اخبار

سحام: عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد و یکی از طراحان و عناصر فعال در قتل‌های زنجیره‌ای، به سمت مدیرعامل شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) منصوب شد.

به گزارش «سحام»، «محمد سعیدی» که در دهه هفتاد، جزو یکی از نزدیکان علی فلاحیان در وزارت اطلاعات بود و روابط گرم و صمیمانه‌ای نیز با سعید امامی داشت، با حکم «سیدتقی نوربخش» رئیس سازمان تامین اجتماعی به مدیرعاملی شستا منصوب شد.

براساس گزارش رسانه‌ها، روز گذشته «سیدتقی نوربخش»، رئیس سازمان تامین اجتماعی، طی حکمی «محمد سعیدی»، «علی ظفرزاده» و «مرتضی لطفی» را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شستا منصوب کرد.

«محمد سعیدی» که پیش‌تر از مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی ایران در زمان ریاست «غلام‌رضا آقازاده» بوده، به مدت ۵ سال نیز عضو ثابت تیم مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است.

«شستا»، بزرگ‌ترین و ثروتمندترین مجموعه هولدینگ ایران است که با هدف «تولید ثروت» برای سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کند.

«سعیدی» متولد ۱۳۴۰ در شهرستان اراک است، وی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، در کمیته انقلاب اسلامی مرکز فعالیت و به توزیع روزنامه مبادرت می‌کرده است. با شکل‌گیری وزارت اطلاعات، وی جذب این وزارت‌خانه می‌شود و در زمان وزارت علی فلاحیان و جنایات قتل‌های زنجیره‌ای، نام وی در لیست طراحان و مباشران این قتل‌ها قرار می‌گیرد. سعیدی به ناچار و با حمایت مقامات ارشد این وزارت‌خانه، مجبور به ترک ظاهری وزارت اطلاعات می‌شود تا از دستگیری و بازداشت در امان بماند. سعیدی پیش از ورود به سازمان انرژی اتمی ایران مدتی نیز در زمان تصدی وزارت نفت توسط «غلامرضا آقازاده»، به عنوان «رابط وزارت نفت با وزارت اطلاعات» فعالیت کرده است.

محمد سعیدی در کنار آقازاده و البرادعی رییس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

پس از انتصاب «غلام‌رضا آقازاده» به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی ایران و انتقال وی از وزارت نفت، سعیدی نیز به همراه آقازاده به این سازمان حساس رفت و با استفاده از روابط خوب خود با غلام‌رضا آقازاده، به سمت‌های بالای این سازمان ارتقاء یافت تا این‌که در نهایت به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب شد.
در اوج هیاهوها و شایعات مبنی بر جاسوسی هسته‌ای، نام سعیدی به عنوان یکی از عناصر جاسوسی هسته‌ای مطرح می‌شود که باز هم با اعمال نفوذ مقامات بالا، وی از تعقیب در امان می‌ماند و «سیدحسین موسویان» در اتهامی بی پایه و اساس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۶ توسط وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد دستگیر و پس از شکنجه و زندان، به اتهام جاسوسی محاکمه می‌شود. احمدی‌نژاد بارها و بارها در ملاءعام و پیش از رای دادگاه، موسویان را متهم به جاسوسی کرد و رسانه‌های ایران هم به نقل از منابع حامی دولت، اتهامات عجیبی را علیه وی مطرح کردند که در پرونده وی وجود نداشت.

در نهایت «هوشنگ پوربابایی» وکیل «سیدحسین موسویان» در گفت‌وگو با مهر، پیرامون جزئیات حکم صادره گفت: «خبر صدور رای دادگاه مبتنی بر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی آقای موسویان کذب محض بوده و در مسئله اصلی مورد جنجال در یک‌سال اخیر یعنی اتهام جاسوسی نیز، برای دومین بار آقای موسویان توسط قاضی رسیدگی کننده جدید در دادسرا بی‌گناه شناخته شد و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ قرار منع تعقیب وی در مورد اتهام جاسوسی بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی صادر و به تائید دادستان رسید.»

«یک منبع آگاه» در سازمان انرژی اتمی به خبرنگار«سحام» گفت که «مدرک تحصیلی ٬محمد سعیدی٬ دیپلم است و وی با مدرک‌سازی توانسته ٬دکترای حقوق بین‌الملل٬، ٬دکترای شیمی٬ و ٬دکترای مدیریت استراتژیک٬ را از دانشگاه‌های مختلف اخذ کند.»

در اخبار محرمانه چند بولتن امنیتی در سال ۱۳۸۷ ذکر شده بود که «محمدسعیدی یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، لپ تاپ خود را در محل مذاکرات(هتلی در وین) مفقود کرده است. در این لپ تاپ، اطلاعات مهمی حاوی نوع، تعداد، مدل، طراحی و… انواع سانتریفیوژهای فعال در مراکز غنی‌سازی کشور وجود داشت که سعیدی با مفقود کردن آن در هتل محل مذاکرات، اطلاعات مهمی را از زیر ساخت‌های هسته‌ای کشور در اختیار کشورهای مذاکره کننده قرار داد.»

پس از مفقود شدن این لپ تاپ، سعیدی تحت فشار مقامات کشور قرار گرفت و با ذکر این‌که «قرار بوده این اطلاعات را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدهد، اما لپ تاپش مفقود شده، در نهایت از تعقیب مصون ماند.»

بر اساس این گزارش، «محمد آقازاده» رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، چندین شرکت فعال اقتصادی در کشور سوئیس داشته که «محمد سعیدی» به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد وی، اداره این شرکت‌ها را بر عهده داشته است.

سعیدی دارای دو پاسپورت «اتریشی و ایرانی» است و جزو افراد دو تابعیتی در کشور محسوب می‌شود که تا بالاترین مدارج حساس مدیریتی و امنیتی نیز گمارده شده است. وی تابعیت کشور اتریش را همراه با همسر و دو فرزند خود در سال ۱۳۸۶ اخذ کرده است.
این منبع آگاه در ادامه افزود: پسر «اسدالله لاجوردی» رئیس وقت زندان اوین نیز به عنوان مدیرکل امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی، یکی از معاونان سعیدی در سازمان انرژی اتمی ایران بوده است.

گفتنی‌است شرکت شستا به‌عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ سازمان تأمین اجتماعی ایران است که در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی (مالی، مدیریتی و…) و تاسیس و مبادلات سهام انواع شرکت‌ها فعالیت می‌کند. در حال حاضر، ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت شستا می‌باشد.

شرکت شستا مالک شمار زیادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که برای نمونه می‌توان به: شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی دانا، لابراتوارهای رازک، داروسازی کاسپین تأمین، پارس دارو، داروسازی شهید قاضی، داروسازی داملران رازک و شرکت ژلاتین کپسول ایران، تاپیکو، بانک رفاه کارگران، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولادمبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، نفت ایرانول، پتروشیمی جم، شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، گروه پزشکی حکمت و… اشاره کرد. این هلدینگ بزرگ، مجموعه‌ای با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه را اداره می‌کند.

مجموع دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان و سود سالانه آن نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که سود ۴۰۰ شرکت دیگر که در بورس فعال هستند، جمعاً بالغ بر ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در برخی از گزارش‌های رسمی عنوان شده که فعالیت‌ها شرکت‌های تحت پوشش شستا باعث تملک۴۰ درصد از بازار توزیع داروی کشور، ۴۰ درصد از بازار سیمان، ۳۰ درصد از بازار قیر، ۱۷ درصد از بازار تایر و ۷۰ درصد از ناوگان ترابری ریلی کشور شده است.

«علی یوسف‌پور» عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۱با اشاره به این‌که دریافتی اعضای هیئت مدیره شستا کمتر از دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، به خبرگزاری‌ها گفت: «دریافتی مدیرعامل شستا در یک سال ۱۰۰ میلیون تومان است.»

این در حالی‌است که قیمت دلار در انتهای سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰۰ تومان بوده است و با افزایش قیمت دلار، دستمزد مدیران دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

دویچه‌وله: وزیر خارجه آمریکا احتمال این را که تا پایان ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای توافقی با تهران حاصل نشود، دور از ذهن ندانسته است. وی هشدار داده اگر ایران تعهدات بیانیه لوزان را اجرا نکند، توافقی نیز در کار نخواهد بود.

