اخبار

کیهان لندن: – دکتر ملکی افشاگری‌های برخی نمایندگان مجلس کنونی را با آنچه در آخرین مجلس نظام قبلی گذشت مقایسه می‌کند، با این تفاوت که اگر دیروز کسی انگشت اتهام را به سوی شاه نشانه نمی‌رفت، امروز پای علی خامنه‌ای را به میان می‌کشند
– محمد ملکی معتقد است اگرچه می‌توان افشاگری‌های این روزها را با انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده در رابطه قرار داد، ولی وضع خیلی خراب‌تر از این حرف‌ها است
– رئیس سابق دانشگاه تهران می‌گوید امروز نیز مردم نقش اصلی را در هر تغییری ایفا خواهند کرد و بیگانگان تنها می‌توانند تاثیرگذار باشند

۱۴ آذر ۱۳۹۵

احمد رأفت – مدت‌هاست که حداقل هفته‌ای یک جنجال و رسوایی صفحات اول روزنامه‌های جمهوری اسلامی را به خود اختصاص می‌دهد.

فروش زمین‌های متعلق به شهرداری تهران به دوستان و آشنایان، تجاوز قاری قرآن به شاگردانش، و حالا هم حساب‌های بانکی به نام رییس قوه قضائیه که گویا به امر ولی فقیه دو دهه پیش باز شدند و هیچ نهاد دولتی بر آن نظارتی نداشته است. علی خامنه‌ای که بالاترین مقام جمهوری اسلامی است تنها واکنشی که به این جنجال‌ها و رسوایی‌های مالی و اخلاقی از خود نشان داده است، سکوت و دعوت دیگران به سکوت بوده است.

دکتر محمد ملکی
محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و از منتقدین نظام جمهوری اسلامی در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «شاید دستی در کار باشد که این جنجال‌ها در شرایط کنونی یکی پس از دیگری مطرح می‌شوند، در هر حال تقابل‌های جناحی درون نظام به نقطه‌ای رسیده‌است که می‌توان از جنگ میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان صحبت کرد. هر دو جناح از مردم نیستند و به قول خودشان کمتر از نیمی از جامعه را، همان ۴۰-۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت می‌کنند، را نمایندگی می‌کنند».

محمد ملکی در ادامه، وضعیت کنونی را با آخرین سال نظام قبلی تشبیه می‌کند. این استاد با سابقه دانشگاه به کیهان لندن می‌گوید: «با توجه به سن و سال و موقعیتی که من در سال‌های قبل از انقلاب داشتم و آن زمان دانشگاه تهران نقش موثری در انقلاب داشت و به همین خاطر هم از آن با عنوان سنگر انقلاب یاد می‌شود، در سال ۱۳۵۶ شاهد تحولاتی بودم که می‌توان به نوعی آنها را با آنچه امروز در کشور اتفاق می‌افتد مقایسه کرد. بر پایه همین تجربه می‌توانم بگویم که نظام کنونی در حال متلاشی شدن است. البته کسانی معتقدند که این روند متلاشی شدن در پیامد انتخابات سال ۱۳۸۸ آغاز شد و از آن زمان حکومت کنونی دیگر از انسجام و موقعیت قبلی برخوردار نیست.» دکتر ملکی نتیجه می‌گیرد که «نظام ولایی در حال متلاشی شدن است و کشور آبستن تحولات چشمگیری است».

در ادامه گفتگو با کیهان لندن، محمد ملکی که از جمله بنیانگذاران «لگام» یا کارزار «لغو گام به گام» مجازات اعدام است، می‌افزاید: «اگر نگاهی به آخرین مجلس نظام قبلی بیاندازیم می‌بینیم در آن سال ها نیز برخی نمایندگان مجلس حاکمیت را سخت مورد انتقاد قرار می‌دادند، چیزی که این روز‌ها نیز شاهد آن هستیم، با این تفاوت که اگر در آن سال‌ها پای شاه را به‌میان نمی‌کشیدند، امروز نوک تیز حمله به سمت ولی فقیه است». رئیس سابق دانشگاه تهران معتقد است که «وقتی رئیس قوه قضائیه می‌گوید ما ۲۰ سال پیش به دستور ولی فقیه این کار را انجام دادیم، یا آن یکی مدعی است که این کار را اگر کردم چون ولی فقیه دستور داده بود، و دیگران که معتقدند هیچ امری نیست که از نظر ولی فقیه پوشیده باشد، عملا پای او را به‌میان می‌کشند». محمد ملکی البته می‌افزاید: «شرایط کشور در این روزها از نظر فساد و فحشا اگر بیشتر از گذشته نباشد، با شدت بیشتری از سوی مردم مطرح می‌شود».
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سال 1388
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه

محمد ملکی در پاسخ به پرسشی در رابطه با ارتباط برملا شدن فساد‌های مالی و اخلاقی با انتخابات آینده ریاست جمهوری که در بهار آینده برگزار خواهد شد، می‌گوید: «می‌توان این مسائل را به انتخابات آینده نیز ربط داد، ولی وضع خیلی خراب‌تر ار این حرف‌ها است. ما که در ایران از نزدیک شاهد هستیم و با مردم ارتباط روزانه داریم، وضعیت را خیلی خراب‌تر از این حرف‌ها می‌بینیم. نارضایی مردم در حدی است که فردی مانند نماینده ولی فقیه در مشهد اذعان دارد کسانی که سنگ بنای انقلاب بودند، فرو ریختند. وقتی سنگ بنای ساختمانی فرو بپاشد، یعنی کل ساختمان در حال ریزش است، البته امیدوارم چون این جمله معروف که خرابی چون از حد بگذرد، آباد می‌گردد، انشاآلله به زودی تحولی ایجاد شود و خواست‌های مردم برآورده شوند».

دکتر ملکی در ادامه گفتگویش با کیهان لندن در اشاره به تحولی که جامعه ایران آبستن آن است می‌گوید: «این تحول تنها می‌تواند به دست مردم صورت گیرد و شخصا معتقد هستم که بیگانگان نمی‌توانند در آن نقشی اساسی ایفا کنند، اگرچه چون انقلاب ۱۳۵۷ می‌توانند تاثیرگذار باشند. اصل کار باید به دست مردم صورت گیرد و وظیفه ما آگاه ساختن مردم نسبت به واقعیت‌های جامعه و اتفاقات پشت پرده است».

چرا علی خامنه‌ای در رابطه با جنجال‌های اخیر سکوت کرده و دیگران را نیز دعوت به سکوت می‌کند، پرسش دیگری بود که با دکتر ملکی مطرح کردیم. این استاد باسابقه دانشگاه معتقد است: «سکوت علامت رضا است، بدین معنا که ایشان می‌داند که تمامی این اتهامات واقعیت هستند. وقتی که ایشان می‌گویند داستان را کش ندهید به این دلیل است که اگر افشاگری‌ها ادامه پیدا کنند کلیت نظام زیر سوال می‌رود و بقای‌ آن به‌ خطر می‌افتد».

در پایانِ گفتگو با کیهان لندن، محمد ملکی به حکم سنگین احمد منتظری که اخیرا به خلع لباس و ۲۰ سال حبس محکوم شده است اشاره می‌کند و می‌گوید: «این حکم واقعا مسخره است. ایشان را به دو بار ده سال زندان محکوم کردند. ۱۰ سال برای انتشار نوار معروف و ده سال دیگر برای افشای اسناد حکومتی که همان نوار است. آقایان باید بگویند تفاوت این دو جرم چیست؟ تنها نتیجه‌ای که می‌توان از این حکم گرفت نابسامانی در دستگاه قضایی است. تازه ادعا می‌کنند که ۱۵ سال هم در حکم ایشان تخفیف دادند چون برادرشان شهید است. کجای قانون، قانون خودشان، نوشته شده است کسی که برادرش شهید باشد شامل تخفیف در مجازات می‌شود؟!»

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذر مجلس، ،از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسِ به گفته او«نابخرد» و کمین کردن ماموران با روشی شبیه «دزدان و آدم‌ربایان» درکنار منزل او برای بازداشتش انتقاد کرد.

در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز ضمن تکذیب واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب «شخصی» به نام رئیس این قوه، خطاب به این نماینده تهران گفت که «سخنان شما متناسب با روابط بین قوا نیست».

محمود صادقی در تذکر خود در جلسه علنی مجلس بار دیگر تاکید کرد که حکم بازداشت او بر خلاف «نص صریح قانون اساسی» و تلاش برای بازداشتش «صرفا» به دلیل تذکر به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است.

وی با بیان اینکه ماموران «شبانه مانند دزدان و آدم‌ربایان» در کنار خانه‌اش برای بازداشت او «کمین کرده بودند»، به علی لاریجانی اعتراض کرد و گفت که چرا از «شان» مجلس دفاع و در مقابل «تعدی» به نماینده مجلس اعتراض نمی‌کنید.

