اخبار

ایران وایر: مرتضی تورک، معاون دادستان تهران از «مسعود شجاعی» خواسته تا به او در مورد آن چه در گفت و گو با یکی از رسانه های خارج از کشور به زبان آورده توضیح بدهد. او از مردادماه امسال و با حکم «مهدی تاج» به عنوان رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب شده است.

جرم «مسعود شجاعی» را خبرگزاری تسنیم اینگونه شرح می دهد: «شجاعی اخیرا مصاحبه‌ای با یک خبرنگار فراری ایرانی که در خارج از کشور و در رسانه‌های ضد انقلاب مشغول فعالیت است، انجام داده و در خصوص فساد در فوتبال و سایر مسائل صحبت کرده است.» منظور از خبرنگار فراری «مهدی رستم پور» گزارشگر و خبرنگار سابق صداوسیما و روزنامه های ورزشی ایران است.

«مسعود» در این مصاحبه، تاکید می کند فساد در فوتبال ایران، منحصر به فساد مالی نیست. از مفاسد اخلاقی در مدارس فوتبال حرف زد و حتی پا را فراتر گذاشت و در مورد معضلات اجتماعی انتقاداتی داشت. مسئله ای که باعث شد، اعتراض رسانه های نظامی و تندرو شد. ابتدا خبرگزاری فارس در گزارشی که ساعاتی بعد آن را حذف کرد نوشت: «مسعود شجاعی به عنوان یک فوتبالیست چطور خودش را موظف می‌داند در گفت‌وگو با یک شخص معاند نظام در مورد مسائلی صحبت کند که به او ارتباطی ندارد؟»

همین طور روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم در یادداشتی به قلم دبیرسرویس این نشریه، روز سیزدهم آذرماه نوشت: «جناب شجاعي در مقام وكيل مدافع حقوق اجتماعي مردم به گفت‌وگو با رسانه معاند و مجري معلوم‌الحال آن مي‌نشيند و كليت نظام جمهوري اسلامي از فوتبال گرفته تا رسانه‌ها و مسئولان ريز و درشت آن را زير سؤال مي‌برد، غافل از اينكه خود بزرگ شده همين فوتبال است.»

در ادامه این مقاله هم نوشته شده است: «ملي‌پوش سؤال‌برانگيز تيم فوتبال ايران در اين گفت‌وگو به مسائلي ورود مي‌كند كه كوچك‌ترين ارتباطي به او ندارد.» اما شجاعی در این گفت و گو، وارد چه مباحثی شد که به عنوان یک فوتبالیست یا شهروند، اجازه اظهارنظر در مورد آنها را نداشته و ندارد؟

«مسعود» در گفت و گو با «رستم پور» به تجاوز به کودکان کار، خشونت علیه زنان، تخلفات مالی و اخلاقی در فوتبال، بدرفتاری با مهاجرین و فساد در رسانه‌ها اشاره کرد. همین طور گفت: «اگر بخواهم در قبال فسادهای رایج در جامعه سکوت کنم، به نسل‌های بعدی خیانت کردم. به همین خاطر به تشخیص خودم صلاح می دانم که حرفهایم را بزنم.»

این اول بار نیست که هافبک ملی پوش ایران، در راستای اقدامات انسان دوستانه و حقوق بشری فعالیت می کند. در صفحه اینستاگرام مسعود شجاعی می توان نمونه هایی بارز از تلاش های او را دید. کمک به کمپین دریاچه ارومیه، همراهی و همیاری با جمعیت امام علی برای آزادسازی کودکان محکوم به قصاص و اعدام، فراخوان برای کمک به کودکان خیابانی و همین طور درخواست برای ورود بانوان به ورزشگاه ها، فقط بخشی از تلاش های «مسعود» در فضای مجازی است.

اما رسانه های متصل به سپاه، خواهان برخورد جدی با او شده بودند. شجاعی در این گفت و گو به نکته ای مهم اشاره داشت: «من دوست دارم در مورد همه چیز بیشتر صحبت کنم، ولی می دانم که “مسعود شجاعی” حذف خواهد شد. چون در این سیستم فاسد، نفر را حذف می کنند، باید مجموعه پشت این موضع باشد تا صدایمان شنیده شود.»

حالا او در آستانه همین حذف شدن است. خبرگزاری فارس ابتدا در بخش «دیگر رسانه ها» از مسئولین بالارتبه فوتبال ایران و وزارت ورزش خواست تا هرچه سریع تر با مسعود مطابق قانون برخورد کنند. قانون می گوید مصاحبه با رسانه های خارج از کشور، خلاف قانون و باعث پیگرد قانونی خواهد شد: «این اقدام دور از انتظار، واکنش عاجل و سریع فدراسیون فوتبال را می‌طلبد. ضمن اینکه این بازیکن که حتی در چند سال گذشته در خصوص نوع دعوتش به تیم ملی و همچنین بار فنی او برای تیم ملی فوتبال کشورمان، بحث وجود داشته.»

ساعاتی بعد این گزارش از سایت های تسنیم و فارس حذف شد اما بلافاصله و یک روز بعد، سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که شجاعی برای ارائه توضیحات، باید به دادگاه فوتبال ایران برود. دادگاهی که زیرنظر قاضی «مرتضی تورک» اداره می شود.

