اخبار

خبرآنلاین: یک مامور سرشماری مدعی شده است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد که طبق حکم دادگاه باید هم‌اکنون در زندان باشد، در خانه به سر می‌برد.

یک مامور سرشماری با انتشار توئیتی در صفحه شخصی‌اش مدعی شد هنگامی که برای سرشماری به درب منزل محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد رفته است، او خودش در خانه را باز کرده است.

این مامور ادعا کرده است: «امروز برای سرشماری درب خونه آقای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد رفتم خودشون در را باز کردند در صورتی که باید در زندان می‌بودن الان».

این در حالی است که محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی از حضور موکلش در خانه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: من از هیچ چیز اطلاعی ندارم و نمی‌دانم موکلم کجاست.

رادیوفردا: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید که گزارش مجله معتبر «نیچر» درباره «سرقت علمی» به دست عده‌ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در ایران «کاملا درست» است٬ اما رئیس سازمان غذا و دارو این موضوع را تکذیب می‌کند.

به گزارش روز پنج‌شنبه، ۲۰ آبان، در خبرگزاری دانشجویان ایران،ایسنا٬ حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، گفت که در ارتباط با گزارش این مجله٬ تاکنون برای ۱۹ عضو هیئت علمی در کشور پرونده تشکیل شده است.

به گفته وی٬ پرونده این افراد در دادگاه تخلفات اداری به طور «جدی و قاطع» رسیدگی خواهد شد.

آقای قاضی‌زاده هاشمی با اظهار تاسف از «تخلف» صورت گرفته٬ اعلام کرد که متخلفان از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد، وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وزیر بهداشت اعلام کرد که این افراد «مقالات را از شرکت‌هایی خریداری کردند تا رتبه بالاتری کسب کنند که این کاملا تقلب محسوب می‌شود.»

به گفته این مقام مسئول، «آدرس همه شرکت‌های داخلی گرفته شده و به وزارت اطلاعات ارائه شده است.»

قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرد که «رتبه علمی دانشگاه‌هایی که اعضای هیئت علمی آنها مرتکب چنین تخلفی شده‌اند تغییر خواهد کرد.»

تغییر رتبه اعضای هیئت علمی در صورت ارتقای آنها با این مقالات و احتمال توقف فعالیت آنها در محیط‌های علمی از دیگر مجازات این افراد اعلام شده است.

مجله نیچر هفته گذشته گزارش داد که ۵۸ مقاله که توسط ۲۸۲ محقق ساکن در ایران نوشته شده توسط یکی از معتبرترین ناشران مقالات علمی از مجموعه‌های علمی حذف شده است.

اسپرینگر نیچر، ناشر یکی از معتبرترین نشریات علمی جهان، یعنی نیچر، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «شواهدی از تقلب و سرقت علمی» در مقالات محققان ایرانی پیدا کرده است.

در تمام مقالاتی که اسپرینگر آنها را از شمار مقالات علمی خارج کرده است شواهدی از دستکاری در معرفی نویسنده اصلی مقاله و دستکاری در داوری دیده می‌شود.

فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی٬ تحقیقات علمی و مقالات تخصصی سال‌هاست در ایران به تجارتی پرسود تبدیل شده و مقام‌های مسئول نیز این موضوع را تأیید کرده و بارها اعلام کرده‌اند با این پدیده برخورد خواهند کرد.

این در حالی است که هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در فروش پایان‌نامه و مقاله در داخل ایران سایت‌های مختلف اینترنتی راه‌اندازی کرده و به طور علنی در این زمینه فعالیت می‌‌کنند.

تاکنون آمار دقیقی از میزان خرید و فروش پایان‌نامه‌ در ایران منتشر نشده و مشخص نیست که گردش مالی این «تجارت علمی» در سال چه اندازه است.

در این میان برخی دیگر از مقام‌های مسئول در ایران معتقدند که این پدیده از سوی «دشمنان» جمهوری اسلامی و جریان‌های «ضد انقلاب» شکل گرفته و هدایت می‌شود.

روز ۲۸ مهرماه امسال محمدرضا مخبر دزفولی٬ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفته بود که «پایان‌نامه‌فروشی» در ایران «جریانی سازمان یافته و طراحی شده با پشتیبانی خارجی‌ها و عناصر مسئله‌دار» است که با آن «برخورد» خواهد شد.

آقای دزفولی افزود: «جریان‌هایی در سطوح خارجی و بعضی از دنباله‌روهای داخلی آن‌ها، در پی این هستند که پیشرفت علمی کشورمان را مخدوش کنند و به آن لطمه بزنند و یا آن را آلوده بکنند.»

در همین زمینه رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، هم روز جمعه، ۲۱ آبان، به خبرگزاری فارس گفت که «ادعاها مبنی بر انتشار مقالات جعلی از سوی بنده و سایر اساتید و نفرات برجسته علمی کشور، صد درصد دروغ است.»

آقای دیناروند گفت: «نه تنها مدعیان انتشار مقالات جعلی هیچ علمی نسبت به مقاله‌نویسی ندارند، بلکه پیگیری‌های اخیرمان خبر از فعالیت دست‌های پشت پرده ضد انقلابی‌ها در آن سوی مرزهای کشورمان می‌دهد.»

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: «این ۵۸ مقاله جعلی که در نیچر اعلام شده ارتباطی با اینجانب و سایر دانشمندان شناخته شده ایران ندارد.»

