اخبار

رادیوفرانسه: اخیراً محمود صادقی نمایندۀ مجلس گفته بود که دریافتی نمایندگان می‌تواند بیشتر از بیست میلیون تومان باشد. اما به گفتۀ علی لاریجانی با توجه به “خشکسالی مالی کشور”، مجلس ناچار شده است که در هزینه‌های اجارۀ دفتر و دیگر حقوق نمایندگان صرفه‌جویی کند.

در جلسه علنی روز چهارشنبۀ مجلس -٢٤ آذر/١٤ دسامبر – بهروز نعمتی، نمایندۀ تهران، بدون این که از محمود صادقی نام ببرد گفت: «یکی از نمایندگان طی روزهای اخیر اظهاراتی را در رابطه با حقوق نمایندگان مطرح کرد که براساس آن نمایندگان بین ١٧ تا ٢١ میلیون حقوق دریافت می کنند… این موضوع دروغ است و نمایندگان بیشتر از ٥ میلیون و ٤٠٠هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کنند».

او افزود: «البته مجلس پولی را بابت اجارۀ دفتر، نیروهای همراه و کارمندان دفاتر و هزینه های آب، برق و تلفن به نمایندگان پرداخت می‌کند».

بهروز نعمتی گفت که این گونه اظهارات نادرست باعث شده “که خیلی از افراد به نمایندگان مراجعه، و پول درخواست می‌کنند”.
او مثال زد که “نماینده پل‌دختر به ما گفت که فردی آمده و گفته که ٢ میلیون تومان از ٢١ میلیون تومان حقوق نماینده را به من بدهید تا برای جابه جایی میت‌ام که تازه درگذشته، استفاده کنم”…

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز توضیح داد که هیات رئیسه مجلس موظف است که برای نمایندگان در مناطق حوزه انتخابیه‌شان دفتر ایجاد کند. اما به گفتۀ وی این مسئله با “خشکسالی مالی در کشور” هم‌زمان شده”…

دو روز قبل از این جلسه، محمود صادقی نمایندۀ اصلاح‌طلب که اخیراً با حمله به صادق لاریجانی – رئیس قوۀ قضاییه – شهرت یافته، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که فیش‌های حقوقی‌‌شان را منتشر کنند. او گفته بود: «البته حقوق نمایندگان متفاوت است و با توجه به تعداد دفترهای ارتباط مردمی در حوزه انتخابیه و دیگر مسائل، در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان است».

بنا بر توضیحات علی لاریجانی “ممکن است برای یک نماینده لازم باشد که در پنج شهرستان، دفتر ملاقات مردمی ایجاد کند”. او گفت: “طبق آئین نامه داخلی مجلس، ما باید برای آن نماینده پنج دفتر بسازیم”. اما در حال حاضر با توجه به کمبود امکانات، مبلغی بر اساس “سقف تعیین‌شده” و به عنوان “هزینه اجاره دفتر” به نمایندگان پرداخت می‌شود.
لاریجانی میزان این “سقف” را مشخص نکرد و فقط گفت: “نباید در کشور حرف ناصحیح زد و افکار عمومی را خراب کرد”.

رادیوفردا: رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران اعلام کرد که قرارداد واگذاری ۵۱ درصد سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۲ روز قبل و پس از هفت سال از زمان قرارداد، به علت پرداخت نشدن هزار میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است.

علی اشرف عبدالله پوری‌ حسینی روز سه شنبه ۲۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که پنج یا شش چک شرکت اعتماد مبین به مبلغ هزار میلیارد تومان که مربوط به دو یا سه قسط این قرارداد بوده، برگشت خورده است.

به گفته آقای پوری حسینی، به دلیل انجام نشدن تعهدات خریدار و «اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط» سازمان خصوصی‌سازی چاره‌ای جز فسخ این قرارداد نداشته است.

وی درباره احتمال تملک دوباره ۵۱ درصد از سهام مخابرات توسط شرکت اعتماد مبین گفت که این سهام باید دوباره قیمت‌گذاری و در بورس عرضه شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی درعین حال گفت که شرکت توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پرداخت قسط‌ها، همچنان تملک خود بر این سهام را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کند.

روز پنجم مهرماه ۸۸ در جریان بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم «اعتماد مبین» که بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» از زیر‌ مجموعه‌هاى آن هستند واگذار شد.

لحظاتى پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و برخی سایت‌ها اعلام کردند که علت این انصراف، اعمال فشار بر آن بوده است.

مجلس نیز در گزارشی ضمن تایید اقدامات نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین، تاکید کرده بود مزایده‌ای که در این‌باره برگزار شده، حالت «صوری» و «کاملا غیررقابتی» داشته است.

سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام» در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند.

