اخبار

دویچه‌وله: در تجمع اعتراضی معلمان در تهران دستکم شش نفر بازداشت شدند. معلمان مخالف خصوصی‌سازی آموزش و خواهان حقوق عادلانه هستند. آنها می‌گویند که حاکمیت ایران نشان داده است که به اندازه کافی به آموزش و پرورش اهمیت نمی‌دهد.

به مناسبت “هفته معلم” در بامداد پنجشنبه (۲۰ اردیبهشت / ۱۰ مه) گروهی از معلمان ایران در تهران و چند استان دیگر در تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، گردهمایی آرام معلمان در مواردی با حمله نیروهای انتظامی و مأموران امنیتی با خشونت همراه شد.

گفته می‌شود که در جمع روبروی “سازمان برنامه و بودجه” در تهران، مأموران ۶ نفر را دستگیر کردند که محل نگهداری و سرنوشت آنها هنوز روشن نیست.

در این تجمعات که به دعوت “شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور” انجام گرفت، معلمان در پلاکاردهایی که به دست داشتند، به کمبود بودجه‌های آموزشی و دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر اعتراض کردند.

بیشتر بخوانید: بازنشستگی در ایران؛ آغاز فلاکت

بنا به گزارش‌ها معلمان علاوه بر داشتن خواسته‌های صنفی، از جمله افزایش بودجه‌های آموزشی و حقوق‌های عادلانه برای معلمان، به وضعیت نظام آموزشی که عملا “آموزش رایگان و کیفی برای همه کودکان” را به خطر انداخته است، اعتراض دارند.

بیشتر بخوانید: وزارت آموزش و پرورش، “فقیرترین وزارتخانه”

آنها می‌گویند که برنامه راهبردی دولت در اجرای گسترده خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش بیش از پیش کودکان خانواده‌های بی‌بضاعت را از سواد و آموزش محروم می‌کند.

بیشتر بخوانید: “۲۸۰هزار معلم یک روز هم دوره آموزشی نگذرانده‌اند”

در قطعنامه‌ی تجمع معلمان از جمله آمده است: «عدم‌توجه به زندگی و معیشت معلمان بازنشسته و شاغل و بی‌توجهی به کیفیت آموزش در مدارس نشان از آن دارد که آموزش‌وپرورش در اولویت نهادهای حاکمیتی و مسئولان دولتی نیست. شورای هماهنگی نسبت به این وضعیت اعتراض دارد و نسبت به ادامه بی‌توجهی‌ها و تبعات آن به مسئولان هشدار می‌دهد.»

رادیوفردا: رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه، در یک سخنرانی ضمن هشدار در مورد احتمال وقوع حوادثی چون اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بر لزوم نگاه «پیش‌دستانه» به اوضاع تاکید کرد.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از غلامرضا جلالی، رئیس این سازمان، گفت که «احتمال دارد امسال نیز یک‌‌سری حوادث و تهدیدات اتفاق بیفتد».

در دی‌ماه سال گذشته ده‌ها شهر در ایران شاهد اعتراضات گسترده بود، اعتراضی که با موضوع وضع اقتصادی و معیشتی مردم شروع شد و خیلی زود به مسائل سیاسی و ارکان جمهوری اسلامی تسری یافت.

این اعتراضات که چندین روز به طول انجامید بیش از ۲۰ کشته و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت.

همین اعتراضات به نظر می‌رسد اثری ماندگار نیز بر مقامات جمهوری اسلامی داشته است، به طوری که هفته‌ای نیست که در این باره گزارشی و خبری منتشر نشود.

در همین زمینه غلامرضا جلالی روز سه‌شنبه گفته است که «مانند سابق اصلی‌ترین جنگ ما جنگ اقتصادی است، این موضوع محور اصلی تهدیدات است».

از سوی دیگر موضوع فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور نیز مورد توجه آقای جلالی قرار گرفته و در این باره تاکید کرده است که «طبیعتاً شبکه‌های اجتماعی سازماندهی فکری، اقتصادی و امنیتی مردم را هدف گرفته‌اند».

او در این باره به روشنی اعتراضات دی‌ماه را مثال زده است: «در اویل دی‌ماه دیدیم الگویی از این مسئله اجرا شد.»

او گفت: «موضوع مردم‌محوری، اقتصاد و شبکه‌های اجتماعی در حوزه تهدیدات به صورت جدی نقش‌آفرینی می‌کند که دشمن تلاش دارد این موضوعات را در حوزه امنیتی دنبال کند.»

