اخبار

دویچه‌وله: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در سخنانی در محله لویزان تهران گفته است، مردم تهران در انتخابات خبرگان “اطراف رهبری را قیچی کردند”. اشاره او به حذف محمد تقی مصباح و محمد یزدی در انتخابات هفتم اسفند است.

رجانیوز، از تریبون‌های خبری تندروها، روز جمعه (۲۱ اسفند/ ۱۱ مارس) بخش‌هایی از سخنان احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در مراسم فاطمیه در محله لویزان تهران را منتشر کرد.

علم‌الهدی در این سخنرانی با اشاره به انتخابات هفتم اسفند و نتایج آن گفت: «ما امروز در تحولات سیاسی جامعه خود بحران‌های گوناگونی می‌بینیم. در یک فراز، مردم ما با تمام وجود هستی خود را پای ولایت می‌ریزند و در یک نشیب، همین مردم بر اثر عوامل پیش‌آمده اطراف رهبری را قیچی می‌کنند.»

امام جمعه مشهد که به تازگی نماینده ولی فقیه در استان خراسان شده، افزوده است: «یک انتخاباتی در کشور راه افتاد، بنده‌ طلبه‌ بی‌ارزش به عنوان خبره انتخاب شدم. استاد من، کسی که رهبری درباره‌اش می‌فرماید خلأ وجود علامه طباطبایی و مطهری را پر می‌کند، مردم حذف می‌کنند.»

اشاره او به محمد تقی مصباح یزدی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رهبر معنوی “جبهه پایداری”، گروه هوادار محمود احمدی‌نژاد است که نامزد انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان از تهران بود، اما آرای لازم برای ورود به خبرگان را به دست نیاورد. علاوه بر او، محمد یزدی، آخرین رئیس دوره چهارم مجلس خبرگان نیز در راهیابی به خبرگان ناکام ماند.

آیت‌الله خامنه‌ای روز پنجشنبه۲۰ اسفند رای‌نیاوردن مصباح یزدی و محمد یزدی را “خسارت” خواند. او گفت: «آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آنها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.»

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: نبودن مصباح و یزدی برای خبرگان خسارت است

در انتخابات دوره پنجم خبرگان کارزاری به راه افتاده بود که هدف آن جلوگیری از ورود احمد جنتی، تقی مصباح یزدی و محمد یزدی به مجلس خبرگان بود. این کمپین تا حدود زیادی موفق شد. و از این سه نفر تنها احمد جنتی به خبرگان راه یافت که او هم آخرین فرد فهرست شانزده نفره تهران بود.

پیش از انتخابات احمد خاتمی، امام‌جمعه موقت تهران، با اشاره تلویحی به کمپین یادشده هشدار داده بود که می‌خواهند “پروبال رهبری را قیچی کنند”.

دویچه‌وله: یک عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی درمجلس می‌گوید کسانی منتظر اعدام سریع زنجانی هستند تا پروند بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. زنجانی در دوره احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و خرید قطعات پروژه هسته‌ای نقش داشت.

حکم اعدام بابک زنجانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. چنین بازتابی با دامنه جهانی تا کنون در مورد دیگر مفسدان اقتصادی جمهوری اسلامی، که اتفاقا شمارشان هم کم نیست، مشاهده نشده است.

علت اصلی بازتابی چنین گسترده‌در رسانه‌های جهانی رابطه‌ای است که میان بابک زنجانی با دستگاه دولتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و نیز احتمالا با سپاه پاسداران در زمان تحریم‌های شدید بین‌المللی وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

فردی که در زمان تحریم‌ها، احمدی‌نژاد او را به واسط فروش نفت ایران در بازار جهانی بدل کرد، امروز به اعدام محکوم شده است، بی آنکه عوامل دولتی پشت پرده فعالیت‌های بابک زنجانی افشا شوند.

بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها نقشی کلیدی در فروش نفت در بازار بین‌المللی، خرید و فروش و انتقال ارز و طلا به داخل و خارج کشور و خرید تجهیزات حساس برای برنامه هسته‌ای ایران ایفا کرده است.

بیشتر بخوانید: خبرهای تازه از تخلف در “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران”

زنجانی بدین گونه توانست در هنگامه هرج و مرج دوره احمدی‌نژاد هم به حاکمیت جمهوری اسلامی سود رسانده و هم خود به سرمایه‌ای کلان و میلیارد دست یازد و در خارج کشور انباشته نگاه دارد.

