اخبار

دیگربان: سایت محافظه‌کار «پارس» با اعلام تشکیل کمیته‌ای ویژه برای فروش نفت ایران٬ نام پنج عضو کمیته مذکور را منتشر کرد.

این سایت روز دوشنبه (۳۱ شهریور) نوشته این کمیته «برای جلوگیری از برخی فساد‌ها و انعطافات لازم برای فروش نفت خام، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز مایع» تشکیل شده است.

«پارس» افزوده بیژن نامدار زنگنه٬ وزیر نفت در پی کاهش فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر این کمیته را مامور ساماندهی فروش نفت کرده است.

براساس این گزارش کاظم وزیری هامانه، حسین کاظم‌پور اردبیلی، احمد وحید دستجردی، اصغر هندی و محسن قمصری با عضویت در این کمیته مامور ارائه راهکارهایی برای افزایش فروش نفت ایران شده‌اند.

کاظم وزیری هامانه وزیر نفت در دولت احمدی نژاد٬ حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیات عامل اوپک و سردار احمد وحید دستجردی٬ مشاور وزیر نفت و رئیس سابق صندوق بازنشستگی نفت است.

صالح هندی هم مشاور و متخصص امور حقوقی وزیر نفت و محسن قمصری هم مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است.

سایت «پارس» افزوده این کمیته و اعضای آن با «هماهنگی» حسن روحانی و برخی اعضای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام {اکبر هاشمی رفسنجانی} تشکیل و انتخاب شده‌اند.

این سایت همچنین نوشته برای حضور در تیم فروش نفت ایران، رستم قاسمی وزیر سابق نفت نیز دعوت شده بود که حضور در این تیم را نپذیرفت.

میزان فروش نفت جمهوری اسلامی در پی افزایش دامنه تحریم‌های بین‌المللی در سه سال اخیر به شدت کاهش داشته و تلاش‌ها برای بهبود این شرایط تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته است.

به نظر می‌رسد این کمیته پنج نفره هم به منظور دور زدن تحریم‌های بین‌المللی در حوزه نفت تشکیل شده باشد که انتشار علنی نام اعضای آن به نوعی تلاش محافظه‌کاران برای شکست دولت در این زمینه است.

در دوران محمود احمدی‌نژاد تیم بابک زنجانی مامور دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران شده بود که محافظه‌کاران تندرو معتقدند این تیم از سوی دولت حسن روحانی متلاشی شده است.

این اقدام سایت محافظه‌کار «پارس» می‌تواند نشانه‌ای از انتقام محافظه‌کاران تندرو به خصوص سپاه پاسداران از دولت روحانی در ازای لو دادن تیم بابک زنجانی در ایران٬ ترکیه و مالزی باشد.

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.

خودنویس: بر اساس نامه محرمانه مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به رسانه‌ها، بر ممنوعیت اطلاع‌رسانی حکم «دادگاه بین‌المللی لاهه» در مورد پرونده کرسنت تاکید شده است. زنگنه و مهدی هاشمی احتمالا مخالف این سکوت نیستند.

بخش تحلیل خودنویس: حسن روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، در ابتدای دهه ۸۰، در اعتراض به قرارداد کرسنت، آن‌را «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران» خوانده بود. این قرارداد در دوره وزارت زنگنه در کابینه خاتمی امضا شد.

بر اساس گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده در باره نحوه شکل گیری این قرارداد، گفته می‌شود که فرزند هاشمی رفسنجانی و شریک قدیمی‌اش عباس یزدانپناه یزدی که چندی پیش مفقود شد، نقش اصلی را بازی کرده‌اند.