حدود یک هفته مانده به پایان مهلت تعیین‌شده برای حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ جان کری نسبت به هرگونه ناکامی در رسیدن به توافق هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه (۲۴ ژوئن/ ۳ تیر) تأکید کرد اگر تهران پاسخ قانع‌کننده‌ای به پرسش‌هایی که هنوز بی‌جواب مانده‌اند، ندهد “هیچ توافقی در کار نخواهد بود.”

به گفته جان کری ایران باید پیش از هر چیز بر سر تعهداتی که در بیانیه مشترک لوزان روی آنها توافق شده، بماند.

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است، که از روز جمعه (۲۶ ژوئن/ ۵ تیر) در مرحله نهایی مذاکرات هسته‌ای در وین شرکت خواهد داشت.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، روز سه‌شنبه (۲ تیر) در یک سخنرانی تأکید کرده بود که ایران محدودیت بلندمدت فعالیت‌های هسته‌ای خود را نمی‌پذیرد. وی با بیان اینکه به مذاکره با آمریکایی‌ها بدبین است، گفته بود که تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده باید “فورا هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم‌ها نیز در فواصل معقول برداشته شوند.”

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: محدودیت بلندمدت فعالیت هسته‌ای را قبول نداریم

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، قرار است روز شنبه تهران را به مقصد وین ترک کند. رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که او روز شنبه به جمع معاونانش که هم اینک در وین به سر می‌برند، خواهد پیوست تا در آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای شرکت کند.

رادیوفردا: در حالی که خبرگزاری فارس می‌گوید که برخی از اصولگرایان مراسم افطار احزاب با حسن روحانی را به دليل حمايت از سران جنبش سبز در اين جلسه ترک کرده‌اند، به گفته یک شخصیت اصلاح‌طلب، کسی این جلسه را ترک نکرده است.

شامگاه چهارشنبه، سوم تير، مراسم افطار احزاب و شخصيت‌های سياسی اصولگرا و اصلاح‌طلب به ميزبانی حسن روحانی، رئيس جمهور، برگزار شد.

مراسم افطار همزمان احزاب و شخصيت‌های سياسی اصلاح‌طلب و اصولگرا با رئیس جمهوری ایران برای اولين بار برگزار شده است و در سال‌های گذشته نشست آقای روحانی با چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب جداگانه برگزار می‌شد.

در نشست چهارشنبه شب چهره‌هایی چون غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، اسدالله بادامچیان، عضو حزب موتلفه، و همچنین فاطمه راکعی و الهه کولایی، از اعضای حزب جبهه مشارکت، سخنرانی کردند.

بر اساس گزارش‌ها، در این مراسم غلامحسين کرباسچی، دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی، در سخنانی ضمن نام بردن از ميرحسين موسوی به عنوان «سيد مظلوم» خواستار رفع حصر او و مهدی کروبی، ديگررهبر معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، شده است.

آن طور که در گزارش خبرگزاری فارس از این مراسم آمده است، برخی از شخصیت‌های سیاسی اصولگرا در اعتراض به این سخنان آقای کرباسچی، جلسه را ترک کرده‌اند.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانيت مبارز و نماينده تهران درمجلس، نیز به این خبرگزاری گفته است که این مراسم را به دلیل حمایت‌هایی که از، به گفته او، «سران فتنه» شده ترک کرده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و نزدیکان او از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان «سران فتنه» نام می برند.

خبرگزاری فارس جز آقای مصباحی مقدم، نامی از افراد دیگری که به گفته این خبرگزاری مراسم افطار احزاب با آقای روحانی را ترک کرده‌اند نبرده است.

اما از سوی دیگر خبرگزاری کار ایران، ايلنا، به نقل از محسن رهامی، دبيرکل انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها، نوشته است که کسی «به طور علنی و محسوس» جلسه را ترک نکرد، «اما پيش از اين که جلسه به اتمام برسد، گروهی برای وضو گرفتن جلسه را ترک و باز به جلسه بازگشتند».

به گزارش وب‌سايت انتخاب، محسن کوهکن، از شخصیتهای اصولگرا، نیز گفت که تعدادی از اصولگرایان حاضر در این مراسم «در حال آماده شدن برای عکس‌العمل» به سخنان آقای کرباسچی بودند، «اما به علت فضای همدلی که عده‌ای تلاش داشتند در جلسه برقرار باشد، سکوت کردند».

در همين حال وب‌سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، خبر داد که اصولگرايان حاضر در اين جلسه زمانی که جواد امام، از چهره‌های اصلاح‌طلب و زندانی سیاسی سابق، خواستار صلوات فرستادن حاضران برای سلامتی محمد خاتمی، رئيس جمهوری اسبق ايران، شد «عصبانی» شده‌اند.

بر اساس عکس‌هايی که از مراسم افطار احزاب با آقای روحانی منتشر شده، در اين مراسم برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب که بعد از انتخابات سال ۸۸ مدتی زندانی بودند از جمله محسن امين‌زاده، معاون وزير خارجه در دولت محمد خاتمی، و فيض‌الله عرب‌سرخی، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نیز حضور داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی نیز در این مراسم گفت که «در شرایط فعلی کشور تحمیل، تخریب و تفتیش در مسائل مختلف راه به جایی نمی‌‌برد».

رئيس جمهوری ايران تاکيد کرد که «بنای احزاب در فعاليت‌های سياسی نبايد بر اين باشد که يکی بر ديگری پيروز شود و يا يکی ديگری را حذف کند».

وی اضافه کرد: «چرا که همان گونه که انحصار در اقتصاد مخرب است و نفع عمومی ندارد، در دنيای سياست نيز به همين منوال است و احزاب بايد رقابتی سالم را بر مبنای ارائه برنامه‌های بهتر سامان دهند.»

رادیوفردا: توسط علی افشاری

پرونده بنیاد تعاون ناجا یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی و همچنین فرصتی برای درک تحولات مربوط به در هم آمیختگی این نهاد با اراده‌های سیاسی است.

محسنی اژه‌ای بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کرد اما حضور وی در برنامه تلویزیونی که از شبکه اول صدا وسیما پخش شد، ادعای محسنی اژه ای را با تردید مواجه ساخت. احمدی‌مقدم اعلام کرد که توسط دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر این اساس ممکن است وی بازداشت کوتاه‌مدت و خانگی داشته و یا برایش قرار وثیقه و یا التزام به سوگند صادر شده باشد.

البته پیش از این مصاحبه سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود و مدعی شد که پرونده یاد شده در اواخر رمان مدیریت احمدی‌مقدم مفتوح و در اختیار قوه قضاییه برای بررسی قرار گرفته است. سخنان وی نادرست بودن موضع محسنی اژه‌ای را آشکار ساخت که اظهار بی‌اطلاعی از تخلف در بنیاد تعاون ناجا کرده بود و رسیدگی را به قید اگر مشروط ساخته بود.

از این رو این احتمال وجود دارد که خروج احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی طبیعی نبوده و برکناری مرتبط با فساد اقتصادی یاد شده بوده است. البته این اولین بار نیست که پای احمدی‌مقدم به اتهام فساد باز می‌شود. پیشتر نیز در خصوص پرونده فروش نفت و عدم واریز شدن درآمد آن به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان اقتصادی در دولت دهم ذکر شده بود.

اما آنچه به این پرونده وضعیت خاصی می‌بخشد و بر رابطه قوه قضاییه و نفوذهای سیاسی پرتو می‌افکند، ادعاهای احمدی‌مقدم است.

او در برنامه تلویزیونی در اظهار نظری عجیب مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

او مشکل سوء استفاده مالی را متوجه شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون کرد و اظهار داشت:

« ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی چون برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. …وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. … آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.»

سپس ادامه داد: «من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضاییه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد. … همان کسانی که ما را قبلاً تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. … به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.»

از صحبت‌های وی می‌توان نتیجه گرفت آمران و عاملان تخلف یاد شده آنقدر نفوذ و قدرت در دستگاه قضایی داشته‌اند که توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند! و بر این اساس ممکن است حکم دادگاه در مسیر خواست مرتکبان سوء استفاده از اموال عمومی و برداشت غیر قانونی از سپرده‌های بازنشسته‌ها و شاغلان نیروی انتظامی صادر شود.

