اخبار

دیگربان: گروهی از لباس شخصی‌های موتوسوار با حمله به خودروی علی مطهری در شیراز و ضرب و جرح این نماینده مجلس مانع از سخنرانی وی در دانشگاه این شهر شدند.

علی مطهری عصر روز دوشنبه به منظور شرکت در نشست «اسلام و آزادی» وارد فرودگاه شیراز شد و در راه دانشگاه شیراز از سوی گروهی از لباس شخصی‌ها مورد حمله قرار گرفت.

رسانه‌های محلی گزارش کرده‌اند مهاجمان ابتدا در فرودگاه به سوی مطهری گوجه فرنگی و تخم‌مرغ پرتاب کرده و علیه وی شعار‌های تندی سر دادند.

براساس این گزارش‌ها لباس شخصی‌ها که سوار بر ۱۰۰ موتور سیکلت سنگین بودند پس از اصرار مطهری به حرکت در جاده منتهی به دانشگاه شیراز با چوب و چماق و سنگ به خودروی وی حمله‌ور شده و شیشه‌های آن را شکستند.

علی مطهری که بر اثر این حملات از ناحیه صورت آسیب دیده بود راهی کلانتری میدان «گل سرخ» شیراز شد و لباس شخصی‌ها نیز با تجمع سه ساعته مقابل کلانتری٬ خواستار بازگشت وی به تهران شدند.

رسانه‌های محلی گزارش کرده‌اند مطهری در پی این فشار‌ها شامگاه دوشنبه مجبور به بازگشت به تهران شد.

این رسانه‌ها همچنین نوشته‌اند نشست «اسلام و آزادی» که قرار بود برگزار شود با حمله گروه دیگری از لباس شخصی‌ها به محل برگزاری آن لغو شد.

سحام: «علی مطهری» نماینده تهران صبح دیروز به هنگام قرائت نطق درصحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد حمله برخی نمایندگان قرار گرفت. به محض این‌که این نماینده شجاع درنطق خود درخصوص حصر موسوی و کروبی سخنانی را مطرح کرد، با شعارهای نمایندگان تندرو از جمله مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر فتنه گر و مرگ بر منافق و … مواجه شد. دراین بین، برخی همکارانش به سمت او حمله ور شدند با حمله و درگیری خواستند مطهری را از تریبون به پایین بکشند. به گزارش کلمه، خبرگزاری‌های وابسته به جریان دروغ البته این خبر را این‌گونه توصیف کردند که آن‌ها می‌خواستند مطهری را دعوت کنند! که از تریبون پایین بیاید اما او نپذیرفت و در نتیجه رفتارش باعث درگیری شد!!

در شرایطی که حدود یک‌سال تا انتخاباتی باقی‌مانده که درآن قرار است این نمایندگان بار دیگر خود را به محک رای مردم بگذارند، معرفی چهره‌هایی کمتر شناخته شده از نمایندگان مهاجم به علی مطهری، می تواند به شناخت بیشتر مردم از آنها کمک کند. از این رو شاید بد نباشد اندکی در مورد سابقه سیاسی و مواضع تعدادی از این افراد بدانیم:
۱- فتح‌الله حسینی؛ سردار زمین خوار و دست های آلوده به خون

حسینی نماینده قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان‌غرب است که درحین نطق علی مطهری با او به صورت فیزیکی درگیر شد. در اسفند ۹۲، حسینی همراه با نمایندگانی که با روی کارآمدن دولت روحانی به یک‌باره احساس خطر کرده بودند، طرح استیضاح چندین وزیر را کلید زدند. به گفته حسینی، طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش توسط او تهیه و به مجلس ارائه شد. حسینی هم‌چنین جزو نمایندگانی است که در موضوع هسته ای فشار زیادی به دولت روحانی وارد کردند.

پس از انتخاب حسینی به نمایندگی، نامه بلندی از سوی هم‌شهریان‌اش خطاب به او منتشر شد که دراین نامه از او خواسته شده بود در مورد برخی مسائل توضیح دهد: «سردار آیا مردم می‌دانند که چرا رخت سفر بستید و از زادگاه‌تان کوچ کردید و به پایتخت رفتید؟! چگونه شد که به قول خودتان از خیر سیاه چادرنشینی گذشتید و به کاخ نشینی عادت کردید؟! آیا می‌دانند که در دعوای بر سر نوبت آب به زندگی «اسدی» پایان دادید و بهایش را برادر مرحوم‌تان پرداخت که خون‌اش به ناحق و به‌خاطرخطای شما ریخته شد؟! البته سردار شما عادت دارید که دیگران را گرو نان و ماست گذاشته و از آنان مایه بگذارید! از ۲۸۰ هکتار زمین‌های مرحوم «امیراحتشامی» در قصرشیرین چه خبر؟! ناز شست‌ات که چه زیرکانه آن‌ها را بالا کشیدی و با شاکی شدن مردم برادر و پدرتان را عامل آن دانستید. سردار دیدیم که چگونه برخلاف شعارهای تبلیغاتی دوره قبل‌تان هیچ حقی را ناحق ننمودی!!! ایها الناس آیا پرونده‌های زمین خواری سردار را پیگیری کرده اید؟! راستی سردار مردم چقدر از زمین خواری‌هایت باخبر و آگاهند؟! دیگر چه سردار بازهم از فتوحاتت بگوییم؟!»
عزیز الله اکبریان؛ از فرماندهی سپاه و بسیج تا دروغ پردازی درباره برداشتن حجاب از سر دختران

