اخبار

روز: هم‌زمان با دور تازه اى از مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ در وین٬ رهبر جمهوری‌اسلامی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده و از دولت٬‌ مجلس و قوه‌قضاییه خواسته است بی‌درنگ این سیاست‌ها را اجرا کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای خواستار اجرای “بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص” این برنامه شده؛ برنامه‌ای که شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است.

بر اساس این سیاست ها، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تأمین می شود، باید افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو، باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آنها “ذخایر راهبردی” ایجاد شود.

وی چند روز پیش در یک دیدار عمومی٬ خبر داده بود که این سیاست‌ها را به زودی ابلاغ خواهد کرد؛ سیاست‌هایی که این‌گونه آن را توصیف کرده بود: “علاج مشكلات كشور پيمودن راه اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى تكيه به درون. چشم را ندوزيم به دست ديگران؛ ما تواناييم، ما ثروتمنديم، هم ثروت انسانى داريم – نيروى انسانى ما در دنيا كم‌نظير است، اگر نگوييم بى‌نظير – [هم] ثروتهاى زيرزمينى؛ ثروتهاى ما فوق‌العاده است. دنيا به ما احتياج دارد؛ به قدرى كه دنيا به ما احتياج دارد، ما به دنيا احتياج نداريم”.

رهبر جمهوری‌اسلامی تابستان گذشته نیز در یک سخنرانی عمومی درباره اقتصاد مقاومتی گفته بود: “تحریم براى ما جدید نیست، ما سى سال است در تحریمیم. همه این کارهایى که شده است، همه این حرکت عظیم ملت ایران، در فضاى تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کارى نمی‌توانند بکنند. خب، ولى این دلیلى است براى همه مسئولان و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینى، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمى است. همه خودشان را باید موظف بدانند”.

عبارت “اقتصاد مقاومتی” چند سال پیش برای نخستین بار توسط رهبر جمهوری‌اسلامی استفاده شد. از آن زمان٬ اصول‌گرایان ضمن تمجید از چنین مفهومی٬ خواستار اجرای آن توسط دولت‌ها و تحقق حماسه اقتصادی شده بودند. آن‌ها اکنون ضمن استقبال از ابلاغ این سیاست‌ها٬ به اظهارنظر پیرامون آن پرداخته‌اند.

جهان‌نیوز٬ وب‌سایت نزدیک به علی‌رضا زاکانی٬ به نقل از یک استاد دانشگاه امام صادق٬ نوشته است: “وقتی یک شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی کردیم، می‌توانیم به کارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌کند. البته طبیعی است که جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبک زندگی بسیار مهم و کلیدی است”.

هم‌زمان خبرگزاری فارس نیز به نقل از یکی از معاونان استاندار خراسان شمالی٬ چنین درباره شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی نوشته است: “اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبری با صادرات غیرنفتی محقق می‌شود… اصلی‌ترین و مؤثرترین نقش گمرک برای تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیل در امر صادرات است”.

پیش از این محمدرضا تویسرکانی٬ نماینده ولی‌فقیه در بسیج٬ گفته بود که اقتصاد مقاومتی از عوامل موثر بر موفقیت جمهوری‌اسلامی در مذاکرات ژنو بوده است: “تحقق اقتصاد مقاومتی در داخل کشور، موجب اعتماد به نفس قدرت مذاکره کنندگان کشور ما شد و خوشبختانه ما از این آزمون سربلند بیرون آمدیم. ما اگر دارای اقتصاد مقاومتی طی سالهای گذشته نبودیم قطعا عامل تحریم، ایران را بزودی از پای درمی آورد و سبب فلج کردن اقتصاد کشور می شد؛ به هرحال ملت ایران اگر از اقتصاد مقاومتی استفاده نمی کرد قطعا تسلیم قدرتهای جهانی می شد از این رو ملت ایران همچنان باید رویکردهای خود را در راستای اقتصاد مقاومتی پیش ببرد”.

