اخبار

بی‌بی‌سی: رییس کارگروه نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران از بیشتر شدن مهاجرت نخبگان در سال‌های اخیر خبر داد و گفت این روند “مجددا افزایش یافته است”.

مهدی سیدی در گفت‌وگویی با تسنیم، خروج نخبگان از ایران را در سال تحصیلی گذشته (۱۵-۲۰۱۴) شانزده درصد بیشتر از سال پیش از آن اعلام کرده‌ است.

به نظر می‌آید این آمار فقط مربوط به دانشجویان ایرانی باشد که در آمریکا مشغول تحصیل شده‌اند.

هرچند افزایش ۱۶ درصدی خروج نخبگان در مقایسه با گزارشی که موسسه آموزش بین‌المللی منتشر کرده٬ دقیق به نظر نمی‌آید اما در همین گزارش هم گفته شده که شمار دانشجویان ایرانی در آمریکا در سال ۲۰۱۵ در ۲۶ سال گذشته سابقه نداشته است.

در سال تحصیلی ۱۵-۲۰۱۴ بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا به تحصیل مشغول شده‌اند که نسبت به سال قبل آن ۱۱ درصد رشد داشته است.

موسسه آموزش بین‌المللی تخمین می‌زند این تعداد دانشجوی ایرانی در سال گذشته بیش از ۳۲۰ میلیون دلار وارد چرخه اقتصاد آمریکا کرده باشند.

در سال تحصیلی ۱۴-۲۰۱۳ هم بیش از ۱۰ هزار و ۱۹۰ دانشجوی ایرانی برای تحصیل به آمریکا رفته بودند که نسبت به سال قبل آن ۱۶ درصد رشد داشت.

+ بیشتر بخوانید: فرار مغزها از ایران

بر اساس اطلاعات یونسکو٬ نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد٬ دانشجویان ایرانی به ترتیب بیشتر به ۱۰ کشور آمریکا٬ کانادا٬ ایتالیا٬ آلمان٬ استرالیا٬ امارات متحده عربی٬ هند٬ بریتانیا٬ فرانسه و سوئد مهاجرت می‌کنند.

شمار دانشجویانی که به آمریکا می‌روند تقریبا دو برابر دانشجویانی است که به کانادا مهاجرت می‌کنند.

بر اساس بررسی آماری موسسه آموزش بین‌المللی که بر اساس داده‌های ‘اوپن دور’ انجام شده٬ از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۹ تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا کاهش داشته، به نحوی که از ۱۶ هزار و ۶۰۰ دانشجو در اوایل دهه شصت خورشیدی با شیبی تند به کمتر از دو هزار دانشجو تا اواخر سال ۱۳۷۹ رسید.

این تعداد در دو دوره دولت محمد خاتمی٬ جز سال تحصیلی ۸۱- ۱۳۸۰ نسبتا ثابت ماند و فراتر از ۲۳۰۰ نفر نرفت اما بتدریج و مخصوصا در دوره دوم دولت آقای احمدی‌نژاد مهاجرت دانشجویان به آمریکا افزایش یافت. بیشترین افزایش ناگهانی در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ اتفاق افتاد که تعداد دانشجویان ایرانی نسبت به سال قبل آن ۳۳ درصد بیشتر شده بود. سیر افزایشی در دولت حسن روحانی هم ادامه پیدا کرد.

با این‌حال هیچ‌گاه شمار دانشجویان ایرانی در آمریکا نتوانسته رکورد سال‌های انقلاب اسلامی را بشکند. در سال پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۵۱ هزار دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل بودند.

در حال حاضر کشورهای چین٬ هند٬ کره جنوبی و عربستان سعودی بیشترین دانشجو را در کشورهای دیگر دارند و ایران در رتبه ۱۱ جهان است.

عصرایران: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد.

به گزارش تسنیم، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اینکه اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و هفت عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، دو سال است که رئیس است. دو عضو از قوه قضاییه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند.

وی ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوطه اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوطه را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.

سراج گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار و درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد که چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم دو بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد.

سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس جمهور هم گفتم که طبق گزارش‌ها الآن خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم.

وی ادامه داد: درباره سوء جریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد که به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیئت وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الآن پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه بیش از دو سال است که اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.

سراج افزود: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد.

ناصر سراج در ادامه گفت وگوی زنده تلویزیونی خود با بیان اینکه وضعیت دریافت حقوق 602 مدیر را در سراسر کشور راستی آزمایی کردیم، درباره اینکه کدام دستگاه بیشترین پرداختی ها را در این زمینه داشته است اظهار داشت: کار فوق العاده سنگینی است و نمی توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این 600 نفر تمرکز داشتم.

وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت المال بازگشته است گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشت، دو سه نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد که خودمان وارد می شویم و دریافت می کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته ایم و برمی گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی های غیر مجاز را کامل عودت داده اند یا خیر.

وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر متخلف، تحت فشار قرار خواهد گرفت

سراج با بیان اینکه وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می گیرد ادامه داد: خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول ها هستند و آقای طیب نیا به من گفت به این کار ادامه می دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هر دو قوه مجریه و مقننه در حال نگارش قانون برای رفع مشکلات هستند که من از هر دو قوه می خواهم که خیلی عجله نکنند و با آرامش قانونی وضع کنند که جامع باشد و با توجه به عزم روسای قوا مشکلات فعلی برطرف شود. ما مردم نجیب و شریفی داریم که به مسئولان اعتماد دارند. عزم برای اقدام جزم هستند و روسای سه قوه در این زمینه اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: آخرین جلسه هیئت امنایی که داشتیم که باعث استعفا شد، تقریبا اعضایی که آنجا بودن با رفتن این مدیران مخالف بودند و دلایل مختلفی داشتند اما من به رئیس جمهور گزارشی دادیم که ایشان قبول کردند که این افراد باید بروند. قول هم دادند که قانون قبلی را ابطال کنند. قوه قضاییه هم با تمام وجود در میدان است. کسانی که مرتکب جرم شده اند در اسرع وقت مجازات شوند اما مشکل قضات قانون است و اگر مواردی که بتوانیم جنبه کیفری بدهیم را حتما مجازات می کنیم و اگر نتوانیم به ناچار تبرئه می شوند.

سراج درباره اینکه چه زمانی گزارش کاملی از این پرونده ارائه خواهد شد گفت: من چون قاضی هستم نمی توانم قول بدهم. پرونده خیلی گسترده است و نمی توانم تاریخ تعیین کنم؛ به همه قضات در سراسر کشور اعلام کرده ام که بررسی کنند. خیلی از برنامه های سالانه سازمان بازرسی را برای این موضوع متوقف کرده اند و ممکن است برنامه های دیگر را با کندی روبه رو کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه این موضوع، به تخلف یکی از دانشگاه ها برای وارد کردن چند دستگاه خودروی خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دانشگاه ها می خواست چند دستگاه تویوتا وارد کشور کند ما ورود کردیم. اما این دانشگاه بر رویه خود اصرار کرد و برای خرید این خودروها ابتدا اقدام به اخذ وام از یک بانک کرد و بعد این وام را به یک موسسه خیریه داد تا در نهایت این موسسه خیریه اقدام به وارد کردن این خودروها کند. این روند نشان دهنده عمق پیچیدگی وقوع برخی تخلفات است.

سراج همچنین با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 مربوط به یک کد ملی است. 2800 چرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دو فوریتی داده که 12 مناطق آزاد تاسیس شود که اگر بشود یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده ایم.

من و تو: رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که علنی شدن موضوع فیش‌های حقوقی موجب “خیر و برکت بوده” و می‌‌گوید اراده‌ای جدی همراه با تصمیم مشترک برای انجام اصلاحات لازم وجود دارد.

ولی الله سیف با بیان اینکه “افتخار می‌‌کند در دولتی کار می‌کند که هیچ‌گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد”، اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و بنابر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته، این حقوق‌ها پرداخت شد.

فاش شدن پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی‌ از مدیران دولتی، انتقادات از دولت حسن روحانی را افزایش داده، تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی هم شدیدا از این موضوع انتقاد کرد و خواستار بازگرداندن پول‌های پرداخت شده به بیت المال شد.

در طرف مقابل، اعضای دولت و هواداران آن، دولت‌های محمود احمدی نژاد را بانی‌ این اتفاق دانسته و به فساد‌های میلیاردی در آن دولت اشاره کردند.

امروز دادستان عمومی تهران گفت “در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسؤولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.”

عباس جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد پیش‌بینی هرگونه رانت ویژه برای برخی مدیران ممنوع و مستوجب پیگرد است و در صورت وصول این‌گونه گزارش‌ها خارج از نوبت و قاطعانه رسیدگی خواهد شد.

در همین ارتباط، معاون اول روحانی گفته بود هرچند عده‌ای با دریافت‌های غیر متعارف و نجومی قلب مردم را جریحه‌دار کردند اما فساد بزرگ مالی نباید پشت فیش‌های حقوقی پنهان بماند.

اسحاق جهانگیری با تاسف آور دانستن این موضوع از مردم بابت پرداخت حقوق‌های غیر متعارف عذر خواهی‌ کرد.

