اخبار

بی‌بی‌سی: دادستان کل ایران در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از “تخلف قطعی” در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر “خارج از ضابطه قانونی” از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود.

محمدجعفر منتظری، شب گذشته در یک مصاحبه زنده اعلام کرد این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند.

به گفته آقای منتظری قرارداد این افراد “باطل بود و باید فسخ می‌شد.” بر اساس این گفته‌ها، تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.

این اولین بار است که از زمان افشای واگذاری املاک به مدیران حکومتی، قوه قضاییه ایران جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه می‌دهد و از “تخلف قطعی” شهرداری تهران سخن می‌گوید.

ماجرای واگذاری این املاک را اولین مرتبه یاشار سلطانی، مدیرمسئول نشریه معماری‌نیوز مطرح کرد و بعد از آن بازداشت شد.

+ یاشار سلطانی بازداشت شد

دادستان کل ایران در مصاحبه تلویزیونی دیشب اعلام کرد که پرونده املاک شهرداری به دادسرای تهران فرستاده شده اما بررسی‌های اولیه قوه قضاییه نشان می دهد که “فساد سازمان یافته” در شهرداری وجود نداشته است. با این حال او گفت که قرار است به “تخلفات” رسیدگی شود.

تخفیف به ۱۵۰ عضو تعاونی

بخش دیگری از موارد مطرح شده در مصاحبه دیشب مربوط به ۱۵۰ نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران است که بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بوده و با تخفیف ملک گرفته‌اند.

آقای منتظری اعلام کرد به این افراد “بیش از آنچه باید” تخفیف داده شده است.

او به این سوال که میزان تخفیف‌ها چه قدر بوده، پاسخی نداد. اما از قول محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گفت که او از این موضوع “اطلاع نداشته” است با این حال این تخفیف‌ها باید بازگردانده شود.

بعد از افشای ماجرای واگذاری املاک شهرداری، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بارها تاکید کرد که تخلفی صورت نگرفته است.

بر اساس توضیحات دادستان کل ایران، شهرداری تهران با مجوز شورای شهر برای تامین رفاه کارکنان خود ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و در مجموعه یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به افراد مختلف ملک و آپارتمان واگذار کرده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده این ماجرا به اتهام انتشار اسناد محرمانه در بازداشت است. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری، نماینده مجلس از بازداشت او انتقاد کرده‌اند. بیشتر بخوانید.

رادیوفردا: دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه، «تخلف قطعی» رخ داده که باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری شامگاه پنج‌شنبه ششم آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت شهرداری تهران با مجوزی که پیش از این از شورای شهر دریافت کرده بود، می‌توانست در واگذاری آپارتمان‌های شهرداری «مقداری» به افراد تخفیف دهد.

وی اضافه کرد: «در خصوص این افراد بیش از آنچه که باید تخفیف داده شود تخفیف داده شده که در این زمینه شهردار تهران هم گفت درباره مقدار تخفیف‌ها اطلاعی نداشتم».

به گفته آقای منتظری، ۲۹ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبودند که «با معرفی، برخی از آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شد که تخلف قطعی است».

در گزارش سایت‌های خبری و طبق گفته‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران، علاوه بر مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، نام علی افراشته معاون اجرایی مجلس، نبی‌الله احمدی نماینده داراب در مجلس نهم، و کامران نجف‌زاده و ایمان مرآتی دو خبرنگار صدا و سیما، به عنوان افرادی مطرح شده که از شهرداری تهران خانه‌هایی را با تخفیف دریافت کرده‌اند.

از میان این افراد تنها کامران نجف‌زاده ضمن تکذیب دریافت خانه از شهرداری در عین حال گفته بود که عضو یک تعاونی شده، اما هنوز خانه‌ای از این تعاونی دریافت نکرده است.

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۶ نفر از افرادی که آپارتمان‌های شهرداری تهران به آنها واگذار شده کارمند شهرداری بودند اما این آپارتمان‌ها خارج از تعاونی شهرداری و به صورت مستقیم به آن‌ها واگذار شده است.

به گفته آقای منتظری، قرارداد آپارتمان‌های واگذار شده به این ۴۵ نفر باید لغو شود که این موضوع به شهرداری اعلام شده و تا کنون ۳۶ قرارداد «ابطال» شده و «۹ مورد دیگر هم اشکالات قانونی دارد که باید حل شود».

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۵۰ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها با تخفیف به آن‌ها واگذار شده از «مجموعه شهرداری» بودند اما تخفیف‌هایی که به آن‌ها داده شده، باید بازگردانده شود.

آقای منتظری ۱۴ شهریور اعلام کرده بود که هیاتی برای بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران تشکیل شده است.

بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت «معماری‌نیوز» و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط‌ «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.

با این حال این سازمان روز ۱۳ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».

در حالی‌که گزارش دادستان کل کشور به نوعی تایید کننده گزارش سازمان بازرسی کل کشور است، یاشار سلطانی مدیر مسئول «معماری‌نیوز»، وب‌سایت افشاکننده واگذاری املاک شهرداری تهران که از روز ۲۷ شهریور بازداشت شده است، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارم آبان گفته بود پیش از انتشار نامه سازمان بازرسی به یاشار سلطانی اعلام شده بود که «گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد».

در‌‌ همان روز احمد حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران خبر داده بود که به اتهام دادن نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به یاشار سلطانی، مدیر مسول وب‌سایت معماری نیوز، در دادسرا حاضر شده است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که شهرداری تهران ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده است که در واگذاری این زمین‌ها «تخلفی صورت نگرفته است».

وی خبر داد که گزارش پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به رییس قوه قضائیه ارائه شده و او نیز دستور داده که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود تا آن را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: «در مجموع بررسی‌ها به این نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد».

آقای منتظری در عین حال گفت که «این پرونده‌ها حتماً باید در دادسرا رسیدگی شود و ببینیم آیا در این داد و ستد‌ها و نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر».

در روزهای گذشته نیز واگذاری حدود ۵۰ هزار متر مربع زمین و «کمک چند ده میلیارد تومانی» شهرداری به یک مؤسسه خیریه که زهرا سادات مشیر، همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هیات امنای آن است، خبرساز شده است.

در حالی که در آگهی‌های فروش زمین در منطقه ۲۲ تهران، هر متر مربع بیش از سه میلیون تومان به فروش می‌شود، این زمین به قیمت متری ۱۴۹ هزار تومان واگذار شده است.

با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به نرخ کار‌شناسی روز» واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملاً وقف عام است».

به گفته شهرداری تهران، این زمین از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام‌المنفعه در نظر گرفته شده بود و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن «در مراحل انتهایی قرار دارد».