اصول‌گرایان بر این عقیده‌اند که از گذر “اقتصاد مقاومتی” می‌توان مقابل تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران٬ ایستادگی کرد و اقتصاد کشور را از فلج شدن نجات داد. شاید به همین دلیل است که آن‌ها به دنبال استیضاح نعمت‌زاده٬ وزیر صنایع دولت روحانی٬ هستند که مخالف تداوم تحریم‌هاست.

دویچه‌وله: هدف اصلی برگزاری همایش “فقه هسته‌ای” تبیین مبانی “فتوا”ی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حرام بودن تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی عنوان می‌شود. درباره “فتوا” بودن نظر خامنه‌ای ابهام‌هایی وجود دارد.
عکس از آرشیو

عکس از آرشیو
نخستین “همایش ملی فقه هسته‌ای” سی‌ام بهمن ۹۲ کار خود را آغاز کرد. این همایش با پخش پیام جعفر سبحانی، از مراجع تقلید در قم آغاز شد و اول اسفند در تهران ادامه می‌یابد.
سبحانی در پیام خود گفت: «با توجه به اصول اسلام درمورد انسان و احترامی که دارد بهره برداری [از انرژی هسته‌ای] به صورت سلاح، کاملاً ممنوع است و حتی نمی‌توان به عنوان بازدارندگی از آن بهره برد.»
به گزارش خبرگزاری مهر او با بیان این که در اسلام حتا بستن آب به روی دشمنان و تعقیب آن‌ها هنگام فرار منع شده می‌پرسد: «[این مذهب] چگونه می‌تواند به دشمنان بشریت اجازه دهد که بمب‌های هسته‌ای را برای کشتار مردم شهری که در آن کودکان شیرخوار، پیران، زنان و بی‌گناهان زندگی می‌کنند استفاده کند و همه را یکجا نابود سازد؟»
نظر، فتوا، حکم حکومتی
برخلاف ادعای سبحانی هم در تاریخ جنگ‌های صدر اسلام و هم در تاریخ معاصر، از جمله در جنگ ایران و عراق موارد فراوانی از به کارگیری روش‌های منع‌شده، نظیر بمباران مناطق مسکونی و قربانی شدن “کودکان شیرخوار، پیران، زنان و بی‌گناهان” ثبت شده است.
رهبر جمهوری اسلامی تا کنون چند بار، از جمله در پیام به نخستين كنفرانس بين‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی که فروردین ۸۹ در تهران برگزار شد بر حرام بودن استفاده از این گونه سلاح‌ها تاکید کرده است.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند اعلام حرام بودن استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی الزاما به معنای صدور فتوا به مفهوم رایج در فقه شیعه نیست.
بر این اساس فتوا در پاسخ به یک پرسش مشخص (استفتاء) صادر می‌شود و مجتهد پاسخ آن را یا با استناد به منابع فقهی (احتهاد مشروع) یا با اتکا به نظر شخصی (اجتهاد به رأی) اعلام می‌کند.
از این منظر حتا در میان حامیان جمهوری اسلامی بر سر اظهار نظر، فتوا یا حکم حکومتی بودن سخنان علی خامنه‌ای درباره حرمت ساخت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی اتفاق نظر وجود ندارد.
روایت‌های مختلف از تاریخ صدور فتوا
ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر علمی همایش ملی فقه هسته‌ای عصر سه‌شنبه، ۲۹ بهمن در نشست خبری این همایش ادعا کرد که در مناقشه هسته‌ای ایران با غرب “تنها جای یک فتوا در مورد عدم تلاش ایران برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای خالی بود” که این فتوا در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ توسط خامنه‌ای صادر شد.
پیام آیت‌الله جعفر سبحانی به همایش فقه هسته‌ای: بهر‌ه‌برداری از سلاح‌ اتمی کاملا ممنوع است و حتی نمی‌توان به‌عنوان بازدارنده از آن بهره برد

