اخبار

دیگربان: صادق لارریجانی٬ رئیس قوه قضائیه اعلام «فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی» از سوی دولت حسن روحانی را «سیاه‌نمایی» دانست و از برخورد‌های «سیاسی» دولت یازدهم با «فساد» انتقاد کرد.

آقای لاریجانی بی‌آنکه به نام وزیر اقتصاد اشاره کند گفته برخی در اعلام این فساد «سبقت» گرفته‌اند تا «توانایی» خود را نشان دهند.

وی درباره این پرونده توضیح داده که «پولی» خورده نشده و «فساد» با «اختلاس» فرق دارد و نباید تمام «فساد‌ها» را به گردن دولت قبلی انداخت.

رئیس قوه قضائیه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی کرده و افزوده هزینه این انتقاد‌ها را نیز داده و در حال حاضر حرف‌هایی می‌شوند که دور از «انصاف» است.

این اظهارات لاریجانی در واکنش به خبر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در ایران بیان شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته در این پرونده که بخشی از آن در تهران و بخشی دیگر در کرمان است٬ پنج بانک دست داشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضائیه نیز گفته این پرونده مربوط به «اختلاس» نیست٬ بلکه مبلغ یاد شده بین دو بانک رد و بدل شده است.

اژه‌ای افزوده ماجرای ۱۲ هزار میلیارد تومان این گونه نبوده که فرد یا افرادی این مبلغ را بگیرند و برنگردانند.

محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم انتشار خبر مبنی بر اختلاس ۱۲ هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها را درست ندانسته و گفته وزیر اقتصاد باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.

پورمختار افزوده بر اساس اطلاعات رسیده از دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور، هیچ گونه اختلاسی در نظام بانکی کشور صورت نگرفته است.

رادیوفردا: علی طيب‌نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران،‌روز شنبه ۱۵ آذرماه از کشف يک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار ميليارد تومان، خبر داده و گفته است متهمان اين پرونده بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،‌ايسنا،‌ علی طيب نيا که در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگيری از فسادهای مالی صحبت می کرد، گفته است: «يکی از موارد فساد مالی در ماه‌های اخير کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در اين زمينه صورت گرفت حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بود که اين موضوع در دستگاه قضايی پيگيری شد و نزديک به صد درصد اين مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نيز متهمين آن در زندان به سر می برند.»

وزير امور اقتصادی و دارايی ايران با بيان اين‌که اين ۱۲ هزار ميليارد تومان مجموع گردش چک‌های بين بانکی بلاوجه و برخی ضمانت نامه‌های بانکی است، اضافه کرده است: «همين موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مديريت بانک مرکزی برای جلوگيری از صدور ضمانت نامه‌های جعلی فعال شود که البته اين اقدامات خلاف در يک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.»

علی طیب نیا توضیح بیشتری در خصوص هویت این متهمان ارائه نکرده است.

پيشتر اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور ايران، سال گذشته ضمن ابراز نوميدی از قطع زنجيره فساد و ويژه‌خواری وعده افشای فسادی «ده‌ها هزار ميلياردی» در آينده نزديک را داده بود.

در همين زمينه طی سال های اخير پرونده فساد سه هزار ميلياردی در دوران محمود احمدی نژاد مطرح شد. يکی ازمتهمان اصلی اين پرونده سوم خردادماه سال جاری اعدام شد.

بابک زنجانی، ميلياردر نزديک به دولت محمود احمدی نژاد که به گفته خودش مالک بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از کشور است، نيز سال گذشته به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

اين در حالی است که ايران در سال ۲۰۱۴ در ميان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.

پيشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ايران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ ميلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترين وضعيت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسيد.

بهترين جايگاه ايران طی سال های اخیر به سال ۲۰۰۳ ميلادی باز می‌گردد؛ زمانی که اين کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.

خودنویس: غول نفتی توتال که با پرداخت جریمه ۳۹۸ میلیون‌دلاری از محاکمه در آمریکا گریخت، برای پرونده پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی در فرانسه گرفتار شد. نام مهدی هاشمی به عنوان گیرنده این رشوه مطرح شده است.

بر مبنای اعلام رسمی دفتر دادستانی پاریس در روز سه شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، شرکت نفتی توتال به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ با مقام‌های ایرانی در ارتباط با صنعت نفت و گاز این کشور بسته بود، در فرانسه محاکمه می‌شود .

سوپرمیجر توتال که سال گذشته میلادی به همین دلیل، یعنی پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه برای دست‌یابی به قراردادهای پرسود در چند میدان نفت و گاز از جمله پارس جنوبی، مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳۹۸ میلیون دلار به دولت و کمیسیون بورس آمریکا شده بود، نتوانست از تعقیب قضایی در فرانسه بگریزد و دادستان‌های این کشور اعلام کرده بودند که توتال و مدیرعامل رشوه‌دهنده‌اش یعنی کریستوفر دو مارژری را به محاکمه خواهند کشید.

کریستوفر دو مارژری اما ماه گذشته (نیمه‌شب بیستم اکتبر) طی یک حادثه در فرودگاه مسکو کشته شد و از قضا عباس‌ یزدان‌پناه یزدی، دوست، مشاور و شریک جرم مهدی هاشمی در این پرونده نیز چند ماه پیش از آن ناپدید شده بود.

گفتنی است که نام عباس یزدا‌ن‌پناه و بیژن دادفر از سوی دادستانی فرانسه به عنوان واسطه‌های انتقال رشوه به مقام ایرانی (یعنی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی) اعلام شد و یکی از شروط آزادی دو مارژری در سال ۲۰۰۷، عدم تماس با مهدی و پدرش بود.

در پی بازجویی دومارژری در سال ۲۰۰۷ و افشای نام مهدی هاشمی، وی این اتهام را رد کرد . شایان ذکر است که مهدی هاشمی اتهام مشابه رشوه‌گیری در رابطه با شرکت استات‌اویل را هم تکذیب کرده بود و گفته بود که از اساس عباس یزدان‌پناه و شرکت هورتون متعلق به او را نمی‌شناسد ، اما بی‌پایه‌بودن ادعای وی پس از افشای دوستی دیرینه این دو هم از سوی نزدیکان هاشمی و هم از سوی وکیلش فاش شد.

جالب توجه است که در ادامه تکذیب‌ها، طی روزهای گذشته محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در مصاحبه‌ای مدعی شد که هیچ‌یک از مدیران استات‌اویل محکوم نشده، همگی تبرئه شدند و از مدعی خسارت هم گرفتند. طباطبایی خبرهای مربوط به استات اویل را شانتاژ یک وکیل بهایی دانست. این در حالی است که جریمه استات اویل بابت پرداخت رشوه در ایران رسماً تایید شده است.

در سال ۲۰۰۷ چهار مقام دیگر شرکت توتال که تحت بازجويی قرار گرفتند، «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق این شرکت بودند و منابع نزديک به اين پرونده به گفتند که درطول بازجویی‌های مقدماتی، نام هاشمی رفسنجانی‌ها، پدر و پسر، به عنوان «شرکای احتمالی رشوه‌خواری» در امضای قرارداد پارس جنوبی و توتال به ميان آمده است.
همين منابع اشاره کرده‌اند که ۳۰ ميليون يورو از کل مبلغ پرداختی که ۶۰ ميليون يورو اعلام شده بود، از طريق دوبی، به خاندان رفسنجانی‌ ارسال شده است . اين مبلغ در گزارش خبرگزاری‌های معتبر ديگر، ده‌ها ميليون دلار ذکر شده است.

خودنویس: رابرت دووال در فیلم پدرخوانده، نقش وکیل خانواده مافیایی کورلئونه را بازی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد، محمود علیزاده طباطبایی در عالم واقعی، «کانسیلیری» رفسنجانی‌ها است.
محمود علیزاده طباطبایی در سال‌های اخیر، شباهت زیادی با «کانسیلیری» یا دستیار حقوقی خانواده دون کورلئونه داشته است. وکیلی که به نحوی وابسته است و از طرف خانواده حرف می‌زند. ادعاهایی مطرح می‌کند که در جهت حفظ منافع خانواده پدرخوانده است.