قاضی فوتبال ایران را باید بهتر شناخت. «مرتضی تورک» سال 88 مسوولیت ریاست بر دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده را به دست آورد. آن روزها فقط 32 سال سن داشت. سال 1392 دادگاه مشهور «مه‌آفرید امیرخسروی» در پرونده ای که به پرونده «فساد مالی» مشهور بود، برگزار شد. قاضی تورک به عنوان نماینده اجرای احکام دادستانی در آن پرونده و همان دادگاه حضور داشت. باشگاه «راه آهن» تهران یکی از اموال مشترک «بابک زنجانی» و مه آفرید امیرخسروی بود که از سوی دادستانی تهران توقیف شد. در فروردین ماه همین سال، قاضی تورک سرپرستی دادسرای «اوین» را بر عهده گرفت. او در دادگاه بابک زنجانی نیز مسئول کارشناسی اموال را بر عهده داشت و از بابک زنجانی وکالت بلاعزل دریافت کرد که اموال را بفروشد و پول دولت را بدهد. بدهی که پرداخت نشد و سرانجام بابک زنجانی به اعدام محکوم شد.

تورک، دو حکم اعدام معروف را در پرونده قضایی خود دارد و از سوی سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» به واسطه اعمال یازده سال حبس (در سال 88) برای «ابوالفضل عابدینی»، فعال مدنی و حقوق بشر، به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی شده. همین طور این سازمان در بیانیه خود آورده بود: «تورک به طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی “بهمن احمدی امویی”، روزنامه نگار و بازگشت او در زندان اوین است. احمدی امویی ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد.»

قاضی تورک، به واسطه ارتباط صمیمانه ای که با برادر «مهدی تاج» در زمان حضورش در راس دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده، به فدراسیون فوتبال نزدیک شد. خانواده «مهدی تاج» رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، از ملاکان شهیر زمین های تهران، اصفهان و شیراز هستند.

مشخص نیست حکم تورک علیه مسعود شجاعی چیست ولی فعلا او به اندازه کافی از سوی رسانه های نزدیک به سپاه تشویق و تحریک شده است.

خُسن اقا: سهم آقا را نداده اند شاکی شده است!
دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس گفته «فساد در کشور ما از یک حالت تک‌گیر عبور کرده و به وضعیتی رسیده که شبکه‌های فساد ایجاد شده است.»

زاکانی افزوده «شبکه‌های فساد تلاش می‌کنند مقاومت در مقابل فساد را از بین ببرند.»

به گفته وی « این شبکه فساد در کشور نیاز به همت عالی برای برخورد و همت و منطق درست دارد.»

این نماینده سابق مجلس اضافه کرده «مشکل این است که دستگاه‌های نظارتی،‌ نظارت خود را فراموش کردند یا این که دستخوش سیاسی‌کاری است.»

زاکانی ادامه داده که نام اعضای این شبکه‌های فساد را می‌داند و «با سطوح بالای دولت ارتباط دارند. مولتی میلیاردر هستند و فساد هم دارند می‌کنند.»

پایش: خبرگزاری فارس: جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به کنار گذاشته شدن وزیر آموزش و پرورش از سمت خود گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس اعلام وصول شد و وی باید هفته آینده در صحن حاضر می‌شد، قطعاً بخش عمده‌ای از مباحث مطروحه در جلسه استیضاح به موضوع فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص می‌یافت به همین خاطر قبل از استیضاح وزیر، وی از سمتش کنار گذاشته شد.
وی افزود: حال که علی‌اصغر فانی از سمتش کنار گذاشته شده دولت خود باید پاسخگوی فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد و از آقای رئیس جمهور باید در این باره سؤال کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان از فجایع اقتصادی در این دولت است و انتصاباتی که در این صندوق انجام شده و عدم نظارت که دولت بر عملکرد این صندوق و امثال این موارد نکاتی است که در این باره می‌توان به آن اشاره کرد.
کریمی قدوسی با اشاره به کنار گذاشته شدن 3 نفر از وزرا در دولت خاطرنشان کرد:‌ آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیده که در ماههای پایانی کار دولت دست به جراحی در کابینه بزند تا بدینوسیله در ماههای پایانی دولت با فضا سازی در مسائل سیاسی صورت پذیرد که به نظر من این نوع رفتار فرار از پاسخگویی به مسائل معیشتی مردم و اقتصادی و مسائل مربوط به بخش تولید و همچنین آسیب‌های اجتماعی، عدم موفقیت و شکست برجام است.
وی در پایان گفت: فشارهای ناشی از مسائل اقتصادی، معیشتی و… بر دوش دولت سنگینی می‌کرد و دولت می‌خواهد تا از طریق تغییر برخی از وزرا زمان را مدیریت می‌کند تا فشارها به دولت برای پاسخگوی کمتر شود.

رادیوفرانسه: اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، امروز در همایشی در تهران ناگزیر از این اعتراف “تلخ” شد که دولت یازدهم نتوانسته سطح رفاه مردم را به قبل از سال ۱۳۹۰ بازگرداند و هیچیک از تلاش های دولت حسن روحانی از جمله کاهش تورم با جیب مردم سازگار نبوده است.

