اخبار

دویچه‌وله: رئيس ستاد انتخابات کشور می‌گوید که وزارت کشور موضوع رد صلاحیت مینو خالقی، از نمایندگان منتخب اصفهان را بررسی کرده و در این خصوص با شورای نگهبان اختلاف نظر دارد. به گفته او، علت ابطال آرای خالقی به او اطلاع داده شده است.
مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان برای مجلس دهم

مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان برای مجلس دهم

دو مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه (۹ فروردین / ۲۸ مارس) در گفتگو با خبرنگاران اعلام کردند که موضوع ابطال آرای مینو خالقی، یکی از نمایندگان منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم، در دست پیگیری است.

حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، گفت که شورای نگهبان هنوز دلایل ابطال آرای مینو خالقی را به وزارت کشور اعلام نکرده است.

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان آرای یکی از منتخبان اصفهان را باطل کرد

همچنین محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، گفت که پس از برگزاری انتخابات در اصفهان شورای نگهبان نظراتی را مطرح کرد که وزارت کشور مبادرت به بررسی آن‌ها کرده و به زودی نظر خود را در این باره اعلام می‌کند.

مقیمی گفت که شورای نگهبان و وزارت کشور در مورد انتخابات اصفهان اختلاف نظر دارند: «نظر شورای نگهبان و حوزه سیاسی وزارت کشور در ارتباط با انتخابات اصفهان از منظر حقوقی متفاوت است.»

مقیمی همچنین گفت که علت ابطال آرای منتخب مردم اصفهان به خود او اعلام شده است.

شورای نگهبان در آغاز سال نو از باطل شدن آرای یکی از منتخبان مردم اصفهان به نام مینو خالقی خبر داده بود. این در حالی بود که پیش‌تر ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بود که پنج نفر، از جمله خانم خالقی، در دور اول انتخابات اصفهان به مجلس دهم راه یافته‌اند.

پس از آن اصلاح‌طلبان اصفهان در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور، خواستار دخالت او در موضوع حذف یکی از نمایندگان منتخب اصفهان در انتخابات ۷ اسفند و حفاظت از آرای مردم اصفهان شدند.

بیشتر بخوانید: اعتراض اصلاح‌طلبان به رد صلاحیت یک نماینده منتخب

خود مینو خالقی نیز بعد از انتشار خبر حذفش از نمایندگی مردم در واکنش به رد صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان پس از پایان انتخابات در اطلاعیه‌ای نوشت که تا کنون هیچ ابلاغی مبنی بر تخلفات تبلیغاتی یا دیگر موارد در رد صلاحیت خود دریافت نکرده است.

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان نیز که در نشستی خبری اعلام کرده بود موضوع ابطال آرای مینو خالقی را پیگیری خواهد کرد، گفته بود که علت رد صلاحیت این نماینده منتخب اعلام نشده است.

احتمال داده می‌شود که دلایل رد صلاحیت مینو خالقی در فاصله یک هفته اخیر به او اعلام شده باشد.

رادیوفرانسه: مجید فراهانی، دبیر کل “حزب ندای ایرانیان”، قاچاق و بنیادها و تلویحاً سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان صاحبان اصلی بنیادهای بزرگ کشور مسبب بحران اقتصادی و عدم تحقق آنچه آیت الله خامنه ای “اقتصاد مقاومتی” نامیده، معرفی کرد.

مجید فراهانی در توضیح این نظر قاچاق کالا و رانت خواری را دو مانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت : اگر اقتصاد مقاومتی به معنای تأسیس اقتصاد بدون نفت و ادارۀ کشور به یاری مالیات ها است، هم اکنون بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی دهند و با اتکاء به رانت قدرت تمام طرح های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می کنند.
مجید فراهانی سوءاستفاده از رانت قدرت و رانت های اقتصادی را مهمترین عامل جلوگیری از پیدایش و رشد بخش خصوصی و اقتصاد حقیقتاً آزاد در کشور دانست.
دبیرکل “حزب ندای ایرانیان” عامل دیگر شکست “اقتصاد مقاومتی” و مستقل از نفت و همچنین بهبود وضعیت کسب و کار و تولید در کشور را قاچاق کالا دانست و گفت : اصلی ترین موضوعی که به تولید ملی ضربه می زند قاچاق کالا است به طوری که امروز انواع لوازم خانگی و کالاهای مصرفی بیشتر و ارزانتر از کالاهای داخلی در بازار کشور پیدا می شود.
مجید فراهانی در ادامه توضیح داد که ورود گستردۀ کالاهای قاچاق به کشور صرفاً نتیجۀ وجود اسلکه های غیرقانونی است که کمترین نظارتی بر آنها نیست و تقویت تولید داخلی جز از “طریق کور کردن این اسکله های غیرقانونی” میسر نیست.
در ایران کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است. سپاه پاسداران همچنین دارندۀ ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است و کلیه بنیادهای کشور نیز زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.
دبیر کل “حزب ندای ایرانیان” در پایان گفته است که دو عامل ایجاد تنش و برانگیختن تحریم ها (به ویژه در دورۀ هشت سالۀ دولت های محمود احمدی نژاد) و رانت خواری در داخل باعث شده اند که بیش از ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی کنند و بیکاری و رکود اقتصادی تعطیلی کارخانه ها را باعث شده و کشور را به ورطۀ سقوط اقتصادی سوق دهند.
در اظهاراتی جداگانه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امروز سه شنبه دهم فروردین ماه گفت : در حال حاضر به غیر از شهرک های صنعتی حدود ۳۶ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۷ هزار واحد تولیدی طی سال های گذشته به حال نیمه فعال یا غیرفعال درآمده اند و در نتیجۀ این امر ۱۳۰ هزار نفر به صف بیکاران اضافه شده اند.
وی بار دیگر وضعیت مالی کشور و دولت را دشوار توصیف کرد و گفت که دولت حسن روحانی در حال حاضر کشور را نه با ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، بلکه تنها با ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی اداره می کند.
گفتنی است که علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در پیام نوروزی اش خواستار تحقق واقعی “اقتصاد مقاومتی” شد که در تلقی او به منزلۀ واگذاری بیشتر طرح های اقتصادی کشور به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح به ویژه بعد از “برجام” است. در پاسخ به این سخن حسن روحانی گفت که اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصاد مستقل از نفت بدون تعامل با دنیا میسر نیست، در حالی که معاون رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری، در سخنانی جداگانه کل نظام از جمله قوای سه گانۀ کشور را مسئول اجرای واقعی شعار “اقتصاد مقاومتی” رهبر دانست.

