اخبار

رادیو فردا: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، می‌گوید قم به دلیل آموزش روحانیون برای سمت‌هایی از جمله امامت جمعه، به حکومت جمهوری اسلامی «خدمت» می‌کند و به این دلیل این شهر «از دولت طلبکار است نه بدهکار».

این مرجع تقلید روز سه‌شنبه ۲۵ دی در دیدار با استاندار قم تاکید کرد که هرچه قدر مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند، «باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت» این شهر به حکومت نخواهد بود.

وی گفت: «حوزه علمیه و مرجعیت … نیازهای نظام و دولت اسلامی را در بخش‌های مختلف از جمله ائمه جمعه، عقیدتی سیاسی، قضات و دیگر عرصه ها تامین می‌کنند».

آقای مکارم شیرازی افزود: «هرچه مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین قم از دولت طلبکار است نه بدهکار».

وی همچنین گفت که قم به دلایلی از جمله وجود حوزه علمیه، سفر زائران ایرانی و خارجی، وجود مسجد جمکران و مراکز دینی دیگر با «دیگر شهرها تفاوت فراوانی دارد».

آیت‌الله مکارم شیرازی ۱۱ آبان پارسال نیز خواستار آن شده بود که «دولت بودجه ویژه‌ای برای شهر قم اختصاص دهد».

وی گفته بود: «هیچ‌کدام از شهرها هم نباید معترض شوند چون قم با بقیه شهرها فرق می‌کند».

سخنان آقای مکارم شیرازی در حالی بیان شده‌است که اختصاص بودجه برای حوزه‌های علمیه و مراکز دینی در بودجه ۹۷ اعتراض‌هایی را به دنبال داشت.

بر اساس گزارش‌ها، در بخش‌های مختلف بودجه سال ۹۷ بیش از دو هزار میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه اختصاص یافت.

آقای مکارم شیرازی در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین گفت که در قم نباید «مظاهر غیر مذهبی» وجود داشته باشد و باید «حساسیت‌های موجود» در این زمینه را درک کرد.

وی بدون اشاره به جزئیات و بیان مثال مشخصی هشدار داد: «گروهی نفوذی می‌خواهند وضع و چهره قم را تغییر دهند و از این طریق می‌خواهند به نظام اسلامی آسیب برسانند».

مکارم شیرازی در فروردین‌ماه امسال نیز خواستار جلوگیری از مهاجرت افراد به گفته او «نفوذی» به قم شده و از مسئولان و مردم خواسته بود که «حساب این شهر را از شهرهای دیگر جدا کنند».

مقام‌های جمهوری اسلامی از مخالفان حکومت با عنوان «نفوذی» هم یاد می‌کنند و درخواست ناصر مکارم شیرازی برای «اجازه ندادن» به مهاجرت «نفوذی‌ها» به قم پس از آن بیان می‌شود که با وجودتبلیغات گسترده حکومت، شهر قم در دی‌ماه پارسال همراه با دیگر شهرهای ایران صحنه اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی بود.

شرکت‌کنندگان در اعتراض‌ها مانند شهرهای دیگر شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی و به نفع خاندان پهلوی سر دادند.

سال ۸۸ نیز در تشییع جنازه آیت‌الله حسینعلی منتظری در قم، حاضران شعارهایی را علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.
با استفاده از خبرگزاری‌ ایسنا، وب‌سایت انتخاب و رادیو فردا/ ا.م./ ک.ر

ایسنا: در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم بانک سرمایه که یکی از آنها پرویز کاظمی از وزرای دولت نهم است، کیفرخواست صادره برای متهمان قرائت شد.

به گزارش ایسنا، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.

صفریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت مقدمه کیفرخواست، گفت: از کارکردهای مهم بانک و موسسات حقوقی می‌توان به تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به عنوان دو کارکرد اصلی آن‌ها اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی، اشتغال زایی و رشد راندمان کاری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

وی گفت: بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی به هر میزان که نقش سازنده‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته باشند در صورت انحراف از مسیر صحیح خود، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی خواهند بود.

بانک سرمایه نسبت به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است

صفریان ادامه داد: متاسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت، در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، بانک سرمایه است که یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود و با اعتبار ۳ هزار میلیاردی و بر اساس مجوز بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در این بانک ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولی این دو سهامدار بر این بانک موجب شرکت داری بانک‌ها می‌شود و شرکتداری هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتی می‌شود. بطوریکه حتی برخی از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شده‌اند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند.

وی افزود: حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات صورت گرفته، اظهارات افراد و اقاریر متهمین، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است.

صفریان با بیان اینکه فرض سهل انگاری مدیران بانک در این سطح از پرداخت‌ها مردود است، خیانت آن‌ها به دلایل زیر را مشهود و مسلم دانست:

۱. اکثر متهمین از نیروهای در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداری بوده‌اند پس فرض بی اطلاعی آن‌ها از ضوابط و قوانین مردود است.

مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد تسهیلات کلان بدون ضابطه پرداخت کرده‌اند

۲. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ و یا می‌توان پرویز کاظمی هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.

