اخبار

دویچه‌وله: گروهی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در ادامه اعتراضات خود نسبت به مشکلات صنفی و معیشتی روز دوشنبه ۱۹ آذر با پوشیدن کفن در مقابل فرمانداری شهرستان اهواز تجمع کردند. در ویدیویی که اتحادیه آزاد کارگران منتشر کرده، شنیده می‌شود که کارگران شعار می‌دهند: «استاندار و فرماندار، بی‌عرضه و بی‌خیال»

کارگران گروه ملی فولاد اهواز از ۳۱ روز پیش به طور متوالی دست به تجمع زده‌اند، اما تا کنون هیچ‌کدام از مسئولان دولتی حاضر به گفتگو با معترضان نشده‌اند. کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و همچنین توقف خصوصی‌سازی این شرکت هستند.

امروز دوشنبه ۱۹ آذر، جمعی از #کارگران گروه ملی #فولاد_اهواز نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، اقدام به برگزاری #تجمع اعتراضی کردند. کارگران معترض در سی‌ویکمین روز تجمع خود با پوشیدن #کفن به خیابان آمده‌اند. pic.twitter.com/59bRVbQrfn

— خبرگزاری هرانا (@hra_news) December 10, 2018

رادیوفرانسه: سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه ١٨ آذر/ ‌‌۹ دسامبر ٢٠۱٨ ،حکم اعدام برای “حمید باقری درمنی” را به اتهام اختلاس و کلاهبرداری، تأیید کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه ١٨ آذر/ ٩ دسامبر، با اعلام اسامی برخی از متهمان به فساد اقتصادی در ایران و احکام قضائی صادر شده برای آنان، از تأیید حکم اعدام برای “حمید باقری درمنی” در دیوان عالی کشور خبر داد. پیشتر حکم اعدام این متهم در دادگاه بدوی به اتهام «ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» صادر شده بود.

خبرگزاری “میزان” وابسته به قوه قضائیه، درباره “حمید باقری درمنی” نوشته که او ٤٩ سال دارد و «با ایجاد شبکه‌هایی بیش از ۳۲۲ میلیون کیلوگرم قیر از شرکت “نفت جی”، همچنین مبالغی از شرکت بیمه ایران و نیز بیش از ۴۱ میلیارد تومان از بانک ملی ایران کلاهبرداری کرده است».
همچنین «مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری، از شرکت صرافی اقتصاد نوین از شرکت سامان مجد و توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه» از جمله اتهامات این فرد است.

محسنی اژه‌ای همچنین در نشست خبری روز یکشنبه، اسامی تعداد دیگری از کسانی را که متهم به «فساد مالی» شده‌اند اعلام و احکام آنان را قرائت کرد.
تقریبا تمام این متهمان به چندین سال زندان‌ محکوم شده‌اند از جمله “ابوالفضل میرعلی” رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج که به ۱۵ سال حبس محکوم شده و تمام اموال وی نیز توقیف شده است.
همچنین “میامحمد آخوندزاده” تبعه افغانستان، به اتهام «اخلال در نظام پولی کشور از طریق حواله‌های ارزی» به ۲۰ سال حبس و اخراج از کشور محکوم شده است.

کمتر از یک ماه پیش، “وحید مظلومین” که رسانه‌های ایران از او به عنوان “سلطان سکه” نام بردند، به همراه “محمداسماعیل قاسمی”، به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی و پولی ایران اعدام شدند.
روند سریع دادرسی به پرونده این ۲ نفر و همچنین اعدام آنان واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت و قوه قضائیه ایران را مجبور به پاسخگویی در این زمینه کرد.

رادیوفردا: یک مقام وزارت راه و شهرسازی ایران می‌گوید که سال ۱۳۸۵ قطعه زمینی در سعادت آباد تهران برای ساخت حسینیه خارج از مزایده به افرادی واگذار شد، اما این افراد کاربری قطعه زمین را تغییر داده و در حال ساخت طبقات با کاربری نامعلوم مسکونی یا تجاری هستند.