علیزاده طباطبایی می‌تواند به عنوان وکیل از موکلش حمایت کند، اما پا را فراتر می‌برد و مدعی می‌شود که هیچ فسادی در ماجرای استات‌اویل واقع نشده است. او گناه توجه مجلس ششم به پرونده را به گردن یک وکیل «بهایی» می‌اندازد و می‌گوید: «مستند آقایان در خصوص استات اویل در مجلس ششم، گزارش یک وکیل بهایی انگلیسی بود که مجلس بررسی کرد و مشخص شد مهدی دخالتی نداشته است اما افرادی اصرار داشتند این موضوع دوباره جزو اتهامات باشد.»

علیزاده طباطبایی، پا را فراتر می‌برد و می‌گوید: «در نهایت نیز همه مدیران استات اویل تبرئه شدند و از کسانی که متهم شان کرده بودند خسارت گرفتند.» این در حالی است که اگر حکم دادگاه به نفع مدیران استات اویل ختم شده بود، آمریکایی‌ها از این شرکت به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی وزارت نفت، جریمه‌ای سنگین نمی‌گرفتند.

هنوز مورد مربوط به نقش موکل اقای علیزاده طباطبایی، یا پسر پدرخوانده خاندان رفسنجانی، که می‌توان به نحوی او را «مهدی کورلئونه» هم خواند، در سایت‌های رسمی سر جای خود مانده و خبری از اثبات بی‌گناهی و فقدان فساد بر جای نمانده است.

رجوع به سایت بانک جهانی، بخش مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، استات‌اویل بر پرداخت رشوه در ماه ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳ به یک مقام نفتی ایرانی، صحه گذاشته است. بر اساس مدارک مورد تایید، شرکت هورتون که دریافت کننده رشوه‌ها بوده، در عمل توسط مهدی هاشمی هدایت می‌شده است.

علاوه بر پرداخت‌های انجام شده دویست هزار دلاری و پنج میلیون دلاری، قرار بوده است که ۱۰ پرداخت یک میلیون دلاری نیز در طی ده سال صورت بگیرد. انتقال وجه از استات اویل به شرکت هورتون که توسط مباشر مهدی هاشمی، یعنی عباس یزدانپناه یزدی اداره می‌شد، در سپتامبر ۲۰۰۳ خاتمه یافت. مقام‌های استات اویل به خاطر نقض قوانین تجاری نروژ، محکوم به پرداخت جریمه شند. در سال ۲۰۰۳ نیز، عباس یزدانپناه یزدی از سوی مقام‌های انگلیسی برای تقدیم اطلاعات مرتبط با این پرونده تحت فشار گذاشته شد.

علیزاده طباطبایی اما خلاف این مساله را ادعا می‌کند: «کاملا تکذیب می‌کنم. نه تنها محکوم نشدند بلکه نهایتا بورس آمریکا، شرکت استات اویل را از بورس حذف کرد و گفت که تلاش کرده اعمال نفوذ کند و از ایران قرارداد بگیرد. ‌پرونده رفت دادگاه و دادگاه آمریکا استات اویل را تبرئه کرد و استات اویل از بورس آمریکا خسارت گرفت.» این وکیل خاندان هاشمی، سندی ارائه نکرده است. او حتی به ساده‌ترین منابع مربوطه توجهی نمی‌کند. اعتبار ادعای علیزاده طباطبایی مبنی بر حذف استات اویل از «بورس» را می‌توان با یک جستجوی ساده بررسی کرد. نشانگان استات اویل در بورس نیویورک را می‌توانید در خبرهای مربوط به این شرکت بیابید(NYSE:STO).

اگر ادعای علیزاده طباطبایی واقعیت داشت، آمریکا بایستی ۲۱ میلیون دلار جریمه‌ای را که از استات اویل گرفته بود، پس می‌داد. اما رسانه‌های معتبر مالی جهان نیز خبر محکومیت استات اویل را دارند، نه برائتش را.

علیزاده طباطبایی و دامادش، که او نیز وکیل دیگر پرونده مهدی هاشمی است، در سایت‌شان دلایل بلامحل بودن اتهامات مربوط به استات اویل را مطرح کرده‌اند. عیزاده طباطبایی، منع تعقیب عباس یزدانپناه در پرونده استا اویل در سال ۲۰۰۵ را، تبرئه می‌خواند. این در حالی است که در اخبار رسمی و مستندات یک سال بعد، یعنی ۲۰۰۶، از عباس یزدی به عنوان فرد رابط برای دریافت رشوه نام برده شده است. در سال ۲۰۰۷ نیز، نام عباس یزدانپناه یزدی در پرونده توتال فرانسه نیز ذکر شد.

علیزاده طباطبایی و دامادش، برای اثبات برائت موکل خود، اکثرا از لینک‌های ایرانی استفاده کرده‌اند و از ارائه لینک‌های معتبر مربوط به بانک جهانی و یا رسانه‌های معتبر بین‌المللی و اروپایی و یا آمریکایی، خودداری کرده‌اند.

علیزاده طباطبایی: «شاهد نقد» در مقابل «سردار نقدی»

محمود علیزاده طباطبایی نخستین بار وقتی به نفع فائزه هاشمی در دادگاه مطبوعات شهادت داد که سردار نقدی را هنگام هدایت نیروهای لباس شخصی علیه عبدالله نوری و عطا‌الله مهاجرانی در خیابانی در غرن دانشگاه تهران، به هنگام برگزاری نماز جمعه دیده است، از سوی بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب با خوش‌آمدگویی ویژه‌ای پذیرفته شد. او جزو همافران نیروی هوایی بود که در بهمن ۱۳۵۷ در حمایت از آیت‌‌الله خمینی رژه رفتند. او زمانی نیز نماینده رئیس جمهوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

یک منبع مطلع به خودنویس می‌گوید که علیزاده طباطبایی به واسطه سابقه امنیتی مورد اعتماد سید محمد خاتمی برای حضور در ستاد بوده است.

علیزاده طباطبایی، بعد از شهادتش به نفع فائزه هاشمی که آن زمان بدون بررسی از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان مورد حمایت قرار گرفت، اما گروهی نسبت به این شهادت تردیدهایی داشتند، کاندیدای شورای شهر شد و کارگزاران، حامی‌اش شدند. او در دوره اول شوای شهر، در جناح نزدیک به عطریان‌فر قرارداشت، که خود، از مدیران امنیتی نظام بوده است.

رسانه‌های یک طرف: مصرف کنندگان جعلیات آقای وکیل

اگر یکایک ادعاهای علیزاده طباطبایی در باره موارد اقتصادی مرتبط با موکلش بررسی شود، می‌توان بررسی کرد که ایشان در دفاع از موکل سخن گفته یا تلاشش، انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها و مستندات بوده است؟ رسانه‌های نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی، از بررسی این ادعاها خودداری می‌کنند. همچنین، بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور نیز این ادعاها را نادیده می‌گیرند، چرا که کار حرفه‌ای و بررسی ادعاها می‌تواند منتهی به بی اعتبار شدن وکیل «پدرخوانده» شود.

علیزاده طباطبایی، طبیعتا به عنوان وکیل تلاش کرده بسیاری از اتهامات را از موکل خود دور کند. در مواردی نیز خودش را به نادانستن زده است، از جمله وقتی مدعی شد که نمی‌داند چرا مهدی هاشمی با پاسپورتش به ایران نرفته است. کسانی که گذرنامه‌های مهدی هاشمی در خارج از کشور را دیده‌اند، به خوبی به تعدد رفت و آمد او به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، و ویزاهایی که گرفته است آگاهند، آنها حتی می‌دانند که مهدی هاشمی، علت گرفتن گذرنامه‌ای جدید، ماه‌ها پیش از بازگشت به ایران را، «پر شدن» گذرنامه قبلی از مهر ورود اعلام کرده بود. یک فرد نزدیک به اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱، به خودنویس از وجود گذرنامه‌های متعدد یک مقام سابق ایرانی ساکن اروپا خبر داد که بررسی‌های خودنویس نشان داد این فرد، کسی جز مهدی هاشمی نبوده است.

