اخبار

دیگربان: رضا اکرمی٬ رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری اظهارات علی جنتی وزیر ارشاد درباره سانسور را «شعار» و «شوخی» دانسته و گفته جنتی بر کار‌های خود در وزارت ارشاد «تسلط» ندارد.

آقای اکرمی در گفتگو با سایت محافظه‌کار «نماینده» با انتقاد از برخی اظهارنظر‌های حسن روحانی و علی جنتی٬ از مشکلات فراوان دولت یازدهم در زمینه اقتصادی سخن به میان آورده است.

این روحانی محافظه‌کار اظهارات روحانی درباره تفاوت نداشتن هنرمند ارزشی و غیرارزشی از سوی دولت را «تعارفات نسنجیده‌ای» دانسته که برای ایجاد «امید» بیان شده است.

اکرمی در بخش دیگری از این گفتگو به انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد پرداخته و گفته «آقای جنتی خیلی بر کارهای خود تسلط ندارد و گرنه یک وزیر باید اول کارمندان خود را جمع و کنترل کند.»

وی همچنین به مشکلات زیاد دولت در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی اشاره کرده و افزوده «وقتی کسی اینقدر گرفتار است به مسائل فرهنگی نمی‌رسد.»

رضا اکرمی٬ عضو جامعه روحانیت مبارز تهران است که از سوی روحانی برای همکاری با دولت یازدهم دعوت و در نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کرده است.

بی‌بی‌سی: یک عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنت در ایران تصویب فیلترینگ “واتس‌اپ” (Whats App) را تائید کرده اما گفته است که “تلاش می کنیم تا با طراحی نرم افزاری هوشمند، تنها صفحات با محتوای مجرمانه را مسدود کنیم” و با استفاده از این طرح، فیسبوک هم رفع فیلتر خواهد شد.

محمد علی اسفنانی، نماینده فریدن در مجلس ایران که عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، از تصمیم این گروه در فیلترینگ واتس‌اپ دفاع کرده و گفته که “کارگروه به دنبال آن است که محتوای مجرمانه در فضای مجازی تا حد ممکن کمتر شده و دسترسی به فضاهای دارای محتوای مجرمانه به راحتی امکان پذیر نباشد.”

واتس‌اپ یک نرم افزار ارتباطی است و در بین کسانی که می‌خواهند مجانی پیامک بفرستند پرطرفدار است. این اپلیکیشن پیامک‌ کاربران را از اینترنت ارسال می‌کند. فیسبوک اخیرا این شرکت اطلاع رسانی را به قیمت ۱۹میلیارد دلار خریده است.

خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که نامش را ذکر نکرده، نوشته که فیلترینگ واتس‌اپ تصویب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

به گفته این عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، علت تصمیم به فیلترینگ این بوده که “کارگروه پیش بینی می کرد که در آینده ممکن است این برنامه ارتباط نزدیکی با فیسبوک ایجاد کند و در نسخه جدیدی که از آن ارائه می شود، مشکلاتی برای ما ایجاد شود.”

“فیلترینگ واتس‌اپ تصویب شده است ولی هنوز ابلاغ نشده است”

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مسئولیت فیلترینگ سایت ها را بر عهده دارد که بر اساس قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ١٣٨٨ به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و وزیر یا نمایندهٔ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی از جمله اعضای این کمیته هستند.

شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک در ایران به دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر شده اند.

جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سال ١۳٨٨، استفاده از فیسبوک و توئیتر را ممنوع و دسترسی به آنها را مسدود کرد و کاربران ایرانی ناگزیرند با استفاده از فیلترشکن از امکانات شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. با این حال در ماه های اخیر بحث رفع فیلتر فیسبوک، بارها در رسانه‌های ایران مطرح شده است.

آقای اسفنانی گفته که “در تلاشیم تا نرم‌افزار فیلتر صفحات با محتوای مجرمانه را به صورت هوشمند طراحی و بومی‌سازی کنیم، زیرا برای کارگروه بسیار طاقت‌فرسا و غیرممکن است که صدها هزار صفحه را رصد کرده و تصمیم به فیلتر صفحه خاصی بگیرد.”

به گفته این نماینده مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، “با طراحی نرم‌افزار فیلتر صفحات با محتوای مجرمانه به طور طبیعی از فیس‌بوک هم رفع فیلتر شده و تنها صفحات مجرمانه در این شبکه مسدود خواهد شد.”

بی‌بی‌سی: روزنامه ابتکار، چاپ تهران، با حکم دادستانی تهران به خاطر “پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران” توقیف شده است.

محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار، امروز شنبه ۶ اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا گفت: “در مراجعه‌ای که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه داشتم، علت توقیف روزنامه ابتکار درج خبری تحت عنوان ‘برکناری رئیس سازمان زندان ها’ عنوان شده است.”

او گفته است که فردا برای دفاع از اتهامات وارده به دادسرا مراجعه خواهد کرد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، هفته گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان‌ زندان‌های ایران را تغییر داد و اصغر جهانگیر را جایگزین او کرد.

او همچنین آقای اسماعیلی را به ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب کرد.

تغییر رئیس سازمان زندان‌ها کمتر از یک هفته پس از حمله ماموران به بند ۳۵۰ زندان اوین انجام گرفت و به همین دلیل این تصور پدید آمد که او به دلیل این حمله و پیامدهای آن از سمت خود برکنار شده است. اما مقام‌های قضایی تاکید کردند که تغییر سمت او در واقع “ترفیع” بوده است.

رئیس قوه قضاییه همزمان با تغییر رئیس سازمان زندان‌ها به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد “در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد.”

روز: منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، خبری است که از سوی یک وبسایت حامی دولت منتشر شده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تشکیل یک انجمن صنفی صحبت کرده و هیچ اشاره‌ای به انجمن در محاق رفته فعلی نداشته است. به این ترتیب با گذشت کمتر از یک سال از وعده مساعد رییس‌جمهوری اسلامی و قول‌های مکرر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه تنها فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی بازگشایی نشده که در درون دولت هم تلاش‌هایی برای جانشینی آن آغاز شده است.

“مخالفت قطعی برخی مراجع ذی‌ربط”

پنج‌شنبه هفته گذشته، ۲۸ فروردین ماه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خبرنگاران این حوزه دیداری داشت. هدف از این دیدار “همفکری برای ایجاد تشکل صنفی روزنامه نگاران به قصد حل کمبود‌ها و نارسایی‌های موجود بر سر راه فعالیت آنان” عنوان شد.

ربیعی در این جلسه، خبرنگاران را به “پرهیز از هرگونه تندروی در فعالیت‌های رسانه‌ای” فراخواند و عنوان کرد که “خبرنگاران به دور از هرگونه گرایش سیاسی می‌توانند با پیگیری مسائل و مشکلات‌شان از طریق تشکل صنفی و با گفتمان مدنی، فعالان این حوزه را در کنار یکدیگر حفظ کنند”.

او خواستار همکاری “فعالان عرصه خبر و رسانه” شد تا بتواند “تشکلی برای صنف قلم” راه‌اندازی کند. خبر این دیدار و گفته‌های وزیر با تاخیر در ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد اما به دلایلی نامعلوم از روی وبسایت این خبرگزاری و برخی وبسایت‌های دیگر که آن را پوشش داده بودند، حذف شد.

وبسایت پیام‌نو نیز روز شنبه خبر داد که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران در آینده نزدیک منتفی است. بنا بر این گزارش که ادعا شده مبتنی بر ” اخبار کسب شده از منابع مختلف” است و “یک منبع آگاه” نیز آن را تایید کرده، “برخی موانع غیر قابل حل از جمله مخالفت قطعی برخی مراجع ذی‌ربط” باعث منتفی شدن بازگشایی انجمن شده است.

منبع آگاه این وبسایت گفته که “برخی مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و همچنین اقدام اخیر اتحادیه اروپا در گنجاندن نام انجمن صنفی در بیانیه اخیرش علیه ایران” در منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی موثر بوده است.

قوه قضاییه، یکی از موانع اصلی

“من نه ‌تنها آن انجمن را بلکه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد بنابراین تلاشم را در این راه خواهم کرد.”

این پاسخ حسن روحانی به خبرنگار شرق در نخستین نشست خبری رییس‌جمهور منتخب بود. خبرنگار از قفل بودن “تنها خانه امید روزنامه‌نگاران” گفته بود. یک روز پیش‌ از آن هم، نامه‌ای از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خطاب به رییس‌جمهور جدید منتشر شده بود که حاوی درخواست گشایش انجمن از سوی حسن روحانی بود.

بار دیگر در بهمن ماه سال گذشته نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به رییس‌جمهور نامه نوشتند تا در اسفند ماه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر امیدوار کننده‌ای بدهد. علی جنتی گفته بود که “دو وزارتخانه‌ ارشاد و کار برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند. ‌در حال حاضر وزارت اطلاعات شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفته و قرار شده است روزنامه‌نگاران عضو این انجمن، مجمع عمومی تشکیل دهند و هیات مدیره‌ خود را انتخاب کنند.”