وی اقدام قوه قضاییه برای بازداشت خود را «ساختارشکنی»خواند و افزود: «تذکر من مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. آرامش را کسانی به هم می‌ریزند که شبانه با حکم یک بازپرس نابخرد، قصد بازداشت یک نماینده را دارند».

علی لاریجانی نیز در واکنش به این تذکر گفت: «آقای صادقی همین نوع صحبت‌هایی که الان نیز فرمودید متناسب با روابط میان قوا نیست».

وی با اشاره به تذکر محمود صادقی درباره حسا‌ب‌های قوه قضییه نیز گفت که سخنان او مبنی بر اینکه «این پول‌ها به حساب‌های شخصی» واریز می‌شود «نقطه اتهام است».

آقای لاریجانی همچنین گفت که پیش از این در دیداری به محمود صادقی، علیرضا رحیمی و احمد مازنی، سه نماینده تهران، اعلام کرده که گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضیایه به حساب «شخصی» رئیس این قوه «نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضاییه است و به نام شخص نیست».

وی خطاب به آقای صادقی گفت: «چرا صحبت‌های خود را اصلاح نکردید؟ اتهام زدن به افراد آزادی بیان نیست. شما آبروی مسلمان و یک تشکیلات را بردید».

رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه سخنان آقای صادقی مبنی بر«بی‌خرد» خواندن بازپرس پرونده «در شان مجلس نیست» افزود که «نباید فضای مجلس و قوه قضاییه را تخریب کنیم».

به گفته آقای لاریجانی، اگر نماینده‌ای به دلیل مطالبی که در چارچوب وظایف نمایندگی بیان کرده به دادسرا احضار شد، این موضوع باید درهیئت نظارت بر نمایندگان بررسی شود.

وی در عین حال اعلام کرد که به محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته که اگر دادستانی «اصرار دارد»، آقای صادقی به دادسرا مراجعه کند، همانطور که پیش از این نیز در موردی مشابه از علی مطهری خواسته که به دادسرا مراجعه کند.

آقای لاریجانی همچنین گفت که اقدام شبانه دادستانی برای بازداشت آقای صادقی «درست نبود، من مسئله را پیگیری کردم و آنها هم موضوع را رها کردند و ماموران بازگشتند».

رئیس مجلس همچین با اشاره به موضوع تمدید تحریم‌های آمریکا و شرایط منطقه افزود که «نباید به مسائل تشنج‌آمیز در کشور دامن بزنیم».

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.

آقای صادقی روز شنبه نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه «منشأ اصلی» صدور حکم بازداشت او تذکر درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده است، اعلام کرده بود که از رئیس مجلس انتظار می‌رفت، «اهتمام بیشتری» برای جلوگیری از «تعرض آشکار به ساحت مجلس» می‌داشت.

وی نوشته بود که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر، به همراه محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید و با هدف «حفظ آرامش وکاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده که بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

به گفته آقای صادقی، در مذاکرات او با عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران که محمدرضا تابش نیز حضور داشته، «محرز» شده که «منشأ اصلی» حکم بازداشت او، تذکر به وزیر اقتصاد درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» به نام رئیس این قوه بوده است.

این نماینده تهران همچنین گفته بود که تذکر درباره عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهام یاشار سلطانی، شکایت نماینده کاشان و شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه شده در دولت سابق، سه شکایت دیگر از او بوده است.

به گفته این نماینده مجلس،عباس جعفری دولت آبادی حضور او در دادسرا را «تحسین» کرده و وعده داده که درخبر رسمی قوه قضاییه اعلام خواهد شد که حضور آقای صادقی «داوطلبانه» بوده اما «به این وعده وفا » نشده است.

دادستانی تهران روز سه‌شنبه، ۹ آذر، خبر داده بود که محمود صادقی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».

ساعاتی پس از این گزارش، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که حضور آقای صادقی در دادسرا «داوطلبانه» بوده و در خبر منتشر شده از سوی دادستانی «رعایت انصاف نشده» است.

آقای صادقی در نامه خود به رئیس مجلس بار دیگر تلاش دادسرا برای بازداشت او را «بر خلاف» اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده است.

مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»

بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.

با این حال دادستان تهران، روز دوشنبه ۸ آذر، گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».