به فاصله چند روز از آغاز اعتراض‌های سراسری دی‌ماه که در ده‌ها شهر ایران پا گرفت، شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام در کشور فیلتر شد و نیروهای امنیتی چند نفر از دست‌اندرکاران شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کردند.

این دو شبکه پس از مدتی و با پایان ناآرامی‌ها در کشور دوباره رفع فیلتر شدند.

با این حال روز ۲۶ دی‌ماه ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران سه قوه، با اعلام این که تجمع‌های اخیر «در بستر» پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای این پیام‌رسان‌ها و ساماندهی فیلترشکن‌ها شدند.

از آن زمان تاکنون هنوز بحث درباره لزوم فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی به پایان نرسیده است.

«برخی جریانات داخلی مسیر نفاق را پیش گرفته‌اند»

غلامرضا جلالی در بخش دیگری از سخنان خود در روز سه‌شنبه از «برخی» از جریان‌های داخلی کشور حرف زده که به گفته او «مسیر نفاق را پیش گرفته‌اند».

آقای جلالی در این باره گفت: «اگر نامه‌هایی را که برای رهبری نوشته شده است نگاه کنیم و محورهای نامه‌ها را از دو جریان استخراج کنیم نمی‌توانید تشخیص دهید که کدام چپ و کدام راست است.»

به اعتقاد این مقام امنیتی ایران، در این نامه‌های انتقادی و اعتراضی «محور تعارض علیه رهبری و حاکمیت است که هر کس با ادبیات خود نوشته است».

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران در این باره مبهم حرف زده و توضیح بیشتری نداده است، اما به نظر می‌رسد اشاره او به انتقادات محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش باشد.

رئیس جمهور سابق ایران مقامات قوه قضائیه را متهم کرده که «با زیرپا نهادن همه موازین قانونی و حتی انسانی»، «قصد جان» حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی را دارند.

حمید بقایی که به اتهام «اختلاس» و «تضییع اموال دولتی» به ۱۵ سال حبس قطعی محکوم شده است، روز ۲۲ اسفندماه ۹۶ برای گذراندن دوره محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد.

اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در زمان ریاست‌جمهوری، نیز دو روز پس از آن که حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد.

محمود احمدی‌نژاد در شکایت از این احکام دست‌کم دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.

بر اساس خبرگزاری ایسنا، رادیوفردا/ ف. دو. / پ.پ

عصرایران: صفحه اینستاگرام حسن روحانی مورد هجوم کاربران ایرانی قرار گرفته است.

به گزارش عصر ایران، آخرین پست صفحه اینستاگرام حسن روحانی عکس‌هایی متعلق به 2 فروردین(22 مارس) است، که در آن به هنگام سال تحویل 1397 و بازدید حسن روحانی از مناطق زلزله زده کرمانشاه اشاره دارد، کاربران با مراجعه به آن در زیر این پست لحظه به لحظه کامنت نوشته و از این راه نارضایتی خود را ابراز می کنند.

تا لحظه آماده کردن این خبر بیش از 25000 کامنت که عمدتا شکایت از وضعیت نابسامان قیمت دلار است به چشم می خورد.

رادیوفردا: ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران که روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین به منظور ادای توضیحات درباره چرایی افزایش شدید نرخ ارز در صحن علنی مجلس حاضر شده بود با هجوم شماری از نمایندگان روبه‌شد که خواهان استعفای وی بودند.

تصاویری که سایت‌های ایران از جمله خبرآنلاین از این تنش منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که حدود بیست نماینده مجلس با هجوم به جایگاه سخنران مانع بیان سخنان رئیس کل بانک مرکزی می‌شوند.

قیمت دلار آمریکا در تعطیلات نوروزی روند صعودی پرشتابی را آغاز کرد و در نهایت روز ۲۰ فروردین مرز شش هزار تومان را رد کرد تا دولت حسن روحانی تمهید دیگری بیندیشد. بر این اساس دولت ایران دستور داده که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارائه شود و تاکید کرده که رقم بالاتر از این به منزله قاچاق به شمار می‌آید.

ولی‌الله سیف در اظهارات روز سه‌شنبه خود «عدم اطمینان نسبت به آینده» را از دلایل اصلی افزایش شدید قیمت دلار در بازار ایران دانست. اما شماری از نمایندگان اصول‌گرا خواستار استعفای او شدند از جمله امیر خجسته نماینده همدان که مانع سخنرانی آقای سیف شد.

امیر خجسته به خبرآنلاین گفته که حرکت او و دیگر نمایندگان معترض در حقیقت «القای حس مردم نسبت به رئیس بانک مرکزی بود که همه چیز را رها کرده و به بازی گرفته است».