ساعاتی بعد رییس هیات مدیره‌ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ضمن تشکر از وزیر ارشاد، از آمادگی این انجمن برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تازه خبر داد. در عین حال، ماشالله شمس‌الواعظین پیش‌بینی کرده بود که اگرچه نهاد قضایی، بنا بر شکایت وزارت اطلاعات‌، دفتر انجمن صنفی را پلمب کرده و حالا این شکایت از سوی وزارت اطلاعات پس گرفته شده، اما ممکن است دستگاه قضایی به‌صورت ناگهانی به ماجرا وارد شود و جلو فک پلمب را بگیرد.

این پیش‌بینی به حقیقت پیوست و کمتر از ۲۴ ساعت بعد، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، اعلام شد فعلا هیچ تغییر مثبتی به سود بازگشایی مجدد انجمن صنفی رخ نداده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: “در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد.”

به این ترتیب و به زعم او، وزارت اطلاعات نمی‌تواند شکایت خود را پس بگیرد اما “اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا می‌کردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری می‌شود.”

محسنی اژه‌ای تا چند روز پیش از پلمب دفتر انجمن، وزیر اطلاعات کابینه محمود احمدی‌نژاد بود.

تشکل‌های صنفی “دولت‌ساخته”

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و اعضای هیات مدیره آن با رای مستقیم اعضای مجمع عمومی و برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شدند. در آخرین دوره فعالیت علی مزروعی به عنوان رییس، ماشاءالله شمس‌الواعظین به عنوان نائب رئیس، و بدرالسادات مفیدی در سمت دبیری انجمن فعالیت می‌کردند.

در تیر ماه ۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه ‌ای انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران ايران را واجد شرایط انحلال اعلام كرد و در مرداد ۸۸ و در میانه التهابات پس از انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که بسیاری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بودند، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران حکم به پلمب دفتر انجمن داد.

با وجود وعده مساعد حسن روحانی در ابتدای ریاست‌جمهوری، انتخاب حسین انتظامی به سمت معاونت مطبوعاتی، از سوی بسیاری از روزنامه‌نگاران گامی در جهت تداوم پلمب انجمن تفسیر شد. انتظامی، مشاور رسانه‌ای علی لاریجانی، در ۶ ماهی که از پست دولتی‌اش گذشت، مخالفت قدیمی خود با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را کنار نگذاشت و سعی داشت یک تشکل دولتی را جایگزین این تشکل صنفی کند. اما بالا گرفتن مخالفت‌ها باعث شد تا معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای آخر اسفند سال گذشته اعلام کند: “به نظر صنف احترام گذاشتم و چنین طرحی[صدور پروانه‌ خبرنگاری] را متوقف کردم”.

اما علی ربیعی، وزیر اصلاح‌طلب کابینه هم که سابقه امنیتی دارد با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مخالف است. برخی چهره‌های آگاه در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سنگ‌اندازی‌های او در راه بازگشایی این انجمن خبر داده‌اند. به این ترتیب، فراخوان ربیعی برای تشکیل یک انجمن صنفی را هم در این راستا می‌توان ارزیابی کرد؛ مشابه همان اقدامی که خبرنگاران نویسنده نامه به حسن روحانی، به حسین انتظامی نسبت داده بودند؛ یعنی راه‌اندازی تشکل‌های صنفی مطبوعاتی “دولت‌ساخته” و “جایگزین‌کردن این تشکل‌ها به عنوان نمایندگانِ واقعی و صنفی روزنامه‌‌نگاران ایران”.

بی‌بی‌سی: آقای محسنی اژه ای گفته که اگر به محکومان مقیم خارج یا وکلایشان دسترسی نباشد، احکام “به نحو دیگر ابلاغ می شود”

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی ایران، گفته است “برخی افراد که در جریان فتنه ۸۸ در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته بودند” در اسفند ماه گذشته “به صورت غیابی محاکمه و محکوم شده اند”.

به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای محسنی اژه‌ای دوشنبه ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) افزود که اگر به خود این افراد یا وکلایشان دسترسی نباشد، احکام “به نحو دیگر ابلاغ می شود”.

آقای محسنی اژه‌ای، در مورد دادگاهی که به گفته وی برای متهمان مقیم خارج از کشور حکم غیابی صادر کرده توضیح بیشتری نداده است.

مسئولان قضایی ایران، از اعتراضات به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، که به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد انجامید، تحت عنوان “فتنه ۸۸” یاد می‌کنند. مشخص نیست که چرا محاکمه معترضان به نتایج آن انتخابات، پس از برگزاری انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری صورت گرفته است.

