اخبار

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و یکی از چهره‌های سیاسی جناح اصولگرا در ایران که از او به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یاد می‌شود، حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی را به “بی صداقتی” متهم کرده است.

آقای قالیباف در جمع تعدادی از فعالان دانشجویی گفت: “وقتی کسی بی‌هیچ مبنا و فقط برای کسب رأی وعده ۱۰۰ روزه می دهد مشخص است که درکی از مدیریت اجرایی کشور ندارد و مجبور می شود به بی‌صداقتی روی بیاورد”.

اشاره آقای قالیباف به اظهارات حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی چهار سال پیش است که گفته بود برای مقابله با مشکلات اقتصادی برنامه ۱۰۰ روزه دارد و در زمانی کوتاه می توان در اقتصاد کشور تحول ایجاد کرد.

اخیرا سئوال یک خبرنگار از آقای روحانی در یک نشست خبری در مورد این وعده بحث برانگیز شده و منتقدان دولت پاسخ رئیس جمهور به این سئوال را “انکار واقعیت” توصیف کرده اند.

آقای روحانی می گوید منظور او، حل مشکلات در ۱۰۰ روز نبوده، بلکه منظورش این بوده که اقدامات کوتاه مدت دولت خود را پس از ۱۰۰ روز گزارش خواهد داد.

بیشتر بخوانید:

+ پنج نامزد نهایی ائتلاف اصولگرایان ایران اعلام شدند

+ قالیباف: برای تغییر دولت تلاش می‌کنم

”سرحد فروپاشی’

آقای قالیباف در سخنان امروز خود هشدار داده که “سونامی بیکاری” فضای اجتماعی و اقتصادی ایران را به “سرحد فروپاشی” رسانده و گفت: “با مدیریت بخشنامه ای نمی توان با این سونامی مقابله کرد.”

او گفت: “بعد از گذشت چهار سال رئیس جمهور هنوز در آستانه انتخابات به صدور بخشنامه و نامه نگاری و رسانه ای کردن آن روی آورده است”.

شهردار تهران با اشاره به ثبت نام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین برای انتخابات گفت: “بازگشت انحرافیون به صحنه سیاست نتیجه ناکارآمدی ‘دولت حرف ‘ است

عصرایران: تلاش برای جایگزین کردن رئیس جمهوری مناسب بجای رئیس جمهور فعلی ضرورتی انکارناپذیر است.
قالیباف با صدور بیانیه ای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام انصراف داد.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران و از جدی ترین گزینه های اصولگرایان برای کاندیداتوری در انتخابات آینده بود.
او قبل از این در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری سال های 84 و 92 کاندیدا شده بود اما شکست خورد.

به گزارش عصرایران، مهمترین بخش های بیانیه قالیباف به این شرح است:

– بنده هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم.

– وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد

– تردیدی وجود ندارد که شرایط فعلی در نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت فعلی است.

– برای هر فرد دلسوزی تلاش برای جایگزین کردن رئیس جمهوری مناسب بجای رئیس جمهور فعلی در 29 اردیبهشت ضرورتی انکارناپذیر برای مردم است.

این هدف راهبردی و مهم بدست نخواهد آمد، مگر با بکار گرفتنِ همه ظرفیت های مردمی و دلسوزان انقلاب و کشور و اجماع بر سر کاندیدایی که صلاحیت، قابلیت و مقبولیت داشته باشد.

– خوشبختانه ضرورت همگرایی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و من هم از همه تلاش هایی که توسط نیروهای مردمی انقلاب انجام شده است تشکر می کنم.

– هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم ولی تمام تلاشم را در جهت کمک به پیروزی گزینه مطلوب در انتخابات ریاست جمهوری بکار خواهم گرفت.

– معتقدم همه کسانی که به دنبال نجات کشور از بحران های اقتصادی و اجتماعی هستند باید با اتحاد و یکپارچگی برای تحقق هدف رفع بحران مدیریت کلان کشور، کارآمدی و تغییر دولت فعلی تلاش کنند.

سحام نیوز: ۱۰۸ مورد واگذاری، ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر، مساحت ۱۷ هزار و ۱۸ مترمربع، ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. در نگاه اول تعدادی رقم بود که شاید هر روزه به گوشمان می‌خورد و بی‌تفاوت از کنارش رد می‌شدیم؛ که این رقم‌ها به کار ما نمی‌آید. اما وقتی، گوشمان را تیز کرد که شد «افشای واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران». ارقامی نجومی که تبدیل به خانه‌هایی با متراژها و قیمت‌های نجومی شد و واگذاری بی‌ضابطه املاک شهرداری به افراد خاص، افکار عمومی را به واکنش واداشت.

به گزارش خبرآنلاین حالا از شهریور ماه ۹۵ مردم بی‌اعتماد شده‌اند و حساس به رقم‌ها؛ ملک‌هایی که با تخفیف‌های ۵۰ درصدی به افرادی واگذار شد که اگر در شهرداری هم کاری نمی‌کردند به هر صورتی ارتباطی با آن داشتند و شهردار بخشیده بود و خیلی راحت تکذیب می‌کرد؛ تکذیب واگذاری غیرقانونی ملک‌هایی در دربند، ولنجک، شهرک غرب، سعادت‌آباد، هروی و اقدسیه که گمان می‌برد سرپوشی باشد برای این افشاگری و جنجال؛ خانه‌هایی در بهترین نقاط شهری که چشم و گوش هر شهروندی را حساس می‌کند، حساس می‌کند و اعتمادی که رفته را برنمی‌گرداند. اعتمادی رفته که دیگر تکذیب نمی‌شود. هرچند که طبق آخرین آمار دادستان تهران تاکنون از ۱۸۴ نفر در پرونده املاک نجومی تحقیق شده است.

سنگینی سایه املاک نجومی بر محله دربند؛ حراج ۸۰۰ مترمربع

«صدای زنگ دوچرخه بچه‌ها که به گوشمون می‌خورد، یعنی نزدیک شدیم و وقت استراحته. صدای قهقهه بچه‌ها اسم رمزمون بود؛ یعنی آخر خطه و باید بساط کوه‌نوردی رو جمع کنیم و بریم تا هفته بعد.» لم داده به مجسمه شاه‌بابا و سرش را بالا گرفته؛ انگار که مخاطب حرف‌هایش شاه‌بابا باشد. پیرمرد ۷۰ ساله‌ای است که از جوانی کوه‌نوردی می‌کرده و آخر هر هفته از پایین شهر به دربند می‌آید و تا شیرپلا می‌رود. «خیلی وقته که بازنشسته شدم و با حقوق بخور نمیر بازنشستگی زندگی می‌کنم. هر جمعه باید کلی پول کرایه تاکسی بدم تا برسم اینجا برای کوه‌نوردی. صرف نمی‌کنه؛ اینهمه پول خرج کنم که سالم بمونم؟ برم تا شیرپلا و برگردم پایین دود و آلودگی بره تو ریه‌هام که چی بشه؟»

پیرمرد خسته است؛ گلایه از وضع زندگی و پایین‌شهری و بالاشهری و هزار مشکل دیگر را سر کرایه تاکسی‌اش از خانه تا دربند خالی کرده و انگار شنونده‌ای بهتر از مجسمه شاه‌بابا پیدا نکرده. «قبلا یک دربند بود و کوه‌نوردیش؛ کی حرف بالاشهر و پایین‌شهر می‌زد؟ حالا سرتاسر شده برج و ساختمون و جوونا و مردم بی‌دردی که بدون زحمت تو خونه‌های میلیاردی می‌شینن و زندگی می‌کنن. از کی اینجوری فاصله افتاد بینمون؟»

حالا خاطره‌هایش گل کرده و از قصه‌های پدر و مادرش می‌گوید. «پدربزرگ خدا بیامرزم هم کوه‌نورد بود؛ تعریف می‌کرد زمان قاجار، شاهزاده ها اینجا زندگی می‌کردن، ویلا و خونه‌های اعیونی می‌ساختن. حالا هم دوره زمونه برگشته؛ اینجا شده محله اعیونی‌ها و از ما بهترون.»

به اینجا که می‌رسد دستش را جلوی دهانش می‌گیرد که یعنی بعضی حرف‌ها را نمی‌شود زد. «فقط همین رو بگم که تو محله ما خیلی‌ها از خواب شبشون می‌زنن برای سیر نگه‌داشتن خونوادشون؛ حالا اینجا سر خونه‌های نجومی دعوا می‌کنن.»

داستان خانه‌ها و املاک نجومی حتی پیرمرد کوه‌نورد ۷۰ ساله را هم به صدا درآورده؛ خانه‌هایی که با متراژ بالا و کمترین قیمت بدون هیچ توجیهی از طرف شهرداری به اعضای شورای شهر، مدیران شهری و … واگذار شد و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت. تا جایی که مسئول یکی از آژانس‌های املاک دربند در توضیح قیمت و متراژ ملک‌های این محله می‌گوید: «سال ۹۳ که ملک‌های نجومی واگذار شد، افزایش قیمت داشتیم و کمترین قیمت برای ملک‌ها از متری ۷ و نیم برآورد می‌شد؛ آن‌هم نه نوساز، قدیمی و چند سال ساخت و بهترین و لوکس‌ترین ملک‌ها متری ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان بود؛ اما الان که ۲ سال گذشته ملک‌ها از متری ۸ میلیون تومان شروع می‌شود تا بهترین و سوپرلوکس‌ترین ملک که متری ۳۰ میلیون تومان است.»

