اخبار

سحام: ظهر روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ در دفتر سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور اسبق کشورمان حاضر شدند تا خاتمی صیغه عقد این دو را جاری کند. آقای خاتمی از سال‌ها قبل، صیغه عقد بسیاری از افراد مشهور و معروف را با یکدیگر خوانده و آن‌ها را با یک‌دیگر محرم کرده است. در سال‌های ریاست‌جمهوری هم این سنت حسنه توسط وی ادامه داشت. به طور مثال در آن زمان صیغه عقد «ژیلا بنی‌یعقوب و بهمن احمدی امویی» دو روزنامه‌نگار کشورمان را در دفترش خواند. پس از ریاست‌جمهوری نیز، آقای خاتمی این‌کار را ادامه داد و در کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، پسرِ برادر «محمدرضا شریفی‌نیا» را به همسرش محرم کرد. اما شاید عقد یاسین رامین – «آقازاده خاص» – با مهناز افشار، یکی از جنجال برانگیزترین عقدهای خوانده شده توسط سیدمحمد خاتمی باشد. در همان زمان یکی از روزنامه‌نگاران در صفحه فیس بوک خود نوشت: «به نظرم سال ۸۹ بود، توی نمایشگاه مطبوعات، وقت خداحافظی با من دست نداد، گفت کسی که پشت سر خاتمی نماز بخواند نجس است. حالا خاتمی او و پسرش را به مهناز خانم محرم کرده است!»

به گزارش «سحام»، وب‌سایت اصول‌گرای راه دانا که از جمله رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به سپاه پاسداران است، از مهریه ۲۲-۲۵ میلیارد تومانی مهناز افشار خبر داده و جزییات بیشتری را از زندگی «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، مبدع نظریه انکار هولوکاست در دولت احمدی‌نژاد، فاش کرده است.

این وب‌سایت نوشته است: «سال گذشته بود که با کنایه‌های یکی از بازیگران در برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی(مرضیه برومند) مبنی بر برابری ٬نصف بودجه تئاتر کشور با مهریه پشت قباله یک بازیگر سینمای ایران٬، رسانه‌های زرد سایتی و مکتوب به سمت پوشش اخبار لحظه به لحظه این ازدواج رفتند. این رسانه‌ها که رقمی نزدیک به ۲۲ الی ۲۵ میلیارد تومان برای مهریه این خانم ۳۸ ساله منتشر کرده بودند، تنها به این خبر از همسر وی بسنده کردند که او فرزند یکی از یاران رئیس دولت‌های نهم و دهم است. البته شایعات زیادی نیز پیرامون سن این فرد در سایت‌های زرد منتشر شد که حکایت از تفاوت سنی بیش از ۱۰ ساله‌ی وی با خانم بازیگر داشت، اما این شایعات پس از مدتی توسط مهناز افشار تکذیب شد.

مهناز افشار که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیکی زیادی با اسفندیار رحیم مشایی داشت، به همراه برخی هنرمندان نزدیک به حاکمیت مانند محمدرضا شریفی نیا و… از مشایی و احمدی‌نژاد سهمیه حج دریافت کرد تا به مکه مشرف شود، اما اسفندیار رحیم‌مشایی در لطفی بیکران از خزانه بیت‌المال، به مادر مهناز افشار نیز سهمیه ویژه حج دولت جمهوری اسلامی را اهداء کرد. وی پس از انتشار عکس‌های حج سهمیه‌ای خود به همراه سایر هنرمندان در فضای مجازی، مورد هجوم کاربران قرار گرفت و کاربران را افرادی «بی‌شخصیت و نادان» خطاب کرد.
حالا خانم بازیگر، با راه انداختن صفحات متعدد در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، کار زردنویسان را راحت کرده است. او که اقدام به انتشار تمام مراحل زندگی‌اش می‌کرد پس از مدتی خبر از بارداری خود داد و با انتشار تصاویری از اندام خویش در این دوران، به مشابه‌سازی کاریکاتوری از زوج مشهور آنجلینا جولی و بردپیت پرداخت که البته کاملا مضحک از آب درآمد. این بازیگر دست دوم سینمای ایران هم‌چنین به گفت‌وگو با رسانه‌های زرد پرداخت و از ابعاد دیگر زندگی خود نظیر علاقه‌مندی‌هایش که یکی از آنان ٬شکم‌نمایی٬ بود پرده برداشت! اما تمام این اقدامات و ایجاد انتظار برای به دنیا آمدن فرزند این زوج نه تنها در جامعه با واکنش‌های منفی روبه‌رو شد بلکه با تمسخر کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز همراه بود.

این زوج(یاسین رامین- مهناز افشار) که پیش‌تر اعلام کرده بودند آلمان را برای تولد نوزادشان انتخاب کرده‌‌اند، تا نمایش ثروت و تمدنی که به راه انداخته‌اند را به زینت دیگری نیز بیارایند، اما نه تنها با این اقدامات باعث افزایش محبوبیت و شهرت خود نشدند، بلکه این سوال را در ذهن مردم پدید آوردند که این همه نمایش ثروت و تبرج نشات گرفته از چیست و آیا این رفتارها تکرار حکایت تازه به دوران رسیده‌هاست؟ پسر کم سن و سال محمدعلی رامین چگونه به این ثروت دست پیدا کرده است؟

مردم ایران که با توجه به سختی‌های فراوان متحمل شده طی سالیان طولانی عادت به این‌گونه رفتارها نداشته و همیشه به درستی با ظن به این مسائل نگاه می‌کنند تنها این فکر به ذهن‌شان خطور می‌کند که احتمالا هزینه این فخرفروشی‌ها نیز به حساب جیب آنان است! برای پاسخ به این سوالات و ابهامات باید نگاهی بی‌اندازیم به شغل همسر کم سن و سال مهناز افشار.

یاسین رامین «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، به واسطه رابطه نزدیک خود و پدرش با یکی از مهره‌های اقتصادی جریان انحرافی و محمود احمدی‌نژاد، که مدتی بر مسند ریاست سازمان مرتبط با تامین داروی کشور(هلال احمر) نشسته بود و با استفاده از خلاءهای ناشی از کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها- که باعث تحریم ورود و پخش داروهای حیاتی و خاص مردم بیمار و رنج‌دیده شده است – اقدام به دلالی دارو کرد و با توجه به احتیاج مبرم بیماران صعب‌العلاج، چند ده برابر قیمت واقعی هر دارو را از مردم نیازمند طلب کرد. این درحالی است که همان داروها با هزینه بیت‌المال(ارز مصوب دولتی) و با قیمت واقعی به دست این فرد می‌رسیده است.

براساس اطلاع «سحام»، برادر همسر محمدعلی رامین، رئیس «شرکت دارویی رشد» در آلمان بوده است. این شرکت متعلق به جمعیت هلال احمر ایران است و به وسیله ارتباطات خاص با «ابوالحسن فقیه» رئیس وقت جمعیت هلال احمر ایران، اقدام به واردات انبوه شیر خشک‌های فاسد کرد، از رهاورد این واردات انبوه و بدون ضابطه، چشم کودکان بی‌گناه مردم از مصرف این شیرخشک‌ها نابینا شد و «آقازاده خاص» فقط در یک قلم، به سود هنگفت ۵۰ -۶۰ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

یاسین رامین که پیش‌تر با دختر یکی از سرداران سپاه پاسداران(نام محفوظ) مستقر در لبنان ازدواج کرده بود، تنها پس از گذشت یک‌هفته از طلاق با دختر سردار به حضور سیدمحمد خاتمی رسید تا مراسم عقدش با مهناز افشاری که سال‌ها سودای آمریکا را در سر داشت و حتی مدتی نیز به امارات متحده عربی رفت تا راهی برای رفتن به آمریکا بیابد، برگزار کند.
گرچه وزیر وقت بهداشت و درمان(مرضیه وحید دستجردی) در اعتراض به اقدامات تیم محمود احمدی‌نژاد استعفا داد و تاب دیدن بازی با جان مردم را نیاورد، ولی به نظر می‌رسد آن عده از آقایان ٬جنتلمن٬ امروزی که تا دیروز به واسطه ارتباط با گروه انحرافی و محمود احمدی‌نژاد به شغل دلالان داروی٬سداسمال٬ مشغول بودند باید متوجه باشند که ثروت هنگفت خود را از کدام ناحیه کسب کرده‌اند و برای چه کسانی فخرفروشی می‌کنند.

یکی از مسئولین ایرانی در کشور آلمان که سال‌ها در این کشور فعالیت دارد، به خبرنگار «سحام» گفت: «محمدعلی رامین در سال‌های طولانی حضور خود در کشور آلمان با برخی از لابی‌های صهیونیستی این کشور ارتباط نزدیک داشته است. رامین در مدت حضور خود در آلمان، از عوامل اصلی اختلاف میان مسلمانان شیعه و سنی در کشور آلمان بوده است و چندین بار نیز توسط مراجع امنیتی احضار و بازداشت شده، اما با فشار محمود احمدی‌نژاد و تیم جریان انحرافی از زندان آزاد شده است. بر اساس اطلاع خبرنگار «سحام» محمدعلی رامین اکنون پرونده مفتوح جاسوسی در وزارت اطلاعات دارد که بنا به دلایلی ناشناخته رسیدگی قضایی به پرونده وی صورت نگرفته است..

به گزارش «سحام»، محمدعلی رامین دبیرکل بنیاد جهانی هولوکاست در آبان‌ماه ۱۳۹۳ با انتقاد از رویکرد دولت یازدهم و محمدجواد ظریف در موضوع هولوکاست گفته است: «این‌که یک دیپلمات با سابقه (ظریف) چه ضرورتی احساس کرد که قبل از شروع مذاکرات با آمریکا و ۱+۵ اول باید هولوکاست را تایید می‌کرد که تایید هولوکاست در حقیقت بیعت با رژیم اسرائیل است، در واقع برای بنده به عنوان یک فردی که روابط بین‌الملل را می‌شناسم و مسائل جاری در ارتباطات غرب و رژیم صهیونیستی را می‌دانم خیلی حیرت‌انگیز بود.»

