اخبار

رادیوفردا: یک مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفته است که متهم چهارمی در ارتباط با پرونده ناپدید شدن عباس یزدان‌پناه در تایلند بازداشت شده و برای رسیدگی به اتهام ربودن این بازرگان ایرانی بریتانیایی به دوبی فرستاده شده است.

رویترز در گزارشی که ۱۷ فروردین ماه منتشر کرده است نام این متهم را علی رحمت اسدی عنوان کرده است.

مقام رسمی طرف گفت‌وگو با این خبرگزاری گفته است علی رحمت اسدی به درخواست دوبی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار داشته و «چهارمین عضو گروه» است.

مشخص نیست چرا فرد بازداشت‌شده در زمان دستگیری در تایلند بوده است.

سازمان امنیت دوبی در بیستم بهمن ماه از بازداشت سه ایرانی مظنون به مشارکت در «ربودن» آقای یزدانی‌پناه خبر داده بود.

در گزارشی که در این مورد منتشر شده، آمده بود «اسناد و نشانه‌های فنی و علمی، ارتباط سه ایرانی دستگیر شده را به عملیات آدم‌ربایی به اثبات می‌رساند و تحقیق از متهمان که در اختیار دادستانی قرار گرفته‌اند، همچنان ادامه دارد.»

رویترز می‌گوید مقام‌های بریتانیایی و ایرانی در مورد بازداشت اسدی، متهم چهارم، مطلع شده‌اند.

وزارت خارجه بریتانیا، پیشتر در ماه اوت سال گذشته، اعلام کرده بود در مورد پرونده عباس یزدان‌پناه با دوبی و مقام‌های ایرانی در ارتباط است.

بریتانیا خود تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده است.

همسر آقای یزدان‌پناه در مرداد ماه گذشته در گفت‌وگویی با وب‌سایتی در دوبی گفته بود نگران است که «نیروهای امنیتی ایران» او را «ربوده باشند».

مقام‌های ایرانی این موضوع را رد کرده‌اند.

گفته می‌شود عباس یزدان‌پناه با مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، شراکت و دوستی داشته است.

نام او در واسطه‌گری و در ارتباط با پرونده‌های «استات اویل» و قرارداد گازی «کرنست» به میان آمده است.

پرونده «استات اویل» ۱۰ سال پیش در آمریکا گشوده شده بود و در آن احتمال پرداخت رشوه از سوی این شرکت نروژی به شرکتی که رئیس آن آقای یزدان‌پناه بود مطرح شده بود. در بریتانیا او شخصا در این رابطه متهم نشده است. [توضیحات بیشتر را بخوانید]

رویترز از قول رسانه‌های بریتانیایی می‌گوید آقای یزدان‌پناه در زمان ناپدید شدن، به عنوان شاهد در مورد پرونده «کرسنت» از طریق ارتباط ویدئویی با دادگاه لاهه در ارتباط بوده است. البته مشخص نیست که پیوندی میان این موضوع و ناپدید شدن او وجود داشته باشد.

خودنویس: آتنا یزدی، در فیس‌بوک خود نوشته است: «خوشبختانه ایشان زنده هستند و آن اخبارها شایعاتی بیش نبود در جهت منفعت برخی دولتها. لطفآ برای سلامتی و بازگشت‌شان دعا کنید.»

آتنا یزدی در سال‌گرد تولد همسرش، از زنده بودن او خبر داد.

بر اساس آن‌چه خانم یزدی نوشته، مرگ شریک مهدی هاشمی تنها یک شایعه بوده است.

عباس یزدان‌پناه یزدی در روز ۲۵ ژوئن امسال پس از حضور در جلسه شهادت ویدیویی به عنوان شاهد شرکت نفتی کرسنت دوبی، ناپدید شده بود. بعد از نزدیک به ۴۰ روز، خبر [2] کشف جسد او در ساحل امارات عربی متحده منتشر شد، اما یکی از سازمان‌های امنیتی امارات این ادعا را رد کرد.

خانم یزدان‌پناه در پاسخ به پیامک روح‌الله زم در فیس‌بوک خود می‌نویسد: «خوشبختانه ایشان زنده هستند و آن اخبارها شایعاتی بیش نبود در جهت منفعت برخی دولتها. لطفآ برای سلامتی و بازگشتشان دعا کنید…این موضوع بسیار پیچیده است و از توضیح ان در این‌جا معذورم. ولی ایشان زنده هستند و امیدوارم سلامت هم باشند».

عباس یزدان‌پناه یزدی با تعداد زیادی از مقام‌های نفتی و سیاسی ایران در ارتباط بوده است. وکیل مهدی هاشمی چندی پیش، برخلاف ادعاهای موکلش تایید کرد که عباس، دوست نزدیک و «رازدار» او بوده است.

