اخبار

خُسن آقا: پاسدارهای بی شرم حالا بعد از کنترل بر منابع نفتی می خواهند بر خاک ایرانزمین هم مالکیت خود را گسترش بدهند
رادیوفرانسه: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارسال لایحه ای به دولت این کشور خواستار واگذاری مالکیت چهار جزیره نفت و گاز در خلیج فارس به شرکت ملی نفت شده است.

خبرگزاری مهر امروز با انتشار این خبر گفت وزارت نفت در نظر دارد طرح ایجاد “سه قلوی نفت و گاز ایران در خلیج فارس” را بمنظور “افزایش نقش حاکمیتی ایران در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز” راه اندازی کند.

به گزارش این خبرگزاری، وزارت نفت در لایحه ارسالی خود به هیات دولت خواستار “واگذاری مالکیت جزایر فارو یک و دو، هندورآبی و فارسی” شده است و به گفته این خبرگزاری، این پیشنهاد از سوی دولت جمهوری اسلامی تحت بررسی قرار دارد.

یک مقام مسئول شرکت ملی نفت ایران این خبرگزاری گفته است: “تمامی این چهار جزیره غیر مسکونی و فاقد امکانات مختلفی همچون اسکله های تخلیه و بارگیری کالا، جاده دسترسی، ساختمان و تاسیسات تامین آب و برق هستند” ولی با واگذاری مالکیت این جزایر به شرکت ملی نفت “امکان سرمایه گذاری مطمئن و بلندمدت مجموعه وزارت نفت فراهم می شود.”

خبرگزاری مهر هدف از طرح توسعه میادین فارو یک و دو را “تولید روزانه 15 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در فاز نخست” و 30 “میلیون فوت مکعب در فازو دوم” ذکر کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، جزیره فارسی همین اکنون “508 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و 212 میلیون بشکه میعانات گازی” ظرفیت دارد.

خبرگزاری مهر همچنین احتمال داده است که جزایر هندورابی دارای ظرفیت بالای کشف گاز طبیعی است و مسئولان وزارت نفت گفته اند در حال حاضر مراحل نهایی اکتشاف گاز طبیعی در این منطقه در حال انجام است.

دویچه‌وله: وزیر دفاع سابق و معاون پیشین وزارت نفت جمهوری اسلامی می‌گوید “در دستگاه‌های دولتی تا رشوه ندهید، کار راه نمی‌افتد” و فساد در ایران “سراسری شده”. رئیس مجلس نیز از فساد مالی “زیر چتر قدرت سیاسی” انتقاد می‌کند.

مدتی است مسئله رشوه‌خواری و فساد مالی به یکی از موضوع‌‌های روز و یکی از بحث‌های محوری سخنرانی‌ها و همایش‌های مختلف در ایران تبدیل شده است. اکبر ترکان در دومین “همایش اخلاق حرفه‌ای” که در محل جامعه مهندسان مشاور برگزار شد، در مورد رشوه‌خواری در دستگاه‌های دولتی گفت: «در مواقعی اسم این رشوه زیرمیزی بود، اما الان رومیزی شده و حتی با شما بحث و چانه‌زنی می‌کنند».

«همه جا رشوه می‌خواهند»

سایت بازتاب، سه‌شنبه (۸ ژانویه/ ۱۹ دی) به نقل از اکبر ترکان نوشت که در حال حاضر فساد “تا خرخره دولت را فرا گرفته” و در بخش‌های مختلف بروکراسی متاسفانه فساد هست. معاون وزارت نفت در دولت نهم ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری هم به سایت خبری فرارو گفته بود: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می‌روید از شما پول می‌خواهند».