سخنان این دلال تحریم و فرد مشکوک به همکاری پشت پرده با کشورهای غربی در حالی مطرح شد که وی با سوءاستفاده از طرح انکار هولوکاست و تلاش زیرکانه برای اجرایی شدن تحریم‌های همه جانبه علیه کشورمان، از طریق یک شرکت تجاری خانوادگی در کشور آلمان، اقدام به واردات دارو و نیازهای وارداتی کشور پس از اعمال تحریم آمریکا و غرب علیه ایران کرد و اقلام صادراتی شرکت فرزندش به ایران را به چند برابر قیمت واقعی فروخت و سود چشم‌گیری را از ناحیه تحریم ایران نصیب خود و خانواده‌اش کرد.
«طرح انکار هولوکاست»، همان نظریه‌ای است که که ایران را در عرصه جهانی به انزوا کشاند و چهره عبوس و وحشیانه رژیم صهیونیستی را در عرصه جهانی، به چهره‌ای مظلوم و انسان‌دوست تبدیل کرد. همان نظریه‌ای که محمود احمدی‌نژاد در سفرهای سالیانه خانوادگی به نیویورک- مقر دائمی سازمان ملل متحد – آن‌را تکرار کرد و باعث ترک جایگاه نمایندگان کشورها، پرتاب تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی به رییس‌جمهور ایران و تحقیر نام ایران در عرصه جهانی شد. همان نظریه‌ای که رژیم صهیونیستی را قادر ساخت اتحاد جهانی را علیه ایران- به بهانه تهدید موجودیت اسراییل- ایجاد کند و مقدمه تحریم‌های شدید ایران در این روزها را فراهم آورد.

پس از آن که محمدعلی رامین با ریش قرمز و حنایی‌اش به عنوان مبدع انکار هولوکاست توانست در دولت احمدی نژاد موثر واقع شود، در مقام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت و این بار به قلمع و قمع مطبوعات و رسانه‌های دلسوز کشور پرداخت.

رامین در محافل خصوصی بارها عنوان کرد: «هدف من از قبول مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها برای استفاده از لغت «امام خامنه‌ای» در جراید بوده است و هر نشریه‌ای از این قانون نانوشته او تبعیت نمی‌کرد، با استناد به قانون مطبوعات، حکم «عدم التزام عملی به ولایت فقیه» اش صادر و آن نشریه به محاق توقیف و تعطیلی فرو می‌رفت.

دوران حضور محمدعلی رامین در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، بدترین دوره از نظر رواج بی‌قانونی، عزل و نصب‌های سلیقه‌ای، عدم اجرای مفاد صریح قانون و اجرای سلیقه‌ای قانون مطبوعات بوده است.
این در حالی بود که محمدعلی رامین بیست سال پس از وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران، وارد کشور شد و تا پیش از این هیچ نام و رد و نشانی از وی در ساختار مدیریتی کشور وجود نداشت. در زمان جنگ تحمیلی نیز در کشور آلمان مشغول رتق و فتق امور بازرگانی، تجاری و تحصیلی‌اش بود. او پس از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به ناگاه وارد ایران شد و معاونت مطبوعاتی دولت او را بر عهده گرفت و بر سابقون انقلاب، رنج‌کشیدگان جبهه و جنگ، دلسوزان کشور در رسانه‌ها، مطبوعات و فعالان عرصه رسانه – که بسیاری از آنان از خانواده‌ها و وابستگان معظم شهدا و جانبازان بودند – تاخت و قانون را مطابق میل، سلیقه و خواسته خود تفسیر و اجرا کرد.

لازم است نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور خصوصا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران – که این روزها تمام هم و غم خود را بر پرونده‌سازی علیه فعالین سیاسی و مدنی و دلسوزان واقعی کشور متمرکز کرده‌است- به پرونده دلالان پشت پرده و مشکوک تحریم، که مشخص نیست چگونه به یکباره وارد کشور شدند و روند اجرایی کردن تحریم‌ها علیه مردم مظلوم ایران را بر اساس کدام ماموریت خارجی به اجرا درآوردند، به برخی ٬چفیه به دوشان٬ نظر لطفی بیندازند و صرفا تمام مساعی خویش را صرف تخریب و پرونده‌سازی علیه چهره‌های جریان اصلاحات و دلسوزان مورد اعتماد مردم نکند تا مردم نیز بدانند این نهاد و چندین نهاد اطلاعاتی مشابه و موازی، صرفا به دنبال اجرای پروژه‌های سیاسی خود نیستند و برای یک‌بار هم که شده از «سلاح، پول، قدرت، سهام، اسلحه و خبرگزاری» در جهت منافع مردم استفاده می‌کنند!
پیش از این «رضا علیجانی» فعال ملی مذهبی در مطلبی با عنوان«اسراییل؛ بیخ گوش ایران» به نفوذ جاسوسان اسراییلی در هسته‌های بالای مدیریتی کشور اشاره کرده بود.

آقای علیجانی در یادداشت خود یادآور شده بود که «٬مسئول میز اسرائیل٬ در سازمان اطلاعات سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر و پس از ماه‌ها بازجویی اعدام شده است، همین اتفاق در سال گذشته برای ٬مسئول میز اسرائیل٬ در وزارت اطلاعات نیز اتفاق افتاده و او نیز همان فرجام هم ردیف خود در اطلاعات سپاه را داشته است.»

این فعال سیاسی خاطرنشان کرده بود: «در دوران احمدی‌نژاد بارها توسط وی و یا هم‌فکرانش مواضعی اتخاذ می‌شد که بلافاصله مصرع دوم و نتیجه و میوه‌چینی‌اش را توسط اسرائیلی‌ها می‌شد مشاهده کرد. همگان می‌دانند که یکی از هم‌فکران نزدیک احمدی‌نژاد، یعنی محمدعلی رامین که بساط نفی هولوکاست را راه انداخت و بزرگ‌ترین خدمت به اسرائیل را در سیاست‌های ضدایرانی‌اش کرد، مدتی در بازداشت اطلاعات قرار داشت.»

آقای علیجانی سپس با اشاره به دستگیری جاسوس حزب‌الله لبنان خبری را داده که «سحام» از طریق منابع آگاه و مستقل خبری آن را تایید کرده است. وی نوشته: «از مدت‌ها پیش خبری در محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی مطرح شد که یک جاسوس و نفوذی اسرائیل در بین نزدیکان حسن نصرالله(هیثم محمد شوربه مسئول واحد عملیات خارجی حزب‌الله لبنان) بازداشت شده است. از همین طریق یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران نیز لو رفت که نفوذ عمیقی در ایران و حتی در سطح بیت مقامات بالای کشور داشت. هر چند این مسئله یک شوک اطلاعاتی به ایران بود اما زنگ خطر از مدت‌ها پیش به صدا در آمده بود. از مدت‌ها قبل جاسوسان اسرائیل در مراکز حساس و غیرحساس در ایران کشف و بازداشت و بعضا اعدام شده بودند.»
این فعال سیاسی هم‌چنین از دستگیری ٬یکی از نزدیکان محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج نیز به دلیل ارتباط با اسراییل خبر داده است. منابع مستقل خبری در ایران می‌گویند زمانی‌که محمدرضا نقدی خواهان ٬محاکمه صحرایی علی یونسی٬ مشاور رئیس جمهور ایران شده بود، یکی از نزدیکان وی به دلیل ارتباط با اسرائیل در یک دادگاه صحرایی اعدام شده است.
شایسته است مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور به جای برخورد با مسائلی چون «ورود زنان به ورزشگاه‌ها»، «طریقه و نوع حجاب بانوان کشور»، «لغو کنسرت‌های قانونی و دارای مجوز از مراجع قانونی دولتی»، «لغو مراسم‌ها و سخنرانی‌های مجوزدار مانند سخنرانی قانونی علی مطهری در شیراز و حمله وحشیانه نیروهای وابسته به سپاه فجر شیراز به وی» و … تلاش خود را بر شناسایی عناصر مشکوک به جاسوسی و کاسبان واقعی تحریم‌ها متمرکز کنند، شاید از این رهگذر بتوانند اعتماد گران‌بهای ملتی بزرگ را که در کودتای انتخاباتی ۶ سال قبل از آنان سلب کردند، کمی بازسازی کنند.

الف: برنامه نیمه شب سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۴ شبکه یک، مهمان ویژه ای داشت که درباره شایعات بازداشت و فساد مالی اش توضیح داد و همه شایعات را تکذیب کرد. سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق ناجا در صدا و سیما باز هم حاضر شد.

به گزارش خبرآنلاین، علی ضیا، مجری این برنامه، پس از مقدماتی، مهمان برنامه را معرفی کرد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی که بدون فرم لباس نظامی و با کت و شلوار سیاه در این برنامه حضور یافت و بعد از حضور، به بخش اول گفتگو که مربوط به خاطرات سردار بود پرداخت.

زیرنویس برنامه دکتر اسماعیل احمدی مقدم را مشاور عالی رئیس نیروی انتظامی و متولد ۱۳۴۰ در تهران معرفی کرد.

احمدی مقدم در ابتدای حضورش گفت: دو سه ماهی است که در صدا و سیما نیستم. یعنی از اواخر مسئولیتم در نیروی انتظامی تاکنون. علی ای حال به همه مردم سلام می کنم.