وی اظهار داشت: «ما می‌گفتیم که آقا شما بروید! برای چه آمدید؟ دوره قبل هم آمدید و صحبت کردید ولی عمل نکردید. مگر شما مسئول بانک مرکزی نیستید؟ مگر ارز زیر نظر شما نیست؟ چطور ارز رها شده و به این قیمت در بازار رسیده و شما عکس‌العملی نشان نمی‌دهید؟»

آقای خجسته اضافه کرد: «مردم نگران هستند. آنها عصبانی هستند… نمایندگان مجلس هم تحت فشار مردم هستند. مردم می‌گویند این چه مجلسی است که خاصیت ندارد، چه مجلسی است که نمی‌تواند از قدرت نظارتی خود استفاده کند و با این بی سروسامانی در بازار ارز مقابله کند».

خبرآنلاین اظهارات احد آزادی‌خواه نماینده ملایر را نیز بازتاب داده که عنوان کرده، وقت آن است به جای ولی‌الله سیف، حسن روحانی برای توضیحات به مجلس بیایید.

وی گفت: «به محض اینکه ایشان [سیف] دعوت شد تا صحبت کند، من و نمایندگانی که مانند بنده اعتراض داشتند به سمت تریبون رفتیم تا اجازه ندهیم او صحبت کند. چرا که با وجود این مشکلات، دیگر وقت آن است که خود رئیس‌جمهور بیاید و به نمایندگان توضیح دهد و یا حداقل معاون اول او توضیح دهد. اگر آقای سیف توان داشت که وضعیت به اینجا نمی‌رسید. توضیحات او هم اتفاقا اثبات کننده نظر ما بود».

ولی‌الله سیف بهمن گذشته به مردم توصیه کرده بود که دلار نخرند چرا که ارزان خواهد شد و خریداران دلار ضرر می‌کنند اما این امر نتوانست مانع هجوم به بازار ارز و صف‌‌های طولانی برای خرید دلار نشود.

برخی تحلیل‌گران احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را از عوامل موثر در افزایش شدید قیمت دلار می‌دانند، چون می‌تواند راه را برای بازگشت آن دسته از تحریم‌های واشینگتن علیه ایران باز کند که پس از توافق هسته‌ای تیرماه سال ۹۴، معلق شده‌اند.
بر اساس گزارش سایت‌های خبرآنلاین و رادیو فردا/ س.ن /ک.ر

انتخاب: یک پژوهشگر و استاد دانشگاه خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهای اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند.

یک پژوهشگر و استاد دانشگاه خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهای اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مطالعات نشان می‌دهد خط فقر مطلق برای مناطق محروم ۵٠ درصد مناطق شهری و حدود دو میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه منظور دولت از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است، افزود: این مبلغ برای یک خانواده پنج نفره حتی تامین کننده غذایشان نیست. درحال حاضر حتی اندازه خانواده در ایران تغییر کرده و کوچک تر شده است و به میانگین چهار نفر رسیده است. خط فقر همچنین بین نقاط مختلف کشور و حتی روستاهای مختلف، متفاوت است.

این استاد دانشگاه با تعریف سبد معیشتی خانوارها، افزود: آنچه ما به عنوان فقر مطلق تعریف می‌کنیم سبد مشخصی است که باید حداقل کالاهای اساسی را در بر داشته باشند به نحوی که اگر فردی به آنها دسترسی نداشته باشد، سلامت فیزیکی، جسمانی و روحی‌اش به خطر بیفتد، این کالاها در همه جای دنیا پذیرفته شده و شامل غذا، مسکن، خدمات سلامت، حمل نقل و… هستند.

وی با اشاره به اینکه در اندازه گیری فقر معمولا به مخارج کل خانوار توجه می‌شود، درآمد اعلامی برای تعیین فقر مطلق را دقیق نداست و اظهار کرد: معمولا در این روش به نحوه توزیع درآمد کمتر توجه می شود. اما نکته اینجاست که برخی این موارد را فقط با نگاه به مخارج کل خانوار در نظر می‌گیرند و متوجه نمی شوند که افزایش هزینه خانوار چه آسیب هایی به آنها زده است.