احمدی مقدم ساختار حقیقی و حقوقی نیروی انتظامی و از سویی دیگر عدالت قوه قضاییه را در معرض پرسش جدی قرار داده است. وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و به ادعای وی قضات دستگاه قضا با نقوذ عوامل پشت پرده متخلفان تغییر یابد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت بحران دستگاه قضایی و آلوده شدن آن به دخالت‌های سیاسی شدت و عمق بیشتری یافته است. در اصل احمدی مقدم هشدار داد که مافیای اقتصادی قوه قضاییه را در کنترل خود گرفته است.

از آنجاییکه احمدی مقدم به لحاظ مواضع و خاستگاه سیاسی با جریان حاکم بر قوه قضاییه همسویی دارد و هر دو به بخش مسلط قدرت و نهاد های انتصابی تعلق دارند، این درگیری و فضا دادن صداو سیما اتفاق عجیبی است. احمدی مقدم از نیرو‌های سپاهی قدیمی وابسته به جناح راست است که بعدها خودش را با گفتمان اصولگرایی سوم تیری تطبیق داد و همیشه مواضعش همسو با رهبری بوده است.

در گذشته مسائل این چنینی بین نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان‌هایی که پشتوانه قدرتمندی در حکومت نداشتند، پیش آمده بود. اما این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه امنیتی و انتظامی با چراغ سبز صدا وسیما اتهامات سنگینی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد. دستگاه قضایی تاکنون نسبت به ادعا های احمدی مقدم واکنشی نشان نداده است.

از اینرو فرجام پرونده تخلف قضایی در بنیاد تعاون ناجا آزمونی دیگر برای دستگاه قضایی است و همچنین فرصتی برای درک معادلات جدید حاکم بر قوه قضاییه است. تا کنون شعبه های اصلی قوه قضاییه ابزار تحکیم قدرت و جلو بردن برنامه های سیاسی بخش قدرت و بخصوص مهار نهاد های انتخابی بوده است. رویکرد حکومت در مبارزه با فساد اقتصادی نیز توسط این قوه مهندسی شده و در مسیر مورد نظر ریل گذاری گشته است. در برخی مواقع نیز سعی شده با راه اندازی دادگاه های غیر صالح مسیر دادرسی منحرف شود.

اما اینک به نظر می‌رسد در داخل بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی نیز شکاف به وجود آمده که استفاده از اهرم قضایی و صداو سیما دیگر در اختیار یک جریان نیست. البته این نتیجه‌گیری در حد گمانه است و قطعیتی ندارد. سیر تحولات پرونده و فرجام احمدی‌مقدم درستی و میزان تطبیق آن با واقعیت را روشن می‌سازد. ممکن است فرمول همیشگی مصونیت مهره‌های دانه‌درشت و مجازات عاملان رده‌پایین به کار گرفته شود.

ولی گسترش مفاسد اقتصادی در داخل حکومت می‌تواند مدیریت کنترل شده قضایی را با بحران مواجه سازد و این بار مشروعیت دستگاه قضایی نه فقط از ناحیه اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی بلکه از سوی بخشی از نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی نیزبه چالش طلبیده شود.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

روز: محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی که با قرار کفالت از زندان ازاد شده به روز می گوید به دلیل دست دادن با موکل اش به او اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و عمل منافی عفت تفهیم شده ولی او قطعا قضیه بازداشت و برخوردهای صورت گرفته را پی گیری خواهد کرد.

روز شنبه، ۲۳ خرداد ماه خبر بازداشت محمد مقیمی منتشر شد، هرچند او پس از چند روز با قرار وکالت آزاد شد.وی اینک در مصاحبه با روز می گوید وضعیت پرونده اش مشخص نیست و او امیدوارست در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شود.

وکیل آتنا فرقدانی درباره بازداشت خود و مسائلی که پیش آمده توضیح میدهد: من برای تنظیم لایحه تجدیدنظر به ملاقات موکلم در زندان اوین رفته بودم، وقتی خانم فرقدانی مرا دید با من دست داد، معمولا هم ما همدیگر را می دیدیم دست می دادیم و این نوعی ادب و آداب معاشرت است. یک خانم حضور داشت و یک آقایی به اسم حمیدی که کارمند معاونت قضایی اوین است. پرسید نسبت تان چی است؟ گفتم من وکیل ایشان هستم. گفت چرا دست دادید؟ که آتنا عذرخواهی کرد. اما بعد آقای حمیدی داد وبیداد راه انداخت، من گفتم چرا عصبانی می شوید؟ آتنا مثل خواهر من است. تهدید کرد که زنگ میزنم به صلواتی و.. که گفتم هر کاری می خواهی بکن.

او بازداشت خود را غیرقانونی می داند و می گوید: مرا همان جا بازداشت کردند در حالیکه آقای حمیدی مقام قضایی نیست، ضابط قضایی هم نیست، یک کارمند است. حتی اگر مقام قضایی یا ضابط قضایی هم بود حق بازداشت مرا نداشت چون من جرم مشهود مرتکب نشده بودم. ایشان حق بازداشت مرا نداشت و نهایتا اگر اتهامی متوجه من بود باید گزارش می داد و بعد برای من احضاریه می فرستادند و اگر مراجعه نمی کردم آن موقع می توانستند مرا بازداشت کنند.

وکیل آتنا فرقدانی درباره اتهامی که به او تفهیم شده می گوید: مرا به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند،بازپرس یک روحانی به اسم آقای رضازاده بود که از قانون و حتی فقه بی اطلاع بود. از او خواستم مطابق اصل صریح قانونی مرا تفهیم اتهام کند. از قوانین حقوق بشری بین المللی که کاملا بی اطلاع بود، درباره قانون خودمان هم می گفت که حضور ذهن ندارم،من قاضی شرع هستم. گفتم عنصر جرم وجود ندارد و واقعا متاسف ام. بعد هم که به من اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و عمل منافی عفت، که در پارانتز نوشته بودند دست دادن با موکله زن نامحرم، تفهیم کرددن؛ اتهامی که هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد. دست دادن ادب و احترام است. جرم سونیت می خواهد، ما چه سونیتی داشتیم؟ آن هم در زندان؟

محمد مقیمی می افزاید: همین اتهام را به آتنا هم تفهیم کرده بودند و او هم خیلی ناراحت بود؛ خیلی اذیت شده بود.می گفت من عقایدی دارم که روی آنها ایستاده ام و می ایستم اما حق ندارید با آبروی خانواده من بازی کنید و..

محمد مقیمی سپس به زندان رجایی شهر که در آنجا زندانی بوده اشاره می کند : مرا فرستادند زندان رجایی شهر، بین مجرمان خطرناک و با اینکه دو روز بود قرار کفالت صادر و تامین شده بود اما در آزاد کردن من تعلل می کردند. وقتی مرا با لباس زندان و دستبند و پابند به دادسرا آوردند، مادر و خواهر من آنجا بودند و می خواستیم حرف بزنیم که سرباز مرا هل داد. مادرم گفت مگر قتل انجام داده که سرباز گفت از قتل هم بدتر است. دوباره من را هل داد و افسر رئیس اش گفت ولش کن اینجا نکن بردی بالا بزن. من قطعا بابت همه این اتفاقاتی که افتاده شکایت خواهم کرد؛باید پی گیری شود. طرف قاتل هم باشد حق و حقوقی دارد. هر مجرمی ، مجازات اش در قانون معین شده و بیش از آن مجازات تعیین شده حق ندارند با او بدرفتاری کنند.

او با قرار کفالت آزاد شده و: الان هم که من با قرار کفالت آزاد هستم و ممکن است در دادسرا این پرونده منع تعقیب بخورد و برائت صادر کنند یا قرار محرمیت و کیفرخواست صادر شود و بفرستند دادگاه. هنوز چیزی مشخص نیست اما خود من این مساله را پی گیری خواهم کرد.

درباره حکم آتنا فرقدانی، موکل محمد مقیمی سوال می کنم. این وکیل دادگستری توضیح می دهد: حکم آتنا ۱۲ سال و ۹ ماه است. من روز دوشنبه لایحه را به دادگاه تجدیدنظر ارائه و به حکم اعتراض کردم، امیدواریم حکم نقض شود. در صورتی که حکم نقض نشود و همین طور باقی بماند براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال ونیم از این حکم قابل اجرا است که البته قاضی هم در حکم صادر شده نوشته که با رعایت ماده ۱۳۴.

