اخبار

روز: یک روحانی افراطی که پس از حوادث سال ۸۸ به چهره ای سیاسی تبدیل و از آن پس بارها خواستار اعدام رهبران جنبش اعتراضی شده است و خود را از بنیانگذاران حزب الله لبنان می داند، به “بچه حزب اللهی ها” توصیه کرده پولدار شوند.

بنا به گزارش تابناک، علیرضا پناهیان، که ده ها پست مشاوره و عضویت در هیات مدیره نهاد های تبلیغاتی و ارشادی جمهوری اسلامی را دارد، این توصیه را در واکنش به ابراز تعجب دانشجویان دانشگاه امام صادق از خودروی لوکس خود کرده است.

تابناک می نویسد: ” حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان از منبری‌های معروف پایتخت هفته گذشته در جریان سلسله سخنرانی‌های خود در دانشگاه امام صادق با سئوالات اعتراضی برخی از دانشجویان این دانشگاه مواجه شد. برخی دانشجویان از پناهیان درباره اتومبیل گران‌قیمت و دلیل استفاده او از این اتومبیل شیک و گران سئوال کردند که وی در جواب گفته بود: بچه حزب‌اللهی باید پولدار باشد. اگر پول ندارید، عرضه ندارید! باید عرضه داشته باشید!”

علیرضا پناهیان که از لزوم پولدار شدن “بچه حزب اللهی ها” سخن گفته، در حال حاضر علاوه بر درآمد سرشاری که از سخنرانی ها و منبرهای حکومتی اش دارد، به دلیل نزدیکی به مصباح یزدی و عضویت در شورای مرکزی “قرارگاه عمار”، همزمان عضو هیات امنای “دانشگاه هنر”، موسسه فرهنگی “بیان معنوی”، “بنیاد غدیر”، “موسسه فرهنگی-هنری شهید آوینی” و “موسسه امام خمینی” در قم و “مركز آموزش تخصصی هنر اسلامی” است.

او در انتخابات گذشته از اعضای ستاد انتخاباتی سعید جلیلی بود و خود را از حامیان “گفتمان عدالت” می دانست.

چندی پیش، سایت الف، متعلق به احمد توکلی به بهانه یکی از سخنرانی هایش، به انتشار برخی از رانت خواری های وی پرداخت و نوشت: “خداوند در قبال این امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که در این ۲۵سال بعد از دفاع مقدس به شما و دوستان‌تان داده است، چه تکالیفی بر دوش ما شما قرار داده؟ آیا این همه جوان پاک، مستعد و باسواد، که در فضاهایی هم‌چون همین «مركز آموزش تخصصی هنر اسلامی» تربیت شده‌اند، نعمت‌های خدا نیستند؟ اگر هستند، چرا بهره‌ای از بودجه‌های بی حد و حصر در مؤسسه‌ی تحت مدیریت‌تان نمی‌برند؟ آیا با بودجه‌ی میلیونی و میلیاردی فیلم‌های بی‌کیفیت این سال‌های «مؤسسه‌‌ی فرهنگی هنری شهید آوینی»، نمی‌شد ده‌ها و صد‌ها مستند یا فیلم کوتاه با کیفیت، با تنوع موضوعات راهبردی نظام و با استفاده از همین نعمت‌های انسانی تولید کرد؟ اگر یک سال «مؤسسه‌‌ی آوینی» با فیلم‌های بی‌کیفیتش در جشنواره‌ی فجر غائب و به‌جای آن با ده‌ها مستند در فضای افکار عمومی جهان حاضر باشد، اتفاق مبارکی رخ نمی‌دهد؟”

پناهیان علاوه بر بهره مندی از بودجه های کلان به بهانه “بصیرت افزایی” و “مبارزه با جنگ نرم”، چندی پیش کوشید برای خود یک سابقه مبارزاتی جورکند؛چنین بود که خود را به همراه احمد متوسلیان، از اعضای هسته اولیه حزب الله لبنان معرفی کرد؛ ادعایی که از سوی عابدین وحیدزاده یکی از اعضای سپاه پاسداران در سایت انتخاب تکذیب شد.

عابدین وحیدزاده در سایت “انتخاب” نوشته بود: “دوشنبه گذشته در جلسه ای در دانشکده فنی دانشگاه تهران، حجت الاسلام پناهیان در جمع دانشجویان، پس از صحبتهایی درباره ی رابطه با آمریکا، گفته است: «من با احمد متوسلیان در سال ۶۱ هسته اولیه حزب‌ الله لبنان را تشکیل داده ‌ام و…». با توجه به اینکه اینجانب در همان سال به عنوان عضو سپاه پاسداران و نیروی تیپ ۲۷ حضرت رسول (ص) در سوریه حضور داشتم و مدتی نیز در زمان فرماندهی برادرمان «حاج منصور کوچک محسنی» که پس از حاج احمد متوسلیان به این سمت منصوب شد، مسولیت ستاد سپاه را در آن کشور بر عهده داشتم، طبیعتا از کمّ و کیف حضور نیروها و افراد و نقش آنها در آن زمان کما بیش مطلع هستم. بنابراین نه من و البته نه هیچ کس دیگر به یاد نمی آورد که آقای پناهیان که در آن سال جوان۱۶، ۱۷ ساله ای بوده اند، حضور موثری در کنار حاج احمد متوسلیان، آن هم در حد تاسیس هسته ی اولیه حزب الله داشته است.البته شاید ایشان به عنوان بسیجی به سوریه اعزام شده است ولی تعبیر «من با احمد متوسلیان….» انصافا دور از حقیقت است”.