آقای صادقی خطاب به علی لاریجانی نوشته که از او انتظار می رفته، به دلیل سوگند نمایندگی و آئین نامه مجلس،مبنی بر «بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی» نمایندگان، «اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس شورای اسلامی و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن» می داشت.

آقای صادقی در پایان نامه خود اعلام کرده بود که از رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس انتظار دارد، «ضمن تقبیح صریح این اقدام برای حفظ شأن و منزلت و اقتدار و استقلال مجلس تدابیر لازم را اتخاذ» کنند.

محمود صادقی پیش از این نیز احضار خود به دادسرا و تلاش برای بازداشت خود بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.

«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.

بی‌بی‌سی: یک مقام دیوان‌ عالی ایران از تائید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داده است.

هفته پیش گفته شده بود که این دادگاه حکم اعدام آقای زنجانی را لغو کرده است.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی ایران گفته است که قضات دیوان‌عالی حکم اعدام آقای زنجانی را تائید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی کیست؟

آقای انصاری گفته است حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، دو متهم دیگر این پرونده نقض شده است.

قاضی صلواتی پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه در اسفند سال گذشته آقایان زنجانی، شمس و هروی را به عنوان “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم کرده بود و پس از آن در اردیبهشت سال جاری پرونده به دیوان عالی رفت.

اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.

دادگاه آقای زنجانی چند بار به او مهلت داد تا این پول برگرداند اما وکیلان او وجود تحریم‌ها را مانع از این کار دانستند.
‘تلافی’

آقای زنجانی پیش از این چند بار از مقام‌های نفتی و قضایی انتقاد کرده است.

بابک زنجانی شهریور امسال گفت او قربانی “تلافی فاضل لاریجانی” شده است.

در سال ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد علیه برادران افشاگری کرد واز جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت صندوق تامین اجتماعی، فایل صوتی و ویدیویی منتشر شد.

فاضل لاریجانی در این جلسه از سعید مرتضوی می‌خواست که واسطه همکاری او با بابک زنجانی شود. فاضل لاریجانی برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران است.
مشهورترین پرونده‌های اقتصادی

فاضل خداداد (۱۳۷۴): بازرگان متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، اعدام شد
شهرام جزایری (۱۳۸۵): بازرگان متهم به پرداخت رشوه، محکوم به ۱۱ سال زندان
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰): سندسازی و سواستفاده چند مدیر دولتی، محمدرضا رحیمی به زندان محکوم شد
اختلاس سههزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. متهم اصلی به اعدام محکوم شد
فیش‌های نجومی (۱۳۹۵): حقوق‌های بالای مدیران ارشد، چند نفر برکنار شدند. قوه قضاییه می‌گوید پیگیری می‌کند
املاک نجومی (۱۳۹۵): واگذاری غیرقانونی املاک مرغوب به نزدیکان شهردار تهران. پرونده باز است

دیگربان: علی مطهری٬ مسئول پیگیری بررسی حکم جلب محمود صادقی از سوی «فراکسیون امید» شد و در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران٬ به حکم بازداشت این نماینده مجلس اعتراض کرد.

آقای مطهری در نامه خود خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی که مدعی است تلاش برای جلب صادقی بدلیل هشت فقره شکایت خصوصی بوده٬ نوشته «چرا قبلا به این شکایات رسیدگی نشده است؟»

وی نوشته که «معلوم می‌شود اصل ماجرا {صدو حکم بازداشت} همان مسئله حساب‌های بانکی {صادق لاریجانی} است.»

مظهری افزوده «از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می‌تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند.»

وی نوشته «اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می‌کنند.»

مطهری اضافه کرده «با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد.»

وی مشکل اصلی قوه قضائیه را هم این دانسته که خود را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند.

بی‌بی‌سی: در حالیکه محمود صادقی، نماینده تهران در توییترش اعلام کرد که “جلب غیرقانونی” او با پیگیری مسئولان فعلا منتفی شده است اما خبرگزاریهای ایران به نقل از دادستان تهران گزارش کرده‌اند که “دستور جلب” این نماینده مجلس کماکان به قوت خود باقی است.رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار با مروری بر برخوردهای دادستانی در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به تفاسیر مختلفی اشاره کرده که از اصل ۸۶ قانون اساسی می شود. طبق این اصل،نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد. به نوشته حقیقت نژاد، فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند.