نام عباس یزدان‌پناه یزدی، نخستین بار پس از انتشار خبر رشوه‌خواری مرتبط با قرارداد استات‌اویل نروژ بر سر زبان‌ها افتاد [4]. دادستانی فرانسه [5] هم‌چنین از او به عنوان یکی از کسانی که از شرکت توتال مبالغی دریافت و به یک مقام ایرانی منتقل کرده، یاد می‌کند.

خودنویس: دادگاه عالی انتاریو، به برگزاری محاکمه‌ای جدید با حضور مهدی هاشمی برای رسیدگی نهایی به اتهاماتش، حکم داد. توقف حکم با درخواست شاکیان، برای برگزاری محاکمه‌ای با حضور متهم انجام گرفته است.

دادگاه عالی انتاریوی کانادا، سر انجام با درخواست شاکیان پرونده برای کنار گذاشته شدن مشروط حکم و برگزاری محاکمه مهدی هاشمی [و در حضور هیات منصفه] موافقت کرد.

بر اساس این حکم، قاضی «لو»، حکم پیشین خود را به شکلی مشروط متوقف می‌کند.

در حکم جدید قاضی «لو» بر اساس آنچه در جلسه ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۳ ارائه شده، حکم صادر شده در ماه آگست سال ۲۰۱۱ تحت «شروط» زیر کنار گذاشته می‌شود:

– متهم اول (مهدی هاشمی) باید دلایل [برای اینکه دادگاه عالی انتاریو صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده را ندارد] خود را برای قضاوت در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۳ به این دادگاه ارائه کند.

– چنانچه لایحه عدم صلاحیت دادگاه ارائه شده توسط متهم اول، به نتیجه نرسد، متهم اول موظف است ظرف ۷ روز از تاریخ صدور حکم نهایی دادگاه دوم اکتبر لایحه دفاعیه‌ای مشتمل بر دفاع ماهوی به این دادگاه ارائه کند.

– سیر مراحل دادرسی، از داوری خارج از دادگاه معاف است

– دلایل جدید و پاسخ به این دلایل جدید که مطرح خواهند شد باید در دادگاه دوم اکتبر مورد بررسی قرار گیرد

– مدیریت مراحل دادرسی این پرونده زیر نظر دادگاه «مستر» ادامه خواهد داشت.

و نهایتا اینکه این دادگاه حکم می‌کند که هزینه‌های «بیهوده» که برای کنار گذاشتن این حکم اولیه بر دوش شاکیان گذاشته شده، از سوی متهم به آنان تعلق گیرد. صورت حساب باید به صورت کتبی، و نه بیشتر از سه صفحه به دادگاه تسلیم شود و لایحه ردیه آن از سوی متهم به این دادگاه تقدیم شود.

وکیل شاکیان پرونده به خودنویس گفت که برخلاف ادعای یکی از رسانه‌ها، این حکم در دادگاه تجدید نظر صادر نشده و صرفا برای خروج دادرسی از مرحله کنونی، و بر اساس پیشنهاد شاکیان تغییر یافته است. مارک آرنولد به خودنویس گفت که به مهدی هاشمی (از طریق وکلایش درکانادا) پیشنهاد کرده که چنانچه با حضور در جایگاه متهم در محاکمه‌ای جدید موافقت کند، شاکیان داوطلبانه اجرای حکم را متوقف می‌کنند.

این پیشنهاد اولین بار زمانی ارائه شد که متهم در زندان بوده(پاییز پارسال)، و دو بار دیگر نیز در سال جاری تکرار شده است.

با این حال، وکلا سه بار از پذیرش پیشنهاد شاکیان و پاسخ، خودداری کرده و نهایتا مارک آرنولد این خواسته را نزد قاضی «لو» که رای اولیه را صادر کرده بود، مطرح کرد و قاضی با توقف اجرای حکم به طور مشروط موافقت کرد.

بر اساس حکم اولیه که به طور غیابی صادر شده بود، متهم موظف به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به شاکیان بر اساس اتهام‌های مباشرت در آدم‌ربایی و شکنجه و حبس غیر قانونی هوشنگ بوذری در سال ۱۳۷۲ بود.

مهدی هاشمی معتقد است که دادگاه کانادایی صلاحیت بررسی پرونده را ندارد و محاکمه باید در جایی دیگر (لندن) برگزار شود.

خودنویس: سازمان بازرسی، نهاد دریافت کننده مدارک عباس یزدانپناه از دولت انگلستان بود؛ نهاد بررسی کننده پرونده «کرسنت». رئیس قبلی و قاضی ویژه، جابجا شده‌اند و پرونده «جونیور» رفسنجانی، دچار غیبت صغری شده است.