۳. در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیئت مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت می‌باشد را به هیئت مدیره متذکر شده است. اما علیرغم این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.

۴. نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثایق معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهل انگاری را منتفی می‌کند.

۵. اقاریر و اظهارات برخی متهمین حاکی از آن است که آن‌ها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌های عملیات‌های خود قرار می‌دهند.

صفریان نماینده دادستان ادامه داد: اعطای تسهیلات بانک تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق ترتیباتی صورت گیرد و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی عاید بانک نگردیده بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.

نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثایق قابل اعتماد اخذ نگردیده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات مورد اعتبار سنجی قرا رنگرفته اند.

وی گفت: مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک نموده‌اند و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.

صفریان اضافه کرد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی در خصوص وجوه وکیل و امین بانک هستند و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه ومقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری هستند.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده اند، اظهار کرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمد رضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.

صفریان ادامه داد: خیانت و تخلف این افراد به قدری محرز است که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای علی بخشایش به مدت ده سال، پرویز کاظمی به مدت ۵ سال و محمد رضا توسلی به مدت ۵ سال صادر نموده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علی بخشایش اشاره کرد و گفت: علی بخشایش فرزند روح الله آزاد با قرار قبولی وثیقه است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت می‌باشد که این ۴۶ فقره تسهیلات در وضعیت مشکوک الوصول بوده است.

صفریان تصریح کرد: سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط علیرغم تذکرات کارشناسان همگی مؤید عالمانه و عامدانه بودن اقدامات در پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان بانک است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اعطای تسهیلات به ۴۶ فقره از شرکت‌ها که برخلاف ضوابط صورت گرفته است، گفت: اعطای تسهیلات به گروه شرکت‌های هدایتی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های جهانبانی از جمله این موارد بوده است، همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های ذوب و نورد آرتین به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت پاسارگاد خاورمیانه به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت عمران تجارت امیر ۸۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت کشتی طلایی سیدین، ۷۰ میلیارد تومان بوده است.

صفریان به شرکت‌های متقاضی ضمانت نامه بانکی اشاره کرد و گفت: ضمانت نامه بانکی به شرکت پایدار کالای پاسارگاد ۹۸ میلیارد تومان، گروه مدل شامل فولادسازان امیرآباد ۳۹ میلیارد تومان، فولاد سازان دماوند ۱۷۰ میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمد جواد و سما چوب زاگرس ۱۰ میلیارد تومان، شرکت الماس شکفته پایتخت ۱۴ میلیارد تومان، شرکت توسعه فولاد ایران ۱۶ میلیارد تومان، شرکت فولاد سازان تخت جمشید ۳ میلیارد تومان، شرکت‌های با مدیران کارتن خواب ولوله سازی دقیق زاگرس ۳۹ میلیاردتومان، شرکت آفتاب پردیس روناک ۱۶ میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی و رهجویان کوثر ۸۰ میلیارد تومان و شرکت‌های منتسب به محمد امامی ۴۱ میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: در مجموع علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی وبانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت مجموعا به میزان ۲۹۳۵۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال متهم است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: پرویز کاظمی آزاد با قرار وثیقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۱ فقره از تسهیلات فوق در وضعیت مجهول‌الوصول بوده است.

وی افزود: اقدامات متهم حکایت از نقض عالمانه و عامدانه و ناظر بر پرداخت تسهیلات به برخی از مشتریان خاص و علم بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۰ فقره از آن‌ها در وضعیت مشکوک‌الوصول بوده است.

صفریان ادامه داد: اقدامات متهم حاکی از نقض عالمانه و عامدانه ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی از مشتریان خاص و علم بر ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

نماینده دادستان در ادامه به قرائت ادله پرونده پرداخت و گفت: شکواییه بانک سرمایه و پیوست آن که دایر بر خلاف بودن اعطای تسهیلات به شرکت‌های مذکور بوده است.

صفریان بیان کرد: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌ها حکایت از تخلفات آشکار توسط هیئت وقت مدیره دارد.

نماینده دادستان افزود: در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌های جهان بانی حکایت از این دارد که وی با توسل به ابزارهای غیرمجاز و شرکت‌های خانوادگی وصول کلانی را تسهیل و از پرداخت آن امتناع می‌کند، لذا نظارت سالم و مکفی و اعتبارسنجی و اصولی توسط هئیت وقت مدیره صورت نگرفته که موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع بانک به نفع شرکت‌های جهان بانی را ایجاد کرده است.

صفریان اذعان کرد: آنچه مسلم است اخذ صرفا چک و سفته از مدیران شرکت‌ها ضمن پرداخت مبالغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال موجبات معوق شدن سرمایه بانک را به نفع شرکت‌های سامان مدلل فراهم کرده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست این سه متهم اظهار کرد: این افراد در زمانی که در سمت‌های هیئت مدیره بانک سرمایه بوده‌اند صرفا به اخذ چک به عنوان ضمانت اقدام کرده‌اند و هیچ گونه ضمانت نامه تعهد آوری را از گروه مدلل اخذ نکرده‌اند.