اسحاق جهانگیری سپس گفته است ماشین اقتصاد کشور در گودالی افتاده که خروج از آن زمانبر است. او بار دیگر با اشارۀ تلویحی به دو دولت محمود احمدی نژاد گفته است : “با اقتصاد و مردم کاری کرده اند که به این راحتی قابل جبران نیست.”

اسحاق جهانگیری در پایان مردم را به تحمل و صبر دعوت کرده و ابراز امیدواری نموده است که با کار و دلسوزی مسئولان نظام اسلامی ت اقتصادی کشور از چاله خارج شود.

این اولین بار است که یکی از مقامات ارشد دولت روحانی به صراحت نسبت به شکست اقتصادی دولت یازدهم اعتراف می کند. مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرد که برغم توافق اتمی بهبودی در اوضاع اقتصادی کشور حاصل نشده به طوری که نرخ بیکاری کشور با افزایش ۱٫۴ درصد در بهار گذشته به به ۱٢٫٢ درصد رسیده است، هر چند به گفتۀ کارشناسان و برخی مقامات رسمی شمار بیکاران ایران بیش از ۶ میلیون نفر است و در برخی شهرهای کشور نرخ بیکاری به ۸۰ درصد می رسد.

پیش از این مسعود نیلی، مشاور اول اقتصادی حسن روحانی، گفته بود که مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران فقدان رشد است و رشد اقتصادی در این کشور دیگر نه به یاری درآمدهای نامکفی نفت، بلکه از طریق سرمایه گذاری های خارجی حاصل می شود. او همچنین گفته بود که اگر بهبودی در رشد اقتصادی ایران در سال جاری روی ندهد، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده معکوس خواهد شد. خود حسن روحانی اعتراف کرده است که رشد اقتصادی ایران نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.

ملیون: مهدی دهقان

مبارزه با فساد در ایران، همواره در حد همایش، سمینار و کنفرانس بوده است و کسی جرات و توان پرداختن به عمق فاجعه را ندارد؛ حتی رئیس جمهور. زیرا طبق گفته‌ی کارشناسان و محققان، فساد در ایران سیستمی شده است و با تغییر دولت‌ها، فساد از بین نمی‌رود، بلکه فساد و رانت از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود، و به نوعی مسئولان یکی از قانون‌های نیوتن را در امور فساد به خوبی رعایت می‌کنند. اما سران نظام جمهوری اسلامی، به خوبی می‌دانند که سرانجام فساد در ایران، می‌تواند نتایجی چون فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته باشد و به همین خاطر نگرانی‌ها برای کاهش فساد در جامعه، مقداری افزایش یافته است.

به طور طبیعی خروجی انواع فسادها، تبعات ناگواری برای کشور به دنبال دارد. به عنوان مثال، بالا بودن درصد فساد در حوزه‌ی اقتصاد، سبب فرار و کوچ سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌شود و سرمایه و نقدینگی به سمت بازارهای کاذب و غیرمولد سوق پیدا می‌کند. فساد در طول ۳۷ سال گذشته، در بطن جمهوری اسلامی رسوخ کرده است و این معضل در دولت احمدی نژاد مقداری علنی‌تر و هویداتر شد که از بابک زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان ویترینی از فساد و رانت در ایران نام برده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده‌اند اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و هر روز در نظام سیاسی حاکم، گوشه‌ای از اقدامات فسادآلود و رانت‌خواری مسئولان فاش می‌شود، که در حوزه‌ی اقتصادی این موضوع بسیار حاد است و نمونه‌ی آن قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی است.

طی سال‌های گذشته قاچاق کالا در ایران از مبادی غیر رسمی و حالت پنهانی خارج شده و امروزه کالاهای قاچاق به صورت علنی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، که به همین دلیل چندین بار طیب نیا، وزیر اقتصاد، به مجلس کشانده شد اما این موضوع به دلایل نامعلومی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری نشد.

اخیراً نیز خبری مبنی بر دستگیری و بازداشت چند نفر از کارکنان گمرک و سازمان بنادر ایران، به منظور دست داشتن در قاچاق و ترخیص کالا، منتشر شده است؛ اما واقعیت امر این است که وضعیت قاچاق و فساد در ایران حادتر و عمیق‌تر از دستگیری چند کارمند است و پشت پرده‌ی ماجرا، حاکی از حضور نهادهای قدرت و ثروت نظامی و انتظامی و مسئولان رده بالا است که وزرای دولت را در برخورد با معضل فساد، به ویژه قاچاق، فلج و ناتوان کرده است. اگر وزرای مربوطه هم، بنزین و هیزمی برای شعله ورتر شدن آتش فساد نباشند، به طور حتم تماشاگر ماجرا هستند. زیرا در صورت برخورد با معضل فساد، استیضاح یا توسط دولت برکنار می‌شوند. طبق آمارهای رسمی منتشر شده میزان قاچاق کالا در ایران، سالانه بین ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار است. اما در حقیقت به دلیل قابل محاسبه نبودن رقم و میزان قاچاق کالا، چنین رقمی تقریبی است و عمق فاجعه بیش از این ارقام است.