این پژوهشگر و اقتصاد دان در ادامه تصریح کرد: در این حالت شاید مخارج خانوار افزایش پیدا کرده باشد اما آنها فقیرتر شده باشد. اگر فقط هزینه های درمانی یک نفر بالا برود و آن را به کل مخارجش تقسیم کنیم شاید مخارجش بالاتر رفته باشد اما ممکن است این فرد، این مبلغ را با فروش فرش زیرپایش تامین کرده و دچار هزینه‌های کمرشکن درمان شده باشد.
سقوط ۷ درصد خانوارهای ایرانی به زیرخط فقر در سال ۹۱ بخاطر هزینه‌های درمان

راغفر در ادامه اظهار کرد: در سال ۹۱ وقتی هزینه‌های درمان خانوارها را محاسبه کردیم، دیدیم با محاسبه مخارج درمانی پرهزینه، ۷ درصد به خانوارهای فقیر اضافه شده است و آنها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این افراد چون مخارج بالایی داشتند، فقیر نبودند اما با مخارج درمانی آنها ۷ درصد به فقرا افزوده شده بود.

این استاد دانشگاه نقش بیمه سلامت در کاهش فقر اقتصادی را موثر دانست و گفت: این طرح متعلق به سالهای اخیر است و در عین حال همه چیز مانند خدمات دارویی را هنوز پوشش نمی‌دهد اما تاثیر گذار بوده است. اما باید پرسید چه کسانی در این طرح برنده شدند؟ همزمان با اجرای این طرح ۲۰ درصد جمعیت با درآمد پایین و ۲۰ درصد افراد با درآمد بالای جمعیت وضعشان بهتر شده است و در عین حال دو گروه وسط وضعشان بدتر شده، چرا که هیچ ضابطه‌ای برای شناسایی کسانیکه قرار است از این خدمات استفاده کنند وجود ندارد و برای مردم تقاضای القایی به وجود آمده است.

راغفر با بیان اینکه فقر آموزشی نشان می دهد که نابرابری آموزشی افزایش یافته است، ادامه داد: مطالعات ما نشان می‌دهد که درآمد ۶ درصد از جمعیت کشور هزینه غذایشان را تامین نمی‌کند. اسم این مرحله خط گرسنگی است و به آن معناست که درآمد یک خانوار حتی نمی تواند هزینه حتی غذایش را تامین کند. ما می‌دانیم که خانوارها فقط با هزینه غذا خوردن رو به رو نیستند؛ بلکه هزینه های دیگر هم مانند هزینه حمل و نقل، پوشاک، مسکن و … را هم دارند.

این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: خانواری که کل مخارجش کمتر از سبد حداقل غذا است حتما با گرسنگی و با مشکلات آموزشی و دسترسی به خدمات سلامت روبه‌رو است. هرچند نهادهای دولتی این رقم را دو یا ۳ درصد (جامعه) اعلام می کنند اما تا جاییکه من به یاد می آورم وزارت بهداشت این رقم را ۱۰ درصد اعلام می‌کرد؛ این میزان به جز گروهی است که با مشکل سوء تغذیه رو به رو هستند.
فقر مطلق در ۳۳ درصد جمعیت کشور

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکل سوء تغذیه به خاطر فقر نیست بلکه به خاطر تغذیه نامناسب ایجاد می شود، تصریح کرد: برای مثال این افراد به جای مصرف مواد ریزمغذی کافی، تنقلات مصرف می کنند. روش های مختلفی برای محاسبه فقر وجود دارد زیرا در محاسبه فقر برخی شاخص ها می‌تواند روی تعداد کسانیکه زیر خط فقر هستند تاثیر گذار باشد اما پایین ترین چیزی که در سالهای اخیر محاسبه کرده ایم ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و ۶ درصد نیز دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به ۵ میلیون نفر است.

راغفر با اشاره به اینکه تعیین شاخص میزان سبد غذایی برعهده انستیتو تغذیه است، توضیح داد: برای مثال هر فرد باید ۲۰۸۰ کیلو کالری در روز دریافت کند، اما این میزان فقط با خوردن نان تامین نمی شود بلکه ریز مغذی هایی هم دارد. این مبنایی است که ببینیم چه درصدی از کل مخارج خانوارها غذا بوده است؟. برای مثال اگر یک سوم آن غذا بوده، دو سوم دیگر آن سایر مخارج خانوار است. پس اگر سبد پایه غذا را تعیین کنیم از روی آن می توانیم حداقل درآمدها را برای سایر مخارج نیز تعیین کنیم.