بیشترین تعداد خانه‌های نجومی در محله دربند واگذار شده است؛ تا جایی که ظاهرا ۶ مدیر شهری با مساحتی بالغ بر ۷۸۳ مترمربع، مالک خانه‌هایی با متراژ بالا و قیمت پایین شده‌اند.

«دیگه نمی‌شه اعتماد کرد؛ دیگه نمی‌دونم دردم رو به کی بگم.» وزنش را می‌اندازد روی عصای کوه‌نوردی و آرام بلند می‌شود و سرپایینی دربند را به مانند جوانی شاداب پایین می‌رود و وجب به وجب برج‌ها و ساختمان‌های مسکونی را برانداز می‌کند. محله دربند اما برخلاف گلایه‌های پیرمرد فقط مختص اقشار با درآمد بالا نیست و قشرهای مختلفی از مردم در این محله سکونت دارند و همین مسئله اختلاف فاحش طبقانی و ناهمگونی‌های بسیاری را به وجود آورده است. اختلافاتی همچون مسائل آموزشی، تحصیلی و فرهنگی که بر بافت اجتماعی منطقه تاثیر گذاشته و فضایی در ظاهر چند قطبی را به وجود آورده است؛ با این حال این منطقه یک مکان تفریحی و توریستی محسوب می‌شود و به همین دلیل دارای موقعیتی خاص است. موقعیتی توریستی که به خاطر بافت قدیمی شهری‌اش، هرهفته میزبان شهروندانی با طبقه‌ها و پایگاه‌های اجتماعی متفاوت است.

با وجود این ناهمگونی‌ها این منطقه از لحاظ دسترسی محلی در شرایط خوبی قرار دارد و همین مسئله باعث شده در سال‌های اخیر این محله تا حدود زیادی از بافت سنتی خود خارج و به بافتی مدرن تبدیل شده است. املاکی دربند از خانه‌های میلیاردی می‌گوید. «خونه‌ای که می‌تونی تو دربند با متری ۳۰ تومن بخری، دیگه خونه نیست، کاخه. معلوم نیست که این قبیل خونه‌ها افتاده دست شهرداری یا نه؛ ولی با این اختلاف زیاد طبقاتی درست نیست آدم تو این خونه‌ها زندگی کنه. آخرش که چی؟ جایی که میریم همه یه اندازه‌اس.»

ولنجک‌نشینی با حراج تنها ۲۲۰ مترمربع

«مگه این شهر چند تا کوچه بن بست با این اهل دلا و منظره قشنگ داره؟ چندتا کوچه شیب‌دار با ویوی جنگل؟ کدوم خیابون این شهر به بام می‌رسه با این عظمت؟ ولنجک یک شهره برای خودش» اینها را جوانی می‌گوید که ۵ سال است در ولنجک زندگی می‌کند و این محله جزئی از هویتش شده است. محله‌ای برای طبقه‌ای خاص که به محله مرفه‌نشین شهر معروف شده است. «دانشگاه شهید بهشتی، سالن اجلاس سران، دانشگاه آزاد، کهف الشهدا، بام تهران، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، مجموعه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی ایران و … بازم بگم؟ کدوم محله‌اس که اینهمه دسترسی محلی و مکان‌های مهم توش باشه؟ تازه مرتفع‌ترین منطقه مسکونی ایران هم هست.»

تاریخ این محله به کشاورزان و دامداران آذری و لری برمی‌گردد که به خاطر آب‌و‌هوای خوب این منطقه برای کشاورزی و دامداری مهاجرت کرده بودند و از نظر مالی افرادی متوسط رو به پایین بودند ولی رفته رفته شرایط مالی‌شان تغییر کرده؛ تا جایی که حالا نوادگان آنها، همان مرفه‌نشینان ولنجک هستند. محله‌ای با خانه‌های ویلایی و مجتمع‌های مسکونی بلندبالا که چشم کمتر کسی را متوجه عظمت و زیباییشان نمی‌کند. خانه‌هایی که به گفته مسئول یکی از آژانس‌های املاک ولنجک، بر اساس ویلایی و چندطبقه بودن، آپارتمان، مشاعات، نوع معماری، دسترسی محلی و … ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌شوند.

«کمترین قیمتی که می‌شه تو ولنجک باهاش خونه خرید از متری ۱۱ تا ۱۲ میلیون شروع می‌شه تا متری ۲۵ میلیون که بهترین خونه رو می‌شه خرید. املاک نجومی سال ۹۳ واگذار شد، تو اون دوره می‌شد با متری ۷، ۸ تومن هم خونه گرفت و بهترین خونه هم متری ۱۱ تومن بود. آقازاده‌هایی که خونه‌های ولنجک بهشون رسید با اونهمه تخفیف تقریبا مفت صاحب‌خونه و زمین شدن.»

محله بعدی واگذاری خانه‌های نجومی، ولنجک بود. محله‌ای در بالاترین نقطه تهران، با بهترین بافت شهری و اجتماعی، بیشترین دسترسی محلی و بهترین امکانات. «کافیه اراده کنی بری خرید؛ صدتا سوپر مارکت و رستوران و بانک و خشکشویی و .. کنارت سبز می‌شه. یکم تو زمستون رفت و آمد سخت می‌شه که خب بالاشهر نشینی این مسائل رو هم داره. با وجود این دسترسی‌ها چیزی که خونه‌های ولنجک رو از بقیه جاها متمایز می‌کنه معماری ساختمون‌هاس. بعضا یجوری راحی می‌شن که کل تهران رو زلزله ببره اینا طوریشون نمی‌شه. یعنی می‌خوام بگم پادشاهی زندگی می‌کنن.» محله‌ای که برخی مدیران تنها به ۲۲۰ متر تملک با ۵۰ درصد تخفیف راضی شدند.

مدیران شهری در محله آمریکایی‌نشین؛ حراج هزار مترمربع

واگذاری خانه‌های نجومی به دربند و ولنجک خلاصه نمی‌شود؛ شهرک غرب و مرزداران هدف بعدی واگذاری املاک شهرداری به خواص بودند. محله امریکایی‌نشین تهران که پیشینه آن به خارجی‌هایی برمی‌گردد که برای اسکان به این محله می‌آمدند. محله‌ای که مثل دو منطقه دیگر به عنوان یک محله لوکس و مرفه‌نشیت شناخته می‌شود و به خاطر وجود تعداد زیادی از مقاصد کاری، تفریحی، خرید و درمانی در آن، تردد و رفت‌و آمد شهرواندان زیاد است. خیابان‌بندی‌ها و بلوارهای عریض و امکان دسترسی سریع به چندین بزرگراه اصلی تهران سامانه ترافیکی مناسبی را در این منطقه از تهران به وجود آورده است.

«خونه‌های ویلایی زیادی تو شهرک غرب و مرزداران هست که معماری خیابون‌های فرعی رو مثل بافت شهری کشورهای اروپایی کرده؛ انقدر که خیلی از توریست‌ها برای دیدن این کوچه‌های فرعی میان و واقعا زیباست.» زن جوانی است که به گفته خودش قدم به قدم شهرک غرب را متر کرده و تمام خیابان‌های فرعی معروف شهرک را از بر است. «تفریح جوونای این منطقه خیابون ایران‌زمینه؛ یکی دیگه از خیابون‌های قشنگ شهرک که پاتوق دختر پسرهاییه که آخر هفته‌ها دور دور می‌کنن.»

تفاوت شهرک غرب با دربند و ولنجک و دیگر خانه‌های نجومی در امنیتی است که برای شهرک تامین شده؛ خیابان‌های بن‌بست بسیاری در این محله وجود دارد که علت اصلی طراحی آنها بالا بردن امنیت است و ابتدای هر بن‌بستی اتاق نگهبانی وجود دارد که کلیه رفت‌وآمدها در صورت توافق اهالی کنترل می‌شود. محله‌ای که سهم املاک واگذار شده شهرداری در آن بیش از هزار مترمربع است و به گفته یکی از مسئولان آژانس املاکی این منطقه قیمت‌ها از متری ۷ میلیون شروع می‌شود تا ۱۸ میلیون تومان. در حالی که قیمت ملک‌های این منطقه در سال ۹۳ از ۵ میلیون شروع و به ۸ میلیون تمام می‌شده است. «اگر میانگین هم حساب کنیم می‌شه متری ۷ میلیون. شما هزار مترمربع رو که در ۷ میلیون ضرب کنی می‌شه چقدر؟» به ضرب و تقسیم که می‌رسد، سوت کشدار بلندی می‌کشد و ماشین حسابش را نشان می‌دهد که به این رقم حساس شده و هشدار می‌دهد.