به گفته وی، «اسامی کسانی که مقالاتی جعلی منتشر کرده‌اند مشخص است و هیچ ارتباطی و حتی تشابه اسمی هم با اینجانب و چند نفر دیگر از دانشمندان شناخته شده کشور ندارند.»

انتخاب: عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفاف‌سازی دریافتی‌های مدیران دولتی از هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

غلامرضا کاتب افزود: این طرح 10 ماده ای نخستین دستور کار هفته آینده مجلس خواهد بود که در جلسه علنی بررسی و تصویب می شود.

وی همچنین اظهار داشت: در طرح شفاف سازی دریافتی های مدیران دولتی تمامی دریافت های مدیران کشور شامل مقامات و مسوولان مانند رییس جمهوری، وزرا، معاونان وزرا، قضات و تمامی دستگاه ها، تمامی ارگان های زیر مجموعه رهبر معظم انقلاب و تمامی دستگاه هایی که 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مشمول می شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: در این قانون هیچ فردی که از بیت المال حقوق دریافت می کند، مستثنی نشده است و همه شامل این قانون می شوند.
کاتب ادامه داد: در این طرح دریافتی این افراد قید شده و اگر کسی هم از اول سال 88 بیشتر از میزان مقرر شده دریافتی داشته است، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به دریافتی های سال های قبل رسیدگی خواهند کرد و باید دریافتی های غیرمتعارف خود در سال های گذشته را بازگردانند.

وی خاطرنشان کرد: 400 نفری که در گزارش دیوان محاسبات به عنوان دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف ذکر شده اند در شمول این قانون خواهند بود و اگر مدیری در آینده در ارایه گزارش کوتاهی کند در مرحله اول به سه ماه تا یک سال انفصال از ارایه خدمات دولتی محروم می شود و آنهایی که گزارش نادرست بدهند دو تا 4 برابر جریمه خواهند شد و به شکلی قانون نگاشته شده است که خلاهایی وجود نداشته باشد.

وی درباره این که این قانون به قانون مدیریت خدمات کشوری تسری پیدا می کند یا خیر؟، اظهارداشت: دولت باید تا پایان سال لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارایه کند ولی به تعهد خود تاکنون عمل نکرده و این قانون تمامی قوانین حقوق و دستمزد را لغو خواهد کرد و قانون مواخر خواهد بود و هیچگونه دریافتی غیر از این نخواهیم داشت.

وی درباره تعداد سوالات نمایندگان از وزرا و دولت و همچنین تعداد درخواست های تحقیق و تفحص اظهار داشت: 425 مورد سوال تقدیم هیات رییسه شده که از این 425 سوال نزدیک 22 مورد گزارش دریافتی از کمیسیون ها بوده که 10 سوال در صحن علنی مطرح شده است و هفته آینده نیز سه وزیر به صحن می آیند که از این 10 مورد 8 مورد قانع شده و یک مورد انصراف از سوال بوده و یک مورد هم نماینده قانع نشده است.

وی درباره درخواست های تحقیق و تفحص نیز تصریح کرد: 33 مورد درخواست تحقیق و تفحص داده شده که سه مورد در جلسات مجلس تصویب شده است و بقیه موارد نیز در دستور کمیسیون ها است که به زودی برای تعیین تکلیف به صحن مجلس فرستاده می شود.

بی‌بی‌سی: وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که برادر رضا ضراب را هم در ارتباط با توطئه برای انجام معامله از طرف دولت و نهادهای ایرانی متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز دادستان های آمریکایی گفتند که محمد ضراب که او نیز شهروندی دوگانه ایران و ترکیه را دارد در ادعانامه ای که در منهتن نیویورک تسلیم یک دادگاه فدرال شد متهم شده است.

دادستان ها گفتند که او ساکن ترکیه و آزاد است.

در ادعانامه علیه محمد ضراب همچنین ادعاهای تازه ای علیه رضا ضراب مطرح شده است دایر بر اینکه او در معاملاتی به نفع شرکت ایرانی “ماهان ایر” دست داشته است.

دولت آمریکا ماهان ایر را به خاطر “ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران” و همچنین حزب الله لبنان تحریم کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که وکیل رضا ضراب هنوز به درخواست برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.

این ادعانامه می گوید که محمد ضراب، ۳۸ ساله، صاحب شبکه ای از شرکت ها از جمله شرکت خدمات پولی “صرافی فلاش دوویز” است.

رضا ضراب، تاجر ایرانی تبار اهل ترکیه، هم اکنون در آمریکا با محاکمه روبروست. جلسه بعدی دادگاه آقای ضراب که اعلام بی گناهی کرده قرار است روز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ (۴ بهمن ۱۳۹۵) برگزار شود.

آقای ضراب متهم است که از طریق یک شبکه بانکی در ترکیه و امارات متحده عربی، به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران کمک کرده و کوشیده بانک های آمریکایی را به مبادلاتی وادار کند که یک سر آنها در ایران است.

رضا ضراب ۳۳ ساله و شهروند ترکیه است.

او حدود هشت ماه پیش در ایالت فلوریدای آمریکا، زمانی که با خانواده اش در راه شهر بازی “دیزنی ورلد” بود، بازداشت شد و برای حضور در دادگاه به نیویورک فرستاده شد. از آن زمان، او بدون قرار وثیقه در بازداشت به سر می برد.