آقای علیزاده طباطبایی پس از بازگشت موکلش به ایران در باره فقدان گذرنامه گفت: «آقای هاشمی، گذرنامه‌شان را برای گرفتن ویزای کانادا به سفارت کانادا [در انگلستان] داده بود… ایشان گذرنامه داشته‌اند، حالا به چه دلیلی ایشان گذرنامه‌شان را ارائه نداده‌اند، نمی‌دانم.» این در حالی است که اگر مهدی هاشمی، گذرنامه‌اش را در انگلستان به سفارت کانادا داده بود، با چه مدرک مسافرتی‌ای از لندن به دوبی پرواز کرده بود؟ قاعدتا این پرواز نمی‌توانسته بدون گذرنامه انجام بگیرد، چرا که برگه عبور ایشان در دوبی صادر شده بود. خودنویس همان زمان موارد مرتبط با گذرنامه‌های مهدی هاشمی را در گزارشی منتشر کرده بود.

بی‌اعتبار شدن این وکیل که پرونده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله غنچه قوامی را نیز در دست دارد، طبیعتا به نفع موکلان دیگر نخواهد بود.

با این همه، به نظر می‌رسد اعتبار کاری علیزاده طباطبایی، وابسته به بقای خاندان هاشمی است. تا زمانی که این خانواده پابرجاست، دفاع از پرونده‌های مرتبط با اعضای خانواده بر عهده «کانسیلیری» است. او کماکان موکل خود را یکی از مقام‌های مهم نظام می‌داند. شاید منظورش نظام مافیای نفتی جمهوری اسلامی باشد.

خودنویس: یک نماینده مجلس با با بیان اینکه همچنان نسبت به پرونده «کرسنت» اعتراض دارم گفت که در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و زنگنه گفت در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» الیاس نادران، نماینده مجلس امروز در نشت خبری گفت: «از سوالم در رابطه با پرونده کرسنت انصراف ندادم و اعتراضم باقی است ولی فکر می‌کنم کسانی که تصمیم‌گیر بودند اهتمام لازم را نداشتند.»

وی افزود: «کرسنت از زمان عقد قرارداد در مجلس هفتم به سه دلیل محل اعتراض نمایندگان بود، نقض حاکمیت ملی، شائبه فساد در عقد قرارداد و این که فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور بود از دلایل این اعتراض مطرح شد که در آن فرصت در دولت نهم الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت اضافه شد که هر گونه طرح دعاوی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم مابین معرفی کرد.»

نادران اضافه کرد: «پس از آن هم امکان صادرات گاز به امارات به وجود نیامد هم این که به دلیل نظر حاکمیت در این که باید این سه عارضه مرتفع شود مشکلاتی صورت گرفت و در دادگاه لاهه وکلای ما لوایحی را تقدیم کردند، اساسی‌ترین ادعای ما این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت انجام شده است به این معنا که از محل زد و بندها بین طرف ایران وخارج قرارداد باطل است،‌ ادله کافی هم وجود داشت به طوری که دفاع ایران مستند و قوی انجام نشد و برخی از لابی‌ها مساله را بدتر کرد تا این که نوع مواجهه دولت با مساله نشان داد عزم جدی وجود ندارد.»

وی عنوان کرد که بر اساس ادعای دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ها هم فساد بود و اراده برای حل مساله نبود، در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روحانی گفت: «در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم و به توافق به نفع منافع ملی دست می‌یابیم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد، ادعای ما هم از طرف داوری رد شد و وارد فاز دعاوی بعدی شدیم که طرف ادعای خسارت می‌کند و باید به سمت مسائل مالی برویم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت عباس یزدان‌پناه شاهد این پرونده خاطر نشان کرد: «اعلام شد که ایشان شهادت اول خود را از طریق ویدئو کنفرانس داده که موجب اثبات فساد موثر در کرسنت شد اما متاسفانه آقای یزدان‌پناه شهادت دوم ناپدید شد.»

نادران در پایان هم گفت:«کاملا مشهود بود که پرونده کرسنت بدون زد و بند پرونده نمی‌تواند به این نقطه برسد اما این که با همه این مسائل چطور آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیدند که آقای زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کنند را باید از خود ایشان پرسید.»

اظهارات نادران درباره‌ی پرونده مهدی هاشمی

آقای نادران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: «علت خواسته ما مبنی بر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی برطرف شدن شائبه‌های مربوط به سیاسی بودن دادگاه بود همان‌طور که در مجلس هفتم مصوب کردیم که دادگاه‌های فساد مالی به جز در موارد عفت عمومی و امنیت ملی علنی باشد. تا مردم از محتوای کیفرخواست مطلع بوده و از تحت فشار قرار گرفتن قاضی نیز جلوگیری شود.»

نماینده مردم تهران در مجلس در مورد این که فائزه هاشمی مدعی است که دادگاه برادرش سیاسی است گفت: «بستگان هیچگاه شاهد خوبی برای اثبات سیاسی بودن دادگاه متهمان نیستند.»

گفتنی است فائزه هاشمی امروز با بیان اینکه اگر دادگاه برادرم غیرعلنی است نباید محتوای جلسات در جایی منتشر شود، گفت: «اگر چنین شده باید از آن رسانه شکایت کرد.»

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرد برخوردی که با مهدی هاشمی، برادرش می‌شود سیاسی است.

خانم هاشمی اظهار داشت: «موضوعات را اقتصادی مطرح کردند در حالی که چندین بار در دولت احمدی نژاد موضوعات اقتصادی برادرم بررسی شده و نتیجه منفی بود و چیزی نتوانستند اثبات کنند.»

اما آقای نادران در ادامه‌ی سخنان خود هم گفت: «در جریان دادگاه استات اویل دادگاه اعلام کرد به علت طرف ایرانی وابستگی به مقامات عالی دولتی دارد و ممکن است اعلام حکم به روابط دوجانبه لطمه وارد کند پرونده مختومه اعلام می‌شود؛ ما باید همان موقع قضیه را پیگیری می‌کردیم تا حقیقت معلوم شود. و اکنون که ده سال از این ماجرا می‌گذرد هنوز مردم در جریان ریز مساله قرار نگرفته‌اند.»

نادران با تقاضا از قاضی پرونده مهدی هاشمی برای علنی شدن دادگاه با هدف مشخص شدن سیاسی نبودن اتهامات گفت: «اولین کسی که به پرونده محمدرضا رحیمی در ماجرای بیمه ایران ورود کرد من بودم زیرا ما رودربایستی با کسی نداریم حتی با رفقای خودمان و این موضوع تا کنون به اصل ۹۰ رفته است.

گفتنی است پیشتر حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ایران، از تحویل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی برای برگزاری علنی دادگاه فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی خبر داد.

تاکنون چند جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام آنچه «دخالت فعال در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸» و «فساد اقتصادی» عنوان شده، برگزار شده است.

مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران، تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. او روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

رادیوفردا: امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دادستانی او را به دلیل اطلاع‌رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی احضار کرده است. به گفتهٔ او، دادستانی معتقد بود که این پرونده نباید رسانه ای شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس گفت: براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، او به وظایف نمایندگی خود عمل کرده است. وی افزود: از آنجا که این احضار غیر‌قانونی بود وی دردادستانی حاضر نشده است.

امیرعباس سلطانی گفت: با اینکه مجلس بارها از مسئولان قوه قضائیه دعوت کرده است که در باره روند پرونده اطلاع رسانی کنند اما آنها مقاومت کرده و در کمیسیون حاضر نشده اند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هنوز هم قصد اطلاع رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی را دارد گفت: از روند این پرونده نگران است

روز: اختلاف طبقاتی بی سابقه در ایران خود را در مناسک آیینی محرم هم، که خبرگزاری رویترز از آن به عنوان “فستیوال” یاد کرده ،نشان می دهد؛ اختلافی که به نحوه مشارکت در فستیوال محرم نیز کشیده شد.

به گزارش شاهدان عینی و رسانه های خبری مراسم عزاداری امسال در روزهای تاسوعا و عاشورا که با سرمای شدید و بارش باران همراه بود، بیش از هر چیز در صف های طویل دریافت غذای نذری و گشت زنی با خودرو خود را نشان داد.
در مناطق شمال شهر تهران و از جمله خیابان فرشته که پاساژ “سام سنتر” در ورودی اش به مشتریان وعده برگزاری قرعه کشی یک هواپیمای شخصی دو نفره را داده بود، رژه خودروهای میلیاردی یا همان “دسته عزاداران ماشین سوار” باعث شده بود تا برخی از عکاسان و توریست ها خود را برای ظهر عاشورا به این نقطه برسانند.