حسین معصوم، مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال، که با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده است، این افراد را «نمایندگان وقت» نامیده.

این گزارش دقیق مشخص نکرده منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی است یا نهاد دیگری مانند شورای شهر، اما با توجه به ادبیات رایج احتمال می‌رود که اشاره این مقام وزارت راه و شهرسازی به مجلس باشد.

به گفته وی، «مالک طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشته حق تغییر کاربری زمین را نداشته و وزارت راه این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه خارج از مزایده واگذار کرده بود».

سال ۱۳۸۵ مقارن با هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین دولت محمود احمدی‌نژاد است. اکثریت قاطع مجلس هفتم شورای اسلامی در اختیار اصول‌گرایان بود.

عصرایران: چرا بعد از این ماجراها، مجلس از تحقیق و تفحص در شهرداری منصرف شد؟
“مه آفرید خسروی” را اعدام کردند چون او با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، رکورد جدیدی در اتهام “افساد فی الارض” بر جای گذارده بود. چند سال بعد، “وحید مظلومین” پای چوبه دار رفت. او را پس از آن گرفتند که 2 تن سکه بهار آزادی از بازار خریده بود تا خودش تعیین کننده بهای سکه باشد. ارزش سکه های او کمتر از 1000 میلیارد تومان بود.

این دو پرونده، به عنوان شاخص هایی از عزم مسؤولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد و البته که چنین هم بود اما مردم هنوز منتظر رسیدگی به پرونده ای هستند که در شهرداری تهران شکل گرفته و عددهایی که پیرامون اش گفته می شود از مجموع آنچه مه آفرید و سلطان سکه بردند و خوردند، بیشتر است.

سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت عیسی شریفی قائم مقام محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران خبر داد و اتهامات او را مالی عنوان کرد.

“عیسی شریفی” 12 سال مرد در سایه شهرداری تهران بود و بعد از پایان دوران شهرداری رئیس اش، از ایران خارج شد اما با شگردهای خاص اطلاعاتی به کشور برگردانده و بلافاصله دستگیر شد. او بعد از مدتی بازداشت، با قرار وثیقه ای بسیار سنگین آزاد شد و هیچگاه مشخص نشد که کدام شخص، اشخاص یا جریانی این رقم را پرداخته است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این باره چنین می گوید: بحثی در مورد فساد در شهرداری مطرح شد که منجر به دستگیری قائم مقام شهردار اسبق شد که بحث بین شهرداری و هلدینگ یاس که یکی از کارگزاری‌های وابسته به برخی نهادهاست، بود. این پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبری از سوی سرلشگر باقری رئیس ستاد کل در حال پیگیری است. تا آنجایی که خبر دارم گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضائیه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند.

هاشمی با بیان اینکه موضوع فساد به یک قراردادی فیمابین شهرداری و یاس بر می‌گردد که مربوط به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصاد شهری فعال می‌شده است، تصریح کرد: حالا این قرارداد منجر به ایجاد یک پرونده فساد شده که در حال رسیدگی است و از آنجا که رسیدگی از بالا در حال انجام است ما منتظر رسیدگی هستیم اما آنچه که برای ما مهم است اینکه موضوع طلب شهرداری از یاس پیگیری شود. (ایسنا)

محمود میرلوحی، عضو و معاون اجرایی شورای شهر تهران نیز درباره دستگیری شریفی چنین می گوید: این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است. (ایلنا)

با این حال، پرونده ای که به قول معاون اجرایی شورای شهر، ابعاد هزاران میلیارد تومانی دارد و به حدی بزرگ و پردامنه است که حتی موجبات ناخشنودی رهبر معظم انقلاب و دستور ایشان برای پیگیری را باعث شده است، در سکوت خبری به سر می برد و حتی اعضای شورای شهر هم نمی دانند که در پس پرده چه می گذرد؛ گو این که نه شریفی نامی آمده و نه شریفی نامی رفته است!

مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران در این باره می گوید: این یکی از عجایب روزگار است. آقای عیسی شریفی، نفر دوم شهرداری تهران که ۱۲ سال در شهرداری مسوولیت داشته است، به مدت طولانی مورد بازجویی و حتی بازداشت قرار می‌گیرد و به اعضای شورای شهر تهران هیچ‌گونه اطلاعی بابت جزییات پرونده‌ی ایشان و اتهاماتی که مطرح بوده، داده نمی‌شود و حتی به افکار عمومی هم هیچ توضیحی داده نمی‌شود. (انصاف نیوز)

اینک سوال جدی این است که آیا آنچه درباره قائم مقام وقت شهرداری تهران گفته می شود درست است؟ آن 5 نفری که در این پرونده دستگیر شدند، چه کسانی هستند؟ اگر واقعاً اختلاس هزاران میلیارد تومانی صورت گرفته است، عدد آنچه از بیت المال به غارت رفته چقدر است و پرونده مجرمان در چه وضعیتی است؟
چرا بعد از این ماجراها، مجلس از تحقیق و تفحص در شهرداری منصرف شد؟

مردم پاسخی برای این سوال ها ندارند ولی همین اندازه می دانند که موضوع آنقدر جدی و گسترده و اسفناک بوده است که متهم را با روش های اطلاعاتی از خارج برگردانده اند و مهم تر این که شخص رهبر معظم انقلاب ورود کرده و دستور رسیدگی داده اند.

اگر می خواهیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم، شرط اول آن است که مصلحت اندیشی های خانمانسوز و تعلقات سیاسی کنار گذاشته شود. نکند این پرونده بزرگ و تو در تو، به گونه ای پیش برود که این شائبه شکل بگیرد که قرار نیست با فسادهای افراد منتسب به یک جریان خاص برخورد شود. اگر چنین باوری شکل بگیرد، ضربه آن بر کشور و نظام و انقلاب، بسیار سهمگین تر از هزاران میلیارد تومانی است که در این پرونده مطرح است.

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، می‌گوید “درآمد این کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است”.

آقای نوبخت این صحبت‌ها را در جمع شماری از نمایندگان معلولان طرح کرد که در روز جهانی معلولان (دوشنبه ۱۲ آبان) در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده بودند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه که بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام شد، در پاسخ به کاهش بودجه معلولان در سال ۹۸ گفت: “امسال فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است”.

او همچنین اضافه کرد که بودجه نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

معلولان معترض به کاهش بودجه سازمان بهزیستی در سال ۹۸ و عدم تخصیص اعتبار برای اجرای “قانون حمایت از حقوق معلولان” انتقاد داشتند.

اما آقای نوبخت می‌گوید که گندم‌کاران و معلمان و بازنشستگان نیز نسبت به بودجه پیش بینی شده سال آینده معترض‌اند اما واقعیت این است که “منابع محدود” است.

لایحه بودجه سال ۹۸ قرار است در روزهای آتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

رادیو فردا: براساس گزارش‌ها گروهی از دانشجویان برخی از دانشگاه‌های ایران از جمله امیر کبیر، کرمانشاه، و نوشیروانی بابل در حمایت از تجمع‌های اخیر کارگران و معلمان و اعتراض به مشکلات اقتصادی تجمع کردند.

براساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر با حمله تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی به خشونت کشیده شد.

به گزارش کانال‌ تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران صبح روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه گروهی از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در حمایت از کارگران معترض شرکت‌های فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه تجمع کردند.

این دانشجویان خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی از جمله اسماعیل بخشی و محمد حبیبی شده و شعارهایی چون «نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب» سر دادند.

این تصاویر دعوای خیابانی نیست ! تصاویری از سرکوب تجمع کنندگان معترض به وضعیت معیشتی مردم و کارگران است. pic.twitter.com/fLJSA4wQv4

— Ahmad shahrestani (@ahmadshahrestni) December 4, 2018

«توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد»، «محمد حبیبی آزاد باید گردد» بخشی از شعارهایی است که در ویدئوهای منتشر شده، شنیده می‌شود.