بخش تحلیل خودنویس: ناصر سراج از دادگاه به سازمان بازرسی می‌رود. این خبر حداقل برای تعداد معدودی به معنای تعویق بیشتر پرونده مهدی هاشمی است. شمشیر داموکلوس اما هنوز بالای سر جونیور قرار دارد. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به بخش‌های امنیتی سپاه از جمله خبرگزاری فارس [2]، نگرانی خود را از تاخیر در برخورد قضایی با مهدی هاشمی به نمایش گذاشته‌اند.

دو ماه از ناپدید شدن عباس یزدانپناه یزدی می‌گذرد. یزدانپناه پس از حضور در جلسه شهادت ویدیویی در دوبی، در جریان حل اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی اماراتی «کرسنت» حاضر بود. گفته می‌شود او به عنوان شاهد طرف اماراتی در جریان حل اختلافی که در دیوان داوری لاهه در جریان است، به سوالاتی پاسخ داده بود، اما پاسخ‌گویی به روزی دیگر کشید. روز دیگری که خبری از او عباس نشد و همسرش هم با تاخیر غیبت او را به اطلاع مقام‌های اماراتی رساند.

جونیور اما از خود هیچ واکنشی در مورد ناپدید شدن ومرگ احتمالی شریک ومباشر قدیمی‌اش، عباس یزدانپناه یزدی نشان نداده، و اگر خطای وکیلش نبود، هنوز هم می‌توانست قسم بخورد که رابطه‌ای با عباس نداشته است.

وحید ابوالمعالی که در غیاب علیزاده طباطبایی، وظیفه دفاع از مهدی هاشمی را بر عهده دارد، عباس یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» موکل خود معرفی کرده است.

https://khodnevis.org/sites/default/files/photo.png

برخی معتقدند که هیچ کس به اندازه عباس یزدی از چم و خم پرونده «کرسنت» و کسانی که در این معامله «کمیسیون» دریافت کرده‌اند با اطلاع نبوده است. از مقام‌های سابق وزارت نفت تا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، متهم به دریافت رشوه برای به سرانجام رساندن این قرار داد هستند. او را شاه‌کلید پرونده «کرسنت» نیز خوانده‌اند.

برخی معتقدند که همه راه‌ها به «بهرمانی‌»ها ختم می‌شود. در جلسه رای اعتماد به وزایر نفت، چندبار از «جونیور» نام برده شد.

عباس یزدانپناه یزدی از سوی نهادهای قانونی مختلفی متهم به انتقال پول‌هایی کلان به مهدی هاشمی بوده است. در پرونده «استات‌اویل» نام او به کرات به عنوان مدیر شرکت «هورتون» برده شد. در پرونده توتال، از او و آقای دادفر به عنوان دریافت کنندگان وجه برای انتقال به یک «مقام» نفتی نام برده شده است.

نزدیکی ویژه عباس یزدانپناه به مسوولان وزارت نفت از جمله سید مهدی حسینی و نیز، یک سردار سپاه که گفته شده زمانی مجوز حمل سلاح (در سال‌های ۷۱-۷۲) به او داده، می‌تواند برای معدود خبرنگارانی که پیگیر پرونده‌های مالی خاندان بهرمانی هستند جذاب باشد. برخی معتقدند این سردار سپاه ممکن است نقشی در ربودن احتمالی عباس یزدانپناه یزدی بازی کرده باشد.

به گفته یکی از کسانی که آقای یزدانپناه را در سال ۱۳۷۲ دیده بود، «عباس» با یکی از مسوولان سابق تیم پاس که بعدها وارد معاملات بزرگ اقتصادی شد، در ارتباط بوده است. ارتباط ویژه دلالان نفتی با افراد نزدیک به سپاه در سال‌های اخیر نیز مشاهده شده است. عکس معروف بابک زنجانی هنوز از خاطره‌ها محو نشده است.

پرونده مهدی هاشمی به کجا می‌رود

مهدی هاشمی که پس از خروج از کشور در سال ۱۳۸۸، از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب بود، پس از بازگشت در مهرماه سال گذشته دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. فضاسازی رسانه‌‌های نزدیک به هاشمی که هیچگاه علاقه‌ای به بررسی مستقل پرونده‌هایی نظیر توتال، استات‌اویل و کرسنت از خود نشان نداده‌اند، در طی این محدوده زمانی قابل ملاحظه بود.

اما پس از آزادی به قید وثیقه ۱۰ میلیاردی آقای هاشمی، پرونده او زیر نظر قاضی سراج به جریان افتاد.

با این حال، تعویق بررسی پس از برگزاری یک دیدار کوتاه تحت عنوان «جلسه دادگاه» بسیاری از افراد بدبین به روابط سیاسی میان مجمع و دستگاه قضایی را به این فکر انداخت که دست نگاه داشتن دادگاه می‌تواند ربطی به مسائل مرتبط با انتخابات داشته باشد. اما مساله دیگر، حضور برخی افراد نزدیک به حسن روحانی در ماجرای کرسنت بود که در آن مقطع زمانی نادیده گرفته می‌شد. سیروس ناصری از جمله متهمان بزرگ دریافت وجه در این معامله بزرگ است. همچنین گفته می‌شود که برخی از افراد مرتبط با پرونده کرسنت، با حسین فریدون رابطه‌ای طولانی داشته‌اند.