پس از این احوال پرسی، گفتگوی زیر در آنتن زنده تلویزیون شکل گرفت. سردار احمدی مقدم گفت: پول معجزه می کند. قاضی را وسط پرونده برداشتند و من هم دو بار درباره پرونده فساد مالی به قاضی، توضیح دادم، ولی متهم یا زندان نشده ام.

او حتی درباره بازداشت اطرافیان و اعضای خانواده اش نیز شایعات را تکذیب کرد و گفت: کسی که شایعه می سازد باید دلیل بیاورد!

در ادامه، مشروح این گفتگوی داغ را می خوانید:

ایده ما برای پرسش، در بخش اول گذشته شما است در بخش دوم، در برخی رسانه ها مطالب مطرح شده سئوال می پرسیم. وقتی گفتیم شما مهمان منید، پرسیدند مگر می شود؟ حتما در این موارد صحبت می کنیم. شما برگردید به دوران جنگ. کردستان بودید؟

او گفت: ما اصلا از قبل از جنگ در کردستان بودیم. از مرداد ۵۸ به خرمشهر اعزام شدیم برای مسئله گروه های خلق عرب و روزانه در خرمشهر انفجارهایی داشتیم. در بازار، میدان، مسجدجامع برای شهدا مراسم داشتند و نارنجک انداختند و ۱۲ نفر از مردم شهید شدند. ۲ ماه آنجا بودیم تا اینکه در ۲۸ مرداد ۵۸؛ درباره کردستان فرمان تاریخی حضرت امام صادر شد. ما تا مهر در خرمشهر بودیم و بعد به کردستان رفتیم.

چرا وارد سپاه شدید؟ کار نداشتید؟ یک ارگان نظامی استخدام می کرده و پول خوب می داد؟

من سال ۵۷ طلبه بودم در قم درس می خواندم. ما لیاقت کسوت روحانی شدن را نداریم، ولی دانش دینی و کار فرهنگی از ابتدا بودم.

ما در ابتدای کار بودیم و ملبس نشدیم و خوردیم به تعطیلی و تظاهرات. خیابان دماوند تهران بودیم و کانون درگیری نیروی هوایی بود. بیشترین درگیریها در خیابان ما بود و بچه های مسجد ما یک ستون زرهی را آتش زده بودند. از همانجا به کمیته ملحق شدیم که محلی بود. با محوریت امام جماعت، کمیته ها تشکیل شد و مسئول امنیت محله شدند. با حکم آیت الله مهدوی کنی، خودجوش، این کمیته ها تشکیل شد و با سلاحهایی که از ارتش و پادگانها به دست می آمد، در دست اینها بود. بعد از انقلاب به حوزه رفتم تا اواخر بهار. درگیریها زیاد بود. در ترکمن صحرا، در سیاهکل، در کردستان؛ خلق عرب در خوزستان مشکلاتی را درست کرده بودند. سپاه نیز تشکیلات تازه تاسیسی بود و گروهی که سمتی داشتند، این ایده را بنیان گذاشتند. ما آمدیم در سپاه و داوطلب ۳ ماهه داشت. ما برای ۳ ماه آمدیم و رفتیم ماموریت و حوزه در مهرماه باز نشد. ۳ماه دیگر تمدید کردیم و رفتیم به کردستان و در جوانرود بودم. دوست به نام شهید جعفر نجفی داشتم که بچه آشتیان بود. از آیت الله جنتی که مدیر حوزه بود پرسیدیم چه کنیم فرمودند اگر نیاز است، برگردیم.

پارتی شما که بود بلافاصله فرمانده شدید؟

فرمانده بودن خودجوش بود. مانند هیات بود که تقسیم کار پیش می آمد و هر کسی استعدادی داشت. از روز اول که آمدیم ما ۱۸ ساله بودیم و معاون گروهان شدیم. دوستی که سربازی داشت شد فرمانده. اولش هم در زندان اوین پاسبخش بودم که فراریها و ساواکی ها در زندان بودند. در کردستان مسئول تبلیغات سازمان پیشمرگان شدم. ماندگار شدیم. سپاه تا یکسال حقوق نداشت. در دومین ماه، برادری پول می آورد و می گفت پول بردارید و سقفش ۲هزار تومان بودکه معادل ۶۰۰ هزار تومان الان بود.

پول یک پیکان می شد؟

نه پیکان ۷۰ هزار تومان بود. کمترین کارمند ۴ هزار تومان حقوق می گرفت. خیلی ها برنمی داشتند. آنهایی که زن و بچه داشتند برمی داشتند. بعد از یکسال گفتند حالا که ماندگار شدید و پایه حقوق ۲ هزار تومان است. اگر همسر و فرزند و مستاجر بودند پولی اضافه می شد و همه در یک رده حقوق می گرفتند. آنوقت جامعه بی طبقه توحیدی مشهور بود. همه دنبال کار بودند نه استخدام و اشتغال.

بین شما و کاک شوکت و آقای طالبانی چه اتفاقی افتاد؟

ما هم با آقای بارزانی و هم آقای طالبانی رفیقیم. من در ارومیه، فرمانده بودم و حزب دموکرات کردستان عراق در آنجا و آقای بارزانی بودند. سالها این دو با هم رقیب بودند. در پاییز ۶۱ من فرمانده سپاه سردشت بودم. این شهر ۲.۵ سال در محاصره احزاب کومله، دموکرات و اشرار داخلی بود و از هوا تدارک می شد. جاده بانه باز شد. کل منطقه دست آنها بود و با هلی کوپتر تدارک می شد. من البته در زمان محاصره نبودم. وقتی محاصره شکست من شدم فرمانده سپاه سردشت. جاده پیرانشهر-سردشت ۹۰ کیلومتر است ولی عوارض زیادی دارد. زندگی حزب دموکرات آنجا بود. خیلی نبرد سختی بود. گام اول توفیق نسبی داشتیم. از آنجا جلال طالبی و نیروهای اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به دشمنان ما پیوستند. آنها بسیار قوی بودند و با ما وارد جنگ شدند. خیلی جنگهای سختی بود. وقتی الان می گویند شهرهای عراق جنگ است، الان در ذهنم می آید.

این جنگ تمام شد و بعد از سه ماه برف آمد و نمی توانستند در سرما بیاستند و تنگه گرژال باز شد و آنها عقب نشستند.و جلال طالبانی با عراق مصالحه کرد و علیه بارزانی وارد جنگ شد. تا سال ۶۴ باز هم با صدام وارد جنگ شد. اولین گروهی که درخواست کردند عراق به ما حمله کرده و به ما دیده بان بدهید و حمایت توپخانه کنید اینها بودند. ما با سرتیپ دادبین رفتیم با یک دیده بان داخل عراق. مهمانی ای گذاشتند برای نمایندگان جمهوری اسلامی. بارزانی پرسید اسم شما چیست؟ گفتم من مقدم هستم و ایشان سرهنگ دادبین. گفت کدام مقدم؟ فرمانده سپاه سردشت؟ باور نمی کرد من جوان ۲۵ ساله همان باشم. گفت کاک شوکت، کاک علی بیایید. آمدند. کاک شوکت فرمانده یک آنها بود. گفت این را می شناسید؟ گفت نه! گفت مقدم است! گفت کدام مقدم؟ گفت همان فرمانده سپاه سردشت. گفت این بلا را شما سر ما آوردید. ما در جنگ سردشت ۹۰ کشته دادیم. بارزانی گفت اگر در جنگتان مردانه جنگیدیم، در رفاقت با شما هم مردانه ایم. ایشان تا همین الان نیز با عهد خود با جمهوری اسلامی وفادار ماندند.

امروز با یکی از همرزمان شما صحبت می کردم و گفت آن موقع در کردستان مردم نان نداشتند بخورند.

نه، محاصره بود و غذا و دارو، تحریم شده بود وارد شود. لذا مردم در فشار بودند.

آن زمان صدام برای معرفی کردن هر ایرانی مبلغ زیادی گذاشته بود ولی یک نفر کرد، یک ایرانی را نفروخت.

کردها اینطوری اند چه در دشمنی و چه دوستی، روراست هستند.

قرار بود کاک شوکت شما را ببرد پشت عراقی ها؟

عملیات فتح یک بود و قرار بود عملیات کرکوک شود و واحدهای نفتی را منهدم کنیم. حدود مهرماه ۶۵ بود که این خاطره داریم. در عملیات فتح یک توفیق داشتیم تاسیسات نفتی را مورد هدف دوستان ما قرار دهند.

دوستان می گفتند شما خیلی صریح حرف می زنید. گفتند شما زندان هستید؟ اینطور گفتند!

شاید بد نباشد به ریشه های این مسئله اشاره کنیم. ما در ۴ ماه پایان دوره تصدی یک پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون برخوردیم. آقای منتظر المهدی گفت شرکتها بوده، ولی نه، یک شرکت بوده، یک شرکت سرمایه گذاری به نام قدر. این شرکت نباید جایی را اداره کند. زیر ۵۰ درصد سهام می خرد یا در بورس کار می کند. نباید مدیریت کند. متوجه شدیم آقایان سواستفاده کرده اند شرکتهایی را در بیرون تاسیس کرده اند و در شرکتهای خودشان سرمایه گذاری می کنند. به آقایان گفتیم این کار خلاف است و شما اموال را برگردانید و ما هم مسامحه می کنیم. اول قبول کردند و بعد گفتند کارشناسی کنیم. بعد دیدند این شرکتها سودآور بوده و گفتند باید بخرید. دیدیم ده ها میلیارد تومان باید پول بدهیم این شرکتها را بخریم.

پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می کشیم پایین. فیلم گرفته ایم و می گذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در موسسه قوامین. موسسه قوامین هر جایی زمین می خورد، می رود کمک ولی آنها گفتند ما فیلم درست کردیم و می گذاریم در فضای مجازی.