پیام آیت‌الله جعفر سبحانی به همایش فقه هسته‌ای: بهر‌ه‌برداری از سلاح‌ اتمی کاملا ممنوع است و حتی نمی‌توان به‌عنوان بازدارنده از آن بهره برد
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهمن اکبری، پژوهشگر مسائل مذهبی، روز دوشنبه در پنجمین پیش نشست تخصصی همایش ملی فقه هسته‌ای “از صدور حکم یا فتوایی” خبرداد که به گفته‌ی او توسط خامنه‌ای و در سال ۹۰ “طی بیانیه‌ای خطاب به کنفرانس خلع سلاح مطرح شد.”
به گزارش خبرگزاری مهر مهدی عباس‌زاده، مدیرکل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست خبری یادشده نخستین محور همایش فقه هسته‌ای را “تبیین ماهیت نظر مقام معظم رهبری از این حیث که این نظر فتواست یا حکم حکومتی ” اعلام کرد.
به این ترتیب بر خلاف ادعای علیدوست نه تنها در مورد تاریخ صدور “فتوا” و ماهیت نظر خامنه‌ای اتفاق نظر وجود ندارد، که برگزارکنندگان همایش بحث در این باره را از هدف‌های اصلی این گردهمایی دو روزه اعلام کرده‌اند.
اختلاف بر سر حکم حکومتی بودن نظر خامنه‌ای
به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه، ۳۰ بهمن در حاشیه برگزاری همایش “فقه هسته‌ای” تاکید کرد که نظر خامنه‌ای “علاوه بر فتوا، حکم حکومتی نیز هست و الزام‌آوری عدم تولید، انباشت، به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی به خصوص سلاح اتمی را تقویت می‌کند.”
محمدرضا باقرزاده، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۷ اردیبهشت ۹۱ در نشست “مبانی حرمت سلاح هسته‌ای” گفته بود: «فتوای رهبری درباره حرمت ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای یک حکم حکومتی نیست، از این رو محدود به زمان و مکان نیست و پیش از آن‌که سیاسی، زمان‏مند، مکان‏مند، تقیه‌ای و مصلحتی باشد، ناشی از درک صحیح مبانی اسلامی است و از این جهت تغییرناپذیر است.»
ظاهرا مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با تاکید بر اهمیت “فتوا”ی خامنه‌ای افکار عمومی را قانع کنند که این کشور اصولا در راه تلاش برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای با موانع جدی شرعی روبروست و بدون فشار غرب نیز در این زمینه اقدامی نمی‌کند.
کشورهای غربی فعالیت‌های هسته‌ای را واقعیتی ملموس محسوب می‌کنند که صلح‌آمیز بودن یا نبودن آن نه با ادعای سیاستمداران و احکام شرعی که با بررسی میزان شفافیت این فعالیت‌ها قابل سنجش است.
افزون بر این شیعیان تنها حدود ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیونی مسلمانان را تشکیل می‌دهند و حکم خامنه‌ای که حداکثر شامل بخشی از شیعیان می‌شود، نمی‌تواند مانعی برای کشورهای اسلامی، مانند پاکستان، برای داشتن سلاح اتمی باشد.
مجوز لغو قراردادهای شرعی
جامعه جهانی ترجیع می‌دهد در این گونه مسائل از پای‌بندی کشورها به معاهده‌های الزام آور بین‌المللی، از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مطمئن باشد.
در این میان اصل “تقیه” در فقه شیعه نیز که بر مبنای آن بنابر مصلحت‌های مهم‌تر احکام نیز نادیده گرفته می‌شود، می‌تواند عامل بی‌اعتمادی باشد. (بیشتر بخوانید:«مجلس و افسانه “در رأس امور بودن”»
نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی زمانی در واکنش به مهدی بازرگان که توصیه او برای جاسوسی از همسایگان را خلاف آموزه‌های شرعی خوانده بود به او گوشزد کرد که حفظ نظام “اوجب واجبات” است.
خمینی در نامه‌ای به جانشین بعدی خود خامنه‌ای نوشت: «حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو نماید.»

رادیوفردا: محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، روز چهارشنبه، ۳۰ بهمن، تهدید کرد که در صورت حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران، جمهوری اسلامی پاسخ «دشمنان» خود را از درون کشور خود آنها خواهد داد.