جمهوری اسلامی، متخصص خریدن وقت است. معروف‌تر آنکه تداوم جنگ از سوی کسانی چون هاشمی رفسنجانی، به دوام نظام اسلامی کمک فراوانی کرده است. اگر هاشمی رفسنجانی با شناختی که از ساختار نظام دارد و با کمک گرفتن از دستگاه‌های مختلف، باز به معطل کردن رسیدگی پرونده علیه فرزندش یاری رسانده باشد، بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها شاهد محاکمه «جونیور» رفسنجانی باشیم. رئیس سازمان بازرسی که پیگیر پرونده «کرسنت» بود، اینک وزیر کابینه روحانی است و قاضی سراج، به ریاست این سازمان رسیده و عملا از ادامه دادرسی دور مانده است.

آیا باز هم شاهد معامله‌ای در سطوح بالای حکومتی هستیم؟

خودنویس: بر اساس اخبار رسیده به خودنویس، مقام‌های دولت انگلستان دیروز از «قتل» عباس یزدانپناه یزدی آگاه شده‌اند، اما تا کنون از اعلام رسمی آن خودداری کرده‌اند. یزدانپناه، شهروند انگلستان بود.

روز گذشته، همسر عباس یزدانپناه یزدی به دوستان خود از طریق فیسبوک، خبر درگذشت همسرش را اطلاع داد. همچنین، محسن سازگارا در برنامه‌ای مشترک با علیرضا نوری‌زاده این خبر را به مخاطبینش اعلام کرده بود.

تا این لحظه، ۵ منبع مختلف، مرگ عباس یزدانپناه یزدی را تایید کرده‌اند.

با این حال، دولت انگلستان از اعلام این خبر خودداری کرده است.

نام عباس یزدانپناه یزدی، همکلاس، دوست و شریک مهدی هاشمی رفسنجانی، نخستین بار بعد از اعلام خبر پرداخت رشوه به مهدی هاشمی رفسنجانی از سوی مقام‌های شرکت نفت و گاز نروژی استات اویل در رسانه‌ها مطرح شد.

بعدا از او به عنوان یکی از افراد درگیر درارتباط مالی شرکت نفتی توتال با مهدی هاشمی نام برده شد.

بر اساس گزارش‌های رسیده، عباس یزدانپناه یزدی در روز ناپدید شدنش، به عنوان مطلع در جلسه‌ حل اختلاف بر سر پرونده «کرسنت» به شکل ویدیویی از امارات حضور یافت.

یکی از نزدیکان عباس یزدانپناه، سید مهدی حسینی، از مقام‌های وزارت نفت ایران در امضای قرارداد با شرکت نفتی کرسنت در دوبی بوده است.

چند روز پیش، یکی از دوستان عباس یزدانپناه به «خلیج تایمز [2]» گفته بود که دو گروه، جان یزدانپناه را تهدید می‌کنند: «کسانی که او را ربوده‌اند مستندات را بگیرند و او را از بین ببرند، و خانواده رفسنجانی، اگر ناگزیر و مستاصل شوند و مجبور شوند او را سربه نیست کنند.»

همین فرد به روزنامه خلیج گفته بود که بر پایه گفته پلیس امارات، عباس یزدانپناه توسط یک خودرو به «فجیره» برده شده و چند نفر او را همراهی کرده‌اند؛ همچنین آثاری از خون و همچنین لباس‌های یزدانپناه در همان خودرو که به کناری انداخته شده بود، پیدا شده است.

چندی پیش، موضوع ربوده شدن احتمالی یزدانپناه توسط عوامل جمهوری اسلامی از سوی مقام‌های دولت انگلستان مطرح شد که عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، آن‌را مساله‌ای تحت بررسی دانست.

خودنویس: با وجود طرح نام «عباس یزدی» از سوی وزیر امور خارجه انگلیس، بی‌بی‌سی فارسی از اطلاع‌رسانی بیشتر در باره شریک مهدی هاشمی خودداری کرد.

بخش تحلیل خودنویس: دیروز بعد از تماس تلفنی میان وزرای خارجه جمهوری اسلامی و انگلیس، شبکه دولتی بی‌بی‌سی فارسی بخش‌هایی از بیانیه [2] وزارت خارجه بریتانیا را منتشر کرد.