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی منتشر شده که محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، پیشتر با اشاره به کسانی که بعد از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از ایران خارج شده اند گفته بود: “ترس بی‌مورد کسانی که در حوادث ۸۸ خلافی مرتکب نشدند را حل می‌کنیم.”

آقای علوی، در مرداد ۱۳۹۲ تاکید کرده بود: “هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت.”

در همین ارتباط، حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه نیز، آبان ماه گذشته خبر داد که به دستور حسن روحانی رئیس جمهور، کمیته‌ای برای بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران تشکیل شده است.

آقای قشقاوی با ذکر اینکه “نمایندگان چندین وزارتخانه از جمله وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه” در این کمیته عضویت دارند، علت برنگشتن بعضی از ایرانی‌ها را “القائات اپوزیسیون در خارج از کشور” دانست.

معاون وزارت امور خارجه بعدها گفت که دبیرخانه “کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور” در وزارت اطلاعات قرار دارد.

پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و برخوردهای شدید نیروهای امنیتی با معترضان به نتیجه اعلام شده از سوی حکومت، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران، ایران را به مقصد کشورهای دیگر ترک کردند.

رادیوزمانه: کامبیز اسماعیلی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی استان کرمان از بازداشت «عامل فروش نرم‌افزار فیلترشکن» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، اسماعیلی افزود: «در پایش و رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا، کارشناسان این پلیس به وبلاگی برخورد کردند که عامل آن اقدام به فروش نرم‌افزار عبور از فیلترینگ در کرمان می‌کرد.»

وی گفت: «پس از هماهنگی با مرجع قضایی، کارشناسان این پلیس، مدیر این وبلاگ را شناسایی و در عملیاتی در کمتر از ۲۴ ساعت او را دستگیر کردند.»

به‌گفته این مقام پلیس، «فرد دستگیر شده دانشجوی رشته کامپیوتر بوده و علت کار خود را سرگرمی و بالابردن تعداد بازدیدکنندگان از سایت‌اش عنوان کرده است.»

در ایران افزون بر سایت‌های پورنوگرافی، بسیاری از سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی نیز فیلتر است که باعث شده کاربران برای دسترسی به این سایت‌ها از فیلترشکن استفاده کنند.

خودنویس: تعدد و میزان هدایا، گاه میزان پوشش خبری برخی حوزه‌ها را در مطبوعات تغییر داده است. گفته می‌شود که وزیر کار دولت روحانی که خود سال‌ها مدیر روزنامه بوده، به دنبال علاقه‌مند کردن بعضی‌ها به حوزه وزارت‌خانه‌اش است.

سایت روز نو خبری را منتشر و سپس حذف کرد. این سایت خبر اهدای کارت‌های ۵۰۰ هزار تومانی به گروهی از خبرنگاران را منتشر کرد. در خبر اولیه سایت روز نو آمده بود که علی ربیعی، وزیر کار به مناسبت سال نو کارت های هدیه ای را بین برخی از خبرنگاران توزیع کرده است.

بر اساس خبرسایت روز نو، گفته می‌شود که کارت‌های مذکور از طرف یکی از روزنامه‌نگاران اقتصادی اصلاح‌طلب و یکی از نزدیکان ربیعی بین خبرنگاران به صورت چهره به چهره توزیع شده و برخی از خبرنگاران از دریافت این کارت‌ها که اسم دریافت کننده نیز روی‌شان بوده از دریافت این هدایا خودداری کرده‌اند.

یک روزنامه‌نگار نزدیک به مسوولان سازمان تامین اجتماعی از تایید یا تکذیب این خبر خودداری کرد.

از سال‌ها قبل، بسیاری از نهادهایی که مایل بودند اخبارشان پوشش بهتری پیدا کند و احیانا انتقادها با کمی نرم‌تر در رسانه‌ها منتشر شود از روش هدیه دادن استفاده می‌کرده‌اند.

علی ربیعی به جاز سابقه امنیتی‌اش، سال‌ها مدیر مسوول روزنامه کار و کارگر بوده و احتمالا با روش‌های «علاقه‌مند» کردن برخی خبرنگاران به حوزه تحت مسوولیتش آشنا است.

سرویس‌های اقتصادی زیر ذره‌بین هستند؟

یک خبرنگار شاغل در حوزه اقتصادی به خودنویس گفت که برخی از دبیران حوزه‌های اقتصادی در طول ۲۰ سال گذشته ثروتی بیشتر از دبیران دیگر سرویس‌های مطبوعات اندوخته‌اند و این مساله معمولا از دید برخی مدیران رسانه‌ای، به عمد پنهان می‌ماند.