اکبریان نماینده کرج در مجالس هشتم و نهم، از جمله کسانی بوده که درهنگام نطق علی مطهری را از روی سن به پایین هل داده است. اکبریان یک فرد نظامی است و تحصیلات او نیز درحوزه نظامی است. سوابق کاری او؛ مدیریت کل عملیات بازرسی نیروی مقاومت بسیج، فرماندهی سپاه شهریار و شهر قدس، فرماندهی سپاه سیدالشهدا اسلام‌شهر و منطقه ۱۸ تهران، فرماندهی سپاه ناحیه شرق تهران، فرماندهی سپاه ناحیه کرج، مدرس دانشگاه امام حسین است.

Azizollah-Akbarian-saham-news

عزیز اکبریان درآبان ۹۳ درجلسه رأی اعتماد به محمود نیلی‌احمدآبادی وزیرپیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری انتقادات تند و پراز دروغی مطرح کرد. او هم‌راستا با جمعی از نمایندگان تلاش کردند که دولت حسن روحانی را درانتخاب وزیرعلوم دچار بحران کنند.

او در نطق خود در مخالفت با نیلی احمد آبادی سومین وزیرعلوم پیشنهادی دولت گفت: ما به فرجی‌دانا رأی دادیم ولی استیضاح وی را هم امضا کردیم زیرا با کسی تعارف نداریم، زمانی احساس کردیم فرجی‌دانا می‌تواند از شرایط جولان‌گاه احزاب بودن دانشگاه جلوگیری کند ولی نکرد. /همکار سپاهی من! چرا از فتنه تبری نمی‌جویی؟ این مسئله را علنی بگو، مگر تذکر مقام معظم رهبری به دولت بحث فتنه نبود؟ باید به این مسئله توجه کنیم، ما هم پیرو فرمایش مقام معظم رهبری هستیم./ آقای نیلی‌احمدآبادی! شما خود را پاسدار معرفی کردید. من هم پاسدار هستم و شما را می‌شناسم. ولی اگر حتی یک بسیجی درکنار شما خوابید باید قدر بسیجی را می‌دانستید./ ‌آقای نیلی‌احمدآبادی برداشتن حجاب از سر دختران برنامه شماست؟ شما می‌گویید از این مسائل خبر ندارم، شما که از این‌جا تا کرج را نمی‌توانید اداره کنید کشور را چگونه می‌توانید مدیریت کنید؟

اما چیزی نگذشت که دروغ بودن ادعای حجاب برداشتن از سر دختران برای همه معلوم شد.
جواد کریمی قدوسی؛ از دروغ سازی درباره قتل ستار بهشتی تا اتهام جاسوسی فقهی! به روحانی

کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در دوره هشتم و نهم است. او با کمک چند نفر دیگر فرزند شهید مطهری را از روی سن به پایین پرت کرده اند. او نیز یک فرد نظامی است که در سابقه اش، فرماندهی بسیج خراسان رضوی دیده می‌شود. او توسط گروه‌های اصول‌گرای مشهد متهم شده زمانی که فرماندهی بسیج را به عهده داشته است درفعالیت‌های انتخاباتی غیرمجاز مانند توزیع فهرست‌های انتخاباتی در پایگاه‌های بسیج نقش داشته است.

کریمی قدوسی چند روز پیش از روز انتخابات سال ۹۲ خواستار رد صلاحیت حسن روحانی شده بود. با آغاز به کار دولت یازدهم، جواد کریمی قدوسی، همواره در صف اول مخالفان عملکرد این دولت محسوب شده است. برخی خبرگزاری‌ها، ازجمله دلایل این رفتار قدوسی را مخالفت وی با استانداران پیشنهادی وزارت کشور برای استان خراسان رضوی در زمان دولت جدید می‌دانند که موجب مخالف‌ خوانی قدوسی شده است. درنخستین سالگرد آغاز به کار دولت یازدهم، کریمی قدوسی در اظهارنظری روحانی را متهم به «دادن اطلاعات مهم فقهی به انگلستان» کرد. کریمی قدوسی یکی از چهره‌های شاخص همایش «دلواپسیم» بود که در نقد سیاست‎های هسته‎ای دولت برگزار شد.

وی در۵ تیر در مهدیه مشهد دولت یازدهم را به براندازی متهم کرد و گفت «رمزگشایی از شعار اعتدال امر مهمی است چرا که اعتدال پوششی برای براندازی نظام است.» و«اسرار پشت صحنه جریان اعتدال چیزی است که هم اکنون ما به چشم می‌بینیم و اگر جریان اسفناک فتنه اتفاق افتاده است، هم اکنون شعار اعتدال با هدف براندازی نظام، عناصر فتنه‌گر را به مناصب حکومتی گمارده‌اند.»