اعدام زنجانی بدون شناسایی عاملان پشت پرده بی‌فایده است

حسین دهدشتی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در گفت‌وگو با سایت “تابناک” در این رابطه می‌گوید: «اعدام بابک زنجانی حداقل مجازاتی است که می‌توان درباره وی اعمال کرد (…) اما عوامل پشت پرده و همدستان وی که بیشتر آنها در سیستم دولتی بوده‌اند شناسایی نخواهند شد.»

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۲ میلیارد دلاری حجم پرونده فساد مالی در ایران

این نماینده مجلس می‌افزاید که کسانی خواهان مرگ زنجانی هستند تا بدین‌گونه پرونده بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. او این حکم را هشداری جدی برای زنجانی می‌داند تا او نسبت به خطر جدی که تهدیدش می‌‌کند پی ببرد و “ناگفته‌های خود را بازگو کند”.

دهدشتی می‌گوید زنجانی در طول این سال‌ها نتوانسته دادگاه را راضی کند و فقط “وعده‌های دروغ” داده است.

این نماینده مجلس ابراز اطمینان کرد که زنجانی بحث‌هایی را در بازجویی‌های خود مطرح کرده و اعترافاتی در این باره داشته است.

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

از نظر این عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی: «اعدام بابک زنجانی دردی را دوا نخواهد کرد؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تنها ۱۵ الی ۲۰ درصد از بدهی‌های زنجانی در داخل ایران است و عمده سرمایه‌های وی در خارج از ایران است که برخی از آنها رصد شده و رد آنها پیدا شده و به سیتم قضایی ارجاع شده است، ولی اگر این فرد اعدام شود هیچ یک از این سرمایه‌ها به کشور باز نخواهد گشت و یا بازگرداندن آن با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد شد.»

متهم ردیف سوم محکوم به اعدام کیست؟

روز یکشنبه ۶ مارس غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام حکم محکومیت بابک زنجانی به اعدام، از متهم ردیف سوم پرونده زنجانی نیز نام برد که او نیز به اعدام محکوم شده است.
حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم در بزرگترین پرونده فساد نفتی

به گزارش خبرآنلاین، متهم ردیف سوم، حمید فلاح هروی خود را متولد ۱۳۴۰، بازنشسته، دارای مدرک دکترای صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات فلاح هروی با اتهامات دو متهم دیگر این بزرگترین پرونده نفتی، یعنی بابک زنجانی و مهدی شمس، نزدیک است.

بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر “افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت HK با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی” است.

بیشتر بخوانید: لیست محرمانه افشاشده بدهی ۷۰ میلیارد دلاری اطرافیان احمدی‌نژاد تأیید شد

خبرآنلاین می‌نویسد، در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودوسومین نشست خبری با نمایندگان رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد. اژه‌ای گفت که «دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است».

خودنویس: صدای خواست تغییرات اصلاح‌طلبانه آنچنان ضعیف شده که مخالفان سابق تغییرات جدی از تیررس آن مصون مانده‌اند. آیا٬ می‌توان گفت آنچه به دست آمده، یک پیروزی برای خواست اصلاحات در ایران است!؟

بخش تحلیل خودنویس: پس از آنکه رفسنجانی را از ریاست مجلس خبرگان برکنار کردند٬ ناگهان خبری در سایت خبرگان رهبری دیده شد مبنی بر درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی! طبعا خبر پس از مدتی از روی سایت برداشته شد. وقتی از برادرش٬ محمد هاشمی سوال کردند که جریان چه بود٬ او پاسخ داد این سایت زیر نظر مجید یزدی٬ فرزند آیت‌الله یزدی اداره می‌شود. واکنش شخص رفسنجانی به این کنایه‌ی گزنده‌ – که عزل او را از ریاست این مجلس٬ به مرگ‌اش تشبیه کرده بود – بنا به گزارش برادرش٬ فقط یک لبخند بود. از اسفند آن سال تا امروز٬ پنج سال می‌گذرد و اکنون رفسنجانی توانسته است دوباره به مجلس خبرگان بازگردد اما این بار رقبای سرسخت خود٬ از جمله همان آیت‌الله یزدی را از این مجلس بیرون بیاندازد. همان خبر کوتاه که در حواشی رسانه‌ها آمد٬ حکایت از رقابتی سخت میان مقامات بلندپایه‌ی کشور می‌کرد که پس‌پرده٬ ابعاد غیراخلاقی در حد شوخی‌های این چنینی هم پیدا کرده است. اگر خانواده‌ی رفسنجانی بخواهند این شوخی زشت را به یاد مخالفان خود بیاورند٬ این بار که دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان به دست آنها افتاده است٬ می‌توانند خبری مبنی بر مرگ آیت‌الله یزدی و همشهری‌اش مصباح یزدی منتشر کنند و درست مانند خود آنها٬ در پاسخ به اینکه چه اتفاقی افتاده است٬ با خونسردی بگویند که سایت هک شده بود!