پس از حوادث سال ۸۸، آیت الله خامنه ای از پدیده ای به نام “جنگ نرم” سخن گفت و خواستار “توجه خواص با بصیرت” شد. همین امر موجب شد تا از آن زمان تا کنون بودجه ای معادل ۵ تریلیون تومان صرف برنامه های تبلیغاتی به نفع نیروهای افراطی شود و این بودجه در بین اعضای قرارگاه عمار و برخی نهاد های دیگر در چرخش است؛بودجه ای که پناهیان از آن نصیب بسیار برده است.

حتی آنطور که سایت ملی-مذهبی چندی پیش نوشت، محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژادرباره رانت خواری اعضای حلقه عمار و نزدیکان به مصباح گفته بود: “تیم نزدیک به مصباح به میلیاردها دلار از اموال بیت المال را به خارج از کشور منتقل نموده اند. در این میان صادق محصولی نقشی مهمی داشته است”.

همچنین در یک جدال مالی در درون باندهای جبهه “جنگ نرم” سایت مشرق از حیف و میل بودجه های کلان خبر داده و به نقل از حسین یکتا چنین افشاگری کرده بود: “جنگ نرم برایمان شغل، پرستیژ، پست، کلاس، اشتغال، مؤسسه، آرم، اسم، ردیف بودجه، شهرت و شهوت شده است. بودجه در اختیار شده است. ساختار و سازمان و ساختمان شده است. اما در جنگ برای فرمانده لشکر این مباحث اصلا مهم نبود چون می‌خواست شهید بشود. اگر می‌خواهند اثری بگذارند باید به این مسائل توجه بکنند و کارشان اثری هم ندارد اگر توجه نکنند”.

رادیوفردا: در حالی که بر طبق قانون، صادرات خاک حاصلخیز از ایران ممنوع است، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از برداشت و صدور خاک «بسیار غنی» جزیره هرمز توسط شرکت‌های خصوصی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پروین فرشچی روز ۳۱ فروردین در یک نشست خبری با ذکر این مطلب گفت: «یکی از چالش‌هایی که در منطقه خلیج فارس با آن مواجهیم برداشت خاک از جزیره هرمز است، خاکی که از نظر مواد معدنی بسیار حائز اهمیت است.»

وی ادامه داد: «ما معتقدیم باید مطالعات جداگانه‌ای برای بررسی ارزش واقعی این خاک انجام شود و این در حالی است که در حال حاضر شاهد برداشت خاک از این جزیره ارزشمند هستیم.»

پروین فرشچی در ادامه این‌گونه توضیح داد که «این اقدام توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و نهادهای دولتی در انجام آن دخالتی ندارند ولی ما معتقدیم مسئولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگین‌تر از سازمان حفاظت محیط زیست است.»

انتشار این خبر در حالی است که رحیم سجادی، معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، روز ۵ خرداد ۹۲ به خبرگزاری ایسنا گفته‌بود: «برای حفظ منابع پایه کشاورزی، خروج خاک‌های زراعی و مرتعی از کشور از دو سال گذشته ممنوع شده است.»

بر پایه قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی از ایران نیز تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.

ادامه انتشار خبرهایی در مورد صادرات غیرقانونی خاک ایران در حالی است که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ۲۴ اردیبهشت سال ۹۲ نیز از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده و افزوده‌بود که این کار در حالی ادامه می‌یابد که بارها در مجلس درباره آن تذکر داده شده است.

بعباس پاپی‌زاده در پاسخ به این که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که خاک کشاورزی ایران موسوم به «خاک شیرین» در استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و صادر می‌شود، گفته‌بود: «این موضوع درست است و متأسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌شود.»

در مردادماه سال ۹۱ خبرگزاری فارس متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را افشا کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده‌ است.

پس از آن اما بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران، واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد.

این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز ۳۱ تیرماه ۹۲ از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده‌ و «زمین‌های مورد نیاز در حدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده‌ است».

خودنویس: با تغییر دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته اول کاری سال ۱۳۹۳، سوال سه نماینده از وزیر نفت به سخن‌رانی یک روحانی حوزه علمیه تغییر یافت.