وی گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های هدایتی باید گفت که گزارشات نشان می‌دهد آقای هدایتی با توسل به ابزار ناصحیح مثل پرداخت رشوه اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه کرده و اکنون از پرداخت آن‌ها استنکاف می‌کند.

صفریان گفت: با جمیع این گزارشات آنچه مسلم و محرز است، هیئت مدیره بانک در پرداخت تسهیلات و اعطای منابع مالی نظارت کافی را نداشته و پرداخت‌ها را بر اساس ضوابط و قراردادها انجام نمی‌داده است و بر این اساس ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامی به شرکت‌های مذکور در طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکت‌های منتسب به شرکت‌های هدایتی فراهم کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی شعبه اسکان بانک سرمایه تعدادی ضمانت نامه پولی به برخی شرکت‌ها به ارزش سه هزار میلیارد ریال صادر کرده است که دارای مغایرت‌های فراوانی با ضوابط بوده است که می‌توان به عدم اعتبار سنجی ضمانت‌ها، عدم گزارش به کارشناس درباره ضمانت نامه‌های صادره، عدم شناسایی هویت مشتریان، عدم احراز اعتبار سنجی ضمانت‌ها و عدم ارائه شفاف فعالیت‌های مشتریان اشاره کرد.

صفریان گفت: با توجه به موارد فوق بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و مقرارت اقدام به صدور ضمانت نامه‌های بانکی کرده، این درحالی است که بانک سرمایه در آن زمان درگیر چالش‌های متعددی از جمله کمبود منابع بوده است.

وی گفت: حسب گزارشات بانک مرکزی عمده تخلفات بانک مرکزی که موجب صدور پرونده این بانک به هیئت انتظامی بانک مرکزی گردیده است شامل عدم رعایت سقف واحد پرداخت، عدم رعایت سقف مانده تسهیلات و اعطای تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و عدم کارشناسی آن وثایق است که هیئت انتظامی بانک مرکزی به آن اشاره دارد؛ لذا پس از بررسی موارد توسط هیئت انتظامی این هیئت رأی به محکومیت مدیران بانک سرمایه به شرح ذیل می‌کند:

۱- علی بخشایش به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۱۰ سال

۲- پرویز کاظمی به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۵ سال

۳- آقای توسلی به سلب صلاحیت حرفه‌ای ۵ سال محکوم شدند.

صفریان گفت: بر اساس قانون، هیئت مدیره بانک‌ها در مقابل سهامداران و مشتریان مسئول خسارات وارده هستند.

وی گفت: شدت و عمق اقدامات این افراد در اتلاف منابع بانکی به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای این افراد در امر بانکداری شده است. همچنین محکومیت قطعی این افراد در بانک مرکزی دلالت بر اتلاف اموال سهامداران و مشتریان بانک سرمایه دارد.

نماینده دادستان در ادامه به نظریه مشورتی صادره از مجموعه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حسب پاسخ، اگر وام مذکور از جمله وام‌هایی باشد که منوط به دریافت وثیقه باشد ممکن است مشمول ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران شود و مدیران و کارکنان بانک وام دهنده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات ممکن است تحت تعقیب هم قرار گیرند و اگر بانک دولتی نبوده و خصوصی باشد ممکن است مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ گردد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است.

وی در نتیجه گیری از کیفرخواست گفت: نظر به مراتب فوق و شکایت بانک سرمایه و گزارش واحد حسابرسی بانک، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن تسهیلات و نظریه مشورتی قوه قضاییه و با توجه به سایر قرائن و مستند به مواد یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و بند (ج) ماده ۳۵ پولی و بانکی کشور ومواد ۱۲۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و در راستای مواد ۲۶۸ و ۲۷۹ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی و مفاد استجازه مورخ ۲۰/۵/۹۷ ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری انتساب موارد اتهامی فوق مسلم بوده و از دادگاه تقاضای تعیین مجازات برای این متهمین می‌شود.

به پرونده‌های حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی جداگانه رسیدگی خواهد شد

صفریان بیان کرد: همچنین موضوع پرونده‌های آقای حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی که از طریق غیرقانونی و همکاری با بعضی از اعضای هیئت مدیره چندین تسهیلات کلان گرفته‌اند، رسیدگی به اتهامات آن‌ها در طی یک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسی دادسرا صورت خواهد گرفت.

پس از پایان قرائت کیفرخواست متهم علی بخشایش به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.

قاضی مسعودی مقام اتهامات وی را حسب کیفرخواست تفهیم نمود و از او خواست که دفاعیات خود را در این زمینه مطرح کنید.

علی بخشایش با اشاره به اقدامات خود در بانک سرمایه گفت: در این بانک وام‌هایی که قبل از بنده پرداخت شده بود وصول کردیم که همه این موارد را همراه با تاریخ و میزان وام‌ها و مبالغ در جدولی دسته‌بندی کرده‌ام.

متهم افزود: بنده در تاریخ ۵.۱۲.۹۲ از مدیرعاملی بانک سرمایه برکنار شدم؛ و بعد از آن آقای درخشنده مدیرعامل بانک سرمایه شدند؛ و بنده در هیئت مدیره بودم، آقای درخشنده قول داد ظرف یک هفته صورت جلسات را به ثبت برساند و بنده مرخص شوم، اما با وجود گذشت هشت ماه این کار را انجام نداد. با وجود این مطالبات بانک را با موفقیت وصول کردیم همچنین بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه گردید و در مجمع عمومی سالیانه ۹۲ کلیه حساب‌ها به تایید مجمع رسید.