او در مورد قتل ستار بهشتی مدعی شد که قتل این وبلاگ‌نویس کار جریان فتنه است. وی پس از اظهارات علی مطهری درباره حصرخانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم خواستار بررسی مجدد اعتبارنامه علی مطهری شد. وی هم‌چنین به علی مطهری گفته که موضع گیری‌هایش نشان می دهد«با این‌که از خانواده شهید است، بصیرت و تحلیل ندارد.»
ابراهیم آقامحمدی؛ نماینده سابقه دار در ایجاد درگیری و هوچی گری

آقامحمدی نماینده خرم آباد نیز جزو کسانی بود که در مجلس با علی مطهری نماینده تهران برخورد فیزیکی کرد. او قبل از این نیز سابقه رفتارهای خشونت آمیز در مجلس داشته است.

مهرماه امسال اختلاف آقا محمدی با پیرموذن بر سر نطق ۵ دقیقه ای در رسانه‌ها منتشر شد، درجریان این درگیری آقامحمدی قصد داشت پیرموذن را از روی سن به پایین پرتاب کند که با وساطت محمدرضا باهنر از این اتفاق جلوگیری شد.

آقامحمدی در اردیبهشت ماه سال ۹۳ نیز هنگام سوال نمایندگان محافظه کار از محمد جواد ظریف داد و بیداد راه انداخت و بر سر نمایندگانی که از ظریف حمایت می کردند، فریاد کشید.
محمدحسن ابوترابی‌فرد؛ رئیس قانون شکن

نایب رئیس مجلس نیز که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در میانه صحبت‌های آقای مطهری زنگ تعطیلی جلسه علنی مجلس را به صدا درآورد و به این ترتیب اجاره سخن گفتن به او نداد.

او با نقض قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، نقش اصلی را درحمایت از هوچی گران و برهم زنندگان مجلس در یک‌شنبه سیاه ۲۱ دی ماه داشت.
دیگر نمایندگان مهاجم به علی مطهری

از دیگر نمایندگانی که روزیک‌شنبه از ایراد نطق علی مطهری درمجلس جلوگیری کردند می تواند از علی نعمت چهاردولی نماینده ملایر، ناصر سودانی، سید محمود نبویان، نادر قاضی‌پور، صفرنعیمی رز، حسین‌علی حاجی دلیگانی، فرهاد رشیدی و مهدی موسوی‌نژاد نام برد. این افراد با جمع شدن پای تریبون مجلس و سر دادن شعار«مرگ بر فتنه‌گر» خواهان پایان نطق مطهری شدند و نگذاشتند این نماینده مردمی از حق قانونی خود برای اظهارنظر درهمه امور کشور بهره مند شود.

من و تو: مجلس در ادامه بررسی طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به ماده هفدهم این طرح رای داد.
مطابق این ماده «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» مسوول نظارت بر اجرای صحیح این قانون، تعیین شد.
به پیشنهاد علی مطهری تبصره‌ای به این ماده افزوده شد که مطابق آن، برای نیروهای بسیج و سپاه به‌ عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکری که قصد اقدام عملی دارند، مجوز صادر می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی جلسه علنی امروز، در جریان ادامه رسیدگی به طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، با ١١٧ رأی موافق، ٣١ رأی مخالف و ١٣ رأی ممتنع با اصل ماده هفده این طرح موافقت کردند.

بر مبنای ماده هفدهم این طرح، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، مسوول «نظارت بر اجرای صحیح این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.»

اما علی مطهری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در جریان بررسی این طرح، پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به‌ این ماده را مطرح کرد که حاضران مجلس با آن موافقت کردند.

علی مطهری در رابطه با پیشنهاد خود شرح داد «مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر مانند مرتبه زبانی، یدی و قلبی در قانون دیده شده که دارای دو قسمت و مستلزم اعمال قانون است اما در مورد مرتبه یدی در این قانون اشاره‌ای نشده که لازم است این مهم کامل شود، در حالی که اجماع فقها بر این است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، جزو وظیفه دولت اسلامی است و از سوی مردم نمی‌تواند انجام شود، بنابراین هدف اصلی این قانون نیز تأکید بر این موضوع بوده است.»

مبتنی بر سخنان علی مطهری، مجلس قانع شد با ١١٩ رای موافق از مجموع ١٩٧ رای، تبصره چهار را به این ماده الحاق کند.

بر این مبنا ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف است با همکاری نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نیروهای بسیج و سپاه به‌ عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکری که قصد اقدام عملی دارند، دوره آموزشی برگزار و برای آن‌ها مجوز مخصوص صادر کند.

به این ترتیب علاوه بر گشت ارشاد که پیش از این تنها نهادی بود که به پشتوانه قانون در امر پوشش و روابط و سبک زندگی شهروندان، اجازه ورود و اعمال نظر داشت، حالا با تصویب اجازه صدور «مجوز مخصوص» برای ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، دست قانون بیش از پیش برای ورود به حیطه شخصی شهروندان باز شده است.

رادیوفردا: خانواده مهدی کروبی، از نامزدهای معترض به انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸، می گويد،‌ وی در پيامی از علی مطهری،‌نماينده مجلس،‌ خواسته است به طرفيت از مهدی کروبی «پيگير حق» دادرسی و فراهم کردن « مقدمات لازم درجهت برپايی دادگاهی علنی» وی باشد.

