اخبار

رادیوفردا: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به این سمت منصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه گفته است که علی صدقی پیش از بانک رفاه کارگران، مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و به دلیل تخلفات‌اش در آن‌جا، پرونده سنگینی در دادسرا داشته است.

آقای سراج مدعی است زمانی که وی برای ریاست بانک رفاه معرفی می‌شود، به دلیل این پرونده سنگین با حضورش مخالفت می‌شود، اما با اصرار و پافشاری یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری وی برای این سمت انتخاب می‌شود.

پیش از این رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان، مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری ایران، شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.

رسانه‌های اصولگرا همچنین اعلام کرده بودند که علی صدقی با حمایت حسین فریدون به عنوان مدیر عامل بانک رفاه منصوب شده است.

آقای صدقی اما در واکنش به این گزارش‌ها گفته بود که این صرافی در سال ۹۰ ایجاد و پس از دو سال فعالیت بسته شد «زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت» اما «امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند».

علی صدقی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مدیریت بانک ملی را برعهده داشت و پس از آن ریاست هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری نور را برعهده گرفت.

وی پس از موسسه اعتباری نور، در یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۴ جایگزین محمدرضا نظری، مدیرعامل سابق بانک رفاه، شد. در جلسه معارفه آقای صدقی، علی ربیعی، وزیر کار و تعاون، و تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، نیز حضور داشتند.

موسسه مالی و اعتباری نور، موسسه‌ای که علی صدقی پیش از بانک رفاه، ریاست آن را برعهده داشت، از ادغام سه موسسه مالی کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان تشکیل شده بود و یک بار در سال ۹۳ با شایعه ورشکستگی روبرو شد و افراد بسیاری در شهرستان داراب به این موسسه هجوم برده و حساب‌های خود را در آن بستند.

در آن زمان مطرح شده بود که موسسه نور با موسسه پدیده شاندیز در ارتباط است. اخباری که توسط سرپرست موسسه و اطلاعیه رئیس دادگستری تکذیب شدند.

همچنین بانک مرکزی ایران یک بار در سال ۹۱، در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسه کارسازان آینده هشدار داده و گفته بود که این موسسه به وعده‌های تبلیغاتی خود عمل نمی‌کند و از پول مردم برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی و سنگاپور استفاده می‌کند.

علی صدقی یکی از نام‌هایی بود که در جریان افشای حقوق‌های مدیران دولتی در رسانه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا فاش شد. این رسانه‌ها با انتشار فیش حقوقی آقای صدقی مدعی شدند که وی تنها در بیست روز پایانی سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان مزایا و پاداش دریافت کرده است.

پس از انتشار این اخبار، حسن روحانی به معاون اول خود دستور رسیدگی داد. در دیدار هیئت دولت با آیت‌الله خامنه‌ای در دوم تیرماه نیز رهبر ایران به حقوق‌های نامتعارف اشاره و از  آن‌ها انتقاد کرد. پس از این دیدار اعلام شد که علی صدقی برکنار شده و ادعا شد که ۲۴۰ میلیون توان از حقوق و مزایای خود پس داده است. با این حال آقای صدقی، هم خبر برکناری‌اش و هم فیش حقوقی‌اش را تکذیب کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور، نهادی امنیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه است.

رادیوفردا: حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، گفته است دور تازه تحریم‌های آمریکا تاثیری براین گروه نخواهد داشت، چون حزب‌الله نیازهای مالی خود را نه از بانک‌های لبنانی که مستقمیا از ایران دریافت می‌کند. وی تصریح کرده است، تا زمانی که ایران پول داشته باشد،‌این گروه پول و امکانات دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن نصرالله جمعه در سخنرانی که از تلویزیون المنار پخش می‌شد، تاکید کرد، تحریم‌های آمریکا علیه نهادهای مالی لبنان مرتبط با حزب الله، آسیبی به این گروه وارد نخواهد کرد.

رهبر حزب الله گفته است: ما هیچ پروژه تجاری یا سرمایه گذاری از طریق بانک‌ها نداریم، در نتیجه این اقدام تاثیری نخواهد داشت.