بر اساس گفته این خبرنگار، برخی از دبیران سرویس‌های اقتصادی با گرفتن سهم از آگهی‌هایی که برای صفحات اقتصادی روزنامه گرفته‌اند، عملا مانع انتشار خبرهایی انتقادی از سازمان‌ها و نهادها «اسپانسور» شده‌اند.

خبر هدیه کارت‌های نیم میلیون تومانی از سوی وزارت کار ممکن است از سوی بسیاری از رسانه‌ها نادیده گرفته شود، اما نبود سازمان و تشکیلاتی که بر این مساله نظارت کند، یکی از عوامل جا افتادن عادت هدیه گرفتن نزد معدودی از روزنامه‌نگاران است.

حوزه‌های تامین اجتماعی، وزارت کار، نفت، تجارت، بورس، صنعت، راه‌سازی، آب، سدسازی و … توسط سرویس‌های اقتصادی روزنامه‌ها پوشش داده می‌شوند. سکوت بسیاری از رسانه‌ها در قبال کم‌کاری یا تخلف سازمان‌ها، شرکت‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه گاه به واسطه نفوذ مدیران دولتی در تحریریه‌ها و نیز روابط مالی سرویس‌های اقتصادی با سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دولتی بوده است.

به گفته منابع خودنویس، سکوت روزنامه‌ها در قبال سیاست‌های آسیب زننده وزارت نیرو در حوزه‌های سدسازی و مدیریت منابع آبی و یا سکوت بسیاری از رسانه‌ها در برابر مشکلات خودروسازی و سازمان گسترش و تولید خودروهای غیر استاندارد به واسطه ارتباط‌هایی «غیر رسانه‌ای» در دولت‌های مختلف بوده است.

در بسیاری از روزنامه‌های کشورهای غربی، هرگونه رابطه کاری میان بخش آگهی‌ها با خبرنگاران حوزه‌های مختلف ممنوع است تا طرفین دچار «تضاد منافع» نشوند.

اصل خبر از سایت الف:
آغاز پروژه «کارت هدیه» در دولت روحانی؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۲
یک سایت خبری مدعی شد که علی ربیعی وزیر کار به مناسبت سال نو کارت‌های هدیه‌ای را بین برخی از خبرنگاران توزیع کرده است.

به گزارش ایسنا، سایت روز نو با طرح این ادعا نوشت: «از طرف یکی از نزدیکان علی ربیعی، کارت هدیه‌ای به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای تعدادی از خبرنگاران به عنوان هدیه نوروز ارسال شده است که روی این کارت‌ها تنها اسم خبرنگار و عبارت “سال خوشی برایتان آرزومندیم” درج شده است.

گفته می‌شود که این کارت‌ها از سوی یکی از روزنامه‌نگاران اقتصادی اصلاح‌طلب و یکی از نزدیکان ربیعی بین خبرنگاران به صورت چهره به چهره توزیع شده است و روابط عمومی وزارت کار نقشی در توزیع این کارت‌ها نداشته است. لازم به ذکر است که تعدادی از خبرنگاران در اعتراض به این اقدام کارت‌های هدیه منتسب به وزیر کار را عودت داده‌اند.»

خودنویس: وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید در پی انتشار کارتونی در روزنامه قانون از کارتونیست این روزنامه شکایت کرده است.

سایت خبرنگاران ایران ابلاغیه ای را منتشر کرده است که در آن دادسرای فرهنگ و رسانه، محمدرضا میرشاه ولد، کارتونیست روزنامه قانون را اسفندماه گذشته به دادگاه احضار کرده است.

در این کارتون معلمی با لباس مندرس و جیب خالی، پای تخته سیاه از دانش‌آموزان می‌خواهد که انشاء بنویسند با موضوع علم بهتر است یا ثروت؟

وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیرو امید در نامه خود به روزنامه قانون، این کارتون را توهین به «جایگاه مقدس معلمان کشور» دانسته و از مدیران این روزنامه خواسته است تا علت و انگیزه انتشار این کارتون را توضیح دهند.