علی بخشایش افزود: بدهی محمد امامی و هادی رضوی تسویه شده است و به صفر رسیده است و سامان مدلل نیز مراحل اخر تسویه را می‌گذراند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اتهام شما در تخصیص و ارائه خدمات بانکی به اشخاص است که طی آن ضوابط را رعایت نکرده‌اید؛ بنابراین پرداخت وصول و جبران خسارت بحث دیگری است که در حال حاضر موضوع بحث ما نیست. در رابطه با اعتبارسنجی‌ها و نحوه تخصیص توضیح دهید.

متهم پاسخ داد و مدعی شد: چون این موارد در کیفرخواست قید شده بود که این افراد از پرداخت استنکاف کرده‌اند و مبالغ پرداخت نشده است این مطالب را بیان کردم. بنده هیچ شناخت قبلی‌ از آقای هدایتی نداشتم و پرداخت‌ها طبق مقررات و ضوابط بوده است.

متهم بخشایش در ادامه در خصوص اعتبارسنجی شرکت‌ها برای ارائه تسهیلات بیان داشت: در رابطه با اعتبار سنجی بسیاری از این شرکت‌ها یا تسویه کردند و یا در حال تسویه هستند. از طرفی ما در بانک هیچ جایی و در هیچ قانونی در رابطه با اخذ وثایق چیز معینی نداریم و این بر عهده مدیران واگذار شده است. اینکه بعد از ۷ سال آقایان آمادگی دارند که بدهی خود را پرداخت کنند نشان از اعتبار سنجی دارد.

قاضی خطاب به متهم گفت: ‌اگر اعتبار سنجی صورت می‌گرفت باید در موعد مقرر پرداخت می‌شد، اعتبار سنجی شرکت‌های کارتن خواب چگونه برای اخذ تسهیلات انجام می‌شد؟

متهم در واکنش به سوال قاضی ادعا کرد: بنده چون نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان بودم هیچ جایی را در این خصوص امضا نکردم.

قاضی نیز در واکنش به ادعای متهم گفت: اساسا گزارشاتی که از ناحیه کارشناس اعتبارات داده شد واجد بسیاری از این نواقص در این پرونده‌ها بوده است و شما نیز آنها را امضا کردید.

بخشایش در واکنش به اظهارات قاضی تصریح کرد: نه من هیچ جایی را اصلا امضا نکردم.

وی گفت: آقای شاملویی آمد و ملک ارزنده‌ای را به عنوان وثیقه معرفی کرد؛ اما من نپذیرفتم.

وی گفت: در تاریخی که حیدرآبادی مدیر وقت بانک بودند، تسهیلات جهانبانی را ۵ سال تمدید کردند.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم گفت: اینکه تسهیلات تمدید شده دلیلی بر این نیست که قانونی بوده است، چرا تمدید صورت گرفته است.

متهم نیز در پاسخ گفت: من علت آن را نمی‌دانم.

قاضی نیز بیان داشت: اکثر پرونده‌ها مربوط به داخل است و وجوه، مربوط به املاک در لواسان است.

متهم نیز در پاسخ بیان داشت: سامان مدلل بدهکار قبل از من بود که من بدهی وی را وصول کردم و از آن ملکی در فرشته و عباس آباد گرفتم، لذا گران نمایی در رابطه با املاک ربطی به بانک ندارد. از طرفی جهانبانی سفته‌های بسیار معتبری پیش ما داشت و در حال حاضر ملکی به بانک داده و برای تسویه تسهیلات آماده است.

قاضی بیان داشت: اتهام شما در خصوص اعطای تسهیلات است که رعایت مقررات را نکردید که این موضوع مستند و مستدل است؛ اما شما دائم در خصوص بدهی‌هایی که وصول شده صحبت می‌کنید این درحالی است که شما سیاست‌های بانک را نادیده گرفتید. در این خصوص توضیح دهید.

متهم گفت: اگر بحث جبران خسارت باشد ما خسارتی به بانک با تسویه تسهیلات نزدیم. اگر پرونده ها یکی یکی بررسی شود مشخص می شود که وثایق کافی دریافت شده و اعتبار سنجی صورت گرفته است.

بخشایش ادامه داد: به من گفتند که ده سال محرومیت دارم و بعد از ده سال توقف عملیات گرفتیم.

قاضی تصریح کرد: این بحث مربوط به تخلفات اداری است؛ اما اینجا موضوع جرم مربوط است.

متهم نیز بیان داشت: اگر بنده تخلف کرده باشم، باید به تخلف من در هیئت رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی رسیدگی شود.