کار‌شناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، حضور نهاد‌ها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور توصیف می‌کنند.

در مقابل رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز دوشنبه اول آذر در واکنش به اعتراض‌ها به فعالیت‌های اقتصادی این نهاد گفته بود که «یک مشت آدم قالتاق» در حوزه پیمانکاری کشور فعالیت می‌کنند.

بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران در حوزه‌های مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سال‌های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده‌ است.

در همین حال قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران در ماه‌های گذشته برای تصاحب چندین قرارداد بزرگ جدید در حوزه نفتی و ساخت کشتی تلاش کرده و از دولت به دلیل واگذار نشدن این قرارداد‌ها به این نهاد انتقاد کرده است.

عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۲ آذر در نشست مدیران این نهاد در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به واگذار نشدن قرارداد ۱۰ کشتی به این نهاد و واگذاری آن به شرکت هیوندایی کره انتقاد کرده بود.

معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به این انتقاد گفته بود که این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی بسته شده و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پرداخت شده بود، اما به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود.

پیش از این نیز برخی از مقامات دولت اعلام کرده‌اند که قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران برخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده است.

از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران، در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قباد چوبدار
ایران وایر: رضا حقیقت‌نژاد

سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با خیانت أمیز توصیف کردن قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری ساخت ۱۰ فروند کشتی با کره جنوبی، از حسن روحانی خواسته است این قرارداد لغو شود. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان هم عقد چنین قراردادهایی را مصداق وطن فروشی دانسته است. به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ است، ۲۵ درصد پول آن پرداخت شده بود، به دلیل تحریم ها به تعویق افتاده بود و اکنون احیا و جرایی شده است.

اما منظور سردار عبداللهی از ظرفیت داخلی چیست؟ خودش پاسخ داده: « شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)». شرکت صدرا پیش از این هم قراردادهایی با دولت داشته، سال ۸۴ مبلغ ۴۰میلیون دلار برای ساخت ۳ کشتی دریافت کرده ولی هنوز کشتی ها را به شرکت ملی نفتکش ایران تحویل نداده است و همچنین برای اجرای قراردادهای خود در پارس جنوبی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول گرفته ولی به گفته وزیر نفت، هیچ کاری تحویل نشده است.

صدرا را می توان غول دریایی ایران دانست. شرکتی با سابقه کشتی سازی که سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. ورود سپاه به این شرکت سال ۱۳۸۸ رخ داد، یک معامله ۷۶ میلیارد تومانی که برای پرداخت بدهی دولت به سپاه صورت گرفت. صدرا در حالی به سپاه به این قیمت فروخته شد که به گفته مدیران سابق آن در سال ۸۲، ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. سردار رستم قاسمی، رییس وقت قرارگاه در هنگام خرید گفت صدرا ورشکسته است، ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و مجبور به خرید آن شده ایم تا نجاتش دهیم.

سپاه ۴ سال در این شرکت ماند و سال ۹۲ اعلام کرد آن را به شرکت نه چندان مشهور «آبادراهان پارس» می فروشد. این شرکت فعال در حوزه راه و و ساختمان، متعلق به خانواده چوبدار است و بزرگ خانواده هم «قباد چوبدار» نام دارد. مهندس عمران ۶۰ ساله اهل لرستان که نخستین بار نامش سال ۸۸ جنجالی شد. شرکت او سازنده تونلی در مسیر تهران – پردیس بود و تونل ۳۰ میلیارد تومانی یک شبه فرو ریخت. بار دوم که نام او جنجالی شد، اواخر سال ۹۱ بود. بانک مرکزی ایران اسامی ۱۱۲ بدهکار بزرگ بانکی را اعلام کرد و قباد چوبدار هم جزو لیست بود. با این حال او چند ماه بعد مشتری خرید غول دریایی از سپاه شد. مبلغ معامله هرگز مشخص نشد ولی گفته شد این شرکت برای پرداخت بدهی قرارگاه خاتم الانبیا به «شرکت آبادراهان پارس» واگذار شد.