بر پایه خبرهایی که از سال ۲۰۰۳ در مورد معاملات نفتی از جمله قراردادهای وزارت نفت با شرکت‌هایی نظیر استات اویل نروژ و توتال فرانسه بسته شد، کمیسیون و سهمی اعلام نشده در قراردادها، با واسطه‌گری عباس یزدانپناه یزدی به فرزند هاشمی رفسنجانی رسیده است. دستگاه قضایی فرانسه سال پیش از یزدانپناه به عنوان متهم یاد برد. ماجرای آدم‌ربایی عباس یزدانپناه یزدی اما، بررسی قضایی مساله پول‌شویی چند ده میلیون دلاری را تا اطلاع ثانوی از به تعویق انداخت و باید منتظر پاسخ‌گویی بیژن دادفر، دیگر متهم پرونده ماند. هنوز معلوم نیست میزان کمیسیونی که می‌توانسته به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت برسد، چقدر بوده است، اما طولانی بودن قرار داد با شرکت نفتی اماراتی، و استقرار شریک وقت مهدی هاشمی در دوبی، تردید در مورد میزان بسیار زیاد این کمیسیون را به حداقل می‌رساند.

انتشار نسخه‌ای از نامه محرمانه مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در روزهای منتهی به دادگاه مهدی هاشمی می‌تواند ترفند رسانه‌های جناح راست برای فشار به دستگاه قضایی نیز ارزیابی شود. دادستان کل کشور در سخنانی، به فشارهای وارد شده از سوی خانواده هاشمی برای اثرگذاری بر دستگاه قضایی در مورد پرونده مهدی هاشمی اشاره کرده بود. وزارت ارشاد در موارد دیگری هم به ممنوعیت انتشار خبر در همین مورد اشاره کرده بود.

بر اساس شهادت وکیل مهدی هاشمی، پرونده فرزند رئیس سابق مجلس خبرگان، امنیتی است، اما سپردن پرونده در ابتدای امر به قاضی سراج، می‌توانست نشانه ابعاد مالی آن نیز باشد. شریک مهدی هاشمی در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد به خاطر ارتباط‌های مالی‌اش مدتی بازداشت شد، اما گفته می‌شود با کمک خانواده رفسنجانی از زندان، مستقیما به فرودگاه رفت و از کشور خارج شد. عباس یزدانپناه یزدی اما، ارتباط کاری و مالی خود را با مهدی هاشمی حفظ کرد و با وجود تکذیب بعضی از اعضای خانواده، سال پیش یکی از وکلای مهدی هاشمی از رابطه بسیار نزدیک میان عباس و مهدی پرده برداشت.

مرگ احتمالی عباس یزدانپناه، انگشت اتهام را در نقطه اول به سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نشانه رفت. متهمان بازداشت شده پرونده نیز از مرگ عباس یزدی در حین آدم‌ربایی سخن راندند. عباس یزدانپناه همان روز، علیه جمهوری اسلامی ایران در برابر دوربین ویدیویی، شهادت داده بود.

هنوز هیچ مقام رسمی، درستی یا نادرستی این نامه محرمانه تا تایید یا تکذیب نکرده است، اما تلاش هیات رئیسه مجلس برای مسکوت گذاشتن بررسی‌های انجام شده در مورد قرارداد و پرونده کرسنت می‌تواند نشان دهنده میزان حساسیت نظام به این حکم باشد. برخی معتقدند که ضرر و زیان ناشی از محکومیت جمهوری اسلامی در دیوان داوری لاهه، فراتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. این  میزان مطمئنا با توجه به مشکلات ارزی و پولی جمهوری اسلامی، اثراتی بسیار منفی بر اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد داشت و همکاری‌های نفتی با شرکت‌های بین‌المللی را نیز سخت‌تر خواهد کرد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش به محکومیت ۱۸ میلیاردی جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که این مساله بعدا از سوی او تکذیب شد.

باید دید حکم نهایی دیوان داوری لاهه چیست و این حکم، چه اثراتی بر موقعیت کسانی که در این معامله دست داشته‌اند، خواهد گذاشت. آیا زنگنه همچنان وزیر نفت باقی خواهد ماند؟

رادیوفردا: آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از افت چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن خبر داد. صادرات نفت ایران در این ماه ۲۶ درصد افت داشته است.

به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه، ۲۰ تیرماه، گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه ژوئن، تقریبا به سطح اکتبر ۲۰۱۳، یک ماه قبل از حصول توافق موقت اتمی در ژنو رسیده است.

بر اساس این گزارش، صادرات روزانه نفت خام و میعانات نفتی ایران در ماه گذشته مجموعا یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه بوده که نسبت به ماه قبل از آن ۲۶ درصد افت را نشان می‌دهد.