دولت اسرائیل که خواهان توقف برنامه اتمی ایران است، بارها تهران را تهدید به حمله نظامی کرده است.

مقامات آمریکا نیز همواره تاکید کرده‌اند که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، گزینه نظامی را روی میز دارند که این سخنان با واکنش منفی تهران همراه بوده است و از جمله فرمانده سپاه پاسداران هم گفته است که نبرد مستقیم با آمریکا «قوی‌ترین رؤیای مردان مومن و انقلابی در سراسر جهان است».

اکنون اما آقای محمدعلی جعفری تاکید می‌کند که «دشمن از حمله گسترده زمینی و درازمدت به ایران واهمه دارد».

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای جعفری روز چهارشنبه در جمع دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام حسین گفت که «گزینه نظامی مدنظر دشمنان حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است».

وی در نهایت اظهار داشت: «خود دشمنان می‌دانند با این اقدام [حمله نظامی] رهای‌شان نمی‌کنیم و از درون آنها را تهدید خواهیم کرد.»

آمریکا و اسرائیل، حکومت ایران را به حمایت از «تروریسم» در کشورهای مختلف از جمله لبنان متهم می‌کنند.

ایران همچنین به دست داشتن در رویدادهای تروریستی نظیر انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس و تلاش برای اقدامات تروریستی دیگری نظیر ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا متهم شده است.

مقامات ایران اما این اتهامات را همواره رد کرده‌اند.

خودنویس:

رادیوفردا: حسام‌الدين آشنا، نماينده قوه مجريه در شورای نظارت بر صدا و سيما، در نامه‌ای به ریيس اين سازمان، بدون نام بردن از محمود سريع‌القلم اما با اشاره به او، گفت که وی مشاور ریيس جمهوری ايران نيست.

آقای آشنا که خود مشاور فرهنگی حسن روحانی است، اين نامه را در واکنش به برنامه «گزارش خبری» تلويزيون در روز ۲۵ بهمن، نوشته است. در اين برنامه، محمود سريع‌القلم در حالی که کراوات زده بود، در اجلاس داوس سوييس نشان داده شد.

همزمان با نمايش عکس آقای سريع‌القلم، اين متن هم در تلويزيون خوانده شد: «عکسی از اجلاس داوس منتشر شد که در اون يکی از مشاورای رييس‌جمهور با کراوات و پوشش غربی مشاهده می‌شد … اما وقتی کسی عنوان مشاور ریيس‌جمهوری کشور رو يدک می‌کشد بد نيست متناسب با پروتکل‌های اون کشور لباس بپوشه و در نشست‌های بين‌المللی شرکت کنه. فک نکنيم اين درخواست خيلی زيادی باشه.»

در نامه مشاور آقای روحانی به عزت‌الله ضرغامی تصريح شده که اين اقدام «اصرار بر خلق مشاور» توسط اين سازمان بوده و «همراه کردن وی {مشاور خلق شده} با هيات همراه ریيس‌جمهوری در داوس و در نهايت نقد پوشش ايشان را نمی‌توان اشتباهی عادی تلقی کرد.»

«فراتر از مشاور»

اما حسام‌الدين آشنا در حالی اين اقدام صدا و سيما را «خلق مشاور» برای حسن روحانی عنوان کرده که ايرنا، خبرگزاری رسمی دولت ايران تا کنون در چند خبر و گزارش از آقای سريع‌القلم به عنوان «مشاور ریيس جمهوری» نام برده است.

مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسی به راديو فردا می‌گويد که نقش محمود سريع‌القلم در دولت حسن روحانی، فراتر از يک مشاور است.

او از آقای سريع‌القلم به عنوان «ايدئولوگ» دولت يازدهم نام می‌برد و می‌گويد که «نظرات آقای روحانی و تيم ايشان درباره توسعه دقيقا بر مبنای نظريه‌ها و کتاب‌های محمود سريع‌القلم است.»

البته مجتبی واحدی نگاه انتقادی ديگری به اين موضوع نيز دارد.