دویچه‌وله: هاشمی رفسنجانی ضمن انتقاد به مخالفان برجام هشدار داد که “سوراخ‌کردن کشتی انقلاب” همه را غرق می‌کند. هم‌زمان مشاور سیاست خارجی رهبر و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور تلویحی از نتیجه برجام ابراز ناخشنودی کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا علی اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت اظهار داشت که «عقلای قوم کم کم دارند متوجه می‌شوند که سوراخ کردن کشتی انقلاب همه را غرق می‌کند.»منظور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از “همه” به احتمال زیاد جناج‌های گوناگون حکومت است که بر سر نزدیکی به غرب با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
رفسنجانی همچنین تاکید کرده است: «در دنیایی که دهکده کوچک جهانی شده، عدم ارتباط با کشورها و عدم درک درست از شرایط جهانی، اقتصاد هر کشوری را دچار عقب‌ماندگی می‌نماید.»
ایسنا می‌نویسد: «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کارشکنی‌هایی که در مسیر ساختن ایران و حرکت کشور به سوی علم و پیشرفت و تعامل با جهانیان می‌شود، گفت: جای تعجب است که کسانی در داخل تمام برنامه‌های خویش را با هدف شکست دولت در انجام تعهدات و وظایف رسمی تنظیم می‌کنند و منافع ملی را فدای دستاوردهای باندی و جناحی می‌نمایند.»
بیشتر بخوانید: سردار سپاه از “صدهزار موشک آماده پرتاب به اسرائيل” خبر داد
رفسنجانی همچنین تاکید کرده است: «گروهی برای القای شکست برجام با هم مسابقه می‌دهند و گویا نمی‌دانند که تضعیف دولت، به تضعیف نظام می‌انجامد و اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به ایران از بین می‌برد.»

همکاری بانک‌ها با قاچاقچیان
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش می‌پرسد: «قاچاقچی‌ها پول کارهای خود را برای ورود کالاهای قاچاق از کجا می‌آورند؟»
او معتقد است که قاچاقچیان «خیلی راحت با تسهیلات بانکی کشور خون مردم را می‌مکند و کالاهای بنجل قاچاقی را راحت‌تر از تولیدات داخلی در سراسر کشور پخش می‌کنند»، در حالی که «صاحب یک کارخانه که ضمانتی متقن و روشن دارد، نمی‌تواند تسهیلات بانکی بگیرد».
آمریکایی‌ها به تعهدات‌شان عمل نکردند

علی اکبر ولایتی: مخالفت آمریکا با اسلام و جمهوری اسلامی ایران است

یکی از افرادی که از پیامدهای تاکنونی برجام ابراز ناخشنودی می‌کند، علی‌اکبر ولایتی است. مشاور عالی علی خامنه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید، ایران به تعهداتش عمل کرده، اما در این فاصله آمریکایی‌ها به تعهدات‌شان که رفع تحریم ها و آثار آن، آزادی تجارت و ارتباطات علمی، فن‌آوری، تجاری و مالی میان ایران و دیگر کشورها و غرب است، عمل نکردند».
در این زمینه مسئولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند که عادی سازی‌روابط اقتصادی با کشورهای غربی مستلزم زمان بیشتری است. در آخرین موضع‌گیری، عباس عراقچی تاکید کرد، «انتظار نداشته باشیم خسارت‌های ۱۲ سال تحریم، چهارماهه جبران شوند و همه چیز به جای سابق خودش بازگردد.»
معاون وزارت امور خارجه ایران برای نمونه به صادرات فرش به آمریکا اشاره کرد و گفت، به‌رغم رفع تحریم‌ها، امکان فوری صادرات هزاران فرش به آمریکا نیست، زیرا «ما بازارهای خودمان را در آمریکا از دست داده‌ایم و فرش‌های هندی، چینی و پاکستانی جای فرش‌های ما را در آن بازار پر کرده است و تا دوباره به حالت اولیه خودش برگردد و در مورد فرش ایران در آمریکا تبلیغ و بازاریابی شود، همه اینها زمان می‌برد».
جلوگیری از معامله با بوئینگ
علی اکبر ولایتی در ادامه مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کارشکنی‌های مقامات آمریکایی انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «می‌بینیم از زمانی که برجام امضا شده است، هر روز به بهانه‌ای در سنا یا کنگره آمریکا مصوبه‌ای را علیه ما تصویب می‌کنند که بعضی هم به امضای اوباما می‌رسد.»
این عضو هیات نظارت بر برجام در این رابطه به معامله کشورش با بوئینگ اشاره می‌کند.
پس از امضا تفاهم‌نامه با این شرکت ‌آمریکایی، مجلس نمایندگان ایالات متحده با تصویب دو متمم در لایحه بودجه مانعی برای معامله میان شرکت بوئینگ و دولت ایران ایجاد کرد.
جمهوری‌خواهان معتقدند که این هواپیماها می‌توانند از سوی سپاه پاسداران مورد استفاده نظامی قرار گیرند.
ولایتی در ادامه می‌افزاید: «یکی از محاسن مهم مذاکرات غیر از استیفای حق ایران این بود که بر آنهایی که به آمریکا خوشبین بودند نیز ثابت شد که مخالفت آمریکا با اسلام و جمهوری اسلامی ایران است. آن‌ها مخالف هستند که کشوری به نام اسلام حکومت، و قوانین اسلامی را اجرا و براساس تعهدات اسلامی به دیگر کشورهای اسلامی نیز کمک کند تا در مقابل توسعه‌طلبی استعمار و صهیونیست ها بایستند.»
بیشتر بخوانید: تصویب منع معامله بوئینگ با ایران در مجلس نمایندگان آمریکا
اظهارات رئیس قوه قضاییه