در مقابل گروهی از اعضای بسیج دانشجویی به این تجمع حمله کردند و شعارهایی را علیه دانشجویان معترض و دولت حسن روحانی سر دادند.

در همین حال خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی، نوشت که «دانشجویان انقلابی مقابل این افراد ایستاده اند و اجازه خودنمایی» به آنان ندادند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه، ۱۳ آذرماه، به اعتصاب و اعتراض خود در اهواز ادامه دادند.

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران این شرکت، و سپیده قلیان، فعال مدنی، «شدیداً مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده و هستند».

#دانشجویان دانشگاه رازی #کرمانشاه با در دست داشتن پلاکاردهایی که شعارهایی مانند: نان کار آزادی اداره شورایی و تا اسماعیل زندانه اعتصاب ادامه داره حمایت خود را مطالبات و اعتصاب کارگران اعلام کردن pic.twitter.com/BEBdm4DOpy

— پابرهنگان (@ashkana888) December 3, 2018

همچنین به گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان، روز سه شنبه گروهی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه با سردادن شعار«نان،کار آزادی، اداره شورایی» از اعتراضات کارگران هفت تپه حمایت کردند.

روز سه شنبه همچنین فیلم هایی از تجمع دانشجویان دانشگاه و نوشیروانی بابل منتشر شده است.

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل خواستار آزادی فرهاد میثمی، اسماعیل بخشی و همچنین زندانیان سیاسی شدند.

«دانشگاه زنده است»،« سرکوب دانشجویان را متوقف کنید» و « دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» از جمله شعارهای نوشته شده برای پلاکاردهای این دانشجویان است.

پیش از این نیز دانشجویان دانشگاه های تهران و هنر درحمایت از اعتراضات کارخانه نیشکر هفت‌تپه و کارخانه فولاد تجمع کرده بودند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل
۱۳ آذر#هفت_تپه #اسماعیل_بخشی pic.twitter.com/GkkMeLZ4ij

— ☭Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) December 4, 2018

روز سه شنبه تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات با همکاری حراست برای ایجاد «ترس و ارعاب» دانشجویان برگزار شد.

براساس این گزارش حراست این دانشکده یکی از دانشجویان فعال دانشگاه را احضار و یک مامور وزارت اطلاعات در دفتر حراست از این دانشجو «بازجویی و او را تهدید» کرده است.

در مهر ماه گزارش‌هایی درباره احضار تعدادی از دانشجویان به نهادهای امنیتی منتشر شده بود.

در همین حال به گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی صبح روز سه شنبه عسل محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد و از فعالین مدنی، در خانه‌اش بازداشت شده است.

پیش از این و در آستانه روز دانشجو «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او دعوت کرده تا با حضور در این دانشگاه به سوالات دانشجویان درباره «عملکرد ۴۰ ساله» جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر خود «توضیح» دهد.
با استفاده از کانال های تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران و شوراهای صنفی دانشجویان، خبرگزاری دانشجو، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا /ا.م / خ

دویچه‌وله: استیضاح محمدجواد ظریف در میان بخشی از اصولگرایان با واکنش منفی روبرو شده و به گمان آنها رای نمی‌‌آورد. برخی تحلیلگران معتقدند طرح استیضاح فقط برای عقب‌ نشاندن دولت در مبارزه با پولشویی است.

صبح روز یکشنبه ۱۱ آذر (دوم دسامبر) خبرگزاری ایسنا از بررسی استیضاح سه وزیر دولت دوازدهم خبر داد. بنابر این خبر استیضاح محمدجواد ظریف با ۲۴ امضا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، وزیر کشور با ۱۹ امضا در کمیسیون شوراها و وزیر جهاد کشاورزی با ۲۴ امضا در کمیسیون کشاورزی مجلس ایران در دست بررسی است.

در این میان استیضاح محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نه تنها با مخالفت طیف طرفدار دولت و اصلاح‌طلبان، بلکه با مخالفت برخی از چهره‌های اصولگرا روبرو شده است. محسن غرویان، از نمایندگان اصولگرای مجلس، در همین رابطه در نوشته‌ای در روزنامه “اعتماد” از کارنامه ظریف دفاع کرد و گفت که او «یکی از چهره‌های موفق دیپلماسی پس از انقلاب است و استیضاح او آنچنان که دلسوزان کشور نیز اذعان می‌کنند، غرض‌ورزانه و بر خلاف وحدت ملی است.»