به طور کلی می‌توان ردپای آقازاده‌های مراجع تقلید و مسئولان رده بالای نظام را در واردات کالا از جمله شکر، برنج هندی، گوشت برزیلی، سیب‌زمینی و هفت‌نوع کالای اساسی به کشور مشاهده کرد. هم‌چنین ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم طی گفت وگویی با اشاره به کارا نبودن قوانین تصویبی مجلس در جلوگیری از فساد و قاچاق کالا، گفت: “متاسفانه برخی‌ها در ارگان‌ها و نهادها نفوذ دارند، به همین دلیل به راحتی اقدام به واردات کالا به داخل کشور می‌کنند”.

ثروت کشور را غارت می‌کنند

به هر حال برای مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه، باید در سطح کلان‌تر به موضوع فساد توجه شود. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه و به عنوان اقتصاددان ایرانی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده است و تنها راه پیشرفت اقتصاد ایران را حل مسئله‌ی فساد و عدم دخالت نظامیان و انتظامیان در اقتصاد می‌داند. البته روحانی، رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مبارزه با فساد، عامل اصلی افزایش فساد در ایران را متوجه سپاه کرد و گفت: “تمرکز قدرت عامل فساد است و جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد فسادزاست”.

بعد از پایان عمر دولت احمدی نژاد، به‌طرز معناداری سلسله جلساتی با موضوع مبارزه با فساد و رانت افزایش پیدا کرد اما هشدارها در مورد مبارزه با فساد در دولت روحانی هم جدی گرفته نشد.

افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند

حسن عابدی‌جعفری، اقتصاددان، معتقد است فساد در ایران در حال سیستمی‌شدن است و نماینده‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی هم به آن آلوده شده‌اند. در حال حاضر ٣۴ دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که اگر این نهادها به فساد آلوده شوند، نشانه‌ی سیستمی‌شدن فساد است. از سوی دیگر همه‌ی رئیس‌جمهورهای ایران سه شعار اصلی‌شان مبارزه با فساد بوده است اما تاکنون شاهد دستگیری اعوان و انصار رئیس‌جمهورها به جرم فساد بوده‌ایم.

به اعتقاد این اقتصاددان مورد دیگر از فساد در ایران، فساد یقه‌سفیدهاست؛ افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند تا گرفتار قانون نشوند و راه و چاه فسادکردن را می‌دانند. سیستماتیک‌شدن فساد و جاخوش‌کردن آن در بدنه‌ی جامعه، سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود. یکی از تبعات فساد در جامعه فلج شدن فرآیند توسعه است. فساد اجازه نمی‌دهد برنامه‌ریزی‌ها از جمله برنامه‌های توسعه اجرایی شوند و به ‌طورکلی تمام برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ها را خنثی و فلج می‌کند. پیامدهای دیگر فساد، از جمله قاچاق کالا در یک جامعه، افزایش بی‌عدالتی و از بین‌رفتن رقابت است.

رونق فعالیت کارچاق کن‌ها و سهیم شدن مردم در فساد

محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس نیز معتقد است که امروزه در دستگاه‌ها افرادی که نباید آلوده‌ی فساد شوند، رشوه می‌گیرند یا در نهادهای مختلف فعالیت کارچاق‌کن‌ها رونق گرفته است. با مشاهده‌ی سابقه‌ی تاریخی، واکنش مردم در برابر پدیده‌ای به نام فساد، آلوده‌شدن خود مردم به این معضل است. به‌طورکلی، باید گفت نتیجه‌ی مستقیم فساد، بی‌عدالتی است و زمانی که فساد سیستمی شد، این افراد نیستند که فساد می‌کنند بلکه شرایط و سیستم به‌گونه‌ای فسادخیز می‌شود.

با نگاهی اجمالی به عمر انقلاب اسلامی در ایران، می‌توان دریافت که افزایش قاچاق، پول‌شویی، رشوه‌خواری، اختلاس، فرار مالیاتی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و استثمار نیروی کار از مهم‌ترین خروجی‌های سیستم اداری نظام حاکم بوده است.

خودنویس: تقدس، عاملی است که مانع سوال و بررسی می‌شود. حکومت‌های ایرانی راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند، خیلی پیش از ماکیاولی. جمهوری اسلامی، تبلور تقدس فاسد است. از اول انقلاب، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرا از این تقدس و عدم‌ پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.

مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی خوانده‌اند، اما این تنها در شرایط ایده‌آل مفهوم پیدا می‌کند نه در مکان و زمانی که منفعت سیاسی و رسانه‌ای گره خورده باشد. در غرب، هر از گاهی شاهد کارهای مستقل از سیاست رسانه‌ها برای درک واقعیت پشت ماجراها بوده‌ایم و بسیاری از اهالی رسانه، به همین واسطه شغل خود را برگزیده‌اند.

اما در ایران، گروهی ادامه فعالیت سیاسی خود که در دانشگاه یا مراکز دیگر آغاز کرده بودند با مطبوعات ادامه داده‌اند. بررسی کنید چه تعدادی از فعالان دانشجویی دبیران و سردبیران مطبوعات ایران شدند. این فعالان سیاسی، با بخش‌هایی از قدرت در ارتباط می‌مانند و طبیعتاً منافع بخشی از قدرت که به آن وابستگی دارند، با کمک آنها از بررسی و پژوهش و تحقیق مصون می‌ماند.