این گزارش، علت امر را کاهش ناگهانی خرید نفت دو مشتری بزرگ آسیایی از ایران عنوان کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی که به ۲۸ کشور صنعتی مصرف‌کننده نفت مشاوره انرژی می‌دهد، در ادامه می‌گوید که واردات نفت چین از ایران در ماه گذشته تا ۳۶ درصد افت داشته و به رقم ۵۱۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

چین طی دو ماه آوریل و مه به خاطر کاهش ذخایر استراتژیک نفت خود، واردات نفت از ایران را به شدت افزایش داده بود.

همچنین هند، دومین مشتری نفت ایران، در ماه ژوئن تنها روزانه ۱۴۱ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که نسبت به ماه قبل از آن کاهشی ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

ایران در ماه اکتبر ۲۰۱۳ توانسته بود روزانه تنها ۷۱۵ هزار بشکه صادرات نفت داشته باشد، اما با توافق هسته‌ای ژنو که یک ماه بعد در ۲۰ نوامبر حاصل شد، صادرات نفت ایران اوج گرفت.

این گزارش می‌گوید که هنوز هم در تحلیل نهایی، متوسط صادرات نفت ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۱۴ روزانه ۱.۱ میلیون بشکه است که حدود ۱۰۰ هزار بشکه بیشتر از انتظار غرب است.

بر اساس توافق هسته‌ای ژنو، آمریکا متعهد شد که فشار به مشتریان نفتی ایران برای کاهش هر چه بیشتر خرید نفت از ایران را متوقف کند، اما صادرات نفت ایران در همان میزان، یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز باقی بماند.

آژانس انرژی می‌گوید که اگر صادرات نفت ایران در ماه جاری نیز کاهش نیابد، در مجموع متوسط صادرات نفت ایران در بازه زمانی توافق شش ماهه ژنو، بالاتر از انتظار غرب خواهد بود.

توافق شش ماهه ژنو که از ۲۰ ژانویه آغاز شده است، ۲۰ ژوئیه مصادف با ۲۹ تیرماه به پایان خواهد رسید.

خودنویس: خبرگزاری مهر به نقل از نعمت‌زاده نوشت که دیوان داوری لاهه، دولت ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار غرامت به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم محکوم کرده است. منابع غربی اما این خبر را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرنگاران گفت: «علی‌رغم این‌که بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه هم شد.»

به گزارش مهر، نعمت زاده در خصوص پرونده علت محکومیت ایران در دادگاه لاهه اظهار داشت: «آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»

دی ماه گذشته وزارت نفت دولت تدبیر و امید گزارش فساد در قرارداد کرسنت را به دادگاه لاهه ارائه کرد و به دنبال آن مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس طی نامه‌ای از وزارت نفت خواست تا نسخه‌ای از گزارشی که به دادگاه لاهه ارسال شده را به مجلس ارائه دهد. اما ظاهرا دادگاه لاهه گزارش ایران را کافی ندانسته و رای به ضرر وزارت نفت دولت تدبیر و امید صادر کرده است.

علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس، پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.

قرارداد کرسنت در سال ۸۱ و در زمان دولت اصلاحات بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد ‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

این پرونده در سال‌های گذشته ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و پای خانواده هاشمی در این پرونده به میان کشیده شد و پس از مطرح شدن نام مهدی هاشمی به عنوان دلال نفتی در پرونده کرسنت، عباس یزدان‌پناه یزدی [شریک مهدی هاشمی] که تنها شاهد شرکت نفتی کرسنت در جلسه ویدیویی دیوان داوری لاهه بود، توسط افرادی در امارات ربوده شد و هنوز از سرنوشت وی اطلاعات مشخصی در دست نیست.

مهدی هاشمی بارها دخالتش را در پرونده کرسنت تکذیب کرده است و آخرین بار در فروردین ماه گذشته و در مراسم ختمی، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی درباره دست داشتنش در دلالی نفتی گفت: «این مسائل مزخرف است.» مهدی هاشمی از سوی گروه‌های مختلفی متهم به دریافت رشوه‌های کلان با واسطه عباس یزدانپناه یزدی در این پرونده شده است.