مالکیت سپاه و خانواده چوبدار نقطه شروع دوره جدید سقوط شرکت صدرا بود و عملیات نجات سپاه چیزی شبیه عملیات کربلای ۴ بود؛ سقوط کامل. سپاه پس از خرید شرکت، فعالیت شرکت را از حوزه کشتی سازی که به گفته آنها زیان ده بوده، وارد حوزه نفت و گاز کرد. این یک شروع خوب بود. سپاه برای توسعه سکوهای فازهای نفتی میدان گازی پارس جنوبی، ۲۱ میلیارد دلار قرارداد امضا کرد و صدرا هم نقش مهمی در اجرای این قراردادها داشت. با این حال، سال ۹۲ اعلام شد صدرا ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و اوایل سال ۹۴، بدهی صدرا به بانک ها، ۲هزار میلیارد تومان اعلام شد، به گفته قباد چوبدار «هر روز یک میلیارد تومان [سود بانکی] به آن افزود می شود» و اکنون باید به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده باشد. همچنین در طول سال های ۹۲ تا ۹۵، تعداد کارکنان این شرکت ۴۸۰۰ نفر به ۱۵۰۰ نفر کاهش یافت و به گفته استاندار بوشهر، قادر به پرداخت حقوق کارگران خود هم نیست. کارگران این شرکت آذرماه ۹۴ پس از ۵ ماه عدم دریافت حقوق اقدام به اعتصاب و تحصن کردند. در همان ایام، کارشناسان در نامه ای به حسن روحانی نوشتند قباد چوبدار «فروش اموال و حتی تجهیزات نیمه ساخته پروژه ها را در دستور کار قرار داده است.»‌ نمایندگان مجلس نهم هم برای تحقیق و تفحص از صدرا اقداماتی انجام دادند که به جایی نرسید.

به گفته قباد چوبدار، «هم اکنون تقریبا تعطیل است و با ۱۰درصد ظرفیت کار می کند.» وی اگرچه سه سال پیش خود را خریدار معرفی کرده بود ولی بعدا گفت پیمانکار است و صدرا همچنان به خاتم الانبیاء تعلق دارد. این خبر توسط سردار عبداللهی تایید شد و او خرداد ۹۵ خبر داد ۷۲درصد سهام صدرا متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء است. سرنوشت کشتی سازی صدرا نمونه روشنی از ظرفیت داخلی مورد ادعای فرماندهان سپاه است؛ زمین سوخته.

رادیوزمانه: یک عضو هیئت وزیران دولت حسن روحانی مالکیت ۱۸ شرکت خصوصی را در اختیار دارد. شرکا و همراهان او در این شرکت‌ها مدیران ارشد بازنشسته یا فعلی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های دولتی و نزدیکانش هستند.

مبارزه با فساد اقتصادی محل کشمکش دولت یازدهم و منتقدان دولت است. هر یک از طرفین دیگری را به دست داشتن در فساد و یا سنگ‌اندازی در راه مقابله با آن متهم می‌کنند و خط و نشان می‌کشند که در این راه کوتاه نخواهند آمد.

احمد توکلی نماینده سابق تهران که پس از شکست در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیتش در مؤسسه غیر دولتی «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را افزایش داده، جمعه ۱۹ آذر دو عضو هیئت دولت یازدهم را به فساد مالی و یا جلوگیری از مقابله با فساد اقتصادی متهم کرد.

توکلی از نفوذ مفسدان اقتصادی به مجاری تصمیم‌گیری خبر داد و گفت: «وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود».

او عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مانع تصویب طرح مبارزه با سوداگری زمین و مسکن دانست. به گفته توکلی وزیر مسکن در نامه‌ای به مجلس نهم که این طرح را در دستور کار قرار داده بود، نگذاشت که این طرح عملیاتی شود.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدون افشای نام، یکی دیگر از وزرای دولت را به «در دست داشتن ۱۸ شرکت خصوصی» متهم کرد.

توکلی گفت که این وزیر عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است. به گفته او، پس از فشارهای صورت گرفته این وزیر از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است اما همچنان ۱۴ شرکت در اختیار همسر و فرزندان اوست.
کسب و کار وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی و شرکا

احمد توکلی نامی از وزیری که در هئیت مدیره چندین شرکت حضور دارد نامی نبرده است، اما رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی از همان نخستین روزهای آغاز به کار فهرست شرکت‌های وزیر پیشنهادی صنعت و معدن را منتشر کردند. نعمت‌زاده که در دولت‌های قبلی نیز وزیر نفت و یا صنعت بوده، پس از بازنشستگی در فاصله کوتاهی شرکت‌های متعددی را به ثبت رسانده است.

شرکای اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدود به همکاران سابق و فعلی او در صنعت نفت و یا وزارت‌ صنعت و معدن و نزدیکانش هستند.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است که نعمت‌زاده پس از معرفی به عنوان وزیر صنعت از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است. با این حال خبرگزاری فارس سال گذشته فهرست شرکت‌هایی که نعمت‌زاده همچنان به عنوان عضو هیئت‌مدیره آن‌ها فعال است را منتشر کرد.