گفتیم حالا که تهدید می کنی “بلغ ما بلغ” دنبال می کنیم. من از دادگاه ها ناامید شده بودم. رفتم سراغ آقای آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاج آقای خلفی هم تشریف داشتند.

ایشان نامه من را خواند و گفت مگر می شود در وسط پرونده قاضی را انتقال داد؟ طبق قانون، هنگام رسیدگی قاضی قابل انتقال یا انفصال نیست. باید این پرونده را با قاضی ویژه اداره کرد. دستور دادند پرونده از مسیر عادی به دادسرای نظامی برود. قاضی و وبازپرس ویژه منصوب شد و با قوت پرونده رسیدگی می شود.

من وارد جزئیات نمی شوم. شخص قاضی منع کرده جزئیات را بگوییم ولی همان آدمها تهدید خودشان را عملی کردند. خیرخواهان گفتند شما که دارید می روید، بعد از رفتن شما هر کسی آمد پیگیری کند. گفتم من هر آسیبی ببینم مانعی ندارد. باید کارانه برخورد کرد. آن هم برای نیروی انتظامی که خودش برخورد با پرونده ها می کند. برخورد شد و من از آن روز تا امروز دو بار قاضی پرونده دو نامه برایم فرستاده، در آن نامه نوشته شده متهمان ادعا کرده اند با مجوز شما برخی از معاملات را کرده ایم. قاضی پرسیده این حرف راست است یا نه. نه بنده احضار شدم نه متهم هستم. بی تقوایی ها برخی افراد سر جای خودش!

پسر و دامادتان چطور؟

من همانروز که منصوب شدم روز شنبه ۱۸ تیر۸۴ بود. من روز جمعه قبلش در خانه بیوگرافی نوشتم و تمام دارایی های خودم را نوشتم و تقدیم حضرت آقا کردم. روز پایان هم خدمتم نزدیک به اتمام بود، یک نامه نوشتم به حضرت آقا و تشکر کردم به خاطر حمایتهایشان در طول دوران خدمت. تشکر کردم و از قصور خودم عذرخواهی کردم و دارایی های خودم را نوشتم. هیچ فرقی با دارایی روز اولم ندارد. دو دختر دارم که یکی شان دانشجواست و دیگری دانش آموز است و در سن کار اقتصادی نیستند. پسرم وکیل است و توصیه کردم وکالت هیچ کار دولتی نپذیر و برو آن پشت ها. هم پسرم هم دخترانم هر سه مستاجر هستند در خانه های زیر ۱۰۰ متر زندگی می کنند و هیچ کار اقتصادی ندارند.

یک جمله درباره پیامبر بگویید:

او رسول همه خوبی هاست.

هیچ کس از خانواده شما، پسرتان یا دامادتان در زندان نیست؟

کسانی که شایعه می کنند باید بگویند کدام دادگاه، کدام محکمه، کدام بازداشتگاه هستند. در حقوق داریم البینه علی المدعی! وقتی سخنگوی قوه قضاییه جناب آقای اژه ای می گوید چنین چیزی کذب محض است و قابل شکایت، چه می شود گفت. هر چند من دیگر شکایت نکردم. هر کسی قبلا کرده، از او می گذرم و طبعا من راضی به گناه کسی نیستم. اگر کسی حرفی می زند دلیلی را باید اقامه کند. البینه علی المدعی.

یعنی آنها (متهمان) اینقدر قدرتمندند و قاضی را جابجا کردند؟

نه، پول معجزه می کند. می روند با پول کار می کنند. به قوه قضاییه نمی خواهم اتهام بزنم. روش قبلی (دادگاه عمومی با قاضی معمولی) چند سال طول می کشید. ولی اموال تلف می شد. قاضی سابق اختیار اموال را از آنها گرفته بود و به بنیاد تعاون داده بود، ولی با روش معمول به جایی نمی رسیدیم.

کلمه: چکیده :یک نماینده اصولگرای مجلس در گفت و گویی خبر داده که یکی از تخلفات حمید بقایی، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور به مقصد کشور های عربی بوده است. او همچنین گفته که ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر (احمدی نژاد) هستیم. اما این خبر تنها چند دقیقه روی خروجی سایت تابناک دوام آورده است….

کلمه – گروه خبر: یک نماینده اصولگرای مجلس در گفت و گو با سایت تابناک خبر داده که یکی از تخلفات حمید بقایی، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور به مقصد کشور های عربی بوده است. او همچنین گفته که ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر هستیم. اما این خبر تنها چند دقیقه روی خروجی سایت مذکور دوام آورده است.

به گزارش کلمه، در خبری که چند ساعت قبل در سایت تابناک منتشر شد و تنها چند دقیقه بعد از روی خروجی این سایت خبری حذف شد، از قول غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت، اطلاعات جدید و غیرمنتظره ای درباره اتهامات معاون اجرایی احمدی نژاد منتشر شده است.

این نماینده همچنین از انتظار نمایندگان برای «بازداشت مقامات بالاتر» خبر داده است؛ اشاره ای که نمی تواند مصداقی جز محمود احمدی نژاد داشته باشد.

هرچند به نظر می رسد غیر از احمدی نژاد، بسیاری دیگر از حامیان او در قوا و نهادهای دیگر نیز در این جرایم همدست باشند. حامیانی که دولت احمدی نژاد را پاکدست می دانستند و با حمایت های آنها بود که منابع ملی تاراج شد و فسادهای هزاران میلیاردی، کشور را فرا گرفت.

متن خبری را که در این آدرس در سایت تابناک منتشر شده بود و هم اکنون حذف شده، در زیر بخوانید:

‌

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق بازداشت شده است، محسنی اژه ای در این باره گفت: بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق، ایشان را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد. وی گفت: ایشان پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود.

هنوز جزئیاتی از پرونده دستگیری بقایی منتشر نشده است. مشخص نیست که آیا او بر اثر تخلفات سازمان میراث فرهنگی به زندان رفته است یا پرونده دیگری از وی در قوه قضائیه مطرح بود که به سرانجام رسیده است. همچنین بقایی روز گذشته در مصاحبه با آریا بعد از مدت‌ها سکوتش را شکست و جهانگیری معاون دولت را به دخالت در یک نهاد خصوصی متهم کرد.

اما غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی در گفت و گو با تابناک در باره بازداشت حمید بقایی اظهار داشت: دولتمردان گذشته متاسفانه به صرف ادعا های که در باره پاک بودن داشتند، تخلفات بسیار گسترده ای داشتند، این تخلفات از انتقال پولهای کلان از داخل کشور به خارج تا فسادهایی که در واگذاری پروژها و چیزهای دیگر داشتند، بوده است.

این نماینده مجلس گفت: در آن زمان به اینها به صورت کامل، این مساله که کشور قانون ندارد تزریق شده بود، و فکر هم نمی کردند که یک روزی در این کشور به این حساب کتابها رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: یکی از تخلفات بقایی در پرونده های که از او وجود دارد، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی های کشور های عربی بوده است، و تخلفات بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد، البته در شرایط فعلی نمی توانم جزئیات پرونده را افشا کنم.

این نماینده مجلس گفت: ما منتظر بازداشت مقامات بالاتر هستیم؛ اگر چه ممکن است مقامات بالاتر خود تخلف نکرده باشد، اما در کشور اینگونه نیست، کسانی بوند که با استفاده از سو مدیریت فجایع زیادی را بار آورده اند، مبالغ قابل توجهی از کشور خارج شده است و بیت المال به غارت رفته است.

این نماینده در پاسخ به این سوال که این مبالغ از کجا به تحصیل شده بود گفت: زمانی که ما نمی توانیم نفت کش های خودمان را پیدا کنیم، شما از ما می پرسید که پول از کجا آمده است؟ معلوم نیست این پول از کجا آمده است ولی تنها این یک مورد نیست تخلفات بسیار زیاد است.

این نماینده مجلس گفت: از این اعداد ما زیاد داریم، اما اگر آقایان، تنها ۵ درصد از نگرانی هایی که الان دارند را در آن زمان داشتند و این سخت گیری هایی که الان می کنند آن زمان انجام می دادند هیچ یک از این اتفاقات رخ نمی داد.

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ایران می گوید مشخص نیست بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها در دولت گذشته کجا خرج شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری با اشاره به این موضوع که این واگذاری ها بر اساس اصل چهل و چهار قانون اساسی و خصوصی سازی صورت گرفته است، گفت؛ کسی موضوع این پول ها را بررسی نکرده و نخواهد کرد.

اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه در دولت یازدهم به هیچ کس و نهادی نفت فروخته نشده، گفت هنوز پول نفتی که در گذشته در اختیار افراد و یا نهادها قرار گرفته، دریافت نشده است.

همزمان با این اظهارات ، روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد خبرداد. این در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز هم اکنون به اتهام تخلف و فساد مالی در زندان بسر می بَرد.

رادیوفردا: سعيد منتظرالمهدی، سخنگوی نيروی انتظامی، روز يکشنبه ۱۷ خردادماه گفته است، «انحرافات» شرکت های تابعه بنياد تعاون نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) محرز شده و در همين ارتباط « افرادی» بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، سعيد منتظرالمهدی در نخستين نشست خبری سخنگوی نيروی انتظامی گفته است:انحرافات شرکت های تابعه بنياد تعاون ناجا محرز و افرادی در اين زمينه دستگير شدند و بر اين اساس پرونده همچنان مفتوح و در حال برررسی است.

وی اضافه کرده است:در بنياد تعاون ناجا انحرافاتی در شرکت های زيرمجموعه آن انجام شد و سيستم های حفاظتی و بازرسی اين مساله را سال گذشته به فرمانده وقت ناجا اعلام کردند.