در نامه خانواده مهدی کروبی که روز شنبه هشتم آذرماه در وب سايت «سحام نيوز» منتشر شده، خطاب به علی مطهری آمده است: مهدی «کروبی در آخرين ديدار اعضای خانواده برابر با چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۳۹۳ ضمن انتقادی صريح و شفاف از بی مسئوليتی مقامات عالی در نقض صريح قوانين اساسی و عادی کشور، از جنابعالی خواستند به طرفيت از ايشان پيگير حق دادرسی شان و فراهم ساختن مقدمات لازم در جهت برپايی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشيد تا ضمن استماع کيفرخواست حاکميت، دفاع و ادله خود را در کنار پاسخ به تهمت های يکطرفه دين فروشان در چند سال گذشته ارائه کنند.»

مهدی کروبی و همچنين ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می برند. ميرحسين موسوی و مهدی کروبی نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ را نپذيرفتند و خواهان ابطال اين نتايج شده بودند.

تهران و برخی شهر های ایران ماه ها شاهد تظاهرات اعتراضی به نتیجه این انتخابات بودند. در این اعتراضات دهها نفر کشته شدند.

در نامه خانواده مهدی کروبی به علی مطهری ضمن انتقاد از نقض قانون اساسی در قبال وضعيت مهدی کروبی آمده است:«در چند سال گذشته شاهد بدعتی بوديم که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از آن سابقه داشته است. بازداشت، حبس و حصر بدون ضابطه آيت الله کروبی همراه شد با گذراندن قريب سه سال در خانه امن اطلاعات و محروميت از نور آفتاب و هوای تازه. همين محروميت موجب ورود آسيب شديد جسمانی بر ايشان شد که تاکنون انجام چند عمل جراحی مهم هم نتوانسته آثار آن را مرتفع کند.»

در اين نامه تصريح شده است: «در اين پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهيم، نه پرونده ای به مراجع صالح قضائی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گرديده. آيا اين امر معنايی جز فرسايشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدا اين پرونده ملی دارد؟ شايان ذکر است که در صورت اصرار حاکميت بر تداوم اين روند غير شرعی، غير قانونی و غير انسانی و عدم پايان دادن به اين رفتار، خانواده نيز ملزم به انتخاب وکلايی برای پيگيری اين موضوع است.»

علی مطهری بارها از حصر زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده است و بنابر گزارش در ديداری خصوصی با علی خامنه ای،‌رهبر جمهوری اسلامی در اين خصوص نيز صحبت کرده است.

علی مطهری گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش در خصوص ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفته است: «جرم اينها بزرگ است و اگر امام بودند شديدتر برخورد می‌کردند اگر اينها محاکمه شوند حکمشان خيلی سنگين خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهيد بود. ما اکنون به اينها ملاطفت کرده‌ايم.»

اين در حالی است که علی مطهری اخير در مشهد بارديگر از حصر رهبران «جنبش سبز» انتقاد کرده و گفته است:««پيغمبر راسلام هم نمی‌تواند بگويد حکم فلان کس سنگين است، بدون محاکمه و بدون دفاع و بدون شنيدن دفاعيات آنها حکم صادر کند. اين نظرايشان(علی خامنه ای) است که کسی می‌تواند مخالف باشد، و من قانع نشدم. من نسبت به اين صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم. حصر بدون حکم قضايی ظلم است و عادلانه نيست. اگر روال قانونی طی شود ما تمکين می کنيم، اما اين‌که بگوييم اين حصر باشد و آن زندان باشد و گردن اين را بزنيد و… اين نمی شود.»

پیش از این برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران در نامه‌هایی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار پیگیری رفع حصر رهبران جنبس شبز شده‌ بودند.

اما علی یونسی، دستیار ارشد رئیس ‌جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها پیشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمینه رفع حصر رهبران جنبش سبز ایران هیچ اختیاری ندارد، اما «اگر فضا عادی و آرام شود، ممکن است بتواند به وعده‌اش در این باره عمل کند»

دیگربان: علی مطهری با تائید دخالت نیرو‌های سپاه و بسیج در انتخابات سال ۸۸ ٬ حصر رهبران «جنبش سبز» با نظر علی خامنه‌ای را «حلاف عدالت» دانسته و حملات تندی متوجه مجلس خبرگان رهبری کرده است.

آقای مطهری روز دوشنبه در دانشگاه فردوسی مشهد برای نخستین‌بار به صراحت اعلام کرده نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قبول ندارد.

وی افزوده پیامبر اسلام نیز حق نداشته چنین نظری اعمال کند و چنین اقدامی «خلاف عدالت» است و رهبران «جنبش سبز» باید همراه با دیگر عوامل وقایع سال ۸۸ محاکمه شوند.

این نماینده مجلس اضافه کرده رهبری از نظر خودشان می گویند براساس عدالت حرف می زنند و به آنها {موسوی و کروبی} «لطف» می کنند، اما من این نظر را در اینجا قبول ندارم.

فرزند مرتضی مطهری در این سخنان علی خامنه‌ای را به «بی‌عدالتی» متهم کرده که براساس نظر روح‌الله خمینی در صورت بی‌عدالتی ولی فقیه٬ دارنده این مقام دیگر حق ولایت بر کسی را ندارد.