این پژوهشگر با بیان اینکه اگر بگوییم ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خط فقر است، اطلاعاتی ناقص را ارائه کرده ایم، گفت: باید بگوییم این مبلغ برای کجا و برای چه نوع خانواری است؟. چراکه خانوارهای روستایی با خانوارهای شهری و خانوارهای شهرهای کوچک با خانوارهای شهرهای بزرگ در هزینه ها و ترکیب سبد مصرفیشان متفاوت هستند. بنابراین تورمی که حاصل می‌شود به گروه های مختلف خانوارها و به میزان متفاوتی آسیب می‌زند؛ اتفاقا گروه های پایین درآمدی نرخ تورم بالاتری از گروه های میانگین جامعه دارند.

راغفر در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم درست برنامه ریزی کنیم باید بدانیم هرموقع تورم ایجاد می شود فاصله طبقاتی گروه‌های پایین و بالا بیشتر می شود، چراکه آنها قادر نیستند درآمدشان را به همان نسبت بهبود بدهند به همین دلیل همواره فاصله شان بیشتر شده و دچار مشکلات عدیده‌ای می شوند.
یارانه کمکی به کاهش فقر نکرد، تورم را افزایش داد

این استاد دانشگاه و پژوهشگر با اشاره به نقش یارانه‌ها در کاهش میزان فقر نیز توضیح داد: وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، به جز یکسال اخیر، سالیانه ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است. به چند دلیل پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است: اول آنکه این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست و در تورم گروه‌های پایین بیشتر آسیب می‌بینند؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش فقر، اشتغال زایی برای خانوارهاست.
به گفته راغفر افزایش تورم باعث می شود که بهانه‌ای برای گروه های قدرت و ثروت در جامعه فراهم شود تا نرخ ارز را در کشور افرایش دهند، همین امر سبب می‌شود که تولید در کشور آسیب ببیند چرا که تولید کننده بخش قابل توجهی از نهاده هاست که قادر نیستند با رقبای خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند به همین دلیل در دولت های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شدند.
این اقتصاد دان با بیان اینکه بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ ، ۴۱۵ هزار شغل در صنعت از بین رفت و بعد خود به خود با از بین رفتن شغل بیکاری تشدید شد، گفت: از طرف دیگر ما ورود جمعیت جوان به بازار کار را داریم که فشار بر بازار کار بیشتر شده و با افزایش بیکاری انواع و اقسام مشکلات مثل فقر ایجاد می شود؛ پیامدهای اجتماعی هم به وجود می آید که امروز با آنها مواجهیم.

راغفر با بیان اینکه در سال ۸۹ به یک خانوار ۵ نفره ۲۲۵ هزار تومان یارانه می دادیم که برحسب قیمت های ثابت و محاسبه تورم در دی ماه ۱۳۸۶ این ۲۲۵ هزار تومان، ۸۱۲ هزار تومان شده است، گفت: یعنی ۸۱۲ هزار تومان امسال معادل ۲۲۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ است؛ پس می بینید چرا خانوارهای فقیر، فقیرتر شده اند چرا که ظرفیت‌های جدیدی برای کسب درآمد نداشته‌اند این درحالیست که خیلی از خانوارهای محروم جامعه عمدتا با همان یارانه زندگی می‌کنند.

رادیو فردا: یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از «دفتر» رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، این اظهارات را در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «رویداد ۲۴» بیان کرده است.

آقای ایمن‌آبادی گفته که «فساد در ساختار کشور دامنه‌دار شده و جا خوش کرده و من هیچ امیدی ندارم که این قانون بتواند جلوی این حجم فساد را بگیرد».

وی افزوده است: از آن رو به توان مقابله قانونی با این حجم از فساد در ایران بدبین است که در «تشکیلات» حضور دارد و «این اتفاقات ناخوشایند را از نزدیک» می‌بیند.

این نماینده بدون اشاره به جزئیات بیشتر٬ هشدار داده که «اگر روزی انقلاب ما با مشکل روبرو شود بدانید به خاطر همین فسادهای گسترده است».

ایمن‌آبادی همچنین پیشنهاد کرده که «مبارزه با فساد از دفتر خود رهبری شروع شود».

به گفته وی٬ «اگر این اتفاق بیافتد و سپس در قوه قضائیه با فساد مبارزه شود و پس از آن قوه مجریه به پالایش فساد در درون خود بپردازد حداقل دستاوردی که از آن حاصل می‌شود اعتمادسازی در جامعه است».

این نماینده٬ علاوه بر فساد مالی٬ به وجود «فساد گسترده اخلاقی» در ایران هم اشاره کرده و افزوده که «متاسفانه امروز افراد خیلی واضح و روشن سفارش یکدیگر را به مسئولین می‌کنند و ابایی هم از این موضوع ندارند».

وی در ادامه این گفت‌و‌گو خواستار «بی‌طرفی» قوه قضائیه در بررسی پرونده‌های فساد و برخورد بدون «مسامحه» با خاطیان شده است.