آقای ضراب پیشتر در سال ۲۰۱۳ میلادی در ترکیه بازداشت شده بود. آن زمان او متهم شده بود که با رشوه به اعضای ارشد کابینه و مسئولان بانکی می خواسته به نفع ایران مبادله بانکی انجام دهد.

آن پرونده بعد از عوض شدن چند دادستان و قاضی و مامور پلیس، بسته شد.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، پرونده رضا ضراب را کودتایی علیه دولت خود دانسته بود.

در مورد پرونده اخیر هم آقای اردوغان گفته که آمریکا، از این طریق شخص او را هدف قرار داده است.

خبرآنلاین: واگذاری‌ها تا سال ۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران بوده | ۲تعاونی به طور صوری ملک واگذار کردند

جامعه > شهری – احمد توکلی،‌ رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مردم تهران در مجلس پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری را که در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بررسی شده است، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در بخشی از این گزارش آمده است: «از مواردی دیگر که مدیران شهرداری‌ در واگذاری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً درباره واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!»

و همچنین «واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.»

مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید؛

در شهریور 1395 نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه، فهرستی از نام و نشان 180 نفر، متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی ارشد، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری و بیرون از شهرداری سازمان بازرسی کل کشور شده بود. نامه، حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین، عمدتاً در مناطق اعیان‌نشین، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مزبور واگذار شده است.

متعاقب انتشار این نامه، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس را مخدوش خواند، از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرد که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.

علاوه بر این، شهردار تهران در تاریخ 11/06/1395 طی تماس تلفنی با رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاع داد که قصد دارد از این سازمان به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلاً موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. وي به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت «مدیونی اگر به من رحم کنی». سپس نامه دفتر شهردار در طرح این درخواست، خطاب به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان در روز 12/06/95 در رسانه‌ها منتشر شد. هیئت مدیره دیده‌بان، تصمیم گرفت تا بررسی را با تشکیل یک هیئت 5 نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونیها، آغاز کند. موضوع بررسی صرفاً رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاریها طی 1387 تا 1395 از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرائم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح شده بود. این مأموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را، مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا، در بر نمیگیرد.

با دستور شهردار، همکاری مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات قابل قبول بود. در پاسخ به درخواست دیده‌بان از مردم برای ارائه اطلاعات نیز، اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده‌بان رسید. گزارش هیئت کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان حوزه حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم‌شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد. نتیجه کتباً به شهردار ارائه شد و دو ملاقات هم صورت گرفت تا هیچ دفاعی نشنیده نمانده باشد. پس از آن نتایج با جمع بزرگتری از متخصصان پاک دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط، در میان گذاشته شد و نظرات آنان در حد مقدور کسب شد. سپس برای سومین بار با شهردار و جمع همراه، جلسه گذاشته شد. بر اساس مذاکرات این جلسه، دیروز دو نامه با ضمایم فرستادند. ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که انشاءالله اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود. خلاصه یافتهها در گزارشی که می‌خوانید، برای اطلاع عموم مردم شریف تقدیم می‌گردد. ابعاد ماجرا، چگونگی واگذاری‌ها، ارزیابی حقوقی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت عوامل دخیل به طور خلاصه در این گزارش ملاحظه می‌شود.

1- در سال 1384 شورای اسلامی شهر تهران ماده واحدهای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.

شهردار تهران مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد. طرح، پس از تأیید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری‌ها آغاز شد.

2- واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. صوری بودن نقش این دو تعاونی، بدین شکل قابل توضیح است:

هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی میفرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب میکرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.

در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمیشد بلکه پس از انجام اين مراحل، مستقيماً به متقاضي منتقل مي‌گرديد) متعاقباً شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شدۀ ستاد در صورتجلسة رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.

با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر 5 درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آن‌که سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آن‌که طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.

3- در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه‌ و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط‌ برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش مییابد. البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آن‌که درصد تخفیف بسیار متفاوت، از 7 تا 50 درصد، طیفی از ارقام را نشان می‌داد که ممکن است متأثر از سلایق و ارتباطات باشد.

4- از فهرست 180 نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 متر مربع به چهار نفر که کمتر از 2 درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریباً تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتاً مرفه نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) واقع شده است.

5- مساحت کل املاک واگذار شده 17018 متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 82.5 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده شده 24.3 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.

6- درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حكم، شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاماً باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساساً این‌که نهادی با در اختیار داشتن دارائی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارائی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، از جمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.

7- با دلایل متعدد حقوقي مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند 1 بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولاً منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیاً رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثاً با عنايت به مبناي غیرقانونی آن، امكان ايجاد حق مكتسبه نداشته و اموال واگذار شدۀ ناشي از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.

8- با فرض قانونی شمردن دستورالعمل یا آئین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به عنوان نمونه:

– در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 299.88 متر مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 1.8 میلیارد تومان، با 525 میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.

– به موجب جزء (5) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.

– به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفاً تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.

– در بند 2 نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.

– نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آئین‌نامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.

9- همچنین بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است.

10- شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد. به چند نمونه به طور خلاصه اشاره می‌شود:

– یکی از آنها ماده (44) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب 14/12/81 هیئت وزیران است. حداکثر چیزی که از این آئین‌نامه برای شهرداري‌ها قابل برداشت است اين است که شهرداری‌ها برای تأمین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به کار گیرند. طبعاً این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. ضمن این‌که صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است نه کمک به برخی از اعضاء به طور انفرادی و ویژه. ثانیاً کمک تعاونی به اعضاء نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم گردید که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران ‌که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.

– از موارد دیگر که شهرداری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!

– مستند دیگر شهرداری، ماده (17) قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حكم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي … مصوب 1375″صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نمايد». این میزان در آخرین اصلاحات آئیننامه معاملات مبلغ 200 میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پائین تر از 200 میلیون را خودش انجام دهد. چون ارزش تمام املاک واگذار شده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزات قانون دیگری معاملات بسیار سنگینتری هم انجام می‌دهد.

مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت کنندگان آن

11- اقدامات انجام‌گرفته در اين واگذاري‌ها، به سبب نقض قوانين و مقررات قانوني، مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد. پرواضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری‌‌ها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و مأموران با عنایت به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات، نیازمند بررسی‌های دقيق قضايي است كه از عهده ديده‌بان خارج است.

– «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده (598) قانون مجازات اسلامی.

– «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، در مواردی که واگذاركنندگان املاك، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلاً دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت 58/164 متر مربع در ظفر و دیگری آپارتمان به مساحت 33/229 متر مربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب 855 میلیون تومان و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان را با تخفیف 300 و 200 میلیون تومان می‌خرند.

– «نقض قانون منع مداخله كارمندان دولت و شهرداري‌ها در معاملات دولتي و كشوري» که بر اساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.

12 – هر چند همه دریافت کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و … مسئولیت مدنی دارند، برخي از اين افراد، به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت. در واقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذکر شده است (تقریباً همه 122 نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های 220 و 13/220 متر مربع با 50 درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب 517 و 803 میلیون تومان بوده است.

مسئولیت شورای شهر

13- درباره 5 عضو شورای اسلامی شهر تهران‌ که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند 1394(پیش از بازرسی از املاک در 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگر چه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز می‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.

اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مرجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده‌اند.

14- شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده‌اند.

15- این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملاً به رواج روحیه امتیاز طلبی، اشرافی گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت، وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالاً مجرم شناخته می‌شوند، به طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند. باشد که هشداری برای جدی گرفتن بیماری زیاده‌خواهی و ویژه خواری برخی مقامات و مدیران گردد.

16- دیده‌بان در این تجربه جدید و بی‌سابقه، در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم، در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که بحمدالله فراهم آمده است، نتیجه قطعاً به خیر و صلاح مردم شریف ایران و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است. گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضائی به عهده قوه محترم قضاییه است، این اقدام ان‌شاء‌الله بر اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در قوای سه گانه خواهد افزود و سرمایه اجتماعی را افزون خواهد ساخت.

17- درس‌های زیادی از بررسی این پرونده می‌توان آموخت و توصیه‌های سیاستی می‌توان ارائه کرد که آن را به وقت مقتضی احاله می‌کنیم.

اعتدال: معاون اول رییس‌جمهور با تاکیدبراینکه فساد این دولت و آن دولت ندارد، گفت: باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری، صندوق ذخیره فرهنگیان را یک بنگاه اقتصادی با داشتن بانک، بیمه و سرمایه گذاری فولاد توصیف کرد و گفت: به جامعه فرهنگیان اطمینان می دهم که دولت و قوه قضاییه از حقوق آنان در این صندوق حفاظت می کند.

به گزارش اعتدال، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در جلسه تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش که امروز در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار شد، در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق بیش از 900 هزار عضو دارد. با گذشت حدود 20 سال از تاسیس آن، این صندوق به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌است. این صندوق بانک و بیمه دارد و در صنایع مختلفی فعالیت کرده است.

وی با تاکیدبراینکه در این صندوق باید فکر اقتصادی سازمان‌یافته‌ای حاکم باشد، گفت: زمانی که اساسنامه این صندوق تدوین شد، کسی فکر نمی‌کرد یک روزی به یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود. آموزش و پرورش باید یک آسیب‌شناسی از صندوق دخیره فرهنگیان داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از ابتدای دولت اعلام کردیم که فساد سیستمی بدی در نظام ما شکل گرفته است و این فساد مثل موریانه در سطوح مختلف رخنه پیدا کرده است.

جهانگیری افزود: فرق نمی‌کند؛ فساد در دوره قبل یا این دوره یا دولت قبل یا دولت فعلی اتفاق افتاده باشد، چرا که فساد، فساد است. نباید در مقابل دوست و برادر ملاحظه کرد؛ همین ملاحظات باعث فساد شده است. باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم و این خط، خط دولت است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: برخی‌ سعی می‌کنند که بگویند این دولت نمی‌خواهد با فساد مبارزه کند، در حالی که این آدرس غلط دادن است و اینکه می گویند دولت عزم جدی ندارد؛ خیانت در راه مبارزه با فساد است.