اکبر ترکان در تازه‌ترین اظهارات خود نیز تاکید می‌کند که فساد فقط مربوط به دستگاه‌های دولتی نیست و در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده است: «علاوه بر دستگاه‌های بروکراسی بانک، شهرداری، ثبت اسناد؛ متاسفانه نمونه‌هایی در دستگاه قضایی کشور نیز مشاهده می‌شود».
علی لاریجانی پیش از این از ردپای افراد ذی‌نفوذ در جرایم اقتصادی سخن رانده بود علی لاریجانی پیش از این از “ردپای افراد ذی‌نفوذ” در جرایم اقتصادی سخن رانده بود

یک روز پیش از این – دوشنبه، ۱۸ دی – علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته بود که در بسیاری از جرائم اقتصادی “رد پای افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود”. لاریجانی می‌افزاید “قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی” رسیدگی به آنها را پیچیده‌تر کرده است.

شکایت از مدعی رشوه در وزارت نفت

ناصر نقویان، از استادان حوزه علمیه، چهارم دی ماه در سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس به یک مورد پرداخت رشوه‌ی یک میلیارد و دویست میلیون تومانی به یکی از مدیران ارشد وزارت نفت اشاره کرد و گفت: «من وقتی کپی چک مربوط به آن رشوه را به آقای پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نشان دادم، ایشان در پاسخ گفتند: ‌‌ای بابا! اینجور چیز‌ها که در مملکت بسیار است».

در پی انتشار متن اظهارات نقویان، رستم قاسمی، وزیر نفت، ۱۵ دی شکایتی علیه او به مراجع قضایی ارائه کرد که تا کنون از جزئیات و سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.

اکبر ترکان در “همایش اخلاق حرفه‌ای” گفت: «کسانی که با سیستم بانکی سر و کار دارند […] می‌دانند؛ آنهایی که در مسیر صحیح حرکت می‌کنند به نتیجه نمی‌رسند و آنهایی موفق هستند که کسانی را “می‌بینند”. باید یک عده‌ای را “دید” تا بتوانید از تسهیلات استفاده کنید.» به گفته‌ی ترکان کسانی که با شهرداری سرو کار دارند هم می‌دانند که بایستی کسانی را “ببینند” تا مشکلاتشان حل شود.

فساد ناشی از “سیستم معیوب”

در همین حال در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای ممنوعیت حضور کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیئت‌های مدیره و مدیریت عامل شرکت‌ها در دست بررسی است که مهمترین هدف آن مبارزه با فساد مالی و اقتصادی عنوان می‌شود.
احمد توکلی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد احمد توکلی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد

عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس، در موافقت با این طرح می‌گوید “هر گاه خبری درباره فساد مالی و اقتصادی منتشر می‌شود […] تنها به فکر جابه جایی افراد هستیم.” به گزارش خبرآلاین، مصری با اشاره به “معیوب بودن سیستم” می‌گوید امروز وقت آن رسیده که مجلس به جای نگرش به آدم‌ها، سیستم‌ها را اصلاح کند.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز در مخالفت با چند شغله‌بودن مدیران دولتی تاکید می‌کند: «وقتی یک معاون یا وزیر، عضو هیئت مدیره می‌شود از نفوذش استفاده می‌کنند.» او ابراز تاسف می‌کند که “از این فسادها زیاد وجود دارد”.

به گفته‌ی مصری در ایران یک گروه ۱۸۰ نفری در هیئت مدیره اکثر شرکت‌های بزرگ عضویت دارند و “به صورت اختاپوس، اقتصاد شرکت‌ها را در اختیار گرفته‌اند”.

۱۲ سال “مبارزه”ی بی‌حاصل

اعتراف بسیاری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی به فساد فراگیر در کشور در حالی تکرار می‌شود که حدود دوازده سال از تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” با عضویت سران سه قوه می‌گذرد.

رئیس مجلس روز دوشنبه، ۱۸ دی اعتراف کرد که با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این ستاد “باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد”.

