اخبار

سحام: هنوز پرونده تخلفات شهرداری در واگذاری مسکن و املاک به نتیجه نرسیده، خبر واگذاری و فروش بخش دیگری از شهر تهران منتشر شده است خبرگزاری‌ها امروز از فروش شهر آفتاب و ۶۰ درصد سهام شرکت شهروند خبر دادند. اقدامی که به گفته رحمت اله حافظی، نماینده شورای شهر خلاف قانون است.

به گزارش کلمه، چند روز پیش سایت معماری‌نیوز در خبری با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری واحدهای مسکونی و زمین شهری به گروهی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و برخی شهروندان داد. این سایت اعلام کرد که با استناد به «گزارش» سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری پایتخت ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به طور غیرقانونی به افرادی خاص واگذار کرده است. این سایت، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد.

حالا خبر رسیده که مجموعه بزرگ شهر آفتاب و بخش عمده سهام شهروند به بانک شهر واگذار شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر می گوید: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست گفت: نباید بیش از این شهرداری از ریل قانون و مقررات خارج شود.

به گزارش ایسنا، حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه « اصلاح جزء یک وشش بند “الف” و بند “ج” تبصره ۲۷ مصوبه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران»، با بیان اینکه با این لایحه مخالفم و برای مخالف دلایل متقنی وجود دارد، در تشریح این دلایل گفت: اختیارات واگذار شده به شهردار در تبصره ۲۷، تنها بخش کوچکی از اختیارات واگذار شده گسترده شورای شهر در قالب تبصره‌های بودجه به شهردار تهران خارج از سقف بودجه مصوب است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: پذیرفتن و تصویب تبصره‌هایی از این دست، نشان می‌دهد که متأسفانه شورا نیز بر تحقق درآمد و منابع و مصارف با اعتباراتی بیشتر از سقف بودجه مصوب ابلاغی صحه گذاشته و مجوزهای لازم را برای گردش حجم عظیمی از اعتبارات در خارج از سقف اعتبارات مصوب، در اختیار شهردار قرار می‌دهد و صرفاً با جمله «در تفریغ بودجه آورده شود» کل وظیفه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر بودجه و عملکرد آن را به شهردار واگذار کرده است و جایگاه خود را تا جایی که صرفاً از عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق درآمد و منابع و مصارف، در تطبیق با سقف اعتبارات مصوب آنهم ماه‌های پس از پایان دوره مالی در قالب تفریغ بودجه -کسب اطلاع نماید- تنزل داده است.

حافظی همچنین تصریح کرد: در لایحه ارسالی شهردار، درخواست شده به شهرداری اجازه داده شود، خارج از سقف بودجه و تنها در بند (ج) تبصره بیست و هفتم، یکصد و بیست هزارمیلیارد ریال مبلغی معادل ۷٫۶۷ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ را بالاتر از سقف بودجه، از فروش دارایی‌های شهر تامین و بدون ارایه جزئیات یا لیست دیون، راساً نسبت به مصرف آن در بخش پرداخت دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی و تسهیلات اخذ شده به مصرف برساند.

وی ادامه داد: با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار از هم گسیختگی و بی انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورتهای مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهار نظر نخواهد بود. همچنین تاکید می‌شود در صورت تصویب این لایحه شهرداری “بخش واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای” که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب بیست و یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

وی نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر گفت: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شرکت شهروند موظف بوده لیست دارایی ها و امکانات در اختیار، به همراه میزان درآمد و هزینه سالانه خود را ظرف سه ماه به شورای شهر تهران ارسال کند، ولی تاکنون این لیست به شورای شهر ارسال نشده است لذا بدون ارایه لیست دارایی‌ها و امکانات در اختیار ، هر گونه تصمیم گیری فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شهرداری تهران بجای فروش سهام شرکت می‌بایست نسبت به ارسال لایحه اساسنامه آن شرکت اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر، جدا از نکات مطرح شده لازم است توجه شود که در لایحه ارسالی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص میزان ارزش مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب و همچنین حجم سرمایه گذاری شهرداری و سایر سهام داران ارائه نشده است. این شیوه واگذاری جدا از آنکه سهم بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را بشدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بخش درآمد ناپایدار بودجه در سال ۱۳۹۵ می گردد فاقد وجاهت کارشناسی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است، گفت: واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق الذکر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: تصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را به ابهامات پیچیده و غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد و نباید اجاره دهیم شهرداری بیش از این از ریل قانون و مقررات خارج شود.

براساس گزارش سایت شورای شهر تهران، وی گفت: تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است، این اقدام هیچگونه سنخیتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نهایت با شفاف سازی و پاک حسابی در مدیریت شهری ندارد. با تصویب این لایحه انضباط پذیری شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و تصویب آن منجر به عدم شفافیت مالی در شهرداری خواهد شد و همه اعضای شورای شهر بایستی روزی پاسخگو باشند.

دویچه‌وله: فرشته‌ طائرپور در نامه‌ای به مسئولان رادیو و تلویزیون، بی‌اعتنایی به حقوق مالکان آثار را عمدی خوانده و می‌پرسد چطور پخش تیزر فیلم‌ها از شبکه‌های خارجی کراهت دارد اما پخش بدون اجازه فیلم‌ها در تلویزیون سراسری حرام نیست؟

فرشته طائرپور، تهیه‌کننده فیلم، در نامه‌ای به صدا و سیما به پخش غیرقانونی فیلم “وقتی همه خواب بودند” اعتراض کرده و گفته که این کار نشاندن مخاطبان پای سفره‌ای حرام است. این فیلم به تاکید تهیه‌کننده آن، چند مرتبه در سال‌های اخیر و بدون توجه به اعتراض‌های شفاهی و مکتوب او به نمایش در آمده و مناسبت پخش آن در مرتبه آخر، عید قربان بوده است.

