اخبار

دیگربان: سایت محافظه‌کار «تابناک» نزدیک به محسن رضایی از برکناری حسن فیروزآبادی از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر حمایت از توافق‌نامه «برجام» خبر داده است.

این سایت روز پنجشنبه (۹ تیر) در قالب یادداشتی آورده که انتصاب علی باقری به سمت ریاست کل ستاد نیروهای مسلح کشور، آن هم در شب‌های قدر نشان از «نوعی فوریت در کار» بوده است.

«تابناک» نوشته که «این انتصاب و قبل از آن برکناری آقای فیروزآبادی قطعا ابعاد مختلفی داشته و دارد» و می‌تواند مربوط به حمایت فیروز‌آبادی از توافق‌نامه «برجام» بوده باشد.

حسن فیروز‌آبادی سال گذشته پس از امضای «برجام» پیام تبریکی برای علی خامنه‌ای فرستاد که رهبر جمهوری اسلامی چندی بعد به «تقبیح» این رفتار فیروز‌آبادی پرداخت.

این سایت نوشته که پیام فیروز‌آبادی از نظر علی خامنه‌ای «منطبق با روحیه انقلابیگری نبوده» و «گذر زمان یقینا گوشه‌های مختلفی از راز این تغییر را آشکار خواهد نمود.»

حسن فیروز‌آبادی از جمله فرماندهان بلند‌پایه جمهوری اسلامی است که پیش از برکناری رابطه نزدیکی با حسن روحانی داشت.

به نر می‌رسد برکناری فیروز‌آبادی از سوی علی خامنه‌ای در ادامه اقدامات وی برای برخی تغییر و تحولات در ساختار نظام برای محدود کردن دامنه نفوذ جریان اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی صورت گرفته است.

اعتدال: «تخلف منحصر به دولت نیست بلكه در بسياری از نهادهای حكومتی هم اين مسأله وجود دارد.»
علی مطهری درباره فیش‌های حقوقی نجومی می‌گوید: «تخلف منحصر به دولت نیست بلكه در بسياری از نهادهای حكومتی هم اين مسأله وجود دارد.»

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نشریه «تماشاگران امروز» درباه فیش های حقوقی می‌گوید: حس من این است كه برنامه‌ای برای تخریب دولت وجود دارد. البته این موضوعی است كه قبلاً هم وجود داشته و یك تخلف هم هست و نمی‌شود نادیده‌اش گرفته شود ولی بحث این است كه این موضوع منحصر به زیرمجموعه دولت نیست بلكه در بسیاری از نهادهای حكومتی هم این مسأله وجود دارد.

وی افزود: این‌طور نیست كه بگوییم فقط چند نفر از مسوولان دولتی متهم به این موضوع هستند. اگر قرار است این موضوع دیده شود، باید كامل دیده شود. در اینكه تخلف است شكی نیست، ولی دولت هم باید بیاید با مردم صحبت كند و واقعیت را بگوید. در خیلی از نهادهای بیرون از دولت هم همین مسأله وجود دارد. بالاخره تخلف شده و باید برخورد شود. البته در این حدی هم كه اینها تبلیغ می‌كنند، موضوع بزرگ نبوده است. بعضی از این فیش‌ها شامل معوقات ماه‌های قبل بوده و هدفمند انتخاب شده‌اند. با این وجود، در همین حد هم نباید در بین مقامات دولتی تخلف وجود داشته باشد. مطهری ادامه داد: اینكه همه بیایند فیش‌های‌شان را نشان بدهند، مشكلی از كشور حل نمی‌كند. ما باید بیشتر دنبال كار و فعالیت و برنامه‌ریزی باشیم. این كار غلط و زشتی است كه شروع كرده‌اند و آسیبش هم به كل كشور می‌رسد.

کلمه: چکیده :این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به خود رئیس‌جمهور گزارش نداده است؟ …

سایت «الف» وابسته به احمد توکلی نماینده پیشین مجلس، نوشت:

روز گذشته قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش دستیار ویژه رئیس‌جمهور در انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه اعلام کرد که «آقای صدقی زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.»

در این باره ذکر چند نکته درباره اظهارات ایشان به عنوان قاضی برجسته قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور قابل تأمل است.

