اخبار

ایسنا: رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت که آیت الله جنتی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به روند بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که از سال 82 در آمد و شد میان دولت و مجلس بوده است، اظهار کرد: پس از ابلاغ آقای لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، اکنون مقدمات اجرایی شدن آن فراهم است البته وزیر کشور نیز اعلام کرده که این مساله ابلاغ شده است.

نماینده مردم تهران درمجلس همچنین افزود: مقرر بود رییس ستاد یکی از امام جمعه‌های موقت تهران باشد که از سوی شورای نماز جمعه آیت الله جنتی برای عهده‌داری این مسئولیت معرفی شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین مجلس شورای اسلامی دو نفر از نمایندگان را به عنوان ناظر در این ستاد انتخاب و معرفی خواهد کرد که کمیسیون شش نفر را پیشنهاد داده است تا از این تعداد دو نفر انتخاب شوند.

حجت الاسلام آقاتهرانی خاطرنشان کرد: بنابراین باید در نظر داشت این طرح از مدت ها پیش مطرح شده بود و رفت و آمدهای زیادی به شورای نگهبان داشت و پس از ایراداتی که مطرح شد کمیسیون مشترکی متشکل از دو کمیسیون فرهنگی و قضایی مجلس تشکیل شدند تا به بررسی ابعاد این موضوع از دوجنبه حقوقی و فرهنگی بپردازند.

این نماینده اصولگرای مجلس با بیان این که اکنون کار بررسی ها و روند اجرایی این ستاد رو به اتمام است، گفت: اگر در این زمینه دولت ایراداتی داشته باشد می‌تواند آن‌ها را به مجلس ارائه کند و ما در مجلس آمادگی داریم که این ایرادات را بررسی کنیم.

آقاتهرانی با اشاره به این که دولت و مسئولین هم باید حمایت های لازم رادر این زمینه داشته باشند، اظهار کرد: طرحی که اکنون نهایی شده دارای 24 ماده و 19 تبصره است که امیدواریم با حمایت های مسئولین و دستگاه های ذیربط بتوانیم در اجرا موفق شویم.

خبرآنلاین: عضو شورای مركزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از توصیه مهم مداح معروف كشور برای وحدت اصولگرایان در انتخابات پیش رو خبر داد.

مجتبی توانگر در گفتگو با جهان نیوز با اشاره به گفتگویش با سعید حدادیان گفت كه این مداح معروف نسبت به تحركات اخیر اصلاح طلبان برای انتخابات هشدار داد و تاكید كرد كه اگر اصولگرایان بخواهند در انتخابات آتی هچون سال ۹۲ عمل كنند، قطعا شكست خواهند خورد.

مسؤول سابق روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان این را هم گفت كه حدادیان از تك روی برخی طیف های اصولگرا در دوره های گذشته انتقاد كرده و تاكید داشت برای وحدت حداكثری میان همه طیف های اصولگرا نیاز است كه برخی از مواضع خود كوتاه بیایند.

حدادیان با بیان اینكه یكی از اشتباهات ما این است كه در انتخابات سراغ آدم های غیر روحانی می رویم گفت: خبرهای خوبی از وحدت اصولگرایان به گوش می رسد اما در نهایت اگر آقایان به وحدت نرسند مداحان لیست جداگانه ای خواهند داد.

خبرآنلاین: انتخابات – نشست خبری وزیر کشور در حالی برگزار شد که سخنان وی در گفت و گو با خبرآنلاین و واکنش رئیس دستگاه قضا به آن، از جمله محورهای سوالات خبرنگاران بود.

به گزارش خبرنگار خبرآنلاين ، وزير کشور در پاسخ به سوالي درباره بحث احراز صلاحيت ها که اخيرا در گفت و گو با خبرآنلاين مطرح کرده بود(اينجا) گفت: در تایید صلاحیت ها اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. پیگیر حقوق همه اطراف انتخابات هستیم.

عبدالرضا رحماني فضلي همچنين در پاسخ به سوالي درباره حضور نيروهاي نظامي در انتخابات نيز گفت: دخالت دستگاه های نظامی در عرصه انتخابات به عنوان عنصر سیاسی، نه در قانون پیش بینی شده و نه به مصلحت است.

وزیر کشور به سخنان صبح امروز آیت الله آملی لاریجانی رئيس قوه قضاييه درباره مصاحبه ديروزش واکنش نشان داد و گفت: به نظر من ایشان گزارش را خودشان نخوانده اند و به ایشان اطلاع داده اند. رحمانی فضلی ادامه داد: من گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست که همچنان به نظر من درست نیست. در هر آزمون دیگری، اگر نمره نیاوردید قبول است اما نمی شود گفت ما وقت نداریم و از شما امتحان نمی گیریم. بنابراین عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، مورد قبول نیست.

وزير کشور همچنين گفت: ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما بر اساس اعتماد است.ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع کننده بود ما می پذیریم.