صادق آملی لاریجانی: آمریکایی‌ها هیچگاه دوست ما نبوده‌ و نخواهند بود

صادق آملی لاریجانی نیز در نشستی با مسئولان عالی قضایی نیز تاکید کرده است که «آمریکایی‌ها هیچگاه دوست ما نبوده‌ و نخواهند بود».
به گزارش خبرگزاری فارس، لاریجانی در این نشست «به حمایت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورها از گروهک منافقین» نیز اشاره و تاکید کرده است: «آمریکایی‌ها با این رفتارهای دوگانه در قبال تروریسم چگونه گمان می‌کنند که حرف‌هایشان درباره مقابله با تروریسم باورپذیر باشد.»
مقامات جمهوری اسلامی “سازمان مجاهدین خلق” را “گروهک منافقین” می‌نامند و آن را یک سازمان تروریستی می‌‌دانند.
بیشتر بخوانید: واکنش‌ها در ایران به اظهارات ترکی فیصل در نشست مجاهدین خلق
فارس به نقل از آملی لاریجانی می‌نویسد: «مشکل آمریکایی‌ها بحث هسته‌ای کشور نیست و اگر در بحث هسته‌ای به توافقی برسیم آن وقت موضوع حقوق بشر به میان می‌آید؛ بعد به سراغ توان موشکی ایران می‌روند، وجود شورای نگهبان را نفی می‌کنند و در آخر هم چه بسا بگویند، در این نظام کسانی باشند که ما می گوییم.‌»

بی‌بی‌سی: شادی صدر کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدیر سازمان عدالت برای ایران
در ایران، آمران و عاملان نقض حقوق بشر از مصونیت مطلق برخوردارند و تنها امید قربانیان و بازماندگان آن‌ها، امکان شکایت به مراجع بین المللی یا دادگاه های کشورهای ثالث است. بسیاری از قربانیان شکنجه یا سایر موارد نقض حقوق بشر که از کشورهایی مثل ایران جان به‌در‌برده‌اند، به جز امنیت و آزادی، به دنبال دستیابی به عدالتی نیز هستند که در خانه‌هایشان از آن‌ها دریغ شده است. پرونده ” زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی” که تا عالی‌ترین دادگاه کانادا پیش رفت، از نظر حقوقی ویژگی‌هایی دارد که بازخوانی آن را برای جامعه ایرانی، و به خصوص قربانیان شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ضروری می کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند. با وجود اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در مرگ زهرا کاظمی و همینطور کتمان حقایق مربوط به او را مسجل کرده بود، تنها یک مامور دون پایه وزارت اطلاعات به نام رضا احمدی، در روندی غیر شفاف محاکمه و سپس تبرئه شد. به عبارت دیگر، هیچ راهی برای دسترسی به عدالت از طریق نظام حقوقی ایران وجود نداشت.

در سال ۱۳۸۵ استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، دعوایی از طرف مادرش به دلیل مرگ در اثر شکنجه و از طرف خودش به دلیل خسارات روحی و روانی ناشی از مرگ مادر مطرح کرد. این یک دعوی حقوقی علیه جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و محمد بخشی، معاون اسبق حراست زندان اوین بود که در آن، خواهان، مجموعا ۱۷ میلیون دلار خسارت طلب کرده بود. ذکر این نکته لازم است که به دلیل عدم حضور خامنه‌ای، مرتضوی و بخشی در کانادا، قوانین این کشور امکانی برای طرح دعوی کیفری که در صورت برنده شدن، مرتکبان قتل و شکنجه به مجازات محکوم می شدند، فراهم نمی‌کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد. اما دعوی استفان کاظمی را به دلیل اینکه با اصل مصونیت دولت‌ها که در قانون مصوب ۱۹۸۵ کانادا به رسمیت شناخته شده در تعارض است، رد کرد. این پرونده در نهایت به دیوان عالی کانادا رسید. جمهوری اسلامی تنها در دادگاه اول وکیلی برای دفاع از خود فرستاد و لازم ندید که در جلسه دادگاه دیوان عالی کانادا شرکت کند. تعداد زیادی از مهمترین سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری بین المللی و ایرانی در این مرحله در پرونده مداخله کردند. آن‌ها با ارائه لوایح مفصل حقوقی، تلاش کردند به دیوان عالی کانادا بقبولانند که اجازه دهد دادگاه‌های کانادا به این پرونده رسیدگی کنند. دلیل مداخله آن‌ها این بود که در صورتی که رای به نفع خواسته خانواده کاظمی صادر می‌شد، پیشرفت بزرگی در حقوق بین الملل به نفع قربانیان شکنجه و در محدود کردن مصونیت دولت‌ها و فرار آن‌ها از پاسخگویی ایجاد می‌شد. اما در نهایت دیوان عالی کانادا نیز رای دادگاه اولیه را تایید و در سال ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، با نظر اکثریت ۶ به ۱ قضات، دعوی استفان هاشمی را مردود اعلام کرد.