آتنا فرقدانی، فعال مدنی شهریورسال گذشته بازداشت و پس از دو ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. او پس از آزادی با انتشار ویدئویی در شبکه یوتیوب اعلام کرد که در زندان مورد هتک حرمت قرار گرفته است. او که روز شنبه، ۲۰ دی ماه به عنوان متهم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود، مقابل چشمان پدر و مادرش از مامور زن سیلی خورد و از سوی ماموران مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به زندان قرچک ورامین فرستاده شد. این در حالی بود که هنوز دادگاه او برگزار نشده و حکمی برایش صادر نشده بود.

تقی فرقدانی، پدر آتنا فرقدانی همان زمان به “روز” گفته بود: آتنا که وارد دفتر قاضی شد دیدیم ۱۰ دقیقه هم نکشید که او را با دستبند بیرون آوردند. ما هیچ حکمی ندیدیم و جر و بحثی بین او و مامور خانم صورت گرفت و مامور خانم یک سیلی به او زد. او هم در اعتراض به دفتر قاضی رفت که آنجا هم ماموران مرد او را کتک زده بودند. مادرش هم که اعتراض و داد و بیداد کرد که چرا می‌زنید گفتند اگر حرف بزنید از اینجا می‌اندازیمتان بیرون. بعد هم که آتنا را منتقل کردند به زندان.

او گفته بود: آتنا جایی کار نمی کرد، او نقاش است و دانشجوی نخبه دانشگاه الزهرا بود و بیشتر سرگرم نقاشی و نمایشگاه گذاشتن بود. یعنی نمایشگاه نقاشی های خودش.

دویچه‌وله: یک عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران با اشاره به ۳۰۰ مورد اسیدپاشی در سال می‌گوید که این شیوه به ابزار مجرمانه عادی بدل شده است. ولی او می‌گوید که به جای “تشویش اذهان عمومی” باید شیوه‌های زندگی اسلامی را “ابلاغ” کرد.

از مهرماه گذشته که ماجرای اسیدپاشی بر چند دختر در اصفهان به یکی از دردناک‌ترین خبرهای ایران تبدیل شد، هنوز حتی یک نفر در این رابطه محاکمه و مجازات نشده است. این درحالی است که سایت «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی از قول ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشته است: «متاسفانه امروز اسید مانند چاقو شده است و همانگونه که بزهکاران از چاقو برای ضربه زدن به مال و جسم افراد استفاده می کنند، اسید هم ابزار مجرمانه دم دستی شده است.»

ترابی با بیان این که ۳۰۰ مورد اسیدپاشی در یک سال اخیر رخ داده، این امر را ناشی از افزایش اختلافات عاطفی و معضل فرهنگی دانسته است. به عقیده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی‌شود.» و اگر هدف اسیدپاشی «ضربه به نظام و محاربه» باشد، مجازاتش اعدام است، وگرنه قصاص و دیه و حبس اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: مرگ یک قربانی اسیدپاشی همزمان با “پیگیری” پرونده‌ای جنجالی

ترابی یکی دیگر از دلایل رواج اسیدپاشی در سال‌های اخیر را «مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی» عنوان کرده است. او از رسانه‌ها خواسته است که “در این زمینه کمک کرده و بدون دلیل تشویش در اذهان عمومی ایجاد نکنند، بلکه با ابلاغ شیوه های زندگی ایرانی –اسلامی سعی در کاهش این جرم کنند.”

درباره انگیزه اسیدپاشی به زنان در اصفهان و دیگر شهرهای ایران گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح می‌شود. برخی از این حادثه‌ها با انگیزه‌های شخصی رخ داده و احتمال می‌رود در مواردی مبارزه با آنچه “بدحجابی” خوانده می‌شود انگیزه اصلی بوده باشد.

«مجرم با مهارت عمل کرده است»

در مجموع خبرهای منتشر شده در رسانه‌های ایران در رابطه با پرونده متهمان اسیدپاشی ناروشن و مبهم هستند. خبرگزاری ایرانا روز سه‌شنبه ۲ تیر به نقل از احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان اعلام نوشت: «تاکنون مظنونان زیادی در این ارتباط دستگیر شده اند ولی هیچ یک بصراحت به این جرم اعتراف نکرده و شواهد نیز بیانگر این امر نیست.»

به نوشته ایرنا پلیس شمار زیادی مظنون را به عنوان متهم احضار کرده است اما تاکنون گزارشی مبنی بر دستگیری عامل اسید پاشی بطور رسمی منتشر نشده است. وکیل شاکیان پرونده اسید پاشی نیز هفته گذشته از «دستگیری فردی خبر داد که گفته می شود به احتمال قوی متهم اصلی اسیدپاشی است اما این موضوع نیز هنوز در حد احتمال و گمانه زنی است و رسما تایید نشده است.»

بیشتر بخوانید: قربانیان اسیدپاشی؛ فراموش شده و بدون پشتیبانی

در گزارش امروز ایرنا هم‌چنین آمده است که «خبرهایی مبنی براعتراف فرد دستگیره نیز شنیده می شود که صحت این اخبار از سوی منابع مسئول رد شده و تصریح شده که هنوز بطور قطع و یقین نمی توان فرد دستگیر شده و تحت بازجویی را عامل اسیدپاشی اصفهان معرفی کرد.»

معاون فرماندهی انتظامی استان اصفهان به ایرنا گفته است: «تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل اسید پاشی سال گذشته در اصفهان همچنان ادامه دارد و این پرونده هنوز به قطعیت نرسیده و خبر دستگیری فردی که بطور قطعی ثابت شده باشد که عامل اسید پاشی است درست نیست.»

[زنانی که سال هدف اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، سال‌ها باید تحت درمان باشند. ]

زنانی که سال هدف اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، سال‌ها باید تحت درمان باشند.

و بالاخره حسین علیزاده که وکالت سه قربانی حادثه اسید پاشی، سمیه مثماریان، مینا آزاده و مرضیه ابراهیمی را برعهده دارد گفته است: «از ابتدای کار متهم های زیادی برای روشن شدن این قضیه دستگیر شدند و پلیس از یک سال قبل درحال بررسی است اما مجرم با مهارت عمل کرده به همین جهت، روند بررسی‌ها بطول انجامیده و نیاز به زمان دارد.»

دو روزنامه‌ی “شرق” و “شهروند” نیز در گزارش‌های مشابهی که روز شنبه (۳۰ خرداد/ ۲۰ ژوئن) منتشر کردند از قول وکیل پرونده اسیدپاشی‌ها در اصفهان جزئیات تازه‌ای از شناسایی احتمالی مظنون اصلی این حادثه را بازتاب داده‌اند. روزنامه شهروند از قول علیزاده نوشته که “تا کنون ٢ نفر از قربانیان اسیدپاشی این فرد مظنون را دیده و وی را تأیید کرده‌اند”.

بیشتر بخوانید شناسایی احتمالی مظنون اصلی اسیدپاشی اصفهان توسط دو قربانی

خبرگزاری مهر دو روز پیشتر گزارش داده بود که وکیل پرونده، ده ماه پس از این حادثه حاضر به پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران شده و درباره مظنون اصلی گفته است: «تاکنون یکی از قربانیان به صورت کامل متهم را دیده و شناسایی کرده است و یکی دیگر از متهمان نیز تنها صدای این فرد را شنیده و پس از دیدن می‌تواند در خصوص وی اظهار نظر کند.» او هم‌چنین به روزنامه‌های شرق و شهروند گفته است که مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی، پرونده سنگینی در ارتباط با “خشونت علیه زنان در اصفهان و انواع جنایت‌ها” دارد.

مهرماه گذشته خبر اسیدپاشی بر صورت دست‌کم هفت یا هشت زن در اصفهان موجی از نفرت و اعتراض در ایران به راه انداخت. اما واقعیت این است که در سال‌های گذشته موارد متعددی از اسیدپاشی در ایران رخ داده است. زنانی که قربانی اسیدپاشی می‌شوند، هرگز به زندگی گذشته خود بازنمی‌گردند. روند درمان قربانیان اسیدپاشی طولانی و پرهزینه است. روندی که به گفته پزشکان ممکن است تا ۱۰ سال هم طول بکشد.

