No responses yet

Jan 06 2017

وزارت اطلاعات اعلام کرد: عوامل نفوذی مخل رسیدگی به پرونده زنجانی در زندان را شناسایی کرده‌ایم

نوشته: در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

دیگربان: وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و اعلام کرد که «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان» را شناسایی کرده است.

در این اطلاعیه آمده که این وزارت‌خانه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است.

وزارت اطلاعات افزوده در بعد پیشگیری «اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.»

«شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر» و «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار» از کشفیات وزارت اطلاعات از بابک زنجانی اعلام شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده «چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» و «اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران» را شناسایی کرده است.

«کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی است.

No responses yet

Jan 05 2017

ماجرای «دستمال کثیف» و فساد نهادینه پس از سال ۸۸

نوشته: در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

کلمه: چکیده :پس از مهار جنبش جنبش موقعیت عوامل سرکوب در سپاه و قوه قضائیه و … فرق کرد. آن‌ها دیگر آن مسؤلان ساده سابق نبودند و خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود…

کلمه – علی‌محمد شمس:

ظاهراً زنجیره فساد در جمهوری اسلامی نه پایانی دارد و نه به حوزه خاصی از نظام محدود است. از سپاه پاسداران با اسکله‌های خارج از نظارت و کنترل گمرک کشور قراردادهای نجومی نفتی با کارتل‌های وابسته به سپاه که به قول وزیر نفت یک ریال آن هم برنگشته بگیرید تا دزدی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی و تا فساد مالی سعید مرتضوی در بذل و بخشش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی و تا دزدی بیست و هفت هزار میلیاردی شرکت تعاون نیروی انتظامی با حمایت سردار احمدی‌مقدم فرمانده سابق ناجا و تا حیف و میل سه هزار میلیارد دلاری مه‌آفرید خسروی با همکاری وزرای راه و ترابری و معاون وزارت صنایع و قائم‌مقام بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صادرات در دولت احمدی‌نژاد و رفع بازداشت و خروج مشکوک وی از کشور با موافقت محسنی‌اژه‌ای و تا این آخری یعنی واریز سپرده‌های مردم نزد قوه قضائیه به حساب شخصی رئیس قوه و برداشت از سود سالانه پنجاه میلیارد تومانی توسط قاضی‌القضاه کشور، همگی بر این حقیقت تلخ تأکید دارند که فساد در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و فراگیر شده است به طوری که مبارزه با آن دیگر ممکن نیست. ممکن نیست زیرا همه بخش‌های نظام به آن آلوده است.

در دوران اصلاحات آیت‌الله خامنه‌ای شعار مبارزه با فساد را مطرح کرد. هدف آیت‌الله خامنه‌ای از طرح آن شعار مقابله با گفتمان اصلاحات و جامعه مدنی بود. سوار شدن بر شکاف فقر و غنا و فعال کردن آن و تحریک بخش‌های حاشیه‌ای جامعه ایران با شعار مبارزه و با بی‌عدالتی و فساد به کمک رسانه‌های رسمی در اختیار نظیر رسانه ملی و منبرهای جمعه و جماعات و دامن زدن به پوپولیسم بهترین راهکار برای زمین‌گیر کردن اصلاحات بود. به این ترتیب طنزی تلخ شکل گرفت و با شعار اولویت مبارزه با فساد و بی‌عدالتی، مؤثرترین ابزارها و سازوکارهای تضمین کننده شفافیت و مبارزه با فساد یعنی نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و آزاد تعطیل و توقیف شدند. در آن زمان به علت اجرای سیاست‌های اصلاحی و تقویت جامعه مدنی، نظام جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی در مقایسه با سایر مقاطع تاریخ قبل و بعد از انقلاب در شرایط مطلوب‌تری قرار داشت. اما رهبری اصرار داشت مسئله اصلی کشور فساد است و نه دموکراسی و جامعه مدنی بنابراین فرمان داد ستاد مبارزه با فساد متشکل از سران سه قوه شکل بگیرد. چنان که گفتیم هدف رهبری از طرح شعار مبارزه با فساد، مقابله با گفتمان اصلاحات و متهم کردن اصلاحات به فساد و بی‌توجهی به اقشار محروم بود. این انگیزه چیزی نبود که رهبری بتواند آن را کتمان کند. در همان ایام که دولت اصلاحات هنوز بر سرکار بود رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود در تعریض به دولت گفت «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد» مقصود کاملاً روشن بود. ایشان در اقدامی غیراخلاقی رسماً و آشکارا دولت اصلاحات را متهم به فساد کرده و اعلان می‌کرد که این دولت به علت این که خود آلوده به فساد است قادر به مبارزه با آن نیست.