قاضی نیز در واکنش به این ادعای متهم اذعان کرد: این دفاعی است که همه کارکنان دولت ارائه می دهند قوانین و مقرارت جای خودشان است و محاکم دادسرا و دادگاه به اعمال مجرمانه رسیدگی می‌کنند و بحث تخلفات اداری جدا است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم گفت: آن موضوع همان طور که گفتم در رابطه با تخلفات اداری بوده است ما در اینجا به جرم‌ها و عناوین مجرمانه رسیدگی می‌کنیم پس شما لطفا در خصوص اعطای تسهیلات پاسخ دهید نه درباره تسویه حساب‌ها و تخلفات اداری.

متهم بیان کرد: اگر ما بتوانیم یک به یک پرونده‌ها را جلو برویم من می‌توانم از خود دفاع کنم چون اکثر وام‌ها تسویه شده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: برای شما یک پرونده‌ای تشکیل شده است و از شما بازپرسی صورت گرفته و نهایتا دادستانی برای شما کیفرخواست صادر کرده است و اکنون شما در اینجا هستید تا از خودتان دفاع کنید و شما وقت دارید که از خود دفاع کنید.

متهم گفت: بله درست است؛ اما تمامی اقدامات انجام شده و تسهیلات اعطا شده بر طبق موازین قانونی بوده است.

در اینجا قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که موارد مجرمانه این متهم را که در کیفرخواست موجود است بیان کند.

صفریان خطاب به دادگاه گفت: بنده مواردی از اعظای تسهیلات را قرائت کردم که در هیچ کدام از آن‌ها اصلا حتی یک مورد هم رعایت قوانین صورت نگرفته است. آقای بخشایش باید نسبت به نحوه اعطای تسهیلات صحبت کنند نه درباره تسویه تسهیلات، هرچند که تسهیلات اعطایی هم تسویه نشده است.

صفریان ادامه داد: اعطای تسهیلات صرفا بر اساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانت نامه‌های معتبر هستند. خیلی از مدیران این شرکت‌ها کارتن‌خواب بوده‌اند که با یک کارت ملی به سمت مدیر شرکت رسیده بودند و توانسته بودند از این طریق وام دریافت کنند.

صفریان خطاب به متهم گفت: آقای بخشایش شما مدیرعامل بانک بوده‌اید و بر طبق قانون مدیرعامل مسئول مستقیم خسارت‌های وارده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده بانک سرمایه خواست که اگر توضیحی در خصوص نحوه اعطای تسهیلات دارد بیان کند.

نماینده بانک سرمایه در این خصوص خطاب به متهم، اظهار کرد: آقای بخشایش لطفا در بیانات خود کمی هم صداقت داشته باشید.

وی خطاب به دادگاه گفت: آقای هادی رضوی در رابطه با املاک خود گران‌نمایی کرده است و ملکی که ۲۸ میلیارد ارزش داشته است را به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی معرفی کرده است. آقای امامی هم همین‌طور است و گران‌نمایی کرده است. همچنین آقای مدلل هم همین کار را کرده است و ملک‌های خود را بیش از سه برابر ارزش خود معرفی کرده است و اصلا وام‌هایش را تسویه نکرده است لذا تمامی صحبت‌های آقای بخشایش کذب محض است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده بانک سرمایه گفت: لطفا در باب نحوه اعطای تسهیلات توضیح دهید.

نماینده بانک سرمایه گفت: این افراد هیچ وثایق درست و معتبری در مقابل تسهیلات اعطایی نگرفته‌اند و صرفا به چک و سفته اکتفا کرده‌اند؛ و عناوین اتهامی منتسب به آن‌ها ناشی از اعمال بزهکارانه آن‌ها است.

وی گفت: آقای بخشایش در زمان مدیریت خود این گونه رفتار می‌کردند و می‌گفتند که من وقتی دستوری می‌دهم باید بلافاصله انجام شود و پرداخت‌ها صورت گیرد. این فرد اصلا درباره تسویه حساب‌ها واقعیت‌ها را نمی‌گوید و اکنون درباره آقای هادی رضوی و آقای امامی پرونده‌هایی مفتوح است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده سازمان بازرسی کل کشور به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در خصوص ۴۶ فقره پرونده اظهارات تک تک اعضای هیئت مدیره استماع شد و هیچ کدام از دفاعیات مورد قبول نبود، اینکه استمهال بخواهند که دوباره پرونده‌ها را بخوانند مورد قبول نیست، چون از پرونده‌ها اطلاع داشتم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: مدیران شرکت‌های آقای امامی صراحتا اعتراف کردند صورت‌های مالی ارائه شده به بانک سرمایه جعلی و صوری بوده است، همچنین در خصوص شرکت‌های شاملویی قرارداد سپرده گذاری و وثیقه مورد اطمینان رعایت نشده است.

در ادامه نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: در اظهارات حسامی مدیر دفتر آقای بخشایش، آمده است (آقای بخشایش هنگامی که از دوبی برمی گشت دستورات را به مراتب پایین ابلاغ می‌کرد) این درحالی است که روند اخذ تسهیلات باید از پایین به بالا باشد؛ اما در بانک سرمایه اینگونه نبوده است به طوری که درمنازل، ویلاها و پستوها توافقات انجام می‌شد، مثلا شعبه اسکان با متهمان خاص شعبه ویژه آقای بخشایش بوده است و شعبه مرکزی با متهمان خاص شعبه ویژه آقای کاظمی بوده است.