رادیوفردا: رئیس سازمان امور اراضی ایران روز سه‌شنبه با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، خبر داد که پرونده صدور «مجوزهای غیرقانونی» تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی‌نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضائیه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی، روز سه‌شنبه، دوم تیر، از شکایت این سازمان از «ک-‌د»، یکی از وزیران دولت دهم، خبر داد که به گفته او در دوره مسئولیتش در استانداری تهران «مجوزهای غیرقانونی» را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: «پرونده وی را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم.»

کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به سمت وزارت علوم منصوب شد.

پیش از این نیز در سال ۹۱ و در کیفرخواست دادگاه پرونده فساد مالی بیمه ایران، موضوع الحاق «غیرقانونی» بیش از صد هکتار زمین کشاورزی به شهر لواسان با مصوبه «کميسيون ماده پنج» که درباره تغییر کاربری اراضی تصمیم‌گیری می‌کند مطرح شده بود.

یوسفعلی درون‌پرور، معاون استاندار تهران و از متهمان این پرونده، گفته بود که «ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار (آقای کامران دانشجو) بوده، نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم».

در همین حال وب‌سایت الف روز دوشنبه، ۲۰ بهمن ۹۳، در گزارشی با اشاره به سخنان آقای درون‌پرور در جلسه دادگاه نوشته بود که در نتیجه این مصوبه «۲۰۰ قطعه ویلای ۲۰۰۰ متری» به محدوده شهر لواسان، در نزدیکی تهران، اضافه شده است.

به گفته وب‌سایت الف، قیمت زمین‌های این ۲۰۰ ویلا هم اکنون «حداقل دو هزار میلیارد تومان» است. این در حالی است که با کاربری کشاورزی قیمت این اراضی «حدود دویست میلیارد تومان» بوده است.

شکایت سازمان اراضی کشور از کامران دانشجو در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران، به پنج سال زندان محکوم شده است.

در همین حال حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی‌نژاد، نیز روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، بازداشت شده و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.

رئیس سازمان امور اراضی ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین خبر داد که ۱۷۷ تخلف دستگاه‌های دولتی در زمينه تغيير غيرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به مراجع قضايی ارسال شده‌ است.

آقای افشار در همین زمینه گفت: «صداوسيما در گذشته برای ساخت مرکز رفاهی در عباس‌آباد مازندران مجوز ۲۰ درصدی را دريافت کرد که به صورت غيرمجاز محدوده ساخت اين مرکز رفاهی به هشتاد درصد مساحت کل زمين رسيد و هم‌اکنون سازمان امور اراضی مخالفت خود را با اين تخلف اعلام و به دستگاه قضايی ارجاع داده است.»

مسئولان دولت و قوه قضائیه ایران بارها بر مبارزه با «زمین‌خواری» تاکید کرده‌اند و آيت‌‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در اسفندماه ۹۳ از «زمين‌خواری و کوه‌خواری» در ايران به شدت انتقاد کرده بود.

این در حالی است که بخشی از نهادهای زير نظر او از متهمان اين پديده هستند.

در شهريور ۹۳ محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، گفته بود که «سازمان اوقاف و امور خيريه به يک زمين‌خوار بزرگ تبديل شده» است.

عزت‌الله خان‌محمدی، فرماندار شمیرانات، نیز دهم خردادماه گفته بود که ٨١٤ هکتار زمین نیز از سوی نیروهای مسلح تصرف شده و به دور آن سیم خاردار کشیده شده است.

عصرایران: تیم مذاکره کننده ایران امین، غیور، شجاع و متدین هستند/ همه مسؤولان ایران به دنبال توافق خوب، منصفانه و عزتمندانه هستند/ واسطه ای از طرف اوباما به ایران آمده بود
متوجه باشیم که تیم هسته ای برخی از مسائلی را که مورد انتقاد است می داند اما بعضی ضرورتها او را به برخی اقدامات می کشاند.
عصر ایران – حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه شنبه) در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام، ضمن «تبیین پیامدهای مثبت، چالش ها و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی»، درباره روند مذاکرات هسته ای نکات تعیین کننده ای بیان کردند و با اعلام و تشریح صریح خطوط قرمز هسته ای ایران تأکید کردند: امریکایی ها به دنبال نابود کردن صنعت هسته ای ایران هستند در مقابل همه مسئولان ایران ضمن تأکید بر خطوط قرمز، به دنبال توافقی خوب یعنی توافقی منصفانه و عادلانه، عزتمند و منطبق با منافع و مصالح ایران هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب اسلامی، ایشان در ابتدا با اشاره به ماه مبارک رمضان که ماه تقوا است، به تبیین دو نوع تقوای شخصی و اجتماعی پرداختند و گفتند: تقوای شخصی در واقع آن حالت و مراقبت دائمی است که انسان را از ضربه های مهلک معنوی در امان نگه می دارد و البته در امور دنیوی او نیز تأثیرات بسیار مهمی دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای تقوای جامعه را قابل تعمیم به مسائل اجتماعی و اقتصادی دانستند و تأکید کردند: تقوای جامعه در مسائل اقتصادی، همان اقتصاد مقاومتی است که کشور را در مقابل تکانه های ناشی از حوادث جهانی یا در مقابل تیرهای زهرآگین سیاستهای معارض جهانی حفظ می کند.

ایشان با یادآوری هشدارهای مکرر خود در سالهای گذشته درخصوص لزوم استحکام بخشی کشور در مقابل خیز اقتصادی قدرتها خاطرنشان کردند: در این سالها مسئولان در حد و توان خود تلاشهای خوبی را انجام دادند اما موضوع اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از همه توان و ظرفیت کشور پیگیری و محقق شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی در برخی کشورهای دیگر اجرا و تأثیرات مثبت آن دیده شده است، نقطه کانونی اقتصاد مقاومتی را درون زایی و نگاه به درون دانستند و گفتند: این درون زایی به معنای انزوا طلبی نیست بلکه تکیه به ظرفیت ها و توانایی های درونی، با نگاه به بیرون است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه تدوین سیاستهای اقتصاد مقاومتی محصول خرد جمعی و مشورت های طولانی بوده است، افزودند: بعد از ابلاغ این سیاستها، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی آن را تأیید کرده اند و اکنون اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات و فرهنگ رایج اقتصادی کشور شده است.

ایشان مدل اقتصاد مقاومتی را، مقابل مدل قدیمی دیکته شده از طرف قدرتها به کشورهای جهان سوم دانستند و خاطرنشان کردند: این مدل قدیمی مبتنی بر نگاه به بیرون است اما مدل اقتصاد مقاومتی، الگویی مترقی و متکی به ظرفیت های درونی است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: ممکن است عده ای اینگونه تصور کنند که مدل اقتصاد مقاومتی، الگویی مطلوب است اما امکان تحقق آن وجود ندارد در حالیکه قاطعانه می گویم، اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور و با توجه به ظرفیت های موجود، کاملاً امکان پذیر است.

حضرت آیت الله خامنه ای بعد از این مقدمه به بیان برخی از ظرفیت های فراوان کشور که می توانند مبنای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار گیرند، پرداختند. نیروی جوان تحصیل کرده ی متخصص و دارای اعتماد به نفس اولین ظرفیتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: وجود این تعداد نیروی جوان تحصیل کرده در کشور از برکات انقلاب است به شرط آنکه سیاستهای غلط موجب پیر شدن جامعه و کاهش نیروی جوان، نشود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به وجود 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی و بیش از چهار میلیون دانشجوی در حال تحصیل در کشور که 25 برابر اول انقلاب است، تأکید کردند: این تعداد نیروی تحصیل کرده جوان و متخصص از افتخارات نظام اسلامی و یک فرصت بسیار بزرگ است.
ایشان جایگاه اقتصادی کشور را یکی دیگر از ظرفیت ها برشمردند و افزودند: براساس آمارهای جهانی، جمهوری اسلامی ایران دارای رتبه بیستم در اقتصاد دنیا است که در صورت بهره برداری از ظرفیت های استفاده نشده، امکان رسیدن به رتبه دوازدهم اقتصاد دنیا وجود دارد.