رحماني فضلي همچنين گفت: نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ کس نمی پذیرد. بر عکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی پذیرد. مسائل کاملا روشنی است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم صبری است که ما یکدیگر را متهم می کنیم به چیزی که سئونات اسلامی نمی پذیرد. من در آن مصاحبه هم گفته ام ( لينک مصاحبه با خبرآنلاين در اول اين خبر آمده است) که روش ما تعامل و مذاکره است. الان در مسائل جاری کشور نیز هر مسئله ای را نمی پذیریم جلسه می گذاریم و حرف می زنیم. همه را دعوت به صبر، حوصله بیشتر می کنیم. آنچه برای ما مهم است که آرامش در جامعه است تا در جامعه جهانی با اقتدار وارد شویم. ما اهل صلح هستیم و اگر به ما عوام بگویند ناراحت نمی شویم . من در برابر عظمت هستی عوام هستم.

وزير کشور در ادامه نشست خبري خود گفت: انتخابات آزاد مبتنی بر ضوابط قانونی است. قانون حاکمیت خودش را دارد. اگر مواردی باشد که منع قانونی در مورد افرادی ازسوی یکی از دستگاه ها باشد ما ملزم هستیم.

رحماني فضلي در ادامه نشست خبري خود گفت: باید به عنوان دولت جمهوری اسلامی بدانیم وارث چه اهداف بلندی هستیم و چه هزینه هایی برای انقلاب خود پرداخته ایم.

وی با اشاره به اینکه ما مدیون امام راحل خود هستیم که با اندیشه های قوی و ایمان خود توانست کالبد ملت ایران را به گونه‌ای تبدیل کند که همه ملت یک پارچه خمینی شدند، افزود: شکر گذاری ما این است که قدردان میراث انقلاب و مردم عزیر کشورمان باشیم.
وزیر کشور ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت، با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاهد ثبات و رونق نسبی بوده ایم اظهار داشت: یقینا در شرایط موجود با رفع تنش‌های بین المللی میتوانیم از ظرفیت‌های مالی و طبیعی و تکولوژیکی بهره لازم را برده و گام های بلند تری را برداریم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه کشور در آستانه انتخابات قرار دارد، گفت: ان شاء الله یکبار دیگر مانور قدرت ملی را در عرصه سیاست توام با مشارکت بالای سیاسی و سلامت به منسه ظهور برسانیم.
وی در خصوص اشراف امنیتی بیان داشت: در خصوص تقویت امنیت داخی به دنبال افزایش امنیت ملی هستیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه‌های فرهنگی با نظارت و تعیین سیاست‌ها کارهای خوبی انجام شده است گفت: بیشترین توفیق را در حوزه سیاست خارجی داشتیم.
وی با بیان اینکه محدودیت‌ها و تحریم هایی که داشتیم از موقعیت تهدید به موقعیت فرصت تغییر کرده و به فرصت و عامل برد برای کشور تبدیل شده است گفت: که این در نتیجه تدابیر و رهنمودهای رهبری و رئیس جمهور است.
رحمانی فضلی افزود: توانستیم موضوع پیچیده سیاسی، امنیتی را در بحث هسته‌ای و ماده ٤١ منشور سازمان ملل، حل کرده و توانستیم این مرحله را پشت سر بگذاریم و از حالت انزوا خارج شویم.
وی تاکید کرد: قطعا می‌توانیم از فرصت ایجاد شده در جهت بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی استفاده کنیم.

رحماني فضلي همچنين درباره دستور العمل هاي ابلاغي به وزارت کشور درباره انتخابات گفت:دستورالعمل انتخاباتی جدیدی به ما ابلاغ نشده است.فرمایشات رئیس جمهور در حکم دستورالعمل است. تحقیقات در امر بررسی صلاحیت ها فقط از 4 مرجع قانونی معتبر است.

وي همچنين گفت: به اتباع غیر مجاز خارجی هیچ خدمتی ارائه نمی شود. روزانه حدود 2000 نفر از اتباع غیر مجاز طرد می شوند.

وزير کشور همچنین با اشاره به وضعیت کشور در حوزه سیاست داخلی خاطرنشان کرد: به لطف خدا در این حوزه طی دو سال اخیر با ثبات و نشاط مواجه بودیم که فعالیت احزاب، ‌NGOها و ایجاد وحدت و انسجام داخلی و نیز همراهی و همدلی سران قوا و مسئولین و مردم همه نشان از نشاط سیاسی توأم با فعالیت است.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال جاری، تصریح : امروز همه از مردم و مسئولان اجرایی و نظارتی گرفته تا نامزدهای انتخابات خود را آماده می‌کنیم تا بار دیگر قدرت ملی خود را در عرصه سیاسی توأم با مشارکت قوی تحت لوای قانون اساسی و سلامت انتخابات به نمایش بگذاریم.

رحمانی فضلی همچنین به وضعیت امنیت داخلی کشور اشاره و با تأکید بر این‌که طی دو سال اخیر تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است،‌ خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت داخلی هیچ مشکلی و ناامنی وجود ندارد و به لطف خدا امروز کشور از لحاظ امنیتی در ثبات کامل و شرایط مناسب و پایداری قرار دارد.

وی با بیان این‌که رصد و دیده‌بانی کامل در داخل کشور برقرار است،‌ گفت: در راستای تقویت امنیت داخلی وزارت کشور تلاش می‌کند که با توسعه پایدار و فعال کردن اوضاع اقتصادی بتواند امنیت داخلی کشور را افزایش دهد.

وزير کشور درباره مجوز براي تجمع مقابل سفارت انگلستان و برخورد نيروي انتظامي با اين تجمع هم گفت: ما هیچ درخواست تجمعی در مقابل سفارت انگلیس نداشتیم. برای همین هم وظیفه نیروی انتظامی برخورد با شکل گیری هر نوع تجمع بدون مجوز است.