بسیاری از شرکت‌هایی که از سوی وزیر صنعت و شرکای او به ثبت رسیده، در مناطق آزاد تجاری و یا مناطق نفت‌خیز ایران فعالیت می‌کنند و حوزه فعالیت آن‌ها تجارت ماشین‌آلات صنعتی، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز است.
هرمزان تجارت گستر کیش

بر اساس آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به همراه مجتبی خسروتاج عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هرمزان تجارت گستر کیش است.خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت نیز هست.
پترو تجارت هرمزان

اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۱ به ثبت رسیده عبارتند از محمدرضا نعمت‌زاده، مجتبی خسروتاج، جواد منشی‌زاده، عباسعلی پورسعیدی (معاون وزارت جهادکشاورزی) و علیرضا حیدرآبادی ( از مدیران سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی). حیدرآبادی همچنین مدیرعامل بانک سرمایه نیز هست.
برق انرژی پاینده جم این شرکت در ۱۰ دی ۱۳۹۱ به ثبت رسیده و نعمت‌زاده رئیس هیئت مدیره آن است. عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران – وابسته به وزارت نفت و مریم بختیار همسر وزیر صنعت دیگر اعضای هیئت مدیره برق انرژی پاینده جم معرفی شده‌اند.
شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه محمدرضا نعمت زاده در این شرکت نیز عضو هئیت مدیره است. این شرکت سال ۹۲ به ثبت رسیده و حمیدرضا اسکندری مشاور وزیر صنعت، منصور پروینیان از مدیران وزارت نفت و کاظم ویلیانی از مدیران صنعت پتروشیمی از دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند.
الوند پترو انرژی کیش این شرکت سال ۹۱ به ثبت رسیده و محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به عنوان رئیس هئیت مدیره معرفی شده است. عبدالوهاب قاضی‌زاده از سهامداران بانک پارسیان، جواد منشی‌زاده از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و علیرضا فتحی از همراهان وزیر صنعت در شرکت پترو انرژی کیش هستند.
توسعه تجارت نعمت نیکو وزیر صنعت به همراه همسرش از اعضای اصلی هیئت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۱ به ثبت رسیده است. حمیدرضا تفته از مدیران سازمان ورزش ایران و بهره‌بردار پیست اسکی دیزین و خشایار فقیه‌نصیری از مدیران صنعت نساجی دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند. نعمت‌زاده یک سال قبل از هئیت مدیره این شرکت کناره گیری کرد و خسروتاج قائم مقام وزیر جایگزینش شد.
توسعه نگین مکران وزیر صنعت در این شرکت همراه با حمیدرضا اسکندری مشاور ویژه خود به عنوان عهده‌دار نائب رئیسی و ریاست هئیت مدیره هستند. رضا افشین از مدیران وزارت نفت، همایون صدر از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد علی شفیعی رودسری از مدیران ارشد وزارت صنعت و محمدعلی زردبانی از مدیران وزارت نفت دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند.
خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار نعمت‌زاده، حمیدرضا اسکندری، محسن روشن ضمیریه و کوروش کلانتری اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۲ در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است.
آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار وزیر صنعت در این شرکت رئیس هئیت مدیره است و حمیدرضا اسکندری نائب رئیس. علیرضا صدری مدیرعامل اسبق پتروشیمی تبریز، کورش کلانتری و محمد شایسته دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۲ به ثبت رسیده، هستند.
سرمایه گذاری سیراف انرژی نعمت‌زاده در این شرکت که در شهرستان کنگان به ثبت رسیده علاوه بر عباس شعری‌مقدم، مسعود اعتمادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت، محسن تسلطی وزیر نفت پیشنهادی احمدی‌نژاد و از مدیران ارشد وزارت نفت از دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت به شمار می‌آیند.

ارگ شیمی پارسا، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس و توسعه پتروشیمی ساحل دریا از دیگر شرکت‌هایی هستند که نعمت‌زاده و نزدیکان او سهمی در آن‌ها دارند.

رادیوفرانسه: علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته است که آیت الله خامنه ای از ابعاد و چند و چون “فساد تحقیرآمیز” در این کشور آگاه است. او گفته است که پرونده های تخلفات برخی بانک ها در دفتر بازرسی تحت نظارت او است و نتیجۀ بازرسی ها در این مورد نیز مرتباً به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی ایران می رسد.

ناطق نوری در جای دیگری از سخنانش گفته است که در یکی از آخرین ملاقات هایش با آیت الله خامنه ای به او گفته است : “چگونه است که اگر من بخواهم، نمی توانم یک نفر را برای گرفتن ۱۰ میلیون تومان وام به بانک معرفی کنم، اما، یک نفر می تواند با وثیقۀ غیرواقعی ۳۵۰ میلیارد تومان وام به راحتی از بانک بگیرد.”

رییس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای در جای دیگری از سخنانش رتبۀ جمهوری اسلامی ایران را در زمینۀ فساد تحقیر آمیز خوانده و گفته است : “من با مطالعۀ رتبۀ ایران در زمینۀ فساد احساس حقارت می کنم.” ناطق نوری تصریح کرده است : “اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ فساد از رتبۀ ۸۶ به رتبۀ ۱۳۶ نزول کرده” برای حکومت اسلامی ایران تحقیرآمیز است.