هر کدام از ما درسال‌های همکاری‌مان با رسانه‌های داخلی، به نحوی با این پدیده آشنا شده‌ایم، اما همه ما حاضر به اعتراف به این بلا نیستیم.

من زمانی این مساله را به خوبی لمس کردم که در سال ۱۳۸۰، طی یادداشت‌هایی به روند سدسازی افراطی و بدون دلیل دولت خاتمی پرداختم و پس از چند شماره انتشار یادداشت‌ها در روزنامه نوروز، سانسور از سوی جماعت مشارکتی که اتفاقاً با سدسازان هم‌حزبی رابطه‌ای تنگاتنگ داشتند، آغاز شد. این مساله به کناره گرفتن من از روزنامه نوروز انجامید.

جالب اینجا است که حبیب‌الله بی‌طرف، رئیس اسبق آب و نیرو و وزیر نیروی وقت، وفا تابش، محمد نعیمی‌پور، رجبعلی مزروعی و دیگران در دوره‌های مختلف سهم زیادی در ساخت و یا توجیه ساخت سدهای اشتباهی و پرخرج داشته‌اند. سدهایی که عملاً نظارتی بر ساخت‌سان و بر پول‌های رد و بدل شده اعمال نشده است. البته از مشارکت اعضای تحریریه سلام که شرکت‌های مختلفی ثبت کرده بودند، در نوشتن توجیه‌های اجتماعی ساخت این سدها حرف‌هایی به میان آمده است. توجیه‌هایی چند ۱۰ میلیونی، که در زمان خود رقم بسیار بالایی محسوب می‌شده است.

امروز اما، واقعیت‌های جالبی معلوم شده است:

بسیاری از سدسازی‌های اشتباه و پروژه‌های بزرگ انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه گرفته است، به ویژه از زمان دولت نخست خاتمی. اما چه کسی استاندار وقت چهار محال بود؟

صفدر حسینی!

صفدر حسینی امروز یکی از متهمان درجه یک فساد دولتی است و بر حسب اتفاق، دخترش نماینده مجلس شورای اسلامی شده و مدارک بازی‌های پولی این دو و داماد خانواده عمومی شده است.

مساله مهم این است که دختر او، که باید ناظر باشد مبارزه کننده با فساد، کاندیدای «لیست امید» بود که مورد تایید سید محمد خاتمی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری به عنوان جمع‌کننده پول برای کمپین ریاست جمهوری بعدی روحانی متهم به دخالت در نصب شریک صرافی خود به عنوان رئیس بانک رفاه کارگران شده است؛ کسی که فیش حقوقی‌اش این همه سر و صدا به‌پا کرده است.

مساله مهم این است که چرا موارد مختلف فساد را روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پی‌گیری نکرده‌اند و باید منتظر ماند که جناح رقیب دولت برای حال‌گیری تحقیق را شروع کرده باشد.

اگر از همان زمان قدرت گرفتن خاتمی، رسانه‌ها تبدیل ناظران مستقل قدرت شده بودند، امروز شاهد چنین فضاحتی نمی‌بودیم. همکاران رسانه‌ای خاتمی با نفوذ خود و انحراف افکار عمومی، فشاد نهادینه شده در دوران هاشمی رفسنجانی را دنبال کردند و گسترش دادند.

فساد همیشه وجود داشته و وجود هم خواهد داشت. فساد مالی شاید کهن‌ترین رقیب فحشا باشد، اما شان فحشا بسیار بیشتر از فساد جماعت ظاهراً اصلاح‌طلب و وابسته به کارگزاران و تیم روحانی و جناح رقیب‌شان است که خود را «دینی» می‌خوانند ولی جایگاه اعتقادات را از فضل به فضله رسانده‌اند.

اما مشکل من با روزنامه‌نگارانی است که خود را طالب اصلاح‌ می‌خوانند اما در محکم‌تر شدن موقعیت فاسدان و تشکیل مافیای قدرتمند مالی شریکند، حتی اگر خود سهمی نبرده باشند. این روزنامه‌نگاران با سکوت در برابر تبعیض اقتصادی و رانت‌خواری و فساد، به اصلاح‌طلبان مشروعیتی غیر واقعی دادند.

بهمن احمدی امویی می‌نویسد: «آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌های دولتی و حکومتی و محافظه‌کارانی که خود را این روزها اصول‌گرا می‌نامند، رانت‌خواری و مال خودسازی مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است . یکی کم و دیگری زیاد. اما در این نقطه باهم مشترک‌اند. ازاین‌رو از هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت. فسادی که سال‌ها است سیستمی، همه‌گیر و عمومی شده است. از این زاویه دولت روحانی تفاوت معنی‌داری با اصولگرایان ندارد و تنها شکل و ظاهر رفتارش با آن‌ها متفاوت است.»