تکذیب؛ کارکرد مدرن شهرداری

از اینجا به بعد شهرداری کوتاه آمده و بیخیال مناطق آس شهری شده است؛ سراغ پاسداران و هروی و اقدسیه رفته تا شاید تعادل را بین مناطق شهری برقرار کند. «چند ساله که تو پاسداران کاسبی می‌کنم. محله خوبیه؛ بافت مذهبی‌نشین این منطقه به بقیه مسائلش اولویت داره. عموما خانواده‌های مذهبی با سطح درآمد بالا اینجا زندگی می‌کنن. هروی هم دو تا بخش داره؛ یک بخشش بافت قدیمی و محلیه و بخش دیگه‌اش پاسداران و ساقدوش می‌شه که بافت غیرمذهبی هم بینشون دیده می‌شه.»

یکی از مغازه‌داران خیابان پاسداران است که در پاساژی مشغول به کار است. «از لحاظ دسترسی محلی هم خیلی خوبه و هرچی که بخوای دم دستت هست.»

قیمت ملک‌های پاسداران هرچند از دیگر منطقه‌ها پایین‌تر است اما روند واگذاری آن طوری بود که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت و به افرادی واگذار شد که جز تکذیب تملک خانه‌های نجومی حرفی برای گفتن نداشتند.

ملک‌هایی که در سال ۹۳ از متری ۴ میلیون تومان شروع می‌شد و تا ۶ میلیون می‌رسید و در حال حاضر بعد از گذشت دو سال این مقدار به متری ۸ و ده میلیون تومان رسیده است. «شنیده بودم به یکی از مدیرای سابق شهرداری ملک ۴ میلیاردی داده بودن. درست و غلطش پای خودشونه ولی تو این محله مردم نون حلال می‌خورن. سر یک قرون دو قرونشون قسم می‌خورن. حالا حرف ۴ میلیارد پوله. ایشالا که اینم تکذیب بشه.»

ایران وایر: یک‎شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، «محمدرضا رضایی»، نماینده منتخب مردم جهرم در دهمین مجلس شورای اسلامی در اکانت توییتر خود‌ عکسی از یک میهمانی در برج «میلاد» منتشر کرد که در ردیف اول، کنار «محمدباقر قالیباف»،‌ شهردار تهران نشسته بود.

شهردار تهران شب ۱۹ اردیبهشت نمایندگان مجلس نهم را همراه با خانواده هایشان دعوت کرده بود برج میلاد. از مجلس نهمی ها، ۷۰ نفر هم عضو مجلس دهم هستند که اغلب آن ها به این میهمانی رفته بودند؛ از جمله «محمدرضا رضایی کوچی».

نماینده جهرم ۴۰ روز بعد رییس کمیسیون عمران مجلس دهم شد؛ کمیسیونی که طبق ماده ۵۹ آیین نامه داخلی مجلس، برخی وظایفش در حوزه امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها تعریف شده و در کنار کمیسیون شوراها، مهم ترین نهادی است که شهرداری در مجلس با آن مرتبط است. در طول ماه های گذشته نیز در چند پرونده مهم قالیباف در مجلس، مهم ترین طرف حساب همین کمیسیون عمران بوده است.

۲۵ اردیهشت ۹۵، در حالی که اعتراض اعضای اصلاح طلب شورای شهر به میهمانی قالیباف بالا گرفته بود، «علی لاریجانی»، رییس مجلس نهم رویکرد محمدباقر قالیباف را نشان دهنده «همت عالی و خوش سلیقگی» عنوان کرد و گفت: «باید خدا را شکر کرد که شهردار خوب و عاقلی داریم که حوزه های شهری را سامان می دهد.»

همین جمله برای قالیباف کفایت می کرد. شام جواب داده بود! تعارف علی لاریجانی البته به کلام محدود نبود. اواخر تابستان وقتی لیست املاک نجومی منتشر شد، ردپای همه در لیست بود؛ از جمله نزدیکان علی لاریجانی. شام پشت شام.

املاک نجومی اما پای مجلس را به میان کشید. هیات رییسه درخواست تحقیق و تفحص ۲۱ نماینده را طبق ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس، برای بررسی به کمیسیون عمران فرستاد. این کمیسیون اما مخالف تحقیق و تفحص بود. اولین ایراد این بود که طبق تبصره ماده ۲۱۴ همین آیین نامه، تحقیق و تفحص شامل «پرونده های جریانی» مراجع قضایی نمی شود و چون پرونده املاک نجومی در دستگاه قضایی در حال بررسی است، پس نمی شود تحقیق و تفحص کرد.

این ایراد را در واقع ۲۳ آبان ۹۵ محمدباقر قالیباف در کمیسیون عمران مجلس مطرح کرده و میل کمیسیون هم با نظر شهردار تهران همراه بود. کار به داوری رییس مجلس کشیده شد و رای لاریجانی بر این بود که تحقیق و تفحص شهرداری منافاتی با بررسی قضایی پرونده ندارد.

همان ایام توزیع کارت های ۵۰۰هزارتومانی شهرداری تهران که عنوانش «تسهیلات تربیت بدنی» بود،‌ حاشیه ساز شد. نمایندگان مخالف قالیباف کنایه زدند که ماجرای کارت های هدیه با تحقیق و تفحص مرتبط است. قبل از این ماجرا، قالیباف با مجمع نمایندگان تهران در مجلس هم جلسه گذاشت و گفت از تیترهای «همشهری» علیه دولت متنفر است، نگاه جناحی ندارد، اهل تعامل است و از «یاشار سلطانی»،‌ خبرنگاری که پرونده املاک نجومی را افشا کرد و بازداشت شد، شکایت نکرده است. او در حال امتحان کردن همه راه های ممکن بود.

تحقیق و تفحص مجلس در اواخر پاییز با بررسی بودجه ۹۶ گره خورده و کار کُند شده بود که بحران «پلاسکو» از راه رسید. اندکی بعد، رییس کمیسیون عمران مجلس از دعوت قالیباف به مجلس خبر داد. او هم چنین گفت باید قانون مربوط به شهرداری ها به روز شود تا برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، پیش گیری های لازم را انجام دهند و در این رابطه از قدرت و اختیارات بیش تری برخوردار شوند. پیشنهاد مشخص هم داشت: «شهرداری به عنوان ضابط قضایی در رابطه با مسایل مذکور معرفی شود.»

حامی شهردار تهران در کوران انتقادات علیه قالیباف، دنبال بیش تر کردن قدرت شهرداری بود.

قالیباف برای بهمن ماه چندبار دیگر به کمیسیون عمران مجلس رفت و در نهایت قبول کرد ۱۲۰ ملک از سوی شهرداری واگذار شده ولی مجوز قانونی داشته است. این جلسه در تاریخ ۱۲ بهمن برگزار شد. ۱۳ بهمن هم به صحن علنی مجلس رفت و از عملکردش در فاجعه پلاسکو دفاع کرد. علی لاریجانی هم پشتش ایستاد: «خود آقای قالیباف هم از ساعات اولیه آن جا [پلاسکو] بود و این 10 روز هم که من پی گیر بودم، تلاش وافری داشت.»

او هم چنین از قالیباف خواست بگوید:«کجا به عنوان مسوول بحران اختیار ندارند تا ما از نظر قانونی مشکل را حل کنیم.»

همان روز «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده رشت در صحن مجلس علیه قالیباف فریاد زد و درخواست نطق کرد ولی لاریجانی مخالفت کرد. او بعد از جلسه به خبرگزاری «برنا» گفت برخی نمایندگان مجلس که مشاور شهردار هستند، فداییان قالیباف هستند نه فدایی ملت.

همان روز «محمدرضا رضایی کوچکی»، رییس کمیسیون عمران مجلس هم گزارشی داد که به نوشته روزنامه «وقایع اتفاقیه»، نیمی از آن تشکر و تقدیر از همکاری شهرداری و سایر مسوولان بود.

کمیسیون عمران ۱۰ اسفند ماه یک ماموریت دیگر هم داشت؛ شنیدن آخرین پاسخ های قالیباف درباره املاک نجومی و تصمیم گیری درباره تحقیق و تفحص از شهرداری.

شهردار به مجلس نرفت.‌ کمیسیون در حاشیه جلسه علنی مجلس یک جلسه سرپایی تشکیل داد، پنج نفر رای مثبت دادند و ۱۶ نفر رای منفی. به این ترتیب، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران منتفی شد.

شش روز بعد علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف به مراسم روز درخت کاری رفتند و لاریجانی از عزم شهرداری تهران برای حل مشکل محیط زیست پایتخت ابراز خرسندی کرد و قالیباف را مدیر سخت کوش و پرتحرک توصیف کرد.

هشت روز بعد طرح رد شده تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس رفت. ۱۳۲ نماینده رای موافق دادند که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رد و از دستور کار مجلس خارج شود.