حسن نصرالله تصریح کرده است: ما در خصوص بودجه حزب الله شفاف هستیم، درامد‌هایش، هزینه‌هایش، هرآنچه که خورد و نوشیده می‌شود، موشک‌ها و راکت‌هایش همه از ایران دریافت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران سه دهه پیش حزب الله را تاسیس کرد و از آن زمان تاکنون هزینه‌های مالی و نظامی‌اش را تامین می‌کند.

در ماه دسامبر سال میلادی گذشته کنگره آمریکا مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن بانک‌هایی که با گروه حزب مرتبط هستند مورد تحریم قرار گیرند.

به دنبال این مصوبه ریاض سلامه، مدیرعامل بانک مرکزی لبنان ۱۹ خرداد اعلام کرد که این بانک حدود ۱۰۰ حساب بانکی متعلق به حزب‌الله لبنان و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرده است. ریاض سلامه افزود که این اقدام را در راستای اجرایی کردن قانونی صورت گرفته است که بر اساس آن ‌آمریکا گروه حزب‌الله را مشمول تحریم‌های‌خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن نصرالله گفته است: تازمانی که ایران پول داشته باشد، ما پول داریم. هیچ قانونی نمی‌تواند مانع دریافت (این کمک‌ها) بشود.

اوایل ژوئن سال جاری یک بمب مقابل «بلوم» بانک، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های لبنان منفجر شد و یک نفر را مجروح کرد.

چند روزنامه لبنانی منتقد حزب الله نوشته بودند، این انفجار پیامی است برای بانک‌هایی که تحریم‌های آمریکا را به اجرا گذاشته‌اند.

آمریکا از سال ۱۹۹۵ حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.

پایش: یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده،ساعاتی پیش از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد داشت از کشور خارج شود.

به گزارش قدس آنلاین، برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، ساعاتی پیش از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد داشت از کشور خارج شود.

گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.

عصرایران: وی تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.

جهانگیری ادامه داد: برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.

روشنگری درباره پرداخت‌های نجومی و کار مخفیانه دولت قبل

وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه “دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد”، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.

جهانگیری درباره چنین پرداخت‌هایی روشنگری کرد و گفت: متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند.

وی خاطرنشان کرد: اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.

جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب‌های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس، ابراز امیدواری کرد مسئولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام برسانند و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.

رادیوفردا: مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می‌گوید «روزانه ۱۵ هزار تن غذا» در تهران دور ریخته می‌شود.

به گزارش روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه خبرگزاری ٬ فرزاد هوشیار شنبه شب با حضور در کوره‌پزخانه‌های منطقه ۲۰ تهران و شرکت در در طرح «یه لقمه مهربونی» گفته بر اساس آمار روزانه ۳۵ درصد غذای شهروندان این شهر دور ریخته می‌شود.

وی افزوده این در حالی است که در تهران بیش از «۴۰ هزار پلاک» فقیر شناسایی کرده‌ایم که از میان آنها «۱۵ هزار پلاک» به «معنای واقعی نیازمند نان شب هستند».

آن‌طور که مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرده در تهران ۲۰۰ هزار نفر در مجموع کمتر از ماهانه ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارند و اکثر آنها خانواده‌های بالای چهار نفر هستند.

هوشیار با اشاره به مصرف روزانه شش هزار گوسفند و گاو، و صرف ۲۵ درصد از درآمد «۶۰۰ هزار پلاک» برای خرید فست فود٬ گفته که «قطعاً با بخشی از این درآمدها می‌توان گرسنگان را اطعام کرد».

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از تقسیم این شهر به ۶۰ «کلونی فقیرنشین» خبر داده و از شهروندان خواسته در ماه رمضان٬ غذای مازاد یا افطاری خود را به مردم فقیر دهند یا به ازای هر غذا ۱۰ هزار تومان به فقرا اختصاص دهند.

۲۲ خرداد ماه نیز سایت اقتصادآنلاین به نقل از سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) نوشته بود که سالانه ۱.۳ میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود که ۳۵ میلیون تن آن٬ معادل ۲.۷ درصد در ایران دور ریخته می‌شود.