در بسیاری از کشورهای جهان، ناکامی‌های حقوقی در ابعاد میلیارد دلاری می‌تواند منتهی به کناره‌گیری داوطلبانه مقام‌های ارشد از جمله وزیر مرتبط و یا حتی رئیس دولت شود. در این پرونده، وزیری نامرتبط با پرونده با رسانه‌ها گفتگو کرده است. این رقم معادل چهار برابر مبلغی است که بعد از توافق اولیه هسته‌ای به ایران بازگشت.

خودنویس: این خبر هنوز از سوی رسانه‌های غربی تایید نشده است و تنها آقای نعمت‌زاده به عنوان یکی از مقام‌های ارشد اجرایی جمهوری اسلامی و معاون اسبق وزیر نفت در کابینه خاتمی از محکومیت جمهوری اسلامی سخن گفته است.

رادیوفردا: وزیر نفت جمهوری اسلامی در گزارشی به یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته، ۱۳۹۲، را ۴۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار اعلام کرد.

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه، ۴ اردیبهشت، گزارش داد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، با ارائه گزارشی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درآمد ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۲ را ۴۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار اعلام کرده است.

بر این اساس، سال گذشته متوسط قیمت نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران به بازارهای جهانی ۱۰۴ دلار به ازای هر بشکه بوده است.

بر اساس گزارش سالانه گمرک ایران که هفته گذشته آمار تکمیلی آن منتشر شد، ایران در سال ۹۲ حدود ۱۰ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار صادرات میعانات گازی داشته است.

میعانات گازی نوعی نفت خام سبک و گران‌قیمت است که از چاه‌های گازی تولید می‌شود و قیمت آن نسبت به دیگر انواع نفت بالاتر است.

با این حساب ایران در سال گذشته، حدود ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات خالص نفت خام داشته است.

این در حالی است که بر اساس گزارش سالانه اوپک، ایران در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۱۵ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی داشت.

با این حساب درآمد ایران از صادرات نفت نسبت به سال ۲۰۱۱ بیش از دو و نیم برابر کاهش یافته است.

تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران از ۱۱ تیرماه سال ۹۱ (اول ژوئیه ۲۰۱۲) آغاز شد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه صادرات نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات میعانات گازی داشت.

این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این رقم در سال ۲۰۱۳ مجموعا به یک میلیون و ۷۰ هزار بشکه افت کرد.

اخیرا منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، اعلام کرد که هم اکنون به طور متوسط روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی توسط ایران صادر می‌شود.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، روز ۲۸ فروردین از قول آقای معظمی گزارش داد که «طبق قانون بودجه سال ۹۲ دولت باید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر می‌کرد، اما عملکرد دولت در این بخش ۲۰ درصد رشد داشته، به طوری که حدود ۱۰ میلیارد دلار درآمد مازاد نسبت به پیش‌بینی بودجه کسب شده است».

گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی نیز نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه به یک میلیون و ۳۲۰ هزار بشکه و در ماه فوریه به یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه رسیده است، اما خبرگزاری رویترز ۲۹ فروردین بر اساس داده‌های کشتیرانی گزارش داد که صادرات نفت ایران طی ماه مارس و آوریل دوباره به مدار یک میلیون بشکه در روز افت کرده است.

دیگربان: محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس گفته جمهوری اسلامی در حال حاضر هر بشکه نفت خود را در بازارهای بین‌المللی یک دلار می‌فروشد.

آقای باهنر شامگاه شنبه (۳۰ فروردین) در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» این مطلب را بیان کرده و درباره وضعیت اقتصادی ایران سخن گفته است.

خبرگزاری تسنیم ساعاتی پس از انتشار این خبر٬ اظهارات باهنر درباره قیمت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را حذف کرد٬ اما متن کامل این خبر در این لینک‌های (+) و (+) قابل دسترسی است.

باهنر از بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومان دولت به پیمانکاران و کسری بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت حسن روحانی در آغاز فعالیت خود خبر داده است.

باهنر درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان بالای مصرف انرژی در ایران نیز سخن به میان آورده و خواستار اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران شده است.