نماینده دادستان با طرح سوالی از متهم پرسید: آقای بخشایش آیا در پرونده‌های تسهیلاتی، گردش مالی شرکت نباید ملاک باشد، آیا نباید ضوابط و شرایط در اعطای تسهیلات رعایت شود. شما در دفاعیات خود مطرح کردید که تحریم‌ها را دور زده‌اید یک مورد مثال بزنید.

نماینده دادستان اضافه کرد: در خصوص آقای جهانبانی ۶۰۰ میلیارد تسهیلات گرفته شده است که تنها بخشی از آن را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده اند. شما بگویید آیا آقای هدایتی چوب کبریتی وارد و یا صادر کرده است.

قهرمانی، نماینده دیگر دادستان در ارتباط با چگونگی تسویه پرونده‌های آقای امامی و رضوی گفت: آقای امامی دو ملک را به بانک سرمایه ارائه داده اند که یک ملک با مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ملک دیگر ۹۶ میلیارد بوده است که پس از کارشناسی قیمت ملکی که ۲۰۵ میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملکی که ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد.

قهرمانی افزود: هادی رضوی ۱۲۳ میلیارد بدهی داشته که ملکی را به قیمت ۱۲۵ میلیارد با بانک تهاتر می‌کند که در اینجا ابهامات زیادی و جود دارد همچنین درمورد تهاتر کارخانه آقای سامان مدلل نیز ابهامات زیادی وجود دارد.

قهرمانی افزود: آقای بخشایش عضو هیئت مدیره کارخانه آقای سامان مدلل می‌شود و برادر خانم آقای قندالی نیز مدیرعامل کارخانه می‌شود که تمامی این‌ها سوال برانگیز است و ۵۰۰ میلیارد تومان به این شرکت داده شده است.

نماینده دادستان از متهم پرسید: آقای بخشایش شما در دوبی با چه کسی جلسه داشتید؟ امیر فروزان راد در دوبی مستقر است با این شخص چه جلساتی داشتید؟

قهرمانی افزود: دختر آقای بخشایش در دوبی صرافی داشته است، و متهم در دوبی جلساتی برگزار می‌کرده است.

نماینده دادستان به یکی از شگردهای متهمان در اخذ تسهیلات اشاره کرد و گفت: آقای هدایتی در بانک سپرده گذاری می‌کرده و اقدام به گرفتن وام می‌نموده است و سپس با یک چک سپرده را آزاد می‌کرده است و اقای رضوی نیز تسهیلاتی با سود ۲۷ درصد می‌گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: هیچ یک از این تسهیلات حتی به اندازه چوب کبریت برای مملکت هزینه نشده است و با آن ملک واملاک خریداری شده ویا صرف هزینه‌های شهرت طلبانه‌ای شده که برخی در فعالیت‌های ورزشی می‌کردند. همچنین با بخشی از آن قیر خریداری شده که پول‌ها در دوبی وجاهای دیگر منتقل شده است.

متهم بخشایش در ادامه و در واکنش به اظهارات نماینده دادستان تصریح کرد: اگر در جایی گران نمایی صورت گرفته ربطی به ما ندارد. اگر آقای قهرمانی به تاریخ مدیریت من مراجعه می‌کردند متوجه می‌شدند که این تهاترات در چه دوره‌ای صورت گرفته است.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم بیان کرد: این تسهیلات در زمان شما بوده که امضا هم شده است.

نماینده دادستان نیز برای ارائه توضیح در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تهاترها، متهمان با یک طراحی از قبل تعیین شده که نفوذ گسترده داشتند هیئت مدیره را تطمیع کردند و مصوبه‌ای گرفتند که بزهکاران بانکی بتوانند ملک معرفی کنند.

متهم نیز در پاسخ گفت: تمام این صحبت‌ها در نتیجه سیاست‌های صندوق بوده است. از طرفی ما قانونی داشتیم که توسط مجلس تصویب شده بود و از آن استفاده می‌کردیم و هیئت مدیره بر اساس آن قانون تهاتر می‌کرد؛ اما اینکه کارشناسی به چه نحو انجام شده است مربوط به ما نیست. بنده با هیچ یک از این‌ها راضی نبودم.

وی در ادامه در خصوص حضور خود در یکی از شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده بود، اظهار کرد: وقتی بانک در جایی سهامدار می‌شود باید نماینده داشته باشد و من در آنجا نماینده بودم.

قاضی گفت: چه کسی مصوب کرد شما نماینده باشید؟

متهم در پاسخ بیان داشت: آقای درخشنده و یا یکی دیگر.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در قوانین و مقررات اعطای تسهیلات اهمال کردید و اکنون دائم در خصوص جبران خسارت‌های ناشی از این تسهیلات خارج از ضوابط صحبت می‌کنید.

متهم در ادامه اظهار کرد: من در رابطه با تک تک پرونده‌ها در سازمان بازرسی توضیحاتی دادم، اما در مورد این پرونده هیچ سوالی از ما نکردند.