او در این نوشته به سخنان آیت‌الله مکارم شیرازی اشاره کرده که گفته است «در این شرایط حساس» حمله به دولت و استیضاح وزرای آن «به صلاح کشور نیست و باعث شادی دشمنان خواهد شد». محسن غرویان معتقد است که پشت پرده استیضاح ظریف مخالفت با بحث FATF (پیوستن ایران به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی) است.

مخالفت امپراطوری مالی خامنه‌ای با پولشویی

مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن آلمان، معتقد است که بحث استیضاح آقای ظریف “جزیی از یک پازل بزرگ‌تر است برای تبرئه نظام از مشکلات فعلی و شکستن کازه کوزه‌ها سر دولت روحانی” است. او به دویچه‌وله فارسی می‌گوید:

«تلاش آنها این است بلکه بتوانند برخی از وزرای دولت را حذف کنند و افرادی نزدیک به خودشان را به دولت تحمیل کنند و در موارد انگشت‌شماری که دولت روحانی هنوز تسلیم و تابع نشده، مثل لوایح اف‌ای‌تی‌اف، کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، در واقع نظر خودشان را تحمیل کنند.»

مهدوی آزاد ادامه می‌دهد: «خوب که نگاه می‌کنید می‌بینید موتور محرکه در جنجال‌سازی علیه جواد ظریف یا روزنامه کیهان است که نماینده کارتل‌های اقتصادی زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای، آستان قدس رضوی مثل ستاد اجرایی فرمان امام محسوب می‌شود، یا خبرگزاری‌های فارس و تسنیم هستند که هر دو خبرگزاری سپاه پاسداران هستند. بنابراین ما به نوعی شاهد بازی امنیتی جریان مالی نزدیک به آقای خامنه‌ای و تحت نظر او هستیم تا مسئله پولشویی و تخلفات مالی را به یک محدوده قرمز غیرقابل نفوذ تبدیل کنند.»

مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی

مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی

او به مورد مشابه همین جنجال اشاره می‌کند، به زمستان ۹۳ و زمانی که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مورد پولشویی و ورود پول‌های کثیف به سیاست هشدار داد. او می‌گوید که آنزمان هم «همین واکنش تند و تیز را از طرف بخشی از حاکمیت دیدیم. آن زمان هم جبهه پایداری تا استیضاح وزیر کشور پیش رفتند و نهایتا او را وادار کردند در اسفندماه آن سال به نوعی حرف‌هایش را پس بگیرد. جنجال این روزها بر سر حرف‌های آقای ظریف هم تکرار همان بازی است.»

دولت روحانی در مواجهه با تحریم‌های آمریکا، مشکلات اقتصادی ناشی از فساد و ناکار‌آمدی دستگاه‌های رهبری‌کننده و کارشکنی جناح تندرو حکومت ایران اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت از هنگام ریاست روحانی بر قوه مجریه ایران قرار گرفته است. تضعیف بیشتر روحانی، به باور بخشی از اصولگرایان، “به مصلحت” نیست.

کاظم جلالی، رییس فراکسیون مستقلین مجلس، نیز با اشاره به سخنان ظریف در مورد حجم بالای پولشویی در ایران به خبرنگاران گفته است: « فارغ از این که آن چه که گفته شده صحیح یا غلط است به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سیاست خارجی ما در خط مقدم مبارزه با تحریم‌ها قرار دارد و طبعا تمام برنامه‌ریزی‌هایی که طراحی می‌شود خصوصا در حوزه اقتصادی یک پای آن وزارت امور خارجه است. بنابراین در شرایط کنونی استیضاح وزیر امور خارجه به مصلحت نیست و خصوصا پرداختن به آن چه که مطرح شده در این شرایط مقرون به صحت نیست.»