دولت اصلاحات عمرش به پایان رسید و با روی کار آمدن دردانهٔ رهبری، آقای احمدی‌نژاد حاکمیت یکدست شکل گرفت و تمامی دستگاه‌های نظارت و کنترل دولتی و نهادهای امنیتی نظامی دست به کار شدند تا برای آن جمله رهبری مصداقی بیابند و کوس رسوایی اصلاح طلبان را به صدا درآورند. سال ۸۸ هم از راه رسید و سران اصلاح طلب دستگیر و محاکمه و در حبس و حصر شدند. موج انواع اتهامات علیه آنان در رسانه ملی و منابر جمعه و جماعات که کمترین آن جاسوسی بود به راه افتاد اما دریغ از آن که یک مورد اختلاس و فساد مالی علیه آنان به اثبات برسد که اگر چنین می‌شد دیگر لازم نبود چهره‌های شاخصی همچون بهزاد نبوی به اتهام اخلال در ترافییک به پنج سال زندان محکوم شوند. این درحالی بود که پس از به پایان رسیدن دورهٔ دولت دردانه رهبری فساد‌ تقریباً تمامی اطرافیان احمدی نژاد یکی پس از دیگری افشا شد.تا آن جا که رهبری ناگزیر شد فرمان «کش ندهید» را صادر کند. و این روند در مورد سایر ارکان نظام از جمله قوه قضائیه و قاضی القضات کشور همچنان ادامه دارد.به این ترتیب انتظار یافتن مصداقی عینی برای آن جمله رهبری به سر رسید. امروز که فساد مالی تمامی ارکان نظام از دولتمردان دولت دردانه رهبری تا سپاه پاسداران و تا قوه قضائیه و قاضی القضاه را در بر گرفته است می‌توان مصداق آن جمله تاریخی را مشاهده کرد. آن دستمال کثیف نه در دست سپاه است و نه در دست قاضی القضات و نه در دست سردار احمدی مقدم و نه فاضل لاریجانی و نه… آن‌ها همان شیشه‌ای هستند که باید تمیز شوند. اما آن دستمال کثیف در دستان رهبری است. رهبری دیگر قادر به تمیز کردن شیشه آلوده نظام نیست بنابراین یا فرمان «کش ندهید» صادر می‌کند و یا به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور به این سازمان و قوه قضائیه دستور می‌دهد موارد فساد را علنی و خبری نکنند و سعی کنند موار فساد را خارج از دادگاه و بدون آن که به مطبوعات کشانده شود رفع و رجوع کنند.

آن چه گفتیم روشن‌تر از آن است که نیازی به تأکید و تکرار داشته باشند حقیقت ناگفته علت کثیف شدن این دستمال است. فساد در کشورهایی همچون ایران امری جدید و بی‌سابقه نیست. همیشه چه در دولت‌های پاکدستی مانند دولت اصلاحات و چه در سایر دولت‌ها فساد کمابیش وجود داشته است. اما بی‌تردید در هیچ زمانی حتی در در دوران پیش از انقلاب پدیده فساد تا این حد گسترده و پرحجم نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آفت فساد از سال ۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد رو به افزایش نهاد اما سال ۸۸ نقطه عطفی در این روند بود. شتاب فساد در بدنه نظام تا رأس آن از سال ۸۸ به این سو با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست به طوری که هیچ بخشی از نظام از آن در امان نمانده و به همین علت مبارزه با ان دیگر به امری ممتنع تبدیل شده است. اختلاس‌کنندگان دو سرنوشت بیشتر ندارند یا باید حفظ شوند و از مجازات در امان بمانند آن گونه که تاکنون در مورد سعید مرتضوی و برادران لاریجانی یعنی جواد و فاضل و صادق مشاهده می‌کنیم و یا اگر پشتوانه‌ای در قدرت و سیاست ندارند همانند بابک زنجانی محکوم به مرگ شوند تا همکاران و حامیان سابق آنان در حوزه قدرت مصون بمانند.

دقیقاً پرسش همینجاست. چرا رهبری که خود را مدعی مبارزه با فساد می‌داند امروز ناگزیر است به جای برخورد قاطع با فساد فرمان «کش ندهید» صادر کند و سردار احمدی‌مقدم را به جای مجازات و سپردن به دست قانون محترمانه از فرماندهی نیروی انتظامی بردارد و به مقام مشاورت بنشاند و چرا به‌رغم علنی شدن فسادهای مالی برادران لاریجانی در برابر آن سکوت کند و حتی دستور یک پیگیری ساده را صادر نکند. علت این سکوت هرچه باشد قطعاً رعایت مصلحت کشور نیست زیرا این مصلحت درباره حقوق‌های غیرمتعارف نیز وجود داشت اما به‌رغم آن که حجم حقوق‌های نامتعارف یک هزارم یکی از فسادهای مالی نظیر اختلاس سازمان تعاون ناجا به فرماندهی سردار احمدی‌مقدم نیست، اما رهبری حتی یکبار خواهان پیگیری یا تعیین تکلیف آن نشده است. بنابراین علت را باید در جایی دیگر جستجو کرد.