وی افزود: در رابطه با ۳۸ درصد سهام ریخته گران که بحث شد ما در آن زمان یک ریال به ریخته گران ندادیم و آن چیزی هم که دادیم وصول شد بنده نیز یک سهام به اسم خود و خانواده‌ام نگرفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: دفاعیات دیگری دارید؟

متهم در پاسخ بیان داشت: زندگی من شفاف است و در خصوص مسائل رابطه داشتن و ارتباطات خارج از عرف مشخص است؛ و تمام تلاش من این بود یک بانک خصوصی مانند بانک سرمایه نجات پیدا کند.

قاضی نیز خطاب به متهم اظهار کرد: مگر می‌شود فردی کار غلط انجام دهد و خود به دیگران تذکر دهد که آن کار غلط را نکنند؟

متهم نیز در پاسخ گفت: در زمان مدیریت من هیچگونه بازرسی نبود. ما ده بار گفتیم صندوق ذخیره فرهنگیان و آن ۳۸ درصد نباید سهامدار عمده بانک باشد.

وی گفت: من هیچ رابطه‌ای با این آقایان نداشته‌ام اینکه گفته می‌شود فلانی دستور داده است غلط است، چون بنده یک نفر مدیر از بیرون نیاورده‌ام همه از قبل در آنجا بودند؛ و هیچ ارتباط غیرکاری بنده با کسی نداشته‌ام. بنده در هر کجا که بوده ام یا رئیس بوده‌ام یا عضو هیئت مدیره، اما هیچ وقت سهامدار نبوده‌ام. بطوریکه گاها ماهی یک بار به دوبی می‌رفتم و به دخترم سر می‌زدم و فردایش برمی‌گشتم و الان دخترم هم به ایران برگشته است. این اتهامات درست نیست و نباید بیان شود.

وی افزود: یک وقتی آقای ضیایی آمده بود و پولی گرفته بود و ما نامه زدیم که بیا و پولت را پرداخت کن که او می‌گفت: من سهامدار هستم و به شما هم ربطی ندارد. بنده با اینکه چندین سال در این شغل‌ها و منصب‌ها بوده‌ام اصلا سهامدار جایی نبوده‌ام.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما که اصلا به این موضوعات اعتقاد ندارید پس چرا در این سمت‌ها قرار گرفته‌اید؟

متهم ادامه داد: بنده شغلم این بوده است و لذا در این سمت‌ها بوده‌ام.

قاضی تصریح کرد: طبیعتا شما با توجه به تجربیاتتان باید قوانین را بدانید، بنده توانایی‌های علمی از مدیریت بانکی در شما احراز نکردم. لذا دفاعیات شما تخصصی نیست و این نوع دفاع کردن از یک بانکدار بعید است. چون دفاعیات شما اصلا فنی نبود.

قاضی مسعودی مقام در ادامه این جلسه از وکیل متهم (بخشایش) خواست که در چارچوب کیفرخواست از موکل خود دفاع کند.

وکیل این متهم در دفاع از موکل خود اظهار کرد: در ابتدا عنوان می‌دارم که لایحه‌ای دارم که تقدیم دادگاه می‌گردد اما چند نکته را لازم به توضیح می‌دانم.

وی گفت: قبل از ورود به عناصر جرم بیان چند نکته ضروری است و اینکه طبیعتا بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید سرمایه‌ای داشته تا با فعالیت‌هایش به سود برسد.موکل من در روزی که بانک را تحویل گرفت و در روزی که بانک را تحویل داد قیمت سهام‌های آن مشخص است.

ادامه دارد

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، با انتشار نامه‌ای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را متهم کرد که با «پادرمیانی» و «توصیه به مقامات»، باعث آزادی برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، شده است.

اشاره وی به مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس گروه مالی گردشگری و از موسسان بانک گردشگری است که معاون اول رئیس‌جمهوری، مهرماه سال ۹۶ بازداشت وی در کرمان را تایید کرد.

اسحاق جهانگیری با تایید خبر بازداشت برادرش در اینستاگرام نوشته بود که «این مسئله قابل پیش‌بینی» بود و وی امیدوار است که «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

با آنکه مهدی جهانگیری از فعالیت‌های اقتصادی خود دفاع کرده و خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت، فعالیت‌های اقتصادی وی را «خصوصی» اعلام کرده، اما غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله که او را بازداشت کرده، وی را «یکی از ریشه‌های فساد» معرفی کرده است.

در جریان آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز شماری از چهره‌های اصولگرا مهدی جهانگیری را به «لابی‌گری» متهم کرده بودند.

احمدی‌نژاد در نامه خود به قاسم سلیمانی نوشته است: «گفته می‌شود که جنابعالی در ماجرای دستگیری برادر آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سهامداران اصلی بانک گردشگری، پادرمیانی کرده و با توصیه به مقامات مربوطه موجبات آزادی ایشان را فراهم کرده‌اید».

وی بدون اشاره به منبع خبر خود، افزوده این در حالی است که «با اتهام کذب تحویل مبالغی توسط شما به آقای بقایی، ظلم بزرگی به این برادر مؤمن، پاک، خادم و انقلابی روا داشته شد».

احمدی‌نژاد از اینکه سلیمانی در این موضوع به گفته وی «کاملاً آشکار حاضر به ادای شهادت» نشد و به «مکاتبات متعدد و درخواست‌های مکرر بی‌توجه» ماند، اظهار تاسف کرده است.