این نماینده مجلس از مخالفت نمایندگان با اجرای یک‌باره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت احمدی‌نژاد نیز سخن گفته است.

باهنر افزوده «دولت قبل درآمدهای حاصل از هدفمندی را به جای دادن به تولید به صورت یارانه نقدی به اقتصاد خانوار اختصاص داد.»

نایب رئیس مجلس اضافه کرده «دولت تا کنون از اجرای قانون هدفمندی ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.»

مقام‌های جمهوری اسلامی به منظور ایستادگی در برابر تحریم‌های بین‌المللی از حدود سه سال پیش طرحی با عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها» را آغاز کرده‌اند.

با اجرای این طرح نرخ بسیاری از کالاها و خدمات در ایران به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود با اجرای مرحله دوم این طرح بار دیگر بر قیمت‌ها افزوده شود.

خودنویس: با تغییر دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته اول کاری سال ۱۳۹۳، سوال سه نماینده از وزیر نفت به سخن‌رانی یک روحانی حوزه علمیه تغییر یافت.

در حالی که پیش‌تر عنوان شده بود سوال سه نماینده از بیژن نامدار زنگنه در دستور کار جلسات هفته اول کاری مجلس قرار دارد، دستور کار تغییر کرد و این سوال از لیست کارهای هفته اول حذف شد.

خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سوال حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی و روح‌الله حسینیان از وزیر نفت دولت روحانی حذف شد و به جای آن سخن‌رانی یکی از روحانیون حوزه علمیه قم قرار گرفت. یکی از موضوع‌های سوال از زنگنه، جزییات مربوط به پرونده کرسنت بود.

گفتنی است که بهمن ماه گذشته علیرضا زاکانی نماینده تهران از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون قرارداد کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت: «امسال [۱۳۹۲] قبل از این‌که ما بخواهیم درباره زنگنه در رای اعتماد نظری بدهیم، از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید».

دبیرکل جمعیت رهپویان تاکید کرد: «زنگنه به دنبال تفاهم در پرونده کرسنت بود در حالی که وقتی ما می‌دانیم صورت مساله چیست نباید اشتباه کنیم چراکه اگر بخواهیم تفاهم کنیم باید مسیر دیگری را رفت در حالی که ما اسناد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد در این‌جا فساد وجود دارد لذا اگر فساد را ثابت کنیم اصل قرارداد زیر سوال می‌رود».

وی دولت روحانی را متهم کرد که عزمی برای مبارزه با مفاسد ندارد و با ذکر این که «فساد سازمان‌یافته‌ای در قراردادهای نفتی از استات‌اویل گرفته تا کرسنت، توتال و بخش دیگری از قراردادهای نفتی» وجود دارد، گفت: «با بررسی‌ها مشخص شد پای چند نفر مشترکا یا اختصاصا در این مفاسد وجود دارد که رانت‌های سنگین میلیون‌دلاری را ‌برده‌اند و شرایطی ایجاد کرده‌اند که ضرر آن برای مردم و سودش به نفع چند نفر رسیده است».

پیش‌تر نیز حمید رسایی دیگر نماینده منتسب به جناح اصول‌گرا و منتقد دولت روحانی، قرارداد کرسنت را خط قرمز دولت جدید خوانده بود.

قرارداد کرسنت

قرارداد گازی کرسنت در سال ۱۳۸۰ و در زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی بود، میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید اما سه سال بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد، توسط محمدرضا رحیمی در یک کنفرانس خبری، یکی از «بزرگترین مصادیق فساد اقتصادی» به دلیل پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد خوانده شد.

قرارداد جنجالی کرسنت که هم‌اکنون با شکایت شرکت اماراتی در دیوان داوری لاهه مراحل رسیدگی را طی می‌کند، در جریان جلسه رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه، -برای تصدی همان وزارت‌خانه، این‌بار در دولت حسن روحانی- مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت اما آقای روحانی که در سال ۱۳۸۰ با نوشتن نامه‌ای به رییس جمهوری وقت به عمل‌کرد بیژن زنگنه اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته بود، ضمن دفاع از عمل‌کرد زنگنه در وزارت نفت، گفت: «پرونده آقای زنگنه را در بخش‌های مختلف دنبال کردم، فردی هست پاک‌دست و در بخش کرسنت اولین کسی که اشکال وارد دانست بنده بودم و در همه امور درجریان هستم، در شرایط فعلی مهندس زنگنه بهترین برای این وزارت‌خانه است».