رادیوفردا

روزنو: رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»
روز نو :
رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»

چند سالی هست که از طرح بحث موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، می‌گذرد؛ در طول این سال‌ها برخی اعضای شورای شهر تهران نسبت به عدم شفافیت این خیریه هشدار داده و درخواست کرده‌اند تا وضعیت مالی آن مشخص شود؛ خیریه‌ای که خود شهرداری هم به وجود آن اذعان می‌کنند.

در بررسی فعالیت موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، از این‌جا می‌توانیم آغاز کنیم که روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در شماره ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ در صفحه هشت خود آگهی مناقصه‌ای را کار می‌کند که بیانگر تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) است. در لیست اعضای هیئت مدیره این موسسه که تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ اعتبار دارد، نام این افراد دیده می‌شود؛ خانم زهرا سادات مشیر استخاره(همسر محمد باقر قالیباف)؛ مدیرکل سابق امور بانوان و رئیس سابق ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، مشاور فعلی شهردار تهران در حوزه‌ زنان و عضو جدید هیئت مدیره‌ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

آقای فرهاد یعقوبی قزوینی(یکی از نزدیک‌ترین افراد به قالیباف)؛ معاون هماهنگی در نیروی انتظامی تهران بزرگ در زمان خدمت شهردار تهران در این ارگان.

آقای رضا شیران خراسانی(یکی دیگر از دوستان محمدباقر قالیباف)؛ قائم مقام جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، رئیس ستادهای مردمی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری و مسئول پاسخ‌دهی به کلیپی مربوط به فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون وقایع ۱۸ تیر که به یکباره منتشر شده بود و در حال حاضر مشاور ارشد شهردار تهران.

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) در بخش فعالیت‌های خود طرح‌هایی را معرفی کرده که شامل طرح همه با هم هبه، معرفی مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران، باشگاه نیکوکاری و پیام سلامت پاسارگاد می‌شود.

اما موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) مجری اصلی طرح بزرگ‌ترین مرکز تحقیقات علوم مغز واعصاب ایران هم هست. در خبری که در تاریخ شش بهمن ۱۳۹۱ توسط سایت موسسه خیزیه متوسلین به امام رضا(ع) کار شد، آمده که این مجموعه، با مساعی پروفسور مجید سمیعی چهره ماندگار پزشکی ایران، جراح میکروسکوپی مغز و مبدع جراحی قاعده جمجمه در جهان، پیشنهاد و پیگیری شد و هم اکنون، زیر نظر مستقیم موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) ساختمان اصلی این مرکز در ۱۱ طبقه، با زیر بنای ۳۵۶۲۰ متر مربع درحال ساخت است.

اما خرداد ۱۳۹۳ محمدباقر قالیباف در همایش فضیلت‌های فراموش‌نشدنی در اخلاق نیکوکاری ایرانیان که با حضور جمعی از خیران از سوی خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با محوریت ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب در برج میلاد تهران برگزار شد، حضور یافت.

او در این همایش سهیم شدن در ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب را توفیقی ارزشمند دانست و گفت: بنده در مقام یک شهروند و یک مدیر شهری اعلام آمادگی خود را برای کمک به ساخت و تکمیل این مرکز اعلام می‌کنم.

قالیباف به عملکرد اعضای خیریه متوسلین به امام رضا(ع) که از جمله متولیان ساخت این بیمارستان هستند اشاره و عنوان کرده بود: کارهای خیر مرزهای سیاسی، مدیریتی و قدرتی را برمی‌دارد و افراد این مجموعه نیز مصداق این مرزشکنی هستند.

یکی از پرسش‌های که ذهن را می‌گذرد این است که آیا اگر موسسه‌ای غیر از موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با اعضای خاص هیات مدیره از شهرداری تقاضای کمک مالی می‌کرد، دست رد بر سینه‌اش زده نمی‌شد؟ آیا امکاناتی نظیر یکی از خطوط مستقیم تلفنی ۱۳۷ که شهرداری در اختیار این موسسه قرار داده، به مؤسسات دیگر هم تعلق می‌گرفت؟

قالیباف تحت چه عنوانی این‌چنین به این موسسه ، محبت ساطع و توجه بذل می‌کند و حتی حاضر می‌شود برای آن سخنرانی ویژه کند؟ آیا مؤسسات دیگر هم می‌توانند مشمول! این توجه خاص اقای شهردار شوند؟ آیا موسسه‌های دیگر هم می‌توانند با کمک شهرداری صاحب پروژه‌های سنگین و آنچنانی شوند؟ این موسسه قرار بود چه نقشی در انتخابات سال ۹۲ داشته باشد؟ پروژه هبه با چه مکانیسمی و چه قانونی به خیره همسر آقای قالیباف واگذار شده است؟ پروژه بزرگترین مرکز علوم مغز و اعصاب ایران چگونه به این خیره واگذار شده است؟

تلاش بی‌نتیجه اعضاء برای شفاف‌سازی

فاطمه دانشور،‌ عضو شورای شهر تهران، علاوه بر پیگیری‌های خود در همان آغاز کار خیریه، در اسفند 94 گفته بود که «اوراق مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، درباره بیمارستان مغز و اعصابی که پیشنهاد کمک به آن در تبصره‌های بودجه شهرداری ارائه‌شده تضیح داده بود: « شکی در ضرورت احداث این بیمارستان نیست. مشکل عدم شفافیت است. دو سال قبل به‌اتفاق آقای تندگویان بازدیدی از این بیمارستان داشتیم اما با نامه‌نگاری‌های زیادی که انجام شد مستندات این موسسه خیریه برای من ارسال نشد. در آن جلسه کپی بدون مهر و امضا اساسنامه به ما داده شد که حتی همان کپی اساسنامه مطابق استانداردهای خیریه نیست.»

به گفته او «باوجود باز بودن موضوع اساسنامه و نداشتن چارچوب ابهام بزرگی درباره این بیمارستان بدون پاسخ وجود دارد. اگر این ابهامات به‌صورت روشن برطرف نشود کمک به این بیمارستان قانونی نیست.»

او همچنین سؤالاتی را درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرده و گفته بود: «اوراق مربوط به این موسسه مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

ازنظر دانشور «سازمان‌های وابسته به شهرداری روش‌های سهلی را درباره این موسسه خیریه به کار گرفته‌اند که مورد سؤال است. وی سؤالی درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرد و گفت: چرا موسسه خیریه امام رضا نباید تشریفات را طی کند؟ چرا طرح هبه را به‌عنوان ساده‌ترین کاری که در مقایسه با احداث بیمارستان بسیار کوچک است و به درد اقشار مختلف جامعه می‌خورد؛ بااین‌همه اماواگر اجرا می‌کند؟»

دانشور و دیگر اعضای شورای شهر نظیر محمد مهدی تندگویان، در آن زمان درخواست ارائه گزارش‌های حسابرسی این موسسه خیریه را که توسط حسابرس رسمی انجام‌شده مطرح کردند.