گفتنی است که حسن روحانی اسفند ماه گذشته و تنها چند رو قبل از ابلاغ این شکایت‌نامه به روزنامه قانون، در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات، از آزادی رسانه‌ها در دولت تدبیر و امید دفاع کرده و گفته بود: «چطور امروز برخی آزاد آزادند و برخی از این آزادی سهمی اندک در اختیار دارند. منتقدان مخالفان این دولت آزاد هستند و آزاد خواهند بود. اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم آزادی و امنیت داشته باشند. نقد کنند، به ویژه نقد سازنده. این افتخار دولت است. در هیات وزیران به مسئولان گفته‌ام که نباید شکایتی از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد. می‌بینید که امروز انتقاد صریح می‌کنند و این حق آنهاست.»

خودنویس: ماموران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی اختلاف مسوولان این سازمان با پرویز تناولی مجسمه ساز معروف ایرانی، به خانه این هنرمند یورش برده و مجمسه‌های وی را شکستند و با خود بردند.

تناولی به خبرنگار ایسنا گفته است که خانه اش به همراه مجسمه‌ها در سال ۸۲ توسط شهرداری تهران خریداری شد، تا موزه‌ای به نام این هنرمند ایجاد شود.

وی درباره جزئیات قرادادش با شهردای تهران گفت: «در شروط قرارداد ذکر شده است که آثار من به شرطی فروخته می‌شود که در خانه من که به شکل موزه درخواهد آمد نگهداری شوند؛ یعنی موجودیت این قرارداد منوط به ماندن آثار در خانه من است.»

این هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی ایران در ادامه از خلف وعده مسئولان گفت و خاطر نشان کرد: «در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به من اعلام کردند که جریان موزه منتفی است و نمی‌خواهند برای من موزه درست کنند. من هم گفتم مهم نیست پس قرارداد منتفی است ولی شهرداری اعلام کرد که آثار را به من پس نخواهد داد. من در همان سال که گفتند موزه بی‌موزه، به دادگاه رفتم و بعد از شش سال توانستم خانه‌ام را پس بگیرم. دادگاه حکم داد که خانه به من بازگردانده شود، ضمن اینکه من هم پول آثار و هم پول خانه را به شهرداری بازپس دادم.»

تناولی تاکید کرد که دادگاه در تازه ترین حکم خود، این اجازه را داده که آثار تا تعیین تکلیف نهایی در خانه نگهداری شود.

وی افزود: «به همین خاطر مجسمه‌هایم را به خانه‌ام آوردم تا عصر دیروز(۲۵ اسفند) اتفاق عجیبی افتاد. من در کارگاهم خواب بودم که مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آمده و با یک قفل‌ساز در خانه من را شکسته و باز کرده‌اند و با وضعی اسفناک مجسمه‌ها را برده‌اند.»

نگارنده کتاب «تاریخ مجسمه‌سازی ایران» درباره رفتار شهرداری تهران گفت: «من اصلا بحثم این نیست که مجسمه‌ها تا تعیین تکلیف‌شان کجا باشد، بلکه حرف من این است که طرز برخورد با یک اثر هنری بسیار بد بوده و نباید اینگونه باشد که آثار را با جرثقیل جابه‌جا کرده و چند تا از آنها را به زمین زده و روی زمین کشیده‌اند که آسیب ببیند. حمل این مجسه‌ها به قدری بد بود و مجسمه‌ها تا حدی آسیب دید که فکر می‌کنم برای ترمیم آنها بیش از یک سال و نیم وقت صرف شود.»

پرویز تناولی یکی از مجسمه‌ساز و نقاش پیشکسوت و صاحب سبک کشور است که اثر پرسپولیس وی به قیمت ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار رکورددار بالاترین فروش [3] در حراجی کریستی دوبی شد.

روز: میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز گذشته در جریان دیدار با احترام السادات نواب صفوی، چند دقیقه ای با جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی دیدار کردند. این دیدار غیر مترقبه در حضور نیروهای امنیتی انجام شد. اولین بار است که طی 3 سال گذشته که موسوی و رهنورد در حصر خانگی به سر می برند، موفق به دیدار با افرادی غیر از اعضای خانواده خود شده اند.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی که در این دیدار حضور داشته در مصاحبه با “روز” می گوید که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از وضعیت زندانیان سیاسی سئوال کرده اند و خانم رهنورد تاکید کرده است که تا رسیدن به خواسته هایمان باید مقاومت کنیم.

روز گذشته وب سایت کلمه خبر داد که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با همراهی ماموران امنیتی با خانم نواب صفوی، مادر کهنسال خانم رهنورد دیدار کردند.