در بخش پایانی اعلام آنچه میان وزرای انگلیسی و ایرانی گذشته، اشاره‌ای هم شهروند ایرانی-بریتانیایی‌ای شده که اخیرا ناپدید شده است: «وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفته این کشور نگران سرنوشت “عباس یزدی”، یک ایرانی-بریتانیایی است که ماه گذشته میلادی در دوبی مفقود شد.»

حتی «اکسپرس» نیز توضیحی کامل‌تر از بی‌سی‌سی فارسی منتشر کرده است:

[3]

این در حالی است که از زمان انتشار خبر ناپدید شدن عباس [یزدان‌پناه] یزدی، رسانه‌های متفاوتی به این مساله حساسیت نشان داده‌اند، اما بی‌بی‌سی فارسی پس از بیانیه وزارت خارجه اسم او را بدون اشاره به جزئیاتی برای فهم بهتر مخاطبان خود عرضه کرد.

چندی پیش نیز، بی‌بی‌سی فارسی در خبری [4] مرتبط با جریمه بزرگ شرکت توتال فرانسه، اشاره‌ای به ریشه‌های ماجرا نکرد و اسمی از متهم بزرگ دریافت رشوه از شرکت توتال نبرد.

همچنین، رسانه‌های انگلستان از جمله روزنامه گاردین [5] به نقش آقای یزدان‌پناه یزدی در قرارداد «کرسنت» اشاره کرده‌اند و بی‌بی‌سی فارسی باز در این مورد سکوت کرده است.

باز هم سکوتی مرتبط با …

اگر در ماجرای «کرسنت» احتمال بروز سو‌استفاده‌هایی مرتبط با تیم مهدی هاشمی بهرمانی بوده باشد، امکان دارد که بخش‌هایی از دستگاه قضایی برای تکمیل پرونده فرزند هاشمی رفسنجانی و اقدام به ربودن نزدیک‌ترین فرد به او از دوران دبیرستان تا کنون کرده باشند. یک فعال سیاسی به خودنویس گفت که یکی از مقام‌های قضایی به او گفته بود که شریک مهدی هاشمی، خارج از کشور دستگیر و به زندانی در تهران منتقل شده است.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی، شهروندی مضاعف را نمی‌پذیرد و شهروندی بریتانیایی «عباس یزدی» از نظر مقام‌های نظام، مانع پیگرد قانونی او نمی‌شود، اما اگر این شهروند بریتانیا و ساکن امارات عربی متحده در کشوری ربوده شده و به ایران منتقل شده باشد، آدم‌ربایان مرتکب جرایم متعددی شده‌اند.

با این حال، برخی مدعی هستند که آقای عباس یزدانپناه دستگیر نشده [6] و در منطقه‌ای در سوییس به دور از انظار زندگی می‌کند. خودنویس هنوز شاهدی بر این ادعا نیافته است.

با توجه به گفته‌های نزدیکان آقای یزدان‌پناه یزدی مبنی بر تماس افرادی با ایشان و ابراز نگرانی از اینکه اتفاقی برای او بیافتد، نمی‌توان از نقش کسانی که با ایشان در تماس بوده و در روز ناپدید شدن با او قرار ملاقات گذاشته بودند، به راحتی گذشت.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که شوهر خواهر آقای یزدی، از مدیران ارشد وزارت نفت بوده است، اما تلاش خودنویس برای تماس با ایشان و راستی‌آزمایی چند موضوع مرتبط با ایشان و آقای یزدی، تا این لحظه به نتیجه نرسیده‌ است.

اینکه بی‌بی‌سی فارسی در مواردی انگیزه لازم را برای بررسی مواردی ویژه نداشته، می‌تواند به سیاست‌های سردبیری آن مرتبط باشد، اما پرهیزاز کار بیشتر روی پرونده‌ای که ممکن است حساسیت در باره خانواده هاشمی رفسنجانی را بالاتر ببرد می‌تواند محل سوال باشد. به ویژه اینکه بی‌بی‌سی فارسی، موارد مختلف مرتبط با مهدی هاشمی به جز بازگشت ایشان به تهران را با تاخیر مخابره کرده است.

—-
یک سایت، مدعی است که آقای یزدی بازداشت نشده و در منطقه‌ای در سوییس [6] پنهان شده است.

خودنویس: بخش تحلیل خودنویس: محاکمه مهدی هاشمی از سوی رئیس قوه قضاییه به قاضی سراج، کسی که احکام اعدام چهار متهم ردیف اول پرونده «اختلاس بزرگ» را صادر کرده، سپرده شده است. رسیدگی به ۱۲ اتهام مهدی هاشمی از سوی معاون امنیت دادستانی کل کشور که سابقه کارهای امنیتی او به دهه ۶۰ باز می‌گردد می‌تواند پیام‌های متفاوتی برای هاشمی رفسنجانی داشته باشد.