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است.
اصل ممنوعیت شکنجه

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است. قواعد آمره قواعدی هستند که در مورد آن‌ها اجماعی بین‌المللی حاصل شده و به همین دلیل اگر با قوانین داخلی کشورها در تعارض باشند، دولت‌ها و دادگاه‌ها باید آن‌ها را بر قوانین داخلی خود مقدم بدانند. اصل ممنوعیت شکنجه، یکی از قواعد آمره بین‌المللی است که بالاتر از قوانین داخلی همه کشورها قرار دارد. با این همه، دیوان عالی کانادا این نظر را که حق قربانیان شکنجه برای گرفتن خسارت هم یک قاعده آمره شده است، نپذیرفت. به عبارت دیگر، دیوان عالی کانادا، با اینکه قبول کرد که شکنجه باید در هر حالتی ممنوع باشد، اما به این سئوال که اگر کسی، حتی یک تبعه کانادا، در کشور دیگری قربانی شکنجه شد، آیا حق این را دارد که مطابق قوانین کانادا، خساراتی که بر او وارد آمده جبران و به این شکل، عدالت را در حق مرتکبان عمل ممنوع شکنجه اجرا شود، پاسخ منفی داد. به بیان ساده‌تر، شکنجه ممنوع است اما ضمانت اجرایی برای نقض اصل ممنوعیت شکنجه که در کشوری دیگر به وقوع پیوسته وجود ندارد. مهمترین استدلال دیوان عالی کانادا در رد دعوی خانواده زهرا کاظمی استناد به اصل مصونیت دولت‌ها بود.

اصل مصونیت حاکمیت (sovereign immunity)، یک قاعده بسیار قدیمی حقوق بین الملل است که براساس آن، هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را در دادگاه‌های خود محاکمه کند. در نیم قرن اخیر مطلق بودن مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل مورد چالش قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای مختلف استثنائاتی بر اصل مصونیت دولت‌ها وضع کرده اند. به بیان دیگر، حقوق بین‌الملل از قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت نسبی آن‌ها پیش رفته است. براساس قانون کانادایی مصونیت دولت (مصوب ۱۹۸۵) نیز دول خارجی درخصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌های کانادا از مصونیت برخوردارند مگر در استثنائات زیر:
۱. عمل دولت خارجی جنبه تجاری داشته باشد.۲. دولت خارجی صلاحیت دادگاه‌های خود را به دادگاه‌های کانادا واگذار کرده باشد.۳. دولت خارجی باعث مرگ، لطمه بدنی یا خسارت به اموال در داخل قلمرو سرزمینی کانادا شده باشد.۴. دولت خارجی مرتکب تروریسم شده باشد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، مصونیت قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز در تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت

مهمترین مساله در پرونده زهرا کاظمی این بود که هیچیک از استثنائات بالا در آن وجود نداشت و دیوان عالی کانادا نیز نپذیرفت که حق جبران خسارت قربانی شکنجه را به عنوان یک قاعده آمره به رسمیت بشناسد و آن را بالاتر از قانون مصونیت دولت قرار دهد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، دربرابر قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا مصونیت اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز جزو تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت. غیرقابل باورترین بخش نظرات اکثریت قضات دیوان عالی کانادا در پرونده زهرا کاظمی، استدلال‌هایشان درباره این دو نفر است. به عنوان مثال، در بخشی از رای آمده است:

“دولت‌ها شخصیت‌های حقوقی انتزاعی نیستند و تنها می‌توانند از طریق افراد عمل کنند. مستثنی کردن مقامات رسمی از معنای “دولت” می تواند به طور کامل مخالف هدف قانون مصونیت دولت باشد زیرا به دعاوی حقوقی علیه مقامات دولتی مجوز می‌دهد که مستلزم موشکافی کردن دادگاه‌های کانادایی در تصمیم‌گیری دولت‌های دیگر که از طریق مقاماتشان انجام شده است می‌باشد…عمل شکنجه نسبت داده شده به مرتضوی و بخشی تمامی ویژگی های یک اقدام رسمی را داشته است و هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه این مقامات، در ظرفیت شخصی خود یا به شکلی غیرمرتبط با وظایف دولتی خود این کار را انجام داده اند وجود ندارد. طبیعت شنیع شکنجه، عمل مرتضوی و بخشی را به یک عمل شخصی که خارج از ظرفیت رسمی آنها انجام شده تبدیل نمی کند. براساس تعریف، شکنجه لزوما یک عمل رسمی دولت است. مجوز دولت برای شکنجه یا ماهیت رسمی آن است که آن را به عملی این‌چنین نفرت انگیز بدل می کند….بنابراین، با توجه به اینکه مرتضوی و بخشی، دو مقام دولتی بوده اند که در ظرفیت رسمی خود عمل کرده اند، شامل مفهوم “دولت” در قانون مصونیت دولت می شوند و با برخورداری از آن مرتبه، از حوزه اختیارات دادگاه‌های کانادا خارج هستند.”