سخنگوی نيروی انتظامی با اشاره به اينکه اين انحرافات محرز شد، گفت: فرمانده وقت ناجا پرونده قضايی در اين زمينه تشکيل داد و موضوع را پيگيری کرد و در نهايت پرونده به دست قوه قضاييه سپرده شد.

سعید منتظرالمهدی اشاره ای به هویت، مقام و تعداد  افراد بازداشت شده نکرده است، اين در حالی است که اواخر ارديبشهت سال جاری وب سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، در گزارشی علت برکناری اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده پيشين نيروی انتظامی را کشف يک «فساد » مالیِ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی در بنياد تعاون نيروی انتظامی ذکر کرده بود.

اين گزارش اضافه کرده بود که اسماعيل احمدی مقدم قبل از برکناری از سمت فرماندهی «دست کم به مدت دوروز بازداشت بوده» و همچنين «دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنياد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با اين باند، از جمله سردار ق. مديرعامل سابق اين بنياد، در بازداشت هستند. »

در واکنش به اين گزارش، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، چهارم خردادماه اين موضوع را تکذيب کرد.

در همين زمينه،عزت الله يوسفيان، از نمايندگان مجلس ايران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز  پنجم خردادماه به «جارپرس» گفته بود: «تاکنون هيچ اتهام يا بازداشتی برای فرماندهی نيروی انتظامی پيش نيامده است .»

اين نماينده مجلس اضافه کرده بود: «طبيعی است که دستگاه هايی که کار مالی انجام می دهند در برخی جهات زير سوال باشند ؛ يک سری بررسی هايی انجام گرفته است و احتمالا اتفاقاتی نيز افتاده است ؛ همچنين تاکنون اتهامی متوجه فرمانده اسبق نيروی انتظامی نبوده است.»

پرونده «فروش نفت»

در بخش ديگری از این کنفرانس خبری،‌ سعيد منتظر المهدی در مورد فروش نفت توسط نيروی انتظامی گفت: در جلسه ای که به اين منظور در سال ۹۲ برگزار شد، معاون اول رييس جمهوری، وزير نفت، رييس خزانه داری، رييس بانک مرکزی و نوبخت سخنگوی دولت و برخی مسوولان نيروی انتظامی موضوع فروش نفت را بررسی کردند و در اين جلسه پذيرفته شد نفتی که بابت کسری بودجه دريافت و فروخته شده پول آن به داخل ناجا آمده و هزينه کسری، حقوق و بودجه نيروی انتظامی شده است.

سخنگوی نيروی انتظامی اظهار داشت: پروتکل، اقدامات قانونی و تشريفات در دولت قبلی انجام نشده و مخدوش بود براين اساس قرار شد نوبخت گزارشی تهيه کرده و به رييس جمهوری ارائه دهد.

منتظرالمهدی افزود: با روش دخلی و خرجی که شيوه حسابداری است و برای اصلاح دفاتر حسابداری انجام می شود اين پول که ۱۸۰ ميليون دلار با ارز دولتی است جزو ديون است در ناجا و به خزانه دولت بازخواهد گشت. البته در دهه های گذشته نيز چنين مساله ای در قالب خريد بنزين اتفاق افتاده بود.

خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال ۹۲ با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۹۱ خبر داده بود که نيروی انتظامی با وجود فروش يک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ ميليون دلار و دريافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ايران خودداری کرده است.

در همين حال اسماعيل احمدی مقدم روز سه شنبه، ۱۵ مهر ۹۳، ضمن بيان جزئيات فروش دو محموله نفت ايران به ارزش ۲۴۰ ميليون دلار توسط اين نهاد انتظامی در دولت محمود احمدی نژاد، تاييد کرده بود که شش ميليون دلار از اين پول هنوز به حساب خزانه دولت واريز نشده است.

به گفته آقای احمدی مقدم، ۱۸۰ ميليون دلار از اين مبلغ مستقيما بابت «کسری حقوق» کارکنان نيروی انتظامی هزينه شده و به خزانه دولت واريز نشده است.

کلمه: چکیده :با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد….

با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد و خبر کلمه در این باره را تکذیب کند، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد.

به گزارش کلمه، برخلاف غلامحسین محسنی اژه ای که در نشست مطبوعاتی خود حاضر به توضیح شفاف درباره پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا نشد و با اگر و اما از کنار آن عبور کرد، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل که از طرف مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» عضویت دارد، تصریح کرده که این پرونده در قوه قضاییه در مرحله بررسی است.

اژه ای روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این پرونده گفته بود: “هر موردی که از سوی مقام‌های رسمی مبنی بر وقوع جرم گزارش شود٬ قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند. اگر در این مورد هم گزارشی با مستندات به ما اعلام شود٬ دستگاه قضا وارد خواهد شد.”

اما عضو ناظر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرده: “در این خصوص اتهاماتی وارد شده است که به دستگاه قضایی ارجاع شده و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.” وی در عین حال همانند اژه ای گفته که “تاکنون هیچ اتهام یا بازداشتی برای فرماندهی نیروی انتظامی پیش نیامده است.”

یوسفیان ملا که با سایت خبری جارپرس گفت و گو کرده، در خصوص دخیل بودن قالیباف، پسرش و یکی از معاونان وی در این پرونده هم گفته است: “هنوز هیچ اتهامی متوجه کسی نشده و دستگاه قضایی به تازگی رسیدگی آن را شروع کرده است. به دلیل اینکه هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده و گزارشی نیز به ما نرسیده است نمی توانم بگویم که این افراد در این پرونده دخیل هستند یا خیر.”

مجلس پیش از این با فشار و اعمال نفوذ برخی سرداران ذی نفع، تحقیق و تفحص از تخلفات صورت گرفته در بنیاد تعاون ناجا را مسکوت گذاشته بود. هرچند برخی نمایندگان در مصاحبه هایی گفته بودند که اصل تخلف قابل انکار نیست و حفاظت اطلاعات ناجا هم وقوع تخلف را تایید کرده است.

حالا این عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی که برای اولین بار به طور رسمی وقوع فساد در بنیاد تعاون ناجا را تایید کرده، وعده داده که “حداکثر یک الی دو هفته دیگر این مسائل شفاف سازی می شوند.”

کلمه ۲۹ اردیبهشت ماه گذشته به نقل از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی خبر داد یک شبکه بزرگ فساد اقتصادی در ناجا کشف شده که تعدادی از سرداران سابق ناجا و سپاه از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق بنیاد تعاون ناجا در این ارتباط در بازداشت هستند و احمدی مقدم فرمانده سابق پلیس نیز در این ارتباط دست کم دو روز در بازداشت و تحت بازجویی بوده است.

در آن گزارش اشاره شده بود رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با توجه به ثروت هنگفتی که در اختیار بنیاد تعاون ناجا قرار دارد، احتمال افزایش چشمگیر آن هست.

سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه “بازداشت” احمدی مقدم را به شدت تکذیب کرد، اما کلمه در واکنش تصریح کرد که احتمالا اژه ای قصد تقیه داشته است، و نوشت: “مهم نیست که آقای اژه ای می خواهد تقیه کند و “دستگیری” فرمانده سابق را تکذیب کند. فرقی نمی کند که نام برخورد صورت گرفته با احمدی مقدم را دستگیری و بازداشت بگذارند یا تحقیق، و محل نگهداری او را بازداشتگاه بنامند یا تحت نظرگاه و یا خانه امن.”

در یادداشت کلمه خطاب به اژه ای، از تلاش وی برای “تحریف و تغییر اصل موضوع” هم انتقاد شده و آمده بود: “چرا جناب معاون اول رئیس قوه، با اگر و اما از کنار سوال درباره فساد در بنیاد تعاون ناجا عبور کرده اند؟ چرا درباره گزارش حفاظت اطلاعات ناجا مبنی بر قطعیت وقوع جرم در بنیاد تعاون، که هم اکنون در اختیار نمایندگان مجلس است، توضیح نداده اند؟ و چرا به اعمال نفوذ برخی سرداران برای مسکوت ماندن طرح تحقیق و تفحص از این بنیاد اشاره نکرده اند؟ چرا درباره یک خبر بدون منبع درباره دستگیری پسر شهردار تهران داد سخن داده و تکذیب کرده اند، اما به برکناری معاون شهردار در همین ارتباط که در متن خبر اصلی بوده، اشاره نکرده اند؟”

کلمه همچنین نوشته بود: “باید از آقای اژه ای پرسید اگر برخورد با احمدی مقدم و متهمان دیگر این پرونده کذب است، چرا هیچ خبری از فرمانده پلیس معزول در هیچ یک از مراسم های رسمی نبوده است و اساسا در دو ماه گذشته هیچ خبری از ایشان نیست؟”

اکنون به نظر می رسد حامیان احمدی مقدم دست کم در این یک مورد، به فکر بوده اند. چرا که در سایت های امنیتی و نظامی به یک باره چند خبر و تصویر از وی منتشر کرده اند تا واقعیت غیبت سه ماهه او در ملأ عام را پنهان کنند.

سایت دفاع پرس در این باره گزارش داد که احمدی مقدم در حال نگارش خاطرات خود از دوران جنگ است و سایت عصر امروز هم نوشت: “فتنه گران و معاندان که دل خوشی از اقدامات این نیرو و مخصوصا سردار احمدی مقدم ندارند طی هفته های گذشته با ایجاد جنگ روانی علیه وی به منظور انتقام گیری از کلیت ناجا و ایشان برآمده اند.”

سایت امنیتی بولتن نیوز هم تصاویری از حضور روز سه شنبه احمدی مقدم در مراسم “مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت” منتشر کرد و نوشت: “همان‌طور که در تصاویر گرفته شده توسط عکاس بولتن‌نیوز می‌بینید، ایشان در کمال آرامش و بدون هیچ مشکل و مسئله‌ای در این نشست شرکت کرده و در کنار دکتر روح‌الامینی نشسته و دست در دست ایشان، مراسم را به انتهی می‌برند. و این یعنی تمام شایعات اطراف ایشان دروغی بیشتر نیست.”