غذاهای نذری هیات های متعلق به ثروتمندان نیز با دیگر هیات ها متفاوت بود به طوری که سایت اقتصاد امروز با بررسی “منوی نذری” چند هیات متعلق به ثروتمندان نوشت: “حتما وصف نوع غذاهایی که در این شب پخش می شود را شنیده اید؛ غذاهای نامتعارف مثل میگو سوخاری و البته با کیفیت بالا. هیاتی که برای این سه شب پول زیادی خرج می کند و گفته می شود علی دایی هم یکی از بانیان آناست. البته وقتی این مسئله را با دختر بانی اصلی هیات مطرح می کنیم، آن را نه تایید می کند و نه تکذیب”.

“چنجه ظهر عاشورا” در یک هیات در نیاوران، دیس های “سوشی” در پاساژ سام سنتر، شیرکاکائو و شیر آناناس هایی با مارک “دنت” در خیابان ولیعصر در حوالی تجریش، چلوکباب برگ و جوجه کباب و… نیز از دیگر نذری هایی ست که طی روزهای گذشته در تهران توزیع شد و البته فقرا از دریافت آنها بی نصیب ماندند.

به گزارش خبرنگاران روز از تهران یکی از ویژگی های نذری دادن نوکیسه ها و ثروتمندان، تشکیل صف های چند صد متری برای دریافت غذا از سوی مردم بود. اما جالب آنکه عمده افراد حاضر در این صفوف را خود ثروتمندان تشکیل می دادند؛ افرادی که با خودروهای لوکس منتظربودند تا توزیع غذا آغاز شود هرچند عمدتا ادعا می کردند که برای “ثواب” به دنبال غذای نذری آمده اند. برخی از آنها نیز گفته اند با استفاده از این فرصت می خواهند با دیگر هم طبقه ای های خود بیشتر آشنا شوند.

در همین باره، روزنامه خراسان می نویسد: “در اين سفره ها بايد نشاني از خلوص و صميميت باشد اما متأسفانه گاهي تشريفات و تجملات آن قدر زياد مي شود که مردم را از اصل و فلسفه عزاداري دور مي کند و کم کم يادشان مي رود که هدف از برپايي سفره نذري، اظهار ارادت به خاندان پاک پيامبر و تعميق اعتقادات ديني و مذهبي بوده است، نه به رخ کشيدن سفره هاي مجلل و پرزرق و برق با انواع غذاهاي رنگارنگ و تشريفات خاص”.

این روزنامه به نقل از یکی از شهروندان می افزاید: “هر روز به تشريفات سفره هاي نذري و مراسم عزاداري که در مناسبت هاي خاص برگزار مي شود افزوده مي شود. متاسفانه هر شب در مقابل در حسينيه اي که به آن مي روم مي بينم که عده اي از کودکان و بزرگسالاني که تنگدست هستند، در صف گرفتن غذاي نذري ايستاده اند و به زحمت کاسه اي حليم به آن ها مي رسد اما عده اي ديگر با خودروهاي لوکس مي آيند و بدون اين که در مجلس عزاداري شرکت کنند، چندين کاسه حليم براي خود و اقوام شان مي گيرند. برپايي چنين مجالسي در حالي است که گاهي اوقات، ذره اي از اين نذري ها به دست مستمندان نمي رسد و نه تنها سودي ندارد بلکه بدعت هاي اجتماعي را پايه گذاري مي کند.براي برپايي برخي سفره هاي نذري، نسخه هاي قابل توجهي پيچيده مي شود که گاهي فراهم کردن امکانات چنين مراسمي روزها طول مي کشد و صاحب مجلس از ياد مي برد که هدف اصلي برگزاري اين مراسم چه بوده است. متاسفانه اين گونه تجملات دست و پاگير حتي در اعتقادات ما رسوخ کرده و در سفره هاي نذري هم خودش را نشان مي دهد و دست و پاي ارادتمندان خالص را مي بندد”.

یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید: “هیاتی جبل عاملی های لبنان هم در ایران شعبه نذری پزی دایر کرده است! محل این هیات در خیابان ملاصدرا و در نزدیک محلی است که کارتن خواب ها در زیر پل های اتوبان چمران اقامت دارند. در طول شب های ماه محرم این هیات لبنانی که محمود خردبین و داماد لبنانی اش به همراه برخی از عوامل سپاه قدس و حزب الله لبنان بانی آن بودند، به افراد خاصی نذری می داد و اگر هر یک از این کارتن خواب ها برای دریافت غذای نظری به این هیات مجلل نزدیک می شد، برخی عوامل هیات او را دور می کردند”.

زد و خورد و درگیری های شدید فیزیکی در هیات های عزاداری و صف های نذری نیز از جمله ویژگی های دیگر محرم امسال بود. به طوری که در برخی از هیات های پرجمعیت، در صورت بروز درگیری بر سر گرفتن غذای نذری، عوامل نیروی انتظامی ناچار به دخالت می شدند.

گفتنی آنکه ماجرای نذری در ماه محرم آنقدر برای مردم، فقرا و البته ثروتمندان جدی شده بود که شهرداری تهران سایتی به نام نذری یاب راه اندازی کرده بود تا هر کس قبل از حضور در خیابان و گشتن به دنبال یک بشقاب غذای نذری، از اماکن توزیع غذا مطلع شود و ثروتمندان نیز بدانند که برای دیدن و به رخ کشیدن خودروهای لوکس باید به کدام هیات ها بروند.

مسئله چشم و همچشمی و خودنمایی در مراسم عزاداری محرم کار را به آنجا رسانده که در تهران، آرایشگاه های زنانه اقدام به تبلیغ آرایش ویژه محرم کرده بودند.

رادیوفردا: وکیل محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس پول داده‌است.

محمدرضا رحیمی روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌است.

پیش از نامه آقای رحیمی نیز موضوع پرداخت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم در دادگاه اختلاس از بیمه ایران مطرح شده و روزنامه دولتی ایران روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، را نیز به همکاری در دریافت این کمک‌ها متهم کرده بود، اما آقای باهنر این اتهام را تکذیب کرده‌است.

محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، روز شنبه ۳ آبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا درباره حضور یکی از نمایندگان «سرشناس» مجلس در دادگاه آقای رحیمی گفت: «ایشان اصلاً حضور نداشتند. مسئله شخص یک نماینده نیست چراکه این مبالغ به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس داده‌است که در دوره انتخابات به آنها پرداخت شده‌است.»

براساس گزارش رسانه‌های ایران اولین جلسه دادگاه آقای رحیمی در روز سوم خرداد ۱۳۹۳ و با حضور جابر ابدالی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران برگزار شده‌است.

جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده است».

پیش از آن نیز الیاس نادران، نماینده تهران، روز ۹ اسفند ۱۳۸۸ در نامه‌ای سرگشاده به آقای رحیمی از او خواسته بود درباره پول‌هایی که از طریق جابر ابدالی بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع شده توضیح دهد.

محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی، همچنین گفت که درباره رفتن پرونده موکلش به دیوان عالی کشور هنوز خبری به او یا موکلش اعلام نشده‌است.

آقای نادری گفت: «به صورت رسمی اعتراض کرده‌ایم و طبق روال معمول قوه قضائیه بنا بر همین است که پرونده پس از تجدیدنظر به دیوان ارسال شود ولی مراحل آن به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاده‌است.»

وی اضافه کرد: «واقعاً نمی‌دانم چرا پرونده‌ای که رای آن ۱۰ روزه می‌بایست اعلام شود، بیشتر از ۱۰۰ روز تاخیر داشته و رای اعلام نشده‌است.»

وکیل محمدرضا رحیمی روز شنبه ۱۲ مهرماه با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به رای این دادگاه در مورد موکل خود اعتراض کرده بود.

محمدرضا نادری همچنین گفت که پرونده موکلش در شروع با بیش از ۵۰ مورد اتهامی روبرو بوده‌است اما اتهامات «ریزش» کرده و به یک مورد رسیده‌است.

به گفته آقای نادری به همه موارد اتهامی به جز یک مورد که در حال رسیدگی است، «پاسخ داده شده‌است.»