در حالی که پیش‌تر عنوان شده بود سوال سه نماینده از بیژن نامدار زنگنه در دستور کار جلسات هفته اول کاری مجلس قرار دارد، دستور کار تغییر کرد و این سوال از لیست کارهای هفته اول حذف شد.

خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سوال حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی و روح‌الله حسینیان از وزیر نفت دولت روحانی حذف شد و به جای آن سخن‌رانی یکی از روحانیون حوزه علمیه قم قرار گرفت. یکی از موضوع‌های سوال از زنگنه، جزییات مربوط به پرونده کرسنت بود.

گفتنی است که بهمن ماه گذشته علیرضا زاکانی نماینده تهران از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون قرارداد کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت: «امسال [۱۳۹۲] قبل از این‌که ما بخواهیم درباره زنگنه در رای اعتماد نظری بدهیم، از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید».

دبیرکل جمعیت رهپویان تاکید کرد: «زنگنه به دنبال تفاهم در پرونده کرسنت بود در حالی که وقتی ما می‌دانیم صورت مساله چیست نباید اشتباه کنیم چراکه اگر بخواهیم تفاهم کنیم باید مسیر دیگری را رفت در حالی که ما اسناد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد در این‌جا فساد وجود دارد لذا اگر فساد را ثابت کنیم اصل قرارداد زیر سوال می‌رود».

وی دولت روحانی را متهم کرد که عزمی برای مبارزه با مفاسد ندارد و با ذکر این که «فساد سازمان‌یافته‌ای در قراردادهای نفتی از استات‌اویل گرفته تا کرسنت، توتال و بخش دیگری از قراردادهای نفتی» وجود دارد، گفت: «با بررسی‌ها مشخص شد پای چند نفر مشترکا یا اختصاصا در این مفاسد وجود دارد که رانت‌های سنگین میلیون‌دلاری را ‌برده‌اند و شرایطی ایجاد کرده‌اند که ضرر آن برای مردم و سودش به نفع چند نفر رسیده است».

پیش‌تر نیز حمید رسایی دیگر نماینده منتسب به جناح اصول‌گرا و منتقد دولت روحانی، قرارداد کرسنت را خط قرمز دولت جدید خوانده بود.

قرارداد کرسنت

قرارداد گازی کرسنت در سال ۱۳۸۰ و در زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی بود، میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید اما سه سال بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد، توسط محمدرضا رحیمی در یک کنفرانس خبری، یکی از «بزرگترین مصادیق فساد اقتصادی» به دلیل پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد خوانده شد.

قرارداد جنجالی کرسنت که هم‌اکنون با شکایت شرکت اماراتی در دیوان داوری لاهه مراحل رسیدگی را طی می‌کند، در جریان جلسه رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه، -برای تصدی همان وزارت‌خانه، این‌بار در دولت حسن روحانی- مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت اما آقای روحانی که در سال ۱۳۸۰ با نوشتن نامه‌ای به رییس جمهوری وقت به عمل‌کرد بیژن زنگنه اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته بود، ضمن دفاع از عمل‌کرد زنگنه در وزارت نفت، گفت: «پرونده آقای زنگنه را در بخش‌های مختلف دنبال کردم، فردی هست پاک‌دست و در بخش کرسنت اولین کسی که اشکال وارد دانست بنده بودم و در همه امور درجریان هستم، در شرایط فعلی مهندس زنگنه بهترین برای این وزارت‌خانه است».

خودنویس: مصونیت رهبری، تنها قضایی نیست، که نهادهای زیر نظر او هم به نحوی از نظارت و حتی پرداخت مالیات معاف هستند.

تقریباً نیمی از بدنه‌ی اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و به گفته‌ی برخی کارشناسان بخش عمده‌ای از این حجم بزرگ همان نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند. معافیت مالیاتی که یکی از امتیازهای مصوب مجلس ایران به این نهادها است در مقابل امتیاز «مصونیت از نظارت» بر آنها امتیاز کوچکی است. این نهادها طبق برخی مستندات و گزارش‌ها از نظارت مجلس نمایندگان ایران و حتی مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد رهبر را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده دارد، نیز مصون هستند.

مرز نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟

«محسن سازگارا»، فعال سیاسی ساکن آمریکا، در این‌باره می‌گوید: «موسسه‌های زير نظر رهبري، هم از نظارت مجلس خبرگان و هم از نظارت مجلس شورا بيرون هستند و برابر يكي از مصوبات مجالس قبلي از ماليات هم معاف هستند.»

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شامل نهادهای اقتصادی و هم نهادهای نظامی و فرهنگی‌ است. مجموعه‌ی نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و نیز کمیته‌ی امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله این نهادها به‌شمار می‌روند. تعیین دقیق مرز این نهادها به‌دلیل پیچیدگی ساختاری در جمهوری اسلامی مشخص نیست، چنانکه برخی شرکت‌هایی که ظاهراً سهامی هستند به‌دلیل آنکه بیش از پنجاه درصد سهام آنها دست سهامدارانی وابسته به نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر است، به‌نوعی مصونیت دارند. به‌عنوان نمونه، عمده‌ی سهام شرکت مخابرات ایران، در اختیار کنسرسیومی به‌نام «اعتماد مبین» است که به سپاه پاسداران تعلق دارد. ریاست این سازمان را فردی وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» عهده دار است که خود نهادی ست تحت نظارت مستقیم رهبر ایران.