بهارنیوز: گروه سياسي: دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی، در باره پوستر منتشر شده‌ی تصویر آیت الله شاهرودی با امام خمینی و رهبری توضيحاتي ارائه داد كه متن این بیانیه در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم
لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا
بی تردید گسترش رسانه های جمعی به ویژه در عرصه های مجازی، در کنار فرصت های بی بدیل، چالشها و تهدیدهایی را متوجه افکار جمعی و جوامع بشری کرده که منشأ اساسی این تهدیدها را باید در عدم تعهد و تقوای رسانه ای گروه اندکی از اهالی رسانه جستجو نمود. همانهایی که با انتشار نابجای تصاویر و انتساب غلط برخی مطالب به شخصیت های حقیقی یا حقوقی و به خصوص با ارائه تحلیل های انحرافی و نامعقول، خواسته یا ناخواسته به نشر اکاذیب پرداخته و افکار عمومی را مشوش می کنند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی دام ظله ضمن تقبیح عمل غیر حرفه ای برخی رسانه ها در بهره برداری خبری از تصویری که برای استفاده در مجموعه دفتر معظم له طراحی و چاپ شده و نشر این تصویر در فضای مجازی، این گونه اقدامات را مغایر رسالت رسانه می داند. همچنین ارایه تحلیل های ناشایسته و غلط و ایراد اتهام واهی به دفتر معظم له را از سوی برخی دیگر، دون شأن و جایگاه انسانی و معنوی ایشان دانسته، عواقب حقوقی و قضایی این دست اظهار نظر کردن را گوشزد می نماید. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

دویچه‌وله: علی مطهری امیدوار است که ممنوع‌التصویری خاتمی و محدودیت‌هایی که برای او ایجاد شده در مجلس دهم برطرف شود. رئیس جمهور به تازگی گفته ادعای وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این مورد “به شوخی شبیه” است.

در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که هفتم اسفند برگزار شد تمام سی نامزد فهرست امید در تهران که مورد حمایت اصلاح‌طلبان بودند به مجلس راه یافتند و علی مطهری نفر دوم این لیست شد.

این فهرست از سوی شورای سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان تنظیم شده که همه اعضای شاخص آن می‌گویند هیچ شبهه‌ای درباره رهبری رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی در جریان اصلاحات وجود ندارد.

مطهری اول فروردین ۹۵ درباره نقش خاتمی در پیروزی فهرست امید به خبرگزاری ایلنا گفت: «حمایت آقای خاتمی قطعاً در پیروزی لیست امید موثر بود و این مسئله نشان می‌دهد که هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند، اثر معکوس خواهد داشت و مسئولان امنیتی باید در روش خود در برخورد با این مسائل، تغییر ایجاد کنند.»

بیشتر بخوانید: «شبهه‌ای درباره رهبری خاتمی بر اصلاحات وجود ندارد»

اختلاف دولت و قوه قضائیه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه مدعی است ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان خاتمی با حکم دادستانی و بر مبنای مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی اعمال می‌شود.

رئیس جمهور حسن روحانی که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد تا کنون چند بار وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ۱۶ اسفند بار دیگر تاکید کرد که این مصوبه وجود دارد، درباره آن تجدید نظری صورت نگرفته و احتمال می‌رود روحانی به دلیل مشغله زیاد در جریان آن قرار نگرفته باشد.

این سخنان همان روز با واکنش رئیس جمهور روبرو شد که در یک نشست خبری گفت: «در شورای عالی امنیت ملی صحبت‌هایی شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این شورا در مورد حضرت آقای خاتمی وجود نداشته است. از روز اول تا الان که بنده در این شورا حضور داشتم هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده است.»
بیشتر بخوانید: روحانی عکس خاتمی را در اینستاگرامش منتشر کرد

تکذیب مصوبه شورا توسط روحانی

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید ممنوعیت انتشار تصویر خاتمی با استناد به مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی انجام شده و “البته دستور قضایی هم داشته” است.

روحانی در کنفرانس خبری یاد شده با تاکید بر این که دبیرخانه شورا حق صدور چنین مصوبه‌ای را ندارد گفت: «من از آقای شمخانی [دبیر شورا] پرسیدم گفتند در دبیرخانه مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. اگر هم هست غیر قانونی است. به هر حال این حرف‌ها بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، به شوخی شبیه‌تر است.»

مطابق مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت، این شورا به دبیرخانه اختیار داده که در مواردی و به خاطر برخی مصلحت‌ها محدودیت‌های خاصی به رسانه‌ها تحمیل کند.

با تاکید روحانی بر عدم وجود مصوبه‌ای مشخص درباره خاتمی، سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده که بدون نظر دبیرخانه شورا نیز دادستانی می‌تواند با استفاده از اختیاراتش چنین تصمیمی بگیرد و آن را برای اجرا به رسانه‌ها ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: ادامه ابهام در باره ممنوع‌التصویری محمد خاتمی

حسن روحانی عکسی از خود به همراه خاتمی را سوم اسفند در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد

پیگیری وضعیت خاتمی در مجلس دهم

این بخش از ادعای محسنی‌اژه‌ای به تفسیرهای خاصی از قانون اساسی درباره اختیارات قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد که در میان کارشناسان مجادله و اختلاف در مورد آن زیاد است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، ۲۶ اسفند با اشاره به استدلال اخیر محسنی‌اژه‌ای گفته است: «ممکن است قوه قضائیه استنباطش این باشد که این قوه به اندازه کافی اختیارات قانونی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی را دارد؛ فکر می‌کنم با گفت‌وگویی با رئیس قوه قضائیه و مسئولین دستگاه قضا حتماً به سمت حل چنین مشکلاتی پیش برویم.»