او می‌گويد: «اين ‌همه جنايت و فساد در جمهوری اسلامی وجود دارد، اين حکومت قاضی مرتضوی و سردار نقدی دارد اما يک کراوات برای آن تبديل به ننگ می‌شود. آن وقت يک آقايی که به آقای روحانی نزديک است، برای اينکه فشار را از روی ریيس جمهوری بردارد، می‌گويد محمود سريع‌القلم مشاور روحانی نيست.»

محمود سريع‌القلم، عضو هيات علمی و استاد علوم سياسی در دانشگاه شهيد بهشتی (ملی سابق) است. وی مدرک فوق دکترای روابط بين‌الملل را از دانشگاه اوهايو در آمريکا و مدارک فوق ليسانس و ليسانس خود در همين رشته را از دانشگاه کاليفرنيا گرفته است.

آقای سريع‌القلم هنگامی که حسن روحانی، ریيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، به عنوان محقق ارشد در اين مرکز فعاليت می‌کرد و مقاله‌های زيادی درباره نظام بين‌الملل، توسعه، جهانی شدن و تاريخ نوشته است.

ناشر بسياری از کتاب‌های او، انتشارات مرکز تحقيقات استراتژيک بوده است. محمود سريع‌القلم در محافل فکری و علمی ايران به عنوان يک نظريه‌پرداز طرفدار توسعه به روش غربی و اقتصاد آزاد مطرح است.

فشارها و تکذيب

اکنون ماه‌هاست که علاوه بر خود آقای سريع‌القلم، رسانه‌های مختلف در ايران نيز از او به عنوان مشاور حسن روحانی نام می‌برند و نام اين استاد روابط بين‌الملل دانشگاه در فهرست مشاوران همراه حسن روحانی در جلسه تحليف ریيس جمهوری جديد نيز قرار داشت، اما دولت تا کنون اين مسئله را تکذيب نکرده بود.

حتی هنگامی که محمود سريع‌القلم در آذر ماه گفت «يک راننده تاکسی که از پنج صبح تا ۱۲ شب بايد در خيابان‌ها بدود تا هزينه سه بچه دانشجويش را درآورد، سر چهار راه از او می‌پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته‌ای و مذاکرات ژنو چيست؟ او چه دانشی دارد که يک واکنش منطقی به اين سوال نشان بدهد؟» و رسانه‌های اصولگرايی مانند خبرگزاری فارس، اخبار اعتراض تعدادی از تاکسی‌رانان به سخنان «مشاور ریيس جمهوری» را پوشش می‌دادند هم هيچ کس اين مسئوليت او را تکذيب يا رد نکرد.

حسين عليزاده، ديپلمات سابق سفارت ايران در فنلاند به راديو فردا می‌گويد که «مشخص است دولت حسن روحانی تحت فشارهايی قرار گرفته که آقای آشنا را ناگزير کرده مشاوره محمود سريع‌القلم به حسن روحانی را انکار کند اما مسلم است که بين اين دو ارتباطی قديمی و ديرينه وجود دارد.»

آقای عليزاده با اشاره به رفتار مشابه نهادهايی مانند صدا و سيما با دولت محمد خاتمی، هشدار می‌دهد که اگر آقای روحانی ولو در صورت کراوات پوشيدن مشاور رسمی‌اش، در برابر فشار اصولگرايان و نهادهايی مانند صدا و سيما «استقامت نکند» نبايد ترديد داشته باشد که دولتش را در عرض يک سال آينده «ساقط» می‌کنند.

از ممنوع‌القلم به سريع‌القلم

اين چندمين بار در بهمن ماه است که روابط دولت حسن روحانی و صدا و سيمای زير نظر رهبر جمهوری اسلامی، دچار تنش می‌شود.

نخستين مورد به اختلاف نهاد رياست جمهوری و شخص آقای روحانی با صدا و سيما بر سر انتخاب مجری مصاحبه تلويزيونی ریيس جمهوری باز می‌گشت و دومين مسئله هم مخالفت صدا و سيما با اجرای اختتاميه جشنواره فيلم فجر توسط حسين پاکدل بود.