رحماني فضلي در خصوص برگزاري انتخابات الکترونيکي نيز گفت: انتخابات در 9 کلان شهر انشاالله با جلب نظر شورای نگهبان به صورت 100 درصد الکترونیک برگزار می شود. در انتخابات پیش رو برای هر استان تعرفه خاص با رنگ خاص و مدل خاص در نظر گرفته می شود.

وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره برخورد با شعار مرگ بر آمريکا در مراسم تشييع جنازه شهدا در اصفهان نيز گفت: در تشییع جنازه شهدا اولا برخوردی با شعار مرگ بر آمریکا صورت نگرفته است بلکه تعداد انگشت شماری از افرادی که محرک رفتارها و شعارهای افراطی علیه مسوولین و تصمیمات مورد توافق در نظام بودند مدیریت شدند، ثانیا بازداشتی نبوده است بلکه 2 یا 3 نفر یادشده چند ساعتی در کنترل دستگاه ضابط قرار گرفتند.

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوالي درباره عملکرد اين ستاد در مبارزه با مواد مخدر گفت: قیمت شیشه در بازار نسبت به سال قبل چهار برابر شده که نشان دهنده موفقیت ماست. اما همچنان کشت خشخاش در افغانستان افزایش پیدا کرده. تجارت مواد مخدر سودآور است. 60میلیارد دلار سود مواد مخدر در دنیاست. سیاست دوگانه کنترل عرضه و کنترل تقاضا همزمان با هم انجام شود که اولی با نیروی انتظامی است.

عبدالرضا رحماني فضلي همچنين درباره مجوز حزب اتحاد ملت نيز گفت: هر حزبی که تشکیل می شود براي کسب مجوز فرآیندی دارد. اول از وزارت کشور تقاصا می کنند و وزارت کشور استعلامات را انجام می دهد و در کمیسیون ماده 10 مطرح مي شود. در این کمیسیون نمایندگان قوه قضائیه، قوه مقننه و مجریه هستند. اگر افراد رای نیاورند، خب مجوز نمی دهند. الان برای اتحاد ملت مجوز اولیه داده شده و باید اقداماتي صورت بگیرد تا در نهایت پروانه حزبی صادر شود. اين حزب در اسامي هيئت موسس برخي افراد را عوض کرده اند تا توانسته اند مجوز اوليه را بگيرند.
وي همچنين گفت: هر کسی در چارچوب قانون فعالیت کند، ما حمایت می کنیم. دوستان شورای مرکزی را بیاورند و ما دوباره بررسی کنیم. ما وقتی در قانون تحزب را قبول کرده ایم باید بقیه موارد را نیز بپذیریم. البته بعد از آن نیز نظارت قانونی بر احزاب وجود دارد. و هر کجا قوه قضائیه و وزارت اطلاعات ببینند رفتاری بر خلاف قانون انجام می دهند تذکر می دهند و موضوع را پیگیری می کنند.

وزير کشور تاکيد کرد که این حزب اکنون در مرحله فعالیت نیست.

رحماني فضلي به اظهارات اخير يکي از مداحان که گفته بود ليست مداحان در انتخابات مجلس داده مي شود گفت: مسجد جایگاه سیاسی است اما جایگاه احزاب نیست. آنجا محل امن است، محل آگاهی دادن است و اگر محل احزاب باشد، محل درگیری می شود. مرسوم بوده که تا حالا همه لیست می دادند و اين برای نشاط انتخاباتی است و همیشه جمعی از مداحان نیز لیست می دادند. ما نگران نیستیم. اگر مداحان می خواهند به مجلس بیایند، مشکلی ندارد، بیایند.

وزير کشور همچنين درباره انتخاب استاندار جديد استان فارس هم گفت: تغيير استاندار فارس قبل از توافق هسته اي و برجام بوده است. علل موجبه موفقیت ما در سیاست خارجی، اتحاد، وحدت، انسجام، تبعیت از رهبری و قدرت بخشیدن به اقتصاد است. اگر ما می خواهیم توفیقات برجام به داخل هم بیاید، باید تلاش کنیم علل موجبه را بیشتر تقویت کنیم. ما هیچوقت در سیاست داخلی با انفعال برخورد نکردیم. واقع قضیه این است که در قضایای شیراز یکی موضوع برخورد با آقای مطهری بود که با همکاری همه نیروها توانستیم موضوعی را که سال ها با عناوین مختلف انجام می شود و برخورد قانونی نشده بود با اصل مسئله بدون سیاسی کردن مسئله یا جنجال برخورد قانونی بکنيم. یا در مورد استاندار فارس ما جدلی با مجلس نداشتیم. مجلس هم کسی را معرفی کرد و ما هم معرفی کردیم و جمع بندی اینگونه شد. شخص آقای روحانی که هیچ امری را بدون تدبیر و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی انجام می دهد، منفعل نبوده اند.

رادیوفردا: وزارت اطلاعات ایران با احضار رئیس هیات اجرایی جبهه ملی ایران، به وی ابلاغ کرده است که این تشکل سیاسی، غیر قانونی محسوب می‌شود و اجازه فعالیت ندارد.