بامداد امروز، خبرگزاری فارس گزارش داد که آیت الله صادق لاریجانی ابلاغ ویژه‌ای برای قاضی سراج، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور صادر کرده و به او مأموریت داده است که با حفظ سمت، به عنوان دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مربوط به مهدی هاشمی فرزند علی اکبر که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شده، را به شکل «ویژه‌ای» رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

این خبر برای اطرافیان هاشمی رفسنجانی می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. سراج از سال‌های ۶۰ با محسنی اژه‌ای مرتبط بوده و در مواردی نیز با حسین طائب، فرمانده حفاظت و اطلاعات سپاه روی پرونده‌هایی همکاری کرده است.

از سوی دیگر، قاضی زیر دست محسنی اژه‌ای، حکمی خلاف رای آیت‌الله خامنه‌ای صادر نخواهد کرد.

بر اساس خبرهایی که پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران منتشر شده بود، هاشمی رفسنجانی برای بازگشت فرزندش با رهبری مذاکره و از او خواسته بود که دادگاه مهدی در کمال بی‌طرفی برگزار شود که آیت‌الله خامنه‌ای در حضور نماینده قوه قضاییه این تضمین را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت داده بود.

اما مساله مهم دیگر، زمان آغاز رسیدگی از سوی «قاضی ویژه» و مدت بررسی هرکدام از اتهام‌هاست. مهدی هاشمی ۱۲ مورد اتهامی دارد که برخی امنیتی و برخی مالی هستند. اگر دادگاه عمومی باشد و دادرسی از هفته‌های آتی آغاز شود، ممکن است انجام محاکمه تا زمان برگزاری انتخابات به طول انجامد و این می‌تواند تاثیرهای متفاوتی روی کارهای تبلیغاتی کاندیداهای مورد حمایت هاشمی رفسنجانی بگذارد.

در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد میرحسین موسوی را متهم به بهره‌گیری از کمک‌های هاشمی رفسنجانی کرده بود و گفت که وی گروه هواداران میرحسین توسط هاشمی رفسنجانی مدیریت می‌‌شود. بعدها با دستگیری دست‌یاران مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد و حجوم نیروهای دادستانی به دفتر مهدی هاشمی در زمان حضورش در خارج از کشور، گفته شد که فرزند هاشمی از امکانات دانشگاه ازاد برای تبلیغات علیه احمدی‌نژاد استفاده کرده بود. به دنبال تحقیقات گسترده در آن زمان، جنگ قدرت در دانشگاه آزاد شدت گرفت و نهایتا ریاست طولانی مدت عبدالله جاسبی به پایان رسید و کار از دست تیم هاشمی رفسنجانی خارج شد.

بخش مالی پرونده مهدی هاشمی می‌تواند به سال ۱۳۷۲ امتداد یابد.

بر اساس گفته یک منبع آگاه، ناصر سراج در دهه هفتاد، مدت زمان کوتاهی را صرف بررسی پرونده مهدی هاشمی از سوی حسین طائب، معاون وقت وزارت اطلاعات کرده بود و سابقه بازجویی تعدادی از متهمان پرونده اخذ رشوه در معاملات نفتی سال ۱۳۷۳ را دارد که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود. برخی از این افراد به انحا مختلف با مهدی هاشمی در ارتباط بوده‌اند. یکی از افراد بازجویی شده در آن زمان، عباس یزدان‌پناه یزدی، شریک قدیم مهدی هاشمی است که بعدها از ایران خارج شد. خانواده هاشمی مدعی است که مهدی با عباس ارتباطی ندارد اما مستندات موجود نشان می‌دهد که این دو تا قبل از بازگشت مهدی هاشمی به ایران بسیار نزدیک بوده‌دند.

تا زمان انتشار عناوین اتهامی مهدی هاشمی، معلوم نیست که آیا بررسی مواردی اتهامی‌ای همچون اخذ رشوه از شرکت‌ها استات اویل و توتال زیر نظر قاضی سراج انجام خواهد شد یا نه؟

پیش از این، یک منبع نزدیک به خانواده هاشمی گفته بود که با توجه به اتهام‌های مطرح شده علیه مهدی، احتمال صدور حکمی چند ساله از سوی دستگاه قضایی وجود خواهد داشت.

خودنویس: محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، با اعلام احکام متهمان پرونده «اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی» گفت که دادگاه مهدی هاشمی و سعید مرتضوی به زودی برگزار می‌شود. بابک زنجانی و فاضل لاریجانی هم به تازگی احضار شده‌اند. اما آیا ترازوی عدالت نظام برای همه یکسان عمل می‌کند؟یک روز پس از اعلام احکام اعدام چار نفر از متهمان پرونده اختلاس بزرگ، دیروز، سخن‌گوی قوه قضاییه به تشریح احکام صادره و تایید شده این پرونده پر سر و صدا پرداخت.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، مه‌آفرید امیر خسروی، و سه متهم دیگر به اتهام‌های به اتهام‌های اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

با این حال، به نظر مفسران خبری مثل صادق زیباکلام، اعمال فردی مانند مه آفرید امیرخسروی را باید پاس داشت و به او نشان لیاقت داد نه آنکه با حکم اعدام او را از سر راه برداشت و حذف کرد. زیباکلام در روزنامه قانون نوشت: «من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما، اگر حتی ثلث آنچه که مه آفرید امیرخسروی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه تنها جرمی مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود.»