علیرضا دبیر هم گفته بود:«قدرالسهم مردم تهران از خیریه امام رضا(ع) مشخص شود.»

در جریان بررسی تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران، رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این‌که خیریه امام رضا(ع) از سال ۹۱ ردیف بودجه داشته است؛ گفته بود که «من پیشنهاد می‌کنم یک تیم کارشناسی برای تعیین قدرالسهم مردم تهران تعیین شود و مشخص شود مردم تهران در سالهای اخیر چقدر به این موسسه خیریه کمک کرده‌اند.»

او با اشاره به اینکه مسائل حقوقی مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) باید روشن شود، تاکیبد کرده بود: « باید مشخص شود این موسسه خیریه وقف عام؛ خاص یا ولی فقیه است. »

به گفته او « شهرداری حق ندارد حتی با تصویب کمیته تخصیص به صورت مازاد عمل کند.»

گفتنی است بعد از بحث و بررسی‌های انجام شده در تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران؛ سقف اعتبار ۳۵ میلیارد تومان برای کمک به احداث بیمارستان مغز و اعصاب وابسته به موسسه خیریه امام رضا(ع) به تصویب رسید.

بیانیه دفتر شهردار تهران در پی اظهارات حافظی

اما در پی حواشی دوباره ایجادشده علیه خیریه‌ای که هیچ سند و مدرکی از آن از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه نشده، و در پی اظهارات اخیر رحمت‌الله حافظی، دفتر شهرداری تهران، بیانیه‌ای صادر کرده که به ظن کارشناسان باز هم نوعی سرزپوش گذاشتن بر قضیه است.

متن بیانیه دفتر شهردار پایتخت به شهر زیر است: «پیرو مطلب منتشر شده توسط آقای دکتر حافظی، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر واگذاری زمینی در منطقه 22 به خیریه، لازم است نکات زیر یادآوری شود:

1- این زمین در طرح تفصیلی جدید از ابتدا برای فعالیتهای خدماتی- درمانی (امور عام المنفعه) در نظر گرفته شده است. به همین ترتیب خیریه امام رضا(ع) با پیشنهاد پروفسور سمیعی، به منظور استفاده از دانش و تجربه ایشان برای احداث بزرگترین مرکز تحقیقاتی و درمانی مغز و اعصاب جهان، این زمین با کاربری خدماتی و درمانی را به نرخ کارشناسی روز از شهرداری تهران خریداری کرده است و فرآیند ساخت این مرکز تحت نظارت پروفسور سمیعی هم اینک در مراحل انتهایی قرار دارد.

2- سرکار خانم زهراسادات مشیر، یکی از اعضای نه گانه هیأت امنا هستند و امتیاز مالکیت این بیمارستان و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملاً وقف عام است.

3- اعضای محترم شورای شهر تهران، به دلیل منحصر به فرد بودن این پروژه و ابعاد فرامنطقه ای آن، از ابتدا در جریان اتفاقات و روند پیشرفت آن بوده‌اند؛ و مصوبات متعددی جهت پیشرفت این پروژه ممتاز درمانی کشور داشته‌اند.

4- یکی از دلایل اصلی تأسیس این مرکز مجهز و روزآمد، ارائه خدمت به بیماران اعصاب و روان و قطع نخاعی کشورمان می‌باشد که در شرایط فعلی ناگزیر از صرف هزینه‌های کلان درمانی و در موارد بسیاری، سفر به خارج از کشور برای درمان هستند. روشن و بدیهی است که این حرکت، که با همت مردم خیّر ایران اسلامی صورت می‌پذیرد، از مصادیق خدمت به آرمانهای شهداست.»

نظرنیوز: «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود». این متن کوتاه دو روز پیش در حساب کاربری منسوب به رحمت‌الله حافظی، عضو اصولگرای شورای شهر تهران، منتشر شد. این توییت علاوه‌براین بُعد دیگری نیز دارد و آن موضوع جدیدترین تغییرات وزیر کشور در وزارتخانه تحت امر خود، آن‌هم هشت ماه مانده به پایان عمر دولت یازدهم است.
پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی از فروش املاک شهرداری تهران با دستور شهردار تهران همراه با تخفیف‌ها و تقسیط‌های خاص به تعاونی‌ها و ١۵١ مدیر ارشد شهرداری و افراد خاص، مسئولان دولتی و دستگاه قضائی واکنش‌هایی در راستای پیگیری درست یا اشتباه‌بودن این گزارش داشتند. در این مدت که حدود دو ماه از آن می‌گذرد، هنوز این قول‌ها برای پیگیری موضوع منتهی به پاسخ و گزارش، شفاف یا علنی نشده است؛ ازجمله در همان روزها وزارت کشور به‌عنوان نهادی نظارتی که بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و حکم شهردار تهران را هم امضا می‌کند، قول پیگیری این موضوع را داد. رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، ١٢ شهریور جلسه‌ای با شهردار تهران داشت و پس از این دیدار به معاون عمرانی که رئیس سازمان شهرداری‌ها هم هست، دستور داد تا به این موضوع رسیدگی کند. رحمانی‌فضلی یکی از منتقدان انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، بود و گفته بود که «این نامه به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده، نباید با او برخورد شود؛ بلکه تا مسئله‌ای از طریق قانونی بررسی نشده و حکم درباره آن صادر نشده؛ نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست».
بیش از یک ماه از زمان این جلسه گذشته و در این مدت نه‌تنها خبری از وزیر کشور و معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشده است؛ بلکه اخباری دیگر منتشر می‌شود که نگرانی‌هایی را درباره اختلال و انحراف احتمالی در مسیر پیگیری این پرونده دامن می‌زند. تغییرات مدیریتی و انتصاباتی در همین مجموعه سازمان شهرداری‌ها در این مدت کوتاه رخ داده که بررسی آن لازم است. واقعیت این است که طبق چارت سازمانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این مجموعه، سمتی به نام قائم‌مقامی وجود ندارد؛ اما این سمت در این سال‌ها محلی برای رفت‌وآمد مدیرانی بوده که در انتظار یک سمت دیگر هستند. پیش از قائم‌مقام فعلی سازمان شهرداری‌ها، مدت‌ها غلامحسین تابش‌فر، قائم‌مقام و معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها بود. پس از رفتن او، خندان‌دل، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خلیل راحتی را که گفته می‌شود نسبتی خانوادگی هم با او دارد، به‌عنوان قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها انتخاب کرد و راحتی هم تغییرات مد نظر خود را اعمال کرد. اما حالا یک تغییر دیگر رخ داده و یکی از مدیران خوش‌نام و باسابقه در امور شوراها و شهرداری‌های کشور (علی نوذرپور) که دست‌کم از دهه ٧٠ به شکل مستمر در این عرصه مسئولیت داشته، با پایان مأموریت خود در سازمان شهرداری‌ها، کنار گذاشته شده و دوباره به وزارت کشور برگشت داده می‌شود. نوذرپور درباره این تغییر دلخور بود و به جای هر حرف و سخنی از این تغییر یکباره، به «شرق» گفت: بیش از هر چیز نگران برنامه‌هایی هستم که در این مدت تا مراحل خوبی پیش رفته بود و معلوم نیست در این چند ماه پایانی کار دولت چه سرنوشتی نصیبشان خواهد شد. نوذرپور گفت: لایحه مدیریت شهری، لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها، مقررات استخدامی شهرداری‌ها و ٩ سند آسیب‌شناسی شهری که در سازمان شهرداری‌ها تهیه شده بود، باوجود مقاومت شهرداری‌ها و موانع بسیار دیگر، به‌خوبی در حال پیگیری بود و من واقعا نگران این برنامه‌ها که چند دهه روی آنها کار شده، هستم. او ترجیح داد جزئیات بیشتری نگوید.