فرشته طائرپور نوشته است: «در شرایطی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مالکان آثار را در ازای پخش خلاصه تیزرهای ده ثانیه‌ای و گرانقیمت خود ملزم به امضای تعهداتی مبنی بر عدم استفاده مطلق از شبکه‌های غیرقانونی و پذیرش پیشاپیش خسارت‌های سنگین تخلف‌شان از این تعهد می‌کند، خود از همه قوانین شرعی و مدنی و احتیاط‌های واجب در رعایت حق الناس عبور کرده و نسخ امانی فیلم‌های موجود در آرشیوش را اموال مصادره شده‌ای فرض کرده که برای انواع جرح و تعدیل‌ها، یا نمایش‌های تلویزیونی و ویدیوئی، در موردشان اختیار تام دارد.»

وزارت ارشاد ایران شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی را ابزار رخنه فرهنگی در داخل کشور می‌داند و هر گونه همکاری یا مشارکت در تولید برنامه از جمله پخش آگهی ‌فیلم‌های سینمایی از این شبکه‌ها را قابل پیگرد معرفی می‌کند. فیلم سینمایی “آااادت نمی‌کنیم” از جمله فیلم‌هایی بود که در هفته اول اکران خود به خاطر پخش آنونس تبلیغاتی‌اش از شبکه‌های ماهواره‌ای از ادامه نمایش منع شد.

بیشتر بخوانید: “ممنوع‌الفعالیت شدن، حق سینماگران ایران نیست”

این تهیه‌کننده سینما، مسئولان صدا و سیما را ملامت کرده که در بزنگاه تعامل با سینماگران مستقل همواره در نقش “معامله‌گری بدحساب” ظاهر شده‌ و از درک وظایف حمایتی خود عاجز مانده‌اند: « در شرایطی که مدتی است جمع کثیری از سینماگران -در داخل و خارج- دست به دست هم داده‌ایم و وکیل استخدام کرده‌ایم تا شکایت قانونی خود از نمایش غیرقانونی آثارمان را در محاکم قضایی ایران، اروپا و کانادا پیگیری کنیم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در جوار خودمان، با بی‌اعتنایی عمدی به حقوق مسلم و مصرح مالکان آثار، فیلم‌های ما را بدون داشتن قراردادی معتبر، بارها از شبکه‌های مختلف خود پخش می‌کند و مخاطبانش را پای سفره‌ای حرام، به تماشا می‌نشاند.»

طائرپور گفته که بارها به دلیل “رفتار مصادره‌ای” با فیلم‌هایش، از مسئولان صدا و سیما شکایت کرده ولی این فیلم‌ها هم در حوزه نمایش خانگی توزیع و هم بارها از شبکه‌های مختلف سراسری و استانی پخش شده‌‌اند.

بیشتر بخوانید: “ممنوع‌الفعالیت شدن، حق سینماگران ایران نیست”

در یادداشت اعتراضی خانم طائرپور که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، او به فشاری اشاره کرده که فیلمسازان ایرانی از سوی مراجع قانونی و قضایی به خاطر پخش تیزرهای تبلیغاتی در شبکه‌های خارجی تحمل می‌کنند و می‌پرسد کراهت پخش غیرقانونی فیلم‌های خوب ایرانی از صدا و سیما بیشتر است یا آگاهی‌رسانی یک شبکه خارجی به هموطنان در مورد تولیدات مجاز که موجب رونق بازار سینمای ایران می‌شود؟

او در پایان نوشته است: «تسویه حساب ما با صدا و سیما بماند برای آن دنیا؛ که نه سازمان اینهمه دستش باز است و پشتش گرم و حکمش نافذ… و نه ما اینهمه دست‌مان بسته و پشت‌مان خالی و حرف حق‌مان، تف سر بالا!»

ملیون: محمدرضا شکوهی‌فرد

ای کاش و ای کاش در امتداد تشخیص همان دغدغه‌ی نفوذ؛ آقایان وجدانی اگر دارند معیار قضاوتش قرار دهند و آن وقت درک کنند صدرا محقق‌هایی که صادقانه جز به وظایف حرفه‌ای و مدنی‌شان عمل نکردند و جز از حقایق مستند به اسناد رسمی ننوشتند؛ حق‌شان زندان نیست

یک:
صدرامحقق، روزنامه نگار و دبیر سرویس اجتماعی شرق را بازداشت کرده اند، یکی از سالم ترین، صادق ترین و حرفه ای ترین روزنامه نگاران کشور، اتهامی هم که متوجه اش کرده اند چنان مضحک ست و لایتچسبک که حد ندارد.

چکیده ی رسما اعلام شده ی اتهام صدرا اینست: “نوشتنِ گزارش از معضلات داخلی کشور برای رسانه های بیگانه در قالب پروژه ی نفوذ”

همینقدر مضحک و مزخرف.

صدرایی که شرافت و تعهدش را هم در حرفه اش و هم درنگاه و نگرشش بارها ثابت کرده، صدرایی که جان و جهان سرشار از عشق به وطنش و تعهدش به آن همواره عیان بوده، یک روزنامه نگار به غایت حرفه ای و با اصول که حوزه ی مرکزی دغدغه هایش تهدیدهایی بود که به سبب ” سلسه ای از سو مدیریت ها، بی مسوولیتی ها و فسادهای بالادستی” منابع حیاتی کشورش را در معرض عوارض قرار داده.