۱.۳ میلیارد تن مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان٬ معادل تولیدات ۲۸ درصد از کل زمین‌های کشاورزی دنیا است.

دورریز این حجم از مواد غذایی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمار فائو٬ ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برند.

بر اساس این گزارش ایران از جمله کشورهایی است که هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی را هدر می‌دهد.

برآوردهای فائو نشان می‌دهد روزانه به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلو کالری غذا در ایران به هدر می‌رود.

گزارش‌های غیررسمی نیز حاکی از آن است که ۳۵ درصد محصولات کشاورزی تولیدی در ایران به هدر می‌رود که این رقم٬ معادل غذای ۱۵ میلیون نفر است.

مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی سال ۹۳ در گزارشی اعلام کرد تنها در یک مورد٬ هزینه تحمیل شده به دولت از محل ضایعات سالانه نان بالغ بر ۲.۸۵۷ میلیارد دلار است.

عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم نیز ارزش ضایعات مواد غذایی در ایران در سال ۲۰۱۴ را تقریباً با مجموع ارقام کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وارداتی دولت در همان سال برابر دانسته بود.

وکیل ملت: عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

سید فاضل موسوی درباره سرنوشت پرونده‌های احمدی نژاد در مجلس هشتم، گفت: در مجلس هشتم پرونده‌های بسیاری از وابستگان احمدی نژاد و خود ایشان در کمیسیون اصل نود وجود داشت اما چون فضای سیاسی غالب در حمایت ایشان بود و با توجه به لابی‌های زیادی که رئیس جمهوری داشتند، امکان پیگیری این پرونده‌ها محقق نشد.

این نماینده مجلس هشتم در رابطه با پیشنهادش مبنی بر ایجاد چند شعبه در قوه قضائیه براي بررسي پرونده‌هاي ارجاعي از مجلس، اظهار کرد: بنده بارها گفته‌ام که برای بررسی شایسته پرونده‌هایی که از طرف کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارسال شده است، چند شعبه ویژه در قوه قضائیه تشکیل شود. چون متاسفانه در حال حاضر ما شاهد هستیم که بسیاری از پرونده‌های ارسال به قوه قضائیه رسیدگی نمی‌شوند.

او معتقد است که«اگر قرار بود این پرونده‌ها در قوه قضاییه رسیدگی شود، خیلی‌ها باید پاسخگو شوند»

بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند

موسوی با بیان این نکته که بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند، افزود: احمدی نژاد برخاسته از اصولگرایی بود و به همین دلیل برخی مصلحت نمی‌دانستند که ایشان پاسخگوي منتقدین باشند.

او در رابطه با قانون گریزی‌های دولت احمدی نژاد، گفت: در دوران حضورم در کمیسیون اصل نود، من مدارکی را دیده‌ام که طبق آن، وزیر احمدی‌نژاد اجرای خواسته رئیس جمهور مبنی بر خرید کالاهای غیرضروری را برخلاف شرع و قانون می‌دانست و حتی با وجود تأکید بر این نکات، احمدی نژاد به وزیرش گفته بود که باید آن کاری را که من می‌گویم، انجام دهید.

بیشترین تخلفات احمدی نژاد اقتصادی بود

این عضو کمیسیون اصل نود در مجلس هشتم در تشریح پرونده‌های تخلف احمدی‌نژاد، گفت: در مجلس هشتم ما برای بررسی تخلفات احمدی‌نژاد، 11 حوزه سیاسی، اقتصادی و … تعیین کردیم که در هر حوزه هفت یا هشت مورد تخلف صورت گرفته بود و ما آنها را احصاء کردیم. براین اساس بیشترین تخلفات در حوزه اقتصادی بود.

موسوی افزود: 8 ماه قبل از اتمام مجلس هشتم، بنده براساس آیین نامه مجلس این تخلفات را به صورت نامه‌ای به هیات رئیسه فرستادم تا به کمیسیون اصل نود ارسال و تأیید شود. روندی که نزدیک به سه ماه طول کشید و سرانجام کمیسیون اصل نود، این درخواست را با بیان این دلیل که جزء اختیارات کمیسیون نیست، رد کرد و به هیات رئیسه برگرداند. اما هیات رئیسه مجددا درخواست بررسی تخلفات احمدی نژاد را به کمیسیون اصل نود ارسال کرد و آن را جزء وظایف این کمیسیون دانست.