تغییرات پس از جلسه با قالیباف
این تغییرات زمانی کوتاه پس از جلسه وزیر کشور با شهردار تهران درباره گزارش سازمان بازرسی درباره فروش غیرقانونی املاک شهرداری تهران رخ می‌دهد و اتفاقا در سمتی است که مسئولیت پیگیری این پرونده را دارد. پیش‌تر اواخر مردادماه گذشته چند نماینده مجلس از جمله حسینعلی حاجی‌دلیکانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در یکی از جلسات علنی مجلس در تذکری با عنوان «اشغال پست‌های مهم یک وزارتخانه به وسیله خانواده آقای وزیر» درباره اعمال تغییرات مدیریتی با اولویت نسبت‌های خانوادگی در یکی از وزارتخانه‌ها سخن گفت. او درباره این مطالب خود بعد از مدتی در یک مصاحبه اعلام کرد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده در یکی از وزارتخانه‌ها آقای وزیر برادرخانم خود را به‌عنوان قائم‌مقام یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه و برادرخانم دیگر خود را نیز به‌عنوان مشاور IT خود منصوب کرده است».
فارغ از اینکه این انتصاب‌ها چقدر کارشناسی و شخصی بوده است، باید دید افراد انتخاب‌شده و جایگزین‌شده چه کسانی و دارای چه تخصص‌هایی هستند. به‌عنوان مثال فردی که رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جایگزین مدیر پرسابقه قبلی خود کرده است، پیش‌تر از نیروهای شهرداری تهران بوده و در مسئولیت‌های قبلی او (از خرداد ٨٨ تا اسفند ٩٠) شهردار منطقه ١٣ شهر تهران و مسئولیت در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به چشم می‌خورد. حالا که یک عضو شورای شهر تهران در توییتر خود نوشت که «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود»، به نظر می‌رسد اگر زودتر مسئولان مربوطه، درباره چنین تغییراتی و البته درباره گزارش سازمان بازرسی پاسخ‌گو باشند، رجوع به چنین اخباری که ریشه در حقیقت و بدنه‌ای مانده در ابهام دارند، کمتر خواهد شد.