اکنون علی مطهری ظاهرا به راه حل دیگری نظر دارد و آن پیگیری این موضوع در مجلس دهم است. او درباره چگونگی انجام این کار توضیحی نداده است.

مطهری در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به حل مشکل محدودیت‌های اعمال شده برای خاتمی هست، به خبرگزاری ایلنا گفت: «به هرحال همیشه باید امیدوار بود و امید همواره وجود دارد اما فارغ از این، از وظایف مجلس است که برای حل این مشکلات و اصلاح روش‌های نادرست تلاش کند.»

تقاطع: ری تکیه – روئل مارک گرخت

دموکراسی در جمهوری اسلامی نهادی نامأنوس است: نهادی که برای تقویت مشروعیت دین‌سالاری طراحی شده است. بسیاری از نهادهای نظارتی که همگی در ‌‌نهایت تحت کنترل روحانیان هستند، به طور پیوسته قوانین مصوب مجلس را لغو می‌کنند. مجلس ایران از دیرباز صرفا جایگاهی برای انعکاس منویات طبقه حاکم و سوپاپ اطمینانی برای مخالفان وفادار به رژیم بوده است.

نامأنوس بودن دموکراسی مدیریت‌شده دینی در ایران با برگزاری انتخاباتی از قبیل آن‌چه که اخیرا برگزار شد تشدید می‌شود و رسانه‌های ایرانی چنان درباره‌ی کارزارهای انتخاباتی و تفاوت‌های میان نخبگان سیاسی گزارش می‌دهند که گویی این اختلافات، رقابت‌های راست و چپ به مانند آنچه در غرب دیده می‌شود است. رییس جمهور حسن روحانی و حامیانش نام تغییر و امید را برای نامزدهای خود برگزیدند. رسانه‌های غربی هم به طور غریزی همین واژه‌ها را مورد استفاده قرار دادند. البته انتخابات سال ۲۰۱۶ نشانه‌ای از تغییر را هم با خود داشت ولی نه از نوعی که رسانه‌های غربی در ذهن داشتند بلکه این انتخابات به منزله پایان جنبش قبلا پویای اصلاحات در ایران و همچنین مرگ «چپ اسلامی» بود که خاستگاه تقریبا همه‌ی اصلاح‌طلبان به شمار می‌آمد.

اپوزیسیون وفادار

در اوایل سال‌های دهه ۱۹۹۰ و پس از پایان جنگ ایران و عراق، گروهی از سیاستمداران و عالمان مذهبی ایران، به بازنگری تئوریک در نقش مردم در دولت اسلامی پرداختند. بنیان اساسی ایدئولوژی آن‌ها این بود که تفسیر نص قرآن باید با شرایطِ در حال تغییر انسانی، هماهنگ باشد. از نگاه آن‌ها، نهادهای انتخابی نسبت به نهادهای انتصابی دارای اختیارات الهی و منابع مهم‌تری از اقتدار بودند. این اصلاح‌طلبانِ وفادار به انقلاب اسلامی، معتقد بودند تحمیل اجباری قیود مذهبی و خوار شمردن دموکراسی، به طور اجتناب‌ناپذیری هم مذهب و هم دیگر نهادهای دولتی را دچار فرسایش خواهد کرد. اصلاح‌طلبان بر خلاف تندرو‌ها باور عمیقی به توانایی توده مردم در حفظ کشوری داشتند که دارای بن‌مایه مذهبی و در عین حال رویکرد دموکراتیک بود.

این جنبش، دوره‌های موفقیت‌های خود را هم داشت: در سال‌های دهه ۱۹۹۰ توانست دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس را از آن خود کند. با این وجود، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که با علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری سابق و مرشد پیشین روحانی، و علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران اتحاد نزدیکی برقرار کرده بودند در اوایل دهه نخست سال ۲۰۰۰ به آزار و اذیت، زندانی کردن، شکنجه و کشتار رو آوردند و توانستند دولت را از اصلاح‌طلبان باز پس بگیرند.

البته، اصلاح‌طلبان به سرسختی و مبارزه خود ادامه دادند. آن‌ها خواستار تحریم انتخابات شدند؛ زندان‌های طولانی را تحمل کردند و در تابستان سال ۲۰۰۹ پس از انتخاباتِ به وضوح تقلب‌آمیز ریاست جمهوری، اتهاماتی را متوجه رژیم کردند. اگرچه قدرت هم‌چنان در کنترل رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، و پاسداران انقلابی او بود، ولی اصلاح‌طلبان مشروعیت نظام را در دستان خود داشتند.

تندرو‌ها برای بازپس‌گیری مشروعیت از اصلاح‌طلبان، اقدام به برگزاری محاکمه‌های نمایشی و طراحی توطئه‌های پیچیده در خصوص چگونگی همکاری و دسیسه‌چینی اصلاح‌طلبان با سرویس‌های اطلاعاتی غربی برای تضعیف جمهوری اسلامی کردند. در پسِ همه‌ی این تهمت‌ها، ترس قرار داشت: ملا‌ها می‌دانستند دیگر محبوبیت مردمی برای حکومت کردن را ندارند. رژیم برای در هم شکستن روحِ مقاومت و سرسختی اصلاح‌طلبان، باید آن‌ها را از مخالف به شریک و هم‌دست تبدیل می‌کرد. این دقیقا‌‌ همان چیزی است که در انتخابات اخیر روی داد.