رهبر انقلاب اسلامی جایگاه اول ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز را از جمله ظرفیت ها دانستند و با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور به عنوان نقطه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب، گفتند: همسایگی با 15 کشور، با جمیعتی 370 میلیونی به عنوان بازار خارجی بسیار نزدیک و همچنین جمعیت بیش از 70 میلیون کشور به عنوان بازار داخلی بزرگ، از دیگر ظرفیت هایی هستند که اگر فقط به همین بازار داخلی توجه شود، وضعیت تولید دگرگون خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای زیر ساخت های اساسی کشور در انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، نیروگاهها، و سدها و همچنین تجربه مدیریتی متراکم در کشور را از دیگر ظرفیت ها برشمردند و خاطرنشان کردند: ما باید از این ظرفیت ها بصورت مناسب و صحیح استفاده کنیم زیرا مشکل کشور، نبود طرح و یا سخن صحیح و کارشناسی نیست بلکه مسئله اصلی که در محیط های نخبگانی هم تکرار می شود، استفاده شایسته نکردن از طرح ها و سخن های صحیح است.
ایشان برخی مشکلات را ناشی از چالش های درونی کشور دانستند و در بیان بخشی از این چالش ها، گفتند: چالش بزرگ کشور ما سهل انگاری در عمل و ساده و سطحی نگریستن به مسائل است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مباحث لفظی و روشنفکری کار را پیش نمی برد بلکه حل مسائل، نیازمند حرکت و اقدام و پیگیری بلندمدت امور است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه به نتیجه رسیدن برخی کارهای بزرگ شاید نیازمند سپری شدن مدت زمانی به اندازه یک نسل باشد، افزودند: آن زمانی که درباره نهضت علمی در کشور، در دانشگاهها صحبت می شد، شاید کسی باور نمی کرد که بعد از 10 تا 15 سال حرکت علمی کنونی در کشور، به همت اساتید و جوان های با استعداد بوجود آید اما امروز در مقایسه با آن سالها، شاهد پیشرفت چشمگیر و در برخی زمینه ها شاهد پیشرفت خیره کننده هستیم.

راههای موازی و آسان ولی در عین حال مهلک، یکی دیگر از چالش های داخلی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و در تبیین این موضوع گفتند: برخی اوقات تأمین برخی کالاها و نیازها از دو مسیر امکان پذیر است. یک مسیر از طریق اروپا و آسان و مسیر دیگر از طریق غیر اروپا ولی سخت. مسیر اول انسان را در تنگنا قرار خواهد داد و دوستان او را ضعیف و دشمنان او را قوی می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: یکی دیگر از چالش های درونی که خطای بسیار بزرگ و اساسی است، این است که تصور شود با فاصله گرفتن از مبانی اعتقادی و اصول نظام اسلامی، همه راهها باز خواهد شد.

ایشان خاطرنشان کردند: مسئولان در دولت خدمتگزار، انسانهای معتقد به مبانی و اصول انقلاب هستند و من از آنها گله ای ندارم ولی در مجموعه دست اندرکاران، برخی تصور می کنند با کوتاه آمدن از اصول، درها گشوده خواهد شد در حالیکه نتیجه این خطای بزرگ را در سالهای اخیر در برخی کشورها دیده ایم.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: تنها راه پیشرفت، ایستادگی و پافشاری بر مبانی و اصول است.
حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از چالش های درونی را این موضوع دانستند که برخی تصور می کنند، مردم مشکلات را تحمل نخواهند کرد.
ایشان گفتند: اگر حقایق امور با صداقت لازم و به درستی برای مردم بیان شود، مردم خواهند ایستاد و مقاومت خواهند کرد.

ایشان، تردید در توانایی های درونی کشور را یکی دیگر از چالش ها خواندند و افزودند: باید به دانشمندان جوان خود و به مجموعه های مردمی در امور اقتصادی اعتماد و از توانایی های آنها استفاده کرد.

رهبر انقلاب اسلامی شرط اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را عزم راسخ و جدی و پرهیز از سهل انگاری و راحت طلبی و تکیه بر مدیریت جهادی برشمردند و تأکید کردند: مدیریت جهادی عبارت است از توکل بر خداوند و استفاده از تدبیر و عقلانیت و در عین حال پیش بردن کارها با عزم راسخ و بدون هراس از جوانب.

حضرت آیت الله خامنه ای، ترویج فرهنگ متناسب با اقتصاد مقاومتی را در کنار بکارگیری مدیریت جهادی، ضروری دانستند و خاطرنشان کردند: صدا و سیما، رسانه ها، مسئولین، ائمه جمعه و همه کسانی که سخن آنان در میان مردم تأثیرگذار است، باید ترویج گر فرهنگ اقتصاد مقاومتی باشند.

ایشان، صرفه جویی، مصرف کالاهای داخلی بویژه در دستگاههای دولتی، مقابله جدی با واردات بی منطق، مقابله جدی با قاچاق، توجه ویژه به کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط و بازنگری در سیاستهای پولی و فعالیتهای نظام بانکی را از ضروریات اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمردند و تأکید کردند: شرط اصلی تحقق همه این موارد، همدلی و همزبانی و انسجام درونی است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه همه باید به دولت و مسئولان کمک کنند، افزودند: حاشیه سازی از هر طرفی غیر قابل قبول است و باید از آن پرهیز شود.

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی تأکید کردند: ما می توانیم در زمینه اقتصادی کارهای بزرگی انجام دهیم و از این گذرگاه حساس عبور کنیم.
رهبر انقلاب اسلامی در سخنان بسیار مهم شان درباره موضوع هسته ای، قبل از تشریح برخی جزئیات مذاکرات و تبیین صریح خواسته ها و خطوط قرمز هسته ای، سه نکته را مورد تأکید قرار دادند.

نکته اول اینکه هر آنچه رهبری در جلسات عمومی می گوید عیناً همان مسائلی است که در جلسات خصوصی به رئیس جمهور و دیگر مسئولان ذیربط می گوید بنابراین این خط تبلیغی غیرصحیح که از برخی خطوط قرمز رسمی در جلسات خصوصی صرف نظر شده است، خلاف واقع و دروغ است.

دومین نکته ای که حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان مقدمه بحث هسته ای بیان کردند، امانت داری، غیرت، شجاعت و تدین اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان بود.
ایشان گفتند این تیم، با غیرت ملی و دقت کامل و با قصد باز کردن گره و پیش بردن کار کشور، در مقابل تعداد کثیر مذاکره کنندگان طرفهای مقابل، مشغول تلاش است و انصافاً با شجاعت، مواضع را بیان و دنبال می کند.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند هرکسی از جزئیات مذاکرات با خبر شود حتماً به این مطالبی که درباره تیم هسته ای گفته شد، اذعان خواهد کرد البته آنها ممکن است در تشخیص و عمل خطا کنند اما متدین و غیور هستند.

مخاطب سومین نکته مقدماتی رهبری، منتقدان هسته ای بودند.
ایشان افزودند: با انتقاد مخالف نیستم و آن را لازم و کمک کننده می دانم اما این یک واقعیت است که انتقاد کردن از عمل کردن آسان تر است چرا که دیدن عیبهای طرف مقابل راحت است اما درک دشواریها و نگرانی های او، مشکل می باشد.
رهبر انقلاب افزودند: این حرف من، نباید مانع ادامه انتقادها شود اما متوجه باشیم که تیم هسته ای برخی از مسائلی را که مورد انتقاد است می داند اما بعضی ضرورتها او را به برخی اقدامات می کشاند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس به بیان تاریخچه کوتاهی از روند مذاکره با امریکاییها پرداختند که به درک روند مذاکرات کمک قابل توجهی می کند.
ایشان گفتند: موضوع مذاکره با امریکایی ها مربوط به زمان دولت قبل است و به فرستادن واسطه به تهران برای درخواست مذاکره مربوط می شود.

رهبر انقلاب در توضیح بیشتر افزودند: در آن زمان، یک نفر از محترمین منطقه به عنوان واسطه به دیدارما آمد و به صراحت گفت رئیس جمهور امریکا از او خواهش کرده که به تهران بیاید و درخواست امریکایی ها برای مذاکره را مطرح کند امریکایی ها به این واسطه گفته بودند می خواهیم ضمن شناخت ایران به عنوان قدرت هسته ای، مسئله هسته ای را حل و فصل کنیم و تحریم ها را ظرف 6 ماه برداریم البته ما به آن واسطه گفتیم به امریکایی ها و حرفهایشان اطمینانی نداریم، اما با اصرار آن واسطه، قبول کردیم که این مسئله را یک بار دیگر امتحان کنیم و مذاکرات شروع شد.