در حاشیه مجلس، «مصطفی کواکبیان»، نماینده تهران گفت: «آقای لاریجانی دوست نداشت این تفحص رای بیاورد.»
«فاطمه سعیدی»، نماینده تهران هم از «لابی های عجیب» با نمایندگان نوشت و یکی دیگر گفت قالیباف اخیرا نمایندگان را به سفر کربلا فرستاده است. «محمود صادقی» از نقش کمیسیون عمران در شکست مجلس حرف زد و «رحمت الله حافظی»، عضو شورای شهر تهران به قالیباف بابت اثرگذار بودن لابی هایش در مجلس تبریک گفت و از اعطای تراکم 10 میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران خبر داد. این را محمود صادقی هم گفته بود. محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران اما سریع به این حرف ها واکنش نشان داد: «این ادعا توهین به مجلس است… شهرداری تهران از دادن اطلاعات مورد نظر متقاضیان و کمیسیون طفره نرفت. ۱۶ عضو کمیسیون بر اساس مدارک، مستندات و نامه نگاری ها به این نتیجه رسیدند که تحقیق و تفحص ضرورتی ندارد.»
بفرمایید شام، برج میلاد.

آفتاب: حمید بقایی مدعی شد که در صورت رئیس‌جمهور شدن، مبلغ یارانه‌ها را به ۲۵۰ هزار تومان خواهد رساند.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- حمید بقایی که قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ کاندیدا شود امروز (دوشنبه) در نشستی اعلام کرد: یارانه را در گام اول ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، در گام دوم تا ۲۰۰ هزار تومان و در گام سوم به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسانم.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ وی مبلغ یارانه قابل پرداخت در شرایط فعلی در گام اول را ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد.

بقایی همچنین از اجرای طرح بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار در صورت پیروزی در انتخابات خبر داد.

بقایی: یارانه‌ نقدی را به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسانم/قالیباف: می‌توان یارانه نقدی را تا سه برابر افزایش داد

قالیباف: می‌توان یارانه نقدی را تا سه برابر افزایش داد

در همین حال، شهردار تهران نیز گفته است: معتقدم با مدیریت بهینه منابع مالی و هزینه های دولت می توان یارانه نقدی را تا سه برابر افزایش داد.

محمدباقر قالیباف در بخشی از مصاحبه تفصیلی خود با سالنامه همشهری گفته است: ارزش یارانه‌ای که در سال 89 به مردم داده شد، الان در آستانه سال 96 به یک سوم کاهش پیدا کرده ‌در حالی که هزینه‌ها سرسام‌آور شده. مردم حق دارند بگویند که حداقل باید ارزش یارانه نقدی مطابق با تورم افزایش پیدا می‌کرد و من معتقدم با مدیریت بهینه منابع مالی و هزینه‌های دولت می توان یارانه نقدی را تا سه برابر افزایش داد.ممکن است بگویند که الان پول نداریم؛ بله‌، چون درست مدیریت نکرده ایم چون در اقتصاد به شیوه منتظران منفعل عمل کرده ایم؛ زلف همه معضلات را به حل و فصل چالش های بین المللی گره زدیم و سفره دولت را از سفره مردم بزرگتر کردیم. من معتقدم بیشتر از آن که باید به فکر بردن نفت بر سر سفره مردم باشیم باید به فکر حذف نفت از سفره دولت باشیم.

خُسن آقا: البته ایشان نفرمودند با خر قرار است ما را برسانند به سوئد یا با لاغ
آمدنیوز: محمدباقر قالیباف شهردار تهران که قرار است در سومین دوره از سلسله کاندیداتوری‌های خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ نامزد شود، در بخشی از گفت‌وگوی خود با ویژه نامه نوروزی همشهری مانند سایر کاندیداها روی به وعده‌های پوچ آورده و گفته است: در آستانه سال ۹۶ به یک‌سوم کاهش پیدا کرده؛ درحالی‌که هزینه‌ها سرسام‌آور شده است. مردم حق دارند بگویند که حداقل باید ارزش یارانه نقدی مطابق با تورم افزایش پیدا می‌کرد و من معتقدم با مدیریت بهینه منابع مالی و هزینه‌های دولت می‌توان یارانه نقدی را تا ۳ برابر افزایش داد!

به گزارش «آمدنیوز»، بخش‌هایی از گفت‌وگوی محمدباقر قالیباف با ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران را با هم می‌خوانیم:

– واقعه پلاسکو برای همه ما تجربه‌های جدیدی به همراه داشت. این حادثه به اندازه یک هزارم زلزله‌های منجیل و بم هم خسارت‌های جانی و مالی نداشت اما فضای عاطفی و اجتماعی آن هزاران برابر آن ۲ واقعه بود. بعد از واقعه پلاسکو، ملت ایران آنچنان واکنش عاطفی از خود نشان دادند که نظیر آن را فقط در دوران دفاع‌مقدس شاهد بوده‌ایم. شهادت مظلومانه فرزندان آتش‌نشان ما، روحیه ایثار و فداکاری و جوانمردی را بار دیگر در جامعه ما زنده کرد.

– من معتقدم بازنده‌های این جریان [پلاسکو] چند دسته بودند؛ اول از همه، تروریست‌های جنایتکار داعش بودند که از ریختن خون هم میهنان ما ابراز خوشحالی کردند. سعودی‌ها را نیز باید در همین ردیف به‌حساب آورد که اعلام کردند از ریخته شدن خون مجوس‌ها خوشحالند. دسته بعدی منافقین و ضد‌انقلاب‌ها و طرفداران رسانه‌ای آنها بودند که سقوط پلاسکو را بهانه‌ای برای حمله به‌نظام قرار دادند. اما دسته آخر این مردودین، سیاست‌بازانی بودند که نقش ستون پنجم را در این واقعه ایفا کردند. همان افراد، جریان‌ها و رسانه‌هایی که از پشت جبهه، آتش‌نشانان ما را هدف قرار دادند.

– بنده سال‌هاست که به چنین بداخلاقی‌ها و تخریب‌ها عادت کرده‌ام اما همکاران من که چنین تجربه‌ای نداشته‌اند. همکاران بنده در شرایطی کار می‌کردند که پیکرهای ده‌ها تن از بهترین دوستانشان زیرآوار مانده بود. در شرایطی که یکجا دمای زیرآوار به ۴۸۰درجه می‌رسید و در یک جای دیگر تا زانو زیرآب بودند. در شرایطی کار می‌کردند که دودسفید خفه‌کننده‌ای تمام فضا را گرفته بود و نفس‌کشیدن عادی هم سخت بود چه برسد به‌کار کردن در چنین فضایی. در شرایطی که هر لحظه امکان داشت بار لودرها و جرثقیل‌ها بر رویشان بیفتد و فاجعه دیگری رقم بخورد. در شرایط خستگی، کم‌خوابی، دلهره و اندوه شدید. در چنین شرایطی یک عده در خانه‌های گرم و راحت خودشان پشت کامپیوتر نشسته بودند و دائما از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیغام می‌دادند که فلان کار آتش‌نشانان اشتباه بوده است، مدیریت بحران دروغ می‌گوید، آمارها اشتباه است یا فلانی باید استعفا بدهد.

– در زلزله بم و رودبار هیچ‌کس به فکر این نبود که حالا از این فرصت برای تضعیف دولت استفاده کنیم. بیاییم از این فرصت برای تخریب رقیبان سیاسی‌مان استفاده کنیم. در آن دوران هیچ فرد، حزب و جریانی به‌خودش اجازه نمی‌داد که به رزمندگان خط مقدم جبهه از پشت خنجر بزند. در منجیل و بم همه مردم و مسئولان در یک جبهه می‌جنگیدند و هیچ‌وقت نگران توطئه‌های پشت سرمان نبودیم. در آنجا هیچ وقت دل‌نگران دسیسه‌های سیاست بازان نبودیم. آن موقع هیچ‌وقت فکر نمی‌کردیم که در یک جامعه دینی و انقلابی عده‌ای از یک فاجعه ملی به‌دنبال ماهیگیری سیاسی باشند.

– واقعه پلاسکو برای بنده به‌عنوان شهردار و برای همه نهادهای نظام این تجربه را به همراه داشت که «مدیریت واحد شهری» یک ضرورت حتمی برای ایران است. بدون مدیریت واحد شهری، شهرداران هیچ‌گونه مسئولیت و اختیاری برای پیشگیری از بحران‌ها و حوادث شهری ندارند. بدون مدیریت واحد شهری، هر حادثه کوچک شهری در این کشور می‌تواند به یک فاجعه بزرگ تبدیل شود.

– شهرهای دیگر ایران حتی بیش از تهران به مدیریت واحد شهری نیازمندند. شهرهای دیگر به‌واسطه کمبود امکانات مالی و مادی بسیار بیش از تهران نیازمند توجه مسئولان هستند. اختیارات شهرداران در تمام ایران از تمام مقامات محلی کمتر است. در یک شهرستان فرمانده نیروی انتظامی یا دادستان یا خیلی از مقامات اداری و اجرایی دیگر اختیارات بسیار بیشتری از شهردار دارند.