برندگان و بازندگان

چرخه گزینش نامزد‌ها با روال معمولِ رد صلاحیت گسترده‌ی سیاستمداران اصلاح‌طلب و مستقل شروع شد. کارزار رسانه‌ای بی‌امانی در رسانه‌های جناح راست شروع شد که اصلاح‌طلبان را به عنوان عوامل غرب معرفی می‌کرد. جنبش سبز که طرفدار دموکراسی بود به عنوان یک محصول شیطانی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مورد نکوهش قرار گرفت.

تفاوت عمده‌ی این انتخابات با موارد پیشین در این بود که در این دور، اصلاح‌طلبان به جای کنار کشیدن از انتخابات تقلب‌آمیز، برای پذیرفته شدن در آن، کاسه‌ی گدایی به دست گرفتند. رهبر امروز جنبش اصلاحات، شخصیت طنز محمدرضا عارف است، کسی که لیست نامزد‌هایش را در تلویزیون در دست گرفت ولی مطالبه خود را به التماس به رژیم برای حضور اسمی اصلاح‌طلبان تقلیل داد در حالی که دیگر مطالبات بیشتری برای آزادی زندانیان سیاسی و شفافیت در روند گزینش نامزد‌ها وجود نداشت. نقش بزرگان جنبش اصلاحات از قبیل عبدالله نوری که زمانی بازجویان را به چالش گرفته و به خاطر آن بهای سنگین زندانی شدن را به جان خریده بود، به دعوت به مشارکت گسترده در انتخاباتی تقلیل داده شد که آن‌ها اصلاح‌طلبان عمدتا از آن کنار گذاشته شده بودند.

کسی نمی‌تواند مطمئن باشد دقیقا چه تعداد از ایرانیان رای دادند. گزارش‌های رژیم حکایت از مشارکت ۶۲ درصدی مردم دارد. نتیجه نهایی این انتخابات، مجلسی است که میان تندرو‌ها، محافظه‌کاران و برخی اصلاح‌طلبان تقسیم شده است. در جمهوری اسلامی امروز، جریانات سیاسی چنان دچار گردش به راست شده‌اند که واپس‌گرایان جان‌سختی مانند رییس مجلس علی لاریجانی، به عنوان محافظه‌کاران معقول معرفی می‌شوند.

پیروز واقعی این انتخابات اما حسن روحانی بود که در دهه‌های گذشته و تا قبل از زمانی که بتواند تصویری میانه‌رو از خود ترسیم کند و باعث هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی شود، به هیچ عنوان، یک میانه‌رو به حساب نمی‌آمد. در این میان، خارجی‌ها هم مجبور نیستند اعتراف کنند که در یک کشور به طور فزاینده محافظه‌کار و دین‌سالار در حال سرمایه‌گذاری هستند بلکه آن‌ها می‌توانند مدعی شوند که بیشتر به “میانه‌رو‌ها” در مواجهه با تندرو‌ها کمک می‌کنند. این تجارت همراه با لحاظ کردن وجدان است.

البته به شکل تناقض‌آمیزی، مرگ جنبش اصلاحات می‌تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منتهی شود. رژیمِ روحانیان بار‌ها در درون دچار اختلاف و انشعاب شده است به طوری که اسلام‌گرایانِ شدیدا متاثر از ایدئولوژی مارکسیسم و چپ‌گرایی، به اپوزیسیونِ تحمل‌شده تبدیل شده‌اند. تا زمانی که یک جناح چپ‌گرای اصلاح‌طلب در پشت صحنه حضور داشت، در بین مردم هم امیدی برای باز شدن رژیم از طریق روندهای قانون اساسی موجود بود. زمانی بود که انتخابات می‌توانست دارای اهمیت باشد. زمانی بود که انسان‌های جسور متعهد به تغییر واقعی می‌توانستند قدرت را به دست بگیرند ولی حالا این اصلاح‌طلبان، تبدیل به حیوانات اهلی شده‌اند که در سایه لطف تندرو‌ها زندگی می‌کنند.

ایران در یک مخمصه و بن بست قرار دارد. اقتصادی دارد که قابل اصلاح نیست؛ ساختار سیاسی‌ دارد که قابل گشایش نیست؛ و مردمی دارد که قادر به کاستن خشم آن نیست. حالا دیگر سوپاپ‌های اطمینان و مسیری به سوی سیاستِ پاسخ‌گو بودن وجود ندارد. در یک مقطعی یک مساله‌ای جرقه جنبش اعتراضی دیگری را خواهد زد ولی چپ اسلامی دیگر برای دفاع از نظام وجود نخواهد داشت. رژیم روحانیان بار دیگر مجبور به استفاده از قوه قهریه خواهد شد و بهار عربی و تحولات متعاقب آن نشان داد ممکن است قوه قهریه برای سرکوب یک خیزش مردمی کافی نباشد.

————————————————–

* “ری تکیه” پژوهشگر ارشد خاورمیانه در “شورای روابط خارجی” و “روئل مارک گرشت”، پژوهشگر ارشد امور ایران و خاورمیانه در “بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها” است. نسخه‌ی انگلیسی این یادداشت در نشریه “فارِن اَفِرز” منتشر شده است.

خرداد: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دلنوشته ای سال نو را به ملت ایران تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی، متن کامل دلنوشته وی بدین شرح است:

بسم­ الله الرحمن الرحیم

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ (سوره الاعراف، آیه 199)

گذشت پیشه کن، و به [کار] پسندیده فرمان ده، و از نادانان رُخ برتاب

مردم عزیز ایران، سلام!

سال نو بر شما مبارک. سال94، سال شما بود سال شما که به حق امّت وسط هستید سال شما که به همه درس اعتدال دادید هم به دشمنان خارجی هم به بدخواهان داخلی!

سال 94، سال شما بود که هم با برجام به دنیا گفتید در پی تعامل هستید و از جنگ گریزانید و هم با رأی خود نشان دادید که ‘روحانیت، بی مردم’ همچون پرکاهی حتی توان حفظ خود را هم نمی ­یابد!

مردم عزیزم!