مطهری جلسه نمایندگان نامزد‌های معترض در سال ۸۸ با علی خامنه‌ای را «بی‌فایده» دانسته و اضافه کرده که موسوی و کروبی باید در حضور مردم حرف‌های خود را بزنند.

این نماینده مجلس همچنین گفته وقایع سال ۸۸ را فاقد برنامه‌ریزی می‌داند و معتقد است هیچ کشور خارجی نیز پشت صحنه آن نبوده و تنها حرکتی در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

مطهری از دخالت شورای نگهبان٬ سپاه و بسیج در این دوره از انتخابات نیز سخن به میان آورده و گفته رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات سال ۱۳۹۲ مانع از این دخالت‌ها شد.

وی از عملکرد احمدی‌نژاد٬ برخورد‌های خشونت‌بار و انکار معترضان به عنوان عوامل مهم گسترش اعتراض‌ها در سال ۸۸ نام برده است.

مطهری در بخش قابل توجهی از سخنان خود به مخالفت‌های شجاعانه پدرش با برخی تصمیم‌های روح‌الله خمینی اشاره کرده و گفته اگر مرتضی مطهری بود حوادث در جمهوری اسلامی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

علی مطهری در این جلسه حملات تندی هم متوجه اعضای مجلس خبرگان رهبری کرده و اظهار کرده که اعضای این مجلس همه‌کار می‌کنند به جز نظارت بر عملکرد رهبری و زیر‌مجموعه‌های آن.

مطهری افزوده ستاد اجرایی فرمان امام که در حال حاضر زیر‌نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند در حال حاضر تبدیل به یک کارتل اقتصادی شده و مشغول برج‌سازی است.

این نماینده مجلس اضافه کرده که دخالت‌های اعضای این مجلس در پاره‌ای مواقع منجر به آسیب خوردن به اقتصاد کشور شده است.

این خبر براساس فایل صوتی سخنرانی دو ساعته علی مطهری در این جلسه تنظیم شده است.

فرارو: علی مطهری در نامه ای که به رئیس جمهور، نسبت به عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی به حسن روحانی تذکر داد.

به گزارش نامه نیوز، متن این نامه که از سوی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اختیار نامه نیوز قرار گرفته به در خواست ایشان، عینا و بدون تغییر منتشر شده است.

جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای جناب‌عالی، بیش از یک سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پیشرفتهایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.

به عنوان نمونه مسئله حصر خانگی آقایان حجت الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت – مثلا یک ماه – و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.

اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده‌ایم، حال آنکه کسی می‌تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی‌اش را بکند، آنچنان که سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بود. آن پیشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سلاح نبردند آنها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و خود می‌فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنید.

برخی این گونه رفتارها را به سیره امام خمینی مستند می‌کنند، غافل از این که تعمیم برخی تصمیمات اوایل پیروزی انقلاب و دوره جنگ به امروز – قطع نظر از درستی یا نادرستی آنها – صواب نیست. مثلا در دوره جنگ زمانی که روزنامه میزان مانند ستون پنجم دشمن عمل می‌کرد و روحیه مردم را تضعیف می‌نمود ایشان فرمودند قلمهای مسموم باید شکسته شود، و به دنبال آن چندین روزنامه توقیف شد. این رفتار را می‌توان با شرایط جنگ که حیات و ممات یک ملت بسته به آن است توجیه کرد اما نمی‌توان آن را به شرایط عادی تعمیم داد. امام (ره) نیز بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس فرمودند از این پس در چهارچوب قانون عمل می‌کنیم.

اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

طبق این اصل، مسئولانی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه داده‌اند باید مجازات شوند.

اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر این که خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانه‌ای می‌رسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دو نفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیده‌اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!

اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین فرضاً شورای عالی امنیت ملی حکم ادامه حصر خانگی به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنین اختیاری نداشته است.

اصل یکصد و شصت و هشتم می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد – که خواست هردوی آنها نیز هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه آنها باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.

اصل سی و نهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

این اصل در مورد کسی است که به حکم قانون زندانی شده باشد. در مورد کسی که به طور غیرقانونی ادامه حصر پیدا کرده است، به طریق اولی‌ا هتک حرمت و حیثیت او ممنوع و موجب مجازات است. این در حالی است که در طول چند سال گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمریکا و انگلیس و صهیونیسم گرفته تا ضدیت با امام حسین علیه‌السلام و امام خمینی از تریبونهای مختلف به آنها زده شده بدون آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند.

جناب آقای روحانی
با توجه به مطالب مذکور، جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال 88 درست و با تدبیر عمل می‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی.

گروهی که احساس می‌شود حسن نیت دارند و مخالف رفع حصرند می‌گویند اگر اینها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام می‌شکند. این هم حرف باطلی است. اولا مگر اقتدار نظام به این است که هیچ منتقدی نداشته باشد؟ مگر حکومت پیامبر(ص) یا علی علیه‌السلام منتقد نداشت؟ ثانیا توبه باید اختیاری و با میل قلبی و در پیشگاه خدا باشد و اگر باید از مردم نیز عذرخواهی کنند سایر متهمان فتنه مانند آقای احمدی‌نژاد و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند.