– آلودگی هوا هم مانند ترافیک و واقعه پلاسکو و زلزله احتمالی تهران یک واقعیت است که تنها از پشت میز و کامپیوتر حل نمی‌شود. تا مستقیما وارد میدان نشویم و مشکلات و مسائل را از نزدیک نبینیم نمی‌توانیم برای آنها راه‌حلی بدهیم. بنده به‌عنوان شهردار هر قدر هم مترو و بزرگراه و تونل بسازم باز هم نمی‌توانم مشکل ترافیک و آلودگی هوای شهر بزرگی مثل تهران را حل کنم. چنین کاری نیاز به اقدامات دولتی دارد. بنده هیچ کنترلی بر تولید خودروهای بی‌کیفیت ندارم. بنده هیچ اختیاری درباره جمع‌آوری خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده که بار اصلی آلودگی هوای تهران بر دوش آنها است، ندارم. اما با وجود این اگر مسئولیت حل آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور با اختیارات مربوطه به بنده واگذار می‌شد، در کمترین زمان ممکن این مشکل را حل می‌کردیم.

– با اطمینان می‌توانم بگویم پروژه متروی تهران بزرگ‌ترین پروژه عمرانی کشور است، بگونه‌ای که بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر به‌صورت شبانه روزی در این کارگاه بزرگ مشغول به‌کار هستند. بسیاری از مقامات خارجی که از تهران دیدار داشته‌اند متروی تهران را یکی از پیشرفته‌ترین متروهای جهان عنوان کرده و آن را یکی از افتخارات بزرگ ایران در سطح جهانی می‌دانند.

– در تمام سال‌های قبل که کشور به‌خاطر تحریم‌ها و البته تعطیلی برخی از ارکان دولت در تعطیلی کامل بود و هیچ اقدام مهمی در کشور صورت نمی‌گرفت، فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی در تهران حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد. ما در اوج تحریم‌ها و بی‌پولی، بزرگ‌ترین پروژه‌های شهری را در تهران اجرا کردیم؛ به‌طوری که هر که در این سال‌ها وارد تهران شده آن را شبیه به یک کارگاه بزرگ دیده است. به اعتقاد بنده آنقدر ظرفیت‌های بزرگ در این کشور وجود دارد که اگر کمی همت، انگیزه و تدبیر داشته باشیم باز هم می‌توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم.

– سال ۹۶ سال سرنوشت‌سازی‌ برای همه ملت ایران است. در ۲۹ اردیبهشت ۲ انتخابات بزرگ پیش رو داریم که نتایج آن می‌تواند هم در عرصه مدیریت شهری و هم در عرصه مدیریت کلان اجرایی کشور تأثیرات زیادی داشته باشد.

– ما متأسفانه نتوانسته‌ایم منابع کشورمان را به‌درستی مدیریت کنیم. یک درصد جمعیت دنیا در ایران است اما ۷ درصد ذخایر کشف‌شده معدنی جهان را در اختیار داریم. کشورهای زیادی که عکس این نسبت را دارند توانسته‌اند با مدیریت بهینه منابع به پیشرفت و رفاه اقتصادی برسند.

– اینکه برای رسیدن به این مرحله ما نیاز به سرمایه گذاری خارجی، رفع همه تحریم ها و… داریم یک آدرس غلط است. آدرس واقعی معضل ریشه ای عرصه توزیع است نه تولید. این البته به معنای بی توجهی به معضلات عرصه تولید ثروت نیست اما مشکلات تأمین حداقل معاش و حاشیه‌های آن که چندین دهه است مسئولان گرفتار آن هستند وابسته به این حوزه نیست که البته این موضوع بحث مفصلی دارد و اینجا جای آن نیست؛ به عنوان نمونه درخصوص حمایت از اقشار کم‌درآمد مردم حرف حقی دارند که ارزش یارانه‌ای که در سال ۸۹ به مردم داده شد، الان در آستانه سال ۹۶ به یک‌سوم کاهش پیدا کرده؛ درحالی‌که هزینه‌ها سرسام‌آور شده است. مردم حق دارند بگویند که حداقل باید ارزش یارانه نقدی مطابق با تورم افزایش پیدا می‌کرد و من معتقدم با مدیریت بهینه منابع مالی و هزینه‌های دولت می‌توان یارانه نقدی را تا ۳برابر افزایش داد.

– چون درست مدیریت نکردیم؛ چون در اقتصاد به شیوه منتظران منفعل عمل کردیم؛ زلف همه معضلات را به حل و فصل چالش‌های بین‌المللی گره زدیم و سفره دولت را از سفره مردم بزرگ‌تر کردیم. من معتقدم بیشتر از آنکه باید به فکر بردن نفت به سر سفره مردم باشیم باید به فکر حذف نفت از سفره دولت باشیم.

– مطابق با آمار دولت امروزه مناطقی در کشور ما وجود دارند که نرخ بیکاری در آنها بیش از ۶۰ درصد است. هم‌اکنون حدود ۲ میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می‌کنند که اعتیاد اکثر آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است. ۶۰ درصد از تعداد زندانی‌های موجود در کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد و مواد‌ مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق‌ها اعتیاد است. مطابق با آمار رسمی امروز ۳۶درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود که این تعداد در شهرهای بزرگ بیشتر است و هم‌اکنون حدود ۲٫۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند. به‌خاطر همین مشکلات اقتصادی و اجتماعی هر سال ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند. در همین تهران ما هرشب ۱۵ هزار کارتن‌خواب را ساماندهی می‌کنیم.

– وزیر بهداشت مردادماه گفت ۳۰ درصد مردم گرسنه‌اند. متأسفانه آمار خودکشی هم در کشور افزایش یافته است و آمار مربوط در این زمینه بسیار نگران‌کننده است؛ در سال گذشته بیش از ۴ هزار نفر در اثر خودکشی در کشور فوت کردند و این آمار نشان می‌دهد که وضعیت سلامت روانی جامعه مطلوب نیست.

– برای حل این مسائل ما نیازمند یک انقلاب بزرگ اقتصادی هستیم که مهمترین گام آن نیز تامین معیشت اولیه مردم است. در همه دنیا، مهمترین وظیفه همه دولتها، تامین معیشت اولیه مردم آن کشور است. برنامه بسیاری از کشورهای پیشرفت دنیا مثل سوییس، آمریکا، آلمان، فرانسه و …. را مطالعه کرده ام و با اطمینان می گویم که مهمترین اولویت یک دولت تامین معیشت اولیه مردم است و سایر برنامه‌های دولت در اولویت‌های بعدی قرار می گیرند. در کشوری که مردم در تامین معاش اولیه خود مشکل دارند، هیچ برنامه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی قابل اجرا نیست.تا معیشت اولیه مردم یک کشور تأمین نشده است هیچ دولتی حق ندارد منابع اقتصادی خود را در جای دیگری هزینه کند. هر دولتی در گام اول خود باید جامعه را بگونه ای قوی کند که امکان تداوم داشته باشد. باید معیشت مردم را به‌گونه ای تامین کنیم که بتوانند در برابر بحران‌ها مقاومت کنند.

– به آنهایی که دچار فقر مطلق هستند نمی شود وعده داد که صبر کنید قرار است ۴ سال دیگر یا ۸ سال دیگر ما مشکلات کشور را حل می کنیم. این افراد به کمک اورژانسی دولت نیازمندند. در همه جای دنیا، دولت‌ها موظف هستند که به این افراد کمک کنند.

کیهان لندن: – یک شهروند: از صبح آتش‌سوزی شروع شده بود ولی در ساعت یک بعد از ظهر هنوز قرارگاه ثارالله اجازه پرواز به هلی‌کوپتر امداد نداده بود چون پلاسکو در منطقه‌ی پرواز ممنوع بیت رهبری بود!
– سه سال پیش وقتی یک ساختمان پنج طبقه‌ در خیابان جمهوری آتش گرفت و دو زن کارگر به خاطر بازنشدن نردبان هیدرولیک کشته شدند، شورای شهر تهران مصوبات متعددی در مورد تامین تجهیزات مدرن و هلی‌کوپتر تصویب کرد اما همه آن مصوبات، فراموش شدند و…
– یک شهروند: اگر هزینه‌ی این بیلبوردهای ضد آمریکایی را حساب کنیم، سالانه رقمی می‌شود بیش از آنچه برای نوسازی امکانات مستهلک آتش‌نشانی نیاز است.
– یک خبرنگار: در حالی که امدادگران و پلیس از مردم تقاضای فاصله گرفتن از محل حادثه داشتند، تلویزیون بدون مخاطب ایران برای جذب مخاطب، از شهروندان تقاضای ارسال فیلم داشت که همین عامل افراد را به ماندن در محل تشویق می‌کرد و مردم ما هم که کمبود دیده شدن دارند.

۳ بهمن ۱۳۹۵

فیروزه رمضان زاده- هنوز از انتشار خبر کشته شدن ۳۲ مسافر در حادثه برخورد قطار تبریزـ مشهد، مدت زمان زیادی نگذشته بود که خبر آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان ۵۶ ساله پلاسکوی تهران ظرف چند ساعت در فضای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به یک تراژدی ملی تبدیل شد.

روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ماه درساعت ۷:۵۹ صبح ابتدا طبقات نهم به بالای این ساختمان ۱۷ طبقه دچار حریق شد و حدود چهار ساعت بعد در ساعت ۱۱:۱۵ در حالی‌که عده‌ای از آتش‌نشانان درون آن بودند به طور عمودی فروریخت.

خبرها در مورد زیرآوارماندگان ضد و نقیض است. برخی رسانه‌های خارجی تعداد کشته‌شدگان این حادثه را ۵۰ تن اعلام کرده‌اند. جلال ملکی سخنگوی اورژانس کشورگفته است۳۰ تا ۵۰ نفر زیر آوار هستند. سازمان آتش‌نشانی هم اعلام کرده که دست‌کم ۲۰ آتش‌نشان زیر آوار مانده‌اند. خبرگزاری کار ایران(ایلنا) هم نوشته است، گفته می‌شود دست کم ۳۰۰ نفر از جمله کسبه و آتش‌نشان‌ها هنگام فروریختن ساختمان، داخل آن بوده‌اند.
نمایی از ساختمان پلاسکو قبل از انقلاب

اما در نهایت پس از چند روز اطلاع‌رسانی قطره چکانی درباره کشف اجساد زیرآوار مانده، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از کشف اجساد دو آتش‌نشان از زیر آوار پلاسکو خبرداد. البته اجساد ۱۳ تن از آتش‌نشان‌ها هنوز از زیر آوار خارج نشده است. همچنین اعلام شده حدود ۱۰ تن دیگر از شهروندان در زیر آوار مانده‌اند.

فاجعه‌ی پلاسکو، در حالی وارد چهارمین روز خود شده است که از سرنوشت و تعداد دقیق آتش‌نشانان و کسبه‌ای که در آتش سوختند یا زیر آوار آهن‌ها و قطعه‌های بتُنی عظیم گرفتار شدند خبر دقیقی در دست نیست. در این میان، نه تنها احتمال زنده ماندن زیر آوارماندگان به دلیل حرارت ۲۰۰ تا ۶۰۰ درجه در برخی نقاط زیرین ساختمان پلاسکو، حجم بالای آوار‌ها، فراوانی آتش و دود و کمبود اکسیژن زیاد نیست بلکه وجود منابع گازوییل در پلاسکو احتمال شعله‌ور ماندن زبانه‌های آتش را بیشتر و روند آواربرداری را دشوارتر و کندتر می‌کند.

اما عمق این تراژدی را می‌توان در موج گسترده‌ اعتراض‌ها و اظهار نظرهای مختلف کاربران شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌های #پلاسکو # قالیباف # #استعفا# آتش نشان و #تسلیت در توییتر و فیس‌بوک مشاهده کرد.

در دو شب اخیر، شماری از شهروندان ایرانی در برخی از خیابان‌های تهران و برخی شهرهای دیگر نظیر شیراز و اردبیل به مقابل برخی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی رفته و با برافروختن شمع و گذاشتن گل به آتش‌نشان‌ها و قربانیان حادثه پلاسکو ادای احترام کردند.

در این گزارش به سراغ تعدادی از شهروندان از قشرهای اجتماعی و گروه‌های سنی مختلف رفته‌ایم که از نزدیک شاهد حادثه پلاسکو بوده‌اند.

مردم بی اعتماد به رسانه‌ها

با وجود تقاضاهای مکرر ماموران نیروی انتظامی، ازدحام شدید مردم در اطراف پلاسکو، کار آتش‌نشان‌ها و نیروهای امدادی را با مشکلات زیادی روبرو کرد.
گروهی از شهروندان برای تماشا و عکس برداری به روی سقف ماشین‌های آتش نشانی رفتند

دانشجوی ۳۶ ساله‌ای که از نزدیک تمام اخبار و اتفاقات مربوط به حادثه پلاسکو را پیگیری کرده از کنجکاوی و ازدحام مردم در حال تماشا انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در منطقه بودم اما نزدیک نرفتم. مردم بی اعتماد به رسانه، خودشان شده بودند «شهروندخبرنگار». این اتفاق از سال ۸۸ شروع شد که مردم دیدند صدا و سیما اتفاقات را واروونه جلوه می‌دهد، خودشان دست به کار مستندسازی شدند و این وظیفه خیلی زود تبدیل به رفتار تنفرآمیزی شد. هفته پیش برای هاشمی رفسنجانی، همین دوربین‌ها شمار جمعیت را نشان داد و صدا و سیما سانسور کرد. این اتفاق، میوه‌ی بذر سانسوری است که حکومت کاشته.»

مردمی که جدی گرفته نمی‌شوند

خبرنگار یکی از نشریات هفتگی در تهران با بیان این که به نظر او کمک به خانواده‌های آتش‌نشان‌ها باید در اولویت قرار بگیرد به کیهان لندن می‌گوید: «امروز از خیابان بهارستان برمی‌گشتم، قیامت بود. دیدم جمعیت دارند می‌دوند، پلیس و نیروهای امدادی می‌گفتند آقا نرو، خانم نرو، اما مردم هیجان‌زده گوشی‌ها را از جیب بیرون کشیده و به سوی چهارراه جمهوری می‌دویدند که از نزدیک‌ترین جای ممکن، فیلم و عکس بگیرند. خواستند رسانه‌ها را ببندند که دردسر نشود، ولی ما مردم افراطی از این ور بام افتادیم و حالا همه شدند خبرنگار! منِ خبرنگار اما ایستاده بودم و مبهوت این هیجان وصف‌نشدنی عجیب بودم. فکر کنید، وقتی بم زلزله شد خبرنگارها چه جوری دویدند به همان شکل هیجان داشتند که برسند، صدا و سیما هم مشتری شده بود که فیلم‌های آنها را نشان بدهد. عقده‌های روانی و مشترک مردمی که دیده و جدی گرفته نمی‌شوند، این جور موقع‌ها خودش را نشان می‌دهد.»

این خبرنگار می‌افزاید: «در حالی که امدادگران و پلیس از مردم تقاضای فاصله گرفتن از محل حادثه داشتند، تلویزیون بدون مخاطب ایران برای جذب مخاطب، از شهروندان تقاضای ارسال فیلم داشت که همین عامل افراد را به ماندن در محل تشویق می‌کرد و مردم ما هم که کمبود دیده شدن دارند.»

بودجه قالیباف و تملق شوهرخاله‌اش

از همان ساعت‌های اولیه که پلاسکو آتش گرفت و فروریخت، موضوعاتی نظیر سوء مدیریت و بی کفایتی مدیران شهری به ویژه محمدباقر قالیباف شهردار تهران و نیز «کامل نبودن تجهیزات آتش نشانی» پایتخت به مباحث روزانه شهروندان ایران تبدیل شد.

یک مغازه‌دار ساکن در خیابان جمهوری با لحنی عصبانی این‌گونه به کیهان لندن توضیح می‌دهد: «شهرداری منطقه ۱۲ مقصر ۱۰۰درصد است به خاطر ساختمانی که هنوز گازکشی نداشته و مغازه‌هایش فاقد کپسول آتش‌نشانی است و می‌بایست طبق قانون شهرداری آنجا را پلمب می‌کرد اما با رشوه و زیرمیزی ادامه دادند و این شد نتیجه؛ دو سال پیش هم به خاطر نبود نردبان در آتش‌سوزی در همین خیابان جمهوری دو زن خود را پرت کرده و کشته شدند. قرار شد شهرداری تجهیزات ایمنی را ارتقا دهد که دیدیم در این حادثه ارتقا نداده بود. قالیباف، بودجه شهرداری را خرج تملق شوهرخاله‌اش، خامنه‌ای می‌کند. هزینه بیلبوردهای تبلیغ رهبری در شهر تهران از مجموع هر کالای دیگری بیشتر است. اگر هزینه‌ی این بیلبوردها را که نگران جامعه آمریکاست سالانه حساب کنیم رقمی می‌شود بیش از آنچه نیاز است تا امکانات مستهلک آتش‌نشانی بهینه بشود.»

او شایعه‌ی عمدی بودن آتش‌سوزی پلاسکو را رد می‌کند و می‌گوید: «آنجا گازکشی نداشت و خیلی‌ها از بخاری برقی استفاده می‌کردند. خیلی‌ها بیمه نبودند. فشار به جعبه تقسیم برق آمده آنجا جرقه زده و سیم های کهنه آتش گرفته.»

یک شهروند که ویدئوی سقوط دو زن کارگر کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری را دیده است می‌گوید: «آتش‌نشان‌ها خیلی شجاع و فداکارانه رفتند اما تجهیزات کم و مردم در بین دست و پا… پیرارسال که آن ساختمان پنج طبقه در خیابان جمهوری آتش گرفت وقتی می‌خواستند یک ماشین را بیاورند جلوتر و خواستند برایش راه باز کنند نزدیک ۲۰ دقیقه طول کشید تا مردم همیشه در صحنه را از روی ماشین بیاورند پایین و از آنها راه بگیرند!»