رهبر انقلاب اسلامی با تذکر دو نکته مهم در هماوردیهای جهانی خاطرنشان کردند: در هر رویارویی دیپلماتیک دو میدان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد میدان اصلی که میدان واقعیت، عمل و تولید دارایی است و مدیران دیپلماسی و سیاست که عرصه تبدیل این داراییها به امتیاز و تأمین منافع ملی است.

ایشان افزودند: دست خالی هر کشور در میدان اول، محدوده انعطاف او را در میدان دوم می بندد و با توجه به همین منطق، ایران با دستاوردهای مهم و قوی وارد میدان مذاکره شد که برخورداری از قدرت تولید سوخت 20 درصد، یکی از آنها بود.
رهبر انقلاب یادآوری کردند همه قدرتهای هسته ای از فروختن سوخت 20 درصد برای تولید داروهای هسته ای در مرکز تهران خودداری می کردند و حتی جلوی خرید ما از کشورهای دیگر را می گرفتند اما جوانان دانشمند و افتخارآفرین ایران، این سوخت را تولید و به صفحه سوخت تبدیل کردند و طرف مقابل مات شد.

ایشان افزودند: علاوه بر سوخت 20 درصد، دستاوردهای واقعی و میدانی دیگری هم داشتیم و در واقع راهبرد ایستادگی ایران در مقابل فشارها جواب داد و امریکایی ها به این نتیجه رسیدند که تحریم ها اثر مورد نظر و مطلوب آنها را ندارد و باید راه دیگری پیدا کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نگاه شک آلود ایران به طرف امریکایی گفتند: با وجود این، ما حاضر بودیم اگر امریکایی ها سر حرفها و وعده های خود به آن واسطه منطقه ای ایستادند ما هم هزینه بدهیم چون در مذاکرات می توان براساس عقل و محاسبه، عقب گردهایی نیز داشت اما آنها اندکی بعد از مذاکرات زیاده خواهی و بدعهدی را آغاز کردند.

رهبر انقلاب با اشاره به اینکه توافق خوب از نظر ایران یعنی توافق عادلانه و منصفانه افزودند: در جریان مذاکرات امریکایی ها 6 ماهِ وعده داده شده برای لغو تحریم ها را ابتدا به یک سال تبدیل کردند و بعد با زیاده خواهی های مکرر مذاکرات را طولانی و حتی تهدید به تحریم بیشتر کردند و از نظامی گری و روی میز و زیر میز سخن گفتند.

حضرت آیت الله خامنه ای در نوعی جمعبندی از روند مذاکرات تأکید کردند: تأمل و مطالعه در روند مطالبات امریکایی ها نشان می دهد هدف آنها ریشه کن کردن صنعت هسته ای ایران، از بین بردن ماهیت هسته ای کشور و تبدیل آن به یک کاریکاتور و تابلوی بی محتوا است.

ایشان با اشاره به نیاز حقیقی و مطالعه شده کشور به 20 هزار مگاوات برق هسته ای افزودند: آنها ضمن تلاش برای نابودی صنعت هسته ای و محروم کردن ایرانیان از فواید فراوان این صنعت، قصد دارند ضمن ادامه فشارها، تحریم ها را نیز به نوعی حفظ کنند.

رهبر انقلاب سپس در تبیین واقعیات صحنه پیچیده مذاکرات با امریکایی ها، یک نکته مهم دیگر یعنی نیاز دولت امریکا به توافق هسته ای را مورد بررسی قرار دادند.
ایشان افزودند: اگر آنها بتوانند به اهداف خود در مذاکرات برسند به یک پیروزی بزرگ رسیده اند چرا که ملت استقلال طلب ایران را تسلیم کرده اند و کشوری را که می تواند الگوی دیگر کشورها باشد شکست داده اند و تمام بدعهدی ها و چانه زنی های آنها برای تحقق همین اهداف است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر خواستهای منطقی ایران از اول مذاکرات تا امروز خاطرنشان کردند: ما از ابتدا گفته ایم می خواهیم تحریم های ظالمانه برداشته شود که البته در مقابل آن، حاضریم یک چیزهایی بدهیم به شرط اینکه صنعت هسته ای متوقف نشود و لطمه نخورد.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان به ترسیم صریح خطوط قرمز هسته ای پرداختند.

ایشان به عنوان اولین خط قرمز گفتند: ما برخلاف اصرار امریکایی ها محدودیتهای بلند مدت 10، 12 ساله را قبول نداریم و مقدار سالهای مورد قبول محدودیت را به آنها گفته ایم.
رهبر انقلاب ادامه کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز حتی در زمان محدودیت را دومین خط قرمز ایران اعلام کردند و افزودند: آنها می گویند در مدت 12 سال هیچ کاری نکنید اما این، یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است.

رهبر انقلاب در توضیح سومین خط قرمز هسته ای تأکید کردند: تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره امریکا و چه دولت امریکا باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم ها هم در فواصل معقول برداشته شود.
ایشان افزودند: امریکایی ها درباره تحریم ها یک فرمول پیچیده، چند لایه و عجیب و غریب مطرح می کنند که معلوم نیست از آن، چه چیزی در می آید اما ما صریحاً مطالبمان را می گوییم.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه بحث درباره خطوط قرمز مذاکرات هسته ای افزودند: لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم.
رهبر انقلاب افزودند: اجرائیات لغو تحریم ها نیز باید با اجرائیات تعهدات ایران متناظر باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تأکید کردند: ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس، مخالفیم چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست بنابراین ما به آن بدبین هستیم.
ایشان افزودند: می گویند «آژانس باید اطمینان پیدا کند» این چه حرف نامعقولی است چگونه اطمینان پیدا کند مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند.
رهبر انقلاب مخالفت قاطع با «بازرسی های غیر متعارف، پرس و جو از شخصیتهای ایران و بازرسی از مراکز نظامی» را از دیگر خطوط قرمز هسته ای اعلام کردند.

رهبر انقلاب به صراحت تأکید کردند: در ایران، همه از جمله بنده، دولت، مجلس، دستگاه قضایی، دستگاههای امنیتی و نظامی و همه نهادها خواهان توافق خوب هسته ای هستیم توافقی که عزتمندانه، منصفانه و مطابق با مصالح و منافع ایران، تدوین شود.
رهبر انقلاب افزودند: اگر چه دنبال لغو تحریم ها هستیم اما آنها را از زاویه ای نوعی فرصت می دانیم چرا که باعث شده به نیروها و ظرفیتهای داخلی توجه بیشتری داشته باشیم.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین در ابتدای سخنان خود به لزوم بهره گیری از برکات ماه مبارک رمضان بویژه بهره مندی از ادعیه این ماه و مضامین والای آن توصیه کردند و گفتند: ماه مبارک رمضان، ماه خشوع و استغفار و ماه بازگشت به خدا و خودسازی و اخلاق است.

پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام والمسلمین روحانی با اشاره به آغاز به کار دولت یازدهم در 22 ماه قبل، رویکرد دولت در زمینه مسایل داخلی را حسن اعتماد، رفتار مسالمت آمیز، کاهش فاصله ها و دوری از افراطی گری دانست و گفت: رویکرد دولت در زمینه سیاست خارجی تعامل سازنده با جهان با خط قرمز «حفظ استقلال، عزت و غرور ملی» و در زمینه مسائل فرهنگی، فضای بازتر برای همه اصحاب فرهنگ و هنر با خط قرمز اخلاق و احکام اسلام بوده است.

آقای روحانی حل و فصل مسئله مذاکرات در چارچوب احقاق حقوق هسته ای و تامین نیازهای جامعه و کشور را دو اولویت دولت برشمرد و افزود: آنچه کشورهای قدرتمند را پای میز مذاکره آورد، مقاومت ملت ایران در برابر فشار بدخواهان و شکست تحریم ها بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم هرگز موفق نخواهد بود و ملت ایران حتی در شرایط تحریم قادر است مسائل اجتماعی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی خود را بخوبی حل و فصل کند، گفت: در شرایط تحریم توانستیم با کمک مردم، تورم را مهار کنیم و از رکود خارج شویم و در همان شرایط تحریم بود که رشد سرمایه گذاری بالا رفت.