یوحنا نجدی، عضو گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران که در باره دارایی‌های رهبری تحقیق کرده، درباره نقش سپاه در اقتصاد ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران برای توجیه حضورگسترده خود در عرصه اقتصادی، به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می‌کنند. بر اساس این اصل دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود. سران سپاه با استناد به این اصل، فعالیت‌های اقتصادی خود را نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه‌های صنعتی، مخابراتی، نفت و گاز نیز توجیه می‌کنند.»

با این حال، به عقیدهٔ این دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی، گسترش عمق و نفوذ سپاه در حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران، عملا بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک اقتصادی را در تهران و شهرستان‌ها از میدان رقابت به در کرده است به گونه‌ای که رقابت اقتصادی با سپاه شبیه به یک طنز اقتصادی است. وی ادامه می‌دهد: «بر همین اساس است که در جدید‌ترین ایندکس آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج ارائه می‌شود، جمهوری اسلامی از میان ۱۷۸ کشور در ردیف ۱۷۳ و همتراز با کشورهایی همچون کنگو، اریتره، زیمباوه و کوبا قرار گرفته است.» در تایید حرف یوحنا نجدی می‌توان به مقاله ای از خود وی اشاره کرد که طبق آن «قرارگاه خاتم الانبيا»، بازوی اقتصادی سپاه، در فضايي غيررقابتي و در غياب بخش خصوصي، طی سال‌های اخیر پيمانكاری پروژه‌های بزرگی را بر عهده دارد. سازگارا نیز درباره‌ی نقش رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران معتقد است: «بخش عمده‌ای از اقتصاد، زير نظر رهبري يا موسساتي مثل سپاه است كه نهايتا آنها هم به رهبري متصل هستند.»

یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی که قدرت اقتصادی فراوانی برای علی خامنه‌ای به‌ارمغان آورده «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است که طبق گزارش رویترز در سال ۲۰۱۳ ارزشی معادل ۹۵ میلیارد دارد. این ارزش طبق این گزارش شامل اموال غیرمنقول این نهاد بزرگ اقتصادی است که هسته‌ی اصلی آن بر اساس مصادره‌ی اموال بدون مالک و یا اموال کسانی ست که حکومت تشخیص داده باید تصرف شوند. این افراد را بهاییان، مخالفان حکومت، و البته تجار و شهروندان عادی تشکیل می‌دهد.

از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر می‌توان به کمیته‌ی امدام امام خمینی اشاره کرد که در واقع مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید موسسه‌‌ی خیریه‌ای است که وظیفه‌ دارد کمک‌های مردمی را به دست افراد با سطح درآمد پایین برساند. کمیته‌ی امداد همانند موسسات خیریه‌ی دیگر در اصل باید نهادی غیرانتفاعی و عام‌المنفعه باشد ولی اسناد چیز دیگری را نشان می‌دهند. به‌عنوان نمونه، سایت آفتاب، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسفند ۱۳۹۲ خبری را از قول فردی منتشر کرد که مدعی‌ شده بود واردکننده‌ای که بیش از یک میلیارد دلار کالا با نام ده‌ها نفر وارد مملکت می‌کند. «زمانی که موضوع را بررسی کردیم به این نکته رسیدیم که برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند.» در واقع این موسسه‌ی خیریه که قرار است اموال جمع‌آوری‌شده را به‌دست افراد آسیب‌پذیر اقتصادی برساند، به افزایش قدرت اقتصادی رهبر ایران کمک می‌کند. این موسسه به دلیل مصونیتی که شامل تمام نهادهای زیر نظر رهبری می‌شود از نظارت و پرداخت مالیات معاف است.

نظارت بر خامنه‌ای

بحث نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر با مسأله‌ی نظارت بر خود رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری ارتباط دارد، و این به دلیل اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رهبر داده است. برخی آگاهان به سیاست ایران معتقدند در چارچوب این قانون اساسی که در مرداد ۱۳۶۸ طی یک همه‌پرسی ملی اختیارات رهبر و شورای نگهبان را گسترش داد، به‌راحتی نمی‌توان بر علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، نظارت کرد. به‌عنوان نمونه، محسن کدیور، یکی از روحانیان منتقد رهبر جمهوری اسلامی و از پیروان «حسینعلی منتظری»، روحانی فقید منتقد روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، معتقد است: «ایشان [رهبر جمهوری اسلامی] مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می‌کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می‌دهند، حتی در دائره این مصلحت‌اندیشی هر گاه مجاز دانستند می‌توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.» او در این نامه‌ی بلند به «نظارت استصوابی (مطلق و لازم‌الاجرا بودن)» رهبر اشاره می‌کند، که به‌دلیل آنکه شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان عضویت در مجلس خبرگان را تأیید می‌کند (در حالی که اعضای شورای نگهبان از جانب رهبر منصوب می‌شوند)، این اصل نظارتی اجرا نمی‌شود. این روحانی منتقد به بخشی از سخنان رئیس مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵ اشاره می‌کند که می‌گوید: «نظارت استصوابى اگر یک جا معنا داشته باشد همین جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى این شرایط [رهبری] را ندارد، مى توانند اقدام کنند.»