صادق زیبا کلام اعتقاد دارد که هدف دادگاه، بیشتر «سیاسی» و «اجتماعی» برای «ارضای افکار عمومی» است تا اینکه بخواهد دادرسی حقیقی کند و به احقاق حق اقدام کند.

این در حالی است که وکلای این محکومین به اعدام معتقدند که احکام صادر شده غیر قابل توجیه است.

دستگاه قضایی اما این روزها یک مشغله بزرگ دیگر هم دارد؛ رسیدگی به پرونده‌ای با سه بازیگری که نام‌های‌شان بیش از هر کسی در دو هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است: فاضل لاریجانی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی.

با انتشار نوارهای «دلالی» فاضل لاریجانی و تلاش او برای نزدیک شدن به بابک زنجانی، سرمایه‌داری که با استفاده از روابط ویژه با عوامل دولتی در چند سال گذشته، ثروت زیادی اندوخته، حساسیت بر روی خانواده لاریجانی و نیز شرکای تجاری سازمان تامین اجتماعی زیادتر شده است.

عدم پیگیری پرونده مالی و «زمین‌خواری» جواد لاریجانی در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضایی که زیر نظر برادرش اداره می‌شود، این شائبه را به‌وجود آورده که پیگیری پرونده‌های مرتبط با خانواده لاریجانی می‌تواند گذر از خط قرمز این خاندان باشد. پخش فیلم دلالی فاضل لاریجانی نزد سعید مرتضوی، با دستگیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همراه شد نه دستگیری فاضل لاریجانی و این مساله با واکنش احمدی‌نژاد که دستگاه قضایی را یک سازمان خانوادگی خواند روبرو شد.

به عبارت دیگر، این دومین بار در سالیان اخیر است که قدرت آیت‌الله لاریجانی مانع بروز اشکالی برای برادرانش شده است.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که خود درگیر پرونده‌های متعددی از جمله پرونده قتل تعدادی از زندانیان در بازداشتگاه «کهریزک» است، در سال‌های اخیر به واسطه رابطه‌اش با ساختار قدرت رویین‌تن مانده و از نقطه نظر افکار عمومی، حاکمیت بسیاری از اعمال او را ندیده گرفته است.

بابک زنجانی، سرمایه‌داری که گفته می‌شود با استفاده از شرایط تحریم، به ثروتی افسانه‌ای دست یافته، تا کنون زیر ذره‌بین دستگاه قضایی نرفته است، اما با توجه به حساسیت رسانه‌هایی مخالف احمدی‌نژاد و بعضا نزدیک به هاشمی رفسنجانی از جمله بازتاب به نحوه عملکرد او و شرکایی که به خدمت گرفته، به نظر می‌رسد انتظار بخشی از ائتلاف جدید هاشمی-محافظه‌کاران، در انتظار «دراز» کردن بابک زنجانی هستند.

اما پازل دستگاه قضایی بدون بررسی پرونده مهدی هاشمی کامل نخواهد شد. به گفته محسنی اژه‌ای، پرونده مهدی هاشمی نیز آماده بررسی است و زمان دادگاه او نیز بسته به تصمیم‌ قاضی پرونده اعلام خواهد شد. مهدی هاشمی بر اساس مدارک و مستندات مختلف در طول سالیان ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴، به‌واسطه حضور در وزارت نفت و تاثیرگذاری بر قراردادهای بزرگ نفتی، متهم به دریافت مبالغ بزرگی رشوه و سواستفاده مالی است. با این وجود، اعضای خانواده رفسنجانی معتقدند که این پرونده‌سازی‌ها سیاسی است و مهدی هاشمی هیچگونه سابقه سو استفاده مالی در هیچ دوره‌ای نداشته، چه در وزارت نفت و چه در دانشگاه آزاد اسلامی. طرفداران محمود احمدی‌نژاد، مهدی هاشمی را متهم به سو استفاده از امکانات سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برای اهداف انتخاباتی کرده‌اند. اقرارهای حمزه کرمی و مسوولان بخش‌های مالی سازمان بهینه‌سازی در پرونده‌سازی علیه مهدی هاشمی موثر بوده است. با این همه، بخش مالی پرونده، یکی از ۱۲ شکایت عمده علیه فرزند هاشمی رفسنجانی را در بر می‌گیرد که شاید به دلایل امنیتی از عنوان همه شکایت‌ها و موارد موجود در کیفرخواست جلوگیری شده است.