دویچه‌وله: قرارداد نفتی ایران و روسیه نهایی می‌شود. قرار است در ظرف ۲ سال آینده حدود ۲۰ میلیارد دلار نفت به روسیه فروخته شود. قیمت نفت ایران به روسیه پایین‌تر از نرخ جهانی نفت خواهد بود.

عباسعلی جعفری نسب، مدیر عامل شرکت خط لوله و مخابرات نفت پیش از این اعلام کرد که دولت یازدهم توافقنامه‌ای با یک شرکت روسی به منظور انجام ۶۵۰۰ کیلومتر پیگ‌رانی هوشمند در سطح شبکه انتقال خطوط لوله نفت امضا کرده است. پیگ‌رانی شامل مراحل فنی تعمیر و نگهداری و نظارت بر خطوط است و از جمله به‌منظور تضمین کارکرد درست خطوط انتقال انجام می‌شود.

بنا به گفته این مقام ایرانی “بر اساس این قرارداد این شرکت روسی با مشارکت شرکت‌های ایرانی به ازای پی‌گرانی هوشمند هر یک کیلومتر خط لوله نفتی ۱۲۰۰ دلار دریافت خواهد کرد”. این مقام گفت که انجام سوآپ معکوس نفت بین ایران و روسیه از نظر فنی و عملیاتی می‌تواند انجام بگیرد.

نهایی‌شدن توافق نفتی بین ایران و روسیه
دولت روحانی با روسیه بر سر فروش نفت ایران توافق کرد

دولت روحانی با روسیه بر سر فروش نفت ایران توافق کرد

خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه (۳ آوریل/ ۱۴ فروردین) گزارش داد که تمامی اسناد توافق نفتی ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و روسیه آماده شده است. همین خبرگزاری در ماه ژانویه سال جای نیز خبر داده بود در صورت انعقاد این قرارداد روسیه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و در مقابل کالا و خدمات به ایران می‌دهد.

یک کارشناس محلی که در امور نفت تحقیق می‌کند و نخواست نامش ذکر شود به دویچه وله گفت: «انتقال نفت ایران از طریق سوآپ خط لوله جاسک-نکا انجام خواهد گرفت. سوآپ نفت ایران برای این کشور با نصب کمپراسورها هزینه‌ زیادی نخواهد داشت. اما وابستگی ایران به روسیه را بیشتر خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب تحریک بیشتر اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه خواهد شد.»
کشتی تجاری در بندر انزلی

کشتی تجاری در بندر انزلی

این کارشناس در ادامه افزود روسیه برای خرید نفت ایران مشکل قانونی ندارد ، زیرا این معامله تهاتری است و به جای نفت ماشین آلات، فولاد، گندم، تجهیزات نظامی و کالاهای اساسی به ایران صادر می‌شود.

گرچه مقامات ایرانی و روسی از آماده بودن تمامی اسناد برای نهایی شدن این قرارداد خبر داده‌اند اما دو طرف هنوز به جزئیات توافق نهایی بر سر قیمت نفت اشاره‌ای نکرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تعیین‌شده پایین‌تر از قیمت جهانی نفت ایران باشد. کارشناسی که در مورد موضوع فروش نفت ایران به روسیه هم تحقیق می‌کند در این رابطه به دویچه وله گفت که روسیه ۴ تا ۵ دلار در هر بشکه پایین‌تر از قیمت جهانی به ایران پرداخت خواهد کرد.

خودنویس: اشتون می‌گوید برای پی‌گیری «مطالب مهمی» که طی دیدارهای روحانی در داووس و نیویورک بیان شده، به ایران سفر کرده است. پیش‌تر مدیرکل شرکت توتال پیشنهادهای نفتی ایران در داووس را «بیش از گذشته سکسی» خوانده بود.

کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از روز گذشته وارد ایران شده است، امروز یکشنبه هجدهم اسفند با حسن روحانی رییس دولت در نظام جمهوری اسلامی دیدار کرده و تاکید کرد که هدف اصلی سفر وی به تهران، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است.