(البته توی پرانتز ناگفته نماد که مراد از معضلات مبتلا به کشور و فسادهای بالادستی اصلا شهرداری تهران بزرگِِِ سردارِ رضاخانی و شرکا نیست و اصلا مگر پاک و مبرا ار اتهام فساد و فسق و فجور تر امارت خانِ خلبان تهران می توان یافت.، حاشا و کلا….
وضع حوزه ی زیست بوم و منابع طبیعی کشور هم به همین ترتیب بهشت است و بکر و برین و دست نخورده و فاقد کمترین موضوعیت برای توجه و تمرکز رسانه ای جماعت؛ به پاس زحمات شبانه ریزی مسوولان بی ربط و ذی ربط، ……..)

دو:
آنسوی آن شهر پرآشوب اما یک قلم به دست هتاکِ به نام #علیرضاپورصباغ پیدا می شود و می آید با خیالی آسوده از در پی نبودنِ هرگونه پیامد و پیگردی؛ هرزنامه ای بیمارگونه، مهوع و کثیف( چنانکه آدمی از فرط حیرت از خباثت و بی شرمیِ نویسنده خشکش می زند) علیه سه چهره ی فرهنگی سینمایی محترم کشور می نویسد و آنرا براحتی در نشریه ی فحاشی که ارشاد دو ماه پیش به اتهام یک فقره هتاکی دیگرعلیه هنرمندان و فرهنگیان کشور توقیف کرده بود منتشر می کند.

هفته نامه ی بدنام یالثارات، بنگاه هرزه پراکنیِ شناخته شده ای که بیش و کم از دو دهه پیش با رانت مستقیم گروه هایی خاص و البته با مرکزیت موسسه انتشاراتی کیهان و به نمایندگی از گروه موسوم به انصارحزب_ا… هر هفته با کوپنِ کاغذ کیهان از خورجین بیت المالِ ملت منظما منتشر می شود و حتی اگر مرجع رسمی حقوقی حکم به توقیف آن به هر جرمی از جمله هتاکی و بی حرمتی به شهروندان کشور داده باشد، انتشارش متوقف نشده و به هیچ نهاد حقوقی پاسخگو نبوده و نیست و روی گیشه ها منتظر مشتریانشً می ماند. (نمادی از یک وضعیت کمیک تراژیک هذیان آور)

یالثارات ها روز به روز دستشان را برای دهن کجی به قانون و اخلاق و عرف بازتر می بینند و هیچ اتفاقی نمی افتد،یعنی قرار نیست بیفتد؛ دست کم که نه؛ قطعا اینطور به نظر نمی رسد؛ چنانکه حمله و هتاکی و فحاشی و هرزه زبانی علنی علیه چهره های فرهنگی اجتماعی کشور را به رویه ی ثابت خود تبدیل کرده اند. آسوده و مطمین و تضمین شده ادامه می دهند و “علیرضاپورصباغ هم اکنون آزادانه دارد می چرخد و به ریش قانون و ملت و من وما و شما می خندد”.

سه:
هر چند طرح و توضیح این نکته ی سوم دست کم در شروع شاید قدری نه بلحاظ محتوا بلکه شکلا فانتزی و شلوغ به نظر برسد اما خب….

به نظر می رسد مسوولان نظریه پرداز یا دست اندرکار مبارزه با آنچه پروژه ی نفوذ دشمن عنوان می شود را باید دعوت کرد( دست کم واقعی هایشان؛ اگر اپسیلونی شهامت، صداقت و عزت نفس داشته باشند) در تعریف و فهم خود از “نفوذِ” موضوعه؛ اقلا قدری؛ چنانکه موثر افتد تجدید نظر کنند و مالا برای تحمیل این تجدید نظر بر آنهایی که باید، بکوشند چرا که شرایط شرایط خوبی نیست وبقولی در وضعیت حساس کنونی ی تری از هز زمان هستیم.

پرواضح است و منطقی که وقتی “در این موقعیت؛ و مشخصا “در این موقعیت ” از نفوذ حرف می زنیم باید در چارچوب کلانِ نزاع قابل رویتِِ قدرت یا قدرت های قدر بیرونی برای مخدوش کردن عناصر وحدت بخش دولت_ملتی به نام ” ایران ” حرف بزنیم؛ نه محدودتر، که البته در متن و حاشیه و ذیل خود ابعاد متعددی دارد.

گرنه یک امر واقعی و عینی آنهم تا به این حد محسوس و هشداردهنده را از پشت عینک (ایدیولوژِیِ صرف نگاریستن؛ انهم از نوع مطلقا کپک زده ضد سیاسی اش) نه تنها در فهم و تعریف ما از اصل مساله اختلال ایجاد می کند بلکه مالا به تقابل ما با اصل موضوع شکل احمقانه ای می دهد تا جایی که مثلا دوچرحه سواری زنان هم می شود یکی از نمادهای فعالیت هسته های دست اندرکار نفوذ (التماس شفای عاجل)، یا کنسرت استاد علیزاده می شود خود خود نفوذ! یا …..

(ده ها فعال مدنی و سیاسی و روزنامه نگار صادق و سالم و دلسوز کشور روزها، ماه ها و سالهاست قربانی همین نوع درک کاریکاتوریزه از امر امروز بمراتب واقعی تر و انضمامی تر نفوذ بوده اند و هستند).