به این ترتیب، با توجه به تفسیر دکتر زیباکلام، یکی از حامیان همیشگی خاندان هاشمی، این نکته که دستگاه قضایی در برخوردش با عوامل اختلاس بزرگ هدفش «ارضای افکار عمومی» بوده است، باید دید که این دستگاه در مقابل افکار عمومی با چند پرونده بزرگ دیگر، چگونه برخورد خواهد کرد؟

جورج اورول، خالق «قلعه حیوانات» در بخشی از کتاب که قوانین به نفع خوک حاکم تغییر می‌کند، قانون قدیمی برابری را چنین می‌نویسد: «همه حیوانات با هم برابرند، ولی برخی، برابرترند». آیا شرایط دادرسی متهمان اختلاس بزرگ با نحوه بررسی پرونده‌های برادران لاریجانی و مهدی هاشمی یکسان خواهد بود، یا آنها نیز، «برابرترند».

آفتاب: شکایت هاشمی رفسنجانی از حمید رسایی، اظهارات دادستان کل کشور در مورد جرم اقتصادی، جزئیات جدید از پرونده ستار بهشتی و دو خبر داغ دادستان تهران از مهمترین اخبار قضایی در هفته جاری بود.

شکایت هاشمی رفسنجانی از حمید رسایی، اظهارات دادستان کل کشور در مورد جرم اقتصادی، جزئیات جدید از پرونده ستار بهشتی و دو خبر داغ دادستان تهران از مهمترین اخبار قضایی در هفته جاری بود.

نطق پیش از دستور حمید رسایی در صحن علی مجلس در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی کار را به دادگاه ویژه روحانیت کشاند.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت گفت: رسیدگی به پرونده شکایت هاشمی رفسنجانی از رسایی و اعلام جرم دادستان علیه وی هنوز در دادگاه ویژه روحانیت مطرح نشده است. ولی رسیدگی به این پرونده بزودی در دستور کار دادگاه ویژه روحانیت قرار می گیرد.

نشست ۳ ساعته بدهکاران بانکی با دادستان کل

بعد از جنجالها بر سر لیست مفسدان اقتصادی که میان رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا رخ داد بدهکاران بانکی با دادستان کل کشور دیدار داشتند.

محسنی اژه ای در این دیدار گفت: بحث لیستهای تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانه ای شده بود، همانطور که قبلا اعلام شده، با بررسی های دقیق به عمل آمده مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی. بعد هم بدهکاران مشکلات را بیان کردند.

علی مطهری: دستگیری ستار بهشتی با حکم دادگاه نبوده است!

ماجرای مرگ ستار بهشتی هنوز به پایان نرسیده و علی مطهری نماینده تهران این بار در تذکری مستند به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس، اعلام کرد: در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر وی گفتند زمانی که او را دستگیر کردند حکم قضایی نبوده و وقتی ما حکم خواستیم اسلحه بیرون آوردند در حالی که در گزارش گفته شده بود بازداشت با حکم قضایی بوده لذا لازم است این بخش گزارش اصلاح شود. من تحقیق کردم و شخصا به این نتیجه رسیدم که بازداشت با حکم قضایی نبوده است.

پیش نویس طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی نوشته شد

همایش مبارزه با فساد اقتصادی برکاتی هم داشت که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از ارائه پیش نویس طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط این مرکز به مجلس خبر داد.

دادستان کل: جرم اقتصادی در قانون نداریم!

البته در این همایش موضوعاتی دیگر هم مطرح شد و دادستان کل کشور در جایگاه سخنران قرار گرفت و گفت: اکنون ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم. مصادیقی داریم که هر کدام مصداقی از فساد اقتصادی است اما یک عنوان به نام فساد اقتصادی که مجازاتی برایش تعریف شده باشد وجود ندارد. که البته این را باید در کنار جرم سیاسی قرار داد چرا که هنوز جرم سیاسی هم تعریف نشده است!

مرخصی یک هفته ای جوانفکر

در هفته جاری علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور که پس از ۱۲ روز بستری در بیمارستان آتیه تهران بار دیگر به زندان اوین بازگشته بود، شامگاه همان روز آزاد شد و به مرخصی یک هفته ای رفت.

۲ خبر داغ دادستان تهران ساعت ۱۸

دادستان تهران همانند سنوات گذشته اخبار داغ قضایی را تنها روی سایت دادستانی و در ساعت غیر اداری منتشر کرد. عباس جعفری دولت آبادی ساعت ۱۸ روز چهارشنبه اعلام کرد: کیفرخواست مهدی هاشمی بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی صادر شده است. دادستان تهران همچنین از صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای عامل حمله به شهروندان تهرانی در خیابان شهید مدنی خبر داد.