این برای نخستین‌بار نیست که یک نماینده مجلس از حجم گسترده فساد در ساختار جمهوری اسلامی سخن می‌گوید.

احمد توکلی٬ نماینده پیشین مجلس٬ نخستین کسی بود که از «سیستماتیک» شدن فساد در جمهوری اسلامی سخن گفته و افزوده بود که «نهادهای مسئول مبارزه با فساد {نیز} خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

آقای توکلی به صراحت هشدار داده که اگر با فساد مبارزه نشود٬ جمهوری اسلامی٬ «ساقط» خواهد شد.

ایمن‌آبادی که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است٬ سال گذشته نیز گفته بود که برخی دستگاه‌های دولتی در ایران از نظارت و حسابرسی این دیوان بر فعالیت‌های خود «فرار» می‌کنند و برخی نهادها به هیچ کس پاسخگو نیستند.

اظهارات وی در حالی بیان شده که از نبود یا ضعف نظارت بر فعالیت بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی در ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فساد در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.

مصطفی تاج‌زاده٬ فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز به تازگی در نامه سرگشاده‌ای به احمد توکلی، فعال سیاسی اصولگرا نوشته که رهبر جمهوری اسلامی فقط در نظر و سخنرانی «پرچمدار مبارزه با فساد» است.

به باور تاج‌زاده٬ آیت‌الله علی خامنه‌ای و منصوبانش در عمل٬ یا «خود آلوده فساد شده‌اند مانند قوه قضائیه»، «یا غیرمستقیم در گسترش فساد نقش ایفا کرده و می‌کنند؛ مانند سپاه با ورود گسترده در امور اقتصادی».

وی در نامه‌اش که روز ۲۷ اسفند منتشر شد٬ همچنین نوشته بود: «برخورد جناحی رهبری و منصوبانش با فساد، که یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت، دامنه فساد را گسترش داده است».

هشدارها نسبت به گسترش فساد و نهادینه‌شدن آن در ساختار جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل٬ ایران در سال‌ ۲۰۱۶ میلادی با ۲۹ امتیاز در رتبه ۱۳۱ کشور‌های فاسد قرار داشت.

این در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای٬ «کارنامه» جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب را «درخشان» توصیف کرده بود.
با استفاده از گزارش‌های رویداد ۲۴ و رادیو فردا/ ب.ب /ک.ر

بی‌بی‌سی: خبرگزاری رویترز به نقل بعضی از دیپلمات‌ها که نامشان را ذکر نکرده گفته نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره پیشنهاد وضع تحریم‌های جدید علیه ایران گفتگو کرده‌اند.

به گفته این دیپلمات‌ها، ممکن است که تصمیم درباره تحریم ایران در نشست ماه آینده وزیران امور خارجه این اتحادیه نهایی شود.

براساس مدارکی که به دست رویترز رسیده، فرانسه، بریتانیا و آلمان با اشاره به “برنامه موشکی بالستیک ایران و نقش این کشور در جنگ سوریه” خواهان تحریم‌های جدیدی علیه تهران شده‌اند.

رویترز گزارش داده که فهرستی از اسامی مقامات ایرانی که در برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نیز در حمایت از حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نقش دارند تهیه شده است.

در صورت تحریم این افراد، آنها از سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع خواهند شد. همچنین دارایی‌های احتمالی آنان در اروپا مسدود و شرکت های مستقر در این اتحادیه اجازه مبادلات مالی و تجاری با آنها را نخواهند داشت.

یکی از منابع رویترز به این خبرگزاری گفته است که حمله موشکی اخیر حوثی های یمن به عربستان سعودی – که یک کشته برجای گذاشت و ریاض ایران را مسوول آن می‌داند – یکی از دلایل تحریم احتمالی برنامه موشکی ایران است.

مقامات ایرانی حمایت تسلیحاتی و موشکی از حوثی ها را رد می‌کنند و می گویند فقط کمک های “مستشاری و معنوی” در ا ختیار آنها قرار می‌دهند.

به گفته منابع رویترز، اتحادیه اروپا قصد دارد که تحریم‌های احتمالی خود را تا قبل و یا در روز نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه که قرار است در ۲۷ فروردین برگزار شود، وضع بکند.

اتحادیه اروپا قصد دارد که با وضع تحریم های جدید دولت آمریکا را به ماندن در توافق اتمی قدرت‌های بزرگ جهانی با ایران (برجام) ترغیب بکند.