به گزارش سایت ریاست جمهوری اسلامی، اشتون در دیدار با روحانی گفت که با پیام حسن نیت ۲۸ کشور اروپایی که نماینده آن‌هاست، «خدمت رسیده» و در این فرصت در موضوعاتی غیر از مساله هسته‌ای با مقامات ایرانی گفت‌وگو می‌کند.

کاترین اشتون با ذکر این‌که «حضور من نشان می‌دهد که اتحادیه اروپایی مایل است هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای، روابط بهتر، موثرتر و پویاتری با ایران داشته باشد»، گفت مواردی را که برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف قابل تمرکز است، شناسایی کرده است.

اشتون هم‌چنین تاکید کرد: «در دیدارهای جناب‌عالی با رییس اتحادیه و رییس کمیسیون اروپایی در نیویورک و داووس مطالب مهمی عنوان شد و آن‌ها دیدارهای خود با جناب‌عالی را بسیار مثبت ارزیابی نموده‌اند. لذا یکی از وظایف من پی‌گیری مطالبی است که بین جناب‌عالی و آن‌ها مطرح شده است».

پی‌گیری پیشنهادهای نفتی-سکسی روحانی در داووس

گفتنی است که بهمن ماه گذشته کریستوفر دو مارگری مدیرکل شرکت نفتی توتال با اشاره به حضور حسن روحانی در اجلاس داووس و تلاش وی برای جلب نظر شرکت‌های بزرگ نفتی، پیشنهادهای ایران را برای بستن قرارداد با شرکت‌های بزرگ خارجی، «بیش از گذشته سکسی» خواند و گفت: «آن‌ها قطعا امیدوارند که تحریم‌ها رفع شوند».

دو مارگری که در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگسخن می‌گفت، درباره سخنان روحانی در اجلاس داووس گفت: «پیام مانند همیشه بود: “ما نفت و گاز بسیار داریم، هنر مدیریتی و تکنولوژی شما را می‌خواهیم. ما نیازی به پول شما نداریم”.» مدیرکل غول نفتی توتال در نقل پیام روحانی ادامه داد: «او گفت ما می‌خواهیم شما به کشورمان بازگردید. آماده‌ایم که به شما شرایط جدید و قراردادهای جدیدی پیشنهاد کنیم».

تمام قراردادها را آمریکایی‌ها بستند، سهم اروپا…؟

روز گذشته احمد توکلی نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، به این موضوع که در جریان توافق ژنو ایران تنها مجاز شده تا از چهار شرکت آمریکایی کالاهای اساسی خود را بخرد، اعتراض کرد و نوشت: «چه توجیهی دارد که ما شرکت­‌هایی را که می‌خواهیم از آنان خرید کنیم به تایید آمریکا برسانیم؟ آیا جناب‌عالی اطلاع دارید که وزارت‌خانه ذی‌ربط تنها هشت شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی از طریق وزارت خارجه به ۱+۵ معرفی کرده  و آنان تنها چهار شرکت را پذیرفته­‌اند؟ آیا خبر دارید که مالکین هر چهار شرکت آمریکایی هستند؟ آیا می­‌دانید این چهار شرکت در دوران دفاع مقدس به ما کالاهای اساسی نمی‌فروختند؟ وقتی انتقال ارز زیر نظر آنان انجام می‌­­شود دیگر چه نگرانی هست که ما از کدام شرکت خرید می­‌کنیم؟ چرا آمریکا اصرار دارد چنین امری را بر ما تحمیل کند؟»

توکلی این امر را تحقیرآمیز خوانده، گفت که آمریکا می‌خواهد مبادی خرید و واردات ایران در کالاهای اساسی را به خودش منحصر کند.

به نظر می‌رسد کاترین اشتون که این‌بار نه در مقام مذاکره کننده هسته‌ای بلکه در جای‌گاه نماینده اتحادیه اروپا در راس هیاتی اقتصادی-سیاسی به ایران سفر کرده است، قصد دارد تا نقش اروپایی‌ها را نیز در قراردادهای اقتصادی دوران پساتوافق تضمین کند.