تاکید دوباره‌ای می‌کنم بر جمله مهم پاراگراف بالا: «هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت». به عبارتی، بخشی از روسای روزنامه‌نگارانی که از این رانت‌ها برخوردار بوده‌اند، نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند اقدامی برای مقابله با فساد کنند.

اما مشکل دیگر، فساد جامعه دینی است. فسادی که در پناه دین انجام می‌گیرد و نظارتی روی‌اش نیست. چرا؟ چون تقدس مانع پرسش‌گری می‌شود. تقدس، ابزار تحمیق است. ابزار سرکوب است. فساد، کل جمهوری اسلامی را گرفته و تا وقتی نهادهایی با بهره‌گیری از تقدس ناظران مستقل قدرت را ساکت می‌کنند، و فعالان سیاسی را به زندان می‌اندازند، کاری از پیش نخواهد رفت.

اما سوال بعدی از رای‌دهندگان به جماعت فاسد است! رای دهندگان به «لیست امید» آیا اطلاعی از فساد مالی مرتبط با او داشتند؟ چرا رسانه‌ها کار خودشان را نکردند؟ چرا الان ساکت هستند؟ گرچه رطب خورده منع رطب نمی‌کند، اما خوردن رطب از سوی مدیران رسانه‌های ساکت، کافی نیست؟

کلمه: چکیده :هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند….

کلمه – گروه خبر: هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند.

آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنان که در جمع کارکنان قوه قضاییه انجام شد بر خلاف رویه جاری که اطلاعات مربوط به تخلفات قوه قضاییه به اطلاع مردم نمی‌رسد، بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی نیز تاکید کرد.

طی سال‌های گذشته برخورد با قضات و ماموران قضایی متخلف مانند برخورد با ماموران انتظامی و پاسداران دور از افکار عمومی انجام شده است و هر از گاهی در سخنان یکی از مسئولان اشاره تلویحی با این برخوردها شده است.

قوه قضاییه با داشتن بیش از پانزده میلیون پرونده بیشترین برخورد را با آحاد مردم دارد و عملکرد ناکارآمد و ضعیف این قوه می تواند بیشتر بی اعتمادی و آسیب را به جامعه وارد کند.

ناطق نوری رییس دفتر بازرسی رهبری در مراسم شب قدر که در مرقد امام خمینی برگزار شد در سخنانی تند و انتقاد آمیز بر ضرورت آسیب شناسی در حکومت تاکید کرد و پرسید که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته ایم؟

وی در ادامه با انتقاد صریح از دستگاه قضاییه اظهار داشت: روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می گویند اینها اینگونه اند!

قوه قضاییه از نهادهای زیر نظر رهبری است و نظارت و بازرسی از این دستگاه از حیطه اختیارات مجلس خارج است. اما انتقاد رییس دفتر بازرسی رهبری در یک مراسم عمومی از قوه قضاییه می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

این سخنان اما رییس قوه قضاییه را خوش نیامد و او تنها یک روز بعد از این انتقاد با متهم کردن ناطق نوری به “اشرافی گری” و ارتباط با “سرمایه های فاسد” اظهار نظر کرد: “یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت اینگونه استدلالها و ارزیابی ها واقعا متاسفم!

آملی لاریجانی تندروی را تا آنجا ادامه داد که ناطق نوری را “اپوزیسیون” خواند و افزود: پس از گذشته ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.

اما این سخنان گویی با حمایت رهبری مواجه نشده است و آیت الله خامنه ای برخلاف رویه معمول که در هفته قوه قضاییه به تمجید از عملکرد قضات می پردازد، این بار با تأکید بر جلب رضایت مردم به عنوان وظیفه ای اسلامی و هدفی مبنایی، «حفظ سلامت قوه قضاییه» را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم دانست و تأکید کرد: باید در داخل قوه قضاییه با افراد متخلف و فاسد در همه استانها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد.

وی خطاب به مسئولان دستگاه قضایی گفت: سلامت قوه قضاییه را در درجه اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی تأکید کرد.

رهبری در این سخنان تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” دانست و افزود: معدود افرادی که در داخل قوه قضاییه مرتکب فساد و اقدامات خلاف می شوند، علاوه بر خیانت به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می کنند.

مساله ناکارآمدی قوه قضاییه طی سالهای اخیر همواره مطرح بوده است. از زمانی که هاشمی شاهرودی اعلام کرد که ویرانه ای به نام قوه قضاییه را از محمد یزدی تحویل گرفته است تاکنون شانزده سال می گذرد و به نظر می رسد این ویرانه که به گفته یکی از نمایندگان مجلس به “خرابه ” تبدیل شده است، حرکتی در جهت اصلاح انجام نمی دهد.

نفوذ عوامل خارج از قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌چنان گسترده و رایج است که هاشمی شاهرودی حتی سال‌ها بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت نسبت به نفوذ “کارچاقکن ها و ذینفوذها” در جریان رسیدگی به پرونده ها هشدار داد.