رئیس جمهوری آمریکا باید تا روز ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) درباره تمدید لغو تحریم‌های هسته ای آمریکا علیه ایران تصمیم بگیرد.

کاخ سفید روز دوشنبه بار دیگر هشدار داد احتمال دارد رئیس جمهور آمریکا تا کمتر از دو ماه دیگر تصمیم به خروج از این توافق بگیرد.

راج شاه، معاون سخنگوی کاخ سفید، با تاکید بر این موضع که دونالد ترامپ همواره برجام را یکی از بدترین توافق‎های بین‎المللی تاریخ آمریکا خوانده، گفت: “او خواهان اعمال تغییراتی در این توافق در سطح کنگره آمریکا و متحدان اروپایی ما شده است. اگر تغییرات انجام نشود، او آماده است که به طور بالقوه از توافق خارج بشود.”

پیشتر، باب کورکر، سناتور جمهوریخواه و رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، گفته بود که انتظار دارد دونالد ترامپ در ماه مه از برجام خارج شود، آقای کورکر بعید دانسته بود که متحدان اروپایی واشنگتن بتوانند بر سر یک چارچوب مشترک در قبال اعمال تغییراتی در برجام به توافق برسند.

رادیوفردا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت ارز را «ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرتخصصی» بانک مرکزی دانست و بدون اشاره به جزئیات گفت که در ماه‌های پایانی پارسال «بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده» است.

محمدرضا پورابراهیمی روز دوشنبه ششم فروردین در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در هفته‌های پایانی سال ۹۶ را «کاملا غیرکارشناسی و غیرتخصصی» خواند.

آقای پورابراهیمی گفت در ماه‌های پایانی سال ۹۶ «بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده» است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد: «۲۰ میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود».

وی افزود: «وقتی چنین وضع غیرکارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد… مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می‌شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می‌دهد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نکرده که این ارزها چگونه از ایران خارج شده است.

بخشی از ارزهای دولتی ایران از طریق سهمیه‌ای که به مسافران خارج از کشور تعلق می گیرد، از کشور خارج می‌شود.

از جمله محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ۲۳ آذر ۹۶ گفته بود که مسافران ایرانی سالانه ۹ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند.

در همین حال محدود شدن فروش ارز به صورت صرفا ارائه به مسافران خارج از کشور و با ارائه مدارک سفر نیز از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در اسفند بود.

سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خروج ارز از کشور در حالی بیان شده است که مقامات دولت حسن روحانی پیش از این دولت سابق را متهم کرده بودند که «به بهانه کنترل بازار» میلیاردها دلار ارز را از کشور خارج و یا به «چندصراف خاص» واگذار کرده بود.

از جمله اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی، پیش از این چندین بار اعلام کرده بود که در دولت سابق «ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است».

اسفند پارسال و به دنبال افزایش بهای دلار تا مرز پنج هزار تومان، بانک مرکزی ایران تدابیر مالی سه گانه‌ای را برای تثبیت قیمت دلار به اجرا گذاشت.

افزایش موقت نرخ بهره برخی سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ‌های چهار و چهار و نیم درصد و پیش فروش سکه بهار آزادی از جمله برنامه‌های کوتاه مدت بانک مرکزی اعلام شد.

با این حال بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه از مرز پنج‌هزار تومان گذشت و برای نخستین بار به دستکم ۵۰۲۵ تومان رسید.

در همین حال، محمود صادقی نماینده تهران در توئیتر خود نوشت: «جهت اطلاع از برنامه بانک مرکزی برای کنترل نظارت بر بازار ارز سعی کردم با مسئولان ذیربط تماس بگیرم؛ ظاهرا هنوز در تعطیلات نوروزی هستند!»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه خود همچنین پیشنهاد کرد که حساب سپرده ارزی ایجاد و بانک‌های دولتی بازگرداندن ارزهای سپرده گذاری شده در این حساب‌ها را تضمین کنند.

به گفته آقای پورابراهیمی، این اقدام باعث خواهد شد که مقدار زیادی از ارز به نظام بانکی بازگردد.

وی همچنین گفت که در شرایط فعلی، افزایش قیمت ارز، «مبنای منطقی ندارد» چرا که منابع ارزی ایران دو و نیم برابر مصارف ارزی است.

برخی از تحلیلگران نیز اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت ارز تنها دلایل اقتصادی ندارد و ابهام در سرنوشت توافق اتمی وین و گسترش درگیری‌های در منطقه از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت ارز است.