وی اضافه کرد: در بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق دخیره فرهنگیان تخلفاتی صورت گرفته است. به طور مثال در بانک سرمایه که هیات مدیره دارد، باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه معوقات به بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است، گفت: یک گروه از این بدهکاران فعالان اقتصادی هستند و زمانی که تورم 40 درصد شد، نتوانستند؛ پولشان را برگردانند و ما این‌ها را مفسد نمی‌دانیم و باید به اینها کمک کرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: یک تعدادی دیگری هم هستند که وقتی پول گرفتند، وثیقه خوب نگداشتند و با زد و بند گرفتند و روزی که گرفتند؛ می‌دانستند که نمی‌خواهند این پول را پس بدهند. بخشی از حرف‌هایی که در رابطه با صندوق مطرح می‌شود، مربوط به بانک سرمایه است.

جهانگیری با اعلام اینکه معوقه بانک سرمایه 8 هزار میلیارد تومان از 100 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: افرادی که با قلدری این پول‌ها را گرفتند و پس نمی‌دهند، حتما از آنها پس می‌گیریم و حساب‌کشی خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا،معاون اول رییس جمهور بیان کرد: به معلمان اطمینان می‌دهیم که دولت، قوه قضاییه؛ حفاظت، نظارت و کنترل خواهد کرد و نمی‌گذاریم حقی ضایع نشود و پولی از آنها خورده شود.

ایران وایر: بیش از چهل روز است یاشار سلطانی در سلول انفرادی است ولی فعلا همه از مسئولیت بازداشت یاشار سلطانی شانه خالی می کنند. مهدی چمران، رییس شورای شهر می گوید ما از سردبیر سایت معماری نیوز گذشتیم، خدا و دادستان از او بگذرند؛ معصومه آباد، عضو شورای شهر می گوید رفتم وثیقه خانه ام را برایش گرو بگذارم، او مثل پسرم است اما گفتند دادستانی شاکی است و نمی شود؛ مدیران شهرداری می گویند دلیل بازداشت او پرونده ای غیر از افشای املاک نجومی بوده است.

در این میان همه نشانی ها به دفتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران ختم می شود. دادستان تهران پیش از این چندین بار غیرمستقیم اتهامات دیگری مانند افشای اسناد امنیتی را متوجه این روزنامه نگار کرده بود.

واکاوی اسنادی که یاشار سلطانی در ماه های اخیر رسانه ای کرده بود، شواهدی دال بر پرده ای دیگر از تخلفات در تعاونیهای مسکن دو قوه قضائیه و مقننه دارد که گویا پرونده املاک نجومی فرصت مناسبی بوده تا با بازداشت سلطانی در پوشش آن، مسئله اصلی در محاق قرار بگیرد. تعاونی مرتبط به آیت الله صادق لاریجانی با بیش از پنج هزار عضو و دیگری تعاونی مرتبط با علی لاریجانی با حدود 450 عضو و برخی چهره های حقیقی صاحب نفوذ.

در سایت معماری نیوز، گزارشی مختصر از سازمان بازرسی در مورد پروژه تعاونی مسکن مجلس طرح شده بود. بررسی های ایران وایر حکایت از آن دارد که در پروژه تعاونی مسکن مجلس، چهره های صاحب نفوذی از غلامعلی حدادعادل و دیگر چهره های منتسب به بیت رهبری تا چهره های اصلی مجلس مانند علی لاریجانی ذی نفع هستند.

یاشار سلطانی خردادماه امسال، چند ماه پیش از افشای اسناد املاک نجومی، گزارشی در مورد واگذاری زمین وقفی سوهانک به تعاونی مجلس منتشر می کند. 16 هزارمترمربع از اراضی متعلق به موسسه نشر فرهنگ اسلامی که برخلاف قوانین شهری با موافقت شهردار تهران، مجوز ساخت در ارتفاعات را پیدا می کند. زمینی که چند صد میلیارد تومان ارزش آن است و قرار بوده با مجوز رهبری تا ظهور امام دوازدهم در وقف باقی بماند اما به طور غیر قانونی و پایین تر از قیمت متعارف به تعاونی مجلس واگذار می شود.

“پروژه نور” واقع در کوی بشارت سوهانک است. زمینی که وقفی بوده و واگذاری آن غیر قانونی است. طی اسناد سازمان بازرسی که یاشار سلطانی آن را منتشر کرده مجوز برای ساخت هم با رانت مستقیم از سوی شهردار تهران صورت گرفته است.

سردبیر سایت معماری نیوز، در گزارشی به این موضوع پرداخته بود که چرا اراضی 16 هزار متر مربعی سوهانک که فروش آن ممنوعیت شرعی داشته و متعلق به مرکز نشر فرهنگ اسلامی بوده، بدون داشتن مجوز از سوی آیت الله خامنه ای در اوایل سال 90 از وقف خارج شده و به تعاونی مسکن مجلس هشتم فروخته می شود. این گزارش اندکی پس از انتشار از سایت معماری نیوز حذف شد.

گرچه سلطانی به جزئیات این معامله کلان اقتصادی از جمله اسامی اعضای هیات امنای دفتر نشر فرهنگ اسلامی و ارتباط آن ها با بیت رهبری ، فروش با وجود وقفی بودن اراضی و سکوت دفتر رهبری در این باره نپرداخته بود اما بررسی ابعاد این پرونده ،گویا حاکی از آن ست که سایت معماری نیوز گام اول را در افشای پرونده ای برداشته بود که بیش از پرونده املاک نجومی، می توانست جنجالی شود. اشاره ای که معصومه آباد به طور غیرمستقیم هم به آن می کند و می گوید: “سلطانی در دفتر من تهدید کرد که از برخی دیگر از مسئولان عالی رتبه هم پرونده های فساد مالی در اختیار دارد.”