محرز شدن تخلفات احمدی‌نژاد در عزل متکی و یازده روز خانه‌نشینی

نماینده خدابنده در مجلس هشتم، گفت: از 11 حوزه‌ای که برای پیگیری تخلفات احمدی‌نژاد درخواست داده بودیم، تخلف احمدی‌نژاد تنها در سه محور از جمله عزل متکی، برداشت‌های غیرقانونی، یازده روز خانه نشینی و…از سوی کمیسیون اصل نود محرز تشخیص داده شد و پس از قرائت به قوه قضائیه ارسال شد.

احمدی‌نژاد به قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرد

او با تأکید بر این نکته که تا به حالا قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های ارسالی، هیچ خروجی‌اي نداشته است، اظهار کرد: البته من چندبار از جانب برخی دوستان کمیسیون اصل نود شنیدم که احمدی نژاد چندبار از سوی قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرده است.

احمدی‌نژاد به پرونده های درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کرده بود

وی در رابطه با دلیل عدم تمکین احمدی‌نژاد از احضارهاي دستگاه قضا گفت: از نظر من در آن دوره‌ای که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. برهمین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است.

کمیسیون اصل نود به عنوان کمیسیونی برای خالی نبودن عریضه در مجلس

موسوی با بیان این موضوع که در مجلس به جایگاه قانونی و مهم کمیسیون اصل 90 توجهی نمی‌شود، گفت: در واقع کمیسیون اصل نود به کمیسیوني برای خالی نبودن عریضه که چندان به جایگاهش توجهی نمی‌شود، تبدیل شده است. در این کمیسیون تصمیمات جدی در مورد قانون گرفته می‌شود، اما متأسفانه روسای قوا، چندان توجهی به مستندات این کمیسیون ندارند. نکته‌ای که موجب بروز فسادهای مختلف در کشور شده است.

کمیسیون اصل نود 2 سال قبل از جریان منصور آریا، هشدار داده بود

این نماینده مجلس هشتم افزود: به عنوان مثال 2 سال قبل از جریان منصور آریا، کمیسیون اصل نود هشدارهای لازم را به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، بانک‌ها و وزیر اقتصاد ارائه داده بود. متأسفانه ساختارهای قانونی ما مشکل دارد و نظارت چندان معنا نمی‌دهد و از نگاه بسیاری تنها نظارت زمانی خوب است که به ما ضرر نرساند.

وی در ادامه به وجود ملاحظاتی که مانع بیان جزئیات تخلف‌ها می‌شود، اشاره کرد و گفت: برای آنکه نظام آسیب نبیند، یک سری ملاحظاتی را رعایت می‌کنیم. دشمنان حاضر هستند که به خاطر یک دستمال قیصریه را آتش بزند، به همین دلیل ملاحظاتی داریم وگرنه خیلی حرف ها راحت‌تر بیان می‌شد.

موسوی پیگیری پرونده تخلف احمدی‌نژاد را دلیلی دانست که مانع حضورش در دو دوره نمایندگی مجلس نهم و دهم شده است.

او در رابطه با موارد شکایت از احمدی‌نژاد، گفت: بی توجهی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی علی رغم افزایش درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه، فعالیت بیش از حد در سیستم بانکی، انحلال سازمان مدیریت، سرپیچی در اجرای قوانین، گسترش حوزه عملکرد دولت، تخلف مکرر در اجرای قانون بودجه و… تنها چند مورد از تخلف‌های احمدی نژاد بودند که از گزارشش از جانب مجلس به قوه قضائیه ارسال شد اما دریغ از آنکه حاصلی به دست بیاید.

