی که اخیرا از جلسه مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸ منتشر شده علی خامنه‌ای خطاب به اعضای این مجلس می گوید که وی برای جانشینی آیت‌الله خمینی بعنوان رهبر جمهوری اسلامی ،صلاحیت ندارد.