بگذارید برای بررسی دقیق تر ماجرا به سه سال قبل باز گردیم. تیرماه سال 91 یعنی تنها یک ماه پس از آغاز کار مجلس نهم، تعاونی مجلس اطلاعیه می دهد که قرار ست 450 واحد مسکونی در ارتفاعات بالای 1800 متر سوهانک ساخته شود و هر عضو تعاونی 35 تا 40 میلیون برای پروژه ای بدهد که ساخت هر متر مربع آن در منطقه سوهانک قرار ست فقط 2 میلیون تومان تمام شود.

طبق اسناد (مصوبه شورای عالی شهرسازی در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد) مقرر می شود تا در این اراضی وقفی فروخته شده به تعاونی مجلس، دو برج 35 طبقه ساخته شود. گودبرداری زمین اول انجام می شود اما موضوع در اواخر سال 92 رسانه ای می شود و به ظاهر هیات رئیسه مجلس دستور توقیف آن را می دهد .

اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت مالک قبلی این زمین است و هم چنین ابهامی که در لغو دو دستور آیت الله خامنه ای برای این پروژه وجود دارد: یکی لغو وقف و فروش زمین و دوم ساخت و ساز در ارتفاع بیش از 1800 متر برخلاف دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات تهران.

این زمین 16هزار متر مربعی از دهه 70 متعلق به مرکز نشر فرهنگ اسلامی ست. سیدرضا برقعی موسس دفتر نشر فرهنگ اسلامی در نامه ای به تاریخ 10/9/1369 به آیت الله خامنه ای اعلام می کند تمام اموال این موسسه غیر قابل انتقال تا زمان ظهور امام زمان است. لذا طبق قوانین تنها با دستور ولی فقیه (جانشین امام زمان) امکان آن وجود دارد که زمین از وقف خارج و فروخته شود

اما هیات امنای دفتر که از دهه 70 تاکنون توسط آیت الله خامنه ای تعیین می شوند، سال 90، این ملک ارزشمند دفتر نشر را به شرکت مهندسی نور می فروشند و این شرکت در مرحله بعدی، با تعاونی مجلس برای ساخت و ساز در این اراضی مشارکت می کند

دفتر نشر فرهنگ اسلامی مدعی است خبر نداشته قرار است این زمین در اختیار تعاونی مجلس قرار بگیرد و اینکه برخی از اعضای هیات امنای دفتر نشر، همان بانیان تعاونی مسکن مجلس هستند، تصادفی است.

در دهه 50 ، مرحومان دکتر بهشتی ، باهنر، برقعی و حسین مهدیان دفتر نشر را به منظور انتشار کتب های اسلامی تاسیس می کنند و موفق می شوند مجوز انتشار کتب دینی مدارس را در دوران پهلوی دریافت کنند. امری که آیت الله بهشتی از آن به عنوان ۱۰ میلیون مخاطب جدید دردوران پهلوی یاد کرده بود.

تنها بازمانده آن هیات امنا، حسین مهدیان است که این روزها به شدت معترض به فروش زمین وقفی مجموعه است و اصرار دارد هیچ سندی مبنی بر لغو وقف یا مجوز فروش آن از سوی آیت الله خامنه ای وجود ندارد و این فروش غیر قانونی و غیر شرعی ست و از آیت الله خامنه ای خواسته بود به این موضوع ورود کند، چون مسئولیت این اتفاق بر عهده وی است.

پاسخی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای به این درخواست قدیمی ترین عضو دفتر نشر داده نمی شود اما سازمان بازرسی وارد این داستان می شود. سایت معماری نیوز هم خردادماه امسال پیشتر از آنکه املاک نجومی را رسانه ای کند، اسناد ورود سازمان بازرسی به پروژه کوی بشارت سوهانک را خبری کرده بود.

مهدیان، که از موسسان دفتر نشر در سال 52 است در آستانه هفتاد سالگی، می گوید تصمیم واگذاری اراضی سوهانک از سوی هیات امنای نشر فرهنگ اسلامی گرفته شده و در پاسخ به اینکه این هیات امنا را چه کسی تعیین می کند که حال اقدام به فروش اموال موسسه گرفته اند، پاسخ می دهد: “هیات امنا را رهبری تعیین می کنند.”

مجید خلیلی مدیر پروژه تعاونی مجلس، که زمین وقفی را خریده و کارگزار ساخت خانه های مجلس ست هم در جوابیه اش به سایت معماری نیوز دقیقا بر همین نکته تاکید می کند:” ملک مذکور متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی بوده که شخصیت حقوقی است و دارای هیات امنا و هیات مدیره صاحب نام می‌باشد.”

جوابی که سه سال قبل هم روابط عمومی دفتر نشر مشابه آن را برای سایت الف فرستاده بود و گفته بود:”دفتر نشر ارتباطی به مراحل بعدی و نحوه ساخت و فروش (تعاونی مجلس و تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ) ندارد.”