حسین موسویان در گفت و گو با رادیو فردا با اعلام این خبر گفت: «دو احضاریه در ۱۹ مرداد ماه و دوم شهریور صورت گرفته و در این ملاقات‌ها صراحتا گفته شده که جلسات جبهه ملی باید تعطیل شود و انتشاراتی نداشته باشد. »

آقای موسویان می‌گوید به او گفته شده که تشکیل جلسات حتی در منزل شخصی اعضا نیز منجر به تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه انقلاب خواهد شد.

اعتراض جبهه ملی ایران در سال ۱۳۶۰ به لایحه قانون قصاص با واکنش آیت‌الله خمینی روبرو شد و از آن پس این تشکل همواره با محدودیت‌های زیادی برای فعالیت سیاسی روبه‌رو بوده است.

بی‌بی‌سی: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران گفته است کسانی که محمود احمدی‌نژاد را “تا حد تقدس بالا می‌بردند، باید پاسخ بدهند که چگونه به خود اجازه دادند تا چنین انحرافی در انقلاب اسلامی ایجاد شود.”

وب سایت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی گزارش داده که او امروز دوم شهریور (۲۴ اوت) در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در مشهد، به “صبوری های تاریخی مردم ایران در مقاطع مختلف” از جمله “۱۰سال گذشته” اشاره کرده و گفته “خیلی ها متوجه شدند که باید هزینه های آن سنگی را که در راه انداختند، جبران کنند و الحمدلله مردم ما با رأی معنادار خویش روند اتفاقات جامعه را در مسیر فرهنگ اصیل انقلاب و آرمان های امام و شهدا برگرداندند.”

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در مقاطع مختلف از جمله در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که آقای احمدی نژاد پیروز آن معرفی شد به صراحت از او حمایت کرد و حتی گفته بود که علیرغم دوستی ۵۰ ساله با آقای هاشمی رفسنجانی، نظرش در مورد مسائلی چون سیاست خارجی، عدالت اجتماعی و مسائل فرهنگی به آقای احمدی نژاد نزدیک تر است.
رهبر ایران به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مهمترین حامی او بود

آقای هاشمی در توصیف شرایط آن دوره گفته “جامعه ناگهان با سهام عدالت مواجه شد که با تخریب بخش خصوصی و بدون بحث های کارشناسی، مطرح و متأسفانه بلافاصله اجرا شد که سیاستی کاملا متضاد با مصوبات رهبری در مجمع تشخیص بود.” هدف دولت وقت ایران از توزیع سهام عدالت، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران عنوان می شد.

او گفت: “درباره یارانه ای که کارشناسان اقتصادی و اجتماعی برای چگونگی پرداخت آن بحث می کردند، ناگهان اعلام شد پول امام زمان است و مردم برای برکت دیگر پول های خود آن را هزینه نکنند.”

آقای هاشمی رفسنجانی “حق مردم ایران را برخورداری از رفاه فردی و اجتماعی” دانسته و با ابراز حمایت مجدد از توافق جامع اتمی اخیر میان ایران و گروه ۱+۵ به مخالفان آن در ایران اشاره کرده و گفته “امیدواریم یک اقلیت محدود و مخالف توافق هسته ای، دست از لجاجت با مردم بردارند و بگذارند دولت به وظایف خویش عمل کند.”

در جریان سفر به مشهد، آقای هاشمی رفسنجانی با شماری از روحانیان مستقر در این شهر دیدار کرده است. آقای هاشمی در دیدار با آیت الله یوسف صانعی هم از عملکرد دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته “کار من در مقطع انتخاب سال ۹۲ در حد نام نویسی بود که دیدید چه تأثیری در کشور داشت و نتیجه اش انتخابات آقای روحانی بود که با انگیزه و انرژی بیشتری در حال فعالیت است.”

شورای نگهبان در آن دوره از انتخابات صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را برای حضور در رقابت های انتخاباتی تایید نکرد، اما او و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، از نامزدی حسن روحانی حمایت کردند.

رادیوفردا: رئیس جمهوری ایران با تأکید بر اینکه نباید گذاشت «راه و مسیر» آیت الله خمینی، توسط عده‌ای «تفسیر نابجا شود» گفت که رهبر سابق جمهوری اسلامی، «هیچ‌گاه در امور دولت دخالت نمی‌کرد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز دوشنبه ۲ شهریور، در سخنانی به مناسبت هفته دولت در آرامگاه آیت الله خمینی گفت که «امام هیچ‌گاه در امور دولت دخالت نمی‌کرد و همواره هدایت می‌کرد همان‌طور که امروز رهبر معظم انقلاب هم در همه امور کشور هدایت‌گر هستند.»

آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود این‌گونه اظهارنظر کرد که از دیدگاه آیت الله خمینی «انقلابی بودن» به معنای «قانونی بودن است» و «انقلابی‌گری به معنای افراط‌گری مردود است.»

سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که آیت الله خمینی ابراز تاسف کرده بود که چرا پس از انقلاب قلم تمام مطبوعات را نشکسته، روسای مطبوعات «فاسد» را محاکمه نکرده و روسای احزاب را به سزای اعمالشان نرسانده است.

رئیس جمهوری ایران گفت که برخی از سخنان آیت الله خمینی راجع به موضوع خاص و در یک مقطع تاریخی بیان شده‌است اما «مجموعه کلام و راه» وی باید «مد نظر باشد.»