رفسنجانی توانسته است با کمک محمد خاتمی٬ زهرچشمی از مخالفان خود بگیرد. بسیاری از هواداران آقای خاتمی٬ حذف مثلث جیم (و یا دست‌کم حذف آن دو یزدی تندرو) را برای خود یک پیروزی بزرگ محسوب می‌کنند. اما همان‌طور که منتقدان می‌گویند٬ تردیدهای جدی وجود دارد که تغییر ترکیب مجلس خبرگان به شکلی که امروز رخ داده است٬ از حیث موازین اصلاح‌طلبی واقعی٬ گامی رو به جلو باشد. مگر آنکه اصلاح‌طلبی را تقلیل دهیم به یک عمل سلبی در حد حذف تندروها. قابل ذکر است که هاشمی رفسنجانی خود روزی٬ هدف این استراتژی سلبی از سوی پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان بود. در جریان انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی که هاشمی رفسنجانی نیز نامزد شرکت در آن شده بود٬ بسیاری از مردم تهران صرفا برای اینکه او نتواند به مجلس راه پیدا کند٬ به لیست مورد حمایت دولت محمد خاتمی رای داده بودند. نگارنده‌ی این سطور به خاطر دارد که برخی از همشهریانش٬ از قزوین راهی تهران شدند تا رایی دهند که هاشمی رفسنجانی حذف شود.

با نگاه به گذشته٬ به روشنی می‌توان دید که سابقه‌ی استراتژی «نه گفتن» بسیار دراز است. اما غلظت همین «نه گفتن!» ها هم آنچنان تقلیل پیدا کرده٬ و صدای خواست تغییرات اصلاح‌طلبانه آنچنان ضعیف شده٬ که مخالفان سابق تغییرات جدی از تیررس آن مصون مانده‌اند. آیا تحت این شرایط٬ می‌توان گفت آنچه به دست آمده٬ یک پیروزی برای خواست اصلاحات در ایران است!؟ نگارنده معتقد است اگر اصلاحات را که فی‌نفسه یک مفهوم است و تحقق‌ عینی‌اش٬ ملازماتی دارد به چند اسم خاص تقلیل دهیم٬ آنگاه می‌توان از پیروزی اصلاحات سخن گفت. اما چه کس می‌تواند از این فکر خودداری کند که وجه دیگر این بازی٬ ربط مستقیمی به خواست اصلاحات ندارد. این بازی بزرگان است که پس پرده ماجراهای خودش را دارد.

در انتخابات مجلس٬ اگر فقط به تهران محدود شویم٬ به نحو سلبی پیروزی قابل ملاحظه‌ای به دست آمده است. بسیاری از چهره‌های تندرو و مشهور به فساد٬ از راهیابی به مجلس دهم بازمانده‌اند. با نگاه به لیست موسوم به امید٬ به آسانی می‌توان دید که استراتژی اصلی٬ متعاقب رد صلاحیت گسترده‌ی کسانی که ارتباط تشکیلاتی با اصلاح‌طلبان داشته‌اند٬ حمایت از کسانی‌ست که از توافق هسته‌ای در مجلس قبلی دفاع کرده‌اند. کسانی مانند کاظم جلالی و بهروز نعمتی (از فراکسیون رهروان ولایت مجالس قبل) سوابق تندی در ضدیت با مهره‌های نزدیک به خاتمی دارند. اما در این لیست قرار گرفته‌اند چون حامی برجام بوده‌اند. می‌توان استدلال کرد که هر گونه برنامه‌ی اصلاح‌طلبانه یا توسعه‌گرایانه در کشور٬ بدون حفظ سیاست تنش‌زدایی دولت فعلی٬ محقق نخواهد شد و بنابراین این استراتژی کاملا موجه است. اگرچه لیست امید٬ ملغمه‌ای از تقریباً همه‌ی طیف‌های سیاسی موجود است. با این همه٬ می‌توان تشکیک کرد که آیا حفظ توافق هسته‌ای نیازی به تغییر ترکیب مجلس داشته است!؟ قضایای مربوط به بررسی برجام در مجلس نهم٬ تشکیل شورای سه نفره‌ (لاریجانی٬ حجازی و شمخانی) و عملاً خروج طرح بررسی توافق هسته‌ای از دستور کار مجلس٬ و بیانیه‌ی دفتر رهبری٬ بیش از پیش ثابت کرد که رهبری جمهوری اسلامی٬ علیرغم مواضع دو پهلو و گاه تهدیدکننده‌اش٬ مدافع پشت‌پرده‌ی برجام بوده است. توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی٬ تا آنجا که به موازنه‌ی قدرت در داخل مربوط می‌شود٬ مستقیما با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و برخی از مشاوران ارشدش از جمله فیروزآبادی و علی اکبر ولایتی تضمین شده است. طرح این نکته که اگر هدف اصلی لیست امید٬ حمایت از برجام بوده باشد٬ این هدف پیشاپیش به دست آمده بود٬ برای حامیان این لیست خوشایند نیست. با این حال می‌توان گفت که سیاست سلبی حذف تندروها٬ حداقل در تهران جواب داده است.