هیات امنای این مجموعه طبق آخرین اعلام، در زمان فروش اراضی سوهانک، آیت الله رسولی محلاتی (مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبری) و سید علی غیوری (متوفی در سال93، نماینده ولی فقیه در شهرری)، حجت الاسلام سیدرضا تقوی (نماینده ولی فقیه و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه)، محسن قرائتی (نماینده رهبری و مسئول ستاد اقامه نماز)، علی لاریجانی (رئیس مجلس)، غلامعلی حدادعادل (رئیس سابق مجلس و پدر زن فرزند دوم رهبری)، ناصر باهنر (برادر محمدرضا باهنر)، محسن رفیق دوست (متهم به پرونده مالی در تعاونی مسکن دانشگاه تهران و تبریز)، علاءالدین میرمحمد صادقی (فعال اقتصادی موتلفه)، محمود لولاچیان (پدر زن کوچک ترین پسر رهبری) و محسن چینی فروشان (مدیرعامل اسبق کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و راوی بخشی از زندگی نامه آیت الله خامنه ای) بوده اند. چینی فروشان مدیر عامل این موسسه هم بوده و مهدی باقری، علیرضا برازش، علی اکبر اشعری، عزیزاله علاء الدینی و محمود لولاچیان اعضای فعلی هیئت مدیره هستند.

به نظر می رسد ورود سازمان بازرسی به این معامله کلان، فروش اموالی که غیرقابل فروش بوده، اشتراک چهره های هیات امنا به عنوان فروشنده و تعاونی مجلس به عنوان خریدار، سکوت دفتر رهبری در مورد اعتراض های هیات موسس مرکز نشر فرهنگ اسلامی و در نهایت رانت شهرداری تهران برای ساخت و سازی در ارتفاعات بالای 1800 متر همگی دارای حاشیه هایی امنیتی بوده که ورود رسانه ها به آن می تواند مخاطره آمیز باشد تا جایی که سردبیر معماری نیوز تنها به خاطر طرح اولین پرده آن یعنی فروش غیر مشروع اموال موسسه و ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات، با پرونده ای جدید مواجه شده که جعفری دولت آبادی دادستان تهران از آن به عنوان موضوع امنیتی یاد می کند، موضوعی که رد آن به معتمدین آیت الله خامنه ای می رسد.

عصرایران: آقاي حكيمي پور عامدانه و با اطلاع از محتوا و نوع اسناد، آن‌ها را به نام سند اصلي و غير قابل خدشه به ياشار سلطاني داده و جالب اينكه بعد از افشاي نامش ابتدا عنوان مي كند سلطاني را نمي شناسد و بعد سخن از صداقت وي مي كند….
در يك ماه و نيمي كه از ماجرای املاك مي گذرد اين موضوع با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده و نقطه عطف اين جریانات بدون ترديد بازداشت ياشار سلطانی بود گرچه این بازداشت ارتباطی به پرونده املاک ندارد اما دستگیری وی جزو اخبار رسانه ها می باشد.

به گزارش عصرخبر، اگر اتفاق فوق را به بازي شطرنج تشبيه كنيم بدون ترديد پيش بيني نشده ترين اتفاق اين بازي افشاي نقش احمد حكيمي پور عضو اصلاح طلب شورا به رعايت نكردن قوانين رفتار سياسي و بازي دادن ياشار سلطاني در انتشار اسنادي بود که تا کنون مواضع متفاوتی در خصوص آنها اتخاذ شده است.

به عبارتي بازي منفعت طلبانه يك عضو اصلاح طلب شوراي شهر هزينه اي به اصلاح طلبان وارد آورد كه معلوم نيست دامنه آن تا كجا ادامه خواهد يافت. انتخاب روحاني به عنوان رئيس جمهور و فتح مجلس دوگام اصلي اصلاح طلبان و فتح شهرداري تهران گام آخر اصلاح طلبان بود.
نتایج اقدام غیراخلاقی عضو شورای شهر تهران
آنچه از سوي احمدحكيمي پور روي داد نمايش بي اخلاقي و ماكياوليسم سياسي بود. اصلاح طلبان را از جايگاه طلب به پايين كشيده و آنها را متهم اصلي كرد.

در اين ميان آنچه بيش از همه اسباب دلخوري است بازي كردن با خبرنگاري است كه دنبال ايفاي نقش و رسالت خبرنگاري خود است. آقاي حكيمي پور عامدانه و با اطلاع از محتوا و نوع اسناد، آن‌ها را به نام سند اصلي و غير قابل خدشه به ياشار سلطاني داده و جالب اينكه بعد از افشاي نامش ابتدا عنوان مي كند سلطاني را نمي شناسد و بعد سخن از صداقت وي مي كند….

نكته مهم ديگري كه در اين ميان نبايد ناديده گرفت نقش دوگانه رحمت الله حافظي عضو اصولگراي! شوراي شهر است. وي تاكنون نقشي جز انحراف اصلاح طلبان از مسير اصلي نداشته است. گاهي به ميخ و گه به نخ و در روز مبادا هم تار موي خاستگاه فكري خود را به همه جريان اصلاحات نفروخته است.

در نهايت اينكه آنچه مهم است پايبندي به اخلاق و رقابت سياسي در عين اخلاقمداري است آنچه اما از عملكرد برخي اصلاح طلبان مانند آنچه ذكر شد از تريبون شوراي شهر در اين روزها شنيده مي شود چيزي جز اين است.

رادیوفردا: مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران خبر داد که به دانشجویان شرکت‌کننده در مراسم پیاده‌روی اربعین یک میلیون تومان وام خارج از نوبت پرداخت می‌شود.