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد

به بیان دیگر، دیوان بین المللی کانادا، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در زمینه حقوق بشر، معتقد است از آنجا که شکنجه بنا به تعریف خود باید توسط یک مقام رسمی یا شخصی که از سوی مقامات رسمی مجوز دارد انجام شود، فردی که خارج از مرزهای کانادا مرتکب شکنجه، یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی، شده باشد همواره جزیی از “دولت خارجی” به شمار می آید و از فراخوانده‌شدن به هر دادگاهی در کانادا معاف می‌شود. به این ترتیب، دیوان عالی کانادا، با دادن مصونیت مطلق به دولت ناقض حقوق بشر و تمامی مستخدمان آن، از عالی‌رتبه‌ترین تا دون پایه‌ترین، از شکنجه‌گر محافظت، و قربانی شکنجه را با دست‌های خالی رها می کند.

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد و به همین دلیل، تا زمانی که پارلمان کانادا قانون را تغییر ندهد، دیوان عالی از ورود دادگاه های کانادا به دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. تغییری که تا به حال هیچیک از احزاب سیاسی کانادا، از احزاب دست راستی تا احزاب چپ، هیچ علاقه ای به انجام آن نداشته اند. به عبارت دیگر، حتی در قرن بیست و یک و با وجود همه پیشرفت هایی که حقوق بین الملل در زمینه پاسخگو کردن دولت ها و سران آنها در زمینه جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی کرده، هنوز هم قاعده همان است که در قرن هجدهم بود: وقتی پای نقض حقوق بشر به میان می آید، دولت ها در نهایت پشت هم را خالی نخواهند کرد.

بازخوانی رای دیوان عالی کانادا درباره این پرونده، دو سال بعد از صدور رای و ۱۳ پس از مرگ زهرا کاظمی، هنوز هم حسی از خشم، درد و استیصال را ایجاد می‌کند زیرا به خوبی نشان می دهد که در نظم کنونی حقوق بین الملل تا چه حد عدالت، حتی در کشوری مثل کانادا، دور از دسترس قربانیان شکنجه و خانواده های آنان است. پرونده برای همیشه بسته شده زهرا کاظمی آینه‌ای است که به تمامی نشان می دهد “ما در کجای جهان ایستاده ایم”. در عین حال، این رای مسیر طولانی را که در مبارزه حقوقی برای عدالت و پاسخگو کردن عاملان شکنجه و جنایات علیه بشریت در پیش است را هم به ما نشان می دهد.

دیگربان: دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده «حقوق‌های نجومی» به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال در این دیوان خبر داد.

فیاض شجاعی گفته که این پرونده‌ها پس از بررسی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون از سال ۹۰ تا ۹۴ تشکیل شده است.

آقای شجاعی اضافه کرده «این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آن‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل منجر شده است.»

به گفته وی این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال و صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن است.

جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه٬ راه و شهرسازی٬ ارتباطات و فناوری٬ بانک مرکزی و بیمه مرکزی از دیگر مجموعه‌هایی هستند که به گفته این مقام مسئول پرداخت‌های غیرقانونی داشته‌اند.

دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته که این دیوان «طی سیاست جلوگیری از رسانه‌ای شدن پرونده‌ها، کماکان به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی» می‌کند.

عصرایران: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه مورد سوء‌قصد قرار گرفت و زخمی شد در این درگیری فرماندار دالاهو زخمی و راننده فرماندار کشته شد.
در حمله مسلحانه به شماری از مقامات، تعدادی کشته و زخمی شدند.

به گزارش عصر ایران، در این حمله حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده مجلس (از حوزه اسلام آباد غرب و دالاهو) در مسیر شهر ریجاب استان کرمانشاه مورد سوء‌قصد قرار گرفت و زخمی شد.

برخی منابع از دخالت گروه مسلح پژاک در این حمله خبر می دهند اما منابع رسمی در این باره هنوز اظهار نظر نکرده اند.

2 کشته در تیراندازی به نماینده مجلس و مقامات کرمانشاه / مهاجمان ماشین را آتش زدند/ فرماندار زخمی/ راننده کشته شد

به نوشته رسانه ها، فلاحیه پیشه همراه با جمعی از مسئولان استانی در مسیر حضور در نشست مردمی بوده است که 4 نفر با بستن مسیر به روی وی و هیئت همراه آتش گشوده‌اند.

بر اساس آنچه تسنیم گزارش داده است در این درگیری فرماندار دالاهو زخمی و راننده فرماندار کشته شد.

همچنین افراد ضارب با به آتش‌کشیدن ماشین، پیاده به سوی نواحی مرزی گریخته‌اند.
سؤقصد نافرجام به یک نماینده مجلس/ 4 تروریست ماشین را به رگبار بستند

این خبر از سوی سجاد حسینی خواهرزاده فلاحت پیشه مورد تأیید قرار گرفته است.

بنا به گفته وی یک اکیپ از مسئولان استانی شامل فرماندار دالاهو و آقای فلاحت پیشه در منطقه “ریجاب” کرمانشاه مورد حمله 4 تروریست قرار گرفتند.

او ادامه داد: این 4 تروریست اتومبیل حامل مسئولان را به رگبار می بندند و سپس خودروی خود را به آتش کشیده و متواری می شوند.