سال ۸۸ برای رهبری سالی سرنوشت‌ساز بود. سرکوب جنبش سبز اصلاح‌طلب که خواهان آزادی انتخابات و احترام به رأی مردم و در نتیجه نفی قدرت مطلقه فردی در اداره کشور بود، بدون عوامل سرسپرده در نیروهای نظامی و امنیتی و قضایی ممکن نبود. آن عوامل با دستور مستقیم رهبری در به‌کارگیری بی‌رحمانه‌ترین و قساوت‌بارترین روش‌ها برای مهار جنبش دستی کاملاً باز داشتند. فاجعه کهریزک و قتل‌های پنهان پزشکان کهریزک و … تنها یکی از جلوه‌های اختیارات مطلق این عوامل در سرکوب جنبش بود. پس از مهار جنبش موقعیت این عوامل در سپاه و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی فرق کرده بود. آن‌ها دیگر آن مأموران و مسؤلان ساده سابق نبودند. آن‌ها خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. آنان خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود. و این اتفاق نیز افتاد.

نمونه احمدی‌نژاد به عنوان ابزار حذف اصلاح‌طلبان برای درک روانشناسی و منطق عوامل سرکوب نمونه‌ای بسیار گویاست. چرا احمدی‌نژاد چنان جسارتی پیدا کرده بود که به مخالفت رهبری با تغییر وزیر اطلاعات بی‌اعتنایی کند و در برابر آن تا خانه‌نشینی یازده روزه ایستادگی کند؟ پاسخ این پرسش را خود احمدی‌نژاد داده است. او در گفت‌وگو با افرادی که در آن مقطع یازده روزه به عنوان میانجی با او گفت‌وگو می‌کردند گفته بود من به خاطر رهبری همه کار کردم هرچه خواست عمل کردم در مقابل آن همه خدمت آیا مزد من این است که رهبری به خاطر یک وزیر با من برخورد کند؟ آری احمدی‌نژاد مزد خدمات خود را از رهبری می‌خواست. او خود را طلبکار رهبری می‌دید و البته رهبری هم انصافاً برای او کم نگذاشت هرچه خواست به او داد و دست او را در هرآنچه می‌خواست انجام دهد باز گذاشت و در برابر اعتراضات و مخالفت‌های همه اقشار و گروه‌‌ها از مراجع و روحانیون گرفته تا شخصیت‌های کشور علیه خودسری‌های فاجعه بار احمدی‌نژاد یک تنه ایستاد. اما اشکال این بود که احمدی‌نژاد شخصیت متوهمی بود. او دست در لانه زنبور کرده بود و طالب مشارکت در هسته اصلی قدرت بود. و این چیزی بود که رهبری حاضر به پذیرش آن نبود. اگر احمدی‌نژاد طلب خود از رهبری را به همان اختلاس‌ها و مفاسد مشائی و کردان و رحیمی و … محدود می‌کرد قطعاً رهبری در ازای خدمات وی، او را تحمل می‌کرد.

داستان افرادی نظیر احمدی مقدم و سعید مرتضوی و شیخ صادق لاریجانی و فرماندهان سپاه و ده‌ها عوامل ریز و درشت دیگر پس از سال ۸۸ همان داستان احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ است. آنها نیز پس از سال ۸۸ همچون احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ و البته در سطحی بسیار بالاتر خود را طلبکار رهبری می‌دانند و متقابلاً رهبری نیز خود را مدیون آن‌ها می‌داند. بنابراین رهبری ناگزیر است آنان را بر صدر بنشاند و در برابر خواسته‌های مشروع و نامشروع آنان تمکین کرده چشم بر مفاسد و سوءاستفاده‌های اقتصادی آنان ببندد. آن‌ها مدعی پاداش و قدردانی از خدمات خود هستند. قطعاً برای آقای خامنه‌ای خدمات امثال قاضی صلواتی در سال‌های پس از ۸۸ آنقدر اهمیت دارد که چشم بر مفاسد اخلاقی و اقتصادی وی ببندد. همچنین خدمات شیخ صادق لاریجانی که در دوره پس از سال ۸۸ قوه قضائیه را کاملاً در خدمت منویات رهبری در سرکوب منتقدان و مخالفان قرار داده است آنقدر ارزش دارد که مجوز برداشت بی‌حساب و خارج از کنترل سالانه پنجاه میلیارد تومان به او داده شود و رشوه‌خواری فاضل و زمین‌خواری جواد به او بخشیده شود. آنان در طول این سال‌ها اشتباه احمدی‌نژاد را مرتکب نشدند که به عنوان مزد و سهم خود مشارکت در هسته قدرت را مطالبه کنند. آن‌ها در این مدت تنها سهم و پاداش خوش‌خدمتی‌های خود را طلب کرده‌اند بنابراین رهبری نیز به رضایت یا اکراه چشم به مفاسد آنان بسته است و نتیجه آن شد که پس از سال ۸۸ ایران به یکی از فاسدترین و غیرشفاف‌ترین نظام‌های جهان تبدیل شده است.