نفوذی که مداوما در تعریفِ مراجع رسمی مطرح می شود؛ دست کم برخی محورهای حیاتی اش نه حول منافع ملی، یکپارچگی ایران و وحدت ملت بلکه با مرکزیت ایدیولوژی، نظام و هیات تعریف شده. و همین ممکن ست و محتمل که گند بزند به اول و آخر تقابل ما با اصل آن.

آنچه در این هنگامه ی نرسیده به بزنگاه در رابطه با نفوذ باید آقایان را حساس کند تدقیق عینی و نه صرفا ایدیلوژیکِ اهداف مشخص و صریج نفوذ و ردیابی پیگیرندگان آنست، “فروپاشی اجتماعی” بواسطه تهدیدهای متعدد در حوزه های مختلف؛ در واقع هسته ی مرکزی اهداف کارگردانان و پیمانکاران آنچه آقایان پروزه ی نفوذ عنوانش می کنند همین است. سرمایه گزاری تام و تمام برای هدایت کشور به سمت فروپاشی و اضمحلال اجتماعی. با استفاده از همه ظرفیت ها و فرصت های درونی و بیرونی…

در همین رابطه باید از این آقایان مسوول و متولی و نفوذ پژوه خواست به یک چند از هزاران پرسش نه چندان پیچیده ی مرتبط اگر نه پاسخ داده دست کم فکر کنند.

برای نمونه می توانند به این فکر کنند که مولفه ی ساده اما مهمِ “حفظ و گرامیداشت منابع و سرمایه های انسانی و فرهنگی کشور در جهت ارتقایِ بنیه و بنیاد وحدت؛ همبستگی؛ اعتماد و انسجام ملی” چه جایگاه مهم و تعیین کننده ای برای مقابله ی موثر با چنین #نفوذی (چنانکه کلیتش توصیف شد) می تواند داشته باشد؛ نفوذی که قاعدتا سرمایه گزارانش هدف غایی آنرا را هتک و هدم یکپارچگی ایران می توانند تعریف کرده باشند؛ که البته شواهد اخیر همین را تایید می کند.

مخدوش کردن چنین سرمایه ای اجتماعی ی در چه جهتی قابل ارزیابی ست؟ چه پیامدهای مشخصی را سبب می شود؟ جریان هایی که در این راستا حرکت می کنند، که به شکنندگی روانی و گسست و نا امیدی و تولید انزجار و بیزاری عمومی در جامعه دامن می زنند و دست کم روی آن سرمایه گزاری جدی می کنند کدامند؟

مثلا و فقط به عنوان یک مثال و صرفا یک مثال ، کمتر از ساعتی آقایان به این بیندیشند که ٱیا ردِ نفوذ و نفوذی را بهترست اول در مونیتور کردن انجام وظیفه حرفه ای و اخلاقی چند روزنامه نگار چون صدرامحقق بزنند که تمام همیت حرفه ای شان انعکاسِ معضلات حیاتی مبتلا بهِ کشور از جمله نوشتن از آسیب های تهدید کننده ی حوزه های استراتژیکی نظیر محیط زیست و میراث فرهنگی و پیگیری فسادهای کلان مسوولین بالادستی بود؟

یا نه؛ برعکس؛ دست کم یکی از رد و ربط های نفوذ و نفوذی را می توان و باید در ایجاد فضایی از سوی برخی نهادهای خاص و حکومتی زد که امکانات اطمینان بخشی را برای مانور عده ای افراد مشکوک الاحوال و عده ای لات ها و لمپنِ پشت سنگر ارزشها پناه گرفته مانند یالثاراتی ها و پورصباغ ها فراهم کرده اند تا سرمایه ها ی فرهنگی و منابع انسانی و اجتماعی ما را هدف قرار دهند و دلزدگی هنرمندان و فرهنگیان در بدو آن و تعریضِ و تسریِ بد بینی و بی اعتمادی و انزجار اجتماعی در امتدادش را موجب شوند.

واقعا نمی شود و منطقی تر نیست رد نفوذ و نفوذی را در عملکرد افراد و جریان های خاصی زد که به اعتبار جایگاه و امکانات و قدرتی که یافته اند و دارند؛ سالهاست واین اخیرا به مراتب جدی تر و مصرانه تلاش می کنند میدان عمل بازی برای تروریست های فرهنگی رسانه ای همچون علیرضاپورصباغ ها و نشریه نامحترم یالثارات و …. تعریف کنند و از هر گزند حقوقی و اخلاقی مصون شان دارند؟

کافیست آقایان در این چند روزه واکنش ها را مونیتور کرده باشند، به اینستاگرام سری بزنند، به توییتر و فیس بوک به دیگر شبکه های اجتماعی سری بزنید و ببینید چقدر ساده ظرف کمتر از یک هفته یک فرد هتاکِ بیمار که تا دیروز کسی نام و نشانی چندان از او ندیده و نشناخته بود با انتشار مطلب سخیفش در یالثارات “لابد” چه ضربه ی محکمی به نفوذی ها زده!