مجتبی واحدی معتقد است که دولت يازدهم «در حال عقب‌نشينی نيست» بلکه اين موارد در واقع «افشای خيالی بودن مقاومت دولت در برابر جناح اقتدارگرا» است.

اين روزنامه‌نگار و تحليلگر مسائل ايران می‌گويد: «به آقای روحانی وظايفی محول شده بود که به خوبی آنها را انجام می‌دهد. مهمترین اين وظايف پرونده هسته‌ای بود و حکومت هم از عملکرد او در اين باره راضی است.»

به اعتقاد آقای واحدی، ايجاد «فضای باز» جزو وظايف حسن روحانی نبود: «کدام فضای باز؟ البته فضا برای آقای علی جنتی باز شده که بگويد فيلم “عصبانی نيستم” با درخواست دست‌اندرکارانش از جشنواره فيلم فجر حذف شد يا در ايران سانسور نداريم.»

او «پايين آوردن سطح مطالبات مردم» را از ديگر وظايف دولت می‌داند که به اعتقاد او با رياست جمهوری حسن روحانی، اين اتفاق هم افتاد.

حسن روحانی در نخستين گزارش از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت خود، گفته بود «خيلی از نويسنده‌ها» که در دولت قبل از او «ممنوع‌القلم» شده بودند، در همان ۱۰۰ روز به «سريع‌القلم» تبديل شدند.

دیگربان: سایت «عقیق» فتوای علی خامنه‌ای و گروهی از مراجع تقلید شیعه درباره ازدواج دختران شیعه با مردان اهل تسنن را منتشر کرد.

این سایت فتوای این مراجع تقلید را در پی سخنرانی یک روحانی محافظه‌کار در مخالفت با ازدواج دختران شیعه با مردان اهل تسنن منتشر کرده است.

مصطفی کرمی یکی از سخنرانان حسینیه همدانی‌های شمیرانات چند روز پیش طی سخنانی در این حسینیه گفت شیعیان نمی‌توانند دختران خود را به عقد مردان اهل سنت درآورند.

سایت «عقیق» نیز با انتشار فتوایی از فاضل لنکرانی به نقل از این مرجع تقلید شیعه نوشته که «ازدواج زن شیعه با مرد سنی مکروه است.»

محمدتقی بهجت نیز یکی از مراجع درگذشته شیعه نیز فتوا داده که «نمی‌توان دختر یا زن شیعه را به عقد آن‌ها در آورد به احتیاط تکلیفی.»

علی سیستانی هم اعلام کرده که «ازدواج با اهل سنت اگر خوف انحراف نباشد، جایز است.»

ناصر مکارم شیرازی هم «ازدواج زنان شیعه با مردان اهل سنت با توجه به خطر انحراف مذهبی» را داری «اشکال» دانسته است.

علی خامنه‌ای هم فتوا داده که «ازدواج زن شیعه با مرد سنى اگر خوف خطر براى مذهب نباشد، اشکال ندارد.»

این فتاوا در شرایطی بازنشر شده که در هفته‌های گذشته حملات علیه اهل سنت در ایران از سوی گروهی از روحانیون از جمله محمدتقی مصباح یزدی افزایش یافته است.

رادیوفردا: حسن فیروزآبادی، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران «روی میز بودن تمام گزینه ها را» که از سوی مقامات آمریکایی ابراز می شود، «بلوف سیاسی» دانست و گفت: جمهوری اسلامی«برای جنگ تعیین کننده» با آمریکا و اسرائیل آماده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت:« جمهوری اسلامی سال هاست که برای این نبرد برنامه ریزی کرده و رزمایش های مختلفی انجام داده و نیروها آماده هستند».

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد:«این هشدار را هم می‌دهیم که اگر از هر سرزمینی به نیروهای ما تهاجم شود، به همه موقعیت‌های متعلق به آن حمله خواهیم کرد» وی افزود:« اگر از پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد هدف قرار بگیریم، آنجا را خواهیم زد».