علی اکبر ناطق نوری منشاء فساد گسترده در جمهوری اسلامی ایران را حکومتی خوانده و گفته است که اگر جمهوری اسلامی ایران نمی تواند از گسترش فساد در کشور جلوگیری کند، علتش این است که عاملان فساد همگی مدیران و مسئولان و اعضای جناح های حکومتی هستند که به دلیل “رودربایستی” یا از سر “مصلحت” با آنان برخورد نمی شود.

علی اکبر ناطق نوری در ادامه افزوده است که هفته ای دو گزارش در مورد خود او به حراست بیت رهبر جمهوری اسلامی ارسال می شود مبنی بر اینکه از اسم وی برای بهره مندی از رانت و امتیاز استفاده می شود. ناطق نوری در پاسخ سپس گفته است که “هرکس سندی در مورد فساد اقتصادی او و فرزندانش، و همچنین داماد و بستگانش دارد، منتشر کند.”

ناطق نوری که این سخنان را در پاسخ به اتهامات فاضل لاریجانی اظهار می داشت (کسی که خود و برادران در قدرت اش از متهمان جنجالی فساد در ایران هستند)، در ادامه افزوده است : “همین که عده ای، عده ای دیگر را بدون سند و مدرک متهم به فساد می کنند، خود نشان دهندۀ عمق فساد در کشور است.”

در اظهاراتی جداگانه، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، فساد را عامل عقب ماندگی اقتصادی و مانع مهم سرمایه گذاری خارجی در ایران دانسته و گفته است : “از ۱۶۰ هیئت تجاری که در سال جاری به ایران آمدند، بیش از ۶۰ هیئت از وجود فساد در دستگاه های دولتی ایران ابراز نگرانی کرده اند.”

مسعود خوانساری در پایان افزوده است : در نتیجۀ توسعۀ فساد “رشد سرمایه گذاری در ایران از سال ۱۳۹۰ منفی شده به طوری که تا امروز یک سرمایه گذار بزرگ خارجی به ایران جذب نشده، مضاف بر اینکه سرمایه های ملی نیز از کشور خارج شده اند.”

زیتون: فرزانه روستایی

گفته می‌شود آیت‌الله وحید خراسانی،پدر همسر صادق لاریجانی، موکدا به او توصیه کرده بود تا از پذیرش ریاست قوه قضاییه امتناع کند و خود را درگیر بازی قدرت‌پرستان دین‌مدار نکند که با دین و دنیای مردم بازی می‌کنند. اما برخلاف توصیه وحید خراسانی٬ امروز صادق لاریجانی عریان‌تر از روسای قبلی قوه‌ قضاییه تا بن دندان درگیر بازی قدرت در عالی‌ترین سطح کشور شده است.

اما آنچه صادق لاریجانی انجام می‌دهد از عقلانیت به‌دور است٬ زیرا او به‌تنهایی دارد مسئولیت همه ناکارایی‌های تاریخی قوه قضاییه را بر عهده می‌گیرد. این در حالی است که به نفع او و نیز خاندان لاریجانی‌ها و به‌نفع مردم ایران است که موضوع یا حتی اتهام ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان موجودی، به نام شخصی او، مانند پرونده سعید طوسی، بایگانی و به فراموشی سپرده نشود .

اشتباه لاریجانی در این است که با بی‌تفاوتی او نسبت به این پرونده، مفهوم قضا و قضاوت و عدالت در ایران با ابهام و بحرانی مضاعف مواجه می‌شود و از این به بعد دامان همه کارکنان و قضات و شاغلان قوه قضاییه را می‌گیرد. تاکنون از دستگاه قضا و ناکارایی آن زیاد شنیده می‌شد٬ اما در تفاوت این پرونده با پرونده‌ها یا اتهام‌های دیگری که متوجه قوه قضاییه است،چند ملاحظه را باید در نظر گرفت.

۱ ـ افکار عمومی با این یکی دیگر کنار نمی‌آید که عالی‌ترین مقام قضایی و رئیس یکی از سه قوه اصلی کشور متهم به بزرگ‌ترین خلاف قانونی و اداری- مالی شود که به سهولت می‌تواند زمینه‌ساز سوء‌استفاده از اموال عمومی مردم شود. صادق لاریجانی در صورتی که دستی در این ماجرا ندارد از طریق شفاف‌سازی و گزارش رسمی به مردم به‌سادگی می‌تواند از این یک اتهام تبری جوید. بدترین عکس‌العمل ممکن رئیس قوه قضاییه در این رابطه، همان تهدید نمایندگان مجلس و پیگرد قضایی آن‌هاست که صرفا بنا بر ضرورت شغلی، از تریبون مجلس سوالی را از عالی‌ترین مقام قضایی کشور پرسیده اند.