پرده اول، خرداد ۹۰: احمد توکلی، رییس وقت مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نوشت تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان مجلس «تجری و جسارت فاسدان و قانون شکنان و خوف و غم و یاس ظلم ستیزان و خیرخواهان جامعه» را به دنبال دارد. او با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی، برخورد با نمایندگانی که قصد مبارزه با فساد را دارند را غیرموجه دانست. نامه توکلی بی فایده بود. او بعدها، اردیبهشت ۹۳، با شکایت رضا صالحی امیری، وزیر کنونی ارشاد، به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای تهران احضار شد. احضار توکلی موجی از مخالفت ها را در میان اصولگرایان برانگیخت.

پرده دوم، تیرماه ۹۱: سخنان علی مطهری، نماینده مجلس علیه دولت محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران جنجالی شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران علیه مطهری اعلام جرم کرد، مطهری گفت نباید چماق دادستانی بالای سر نمایندگان باشد، به اصل ۸۶ استناد کرد. چند روز بعد اما صادق لاریجانی گفت تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ توهم باطل است. او با تاکید بر اینکه «توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی نیست»، گفت: «نماینده و غیرنماینده در مسئله جرم هیچ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند بر حسب رویه قانونی باید به دادسرا احضار شوند.» اندکی بعد محمدرضا تابش، نماینده اردکان درباره این اظهارات، از رییس مجلس خواست از مجلس دفاع کند ولی علی لاریجانی، تلویحا حرف های برادرش را تایید کرد و گفت مصونیت نمایندگان مجلس مشروط است: «اگر کسی از نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی اش کاری انجام داد نمی تواند تحت تعقیب قرار گیرد و این موضوع نص صریح قانون اساسی است ولی اگر نمایندگان افترا بزنند و توهین کنند حرف دیگری است.»

پرده سوم، دی ماه ۹۲: نطق علی مطهری علیه دستگاه قضایی و رییس آن با واکنش تند آنها روبرو شد. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه از اعلام جرم علیه مطهری خبر داد و دادستان تهران اتهام مطهری را توهین و افترا و نشر اکاذیب خواند. ۱۸ دی ماه، رییس مجلس به کمک مطهری شتافت و گفت: «این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم ندارد»، با این وجود ۳۰ بهمن خبر رسید مطهری به دادسرا احضار شده است. این احضار در حالی صورت گرفت که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نطق مطهری را در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده بود. مطهری به دادسرا نرفت ولی قوه قضاییه دست از ادعای خود برنداشت. علاوه بر تاکید مقام های قضایی، رییس قوه قضاییه دوباره تیرماه ۹۴ در یک گفت و گوی تلویزیونی نظر خود را تکرار کرد و گفت بر اساس تفسیر سال ۸۰ شورای نگهبان، مصونیت قضایی برای نمایندگان وجود ندارد. صادق لاریجانی در آن سال، عضو شورای نگهبان بود.

دادستان تهران با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

پرده چهارم،‌ آذر ۹۵: سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند. مطهری و توکلی هم به حمایت از محمود صادقی برخواستند ولی سایر اصولگرایان این بار از جلب نماینده مجلس دفاع کردند. در این میان، دادستان با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

در قوانین داخلی مجلس، دو بار اصل ۸۶ قانون اساسی تکرار شده است. اول در ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس و دوم در ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان. در تبصره یک ماده ۹ آمده تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و تخلف از مفاد ماده ۹ از سوی مراجع قضایی، مستوجب مجازات انتظامی است. اکنون اما دادستان تهران نه تنها تفسیر دیگری از اصل ۸۶ دارد که با آیین نامه داخلی مجلس هم مخالف است و می گوید تشخیص مصادیق مجرمانه بودن یا نبودن اظهارات بر عهده قوه قضاییه است.

پرده پنجم، مهرماه ۵۸: مرور مشروح جلسات روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد در هنگام تصویب اصل ۸۶ نیز چنین دغدغه هایی مطرح شده بود، از جمله اینکه مصونیت نمایندگان ریشه اسلامی ندارد، ممکن است نمایندگان عقاید خلاف شرع مطرح کنند، به ترویج عقاید کمونیستی و غیرکمونیستی بپردازند، موجب تبعیض و تفاوت بین نمایندگان و سایر شهروندان است، ممکن است توهین کنند و …. با این حال استدلال های موافق هم وجود داشت.