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است که از جمله مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.

روزنامه دولتی ایران، ۱۷ مهر ماه، با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم» نوشته بود که وی «جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی» محکوم شده‌است.

محمدرضا نادری، وکیل مدافع محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی ۴ میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامیده بود.

رادیوفردا: یکی از نمایندگان مجلس ایران می‌گوید، یک دکل حفاری نفت که در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط شرکتی ترکیه‌ای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، تحویل این شرکت نشده و اینک در یک «کشور همسایه» به کار گرفته شده است.

۱۴ نماینده مجلس ایران نیز درنامه‌ای به رئیس مجلس ایران خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس ایران، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز چهارشنبه ۳۰ مهر گفت:«یک دکل نفتی به نام دین در سال ۹۰ به قیمت حدود ۸۰ میلیون دلار که معادل ۲۴۰ میلیارد تومان است، از کشور ترکیه خریداری شده که معلوم نیست در حال حاضر این دکل کجاست.»

وی اضافه کرد: «خبرهایی در رابطه با این دکل به ما رسیده که حکایت از آن دارد که این دکل نفتی در یکی از کشورهای همسایه در حال فعالیت است.»

۱۴ نماینده مجلس نیز روز سه‌شنبه ۲۹ مهر درنامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار پیگیری تحویل این دکل توسط وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی ایران شده‌اند.

نادر قاضی‌پور، جواد جهانگیرزاده، علیرضا محجوب، سیدشریف حسینی ، علی اصغر زارعی و حمیدرضا فولادگر از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

براساس متن نامه این نمایندگان، این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران که از شرکت‌های زیر مجوعه وزارت نفت است خریداری شده است.

نادر قاضی پور همچنین در مصاحبه‌ای با وبسایت «ایران اکونا» گفت که براساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شده، با این وجود طرف ایرانی تمامی بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است.

به گفته آقای قاضی پور، این دکل باید در سال ۹۲ تحویل ایران می‌شده اما با وجود گذشت یک سال از موعد تحویل و پرداخت بهای آن، هنوز اطلاعی از وضعیت آن در دست نیست.

وی تاكيد كرد: «بنا بر اطلاعاتی كه ما در دست داريم شرکت ایرانی خریدار دکل هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته‌ است.»

علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز گفت که این کمیسیون با نامه‌نگاری رسمی با وزارت نفت درحال پیگیری موضوع «مفقود شدن» این دکل نفتی است.

خبرگزاری مهر در تیر ماه سال ۹۱ در گزارشی مدعی شده بود که برخی از دلالان و واسطه‌های سابق فوتبال به بازار خرید و فروش دکل‌های حفاری نفت و گاز ایران وارد شده‌اند.

اکبر ترکان،معاون سابق وزارت نفت نیز در فروردین ماه ۹۲ از افزایش هزینه خرید دکل‌های حفاری تا مرز ۱۷۰ میلیون دلار به دلیل فعالیت دلالان خبر داده بود.

خودنویس: پس از گذشته دو هفته از ناپدید شدن بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی، انتشار کیفرخواستی که بر اساس بازجویی‌های رشته احمدی تنظیم شده، زوایای دیگری از فعالیت‌ها و روابط فرزند هاشمی رفسنجانی را می‌گشاید.

چندی پیش بود که نزدیکان بهرام رشته احمدی، بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی از نیامدن او به خانه خبر دادند [2]. رشته احمدی، که بسیاری از زندانیان سیاسی اوین خاطرات خوبی از او ندارند، در دوره‌ای که معاون امنیتی دادستان تهران بود، مسوولیت بررسی پرونده مهدی هاشمی را برعهده گرفت. تا مدت‌ها، شایعات زیادی در باره کیفرخواست و تعداد اتهام‌های منتسب به فرزند یکی از قدرت‌مندترین سیاست‌مداران معاصر ایران مطرح بود، اما انتشار بخش اول کیفرخواست مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها پایان داد.

انتشار بخش دوم کیفر خواست علیه مهدی هاشمی بهرمانی از سوی یک گروه ناشناخته موسوم به «انجمن دانشجویان عدالت‌خواه جهان [3]»، از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. انتساب گرفت رشوه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل سند و چندین و چند مورد دیگر، در کنار اسامی افرادی سرشناس و نام آشنا از مواردی است که در این کیفر خواست طولانی علیه مهدی هاشمی مطرح شده است. اگر دادگاه انقلاب متناسب با رفتاری که با دیگر متهمان سیاسی و مالی کرده، با مهدی هاشمی برخورد کند، نمی‌توان انتظار حکمی معمولی داشت. اما بسیاری اعتقاد دارند حکم دادگاه فرزند هاشمی رفسنجانی، متناسب با رفتار پدرش تنظیم و صادر خواهد شد.

در زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین قسمت های این کیفرخواست را بازخوانی می‌کنیم:

در صفحه ۵۲ کیفرخواست آمده است، با توجه به اینکه مهدی هاشمی از یک خانواده سرشناس بوده و بدون تردید عالم و آگاه به موثر بودن اقداماتش در ضربه زدن به اقتصاد کشور است و مجرمیت وی محرز و قطعی است و افرادی هم چون مهدی بطحایی و نوذر آرین توضیحات مفصلی در تایید اشراف متهم در حوزه صنعت نفت داده‌اند.

در ادامه اتهام اختلاس توام با جعل سند و مدرک، فعلا به مبلغ ۸۱.۷۳۲.۶۸۳.۰۴۰ ریال از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شده و در توضیح آن امده است:‌ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در پی تصویب ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش مصرف حامل های انرژی در وزارت نفت و به مدیریت مهدی هاشمی تشکیل شد. هادی عرب قبادی کارمند روابط عمومی این شرکت اعتقاد دارد کلیه مهره چینی‌های مدیران سازمان توسط مهدی هاشمی صورت گرفته و ساختمان سازمانی کاملا یک دست و گوش به فرمان ایجاد کرده و اگر تخلفاتی در بخش‌های مختلف سازمان صورت پذیرفته باشد متاثر از وجود دیکتاتوری و فضای حاکم بر سازمان در آن ایام بوده است، لذا با تحقیقات به عمل آمده و با عنایت به اسناد و مدارک موجود مشخص شده مقادیری از وجوه متعلق به دولت به صورت غیر قانونی و با سند سازی و اخذ استعلام های صوری توسط متهم با همکاری سایر کارمندان شرکت و همین طور تبانی با برخی از پیمانکاران به نفع خود یا دیگران برداشت شده است.

کیفرخواست هدف از برداشت وجوه یاد شده را اینگونه توضیح داده است: «حسب گزارش شماره ۱۴ مورخ وزارت اطلاعات، حمزه کرمی مدیر روابط عمومی شرکت بهینه سازی در خصوص نحوه تامین بخشی از هزینه کار انتخابات توسط مهدی هاشمی گفته است:‌ در جریان انتخابات دوره نهم بخشی از هزینه های تبلیغاتی پدرش( اکبر هاشمی رفسنجانی) را از بودجه بهینه سازی و بخشی دیگر را از پیمانکاران مختلف دریافت می کرد که به نوعی مجبور بودند برای قراردادکاری خود کمک کنند. از جمله خودروسازها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ که نوعا مشکل سوخت داشتند و با بهینه سازی مراوده داشتن بخشی از مخارج ستاد هاشمی را به مهدی هاشمی دادند، افرادی هم برای وی در پاکت یورو و دلار می آوردند که که مهدی می گفت اینطور کمک کننده ها لو نمی روند، زیرا اگر چک بدهند بعدا پدرشان را در می آورند.»

در ادامه و بر حسب اعترافات حمزه کرمی آمده است: «کلیه هزینه انتخابات سال ۸۴ در ستاد سمیه از رانت و بودجه بهینه‌سازی به طور مستقیم یا از طریف پیمانکاران تامین می‌شد،‌ اظهارات جهانبخش خانجانی نیز با اندکی تفاوت همانند اظهارات حمزه کرمی است که گفت است در کل بالای پنج میلیارد تومان صرف انتخابات شده که بخشی از آن از بودجه بهینه سازی تامین شده است.»