براساس گزارش وب سایت کلمه، این دیدار خانوادگی به طور غیرمترقبه ای همزمان با دیدار جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی با مادر خانم رهنورد شده بود که در ابتدا با ممانعت ماموران مواجه اما آنها در نهایت موفق به دیدار با خانم رهنورد و آقای موسوی نیز شدند.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی که به اتفاق جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین معلمان به دیدار مادر زهرا رهنورد رفته بود و چند دقیقه ای موفق به دیدار او و میرحسین موسوی شده در مصاحبه با “روز” می گوید: ما به دیدار مادر خانم رهنورد رفته بودیم حدود 12 نفر بودیم. آنجا متوجه شدیم که خانم رهنورد و آقای موسوی را برای دیدار با خانم نواب صفوی آورده اند. ابتدا به ما گفتند که به خاطر امنیت شان هم که شده اجازه نمی دهیم وارد شوید و آنها را ببینید. بعد پرسیدند کی هستید؟ من چون نمی شناختم گفتم شما کی هستید؟بعد متوجه شدم از ماموران خانم رهنورد و اقای موسوی هستند. بعد سرتیم شان اشاره کرد که اشکالی ندارد بیایند تو و توانستیم حدود 5-6 دقیقه ای آنها را ببینیم.

خانم دهقان این مساله را نشانه ای از تغییر فضا می داند و می گوید: قبلا چنین چیزی نبود. فکر نمی کنم در این سه سالی که آنها در حصر بودند آدمی دیده باشند، نهایتا دختران شان را دیده اند. اما ماهم خانم رهنورد و هم آقای موسوی را دیدیم. یک خانم مامور مودبی هم کنار خانم رهنورد بود. مامورهای آقا هم بودندکه اصلا با مامورهای دوره احمدی نژادفرق می کردند.

او توضیح می دهد: ما جمعیت مان زیاد بود، نزدیک 12 نفر بودیم راه دادند و خیلی خیلی خوشحال شدیم؛ هم برای ما خیلی خوب بود هم برای آنها خوب بود. زیاد نگذاشتند صحبت کنیم مدت کوتاهی خانم رهنورد پیش ما بود. او فقط بیشتر روی مقاومت تاکید می کرد و می گفت باید برای رسیدن به خواسته هایمان مقاومت کنیم. می گفت الان تغییر کمی ایجاد شده، شما باید این تغییر را مغتنم بشمرید بالاخره وضعیت مشخص است که کمی بهتر شده. با آقای موسوی هم صحبت کردیم. حال شان خوب بود. البته خیلی صحبت های خارج از حال و الحوالپرسی نشد. گفتند به همه دوستان سلام برسانید. از زندانیان پرسیدند، احوال آقای سلطانی را پرسیدند. گفتم هیچ تغییری در وضعیت ایشان صورت نگرفته و همچنان دو سال ونیم است همان وضعیت را دارند. گفتند امیدواریم وضعیت بهتر شود و همه به خواسته هایشان برسند. خانم رهنورد هم گفت که بعد از آمدن آقای روحانی وضعیت کمی بهتر شده و می توانیم با بچه ها ملاقات کنیم. بعد هم از ما تشکر کردند که به مادرشان سر زده ایم.

خانم دهقان درباره وضعیت جسمی و روحی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم می گوید: به نظرم آمد وضعیت شان خوب بود. خانم رهنورد گفت بیماری قند گرفته ام. می گفت یک دفعه 14 کیلو لاغر شدم و دارو و درمان کرده بودند. به نظر من آمد در این 3 سال خیلی شکسته شده اند. ولی وضع عمومی شان خوب بودند.

سئوال می کنم: چه حسی از این دیدار غیر مترقبه داشتید؟ خانم دهقان می گوید: اینقدر خوشحال شده بودیم که فقط می گفتم ما چقدر خوش شانس هستیم. واقعا تعجب کردیم. احتمال دیدن شان یک چیزی نزدیک به صفر بود. وقتی دیدیم و روبوسی کردیم و نشستیم کنارشان، متوجه شدیم که فضا تغییر کرده و باز شده. به نظرم می آید اگر حکومت اینکار را ادامه بدهد و دسته دسته دوستان و آشنایان بروند و سر بزنند و آقای موسوی و خانم رهنورد را ببینند، حساسیتی که خود آقایان داشتندهم از بین می رود. هیچ لزومی ندارد که اینقدر بگیر و ببند باشد، هیچ لزومی ندارد که اینقدر سخت بگیرند. فضا را باز کنند. ما رفتیم دیدیم چیزی هم نشد. برای خود آقایان هم خوب می شود و آبرو و حیثیت شان در جوامع بین المللی حفظ می شود که گذاشتند ملاقات کردند. من امیدوارم که حساسیت ها کمتر شود و به این سمت برویم که رفع حصر هم شود.