با افزایش انتقادها از فساد در مراکز دولتی و بانک‌ها محمود احمدی‌نژاد ماه گذشته بار دیگر ادعا کرد دولت او “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران” است. احمدی‌نژاد تیرماه سال گذشته سپاه پاسداران را تلویحا متهم کرد که از اسکله‌های غیرمجاز کالای قاچاق وارد کشور می‌کند. استفاده او از اصطلاح “برادران قاچاقچی خودمان” واکنش‌های بسیاری را برانگیخت.

«تعرفه‌ی جداگانه وکیل با قاضی»
رئیس دولت دهم بخشی از مشکل قاچاق را نیز وجود افرادی در گمرک و دستگاه قضایی عنوان می‌کند که به گفته‌ی او “به راحتی” قابل خرید هستند: «برای مبارزه با قاچاق باید مأموران و قضات قرص و محکمی داشت تا شبکه‌های قاچاق به راحتی از آنها عبور نکنند و به هیچ قیمتی نتوانند آنها را بخرند».

اکبر ترکان در تایید وجود فساد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید که یکی از دوستانش برای پیگیری پرونده‌ای به وکیلی مراجعه کرده و “ایشان پرسید شما وکیل با قاضی می‌خواهید و یا بی قاضی، هر کدام تعرفه جداگانه‌ای دارد”. او ابراز امیدواری می‌کند این حکایت واقعیت نداشته باشد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ در دیدار با اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیت ماست».

دیگربان: دو نماینده مجلس تلاش‌ها برای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به خاطر ابهام در ده‌ها میلیارد تومان درآمد‌ اماکن «متبرکه» و ادامه کسب درآمد از امامزاده‌های فاقد «شجره‌نامه» را آغاز کرده‌اند.

در ایران بیش از ۱۲۷هزار موقوفه٬ یک‌ میلیون رقبه و ۱۸هزار بقعه و امامزاده وجود دارد که از درآمد‌های هنگفت این امکان مذهبی٬ اقتصادی و تجاری هیچ اطلاعی در دست نیست.

غلامعلی جعفرزاده‌٬ نماینده مجلس روز پنجشنبه (۱۴دی) به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور حاضر نیستند درآمد‌ و هزینه‌های این امکان را اعلام کنند.

آقای جعفرزاده افزوده مردم نسبت به درآمد سازمان اوقاف ابهام دارند چرا که دیوان محاسبات هیچ نظارتی بر آن ندارد و سازمان اوقاف نیز گزارشی درباره هزینه‌ها و درآمد‌های خود منتشر نمی‌کند.

این نماینده مجلس افزوده مسئولان سازمان اوقاف باید درباره درآمد‌های این سازمان شفاف‌سازی کنند و توضیح دهند که طی ۳۳ سال گذشته تعداد امامزاده‌ها به چه تعداد افزایش یافته است.

وی اظهار کرده سازمان اوقاف وعده داده بود درآمد‌زایی از امامزاده‌های فاقد «شجره‌نامه» را متوقف کرده و آنها را جمع‌آوری کند که تاکنون به وعده خود عمل نکرده است.

این نماینده مجلس افزوده از آنجا که مسئولان سازمان اوقاف «هیچ برنامه‌ای برای رفع ابهامات» نداشتند٬ وی به همراه نماینده دیگر مجبور شده موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان را رسانه‌ای کند.

«امامزاده‌ها» و «بقاع متبرکه» یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی سازمان اوقاف محسوب می‌شوند که گردش مالی این اماکن مذهبی روشن نیست.

براساس آمار سازمان اوقاف و امور خیریه٬ در ایران بیش از هشت هزار امامزاده وجود دارد که زیر نظر این سازمان که رئیس آن از سوی علی خامنه‌ای منصوب می‌شود٬ اداره می‌شوند.

اول امرداد ماه سال ۱۳۹۰ سایت محافظه‌کار «سیاست‌نامه» در گزارشی اعلام کرده بود در ۳۰ سال گذشته به طور میانگین ۳۰۰ «امامزاده» در سال به امامزاده‌های کشور افزوده شده است.