عجالتا تا این لحظه٬ انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی٬ منجر به یک جابجایی قدرت میان طیف‌های موجود شده است. اما بر عهده‌ی همه – چه موافقان رای دادن و چه مخالفان – است که از خود بپرسند این جابجایی قدرت٬ تا چه حد به احیاء دوباره‌ی ایده‌ی اصلاح‌طلبی منجر خواهد شد و تا چه حد٬ داستان شادی و سرخوردگی ما مردمان عادی٬ همچنان فرع بر «نامه‌ی شاهان» خواهد ماند.

رادیوفردا: رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، با تأکید بر اینکه با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد، از قوه قضائیه خواست که اعدام متهمان این پرونده تا «زمان اعتراف آنها به دست‌های پشت پرده» به تعویق بیفتد.

حسین دهدشتی روز یکشنبه ۱۶ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، بدون ذکر نام «افراد صاحب نفوذ» در «دولت گذشته» را متهم کرد که در این پرونده «بیت‌المال را به جیب زدند».

نماینده آبادان در مجلس تأکید کرد که «زمینه فساد ایجاد شده در پرونده بابک زنجانی به طور کامل از سوی افرادی صاحب قدرت و نفوذ طراحی شده که با اعدام وی آنها از بند قانون متواری خواهند شد».

وی پرونده بابک زنجانی را «ویترین تخلفات گسترده برخی صاحبان قدرت» خواند و گفت که «قوه قضاییه اجرای حکم این متهم را تا زمان اعتراف وی به تمامی تخلفات و همچنین افراد ذی نفوذ در پرونده باید به تعویق بیاندازد».

آقای دهدشتی همچنین گفت که بابک زنجانی «با داشتن عقبه بسیار، هنوز امیدوار به آزادی است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه خبر داد که دادگاه، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام، رد بدهی به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم کرده است.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، گفته است که به رأی صادر شده برای موکلش در دادگاه بدوی، اعتراض خواهد کرد.

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس، روز جمعه ۳۰ بهمن، گفته بود که دادگاه این متهم، «حامیان» آقای زنجانی را نادیده گرفته و به پرونده ۱۲ مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند، ورود نکرده است.

آقای سلطانی پیش از این نیز بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند و در جلسه‌ای به او اجازه فروش نفت را داده‌اند.

در این زمینه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، روز ۲۶ بهمن بدون اشاره به جزئیات گفته بود از «چند وزیر» دولت سابق که «صورتجلسه» مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و «برخی مسئولین مرتبط» با پرونده تحقیق شده است.

پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر ۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.

بابک زنجانی در کیفرخواست خود متهم شده‌ است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌ است».

آقای زنجانی در جریان برگزاری دادگاه چندین بار اعلام کرده بود که بدهی به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت خواهد کرد.

در آخرین مورد وکیل آقای زنجانی اعلام کرده بود که بانکی که بانک مرکزی و شرکت ملی نفت برای واریز بدهی موکلش معرفی کرده‌اند، «از دریافت وجه و انتقال آن خودداری کرده است».

با این حال مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت روز یکشنبه گفت که  بدهکاران نفتی ایران، پول خود را به «همان  حسابی که در اختیار بابک زنجانی قرار داده شد واریز کردند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر هندی گفت که اگر بابک زنجانی و وکلای او برای پرداخت بدهی به شماره حساب اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت مشکل دارند، این شرکت آمادگی دارد «شماره حساب جدیدی برای پرداخت بدهی در اختیارشان قرار دهد».

وی تأکید کرد که «با وجود همکاری کامل از سوی وزارت نفت، متهم تا کنون هنوز یک دلار از بدهی نفتی خود را پرداخت نکرده است».