اما با وجود این صحنه سازی که در هماهنگی با تکذیب روز قبل محسنی اژه ای صورت گرفته است، اظهارات نماینده مجلس در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، تلاش ها برای پنهان کاری در این خصوص را نقش بر آب می کند. به خصوص که یوسفیان ملا وعده شفاف سازی در این خصوص تا حداکثر دو هفته دیگر را داده است.

باید این دو هفته را هم صبر کرد و دید که آیا مسئولان دستگاه قضایی حاضر خواهند بود بین رفاقت و عدالت، دومی را انتخاب کنند؟

‌

گویانیوز: بنا به خبر دریافتی، محمدرضا مرادی سردبير نشريه بيان اقتصاد در شهرستان اسلامشهر به درخواست حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر با شکايت مدعی العموم بازداشت شد وی در شماره آخر نشريه خود از مفاسد ولی الله اصغری قائم مقام ستاد نماز جمعه و رئيس شورای شهر اسلامشهر پرده برداشته بود و در تيتری مفاسد اقتصادی او را با محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد مقايسه کرده بود فروش مناصب و پست های مديريتی همانند دوره قاجار مرادی در يادداشتی با عنوان “اگه ميخوای مدير وشی پول وده، پول زور وده” از فروش مناصب و پست های مديريتی توسط رئيس شورای شهر و قائم مقام ستاد نماز جمعه اسلامشهر پرده برداشته بود مناصب و پست های مديرتی در شهرداری اسلامشهر همانند دوره قاجار قيمت گذاری شده و هرکسی بدون داشتن سواد و سابقه مناسب می تواند با پرداخت حداقل ۲۰۰ ميليون تا يک ميليارد تومان پست هايی نظير شهرداری، معاونت شهرداری ،مديريت مناطق و… را از آن خود کند!

ولی الله اصغری علاوه بر رياست شورای شهر با حفظ سمت قائم مقام ستاد نماز جمعه و از عناصر اصلی باند امام جمعه شهرستان اسلامشهر می باشد به همين خاطر حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر طی تماس تلفنی از دادستان اسلامشهر تقاضای دستگيری و برخورد قضايی با محمدرضا مرادی سردبير بيان اقتصاد را می کند.

سابقه ستاد نماز جمعه اسلامشهر در مفاسد مالی و اقتصادی عناصر ستاد نماز جمعه و نزديکان امام جمعه اسلامشهر پيش از اين نيز به موارد کلان زمين خواری و اختلاص پرداخته بودند تا جائيکه به علت حجم گسترده مفاسدشان توسط نيروهای امنيتی و اطلاعات سپاه اسلامشهر دستگير و محاکمه شدند که اين امر منجر به تيرگی روابط ميان امام جمعه با اداره اطلاعات و سپاه اسلامشهر شد .

به عنوان نمونه از اين موارد می توان به دستگيری و محاکمه قدير افشار از مسئولان ستاد نماز جمعه اسلامشهر اشاره کرد که به ۲ سال حبس تعزيری ، بازگرداندن ۸۳۳ قطعه زمين مربوط به ۱۷ پروژه شرکت تعاونی مسکن اسلامشهر، رد مبلغ (۷ ميليارد و ۲۷۸ ميليون و ۴۰۰ ريال) به پروژه های کوثر ۲ ، ميلاد و شهرک گلستان محکوم شد. قدير افشار پس از سپری کردن دوران محکوميت خود همچنان در دفتر و بيت امام جمعه اسلامشهر رفت و آمد دارد. به واسطه دخالت های حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر در عزل و نصب های شهرستان دفتر وی به يکی از کانون های قدرت و فساد در سطح شهرستان تبديل شده است پيش از اين نيز وی حسين اصغری فرزند رئيس ستاد نماز جمعه را برای تصدی رياست سازمان فرهنگی و ورزشی اسلامشهر معرفی کرده بود که با مخالفت نيروهای جبهه پايداری اسلامشهر خواسته او محقق نشد امام جمعه همچنين جواد بياتی شوهر نوه اش را به شهرداری به عنوان مسئول روابط عمومی تحميل کرده است. تقليل بدهی ۷۵ ميلياردی به ۳ ميليارد مالک يک شهرک نمايشگاهی در اسلامشهر به نام شهرک کاميون دارها ۷۵ ميليارد تومان عوارض به شهرداری اسلامشهر بدهکار بوده که پس از گذشت ۳ سال نه تنها اين عوارض را پرداخت نکرده بلکه با پرداخت رشوه به مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر اسلامشهر توانسته است اين مبلغ را از ۷۵ ميليارد تومان به ۳ ميليارد تومان کاهش دهد.

چهار بی سواد که يک شبه هم روحانی شدند و هم ليسانسه يکی از شروط لازم برای کانديداتوری شورای شهر در شهرستان اسلامشهر داشتن حداقل مدرک ليسانس می باشد . در اين ميان ۴ نفر از اعضای شورای شهر اسلامشهر که صرفاً در حد خواندن و نوشتن سواد داشتند با ثبت نام در يک حوزه علميه متعلق به حجةالاسلام شاهی عربلو واقع در شهرک وليعصر تهران، بدون گذراندن دروس و تحصيلات حوزوی، مدرک سطح ۲ حوزه عليمه که مستلزم ۹ سال تحصيل است را اخذ و سپس با معادل سازی آن را به ليسانس تبديل می کنند و از اين طريق برای عضويت در شورای شهر کانديد می شوند اين ۴ عضو شورای شهر عليرغم اينکه تقلبی بودن مدرک تحصيلی شان محرز شده است اما همچنان بر کرسی عضويت در شورای شهر تکيه زده اند. افشای اين موارد و مسائلی از اين دست در نشريه محلی بيان باعث خشم باندهای سياسی و اقتصادی ذی نفع در شهرستان اسلامشهر می شود تا جائيکه محمدرضا مرادی صرفاً به دليل کنار زدن گوشه ای از پرونده های مفاسد مدعيان ديانت و تقوا ، بازداشت می شود. مرادی هم اکنون با گذاشتن وثيقه سنگين موقتاً آزاد شده و منتظر جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب است. محمدرضا مرادی متاهل و دارای دو فرزند خردسال است.

رادیوفردا: وبسایت «کلمه» به تازگی خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین ناجا، را نیز به میان آورده است.

سرتیپ احمدی مقدم در اسفندماه ۱۳۹۳ و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت دو روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است.

سرتیپ قنبرپور از مهرماه ۱۳۸۸ توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه‌هایی در خصوص ارتباط محمدباقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است.

اما به تعبیر همین سایت نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه‌ها یا هولدینگ‌های اقتصادی شبه‌دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه‌های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می‌کند.

اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهایی نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تاثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم: رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس.

آقای علیجانی،‌ وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره‌ای هم به احتمال ارتباط محمدباقر قالیباف با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگر تایید نشده ولی جای تامل دارد که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست؟

رضا علیجانی: متاسفانه خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولان رده بالا اینقدر زیاد شده که شاید آن حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کرده. البته این خبر از مد‌ت‌‌ها پیش، بیش از یک ماه و یک ماه و نیم پیش، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران شنیده می‌شد و ابعادش هم بزرگتر از این مسئله می‌دیدند. یعنی یک طرف ماجرا در نیروی انتظامی ناجا است،‌ یک طرفش شهرداری است که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف ایشان بیش از شاید ۱۵۰ نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کردند. همچنین شنیده‌هایی هم وجود دارد که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستند.

به هر حال اینها در محافل سیاسی رسانه‌ای تهران شنیده می‌شود. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتند که با وثیقه‌ سنگین آزاد می‌شوند و به ابوظبی فرار می‌کنند. پسر آقای اژه‌ای هم گفته می‌شود که در این پرونده هستند و متواری‌اند و پسر برادر ایشان در زندان بودند که آزاد می‌شوند و شایعه هست در تهران که اینها به ابوظبی فرار کرده‌اند.

به هرحال یک پرونده بسیار وسیعی است و چون آقای قالیباف مرتبا‌ً‌ خودش را به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه مجتبی خامنه‌ای وصل می‌کند و می‌گوید من با آنجا مرتبط هستم و دستور می‌گیرم وزارت اطلاعات ظاهرا‌ً‌ وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی را گردآوری کرده به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهرا‌ً‌ چون اسم فرزندشان هم آمده و اینها خودشان را رسمی کردند دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و پرونده بیخ پیدا کرده و پسر آقای احمدی‌ مقدم بازداشت شده و خود ایشان هم شایعه است چند روزی که هنوز هم تحت نظر هستند. به علاوه بازهم شینده‌هایی شنیده می‌شود که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند.

چون هیچکدام از اینها را هیچ منبع مستقل و موثقی تایید نمی‌کند قابل راستی‌آزمایی هم نیست به دقت. ولی به هر حال چون رسانه‌ها در ایران آزاد نیستند و نمی‌توانند پیگیری کنند،‌ نمی‌توانند ابعاد مسئله را دربیاورند. اما همانطور که شما در مقدمه فرمودید به علت اینکه اصل ماجرا تکذیب نشده می‌شود یک مقدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست. گاهی اوقات هم بعدا‌ً‌ معلوم می‌شود که حتی آن شنیده‌ها در واقع نوک کوه یخی است که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از این است.