دیگربان: محمدنبی حبیبی٬ دبیر کل حزب موتلفه ادعا کرده در وقایع سال ۸۸ گروهی ۱۰۰ نفره دستگیر شدند که با «سلاحی پیشرفته قصد داشتند هزاران نفر را بکشند.»

به گزارش روز شنبه (۱۹ بهمن) خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای حبیبی این ادعا را طی یک سخنرانی در قم مطرح کرده و گفته گروه مذکور قبل از هر اقدامی از سوی وزارت اطلاعات شناسایی شده بودند.

وی اضافه کرده که این گروه «به سلاح‌هایی شبیه کلت و البته بسیار پیشرفته‌تر از آن» مجهز بودند «تا در شلوغی‌های تظاهرات و اعتراضات مردمی از آن‌ها استفاده کنند.»

حبیبی گفته «اگر این گروه توسط وزارت اطلاعات دستگیر نمی‌شدند قصد داشتند به میان اعتراض کنندگان آمده و مرد را بکشند و اگر این اتفاق افتاده بود حداقل خون هزار نفر ریخته می‌شد.»

این برای نخستین بار است که چنین ادعایی درباره وقایع سال ۱۳۸۸ مطرح می‌شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی هر چه از زمان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و وقایع پس از آن می‌گذرد٬ روایت‌های تازه‌تری علیه معترضان و در راستای اهداف نظام ساخته و منتشر می‌کنند.

«توزیع آب‌جوی صلواتی» در ظهر عاشورای سال ۸۸ در خیابان‌های تهران و «ادرار» به پرچم امام سوم شیعیان در این روز از جمله این روایت‌ها است.

روحانیون حاکم بر ایران پیش از این هم تجربه‌هایی در جعل روایات تاریخ معاصر و قدیم کشور داشته‌اند.

دیگربان: حسن روحانی با انتقاد از فضای امنیتی دانشگاه‌ها و سکوت دانشگاهیان٬ منتقدان داخلی توافقنامه «‌ژنو» را گروهی «معدود» و «بی‌سواد» نامید که «از جایی خاص تغذیه می‌شوند.»

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای روحانی این مطلب را روز سه‌شنبه (۱۵ بهمن) در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و مدیران پارک‌های علم و فناوری بیان کرده است.

وی در این اجلاس از دانشجویان و استادان خواست سکوت خود را شکسته و درباره مسائل مهم جامعه ایران سحن بگویند.

روحانی از استادان دانشگاه پرسیده چرا درباره توافقنامه «ژنو» سکوت اختیار کرده‌اند و اظهار‌نظر نمی‌کنند.

رئیس جمهوری ایران خطاب به دانشگاهیان گفته به فکر ISI و امتیاز نباشند و این «شرک‌ها» را کنار بگذارند و با مردم «همراه» شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فضای امنیتی دانشگا‌ها و نهاد‌های آموزشی گفته که «باید اجازه داد فضای باز ایجاد شود.»

رئیس شورای عالی امنیت ملی بی‌آنکه به نام فرد یا جریانی اشاره کند افزوده «یک عده شده‌اند متولی و همه مردم از نظر آن‌ها شده‌اند مشکوک و همه مورد تردید و مورد شک هستند.»

روحانی خطاب به این افراد و جریان‌ها گفته «شما چکاره هستید که خود را متولی همه چیز می‌دانید؟ آیا تنها با یک شعار یا چهره، آدم متولی می‌شود؟ بگذارید محیط باز ایجاد شود.»

وی از منتقدان وزارت علوم نیز خواسته اجازه بدهند وزیر علوم کار خود را انجام دهد.

این سخنان رئیس جمهوری ایران یکی از صریح‌ترین و تند‌ترین مواضع وی پس از آغاز به کار دولت یازدهم به شمار می‌رود.

دولت حسن روحانی در شش ماه اخیر از سوی محافظه‌کاران تندرو با فشار‌ها و حملات قابل توجهی روبرو بود و در برابر این حملات واکنش صریحی از خود نشان نداده بود.