مستندات

این وضعیت بالتبع درباره‌ی نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر نیز وجود دارد. در این ارتباط خبر رسمی مبنی بر مصونیت این نهادها از نظارت منتشر نشده است اما با توجه به اظهارات برخی از اعضای مجلس خبرگان به‌نظر می‌رسد علی خامنه‌ای اجازه‌ی نظارت بر نهادهای وابسته به خود را به هیچ نهاد دیگری نمی‌دهد. یکی از این اظهارات، متعلق به یکی از روحانیان نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان است که در سال ۱۳۹۰ از نامه‌ی مکتوب رهبر ایران مبنی بر عدم «دخالت در جزئیات عملکرد» او را به اعضای مجلس خبرگان نمی‌دهد. این اظهارات در نشریه‌ی «یالثارات» زمانی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت منتشر شد. پیش از آن، بنا بر مستندات منتشر شده در نامه‌ی محسن کدیور در سال ۱۳۸۹، نشریه‌ی «حکومت اسلامی» در سال ۱۳۸۵ اظهاراتی از هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد رهبر ایران مخالف نظارت بر نهادهای تحت امرش است.

از هاشمی رفسنجانی در شماره‌ی تابستان همان سال نقل شد: «مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد.» و در ادامه آمده است: «ما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.» در شماره‌ی بعدی این نشریه از احمد جنتی نیز نقل شده: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.»

«دست‌درازی به ثروت‌های مملکت»

به همه اینها معافیت مالیاتی قانونی این نهادها را نیز باید افزود که مجلس ایران در بهمن ۱۳۹۲ رسماً این نهادها را در ردیف سازمان‌های دولتی قرار داد و آنها را مشمول معافیت مالیاتی کرد. این امتیازها به رهبر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا هرگونه نظارت و محدودیت بر سازمان‌های تحت امر خود را حذف کند و هر روز بر قدرت خود بیافزاید. خامنه‌ای در این زمینه نسبت به رهبر پیشین جمهوری اسلامی از امکانات و اختیارات بیشتری برخوردار است.

محسن سازگارا در این‌باره به موسساتي مانند بنياد مستضعفان اشاره می‌کند که از دوره آقاي خميني به جا مانده‌اند، اما در عین حال این را ناگفته نمی گذارد که بيشترموسسات متعلق به رهبري در زمان آقاي خامنه اي ايجاد شده اند. به عقیده ی او اصولا پول و ثروت، به خصوص وقتي بي حساب و كتاب هم باشد، براي رهبري و بيت او قدرت آفرين است. او به سنت شهریه دهی نیز اشاره می‌کند.«ضمن آن كه يادمان باشد كه رهبري بالاترين شهريه را به طلاب علوم ديني مي پردازد، در لبنان و فلسطين و عراق و بسياري مناطق فعاليت هايي دارد كه تحت نظارت دولت يا نهادهاي ديگر حكومتي نيست.» او درباره رشوه دهی به کارگزاران رهبری می‌گوید: «در داخل كشور هم پرداخت هاي بي حساب و كتاب فراواني به گروه هاي فشار و لباس شخصي‌ها و شاعران درباري و ده‌ها بيكاره ديگر دراطراف بيت دارد. همه اين موارد به پول احتياج دارد و موسساتي مثل ستاد اجرايي فرمان امام با ٩٥ ميليارد دلار دارايي هم كفاف اين پرداخت‌ها را نمي‌دهند و ناچارا هر روز دست درازي بيشتري به ثروت هاي مملكت مي كنند.»

دیگربان: رسول سنایی‌راد٬ معاون سیاسی سپاه پاسداران دخالت این نیروی نظامی در صنعت نفت را تائید کرده و گفته اگر سپاه چنین کاری نمی‌کرد شرکت‌های خارجی «ضربات سختی» به اقتصاد ایران می‌زدند.

آقای سنایی‌راد روز چهارشنبه (۱۳ فروردین) در گفتگو با سایت «بصیرت» این مطلب را بیان کرده است.

وی گفته «اگر سپاه در عرصه‌هایی مانند صنعت نفت ورود پیدا نکرده بود تحریم شرکت‌های خارجی می‌توانستند ضربات جبران‌ناپذیری به صنایع نفتی و فعالیت‌های اقتصادی ما وارد کنند.»