تأکید حسن روحانی بر پرهیز از «افراطی‌گری» پس از آن بیان می‌شود که وی روز ۲۹ مرداد نیز تأکید کرده‌بود که «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت.»

این اظهارات آقای روحانی با واکنش تند محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، مواجه شد که سخنان حسن روحانی را «آغاز فرسایش استقلال و عزت نظامِ» جمهوری اسلامی خوانده و رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرد.

اظهارات تازه آقای روحانی درباره روح‌الله خمینی نیز در حالی بیان می‌شود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد، درباره «تحریف» آیت الله خمینی و معرفی او به عنوان فردی «لیبرال» هشدار داده بود.

پس از آن نیز شماری از چهره‌های اصولگرا و امامان جمعه در نقاط مختلف ایران اظهاراتی مشابه رهبر جمهوری اسلامی را بیان کردند.

از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، روز ۱۵ خرداد گفته بود که تحریف آیت الله خمینی این است که وی به عنوان «اسطوره آزادی‌خواهی» معرفی شود.

از سوی دیگر گفته‌های آقای روحانی دربارهٔ دخالت نکردن آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای در «امور دولت» درحالی بیان شده‌است که براساس گزارش‌ها برخی از اقدامات مهم دولت از جمله اقدامات مربوط به حوزه سیاست خارجی با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در برخی از موارد خاص دستوراتی موسوم به «حکم حکومتی» را خطاب به قوای سه‌گانه صادر کرده‌است.

رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت که آیت الله خمینی مراجعه به آرای مردم را «ضروری می‌دانست» و «میزان را رأی مردم می‌دانست.»

روح الله خمینی در خرداد ماه شصت، زمان درگیری با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران،گفته بود «اگر تمام مردم موافقت کنند،من مخالفت می کنم.»

آقای روحانی راه آیت الله خمینی را «اسلامیت و جمهوریت» دانست و افزود: «اگر ما بخواهیم با نام اسلامیت، جمهوریت را کنار بگذاریم یا با نام جمهوریت خدای نکرده اسلامیت را کنار بگذاریم از راه امام فاصله گرفته‌ایم.»

گفته‌های آقای روحانی پس از اعتراض‌های فرمانده سپاه پاسداران، اصول‌گرایان تندرو و امامان جمعه به سخنان پیشنیش دربارهٔ شورای نگهبان و انتخابات بیان شده‌است.

رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، ضمن اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات، این تذکر را مطرح کرده بود که شورای نگهبان، ناظر، و دولت، مجری انتخابات، است و «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

در همین حال اعضای فراکسیون روحانیت مجلس روز یک‌شنبه در واکنش به اظهارات آقای روحانی در نامه‌ای از او خواستند که جزو «مدافعان» شورای نگهبان باشد و «موجب تضعیف» این نهاد نشود.

نویسندگان این نامه تأکید کردند که تفسیر قانون اساسی «بر عهده» شورای نگهبان است و این شورا در سال ۷۰ تأکید کرده‌است که نظارتش بر انتخابات «استصوابی» است و شامل همه مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.

روز: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی طی گفتگویی با ماهنامه رمز عبور، ادعاهای جدیدی علیه نیروهای سیاسی مختلف مطرح کرده است. او اصلاح‫طلبان و جریان‫های نزدیک به هاشمی ‫رفسنجانی را متهم به برنامه ریزی برای آشوب در انتخابات سال ۱۳۸۸ کرده و در عین حال سخنانی علیه محمود احمدی‫نژاد هم گفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، او به ماهنامه رمز عبور گفته: “آقای احمدی‌نژاد آدمی چالشی بود و حداقل دو جور شکاف درست کرده که یکی‌اش شکاف نخبه- توده بود. از اول هم اعتقادی به نخبگان خاص نداشت و بارها به من گفته بود اینها ۲ هزار نفرند که اگر بیرون‌شان کنیم، مشکلات نظام حل می‌شود. این کار را هم کرده بود و وزیر، معاون وزیر، استاندار و درشت‌ها را عوض کرده بود و می‌گفت اینها فرسوده و پوسیده‌اند و باید عوض شوند…. دومین شکاف را با چپ‌ها داشت. همیشه تلاشش بر دوقطبی کردن بود. دوقطبی با چه کسانی؟ با همین‌ها، با نماد هاشمی- خاتمی مخصوصاً هاشمی. مطرح کردن غارتگر، اشرافیت، اشرافیت سیاسی، فساد و… و بر این موضوع سوار شدن. روز اول فتنه ۸۸ با آقای مشایی رفت مسکو و برگشت [دوشنبه ۲۵ خرداد] روزی که برگشته بودند از ساعت ۶ در دفترش جلسه بود. رفتم دیدم هیچ کس نیامده است و فقط من بودم. بعد از من، آقای حسین طائب رسید. قبل از آمدن آقای طائب، ایشان گفت: “چه خبر؟” گفتم: “خیابان‌ این جوری بود.” گفت: “خیلی خوب شد. دایره را تکان دادیم و اضافات و آشغال‌ها رو آمد. با آنها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید. بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را کم کنید و بروید.” گفتم: مرد حسابی! چه می‌گویی؟ می‌روی مصاحبه و سخنرانی می‌کنی و می‌گویی خس و خاشاک و آت و آشغال. الان همه به خیابان‌ها ریخته‌اند و بحران است و نمی‌شود قضیه را به این سادگی جمع کرد و حالا می‌گویی بگیرید ببرید و تمام؟!”