غلامعلی نیستانی روز دوشنبه ۱۰ آبان گفت که صندوق قرض الحسنه با پرداخت وام دانشجویی خارج از نوبت، «شرایط حضور» دانشجویان را در مراسم پیاده روی اربعین فراهم می کند.

وی اعلام کرد که دانشجویان می‌توانند برای دریافت این وام ضامن یکدیگر شوند.

مراسم اربعین که به مناسبت سالگرد چهلمین روز کشته شدن امام سوم شیعیان در کربلا بر پا می‌شود، امسال در روزهای پایانی آبان‌ماه برگزار می شود.

این مراسم در سال‌های اخیر صحنه حضور میلیون‌ها زائر شیعه از کشورهای مختلف بوده و از جمله سال گذشته در آستانه اربعین وزارت کشور ایران اعلام کرده بود که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار ویزا برای زائران ایران مایل به حضور در این مراسم صادر شده است.

درهمین حال حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تاکنون برای شرکت در مراسم اربعین امسال، برای ۷۲۰ هزار نفر ویزا صادر شده است.

به گفته آقای محمدی، تاکنون ۵۰۰ هزار نفر دیگر نیز متقاضی دریافت ویزا هستند.

برخی از تحلیلگران سیاسی از مراسم اربعین با عنوان «مانور قدرت» جمهوری اسلامی نام برده اند.

در هفته‌های گذشته برخی از سازمانها از ارائه امکانات به زائران مراسم اربعین خبر داده اند.

به گفته مقامات شهرداری تهران،ارسال سه هزار مخزن زباله به عراق،انتقال ۲هزار نفر از پرسنل شهرداری برای کار در شهرهای زیارتی درعراق ،احداث حدود ۲۰۰ توالت در شهرهای مرزی ایران و انتقال زائران با ۷۰۰ اتوبوس، از جمله اقدامات این نهاد در اربعین امسال خواهد بود.

در هفته‌های گذشته مقامات وزارت کشور ایران درباره تبعات سفر «بدون ویزا و به طور غیرقانونی» به عراق برای شرکت در مراسم اربعین هشدار داده اند.

در همین حال وزارت اطلاعات ایران روز یک شنبه با هشدار نسبت به «سوءاستفاده از احساسات» شهروندان ایرانی در آستانه ایام اربعین، از شناسایی و دستگیری اعضای شبکه‌های جعل ویزا و مانفیست کشور عراق خبر داده بود.

سال گذشته نیز وزارت کشور عراق از مقام‌های ایرانی به خاطر هجوم بدون روادید زائران ایرانی به یکی از مرزها، درگیری با مرزبان‌های آن کشور و آسیب زدن به موانع مرزی انتقاد کرده بود و مقام‌های ایرانی نیز مرز مهران را «به دلیل بی‌نظمی» مسدود کردند.

در آن زمان یک مقام محلی عراقی به خبرگزاری رویترز گفته بود که شمار ایرانیانی که از مرز زرباطیه‌مهران به طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند از «نیم میلیون نفر فرا رفته است».

بی‌بی‌سی: دادستان کل ایران در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از “تخلف قطعی” در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر “خارج از ضابطه قانونی” از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود.

محمدجعفر منتظری، شب گذشته در یک مصاحبه زنده اعلام کرد این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند.

به گفته آقای منتظری قرارداد این افراد “باطل بود و باید فسخ می‌شد.” بر اساس این گفته‌ها، تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.

این اولین بار است که از زمان افشای واگذاری املاک به مدیران حکومتی، قوه قضاییه ایران جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه می‌دهد و از “تخلف قطعی” شهرداری تهران سخن می‌گوید.

ماجرای واگذاری این املاک را اولین مرتبه یاشار سلطانی، مدیرمسئول نشریه معماری‌نیوز مطرح کرد و بعد از آن بازداشت شد.

+ یاشار سلطانی بازداشت شد

دادستان کل ایران در مصاحبه تلویزیونی دیشب اعلام کرد که پرونده املاک شهرداری به دادسرای تهران فرستاده شده اما بررسی‌های اولیه قوه قضاییه نشان می دهد که “فساد سازمان یافته” در شهرداری وجود نداشته است. با این حال او گفت که قرار است به “تخلفات” رسیدگی شود.

تخفیف به ۱۵۰ عضو تعاونی

بخش دیگری از موارد مطرح شده در مصاحبه دیشب مربوط به ۱۵۰ نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران است که بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بوده و با تخفیف ملک گرفته‌اند.

آقای منتظری اعلام کرد به این افراد “بیش از آنچه باید” تخفیف داده شده است.

او به این سوال که میزان تخفیف‌ها چه قدر بوده، پاسخی نداد. اما از قول محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گفت که او از این موضوع “اطلاع نداشته” است با این حال این تخفیف‌ها باید بازگردانده شود.

بعد از افشای ماجرای واگذاری املاک شهرداری، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بارها تاکید کرد که تخلفی صورت نگرفته است.

بر اساس توضیحات دادستان کل ایران، شهرداری تهران با مجوز شورای شهر برای تامین رفاه کارکنان خود ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و در مجموعه یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به افراد مختلف ملک و آپارتمان واگذار کرده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده این ماجرا به اتهام انتشار اسناد محرمانه در بازداشت است. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری، نماینده مجلس از بازداشت او انتقاد کرده‌اند. بیشتر بخوانید.