۲ ـ با توجه به اینکه صادق لاریجانی فقط شش سال است که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد٬ اگر طی سی سال گذشته این یک روال بوده است که مثلا حدود ۶۳ حساب قوه قضاییه با میلیاردها تومان پول بلاتکلیف به نام روسای قبلی قوه قضاییه در بانک‌های مختلف باز می‌شده است، طبعا محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی نیز صاحب حساب مشابهی بوده‌اند و اظهار نظر آن‌ها و تایید گفته‌های رئیس فعلی قوه قضاییه، اتهام یا سوء‌ظن به صادق لاریجانی را منتفی اگر نکند، کم‌رنگ می‌سازد.

سکوت دو رئیس قبلی قوه قضاییه در مورد این ۶۳ حساب و میلیاردها تومان پول بلاتکلیف، فقط ابهام این اتهام را بیش‌تر می‌کند. در حالی‌که اگر یزدی و شاهرودی تایید می‌کردند که قبل از صادق لاریجانی هم به عنوان یک راه فرار نسبتا قانونی، پول‌های بلاتکلیف به حساب‌هایی به نام شخص آنها یا رئیس قوه قضاییه وقت واریز می‌شده است، اتهام سوء‌استفاده از این اموال به سطح شلختگی اداری مالی تنزل می‌یافت.

۳ ـ انتشار گزارشی ساده و نه پیچیده از سوابق و گردش مالی شش ساله این ۶۳ حساب که ممکن است به صورت امانی به نام صادق لاریجانی باز شده باشد و اینکه طی این چند سال چگونه از این حساب‌ها برداشت شده ٬ با این پول‌ها چه اقدام‌هایی صورت گرفته و در چه مصادری مصرف شده است، حداقل انتظاری است که از عالی‌ترین کارمند قوه قضاییه می‌رود. مردم دوست ندارند و نمی‌پذیرند در بالای منابر از روحانیون داستان‌های تکراری بشنوند که مثلا حضرت علی هنگامی که قصد طرح مساله‌ای شخصی را با برادرش عقیل داشت شمع بیت المال را خاموش و شمعی را که با پول خود خریده بود روشن می‌کرد٬ اما وقتی نوبت عملکرد خود روحانیون می‌رسدتا پاسخگوی حسابرسی‌های ساده از اموال عمومی باشند، فقط مشت و لگد تحویل مردم بدهند و این اموال را بلاصاحب بنامند.

۴ـ در صورتی که تکلیف این موضوع و اتهام روشن نشود با قطعیت می‌توان گفت که این منابع مالی به مصرف اموری می‌رسد یا می‌رسیده است که قرار نیست ردی از حسابرسی از آن‌ها در جایی ثبت شود (مثلا هزینه سرکوب مردم در جریان نارضایتی‌های پس از انتخابات ۸۸) . شکی نیست هرگاه شفافیت مالی و انتظام اداری در جایی لحاظ نشود می‌توان با اطمینان گفت که اموال عمومی صرف تامین هزینه‌ بازی‌های کثیفی می‌شود که مردم در آن نفعی ندارند. و اساسا در شرایطی که کشور ایران با سونامی افشای اختلاس و ارتشاءهای میلیارد دلاری مواجه است هر مسئول دولتی که تن به شفافیت مالی اداری ندهد، طبعا شریک بازی‌های مشکوک مالی است.

دنیای مدرن چگونه بدون حساب های مخفی کارمی کند!
برای اینکه بدانیم دنیای مدرن چگونه اداره می‌شود و چرا امکان اختلاس و ارتشاء و دزدی از اموال مردم در کشورهایی مانند سوئد بسیار اندک است، می‌توان به چند سایت بسیار عادی سرک کشید و از حقوق و مزایای همه وزراء و نمایندگان پارلمان این کشورها مطلع شد. حداقل در سوئد٬ روزنامه‌نگاران می‌توانند به اداره مالیات مراجعه کنند و بر اساس قانون شفافیت که از بنیادی‌ترین قوانین اساسی اداره سوئد است، درخواست کنند تا لیست حقوق و درآمد و اموال همه مسئولان دولتی به آن‌ها ارائه شود.