احمدی‌مقدم علاوه بر اصلاح‫طلبان و خاتمی و هاشمی رفسنجانی وناطق‫نوری حتی به علی لاریجانی هم حملاتی کرده و گفته: “یادم هست آقایان توکلی و لاریجانی که البته آقای توکلی اظهار نمی‌کرد، ولی آقای لاریجانی رفتارهای شائبه‌آفرین داشت، مثلاً اجازه بدهید بروند فلان جا سخنرانی کنند یا چه اشکالی دارد در استادیوم آزادی جمع شوند؟ نمی‌خواهم بگویم چه کسانی گفته‌اند، استدلال‌شان این بود که بد چیزی هم نشد. اگر این انتخابات ابطال شود، میرحسین به دلیل فتنه‌آفرینی‌اش و احمدی‌نژاد به خاطر رفتارهای سوءاش رد صلاحیت می‌شوند و هر کس رئیس‌جمهوري شود، به نفع مملکت خواهد بود.”

اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی واکنش طیف‫های مختلفی از نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی را به همراه داشته است. اولین تکذیبیه را دفتر محمود احمدی‫نژاد صادر کرد. در اطلاعیه‫ای که روابط عمومی احمدی‫نژاد منتشر کرد آمده : “از آنجا که برخی از رسانه ها به نقل از آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، مطالب بی اساسی را در موضوع انتخابات سال ۱۳۸۸ و حوادث بعدی آن به دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق منتسب کرده اند، شایسته تاکید می داند که اینگونه مطالب، کاملا خلاف واقع و نادرست است. ضمن تکذیب مطالب منسوبه که معلوم نیست با چه هدف و انگیزه ای اعلام شده است، تاکید می نماید که افرادی با مسئولیت های ایشان، اساسا در جایگاه ارائه مشورت به رئیس دولتهای نهم و دهم در موضوعات سیاسی و انتخاباتی قرار نداشتند. گرچه سیاق مطالب نگارش شده نیز به روشنی حاکی از بی پایه و اساس بودن آن است.”

پس از آن روابط عمومی مجلس نیز با انتشار اطلاعیه‫ای بخش‫های مربوط به علی لاریجانی را تکذیب کرد. در اطلاعیه مجلس سخنان احمدی‫مقدم ” از اساس کذب و بدور از واقعیت” و “بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی و پرهیز از اتهام افکنی و رواج شایعات ناصحیح ” تاکید شده است.

سخنان احمدی‫مقدم درباره حوادث سال ۱۳۸۸ پیش از این هم چند باری خبرساز شده است. او بود که در گفتگو با روزنامه کیهان فاش کرد خامنه‫ای مسئولیت برخورد با چهره‫های برجسته سیاسی را خود بر عهده گرفته بود.

او یکبار هم در توضیح فاجعه کهریزک بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ گفته بود: “من تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکرده‌ام که صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.” سعید مرتضوی البته این سخنان را تکذیب کرد.

در اسفند ماه گذشته نیز احمدی‫مقدم مسئولیت نیروی انتظامی در ماجرای کهریزک را تلویحا پذیرفت و اعلام کرد: “ما باید از حوادث تلخ پیش‌آمده همچون داستان کهریزک عبرت گیریم و امروز در برابر آن حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم و تنها قادر به جبران بخشی از آثار تلخ آن هستیم.”

در اردیبهشت ماه گذشته شایعاتی درباره نقش احمدی‫مقدم در فساد گسترده مالی در نیروی انتظامی و بازداشت او منتشر شد که سخنگوی قوه قضائیه آنرا تکذیب کرد. پس از آن بود که احمدی‫مقدم در یک گفتگوی جنجالی دیگر علیه قاضی پرونده‫ فساد در نیروی انتظامی موضع گرفت و با اشاره به ماجرای بنیاد تعاون گفت: “پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می‌کشیم پایین. فیلم گرفته‌ایم و می‌گذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در مؤسسه قوامین. مؤسسه قوامین هر جایی زمین می‌خورد، می‌رود کمک ولی آنها گفتند ما فیلم درست کردیم و می‌گذاریم در فضای مجازی. گفتیم حالا که تهدید می‌کنی «بلغ ما بلغ» دنبال می‌کنیم. من از دادگاه‌ها ناامید شده بودم. رفتم سراغ آقای آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاج آقای خلفی هم تشریف داشتند. ایشان نامه من را خواند و گفت مگر می‌شود در وسط پرونده قاضی را انتقال داد؟ طبق قانون، هنگام رسیدگی قاضی قابل انتقال یا انفصال نیست. باید این پرونده را با قاضی ویژه اداره کرد.” او اضافه کرده بود: “من از آن روز تا امروز دو بار قاضی پرونده دو نامه برایم فرستاده، در آن نامه نوشته شده متهمان ادعا کرده‌اند با مجوز شما برخی از معاملات را کرده ایم. قاضی پرسیده این حرف راست است یا نه. نه بنده احضار شدم نه متهم هستم. بی‌تقوایی‌ها برخی افراد سر جای خودش!” البته این سخنان نیز در آن زمان اعتراض‫هایی را برانگیخته بود.