این عده گاهی نیز می‌گویند اگر اینها آزاد شوند دوباره آشوب می‌شود. این نیز خیالی بیش نیست. شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته است. اکثر معترضان نیز با انتخابات 92 به خواسته‌های خود رسیده و انگیزه‌ای ندارند. به فرض محال آقای موسوی اعلامیه هم بدهد کسی همراهی نمی‌کند و خود ایشان هم گفته است می‌خواهم دولت را کمک کنم.

رئیس جمهور محترم
قرائن نشان می‌دهد که به هر دلیلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه 88 و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد و فتنه 88 در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.

با تقدیم احترام
علی مطهری

خودنویس: مطهری، جواد لاریجانی را به تجاهل متهم کرد و خطاب به او گفت: «تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دام‌داری شما برای مردم مشخص نیست»

مجادله علی مطهری و برادران لاریجانی کماکان ادامه داشته و آن‌ها به پاسخ‌گویی به یکدیگر با استفاده از رسانه‌های مختلف، از وب‌سایت‌های اینترنتی تا برنامه‌های صدا و سیما ادامه می‌دهند.

در تازه‌ترین روی‌داد، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدجواد لاریجانی، به اظهارات روز جمعه ۲۰ دی‌ماه وی در برنامه شناسنامه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.

جواد لاریجانی در آن برنامه [2] با اشاره به اظهارات مطهری گفته بود «از نظر محتوای سیاسی به نظرم می‌آید ایشان فتنه را در حد یک دعوای داخلی می‌دانند که این درست نیست. ماهیت فتنه یک کودتای تمام عیار علیه نظام بود که با مشارکت وسیع آمریکا، دول اروپایی، رژیم صهیونیستی و تمام ضد انقلاب هم‌راه بود».

مطهری نیز در نامه [3] روز یک‌شنبه ۲۲ دی‌ماه خود پاسخ گفت: «بهتر بود این طور می‌فرمودید که اعتراض مدنی به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ را ما با مدیریت ضعیف خود و به دلیل به رسمیت نشناختن مقوله اعتراض مدنی، تبدیل به فتنه کردیم، آن‌گاه برای جمع کردن این ماجرا آن را به صورت یک کودتای تمام عیار علیه نظام جلوه دادیم و سپس از هر وسیله‌ای برای اثبات این ادعای خود استفاده کردیم.»

مطهری در بخشی از نامه خود با ذکر این که «ما خودمان آقای موسوی را به آن سمت هل دادیم» نوشت: «به نظر می‌رسد که جناب‌عالی در قضاوت درباره فتنه ۸۸ تجاهل و تغافل می‌فرمایید، این بدیهیات را می‌دانید و خود را به ندانستن و غفلت می‌زنید و نام آن را بصیرت می‌گذارید، یا به قول خودتان هوا سرد است و دچار زکام سیاسی شده‌اید».

مطهری ادامه داد: «می‌پرسم اگر فتنه ختم شده است چرا در ایام ۹ دی امسال هم‌فکران شما در رسانه ملی و رسانه‌های هم‌سو این همه جنجال و آسمان ریسمان کردند که حق با ما بود. معلوم است خودتان هم احساس می‌کنید که مردم همه آن‌چه را که به طور یک‌طرفه در این چهار سال گفته‌اید، نپذیرفته‌اند. اگر فتنه ختم شده است چرا این قدر درباره آن سخن می گویید؟»

مطهری با کنایه به اخباری که از زمین‌خواری لاریجانی منتشر شده است، نوشت: «بنابراین تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است.»

علی مطهری پیش‌تر در نطق میان‌دستور [4] جلسه علنی روز یکشنبه هشتم دی‌ماه خود با اشاره به حل نشدن مساله «فتنه» و «ورد زبان بودن» آن پس از چهار سال، با انتقاد شدید از عدم استقلال قوه قضاییه، این قوه را متهم کرده بود که از «این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی» تاثیر می‌پذیرد [5].

در پی این سخن‌رانی، قوه قضاییه علاوه بر اعلام جرم علیه مطهری [6]، دستور فیلترشدن سایت وی را نیز صادر کرد. روز شنبه چهاردهم دی‌ماه که روابط عمومی دادستانی تهران [7] در بیانیه‌ای، سخنان مطهری را مجرمانه، «واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضاییه» دانست و ادعای غیرمستقل و نفوذپذیر بودن این قوه را مصداق توهین و افترا اعلام نمود.

هم‌چنین دادستانی تهران تاکید کرد که صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در پرونده شکایت علیه مطهری دخیل نبوده و دادستانی راسا علیه این نماینده مجلس اعلام جرم نموده است. امری که مطهری در پاسخ [8]، از آن به عنوان یک «شوخی جهت ادخال سرور در قلوب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول» یاد کرد. گفتنی است که خاندان لاریجانی با خانواده مطهری نسبت سببی داشته و علی لاریجانی با خواهر علی مطهری ازدواج کرده است.