شرق: شرق: غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، پیشنهاد داد تا افشاکننده اسناد املاک نجومی از زندان آزاد شود و بعد هم عباس سلیمی‌نمین را دعوت کرد تا با یاشار سلطانی درباره اسناد املاک مناظره کند. او این پیشنهاد را در پاسخ به پیشنهاد سلیمی منتشر کرده است. عباس سلیمی‌نمین، تحلیلگر جریان اصولگرا چندی‌پیش کرباسچی را درباره املاک نجومی دعوت به مناظره کرده بود. او در جوابیه‌ای که به صحبت‌های کرباسچی ارائه کرده بود، چنین پیشنهادی را طرح کرده که اکنون با این پاسخ شهردار پیشین تهران مواجه شده است.
املاک نجومی و یاشار سلطانی
ماجرای موسوم به «املاک نجومی» مربوط به املاکی است که شهرداری تهران آنها را به افراد و تعاونی‌هایی واگذار کرده است که بعضا هیچ‌کدام آنها ذیل مجموعه شهرداری تعریف نمی‌شوند. علاوه بر اینکه نام برخی از اعضای شورای شهر چهارم هم در فهرست دریافت‌کنندگان این املاک دیده می‌شود، زمین‌ها یا ساختمان‌هایی که با تخفیف‌های ویژه از سوی شهرداري اعطا شده و شهردار مدعی است که این اختیار را از مصوبه شورای شهر سوم داشته و خود را مبرا می‌داند. یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز است که اسناد سازمان بازرسی کل کشور را در این زمینه منتشر کرد. همین موضوع سبب بازداشت یاشار سلطانی شد که کماکان ادامه دارد. اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ششم مهر ماه هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که البته با پاسخ‌های عجیب طیف مخالف روبه‌رو شدند. در آن جلسه رحمت‌الله حافظی از منتقدان قالیباف در شورا، به همراه عباس جدیدی و نیز عبدالحسین مختاباد در تذکرهایی خواستار آزادی یاشار سلطانی شده بودند. اما ابوالفضل قناعتی، چنین پاسخ می‌دهد: «هفته دفاع مقدس است، به‌جای اینکه از رزمنده‌ها و جانبازان مثل همین خانم آباد که آزاده است، تجلیل کنند… اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند، خودشان یک هفته خواهرشان را در اختیار داعش بگذارند!؟ این خانم چقدر در اسارت بوده است؟ چیزی که به این خانم نداده‌اند؛ اما اگر هم داده‌اند، به یک آزاده، به یک اسطوره داده‌اند». سخنانی که اتفاقا روز گذشته بازتاب فراوانی در فضای مجازی داشت و قناعتی سعی کرد آن را به نوعی اصلاح کند. اگرچه اصلاح محسوب نمی‌شد: «نگفتم باید خواهر یاشار سلطانی یک هفته دست داعش باشد تا بفهمد! گفتم شما که تهمت می‌زنید حاضر می‌شوید خواهرانتان اسیر شود؟!».
ماجرای کرباسچی و سلیمی‌نمین
اما داستان کرباسچی و سلیمی‌نمین چه بود که کار به پیشنهاد مناظره سلیمی‌نمین و یاشار سلطانی کشید؟
ماجرا با مصاحبه عباس سلیمی‌نمین با خبرگزاری ایرنا شروع شد. سلیمی‌نمین در آن مصاحبه که بخشی هم به موضوع املاک نجومی اشاره داشت، در دفاع از قالیباف، نقبی به دوره مدیریت کرباسچی زد. او در آن مصاحبه گفته بود: قالیباف به تعاونی‌ها نظم داده است. این در حالی است که در آن زمان، کرباسچی هرچه می‌خواست بذل و بخشش می‌کرد و به گونه‌ای پیچیده عمل کرده که ردی به جا نگذاشته است. سلیمی‌نمین در بخشی از آن گفت‌وگو آنچه را در ماجرای املاک نجومی رخ داده بود، تخریب قالیباف دانسته بود. سلیمی‌نمین درعین‌حال گفته بود: «اگر راست می‌گویند یک پرونده علیه خود قالیباف رو کنند. بگویند ایشان وقتی شهردار بوده چه تخلفی داشته است. چنین چیزی از وی ندارند. برای همین آمده‌‌اند کار یک تعاونی را به شخص قالیباف نسبت داده‌اند. آن‌هم تعاونی‌هایی که قالیباف به آنها نظم داده است. تعاونی‌هایی که در زمان شهرداری کرباسچی هیچ نظمی نداشت. اینها که زمان کرباسچی اصلا حساب و کتاب نداشت و شهرداری هرچه می‌خواست بذل و بخشش می‌کرد… کرباسچی بسیار پیچیده عمل می‌کرد؛ همین‌طور ملک‌مدنی. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی‌شد. سندی وجود نداشت».
پاسخ کرباسچی
کرباسچی به آن مصاحبه پاسخ داده و گفته بود: «اصولا اداره و تشکیل و نظارت بر تعاونی‌ها ربطی به شهرداری ندارد که شهردار بخواهد به آنها نظم دهد، حتی اگر تعاونی کارکنان شهرداری باشد. تعاونی‌ها نهادهایی مستقل و در ارتباط با وزارت تعاون سابق و اکنون وزارت رفاه و تعاون هستند و نظم و بی‌نظمی آنان ربطی نه به شهرداران سابق دارد و نه به شهردار فعلی. حال این مورخ محترم چگونه با این مسئله ساده اداری آشنایی ندارند، از عهده فهم عرفی خارج است؟». کرباسچی همچنین در آن جوابیه نوشته بود: «در پایان متذکر می‌شود که آقای سلیمی‌نمین عضو فعال ستاد آقای قالیباف بوده‌‌اند و اکنون هم دوست دارند که ایشان در صحنه باشند و به‌همین‌دلیل قضیه املاک نجومی را فقط تخریب می‌دانند. خب اشکال ندارد، این آخر و عاقبت ادعای مبارزه پوشالی و جناحی ایشان با فساد است و حق ایشان است که به دنبال چنین هدفی باشند؛ ولی واردشدن به موضوعی که هیچ آشنایی‌اي با آن ندارند و تهمت و افترازدن با این توجیه که طرف پیچیده عمل کرده و سندی از خود باقی نگذاشته است، موجب شرمساری یک فرد یا جناح باید باشد…».
پاسخ سلیمی‌نمین
سلیمی‌نمین هم دوباره به سخنان کرباسچی جواب داد. به‌ویژه بخشی که کرباسچی گفته بود اراده او در مبارزه با فساد پوشالی است. در همین‌جا هم به کرباسچی پیشنهاد داده بود درباره املاک نجومی با او مناظره کند. او گفته بود: «خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با بنده مسائل عدیده‌ای را مطرح کرد که باید به هر‌یک حداکثر در حد یک یا دو بند (پاراگراف) پاسخ داده می‌شد؛ البته اگر این پاسخ‌ها عقبه اسنادی نداشته باشد، ایراد شما وارد خواهد بود و بنده مستحق سرزنش به دلیل بیان مطالبی فاقد پشتوانه و دلیل و مدرک خواهم بود، به علاوه، مگر شما در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فرستاده‌اید در مقام طرح ادعای «املاک نجومی» مستندات مربوط را هم ارائه داده‌اید؟ شما با اینکه بر یک موضوع متمرکز بودید، درصدد ضمیمه‌ساختن مدارک برنیامدید البته این به‌آن معنی نیست که هیچ برای عرضه به افکار عمومی ندارید بلکه این‌گونه تلقی می‌شود که اگر از شما مستنداتی مطالبه شود، قادر به ارائه آنها در مورد اتهاماتی که به مدیریت کنونی شهرداری تهران وارد آورده‌اید هستید. اینکه مستندات شما محکمه‌پسند باشد یا خیر بحث دیگری است؛ لذا انتظار بحق از کسی که امروز کارتل مطبوعاتی را از آن خود دارد، این بود که در واکنش به یک انتقاد رسانه‌ای دعوت به ارائه مستندات کند. کمااینکه حق، آن است که بنده نیز از شما محترمانه بخواهم مستندات خود را در مورد وقوع تخلفی که به آن عنوان «املاک نجومی» داده‌اید ارائه دهید. در وهله اول مایلم در مورد موضوعی که مورد اهانت قرار گرفته‌ام با شما وارد بحث شوم و مستندات خویش را ارائه دهم تا مشخص شود که بنده فردی سطحی با ادعای پوشالی در مبارزه با فسادم یا شما با هجمه توپخانه‌ای و انواع هتک‌حرمت‌ها نمی‌خواهید باب بررسی عملکردتان در نزد نسل جدید باز شود (گرچه در گذشته به‌خاطر پاره‌ای از تخلفاتتان محکوم و مجازات شدید). حتی اگر مایل نیستید مبارزه با فساد را از خود و دوستانتان آغاز کنیم، پیشنهاد می‌کنم همان پرونده ادعایی «املاک نجومی» را به بحث و بررسی بگذاریم.
پاسخ جدید کرباسچی
حالا کرباسچی دوباره در مقام پاسخ‌گویی به پیشنهاد مناظره سلیمی‌نمین پیشنهاد مناظره سلیمی با سلطانی را ارائه کرده است. او در این پاسخ گفته است: «ظاهرا آقای سلیمی نکات دیگری در ذهنشان بوده لذا اصلا به مسائل مطرح‌شده در جوابیه من اشاره نکرده‌اند. ایشان اتهاماتی را علیه دوره شهرداری بنده زده بودند و بعد هم صریحا در پاسخ به این پرسش خبرنگار: «یعنی قوه قضائیه هم نمی‌توانست چنین چیزهایی را اثبات کند؟» (منظور علیه بنده است) پاسخ گفته بودند که: «نه. همان‌طور که گفتم سندی وجود نداشت» حالا در نوشته جدید گفته‌اند: «اگر این پاسخ‌ها عقبه اسنادی نداشته باشد ایراد شما وارد خواهد بود و بنده مستحق سرزنش به دلیل بیان مطالبی فاقد پشتوانه و دلیل و مدرک خواهم بود». ملاحظه می‌شود که من هم به همین دلیل ایشان را به قول خودشان سرزنش کردم. حالا هم خیلی صریح می‌گویم اگر سندی دارند آن را منتشر کنند نه اینکه بگویند: «کرباسچی بسیار پیچیده عمل می‌کرد. آن موقع هیچ چیز در شهرداری مکتوب نمی‌شد». روشن است که این حرف دروغ محض است و نمی‌توانند آن را اثبات کنند. در پاسخ اول توضیح دادم که چرا چنین حرفی نابخردانه است ولی ایشان علاقه‌ای به عذرخواهی یا اثبات ادعای غیرممکن خود ندارد.
در ادامه این جواب آمده است: «ایشان همچنین نوشته‌اند که: «لذا انتظار بحق از کسی که امروز کارتل مطبوعاتی را از آن خود دارد، این بود که در واکنش به یک انتقاد رسانه‌ای دعوت به ارائه مستندات کند». این هم از عجایب روزگار است. من باید از ایشان دعوت کنم که تشریف بیاورند و سند نداشته خود را ارائه دهند! آن هم سندی که قبلا گفته‌اند نیست. جهت اطلاع آقای سلیمی یادآوری می‌شود که الان عصر اینترنت است و یک کانال تلگرامی را می‌توانند بدون هزینه به نام خود تأسیس کنند و هرچه سند دارند در هر زمینه‌ای آن را منتشر نمایند، و چشم به راه دعوت کسی هم نباشند. همان‌طور که دیگران این کار را در زمینه‌های دیگر از جمله املاک نجومی کردند و البته الان مشغول کشیدن حبس هستند. ولی ایشان مطمئن باشند که هیچ‌کس به خود جرئت نمی‌دهد که چنین جسارتی را به ایشان نماید بلکه در مقابل جایزه هم خواهند گرفت».
او در انتهای این پاسخ چنین می‌نویسد: «بخش اعظم نوشته آقای سلیمی‌نمین در مقام یک وکیل مدافع تمام‌عیار دفاع از واگذاری املاک نجومی است و در این راه من را به ارائه سند و مناظره دعوت کرده‌اند. جهت اطلاع ایشان باید گفت که این موضوع ربطی به من ندارد که بخواهیم درباره آن مناظره کنیم و موضوع پاسخ من هم ربطی به این مسئله نداشت و پاسخ اتهامی بود که به من زده بودند بنابراین احتیاجی هم به مناظره نیست. اگر اسناد خود را در نقد اسناد موجود که ظاهرا مستند به نامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور است، منتشر می‌کردند، هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند. اگر آقای سلیمی‌نمین دوست دارند در مقام وکیل مدافع شهرداری عمل و از واگذاری املاک نجومی دفاع کنند، لازم نیست به دیگران پرخاش کنند. توصیه می‌کنم افشاکننده اسناد را از زندان آزاد نمایند سپس از ایشان و آقای سلیمی‌نمین دعوت ‌شود که مناظره کنند». مناظره‌های مکتوب این دو فعلا به اینجا رسیده و معلوم نیست بنای آنها برای ادامه این پاسخ‌ها تا کجا ادامه داشته باشد.