سنایی‌راد افزوده «سپاه توانسته در صنایع دقیقی مثل صنعت نفت نقش آفرینی کند و ورود سپاه به این عرصه سبب شد که خلا‌ها و حفره‌ها پوشانده و جبران شود.»

وی در این گفتگو اشاره‌ای به جزئیات فعالیت‌های نفتی سپاه پاسداران نکرده است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ورود سپاه پاسداران به صنعت نفت ایران با «هدف» کمک به دولت احمدی‌نژاد به منظور فروش نفت منتشر شده است.

از بابک زنجانی به عنوان یکی از مهم‌ترین کارگزاران سپاه نام برده می‌شود که به خاطر واریز نکردن پول نفتی که فروخته از سال گذشته دستگیر و زندانی شده است.

پیش‌تر اسماعیل احمدی‌مقدم٬ فرمانده پلیس نیز از ورود این نیروی انتظامی به صنعت نفت خبر داده و تائید کرده بود که پلیس پول نفت فروخته شده را به خزانه دولت واریز نکرده است.

سپاه پاسداران از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران نیز بار‌ها برای همکاری با دولت یازدهم اعلام آمادگی کرده است٬ اما به نظر می‌رسد آقای روحانی تمایل چندانی به این موضوع ندارد.

سنایی‌راد در این زمینه گفته که «سپاه ظرفیت‌های مضاعفی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به قوه‌ مجریه دارد.»

این فرمانده سپاه در عین حال افزوده «نگرانیم بعضی‌ها وابستگی را عیب و ننگ نشمارند و به بهانه جهانی شدن و تعامل با سایر کشور‌ها حتی وابستگی را یک نوع مزیت بشمارند.»

منظور سنایی‌راد از این سخنان٬ دولت حسن روحانی است که در ماه‌های اخیر محافظه‌کاران تندرو انتقاد‌های تندی متوجه سیاست خارجی آن کرده‌اند.

رادیوفردا: فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید اگر دولت از این سازمان درخواست کند و در عین حال زمینه لازم را فراهم آورد٬ سپاه و بسیج آمادگی دارند نقش فعال و تاثیرگذاری را در حوزه اقتصاد ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ نزدیک به سپاه پاسداران٬ محمد علی جعفری روز جمعه هشتم فروردین‌ماه با اشاره به تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر پیش گرفتن «اقتصاد مقاومتی»٬ گفت: «در شرایط فعلی بسیج ظرفیت عظیمی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی به خصوص در اقتصاد مقاومتی دارد که می‌تواند در فرهنگ‌سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد نقش اساسی را ایفا کند.»

وی افزود: «در عرصه اقتصادی٬ سپاه و بسیج این آمادگی را دارد که نقش فعال و تاثیرگذاری را ایفا کند٬ ولی دولت محترم باید این مسئله را از ما بخواهد و بعضی زمینه‌ها را فراهم کند و در واقع مطالبه کند.»

اقتصاد مقاومتی موضوعی است که آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ بارها به آن اشاره کرده است.

وی تابستان ۱۳۸۹ با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران٬ گفته بود که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور می‌زند و افزوده بود که برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی» به وجود آورد.

رهبر جمهوری اسلامی تابستان ۱۳۹۱ نیز چندین بار خواستار در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور شد.

در نهایت بهمن‌ماه سال گذشته علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به دولت٬ مجلس و قوه قضائیه ابلاغ و تاکید کرد که هر سه قوه باید «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» اقدام به اجرای این سیاست‌ها بکنند.

حال سپاه می‌گوید ظرفیت عظیمی را در عرصه اقتصاد دارد و می‌تواند به کمک دولت بیاید.

در چند سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران گسترش چشمگیری داشت.
در حال حاضر بخشی‌های از سپاه پاسداران مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در حوزه های مختلفی نظیر انرژی٬ راه و ترابری و مخابرات را در دست دارد.

در حالی که فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه انتقاد‌هایی را به همراه داشته٬ سپاه تاکید دارد که برای کمک به دولت و با «تدبیر» رهبر جمهوری اسلامی به صحنه امده است.

در همین خصوص حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مردادماه سال گذشته با تاکید بر این که «ژنرال‌ها اصلا اقتصادی نیستند»٬ گفته بود هر زمان که دولت احساس کند نیازی به امکانات نظامیان در زمینه اقتصادی ندارد٬ نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند.

خرداد: به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد

گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دربرگیرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.

به گزارش ایسنا، اواخر سال 90 و سال 91 به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.

اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرده و از مفاسد دیگری نیز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.

در گزارش این کمیسیون آمده است:” کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، در شهریورماه 1391 کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد”.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است:” در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه 1391 ، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد”.

کمیسیسون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:” با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».

براساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 1226 تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیر ماه به بعد ارز 1226 تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل ” 1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. 2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. 3- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط. 4- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات 5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن” صورت گرفته است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده است:” کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز است. 2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. 3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. 4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. 5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد.

در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. 2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند”.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا از قول قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، خبر داده که علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، کیفرخواست صادر شده است.

به گفته آقای افتخاری، پرونده آقای رحیمی به زودی برای رسیدگی به یکی از دادگاه‌ها ارسال می‌شود.

این مقام قضایی توضیح بیشتری درباره موارد اتهامی محمدرضا رحیمی نداده است.

پیش از این و در دی ماه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با قرار وثیقه آزاد است.

با رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران در سال ۸۹ اتهاماتی علیه محمدرضا رحیمی مطرح شد. از جمله برخی نمایندگان شناخته‌شده محافظه‌کار در مجلس می‌گفتند که آقای رحیمی در مواردی از سوءاستفاده مالی بیمه‌ای و ارزی دست داشته است.

محمود احمدی‌نژاد و مقام‌های دولتش به شدت اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در اختلاس را رد و از او دفاع می‌کردند.

در سال‌های اخیر موارد جنجال‌برانگیزی از فساد اقتصادی در ایران مطرح شده است و مبارزه با فساد از شعارهای دولت‌های گذشته ایران بوده است.

بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در سال ٢٠١٣ در میان ١٧٧ کشور رتبه ۱۴۴ را از حیث فساد مالی و اداری دارد.

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که نهادهای حکومت ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه، ۱۹ اسفند گفت‌وگویی را با آقای توکلی منتشر کرده که وی در آن تاکید کرده است «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

او در این گفت‌وگو قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور را از جمله این نهادها دانسته است که به گفته او، «پاکِ پاک» نیستند.

به گفته آقای توکلی، لایه‌هایی هم در دولت وجود دارد که امکان رشد ویژه‌خواری‌ها را در حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی را فراهم می‌آورد.

احمد توکلی اوایل اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ۱۱ شرکت پتروشیمی به‌خاطر رانتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا دولت کنونی گرفته‌اند ثروت بادآورده‌ای کسب کرده‌اند که بیش از ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

به گفته او، این رانت نتیجه فروش گاز خوراکی صنعت پتروشیمی به این شرکت‌ها به بهایی بسیار نازل است.

این نماینده مجلس با متهم کردن محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به حمایت از افراد فاسد گفته است: «متاسفانه ریيس دولت قبل خواسته يا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمايت می‌کرد، از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمايت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، ریيس سازمان تامين اجتماعی و ریيس سازمان ميراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهيم از اين افراد نام ببريم ليست بلندی می‌شود».

اشاره آقای توکلی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم است.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، تاکید کرده بود که یکی از برنامه‌های دولت او مبارزه با مفاسد اقتصادی است. آقای روحانی دستورات ویژه‌ای را نیز در این رابطه صادر کرده است.

میرکاظمی: نفوذ اطرافیان زنجانی در وزارت نفت بیشتر شده است

در همین حال رییس کمیسیون انرژی مجلس ایران نیز وزیر نفت را به «عدم ‌صداقت» در رابطه با پرونده بابک زنجانی متهم کرد و هشدار داد که اطرافیان آقای زنجانی نفوذ بیشتری در وزارت نفت پیدا کرده‌اند.

سخنان مسعود میرکاظمی را هم خبرگزاری فارس در روز دوشنبه، ۱۹ اسفند منتشر کرده است که در آن تاکید می‌شود وزارت نفت باید تکلیف اطرافیان بابک زنجانی را مشخص کند.

به گفته آقای میرکاظمی، نفوذ افراد مرتبط با آقای زنجانی در وزارت نفت به صورت «نگران‌کننده‌ای» افزایش یافته است و این افراد در تصمیم‌گیری‌های امروز مشارکت دارند.

بابک زنجانی، تاجر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین ایران، متهم است که هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حاصل از فروش نفت ایران را به کشور بازنگردانده است در حالی که او ادعا می‌کند تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مانع چنین کاری شده است.

اما بحث بدهی‌های کلان آقای زنجانی به وزارت نفت را نخستین بار بیژن زنگنه، وزیر نفت کنونی، به صورت علنی مطرح ساخت و متعاقب آن بود که قوه قضاییه ایران حکم بازداشت او را صادر کرد.

با این حال مسعود میرکاظمی که خود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای مدتی وزیر نفت بود، می‌گوید که انتقادهای بیژن زنگنه از بابک زنجانی نشانه‌ای از «عدم صداقت» و «جهت‌گیری‌های سیاسی» اوست و چنین مسئله‌ای به وزارت نفت آسیب می‌رساند.

به گفته او، امروز برخی افراد مرتبط با بابک زنجانی در شرکت‌هایی مانند نیکو (شرکت نفت ایران) هستند که نه تنها تعیین تکلیف نشده‌اند، بلکه اتفاقا در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هم هستند که این بسیار نگران‌کننده است.