از جمله دیدگاه آیت الله علی خامنه ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی که گفت فلسفه اصل این است که «نماینده مجلس با توجه به اهمیتی که دارد … در دستبرد و دسترس هر معترضی نباشد … به دلیل اینکه با هر گرفتاری برای او ممکن است که لطمه ای به حقوق عمومی بخورد.» در نهایت مجلس خبرگان با ۵۸ رای مثبت، سه رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالفی این اصل را به تصویب رساند: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

در جریان این مذاکرات بندی برای این اصل مطرح شد: «اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می گیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد.»

فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

این بند اما به تصویب مجلس خبرگان نرسید و موضوع در نهایت به مجلس شورا محول شد که در آیین نامه داخلی اش به این موضوع توجه کند. توجه ای که در قالب آیین نامه داخلی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان متجلی شد و مکانیسم اجرایی هم برای آن تعریف شد ولی اکنون قوه قضاییه نه به مکانسیم اجرایی اش توجه دارد و نه به قوانین و آیین نامه های مجلس.

پرده ششم، امروز یا فردا: فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود. همگام با اعلام این سیاست ها، احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان از علاقه مندی این نهاد بر نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوران نمایندگی سخن گفتند.

میل قدرتمند قوه قضاییه برای جلب نمایندگان مجلس که محقق شدن آن می تواند مقدمه تسلط کامل شان بر فضای درون مجلس باشد، در واقع قطعه ای از یک پازل بزرگ تر است که در راس امور قرار گرفته و هدف نهایی اش بی خاصیت سازی هرچه بیشتر مجلس است. مجلسی که پیش از این فشار رد صلاحیت شورای نگهبان بالای سرش بوده، نگران شنود نهادهای امنیتی و پرونده سازی بوده، چشم به منویات رهبر داشته، حالا تهدید دادستان را آماده تر از هر زمان دیگر می بیند. روزگار اکنون مجلس در ایران، روایت مکرر “یوم التوپ” است و محمدعلی شاه قاجار، قزاق های روس هم همیشه آماده اند.

دیگربان: عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران اعلام کرد دستور جلب محمود صادقی به قوت خود باقی است و مقاومت این نماینده در قبال مامورین بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد.

آقای جعفری دولت‌آبادی افزوده «تحریک» افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل این نماینده مجلس بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد.

وی اضافه کرده که دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین «قانونی» بوده و کماکان به وقت خود باقی است.

به گفته جعفری دولت‌آبادی «در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده» است.

این مقام قضایی افزوده حکم جلب این نماینده مجلس پس از بارها بی‌اعتنایی به احضار وی به دادسرا صادر شده است.

دادستان تهران اضافه کرده «صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی گردد.»

وی همچنین گفته «از برخی نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران گردد.»

دادستان تهران همچنین افزوده «از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر اینصورت مامورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.»

اظهارات وی با وجودی بیان شده که احمد توکلی٬ از چهره‌های سرشناس محافظه‌کار٬ اقدام دادستانی برای بازداشت صادقی را بی‌توجهی به قانون اعلام کرده و از دولت‌آبادی خواسته بود مقابل قانون تمکین کند.

رادیوفردا: محمود صادقی می‌گوید ماموران «بر خلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس»، برای بازداشت او آمده بودند