No responses yet

Jan 04 2017

بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، بازداشت و متهم به اوین منتقل شد

نوشته: در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

میزان: بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، صبح امروز (چهارشنبه) بازداشت شد.
بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، بازداشت و متهم به اوین منتقل شدبه گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، روز گذشته (سه‌شنبه) دادستان تهران از بازداشت و تعقیب قضایی دو بدهکار بزرگ بانکی خبر داده بود که در خبر یاد شده، یکی از این دو فرد، سرمایه‌دار مطرح فعال در حوزه ورزش عنوان شده بود.

بنا بر اطلاعات به دست آمده، صبح امروز (چهارشنبه) بدهکار بزرگ بانکی مطرح در امور ورزش که امور مالی یک تیم لیگ برتری را نیز بر عهده دارد، بازداشت شده و راهی بازداشتگاه اوین شده است.

گفتنی است، احتمال می‌رود با بازداشت فرد مورد اشاره که نقش بسزایی در جذب بازیکنان یک تیم لیگ برتری ایفا می‌کند، نقل و انتقالات این تیم پر طرفدار در نیم‌فصل لیگ برتر با مشکلاتی مواجه شود.

No responses yet

Jan 04 2017

اژه‌ای: وزیری با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه مسئول مالی ستاد روحانی بود

نوشته: در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی سوالات و ابهاماتی را مطرح کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره لزوم روشن شدن حساب‌های قوه قضاییه، گفته این حساب‌ها شفاف است و “شفاف‌تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد”.

آقای اژه‌ای در مقابل از دولت خواسته “همین یک کلمه را به مردم بگوید که در دوران انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای روحانی چقدر هزینه کرده است و این (پول) از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است”.

سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران گفته است یکی از وزرای کابینه “که می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌اش است” مسئول مالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است.

آقای اژه‌ای در نشست خبر امروز خود مبلغ لازم برای راه‌ا‌ندازی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر را بالاتر از ٢٠ میلیارد تومان برآورد کرده و پرسیده “شما بگویید این پول از کجا آمده؟”

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که مخاطب او در این سوال تنها آقای روحانی است یا از شش نامزد دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم انتظار توضیح دارد.

+ روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند

+ لاریجانی در واکنش به انتقاد روحانی: پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

در روزهای گذشته تنش میان مسئولان دولت و قوه قضاییه بر سر حساب‌های این قوه و همچنین پرونده بابک زنجانی به شدت بالا گرفته و روسای دو قوه به صورت علنی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ دی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور ایران به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده این سوال را مطرح کرده که “پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود”.

همچنین از قول آقای لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده که در انتخابات ۱۳۹۲ به ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.

بابک زنجانی، تاجر ایرانی است که به دلیل جرایم مالی در ارتباط با فروش نفت ایران در زمان تحریم‌ها به اعدام محکوم شده است.

+وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

+ جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

قوه قضاییه می‌گوید حساب‌های محل ابهام مورد تایید رهبر ایران است

یک روز بعد آقای روحانی گفت با “فرافکنی و بی تدبیری” نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد و در توییترش نوشت دولت حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه هم شفاف شود.

حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که آقای روحانی خواهان روشن شدن وضعیت آن شده، در ماه‌های اخیر به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

‘اذن رهبری’

حساب‌های بانکی قوه قضاییه که مورد سوال قرار گرفته به “حساب‌های نجومی” مشهور شده است.

قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم “شرعی و قانونی” را داشته‌اند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم امروز درباره بخش مورد ابهام در حساب‌های قوه قضاییه توضیح داده و گفته است که این حساب‌ها “با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه‌هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است”.

آقای منتظری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ایران درباره قوه قضاییه از سخنانی که بدون توجه به آثار و تبعات آن گفته می‌شود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اگر ابهامی دارند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.

No responses yet

« Prev - Next »