این نماینده مجلس هشتم، ارجحيت منافع شخصي به جاي منافع ملي و عمومي را دلیل اصلی به سرانجام نرسيدن نتایج اکثر تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دانست و افزود: ما حتی پس از جلسه سئوال از رئیس جمهور به دلیل رفتاری که ایشان در این جلسه داشتند، با همراهی 79 نماینده، شکایتی را با محوریت توهین احمدی نژاد به مجلس، بیان نکات خلاف واقع، در رأس امور نداستن مجلس و خودداری از اجرای قوانین، تنظیم کردیم و سرانجام چند بخشش از سوی کمیسیون تأیید و به قوه قضائیه ارسال شد. اما این شکایت هم نتیجه‌ای در برنداشت و میبینیم که احمدی‌نژاد هنوز هم خیلی راحت در مورد هر موضوعی حرف می‌زند.

دیگربان: یک منبع آگاه از مختومه شدن پرونده محمد جهرمی٬ رئیس پیشین بانک صادرات در پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی با پرداخت جریمه ۸ میلیون تومانی خبر داد.

خبرگزاری موج با اعلام این خبر به نقل از منبع آگاه مذکور نوشته که «جهرمی هم نسبت به این حکم اعتراضی نداشته» و پرونده وی با صدور این حکم بسته شده است.

فساد بانکی موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی توسط ال سی‌های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی جهرمی صورت گرفت.

در آن زمان از جهرمی به عنوان یکی از زمینه‌سازان وقوع این فساد تاریخی نام برده شد و همین دلیل در اوایل مهر ۱۳۹۰ وی از ریاست بانک صادرات برکنار شد.

مه آفرید خسروی از دیگر متهمان اصلی این پرونده بود که سحرگاه روز شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ در زندان اوین اعدام شد.

پرونده سایر متهمان این فساد بزرگ که حدود ۱۰۰ نفر می شوند همچنان در حال رسیدگی است.