اول- چرا ایشان اولاً با علم به اینکه آقای صدقی که به گفته خودشان – قاضی سراج – دارای پرونده‌های سنگین از دوران ریاست وی بر بانک ملی داشته و ثانیاً با وجود لابی‌های حسین فریدون باز هم اجازه ریاست وی بر مدیر عاملی بانک رفاه اطلاعات را صادر کرده است؟ البته پیش این نکته این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به خود رئیس‌جمهور گزارش نداده است؟

دوم- ایشان گفته‌اند که «من با توجه به پرونده سنگین آقای صدقی با انتصاب ایشان به مدیر عاملی بانک رفاه مخالف بودم». اکنون جا دارد رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای تنویر افکار عمومی اسناد اعلام مخالفت خود را که مسلماً و مطمئناً مکتوب هم باید باشد را انتشار عمومی دهند؛ چراکه اظهارنظر درباره موضوعی به این مهمی و حساسی جایی برای اعلام شخصی و شفاهی وجود ندارد.

سوم- قاضی سراج در ادامه سؤالات خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود؟، گفته: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

ایشان ادامه داده است که «حالا به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟!»

توجه ایشان را جلب می‌کنم به بند «د» ماده ۲ همین قانون که صراحتاً می‌گوید: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند.»

در پایان‌بندی یادآوری توقع رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد، در فضای کنونی می‌تواند سرلوحه اقدامات مقامات مسئول در زمینه مبارزه با فساد باشد: «توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است».

دویچه‌وله: افشاگری رقیبان سیاسی درباره دریافتی‌های هنگفت مدیران دولتی حکایت از دامنه‌دار بودن این ماجرا و سهم داشتن همه جناح‌ها در آن دارد. مطابق گزارش‌ها دریافتی‌های نامتعارف بر اساس قوانین معتبر در دولت‌های مختلف انجام شده است.

پس از تائید و تکذیب‌های مکرر سرانجام وزیر کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی روز گذشته، سه‌شنبه هشتم تیر اعلام کرد که “در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف” مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد.

بنابر گزارش‌ها، پیش از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش قوه قضائیه به خبرنگاران گفته بود انتصاب علی صدقی به مدیریت این بانک با فشار حسین فریدون، برادر رئیس جمهور انجام شده است.

وزیر کار سخنان سراج را رد کرده و به خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید، اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: “پرداخت‌های نامتعارف”؛ بدعت ادامه‌دار دولت احمدی‌نژاد

تائید ادامه پرداخت‌های نامتعارف

برکناری صدقی دست‌کم نشان می‌دهد دریافت “حقوق غیرمتعارف” از سوی او تا زمان برکناری صحت دارد. برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند او تنها در شش ماه از سال گذشته حدود ۵۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته است.

مسئولان دولت یازدهم پرداخت‌های نامتعارف را به قوانین و مصوبه‌های دولت قبل نسبت می‌دهند، حامیان دولت پیشین اسنادی را افشا می‌کنند که بیانگر ادامه این روند در بیش از سه سال گذشته است.

خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه و منتقد دولت روز چهارشنبه، نهم تیرماه بدون ذکر منبع خود از تغییر دو مدیر بانکی دیگر در روزهای آینده خبر داد.

بنابر این گزارش مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران پیش از برکناری تقاضای بازنشستگی کرده و مدیر عامل بانک صادرات که برای ارائه توضیح درباره دریافت‌های نامتعارف خود به نهادهای نظارتی دعوت شده تهدید کرده که در صورت برکناری به بانک جهانی شکایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟

مصوبه‌های فسادانگیز

خبرگزاری تسنیم به محتوای شکایت احتمالی مدیرکل بانک صادرات اشاره‌ای نکرده است، اما احتمال می‌رود که این شکایت به خاطر “مبنای قانونی” داشتن دریافت‌های هنگفت مدیران بانکی و موانع قانونی عزل آنها باشد.

احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل پیشین بانک صادرات به روزنامه “تعادل” می‌گوید بر اساس مصوبه‌های دولت‌های نهم و دهم تعیین حقوق و مزایای مدیران موسسه‌های مالی بر عهده خود آنها گذاشته شده است.

علی‌نقی مشایخی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هشتم تیرماه به روزنامه “تعادل” گفت: «شرایط برخورد با این دست از مدیران چندان واضح نیست و بسیار هم پیچیده است.»

در این میان برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت علاوه بر تاکید بر “قانونی” بودن پرداخت‌های غیرمتعارف، به ضرورت متناسب بودن حقوق مدیران ارشد با بهره‌وری کار آنها اشاره می‌کنند که در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد امری معمول است.