رئیس جمهور افزایش ذخائر کالاهای استراتژیک، رفع موانع صادرات، ارائه لایحه خروج از رکود، کاهش واردات گندم، تغییر الگوی کشت کشاورزی، ارائه خدمات درمانی، کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه یارانه کالایی، کاهش اتکا به نفت در بودجه، صرفه جویی در هزینه های جاری، راه اندازی 8 هزار واحد صنعتی تولیدی و برداشتن قدمهای مفید در حوزه محیط زیست را از جمله اقدامات دولت در شرایط تحریم خواند.
آقای روحانی کاهش درآمدهای نفتی دولت را از شرایط خاص امسال دانست و افزود: باید با تلاش، وحدت، همدلی و انسجام، از مشکلات بخوبی عبور کنیم که این کار را با کمک مردم انجام خواهیم داد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم در شرایط کنونی فرسایش های غیرضروری در جامعه ایجاد شود، اظهار داشت: در صورتی که طرف مقابل زیاده خواهی نکند توافق در دسترس خواهد بود و از این گردنه تاریخی عبور خواهیم کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ملتهای منطقه امروز تحت فشار مضاعف در برابر مداخلات برخی کشورها و تروریستها قرار دارند خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم و حمایت از ملت های منطقه بوده و این راه را ادامه خواهد داد.

بی‌بی‌سی: مطابق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در “جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین [جرایم] سازمان یافته”، متهمان باید وکیل یا وکلای خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی “از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشند” انتخاب کنند.

تبصره ماده ۴۸ این قانون، ضمن تاکید بر این محدودیت جدید می افزاید: “اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.”

قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، از روز دوشنبه اول تیر به مرحله اجرای گذاشته شده است.

اجرایی شدن این قانون، پس از آن صورت گرفت که شورای نگهبان در جلسه ۲۷ خرداد خود، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را، که پیشتر با اصلاحاتی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصویب شده بود، مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص نداد.

این بدعت، صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سوال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده‌هاى مهم و خبر ساز مى‌کند
عیسی کشوری حقوقدان در مصاحبه با روزنامه قانون

روزنامه قانون چاپ تهران، در ارتباط با تبصره ماده ۴۸ مصاحبه ای را با عیسی کشوری حقوقدان منتشر کرده که در بخشی از آن گفته است: “این بدعت، صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سو ال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده‌هاى مهم و خبر ساز مى‌کند و حق دفاع متهمان بى دفاع را ضایع می‌کند.”

این حقوقدان افزوده که طرف اصلی پرونده های امنیتی معمولا حکومت است و در چنین شرایطی “ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکلاى بی‌طرف بیشتر از پرونده‌هاى دیگر احساس می شود”.

آئین دادرسی کیفری، مجموعه قواعدی است که تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های کیفری را از نظر شکلی معین می کند.

این مجموعه قواعد، شامل شرح وظایف دادگاه ها، دادسراها و ضابطان دادگستری، و همچنین قواعد مربوط به صدور رای، اعتراض، تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است.

راه پر پیچ و خم تصویب قانون جدید

قانون آیین دادرسی کیفری، در سال ۱۳۷۸، به مدت سه سال و به صورت اجرای آزمایشی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. همزمان با تصویب اجرای آزمایشی این قانون، قوه قضاییه موظف شد قانونی جامع و فراگیر را در مورد آیین دادرسی کیفری تهیه و برای تصویب نهایی در مجلس آماده کند.

اما انجام این کار در قوه قضاییه به تعویق افتاد و قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً در سال ۱۳۸۱ به مدت یک سال و در سال ۱۳۸۲ برای یک بار دیگر و به مدت دو سال تمدید شد. نمایندگان مجلس همچنین در سال ۱۳۸۴ برای سومین بار این قانون را برای مدت دو سال دیگر تمدید کردند.

در فروردین ۱۳۸۹، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، با اشاره به تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ گفت که با ‘کسب دستور ولایی’ از رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این قانون ‘تا اطلاع ثانوی’ تمدید شده است

در آبان ۱۳۸۶، قوه‌ی قضاییه سرانجام لایحه‌ آیین دادرسی کیفری را به وزارت دادگستری ارائه کرد تا توسط هیئت دولت تقدیم مجلس شود. در بهمن ۱۳۸۷، دولت محمود احمدی نژاد این لایحه را برای بررسی به مجلس فرستاد.

در دی سال ۱۳۸۸، نمایندگان مجلس دو باره به موضوع لایحه آیین دادرسی کیفری پرداختند، ولی باز موفق به تعیین تکلیف نهایی آن نشدند و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی وظیفه تعیین تکلیف این لایحه را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپردند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود واگذار کند.

در فروردین ۱۳۸۹، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، با اشاره به تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ گفت که با “کسب دستور ولایی” از رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این قانون “تا اطلاع ثانوی” تمدید شده است.

با نهایی شدن لایحه‌ آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی و تصویب آن توسط شورای نگهبان، قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران از ابتدای تیر ۱۳۹۴ لازم الاجرا تلقی می شود.

رادیوفردا: صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه، یکم تیرماه، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری پیشین ایران، را متهم کرد که «با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت» به دو رئیس قوه اتهام می‌زد.

به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت اظهار داشت: «در یک دوره‌ای یک حرف‌هایی مبنی بر بگم‌بگم‌هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رئیس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرف‌ها هم غیرواقعی بوده و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود.»

وی افزود: «من از ابتدای ورود حتی در مورد پرونده‌های فتنه هم گفتم حق ندارید تا حکمی قطعی نشده اسم و تصویری پخش شود.»

ماجرای «بگم بگم»، در آغاز، به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و مناظره میان محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، نامزد اصلاح‌طلب انتخابات، باز می‌گردد که آقای احمدی‌نژاد با تکرار این عبارت، آقای موسوی را تهدید به افشاگری کرد.

محمود احمدی‌نژاد پس از آن اتهامات مختلفی را متوجه مسئولان مختلف کرد و از جمله در اسفندماه ۸۹ در نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون موضوع بانک مرکزی، آنها را متهم کرد که در پی مخدوش کردن وظایف قوه مجریه در این زمینه هستند.

آقای احمدی‌نژاد همچنین با حضور در مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با استیضاح وزیر کار، نواری را پخش کرد که به گفته وی، مکالمه میان برادر رئیس مجلس و سعید مرتضوی است؛ آقای احمدی‌نژاد به طور تلویحی، علی لاریجانی را متهم کرد که پشت پرده استیضاح وزیر کار است.

مسئله امتناع محمود احمدی‌نژاد از حضور در دادگاه

روز دوشنبه، همزمان با اظهارات صادق آملی لاریجانی در مورد محمود احمدی‌نژاد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خبر داد که «احمدی‌نژاد چندین مرتبه از سوی دستگاه قضایی به دادگاه احضار شده، اما او در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده است.»

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرآن‌لاین در پاسخ به این پرسش که با توجه به امتناع وی از دستور مقام قضایی آیا ممکن است برخورد جدی‌تری با وی صورت بگیرد؟ تصریح کرد: «دادگاه در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.»

این نماینده مجلس دربارهٔ تعداد شکایت‌های مجلس از احمدی‌نژاد، این شکایت‌ها را چهار مورد عنوان کرد و افزود: «همه شکایت‌هایی که از مجلس در این رابطه به دستگاه قضایی ارسال شده، مربوط به مجلس هشتم بوده‌ است.»

روزنامه شرق روز ۲۷ خرداد از وجود «۲۳ شکایت از محمود احمدی‌نژاد در قوه قضائیه» خبر داده بود.

این هفته، محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس که خود یکی از شاکیان در یکی از پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد است در گفت‌وگو با روزنامه «آرمان» توضیح داد: «مجتمع کیفری استان تهران او را احضار کرده بود اما چون این خبر پخش شده بود و ظاهراً این خبر را اطرافیان آقای احمدی‌نژاد به خبرنگاران داده بودند با حضور خبرنگاران رسیدگی عملاً میسر نشد.»

وی افزود: «خبرهای تائیدنشده‌ای که من دارم این است که او بارها به همان مجتمع دعوت شده اما برای این که دوباره شلوغ نشود و همچنین به خاطر شلوغی راهروهای مجتمع کیفری او باید از در پشتی وارد مجتمع می‌شد. اما از این که کدام یک از پرونده‌های او اکنون در حال رسیدگی است اطلاع ندارم.»