اظهارات مهدی حسینی‌زاده که در کیفر خواست از وی به عنوان مسوول «افشا حق فکر انتخابات» یاد شده حاکی از آن است که مهدی هاشمی گفته است می‌تواند برای تامین مالی ستاد از بودجه پروژه‌های مطالعاتی سازمان بهینه سازی استفاده کند، به گونه‌ای که در مقابل ارایه خدمات انتخاباتی به ستاد آقای هاشمی، پروژه های مطالعاتی سازمان به افراد یا گروهها واگذار شود. در همین ارتباط سورنا ستاری اعتقاد دارد در دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸/۷ میلیارد تومان از بودجه سازمان خرج شده و ۸۰ درصد سندهای فروردین ماه آن سال قطعا برای انتخابات درست شده است.

در کیفر خواست در مورد نحوه برداشت وجوه یادشده می خوانیم:

اظهارات محمدرضا رجبی در خصوص دریافت ۵۰۰ هزار دلار: قبل از انتخابات مهدی هاشمی به من گفت برو شرکت بهینه سازی و از سورنا ستاری یک بسته بگیر، من به دفتر ستاری رفتم و یک پاکت که حدودا پنج بسته صدهزار دلاری باند رول شده بود از وی گرفتم و تحویل مهدی هاشمی دادم،‌ این مبلغی بود که آقای ستاری از طریق ارتباط با پیمانکاران تهیه و بخشی از اسناد مرتبط با آن ساختگی بود و برای اینکه پول‌ها ردیابی نشوند، از طریق تبدیل دلار به ریال پولشویی می شدند.

بر همین اساس و حسب اظهارات محمدرضا رجبی، نام حسین معادیخواه به عنوان فردی که در سازمان کار فراهم کردن استعلام های جعلی و صورت حساب سازی را انجام میداده مطرح شده و آمده است، سادگی بودن برداشت پول از سازمان بهینه سازی باعث وسوسه مهدی، من و سایرین شد که به جای پول های شخصی از بیت المال برای انتخابات استفاده کنیم.
از سوی دیگر سورنا ستاری، قائم مقام مهدی هاشمی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز اظهار داشته چون وی اسناد را امضا نکرده، مهدی هاشمی شخصا به امضای سندها اقدام کرده است و استاد مربوط به انتخابات را در لیست سیاهی قرار میداد تا از چشم حسابرسان پنهان بماند. از همین رو این اظهارات حکایت از سند سازی متهم برای استفاده از بیت المال حکایت دارد.

در بخش دیگری از کیفرخواست ارائه شده علیه مهدی هاشمی به میزان اختلاس و ادله اثباتی آن پرداخته شده است:
پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰۰ ریال به حسن معادی‌خواه برای چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک که ارواق و محتویات پرونده مشخص می کند در سال ۱۳۸۳ قرار می شود شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به انتشار بیست و شش عنوان کتاب کودک به قیمت ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان اقدام کند. از سوی دیگر چون حسین معادی‌خواه بابت انتشار پوسترهای تبلیغاتی از مهدی هاشمی طلبکار بوده، برای اخد طلب خود با تبانی مهدی هاشمی اقدام به فاکتور سازی به عنوان چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت ارشاد می کند، به عبارت دیگر با انتشار ۵۰۰۰ هزار جلد هزینه ۶۰۰ هزار جلد از سازمان دریافت می شود. حسین معادیخواه مدیر شرکت نشر ذره در همین خصوص گفته است بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان کار تبلیغاتی برای هاشمی رفسنجانی انجام داده که هزینه های آن را نقدا و در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول چک دریافت کرده، مبلغ ۶۸۰ میلیون تومان در زمان انتخابات گرفته، ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت نشده و مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان نیز بابت کتاب کودک گرفته است. معادیخواه در بازجویی های خود اظهار داشته مهدی هاشمی در دفترش از من پرسید چقدر از طلب شما مانده است، گفتم حدود ۵۵۰ میلیون تومان، گفت بیایید کتاب های کودک که دوازده عنوان بود را به نام دوازده انتشارات دیگر فاکتور کنید و مبلغش را بگیرید.

معادی‌خواه، فرزند وزیر ارشاد معزول در ابتدای دهه ۶۰ است.

در ادامه کیفر خواست اشاره شده است به دریافت سه میلیارد و دویست میلیون تومان توسط حمزه کرمی به عنوان هزینه تبلیغات انتخاباتی روزنامه‌ها،‌ آن هم پس از تبانی و برنده اعلام کردن شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقا یاری که طی توافقی میان مهدی هاشمی، حمزه کرمی و آقایاری قرار می‌شود تا کیله کارها ولو کارهای ناقص توسط شرکت بهینه سازی مورد تایید واقع شود و در عوض مبالغی به فاکتورها که بسیاری از آنها جعلی و بر مبنای استعلام‌های صوری بوند اضافه شده و پس از وصول چک به واسطه حمزه کرمی بابت پرداخت به روزنامه ها به کار گرفته شود.

بازرسان در میان اسناد و مدارک به دست آمده از سازمان بهینه سازی به نام چندین شرکت برخوردند که پس از استعلام از سازمان ثبت شرکت ها مشخص شد هیچ کدام دارای سابقه ثبتی نبوده‌اند. این شرکت ها عبارتند از شرکت ایده گستر، شرکت تبلیغاتی دامنه، شرکت پردازش داده ها، موسسه انتشارات نقش۵، موسسه تبلیغاتی همه با هم، چاپ پیام آزادی، چاپ و لیتوگرافی لیدا، موسسه چاپ گلگونه، شرکت تابان چاپ گرافیک، شرکت پیمان فیلم، کانون تبلیغاتی سهندهامون،‌ شرکت پارین فیلم و موسسه فرهنگی نقش سبز.

همچنین اسناد نشان میدهند که مبلغ پرداخت شده به این شرکت ها توسط سازمان بهینه سازی از قرار زیر بوده است:
۱-شرکت نقش ۵ بابت پوستر و برشور ۶۰ میلیون تومان
۲- شرکت نزهت بابت چاپ کتاب و مقالات ۲۳۰ میلیون تومان
۳-شرکت های مختلف بابت چاپ بروشور و اقدام تبلیغاتی مبلغ ۳۶ میلیون تومان
۴-شرکت پاردین فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی هشتاد میلیون تومان
۵- شرکت جلوه های ویژه دیدار بابت تولید تیزر انیمیشن مبلغ ۵۸ میلیون تومان
۶- شرکت نگاه شرقی سبز بابت ترجمه مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان
۷-شرکت سپند گستر بهار بابت ساخت تابلو و تیزر مبلغ بیست میلیون تومان
۸-شرکت پرنیان فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی میلغ ۱۶۰ میلیون تومان
جمع کل ۹۹۷ میلیون تومان

در این مرحله امیرعلی آقا یاری ایرادات کلی موجود در روند سندسازی‌ها و پرداخت‌ها اینگونه بیان کرده است: هیچ‌گونه درخواست‌کاری از واحدها و اعلام نیاز انجام نمی‌گرفت و برای هر کاری که انجام می‌شد درخواست تهیه می‌شد، به طور مثال چند تیزر با موضوع مختلف تهیه می‌شد و پس از تهیه درخواست نیاز و مدارک مربوطه توسط حمزه کرمی تهیه می‌شد. هیچ‌گاه برای انجام امور سازمان هیچ گونه استعلام قیمت و یا دریافت پیش فاکتور انجام نمی شد و همه فاکتورها به صورت غیرواقعی تهیه می شد.

برپایه کیفرخواست، هیچ برآوردی برای انجام کارهای تبلیغاتی سازمان بهینه‌سازی وجود نداشت و تنها کار انجام می‌شد که اضافه دریافتی آن به حمزه کرمی پرداخت شود. زمانی هم کاری آماده می‌شد به حمزه کرمی ارجاع داده می‌شد و او بود که قیمت را تعیین می‌کرد و می گفت این مبلغ را به قیمت اصلی اضافه کنید و وقتی چک‌ها وصول می شد، مبلغ اضافه شده به حمزه کرمی داده می‌شد و طبق اعترافات حمزه کرمی در دادگاه علنی مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از کل مبلغ یک میلیارد تومان سو استفاده شده و جهت تبلیغات انتخاباتی هزینه شده و این رقم قاعدتا باید با دستور مهدی هاشمی و جهت پرداخت برخی مطالبات انتخاباتی پرداخت شده است.