۳ هزار فیش حقوقی در نوبت افشاگری

برخی از ناظران معتقدند گرچه پرداخت‌های نامتعارف تحت عنوان پاداش، مزایا، حق ماموریت، اضافه‌کاری و نام‌های دیگر ریشه در مصوبه‌های گذشته دارد، افشای فیش حقوقی مدیران در دولت یازدهم انگیزه سیاسی و جناحی دارد.

عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی بنیاد باران می‌گوید رقیبان دولت “از طریق دستگاه‌های حراستی” به حدود سه هزار فیش حقوقی مدیران دست یافته‌اند و قصد دارند از آنها برای زمین‌گیر کردن دولت حسن روحانی سوءاستفاده کنند.

او نهم تیرماه به روزنامه “وقایع اتفاقیه” گفت، افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی شوک بزرگی به جامعه وارد آورده و اعتماد عمومی را نسبت به کل حاکمیت سلب کرده است.

ناصری افزود: «این مشکل به دولت اختصاص ندارد. در مجلس، قوه قضاییه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس هم این مسئله باید دنبال شود. »

بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی

دو مانع بزرگ دولت

این فعال اصلاح‌طلب با بیان این که برکناری یکی دو مدیر مشکل را حل نمی‌کند گفت: «دولت باید زودتر دست‌به‌کار شود و دستور‌العمل‌های نظام حقوقی جدیدی را که بین کف و سقف تعیین کرده اعلام کند و رسما آن را به جامعه نمایش دهد.»

برخی از کارشناسان معتقدند که دولت حسن روحانی برای حل معضل حقوق‌های نجومی و بازگرداندن اعتماد عمومی دست‌کم دو مانع اساسی دارد.

تقریبا تمام مدیران ارشد دولت و دستگاه‌ها و نهادهای عمومی شبه‌دولتی از سال‌های پیش به دریافت‌های هنگفت عادت کرده‌اند و برکناری یا کاهش شدید عایدی آنها تقریبا ناممکن است و به خلاء مدیریتی و نارضایتی می‌انجامد.

از سوی دیگر بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است که به راحتی تن به نظارت و بازرسی نمی‌دهند.

صفدر حسینی، مدیر عامل صندوق توسعه ملی که فیش حقوق ماهانه ۵۷ میلیون تومانی او چندی پیش افشا شد هشتم تیرماه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد که مابه‌التفاوت دریافتی‌های خود تا سال ۹۴ را بازگردانده و کل دریافتی‌های او ماهانه ۱۸ و نیم میلیون تومان “بیشتر” نیست.

این رقم حدود ۲۵ برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹۵ (حدود ۸۲۰ هزار تومان) است. ناصر سراج می‌گوید دست‌کم پنجاه نفر از مدیران وزارت نفت ماهی ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

دیگربان: محسن غرویان٬ شاگرد سابق محمد‌تقی مصباح یزدی گفته «روحانی دم افراطیون لجباز را چیده، برای همین دنبال انتقام گیری هستند.»

آقای غرویان این مطلب را در خصوص فشار‌ محافظه‌کاران بر دولت بیان کرده و افزوده «افراطیون قصد دارند رییس جمهور را در نظر مردم ساقط کنند تا بتوانند در انتخابات مجددا جناح و تفکر خود را سر کار بیاورند.»

به گفته وی «نتیجه انتخابات ۷ اسفند ۹۴ نشان داد که مردم طرفدار دولت هستند و تفکر اعتدال را می‌خواهند. مردم ما از افراط و تفریط متنفر و بیزار هستند و می‌خواهند روابطشان با دنیا خوب شود.»

غرویان ادامه داده اما «لجبازان افراطی دست بردار نیستند و دائما می‌خواهند دولت را ساقط کنند یا تحت فشار قرار دهند.»

غرویان درباراه حقوق‌های نجومی هم گفته «این فیش‌ها با این قیمت‌ها در برابر اختلاس‌های دولت قبل چیزی نیست و دادگاه رئیس دولت سابق را فرا خواند ولی نرفت.»

به گفته وی «متاسفانه این افراد افراطی به دروغ شعار اصولگرایی و دین سر می‌دهند اما ماکیاولیسیم را دنبال می‌کنند و معتقدند هدف وسیله را توجیه می‌کند.»

رادیوفردا: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به این سمت منصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه گفته است که علی صدقی پیش از بانک رفاه کارگران، مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و به دلیل تخلفات‌اش در آن‌جا، پرونده سنگینی در دادسرا داشته است.

آقای سراج مدعی است زمانی که وی برای ریاست بانک رفاه معرفی می‌شود، به دلیل این پرونده سنگین با حضورش مخالفت می‌شود، اما با اصرار و پافشاری یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری وی برای این سمت انتخاب می‌شود.