روزنو: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید انقلاب اسلامی، موضوع مهمی بود که در مجلس نهم به مسئله‌ای حیثیتی برای اعضای هیئت تفحص تبدیل شد. امیر خجسته که ریاست این کمیته را بر عهده داشت، بارها نسبت به این تفحص اعلام موضع و با ارائه اطلاعات جدیدی درباره آن شفاف‌سازی کرد.
روز نو :
تحقیق و تفحص از بنیاد شهید انقلاب اسلامی، موضوع مهمی بود که در مجلس نهم به مسئله‌ای حیثیتی برای اعضای هیئت تفحص تبدیل شد. امیر خجسته که ریاست این کمیته را بر عهده داشت، بارها نسبت به این تفحص اعلام موضع و با ارائه اطلاعات جدیدی درباره آن شفاف‌سازی کرد. وی حتی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: میزان تخلفات انجام شده در این بنیاد به قدری زیاد است که جرئت رسانه‌ای کردن آن را ندارند. پس از اینکه برخی اعضای این کمیته از سوی افراد شناخته‌شده‌ای که در این بنیاد تخلفاتشان محرز شده بود، تهدید شدند، امیر خجسته تأکید کرد که تا به نتیجه رساندن و قرائت این گزارش می‌ایستد و از هیچ چیزی واهمه ندارد. البته حدود دو سال از نهایی‌شدن آن گزارش می‌گذرد و بنا به اظهارات خجسته، تحقیقات تقدیم هیئت‌رئیسه شده است ولی برخی در قرائت آن سنگ‌اندازی می‌کنند و تاکنون موفق به قرائت آن نشده‌اند. این در حالی است که علی لاریجانی در آخرین نشست خبری خود در مجلس نهم که در ساختمان مشروطه برگزار شد گفت این تفحص، تقدیم هیئت‌رئیسه نشده است. البته موضوع قابل توجه اینکه خجسته خبر داد که ممانعت‌های سیاسی و جلوگیری از قرائت گزارش باعث شده است در سیستم‌های اقتصادی بنیاد شهید یک‌سری تخلفات و اتفاقات جدید رخ دهد که آنها را در آینده مطرح خواهد کرد. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس نهم نیز در گفت‌وگو با وقایع اتفاقیه در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که از طرف کمیته تفحص تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نهم شده است، هرگز قرائت نشد؟ گفت: نتیجه این گزارش تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نشده است و در اختیار کمیسیون مربوطه است. رئیس مجلس نهم تصریح کرد: در این مجلس، شش تحقیق و تفحص خوانده شد. دو تحقیق و تفحص انجام شد که قرائت نشده؛ یکی مربوط به منطقه آزاد بود، یکی هم مربوط به بنیاد شهید که کمیسیون‌ها هنوز اطلاعات لازم را نداده بودند و مسیر این‌گونه بود که باید اول کمیسیون‌ها تأیید کنند. اظهارات رئیس مجلس در حالی است که امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با رد این ادعای مطرح شده که گزارش تفحص از بنیاد شهید، تحویل هیئت‌رئیسه نشده است، به وقایع اتفاقیه گفت: گزارش را به هیئت‌رئیسه تحویل داده‌ایم. نماینده همدان در مجلس نهم و منتخب مجلس دهم ادامه داد: از آنجایی‌که بین اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در حمایت از این بنیاد اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آن دفاع می‌کنند، برای تعیین تکلیف زودتر، آن گزارش را به هیئت‌رئیسه تقدیم کردم تا رئیس مجلس درباره آن تصمیم‌گیری کند، چرا که برخی اجازه نمی‌دهند گزارش این تفحص قرائت شود. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ادامه داد: کار تهیه گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به پایان رسیده و گزارش آن نیز درنامه‌ای که شماره آن نیز موجود است، به دفتر رئیس مجلس تحویل داده شده‌است. خجسته در پاسخ به اینکه آیا هیئت‌رئیسه مجلس تحت فشارهای سیاسی اجازه قرائت گزارش را نمی‌دهد، اظهار کرد: بله، پس از نطقی که در این خصوص در صحن علنی ایراد کردم، گزارش را در اختیار آقای لاریجانی قرار دادم تا ایشان در این خصوص تعیین‌تکلیف کند، شاید هم فشارهای سنگین کاری باعث شده که این تفحص قرائت نشود. وی همچنین بیان کرد: گزارش تقدیم هیئت‌رئیسه شده است ولی آنها می‌گویند به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود تا به جمع‌بندی برسد. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم گفت: فشارهای سیاسی از بیرون و درون مجلس منجر به توقف قرائت گزارش شد و این بزرگ‌ترین ظلمی است که در حق ایثارگران شده است.
وی خاطرنشان کرد: همین ممانعت‌های سیاسی و جلوگیری از قرائت گزارش باعث شده است در سیستم‌های اقتصادی بنیاد شهید، یک‌سری تخلفات و اتفاقات جدید رخ دهد که آنها را در آینده مطرح خواهم کرد. خجسته تأکید کرد: با توجه به اینکه دو سال است این تفحص بلاتکلیف مانده است، اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد از طریقی دیگر موضوع را دنبال و مطرح می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانم.
امکان رسانه‌ای شدن بخش‌هایی از پرونده بنیاد شهید وجود ندارد
همچنین محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90مجلس نهم به ایلنا گفته است: گزارش تحفص از بنیاد شهید در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور ایشان، آقای خجسته و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد. وی در پاسخ به این ‌پرسش که اگر این‌ پرونده در اختیار رئیس مجلس قرار بگیرد، مشکل را حل خواهد کرد یا خیر، گفت: به هر حال، رئیس مجلس بنابر قانون اختیاراتی دارد و تا جایی که اطلاع دارم، گزارش در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور رئیس مجلس، آقای خجسته و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد.
«وقایع اتفاقیه»

رادیوفرانسه: این روزها پدیده زمین خواری در ایران به حدی شدت یافته که میتوان از “اپیدمی زمین خواری در ایران” سخن گفت. تصرف غیر قانونی جنگل ها و منابع طبیعی کشور، کوه ها، سواحل دریاها و رودخانه ها در ایران توسط اشخاص سود جو با حمایت نهادهای مسئول در کشور ابعادی بسیار نگران کننده به خود گرفته است. امروز واژه “زمین خواری” به واژه هایی همچون: “زمین خواری”، “کوه خواری”، “دریا خواری”، “جنگل خواری” و غیره تعمیم پیدا کرده و در فرهنگ عمومی وارد شده است.
در اولین نگاه به این پدیده، تبعات و آثار جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی آن درمرکزتوجه قرار می گیرد. این در حالی است که تبعات اقتصادی این پدیده دست کمی از عوارض زیست‌محیطی آن ندارد و دامنه تاثیرگذاری آن به حدی است که توزیع ناعادلانه ثروت، هدررفت سرمایه های ملی و نیز دفن سرمایه‌های مردمی را به دنبال دارد.