اعلام نظر در جریان پرونده های قضایی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران از جمله مسایلی است که تاکنون مورد انتقاد خانواده و وکیلان زندانیان سیاسی قرار گرفته است. اما با توجه به احکامی که برای پرونده “کوی دانشگاه”، “جنایت کهریزک”، “قتل ستار بهشتی در زندان”، “جنایات و تخلفات سعید مرتضوی” و … صادر شده است، به نظر می رسد این اعمال نفوذ فراتر از نفوذ ماموران امنیتی و اطلاعاتی است و قوه قضاییه نیازمند یک خانه تکانی اساسی است.

صادق لاریجانی که بعد از اعتراضات سال ۸۸ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، طی هفت سال گذشته پرونده مثبتی از خود به جای نگذاشته است. در طول زمان تصدی وی در قوه قضاییه نه تنها عملکرد این قوه متاثر از مسایل سیاسی و پیرامونی است بلکه دامنه نفوذ و مداخله این قوه به حریم خصوصی شهروندان نیز افزایش یافته است. در حالی که پرونده‌های اختلاس‌های کلان مالی و فسادهای اقتصادی در راهروهای قوه قضاییه سال‌هاست در انتظار بررسی است، رسیدگی به کشف‌های قوه قضاییه در “اینستاگرام” و “فیس بوک” به اولویت های قضات و ضابطان قضایی تبدیل شده است.

عصرایران: وی تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.

جهانگیری ادامه داد: برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.

روشنگری درباره پرداخت‌های نجومی و کار مخفیانه دولت قبل

وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه “دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد”، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.

جهانگیری درباره چنین پرداخت‌هایی روشنگری کرد و گفت: متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند.

وی خاطرنشان کرد: اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.

جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب‌های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس، ابراز امیدواری کرد مسئولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام برسانند و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.

روزنو: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید انقلاب اسلامی، موضوع مهمی بود که در مجلس نهم به مسئله‌ای حیثیتی برای اعضای هیئت تفحص تبدیل شد. امیر خجسته که ریاست این کمیته را بر عهده داشت، بارها نسبت به این تفحص اعلام موضع و با ارائه اطلاعات جدیدی درباره آن شفاف‌سازی کرد.
روز نو :
تحقیق و تفحص از بنیاد شهید انقلاب اسلامی، موضوع مهمی بود که در مجلس نهم به مسئله‌ای حیثیتی برای اعضای هیئت تفحص تبدیل شد. امیر خجسته که ریاست این کمیته را بر عهده داشت، بارها نسبت به این تفحص اعلام موضع و با ارائه اطلاعات جدیدی درباره آن شفاف‌سازی کرد. وی حتی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: میزان تخلفات انجام شده در این بنیاد به قدری زیاد است که جرئت رسانه‌ای کردن آن را ندارند. پس از اینکه برخی اعضای این کمیته از سوی افراد شناخته‌شده‌ای که در این بنیاد تخلفاتشان محرز شده بود، تهدید شدند، امیر خجسته تأکید کرد که تا به نتیجه رساندن و قرائت این گزارش می‌ایستد و از هیچ چیزی واهمه ندارد. البته حدود دو سال از نهایی‌شدن آن گزارش می‌گذرد و بنا به اظهارات خجسته، تحقیقات تقدیم هیئت‌رئیسه شده است ولی برخی در قرائت آن سنگ‌اندازی می‌کنند و تاکنون موفق به قرائت آن نشده‌اند. این در حالی است که علی لاریجانی در آخرین نشست خبری خود در مجلس نهم که در ساختمان مشروطه برگزار شد گفت این تفحص، تقدیم هیئت‌رئیسه نشده است. البته موضوع قابل توجه اینکه خجسته خبر داد که ممانعت‌های سیاسی و جلوگیری از قرائت گزارش باعث شده است در سیستم‌های اقتصادی بنیاد شهید یک‌سری تخلفات و اتفاقات جدید رخ دهد که آنها را در آینده مطرح خواهد کرد. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس نهم نیز در گفت‌وگو با وقایع اتفاقیه در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که از طرف کمیته تفحص تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نهم شده است، هرگز قرائت نشد؟ گفت: نتیجه این گزارش تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نشده است و در اختیار کمیسیون مربوطه است. رئیس مجلس نهم تصریح کرد: در این مجلس، شش تحقیق و تفحص خوانده شد. دو تحقیق و تفحص انجام شد که قرائت نشده؛ یکی مربوط به منطقه آزاد بود، یکی هم مربوط به بنیاد شهید که کمیسیون‌ها هنوز اطلاعات لازم را نداده بودند و مسیر این‌گونه بود که باید اول کمیسیون‌ها تأیید کنند. اظهارات رئیس مجلس در حالی است که امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با رد این ادعای مطرح شده که گزارش تفحص از بنیاد شهید، تحویل هیئت‌رئیسه نشده است، به وقایع اتفاقیه گفت: گزارش را به هیئت‌رئیسه تحویل داده‌ایم. نماینده همدان در مجلس نهم و منتخب مجلس دهم ادامه داد: از آنجایی‌که بین اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در حمایت از این بنیاد اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آن دفاع می‌کنند، برای تعیین تکلیف زودتر، آن گزارش را به هیئت‌رئیسه تقدیم کردم تا رئیس مجلس درباره آن تصمیم‌گیری کند، چرا که برخی اجازه نمی‌دهند گزارش این تفحص قرائت شود. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ادامه داد: کار تهیه گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به پایان رسیده و گزارش آن نیز درنامه‌ای که شماره آن نیز موجود است، به دفتر رئیس مجلس تحویل داده شده‌است. خجسته در پاسخ به اینکه آیا هیئت‌رئیسه مجلس تحت فشارهای سیاسی اجازه قرائت گزارش را نمی‌دهد، اظهار کرد: بله، پس از نطقی که در این خصوص در صحن علنی ایراد کردم، گزارش را در اختیار آقای لاریجانی قرار دادم تا ایشان در این خصوص تعیین‌تکلیف کند، شاید هم فشارهای سنگین کاری باعث شده که این تفحص قرائت نشود. وی همچنین بیان کرد: گزارش تقدیم هیئت‌رئیسه شده است ولی آنها می‌گویند به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود تا به جمع‌بندی برسد. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم گفت: فشارهای سیاسی از بیرون و درون مجلس منجر به توقف قرائت گزارش شد و این بزرگ‌ترین ظلمی است که در حق ایثارگران شده است.
وی خاطرنشان کرد: همین ممانعت‌های سیاسی و جلوگیری از قرائت گزارش باعث شده است در سیستم‌های اقتصادی بنیاد شهید، یک‌سری تخلفات و اتفاقات جدید رخ دهد که آنها را در آینده مطرح خواهم کرد. خجسته تأکید کرد: با توجه به اینکه دو سال است این تفحص بلاتکلیف مانده است، اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد از طریقی دیگر موضوع را دنبال و مطرح می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانم.
امکان رسانه‌ای شدن بخش‌هایی از پرونده بنیاد شهید وجود ندارد
همچنین محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90مجلس نهم به ایلنا گفته است: گزارش تحفص از بنیاد شهید در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور ایشان، آقای خجسته و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد. وی در پاسخ به این ‌پرسش که اگر این‌ پرونده در اختیار رئیس مجلس قرار بگیرد، مشکل را حل خواهد کرد یا خیر، گفت: به هر حال، رئیس مجلس بنابر قانون اختیاراتی دارد و تا جایی که اطلاع دارم، گزارش در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور رئیس مجلس، آقای خجسته و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد.
«وقایع اتفاقیه»