سحام: هنوز پرونده تخلفات شهرداری در واگذاری مسکن و املاک به نتیجه نرسیده، خبر واگذاری و فروش بخش دیگری از شهر تهران منتشر شده است خبرگزاری‌ها امروز از فروش شهر آفتاب و ۶۰ درصد سهام شرکت شهروند خبر دادند. اقدامی که به گفته رحمت اله حافظی، نماینده شورای شهر خلاف قانون است.

به گزارش کلمه، چند روز پیش سایت معماری‌نیوز در خبری با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری واحدهای مسکونی و زمین شهری به گروهی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و برخی شهروندان داد. این سایت اعلام کرد که با استناد به «گزارش» سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری پایتخت ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به طور غیرقانونی به افرادی خاص واگذار کرده است. این سایت، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد.

حالا خبر رسیده که مجموعه بزرگ شهر آفتاب و بخش عمده سهام شهروند به بانک شهر واگذار شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر می گوید: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست گفت: نباید بیش از این شهرداری از ریل قانون و مقررات خارج شود.

به گزارش ایسنا، حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه « اصلاح جزء یک وشش بند “الف” و بند “ج” تبصره ۲۷ مصوبه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران»، با بیان اینکه با این لایحه مخالفم و برای مخالف دلایل متقنی وجود دارد، در تشریح این دلایل گفت: اختیارات واگذار شده به شهردار در تبصره ۲۷، تنها بخش کوچکی از اختیارات واگذار شده گسترده شورای شهر در قالب تبصره‌های بودجه به شهردار تهران خارج از سقف بودجه مصوب است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: پذیرفتن و تصویب تبصره‌هایی از این دست، نشان می‌دهد که متأسفانه شورا نیز بر تحقق درآمد و منابع و مصارف با اعتباراتی بیشتر از سقف بودجه مصوب ابلاغی صحه گذاشته و مجوزهای لازم را برای گردش حجم عظیمی از اعتبارات در خارج از سقف اعتبارات مصوب، در اختیار شهردار قرار می‌دهد و صرفاً با جمله «در تفریغ بودجه آورده شود» کل وظیفه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر بودجه و عملکرد آن را به شهردار واگذار کرده است و جایگاه خود را تا جایی که صرفاً از عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق درآمد و منابع و مصارف، در تطبیق با سقف اعتبارات مصوب آنهم ماه‌های پس از پایان دوره مالی در قالب تفریغ بودجه -کسب اطلاع نماید- تنزل داده است.

حافظی همچنین تصریح کرد: در لایحه ارسالی شهردار، درخواست شده به شهرداری اجازه داده شود، خارج از سقف بودجه و تنها در بند (ج) تبصره بیست و هفتم، یکصد و بیست هزارمیلیارد ریال مبلغی معادل ۷٫۶۷ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ را بالاتر از سقف بودجه، از فروش دارایی‌های شهر تامین و بدون ارایه جزئیات یا لیست دیون، راساً نسبت به مصرف آن در بخش پرداخت دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی و تسهیلات اخذ شده به مصرف برساند.