این نسبت سببی پیش‌تر نیز دستمایه متلک‌های سیاسی در صحن علنی مجلس شده بود. سال ۱۳۹۰ مطهری در جریان مطرح کردن استعفای خود در نطقی گفت [9]: «می​دانید آقای لاریجانی داماد خانواده ماست و البته از باب مزاح عرض می‌کنم دیگر داماد ناخلفی است چون با طرح سوال هم‌راهی نکرد اما والله و بالله اگر ایشان هم رییس جمهور بود و همین اقدامات را می​کرد، با همین جدیت، طرح سوال از رییس جمهور را دنبال می​کردم.» علی لاریجانی هم پاسخ داد: «مراقب خودتان باشید با جواب همشیره‌تان».

دویچه‌وله: علی مطهری، نماینده مجلس، اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد دو مدیر ارشد اطلاعاتی به خاطر شنود دفتر او برکنار شده‌اند. روزنامه کیهان مطهری را به “خلاف‌گویی و فرار رو به جلو” متهم کرده و او به این اتهام پاسخ داده است.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، روز شنبه (۲۳ آذر/ ۱۴ دسامبر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش کار ماموران وزارت اطلاعات بوده و یکی از معاونان این وزارت‌خانه و مدیرکل مجموعه زیر نظر او به خاطر این کار برکنار شده‌اند.

روزنامه کیهان در ستون “خبر ویژه” روز چهارشنبه (۲۷ آذر/ ۱۸ دسامبر) مطهری را به خلاف‌گویی متهم کرده و ادعا می‌کند: «تغییر معاون مورد اشاره چند ماه پیش در پی شروع به کار وزیر جدید صورت گرفته و هیچ ربطی به ماجرای آقای مطهری ندارد. به همین ترتیب، با تغییر معاون جدید، مدیرکل مجموعه ‌نیز تغییر کرده است.»

دام ماموران اطلاعاتی بیگانه

مطهری در بیانیه خود نوشته بود، به درخواست وزارت اطلاعات دهم آذر ماه در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات، محمود علوی، و یکی از معاونانش شرکت کرده و درباره کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر کارش با آنها گفتگو کرده است.

نماینده اصولگرای مجلس نوشت، در این جلسه مطلع شده که کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر او “با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند”.

روزنامه کیهان که مسئولیت آن را حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، بر عهده دارد می‌نویسد که موضوع مهمتر “تور پهن کردن یکی از سرویس‌های بیگانه” برای علی مطهری است که از چندی پیش “مقدماتی را تدارک کرده و بدون اطلاع مطهری، به او نزدیک شده بود”.

اتهام جاسوسی به روزنامه‌نگاران

کیهان در ادامه‌ی روایت خود ادعا می‌کند که “نیروهای سخت‌کوش وزارت اطلاعات که این سناریوی خطرناک را کشف کرده بودند، مطهری را در جریان ماجرا قرار می‌دهند”. بر این اساس مطهری حتا از وزارت اطلاعات تشکر هم کرده است.

روزنامه کیهان مطهری را به “ریل عوض کردن و جنجال علیه وزارت اطلاعات” متهم کرده و مدعی است که “برخی همکاران نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای نقش عمده‌ای در به بازی گرفتن” او دارند.

اشاره کیهان به نشریه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی است که همکارانشان در خبر ویژه این روزنامه به انجام “انواع مأموریت‌های جاسوسی نیابتی” برای بریتانیا و آمریکا متهم شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت)، مطهری در واکنش به این اتهام‌ها گفت: «حرف‌های کیهان نیازی به تکذیب ندارد، اکثریت قابل توجه مردم حرف‌های کیهان را نمی‌پذیرند.»

انتقاد خاتمی از شنود مکالماتش

روزنامه کیهان و مدیر مسئولش به پرونده‌سازی علیه مخالفان و منتقدان و ارتباط داشتن با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مشهورند و در مناسبت‌های مختلف منتقدان را به همکاری با سرویس‌های مخفی کشورهای خارجی متهم می‌کنند.

علی مطهری ظاهرا با توجه به همین سابقه به پایگاه خبری مجلس گفت: «بالاخره کیهان باید افتضاح همکاران و همفکرانش را به گونه‌ای جمع کند.»

نماینده اصولگرای مجلس در بیانیه‌ی خود نوشته بود که ۲۱ آذر ماه وسایل شنودی را که تیرماه سال جاری (۱۳۹۲) در دفتر کار او کشف و ضبط شده به ماموران وزارت اطلاعات پس داده است.

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین که بارها توسط کیهان به “خیانت به کشور” و ارتباط با بیگانگان متهم شده، ۲۶ آذر از حاکم بودن فضای امنیتی بر کشور انتقاد کرد و گفت: «جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند.»

به گزارش سایت خبری جرس، خاتمی در دیدار با استانداران دولت اصلاحات به شنود مکالمات خودش اشاره کرد و گفت: «ای کاش شنود می‌شد و یا آنچه بود همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سر تا پا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود.»

مطهری در بیانیه ۲۳ آذر خود از قول وزیر اطلاعات و معاون او نوشت: «در دولت یازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روش‌ها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است.»