ظرف کمتر از یک هفته نوشته ی بیمارگونه این فرد مریض کاری کرده که هنرمندان محبوب اما بی نوای مردم که به حق احساس می کنند در برهوت بی قانونی جاری هیچ مدافعی ندارند مجبور می شوند رسما و علنا دلزدگی شان را از زندگی در چنین کشوری اعلام کنند و میلیون ها نفر از هوادارانشان هم که همین مردم ند به تبع و به حق همدل می شوند و منزجر …

پیامدهای طبیعی تداوم این نوع روندها و رویه ها در حوزه های مختلف بویژه حوزه ی فرهنگی چیست؟ آیا سلب امنیت روحی و اخلاقی و حقوقیِ از چهره های فرهنگی هنری و دلزده کردن آنان از زندگی در چنین شرایطی مصداق مقابله با نفوذ است؟ آیا ابراز دلزدگی به حق هنرمند محبوب دلزدگی مخاطبان و هوادارانش را به ما هو مردم سبب نمی شود؟ آیا دلزدگی مردم ، انزجار شان از زیستن در این وضعیت در جهت مقابله به نفوذ قابل ارزیابی ست؟

علیرضا پورصباغ ها در یالثارات ها و یالثارات ها به مدد قلم مریضِ پورصباغ ها دقیقا دارند همان کاری را می کنند که عده ای لات یا مغذور تحت فرمان لات ها در خیابان ها به اذن برخی عناصر مشکوک عالیرتبه تر در نهادهای بالادستی با دختران و پسران مردم می کنند هر دو به نام خدا و دین و ارزش ها و به کام مقابله با نفوذ لابد!

آیا این همه که جز تولید انزجار و دامن زدن به نفرت عمومی هیچ در پس ندارد مصداق تقابل با نفوذ است؟ سربازان جبهه ی مقابه با نفوذ اگر پورصباغ ها و لات های پشت ارزشها پنهان شده یالثارات باشند وای به حال ملک و ملت و خوش به حال نقوذی ها …..

نتیجتا
ای کاش ای کاش و ای کاش خیلی زود آقایان این مطلب خیلی ساده و صریح را درک کنند که هنرمندان و فرهنگیان و چهره هایی برجسته ای چون استاد بیضایی، شجریان، علیزاده و … اصغر فرهادی و ترانه علیدوستی، شهاب حسینی و …… .منابع انسانی و سرمایه های ملی و مدنی گرانقدری برای این کشور هستند که دقیقا “ارج نهادنشان در جهت تقابل موثر با همانست که نفوذ می خوانندش؛ نه دلزده کردنشان از زیستن در سرزمینی که گویا سزای سر سنگ است و سزای آبرو دندان سگ هار.

و ایضا ای کاش و ای کاش در امتداد تشخیص همان دغدغه ی نفوذ؛ آقایان وجدانی اگر دارند معیار قضاوتش قرار دهند و آنوقت درک کنند صدرا محقق هایی که صادقانه جز به وظایف حرفه ای و مدنی شان عمل نکردند و جز از حقایق مستند به اسناد رسمی ننوشتند؛ حق شان زندان نیست.

و صد البته ای کاش و ای کاش همین آقایان متولی مهار نفوذ بپذیرند امثال علیرضا صباغ زاده هایی که جز میکروب و کثافت و عقده پراکنی علیه فرهنگ و جامعه و چهره ها ی اجتماعی منتشر نمی کنند خق شان آزادانه قلم به دست گرفتن و تریبون داشتن و راست راست راه رفتن در جامعه نیست.

ای کاش ها بسیارند و اینکه…

رمز و راز حقیقی در آن چیزیست که آشکارست نه پنهان

از: گویا

صدای آمریکا: بعد از رای مجلس نمایندگان برای بررسی حساب های بانکی احتمالی رهبران ایران، بوروس پولیکوین نماینده جمهوریخواه ایالت مین در مجلس نمایندگان آمریکا گفت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ثروت کلانی انباشته است و مردم ایران حق دارند بدانند از این پول چگونه استفاده می شود.

آقای پولیکوین بانی طرحی است که دیروز در مجلس نمایندگان با اکثریت ۲۸۲ رای موافق در مقابل ۱۴۳ رای مخالف به تصویب رسید و از وزارت خزانه داری می خواهد ضمن تحقیق در باره دارائی های رهبران ارشد سیاسی و نظامی ایران نتیجه را منتشر کند.

مصوبه مجلس نمایندگان برای رسیدگی و تصمیم گیری سناتورها به سنا فرستاده شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز تحقیقات این خبرگزاری نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین ثروت کلانی را از طریق بنیادی جمع کرده است که ادعا می کند وظیفه آن کمک به فقراست.

آقای پولیکوین پیش از رای گیری به طرح پیشنهادی خود گفته بود همزمان با گسترش این فساد، متوسط در آمد سالانه مردم ایران پانزده هزار دلار در سال است.

جیم هیمز نماینده دموکرات ایالت کانکتیکت و عضو کمیته دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان، پیش از تصویب طرح، قویا با آن مخالفت کرده بود.

وی گفت اگر قصد این طرح آگاهی از ثروت کادر رهبری ایران است ، نتیجه ای جز شکست عاید نخواهد شد ، و این توام با واکنش هائی خجالت آور و خنده دار خواهد بود زیرا وزارت خزانه داری براساس طرح فقط مجاز به تحقیق درباره دارائی نقدی ، سهام و اوراق بهادار رهبران ایران است.

آقای هیمز گفته بود اگر طرح تصویب شود می فهمیم که رهبر جمهوری اسلامی صاحب هزاران سهم آی بی ام در یکی از شعب مریل لینچ است، اما از املاک و مستغلات اروپائی ، جت های خصوصی ، قایق ها ، انبوهی از شمش های طلا،ساعت های سویسی، و معاملات او در کمپانی شل در آفریقای جنوبی بی خبر می مانیم.

این نماینده دموکرات گفت ما با این طرح تنها اطلاعات اندکی خواهیم داشت و این باعث خجالت ما خواهد شد که اطلاع کمی خواهیم دشت.