خب این یک مقدار به این برمی‌گردد که بنیاد تعاون ناجا در کنار سه چهار ابرشرکت در کنار سه چهار بنیاد سرمایه‌های زیادی دارند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در کنارش شرکت‌های مختلف سپاه،‌ آستان قدس رضوی، بنیاد مستعضفین، ابرشرکت‌هایی هستند که به علت ارتباط و اتصالشان به قدرت غیرپاسخگو در ایران در اقتصاد هم غیرپاسخگو هستند. به ویژه آنهایی که به قول آقای روحانی اسلحه هم دستشان باشد،‌ نیروی امنیتی باشند، انتظامی باشند و اطلاعاتی باشند حضورشان در اقتصاد تلاطم اقتصادی را بیشتر می‌کند، بخش خصوصی را بیرون می‌کند و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیرپاسخگو چون دستبند و اسلحه هم دارند می‌توانند اقتصاد کشور را بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار دهند که می‌شود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.

آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سئوال دیگری از شما داشتم در ارتباط با آن چیزی که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها الان جریان پیدا کرده، چیست؟ آیا مسایل داخلی و جناحی است یا احتمالا‌ً زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل یا دلایل دیگری به نظر شما می‌رسد؟

رضا علیجانی: می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته اینها همه گمانه‌زنی است. شکل یک مقدار بدبینانه‌اش جنگ بین مافیاهای اقتصادی است. یعنی سپاه آمد براداران افراشته را که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباط‌هایی داشتند به لحاظ مالی دستگیر کرد و حالا جناح‌های دیگر هم مقابله به مثل می‌کنند. خب در ایران متاسفانه منافع ملت مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته حتی بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود دارد. من حتی شنیده‌ام که اینها در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگر را لو می‌دادند که برود توی تحریم.

وقتی چنین سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیرد، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم. جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستند، از تحریم‌ها سود می‌برند و یا جریان‌هایی هستند که در رقابت با دولت حاضرند منافع ملی کل کشور را تحت تاخت و تاز قرار دهند، اخلال می‌کنند. این سابقه دیرینه دارد. ولی شکل یک مقدار می‌شود نرمتر و خوشبینانه‌تری هم دید که به هر حال این ماجرا خود به خود لو رفته و دولت‌ هم می‌داند که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادی آن است نه بخش سیاسی‌اش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی است وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل را گرفته و ‌می‌خواهد ضربه فنی کند.

آقای خاوند‌، نظر شما در مورد تاثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی مانند همین بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد ایران چیست؟

فریدون خاوند: اجازه بدهید من روی یک نکته تاکید کنم تا ویژگی مسئله مداخله نظامی‌ها در امور اقتصادی تا اندازه‌ای روشن شود. این را باید بدانیم که حضور نظامی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست. یک پدیده به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا،‌ نظامی‌ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با آن بر اقتصاد چنگ انداختند. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی‌ها که «اویاک» نام دارد، هنوز هم فعالیت‌های زیادی دارد که البته دولت اردوغان در صدد محدود کردن آنهاست. در مصر مثلا‌ً‌ نظامی‌ها ۶۰ سالی است که بنگاه‌داری می‌کنند. در پاکستان نظامی‌ها حضور زیادی دارند.

در ایران هم نظامی‌ها از بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجا که به آن اشاره کردید می‌بینیم که در تمام بخش‌ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه‌هایی مثل نفت و گاز شرکت‌های وابسته به نظامی‌ها فعالیت می‌کنند.

در مورد تاثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد یک نگاه بدبینانه می‌شود به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همان نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردند و درست است. حضور این همه شرکت و این هولدینگ‌های عظیم در اختیار نظامی‌ها باعث می‌شود که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا کند. اینها رقیب بخش خصوصی می‌شوند و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار می‌گیرد.

اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه‌تری به این قضیه بیاندازیم می‌شود گفت (که البته من این را با اما و چراهای زیادی مطرح می‌کنم، چون مسئله خیلی حساس است)، می‌شود گفت در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد مدارهای اقتصادی ملی و به‌خصوص بین‌المللی می‌شوند. از جمله همین ناجا با توجه به اینکه در حال حاضر سهم بسیار زیادی دارد در هتلداری، در صنایع داروسازی، حمل و نقل و بسیاری دیگر از عرصه‌ها،‌ به هر حال برخلاف گفته آنهایی که می‌گویند مسلما‌ً‌ اینها از تحریم دفاع می‌کنند، من به این نتیجه می‌رسم که چون اینها منافع عظیمی دارند دلیلی ندارد که از تحریم سود ببرند.

برعکس وقتی اینها می‌بینند که مثلا‌ً‌ چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند وقتی مسئله تحریم مطرح می‌شود و پل‌های ارتباطی بین نظام بانکی ایران و نظام‌های بین‌المللی بانکی قطع می‌شود، طبعا‌ً‌ اینها هم ضرر می‌بینند. به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده می‌شوند و شاید (عرض می‌کنم شاید) این در تحلیل نهایی بتواند تغییراتی را در رابطه قدرت‌ها و نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاورد.

آقای خاوند،‌ می‌بینیم که عملا‌ً‌ هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در آنها وارد نباشند. به‌خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سئوال من این است که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی می‌ماند و اصولا‌ً‌ این گونه بنیادها فعالیت‌شان به نفع فعالیت اقتصادی کشور است آن طور که خودشان و گردانندگان شان می‌گویند، یا خیر؟

فریدون خاوند: یک جنبه قضیه طبعا‌ً‌ مسایل و موانعی است که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود می‌آورند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین‌ها است که به آن می‌گویند شبکه خاکستری. که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمی‌دهند و بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تاثیر می‌گذارند.

این شبکه احتمالا‌ً حدود ی ۱‍۱۰ تا ۱۳۰ بنیاد و نهاد را در بر می‌گیرد. بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. در بسیاری از موارد، مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش را نمی‌پردازد. در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر رانت‌های دولتی از اولویت برخوردار است و اینها همان طور که گفتم طبعا‌ً‌ دامنه فعالیت‌ بخش خصوصی را هم کم می‌کنند. رقیب بخش خصوصی هستند.

منتها مسئله به این برمی‌گردد که به هر حال اینها صاحب قدرت‌اند. نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا می‌شوند که با نسل حدود ۳۰ و ۳۵ سال پیش یا ۲۰ سال پیش متفاوت‌اند. اینها اغلب به زبان‌های خارجی تسلط دارند، با مسایل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند.

ما اگر به موارد کشورهای دیگر نگاه کنیم،‌ مثلا‌ً‌ چین، شما فکر می‌کنید در چین این جهش اقتصادی تا اندازه‌ زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند. همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی هست که سرود انترناسیونال را می‌خوانند در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع را در دست دارند. ولی در همان حال چون منافع خودشان مطرح است به منافع اقتصادی چین هم خدمت می‌‌کنند.

همانطور که حضورتان عرض کردم، این اگر نگاه مثبتی باشد، این امیدواری هست که شاید،‌ شاید اینها هم بتوانند در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشان ضمن خدمت کردن به منافع خودشان تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارند، از طریق سرعت بخشیدن به فرآیند ادغام ایران در اقتصاد بین‌المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از آن عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشان مجبور بشوند صرفنظر کنند.

آقای علیجانی‌، نظر شما در این باره چیست؟

رضا علیجانی: من فکر می‌کنم اگر مسئله حضور نظامی‌ها در اقتصاد را که آقای خاوند فرمودند، بخواهیم بررسی کنیم، از زاویه سیاسی فسادشان را بررسی کنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم و یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری است.

یکی اینکه اینها عموما‌ً‌ یعنی نیروی انتظامی‌، سپاه، اطلاعات سپاه،‌ آستان قدس،‌ بنیاد مستضعفان، اینها متصل به بخش غیرپاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرید تا امام جمعه یک شهر. در حول و حوش اینها محافل بزرگ، نهادهای اقتصادی و غیره وجود دارد. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اما برنامه دولت را نمی‌پذیرند، نظارت دولت را هم نمی‌پذیرند.

همانطور که آقای خاوند فرمودند، نه تنها مالیات نمی‌دهند حتی پول آب و برقشان را هم ماموری که می‌رود آب و برق شان را قطع کند می‌گیرند و کتک می‌زنند. در بعضی موارد البته. به هر حال بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره می‌برد ولی نظارت عمومی را نمی‌پذیرد و برنامه‌ریزی نمی‌پذیرد. این مشکل ساختاری است. ربطی به اینکه کدام دولت سرکار هست ندارد.

بازهم مشکل ساختاری بعدی این است که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا را در قدرت گرفت. فرهنگ روحانیت در اقتصاد در حد پاکدست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد است نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشان و آقازاده‌هایشان انسان‌های سالم و پاکی بودند اقتصاد بیت‌شان هم سالم بوده. اگر هم نبودند، اقتصادشان ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط وارد ساخت قدرت شده.

آقای معین‌فر به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاطراتشان که در ایران فردا چاپ شد گفت مرحوم رجایی که نخست‌وزیر بود اساسا‌ً ایشان به فرهنگ بیت‌المال معتقد بود و به برنامه و بودجه خیلی معتقد نبود. معتقد بود که بایستی همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزد توی بیت‌المال و هر وزیری هرچقدر نیاز دارد بیاید ببرد. دقیقا‌ً یک فرهنگی که در دید روحانیت است.

یک مشکل ساختاری دیگر فقدان آزادی مطبوعات است. یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگر بودجه‌های امنیتی سری است. یک مشکل ساختاری دیگر این است که اساسا‌ً همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی درون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی را به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنند. اینها ساختاری است.