دیگربان: علی مطهری از شنود تلفن همراه تمام نمایندگان مجلس ایران توسط نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای مطهری این مطلب روز دوشنبه (۱۸ آذر) در جمع گروهی از دانشجویان مازندران مطرح کرده است.

وی این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره هویت عوامل نصب دستگاه‌های شنود در دفتر کار خود بیان کرده و گفته وزارت اطلاعات نام عاملان این اقدام را در اختیار وی گذاشته است.

مطهری اضافه کرده «دفتر نمایندگان مجلس محل رفت و آمد بسیاری از سیاسیون است و در دفتر کار من نیز سیاسیون زیادی رفت و آمد دارند» که همین مسئله باعث نصب دستگاه شنود شده بود.

این نماینده مجلس اضافه کرده که نهاد‌های امنیتی به فعالیت‌های دفتر وی «حساس» شده و دو بار قصد نصب دستگاه شنود در این دفتر را داشته‌اند.

علی مطهری هیچ اشاره‌ای به نهاد نصب کننده این دستگاه شنود نکرده و نگفته به طور مشخص چه نهاد‌ها و سازمان‌هایی در جمهوری اسلامی تلفن همراه نمایندگان را شنود می‌کنند.

مهم‌ترین گزاره‌های سخنرانی مطهری:

● آمریکا ارتباطش را با ما قطع کرد ولی طولانی شدن این قطع ارتباط به نظر من درست نبود.

● آمارهایی که دولت در گزارش ۱۰۰ روزه مطرح کرد از طرف کسی در اختیار روحانی قرار گرفت که احمدی‌نژاد این فرد را منصوب کرده بود.

● احمدی‌نژاد بی‌انضباطی مالی داشت که بودجه‌ها را جابه‌جا می‌کرد ولی در جاده‌سازی و مسکن مهر کارهایی داشت و باید انصاف را رعایت کنیم.

● محبوس کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مدت سه سال بدون محاکمه را نمی‌پسندم و آثار خوبی برای نظام ندارد.

● یکی از این افراد حال خوبی ندارد و اگر از بین برود برای نظام هزینه دارد و اگر لازم است این افراد محاکمه شوند.

● {میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد} مسببان قضیه ۸۸ هستند و باید به طور علنی محاکمه شوند.

● اهل سنت نیز باید یک مسجد داشته باشند٬ اجتماع و نماز جمعه داشته باشند.

● در تهران کلیسا وجود دارد و باید یک مسجد نیز به نام اهل تسنن باشد ولی باید مراقب افکار وهابیت باشیم.

● باید حذف و یا ادامه شعار مرگ بر آمریکا را برعهده مردم بگذاریم٬ به مردم نمی‌توانیم دستور بدهیم که علیه آمریکا شعار بدهند.

● در فتنه ۸۸ نباید از بسیج برای کنترل آشوب استفاده می‌شد، مدیران بحران در به کارگیری از بسیج در فتنه ۸۸ اشتباه کردند.

تابناک: علی مطهری نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چند روز پیش در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. این نماینده مجلس، گفته است که افراد دخیل در این کار ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی قابل شناسایی هستند.

علی مطهری نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چند روز پیش در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. این نماینده مجلس، گفته است که افراد دخیل در این کار ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی قابل شناسایی هستند.

متن بیانیه علی مطهری بدین شرح است:

لازم است اتفاق عجیب و ظالمانه ای را که چند روز پیش برای اینجانب رخ داد به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رئیس جمهور منتخب برسانم:

صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.

با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است.

تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان می دهد که ساعت ورود این متجاوزان ۱۸ دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود ۴ صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوق الذکر نشان می دهد که در این مدت در سایر اتاقهای دفتر نیز مشغول کار بوده اند.

همچنین تحقیق ما نشان می دهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کرده اند و به گفته او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز این گروه وارد ساختمان شده اند.

در ساعت ۱۸ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۹/۴/۹۲ سه نفر که خود را پلیس امنیت معرفی می کردند وارد پوشاک فروشی طبقه هم کف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که DVRدوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان می دهد تحویل آنها بدهد. مغازه دار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفته اند. لذا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آنها را به کلانتری محل بردیم و یک تن فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رئیس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. در واقع به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رئیس کلانتری از خود اختیاری ندارد. اما وی قبول داشت که اینها از افراد پلیس امنیت نبوده اند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بوده اند.

از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.

بدیهی است که لازم است وزارت اطلاعات که مسئول حفظ امنیت شهروندان است در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و این اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور معرفی و مجازات گردند و معلوم شود دستور این اقدام ضد حقوق بشری توسط چه کسی صادر شده است تا وی نیز معرفی و مجازات گردد.

حفظ نظام از این طریق انجام می شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری.

طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی “استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون” و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از قاضی شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.

زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می کنند، معلوم نیست چه ظلم هایی در حق مردم عادی روا داشته می شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی ها پاک گردد.

طبیعت کار اطلاعاتی به گونه ای است که اگر مراقبت نشود بسیاری از کارهای غیرقانونی و حرام، قانونی و مباح جلوه می کند، خصوصا با توجه به این تعلیم غلط برخی افراد که برای حفظ نظام دست به هر کاری می توان زد.