طرح تصویب شده، ادامه تلاش کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا است که هدف آن یافتن حساب‌های پولی احتمالی حدود ۸۰ نفر از رهبران ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای، حسن روحانی، قاسم سلیمانی، و دیگر مقامات ارشد سپاه پاسداران در بانک‌های آمریکایی و یا دیگر بانک‌های خارجی است.

روز چهارشنبه، دولت اوباما تهدید کرد طرح کنگره برای تهیه گزارش از حساب بانکی رهبران ایران را وتو کند.

دویچه‌وله: شماری از نمایندگان کنگره با تنظیم طرحی خواستار افشای دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌ای، حسن روحانی و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج شده‌اند. کاخ سفید اعلام کرده باراک اوباما این طرح پیشنهادی را وتو خواهد کرد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا

کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما طرح تازه کنگره آمریکا در مورد افشای دارایی‌های رهبران ایران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای را وتو خواهد کرد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در همین رابطه در روز چهارشنبه (۲۱ سپتامبر/ ۳۱ شهریور) منتشر کرده، آمده است: «ارائه این اطلاعات همچنین منابع و شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی را فاش خواهد ساخت.»

کاخ سفید با هشدار اینکه طرح پیشنهادی کنگره معاملات مشکوک را بیش از پیش به تاریکی خواهد راند، نوشته است که مشاوران ارشد اوباما توصیه می‌کنند که وی این طرح را وتو کند.

طرح پیشنهادی کنگره افشای دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، حسن روحانی رئیس‌جمهور و شماری از سیاستمداران عالی‌رتبه وابسته به سپاه پاسداران، سپاه قدس (بازوی نظامی سپاه پاسداران در فعالیت‌های برون‌مرزی) و فرماندهان بسیج را هدف قرار داده است.

بروس پلیکین، نماینده مجلس و حامی و تنظیم‌کننده این طرح اعتقاد دارد که تصویب آن کمکی خواهد بود تا به جهان نشان داده شود چگونه ایران “از طریق پولی که از مردم این کشور دزدیده، نقض حقوق بشر را تسهیل می‌کند.”

کاخ سفید استدلال کرده است که طرح “شفاف‌سازی دارایی رهبران ایران” موجب نخواهد شد که تهران از تأمین مالی تروریسم یا پولشویی دست بکشد و بر عکس این طرح حتی مقامات رسمی ایران را تحریک خواهد کرد تا دارایی‌هایشان را بیش از پیش مخفی کنند.

کاخ سفید همچنین گفته است که این طرح می‌تواند “این‌گونه از سوی ایران تعبیر شود” که آمریکا در تلاش برای تضعیف توافق هسته‌ای با تهران است.

جمهوری‌خواهان منتقد اوباما پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران را که ژانویه امسال صورت گرفت، “باج‌دهی” برای آزادی زندانیان آمریکایی تعبیر می‌کنند.

کاخ سفید گفته است که پرداخت این مبلغ به ایران مربوط به قرارداد تسلیحاتی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می‌شود که در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی با ایران منعقد شده و پس از وقوع انقلاب سال ۵۷ به حالت تعلیق درآمد.

ایران وایر: صدرا محقق خبرنگار فعال اجتماعی و دبیر گروه جامعه روزنامه شرق و فعال شبکه‌های مجازی صبح دوشنبه در منزل شخصی‌اش دستگیر شد.
او دومین خبرنگاری است که بعد از یاشار سلطانی در هفته جاری دستگیر شده است. موج دستگیری که برخلاف اخبار منتشر شده، به نظر می‌رسد به خاطر افشاگری برخی خبرنگاران در پرونده فروش و واگذاری زمین‌های تهران توسط شهرداری است.
صدرا محقق از خبرنگاران فعال و شناخته شده حوزه اجتماعی است. او مجموعه گزارش‌های انتقادی زیادی در زمینه شهری به ویژه ساخت و ساز‌های غیر مجاز شهرداری و تخریب بناهای تاریخی نوشته است.
محقق در یک ماه گذشته همزمان با سایت معماری نیوز به قضیه فساد و تخلف گسترده شهرداری تهران در زمینه زمین‌خواری و واگذاری زمین‌های شهری به قیمت نصف به برخی اصولگرایان گزارش‌هایی را نوشته یا در اکانت توییتر خود به اشتراک گذاشته بود. بیش از ۲۷ هزار فالوئر صفحه او را در توییتر دنبال می‌کنند.
بر اساس گزارش های منتشره، او در حالی در مراجعه حضوری بدون هیچ توضیحی توسط ماموران لباس شخصی به مکانی نامعلوم منتقل شد که ساعتی بعد خبرگزاری مهر، رسانه اصولگرای نزدیک شهرداری تهران، در خبری جرم او را ارتباط میان رسانه‌های ضدانقلاب اعلام کرد طی عملیات نهادهای امنیتی دستگیر شد.
در خبرخبرگزاری مهر که به اسم جواد بخشی الموتی خبرنگار حوزه دفاع این خبرگزاری ارسال شده، صدرا محقق متهم به نوشتن گزارش‌هایی از اوضاع داخلی کشور در داخل رسانه هایی شده که از دید نویسنده ضدانقلاب بوده اند.
ماجرای واگذاری زمین‌های شهری به برخی از مقامات شهرداری و اعضای شورای شهر تهران در حالی زمانی که اصولگرایان به حقوق‌های نجومی مدیران دولتی می‌تاختند، اعلام شد.
محمدباقر قالیباف چند روز پیش از انتشار این خبر، اعلام کرده بود باید به موضوع حقوق‌های نجومی جدی بپردازند.
انتشار خبر واگذاری املاک که به پرونده املاک نجومی مشهور شد، باعث ورود سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه شد.
محمدباقر قالیباف هم در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قضایی با عوامل انتشار این اخبار شد.
نام ۵ نفر از اعضای شورای شهر که البته عمدتا ازجناح اصولگرا هستند، به اضافه یک قائم مقام ذیحساب و یک مشاور در شورای شهر در میان این اسامی بود.
پرونده تخفیف و تقسیط املاک، بیش از مقامات شهرداری،پای شهردار پایتخت را هم به میدان «تخلفات چند هزار میلیاردی املاک شهر» باز کند. تخلفاتی که البته علاوه بر این 7 نفر، 100 شخص حقوقی و حدود 150 نفراز مدیران ارشد شهرداری و اشخاص خارج از مجموعه شهرداری را هم درگیر کرده است. سازمان بازرسی کل کشور در این نامه که در تاریخ 18 مرداد ماه خطاب به محمدجواد شوشتری؛ مشاور و مدیرکل دفتر شهردار ارسال شده و گزارشی از آن در سایت معماری نیوز و روزنامه شرق منتشر شده، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌ هزار‌ میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی شماری افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است.
در این گزارش اعلام شده احتساب میانگین قیمتی دو میلیون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران، بیش از دوهزار‌و ٢٠٠ میلیارد تومان تضییع شده است.