اکنون شما در جایگاه استادی نشسته ­اید همچون خمینی کبیر، که مردم را رهبر خود می­ دانست ما نیز در سال 94 در کلاس درس شما نشستیم و به قلب خود فهمیدیم گذشت شما را، از خطاهای گذشته و حمایت های ناصواب. و به گوش خود شنیدیم فریاد شما را در وادار کردن به پذیرش «اعتدال» و برجام و به چشم خود دیدیم روی برگرداندن معنادارتان را از جاهلان افراطی در انتخابات 94پارسال برایتان نوشتم چه من باشم یا نباشم فردا از آن شماست! و امروز در نوروز پیش رو قلبم عین دریا روشن است و گواهی می دهد که: سال 95 هم، سال شماست.

تا روز به روز در سایه حضورتان دایره تنگ افراطی ها تنگ تر و گشایش پنجره اعتدال فراخ­ تر گردد.
همچون شاگردی در مقابل استاد همت و آگاهی شما را می ستایم و تعظیمش می­ کنم و همچون گذشته می­ گویم اگر آبرویی دارم از شماست و همیشه آماده ­ام در طبق اخلاص پیشکش مرام و معرفت شما کنم.

ان شاء­الله باشم و روزهای پررونق ­تان را ببینم.

اکبر هاشمی رفسنجانی

آرمان امروز: تهران كمر دولت شاه را شكست

انتخابات مجلس خبرگان پلاستيكي نبود

صراحت لهجه و بيان ساده مطالب، بارزترين نكته‌اي است كه در مصاحبه با حائری شیرازی جلب نظر مي‌كند. جماران نوشت؛ آيت ا… محي الدين حائري شيرازي كه در جريان انتخابات هفتم اسفند ماه از حضور در رقابت خبرگان رهبري جهت «اعلام همراهي با استخوان‌داران در اسلاميت و انقلابي بودن» انصراف داده بود، در پايان اجلاسيه آخر خبرگان دوره چهارم، به سوالات متنوع درباره مسائل مربوط به اين انتخابات پاسخ داد.

ارزيابي شما از انتخابات اخير چيست؟

خيلي خوب است؛ مشكلي ندارد.

از لحاظ نتايج، آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

خوب است! مردم هستند ديگر. مردم آزادند. انتخاب مي‌كنند ديگر. ما كه به مردم رأي اجبار نمي‌كنيم. هرچه مردم انتخاب كردند خودشان نتيجه‌اش را مي‌بينند. چه بدي دارد؟ انتخابات (هفتم اسفند) نه تشريفاتي بود؛ نه ساختگي. بلكه حقيقي بود، سالم و خوب هم بود. جابه‌جايي نشانه قدرت مردم و علامت اين است كه نظام تابع مردم است. وقتي اركان كشور چيزي مي‌خواهد، مردم چيز ديگري مي‌خواهند و از مردم تبعيت مي‌كند پايگاه (مردمي) نظام قوي‌تر مي‌شود. مردم مي‌گويند كشور مال خود ماست و از آن حمايت مي‌كنند؛ نمي‌گويند مسائلي به ما تحميل كرده است. يك نفر نمي‌گويد رأي من تحميلي بوده است. اين مساله چه بدي دارد؟

با توجه به مسائلي كه قبل از انتخابات در جريان تعيين صلاحيت‌ها پيش آمد، رأي مردم را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

خيلي هم خوب است. مردم قهر نكردند. اگر مردم به خاطر عدم تاييد صلاحيت‌ها قهر كرده بودند عدد مشاركت اين‌گونه نبود؛ (مشاركت در) تهران هميشه سي درصدي بود اما الان پنجاه درصدي شده است.

تركيب خبرگان آينده را چگونه مي‌بينيد؟

عمده موضوع آبروي ما در بين اهل عالم است. تعدادي برادر هستند كه جابه‌جا مي‌شوند و مشكلي ندارد.

اما اين دوره خبرگان قدري سياسي‌تر شد.

هميشه هم بايد سياسي باشد؛ اين حسن آن است كه سياسي باشد. اصلا انتخابات خودش سياسي است.

اما هميشه عنوان مي‌شد كه خبرگان يك جمع صرفا علمايي است، اما اين‌بار سياسي شد و حتي ليست‌هايي انتخاباتي منتشر شد.

مگر علما سياسي نيستند؟ خيلي از علما يا حتي همه علما سياسي هستند. اختلافات آنها هم به خاطر بعد سياسي شان بود. همين كه جابه‌جايي قدرت بدون خونريزي انجام مي‌شود، در عالم مهم است. در هيچ كشور اسلامي نداريم كه انتخابات اين‌گونه شود. در كشورهاي مسيحي هم اين‌گونه نيست؛ هيچ كشوري نداريم كه ۶۲ درصد مردم در انتخابات شركت كنند؛ حتي در آمريكا و فرانسه كه مهد دموكراسي است. مشاركت در آن كشورها خيلي پايين‌تر است و با اين مشاركت، عزتي بر عزت‌هاي جمهوري اسلامي اضافه شد. اين مسائل هم چيزي نيست. ما معتقديم مثلا ۳۰ نفر براي نمايندگي مجلس رأي آورند و سي نفر ديگر رأي نياوردند. ما مي‌گوييم آنهايي كه رأي آورده‌اند نخستين نفرشان آقاي عارف است و آخرين شان كس ديگر. اين گروه هم كه رأي نياورده‌اند نفر اولشان آقاي حدادعادل است و آخرين نفرشان كسي ديگر. اگر آقاي عارف و حداد را به عنوان دو دانه زيپ و رهبري را به عنوان حلقه زيپ كه آنها از يكسوي اين حلقه به‌طور جدا وارد مي‌شوند و از سوي ديگر آن در هم قفل مي‌شوند، با هم عقد اخوت ببندند و ۲۹ نفر ديگر هم اين‌گونه شوند و مردم از آنها ياد بگيرند كه يك اصولگرا و يك اصلاح‌طلب دست دوستي به هم مي‌دهند بد است؟ ما اين پيشنهاد را مي‌دهيم.