بابک زنجانی و وکیل او پیش از این اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران روز ۱۲ آبان این اظهارات را «بهانه‌جویی» خوانده و گفته بود که این شرکت حاضر است طلبش از آقای زنجانی، حتی به حساب‌هایی که تحریم است واریز و «بلوکه شود» تا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به ایران منتقل شود.

دویچه‌وله: به گفته برخی سایت‌ها تلاش‌هایی از سوی برخی اصول‌گرایان برای راه‌یابی محمد یزدی به مجلس خبرگان در جریان است. این افراد از آیت‌الله بطحایی گلپایگانی خواسته‌اند که انصراف دهد. آیت‌الله سجادی نیز خواهان تجمیع دوباره آرا شد.

به گفته برخی سایت‌های خبری در ایران یکی از نزدیکان به بیت آیت‌الله هاشم بطحایی گلپایگانی اعلام کرده است که “برخی از اعضای جامعه مدرسین قم” با حضور در خانه بطحایی گلپایگانی از وی خواسته‌اند که با “انصراف” از نمایندگی مجلس خبرگان راه را برای ورود محمد یزدی به این مجلس فراهم کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی جماران نزدیک به حسن خمینی نیز در هفته پیش گزارش داد که رایزنی‌هایی از سوی جامعه مدرسین قم با منتخبان خبرگان تهران در جریان است تا شاید امکان راه‌یابی محمد یزدی و تقی مصباح یزدی دو تن از چهره‌های سرشناس اصول‌گرایان به دوره پنجم مجلس خبرگان فراهم شود.

بیشتر بخوانید: روایت سخنگوی شورای نگهبان از “اختلافات جدی” با جنتی

محمد یزدی و تقی مصباح یزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۷ اسفند ماه رای کافی کسب نکردند و با این ناکامی به ترتیب در رده‌های هفدهم و نوزدهم قرار گرفتند.

سهمیه استان تهران برای مجلس خبرگان ۱۶ نفر است. به‌رغم تبلیغات گسترده اصول‌گرایان علیه لیستی که منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی بود، ۱۵ نفر از این لیست به مجلس خبرگان راه یافتند. هاشمی رفسنجانی نیز با بیش از ۲ میلیون و ۳۰۱ هزار رای نماینده اول مردم تهران برای مجلس خبرگان شد.

بطحایی گلپایگانی نیز با بیش از یک میلیون و ۳۲۴ هزار رای نفر پانزدهم شده و رای بیشتری حتی نسبت به احمد جنتی (نفر شانزدهم) آورده است. فرد نزدیک به بیت آیت‌الله بطحایی تصریح کرده است که بطحایی گلپایگانی با درخواست برخی از مدرسین قم در زمینه انصراف “مخالفت” کرده است.

آیت‌الله بطحایی گلپایگانی در پیامی ضمن قدرانی از مردم تهران برای انتخاب خود در مجلس خبرگان در سایت اطلاع‌رسانی خود نوشته است: «این انتخابات به روشنی برای همگان اثبات نمود که مردم فهیم ایران همواره شیفته طریق عدالت و اعتدال بوده‌اند و هرگونه تندروی و بداخلاقی را قاطعانه رد خواهند کرد.»

اکبر هاشمی رفسنجانی (راست) و محمدرضا عارف، برندگان و سرلیست‌های اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در تهران برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی

اعتراض محمد سجادی به شورای نگهبان

خبرگزاری ایلنا نیز با درج نامه آیت‌الله محمد سجادی به درخواست او از شورای نگهبان برای تجمیع دوباره آرا اشاره کرده است.

سجادی در نامه خود به شورای نگهبان تصریح کرد که به گفته آیت‌الله خامنه‌ای دفاع از رای مردم “دفاع از حق‌الناس” بوده و از “اوجب واجبات” است.

در نامه سجادی آمده است: «اعتراض خود را نسبت به تجمیع آرا و هم‌چنین نسبت به صندوق‌هایی که شماره آنها به پیوست ارسال می‌شود، اعلام می‌دارم.»

بیشتر بخوانید: نگاهی به ترکیب آتی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی

سجادی می‌افزاید: «طبیعی است بازشماری این صندوق‌ها می‌تواند رفع کننده شبهات باشد و هرگونه شائبه‌ای را نسبت به سلامت انتخابات از بین ببرد.»

سجادی تنها نامزد از لیست خبرگان مردم (لیست منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی) بود که نتوانست به مجلس خبرگان راه یابد. سجادی در نتایج نهایی اعلام شده در رده هیجدهم جای گرفته است.