نعمت احمدی حقوقدان مقیم ایران از ابعاد و شدت یافتن این پدیده در ایران سخن میگوید. او میگوید که راه کارهای قانونی برای جلوگیری از گسترش این معضل بزرگ وجود دارد، اما با توجه به گستره بیش از حد و مرز این پدیده و عدم اراده لازم برای اجرای آن، فکر نمی کند کار زیادی در مبارزه با این پدیده انجام شود…

جمشید اسدی اقتصاد دان مقیم فرانسه اعتقاد دارد که زمین خواری نمیتواند صورت بگیرد، مگر اینکه از سوی محافل قدرت و با تأیید این محافل باشد. او میگوید این مشکل و فساد، چیزی نیست که اگر بخواهند جلوی آنرا بگیرند، نتوانند. اما باید بدانیم از جمله زمین خواران بزرگ در ایران نهادها و تعاونی های وابسته به سازمان های تحت نظارت رهبری نظام اسلامی است، نهاد هایی که در ساختار سیاسی ایران قانون را دور میزنند، و خود را فراتر از قانون میدانند…

واژه “زمین خواری” در فرهنگ های فارسی به استفاده غیرمجاز از زمین های عمومی ومتعلق به دولت برای سودجویی شخصی تعریف شده است. فرهنگ معین زمین خوار را فردی تعریف می کند که زمین های بایر و بی صاحب را از راه های نامشروع تصرف می کند و به دیگران می فروشد. آنچه امروز به عنوان پدیده زمین خواری در جامعه شناخته میشود، منظور تصرف غیر مجاز زمین هایی است که در چهار چوب منابع طبیعی کشور قرار میگیرند و تصاحب و استفاده شخصی از آنها قانوناً منع شده است. کوه ها، جنگل ها، مراتع، بیشه ها، سواحل دریا ها و دریاچه ها و رودخانه ها، همچنین زمین های بایر، و حتی کویرهای کشور نیز در این چهارچوب قرار میگیرند. بنا بر این، به غیر از مناطق شهری، که در طرح های های جامع شهرسازی تعریف شده است و مناطق صنعتی و معدنی که در چهار چوب قوانین مربوط به سایت های صنعتی و معدنی تعریف شده است، و همچنین به غیر از زمین های کشاورزی که بر اساس قوانین مربوط برای کشت محصولات کشاورزی تعریف شده است، همه زمین های دیگر، زمین هایی است که در قلمرو عمومی تعریف شده و هر گونه دخل و تصرف شخصی در آنها غیر قانونی است. این در حالی است که تجاوز به منابع طبیعی کشور که در همان حال به منزله تجاز به اموال عمومی است طی سال های اخیر شدت بسیار زیادی پیدا کرده است.

در ایران، فقط یک سازمان متولی منابع طبیعی است، و همه دستگاه های اجرایی این سازمان را بعنوان بانک زمین می شناسند. بدون همکاری این سازمان امکان تصاحب و تملک غیر قانونی زمین هایی که در چهار چوب منابع طبیعی تعریف میشود وجود ندارد.

در گزارش کمیسیون اصل مجلس 90 آمده است:
” زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می تواند اين دست‌ها را قطع کند.” با این وجود . به رغم تأکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها هیچ اقدام شایسته ای در این زمینه انجام نشده، بلکه ابعاد این تجاوز به اموال عمومی به شدت گسترش یافته است.

حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق عمومی در اراضی و منابع طبیعی در گفتگویی با یکی از سایت های خبری داخلی به بررسی دلایل بروز و تشدید پدیده زمین خواری در ایران پرداخته است.

آقای معصوم میگوید: “واقعیت این است که ما متجاوز از یک دهه است که این موضوع را رصد می‌کنیم. یکی از خلاءها این است که اهتمام جدی برای این موضوعات کاهش پیدا کرده و حساسیت‌ها از بین رفته بود.”