فكر مي‌كنيد عناويني مثل ليست انگليسي كه يك طرف عليه رقيب خود به كار برد، در رأي مردم چقدر اثرگذار بود؟

اصلا طرح آن غلط بود. انگليسي‌ها يك حرفي چرندي زدند؛ من همان موقع گفتم سر اين قضيه را باز نكنيد و آن را مطرح نكنيد، بلكه بگوييد: و آنان كه به دروغ گواهي نمي‌دهند و در مجالس دروغ و غنا و فحش و غيره حضور نمي‌يابند، و چون به لغو و بيهوده‌اي عبور كنند بي‌اعتنا و بزرگوارانه مي‌گذرند. كاري كه انگليسي‌ها كردند سياسي بود؛ ما كه اين را جدي گرفتيم غير سياسي رفتار كرديم. مردم عقايد خودشان را دارند چه ربطي به انگلستان دارد؟ اگر انگليسي‌ها نگفته بودند مردم رأي نمي‌دادند؟ اگر ما اين‌گونه فكر كنيم كه يك يا دو ميليون حرف انگلستان را گوش مي‌گيرند كه كلاهمان پس معركه است!

بعضي‌ها هم گفتند مردم تهران مانند مردم كوفه هستند!

تعداد شهداي تهران در مقايسه با ساير شهرها چقدر بود؟ تعداد نيمه خرداد ۴۲ در تهران چقدر بود؟ اصلا كمر دولت شاه را تهران شكست. به همين گلزار شهدا نگاه كنيد؛ اينها تهراني بودند كه در اينجا دفن هستند. هركس اين حرفها را زده نادان بوده است!

برخي مي‌گويند رأي مردم در انتخابات هفتم اسفند سلبي بوده است؛ آيا اين حرف را قبول داريد؟

مگر در انتخابات رياست‌جمهوري ۷۶ سلبي نبود؟ مردم در آن انتخابات به هاشمي نه گفتند. مگر انتخابات احمدي‌نژاد سلبي نبود؟ مگر انتخابات آقاي روحاني سلبي نبود؟ معناي رأی سلبي اين نيست كه طرف از روي آگاهي رأي نمي‌دهد؛ بلكه به اين معناست كه به طرف مي‌گويند نوبت تو تمام شد و الان نوبت اين يكي است. مگر وقتي پاي چپ شما بعد از پاي راست روي زمين مي‌آيد، سلبي است؟ در سياست هم اين‌گونه است. زماني مي‌گفتيم امور دست جناح اصولگرا باشد و جناح اصلاح‌طلب هم پاس بدهد و اگر كسي پايش را كج گذاشت انتقاد كند و ايراد بگيرد. وقتي مي‌خواهيم عكس بگيريم يك نفر مي‌ايستد و ديگري عكس مي‌گيرد، دوباره آن يكي مي‌ايستد و اين يكي از او عكس مي‌گيرد. الان هم اصلاح‌طلبان سركار مي‌ايستند و اصولگراها از آنها عكس مي‌گيرند و انتقاد مي‌كنند؛ چه ايرادي دارد؟ هر جا اشكالي بود مي‌گويند اين كار غلط است و در روزنامه‌ها در اين مورد بحث صورت گيرد.

نظرتان درباره ردصلاحيت آقاي سيد حسن خميني چيست؟

من فكر نمي‌كنم شوراي نگهبان خواسته باشد سياسي با اين موضوع برخورد كند. اگر صلاحيت ايشان را بدون امتحان تاييد مي‌كردند، ديگران نمي‌گفتند تبعيض قائل بوده اند؟

اما حدود ۹ نفر بدون امتحان قبول شده اند!

درست است؛ من به آقايان شوراي نگهبان پيشنهاد دادم بين اين افرادي كه بدون امتحان تاييد شدند و آنهايي كه بدون امتحان رد شدند يك امتحان برگزار كنيد و هر دو در يك جلسه مشترك بيايند؛ هركدام قبول شدند نامزد باشد. اشكال از خود اين آقايان (شوراي نگهبان) نيست. اشكال همان چيزي است كه آقاي ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان مطرح مي‌كند. ايشان هنوز سخنگوي شوراست و استعفاي او مورد قبول واقع نشده است.

نظرتان درباره رأي نياوردن اعضاي شوراي نگهبان در انتخابات چيست؟

وقتي شوراي نگهبان با اينكه خودش انتخابات را برگزار گرده، اعضاي آن رأي نياورده‌اند يعني انتخابات كامل سالم بوده است و اگر قرار بر دستكاري بود، براي خودمان دستكاري مي‌كرديم. اگر اين انتخابات پلاستيكي بود نخستين كسي را كه مي‌آوردند خودشان بود. لذا اين اتفاق نشانگر سلامت انتخابات است.

مهر: استاندار تهران اعلام کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در تهران کشف نمی شود و این موجب تاسف است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۹۴ گفت: سوال این است که چرا بعد از این همه سال مشکل قاچاق کالا و ارز با این همه شهید و جانباز برطرف نمی شود؟ به اعتقاد من این یک تحقیق می خواهد. برای من عجیب است که گفته شده ۲۵ میلیارد دلار کشفیات قاچاق شده و کالای قاچاق حالا به ۱۹.۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که آمار درستی در این خصوص نداریم. بر چه اساسی این آمار در آمده است؟

وی افزود: ۳۸ تن میوه قاچاق در تهران امحا شده و این آمار کمی نیست. اگر اصل ۴۴ به درستی اجرا می شد و آزادسازی اقتصادی رخ می داد مشکلی به نام قاچاق کالا نداشتیم. وقتی مجلس بودم نامه هایی می آمد که فلان مجموعه صنعتی دارد از بین می رود لطفا این کالا را آزادسازی کنید! حالا ما این کالاها را آزاد کردیم و همان زمان قاچاق کالا افت پیدا کرد. الان در مس مشکل داریم؟ آلومینیوم یا غیره …. چون مشکل برطرف شد.