همچنین فرهاد تجری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آقای فلاحت پیشه، فرماندار و عده‌ای از مسئولان استانی برای بررسی مشکلات بخش ریجاب به این محل رفتند که در مسیر راه پژو پارس سفید حامل چهار فرد مسلح خودروی آنان را به رگبار می بندند.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه راننده فرماندار شهید شده و فرماندار، مدیر شیلات استان و یک نفر دیگر از همراهان آن‌ها مجروح شدند.

تجری یادآور شد: ضاربان پس از این حمله مسلحانه خودروی خود را به آتش کشیده و متواری شده‌اند.

نماینده مردم قصر شیرین در پایان از مسئولین امنیتی خواست عاملان این حمله را شناسایی و به مجازات برسانند.

ایرنا نوشت: افزایش کشته شدگان حمله مسلحانه به نماینده مجلس و مقامات کرمانشاه به 2 نفر افزایش یافتند.

رادیوفرانسه: امیر خجسته، نمایندۀ همدان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیتۀ تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفته است که برغم ادعای این بنیاد که هرگونه فساد در بنیاد شهید را انکار کرده، دست کم ۳۰ هزار سند در تأئید فساد در بنیاد شهید دارد که اگر رییس مجلس شورای اسلامی اجازه بدهد همۀ آنها را رو می کند.

نمایندۀ همدان و قهاوند در مجلس دهم شورای اسلامی گفته است : علاوه بر بنیاد شهید، “بانک دی” نیز منشاء فسادهای هنگفت از جمله سرقت پول و زمین خواری بوده به طوری که تنها در یک مورد ۵۰ هزار میلیارد تومان (یعنی بیش از ۱۰ میلیارد یورو) توسط این بانک مفقود شده است. گفتنی است که بانک دی تنها در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است.
امیر خجسته در جای دیگری از سخنانش افزوده است که هم مجلس نهم هم مجلس کنونی از تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و همچنین انتشار نتایج تحقیق دربارۀ این بنیاد و بانک دی جلوگیری کرده اند. وی تصریح نموده است که علاوه بر رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، برادر او، آیت الله صادق آملی لاریجانی، که ریاست قوۀ قضاییه را برعهده دارد از کلیه مستندات مربوط به فساد در بنیاد شهید آگاه است. امیر خجسته تأکید کرده است که پرونده هایی در مورد فساد در بنیاد شهید در قوۀ قضاییه تشکیل و تعدادی نیز تاکنون در این ارتباط دستگیر شده اند.

نمایندۀ همدان در جای دیگری از سخنانش افزوده است که فشارهای سیاسی در داخل و خارج از مجلس همواره مانع از ادامۀ تحقیق دربارۀ فساد در بنیاد شهید بوده اند. او گفته است که برغم این فشارها با تلاش های کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ۵۰۰ میلیارد تومان از مبالغ نامعلومی که توسط صرافی بانک دی به دبی منتقل شده بود، به کشور بازگردانده شده است.

امیر خجسته تأکید کرده است که هم اکنون نیز تعدادی از نمایندگان مجلس مانع از قرائت گزارش کمیتۀ تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و بانک دی در مجلس می شوند.

رادیوفردا: پلاکاردهایی با تصاویر مسعود و مریم رجوی در کمپ پیشین مجاهدین در عراق، تاریخ این تصویر مشخص نیست

شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، می‌گوید از گفته‌های روز شنبه ترکی فیصل، شاهزاده سعودی، در تجمع پاریس، در مورد مسعود رجوی، سوءتعبیر و نتیجه‌گری نادرست شده است.
رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان، که در تجمع گروه «شورای ملی مقاومت» یکی از سخنرانان بود، در گفته‌هایش به زبان عربی، از مسعود رجوی با عنوان «مرحوم» یاد کرده‌است.
این سخنان در رسانه‌های داخل ایران نیز بازتاب پیدا کرد.
در ساعات اولیه پس از گردهمایی پاریس، تلاش رادیو فردا برای تماس با «شورای ملی مقاومت» بی‌نتیجه بود. اما در نهایت شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، که هسته اصلی «شورای ملی مقاومت» را تشکیل می‌دهد، بامداد یک‌شنبه ۲۰ تیر در ایمیلی به رادیو فردا، با اشاره به درج متن سخنان ترکی فیصل در روزنامه «الشرق‌الاوسط» و دو منبع عربی دیگر، گفت چنین تعبیری از سخنان او در هیچ یک از این منابع وجود ندارد.
در وب‌سایت سازمان مجاهدین، عبارت «همسر مرحوم» در سخنان ترکی الفیصل وجود ندارد و از قول شاهزاده سعودی آمده است که «خانم رجوی، مبارزه‌های شما و مسعود رجوی همچون حماسه‌های شاهنامه، اسطوره خواهد شد».
شبیه همین جملات نیز بدون عبارت «مرحوم» در وب‌سایت انگلیسی‌زبان «الشرق‌الاوسط» منتشر شده‌است.