در آن آتش‌سوزی در سه سال پیش، دو زن کارگر به دلیل باز نشدن نردبان هیدرولیک کشته شدند، شورای شهر تهران مصوبات متعددی در مورد تامین تجهیزات مدرن و هلی‌کوپتر تصویب کرد اما همه آن مصوبات فراموش شدند حتی گلایه‌های چهارماه پیش مدیرعامل آتش‌نشانی از نبود هلی‌کوپترهای آتش‌نشان و بالابر.

پلاسکو در محدوده‌ی پرواز ممنوع بیت رهبری

امنیتی بودن فضای تهران عامل دیگری است که برخی از شهروندان بر آن تاکید دارند.

یک کارمند اداره دولتی در این زمینه به کیهان لندن می‌گوید: «امنیتی بودن فضای تهران و نداشتن هلی‌کوپتر امداد و نجات و بدتر از همه نداشتن اجازه‌ی پرواز در منطقه‌ای که پرواز ممنوع و در محدوده‌ی بیت رهبری محسوب می‌شود کار آتش‌نشان‌ها را سخت‌تر کرد. از صبح آتش‌سوزی شروع شده بود ولی در ساعت یک بعد از ظهر هنوز قرارگاه ثارالله اجازه پرواز به هلی‌کوپتر امداد نداده بود.»

او تاکید می‌کند: «طبقات بالایی را می‌شد با هلی‌کوپتر خاموش کرد، اما اجازه پرواز نداشت. این منطقه در اختیار قرارگاه ثارالله است؛ این مملکت کلاً امنیتی است، آن وقت منت می‌گذارند و می‌گویند کشور امن است! امن جایی است که همه جور مردمی در آن ببینی نه فقط خودمان را! چهل سال است که دور کشور را بسته اند…»

زلزله تهران، عروسی موش‌ها و کلاغ‌ها

یک خانم معلم بازنشسته با بغض می‌گوید: «من نمی‌‌گویم که مقصر اصلی این حادثه و کمبود تجهیزات، فقط و فقط شخص قالیباف شهردار تهران است. اما چون از تاکسی و اتوبوس استفاده می‌کنم می‌بینم که مردم وقتی در مورد این حادثه صحبت می‌کنند، از بی‌کفایتی قالیباف صحبت می‌کنند. اینکه به فکر انتخابات و رئیس جمهور شدن است. به خصوص اینکه در زمان حادثه در قم بوده و برای دیدار با مراجع به این شهر رفته بوده.»

او می‌افزاید: «دراین دو روز، بحث زلزله تهران هم زیاد مطرح شده. اینکه اگر زلزله‌ای در تهران اتفاق بیافتد چه بلایی سر مردم می‌آید. دخترم به شوخی می‌گفت زلزله تهران، عروسی موش‌ها و کلاغ‌هاست.»

حالا از تنها ساختمان بلندی که تا انتهای خیابان جمهوری می‌شد از هر طرف آن را دید تنها تلی از خاکستر و ویرانه باقی مانده است. واقعیت تلخ پلاسکو در پایتخت ایران بارها تکرار شده است و هیچ بعید نیست در آینده نه فقط آتش‌سوزی بلکه حوادثی نظیر زلزله در بسیاری از مناطق دارای تراکم جمعیتی بالا و ساختمان‌های با کیفیت نازل رخ بدهد. درآن زمان، شیوه‌ی مدیریت بحران با این حوادث چگونه خواهد بود؟ به اعتراف رییس سازمان مدیریت بحران «اگر در تهران حادثه‌ای رخ دهد، فقط ۲۰درصد را می‌توانیم پوشش دهیم». آن هم حتما در صورتی که در حول و حوش بیت رهبری و مناطق پروازممنوع نباشد و ده‌ها شرط و شروط دیگر از جمله همکاری خردمندانه مردم و امکانات امدادگران در حد کافی باشد.

دویچه‌وله: به‌ رغم رسیدگی قضایی به پرونده تخلف‌های شهرداری، تحقیق و تفحص مجلس در مورد این پرونده ادامه خواهد داشت. برخی از اعضای کمیسیون عمران ادامه این تحقیق را خلاف آیین‌نامه مجلس عنوان کرده بودند.

عصر سه‌شنبه، ۲۵ آبان ماه، محمود صادقی، احمد مازنی و علیرضا رحیمی، سه نماینده‌ای که از امضاءکنندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری هستند با رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در روزهای گذشته گفته بودند که با توجه به بررسی تخلف‌های احتمالی در واگذاری املاک شهرداری توسط قوه قضائیه، ادامه تحقیق و تفحص نمایندگان ناقض آین‌نامه داخلی است.

صادقی درباره این دیدار به خبرگزاری ایلنا گفت: «آقای لاریجانی در جلسه امروز پس از استماع توضیحات، نسبت به مسائلی که از سوی مخالفان تفحص از شهرداری تهران مطرح شده، بسیار متعجب شدند و تاکید کردند که انجام این تفحص با بررسی پرونده املاک نجومی در قوه قضائیه منافاتی ندارد.»

بیشتر بخوانید: دادستان تهران: پرونده واگذاری املاک شهرداری به دادسرا ارجاع شد

سه محور تحقیق و تفحص

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید می‌گوید با سخنان امروز لاریجانی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در اولین جلسه کمیسیون عمران در دستور قرار می‌گیرد و همه اخباری که درباره منتفی شدن آن منتشر شده، تکذیب می‌شود.

این طرح در سه محور تهیه شده که محور نخست آن مربوط به “تملک و واگذاری املاک اعم از زمین و مسکن از سوی شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی است که موضوع واگذاری املاک به برخی از اعضای شورای شهر شهر” را نیز شامل می‌شود.

صادقی نهم آبان ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی یکی دیگر از محورهای طرح تحقیق و تفحص است و سومین محور این طرح مربوط به توافق‌های انجام شده از سوی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی منبعث از تغییر کاربری‌های انجام شده است.»

بیشتر بخوانید: فروش غیرقانونی دوهزار میلیاردی از املاک مرغوب شهرداری تهران

وعده پیگیری قضایی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در نشست خبری ۲۳ آبان خود گفته بود که دستگاه قضایی به پرونده املاک شهرداری “بدون هیچ اغماضی و براساس ضوابط قانونی” رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «دادستانی تهران منتظر است اسناد سازمان بازرسی کل کشور را نیز دریافت کند و پس از آن طبعا به مواردی که جرم واقع شده بدون هیچ اغماضی و با دقت هرچه لازم‌تر و سرعت بیشتر به موضوع رسیدگی می‌شود.»

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و مدیر سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت، ۱۷ آبان در یک نشست خبری به تشریح نتایج بررسی پرونده املاک شهرداری توسط این سازمان پرداخت که بر مبنای آن “تخلف شهرداری محرز است”.

شهریور ماه امسال نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی انتشار یافت که در آن نام ۱۸۰ نفر از جمله شماری از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در ارتباط با واگذاری املاک شهرداری منتشر شده بود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشا تا انکار

به گفته‌ی توکلی: «از فهرست ۱۸۰ نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده ۱۰۸ واگذاری است که طی آنها ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است.»

مطابق این گزارش ارزش مالی کل املاک واگذار شده بیش از ۸۲ میلیارد تومان و میزان تخفیفی که به افراد داده شده فراتر از ۲۴ میلیارد تومان بوده است.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران می‌گوید تمام واگذاری‌ها و تخفیف‌ها مطابق قانون انجام شده و در مواردی کمک شهرداری شامل تعاونی‌هایی شده است که به این مجموعه تعلق ندارند.

شهردار تهران می‌گوید یکی از این موارد تعاونی قوه قضائیه بوده که “با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد”. این پرونده هنوز ابهام‌های فراوانی دارد که قرار است تحقیق و تفحص مجلس آنها را روشن کند.

پویش: پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی:
پویش – سرویس سیاسی: رحمت الله حافظی, عضو شورای شهر تهران در حاشیه مراسم کتاب «ارتباطات غيرکلامي» اثر جديد علي اکبر فرهنگي پدر علم مديريت رسانه ايران، در گفتگو با پویش، در خصوص « پرونده املاک نجومی» گفت :«پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی»

او در پاسخ به این سوال که «آیا از یاشار سلطانی حمایت می کنید؟» گفت که « یاشار سلطانی منتشر کننده این اطلاعات بود و باید با متخلف برخورد قهر آمیز داشته باشیم.اگر قرار باشد منتشر کننده اطلاعات مورد غضب و بی مهری قرار بگیرد؛ دیگر نباید انتظار مبارزه با فساد داشته باشیم. چون دیگر چه دلیلی دارد که خبرنگاران ، خبرگزاری ها و اصحاب رسانه وارد فضای شناسایی فساد شوند.حضور رسانه ها و مسائلی که به جامعه منتقل می کنند را به عنوان فرصت در تلقی کنیم. از طرفی هم باید هشدار داهیم که از انتشار مطالب کذب هم خودداری شود.اگر کسی تخلفی کرد جریمه اش کنیم اما نه با زندان و در بند کردن بلکه باید با جریمه سنگین مالی برخورد شود. در آن زمان هر خبرنگاری، اگر خبری را پیدا کرد دقیق مطالعه می کند و از صحت آن مطلب اطمینان پیدا کرد، خبر را ارئه می کند. فضا باید برای بیان مطالب آزاد باشد.اگر کسی توهین کرد، تهمت زد حتما باید با جریمه های نقدی که بازدارنده است، مقابله کرد.باید بگذاریم که چرخش اطلاعات آزاد باشد و اخبار به جامعه و مردم منتقل شود؛ هم اثر بازدارنده دارد و افرادی که در حوزه های اداری و مالی انحرافاتی داشته باشند به خود می آیند و همچنین سیستم قضایی که بهتر می تواند فضا را رصد کند و با متخلفین برخورد کند.اگر این نگرش را اصلاح کنیم مشکلات کمتر خواهد شد.