در همین حال، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصاد و استاد دانشگاه روز ۲۷ بهمن در یادداشتی برای رادیو فردا اشاره کرده بود که شماری از متغیر‌های تاثیر گذار بر بازار ارز ایران خارج از دسترسی بانک مرکزی است.

به گفته آقای خاوند، بازیگران بازار ارز چشم به سرنوشت «برجام» دوخته‌اند و خروج محتمل ایالات متحده از این قرارداد را زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی خواهند کرد.

در همین حال در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله جلال میرزایی و جلیل رحیمی، انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید را «نشان از عزم جدی» رئیس‌جمهوری آمریکا برای خروج از برجام یا «افزایش فشار به ایران برای اصلاح این توافق» دانسته‌اند.

جان بولتون که در دولت جرج بوش پسر برای مدتی کوتاه سفیر آمریکا در سازمان ملل بود به داشتن مواضع تند در قبال جمهوری اسلامی و کره شمالی شهرت دارد.

دونالد ترامپ که بارها از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به شدت انتقاد کرده گفته است در صورتی که «ایرادهای فاجعه‌بار» برجام رفع نشود، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را دیگر تمدید نخواهد کرد.

مهلت اعلام شده توسط رئیس‌جمهوری آمریکا روز ۱۲ ماه مه آینده یعنی ۲۲ اردیبهشت ۹۷ به پایان می‌رسد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا و سایت رادیو فردا/ ا.م /ک.ر

رادیوفرانسه: در هفته های گذشته ریال یک چهارم ارزش خود را در برابر دلار از دست داد

به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، قیمت دلار در بازار ارز این کشور از مرز ۵٠٠٠ تومان عبور کرد. ایسنا تصریح کرده است که نوسانات بهای دلار در بازار ارز ایران از دیروز یکشنبه پنجم فروردین ماه شدت گرفته است. به دلیل همین نوسانات صرافی های ایران از فروش دلار و یورو و دیگر ارزهای معتبر خودداری می کنند.

اگر چه قیمت دلار رسمی در بازار ارز ۴٨۰۰ تومان اعلام می شود، اما، امروز ارزش دلار از مرز ۵٠٠٠ تومان عبور کرد و به بهای ۵٠۲٣ تومان و بعضاً ۵۰٨۶ تومان مبادله شد که بالاترین قیمت دلار تاکنون به شمار می رود.

افزایش بهای دلار بر افزایش بهای یورو نیز اثر گذاشته است، به طوری که قیمت یورو در بازار ارز ایران به ۶۱٧۰ تومان رسید. افزایش بهای دلار به معنای کاهش ارزش ریال و قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد است. تنها طی هفته های گذشته ریال یک چهارم ارزش خود را از دست داد.

ماه گذشته دولت حسن روحانی تدابیر شدیدی برای جلوگیری از افزایش بهای دلار اتخاذ کرد و شماری از فروشندگان آزاد ارز را دستگیر و حساب های آنان را مسدود نمود.

به گفتۀ ناظران انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امور امنیت ملی آمریکا و مایک پمپئو، به عنوان وزیر امور خارجۀ این کشور، بر نوسانات بازار ارز ایران و افزایش بهای دلار تاثیر مستقیم داشته است. از منظر ایرانیان این تحولات به منزلۀ پایان برجام و به تبع شکست دولت جمهوری اسلامی ایران برای جلب سرمایه های خارجی است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از نوید کلهر، کارشناس بازار مالی در ایران، نوشته است که بسیاری از ایرانیان می کوشند پول های خود را خارج و در کشورهای همسایه سرمایه گذاری کنند. نوید کلهر افزوده است که بسیاری از سپرده گذارها می کوشند دارایی ها خود را از بانک ها خارج کرده و بانک ها منابع کافی برای پرداخت سپرده های مشتریان شان را ندارند.

از جمله پی آمدهای مهم کاهش پیوسته ارزش ریال در مقابل دلار شکست دولت حسن روحانی در جلب سرمایه های خارجی است. از منظر سرمایه گذار خارجی، فروپاشی ارزش ریال به معنای کاهش پیوسته نرخ سود در این کشور است و خود این شاخص بی ثباتی و عامل بزرگ بازدارنده در زمینۀ سرمایه گذاری در ایران به شمار می رود.

حکومت اسلامی ایران تاکنون از یکسان سازی بهای ارز خودداری کرده با این استدلال که این اقدام هزینۀ واردات و نرخ تورم در داخل را افزایش می دهد. به گفتۀ کارشناسان خودداری دولت از یکسان سازی بهای ارز نتیجه ای جز افزایش فساد نداشته است.

No responses yet