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، گروهی از هواداران محمود صادقی، و نیز فعالان سیاسی و دانشجویی که در پی اعلام خبر تلاش ماموران برای بازداشت نماینده تهران، در برابر خانه‌اش تجمع کرده بودند، پس از «ترک محل توسط ماموران» به تجمع خود خاتمه دادند.
محمود صادقی، نماینده تهران و عضو فراکسیون «امید» روز یک‌شنبه هفتم آذر ماه گفته بود در هنگام بازگشت به خانه‌اش، «بر خلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» ماموران برای بازداشت او آمده بودند. آن‌طوری که آقای صادقی می‌گوید او «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده، ولی ماموران همچنان در بیرون خانه حضور داشتند.
↵در مورد تلاش برای بازداشت محمود صادقی بیشتر بخوانید
پس از انتشار این خبر، شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی و نیز هواداران این نماینده مجلس، برای جلوگیری از بازداشت او، جلوی خانه‌اش تجمع کردند.
ساعاتی بعد خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که تجمع‌کنندگان «پس از اعلام خبر انصراف مأموران از بازداشت این عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس» محل را ترک کردند.
خبرگزاری ایسنا می‌گوید تجمع‌کنندگان پس از درخواست برادر آقای صادقی، محل را ترک کرده‌اند.
به گزارش ایسنا علی صادقی، برادر و وکیل محمود صادقی، همراه محمد جواد فتحی و فرید موسوی، دیگر نمایندگان تهران از طیف اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، در تجمع حاضر شده و گفته است «در شرایط کنونی مملکت، جمهوری اسلامی بیش از همه نیاز به آرامش و وحدت بین صفوف مختلف مردم دارد».
او سپس از پی‌گیری‌های علی لاریجانی، رئیس مجلس، علی مطهری و محمدرضا عارف، تشکر کرده و افزوده است برادرش «دعوت به آرامش کرده‌است».
به گفته او «اگر شکایت و سوءتفاهمی ایجاد شده باشد، باید مجاری قانونی خود را طی کند و از طریق هیئت رییسه مجلس پیگیری شود».
پیش از این، مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس، گفته بود «نحوه احضار» آقای صادقی از طریق این نهاد پی‌گیری خواهد شد.
او از «اتفاقات اخیر»، از جمله «نحوه مواجهه با اظهارات» محمود صادقی یا «لغو سخنرانی علی مطهری» ابراز تاسف کرده‌است.
آقای صادقی طی روزهای گذشته در سخنرانی‌های خود در مجلس، به موضوع حساب‌های شخصی در قوه قضائیه اشاره کرده بود. پس از اعتراض رئیس قوه قضاییه به طرح این موضوع در مجلس، نامه‌ای نوشت و پرسش‌هایی را در مورد حساب‌های خود رئیس قوه قضائیه مطرح کرد.
یک روز پس از این نامه، دادستانی تهران از طریق هیئت رئیسه برای او احضاریه فرستاد که محمود صادقی گفته بود در ارتباط با «پرونده یاشار سلطانی» است.
نایب‌رئیس مجلس ایران گفته است «اقدام شبانه» برای بازداشت این نماینده مجلس، «بی‌احترامی» به دستگاه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی و مردمی‌ست که به او رای داده‌اند.
قوه قضائیه هنوز واکنشی به رخدادهای یک‌شنبه نشان نداده‌است.

دیگربان: غلامعلی حداد عادل٬ مشاور علی خامنه‌ای گفته نباید مقابل «تهمت‌ها» علیه رئیس قوه قضائیه سکوت کرد.

آقای حداد عادل این مطلب را شامگاه یک‌شنبه و در بحبوحه تلاش نیرو‌‌های امنیتی برای بازداشت محمود صادقی٬ نماینده مجلس در توییتر خود نوشته است.

وی نوشته «به رئیس قوه قضاییه در مورد حسابی که بیش از ۲۰ سال و بطور قانونی وجود دارد تهمت دزدی نزنیم.»

محمود صادقی در روز‌های اخیر خواستار توضیح صادق لاریجانی درباره وجود ۶۳ حساب شخصی وی در قوه قضائیه شده است.

پیگیری‌های این نماینده مجلس در خصوص این حساب‌ها منجر به صدور حکم جلب وی شد و ماموران شب گذشته قصد اجرای این حکم را داشتند که موفق نشدند.

انتشار خبر تلاش ماموران برای بازداشت این نماینده مجلس با واکنش محمد‌رضا عارف٬ مسعود پزشکیان و چند نماینده دیگر مجلس مواجه شده است.

انتخاب: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تلاش ماموران برای جلب او در مقابل درب منزل خبر داد.

به گزارش انتخاب؛ محمود صادقی، با اشاره به تلاش ماموران برای جلب او از مقابل درب منزل، گفت: حدود یک ساعت پیش هنگامی که به منزل بازمی‌گشتم، ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که باتوجه به این‌که این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این حال ماموران همچنان مقابل درب منزل منتظر هستند.

محمود صادقی روز گذشته با اشاره به شکایت دادستان تهران به‌دلیل اظهارنظرهای او درباره یاشار سلطانی و همچنین شکایت سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان درباره پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان و پرونده بورسیه‌ها، بر لزوم طی شدن روند قانونی شکایت از نمایندگان مجلس تاکید کرده بود.

رادیوفردا: دادستان تهران با تهدید دوباره به پیگرد نشردهندگان اخبار حساب‌های شخصی دستگاه قضایی، اعلام کرد که موضوع این حساب‌ها اولین بار در زمان محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۷۷ مطرح شده و طرح دوباره آن «قابل تأمل است».