سحام: بنا به گزارش خبرگزاری مهر، فرزند قائم مقام رئیس صداوسیما به عنوان مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی شهرداری منصوب شد!

به گزارش «سحام»، پس از انتصاب «مجتبی عبداللهی» از نزدیک‌ترین افراد سیاسی به محمدباقر قالیباف، به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری، تغییرات گسترده‌ای در این معاونت در حال انجام است.

در ادامه تغییرات صورت پذیرفته در این معاونت، «سیدعلی موسوی مقدم» فرزند حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم، قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما، به عنوان مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران منصوب شده است!

صداوسیمای جمهوری اسلامی به موضوع املاک نجومی اهداء شده توسط محمدباقر قالیباف ورود نکرد و حتی انتقاد نرم احمد جنتی از این موضوع را در نماز جمعه نیز به تیغ سانسور سپرد. هم‌چنین مناظره جبرائیلی و حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی در برنامه ثریا با حضور حافظی عضو شورای شهر که منتقد قالیباف است، در هفته‌های اخیر لغو و سایت‌هایی که به این موضوع پرداخته بودند نیز توسط قوه قضاییه فیلتر شدند.

به گفته یکی از اعضای شورای شهر، کامران نجف زاده و ایمان مرآتی، خبرنگاران جنجالی صداوسیما هم از دریافت کنندگان املاک نجومی هستند. کامران نجف زاده ادعای عضو شورای شهر تهران را تکذیب و اعلام کرده «اگر ملک نجومی دریافت کرده، کلیدش را به مدعیان خواهد سپرد.»

اعتدال: «بالاخره پیام‌هایی رد و بدل می‌شود و برخی خبرگزاری‌ها وکانال‌های تلگرامی‌ دفاع می‌کنند. روشن است که هماهنگ هستند. در مقابل، من همین‌جا اعلام می‌کنم اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند و با وجود غارت بیت‌المال همچنان به زیاده‌گویی‌هایشان ادامه دهند، من تمام اسناد تحقیق و تفحص را در مجلس منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.»

به گزارش اعتدال، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: «پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم، شاید یکی از چالش‌برانگیزترین تفحص‌های سال‌های اخیر باشد که با وجود حجم گسترده تخلفات، هیچگاه گزارش آن در مجلس قرائت نشد؛ تا جایی که چندی پیش علی لاریجانی هم گفت: در نهایت نفهمیدیم این پرونده به کجا رسید.

اما خبری که دو روز قبل از سوی عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران، منتشر شد، این پرونده را وارد فاز جدیدی کرد. دادستان تهران دو روز پیش، از بازداشت مدیر عامل سابق بانک دی خبر داد؛ بانکی که یک پای تخلفات بنیاد شهید در پرونده تفحص مجلس دهم بود. بخشی از این پرونده درباره بانک دی و مربوط به سال‌های ۸۹ و ۹۱ در دولت گذشته بود.

از سوی‌ دیگر پرونده تفحص از بنیاد شهید حرف و حدیث‌های دیگری را هم به دنبال داشت؛ حرف‌ و حدیث‌هایی از جنس تطمیع و تهدید نمایندگان که موجب کناره‌گیری برخی از آنها از تحقیق و تفحص شد. حالا امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید، دوباره از این پرونده جنجالی صحبت می‌کند. خجسته به خبرآنلاین گفت: آن‌ قدر که من سر موضوع تحقیق و تفحص اذیت شدم – چون دیدم که در حق ایثارگران اجحاف می‌کنند – در زمان اسارتم در زندان‌های صدام در عراق، تا این اندازه رنج نکشیده بودم.

با این‌ حال، او درباره تطمیع یا تهدید نمایندگان تأکید کرد: «نه این که بگوییم کسی پای موضوع نایستاد اما در کمیته تحقیق و تفحص حضور پیدا نکردند. آقایان گروسی، جعفرزاده و افخمی پای کار بودند اما دیگران نبودند. عرض من این است که شبکه‌ای وجود داشت و به طرق مختلف تلاش می‌کردند تحقیق و تفحص را بی‌خاصیت کنند.»