از سخنان مقامات ایران برمی‌آید که بابک زنجانی به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران، با هدف دور زدن این تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کشور کرده است.

خودنویس: اشتون می‌گوید برای پی‌گیری «مطالب مهمی» که طی دیدارهای روحانی در داووس و نیویورک بیان شده، به ایران سفر کرده است. پیش‌تر مدیرکل شرکت توتال پیشنهادهای نفتی ایران در داووس را «بیش از گذشته سکسی» خوانده بود.

کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از روز گذشته وارد ایران شده است، امروز یکشنبه هجدهم اسفند با حسن روحانی رییس دولت در نظام جمهوری اسلامی دیدار کرده و تاکید کرد که هدف اصلی سفر وی به تهران، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است.

به گزارش سایت ریاست جمهوری اسلامی، اشتون در دیدار با روحانی گفت که با پیام حسن نیت ۲۸ کشور اروپایی که نماینده آن‌هاست، «خدمت رسیده» و در این فرصت در موضوعاتی غیر از مساله هسته‌ای با مقامات ایرانی گفت‌وگو می‌کند.

کاترین اشتون با ذکر این‌که «حضور من نشان می‌دهد که اتحادیه اروپایی مایل است هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای، روابط بهتر، موثرتر و پویاتری با ایران داشته باشد»، گفت مواردی را که برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف قابل تمرکز است، شناسایی کرده است.

اشتون هم‌چنین تاکید کرد: «در دیدارهای جناب‌عالی با رییس اتحادیه و رییس کمیسیون اروپایی در نیویورک و داووس مطالب مهمی عنوان شد و آن‌ها دیدارهای خود با جناب‌عالی را بسیار مثبت ارزیابی نموده‌اند. لذا یکی از وظایف من پی‌گیری مطالبی است که بین جناب‌عالی و آن‌ها مطرح شده است».

پی‌گیری پیشنهادهای نفتی-سکسی روحانی در داووس

گفتنی است که بهمن ماه گذشته کریستوفر دو مارگری مدیرکل شرکت نفتی توتال با اشاره به حضور حسن روحانی در اجلاس داووس و تلاش وی برای جلب نظر شرکت‌های بزرگ نفتی، پیشنهادهای ایران را برای بستن قرارداد با شرکت‌های بزرگ خارجی، «بیش از گذشته سکسی» خواند و گفت: «آن‌ها قطعا امیدوارند که تحریم‌ها رفع شوند».

دو مارگری که در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگسخن می‌گفت، درباره سخنان روحانی در اجلاس داووس گفت: «پیام مانند همیشه بود: “ما نفت و گاز بسیار داریم، هنر مدیریتی و تکنولوژی شما را می‌خواهیم. ما نیازی به پول شما نداریم”.» مدیرکل غول نفتی توتال در نقل پیام روحانی ادامه داد: «او گفت ما می‌خواهیم شما به کشورمان بازگردید. آماده‌ایم که به شما شرایط جدید و قراردادهای جدیدی پیشنهاد کنیم».

تمام قراردادها را آمریکایی‌ها بستند، سهم اروپا…؟

روز گذشته احمد توکلی نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، به این موضوع که در جریان توافق ژنو ایران تنها مجاز شده تا از چهار شرکت آمریکایی کالاهای اساسی خود را بخرد، اعتراض کرد و نوشت: «چه توجیهی دارد که ما شرکت­‌هایی را که می‌خواهیم از آنان خرید کنیم به تایید آمریکا برسانیم؟ آیا جناب‌عالی اطلاع دارید که وزارت‌خانه ذی‌ربط تنها هشت شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی از طریق وزارت خارجه به ۱+۵ معرفی کرده  و آنان تنها چهار شرکت را پذیرفته­‌اند؟ آیا خبر دارید که مالکین هر چهار شرکت آمریکایی هستند؟ آیا می­‌دانید این چهار شرکت در دوران دفاع مقدس به ما کالاهای اساسی نمی‌فروختند؟ وقتی انتقال ارز زیر نظر آنان انجام می‌­­شود دیگر چه نگرانی هست که ما از کدام شرکت خرید می­‌کنیم؟ چرا آمریکا اصرار دارد چنین امری را بر ما تحمیل کند؟»

توکلی این امر را تحقیرآمیز خوانده، گفت که آمریکا می‌خواهد مبادی خرید و واردات ایران در کالاهای اساسی را به خودش منحصر کند.

به نظر می‌رسد کاترین اشتون که این‌بار نه در مقام مذاکره کننده هسته‌ای بلکه در جای‌گاه نماینده اتحادیه اروپا در راس هیاتی اقتصادی-سیاسی به ایران سفر کرده است، قصد دارد تا نقش اروپایی‌ها را نیز در قراردادهای اقتصادی دوران پساتوافق تضمین کند.