استاندار تهران گفت: تا حالا شنیدید در اروپا و غرب این میزان قاچاق وارد کشورشان شود؟ این همه مقام معظم رهبری توصیه کردند و حالا تنها ۱۵ درصد کشفیات داریم یعنی ۸۵ درصد کالاهای کشور از دست ما خارج می شود یعنی چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن هم فقط در تهران که اندازه صادرات است. این یعنی صد درصد اشتغال ما دارد از بین می رود. به اعتقاد من باید قیمت ها را آزاد کنیم تا وارد شود.

هاشمی اظهار داشت: تشکر می کنم از مدیرانی که موجب شدند ورود کالابه تهران دیگر با کامیون صورت نگیرد و امروز قاچاق با وانت و موتور وارد می شود یعنی اینکه کمی تهران برای قاچاقچیان ناامن شده است. با این حال این وضعیت پدر تولید و صنعت را در می آورد. برای همین مردم در انتخابات رای دادند تا مشکل اشتغال برطرف شود و مهمترین رفع این مشکل نجات تولید و جلوگیری از قاچاق است.

استاندار تهران گفت: مگر می شود این همه یخچال و تلویزیون و میوه را به راحتی وارد کشور کرد. مگر اینها در جیب جا می گیرد. باید سرمنشا اینها مشخص شود و این کار اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی است. تعارف هم نکنید. موضوع باید پیگیری و آشکار شود.

کلمه: چکیده :سخنان روز پنجشنبه آقای خامنه ای، نشانه آشکار تنزلی چندباره از مقام رسمی ای که به وی اعطا شده، به رهبری یک جناح خاص سیاسی است؛ جناحی که از قضا، سال به سال به لحاظ کمیت و کیفیت در حال سقوط و انحطاط است و از پشتیبانی مردمی کمتری برخوردار. …

کلمه – سید کاظم قمی:

سخنان روز پنجشنبه آقای خامنه ای، نشانه آشکار تنزلی چندباره از مقام رسمی ای که به وی اعطا شده، به رهبری یک جناح خاص سیاسی است؛ جناحی که از قضا، سال به سال به لحاظ کمیت و کیفیت در حال سقوط و انحطاط است و از پشتیبانی مردمی کمتری برخوردار. تجزیه و تحلیل نتایج انتخابات به شدت مهندسی شده ای که رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و دخالت های گسترده اطلاعات سپاه در ستادها و انصراف ها که روزی روزگاری باید گزارش آن به طور شفاف در اختیار صاحبان «حق الناس» قرار گیرد، ادبار روزافزون شهروندان، از «خواص» و «عوام» (تقسیم بندی مورد علاقه اقتدارگرایان) از داعیه دار مقام رهبری را آشکار می سازد. کافی است آراء حوزه انتخابیه تهران را در نظر بگیرید تا با احتساب نیمی از واجدان صلاحیت شرکت در انتخابات که با عدم حضور خود به حاکمیت رأی «نه» دادند و اکثریت کسانی که با انتخاب فهرست حامیان دولت رأی «نه» خود را آشکار کردند، کوچک بودن دائره طرفداران اقتدارگرایی در پیش چشمان تان به نمایش درآید. نمایش اراده مردم در انتخابات اخیر، همانند انتخابات های سال ۷۶ و ۸۸، چنان خشم اقتدارگرایان را برانگیخت که زبان به دشنام گویی به شهروندان ایرانی و به خصوص تهرانی گشودند؛ دشنام گویی که عمق فقدان منطق، دامنه بحران مشروعیت و میزان تنزل کیفی اقتدارگرایان را به خوبی نشان می دهد. و حالا، مدعی رهبری کشور نیز در آخرین دیدار با خبرگان، در رفتاری که شدیدا از بلوغ و کمال به دور است، با اظهار نقدهای زهرآگین به عملکرد دولت و «نانجیب» خواندن معترضان به نتایج انتخابات ۸۸، از شکست سنگین هوادارن خویش در انتخابات اخیر، عقده گشایی می کند.

بازی های بی حد و حصر با الفاظ و اصطلاحات صدالبته رویه همیشگی این «ولی خطیب» بوده است؛ واژه پردازی هایی که نشان از استیصال فزاینده و فقدان منطق استدلالی دارد و هدفش، تهییج «لات های سیاسی»، تجهیز «وعاظ السلاطین» و ارضای خاطر «بداقبالان» عرصه های سیاست در کشور و منطقه است. کمیت و کیفیت واژه نامه ای که آقای خامنه ای برای توصیف جنبش عظیم و بیادماندنی و زنده سبز و خیل معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ به کار گرفته، مورخان و محققان آینده این کشور را یاری خواهد کرد تا داستان سقوط و انحطاط یک رهبر خودکامه را بهتر روایت کنند. چنین است که برای فهم معنای این واژه نورسیده یعنی «نجابت»، دست به دامان تاریخ باید شد و پرسش را به پیشگاه «آئینه عبرت» برد: «نجابت» چیست و کدام کار «نانجیبانه» به شمار می آید؟

شاید بهترین راه برای فهم معنای این صفت در واژه نامه آقای خامنه ای، مروری بر رفتارهای «نجیبانه» او با منتقدان باشد: حمله به حسینیه مرحوم آیت الله منتظری و حبس خانگی ایشان؛ فاجعه های کوی دانشگاه تهران در سال های ۷۸ و ۸۸؛ قتل های زنجیره ای؛ تعطیلی فله ای مطبوعات و بازداشت فله ای فعالان ملی- مذهبی در سال ۸۰؛ برخورد خشونت بار منتقدان نتایج انتخابات ۸۸ که همراه با کشتار، شکنجه، تجاوز، حبس های طویل المدت و حصر غیرقانونی و غیراخلاقی معترضان بوده است؛ فاجعه کهریزک؛ قتل هدی صابر و هاله سحابی و دیگرشهدای جنبش سبز که فهرست ۸۴ نفره آنان در سال ۸۸ از سوی نیروی انتظامی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ به عنوان مشتی از خروار.