همسر عبدالفتاح سلطانی می افزاید: من با دستبند سبز و شال سبز رفته بودم. حیف شد نتوانستم به آقای موسوی بگویم که ما نگذاشتیم شال سبزتان زمین بیفتد. ما نیت کرده ایم و نمی گذاریم شال سبز آقای موسوی زمین بیفتد و تا زمانی که آزاد نشوند بند سبزمان را باز نخواهیم کرد.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن سال ۸۹ در حالی در بازداشت خانگی به سر می برند که علیرغم همه اتهاماتی که حامیان محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی، متوجه آنها کرده اند هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این ادعاها برگزار نشده است. تاکنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی نیز مسئولیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی را برعهده نگرفته است.

از او درباره وضعیت عبدالفتاح سلطانی سئوال می کنم؛ وکیل سرشناس و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که در بند 350 زندان اوین زندانی است. خانم دهقان می گوید: ما هیچ تغییری بعد از آمدن آقای روحانی در وضعیت آقای سلطانی ندیدیم. من فکر میکنم دارند با آقای روحانی لجبازی میکنند. چون قرار بود که تمام زندانیان آزاد شوند. قرار بود مردم و دولت با هم یکی شوند و به هم کمک کنند. ملاقات حضوری آقای سلطانی بعد ازاعتصاب غذایش قطع شده بود و ما هفته پیش توانستیم بعد از مدت ها با او ملاقات حضوری داشته باشیم. سال پیش می گفتند برای مرخصی سند بیاورید امسال به کلی انکار کردند و گفتند مرخصی نیست. تلفن هم که ندارند و ما هفته به هفته که میرویم ملاقات کابینی از وضعیت ایشان خبر می گیریم. کل هفته را در نگرانی به سر می بریم.

او از مخالفت دادستان تهران با مرخصی آقای سلطانی خبر می دهد و می گوید: آقای سلطانی بسیار لاغر شده، دو دفعه هم که برای او نوبت دندان پزشکی گرفته بودم او را نیاورند. فکر میکنم از نظر گوارشی مشکل دارد که وزن اش کم شده. دیروز رفتم دادستانی برای مرخصی موافقت نکردند گفتند بروید هر موقع لازم باشد خودمان زنگ می زنیم. می گویند دادستان موافقت نمی کند. ما هم که دادستان را نمی بینیم که سئوال کنیم برای چی موافقت نمی کنند.

خانم دهقان می افزاید: فضا کمی باز شده اما ما میخواهیم فضا بیشتر باز شود و دیگر زندانی سیاسی نداشته باشیم. می خواهیم آقای روحانی به قول هایی که داده عمل کند. من احساس می کنم دارند با آقای روحانی لجبازی می کنند و نمی گذارند جامعه از تنش خارج شود. می خواهند بگویند ما همچنان روی مواضع قبلی مان هستیم. در صورتی که آقای روحانی اگر بخواهد با مردم همکاری کند و زندانیان را آزاد کند به نفع نظام خواهد بود و به نفع خود کسانی که الان دارند مخالفت می کنند. آقای روحانی خارج از نفع حکومت کار دیگری نمی کند که. ما در جوامع بین المللی هم وضعیت خوبی پیدا خواهیم کرد اگر با ملت آشتی کنند. کسانی که با دول خارجی گفتگو می کنند اولویت این است که اول با مردم خودشان گفتگو کنند. اول باید مردم را پشت سرشان داشته باشند، چون مردم مهم ترین و بزرگترین سرمایه هستند.

عبدالفتاح سلطانی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام و اجتماع و تبانی علیه نظام” به 13 سال حبس تعزیری، تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او که از شهریور 90 در زندان به سر می‌برد پیش از اینکه زندانی شود به “روز” گفته بود: بعد از انتخابات مرا بازداشت و بعد از 72 روز انفرادی آزاد کردند؛ گفتند جرم‌ات تشکیک در انتخابات است در حالیکه بر اساس فقه حتی کسی در خدا هم شک کند جرم نیست اما به من گفتند اتهامت تشکیک در انتخابات است. بعد از آزادی هم بازپرس دید اتهام واهی است منع پیگرد صادر کرد. یک پرونده دیگر هم داشتم که منع پیگرد خورد اما الان 6 سال است که ممنوع الخروجم و می‌گویند به نفع کشور نیست شما خارج سفر کنی! این پرونده ممنوع الخروجی‌ام همچنان باز است و من هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست. یک پرونده دیگر هم دارم که باز نمی‌دانم اتهام من چیست. اما ظاهرا باز دوباره شروع به پرونده سازی کرده‌اند.