پیش از این رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان، مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری ایران، شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.

رسانه‌های اصولگرا همچنین اعلام کرده بودند که علی صدقی با حمایت حسین فریدون به عنوان مدیر عامل بانک رفاه منصوب شده است.

آقای صدقی اما در واکنش به این گزارش‌ها گفته بود که این صرافی در سال ۹۰ ایجاد و پس از دو سال فعالیت بسته شد «زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت» اما «امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند».

علی صدقی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مدیریت بانک ملی را برعهده داشت و پس از آن ریاست هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری نور را برعهده گرفت.

وی پس از موسسه اعتباری نور، در یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۴ جایگزین محمدرضا نظری، مدیرعامل سابق بانک رفاه، شد. در جلسه معارفه آقای صدقی، علی ربیعی، وزیر کار و تعاون، و تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، نیز حضور داشتند.

موسسه مالی و اعتباری نور، موسسه‌ای که علی صدقی پیش از بانک رفاه، ریاست آن را برعهده داشت، از ادغام سه موسسه مالی کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان تشکیل شده بود و یک بار در سال ۹۳ با شایعه ورشکستگی روبرو شد و افراد بسیاری در شهرستان داراب به این موسسه هجوم برده و حساب‌های خود را در آن بستند.

در آن زمان مطرح شده بود که موسسه نور با موسسه پدیده شاندیز در ارتباط است. اخباری که توسط سرپرست موسسه و اطلاعیه رئیس دادگستری تکذیب شدند.

همچنین بانک مرکزی ایران یک بار در سال ۹۱، در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسه کارسازان آینده هشدار داده و گفته بود که این موسسه به وعده‌های تبلیغاتی خود عمل نمی‌کند و از پول مردم برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی و سنگاپور استفاده می‌کند.

علی صدقی یکی از نام‌هایی بود که در جریان افشای حقوق‌های مدیران دولتی در رسانه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا فاش شد. این رسانه‌ها با انتشار فیش حقوقی آقای صدقی مدعی شدند که وی تنها در بیست روز پایانی سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان مزایا و پاداش دریافت کرده است.

پس از انتشار این اخبار، حسن روحانی به معاون اول خود دستور رسیدگی داد. در دیدار هیئت دولت با آیت‌الله خامنه‌ای در دوم تیرماه نیز رهبر ایران به حقوق‌های نامتعارف اشاره و از  آن‌ها انتقاد کرد. پس از این دیدار اعلام شد که علی صدقی برکنار شده و ادعا شد که ۲۴۰ میلیون توان از حقوق و مزایای خود پس داده است. با این حال آقای صدقی، هم خبر برکناری‌اش و هم فیش حقوقی‌اش را تکذیب کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور، نهادی امنیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه است.

بی‌بی‌سی: دو روز پس از طرح انتقاداتی از سوی علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر ایران که درباره “سیر قهقرایی در جمهوری اسلامی ایران” هشدار داده و انتقاداتی را هم متوجه شیوه دادرسی در قوه قضائیه کرده بود، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه او را “اپوزیسیون” و “مرتبط با سرمایه‌های مفسد” خوانده است.

آقای لاریجانی امروز ۸ تیرماه (۲۸ ژوئن) در یک سخنرانی به مناسبت هفته قوه قضائیه بدون نام بردن از آقای ناطق نوری اما با تکرار اظهارات او گفت: “یک آقای بزرگواری استدال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد و من از بابت اینگونه استدال ها و ارزیابی ها واقعا متاسفم.”

رئیس قوه قضائیه ایران گفت: “پس از گذشت ۳۷ سال، کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند، اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.”

دو روز پیش از این، آقای ناطق نوری که در سال‌های اخیر کمتر در محافل عمومی سخنرانی کرده، در صحبت‌های خود در شب قدر در آرامگاه آیت‌الله خمینی، تلویحا از مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران انتقاد کرده و پرسیده بود: “آیا می توانیم ادعا کنیم که قوه قضائیه ما به تمام معنا اسلامی است؟” بیشتر بخوانید

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.”

علی اکبر ناطق نوری پس از آن که محمود احمدی‌نژاد در جریان رقابت‌های انتخابات سال ۱۳۸۸ اتهاماتی را متوجه فرزندان او کرد، کمتر در عرصه عمومی به اظهار نظر پرداخته است.