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس در روز شنبه ششم آذر، عباس جعفری دولت آبادی گفت که حساب‌های مورد نظر برای نخستین بار در سال ۷۳ و در زمان ریاست علی رازینی بر دادگستری استان تهران «با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه» افتتاح شده است.

او تأکید کرد که مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع این حساب‌ها «به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد».

دادستان تهران تأکید کرد که موضوع این حساب‌ها در زمان محاکمه کرباسچی، شهردار تهران، علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح دوباره آن «قابل تأمل است».
گفت‌وگو با فرنوش امیرشاهی در مورد پرونده حساب‌های شخصی دستگاه قضایی (0:05:02)
لینک مستقیم

غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران که در سال ۷۶ با اتهاماتی مالی روبه‌رو در فروردین ۷۷ بازداشت شد، و جلسات رسیدگی به پرونده او در فاصله ۱۷ خرداد تا ۲۰ تیر ۷۷ به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول کنونی دستگاه قضایی برگزار شد، اما فضای عمومی کشور برای هفته‌ها تحت تأثیر این دادگاه و حکم صادره برای آقای کرباسچی بود.

از جمله اتهام‌های مطرح شده در این پرونده، انتقال مبالغی از حساب شهرداری به حساب شخصی برای استفاده در تبلیغات انتخابات مجلس پنجم، و انتخابات ریاست جمهوری بود.

۲۴ مرداد ماه همان سال، تنها چند روز پس از ارائه درخواست تجدید نظر برای حکم بدوی در این پرونده، رسانه‌های متن نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، را انتشار دادند، که در آن فاش شده بود، مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از پول‌های قوه قضائیه به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است.

نامه‌ای که در تاریخ پنجم مرداد، به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، ارسال شده بود.

وعده برخورد قضایی

دادستان تهران روز شنبه همچنین تهدید کرد که مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با یک تلویزیون اینترنتی که به گفته او «مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسئله‌دار» است، و نیز حمایت از نشردهندگان «اخبار کذب» به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، «قابل تعقیب قضایی است».

آقای جعفری دولت‌آبادی پیش از این نیز تهدید کرده بود که با رسانه‌هایی که اخبار «کذب» درباره موضوع حساب‌های قوه قضائیه را حتی به نقل از مقام‌های رسمی منتشر کنند، برخورد خواهد شد.

در سخنان روز شنبه، دادستان تهران اشاره‌ای به نام شبکه تلویزیونی و افرادی که به گفته او از داخل ایران با این شبکه مصاحبه کرده‌اند، نکرده است، اما این اشاره می‌تواند به مصاحبه فائزه هاشمی، با تلویزیون اینترنتی «در تی وی» باشد.

همزمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نیز در گزارشی از مصاحبه فائزه هاشمی با این شبکه و حمایت او از انتشار گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضائیه به حساب«شخصی» رئیس این قوه انتقاد کرده است.

فائزه هاشمی در روزهای گذشته در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی «درتی وی» تهدید دادستان تهران مبنی برخورد با منتشرکنندگان گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضائیه به حساب «شخصی» را «غیرقانونی» خوانده بود.

او تأکید کرده بود که سخن گفتن درباره این موضوع ایرادی ندارد، چرا که رئیس قوه قضائیه می‌تواند درباره این حساب‌ها توضیح دهد و اگر مشکلی در این حساب‌ها نبوده، موضوع خاتمه پیدا می‌کند و اگر مشکلی نیز وجود دارد، باید به آن رسیدگی شود.

فائزه هاشمی همچنین از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، و درخواست او برای توضیح رئیس قوه قضائیه درباره این حساب‌ها دفاع کرده بود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه ۲۵ آبان، در سخنانی که با واکنش تند رئیس قوه قضائیه، روبه‌رو شد، از او در خواست کرده بود که درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر واریز پول‌های این قوه به «حساب شخصی»، توضیح دهد.

پس از واکنش صادق لاریجانی به این موضوع، آقای صادقی در نامه‌ای به او ضمن ابراز نگرانی از «شیوع فساد اداری و مالی در همه دستگاه‌ها»، تأکید کرده بود که این مسئله به دلیل «پاره‌ای غفلت‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها» رخ داده است.

این نماینده مجلس روز شنبه خبر داده که به دادسرا احضار شده اما دلیل احضارش «شکایت دادستانی» به خاطر اظهاراتش «درباره یاشار سلطانی» است.