سوئد و نروژ یکی از شفاف‌ترین سیستم های اداری مالی جهان را دارا هستند و ضامن این نظم و کارایی و شفافیت نه ولایت فقیه است٬ نه ماه محرم٬ و نه هیچ کتاب آسمانی. آنچه که در چنین کشورهایی صراحت و شفافیت و نظم اداری مالی را تضمین می کند، در درجه اول نظام حزبی و انتخابات مهندسی نشده است٬ و آن‌گاه یک دستگاه قضایی شفاف است که با کسی رفاقت ندارد٬ نظامی اداری است که با رفت و آمد دولت‌ها تغییر نمی کند٬ شایسته‌سالاری است که مانع ارتقای مدیران ضعیف می‌شود ٬ و نیز مطبوعات و رسانه‌های آزادی است که هیچ حد و مرزی در اطلاع‌رسانی برای آن‌ها وجود ندارد.

به همین ترتیب٬ در سوئد این اطلاعات براحتی در دسترس شما قرار می گیرد که نخست‌وزیر ماهانه ۱۶۰ هزار کرون٬ وزرا ۱۲۷ هزار کرون و نمایندگان مجلس ۶۲ هزار کرون حقوق دریافت می‌کنند . البته رئیس پارلمان نیز به علت مشغله کاری ۱۶۰ هزار کرون حقوق ماهانه دریافت می ‌کند. در سوئد شما حتی می‌توانید اطلاعات مسئولان قبلی را نیز از اداره مالیات دریافت کنید. این در حالی است که در جمهوری اسلامی هیچ‌یک از شهروندان به اطلاعات مالی و اموال شخصی مسئولان نظام دسترسی ندارند.

تسنیم: رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: وزیری عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است که با فشار آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز ۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان او است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، احمد توکلی پیش از ظهر امروز در نشستی با عنوان “در برابر فساد” پیرامون بررسی علل ناکارآمدی مبارزه با فساد با بیان اینکه نخستین علت ناکارآمدی مبارزه با فساد در جامعه ترک امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند اگر در امت من هرکس امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دیگری بیندازد، دچار مصیبت می‌شویم.

وی افزود: علت دیگر فساد، عملکرد دو دسته از افراد در جامعه است که اگر آن‌ها سالم باشند جامعه نیز سالم می‌شود و اگر آنها فاسد شوند، جامعه نیز فاسد می‌شود، این دسته رهبران و علمای جامعه هستند و البته علما در این میان نقش پررنگ‌تری دارند.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به محدود بودن آزادی بیان و قلم گفت: بدون آزادی بیان و قلم مبارزه با فساد ممکن نیست، آزادی بیان و رسانه برای شفافیت و شفافیت برای مبارزه با فساد، بسیار لازم و ضروری به‌شمار می‌روند و این عناصر به یکدیگر وابسته هستند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مبارز با فساد تصریح کرد: دستگاه‌هایی که مبارز با فساد هستند اگر خود به صورت نسبی آلودگی پیدا کنند، آن وقت سیستم به صورت خودکار از خود دفاع نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود، تصریح کرد: وزیری عضو هیئت مدیره 18 شرکت است که با فشار، آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز 14 شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزه‌ای نشد.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: در مجلس قبل به‌دنبال تصویب طرحی برای مبارزه با سوداگری مسکن و زمین بودیم، اعلام کردیم ظرف 5 سال مالیات این بخش 27 درصد شود اما وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت که تورم را بالا می‌برد و اجازه ندادند طرح عملیاتی شود.

وی با اشاره به تسخیر فساد و درگیر شدن سیستم گفت: ما فساد را سیستمی می‌بینیم، درباره این نوع نگاه البته به ما انتقاد شد، اما در این راستا دیده‌بان شفافیت و عدالت را راه‌اندازی کردیم تا برای مبارزه در این زمینه وارد عمل شویم.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به راه‌اندازی شعبه این موسسه در اصفهان گفت: ما در دیده‌بان کار سیاسیِ غیرسیاسی انجام می‌دهیم یعنی در جهت مصالح کشور کار کرده اما دارا و ندار نمی‌کنیم. ما در این موسسه مفسده‌های بزرگ را شناسایی کرده و آن‌ها را به دستگاه قضا اعلام می‌کنیم، این فضای سیستمی را به‌جز حمایت همه مردم نمی‌توانیم رصد کنیم.

توکلی اظهار داشت: آموزش حقوق شهروندی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند سبب برانگیخته شدن مردم پیرامون مبارزه با فساد شود. درباره حقوق‌های نجومی نیز اقداماتی انجام شد که کافی نیست، براساس قانون سمن‌ها ما می‌توانیم در این زمینه کمیته حقیقت یاب تشکیل دهیم.

به گزارش تسنیم، این نشست در قالب مناظره قرار بود با حضور حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه و از فعالان اصلاح طلب برگزار شود که در ابتدای برنامه عنوان شد وی به دلیل پاره‌ای مشکلات شخصی قادر به حضور در نشست نشده است.