همچنین، می توان از رفتارهای «نجیبانه» او با «همدلان» خود یاد کرد: حمایت تمام قد از دولت و دولتمردانی که در فسق و فجور مالی و غارت بیت المال از مشروطه تاکنون بی سابقه هستند؛ حمایت تمام قد از حسین شریعتمداری به عنوان «شمشیر» رهبری در عرصه مطبوعاتی؛ حمایت تمام قد از نوحه خوان ها و مداحان وابسته به بیت رهبری که آلودگی های اخلاقی و فسادهای مالی شان ورد زبان مردم کوچه و بازار است؛ حمایت تمام قد از حمله کنندگان به سفارتخانه های خارجی در تهران و «حزب اللهی» خواندن آنان؛ جلوگیری از تحقیق و تفحص از امپراتوری مالی بزرگی که تحت نظر دفتر رهبری، بیش از نیمی از اقتصاد کشور را در دست دارد و از هرگونه حسابرسی و پرداخت مالیات معاف است؛ باز هم به عنوان مشتی از خروار.

حالا می توانیم ترجمان سخنان اخیر اقای خامنه ای را با رجوع به این واژه نامه بفهمیم و پیام آن را به شهروندان ایرانی درک کنیم؛ «نانجیبانی» که به دعوت چهره های سیاسی و اصرار شخص او پای صندوق های رأی رفتند و باعث تأسف آفای خامنه ای در از دست دادن برخی از همراهان و همدلان خود در مجلس خبرگان آینده شد؛ مجلسی که در حالی که کفه «انقلابی» آن سبک تر شده است به تعبیر او باید درباره رهبری آینده تصمیم بگیرد. آیا زمان آن نرسیده که آقای خامنه ای در این واپسین ماه های حیات، به خود آید و صدای مردم را بشنود؟

نظر: وبسایت المانیتور در گزارشی به بررسی احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران و رقابت وی با حسن روحانی پرداخت.

وبسایت المانیتور در گزارشی نوشت: زمانی که “محمود احمدی نژاد،” رئیس جمهور سابق ایران در سال ۲۰۱۳ پس از ۸ سال ریاست جمهوری از قدرت کنار رفت، مشخص بود که وی برنامه هایی جدی برای آینده دارد. در واقع وی یک سال پیش از آنکه از قدرت کنار رود، در مصاحبه ای تلویزیونی گفته بود ممکن است در دولت بعدی ایران حضور یابد. اما رد صلاحیت “اسفندیار رحیم مشایی،” معاون وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳ مانع از تحقق این رویا شد.

با وجود رد صلاحیت مشایی، احمدی نژاد به هیچ وجه قصد ترک صحنه را نداشت. خیلی زود وی با یک برنامه اساسی برای انتخابات مجلس جلو آمد. یکی از مشاوران وی سال گذشته اعلام کرد در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد یک کادر ۵ هزار نفری برای حضور در مجلس آموزش دیده بودند. اما در واقع احمدی نژاد قصد حضور در انتخابات مجلس را نداشت و تمرکز خود را بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ معطوف کرده است.

این منبع همچنین افزود: “زمانی که از احمدی نژاد پرسیدم آیا قصد ورود به مجلس را دارد، پاسخ وی منفی بود. وی گفت: در دولت فقط من بودم و آنها (نمایندگان مجلس) مشکلات زیادی برای من ایجاد کردند. در مجلس من هستم و ۲۸۹ عضو دیگر. پس مشکلات آنها نیز با ما بیشتر خواهد بود.”

به نوشته المانیتور، احتمال می رود احمدی نژاد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ آماده کند. اگر به عملکرد گروه های نزدیک به احمدی نژاد در انتخابات اخیر مجلس توجه کنید، آنها نیز یک برنامه اساسی را دنبال کرده اند. این گروه ها سعی داشتند نامزدهای مورد علاقه خود را از طریق شهرهای کوچک وارد مجلس کنند. در واقع، ۱۱ نفر از وزرا، مشاوران و نمایندگان پیشین احمدی نژاد از این طریق راه خود را به مجلس باز کرده اند. درواقع پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس تهران، موجی از شادی میان گروه های مرتبط با احمدی نژاد دیده شد. در اینترنت نیز شعارهایی از جمله “اصولگرایان بدون احمدی نژاد هیچ هستند” منتشر شد. “صادق زیبا کلام،” استاد دانشگاه و تحلیلگر ایرانی نیز معتقد است اصولگرایان بدون احمدی نژاد توان بازگشت به قدرت را ندارند.

یکی از مشاوران احمدی نژاد که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با المانیتور اعلام کرد: “یکبار به احمدی نژاد گفتم بعید است رأی بیاوری و بهتر است فکر ریاست جمهوری را از سر بیرون کنی. وی ناراحت شد و گفت: “تو فقط تهران و شهرهای بزرگ را میبینی، در صورتی که من از محبوب بودن در شهرهای کوچک لذت می برم.”

در پایان این گزارش آمده است: به جز “ابوالحسن بنی صدر،” نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، بقیه رؤسای جمهور، دو دوره در قدرت باقی ماندند. اگر مردم از عملکرد حسن روحانی راضی باشند، حضور احمدی نژاد در انتخابات سال ۲۰۱۷ چالشی جدی خواهد بود؛ زیرا وی باید در برابر حسن روحانی –که موفقیت در مذاکرات هسته ای را در پرونده خود ثبت کرده است — مبارزه کند. بنابراین شاید بهتر باشد احمدی نژاد ۴ سال دیگر صبر کند و بخت خود را در انتخابات سال ۲۰۲۱ بیازماید. این درحالیست که برخی تحلیلگران معتقدند اقدامات احمدی نژاد نشان می دهد وی علاقه ای به صبر کردن ندارد.