اکنون هفت سال پس از طرح ابهاماتی در مورد فعالیت‌های مالی فرزندان آقای ناطق نوری، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران هم این اتهامات را یادآوری و تکرار کرده است.

دویچه‌وله: روحانی می‌گوید اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز دارد. او جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را تلویحا به تامین امنیت سفارت‌خانه‌ها گره زد و خواستار حمایت قوه قضائیه از دولت در تحرکات اقتصادی و تامین اشتغال شد.

رئیس جمهوری ایران، سه‌شنبه هشتم تیر در همایش قوه قضائیه، بار دیگر بر نیازهای اقتصادی و ضرورت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد. او گفت برای تحرک جدی در بخش اقتصاد، قوه قضائیه باید با همه وجود به حمایت قوه مجریه بیاید: «در غیر این صورت ما به اهداف خود در جذب سرمایه داخلی و خارجی، رونق اقتصادی و تامین اشتغال میلیونی نمی‌رسیم.»

روحانی وجود دو میلیون و ۷۰۰هزار بیکار و بیش از ۴ میلیون دانشجو را یادآوری کرد و هشدار داد که این آمار می‌تواند خطری اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه ایران باشد.

رئیس جمهوری ایران، به صورتی تلویحی موضوع جلب اعتماد سرمایه‌گذار را با مسئله تامین امنیت سفارت‌خانه‌های خارجی گره زد و گفت: «عاملان و آمران حمله به سفارت یک کشور روشن هستند و مردم منتظرند ببینند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع و نظر آنها می‌رسد.»

به گفته روحانی اگر مردم بدانند قوه قضائیه چه کرده، به همان نسبت اعتماد داخلی و اعتماد جهانی نسبت به دستگاه قضایی بیشتر می‌شود: «ما دنبال این نیستیم که دیگران برای ما کف بزنند اما مهم است که پیش وجدان خود و نزد افکار عمومی جهان عدل اسلامی را به رخ آنها بکشیم.»

او تاکید کرد که هیچ کس سرمایه‌گذاری نمی‌کند یا فناوری به داخل کشور نمی‌آورد مگر اینکه به قوه قضائیه اعتماد داشته باشد.

حرف‌های روحانی پیرامون جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، به موازات موضع‌گیری کاخ سفید در مورد حساسیت بازارهای بین‌المللی به رفتارهای ایران بیان شده‌اند.

اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به حمایت‌های ایران از حزب‌الله لبنان گفت به نفع جمهوری اسلامی است که این حمایت‌ها را متوقف کند: «ما می‌دانیم که ایران از تروریسم حمایت می‌کند و ما می‌دانیم که ایران حامی حزب‌الله است. به همین دلیل است که شدیدترین و جدی‌ترین تحریم‌هایی را که تا کنون وجود داشته علیه ایران اعمال کرده‌ایم. از این رو مهم است که ایران توجه داشته باشد به اینکه رفتارش موجب چنین واکنشی شده است.»

شولتز گفت ما اخیرا گفت‌وگویی درباره نگرانی‌های ایران در مورد دسترسی به بازارهای بین‌المللی داشتیم. حال، فعالان و نهادهای مالی به رفتار ایران می‌نگرند. اگر ایران بخواهد به حمایت مالی از تروریسم ادامه دهد و از تامین مالی حزب‌الله دست برندارد، مسلم است که این رفتار پیامدهایی خواهد داشت. فعالان و نهادهای مالی مایل نیستند با کشوری وارد معامله و تجارت شوند که دست به چنین اقداماتی (حمایت مالی از تروریسم) می‌زند.»

“دستمزدهای کلان برخی مدیران غفلت بود”

روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود، موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران را ناشی از غفلت خواند و گفت: «با این که ما بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم، اما سال‌ها حقوق‌های نامتعارف داده شد که حتما با آن برخورد و متخلفان را عزل می‌کنیم.» روحانی خواست که حیثیت بیشتر مدیران در این زمینه مورد خدشه قرار نگیرد.

او هم‌چنین از قوه قضاییه خواست برای مقابله با مشکل رانت، فساد و قاچاق به کمک دولت بشتابد: «نباید بگذاریم قاچاق کالا به صورت سازمان‌یافته باشد. همه نیروهای امنیتی و مرزبانی باید با همه توان در کنار قوه قضائیه باشند.»

بیشتر بخوانید: روحانی: بدون تعامل با جهان رشد اقتصادی ممکن نیست

روحانی به مسئله قاچاق گازوئیل اشاره کرد که با پیمایش در اختیار افراد قرار گرفت و “در طول یک سال ۹درصد مصرف گازوئیل کاهش یافت اما این رقم همان درصد قاچاق گازوئیل بود.”