خجسته نکته دیگری را درباره برخی رسانه‌ها مطرح می‌کند و مدعی می‌شود که برخی از رسانه‌ها از مفاسد اقتصادی دفاع می‌کنند. او درباره سازوکار چنین حمایت‌هایی می‌گوید: «بالاخره پیام‌هایی رد و بدل می‌شود و برخی خبرگزاری‌ها وکانال‌های تلگرامی‌ دفاع می‌کنند. روشن است که هماهنگ هستند. در مقابل، من همین‌جا اعلام می‌کنم اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند و با وجود غارت بیت‌المال همچنان به زیاده‌گویی‌هایشان ادامه دهند، من تمام اسناد تحقیق و تفحص را در مجلس منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.»

دویچه‌وله: مدیرعامل خبرگزاری برنا می‌گوید که به علت انتشار سخنان یک عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا در مورد واگذاری‌های “غیرقانونی” املاک شهرداری تهران، این خبرگزاری و چند وب‌سایت دیگر فیلتر شده‌اند.

محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری دولتی «برنا» روز دوشنبه (۱۵ شهریور / ۵ سپتامبر) به خبرگزاری کار ایران گفت که فیلتر شدن وب‌سایت این خبرگزاری با دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.

او پس از حضور در دادگاه «فرهنگ و رسانه» گفت انتشار و بازتاب صحبت‌های غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا درباره خبر واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسئولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت مسدود شدن وب‌سایت برنا عنوان شد.

مبین اظهار تعجب کرد که چرا انتشار صحبت‌های یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، غیرقانونی است و منجر به فیلتر شدن رسانه‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: موج و برنا و چند سایت دیگر فیلتر شدند

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان است که به گفته مدیرعامل ان ۲۰۰ خبرنگار و کارمند در سراسر ایران دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

محمد مبین همچنین گفت: «بنابر پیگیری‌‌های انجام شده از طریق اعضای کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای، متوجه شدیم این کارگروه نقشی در این اتفاق نداشته و آقایان جنتی و واعظی (وزیر فرهنگ و وزیر ارتباطات) در این باره اظهار بی‌اطلاعی کردند.»

به گفته مدیرعامل برنا، رفع فیلتر صرفاً با دستور مقام‌های قضایی میسر خواهد بود، مسئولان سایت‌های فیلترشده باید تا زمان برگزاری دادگاه منتظر بمانند.

دستور برخورد قضایی با رسانه‌های افشاگر

علاوه بر خبرگزاری برنا، وب‌سایت‌های «پویش» و «۹ صبح» نیز به دلایل مشابه مسدود شده‌اند. پیش از این نیز سایت «معماری نیوز» نیز که برای اولین بار خبر “تخفیف‌های نجومی” در واگذاری برخی املاک را منتشر کرده بود، فیلتر شد.

سایت “معماری نیوز” با استناد به گزارش سازمان بازرسی ایران مدعی شد شهرداری تهران یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را با تخیف‌های ویژه و قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده است.

نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا وسیما هم در لیست منتشر شده توسط سازمان بازرسی دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشاء تا انکار

پس از این گزارش، سازمان بازرسی روز ۱۳ شهریور اعلام کرد آنچه در سایت‌ها و جراید به عنوان گزارش سازمان معرفی شده، نامه ‌‌دوصفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی خطاب به مدیران شهرداری تهران برای پاسخگویی به واگذاری املاک بوده و این نامه “گزارش نهایی” سازمان محسوب نمی‌شود.

هم‌زمان با اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نیز از سوی رئیس قوه قضاییه مامور رسیدگی به مطالب منتشره علیه شهردار و برخی اعضای شورای شهر تهران شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواست که بنا به درخواست مهدی چمران، با مدیران رسانه‌ها و سایت‌های متخلف “برخورد قانونی” صورت گیرد.

پیش از این محمدباقر قالیباف، شهردار تهران این واگذاری‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته و گفته بود که تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.

در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که به معاون عمرانی خود دستور داده تا پرونده “تخفیف‌های نجومی” را از شهرداری بگیرد و “اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند.”

بی‌بی‌سی: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، امروز سه شنبه ۱۶ شهریورماه در در دهمین نشست شورای معاونان و مدیران دادسرای تهران اعلام کرد: “احمد شفیع زاده ،مدیر عامل بانک سابق دی بازداشت شده است.”

به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای دولت آبادی در توضیح پرونده بانک دی گفت که پرونده این بانک در ارتباط با گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارسال شده و بخش دیگری از گزارش هنوز در دست بررسی است.

تخلفات بانک دی وابسته به بنیاد شهید یکی از بخش‌های مفصل گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید بود.

در همین حال قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور در مردادماه درباره موضوع پرونده بنیاد شهید، گفت: “ما نیت‌خوان نیستیم که مطمئن شویم در این موضوع تخلفی شده یا خیر؛ اما درباره پرونده بانک دی گزارش تهیه شده و به مراجع بالاتر ارسال شده است.”

براساس گزارش‌های منتشر شده “مسدود کردن پرونده ایثارگران، بی عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند‌ماه به حساب‌ها همچون واریز حقوق جامعه هدف به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، فروش بی ضابطه برخی اماکن، در کنار تخلف‌هایی مثل فروش ساختمان‌های متعلق به بنیاد و شفاف نبودن شیوه هزینه آنها، فقدان شفافیت جریان مالی در مراکز تحت پوشش بنیاد مانند بیمارستان خاتم و همچنین افزایش میزان شکایات از بنیادشهید” از جمله دلایلی بود که سبب تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید شد.