تبانی در معاملات دولتی

بخش دیگری از کیفر خواست مهدی هاشمی به اتهامات وی در خصوص تبانی در معاملات دولتی اختصاص دارد. یکی از کارمندان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ محسن شامانی گفته است: در سال ۱۳۸۱ مناقصه ای در مورد انتخاب مشاور تبلیغاتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد که در آن شرکت راش خانه آگهی به صورت واقعی برنده شد و با وجود آنکه شرکت نگاه شرقی فاقد اعتبار و امتیازهای لازم بود، در نهایت این دو شرکت به عنوان برنده مناقصع اعلام شدند و نکته شایان توجه هم آن بود که شرکت نگاه شرقی سبز تنها چند روز پیش از برگزای مناقصه تشکیل شده بود.

آقایاری مدیر عامل شرکت نگاه شرقی سبز در بازجویی‌ها گفته است که به دلیل حضور در بنیاد امور بیماری‌های خاص در سال ۱۳۷۲ از سوی فاطمه هاشمی به حزب اعتدال و توسعه معرفی می‌شود، در سال ۱۳۸۱ که مناقصه مذکور توسط سازمان بهینه سازی انجام می‌شد، آقایان نوبخت و واعظی گفتند در این مناقصه شرکت کن ما هم به مهدی هاشمی سفارش می‌کنیم در مقابل باید قول بدهی که به حزب اعتدال و توسعه کمک کنی،‌ در واقع آنها من را انتخاب کردند تا به این وسیله برای حزب درآمدی ایجاد کنند. در نهایت هم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان توسط شرکت نگاه شرقی سبز به حزب اعتدال و توسعه به عنوان کمک پرداخت شد. از همین رو با عنایت به نظر صریح حسابرسی بزه تبانی در معاملات دولتی و ترک مناقصه توسط مهدی هاشمی محرز و مسلم است.

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی نیز دیگر موردی است که در کیفر خواست علیه مهدی هاشمی مطرح شده و در توضیح آن آمده است:

استخدام حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی در حالی که وی کارمند ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی انجام شده با دکتر عارف، معاون رییس جمهوری قرار می شود وی صبح ها در ریاست جمهوری و عصرها در سازمان بهینه سازی فعالیت کند.

استفاده از اموال و همینطور پرسنل سازمان بهینه سازی در ستاد انتخاباتی خیابان سمیه

تضییع بیت المال از طریق اخذ هزینه‌های اجاره غرفه از پیمانکاران در نمایشگاه و همینطور پرداخت هزینه سمینارهای دانشجویی در دانشگاه شریف توسط سازمان بهینه سازی که به منظور تسهیل در امور دانشجویی مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

پرداخت به روزنامه شرق پیش از انجام کار: حسب اظهارات هادی عرب قبادی در اسفند سال ۸۱ به دستور مهدی هاشمی و توسط حمزه کرمی مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به صورت یکجا و پیش از انجام کار بابت پیش پرداخت آگهی به روزنامه شرق پرداخت شده است. سورنا ستاری نیز در اعترافات خود عنوان کرده بسیاری از پرداخت های انجام شده به مطبوعات صوری بوده و واقعیت نداشته است لذا با عنایت به مراتب فوق بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی نیز محرز و مسلم است.

جاسوسی

در بخشی از کیفر خواست می‌خوانیم، متهم با در اختیار قراردادن اسناد و تصمیمات اخذ شده در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی به افرادی که صلاحیت دسترسی به این مدارک را نداشته‌اند و یا مطلع کردن آنها مرتکب جاسوسی نیز شده است. یکی از کسانی که از طرف دادستانی به عنوان عامل انتقال اطلاعات مطرح شده، عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی است.

در کیفرخواست ذکر می‌شود که عباس یزدانپناه یزدی کیست؟

وی فرزند افراسیاب متولد ۱۳۴۸ شخصی است که با نفوذ در مراکز حساس و وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی و جلب اعتماد مسوولین به اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده دسترسی یافته و از سوی دیگر با شگردهای خاص ضمن ارتباط با «عوامل و ماموران سرویس‌های جاسوسی بیگانه» اقدام به ارایه اخبار و الاعات و اسناد فوق الذکر می‌کرده و مبالغ کلانی دریافت می‌کرده است. وی در جریان تحقیقات قضایی صراحتا به تشکیل شرکت جبل برای پوشش فروش اطلاعات و اسناد به بیگانگان اعتراف کرده است. عباس یزدان پناه از دوستان قدیمی مهدی هاشمی بوده و توسط وی به دستگاه‌های دولتی راه پیدا کرده است. یزدان پناه در اعترافاتش در سال ۱۳۸۷ گفته است چون مهدی هاشمی دسترسی به اطلاعات سطح بالا داشت و می‌توانست با اقای هاشمی یا وزیر نفت صحبت کند، خط و مشی وزارت نفت را زودتر از دیگران در می‌یافت و ما در ازای ارایه این اطلاعات پورسانت دریافت می‌کردیم.

هم چنین در ادامه چندین صفحه با اعترافات عباس یزدان پناه در خصوص نحوه همکاری مهدی هاشمی با شرکت‌های خارجی نظیر شل و شرکت مخابراتی بل کانادا و شیوخ عرب برای مشارکت در بازار سرمایه‌گذاری ایران اشاره می‌کند و این را مرهون موضعیت خاص مهدی هاشمی در بازرسی ویژه و ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.

در بخش دیگری نیز آمده است که حسب گزارش مخبر وزارت اطلاعات مهدی هاشمی(متهم) در شهریور ماه ۱۳۸۸ جلسه‌ای در وزارت خارجه انگلیس داشته و گزارشی از اوضاع جاری ایران را ارایه کرده، فشار بر مخالفین داخل ایران را برجسته کرده و گفته است این فشارها باید افزایش یابد و ما این دولت را مشروع نمی‌دانیم و سایه تحریم‌ها نیز نباید از سر این دولت کوتاه شود.

فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای جرایم بر ضد امنیت ملی کشور و فراهم آوردن وسایل آن از طریق ایجاد شبهه، راه‌اندازی اتاق فکر مطبوعات در دوره نهم ریاست جمهوری با هدف تخریب کاندیداهای رقیب، تاسیس و راه‌اندازی سایت جمهوریت و پشتیبانی مالی و خط دهی سیاسی به آن از جمله دیگر اتهاماتی است که متوجه مهدی هاشمی شده و در کیفر خواست به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

مورد دیگر ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است که دادستانی در کیفر خواست به عنوان یکی از اتهامات مهدی هاشمی از آن نام برده است.

دادستانی در این بخش با اشاره به اعترافات مسعود مرادی باستانی، روزنامه‌نگار زندانی و مسوول سایت جمهوریت می‌گوید، محورهای ارایه شده از سوی مهدی هاشمی به سایت جمهوریت عبارت بودند از حمله به عملکرد چهار ساله دولت و تضعیف شخصیت احمدی‌نژاد،‌ ایجاد شبهه در انتخابات، ارایه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سواستفاده از اموال دولتی و القای تقلب در انتخابات که اینها را در دستور کار سایت قرارداده بودیم.

بر اساس کیفرخواست، محمدرضا نوربخش نیز در دادگاه اعتراف کرده که سیاست‌گذاری کلی سایت جمهوریت با مهدی هاشمی بوده که در نهایت به تبلیغ علیه نظام ختم می‌شد. وی هدف از راه اندازی این سایت را نیز تخریب احمدی‌نژاد، طرفداری از خانواده هاشمی، ایجاد فضای روانی در سطح جامعه بر علیه دولت وقت و همین طور ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به دولت ذکر کرده است.

از سوی دیگر حسب اعترافات حمزه کرمی که گفته است برای نخستین بار موضوع تقلب در انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا را از مهدی هاشمی شنیده است، که وی با استفاده از تجارب انتخابات خبرگان به آموزش ناظرین سر صندوق های رای و راه اندازی سیستم ارتباط گیری پرداخت.