دولت یازدهم مشوق‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته اما جذب این سرمایه‌گذاران به شواهدی در ثبات و تشنج‌زدایی نیاز دارد.

حسن روحانی ۲۷ دی ماه ۹۴ هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از تکنولوژی پیش‌رفته برای رقابت در بازارهای جهانی، خاطر نشان کرد که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد.

به رغم بهبود نسبی روابط ایران با کشورهای غربی پس از توافق هسته‌ای، شرکت‌های مهم خارجی همچنان در همکاری گسترده اقتصادی با این کشور جانب احتیاط پیشه کرده‌اند.

از نظر داخلی فساد گسترده و عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، سلطه نهادهای نظامی و حاکمیتی بر بخش بزرگی از اقتصاد، بی‌ثبات بودن قوانین، مشکلات برطرف نشده مبادلات بانکی و مالی و اعتبار نازل ایران در بازارهای پولی بین‌المللی از جمله علت‌های محتاط بودن سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شوند.

پایش: یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده،ساعاتی پیش از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد داشت از کشور خارج شود.

به گزارش قدس آنلاین، برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، ساعاتی پیش از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد داشت از کشور خارج شود.

گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.

رادیوفرانسه: سخنان شب گذشته آیت الله خامنه ای در مراسم افطاری که با اعضای هیات دولت حسن روحانی داشت، نشان می دهد که از عواقب منفی افشای اخباری از این دست همه نگران شده اند.

در حالیکه ماجرای افشای حقوق های نجومی برخی از مقامات دولتی این روزها به عرصه تمام رسانه های کشور، از جمله رادیو و تلویزیون دولتی کشیده است، دولت روحانی با عجله می کوشد خود را از این مهلکه نجات دهد.
ورود شخص رئیس جمهوری به این ماجرا، بقصد شناسائی متخلفان و نیز سپردن مسئولیت شناسائی موارد تخلف به معاون اول ریاست جمهوری – اسحاق جهانگیری – و سپس عذر خواهی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت از مردم به همین مناسبت، نشان می دهد که افکار عمومی نسبت به این حادثه حساسیت زیادی دارد و نمی توان آنرا اتفاقی گذرا ارزیابی کرد.

آیت الله خامنه ای در سخنرانی دیشب خود در مقابل اعضای هیات دولت ماجرای این حقوق های گزاف را ” هجوم به ارزش ها” توصیف کرد و البته کوشید این پدیده را کم اهمیت و ” استثنائی” بنامد. با این حال علی خامنه ای همین تعداد کم را هم ” خیلی بد” ارزیابی کرد و خواهان برخورد فوری با آن شد.

رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی بار دیگر به دغدغه های همیشگی خود از آنچه که آنرا فتنه می نامد اشاره کرد و گفت که باید کاری کنیم که ” هیچ بهره ای به نفع فتنه ایجاد نشود.”

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه نیز صبح امروز در یک مصاحبه خبری بمناسبت هفته قوه قضائیه به موضوع حقوق های کلان پرداخت و به کسانی اشاره کرد که در یک ماه پنجاه و هفت میلیون تومان حقوق میگیرند و یا وام های سیصد میلیون تومانی با بهره چهار در صد دریافت می کنند.

اژه ای همه این موارد که بنظر می سالهای زیادی است در میان افراد صاحب امتیاز دولتی رایج است ” فساد ” نامید و محکوم کرد.

اژه ای در این مصاحبه گفت بر خلاف شایعاتی که می گویند ما به ” آفتابه دزدها برخورد می کنیم، نه با صاحبان روز ” تاکید کرد که این طور نیست و قوه قضائیه ” با بالاترین مفسده ها برخورد می کند.”

در روزهای اخیر شدت طرح این موضوع در رسانه ها به حدی است که برخی منابع هوادار دولت از سیاسی بودن انگیزه طراحان این بحث یاد کرده اند. آنها می گویند که این تعرض بقصد تضعیف دولت روحانی و فاسد نشان دادن آن انجام گرفته است.

گرچه می توان اذعان کرد که نشریات اصولگرا در مطرح کردن این حقوق های نجومی نقش چشم گیرتری دارند و بطور هماهنگ به افشاگری در این باره پرداخته اند، با این حال انتشار این فیش های حقوقی تقلبی نیست و این مدیران صاحب منصب دولتی هستند که مثلاً بیش از چهل میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت داشته اند.