او قاسم سلیمانی را متهم کرده که به دلیل «کوتاهی» وی، بقایی به عنوان «یک فرد بی‌گناه مورد سنگین‌ترین مجازات‌های ظالمانه قرار گرفت و اینک ماه‌هاست که در زندان انفرادی و تحت نظر پزشکان در اسارت به سر می‌برد».

احمدی‌نژاد در این نامه که در کانال شخصی وی در تلگرام منتشر شده و ۲۸ آبان‌ماه برای سلیمانی ارسال شده، به طعنه نوشته است: «نمی‌دانم که دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا بعضی‌ها بیدار شوند و به مسیر ارزش‌های الهی، صیانت از آزادی، اجرای عدالت، دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم بازگردند».

حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، پیش از این اتهام دریافت میلیون‌ها یورو و دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده آن قاسم سلیمانی را رد کرده است.

در متن حکم دادگاه تجدیدنظر آقای بقایی که ۲۶ اسفند پارسال منتشر شد، به نقل از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه آمده که وی سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار در پولی که سپاه پاسداران «برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی» در اختیار او قرار داده، اختلاس کرده است.

فرماندهان سپاه پاسداران می‌گویند این مبالغ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، یعنی یک روز پیش از شروع به کار دولت حسن روحانی به صورت نقدی در اختیار آقای بقایی قرار گرفته بودند و علت پرداخت آن نیز «جایگاه» وی و نه «شخصیت حقیقی» او بوده است.

این در حالی است که این مدیر ارشد دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فروردین‌ سال ۹۷ در دفاعیه خود که در کانال «دولت بهار» منتشر شده بود، خطاب به قوه قضائیه نوشته با آنکه این اتهام «واهی» است، «اما به فرض محال در این داستان ساختگی… آیا بنده مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی به عنوان مقام مسئول مجاز در سپاه قدس و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟»

وی افزوده بود که در صورت صحت در اختیار گذاشتن پول نقد از جانب نیروی قدس به او، «آیا سپاه قدس در این مدت نباید از من گزارش عملکرد می‌خواست تا بر اساس آن مشخص شود آیا بنده مرتکب تخلفی شده‌ام یا خیر؟»

حمید بقایی همچنین این سوال را مطرح کرده که «از کجا معلوم این ارزها توسط من در مسیری که آقای سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بدان جهت به بنده تحویل داده‌اند صرف نشده باشد؟»

محمود احمدی‌نژاد که پس از فشارها بر مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری خود، به انتقاد علنی از ساختار جمهوری اسلامی روی آورده، پیش از این نیزدر دو نامه به قاسم سلیمانی، پرداخت پول نقد به بقایی را «دروغ» خوانده و طرح این اتهام علیه معاون خود را «سیاسی» خوانده بود.

وی در نامه دوم، با اعلام آمادگی نسبت به انتشار «مراودات کاری» میان خود و فرمانده سپاه قدس، نوشته بود «باید معلوم شود» اگر وجهی به بقایی پرداخت شده، «بابت چه کاری، از کدام محل، طبق کدام قانون، کدام درخواست آقای بقایی و با کدام رسید» بوده است.

احمدی‌نژاد همچنین در جملاتی کنایه‌آمیز خطاب به قاسم سلیمانی نوشته بود: «در حالی که در رسانه‌ها این گونه مطرح می‌شود که جنابعالی برای مقابله با ظلم در سوریه و دیگر مناطق، فداکاری‌ها کرده‌اید، جای این سؤال باقی است که چرا با سکوت خود در برابر ظلم بزرگی که در کشور خودتان و به نام شما در جریان است مشارکت می‌کنید؟»

حمید بقایی که از سوی دستگاه قضایی ایران به ۱۵ سال زندان و بازگرداندن ۴۳ میلیارد تومان به حساب دولت محکوم شده است، ۲۲ اسفندماه پارسال برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شد.

منابع: کانال تلگرامی محمود احمدی‌نژاد و سایت رادیو فردا/ ب.ب/ک.ر

رادیوفردا: ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ویدئویی که روز دوشنبه ۱۷ دی ۹۶ منتشر شده، گفته است: «اینکه دولت برای کوچک‌سازی خودش، پتروشیمی را به مؤتلفه بدهد، یا به بازاری‌های محترم بدهد، اسمش خصوصی‌سازی نیست.»

داستان حضور حزب مؤتلفه در پتروشیمی ایران، تازه نیست. ماجرا از تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری ایران به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ شروع شد. این شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن، «تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» اعلام شده است. این سیاست‌ها اول خرداد ۱۳۸۴ توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ و از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده شد.

رئیس هیئت مدیره «شرکت سرمایه‌گذاری ایران»، علی‌نقی خاموشی است. این شرکت در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و بازرگانی فعال است و سهامدار بانک گردشگری است ولی مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری‌اش، پتروشیمی است. این شرکت، سهام‌دار اصلی «شرکت بارگانی پتروشیمی ایران» است که چهار شرکت در داخل و پنج شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چین، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی تأسیس کرده است.