رادیوفرانسه: وزیر دفاع سابق اسرائیل، اعلام کرده که در زمان وزارتش سه بار طرح حمله به ایران بررسی شده و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور نیز با آن موافق بوده است.

“اهود باراک” که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ وزیر دفاع اسرائیل بوده، در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور، با بیان این موضوع گفت که طرح حمله‌ای که در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ ریخته شده بود، مورد دفاع وی و نخست وزیر این کشور بوده، اما ژنرال “گابی اشکنازی” رئیس ستاد کل ارتش، با آن مخالف بوده است.

به گفته باراک، در سال ۲۰۱۱ نیز ژنرال “بنی گانتز” رئیس بعدی ستاد کل ارتش، به مقامات این کشور گفته بود که امکان حمله نظامی وجود دارد اما باید «ریسک‌» آن بررسی شود.
به گفته وی، “موشه یعلون” وزیر دفاع فعلی اسرائیل که در آن زمان وزیر امور راهبردی بوده و نیز “یووال اشتاینیتز” وزیر اقتصاد وقت نیز که در ابتدا برای حمله به ایران متقاعد شده بودند، مدتی بعد نظر خود را تغییر دادند.

آقای باراک گفته که پس از مخالفت این افراد، نخست وزیر اسرائیل را از داشتن اکثریت رأی‌های لازم در کابینه محروم کرد.

وزیر دفاع سابق اسرائیل، در این گفت‌وگو همچنین اعلام کرده که در سال ۲۰۱۲ نیز اسرائیل فرصت تازه‌ای برای حمله به ایران داشت، اما از آن بهره‌داری نشد چون می‌بایست «مانور مشترک اسرائیل و ایالات متحده آمریکا برگزار شود و ممکن بود این حس را به وجود آورد که آمریکا هم در این حمله با اسرائیل شریک است» به همین دلیل لغو شد.

پیش از این در سال ۲۰۱۳ نیز “اهود اولمرت” نخست وزیر سابق اسرائیل، از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده بود که وی ۳ میلیارد دلار برای آماده‌سازی جهت حمله به ایران هزینه کرده است.

دولت اسرائیل همواره ایران را متهم به تلاش برای دست یافتن به سلاح اتمی جهت حمله به اسرائیل کرده است.
ایران که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، همواره این اتهام را رد می‌کند.

خودنویس: دولت انگلیس هزینه‌ی بازسازی بخش‌های خراب‌شده سفارتش در تهران را تمام و کمال پرداخته، و وزیر خارجه انگلیس بعد از برقراری مجدد رابطه، و پس از سالگرد ۲۸ مرداد، به سراغ وزیر نفت ایران رفته است.

بخش تحلیل خودنویس: وقتی پرچم پادشاهی انگلیس در باغ سفارت این کشور در تهران، با حضور وزیر خارجه بالا می‌رفت، رابطه‌ی دو کشور بعد از وقفه‌ای تقریبا چهار ساله، رنگ جدیدی به خود گرفت. با این وجود، هنوز هزینه خراب‌کاری بسیجی‌هایی که «خودسرانه» به سفارت بریتانیا حمله برده بودند از سوی جمهوری اسلامی پرداخت نشده است.

برخی کارشناسان معتقدند ملاقات فیلیپ هاموند با وزیر نفت جمهوری اسلامی، علت این گذشت «احتمالی» را نشان می‌دهد، وقتی بعد از سالگرد ۲۸ مرداد، وزیر خارجه و همراهانش در باره از سرگیری معاملات نفتی و سرمایه‌گذاری در این حوزه بحث می‌کنند. یکی از این همراهان، معاون شرکت نفتی شل بود. شل، سابقه‌ای طولانی در ایران دارد و ارتباط‌هایی نیز با شرکت معروف کرسنت.

در ماه‌های گذشته، جلسات متعددی در لندن در باره نحوه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز در لندن تشکیل شده است که برخی کارشناسان معتقدند با برنامه‌ریزی دلال‌های نفتی نزدیک به جمهوری اسلامی انجام گرفته است.