بخشی از گفته‌های منتشرشده از سوی ترکی فیصل به زبان عربی (0:15)

مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق را برعهده داشت، او سال‌هاست که در انظار عمومی ظاهر نشده و این موضوع به شایعاتی در مورد مرگ او دامن زده است.
نشست روز شنبه گروه «شورای ملی مقاومت» با حضور برخی سیاست‌مداران پیشین جهان، از جمله مقام‌های پیشین فرانسه، اسپانیا و آمریکا و نیز چند مقام پیشین عربی برگزار شد.
خبرگزاری ایرنا در واکنش به حضور ترکی فیصل در این نشست به نقل از «یک منبع آگاه در وزارت خارجه» ایران گفته است این کار «وقاحت و بلاهت سیاسی» را نشان می‌دهد. این «منبع آگاه» عربستان سعودی را متهم کرده است که از «تروریسم» به عنوان «ابزاری برای پیشبرد اهدافش» استفاده می‌کند.
ایران، سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز پیشتر این گروه را تروریستی می‌دانستند، اما اتحادیه اروپا و سپس وزارت خارجه آمریکا این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کردند. خروج این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی در کشورهای غربی، با واکنش تهران روبه‌رو بوده‌است.

دویچه‌وله: ۱۸ روز پس از درخواست اسحاق جهانگیری از رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عمومی برای ایجاد انضباط مالی، پاسخ خامنه‌ای به او منتشر شد. عده‌ای خواهان رسیدگی به دریافتی‌های نامتعارف در این نهادها شده‌اند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ۲۵ خرداد ۹۵ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت “در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون” شده بود.

بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟

مطابق قانونی که در مجلس چهارم به تصویب رسید دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود، مگر آنکه خامنه‌ای با درخواست این سازمان برای بازرسی موافقت کند.

پاسخ با تاخیر

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شنبه ۱۲ تیرماه “متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری” به نامه جهانگیری را به این شرح منتشر کرد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

تاریخ نگارش این پاسخ مشخص نیست و متن آن تا کنون که ۱۸ روز از ارسال نامه جهانگیری به خامنه‌ای می‌گذرد در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی انتشار نیافته است.

جهانگیری در نامه خود نوشته بود: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی پرداخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیئت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود.»

بیشتر بخوانید: “سونامی استعفا” در سیستم بانکی ایران

رواج حس بی‌اعتمادی

معاون اول روحانی خاطر نشان می‌کند که علاوه بر این، بندهای محدود‌کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند، از جمله منع کامل مدیران از تصمیم‌گیری درباره خود نیز در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای “حقوق‌های نجومی”

او در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر هم‌ترازی بنگاه‌ها و صنایع وابسته به دولت با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی از خامنه‌ای خواسته است: «به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.»

مبنای قانونی پرداخت‌های غیرمتعارف

در هفته‌های گذشته و با افزایش افشاگری‌ها درباره دریافتی‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، گزارش‌های متفاوتی نیز انتشار یافته که نشان می‌دهد مصوبه‌های سال‌های گذشته زمینه‌ساز بسیاری از پرداخت‌های غیرمتعارف بوده است.

جهانگیری که از سوی رئیس جمهور مامور پیگیری این مسئله شده می‌گوید این پرداخت‌ها “غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است”.

حسن روحانی نیز در حکم خود به معاون اولش اذعان کرده که “ممکن است [این پرداخت‌ها] با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد”.

به این ترتیب پاسخ خامنه‌ای به جهانگیری راه برخورد با پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های زیر نظر او را چندان هموار نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست

رهبر جمهوری اسلامی از دستگاه‌های تحت فرمانش خواسته به این گونه پرداخت‌ها “حساسیت نشان دهند” و فقط با موارد تخلف قاطعانه برخورد کنند.

دریافتی‌های نامتعارف در دستگاه‌های حکومتی

از سوی دیگر پاسخ خامنه‌ای به معاون اول رئیس جمهور زمانی منتشر شده که درخواست برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف در نهادها و دستگاه‌های حکومتی افزایش یافته است.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور پنجم تیرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امروز فکر می‌کنم مطالبه‌ی عمومی از فیش حقوقی دولت عبور کرده و به فیش حقوقی روسای قوا، قضات، فرماندهان سپاه و ارتش، روسا و مدیران عامل [واحد‌های] تحت نظر بنیادها و نهادها و ستادها رسیده است.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به‌تازگی به هفته‌نامه “تماشاگران امروز” گفته است که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف “منحصر به زیرمجموعه دولت نیست” و شامل بسیاری از نهادهای حکومتی هم می‌شود که با آنها نیز باید برخورد شود.

محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس تمرکز برخورد با مدیران دولتی در ماجرای دریافتی‌های نامتعارف را که به برکناری تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها منجر شده و ظاهرا ادامه دارد، نامنصفانه توصیف کرده است.

وکیلی شنبه، ۱۲ تیر به خبرگزاری ایلنا گفت: «دیگر قوا، بنیاد‌ها، ستاد‌ها و نهاد‌ها نیز باید اطلاعات مربوط به پرداختی‌ها و دریافتی‌های خود را منتشر کنند تا خدایی‌ناکرده شائبه سیاسی بودن این برخورد‌ها ایجاد نشود.»