یکی دو عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی‌نژاد و به ویژه در دور دوم اتفاق افتاد،‌ افزایش قیمت نفت بود که یک سرمایه عظیمی را وارد کشور کرد که به این فساد بیشتر میدان داد. مسئله بعدی که بازهم موردی بود تقلبی بود که در سال ۸۸ شد و نظام سیاسی بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایان بالایی‌های می‌دانستند که چه کار کرده‌اند. وقتی آقای احمدی‌نژاد قهر می‌کند از آقای خامنه‌ای یعنی دیگر آقای خامنه‌ای آن خامنه‌ای قبلا‌ً در ذهن احمدی‌نژاد نیست. می‌داند که آقای خامنه‌ای هم تخلف اخلاقی کرده.

من شدت شتاب فساد را بعد از سال ۸۸ یک مقدار به این فروپاشی اخلاقی نسبت می‌دهم. ولی در هر حال به نظر می‌رسد که رویای آقای خامنه‌ای که فکر می‌کرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور را به دست بچه حزب‌اللهی‌های ارزشی بدهد ما می‌توانیم پیش برویم به ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیک‌ترین دولت به آقای خامنه‌ای فاسدترین دولت درآمد.

در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها و کلا‌ً‌ فعالیت‌های اینها این نهادهای نظامی در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. مثلا‌ً‌ قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی می‌کند با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش‌های خیابانی است متفاوت است. یا با سپاه قدس متفاوت است. آن بخش‌هایی از نظامی‌ها که از تحریم‌ها و فروش نفت… چون می‌دانید یکی از اتهامات این پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی‌نژاد به آقای احمدی مقدم داده و آقای احمدی مقدم بچه نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی‌نژاد است و اعتماد زیادی هم به ایشان داشته و بخش زیادی از فروش نفت را به ایشان داده. یعنی یک چیز شگفت‌انگیز که فروش نفت را مثلا‌ً‌ نیروی انتظامی یا پلیس یک کشور برود انجام دهد. حالا یک بخشی از این فساد برنگشتن این است.

به هرحال نظامیانی که وارد اقتصاد شده‌اند،‌ یک بخشی‌شان حتی کارهای عمرانی می‌کنند و می‌توانند همانطور که آقای خاوند اشاره کردند سهیم شوند در توسعه کشور. ولو توسعه اقتدارگرایانه. ولی یک بخش‌هایی‌شان از تحریم‌ها سود بردند و اینها مافیاهایی هستند که خیلی با مذاکرات موافق نیستند.

الان به نظر من وظیفه دولت ‌این است که اگر زورش در عرصه سیاست به نظامی‌امنیتی‌ها نمی‌رسد، علیرغم اینکه باید تلاش کند و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد است، ولی در اقتصاد دولت می‌تواند به این بخش‌ها فشار بیاورد و نقطه ضعف‌شان هم در کل ساختار قدرت در ایران این است. ای کاش به جای این گفتمان دشمن‌ستیزی که می‌خواهد مشروعیت نظام را در محور مقاومت و دفاع، حمله به صهیونیسم و دفاع از مردم منطقه و اسلام و مسلمین بداند، کاش این گفتمان می‌رفت به سمت یک نوع جاه‌طلبی اقتصادی در رفاه کشور،‌ سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان حتی می‌توانست بخش‌های نظامی را هم درگیر توسعه کند. در بعضی از کشورها نهادهایی که مالکیت عمومی داشتند ضمن اینکه بهره‌مندی‌های شخصی هم به صاحبان آن به وقتش رساندند،‌ توانستند در مسیر توسعه همراه باشند و حداقل یک توسعه اقتدارگرا را پیش ببرند. که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجل آن نصیبمان می‌شود. یعنی نظامی‌ها در اقتصاد آمده‌اند و به جای یک نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.

آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیست؟

فریدون خاوند: اراده‌ای متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها و این نهادها گرفته شود. ما می‌بینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت می‌کنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی‌ها در عرصه اقتصادی ایران و می‌گویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی را تنگ می‌کنند.

به عنوان یک گام واقع‌بینانه می‌شود گفت اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری کند که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی را زیر پرسش نبرد،‌ خودش اقدام مثبتی است. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار روشنی را در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیده‌ام.

آقای علیجانی، کلام آخر با شما است. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟

رضا علیجانی: هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع‌بینانه‌تر از خواسته من باشد، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی در حوزه‌های اقتصادی همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت شود. ما سه تا تجربه منفی داریم. تجربه گروگان‌گیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هسته‌ای.

اگر اولی را روشنفکران متوهم انجام دادند در درون قدرت، دومی و سومی را امنیتی نظامی‌ها کردند و نظامی‌ها کردند.

به نظر می‌رسد آقای روحانی حداقل به این سمت برود که پای نظامی‌ها را از ماجرای هسته‌ای و به ویژه از سیاست‌های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیرد و اینها را عقب بزند، در حوزه اقتصاد هم عقب بزند، حداقل اینها را وارد یک رقابت سالم بکند که نتوانند از رانت نظامی بودنشان در اقتصاد بهره بگیرند.

قدرت این کار را فکر می‌کنید دولت آقای روحانی دارد؟

رضا علیجانی: در مجلس نمونه‌ای که امیدوارم می‌کند این است که وقتی فشار اقتصادی هست زمزمه اینکه اینها هم باید مالیات بپردازند شنیده می‌شود. بنابراین از منظر اقتصادی ایشان می‌تواند فشار بیاورد که کشور درآمدش بسیار محدود است، و در پرداخت یارانه‌ها مشکل دارند.

از منظر اقتصادی،‌ هم مبارزه با فساد و هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه‌هایشان از نظر من امکان‌پذیر است. ولی این سخت‌تر از حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز است. سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی است که آن هم حق جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که می‌تواند وارد یک مقدار طناب‌کشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشود.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران خبرهای منتشر شده دربارهٔ بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، فرزند او و همچنین فرزند محمد باقر قالیباف، شهردار تهران را به‌شدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه گفت «به هیچ وجه» از اسماعیل احمدی مقدم، «تحقیق نشده‌است» و این گزارش ها را شایعاتی که قابل پیگیری است خواند.

وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه شنبه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را از فرماندهی نیروی انتظامی کشف یک «فساد» مالیِ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون این نیرو ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» آقای احمدی مقدم خبر داده بود.

تقاطع: “آستان قدس رضوی” بعد از “مهاب‌قدس” و “صبا”، گروه “مپنا”، دیگر شرکت بزرگ فعال در حوزه‌ی آب و برق ایران را نیز در اختیار خود گرفت. سرمایه فعلی “مپنا” رقمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به نوشته‌ی خبرگزاری “ایسنا”، به دنبال پایان یافتن دوره‌ی دوساله هیات مدیره‌ی “مپنا”، مجمع عمومی این شرکت روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه (۱۰ می) برگزار شد و طی آن، شرکت‌های “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی”، “سرمایه‌گذاری ملی ایران” و “سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گلستان” به عنوان پنج عضو حقوقی هیات مدیره “مپنا” معرفی شدند.

از میان این پنج شرکت، سه شرکت “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، و “تدبیر توسعه سرمایه رضوی” به “آستان قدس رضوی” تعلق دارند که اکثریت هیات مدیره‌ی “مپنا” را در اختیار این هلدینگ اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) بعد از دو شرکت “مهاب قدس” و “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” که آنها نیز تحت کنترل آستان قدس قرار دارند، سومین شرکت بزرگ فعال در زمینه نیرو در ایران به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی “مهاب قدس”، تمامی سهام این شرکت به پنج شرکت “عمران رضوی”، “آستان مقدس حضرت معصومه”، “آستان قدس رضوی”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی” و “شرکت بین‌المللی رشد سرمایه رضوی” تعلق دارد.

وزارت خزانه‌داری امریکا در آگِست سال ۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹) این شرکت را به دلیل فعالیت‌هایش برای ساخت نیروگاه در ایران مشمول تحریم‌ قرار داد.

اطلاعات موجود در وب‌سایت شرکت “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” نیز نشان می‌دهد که ۴۹/۹ درصد سهام این شرکت که اکثریت آن به شمار می‌رود، در اختیار شرکت سهامی “مهاب قدس” است.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) در مرداد ماه سال ۱۳۷۲ خورشیدی توسط وزارت نیروی جمهوری اسلامی تاسیس شد و تا کنون نزدیک به ۱۰۰ پروژه به ارزش تقریبی بیش از ۳۰ میلیارد یورو را به انجام رسانده است.

نیروگاه جنوب اصفهان، نیروگاه گازی فارس، پتروشیمی خارک، پروژه توسعه فاز یک پارس جنوبی، نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج، نیروگاه گازی شاهرود، نیروگاه زاگرس کرمانشاه، و نیروگاه حرارتی-خورشیدی یزد از دیگر پروژه‌های در دست اقدام “مپنا” محسوب می‌شوند.

این شرکت علاوه بر مدیریت، ساخت و اجرای پروژه‌های نیروگاهی، در صنایع نفت و گاز و نیز حمل‌ و نقل ریلی نیز حضور دارد و هم‌چنین دامنه‌ی فعالیت‌های خود را به خارج از مرزهای ایران نیز گسترش داده است به طوری که طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی آن، احداث “نیروگاه گازی الصدر” و “پروژه حیدریه” در شهر نجف از جمله پروژه‌های این شرکت در کشور عراق به شمار می‌روند.

“آستان قدس رضوی” با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر “تولیت” آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این “تولیت” بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ با حکم روح‌الله خمینی، رهبر پیشین حکومت ایران در اختیار عباس واعظ طبسی قرار گرفت که این حکم در زمان علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز تمدید شد. واعظ‌ طبسی ۸۰ ساله عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است و مدیریت عالی “حوزه علمیه خراسان” را نیز بر عهده دارد.

این “بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور” از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. به تازگی، مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ کشور تصویب کرد که مالیات‌های اخذشده از شرکت‌های تابعه “آستان قدس رضوی” برای خرج در این “آستان” هزینه شوند.