از دیگر اتهامات مهدی هاشمی، تهیه و تولید خبرهای کذب،‌ شب نامه‌های گوناگون حاوی اخبار و مطلب غیر واقعی و ارسال فیلم درگیری دانشجویان و نیروی انتظامی به شبکه بی بی سی عنوان شده است. هم چنین ارتباط با «عناصر ضد انقلاب» از جمله علیرضا نوری‌زاده، و تاثیر گذاری بر روند برنامه های شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در خصوص هوشنگ بوذری به نقع خود در کیفرخواست ذکر شده است. همچنین تماس به مسعود بهنود در لندن برای راه اندازی تلویزیونی مخالفت با سیاست های جمهوری اسلامی، ارتباط با فرشته قاضی و «ارایه اسنادی به وی برای روز مبادا»، ارتباط با حنیف مزروعی و برنامه‌ریزی بخشی از برنامه‌های رسانه‌ای در زمان اقامت در خارج کشور توسط وی از دیگر مباحث طرح شده در این بخش است. بر اساس کیفرخواست، محمد رضا مدحی که اعتراف کرده است مسعود بهنود واسطه‌ای برای گرفتن وقت ملاقات با امیرحسین جهانشاهی بوده است.

گفتگو [4] با باربارا اسلیوین خبرنگار آمریکایی تبار وقت یو اس تودی با مهدی هاشمی نیز تبدیل به سندی برای افزوده شدن بار اتهام‌های او شده است. وی با ذکر این نکته که پدرش می خواهد مساله آمریکا را حل کند و این خبرنگار نیز در روزنامه‌اش نوشت که پسر رفسنجانی می‌گوید «اگر پدرم رییس جمهوری شود می خواهد مساله آمریکا را حل کند و با تغییر قانون اساسی قدرت رهبری را در حد یک مقام تشریفاتی کاهش می دهد»، که به نظر بازپرس و دادستانی، بر همین اساس فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز محرز است.

در ادامه به گزارش اطلاعات سپاه پرداخته شده است. محورهای اتهامی اشاره شده در مورد مهدی هاشمی عبارتند از تضعیف ارکان نظام، انجام فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی و ساختار شکنانه در خصوص کمیته صیانت از آرا، برنامه ریزی سازماندهی و هدایت مجموعه پروژه‌های جنگ روانی در جامعه و انتشار مطالب کذب در جهت تخریب محمود احمدی‌نژاد، انتشار شایعه بیماری رهبری در سال ۸۶، جذب افراد طرد شده توسط رهبری و دولت احمدی‌نژاد در شورای راهبردی،‌ القا تبلیغ تقویت شرکت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و آغاز پروژه عملیاتی جنگ روانی،‌ هماهنگی با عوامل ضدانقلاب خارج نشین مانند ابراهیم نبوی در خصوص پوشش هدایت شده خبری انتخابات سال ۸۴.

همچنین در این بخش به اقدام مهدی هاشمی علیه امنیت ملی از طریق مشارکت فعالانه در جریان برنامه‌ریزی، سازماندهی، عدم قبول نتیجه انتخابات از سوی محمد خاتمی و سران فتنه (موسوی و کروبی)، همکاری و استفاده از عامل گروه مهدی حسین‌زاده که در جریان انتخابات ۸۸ محکوم به برپایی اغتشاشات خیابانی شد، مخالفت صریح نظری و عملی با اصل ولایت فقیه در گفت و گو با خبرنگار خارجی باربارا سلیوین، تلاش و برنامه‌ریزی برای مقابله با هدف تضعیف موقعیت مقام رهبری و تضعیف جایگاه ولی فقیه در جامعه، برنامه‌ریزی و سازماندهی اغتشاشات خیابانی،‌ در ناآرامی‌های بعد از انتخابات ۸۴ و ۸۸ به صورت پرداخت مبالغی ریالی و دلاری، راه‌اندازی سایت جمهوریت به منظور فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، ایجاد انحراف در افکار عمومی با برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ی دروغ در سطح جامعه علیه دولت، برنامه ریزی و سازماندهی مرکز نظر سازی های اجتماعی به عنوان نظر سنجی انتخابات در مورد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ارایه گزارش‌های جعلی نظرسنجی اشاره شده است.

به اتهام‌های بالا، راه‌اندازی برنامه‌های تخریبی علیه نظام از طریق ارایه «آمار کذب» در مورد انتخابات مبنی بر پیروزی میرحسین موسوی، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق برنامه‌ریزی سازمان‌دهی و هدایت شبکه‌های اجتماعی نظیر موج سوم یا گروه ۸۸ و یاری نیوز در کشور با همکاری حزب مشارکت را افزوده‌اند. هم چنین کشف هزاران برگه سند با طبقه بندی محرمانه از دفتر سابق مهدی هاشمی در خیابان نیاوران که حاوی گزارش‌های وزارت اطلاعات در خصوص فروش گاز کرسنت، مکاتبات محرمانه تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری،‌ گزارش محرمانه سفارت ایران در دوحه، گزارش وزارت اطلاعات به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، مکاتبات دفتر ریاست جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی دارای طبقه بندی به کلی سری، صورت مذاکرات خارجی وزیر نفت در سال ۸۳ با شرکت رنو دارای طبقه بندی محرمانه،‌ گزارش بازرسی کل کشور از تخلفات شرکت پترو پارس با طبقه بندی محرمانه، آمار سری از منابع هیدروکربن ایران، گزارش از بازتاب سخنان احمدی‌نژاد علیه اسراییل با طبقه‌بندی سری، گزارشات و مکاتبات شرکت‌های مختلف نفتی دارای طبقه‌بندی محرمانه،‌ مکاتبات وزیر راه با رییس جمهوری وقت محمد خاتمی در مورد فرودگاه امام،‌اسناد مختلف مربوط به پروژه های نفتی، اقتصادی، ترازنامه‌ها،‌ اسناد دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اسناد دانشگاه آزاد واسناد ارتباطات خارج از عرف با عربستان سعودی، که مبین جمع آوری و نگهداری اسناد طبقه بندی شدی توسط متهم بوده است و از نظر دادستانی، و بزه انتسابی نیز «محرز و مسلم» است.

دادستانی در خاتمه این دادنامه طولانی خطاب به ریاست دادگاه گفته است:

عنایت به جمیع ادله گفته شده شامل گزارش های مکرر مراجع امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران و سپاه پاسداران و اقاریر سایر متهمان و مطلعان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش حسابرسی به عمل آمده از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اسناد ارسال شده از کشور نروژ در خصوص پرونده استات اویل و همین طور دفاعیات غیر موجه متهم با اظهار مطالبی هم چون «نمی‌دانم و به خاطر نمی‌آورم» و نیز انکار بلاوجه وی علی رغم وجود استاد و ادله بزه انتسابی در سنوات ۱۳۸۰ به بعد در تهران محرز و مسلم است و متهم به استناد مواد ۴۳\۱۹\۴۶\۴۷\۱۰۵\۱۲۰\۳۶۴\۵۰۰\۵۰۱\۵۰۵\۵۲۳\۵۲۴\۵۲۷\۵۳۰\۵۵۴\۵۹۸\۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱و۲ از قانون مجازات اخلالگران در نشام اقتصادی و بندهای ۲و۳ از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تقاضای محاکمه و تعیین مجازات قانونی برای متهم ار دارم.

لازم به ذکر است در خصوص سایر اتهامات مهدی هاشمی دایر بر توهین به مسوولان نظام، تخلفات مالی در سایر پروژه‌های نفتی فازهای پارس جنوبی، سیری و ابوذر، سایر مبالغ و موارد اختلاس در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ مازاد بر آنچه در قرار نهایی مذکور است همچنین افترا و نشر اکاذیب با توجه به لزوم تحقیقات مقدماتی و ضروری اظهار نظر کارشناسان ذیربط پرونده امر با تهیه بدل در دادسرا مفتوح و تحقیقات ادامه دارد.

این کیفر خواست در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۱به امضای جعفری دادستان عمومی و انقلاب کشور رسیده است.

بر اساس گفته‌های آگاهان به پرونده، بخش‌های جدیدی به کیفرخواست اضافه شده است که شامل اتهام‌ها و اسناد مربوط به «تخلفات اخلاقی» می‌شود. یک منبع به خودنویس گفته است که حجم فایل‌های ویدئویی مربوط به این قسمت، به ۶۰ گیگ می‌رسد.