رادیوفرانسه: دولت آمریکا اعلام کرد که مانع فعالیت های تجاری در ایران نمی شود و از زمان تعدیل تحریم های بین المللی علیه ایران، این کشور توانسته حساب های بانکی در جهان باز و نفت خود را به اروپا صادر کند. معاون خزانه داری آمریکا، آدام زوبین، با اعلام این مطلب افزوده است : “ما مانع فعالیت های تجاری قانونی ایران نمی شویم و نخواهیم شد و از دسترسی این کشور به منابع مالی جلوگیری نخواهیم کرد و هیچکس را نیز به انجام چنین اقدام هایی تشویق نمی کنیم.”

معاون خزانه داری آمریکا در ادامه تأکید کرده است که اگر آمریکا مانع فعالیت های تجاری در ایران شود و یا از دسترسی این کشور به منابع مالی جلوگیری کند، در واقع ایران را به رویگردانی از تعهدات اتمی اش ترغیب می سازد و به اعتبار بین المللی خود آمریکا لطمه وارد می آورد.
از زمان امضای توافق اتمی میان ایران و قدرت های جهانی، رهبران تهران دائماً شکایت می کنند که بانک های خارجی از همکاری با دولت ایران خودداری می ورزند و دلیل این امر مجازات های یکجانبۀ آمریکا علیه ایران است که همچنان به قوّت خود باقی است.
امروز چهارشنبه معاون خزانه داری آمریکا اطمینان داد که پس از توافق بین المللی اتمی، ایران حساب های بانکی زیادی در بازارهای جهانی گشوده و به میلیاردها دلار دارایی های خود نیز دسترسی یافته است، مضاف بر اینکه تهران توانسته نیمی از صادرات نفت اش را به اروپا به میزان دورۀ پیش از تحریم ها برساند.
معاون خزانه داری آمریکا در عین حال پذیرفته است که شماری از بانک ها و شرکت های خارجی هنوز در زمینۀ همکاری با ایران تردید می ورزند، اما، علت این تردید، به گفتۀ آدام زوبین، مجازات های یکجانبۀ آمریکا علیه پشتیبانی ایران از تروریسم و یا اقدام ها و آزمایشات موشکی این کشور برای بی ثبات کردن منطقه، نیست.
به گفتۀ معاون خزانه داری آمریکا علت خودداری شرکت ها و بانک های خارجی از همکاری با ایران نگرانی آنها از وجود فساد در این کشور است. معاون خزانه داری آمریکا سپس تأکید کرده است که اگر دولت ایران اصلاحات ساختاری برای سالم سازی فضای کسب و کار و از میان بردن فساد در این کشور انجام بدهد، قطعاً زمینۀ رفع تردید شرکت ها و بانک های خارجی در قبال ایران و بستر همکاری آنها با این کشور فراهم می شود. با این حال، آدام زوبین در پایان تأکید کرده است که دولت آمریکا نه قول داده و نه قصد دارد دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا را میّسر سازد.