او در باره ابعاد این فساد گسترده در کشور میگوید: که در سطح کشور هنوز آماری در اختیار نداریم. او میگوید که
آخرین آماری که از استان تهران دارم، این است که در سال 94 حدود 9 هزار میلیارد تومان اراضی رفع تصرف شده؛ اراضی‌ای که در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی بوده است.

تازه این کمتر از 5 در صد اراضی است که توسط زمین خواران فقط در استان تهران تصرف غیر قانونی شده است. با یک حساب ساده میتوان نتیجه گرفت که خسارت ناشی از این تجاوز به اموال عمومی فقط در یک استان کشور، استان تهران، میتواند نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان باشد. بر همیت سیاق میتوان اموال عمومی را که اینچنین غارت شده، در سطح کشور به بیش از یک میلیون میلیارد تخمین زد.

حسین معصوم در باره یکی از پرونده های زمین خواری در استان تهران میگوید: “ما در پردیس پرونده‌ای داشتیم که 1700 هکتار بود و به عنوان بزرگ‌ترین پرونده زمین‌خواری مطرح شد. این موضوع را پیگیری کردیم و امروز همان‌جایی که مسکن‌مهر احداث شده، همان جایی است که کسی ادعای مالکیت و تصرف داشت. این پرونده بسیار مهمی بود. یک نفر توانسته بود در 35 کیلیومتری تهران، 1700 هکتار و به روایت دیگر، 1100 هکتار زمین را به صورت قطره‌ای آبیاری کند، درخت بکارد و دخل و تصرف کند. این سوال وجود داشت که چرا یک‌چنین اتفاقی افتاد؟ این متهم کسی بود که برای 3 هزار متر زمین به پردیس آمده بود تا یک کشتارگاه صنعتی برای مرغ ایجاد کند. این فرد یک‌دفعه 1700 هکتار را متصرف شده بود.”

بی‌بی‌سی: برخی از اسناد لو رفته شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا حکایت دارند که این شرکت به مشتری های خود کمک می کرده تا تحریم های بین المللی را دور بزنند.

در همین ارتباط، تاکنون مشخص شده که این شرکت پانامایی، با ۳۳ شخصیت حقیقی و حقوقی و از جمله شرکت هایی در ایران، کره شمالی و زیمبابوه کار کرده است. یکی از این شرکت ها، مشخصا با برنامه تسلیحاتی هسته ای کره شمالی مرتبط بوده است.

روزنامه آلمانی زوددویچه زایتونگ پیشتر نوشته بود برخی از افرادی که از خدمات موساک فونسکا استفاده کرده اند، به خاطر کار کردن با “سازمان‌های تروریستی” یا دولت‌هایی مانند کره شمالی، ایران و سوریه در فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشته اند.

اخیرا، انتشار ۱۱ میلیون سند شرکت موساک فونسکا که در آن‌ها ده‌ها مقام دولتی و غیردولتی به گریز مالیاتی و پولشویی متهم شده‌اند، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است. این اسناد از مجموعه سندهای منتشر شده توسط سایت افشاگر ویکی‌لیکس و همین‌طور مجموعه اسناد ادوارد اسنودن بیشتر است.

بر اساس اسناد منتشر شده، ۱۲ رهبر فعلی و یا قبلی جهان و دست کم ۶۰ نفر از نزدیکان سیاسمتداران مشهور از مشتریان شرکت موساک فونسکا در پاناما بوده اند.

شماری از رهبران کشورها اتهام‌ها را تکذیب کرده‌اند و بعضی کشور‌ها مانند سوئد و فرانسه گفته‌اند که در این‌باره تحقیق می‌کنند.

این اسناد را روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ به دست آورده و آنها را در اختیار “کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ)” قرار داده است.

برنامه پانورامای بی‌بی‌سی و روزنامه گاردین در میان ۱۰۷ رسانه‌ای در ۷۸ کشور جهان هستند که این اسناد را بررسی کرده‌اند، اما بی‌بی‌سی از هویت منبع اصلی که این اسناد را در اختیار روزنامه آلمانی گذاشته مطلع نیست.