او افزود که «لیستی که ما دیدیم و منتشر شده است، هیچ مهر محرمانه ای نداشته، یاشار سطانی که این لیست و منتشر کرده چه گناهی دارد. نه مهر محرمانه داشته و حتی شماره محرمانه نداشته است . نباید با این بهانه ها، رسانه ها را تحت فشار قرار داد.»

خبرآنلاین: واگذاری‌ها تا سال ۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران بوده | ۲تعاونی به طور صوری ملک واگذار کردند

جامعه > شهری – احمد توکلی،‌ رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مردم تهران در مجلس پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری را که در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بررسی شده است، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در بخشی از این گزارش آمده است: «از مواردی دیگر که مدیران شهرداری‌ در واگذاری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً درباره واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!»

و همچنین «واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.»

مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید؛

در شهریور 1395 نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه، فهرستی از نام و نشان 180 نفر، متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی ارشد، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری و بیرون از شهرداری سازمان بازرسی کل کشور شده بود. نامه، حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین، عمدتاً در مناطق اعیان‌نشین، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مزبور واگذار شده است.

متعاقب انتشار این نامه، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس را مخدوش خواند، از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرد که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.

علاوه بر این، شهردار تهران در تاریخ 11/06/1395 طی تماس تلفنی با رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاع داد که قصد دارد از این سازمان به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلاً موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. وي به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت «مدیونی اگر به من رحم کنی». سپس نامه دفتر شهردار در طرح این درخواست، خطاب به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان در روز 12/06/95 در رسانه‌ها منتشر شد. هیئت مدیره دیده‌بان، تصمیم گرفت تا بررسی را با تشکیل یک هیئت 5 نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونیها، آغاز کند. موضوع بررسی صرفاً رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاریها طی 1387 تا 1395 از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرائم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح شده بود. این مأموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را، مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا، در بر نمیگیرد.

با دستور شهردار، همکاری مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات قابل قبول بود. در پاسخ به درخواست دیده‌بان از مردم برای ارائه اطلاعات نیز، اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده‌بان رسید. گزارش هیئت کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان حوزه حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم‌شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد. نتیجه کتباً به شهردار ارائه شد و دو ملاقات هم صورت گرفت تا هیچ دفاعی نشنیده نمانده باشد. پس از آن نتایج با جمع بزرگتری از متخصصان پاک دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط، در میان گذاشته شد و نظرات آنان در حد مقدور کسب شد. سپس برای سومین بار با شهردار و جمع همراه، جلسه گذاشته شد. بر اساس مذاکرات این جلسه، دیروز دو نامه با ضمایم فرستادند. ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که انشاءالله اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود. خلاصه یافتهها در گزارشی که می‌خوانید، برای اطلاع عموم مردم شریف تقدیم می‌گردد. ابعاد ماجرا، چگونگی واگذاری‌ها، ارزیابی حقوقی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت عوامل دخیل به طور خلاصه در این گزارش ملاحظه می‌شود.

1- در سال 1384 شورای اسلامی شهر تهران ماده واحدهای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.

شهردار تهران مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد. طرح، پس از تأیید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری‌ها آغاز شد.

2- واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. صوری بودن نقش این دو تعاونی، بدین شکل قابل توضیح است:

هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی میفرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب میکرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.

در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمیشد بلکه پس از انجام اين مراحل، مستقيماً به متقاضي منتقل مي‌گرديد) متعاقباً شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شدۀ ستاد در صورتجلسة رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.

با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر 5 درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آن‌که سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آن‌که طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.

3- در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه‌ و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط‌ برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش مییابد. البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آن‌که درصد تخفیف بسیار متفاوت، از 7 تا 50 درصد، طیفی از ارقام را نشان می‌داد که ممکن است متأثر از سلایق و ارتباطات باشد.

4- از فهرست 180 نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 متر مربع به چهار نفر که کمتر از 2 درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریباً تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتاً مرفه نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) واقع شده است.

5- مساحت کل املاک واگذار شده 17018 متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 82.5 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده شده 24.3 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.

6- درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حكم، شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاماً باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساساً این‌که نهادی با در اختیار داشتن دارائی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارائی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، از جمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.

7- با دلایل متعدد حقوقي مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند 1 بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولاً منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیاً رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثاً با عنايت به مبناي غیرقانونی آن، امكان ايجاد حق مكتسبه نداشته و اموال واگذار شدۀ ناشي از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.

8- با فرض قانونی شمردن دستورالعمل یا آئین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به عنوان نمونه:

– در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 299.88 متر مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 1.8 میلیارد تومان، با 525 میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.

– به موجب جزء (5) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.

– به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفاً تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.

– در بند 2 نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.

– نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آئین‌نامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.

9- همچنین بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است.

10- شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد. به چند نمونه به طور خلاصه اشاره می‌شود:

– یکی از آنها ماده (44) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب 14/12/81 هیئت وزیران است. حداکثر چیزی که از این آئین‌نامه برای شهرداري‌ها قابل برداشت است اين است که شهرداری‌ها برای تأمین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به کار گیرند. طبعاً این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. ضمن این‌که صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است نه کمک به برخی از اعضاء به طور انفرادی و ویژه. ثانیاً کمک تعاونی به اعضاء نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم گردید که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران ‌که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.

– از موارد دیگر که شهرداری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!

– مستند دیگر شهرداری، ماده (17) قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حكم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي … مصوب 1375″صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نمايد». این میزان در آخرین اصلاحات آئیننامه معاملات مبلغ 200 میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پائین تر از 200 میلیون را خودش انجام دهد. چون ارزش تمام املاک واگذار شده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزات قانون دیگری معاملات بسیار سنگینتری هم انجام می‌دهد.

مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت کنندگان آن

11- اقدامات انجام‌گرفته در اين واگذاري‌ها، به سبب نقض قوانين و مقررات قانوني، مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد. پرواضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری‌‌ها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و مأموران با عنایت به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات، نیازمند بررسی‌های دقيق قضايي است كه از عهده ديده‌بان خارج است.

– «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده (598) قانون مجازات اسلامی.

– «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، در مواردی که واگذاركنندگان املاك، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلاً دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت 58/164 متر مربع در ظفر و دیگری آپارتمان به مساحت 33/229 متر مربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب 855 میلیون تومان و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان را با تخفیف 300 و 200 میلیون تومان می‌خرند.

– «نقض قانون منع مداخله كارمندان دولت و شهرداري‌ها در معاملات دولتي و كشوري» که بر اساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.

12 – هر چند همه دریافت کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و … مسئولیت مدنی دارند، برخي از اين افراد، به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت. در واقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذکر شده است (تقریباً همه 122 نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های 220 و 13/220 متر مربع با 50 درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب 517 و 803 میلیون تومان بوده است.

مسئولیت شورای شهر

13- درباره 5 عضو شورای اسلامی شهر تهران‌ که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند 1394(پیش از بازرسی از املاک در 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگر چه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز می‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.

اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مرجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده‌اند.

14- شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده‌اند.

15- این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملاً به رواج روحیه امتیاز طلبی، اشرافی گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت، وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالاً مجرم شناخته می‌شوند، به طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند. باشد که هشداری برای جدی گرفتن بیماری زیاده‌خواهی و ویژه خواری برخی مقامات و مدیران گردد.

16- دیده‌بان در این تجربه جدید و بی‌سابقه، در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم، در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که بحمدالله فراهم آمده است، نتیجه قطعاً به خیر و صلاح مردم شریف ایران و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است. گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضائی به عهده قوه محترم قضاییه است، این اقدام ان‌شاء‌الله بر اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در قوای سه گانه خواهد افزود و سرمایه اجتماعی را افزون خواهد ساخت.

17- درس‌های زیادی از بررسی این پرونده می‌توان آموخت و توصیه‌های سیاستی می‌توان ارائه کرد که آن را به وقت مقتضی احاله می‌کنیم.