بنکر: قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی جهت جلوگیری از فرار‌های مالیاتی ابلاغ شده است، شامل بند‌های مختلفی می‌شود که از جمله اینها می‌توان به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،در حالی که تلاش دولت برای افزایش انضباط‌های پولی و مالی و در نتیجه رسیدن به اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده نظیر مهار تورم یا جبران کسری بودجه ستودنی است، اینکه آیا برای رسیدن به این اهداف از ابزار و روش‌های درستی بهره می‌برد یا نه، چندان مشخص نیست. چنانچه پیش از این حتی برای بررسی صلاحیت افراد جهت دریافت یارانه و بسیاری از مسایل دیگر در مورد عدم دسترسی به حساب‌های شخصی افراد اطمینان داده می‌شد به تازگی این عمل بدون توجه به تبعات آن برای امور مالیاتی قانونی شد. براین اساس باید این نکته را در نظر گرفت که اگر بنا به فرار مالیاتی باشد، شخص خاطی با وجود دسترسی به حساب نیز می‌تواند از طریق خروج سرمایه خود از حساب بانکی باز هم به شیوه‌های مختلف به فرار مالیاتی ادامه بدهد. در نهایت اینکه این سرمایه خارج شده برای اینکه راکد نماند صرف چه مواردی می‌شود موضوعی است که خود می‌تواند پیامد‌های بسیاری را برای اقتصاد جامعه در پی داشته باشد.
بر این اساس حسن روحانی، رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.
براساس این قانون به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همچنین در این قانون ضمن اصلاح مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات، نحوه اخذ مالیات بر اجاره‌‌بها و خانه‌های خالی به طور رسمی مشخص شده است.
براساس این گزارش، کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رییس‌جمهور هشدار می‌دهند.
این اصلاحیه‌ به تعبیر بسیاری از کارشناسان تحولات عمیقی در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. در این اصلاحیه از جرم انگاری برای مودیانی که در پرداخت مالیاتشان تاخیر یا کم‌اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاک دیده شده است اما شاید ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی بین تمام مواد و تبصره‌ها خودنمایی می‌کند.
براساس این اصلاحیه، قرار است اطلاعات حساب‌های اشخاص توسط بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفاف‌سازی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
دو سال پیش یعنی زمانی که موضوع حذف پردرآمدها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه به طور جدی مطرح شد یعنی پیش از اجرای طرح خودانصرافی، راه‌حل بررسی حساب‌های بانکی مطرح شد اما این طرح آنقدر سرو صدا به پا کرد که دولت بلافاصله پس از طرح این راهکار از سوی مجلس، انجام آن را رد کرد.
دلیل دست رد دولت به این طرح نگرانی بابت برهم خوردن معادلات پولی بود. ترس از چک شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عملیات بانکی را با خلل‌هایی مواجه خواهد کرد.
اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانک‌ها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حساب‌های خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول‌ها از حساب‌هایشان است.
این اتفاق اما یک پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، میزان استفاده از کارت‌های بانکی که سال‌ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ‌سازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه تراکنش کمتر، مالیات کمتر. این دید غالب می‌تواند بر میزان استفاده از کارت‌های بانکی اثرگذار باشد.
اما این پول‌های خارج شده از بانک کجا می‌رود؟ کارشناسانی که سال‌ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می‌کنند، معتقدند این پول‌ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.این مساله سبب می‌شود بازارهای پرکشش به سمت بازی‌های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط‌های ناگهانی اتفاق بیفتد.
حضور پول‌های سفید و سیاه در بازارهای غیرقانونی
از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و کله پول‌های سفید و سیاه است. پول‌هایی که به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی به دست می‌آید. رونق فعالیت‌های نزول‌خواری و بسیاری فعالیت‌های خارج از عرف که علاوه بر به جریان انداختن پول‌های سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی برای عده‌ای به دنبال می‌آورد.
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه‌حل‌ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهد از یک محل مستند راستی‌آزمایی شود بنابراین تا مادامی که امکان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت.
وی افزود: اما برای آنکه این امکان به درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنا نکند، همچنین دولت باید این اطمینان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد که مالیات‌ها برای خود مردم به صورت ارایه خدمات شهری مصرف می‌شود تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می‌بینند. تقوی تاکید کرد: در صورتی که این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانک‌ها و پنهان کردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
حساب‌های شخص ثالث مصداق پولشویی
فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی نیز با تاکید بر اینکه این قانون می‌تواند به سیستم پولی کشور لطمه بزند به تابناک متذکر شد: تا پیش از این به جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: وقتی اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی از بین می‌رود، می‌توان منتظر خروج منابع از بانک‌ها بود.ضیاءالملکی درخصوص ایجاد حساب‌هایی به نام اشخاص ثالث و انجام عملیات بانکی از طریق این حساب‌ها گفت: این اقدام مصداق کامل پولشویی است و در گذشته هم برای گم کردن رد برخی پول‌ها این کار انجام می‌شد.
عدم تعادل بازار‌های مالی
همچنین معاون اسبق وزارت اقتصادوبانک مرکزی بابیان اینکه ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف را درپی دارد، گفت: خواسته‌های اقتصاددانان وفعالان اقتصادی نادیده گرفته شد.
حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، به مهر گفت: این کار قانونی است زیرا تبدیل به قانون شده و رییس‌جمهور آن را ابلاغ کرده است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.
وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه در همان زمان مطرح شده بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود و ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم، افزود: راهکار اخذ مالیات از متواریان مالیاتی و از کسانی است که مالیات حق را نمی‌پردازند نه اینکه هر ساله درصدی به میزان مالیات‌ها افزوده شود ، این راه‌حل نیست.
وی راهکار را کاهش هزینه دولت و گزارش به مردم نسبت به نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های دریافتی از مردم ذکر و بیان کرد: این در حالی است که در کنار مالیات، عوارض شهری نیز پرداخت می‌شود و طی چند سال اخیر این عوارض چندبرابر شده است بنابراین عدم ارایه گزارش شفاف مالیاتی درباره نحوه هزینه‌کرد مالیاتی، عدم اعتماد عمومی را در پی دارد.
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان قرار نگرفت تا لایحه پیش‌نویس دولت توسط آنها خوانده و در مورد آن اظهارنظر شود و یکباره چنین قانونی فرآیند خود را طی کرد و ابلاغ شد و هم‌اکنون باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، خلاف قانون است.
این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف‌سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج شود و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند. این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضاییه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود عمیق‌تر شود.