دویچه‌وله: دادستان کشور اتهامات وارده به رئیس قوه قضائیه مبنی بر واریز پول‌های این قوه به حساب شخصی‌ را “مسئله‌ای خانوادگی” دانست که نباید “بیگانگان” از آن مطلع شوند. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز از رئیس قوه قضائیه شکایت کرده است.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز پنجشنبه (۸ نوامبر / ۱۸ آذرماه) در مراسمی رسمی در کرمانشاه درباره اتهامات اخیر به رئیس قوه قضائیه صحبت کرد. به گزارش سایت مشرق او گفته که برخی از نمایندگان مجلس ظرف روزهای اخیر با صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار کرده‌اند و او در این دیدار، اسناد حساب‌های بانکی را به آنها نشان داده است.

دادستان کشور تاکید ورزید که این حساب‌ها به نام قوه قضائیه است، اما یک ریال آن را کسی نمی‌تواند برداشت کند. جعفری همچنین تصریح کرد: «بنده شهادت می‌دهم که آیت‌الله آملی لاریجانی عنوان کردند که این حساب‌ها را به نام بنده نکنید، این حساب‌ها به نام قوه قضاییه است و همه حساب‌ها و کتاب‌های آن و پول‌هایی که به استان‌ها و زندان‌ها داده می‌شود، مشخص است.»

جعفری انتقاد از رئیس قوه قضائیه را “همنوایی با دشمن” دانست و گفت: «برادر عزیزی که انتقاد دارید وقتی می‌بینید دشمن در پشت سنگرها نشسته و لوله تانک، موشک و سلاح‌های کشنده‌اش را متوجه قلب قوه قضائیه کرده آیا این منطقی است که همنوای با دشمن شویم.»

بیشتر بخوانید: پرسش محمود صادقی از آملی لاریجانی؛ “پرسش ملت”

دادستان کشور ماجرای این حساب‌ها را مربوط به ۲۱ سال قبل دانست و تصریح کرد که بودجه واعتبارات در نظر گرفته‌شده برای قوه قضائیه نمی‌تواند جوابگوی نیازهای این قوه باشد.

به گفته دادستان همان ۲۱ سال پیش این مشکلات با رهبری در میان گذاشته شد و این اجازه از او گرفته شد تا بخشی از سپرده‌های قوه قضائیه برای تامین بودجه این قوه به کار گرفته شود.

منتظری تصریح کرد: «اصلا این حساب‌ها به نام رئیس قوه قضائیه نیست، اسناد آن موجود است و هیچ چیز پشت پرده‌ای وجود ندارد. یک برگ و یک ریال آن هم به صورت محرمانه و مخفی دریافت یا هزینه نشده است ولی دیدید بخشی از نمایندگان خوش انصاف مجلس چه کردند و چه می‌کنند و آیا این درست است؟»

بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند

او سپس بدون نام بردن از فردی مشخص گفت: «ای کاش آقای محترمی که آنقدر این قضیه را در بوق و کرنا کرد و آب به آسیب دشمن ریخت، اگر واقعا برای خدا می‌خواست حرفی بزند یک جلسه با رئیس قوه قضائیه می‌گذاشت و دغذغه‌اش را مطرح می‌کرد و اگر اسناد قابل قبول ارائه شد و قانع گردید که هیچ و اگر قانع نمی‌شد بعد فریاد می‌زد.»

اشاره او به محمود صادقی نماینده مجلس است که در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضائیه خواسته بود تا در مورد این حساب‌ها توضیح دهد.

دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: «مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.»

شکایت محمود صادقی از صادق لاریجانی

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی که درباره حساب‌های شخصی صادق لاریجانی در صحن علنی مجلس از او سوال کرده بود، علیه رئیس قوه قضائيه به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است.

محمود صادقی در سخنرانی‌اش در شیراز گفت که روز سه‌شنبه، ۱۶ آذر این شکایت را به دادگاه ویژه روحانیت ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: رویارویی مجلس و قوه قضائیه؛ احضار نماینده تهران به دادسرا

این نماینده مجلس همچنین در سخنرانی‌اش گفته است: «طبق قانون اساسی اولا اگر شما حساب سپرده باز کرده باشید، غیر قانونی است حتی اگر حساب شخصی نباشد. گردش این حساب‌ها طبق قانون اساسی باید به دیوان محاسبات گزارش شود و به اطلاع عموم برسد».

بحث بر سر حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه پس از آن بالا گرفت که گزارش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوع “۶۳ حساب شخصی”ای را مطرح کردند که به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وجود دارد. در این گزارش‌ها گفته می‌شد که فقط “۲۵۰ میلیارد تومان” سود سالانه‌ی این حساب‌هاست.

محل تامین این حساب‌ها وثیقه‌ها و جریمه‌هایی است که متهمان به حساب قوه قضائیه وارد می‌کنند.