وی ادامه داد: با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار از هم گسیختگی و بی انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورتهای مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهار نظر نخواهد بود. همچنین تاکید می‌شود در صورت تصویب این لایحه شهرداری “بخش واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای” که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب بیست و یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

وی نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر گفت: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شرکت شهروند موظف بوده لیست دارایی ها و امکانات در اختیار، به همراه میزان درآمد و هزینه سالانه خود را ظرف سه ماه به شورای شهر تهران ارسال کند، ولی تاکنون این لیست به شورای شهر ارسال نشده است لذا بدون ارایه لیست دارایی‌ها و امکانات در اختیار ، هر گونه تصمیم گیری فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شهرداری تهران بجای فروش سهام شرکت می‌بایست نسبت به ارسال لایحه اساسنامه آن شرکت اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر، جدا از نکات مطرح شده لازم است توجه شود که در لایحه ارسالی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص میزان ارزش مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب و همچنین حجم سرمایه گذاری شهرداری و سایر سهام داران ارائه نشده است. این شیوه واگذاری جدا از آنکه سهم بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را بشدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بخش درآمد ناپایدار بودجه در سال ۱۳۹۵ می گردد فاقد وجاهت کارشناسی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است، گفت: واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق الذکر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: تصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را به ابهامات پیچیده و غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد و نباید اجاره دهیم شهرداری بیش از این از ریل قانون و مقررات خارج شود.

براساس گزارش سایت شورای شهر تهران، وی گفت: تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است، این اقدام هیچگونه سنخیتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نهایت با شفاف سازی و پاک حسابی در مدیریت شهری ندارد. با تصویب این لایحه انضباط پذیری شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و تصویب آن منجر به عدم شفافیت مالی در شهرداری خواهد شد و همه اعضای شورای شهر بایستی روزی پاسخگو باشند.

سحام: بنا به گزارش خبرگزاری مهر، فرزند قائم مقام رئیس صداوسیما به عنوان مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی شهرداری منصوب شد!

به گزارش «سحام»، پس از انتصاب «مجتبی عبداللهی» از نزدیک‌ترین افراد سیاسی به محمدباقر قالیباف، به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری، تغییرات گسترده‌ای در این معاونت در حال انجام است.

در ادامه تغییرات صورت پذیرفته در این معاونت، «سیدعلی موسوی مقدم» فرزند حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم، قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما، به عنوان مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران منصوب شده است!

صداوسیمای جمهوری اسلامی به موضوع املاک نجومی اهداء شده توسط محمدباقر قالیباف ورود نکرد و حتی انتقاد نرم احمد جنتی از این موضوع را در نماز جمعه نیز به تیغ سانسور سپرد. هم‌چنین مناظره جبرائیلی و حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی در برنامه ثریا با حضور حافظی عضو شورای شهر که منتقد قالیباف است، در هفته‌های اخیر لغو و سایت‌هایی که به این موضوع پرداخته بودند نیز توسط قوه قضاییه فیلتر شدند.

به گفته یکی از اعضای شورای شهر، کامران نجف زاده و ایمان مرآتی، خبرنگاران جنجالی صداوسیما هم از دریافت کنندگان املاک نجومی هستند. کامران نجف زاده ادعای عضو شورای شهر تهران را تکذیب و اعلام کرده «اگر ملک نجومی دریافت کرده، کلیدش را به مدعیان خواهد سپرد.»

دویچه‌وله: مدیرعامل خبرگزاری برنا می‌گوید که به علت انتشار سخنان یک عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا در مورد واگذاری‌های “غیرقانونی” املاک شهرداری تهران، این خبرگزاری و چند وب‌سایت دیگر فیلتر شده‌اند.

محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری دولتی «برنا» روز دوشنبه (۱۵ شهریور / ۵ سپتامبر) به خبرگزاری کار ایران گفت که فیلتر شدن وب‌سایت این خبرگزاری با دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.

او پس از حضور در دادگاه «فرهنگ و رسانه» گفت انتشار و بازتاب صحبت‌های غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا درباره خبر واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسئولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت مسدود شدن وب‌سایت برنا عنوان شد.

مبین اظهار تعجب کرد که چرا انتشار صحبت‌های یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، غیرقانونی است و منجر به فیلتر شدن رسانه‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: موج و برنا و چند سایت دیگر فیلتر شدند

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان است که به گفته مدیرعامل ان ۲۰۰ خبرنگار و کارمند در سراسر ایران دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

محمد مبین همچنین گفت: «بنابر پیگیری‌‌های انجام شده از طریق اعضای کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای، متوجه شدیم این کارگروه نقشی در این اتفاق نداشته و آقایان جنتی و واعظی (وزیر فرهنگ و وزیر ارتباطات) در این باره اظهار بی‌اطلاعی کردند.»

به گفته مدیرعامل برنا، رفع فیلتر صرفاً با دستور مقام‌های قضایی میسر خواهد بود، مسئولان سایت‌های فیلترشده باید تا زمان برگزاری دادگاه منتظر بمانند.

دستور برخورد قضایی با رسانه‌های افشاگر

علاوه بر خبرگزاری برنا، وب‌سایت‌های «پویش» و «۹ صبح» نیز به دلایل مشابه مسدود شده‌اند. پیش از این نیز سایت «معماری نیوز» نیز که برای اولین بار خبر “تخفیف‌های نجومی” در واگذاری برخی املاک را منتشر کرده بود، فیلتر شد.

سایت “معماری نیوز” با استناد به گزارش سازمان بازرسی ایران مدعی شد شهرداری تهران یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را با تخیف‌های ویژه و قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده است.

نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا وسیما هم در لیست منتشر شده توسط سازمان بازرسی دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشاء تا انکار

پس از این گزارش، سازمان بازرسی روز ۱۳ شهریور اعلام کرد آنچه در سایت‌ها و جراید به عنوان گزارش سازمان معرفی شده، نامه ‌‌دوصفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی خطاب به مدیران شهرداری تهران برای پاسخگویی به واگذاری املاک بوده و این نامه “گزارش نهایی” سازمان محسوب نمی‌شود.

هم‌زمان با اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نیز از سوی رئیس قوه قضاییه مامور رسیدگی به مطالب منتشره علیه شهردار و برخی اعضای شورای شهر تهران شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواست که بنا به درخواست مهدی چمران، با مدیران رسانه‌ها و سایت‌های متخلف “برخورد قانونی” صورت گیرد.

پیش از این محمدباقر قالیباف، شهردار تهران این واگذاری‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته و گفته بود که تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.

در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که به معاون عمرانی خود دستور داده تا پرونده “تخفیف‌های نجومی” را از شهرداری بگیرد و “اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند.”