«سکوت خامنه‌ای، بازی دوگانه همیشگی اوست»

مهدی مهدوی‌آزاد درباره شرایط “غیر مقرون به صحت” می‌گوید: «کشور درگیر یک بحران تمام عیار است. در سیاست خارجی فشار بی‌سابقه‌ای را تحمل می‌کنیم. در حوزه اقتصادی فروپاشی ارزش پول ملی باعث شده است که یک شبه سه تا چهار دهک اجتماعی به زیر خط فقر مطلق برود. در حوزه اجتماعی هر روز یک گوشه کشور شاهد اعتراض و اعتصاب است. در سیاست داخلی هم شاهد ادامه سیاست سرکوب.»

او ادامه می‌دهد: «همه دنبال یک مقصر می‌گردند تا ناکامی را گردن او بیاندازند. به همین دلیل می‌بینیم یک ائتلاف نانوشته‌ای بین بخشی از جناح تندرو یعنی جبهه پایداری، بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران و جریان محمود احمدی‌نژاد شکل گرفته که این مشکلات را گردن دولت آقای روحانی بیاندازند و به خیال خودشان نظام را تبرئه کنند.»

رئیس کمیسیون مستقلین مجلس پیش‌بینی کرده است که حتی اگر کار به استیضاح وزیر خارجه بکشد، او با آرای بالاتری از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت. اما آیا رای اعتماد گرفتن وزیر خارجه از مجلس به معنای خوابیدن دعواست؟

پاسخ مهدی مهدوی‌آزاد به این پرسش منفی است. او می‌گوید که اگر آیت‌الله خامنه‌ای بخواهد می‌تواند به سادگی این بازی را بخواباند. «اما تمام کسانی که این روزها علیه جواد ظریف قیام کرده‌اند بلااستثناء وابستگان او هستند که از طرف او در نهادهای مالی ثروتمند غیردولتی مسئولیت گرفته‌اند و بازهم شکی نیست که با پولشویی موافقند بجز سپاه پاسداران و امپراطوری مالی آقای خامنه‌ای مثل سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام. بنابراین آقای خامنه‌ای دارد مثل همیشه یک بازی دوگانه می‌کند.»

مهدوی آزاد می‌افزاید: «او از یک طرف به دلیل افکار عمومی می‌ترسد وارد بازی شود و دولت را پس بزند و این لوایح را رسما رد کند و از طرف دیگر دست زیردستانش را باز می‌گذارد، بلکه بتوانند جلوی این لوایح را بگیرند و بتواند حصار آهنین دهه‌های گذشته را هم‌چنان حفظ کند.»

رادیوفردا: در حالی که مقام‌های دولتی و قضایی خبر «شکنجه» و «انتقال به بیمارستان» اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، را تکذیب کرده‌اند برخی تشکل‌های کارگری خبرهای مربوط به «ضرب و شتم» و «بستری شدن» او را «موثق» دانسته‌اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در بیانیه‌ای که شامگاه پنج‌شنبه منتشر شد نوشت: بر پایه «اخبار موثق دریافتی» اسماعیل بخشی «در یک بیمارستان امنیتی در اهواز بستری بوده» اما «به جای تبدیل قرار بازداشت و صدور دستور آزادی، او را دوباره به محل بازداشت منتقل کرده‌اند».

در این بیانیه که از سوی سندیکای کارگران هفت‌تپه نیز بازنشر شد، همچنین به «آزار و اذیت روحی و ضرب و شتم جسمی» اسماعیل بخشی برای پذیرفتن «اتهام‌های واهی» اشاره شده است.

پیش‌تر غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، و صادق جعفری چگینی، رئیس دادگستری شوش، با تکذیب گزارش‌ها درباره «شکنجه» یا «بستری شدن» اسماعیل بخشی، از «صحت جسمی» او خبر داده بودند.

آقای بخشی یکشنبه هفته گذشته به دست مأموران امنیتی در شهرستان شوش بازداشت شد و مقام‌های قضایی تاکنون درباره دلایل بازداشت او توضیحی نداده‌اند.