سحام: رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به موضوع ارائه تسهیلات بانکی سنگین به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا با سودهای ناچیز ورود کند.

به گزارش «سحام»، رحمت‌اله حافظی درباره واگذاری املاک و مستغلات به برخی از اعضای شورای شهر تهران گفت: خطایی که شورای شهر در گذشته داشته، اعتماد بیش از اندازه به شهردار بوده است. ابتدای دوره چهارم به برخی دوستان پیشنهاد دادم در قالب یک طرح، تمامی اختیارات تفویض شده به شهردار را ابطال کرده و از شهردار بخواهیم که در اولین جلسه صحن تمامی اختیارات مورد نیاز خود را به صحن ارائه کند تا ما بدانیم چه اختیاراتی به شهرداری تفویض شده است.

وی ادامه داد: من به عنوان عضو جدیدالورود به شورا نمی‌دانم؛ چه اختیاراتی به شورا تفویض شده است، لذا با این کار می‌توانیم؛ اختیارات تفویض شده را به روز کرده و بدانیم کدام اختیارات به وی تفویض شده است، اما متاسفانه جو حاکم بر شورا آمادگی لازم برای پذیرش چنین پیشنهادی را نداشت.

لغو فوریت کاهش اختیارات شهرداری با لابی‌گری

حافظی با یادآوری امضای طرح کاهش اختیارات شهرداری توسط ۲۲ نفر از اعضای شورای شهر طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: با لابی‌های سنگینی که توسط شهرداری انجام شد؛ ۱۱ نفر رای خود را پس گرفتند و این طرح از یک فوریت خارج شد و به طور عادی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تصریح کرد: یکی از ایرادات مربوط به اتفاقات اخیر و مباحث مربوط به واگذاری املاک، ناشی از آن است که در شورای سوم مصوبه‌ای درباره چگونگی واگذاری امکانات رفاهی به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن مقرر شده بود؛ آئین‌نامه اجرایی مصوبه توسط شهرداری تنظیم شود. یعنی این موضوع به طور کامل و یکطرفه به شهرداری تفویض شد؛ بدون اینکه بخواهند شهرداری پیشنهاد خود درباره آئین‌نامه اجرایی را برای تصویب به شورا ارائه کند.

وی با بیان این که شهردار هم در یکی از بندهای دستورالعمل تفویض شده، ارائه تخفیف تا ۵۰ درصد را در واگذاری املاک پیش‌بینی کرده است، خاطر نشان کرد: اعتماد بیش از حد به شهرداری زمینه‌ساز این انحرافات بوده است. چنین ظرفیتی را شهردار به استناد اختیار تفویض شده برای خود ایجاد کرده است و می‌گوید؛ واگذاری املاک براساس مر قانون انجام شده است که سخنی درست است، اما آیا شورا اجازه داشته است که چنین کاری کند؟

این عضو شورای شهر عنوان کرد: اگر همزمان هر شهروند تهرانی که فاقد مسکن است به شهرداری مراجعه کرده و آقای شهردار برهمین اساس ملک واگذار کند، ما مشکلی نداریم اما این آئین‌نامه ابزاری شده است؛ برای ویژه‌خواری مدیران ارشد شهرداری و متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر هم در این دام گرفتار شده‌اند.

رانت‌خواری باعث دغدغه شهروندان شده‌ است

حافظی اضافه کرد: مشکل دیگر آن است که کارشناسی املاک واگذار شده به کارشناس دادگستری محول شده است، اما می‌بینیم در تعداد زیادی از این واگذاری‌‌ها کارشناس رسمی دادگستری هم قیمت منطقه را لحاظ نکرده است و تا ۵۰ درصد زیر قیمت منطقه قیمت‌گذاری کرده است، یعنی ۵۰ درصد در اینجا شاهد کاهش قیمت هستید؛ و شهردار نیز می‌تواند تا ۵۰ درصد از این قیمت نیز تخفیف دهد و در حقیقت قیمت زمین به یک چهارم تقلیل می‌یابد. بعد هم ۲۵ درصد قیمت را نقد گرفته و مابقی را اقساط. این اتفاق افتاده است و کسی هم نمی‌تواند؛ منکر آن شود و عمدتا هم مدیران ارشد شهرداری از این موضوع بهره برده‌اند.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر که قابل تامل بوده و انتظار دارم؛ مجلس شورای اسلامی در قالب تحقیق و تفحص از واگذاری املاک وارد این موضوع نیز بشود، گفت: موضوع مربوط به ارائه تسهیلات بانکی به مدیران ارشد شهرداری با سودهای بسیار ناچیز است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر ادامه داد: این تسهیلات سنگین و تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و سودهای آن ناچیز و شبه قرض‌الحسنه است. ظاهرا آقایان گفته‌اند؛ ما قائل به این هستیم که اعضای شورا هم همسطح معاونان شهردار می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که متاسفانه برخی از اعضای شورا هم در این دام افتادند.

وی با تاکید براینکه این رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها باعث دغدغه و واکنش شهروندان شده است، خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال گذشته مجموعه شورا، تعاونی مسکنی برای اعضای شورای شهر تشکیل داد، حال یک نفر از اعضا را پیدا کنید که مسکن نداشته باشد؛ دوستان گفتند برای فرزندانمان است!! قرار نیست که برای فرزندانتان از این ظرفیت و فضایی که ایجاد شده سوء استفاده کنید.

حافظی ادامه داد: تعاونی را تشکیل دادند و به همه اعضا هم نامه دادند که فرم‌های پیوست را تکمیل کنید؛ این شماره حساب بانک است؛ ۴۵۰ هزار تومان به این حساب واریز کنید تا عضویت شما ثبت شود، من نیز یادداشتی گذاشتم و تاکید کردم که این اقدام در شان اعضای شورا و به صلاح آنان نیست و باید افرادی که در این سطح کار می‌کنند؛ هوشیار بوده و بدانند که چه دام‌هایی سر راه آنان است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین درباره سخنان شهردار در روز کارمند مبنی براینکه در بحث خدمات؛ کارمند و کارگر و عضو شورای شهر فرقی نمی‌کند،‌ اظهار کرد: اینکه شهردار می‌گوید؛ برای من هیچ تفاوتی میان اعضا نیست و همه را تکریم می‌کنم؛ این سخنان واقعا گزاف است و با واقعیت سازگار نیست.

نامه قالیباف به دادستان؛ فساد دروغ است/ واگذاری زمین‌ها قانونی بود!

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور گفت: شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند.

متن نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم

با احترام، به استحضار می‌رساند اخیرا یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.

لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.

اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جناب‌عالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.

بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران